آثار کیفیت نهادی و فشار بازار ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی : مطالعه بین کشوری

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری و اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 دکترای اقتصاد، استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و حسابداری و اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

10.32598/JMSP.6.4.686

چکیده

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از عوامل مهم رشد و توسعه کشورهاست و در دهه‌های اخیر روند فزاینده‌ای نیز داشته است. جذب این نوع سرمایه‌گذاری تابع عوامل متعددی است که شناخت این عوامل می‌تواند در سیاست‌گذاری کشورهایی که نتوانسته‌اند از این عامل به‌خوبی استفاده کنند، مفید باشد. این مطالعه با استفاده از الگوی داده‌های ترکیبی و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته، تأثیر کیفیت نهادی و فشار بازار ارز (به عنوان معیاری مناسب برای سنجش نوسانات نرخ ارز در اقتصادهایی با رژیم‌های ارزی متفاوت) بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 30 کشور با درآمد متوسط، در دوره زمانی 2015-2002 را بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد فشار بازار ارز، اثر منفی و شاخص کلی حکمرانی، اثر مثبت و معنی‌دار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند. علاوه بر این شاخص‌های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد، تأثیر مثبتی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌اند و در میان مؤلفه‌های مذکور، شاخص کیفیت قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است. همچنین برآورد الگو با دوره تعامل نشان می‌دهد کیفیت نهادی به کاهش تأثیر فشار بازار ارز و کاهش تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر شده است.
طبقه‌بندی : F21, F31, H11

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the Impact of Institutional Quality and Exchange Market Pressure on Foreign Direct Investment : A Cross Countries Study

نویسندگان [English]

  • Bahareh Mofavezi 1
  • Zohreh Tabataba’i-Nasab 2
  • Seyed Yahya Abtahi 2
1 MSc., Department of Economics, Faculty of Management and Accounting and Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
2 PhD. in Economy, Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Management and Accounting and Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Foreign Direct Investment (FDI) is one of the important factors in the growth and development of countries and has been flourished in recent decades. This type of fundraising investment depends on several factors; knowing these factors can be useful in policy-making in countries unable to make proper use of FDI. The present study utilizes the Panel Data model and The Generalized Method of Moments to investigate the impact of institutional quality and exchange market pressure on foreign direct investment in 30 middle-income countries over a period of 2002-2015.
The estimation results show that the exchange market pressure has a negative and significant effect, and the general index of governance has a positive and significant effect on FDI attraction. In addition, indicators of political stability, quality of laws and regulations, and control of corruption have had a positive effect on foreign direct investment, and among these components, the index of quality of laws and regulations have had the greatest impact. Moreover, the estimation of the pattern over the interaction term shows that institutional quality has reduced the impact of the exchange market pressure and economic uncertainty on FDI attraction.
JEL Classification: F21, F31, H11

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange market pressure
  • Institutional Quality
  • Foreign direct investment
  • Generalized method of moments

مقدمه
سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است. نقش و جایگاه سرمایه‌گذاری در فرایندهای مذکور تا حدی است که سرمایه‌گذاری را موتور محرک رشد اقتصادی نامیده‌اند. در دیدگاه برخی از اقتصاددانان، نبود سرمایه یکی از علل عقب‌ماندگی بسیاری از کشورهاست. از بین جریانات مختلف سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها بازی می‌کند. (غفاری و نیکنژاد، 2013). در این راستا قابلیت انعطاف ساختار‌های تولیدی و قدرت جذب سرمایه‌گذاری در کشورها و همچنین شدت نیاز این کشورها به منابع مالی خارجی از عوامل اثرگذار بر میزان اثربخشی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به شمار می‌رود.
از میان عوامل متعددی که بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثر‌گذار است، ایجاد اطمینان و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی امری ضروری است که در این میان وجود محیط نهادی مناسب و ثبات و امنیت در محیط سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین معیار‌ها برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است، علاوه بر این، ثبات اقتصادی، اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از باز‌دهی سرمایه‌گذاری‌شان را افزایش می‌دهد. در این مقاله از معیار فشار بازار ارز به عنوان شاخصی مناسب در تحلیل نوسانات بازار ارز برای سنجش بی‌تعادلی اقتصاد استفاده شده است.
رژیم نرخ ارز در اغلب کشورها و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه بین دو سیستم نرخ ارز کاملاً شناور و ثابت قرار دارد. در این موارد سیاست‌گذار پولی، درجه‌ای از شناور‌بودن نرخ ارز را می‌پذیرد و با خرید و فروش ذخایر خارجی در بازار مداخله می‌کند. به عبارت دیگر در اشکال متفاوت، نرخ‌های ارز مدیریت‌شده و تعدیل بازار ارز از طریق تغییرات نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی روی می‌دهد. در چنین رژیم‌هایی توجه صرف به ذخایر خارجی یا نوسانات نرخ ارز اسمی برای تعیین میزان فشار بر بازار ارز گمراه‌کننده خواهد بود؛ بنابراین، معیاری نیاز است که هم تغییرات نرخ ارز و هم ذخایر خارجی را در نظر بگیرد؛ بنابراین در این پژوهش به منظور توضیح نوسانات نرخ ارز از مدل فشار بر بازار ارز استفاده شده است. این مدل، ترکیبی از مدل پولی تراز پرداخت‌ها و مدل پولی تعیین نرخ ارز است.
بدین ترتیب این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر کیفیت نهادی و فشار بازار ارز به عنوان شاخصی از بی‌تعادلی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 30 کشور با درآمد متوسط است. نوآوری این مطالعه نسبت به سایر مطالعات پیشین، استفاده از شاخص فشار بازار ارز (به عنوان شاخص مناسب برای استخراج نوسانات نرخ ارز) و درنظرگرفتن دوره تعامل و بررسی اثر متقابل فشار بازار ارز و کیفیت نهادی است.
در ادامه مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است: بخش اول مقاله به ادبیات پژوهش و مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص یافته است. در بخش‌های بعدی مدل اقتصادسنجی تصریح شده است و به ارائه نتایج تجربی حاصل از برآورد مدل پرداخته می‌شود و در انتها نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.
1- ادبیات موضوع
1-1- کیفیت نهادی و حکمرانی
نهادها، قیودی وضع‌شده از جانب بشر هستند که روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. در یک تعبیر کلی، نهادها مشتمل بر باورها، رفتارها، سنت‌ها و ضوابط و مقررات حقوقی هستند که پیرامون یک هسته اصلی، مجموعه هماهنگی را شکل می‌دهند. از این لحاظ نهادهای خوب به عنوان ایجادکننده ساختاری انگیزشی مطرح هستند که باعث کاهش نااطمینانی، تشویق کارایی و بنابراین کمک به بهبود عملکرد اقتصادی می‌شوند و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند (برگرن، الیندر و جردل، 2009). نهادها با حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، ارتقای انگیزه‌های کارآفرینان، حفظ ثبات در سطح کلان اقتصادی، مدیریت ریسک‌پذیری و خطرجویی واسطه‌های مالی، کاهش نااطمینانی و تقلیل هزینه معاملات، ارائه شبکه‌های تأمین اجتماعی و ارتقای پاسخگویی و انتقاد‌پذیری حاکمان، مجموعه‌ای از شرایط و بسترهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم می‌کنند که درون آن افراد جامعه به کسب و انباشت مهارت و بنگاه‌های اقتصادی به انباشت سرمایه و تولید محصول می‌پردازند. (اسدزاده و جلیلی، 2015). بانک جهانی حکمرانی را به عنوان سنت و نهاد‌هایی تعریف می‌کند که با آن‌ها قدرت در راستای مصلحت عمومی در یک کشور اعمال می‌شود.
1-2- پیدایش نظریه حکمرانی خوب
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به ترتیب از اوایل و اواسط دهه 1980، دولت‌های حاکم برکشور‌های در حال توسعه را ترغیب کردند که اصلاحات اساسی در خط مشی و سیاست را به عنوان شرایط اعطای اعتبارات بپذیرند. این رهیافت جدید با عنوان «سیاست‌های تعدیل ساختاری» مطرح شد (هایامی، 2001). به این رهیافت در محافل سیاست‌گذاری در واشنگتن (نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، خزانه‌داری آمریکا و فدرال رزرو) توجه شد و به همین دلیل ویلیامسون (1995)، آن را اجماع واشنگتنی نامید (مهرآرا و اسدیان، 2010). در اواسط دهه 1990 سیاست‌های تعدیل ساختاری با انتقاد گسترده اقتصاد‌دانان نهادگرا و در رأس آن‌ها استیگلیتز (1998) مواجه شد. نظرات انتقادی او در قالب اجماع پسا‌واشنگتنی در سال 1998 مطرح شد. در اجماع پسا‌واشنگتنی دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند نه دو نهاد رقیب؛ بنابراین، به جای بحث از مداخله‌کردن یا مداخله‌نکردن دولت باید از کارایی و اثربخشی دولت سخن گفت. درواقع دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهاد‌ساز باید با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه‌ای کم‌هزینه، ساده و به‌دور از اتلاف وقت مهیا کند و به عنوان دست یاری‌دهنده، موجبات رشد اقتصادی را فراهم کند. تدارک موفقیت‌آمیز این نهادها با عنوان «حکمرانی خوب» مطرح می‌شود.
1-3- شاخص‌های کیفیت نهادی از دیدگاه بانک جهانی
در این پژوهش به منظور بررسی کیفیت نهادی از شش شاخص منتشرشده از سوی بانک جهانی استفاده می‌شود. بر اساس این تعریف، هر اندازه ویژگی‌های مثبت مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی و اثربخشی دولت در یک جامعه بیشتر باشد و فساد و مقررات اضافی و بی‌ثباتی‌های سیاسی و خشونت کمتر باشد، حکمرانی در آن جامعه برای دستیابی به توسعه مناسب‌تر است. این شاخص‌ها حاصل تلاش سه نفر از محققان بانک جهانی، کافمن، کری و لوباتون است که یافته‌های مؤسسات مختلف بین‌المللی همچون واحد اطلاعات اکونومیست، گروه بین‌المللی ریسک کشور، بنیاد هریتیج و خانه آزادی درباره وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام و شاخص‌های جدیدی با عنوان «شاخص‌های حکمرانی» را معرفی کردند (حسین‌زاده بحرینی، 2005). این محققان کار خود را با این فرضیه شروع کردند که چگونه رسوم و نهادهایی که از مجرای آن‌ها حاکمیت در یک کشور اعمال می‌شود، در رشد و توسعه آن کشور مؤثرند. کافمن و همکارانش این رسوم و نهادها را حکمرانی نامیده و حکمرانی را با معرفی شش شاخص مورد بررسی قرار دادند. بالاتر‌بودن مقدار شاخص‌های نمایانگر کیفیت نهادی، نشان‌دهنده سطح بالاتر کیفیت نهادی است.
شاخص اول: کنترل فساد
تعریف سازمان شفافیت بین‌المللی از فساد عبارت است از: سوءاستفاده از قدرت عمومی به نفع منافع خصوصی؛ برای مثال پرداخت رشوه به مقامات دولتی، باج‌گیری در تدارکات عمومی یا اختلاس اموال عمومی.
شاخص دوم: اثربخشی دولت
کارآمدی دولت در انجام وظایف محوله که شامل مقولات ذهنی همچون کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی یا کیفیت نظام اداری، صلاحیت و شایستگی کارگزاران و استقلال خدمات همگانی از فشارهای سیاسی است. همچنین به توانایی دولت در قانون‌گذاری، داوری دادگاه‌ها، تصمیم‌های مدیریتی در ارتباط با حاکمیت قانون، عدالت مدیریتی و قضایی مانند پاسخگویی و شفافیت اشاره می‌کند.
شاخص سوم: میزان ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم
بیانگر مفاهیمی مانند ناآرامی‌های اجتماعی، ترور و اعدام‌های سیاسی، کودتا، آشوب‌های شهری، تنش‌های قومی و انتقال آرام قدرت در سطوح بالاست.
شاخص چهارم:کیفیت تنظیم مقررات
این شاخص بیانگر مفاهیمی مانند مقررات دست‌و‌پاگیر، مداخله دولت در اقتصاد، سیاست‌های رقابتی، موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و دسترسی به بازارهای سرمایه است.
شاخص پنجم: حاکمیت قانون
میزان احترام عملی‌ای که دولتمردان و شهروندان برای نهادهایی قائل هستند که با هدف وضع و اجرای قانون و حل اختلاف ایجاد شده‌اند. اعتماد مردم به قوانین، قابلیت پیش‌بینی دستگاه قضایی، وجود دستگاه‌های سازمان‌یافته و احتمال موفقیت در شکایت علیه دولت از جمله مؤلفه‌های سنجش حاکمیت قانون هستند.
شاخص ششم: حق اظهارنظر و پاسخگویی
این شاخص بیانگر مفاهیمی مانند حقوق سیاسی، آزادی بیان و تجمعات سیاسی و اجتماعی، آزادی مطبوعات، میزان نمایندگی حکام از طبقات اجتماعی و فرایندهای سیاسی در برگزاری انتخابات است که به عنوان شاخص دموکراسی از آن یاد می‌شود.
1-4- کیفیت نهادی و تأثیر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
از میان عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، می‌توان به عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد. برخی از این عوامل عمقی هستند و ریشه در فرهنگ یا ساختار سیاسی کشور دارند و برخی دیگر به رویکرد اقتصادی دولت‌ها، عوامل فرامرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط می‌شوند. تحقیقات انجام‌شده در سال‌های اخیر به طور عمده با تکیه بر مفهوم نهادها رابطه میان امنیت و سرمایه‌گذاری را اثبات کرده‌اند (حسین‌زاده بحرینی، 2005). در سال‌های اخیر به حکمرانی خوب به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از سوی تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی کشورها توجه شده است.
رابطه بالقوه بین حکمرانی و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را اولین‌بار لوکاس (1990)، مطرح کرد. او با طرح این پرسش که چرا در اقتصاد جهانی تا زمانی که نسبت سرمایه به نیروی کار و نسبت نرخ بازدهی سرمایه و دستمزد برابر شوند، سرمایه از کشورهای ثروتمند به فقیر منتقل نمی‌شود، یکی از پیش‌بینی‌های مدل نئوکلاسیک مبنی بر همگرایی درآمد سرانه بین کشورها و مناطق جغرافیایی را به چالش کشید (پارادوکس لوکاس) او این‌گونه استدلال می‌کند که وجود روابط غیراقتصادی از جمله مخاطرات سیاسی، روابط استعماری، قوانین و مقررات بی‌ثبات و غیرقابل اعتماد، رشوه و فساد اداری موجب ریسک زیاد سرمایه‌گذاری در کشورهای فقیر شده است و بنابراین بازده نهایی سرمایه در این کشورها نسبت به کشورهای غنی در سطح بیشتری قرار نمی‌گیرد. بر این اساس نمی‌توان انتظار داشت سرمایه از کشور‌های غنی به کشورهای فقیر سرازیر شود (شپتیلو، 2006).
تحقیقات نشان می‌دهد حکمرانی خوب محیط مناسبی برای فعالیت‌های رشد‌محور مانند سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. حکمرانی خوب به عنوان یک پیش‌شرط اساسی برای عملکرد خوب بازارها و ایجاد شرایط جذاب سرمایه‌گذاری و تخصیص پایدار سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند از طریق اثرگذاری بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اثرات مثبت و درخور توجهی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشد (آگاتکو، 2004).
1-5- تأثیر نوسانات نرخ ارز بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی
آلیبر (1970) ، نخستین کسی بود که به بررسی اثرات تغییرات نرخ ارز بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخت. او معتقد بود کشورهایی که نرخ پولشان ضعیف است با هدف افزایش قدرت خرید خود، احتمالاً اقدام به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌کنند. به این تبیین تا اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 چندان توجه نشد و درواقع از آن زمان بود که موضوع نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به طور جدی مطرح شد (رضایی، شریفی رنانی، دایی‌کریم زاده و میرفتحی، 2016)؛ برای مثال فروت و آستین (1991)، در مطالعات خود به این نتیجه رسیده‌اند که کاهش ارزش دلار موجب ارتقای نسبی جایگاه سرمایه‌گذاران خارجی و درنتیجه کاهش هزینه سرمایه‌گذاری می‌شود، به اعتقاد آن‌ها با اینکه کل جریان سرمایه‌گذاری خارجی در مقابل ارزش واقعی دلار آمریکا شکل نزولی یافته است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها شکل سرمایه‌گذاری است که به لحاظ آماری نوعی همبستگی منفی با ارزش دلار داشته است.
اکثر مطالعات نشان می‌دهد نوسانات نرخ ارز می‌تواند به کاهش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر شود، زیرا هرگاه نرخ ارز یک کشور ثبات نداشته باشد و دائم در حال نوسان باشد، سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در آن کشور اعتماد نمی‌کنند و تصمیمات آن‌ها بی‌ثبات و سودهای مطلق و نسبی غیرقابل پیش‌بینی می‌شود و محیط ناامنی را برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. همچنین هنگامی که نرخ مبادلات ارزی بی‌ثبات است، در سود مورد‌انتظار از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، کاهش وجود دارد.
در این مطالعه برای بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از شاخص فشار بازار ارز استفاده می‌شود، زیرا فشار بازار ارز معیار مناسبی برای بررسی نوسانات نرخ ارز در همه نظام‌های نرخ ارز است. مفهوم فشار بازار ارز، در سال 1997 برای نخستین‌بار در ادبیات اقتصادی معرفی شد. این مفهوم به طور همزمان نوسانات نرخ ارز و میزان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را تبیین می‌کند. درواقع فشار بازار ارز، نظریات نگرش پولی و تراز پرداخت‌ها و نرخ ارز انعطاف‌پذیر را با یکدیگر تلفیق کرده است.
مفهوم فشار بازار ارز را ابتدا گیرتون و روپر (1977) مطرح کردند. آن‌ها فشار بازار ارز را به عنوان تغییرات مشاهده‌شده در نرخ ارز و ذخایر خارجی بانک مرکزی تعریف ‌کرده‌اند. بر اساس تعریفی دیگر وی‌مارک (1995)، معتقد است فشار بازار ارز تقاضای مازاد برای پول ملی در بازار ارز خارجی است که از مجموع تغییرات نرخ ارز و مداخله حاکمیت پولی محاسبه می‌شود. این مداخله یا به طور مستقیم با استفاده از خرید و فروش ذخایر خارجی یا به طور غیرمستقیم با تغییرات اعتبارات داخلی صورت می‌گیرد. درحقیقت ‌شاخص فشار بازار ارز یکی از شاخص‌های مهمی است که در مطالعات مرتبط با بحران‌های ارزی از آن استفاده می‌شود.
تعبیر ساده این شاخص این است که در مواقع بحرانی هم نرخ ارز افزایش می‌یابد (یعنی ارزش پول داخلی کاهش می‌یابد) و هم ذخایر ارزی کاهش می‌یابد که هر دو نشان از وضعیت نامساعد اقتصاد و وجود نااطمینانی دارد. درواقع فلسفه استفاده از این شاخص این است که بررسی تغییرات نرخ ارز به‌تنهایی وضعیت بحرانی را نشان نمی‌دهد، زیرا ممکن است نرخ ارز ثابت بماند، اما ذخایر ارزی رو به اتمام باشد. به این دلیل تغییرات توأمان نرخ ارز و ذخایر ارزی مهم است. در حالت حدی این تغییرات می‌تواند به سقوط و فروپاشی اقتصاد منجر شود. از آنجایی که نرخ مبادلات ارزی نقش مهمی در صادرات و واردات ایفا می‌کند ثبات نرخ ارز می‌تواند موجب انسجام آسان‌تر کسب‌وکارها و همچنین تعیین راحت‌تر سود سرمایه‌گذاری در یک کشور خارجی و کاهش سطح نااطمینانی شود. در این مطالعه برای اندازه‌گیری فشار بازار ارز، از فرمول زیر بر اساس مقاله وی مارک (1995) استفاده شده است:



که در آن EMP، فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز و تغییرات ذخایر خارجی بانک مرکزی است. اثبات معادله (1) در پیوست شماره 1 مقاله بیان شده است.
بر اساس مقدار و علامت EMP می‌توان شرایط بازار ارز را تحلیل کرد. به این ترتیب که مقدار مثبت EMP دلالت بر افزایش فشار بازار ارز دارد و مقدار منفی آن حاکی از کاهش فشار بر نرخ ارز است. به عبارت دیگر زمانی که EMP>0 است کاهش ارزش پول و زمانی که EMPدرواقع شاخص EMP به عنوان مجموع تغییرات نرخ ارز و ذخایر خارجی برای ترسیم تفاوت میان نرخ رشد عرضه و تقاضای پول در نظر گرفته شده است. با این تعریف، شاخص EMP قابل کاربرد برای انواع سیستم‌های نرخ ارز است. بدین ترتیب که در یک سیستم نرخ ارز ثابت، تغییرات ذخایر خارجی نشان‌دهنده فشار بازار ارز است، اما زمانی که نرخ ارز کاملاً شناور باشد و ذخایر خارجی بدون تغییر باقی بماند، EMP برابر با تغییرات نرخ ارز است. در سیستم‌های نرخ ارزی که مابین نرخ ارز شناور و ثابت قرار دارند 0 ≠ ∆et و 0 ≠ ∆ft است؛ بنابراین، فشار بازار ارز برابر با مجموع تغییرات نرخ ارز و ذخایر خارجی است، اما با وجود این تانر(1999) در مطالعاتش به این نتیجه رسید که مدل‌های EMP برای بررسی اثرات سیاست پولی در کشورهایی که نه نرخ ارز ثابت و نه نرخ ارز کاملاً شناور دارند، مفید‌تر است. بدین ترتیب شاخص EMP معیاری مناسب برای سنجش نوسانات نرخ ارز در 30 کشور بررسی‌شده در این پژوهش است.
1-6- پیشینه تحقیق
آساموا و همکاران (2016)، در مقاله‌ای با عنوان «نااطمینانی اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کیفیت نهادی»، اثرات نااطمینانی نرخ ارز و کیفیت نهادی بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در 40 کشور جنوب صحرای آفریقا و در دوره زمانی 2011-1996 را بررسی کرده‌اند. این مدل با استفاده از روش‌های گشتاورهای تعمیم‌یافته آرلانو بوند و بلاندل بوند برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد نااطمینانی نرخ ارز به کاهش جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر می‌شود. در حالی که کیفیت نهادی در حضور متغیرهای کنترل این جریان را افزایش می‌دهد. همچنین تعامل بین نااطمینانی اقتصاد کلان و کیفیت نهادی اثر منفی نوسانات نرخ ارز را کاهش خواهد داد.
جینرت (2007)، در مقاله‌ای با عنوان «فراریت نرخ ارز و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» اثر فراریت نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با استفاده از داده‌های تابلویی 27 کشور سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را در دوره 2002-1982 بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد رابطه‌ای U شکل و غیریکنواخت بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فراریت نرخ ارز برقرار است. او با فرض نبود همخطی بین داده‌ها دلیل برقرارنشدن یک رابطه سازگار بین جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فراریت نرخ ارز را توضیح می‌دهد و ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد‌انتظار یک اقتصاد را با محاسبه احتمال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک دوره زمانی به دست می‌آورد و درنهایت چگونگی اثر فراریت نرخ ارز را بر سطح سرمایه‌گذاری مورد‌انتظار بررسی می‌کند.
ربیعی و همکاران (2017)، در مقاله‌ای با عنوان «تأثیر مؤلفه‌های نهادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» تأثیر مؤلفه‌های نهادی از جمله آزادی اقتصادی، امنیت اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب را بر میزان جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای حوزه سند چشم‌انداز در دوره 2014-2004 برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی بررسی کرده‌اند. برای این منظور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برای داده‌های پانل پویا، اثرات شاخص‌های آزادی اقتصادی، امنیت اقتصادی، حکمرانی خوب و شاخص توسعه انسانی بر حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب آزموده شده است و نتایج حاکی از اثر مثبت و به لحاظ آماری معنادار تمامی متغیرهای نهادی معرفی‌شده بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای منتخب است.
رضایی و همکاران (2016) در مقاله‌ای تأثیر نوسانات نرخ ارز را بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره 1391-1359 با استفاده از رویکرد یوهانسن جوسیلیوس بررسی کرده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تأثیر متغیر‌های درجه باز‌بودن تجارت، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مثبت، ولی اثر متغیر‌های فراریت نرخ ارز و قیمت جهانی نفت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منفی است.
تحقیق سحابی و همکاران (2012)، درباره بررسی رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی دوره زمانی 1386-1360 است. در این ارتباط ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان‌پذیری نرخ ارز واقعی را از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیون، محاسبه شد و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شد، آن‌گاه برای به‌دست‌آوردن رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از روش خودبازگشتی با وقفه‌های توزیعی، با معیار تعیین شوارتز بیزین استفاده شده است. براساس نتایج، نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بی‌تأثیر بوده است و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با تورم، نرخ ارز با وقفه و موجودی سرمایه با وقفه رابطه معکوس و با شاخص حکمرانی خوب و نیروی انسانی رابطه مستقیم داشته است. همچنین وجود رابطه تعادلی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تأیید شده است.
مهدوی عادلی و دیگران (2009) تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های 2004-1996 را بررسی کرده‌اند. نتایج تحقیق نشان داد تولید ناخالص داخلی، میانگین وزنی شاخص‌های شش‌گانه حکمرانی خوب، نرخ ارز و تورم در اولویت‌های اول تا چهارم مؤثر بر جذب ‌سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند.
2- روش‌شناسی پژوهش
از روش‌های مناسب اقتصادسنجی برای حل یا کاهش مشکل درون‌زا‌بودن شاخص‌های نهادی و همبستگی بین متغیرهای نهادی با دیگر متغیرهای توضیحی، استفاده از گشتاورهای تعمیم‌یافته است. شیوه اصلی برآورد در این مقاله روش گشتاورهای تعمیم‌یافته متعامد است و پس از برآورد مدل، لازم است از آزمون سارگان برای بررسی معتبربودن متغیرهای ابزاری تعریف‌شده در مدل و ایجاد اطمینان از مناسب‌بودن استفاده از این روش برای برآورد مدل استفاده شود.

 

 

 

که در آن:
FDI: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، EMP: فشار بازار ارز، INST: کیفیت نهادی (میانگین حسابی شاخص‌های شش‌گانه حکمرانی)، EMP×INST: دوره تعامل (اثر متقابل فشار بازار ارز و کیفیت نهادی بر FDI) ،X: بردار متغیرهای کنترل (شامل متغیرهای لگاریتم درجه آزادی تجارت، لگاریتم کل اجاره منابع طبیعی، لگاریتم خطوط تلفن به ازای هر 100 نفر، لگاریتم نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی)؛ i: کشورها و t: دوره زمانی است.


هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت نهادی و همچنین نااطمینانی اقتصادی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در 30 کشور با درآمد متوسط و در بازه زمانی 2015-2002 است. دلیل انتخاب این گروه از کشورها قرارگرفتن ایران بر اساس تقسیم‌بندی بانک جهانی در این گروه و دسترسی به اطلاعات است. الگوی استفاده‌شده در این تحقیق با توجه به ادبیات نظری و با الهام از مطالعه آساموا و همکاران (2016) به صورت زیر تصریح شده است.



 

 

 

 

 



2-1- تعاریف و منابع متغیرها
منابع اطلاعاتی و تعریف هریک از متغیرهای مدل مدنظر در جدول شماره 1 خلاصه شده است.
3- یافته‌های پژوهش
در این قسمت پس از انجام آزمون مانایی برای برآورد الگوی مدنظر از سه مدل متفاوت استفاده شد و بهترین الگو از لحاظ معنی‌داربودن ضرایب انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد الگو در سه تصریح مختلف در جدول شماره 2 ارائه شده است.
نتایج حاصل از برآورد مدل اول در 30 کشور با درآمد متوسط نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دوره قبل تأثیر مثبت و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری در دوره جاری دارد، .معنادار‌بودن حجم سرمایه‌گذاری در دوره‌های قبل حاکی از وجود خودهمبستگی قوی در سری زمانی سرمایه‌گذاری است. کشورهایی که سرمایه‌گذاری خارجی زیادی دارند به احتمال زیاد در دوره بعد نیز سرمایه‌گذاری خارجی زیادی خواهند داشت و برعکس. با توجه به شرایط نهادی و سیاسی مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود چنین خودهمبستگی‌ای در سری زمانی آن قابل توجیه است. این نتیجه با مطالعه مشیری و کیانپور (2012) هم‌راستاست.
نتایج جدول شماره 2 نشان می‌دهد ضریب رشد تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی‌دار بوده است و علامت مورد‌انتظار را دارد. درواقع بزرگ‌بودن اقتصاد کشورها که به بزرگ‌شدن تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود، تأثیر مثبتی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. اولین تحلیل اساسی این ارتباط می‌تواند به وجود زیرساخت‌ها و امکانات تولید کالاها و خدمات بستگی داشته باشد. اقتصادهای بزرگ‌تر شرایط مناسب‌تری را برای استقرار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم می‌آورند؛ بنابراین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این‌گونه کشورها بیشتر است. دومین تحلیل را می‌توان به این صورت بیان کرد که تولید ناخالص داخلی بزرگ‌تر به معنای بازار مصرف بزرگ‌تر در این کشورهاست. از این رو با افزایش تولید ناخالص داخلی و مصرف، انگیزه خارجیان و شرکت‌های چندملیتی به منظور سرمایه‌گذاری در این کشورها افزایش می‌یابد؛ بنابراین، با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی و بزرگ‌شدن اقتصاد کشورها می‌توان انتظار داشت جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی افزایش یابد. در این رابطه می‌توان به تطابق این نتیجه با نتایج تحقیق نجارزاده و همکاران (2005) و رئوفی قلمزن نیکو (2012) اشاره کرد.
همچنین متغیر اجاره منابع طبیعی تأثیر منفی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. اجاره منابع طبیعی برای سرمایه‌گذاران خارجی به منزله هزینه تلقی شود و سرمایه‌گذاران برای استفاده از منابع طبیعی باید هزینه آن را که همان اجاره است، متقبل شوند. در صورتی که هزینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در یک کشور زیاد شود، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران تمایلی به سرمایه‌گذاری در آن کشور نخواهند داشت.
در هر دو مدل تصریح‌شده ضریب متغیر آزادی تجارت تأثیر معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این گروه از کشورها ندارد. در تحقیقات مهرآرا و اسدیان (2010) و همچنین مهدوی عادلی و همکاران (2009) نیز اثر درجه آزادی تجارت بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای با درآمد متوسط بی‌معنی بوده است. در حالی که رضایی و همکاران (2016)، در تحقیق خود با عنوان «تأثیر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران» اثر مثبت درجه آزادی تجارت بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نتیجه گرفته‌اند.
خطوط تلفن به ازای هر 100 نفر نیز که به عنوان شاخصی برای زیرساخت‌های اقتصادی معرفی شده است در غیاب کیفیت نهادی تأثیر معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نداشته است. در حالی که در حضور شاخص کلی حکمرانی معنی‌دار است. این نتیجه با دستاورد پژوهش مهرآرا و اسدیان (2010) همخوانی دارد.
ضریب متغیر نرخ ارز منفی و معنی‌دار است و علامت موردانتظار را دارد. افزایش نرخ ارز یا به عبارتی تضعیف ارزش پول ملی کشورها سبب کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود. درواقع ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﻲ، اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪی در ارزش ﭘﻮل را در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ‌دﻫﺪ. از این رو اﻣﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی برای او ﻣﺸﻜﻞ‌ﺗﺮ می‌شود و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع موجب زیان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﻲ است. از طرفی اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ ارز، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷرکت‌های ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ‌دﻫﺪ و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و قیمت کالاهای خارجی در داخل کشور افزایش می‌یابد و این امر فروش و سود شرکت‌های خارجی را کاهش می‌دهد (اثر درآمدی)؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. این نتیجه با نتایج تحقیقات رئوفی قلمزن نیکو (2012)، کمیجانی و عباسی (2007)، هم‌راستاست.
نتایج حاکی از آن است که با افزایش فشار بازار ارز، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش می‌یابد. این نتیجه منطبق بر مبانی نظری است، درواقع افزایش فشار بازار ارز باعث به‌وجود‌آمدن ریسک و نااطمینانی و موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی و به‌طور خاص کاهش ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود. از دلایل عمده نوسانات نرخ ارز می‌توان به فقدان یا ناکارآمد‌بودن بازارهای متشکل سلف ارز برای پوشش ریسک ارز اشاره کرد که با ایجاد یا حضور در این بازارها می‌توان تا حد درخور توجهی این نوسانات را کاهش داد و شرایط را برای ورود بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشور فراهم کرد. همچنین ضریب این متغیر در مدل دوم همچنان منفی و معنی‌دار است و اثر منفی این شاخص بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بعد از ورود شاخص کلی حکمرانی همچنان پابرجاست. به طور کلی ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻧـﺮخ ارز ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻪ‌وﺟﻮد‌آﻣﺪن رﯾﺴﮏ می‌شود و محیط نااطمینانی را برای تصمیم‌گیری‌های خصوصی ایجاد می‌کند و باعث می‌شود پیش‌بینی سودآوری در بخش‌های تجاری و غیرتجاری دچار مشکل شود.
این ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ در اقتصاد، ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ و به طور ﺧـﺎص ﮐﺎﻫﺶ ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به همراه دارد. درحقیقت هرگاه نرخ ارز یک کشور ثبات نداشته باشد، بستر مناسب برای ورود سرمایه به داخل کشور و اعتماد سرمایه‌گذاران وجود ندارد، چراکه تصمیمات آن‌ها بی‌ثبات و سودهای مطلق و نسبی، غیرقابل پیش‌بینی می‌شود و محیط نا‌امنی را برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. تا کنون در کشور مطالعه‌ای در رابطه با تأثیر فشار بازار ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام نگرفته است و بیشتر مطالعات تأثیر نوسانات نرخ ارز را با استفاده از مدل‌های خانواده گارچ بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی کرده‌اند که در این رابطه می‌توان به تحقیق رضایی و همکاران (2016) اشاره کرد. نتایج این تحقیق نیز حاکی از تأثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
ضریب شاخص کلی حکمرانی نیز مثبت و معنی‌دار است و علامت مورد‌انتظار را دارد. هرچه اجزای شش‌گانه سازنده INST وضعیت مطلوب‌تری داشته باشند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز بیشتر خواهد بود. اگر در یک جامعه ثبات سیاسی زیاد، قانون‌گذاری کاراتر و فساد کمتر باشد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر خواهد بود. درحقیقت وجود محیط نهادی مناسب و امنیت در محیط سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین معیارها برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود. این نتیجه با نتایج تحقیق مهرآرا و اسدیان (2010) هم‌راستاست.
در مدل 3، الگو با در‌نظرگرفتن دوره تعامل یا اثر متقابل فشار بازار ارز و کیفیت نهادی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در حضور متغیرهای کنترل و غیاب متغیرهای درجه آزادی تجارت و خطوط تلفن و به منظور بررسی اثرات این تعامل بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با درنظرگرفتن دوره تعامل نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری در دوره قبل همچنان اثر مثبت و معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دوره جاری دارد. رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین شاخص کلی حکمرانی اثر مثبت و معنی‌دار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد و کل اجاره منابع طبیعی و همچنین نرخ ارز مانند مدل‌های قبل اثر منفی و معنی‌دار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است.
ضریب متغیر فشار بازار ارز منفی و معنی‌دار است، در حالی که ضریب تعامل بین فشار بازار ارز و کیفیت نهادی مثبت و معنی‌دار است و با توجه به اینکه در این حالت فشار بازار نسبت به غیاب دوره تعامل کمتر شده است، می‌توان نتیجه گرفت کیفیت نهادی به کاهش تأثیر فشار بازار و کاهش اثر نااطمینانی اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی منجر شده است. بر این اساس هرچه نهادهای حکومتی کیفیت بالاتری داشته باشند، می‌توانند در کاهش تأثیر نااطمینانی اقتصادی نقش بسزایی داشته باشند، ولی نمی‌توانند آن را به طور کامل حذف کنند. در این رابطه می‌توان به نتیجه مطالعه آسیدو (2013) اشاره کرد که بر اساس آن کیفیت نهادی در حین اینکه می‌تواند اثر منفی بلایای طبیعی بر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش دهد، ولی نمی‌تواند این اثر را به طور کامل حذف کند. در این رابطه مطالعه‌ای در کشور صورت نگرفته است و در مطالعات خارجی می‌توان به تحقیق آساموا و همکاران (2016) اشاره کرد که در آن اثر متقابل نوسانات نرخ ارز و کیفیت نهادی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا مثبت و معنی‌دار است و کیفیت نهادی اثر منفی نوسانات اقتصادی را کاهش داده است.
در هر سه مدل نتیجه آزمون سارگان با توجه به مقدار آماره سارگان (J-Statistic) و سطح احتمال محاسبه‌شده، فرضیه صفر مبنی بر همبسته‌نبودن متغیرهای ابزاری و جزء اخلال را رد نمی‌کند و حاکی از سازگاری تخمین‌زننده گشتاورهای تعمیم‌یافته و صحت اعتبار نتایج مدل آزموده‌‌شده بر اساس روش گشتاورهای تعمیم‌یافته است.
3-1- برآورد مدل به تفکیک شاخص‌های حکمرانی خوب
در این بخش تأثیر هریک از شاخص‌های حکمرانی خوب بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی شده است. بدین منظور مدل‌های جداگانه‌ای برای هریک از شاخص‌های حکمرانی برآورد می‌شود. به عبارت دیگر به جای متغیر INST در مدل دوم، هریک از مؤلفه‌های شاخص حکمرانی جایگزین و ثبات نتایج بررسی می‌شود. با توجه به اینکه متغیر درجه آزادی تجارت در هیچ‌یک از تصریح‌های قبل تأثیر معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نداشته است در برآورد مدل به تفکیک شاخص‌ها این متغیر حذف شده است.
نتایج حاصل از برآورد مدل به تفکیک شاخص‌های حکمرانی که در جدول شماره 3 بیان شده است، نشان می‌دهد شاخص‌های کنترل فساد، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثر مثبت و معنی‌دار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند. در حالی که شاخص‌های اثربخشی دولت و حق اظهارنظر و پاسخگویی تأثیر معنی‌داری بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نداشته‌اند. به عبارتی اگر در یک کشور ثبات سیاسی بیشتری حاکم باشد، فساد کنترل شود، حاکمیت قانون وجود داشته باشد و مقررات اضافی کمتر باشد، انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود و هرچه این متغیرها وضعیت مطلوب‌تری داشته باشند، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر خواهد بود. همچنین در میان متغیرهای مذکور شاخص کیفیت قوانین و مقررات (قانون‌گذاری) به لحاظ اندازه عددی بیشترین اثر را در میان مؤلفه‌های دیگر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد قانون‌گذاری در این گروه از کشورها، بیشترین اولویت را در بهبود حکمرانی و افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته باشد. علاوه بر این متغیر، حجم سرمایه‌گذاری در دوره قبل و همچنین رشد تولید ناخالص داخلی در تمامی تصریح‌ها اثری مثبت و معنی‌دار بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشته‌اند.
4- بحث و نتیجه‌گیری
این مطالعه با هدف بررسی اثرات فشار بازار ارز و همچنین کیفیت نهادی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای 30 کشور با درآمد متوسط (شامل ایران) در سال‌های 2015-2002 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته انجام شده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد فشار بازار ارز در کشورهای با درآمد متوسط تأثیر منفی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد؛ یعنی افزایش فشار بازار ارز سبب نااطمینانی و بی‌ثباتی در تصمیمات سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور میزبان می‌شود و سودهای مطلق و نسبی را غیرقابل پیش‌بینی می‌کند. به عبارت دیگر با توجه به نتایج این پژوهش، فشار بازار ارز به حاکمیت شرایط نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد کشور و کاهش جذب سرمایه‌گذاران خارجی منجر می‌شود و شرایط نااطمینانی و بی‌ثباتی سیاسی، تجاری و اقتصادی یکی از دلایل اصلی موفقیت‌نداشتن کشورها در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است؛ بنابراین، سیاست‌گذاران باید به منظور جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مسیر ثبات بیشتر سیاست‌های اقتصادی گام بردارند.
بر اساس نتایج این پژوهش، کیفیت نهادی در گروه کشورهای با درآمد متوسط تأثیر مثبتی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. حکمرانی خوب، محیط مناسبی را برای فعالیت‌های رشدمحور مانند سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند و به عنوان یک پیش‌شرط اساسی برای عملکرد خوب بازارها و ایجاد شرایط جذاب سرمایه‌گذاری و تخصیص پایدار سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی اهمیت ویژه‌ای دارد. مخاطرات سیاسی در کشورهایی که شاخص‌های حکمرانی خوب دارند، کم است و این باعث فراهم‌شدن بستر مناسب برای جذب سرمایه خارجی و مزیت مکانی این کشورها می‌شود. به علاوه در این پژوهش با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل به تفکیک، شاخص‌های حکمرانی، شاخص‌های کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت قوانین و مقررات و ثبات سیاسی اثر مثبتی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند. این در حالی است که از بین این شاخص‌ها، کیفیت قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. از این رو توصیه می‌شود دولت‌ها ضمن ایجاد شفافیت در فرایند قانون‌گذاری و عملکرد نهادها ، اقداماتی را برای بهبود قانون‌گذاری انجام دهند. همچنین مبارزه مداوم و هدفمند با فساد مالی، ایجاد شفافیت و تغییرنکردن پیاپی سیاست‌ها به نحوی که شرایط امن برای سرمایه‌گذاران خارجی شود، می‌تواند فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تسریع کند. بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذاران به توسعه نهادی اهمیت دهند. درواقع بدون پیشرفت در نهادها، پایداری و ثبات اقتصادی به‌تنهایی نمی‌تواند جریان یا سرمایه‌گذاری داخلی را تضمین کند.
همچنین با توجه به تأیید‌شدن تأثیر مستقیم تولید ناخالص داخلی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌توان گفت افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی به بزرگ‌شدن اندازه بازار یک کشور منجر می‌شود. از این رو اقتصادهای بزرگ‌تر شرایط مناسب‌تری را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم می‌آورند و باعث افزایش آن می‌شوند؛ بنابراین دولت‌ها می‌توانند با حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب‌وکار، موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و تسهیل ورود جریان سرمایه‌گذاری به داخل کشور شوند.
خطوط تلفن به ازای هر 100 نفر نیز که به عنوان شاخصی برای توسعه‌یافتگی زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده است، رابطه مستقیمی با جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است؛ بنابراین گسترش بنادر، جاده‌ها و فرودگاه‌ها، زیرساخت‌های ارتباطی، حمل‌ونقل و عرضه مواد طبیعی اولیه می‌تواند عاملی برای کاهش هزینه بخش خصوصی، افزایش نرخ بازده سرمایه و جذاب‌ترشدن اقتصاد برای سرمایه‌گذاران خارجی تلقی شود.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آماده‌سازی این مقاله مشارکت کرده‌اند.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 

 

 

 

  1. Agheli Kohne Shahri, L. (2006). [Estimating the function of foreign direct investment in selected islamic countries (Persian)]. Economic Research, 5(2), 189-207.
  2. Asadadeh, A., & Jalili, Z. (2015). [Institutional quality and economic growth, democracy or the rule of law? (Case study of Islamic Countries) (Persian)]. Biquarterly Journal of Economic and Developmental Sociology, 3(1), 28-55.
  3. Aizenman, J., & Hutchison, M. M. (2012). Exchange market pressure and absorption by international reserves: Emerging markets and fear of reserve loss during the 2008–2009 crisis. Journal of International Money and Finance, 31(5), 1076-91. [DOI:10.1016/j.jimonfin.2011.12.011]
  4. Aliber, R. Z. (1970). A theory of direct foreign investment. In C. P. Kindleberger (Ed.), The International Corporation (pp. 12-36). New Haven: Yale University Press.
  5. Asamoah, M. E., Adjasi, C. K., & Alhassan, A. L. (2016). Macroeconomic uncertainty, foreign direct investment and institutional quality: Evidence from Sub-Saharan Africa. Economic Systems, 40(4), 612-621. [DOI:10.1016/j.ecosys.2016.02.010]
  6. Asiedu, E. (2013). Foreign direct investment, natural resources and institutions. Kansas: University of Kansas.
  7. Bergren, N., Elinder M., & Jordahl, H. (2009). Trust and growth: A shaky relationship. Empirical Economics, 35(2), 251-74. [DOI:10.1007/s00181-007-0158-x]
  8. Froot, K., & Stein, J. (1991). Exchange rate and foreign direct investment: an imperfect capital markets approach. Quarterly Journal of Economic, 427(4), 1191-217. [DOI:10.2307/2937961]
  9. Ghaffari, F., & Niknezhad, E. (2013). [Investigating the effect of direct foreign investment on economic growth in some MENA countries (Persian)]. Journal of Economic Research, 20(6), 147-72.
  10. Girton, L., & Roper, D. (1977). A monetary model of exchange market pressure applied to the postwar Canadian experience. The American Economic Review, 67, 537-48.
  11. Hayami, U. (2001). Development economy: From poverty to nation᾽s wealth [G. A. Armaki Persian Trans]. Tehran: Ney.
  12. Hosseinzadeh Bahreini, M. (2005). [The factors of investment security in Iran (Persian)]. Journal of Economic Literature, 1(2), 109-56.
  13. Jeannert, A. (2007). Foreign direct investment and Exchange rate volatility: A non- linear story; Working paper, No. 399. Zurich: Swiss Finance Institute.
  14. Komijani, A., & Abbasi, M. (2007). [Explaining the role of factors affecting foreign capital in Iran (Persian)]. Economic Research, 73, 96-105.
  15. Lucas, R. E. (1990). Why doesn’t capital flow from rich to poor countries? The American Economic Review, 80(2), 92-6.
  16. Ögütçü, M. (2004). Good Governance and Best Practices for Investment Policy and Promotion. Paper presented at nited Nations Conference on Trade and Development, Geneva, Switzerland, 1-3 November 2004.
  17. Moshiri, S., & Kian Poor, S. (2012). [Determinants of foreign direct investment: A cross country analysis (1980-2007) (Persian)]. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 9(2), 1-30.
  18. Mahdavi Adeli, M. H., Hoseinzadeh Bahreini, M. H., & Javadi, A. (2009). [Effect of good governance on attracting foreign direct investment in middle income countries (Persian)]. Journal of Science and Development, 15(24), 85-102.
  19. Mehrara, M., & Asadian, Z. (2010). [Effect of good governance on foreign direct investment in middle income countries (Persian)]. International Economics Studies, 20(2), 1-20.
  20. Najjarzade, R., Sabbagh Kerman, M., & Shaghaghi Shahri, V. (2005). [Estimating the direct supply function of foreign direct investment in OIC countries (Persian)]. Iranian Journal of Trade Studies, 9(35), 177-212.
  21. Rabi’i, M., Rezaei, A., & Mohebbi, M. (2017). [The influence of institutional components on attracting foreign direct investment (Persian)]. Journal of Humanities, 41(1), 120-46.
  22. Raoufi, Ghalamzan Nikoo, H. R. (2012). [Factors affecting the attraction of foreign direct investment in the 27 selected countries (advanced and developing, including Iran) (Persian)]. Financial and Development Economics, 5(14), 116-27.
  23. Rezaee, H., Sharifi Ranani, H., Daee Karimzadeh, S., & Mirfatah, M. (2016). [The impact of exchange rate volatility on foreign direct invesment in Iran (Persian)]. Monetary And Financial Economics, 22(10), 153-78.
  24. Sahabei, B., Ghanbari, A., Shafiei, A. (2012). [Factors affecting foreign direct investment in Iran with emphasis on exchange rate fluctuations (Persian)]. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 8(3), 27-52.
  25. Shepotylo, O. (2006). Regional governance infrastructure: The positive externality on the inflow foreign direct investment. Maryland: University of Maryland.
  26. Stiglitz, J. E. (1998). More Instruments and broader goals: Moving toward the post-washington consensus. Paper Presented at The 1998 WIDER Annual Lecture, Helsinki, Finland, 7 January 1998.
  27. Tanner, E. (1999). Exchange market pressure and monetary policy: Asia and Latin American in the 1990ʼs. International Monetary Fund, 47(3), 311-33.
  28. Weymark, D. N. (1995). Estimating exchange market pressure and the degree of exchange market intervention for Canada. Journal of International Economics, 39(3-4), 273-95. [DOI:10.1016/0022-1996(95)01389-4]
  29. Williamson, O. E. (1995). Hierarchies, markets and power in the economy: An economic perspective. Industrial and Corporate Change, 4(1), 21-49.