https://www.jmsp.ir/ سیاست‌های راهبردی و کلان fa daily 1 Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0330 Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0330 https://www.jmsp.ir/article_246585.html مطالعه حاضر با هدف ﺍﺭﺍﺋﻪ مدل ساختاری - تفسیری حکمرانی ناب در تحقق شهر هوشمند پایدار در راستای سیاست‌های کلی نظام در امور شهرسازی انجام شد. این پژوهش از نظر پارادایم شناسی، عملگرا (پراگماتیسم) از حیث رویکرد، آمیخته و از حیث، استراتژی تحلیل مضمون و مدل سازی معادلات ساختاری- تفسیری است. نمونه‌گیری به براساس پروتکل کنشگران به روش نمونه‌گیری هدفمند اطلاعات محور انجام شد و با 20 مصاحبه به اشباع نظری دست پید اشد. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیم‌ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شد. تحلیل کیفی مصاحبه‌های تخصصی با روش تحلیل مضمون در نرم‌افزار Maxqda انجام شد. سپس روابط سازه‌ها با هدف اکتشاف مدل با روش مدلسازی ساختاری-تفسیری در نرم‌افزار MicMac شناسایی و طراحی گردید. در مجموع ۱۵۶ مضمون فرعی در قالب ۳۳ مضمون اصلی (سازمان دهنده) و 10 مضمون فراگیر بهینه‌سازی اداری ناب، سیاست‌گذاری ناب، مدیریت بهینه ناب، تصمیم‌گیری ناب، مشارکت الکترونیکی شهروندان، شفافیت اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های فناورانه، خدمات ناب، خدمات هوشمند و رضایت شهروندان کدگذاری شده‌اند. تحلیل مدلسازی ساختاری-تفسیری یک ساختار سلسله‌مراتبی چهار سطحی را نشان میدهد که در آن، عناصر حکمرانی ناب(بهینه‌سازی اداری ناب، سیاست‌گذاری ناب، مدیریت بهینه ناب، تصمیم‌گیری ناب) به عنوان عوامل محرک بنیادین با بالاترین نفوذ، در لایه‌های ریشه‌ای مدل قرار گرفته و بر عوامل واسط (مشارکت الکترونیکی شهروندان، شفافیت اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های فناورانه) تقدم دارند. این عوامل واسط، به نوبه خود، مستقیماً خدمات ناب و هوشمند را ارتقاء می‌دهند تا در نهایت، رضایت شهروندان به عنوان متغیر وابسته نهایی در بالاترین سطح، پیشبینی میکند. https://www.jmsp.ir/article_250995.html در بند «پ» ماده (۳۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مفهوم «انتقال یارانه به انتهای زنجیره» به‌عنوان یکی از رویکردهای اصلاح نظام حمایتی دولت مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، این مفهوم پیش‌تر در ماده (۱۰) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱ نیز مورد توجه قرار گرفته بود. ازاین‌رو، بررسی سازوکارهای اجرایی این قانون می‌تواند آموزه‌های ارزشمندی برای اجرای سیاست‌های برنامه هفتم فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل چالش‌های اجرای انتقال یارانه به انتهای زنجیره در صنعت برق و ارائه راهکارهای سیاستی انجام شده است.در این پژوهش، قوانین، مقررات و اسناد مرتبط با موضوع با استفاده از تحلیل اسنادی نظام‌مند و در چارچوب مبانی نظری اصلاح یارانه انرژی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. سپس، به‌منظور اعتبارسنجی و تکمیل یافته‌های حاصل از تحلیل اسنادی، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان حوزه انرژی انجام شد.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اجرای سازوکار فعلی با چهار چالش اساسی شامل تعارض منافع میان وزارت نفت و وزارت نیرو، ضعف اطلاعاتی، سنجش‌پذیری و نظارت، نبود نقشه‌راه شفاف اصلاح قیمت انرژی، و ریسک ناپایداری مالی حساب « تسویه یارانه و بهینه‌سازی» مواجه است. بر این اساس، تقویت حکمرانی بین‌بخشی و سازوکارهای هماهنگی نهادی، بازطراحی نظام اطلاعاتی و نظارتی مبتنی بر حکمرانی داده، تدوین نقشه‌راه قیمتی شفاف و مرحله‌بندی‌شده برای واقعی‌سازی قیمت سوخت و برق، و تأمین منابع مالی پایدار همراه با طراحی سازوکارهای تاب‌آور برای اجرای سیاست به‌عنوان مهم‌ترین توصیه‌های سیاستی پیشنهاد می‌شود. https://www.jmsp.ir/article_247123.html در میان الگوهای گوناگون تجارت، تجارت درون صنعت مورد توجه ویژه کشورها قرار گرفته که اثرات مشخصی بر کیفیت محیطزیست دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مطالعه تلاش کرده تا ابتدا، شاخص تجارت درون صنعت را برای 21 بخش و 98 کد کالایی طی دوره 2000-2023 در کشورهای سازمان همکاری اقتصادی (اکو) محاسبه نماید. داده‌های مورد استفاده از پایگاه بانک جهانی بدست آمده است. همچنین تلاش شده تا اثر این شاخص بر روی انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مذکور به کمک روش داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج شان داده که شاخص مذکور برای ایران نوسان نسبتأ بالایی داشته، روند آن نزولی و بین 35/0 و 10/0 در نوسان بوده است. البته میانگین این شاخص برای ایران در مقایسه با میانگین سایر کشورهای اکو بالاتر بوده است. نتایج برآورد مدل نشان داده که تجارت درون صنعت، تولید ناخالص ملی سرانه، نسبت شهرنشینی و شدت انرژی تاثیری مستقیم و معنی‌داری بر انتشار دی‌اکسید کربن در بین کشورهای مذکور دارد. با توجه به اهمیت بخش تجارت که همواره از در صدر سیاستهای راهبردی اقتصاد هر کشوری است، پیشنهاد می‌گردد که ایران در گسترش تجارت درون صنعت خود با کشورهای اکو، بازنگری‌های لازم را در نوع کالاهایی وارداتی و صادراتی و همچنین قوانین محیط‌زیست خود انجام دهد، نسبت شهر نشینی را مدیریت کرده و با بکارگیری تکنولوژی مناسب، شدت انرژی را کاهش دهد. https://www.jmsp.ir/article_246584.html تحقق توسعه پایدار کشاورزی، ارتقای بهره‌وری منابع و تأمین امنیت غذایی پایدار از اهداف بنیادین سیاست‌های کلی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف طراحی و توسعه‌ی یک چارچوب فناورانه برای نوسازی نظام پایش کشاورزی کشور ارائه شده است. چارچوب پیشنهادی با عنوان «شبکه ترکیبی کشاورزی» مبتنی بر تلفیق داده‌های پهپادی با وضوح بالا و داده‌های ماهواره‌ای چندطیفی است که با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری عمیق و معماری‌های پیشرفته مبتنی بر ترنسفورمر، امکان پایش مستمر وضعیت محصولات زراعی را در مناطق ایران فراهم می‌سازد. این چارچوب علاوه بر فراهم کردن زیرساختی داده‌محور برای تصمیم‌گیری، با اصول سیاست‌های کلی کشاورزی از جمله ارتقای بهره‌وری آب و خاک، بهبود نظام بهره‌برداری، توسعه پایدار روستایی و نوسازی تولید بر پایه دانش بومی و فناوری‌های نو همسو است. مدل توسعه‌یافته امکان پایش برون‌خط و کم‌هزینه را در مناطق فاقد زیرساخت ارتباطی ایجاد می‌کند. این دستاوردها گامی عملی در راستای تحقق سیاست‌های کلی کشاورزی، یعنی توسعه پایدار، خودکفایی، نوسازی دانش‌پایه، ارتقای بهره‌وری و بهبود معیشت روستاییان به شمار می‌رود. https://www.jmsp.ir/article_250869.html این پژوهش اثر بازسرمایه‌گذاری بر خلق ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و نقش تعدیل‌گری ساختار مالکیت را در شرکت‌های بورسی تهران طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ بررسی می‌کند. بازسرمایه‌گذاری، به‌عنوان راهبردی مهم در نظریه‌های مالی، به‌معنای نگهداری سود و سرمایه‌گذاری مجدد آن است. داده‌های ۲۶۳ شرکت با روش پنل دیتا و رگرسیون چندمتغیره در نرم‌افزار EViews تحلیل شد. نتایج نشان داد بازسرمایه‌گذاری اثری منفی و معنادار بر EVA دارد؛ به این معنا که در بازار سرمایه ایران، نگهداری سود الزاماً به خلق ارزش منجر نمی‌شود و حتی می‌تواند ارزش شرکت را کاهش دهد. عواملی همچون تخصیص غیربهینه منابع، نوسانات ارزی، بروکراسی پیچیده و ضعف زیرساخت‌ها در این نتیجه مؤثرند. همچنین ساختار مالکیت نقش مهمی در این رابطه دارد: در شرکت‌های با مالکیت نهادی، اثر منفی کاهش می‌یابد، اما در شرکت‌های با مالکیت حقیقی تشدید می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که اثربخشی بازسرمایه‌گذاری وابسته به عوامل نهادی، کیفیت مدیریت، انتخاب پروژه‌ها و حاکمیت شرکتی است. این موضوع ارتباط مستقیمی با سیاست‌های کلان تشویق سرمایه‌گذاری دارد؛ بدین معنا که صرفاً افزایش سرمایه‌گذاری کافی نیست و اصلاح ساختارهای نظارتی، بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای شفافیت برای تخصیص بهینه سرمایه و تحقق رشد پایدار اقتصادی ضروری است. https://www.jmsp.ir/article_250619.html هدف پژوهش حاضر، ارزیابی شکاف سیاستی برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران و وضعیت آموزش عالی زنان در تحقق فرصت‌های عادلانه آموزش عالی زنان بین سال‌های 1375 تا 1395 بود. این پژوهش با رویکرد کمی و روش تحلیل ثانویه به تحلیل آمارها و اسناد موجود پرداخت. یافته‌ها نشان داد که اگرچه حضور زنان در آموزش عالی رشد چشمگیری داشته، اما خلأ سیاستی و سازوکارهای عملیاتی مانع تحقق عدالت جنسیتی در آموزش عالی و اشتغال شد. اگرچه، برنامه‌های اول تا سوم به‌صورت عام به‌ضرورت گسترش آموزش عالی و افزایش مشارکت شهروندان توجه داشتند، سهم زنان از دانشجویان و دانش‌آموختگان در سال‌های 1375 و 1395، افزایش قابل‌توجهی داشت ولی در سال 1385 با کمی کاهش روبرو شد. درمجموع، در برنامه‌های توسعه‌ای، سیاست‌های آموزش و اشتغال زنان، بدلیل رویکرد کلی‌گرایانه از سازوکارهای عملیاتی معینی برای عدالت جنسیتی برخوردار نبود. چنین وضعیتی، منجر به گونه‌ای رشد کمی بدون توجه به عدالت جنسیتی در رشته‌های تحصیلی، مقاطع تحصیلی و بازار اشتغال به ویژه در ترکیب اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها شد. همچنین، تحلیل سناریوهای آینده‌پژوهانه بیانگر آن است که تحقق عدالت جنسیتی پایدار، مستلزم گذار از توسعه کمّی محور آموزش عالی است. از این رو، برای ایفای نقش واقعی زنان در نظام آموزش عالی و توسعه جامعه و دستیابی به عدالت جنسیتی، بازاندیشی در ساختارها و سیاست‌های آموزش و اشتغال، برای تقویت نقش توسعه‌ای زنان، ضرورت دارد. https://www.jmsp.ir/article_247204.html ساماندهی رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی به عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات بازآرایی نظام آموزش عالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کارآمدی، پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و انطباق آموزش عالی با تحولات آینده دارد. پژوهش حاضر، از نظر رویکرد، کیفی و از نوع تحلیل اسنادی و از منظر هدف، کاربردی است که به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ساماندهی رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی می‌پردازد. به این منظور 8 سند بالادستی آموزش عالی که بیشترین ارتباط و انطباق را با موضوع پژوهش داشته و از ظرفیت بالاتری برای استخراج مؤلفه‌ها و جهت‌گیری‌های کلان برخوردار اند مورد تحلیل قرار گرفته و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA نسخه 2020 کدگذاری و ساماندهی شد. به منظور تعیین قابلیت اعتماد تحلیل، بخشی از داده‌ها توسط یک کدگذار مستقل، کدگذاری مجدد شد و ضریب توافق بین‌کدگذاران (کاپای کوهن) برابر با 0.85 به دست آمد. اعتبار یافته‌ها نیز از طریق بررسی متخصصان حوزه آموزش عالی تأیید شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عوامل تاثیرگذار در ساماندهی رشته‌های کارشناسی در قالب پنج بُعد اصلی قابل تبیین است: بُعد تربیتی و هویتی و ارتقای شایستگی‌ها، بُعد توسعه‌ای و مسئله‌محوری در آموزش عالی، بُعد علمی و آینده‌نگری در توسعه رشته‌ها، بُعد کیفیت و حکمرانی آموزش عالی و بُعد زمینه‌ای و بومی‌سازی آموزش عالی. این ابعاد بیانگر آن است که ساماندهی رشته‌ها صرفاً یک اقدام ساختاری درون‌دانشگاهی نیست، بلکه پاسخی راهبردی به الزامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه و محیط‌زیستی کشور به شمار می‌آید. نتایج پژوهش می‌تواند به‌عنوان چارچوبی کاربردی برای سیاست‌گذاری، بازنگری و توسعه رشته‌های دانشگاهی در مقطع کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد. https://www.jmsp.ir/article_246828.html ارزیابی سیاست‌های عمومی یکی از سازوکارهای بنیادین برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و یادگیری سیاستی در نظام حکمرانی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در ایران و نروژ انجام شده و می‌کوشد نشان دهد که چگونه تفاوت‌های نهادی، سطح شفافیت اطلاعاتی و ظرفیت یادگیری سیاستی بر کیفیت حکمرانی و اثربخشی ارزیابی سیاست‌ها اثر می‌گذارند. مسئله اصلی پژوهش، ضعف نهادهای مستقل ارزیابی، محدودیت دسترسی به داده‌های عمومی و نبود پیوند مؤثر میان نتایج ارزیابی و اصلاح سیاست‌ها در ایران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، کیفی و تطبیقی است. داده‌های پژوهش از طریق تحلیل اسنادی و بررسی تطبیقی قوانین، گزارش‌های رسمی، اسناد سیاستی، گزارش‌های نهادی و منابع علمی معتبر داخلی و بین‌المللی گردآوری شده‌اند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تحلیل مضمون استفاده شده و داده‌ها بر اساس مفاهیمی مانند استقلال نهادی، شفافیت اطلاعاتی، بازخورد سیاستی و کارایی نهادی کدگذاری و تفسیر شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در نروژ، استقلال نهادهای ارزیاب، شفافیت داده‌ها، انتشار عمومی نتایج و وجود چرخه‌های بازخورد سیاستی موجب شکل‌گیری نظامی پاسخگو، یادگیرنده و مبتنی بر شواهد شده است. در مقابل، در ایران، پراکندگی نهادی، وابستگی ارزیابان به دستگاه‌های اجرایی، ضعف دسترسی آزاد به اطلاعات و نبود الزام ساختاری برای استفاده از نتایج ارزیابی، مانع تحقق حکمرانی شفاف و یادگیرنده شده است. بر این اساس، تقویت استقلال نهادی، توسعه دسترسی عمومی به داده‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و ایجاد سازوکارهای الزام‌آور بازخورد می‌تواند به بهبود نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در ایران کمک کند. https://www.jmsp.ir/article_248528.html صنعت تجهیزات پزشکی در سال‌های اخیر تحت تأثیر پیچیدگی‌های فناورانه، الزامات مقرراتی و تحولات ژئوپلیتیکی، به یکی از صنایع راهبردی و رقابت‌پذیر در تجارت بین‌الملل تبدیل شده است. در چنین شرایطی، توسعه صادرات این صنعت، به‌ویژه در بازارهای حوزه خلیج فارس، مستلزم بهره‌گیری از رویکردهای نوین دیپلماسی تجاری و ایجاد هماهنگی مؤثر میان بازیگران دولتی و بنگاهی است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر طراحی مدل دیپلماسی تجاری در صنعت تجهیزات پزشکی با تمرکز بر شرکت‌های صادراتی فعال در این بازارها است.این پژوهش با رویکرد کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد (الگوی اشتراوس و کوربین) انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ نفر از خبرگان شامل مدیران صنعت، متخصصان دانشگاهی و سیاستگذاران گردآوری و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد که به شناسایی حدود ۳۰۰ کد اولیه و شکل‌گیری مدل پارادایمی انجامید.یافته‌ها نشان داد شرایط علّی شامل عوامل رقابتی، جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی بوده و پدیده محوری بر انطباق‌پذیری، همگرایی منطقه‌ای و تخصیص بهینه منابع استوار است. همچنین، روابط بین‌الملل، خط‌مشی‌گذاری و پتانسیل رقابتی به‌عنوان شرایط زمینه‌ای و ریسک‌های سیاسی و مالی به‌عنوان شرایط مداخله‌گر شناسایی شدند. راهبردهای کلیدی شامل شتاب فناوری، همکاری‌های چندجانبه و هوشمندسازی بازار بوده و پیامدهای آن در قالب پویایی صادرات، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت دیپلماسی سلامت تبیین شد. در مجموع، نهادینه‌سازی دیپلماسی تجاری در سطح سیاستگذاری کلان می‌تواند به‌عنوان ابزاری راهبردی برای توسعه صادرات دانش‌بنیان، کاهش آسیب‌پذیری‌های بیرونی و ارتقای مزیت رقابتی پایدار در صنعت تجهیزات پزشکی عمل کند. https://www.jmsp.ir/article_251627.html پژوهش حاضر با هدف مدل‌یابی و سنجش اثر‌بخشی الگوی جهانی کلینیک آموزش و یادگیری در مدارس با تکیه بر سیاست‌های کلی نظام تعلیم و تربیت انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری شامل 500 نفر از دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهر رشتخوار بود که از میان آنان 217 نفر بر اساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها،پرسشنامه روش‌های نوین تدریس گراشا و ریچمان (1996)، پرسشنامه محقق‌ساخته کلینیک آموزش و یادگیری و سندتحول بنیادین آموزش و پرورش(1390) بود که روایی محتوایی آن توسط خبرگان تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 89/0 مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و LISREL و با بهره‌گیری از آمار توصیفی، آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون و مدل‌یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج نشان داد به‌کارگیری مدل کلینیک آموزش و یادگیری در مدارس تأثیر مستقیم و معناداری بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دارد (571/0=β، 05/0> p). همچنین نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد اجرای سیاست‌های کلی نظام تعلیم و تربیت همراه با به‌کارگیری رویکرد کلینیک آموزش و یادگیری می‌تواند به ترتیب 35/0 از تغییرات یادگیری و 43/0 از تغییرات پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تبیین کند. این یافته‌ها نشان می‌دهد الگوی کلینیک آموزش و یادگیری می‌تواند رویکردی برای ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان باشد و مورد توجه سیاست‌گذاران و مدیران آموزشی قرار گیرد. https://www.jmsp.ir/article_252526.html پژوهش پیش‌رو با هدف طراحی و آزمون تجربی مدلی بومی‌سازیشده (منطبق بر شرایط اسلامی، فرهنگی و زیرساختی کشور) برای مدیریت تحول دیجیتال در رویدادهای ورزشی ایران انجام شد تا توسعه پایدار را در چارچوب سیاست‌های کلی نظام (بندهای شش، هفت، هجده، سی‌وچهار و سی‌وپنج برنامه پنجم توسعه) محقق سازد. این تحقیق کاربردی-توسعه‌ای و از حیث ماهیت، توصیفی-همبستگی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری ۳۵۷ مدیر و کارشناس رویدادهای ورزشی بود که به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ای ۴۹ گویه‌ای با طیف لیکرت بود که بر اساس مطالعه کیفی (۱۲ مصاحبه و تحلیل ۴۰۰ سند) تدوین گردید. روایی و پایایی تأیید شد و داده‌ها با مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS4 تحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد عوامل بازدارنده، هرچند در ظاهر مانع‌اند، اما در بافت ایران با ایجاد فشار نهادی، سازمان‌ها را به اتخاذ راهبردهای تحول دیجیتال سوق داده و آگاهی از موانع پایداری را افزایش می‌دهند؛ ازاین‌رو بر راهبردها و توسعه پایدار تأثیر مثبت دارند. عوامل تسهیل‌گر بر راهبردها تأثیر مثبت دارند، اما تأثیر مستقیمشان بر توسعه پایدار معنادار نیست. راهبردها قوی‌ترین تأثیر را بر توسعه پایدار دارند و نقش میانجی‌گر کامل آن‌ها میان عوامل تسهیل‌گر و توسعه پایدار تأیید شد. نتیجه آنکه تسهیل‌گرها بدون تبدیل به راهبردهای عملیاتی تحول دیجیتال، به پایداری نمی‌انجامند. مدل تأییدشده، نقشه‌راهی برای هوشمندسازی رویدادهای ورزشی و تحقق سیاست‌های کلی در حوزه‌های توسعه ورزش، عدالت اجتماعی و فناوری اطلاعات ارائه می‌دهد. https://www.jmsp.ir/article_252845.html گردشگری شهری به‌عنوان یکی از ارکان مهم توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای کیفیت زندگی شهرها ایفا می‌کند. کلان‌شهر تهران با برخورداری از جاذبه‌های متنوع تاریخی، فرهنگی، طبیعی و تفریحی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری دارد، اما این ظرفیت‌ها تاکنون به‌صورت نظام‌مند و کارآمد مورد بهره‌برداری قرار نگرفته‌اند. هدف پژوهش حاضر تحلیل توسعه گردشگری تهران بر اساس ترکیب ابعاد کلان سیاستی و مدیریتی است. این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش توصیفی–تحلیلی مبتنی بر پیمایش می‌باشد. جامعه آماری شامل 140 نفر از متخصصان، مدیران و خبرگان حوزه گردشگری بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 101 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0.782 تأیید شد. در ادامه، عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر توسعه گردشگری تهران شناسایی و با استفاده از ماتریس‌های ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE) تحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که امتیاز نهایی ماتریس عوامل داخلی (3.20) بیانگر غلبه نسبی نقاط قوت بر ضعف‌ها و امتیاز ماتریس عوامل خارجی (2.95) حاکی از برتری تهدیدها بر فرصت هاست. نتایج نشان می‌دهد که موقعیت راهبردی گردشگری تهران در وضعیت رقابتی (ST) قرار دارد و اتخاذ راهبردهای مبتنی بر تقویت نقاط قوت، بهره‌گیری از فرصت‌ها و اصلاح ضعف‌های مدیریتی و نهادی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری شهری در این کلان‌شهر باشد.