تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در راستای سیاستهای کلی بخش صنعت

مقدمه

بخش صنعت از جمله بخش­های زیربنایی اقتصاد است که نقش مهمی در تعیین چرخه­های رونق و رکود اقتصادی ایفا می­کند. بخش صنعت و معدن ­کشور دارای نقاط قوت متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از: فراوانی نیروی کار تحصیل­کرده ­­و جویای­کار، وجود زیرساخت­های لازم برای توسعه، برخورداری کشور از ذخایر عظیم انرژی و هزینه پایین دسترسی به آن، بهره­مندی از منابع اولیه صنعتی و معدنی فراوان دارای ظرفیت­های خالی تولید و مزیت­های رقابتی در تولید محصولات متعدد جهت بهره­برداری در توسعه صادرات غیرنفتی کشور. بخش صنعت و معدن یکی از مهمترین بخش­های اقتصادی کشور است که نقش مهمی در تولید و اشتغال دارد. براساس اطلاعات موجود، در سال 1389سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت، 20%  و در اشتغال حدود 2/32% است. طبق آخرین آمار در سال 1389، حدود 21% سرمایه­گذاری در این بخش انجام شده است و حدود 5/22% انرژی مصرفی کشور در بخش صنعت بوده است (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1389).

بخش صنعت، در پرتو ارتباطات پسین و پیشین قوی با بخش­های دیگر نقش مهمی در تولید و بهره­وری سایر بخش­های اقتصادی دارد. بخش صنعت و معدن از یک طرف، از محصولات تولیدی سایر بخش­ها همچون نهاده واسطه استفاده می­کند و رشد تولید این بخش به رشد تولید آن بخش­ها کمک خواهد کرد. از طرف دیگر، کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای مورد نیاز سایر بخش­ها را تولید می­کند که از این طریق نیز ممکن است به رشد تولید و بهره­وری آنها کمک برساند. اگر پیشرفت فنی در بخش صنعت تولیدکننده کالاهای سرمایه­ای رخ دهد، ماشین­آلات و تجهیزات کاراتر تولید خواهد شد که به افزایش بهره وری دربخش­های استفاده کننده از این امکانات سرمایه­ای منجر خواهد شد. بنابراین، ارتقای بهره وری در بخش صنعت و معدن هم به رشد تولید خود این بخش منتهی خواهد شد و هم به رشد تولید و بهره­وری در سایر بخش­ها کمک خواهد کرد (امینی، 1383).

‌سیاست‌های پولی و مالی از مهم­ترین ‌سیاست‌های کلان اقتصادی کشورها می­باشند که در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می­کنند. اقتصاددانان معتقدند که مهمترین هدف­های سیاستگذاران اقتصادی، حصول اشتغال کامل، تثبیت ‌قیمت‌ها و رشد اقتصادی است. برای تحقق هدف­های فوق عمدتاً از ‌سیاست‌های پولی و مالی استفاده می­شود. صنعت یکی از بخش­های مهم و حیاتی اقتصاد هر کشور محسوب می­شود که تأثیرات قابل توجهی بر روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی درون کشوری و برون کشوری دارد، لذا توجه به آن به منظور رشد و توسعه، جزء اهداف بیشتر جوامع قرار گرفته است. مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص تأثیر یا عدم­تأثیر ‌سیاست‌های پولی و مالی بر متغیرهای واقعی اقتصاد در کوتاه­مدت و بلندمدت نظرات متفاوتی دارند. به همین دلیل، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ‌سیاست‌های پولی و مالی بر بخش صنعت، به عنوان یکی از بخش­های مهم و مؤثر در اقتصاد کشور است. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در اقتصاد، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا تغییرات ‌سیاست‌های پولی و مالی در کوتاه­مدت و بلندمدت ارزش افزوده بخش صنعت را تحت تأثیر قرار می­دهد یا نه؟ این مقاله در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش اول ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق بررسی می­شود. در بخش دوم تصریح  مدل و تحلیل نتایج آورده می­شود. در بخش سوم نیز نتیجه­گیری و پیشنهادات تحقیق بیان می­شود.

1. ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

1-1. مبانی نظری

فرض می­کنیم که دو نهاده برای تولید یک کالای نهایی ضروری است. این نهاده­ها را کار (L) و سرمایه (K) می­نامیم. این رابطه را با تابع F نشان می­دهیم که در آن تعداد واحد محصول با  نشان داده می­شود(شای،1393). ‌سیاست‌های پولی و مالی از مهم ترین ‌سیاست‌های کلان اقتصادی کشورها هستند که در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا می­نمایند. ‌سیاست‌های مالی از طریق برنامه‌های عمرانی و بودجه­های سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیر­مالیاتی دولت تبیین و اعمال می­شوند. ‌سیاست‌های پولی نیز با هدف اثرگذاری بر اقتصاد معمولاً از طریق تغییر در حجم پول در جریان اعمال می­شوند. تغییر در مخارج دولت و حجم پول از طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخش­های مختلف اقتصادی اثر گذاشته و در نتیجه تغییر در سرمایه­گذاری و ارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت.

شکل 1: تعادل همزمان عرضه و تقاضای کل و بخش عرضه و تقاضا و تأثیر سیاست مالی انبساطی بر مقدار تولید حقیقی در حالت توهم ناقص پولی

الف- مدل IS-LM              ب- تعادل بازار کار

ج- تعادل همزمان عرضه و تقاضای کل      د- منحنی تولید

تأثیر ‌سیاست‌های پولی و مالی بر تولید بخشهای مختلف اقتصادی از طریق یک مدل عرضه کل-تقاضای کل در شکل 1 قابل توضیح است: فرض ‌می‌کنیم که اقتصاد در تعادل اولیه  قرار دارد، با اجرای یک سیاست مالی انبساطی منحنی­های IS و AD به سمت راست منتقل می­شوند و در سطح عمومی ‌قیمت‌های اولیه مازاد تقاضا ایجاد می­شود و یک فشار صعودی بر روی ‌قیمت‌ها وارد می­شود و ‌قیمت‌ها تا  افزایش می­یابد. با افزایش ‌قیمت‌ها منحنی تقاضای نیروی کار به سمت راست و منحنی عرضه نیروی کار به سمت چپ منتقل می­شوند و با فرض توهم پولی ناقص میزان انتقال منحنی تقاضای نیروی کار از انتقال منحنی عرضه نیروی کار بیشتر بوده و در مجموع اشتغال تعادلی افزایش می­یابد و با افزایش اشتغال تعادلی تولید نیز افزایش می­یابد. از طرف دیگر، با افزایش ‌قیمت‌ها عرضه واقعی پول کاهش یافته و منحنی LM نیز به سمت چپ منتقل می­شود و از مقدار تقاضای کل کاسته می­شود. افزایش ‌‌قیمت‌ها تا جایی ادامه می­یابد که مازاد تقاضای ایجاد شده از دو ناحیه افزایش تولید و کاهش مقدار تقاضا از بین برود و اقتصاد مجدداً در  به تعادل برسد. بنابراین، دولت می­تواند از طریق اجرای یک سیاست مالی انبساطی (از طریق ابزارهایی نظیر افزایش مخارج دولت، افزایش پرداختهای انتقالی، کاهش نرخ مالیات و کاهش مالیات مستقل) مقدار تولید تعادلی را تحت تأثیر قرار دهد. ‌سیاست‌های پولی نیز از طریق جابجایی منحنی LM و تغییرات نرخ بهره بر مقدار تقاضای کل تأثیر می­گذارند و واضح است که تغییر جایگاه این منحنی نیز می­تواند به تغییر تولید حقیقی منجر شود و انتظار براین است که با اجرای یک سیاست پولی انبساطی مقدار تولید تعادلی افزایش یابد. از دید کلاسیکها، ‌سیاست‌های پولی و مالی تأثیری بر مقدار تولید حقیقی ندارند ولی در حالت­های عمومی و حدی کینزی اجرای ‌‌سیاست‌های پولی و مالی بر مقدار تولید حقیقی اثرگذار است (رحمانی،1387؛ شاکری،1387).

اکثریت اقتصاددانان معتقدندکه مهمترین هدفهای سیاستگذاران اقتصادی، حصول اشتغال کامل، تثبیت ‌قیمت‌ها و رشد اقتصادی است. برای تحقق هدف­های فوق عمدتاً از ‌‌سیاست‌های پولی و مالی استفاده می­شود و این ‌‌سیاست‌ها از طریق تغییر در تقاضای کل، اثرهای خود را به اقتصاد منتقل می­کند. به طور کلی ‌‌سیاست‌های پولی و مالی مجموعه­ای از تصمیمات و اقدامات مقامات پولی و مالی ‌می‌باشند که با هدف تحت تأثیر قراردادن مجموعه فعالیتهای اقتصادی کشور از طریق جریان مخارج کل، اتخاذ و اجرا می­گردند (محرابیان،1380).

عمده­ترین اهداف ‌‌سیاست‌های اقتصادی، تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی ‌قیمت‌ها و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها‌ی خارجی است. با توجه  به مغایرت میان برخی از این اهداف مثل تسریع رشد اقتصادی که اثر منفی بر روند تورم و موازنه پرداخت‌ها‌ دارد، بدیهی است یک سیاست به تنهایی توانایی تحقق بخشیدن به همه اهداف را ندارد. لذا لازم است که سایر ‌‌سیاست‌های اقتصادی نیز در رسیدن به اهداف ‌‌سیاست‌های اقتصادی هماهنگ باشد. مثلاً ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها‌ی خارجی ممکن است از طریق افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه­گذاری صورت بگیرد، که این سیاست باعث می­شود اشتغال کامل را به خطر افکند و بالعکس. لذا برای تحقق بخشیدن به تعداد مشخصی از اهداف اقتصادی، لازم است ترکیبی از ‌‌سیاست‌ها مورد استفاده قرار گیرد (رحمانی، 1387).

از دیدگاه کلاسیک­ها و نئوکلاسیک­ها، نظریه مقداری پول به عنوان نظریه قیمت بیان می­شود. اقتصاددانان کلاسیک همچون اسمیت و سی معتقدند که پول در بلندمدت خنثی و بی‌اثر است، زیرا تعادل اشتغال کامل یک پدیده بلندمدت است. تورم از دیدگاه آنان فرآورده افزایش حجم پول در وضعیت تعادلی اقتصاد در اشتغال کامل است. این درحالی است که افزایش ‌قیمت‌ها بر متغیرهای واقعی مانند تولید، اشتغال و دستمزد واقعی تأثیری ندارد (تفضلی، 1380).

کینز از جمله اقتصاددانانی است که نظرات متنوعی درخصوص پول ارائه کرده است. وی برای اولین بار بازار پول را به عنوان محل تعیین نرخ بهره معرفی کرد و انگیزه­ سفته بازی را درتقاضای پول وارد کرد و برخلاف نظرکلاسیک­ها اعتقاد داشت که این بازارکاملاً از بازارکالا مجزا است. حلقه اتصال بازار پول و کالا از نظر وی سرمایه­گذاری است و تنها در شرایط دام نقدینگی افزایش پول تأثیری بر تقاضای کل و سطح تولید ندارد. به هرحال پول و ‌سیاست‌های پولی از نظرکینز می­تواند بر سطح تولید مؤثر باشد (منکیو، 2007).

به عقیده فریدمن عرضه و تقاضای پول تعیین­کننده درآمد ملی است و هرگونه تغییری در عرضه پول موجب تغییر ارزش اسمی تولید ناخالص ملی می­شود. فریدمن و همفکران وی معتقدند که تغییرات حجم پول از یک کانال مستقیم یعنی رابطه مبادله فیشر تأثیر مطمئنی بر درآمدهای پولی دارد، درنتیجه سیاست پولی بیشترین اثر را بر تولید اسمی خواهد داشت. البته باید توجه داشت که در مکتب پولیون، افزایش حجم پول تنها درکوتاه­­مدت می­تواند بر تولید  ناخالص ملی اثر محسوس داشته باشد، اما در میان مدت و بلندمدت افزایش حجم پول تنها اثر تورمی دارد. فرضیه نرخ طبیعی بیکاری که توسط فیلیپس و فریدمن ارائه شده نظریه کلاسیک پولیون را به صورت مدرن­تری عنوان می­کند و مانند پیشینیان بی­اثری ‌سیاست‌های پولی فعال را بر سطح اشتغال و تولید در میان مدت و بلندمدت تأکید می­کند (فریدمن، 1969).

اقتصاددانان مکتب کلاسیک­های جدید با در نظر گرفتن شکل­گیری انتظارات به صورت عقلایی معتقدند که بنگاه­ها و اشخاص برای تصمیم­گیری­های اقتصادی از تمام اطلاعات موجود برای پیش بینی­های اقتصادی استفاده می­کنند. این چنین موجودی اطلاعات و پیش بینی توسط فعالان اقتصادی موجب می­شود تا تنها ‌سیاست‌های پولی غیرمنتظره درکوتاه مدت بر سطح تولید مؤثر شود. در بلندمدت این ‌سیاست‌ها بر سطح تولید بی­تأثیرند (منکیو،2007).

در مکتب کلاسیک مالیات یک اهرم مالی خنثی محسوب می­شود و باید بگونه ای وضع شود که انحرافی در تصمیمات اقتصادی افراد و بنگاه­ها ایجاد نشود. از دیدگاه آنها رعایت اصل تعادل در بودجه دولتی امری است لازم و افزایش بدهی دولت منجر به تورم و یا ورشکستگی مالی خواهد شد. با توجه به این که مخارج دولتی از کارآیی لازم برخوردار نیست و گسترش دامنه دخالت دولت در اقتصاد منجر به تضعیف عملکرد دست نامریی و عدم تعادل در اقتصاد کلان خواهد شد، تعیین ابعاد بودجه دولتی در حداقل خود مناسب خواهد بود. از نظر کینز تمام فعالیت­های اقتصادی؛ بویژه سطح اشتغال به درآمد بستگی دارد. البته این بستگی بطور دائم و بصورت امر لازم و حتمی مصداق ندارد. کینز مسائل را در یک دوره کوتاه مدت مورد توجه قرار داده و تجزیه و تحلیل می­کند.

پیروان مکتب پولیون به رهبری میلتون فریدمن معتقدند که سیاست‌های کینزی به ویژه سیاست‌های مالی کارایی چندانی ندارند؛ مهمترین عامل تعیین­کننده مخارج کل و بالطبع درآمد ملی عرضه پول است و براین اساس بازار پول تعیین­کننده درآمد ملی به حساب می­آید؛ در حالی که براساس ادعای مالیون، درآمد ملی در بازار کالا تعیین می­شود (ابونوری و همکاران، 1389).

صاحبنظران اقتصادی در مورد سیاست‌های اقتصادی و نتایج حاصل از آن اتفاق نظر ندارند؛ بعضی از اقتصاددانان، استدلال می­کنند که سیستم اقتصادی شاهد شوکهایی است که مرتب بر عرضه و تقاضای کل وارد می‌شود. اگر سیاستگذاران برای تثبیت نظام اقتصادی ازسیاست پولی و مالی استفاده نمایند، می­توانند اثر شوک­های اقتصادی بر متغیرهای کلان ­اقتصادی نظیر تولید، تورم و بیکاری ­را حداقل نمایند. در مقابل، اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن فکر می­کنند که­ سیستم ­اقتصادی اساساً پایدار است؛ این ­گروه ­از اقتصاددانان­ سیاستگذاری نامناسب اقتصادی را عامل اصلی نوسانات ­ناهنجار اقتصادی می­دانند. دولت­ها اغلب در جهت تحقق اهداف اقتصادی، از ابزارهای گوناگونی برای رسیدن به­ اهداف مورد نظر با توجه­ به وضعیت­های موجود و محدودیت­ها در قالب سیاست‌های پولی و مالی و درآمدی و سایر سیاست­ها استفاده می­کنند. اقتصاددانان مکتب کلاسیک و طرفداران انتظارات عقلایی، نیز معتقدند ‌سیاست‌های پولی، هیچ تاثیری بر متغیر‌های حقیقی از جمله تولید و اشتغال ندارد؛ ولی سایر مکاتب حداقل تأثیر ‌سیاست‌ها را بر متغیرهای حقیقی درکوتاه مدت ‌می‌پذیرند.

2-1. پیشینه مطالعات تجربی            

در این بخش پیشینه مطالعات تجربی انجام شده در خصوص تأثیر ‌سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش­های مختلف اقتصاد در داخل و خارج از کشور بررسی می­شود.

دوادوس[1] و همکاران (1990) رابطه اقتصاد عمومی و کشاورزی را بررسی کردند. در تحقیق ایشان، اثر سیاست پولی بر بخش کشاورزی ایالات متحده طی سالهای1950-1982 بررسی شد، آنها نتیجه گرفتند که سیاست پولی انبساطی باعث افزایش صادرات، ‌قیمت‌ها و درآمد کشاورزی می­شود و سیاست پولی انقباضی اثر منفی بر بخش کشاورزی دارد.

لاچال و ووماک[2] (1998) اثر ‌سیاست‌های کلان اقتصادی بر کشاورزی کانادا را بررسی کردند. نتایج نشان داد که ‌سیاست‌های کلان اقتصادی بر ‌قیمت‌های بخش کشاورزی مؤثر است. همچنین ‌سیاست‌های تجاری بطور معنی داری بر قدرت رقابت محصولات کشاورزی کانادا در عرصه جهانی تأثیر دارد.

تاون­سند و تیرتل[3] (1998) ارتباط بلندمدت ‌سیاست‌های اقتصاد کلان و متغیرهای بخش کشاورزی آفریقای شمالی را بررسی و با استفاده ار مدل خود توضیح برداری سه رابطه بلندمدت بین متغیرهای کلان اقتصادی، متغیرهای صادرات، قیمت واقعی محصولات و درآمد خالص بخش کشاورزی را برآورد نمودند و نتیجه گرفتند که رابطه علّی یک طرفه از متغیرهای اقتصاد کلان به متغیرهای بخش کشاورزی وجود دارد.

لائوکولارچ[4] (2011) به بررسی تأثیر ‌سیاست‌های پولی و مالی  بر اشتغال کشور تایلند پرداخت. طبق نتایج ایشان ‌سیاست‌های پولی و مالی اثرات قابل توجهی بر بیکاری بخش­های صنعت و کشاورزی دارند، از آنجایی­که بیکاری در بخش کشاورزی شایع­تر است طبق مطالعه­ای در طول سال­های 1983-2008 اشتغال در بخش کشاورزی به­علت بالا رفتن تجارت محصولات صنعتی و خدمات کاهش­یافته، در بخش صنعت و خدمات به علت آزادی تجاری، بیکاری در سطح پایین­تری قرار دارد یعنی تجارت بین­الملل به نفع اشتغال این دو بخش است و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بیکار را افزایش می­دهد.  

تومولا[5] و همکاران (2012) ارتباط بین وام­های بانکی، رشد اقتصادی و بخش صنعت در نیجریه را بررسی نموده و نشان می­دهند که نرخ وام­های بانکی تولید صنعت را به طور معنی­داری تحت تأثیر قرار می­دهد.

اِزِ و اوگیجی[6] (2013) با استفاده از یک مدل تصحیح خطا تأثیر ‌سیاست‌های مالی بر تولید بخش صنعت در نیجریه را بررسی نموده و نشان دادند که مخارج دولت به طور معنی­داری تولید بخش صنعت را تحت تأثیر قرار می­دهد.

عزیزی و پاسبان (1380) تأثیر سیاست­های مالی و پولی بر وضعیت تولید و ارزش افزوده صنعت نساجی در ایران را بررسی نمودند. نتایج حاکی از این است که تأثیر سیاست­های پولی بر ارزش افزوده صنعت نساجی در کوتاه­مدت و بلندمدت مثبت بوده و رابطه بین مخارج عمرانی دولت و ارزش افزوده صنعت نساجی در کوتاه­مدت منفی و در بلندمدت مثبت است. همچنین تأثیر ‌سیاست‌های مالی بر ارزش­افزوده در بلندمدت بیشتر از تأثیر سیاست­های پولی است.

سیفی­پور(1380) اثر تسهیلات اعطایی بانک‌ها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ایران را بررسی نموده است. نتایج نشان می­دهد که سرمایه­گذاری ثابت و اعتبارات پرداختی به بخش صنعت و معدن رابطه بلندمدت و مثبتی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارد.

فهیم یحیایی و فلیحی (1382) اثر ‌سیاست‌های پولی و ارزی را بر متغیرهای حقیقی بخش صنعت (سرمایه­گذاری، اشتغال، تولید) بررسی کرده و نشان دادند که حجم پول واقعی بر تولید بخش صنعت تأثیر مثبت دارد. اعتبارات بانکی نیز تأثیر مثبتی بر تولید این بخش دارد، لیکن تأثیر آن از تأثیر مثبت اعتبارات بر سرمایه­گذاری کمتر است.

نادران (1383) اثر سیاست‌های اعتباری بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران را در کنار سایر سیاست‌‌های پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار داده است. نتایج حاکی از یک ارتباط مثبت، قوی و پایدار بین اعتبارات بانکی و ارزش افزوده صنعتی است که وابستگی شدید تولید صنعتی به این متغیر سیاستی دولت را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، نتایج نشان می­دهد که مخارج دولت در بخش صنعت هرچند در کوتاه­مدت بر ارزش افزوده صنعت تأثیر مثبت دارد ولی در بلندمدت این نوع سیاست مالی دولت بر ارزش افزوده صنعت اثر منفی دارد.

مجتهد و شریفی (۱۳۸۳) به بررسی اثر سیاست­های پولی و مالی بر رشد بخش کشاورزی ایران پرداختند. یافته‌ها نشان می­دهد که اجرای سیاست­های مالی انبساطی هر چند در کوتاه­ مدت تأثیری در بخش کشاورزی ندارد، ولی در بلندمدت تأثیر مثبت بر رشد این بخش خواهد داشت. همچنین، اجرای سیاست­های پولی انبساطی هر چند در کوتاه مدت تأثیری در بخش کشاورزی ندارد، ولی در بلندمدت باعث کاهش رشد این بخش می‌شود.

ترکمانی و بهزادی (١٣٨٣) به بررسی سیاست­های پولی و مالی در بخش کشاورزی پرداختند و نتایج آنها نشان می­دهد که در بلندمدت سیاست­های پولی تأثیر اندکی بر بخش کشاورزی دارد. لذا برای به گردش درآوردن پول در مناطق روستایی و افزایش تأثیرپذیری اقتصاد روستا از سیاست‌های پولی، لازم است که صنایع کوچک و مکمل فعالیت‌های کشاورزی گسترش یافته و در تولید محصولات کشاورزی نیز بایستی تنوع ایجاد شود.

حاجیان و همکاران (1386) به بررسی تأثیر ‌سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده و سایر متغیرهای عمده بخش کشاورزی طی دوره زمانی1350-1383 پرداخته­اند که براساس نتایج بدست آمده تأثیر ‌سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مثبت، و تأثیر ‌سیاست‌های پولی بر ارزش افزوده، صادرات و سرمایه­گذاری در کوتاه­مدت بیشتر از اثرات ‌سیاست‌های مالی است یعنی در کوتاه­مدت ‌سیاست‌های پولی مؤثرند ولی این روند در بلندمدت برعکس است.

علیخانی و همکاران (1389) از روش خود رگرسیون برداری در قالب مدل تصحیح خطا به بررسی اثر همزمان ‌سیاست‌های اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی با بهره­گیری از داده‌های سری زمانی1350-1386پرداخته­اند. که طبق نتایج بررسی سیاست پولی در کوتاه مدت بر صادرات صنعتی و کشاورزی تأثیر مثبت و معنی­داری دارد. در حالی­که تغییرات نرخ بهره و هزینه‌های دولت به ترتیب تأثیر معکوس و مستقیم معنی­داری روی صادرات صنعت و کشاورزی دارند.

حسن شاهی و همکاران (2012) به بررسی تأثیر ‌سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته­اند. نتایج نشان می­دهد که در کوتاه­مدت ‌سیاست‌های مالی اثر مثبت و معنی­دار و ‌سیاست‌های پولی اثر منفی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند. این در حالی است­که در بلندمدت ‌سیاست‌های پولی اثر منفی  و در مقابل  ‌سیاست‌های مالی اثر مثبت بر اشتغال در بخش کشاورزی دارند.

بررسی مطالعات تجربی نشان می­دهد که اولاً، ‌سیاست‌های پولی و مالی در کوتاه­مدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش­های اقتصادی و سایر متغیرهای این بخش­ها تأثیر متفاوتی دارد و ثانیاً، تأثیر این ‌سیاست‌ها در کوتاه­مدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت بررسی نشده است. لذا، جهت شناسایی تأثیر یا عدم­تأثیر ‌سیاست‌های پولی و مالی در کوتاه­مدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت انجام این مطالعه ضروری است.

2- تصریح و برآورد  مدل

1-2. تصریح مدل و روش تحقیق

در این بخش به منظور تبیین چگونگی اثرپذیری ارزش افزوده بخش صنعت از این متغیرها به تصریح را­بطه زیر می­پردازیم:

                         LVA=f (LK, LL, LG, LT, LM, LR)

در این رابطه LVA، لگاریتم ارزش افزوده بخش صنعت، LK لگاریتم موجودی سرمایه،LL لگاریتم نیروی کار شاغل در بخش صنعت، LG لگاریتم مخارج دولت، LT لگاریتم درآمدهای مالیاتی، LM لگاریتم حجم نقدینگی و LR لگاریتم نرخ سود اعتبارات بانکی است.

با توجه به روش اقتصادسنجی انتخاب شده در این تحقیق که روش خودرگرسیون برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) است، مدل (1) با در نظر گرفتن وقفه­های متغیرها به صورت زیر نوشته می­شود:

LVAt= +

                   (2)

کلیه متغیرها به قیمت واقعی بوده و بر مبنای ‌قیمت‌های ثابت سال 1376 محاسبه شده­اند.

چارچوب اقتصادسنجی در نظر گرفته شده برای این مطالعه به تبعیت از پسران و همکاران (2001) به شرح زیر است:

که در آن

(4)

                 (5)

در معادلات بالا L اپراتور وقفه بوده و  بردار  از متغیرهای از پیش تعیین شده مانند عرض از مبداء، متغیرهای مجازی فصلی و روندهای زمانی بوده و می­تواند متغیرهای برونزا با وقفه­های ثابت باشد.  نیز می­تواند سایر متغیرهای برونزا با وقفه­های مختلف باشد. ضرایب بلندمدت جهت بررسی واکنش  در برابر یک واحد تغییر در  بر اساس رابطه زیر تخمین زده می­شود:          

(6)

که در آن  و  مقادیر برآورد شده برای  p و q_i هستند. همچن ضرایب بلندمدت متغیرهای از پیش تعیین­شده و یا بر ونزای با وقفه ثابت برابر است با:

                                               (7)

که در آن  بیانگر برآوردهای  در معادله (3) است.

مدل کلی تصحیح خطای مربوط به ARDL انتخاب شده به صورت زیر نوشته می­شود:

(8)

که در آن:

و پویایی­های کوتاه­مدت مدل را در مسیر همگرایی به بلندمدت نشان می­دهند. پسران و همکاران (2001) با توجه به وجود یا عدم وجود و مقید یا غیر­مقید­بودن عرض از مبدأ و روند پنج حالت برای مدل تصحیح خطا معرفی نموده­اند. در مطالعات تجربی معمولاً حالت­های با عرض از مبدأ نامقید و بدون روند، با عرض از مبدأ نامقید و روند مقید و با عرض از مبدأ نامقید و روند نامقید مورد بررسی قرار می­گیرد.

گام اول در آزمون کرانه­ها تخمین رابطه ECM شرطی به وسیله روش حداقل مربعات معمولی به منظور آزمون وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرها توسط آزمونF جهت معناداری ارتباط ضرایب سطوح تأخیری متغیرها است. برای متغیرهای مستقل I(d)، دو دسته از مقادیر بحرانی جهت انجام آزمون کرانه­ها برای آزمون F فراهم گردیده است: کرانه پایین برای متغیرهای توضیحی I(0) و کرانه بالا برای متغیرهای توضیحی I(1) در نظر گرفته شده­اند. اگر آماره F بزرگتر از مقدار بحرانی کرانه بالا باشد می­توان بدون توجه به درجه همجمعی متغیرها فرض صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بلندمدت را رد نمود. برعکس اگر آماره آزمون پایین­تر از مقدار بحرانی کرانه پایین قرار گیرد، فرض صفر را نمی­توان رد نمود. نهایتاً اگر آماره آزمون بین کرانه­های بالا و پایین قرار گیرد نتیجه آزمون نامشخص می­باشد. در گام دوم بعد از اینکه آزمون همجمعی انجام شد، می­توان مدل بلندمدت ARDL شرطی برای  را تخمین زد. تعداد وقفه‌های مدل  با استفاده از معیار شوارتز[7] تعیین خواهد شد و درگام بعد پارامترهای پویای کوتاه­مدت و بلندمدت به وسیله تخمین ECM به دست خواهد آمد.

2-2. آزمون ریشه واحد

استفاده از مدل ARDL این امکان را فراهم می­سازد تا از متغیرهایI(0) و I(1) در یک مدل اقتصادسنجی استفاده شود. بنابراین، آزمون ریشه واحد تحت چنین روشی از آن جهت حائز اهمیت است که متغیرهایی غیر از I(0) و I(1) شناسایی و از مدل حذف شود. نتایج آزمون ریشه واحد نشان می­دهد که متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش دارای ویژگی I(0) و I(1) بوده و این بدان معنا است که بهترین روش برای تحلیل رفتار کوتاه مدت و بلندمدت متغیر مورد مطالعه روش ARDL است.

3-2.  نتایج آزمون کرانه­ها

در این تحقیق، برای بررسی وجود رابطه بلندمدت و اثرات متقابل پویا بین متغیرهای مورد نظر، رهیافت آزمون کرانه‌ها در هم جمعی که توسط پسران و همکاران (2001) بسط داده شده، استفاده شده است. مقادیر بحرانی مربوط به 6 متغیر مستقل در سطوح 1%، 5% و10% از پسران و همکاران (2001) استخراج شده که در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1: مقادیر بحرانی روش مدلسازی ARDL

مأخذ: پسران و همکاران (2001)

در جدول 2 نتایج آزمون کرانه‌ها ارائه شده است. آماره‌های بدست آمده از این آزمون با مقادیر بحرانی جدول 1 مقایسه می­شود، اگر آماره محاسباتی بزرگتر از مقادیر بحرانی کرانه بالا باشد، می­توان بدون توجه به درجه همجمعی متغیرها، فرض صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بلندمدت را رد کرد. برعکس اگر آماره آزمون پایین­تر از مقدار بحرانی کرانه پایین قرار گیرد، فرض صفر را نمی­توان رد نمود. نهایتاً اگر آماره آزمون بین کرانه بالا و پایین قرار گیرد، نتیجه آزمون نامشخص است. بنابراین با مقایسه مقدار آماره­ی محاسبه شده توسط آزمون کرانه‌ها، با مقدارF ارائه شده در جدول 1، مقدار محاسباتی از مقدار بحرانی کرانه بالا یاI(1)  در سطوح معنی داری بیشتر بوده و نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها است.

جدول 2: نتایج آزمون کرانه­ها

مأخذ: نتایج تحقیق

4-2. نتایج حاصل از برآورد مدل ARDL و الگوی تصحیح خطای ECM

بعد از اینکه با استفاده از آزمون کرانه‌ها از وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها اطمینان حاصل کردیم، به تخمین ضرایب کوتاه مدت بوسیله مدل تصحیح خطا (ECM) و تخمین ضرایب بلندمدت با استفاده از روش تخمین ARDL می­پردازیم. نتایج  رابطه کوتاه مدت و بلندمدت و تخمین ضرایب آنها در جداول 3 و 4 ارائه شده است.

همانطور که نتایج جدول 3 نشان می­دهد، تمامی متغیرهای مورد بررسی در سطح بالایی معنی دار هستند. از آنجایی که مدل بصورت لگاریتمی تصریح شده است، ضرایب بدست آمده کشش کوتاه مدت ارزش افزوده بخش صنعت را نسبت به هر یک از عوامل تأثیر گذار بر آن نشان می­دهد. ارزش افزوده صنعت­ در کوتاه­مدت تحت تأثیر ارزش افزوده با یک وقفه است، یک درصد افزایش مخارج دولت باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت به اندازه 05/0درصد در سطح 10% می­شود. یک درصد افزایش درآمدهای مالیاتی باعث افزایش 24/0 درصد ارزش افزوده می­گردد. یک درصد افزایش در حجم نقدینگی با یک وقفه، ارزش افزوده بخش صنعت را 09/1 درصد افزایش می­دهد. یک درصد افزایش در نرخ بهره­، ارزش افزوده بخش صنعت را 26/0درصد افزایش می­دهد. می­توان تأثیر متغیر مخارج دولت بر ارزش افزوده صنعت را بسیار کم اهمیت تر از سایر متغیرها دانست. همانطور که از برآورد الگوی تصحیح خطا مشاهده می­شود، مهمترین پارامتر ارائه شده در الگوی تصحیح خطا، یعنی ضریب جزء تصحیح خطا منفی و برابر 69/0 بدست آمده که نشان دهنده این است که تعدیل نوسانات کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت صورت می­گیرد، بدین معنی که در صورت انحراف از تعادل بلندمدت، در هر دوره، حدود 69 درصد از عدم تعادل‌های بوجود آمده تصحیح شده و  به تعادل بلندمدت نزدیک می­شود.

جدول 3: نتایج تخمین ضرایب کوتاه مدت مدل (2، 2، 1، 0، 0، 0، 2) ARDL

مأخذ: نتایج تحقیق

جدول 4: نتایج تخمین ضرایب بلندمدت مدل (2،2، 1، 0، 0، 0، 2)ARDL

مأخذ: نتایج تحقیق

نتایج برآورد بلند مدت که در جدول 4 ارائه شده، نشان می­دهد که تأثیر حجم نقدینگی و نرخ سود اعتبارات بانکی به عنوان متغیرهای جایگزین ‌سیاست‌های پولی، در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت، از لحاظ آماری معنی دار و منفی است، در مقابل درآمدهای مالیاتی بعنوان متغیر جایگزین سیاست مالی، از لحاظ آماری، تاثیر مثبت و معنی­داری بر ارزش­افزوده دارد. مخارج دولت در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران، تأثیر معنی داری ندارد. ضریب درآمدهای مالیاتی در بلندمدت برابر47/0درصد، مثبت و از لحاظ آماری معنی دار بوده و این بدین معنی است که 1% افزایش در درآمدهای مالیاتی، ارزش افزوده را 47/0درصد افزایش خواهد داد، این تأثیر مثبت که مغایر با انتظار تئوریک است را می­توان به دولتی بودن 70% بخش صنعت و جهت علیت احتمالی از ارزش افزوده بخش صنعت به درآمدهای مالیاتی نسبت داد. در مقابل سود اعتبارات بانکی بعنوان یک متغیر جایگزین سیاست پولی، در سطح 1% از لحاظ معنی دار و برابر با 60/0درصد با علامت منفی است، که بدین معنی است که 1% افزایش در نرخ سود اعتبارات بانکی در بلندمدت، ارزش افزوده بخش صنعت را 60/0 درصد کاهش می­دهد. ضریب حجم نقدینگی در بلند مدت 88/0درصد، منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. به این معنی که 1% افزایش در حجم نقدینگی، باعث کاهش ارزش افزوده بخش صنعت به میزان 89/0درصد می­شود. این نتیجه با ماهیت پولی بودن تورم در اقتصاد ایران توجیه پذیر است. تجربه نشان دهنده رابطه مستقیم تورم با نقدینگی است و افزایش نقدینگی بدلیل عدم سرمایه­گذاری مناسب در بخشهای تولیدی به تورم بالا درکشور منجر می­شود. با توجه به این که حجم نقدینگی طی سالهای مورد مطالعه رشد کاملاً صعودی داشته است و طبق آمارهای موجود، بر خلاف انتظارات برنامه‌های توسعه ای، تورم نیز همزمان با نقدینگی رشد صعودی با نرخ بالا را تجربه کرده است.  با ثابت فرض کردن سرعت گردش پول، این نرخ رشد بالای تورم نسبت به حجم نقدینگی، موجب کاهش تولید می­شود. در کل ‌سیاست‌های مالی، تأثیر مثبت و ‌سیاست‌های پولی، تأثیر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت در بلندمدت دارند.

5-2. نتایج آزمون‌های تشخیصی

آزمون­های مربوط به فروض استاندارد کلاسیک نیز برای اطمینان از کارایی برآورد معادلات درجدول 5 ارائه شده است. این نتایج نشان­دهنده این است که مدل هیچ مشکلی از لحاظ فروض کلاسیک ندارد. یعنی فرضیه صفر را نمی­توان رد کرد و خود همبستگی سریالی  بین اجزا اخلال و مشکل ناهمسانی واریانس وجود ندارد، فرم تابعی مدل به خوبی تصریح شده و توزیع اجزاء نرمال است،که بر صحت نتایج الگوی برآورد شده دلالت می­کنند.

جدول 5: نتایج آزمون‌های تشخیصی

مأخذ: نتایج تحقیق

2-6- آزمون ثبات و پایداری

بعد از اطمینان از اینکه مدل تصریح شده از نظر فرضیات اساسی رگرسیون مشکل خاصی ندارد، نوبت به آزمون ثبات و پایداری می­رسد. برای بررسی وجود یا عدم وجود شکست ساختاری در پسماندهای مدل تخمین زده شده از آزمون CUSUM و CUSUMQ  استفاده شده است. نمودارهای 1و2 نشان دهنده آزمون پایداری مربوط به جملات پسماند تخمین ARDL است. همانطور که مشاهده می­شود، به دلیل اینکه مقدار آماره آزمون از محدوده دو  مقدار بحرانی خارج نشده، ‌می‌توان ادعا نمود که پسماندهای مدل تخمین زده شده پایدار می­باشند. بنابراین، مدل از ثبات لازم برای تحلیل در بلند مدت برخوردار است و نتایج بدست آمده از تحقیق معتبر است.                                                                   

نمودار1 : آزمون­پایداریCUSUM،برای­مدل(2،2،1،0،0،0،2)ARDL

نمودار 2: آزمون پایداری CUSUMSQ، برای مدل(2، 2، 1، 0، 0، 0، 2)ARDL

3. نتیجه­گیری و پیشنهادات

این پژوهش به بررسی تأثیر ‌سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره 1358-1389 با استفاده از الگوی خود همبسته با وقفه‌های توزیعی (ARDL) پرداخته است. نتایج نشان می­دهد که تأثیر مخارج دولت بر ارزش افزوده صنعت در کوتاه­مدت بسیار کم اهمیت­تر از سایر متغیرها است. همانطور که از برآورد الگوی تصحیح خطا مشاهده می­شود، مهم ترین پارامتر ارائه شده در الگوی تصحیح خطا، یعنی ضریب جزء تصحیح خطا منفی و برابر69/0- بدست آمده که نشان دهنده این است که تعدیل  نوسانات کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت صورت می­گیرد، بدین معنی که در صورت انحراف از تعادل بلندمدت، در هر دوره، در حدود69 درصد از عدم تعادل‌های بوجود آمده، تصحیح شده و به تعادل بلندمدت نزدیک می­شود. تأثیرحجم نقدینگی و نرخ سود اعتبارات بانکی به عنوان متغیرهای جایگزین ‌سیاست‌های پولی، در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت، از لحاظ آماری معنی دار و منفی است، در مقابل درآمدهای مالیاتی بعنوان متغیر جایگزین سیاست مالی، از لحاظ آماری، تأثیر مثبت و معنی­داری بر ارزش افزوده دارد. مخارج دولت در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران، تأثیرمعنی داری  ندارد. تأثیر ضریب حجم نقدینگی در بلندمدت 88/0- درصد بوده و از لحاظ آماری معنی­دار است. این نتیجه با ماهیت پولی بودن تورم در اقتصاد ایران توجیه پذیر است. تجربه نشان دهنده رابطه مستقیم تورم با نقدینگی است و افزایش نقدینگی بدلیل عدم سرمایه­گذاری مناسب در بخشهای تولیدی به تورم بالا درکشور منجر می­شود. با توجه به این که حجم نقدینگی طی سال­های مورد مطالعه رشد کاملاً صعودی داشته است و طبق آمارهای موجود، بر خلاف انتظارات برنامه‌های توسعه­ای، تورم نیز همزمان با نقدینگی رشد صعودی با نرخ بالا را تجربه کرده است. با ثابت فرض کردن سرعت گردش پول، این نرخ رشد بالای تورم نسبت به حجم نقدینگی، موجب کاهش تولید می­شود. در کل ‌سیاست‌های مالی، تأثیر مثبت و ‌سیاست‌های پولی، تأثیر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت در بلندمدت دارند.

با توجه به منابع و پتانسیل‌های موجود در بخش صنعت کشور، سیاستگذاران می­توانند از طریق کاهش نرخ سود اعتبارات بانکی (نرخ بهره)، به حمایت از سرمایه و سرمایه گذاری، و هدایت صحیح سرمایه­های موجود به سمت سرمایه گذاری در بخش صنعت، تولید در این بخش را بهبود بخشند. با توجه به نتایج بررسی، افزایش حجم نقدینگی در کشور موجب کاهش ارزش افزوده بخش صنعت می­شود. اما با توجه به رشد حجم نقدینگی در کشور، سیاستگذاران می­توانند با هدایت صحیح نقدینگی موجود به سمت تولید، صنعت و سرمایه گذاری در بخش­هایی با بازدهی مناسب، آثار تورمی نقدینگی را در جامعه کاهش دهند و لذا موجب ارتقای تولید در بخش­های اقتصادی از جمله بخش صنعت کشور شوند.

رابطه مثبت بلندمدت مالیات­ها و ارزش افزوده صنعت بیانگر این است که بیش از آنکه مالیات­ها بر فعالیت­های بخش صنعت مؤثر باشند از آنها تأثیر پذیرفته­اند. به عبارت دیگر، رشد ارزش افزوده بخش صنعت امکان جمع­آوری بیشتر مالیات از این بخش را فراهم کرده است و ارزش­افزوده پایه مالیات­هاست (نادران،1383). علیرغم اینکه سیاست مالی انبساطی از طریق مخارج دولت در کوتاه­مدت تأثیر مثبت و معنی­داری بر ارزش افزوده صنعت داشته است ولی در بلندمدت این سیاست در رشد ارزش افزوده بخش صنعت تأثیرگذار نبوده است. این یافته بیانگر این است که مخارج دولت مکمل سرمایه­گذاری­های بخش صنعت نبوده است و به دلیل وجود اثر جایگزینی و نحوه تأمین مالی مخارج در رشد ارزش­افزوده بخش صنعت تأثیر معنی­داری نداشته است. با توجه به نتایج، دخالت­های هزینه­ای دولت در رشد ارزش افزوده بخش صنعت مؤثر نبوده است و دولت می­تواند ضمن کاهش تصدی­گری خود، مخارج خود را به سمت حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی سوق دهد و با کمک به بهبود روند ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش­بنیان ارزش­افزوده بخش صنعت را بهبود بخشد.