تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دکترای سیاست دفاعی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

2 دکترای علوم اقتصادی، استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)، بروجرد، ایران.

10.32598/JMSP.6.4.666

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران در بازه زمانی 1392-1358 است. روش این پژوهش در گردآوری داده‌ها اسنادی و در تجزیه و تحلیل، اقتصاد‌سنجی است و از روش سری زمانی ساختاری عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی، مدل‌سازی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان داده است تحریم‌ها تأثیری منفی و معنی‌دار بر صادرات غیرنفتی کشور داشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی، درجه باز‌بودن و نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر صادرات غیرنفتی کشور داشته‌اند و رابطه مبادله یا همان نسبت شاخص قیمت کالای صادراتی به وارداتی، تأثیری منفی و معنی‌دار بر صادرات غیرنفتی داشته است. همچنین نتایج نشان داده است سطح و شیب روند ضمنی تأثیری معنی‌دار بر صادرات غیرنفتی داشته است که نشان‌دهنده تأثیر معنی‌دار عوامل غیرقابل مشاهده بر روند صادرات غیرنفتی است. برگرفته از نتایج پژوهش، ضرورت درپیش‌گرفتن سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر گسترش توسعه صادرات غیرنفتی و مقابله با شرایط تحریمی پیشنهاد می‌شود.
طبقه‌بندی : F51, F14, O10, C32

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of sanctions on non-oil exports of Iran: Structural time series approach

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Hassanvand 1
  • Darioush Hassanvand 2
  • Yones Nademi 2
1 PhD. in Defence Policy, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
2 PhD. in Economics Sciences, Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Humanities, Ayatollah Ozma Borujerdi University, Borujerd, Iran.
چکیده [English]

This paper aims to investigate the effect of sanctions on Iran’s non-oil exports during the period 1979-2013. The method of this research is to document the data and analyze the econometric model with structural time series method which has modelled factors influencing non-oil exports. The results of the model estimation have shown that sanctions have a significant negative effect on non-oil exports of the country. Also, real GDP, openness rate, and real exchange rate have a significant and positive effect on non-oil exports of the country. The terms of trade or the ratio of the price index of exported goods to imported goods have a significant and negative effect on non-oil exports. The results also show that the level and gradient of the underlying trend have a significant effect on non-oil exports, which shows the significant effect of the non-visible factors on non-oil exports. Based on the results of the research, the necessity of adopting economic policies based on the development of non-oil exports and dealing with sanctions is proposed.
JEL Classification: F51, F14, O10, C32

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanction
  • Non-Exports
  • Resistive economy
  • Structural time series approach

مقدمه
پس از انقلاب اسلامی، قدرت‌های غربی و جهانی، برای تغییر رفتار ایران مطابق با منافع خود، ابزار مختلفی علیه ایران به کار گرفته‌اند. از جمله این اقدامات و ابزار می‌توان به حمله به طبس، جنگ نفت‌کش‌ها، دیپلماسی (همچون مذاکرات هسته‌ای)، تصویر‌سازی رسانه‌ای و سیاه‌نمایی چهره ایران اشاره کرد. شاید بتوان یکی از جنبه‌های بسیار مهم این اقدامات را تأثیرگذاری بر اقتصاد ایران از طریق تحریم‌ها دانست. به عقیده گنجی (2006) مهم‌ترین ابزار این سه دهه اخیرِ قدرت‌ها برای تأثیرگذاری بر رفتار ایران، تحریم بوده است (شریعتی‌نیا و توحیدی، 2014).
نگاهی به تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، نشان می‌دهد زوایای مختلف اقتصاد، از نظر مصرف، درآمد، تولید، واردات کالاها و خدمات و غیره هدف تحریم‌هاست و این متغیرها را تحت تأثیر قرار داده‌اند. صادرات (نفتی و غیرنفتی) یکی از اهداف تحریم است که با توجه به شرایط کشور ایران می‌تواند جایگاه ویژه‌ای داشته باشد، زیرا کشورهای صادرکننده نفت و از جمله ایران وابستگی شدیدی به نفت دارند و در دهه‌های اخیر نفت، محور توسعه اقتصادی این‌گونه کشورها قرار گرفته است (اوگان، 1995 به نقل از آذربایجانی و همکاران، 2015). اما چون قیمت و سهیمه صادراتی نفت، عامل برون‌زایی است که در اختیار مقامات برنامه‌ریز و سیاست‌گذار کشور قرار ندارد، نوسانات دریافتی‌های ارزی، نوسانات اقتصادی را به دنبال داشته است. از طرف دیگر، به این دلیل که نفت جزء منابع پایان‌پذیر است، اتکای به دریافتی نفتی باعث بی‌اطمینانی شدید در رسیدن به اهداف جامعه می‌شود؛ از این رو، صادرات و دریافتی‌های ارزی ایران ثبات لازم برا ندارند.
شوک‌ها و تغییرات قیمت نفت، تراز پرداخت‌های کشور، برنامه‌های دولت، هزینه‌های عمرانی و جاری دولتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلایل، سیاست توسعه صادرات از طریق رشد و تنوع‌بخشیدن به صادرات غیرنفتی ایران یکی از اهداف دهه‌های اخیر کشور محسوب می‌شود (آذربایجانی و همکاران، 2015) که جایگاه خوبی ندارد. پس، برای خروج از اقتصاد تک‌محصولی، یا به عبارت دیگرتنوع‌بخشیدن به دریافتی‌های ارزی، بهبود صادرات غیرنفتی اهمیت خاصی در اقتصاد ایران دارد که توان و اقتدار اقتصادی ایران را افزایش می‌دهد. قدرت‌های غربی با هدف ضربه‌زدن به اقتصاد ملی و کاهش صادرات و دریافتی‌های ارزی تحریم‌های مختلفی اعمال کردند که به صورت مستقیم (نخریدن کالا و خدمات) یا به شکل غیرمستقیم بر صادرات غیرنفتی تأثیر می‌گذارد؛ یعنی در شکل غیرمستقیم، با ایجاد موانع بر سر راه ارتباطات مالی ایران، انتقال دانش فنی و بهبود تکنولوژی و افزایش ریسک تجاری برای کشورهایی که با ایران مبادلات دارند، بر اقتصاد و صادرات ایران تأثیر می‌‌گذارند. آگاهی از تأثیر تحریم‌ها و سایر عوامل تأثیرگذار بر صادرات غیرنفتی از الزامات برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری گسترش صادرات غیر نفتی است.
این پژوهش قصد دارد تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی ایران به عنوان یک مانع بر سر راه توسعه اقتصادی را تجزیه و تحلیل کند تا با تمرکز بر میزان تأثیرات آن بر راه‌حل‌های متناسب تأکید شود. از این رو، در قسمت بعدی مبانی نظری مرتبط با تأثیر تحریم بر اقتصاد تحلیل شده است. سپس مطالعات تجربی مباحث را مرور می‌کند. در بخش بعدی مدل و نتایج برآورد آن تحلیل شده است و درنهایت نتیجه‌گیری و پیشنهاد ارائه شده است.
1- ادبیات موضوع
1-1- مبانی نظری
تحریم‌ها را می‌توان از زوایای مختلف بررسی کرد:
از نظر زمانی، تحریم‌های ایران بعد از انقلاب اسلامی را می‌توان به شکل زیر تقسیم کرد: دوره ابتدایی انقلاب اسلامی و گروگان‌گیری (1981-1979)؛ دوره جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (1988-1981)؛ دوره بازسازی (1992-1989)؛ دوره کلینتون، مهار دوجانبه (2001-1993)؛ پس از 11 ستامپر 2001 و پس از قطع‌نامه‌های شورای امنیت (فدایی و درخشان، 2016). البته با توجه به شدت‌یافتن تحریم‌ها در سال 2006 می‌توان، تا قبولی برجام را نیز به موارد قبل اضافه کرد.
از نظر نوع تحریم‌ها، می‌توان تحریم‌ها را به هفت قسمت تقسیم می‌شوند: 1. توقیف اموال و دارایی‌های افراد و سازمان‌های ایرانی در خارج؛ 2. تحریم تجاری (صادرات و واردات) و سرمایه‌گذاری؛ 3. تحریم دانش و تکنولوژی؛ 4. تحریم نفتی؛ 5. تحریم مالی و بانک‌های تجاری و بانک مرکزی؛ 6. تحریم تعامل و داد و ستد با افراد، ارگان‌ها و سازمان‌های ایرانی (اموال، تجارت، ویزا و رفت‌وآمد و غیره)؛ 7. تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی (فدایی و درخشان، 2016).
تحریم‌ها با توجه به نوع آن، می‌توانند به شکل‌های مختلفی بر صادرات غیرنفتی تأثیرگذار باشد:
الف) تحریم‌های تجاری به شکل مستقیم، به دلیل وجود موانع قانونی کشورهای تحریم‌کننده باعث قطع و یا کاهش واردات این کشورها از کشورهای هدف می‌شود. از طرف دیگر، افزایش ریسک واردکنندگان از کشور صادرکننده تحریم‌شده، مانع صادرات غیرنفتی کشورها می‌شود که می‌تواند ناشی از ترس از تنبیه و تحریم‌ کشورهای بزرگ اقتصادی باشد (کشورهایی نظیر ایالات متحده که اقتصاد بزرگی دارند، یعنی حجم صادرات و واردات آن‌ها بسیار چشمگیر است و برای اکثر بنگاه‌های اقتصادی مهم هستند).
ب) تحریم مالی، بانک‌های تجاری و بانک مرکزی امکان تجارت را برای صادرکنندگان کشورهای تحریم‌شده و واردکنندگان کشورهای مقصد بسیار سخت می‌کند و حتی از بین می‌برد. درنتیجه صادرات کشور کاهش می‌یابد.
ج) تحریم دانش و تکنولوژی می‌تواند از طریق کاهش قدرت تولید و رقابت‌پذیری شرکت‌های صادرکننده در رقابت با سایر شرکت‌های صادرکننده، امکان صادرات را کاهش می‌دهد. البته با توجه به توان دورزدن این نوع تحریم‌ها میزان تأثیرگذاری آن کم است.
د) تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین المللی باعث می‌شود دسترسی به بازار این کشورها یا منابع مالی تأمین سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یابد.
ه) البته همان‌گونه که حیدر (2017) در تحقیق خود درباره تحریم صادرات استدلال می‌کند در دنیای جهانی‌سازی‌شده، صادرکنندگان می‌توانند صادراتشان از یک کشور هدف به کشور دیگر تغییر جهت دهند و میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی کاهش یابد.
نکته دیگر تأثیرگذاری تحریم، سهم کشورها در تجارت بین‌الملل است. هرچه سهم کشورها در تجارت بین‌الملل بیشتر باشد، احتمال تحریم‌ آن‌ها کمتر می‌شود. همچنین هر چقدر سهم تجارت بین‌الملل در تولید ناخالص داخلی کشور تحریم‌شده بیشتر باشد، درجه تأثیرپذیری کشور از تحریم‌ها بیشتر می‌شود (مرزبان و استادزاد، 2016؛ هافنربورتن و مونتگومری، 2008). از این رو، تنها راه دانستن قدرت تأثیرگذاری تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی آزمون تجربی آن است.
سایر متغیرهای تأثیرگذار بر صادرات غیرنفتی که در این مقاله به عنوان متغیرهای کنترل استفاده می‌شوند و درباره تأثیرگذاری‌شان هم در شکل نظری و هم تجربی بحث شده است، به‌اختصار تشریح می‌شوند: نرخ واقعی ارز، معیاری است که وضعیت اقتصادی یک کشور در مقایسه با شرایط سایر کشورها را روشن می‌کند و سیاست ارزی مرتبط با آن تأثیر بسزایی بر متغیرهای کلان و بخش‌های مختلف اقتصاد دارد. افزایش نرخ ارز واقعی سبب ارزان‌شدن مصرف تولیدات داخلی کشور نسبت به تولیدات شرکای تجاری و در پی آن افزایش صادرات می‌شود (شاه‌آبادی و صفایی، 2016). متغیری که برای تبیین ظرفیت تولیدی یک کشور استفاده می‌شود، تولید ناخالص داخلی است، زیرا افزایش در ظرفیت تولیدی کشور سبب تولید در زیربخش‌های مختلف و از جمله بخش‌های صادراتی کشور می‌شود، از این رو، انتظار می‌رود افزایش تولید علاوه بر پاسخگویی به تقاضای داخلی، سبب افزایش صادرات شود.
متغیر درجه باز‌بودن اقتصاد را می‌توان از تقسیم جمع صادرات و واردات یک کشور بر تولید ناخالص داخلی به دست آورد. بازبودن تجارت به شکل‌های مختلفی بر صادرات تأثیر می‌گذارد. افزایش تجارت بین‌الملل باعث افزایش استفاده از کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، که شکل مکملی نسبت به هم دارند، در میان کشورها می‌شود و از این رو صادرات کشورها افزایش می‌یابد. شکل‌گیری تجارت بین‌المللی بیشتر، باعث کانال‌های ارتباطی جدید برای آموزش روش‌های تولید، تصمیمات تولید و شرایط بازار می‌شود که کارایی، بهره‌وری و تولیدات را افزایش می‌دهد. ارتباطات و تجارت بیشتر باعث نسخه‌برداری و انتقال فناوری و افزایش و بهبود کیفیت تولید و درنتیجه توان صادراتی بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، می‌توان گفت هر چقدر دسترسی باز برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم باشد، بازارها فضای رقابتی بازتری پیدا می‌کنند، آن‌گاه صادرات غیرنفتی که منعکس‌کننده مزیت نسبی کشور است، می‌تواند رشد بیشتری پیدا کند (رودول و تئو، 2003).
رابطه مبادله، نسبت شاخص قیمت کالای صادراتی به وارداتی است که افزایش نسبی قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی و توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با رقبای خارجی را نشان می‌دهد و از این رو تقاضای محصولات صادراتی کشور با افزایش قیمت نسبی آن‌ها کاهش می‌یابد و موجب تضعیف صادرات می‌شود.
1-2- پیشینه پژوهش
در این بخش پیشینه پژوهش از دو منظر عوامل تعیین‌کننده صادرات غیر‌نفتی و اثر تحریم‌ها به بحث گذاشته می‌شود. در بخش نخست، پیشینه‌ صادرات غیرنفتی ارائه می‌شود.
کینکاید (1984) تأثیر تغییر قیمت نسبی عرضه صادرات غیرنفتی ناشی‌شده از تعدیل نرخ ارز نوامبر 1978 را بر تراز تجاری غیرنفتی با استفاده از داده‌های فصلی و مکانیسم تعدیل جزئی برای دوره 1981-1971 در اندونزی بررسی کرده است. در این مطالعه تابع صادرات، تابعی خطی‌لگاریتمی از قیمت نسبی و تولید ناخالص داخلی حقیقی است. نتایج مطالعه نشان می‌دهند کشش قیمتی عرضه صادرات در کوتاه‌مدت کم است و در بلند‌مدت افزایش می‌یابد. خان (1974) توابع تقاضای صادرات و واردات 15 کشور در حال توسعه را با به‌کارگیری مکانیسم تعدیل جزئی طی دوره 1969-1951 برآورد کرده است. به منظور درنظر‌گرفتن رابطه همزمان مقدار و قیمت واردات، توابع عرضه صادرات و واردات نیز در نظر گرفته شده است. عرضه صادرات تابعی خطی‌لگاریتمی از قیمت‌های نسبی صادرات و درآمد داخلی واقعی است. نتایج نشان می‌دهد قیمت‌های نسبی نقش مهمی در تعیین صادرات کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کند؛ به طوری که مقدار کشش قیمتی برای اکثر 15 کشور در حال توسعه نسبتاً بالاست.
کاروالهو و حداد (1982) به منظور اندازه‌گیری اثر ابزارهای مهم سیاستی و متغیرهای برون‌زا بر رشد صادرات برزیل، عرضه صادرات کالاهای تولیدی غیر از قهوه را با استفاده از شکل‌های خلاصه‌شده مدل، طی دوره 1974-1955 برآورد کرده‌اند. در این مطالعه، عوامل تعیین‌کننده عرضه صادرات واقعی را نرخ ارز واقعی، شاخص محرک‌های مالی، تولید ناخالص داخلی واقعی، واردات واقعی، نسبت شاخص تولید صنعتی به روند بلندمدت و نرخ ارز برای کالاهای صنعتی تشکیل می‌دهند. برآوردهای مطالعه مذکور، نتایج آماری خوبی را نشان می‌دهند. ساهین بیوقلو و آلاسان (1999) عوامل تعیین‌کننده عرضه صادرات واقعی ترکیه را درآمد داخلی واقعی، نرخ ارز مؤثر واقعی و ظرفیت تولید می‌دانند. نتایج نشان می‌دهد افزایش صادرات در سال‌های 1988-1980 به سیاست‌های تضعیف ارزش پول، سیاست‌های تشویقی صادرات و کاهش تقاضا نسبت داده می‌شود. ولی در سال‌های 1993-1989 روند معکوسی در سیاست‌های فوق اتفاق افتاد و موجب کاهش صادرات شد.
آتیکو و احمد (2003) با استفاده از داده‌های سری زمانی بین سال‌های 2000-1972 و روش PDL برای پاکستان، کشش بلندمدت و کوتاه‌مدت عوامل تعیین‌کننده عرضه و تقاضای صادرات پاکستان را برآورد کردند، متغیرهای توضیحی این مدل عبارتند از: نرخ ارز مؤثر واقعی، فعالیت‌های جهانی اقتصاد، ظرفیت تولید داخلی و قیمت‌های نسبی. بهمنی اسکویی و راتا (2008) با استفاده از روش همگرایی، تراز تجاری (صادرات و واردات) دو‌جانبه بین ایالات متحده آمریکا و 19 شریک عمده تجاری‌اش را بررسی کردند. در این تحقیق متغیرهای مستقل تابع تقاضای صادرات، درآمد ملی شریک‌های تجاری و نرخ ارز هستند که در همه کشورها به غیر از کشور بلژیک تأثیر معنی‌داری بر صادرات دارند.
سایگیلی و سایگیلی (2011) تغییرات ساختاری در صادرات ترکیه را برای سال‌های 2006-1982 با استفاده از روش کالمن فیلتر ارزیابی کردند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که با توجه تغییرات ضرایب تابع صادرات، کل سهم کالاهای جدید غیرسنتی کشش درآمدی و وارداتی بالایی دارند و کشش نرخ ارز برای کالاهای سنتی نیز در طول زمان افزایش یافته است. آلارکن و سانچز (2016) با بررسی 165 مرکز کشاورزی و 783 شرکت غذایی بین سال‌های 2011-2006 اسپانیا رابطه بین نوآوری و صادرات را بررسی کردند. نتایج نشان می‌دهند رابطه مثبتی بین نوآوری و صادرات وجود دارد. در شرکت‌های غذایی، سرمایه اولیه و اندازه شرکت عوامل مؤثری بر نحوه تأثیری نوآوری بر صادرات است.
1-2-1- مطالعات درباره صادرات غیرنفتی ایران
ولدخانی (1998)، عوامل تعیین‌کننده صادرات غیر‌نفتی در ایران را با استفاده از روش‌های همگرایی انگل گرنجر و یوهانسن بررسی کرده است. در این بررسی سه متغیر نرخ ارز بازار آزاد، مجموع ارزش افزوده در بخش‌های تجاری و میزان باز‌بودن اقتصاد کشور به عنوان عوامل فوق در نظر گرفته می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند عوامل مذکور رابطه بلندمدت مستقیم و مثبتی با صادرات غیر‌نفتی دارند. طیبی و مصری‌نژاد (2003)، صادرات غیرنفتی واقعی را تابعی از تولید ناخالص داخلی واقعی، شاخص قیمت نسبی صادرات، نرخ ارز مؤثر و حجم پول واقعی در نظر می‌گیرند. نتایج نشان می‌دهند صادرات غیر‌نفتی با نرخ تورم و حجم پول رابطه ای منفی، اما با نرخ مؤثر ارز صادراتی و تولید ناخالص داخلی واقعی رابطه مثبت دارد.
شاکری (2005) نقش عوامل تأثیرگذار قیمتی و عوامل غیر‌قیمتی مبنایی در صادرات غیرنفتی را تجزیه و تحلیل کرده است. به این منظور، صادرات غیرنفتی تابعی از دو متغیر قیمتی نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغیر مبنایی بهره‌وری و رقابت‌پذیری در نظر گرفته شده و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می‌دهد صادرات غیر‌نفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای مبنایی بهره‌وری و رقابت پذیری وابسته است، اما متغیرهای قیمتی نرخ ارز، اگرچه بر صادرات تأثیر مثبت داشته، اما این تأثیر قابل‌ملاحظه و تعیین‌کننده نبوده است.
محمد‌زاده اصل و محمدی (2013) عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران را با استفاده از الگوی خود‌توضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و داده‌های سالانه برای دوره‌ زمانی 1387-1352 در اقتصاد ایران بررسی کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد متغیر‌های واردات کالاهای سرمایه‌ای،‌ شاخص ادغام تجاری و نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی دارند، اما نرخ تورم تأثیر منفی و معنادار در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی دارد. همچنین ساختار موجود صادرات غیرنفتی نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت صادرات دارد.
پایتختی اسکویی، شافعی و رمضانی (2013) با استفاده از روش تخمین پارامترها با ضرایب متغیر و رهیافت فیلتر کالمن حساسیت عرضه صادرات غیرنفتی ایران را نسبت به تولید ناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز در سال‌های 1360 تا 1390 بررسی ‌‌کرده‌اند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد کشش عرضه صادرات غیرنفتی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز در سال‌های جنگ بسیار بی‌ثبات بوده است. با اتمام جنگ تحمیلی و وارد‌شدن اقتصاد به مرحله ثبات نسبی، کشش‌های مذکور نوسان اندکی را نشان می‌دهند. درمجموع کشش عرضه صادرات غیرنفتی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز، مثبت و کشش عرضه صادرات غیرنفتی نسبت به قیمت، منفی به دست آمد.
کاوند و حسنوند (2014) تأثیر توسعه مالی بر عرضه صادرات غیرنفتی با استفاده از الگوی خودبازگشت با وقفه‌های توزیعی (ARDL) در ایران در دوره 1388-1357 نشان داده‌اند. در مدل، قیمت نسبی صادرات، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و شاخص عمق مالی از متغیرهای تعیین کننده عرضه صادرات معرفی شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اگرچه در کوتاه‌مدت، توسعه مالی بر عرضه صادرات غیرنفتی تأثیر دارد، اما در بلندمـدت، تأثیری بر آن ندارد. تأثیرنگذاشتن توسعه مالی بر عرضه صادرات بر نقش انفعالی‌بودن بخش خدمات مالی و سرمایه‌ای در تجارت به‌ویژه صادرت تأکید دارد؛ بنابراین، به منظور کارا‌کردن آن که بتواند بر فعالیت‌های اقتصادی کشور از جمله تجارت و بویژه صادرات تأثیر بگذارد لازم است تا قوانین و مقررات و نظارت در بخش مالی بازنگری و اصلاح شوند.
عرب‌مازار و قاسمی (2015) عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی ایران را با استفاده از چارچوب ذهنی و عدم اطمینان مدل را با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی بررسی کردند و در چارچوب عدم اطمینان مدل، شش متغیر نرخ ارز آزاد، تولید ناخالص داخلی، تورم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تسهیلات سیستم بانکی به بخش صنعت و معدن و بی‌ثباتی نرخ ارز را به عنوان متغیرهای مؤثر (به این معنی که اثر خود را در حضور سایر متغیرها حفظ کرده و با معنی شده‌اند) معرفی کردند.
یلفانی و همکاران (2017) بر اهمیت حیاتی سرمایه‌گذاری خارجی در ایجاد تحولات وسیع اقتصادی برای تمام کشورها، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه تأکید دارند. سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند عامل و ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به‌ویژه کشور‌های در حال توسعه که پس‌انداز پایین‌تری دارند، سرمایه‌های خارجی را هدف قرار می‌دهند، چراکه سرمایه‌گذاری خارجی ابعاد سیاسی و اقتصادی وسیعی دارد. هدف از تحریم می‌تواند محروم‌کردن کشور مدنظر از دستیابی به بازار جهانی کالا و خدمات و سرمایه و منزوی‌کردن کشور مورد‌تحریم باشد. یلفانی و همکاران سپس، به بررسی اثرات و پیامد‌های تحریم بر سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌پردازند و رابطه اقتصاد مقاومتی با کاهش اثرات منفی تحریم را تحلیل و اظهار می‌کنند که اقتصاد مقاومتی باعث کاهش وابستگی‌ها از طریق تأکید روی مزیت‌های تولید داخلی و تلاش برای خوداتکایی می‌شود. نتیجه کلی این مقاله این است که تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش می‌دهد و باعث رکود اقتصادی می‌شود و اقتصاد مقاومتی با اثرات تحریم رابطه معکوس دارد.
در اواسط دهه 1980 بسیاری از کشورها تحریم‌هایی را علیه صادرات آفریقای جنوبی اعمال کردند که اکثر آن‌ها در سال‌های 1993-1991 برداشته شدند. اونت (2002) در تحقیقش اثر تحریم‌های هشت کشور صنعتی‌شده بر وارداتشان از آفریقای جنوبی را به بحث گذاشته است. نتایج نشان می‌دهد تحریم‌های جامع آمریکا علیه نظام آپارتاید بیشترین تأثیر را داشته است.
تربت (2005) با بیان اینکه آمریکا برای دستیابی به منافع خود در خلیج فارس که دو‌سوم نفت و گاز جهان را دارد، تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرده است که شروع آن 1979 (ریاست‌جمهوری کارتر) همزمان با انقلاب اسلامی و با هدف تسلط آمریکا بر خلیج فارس بوده است. نتایج این بررسی، که به صورت تحلیلی است، بیانگر آن است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران باعث زیان‌هایی درخور توجه به اقتصاد ایران از جمله به صادرات غیرنفتی، واردات کالاهای سرمایه‌ای در مقایسه با صادرات نفتی وارد کرده است، چرا‌که ایران در زمینه صادرات نفتی می‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت مشتری دیگری برای نفت خود پیدا کند. تحریم‌های مالی اثرات قوی‌ای دارند، زیرا بر تجارت خارجی کشور تأثیرگذارند. همچنین این تحریم‌ها، ایران را در استقراض خارجی و تأمین مالی پروژه‌های خود ناتوان می‌کنند. این تحقیق ادعا دارد که هزینه تحریم‌های مالی و تجاری 1/1 درصد تولید ناخالص داخلی است و نرخ رشد اقتصادی ایران را متأثر می‌کند. تحقیق در پی بررسی جانب‌دارانه خود از آمریکا، به موفقیت‌نشدن به شکل قابل توجهی در اهداف سیاسی آمریکا اذعان دارد. سپس با پیشنهاد تشدید تحریم‌های مالی و تجاری انتظار تغییر رفتار ایران را به زعم خود دارد.
عزتی و سلمانی (2015) آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها در رشد اقتصادی ایران با تأکید بر بخش خارجی در دوره زمانی 1356 تا 1391 بررسی کرده‌اند. مدل ساخته‌شده بر پایه مدل‌های رشد درون‌زاست و با روش اقتصادسنجی 2SLS‌ تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌ها نشان‌ می‌دهد تحریم‌ها به صورت مستقیم اثر چندانی بر رشد اقتصادی ایران نداشته است. همچنین بیشتر تحریم‌ها اثر غیرمستقیم نیز بر اقتصاد نداشته‌اند. این آثار به صورت غیرمستقیم از طریق محدود‌کردن واردات کل، واردات کالاهای سرمایه‌ای، واردات کالاهای واسطه‌ای و اولیه و صادرات، منجر به کاهش رشد اقتصادی کشور شده است. برای جلوگیری از اثرهای مشابه در آینده، کشور باید به سوی اقتصادی ناوابسته به نفت و واردات حرکت کند.
مرزبان و استادزاد (2016) استدلال می‌کنند که اعمال تحریم‌های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر تولید و رفاه اجتماعی به جای گذاشته است. این تحقیق با استفاده از روش تابع ارزش تصادفی همیلتون بلمن ژاکوبین (SHBJ) و همچنین روش بهینه‌سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک، سه سناریوی تغییرات تولید و رفاه اجتماعی با وجود تحریم و نرخ ارز تصادفی تجزیه و تحلیل کرده است. در الگوی بسط‌داده‌شده، تحریم‌ها به دو دسته تحریم‌های نفتی و تحریم‌های کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم شده‌اند. نتایج نشان‌دهنده این موضوع است که در سناریوی اول تحریم‌ها بیشتر بر تولید اثر خواهد کرد، در حالی که در سناریوی دوم که تحریم‌های نفتی اعمال می‌شود، اثر آن‌ها بر رفاه اجتماعی محسوس‌تر می‌شود. در سناریوی سوم که ترکیبی از تحریم‌های فروش نفت و کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای اعمال شده، تأثیر تحریم‌ها نسبت به دو سناریوی قبلی بسیار وسیع‌تر خواهد بود. بر اساس تولید تحقق‌یافته سال 1390، شدت تأثیر تحریم‌های نفتی کاهشی معادل 30 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته است و اعمال انواع تحریم‌ها بین 30 تا 50 درصد در کاهش تولید ناخالص داخلی نقش داشته‌اند.
در مطالعه عزتی و سلمانی (2016) اثر مستقیم تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران از آغاز انقلاب تا سال 1391 بررسی شده است. داده‌های متغیرها، غیر از تحریم برای دوره زمانی 1391-1345 گرفته شده‌اند و برای هر تحریم یک متغیر مجازی آورده شده است. روش تجزیه و تحلیل، مدل خودتوضیح با وقفه‌های گسترده بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلیِ (بدون نفت) سرانه نیروی کار در ایران از تحریم‌های اقتصادی تا پیش از تحریم‌های گسترده نفتی و بانکی تا سال 89، اثر مستقیم معناداری نپذیرفته است.
فدایی و درخشان (2016) با شاخص‌سازی و تعیین وزن تحریم‌های مختلف، تأثیر تحریم‌ها را به عنوان متغیر موهومی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی و به‌کارگیری مدل خودتوضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) در سال‌های 1392-1357 بررسی کرده‌اند. نتایج تخمین کوتاه‌مدت نشان می‌دهد اعمال تحریم‌های ضعیف، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریم‌های متوسط و قوی در کوتاه‌مدت به ترتیب با ضرایب 0098/0 و 43/0 تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین، اعمال تحریم‌های اقتصادی ضعیف و قوی در بلندمدت تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریم‌های متوسط با ضریب 024/0 و در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.
حیدر (2017) به واکنش صادرات و صادرکنندگان به تحریم‌های صادراتی ایران پرداخته است. این تحقیق، با استفاده از داده‌های تفکیکی درباره صادرات ایران نشان می‌دهد تحریم‌ها باعث می‌شود اندازه صادرات، وضعیت صادرات و استراتژی قیمت گذاری صادرات غیرنفتی به کشورهایی که تحریم‌کننده نیستند، انحراف یابد. برخی از یافته‌های این تحقیق بیان می‌دارند که صادرکنندگان، مسیر صادرات خود را به کشورهای غیرتحریم‌کننده تغییر می‌دهند. صادرکنندگان بزرگ‌تر در هدف صادراتی خود، تغییرات بیشتری نسبت به صادرکنندگان کوچک تر دارند و احتمال اینکه صادرکنندگان بعد از رفع تحریم صادرات خود را به کشورهای دیگر انجام دهند، بیشتر است. این تحقیق نتیجه گرفته است که تحریم‌های صادراتی در دنیای جهانی‌شده به دلیل تغییر و انحراف صادرات کمتر تأثیرگذار است.
2- روش‌شناسی پژوهش
روش این پژوهش در گردآوری داده‌ها اسنادی و در تجزیه و تحلیل، اقتصاد‌سنجی است. با استفاده از ادبیات نظری و پیشینه تحقیق به منظور تأثیر تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی از مدل شماره 1 استفاده شده است:


در این فرمول لگاریتم صادرات غیرنفتی واقعی، لگاریتم شاخص شدت تحریم‌هاست که از مطالعه فدایی و درخشان (2016) استخراج شده است. در این مطالعه، به منظور به دست آوردن شاخص شدت تحریم‌ها ابتدا هفت نوع تحریم دسته‌بندی شده‌اند که عبارتند از: توقیف اموال و دارایی‌های افراد و سازمان‌های ایرانی در خارج، تحریم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، تحریم دانش و تکنولوژی، تحریم نفتی، تحریم مالی و بانک تجاری و بانک مرکزی، تحریم تعامل و داد‌و‌ستد با افراد و سازمان‌های ایرانی و تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی. سپس بر اساس اهمیت نسبی هریک از تحریم‌ها که از اولویت‌بندی از طریق مقایسه‌های زوجی از دیدگاه نخبگان دانشگاهی حاصل می‌شود، وزن نسبی تحریم‌ها در هر سال با استفاده از نرم‌افزار Expert choice محاسبه شده است.
همچنین Xt برداری از متغیرهای کنترلی مؤثر بر صادرات غیرنفتی است که مبتنی بر مطالعات پیشین، به‌خصوص مطالعات کازرونی و همکاران (2011) و کاوند و حسنوند (2014) انتخاب شده است. این متغیرها عبارتند از: لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی، لگاریتم رابطه مبادله، لگاریتم درجه باز‌بودن و لگاریتم نرخ واقعی ارز (محاسبه‌شده بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده و ایران).
البته به منظور تحلیل‌هایی واقعی‌تر از عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی لازم است در مدل‌سازی اقتصادسنجی به نقش عوامل غیرقابل‌مشاهده اما مؤثر بر آن نیز توجه شود. مثلاً از آنجایی که عوامل غیرقابل‌مشاهده همچون نهادهای رسمی و غیررسمی و همچنین تغییرات تکنولوژیک و ساختاری در میزان صادرات غیرنفتی نقشی مهم ایفا می‌کنند و این عوامل در طول زمان تغییر نیز می‌کنند، لازم است تغییرات در طول زمان نیز در مدل لحاظ شوند.
از این رو، مدل تحقیق به منظور در‌نظر‌گرفتن اثرات عوامل غیرقابل‌مشاهده بر صادرات غیر‌نفتی به شکل مجموعه معادلات (2) بازنویسی می‌شود:


معادلات (2) دو معادله برای پارامتر تصادفی (روند ضمنی) فرض می‌کند که معادله اول بیانگر سطح روند ضمنی و معادله دوم بیانگر شیب روند ضمنی است. این فرایند را به این صورت می‌توان توصیف کرد که روند در یک دوره برابر است با روند در یک دوره قبل به علاوه جزء رشد و برخی عوامل غیرقابل‌پیش‌بینی، که جزء رشد همان شیب است که در طول زمان متغیر است. واریانس‌های σω2 و σϑ2 اَبَرپارامتر نامیده می‌شوند که نقش بسیار مهمی در تعیین ماهیت روند دارند. اگر این دو واریانس صفر باشند مدل رگرسیونی فوق تبدیل به یک مدل رگرسیونی معمولی با روند خطی معین خواهد شد. بسته به اینکه که در فرایند مذکور اَبَرپارامترها صفر باشند یا نه و همچنین شیب و سطح داشته باشند یا نه مدل‌های رگرسیونی متفاوتی شکل خواهد گرفت (برای مطالعه بیشتر به هاروی (1990) و هاروی و کوپمن (1992) رجوع شود).
هاروی (1990) معتقد است در مدل‌های سری زمانی ساختاری نیازی به بررسی مانایی متغیرهای مدل نیست و این مورد یکی دیگر از ویژگی‌های مهم مدل‌های سری زمانی ساختاری محسوب می‌شود. برآوردهای بهینه روند در کل دوره نمونه با الگوریتم هموارکننده کالمن فیلتر محاسبه می‌شوند که با آن تحول روند می‌تواند تعقیب شود. الگوریتم فیلتر کالمن (کالمن، 1960)، الگوریتم اصلی برای ارزیابی سیستم‌های پویا در فرم فضا‌حالت است. این پالایه شامل گروهی از معادلات ریاضی است که از راه‌حل عطفی بهینه با به‌کارگیری روش حداقل مربعات برای محاسبه یک برآوردگر خطی و بدون تورش و بهینه و از حالت سیستم در زمان t بر مبنای اطلاعات موجود در دوره t-1 و به‌روز‌کردن برآوردگر با اطلاعات زمان t استفاده می‌کند.
راه‌حل عطفی به معنای این است که فرایند فیلترینگ، راه‌حل بهینه را هربار که یک مشاهده جدید به سیستم وارد می‌شود دوباره محاسبه می‌کند. با معرفی مشاهدات جدید در سیستم، ارزیابی اجزای غیرقابل‌مشاهده با استفاده از فرایند فیلترینگ به‌روز می‌شود (هاروی، 1990). بسته نرم‌افزاری Oxmetrics نسخه 6/3که مدل‌های سری زمانی ساختاری فوق را در‌بر می‌گیرد، برای برآورد مدل پژوهش در این مقاله به کار رفته است.
3- یافته‌های پژوهش
در ادامه این بخش به بررسی نتایج برآورد مدل در بازه زمانی 1392-1358 پرداخته می‌شود. نتایج برآورد مدل ساختاری در جدول شماره 1 گزارش شده است.
نتایج برآورد مدل تحقیق را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1. لگاریتم شدت تحریم‌ها تأثیر منفی و معنی‌داری (در سطح معنای 10 درصد) بر صادرات غیرنفتی داشته است که موضوعی قابل‌انتظار است. افزایش شدت تحریم‌ها از طریق تحریم‌های مبادلات پولی و بانکی، تحریم‌های بیمه کشتیرانی، تحریم‌های کالاها و خدمات گوناگون و غیره هریک موجب اختلال در امر صادرات می‌شوند. مثلاً تحریم‌های مبادلات پولی و بانکی موجب اختلال در جریان تبادل مالی صادرکنندگان می‌شود و صادرکنندگان در ازای صادرات کالا نمی‌توانند از طریق سیستم بانکی پول را وارد کشور کنند؛ بنابراین، ممکن است ناچار شوند در کشورهای دیگر حساب بانکی داشته باشند که این نیز به‌راحتی میسر نیست و تابع ضوابط و قوانین خاص هر کشور برای افتتاح حساب اتباع خارجی است. تحریم بیمه کشتیرانی نیز یکی دیگر از موانع بزرگ برای صادرات کالاها از کشور محسوب می‌شود و مخاطراتی جدی برای صادرکنندگان ایجاد می‌کند؛ بنابراین، مطابق نتایج به‌دست‌آمده با شدت‌گرفتن درجه تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی نیز به میزان درخور توجهی کاهش می‌یابد؛ به طوری که هر یک درصد افزایش شدت شاخص تحریم‌ها موجب کاهش 11/0‌درصدی در صادرات غیرنفتی می‌شود.
2. لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی تأثیری مثبت و معنی‌دار بر صادرات غیرنفتی داشته است که نشان می‌دهد با افزایش ظرفیت تولید در اقتصاد کشور، صادرات غیرنفتی نیز تقویت می‌شود؛ بنابراین، مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی لازم است سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در مسیر افزایش توان و ظرفیت تولید ملی باشد تا صادرات غیرنفتی نیز افزایش یابد. همچنین می‌توان گفت کشش صادرات غیرنفتی نسبت به ظرفیت تولید کشور 2/2 درصد است؛ یعنی هر یک درصد افزایش در تولید ملی موجب افزایش 2/2‌درصدی در صادرات غیرنفتی کشور می‌شود.
3. لگاریتم رابطه مبادله یا همان نسبت شاخص قیمت کالای صادراتی به وارداتی، تأثیری منفی و معنی‌دار بر صادرات غیرنفتی داشته است؛ به طوری که هر یک درصد افزایش در قیمت نسبی کالاهای صادراتی نسبت به کالاهای وارداتی؛ موجب کاهش 65/0‌درصدی در صاردات غیرنفتی کشور شده است. دلیل این مسئله را می‌توان از این منظر دانست که افزایش نسبی قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی، موجب تضعیف توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با رقبای خارجی می‌شود؛ بنابراین تقاضای محصولات صادراتی کشور با افزایش قیمت نسبی آن‌ها کاهش می‌یابد و موجب تضعیف صادرات می‌شود. به دلیل وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران، قیمت تمام‌شده محصولات داخلی نسبت به رقبای خارجی که در شرایط تورم‌های بسیار پایین‌تر از اقتصاد ایران تولید می‌کنند، افزایش می‌یابد؛ بنابراین، تورم بالای داخلی به تضعیف مداوم قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی منجر می‌شود.
در صورتی که اقتصاد ایران در شرایط ثبات قیمتی می‌بود، آن‌گاه افزایش قیمت‌های نسبی صادرات نسبت به واردات می‌توانست انعکاسی از افزایش تقاضای کالاهای صادراتی باشد و انگیزه تولید را بیشتر کند و منجر به تقویت صادرات شود، اما در شرایطی که تورم‌های بالا به صورت مدام در دهه‌های اخیر در کشور وجود داشته است، افزایش قیمت نسبی کالاهای صادراتی به وارداتی بیش از هر امر دیگر منعکس‌کننده افزایش هزینه‌های تولیدات داخلی و درنتیجه تضعیف قدرت رقابتی تولیدات داخلی در مقایسه با رقبای خارجی بوده است.
4. لگاریتم درجه باز‌بودن تأثیری مثبت و معنی‌دار بر صادرات غیرنفتی کشور داشته است؛ به طوری که هر یک درصد افزایش در شاخص درجه باز‌بودن (مجموع صادرات و واردات تقسیم بر تولید ناخالص داخلی) موجب افزایش 90/0‌درصدی در صادرات غیرنفتی شده است که منعکس‌کننده تأثیر مثبت فضای باز تجارت بر عملکرد صادرات غیرنفتی است. می‌توان گفت هر چقدر دسترسی باز برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم باشد و بازارها فضای رقابتی بازتری داشته باشند، آن‌گاه صادرات غیرنفتی که منعکس‌کننده مزیت نسبی کشور است، می‌تواند رشد بیشتری پیدا کند.
5. لگاریتم نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر صادرات غیرنفتی داشته است؛ به طوری که هر یک درصد افزایش در نرخ ارز واقعی موجب افزایش 57/0‌درصدی در صادرات غیرنفتی کشور شده است. افزایش نرخ ارز واقعی از طریق ارزان‌تر‌کردن نسبی کالاهای صادراتی و گران‌تر‌کردن نسبی کالاهای وارداتی، موجب تقویت توان رقابتی صادرکنندگان در بازارهای جهانی می‌شود؛ بنابراین تأثیر مثبتی بر صادرات غیرنفتی دارد.
6. سطح و شیب روند ضمنی تأثیری معنی‌دار بر صادرات غیرنفتی داشته است که نشان‌دهنده تأثیر معنی‌دار عوامل غیرقابل‌مشاهده بر روند صادرات غیرنفتی است. به عبارت دیگر، دیگر عوامل مشاهده‌نشدنی در مدل همچون متغیرهای نهادی و همین‌طور بهبود تکنولوژی توانسته‌اند تغییرات صادرات غیرنفتی را تا حدودی توضیح دهند. برای فهم بیشتر این مطلب کافی است نگاهی به حرکت روند ضمنی و حرکت صادرات غیرنفتی در تصویر شماره 1 بیندازیم. همان‌طور که ملاحظه می‌شود حرکت متغیر روند ضمنی که بیانگر تأثیر عوامل غیرقابل‌مشاهده بر صادرات غیرنفتی است، همگام و هم‌جهت با آن حرکت کرده است؛ برای مثال، تغییرات تکنولوژیک و متغیرهای نهادی شامل نهادهای رسمی و غیر‌رسمی، تأثیراتی انکارناپذیر بر روند صادرات غیرنفتی داشته‌اند که در تصویر شماره 1 این روند به‌خوبی نشان داده شده است. درنهایت برای اطمینان از پایداری ضرایب از آزمون CUSUM استفاده شده است که نتیجه آزمون در تصویر شماره 2 نشان‌دهنده پایداری ضرایب مدل است.


برای بررسی خودهمبستگی در سری خطاها از نمودار خودرگرسیونی ACF استفاده شده است که در تصویر شماره 3 نشان داده شده است. همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد سری زمانی خطاها مشکل خودهمبستگی ندارد.
4- بحث و نتیجه‌گیری
با توجه به سابقه چند دهه تحریم‌های اقتصادی، ضد اقتصاد ایران و آسیب‌پذیری قدرت ملی ایران با فشار بر اقتصاد کشوراز طریق تحریم‌ها، در این مقاله ابتدا تأثیر شدت تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی بررسی شد تا پس از آسیب‌شناسی بتوان راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای تقویت صادرات غیرنفتی را شناسایی کرد. بدین منظور با برآورد مدل صادرات غیرنفتی در بازه زمانی 1392-1358 و با روش سری زمانی ساختاری این نتیجه حاصل شد که هر یک درصد افزایش شدت شاخص تحریم‌ها موجب کاهش 11/0‌درصدی در صادرات غیرنفتی می‌شود؛ بنابراین تحریم‌ها تأثیری منفی و معنی‌دار بر صادرات غیرنفتی کشور داشته‌اند. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی، درجه باز‌بودن و نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر صادرات غیرنفتی کشور داشته‌اند و رابطه مبادله یا همان نسبت شاخص قیمت کالای صادراتی به وارداتی تأثیری منفی و معنی‌دار بر صادرات غیرنفتی داشته است. علاوه بر آن، سطح و شیب روند ضمنی تأثیری معنی‌دار بر صادرات غیرنفتی داشته است که نشان‌دهنده تأثیر معنی‌دار عوامل غیرقابل‌مشاهده بر روند صادرات غیرنفتی است.


برگرفته از نتایج تحقیق و با توجه به تأثیر منفی تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی پیشنهاد می‌شود دولتمردان و سایر قوای کشور به منظور مقاوم‌سازی اقتصاد ایران به سیاست‌های کلی اقتصاد بیش از پیش توجه کنند. با توجه به تأثیرگذاری تحریم‌ها بر صادرات غیرنفتی، دو راه‌حل برای مقابله وجود دارد: الف) هماهنگی مسئولان سیاسی و اقتصادی در مسیر تحریم‌نشدن کشور که البته مقید به حفظ ارزش‌های جامعه است. ب) وجود بازارهای جایگزین که امکان مبادله با آن‌ها در شرایط تحریم وجود داشته باشد و تقویت هر نوع اتحادیه‌ منطقه‌ای و بازار جایگزین (تعیین این کشورها با هماهنگی مسئولان سیاسی و اقتصادی میسر است). همچنین، افزایش درجه بازبودن و تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی و نرخ رابطه مبادله، باعث می‌شود صادرات غیرنفتی افزایش یابد.


در این راستا، برای تقویت صادرات غیرنفتی پیشنهاد می‌شود دولت حمایت لازم را از صنایعی مزیت نسبی و رقابتی دارند از طریق اصلاحات نهادی‌ساختاری و بهبود فضای کسب‌و‌کار انجام دهد. همچنین لازم است تسهیلات بانکی در بخش‌هایی که مزیت نسبی دارند هدایت شود؛ بنابراین، لازم است سیستم اعطای تسهیلات بانک‌های دولتی به جای فعالیت‌های بازرگانی یا واسطه‌گری در مسیر حمایت از تولیداتی که مزیت نسبی دارند و به‌خصوص تولیدات دانش‌بنیان قرار گیرد. تأثیر مثبت نرخ واقعی ارز بر صادرات غیر‌نفتی، لزوم درپیش‌گرفتن سیاست‌های ارزی مناسب و کنترل تورم و اجتناب از نوسانات شدید ارز از سوی مسئولان برای تشویق صادرات غیر‌نفتی را نشان می‌دهد. دیگر متغیر کنترل، رشد تولید ناخالص داخلی است که علاوه بر آثار مثبت دیگر، در رشد صادرات غیر‌نفتی مؤثر است. تقویت رشد اقتصادی عامل دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. درنهایت از مثبت‌بودن شیب روند ضمنی که بر مثبت‌بودن تأثیر موادری همچون گسترش دانش فنی، و بهبود تکنولوژی تأکید دارد، می‌توان لزوم توجه و حمایت بیشتر از مراکز آموزشی و تحقیقاتی، همچون ایجاد قسمت‌های تحقیق و توسعه، پارک علم و فناوری، کاربردی‌کردن شیوه‌های آموزشی و غیره را استنتاج کرد.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آماده‌سازی این مقاله مشارکت کرده‌اند.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 

  1. Alarcón, S., & Sánchez, M. (2016). Is there a virtuous circle relationship between innovation activities and exports? A comparison of food and agricultural firms. Food Policy, 61, 70-79. [DOI:10.1016/j.foodpol.2016.02.004]
  2. Arabmazar, A., & Ghasemei, H. (2015). [Determination of factors affecting on the iran’s non-oil exports: Bayesian Averaging Approach (Persian)]. Iranian Journal of Economic Research, 19(60), 133-56.
  3. Atique, Z., & Ahmad, M. H. (2003). The supply and demand for exports of Pakistan: The Polynomial Distributed Lag Model (PDL) approach. The Pakistan Development Review, 42(4), 961-72. [DOI:10.30541/v42i4IIpp.961-972]
  4. Azarbayejani, K., Tayebi, S. K., & Safa Dargiri, H. (2015). [The the effect of us and EU economic sanctions on bilateral trade flows between Iran and its major trading partners: an application of gravity model (Persian)]. Journal of Economic Research, 50(3), 539-62. [DOI:10.22059/JTE.2015.55800]
  5. Bahmani-Oskooee, M., & Ratha, A. (2008). Exchange rate sensitivity of US bilateral trade flows. Economic Systems, 32(2), 129-141. [DOI:10.1016/j.ecosys.2007.05.003]
  6. Carvalho, J. L., & Haddad, C. L. (1982). Brazilian export growth: Estimating the export supply response, 1955–74. In Krueger A. O., (Eds.), Trade and Employment in Developing Countries, Volume 2: Factor Supply and Substitution (pp. 149-158). Chicago: University of Chicago Press.
  7. Ezati, M., & Salmani, Y. (2015). [Investigating the direct and indirect effects of sanctions on Iran’s economic growth (Persian)]. Afagh-e Amniyat, 7(25), 149-76.
  8. Ezati, M., & Salmani, Y. (2016). [The impacts of economic sanctions on Iran’s economic growth (Persian)]. Basij Strategic Research, 18(67), 69-102.
  9. Fadaei, M., & Derakhshan, M. (2016). [Analysis of the short-term and long-term effects of economic sanctions on economic growth in Iran (Persian)]. Economic Growth and Development Research, 5(18), 113-32.
  10. Ganji, B. (2006). Political of confrontation. London: Tauris Academic Studies.
  11. Haidar, J. I. (2017). Sanctions and export deflection: evidence from Iran. Economic Policy, 32(90), 319-55. [DOI:10.1093/epolic/eix002]
  12. Hafner-Burton, E. M., & Montgomery, A. H. (2008). Power or plenty: How do international trade institutions affect economic sanctions? Journal of conflict Resolution, 52(2), 213-42. [DOI:10.1177/0022002707313689]
  13. Harvey, A. C. (1990). The econometric analysis of time series. Massachusetts: MIT Press.
  14. Harvey, A. C., & Koopman, S. J. (1992). Diagnostic checking of unobserved-components time series models. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 377-89.
  15. Evenett, S. J. (2002). The impact of economic sanctions on South African exports. Scottish Journal of Political Economy, 49(5), 557-73. [DOI:10.1111/1467-9485.00248]
  16. Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Fluids Engineering, 82(1), 35-45.
  17. Kavand, A., Hassanvand, D. (2014). [Investigating the effect of financial development on supply of non-oil exports using ARDL Model: The case of Iran (Persian)]. Applied Economics Studies in Iran, 2(7), 173-95.
  18. Kazerooni, A., Rezazadeh, A., & Mohammadpoor, S. (2011). [The asymmetric effects of real exchange rate fluctuations on non-oil exports of Iran: A markov-switching approach (Persian)]. Journal of Economic Modeling Research, 2(5), 153-78.
  19. Khan, M. S. (1974). Import and export demand in developing countries. Staff Papers, 21(3), 678-93.
  20. Kincaid, G. R. (1984). A Test of the efficacy of exchange rate adjustments in Indonesia. Staff Papers, 31(1), 62-92.
  21. Marzban, H., Ostadzad, A. (2016). [The impact of economic sanctions on gross domestic product and social welfare for Iran: Generalized Stochastic Growth Model (Persian)]. Iranian Journal of Economic Research, 20(63), 37-69.
  22. Mohammad Zadeh Asl, N., & Mohammadi, F. (2013). [Investigating Factors Affecting Iran’s Non-oil Exports with Emphasis on Globalization (Persian)]. Iranian Journal of Trade Studies, 6(21), 32-9.
  23. Paytakhti Oskooe, S. A., Shafei, E., & Ramezani, R. (2013). [The supply of non-oil export in Iran: Applying Kalman Filter Approach (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro & Strategic Policies, 1(4), 69-86.
  24. Rodwell, J., & Teo, S. T. (2003). The need to accumlate human capital across levels of export intensity: Activating resources that are increasingly difficult to mobilise. Research and Practice in Human Resource Management, 11(2), 17-31.
  25. Şahinbeyoğlu, G., & Ulaşan, B. (1999). An empirical examination of the structural stability of export function: The case of Turkey. Ankara: Central Bank of the Republic of Turkey.
  26. Saygılı, H., & Saygılı, M. (2011). Structural changes in exports of an emerging economy: Case of Turkey. Structural Change and Economic Dynamics, 22(4), 342-60. [DOI:10.1016/j.strueco.2011.08.001]
  27. Seif, A. M., & Khoshkalam Khosroshahi, M. (2014). [The optimal system of exchange for i.r. of iran in a resistance economy framework (Persian)]. Iranian Journal of Economic Research, 18(54), 181-204.
  28. Shahabadi, A., & Safaee, M. (2016). [Effects of knowledge factors on supply of agricultural exports of Iran (Persian)]. Iranian Journal of Trade Studies, 21(84), 1-26.
  29. Shakeri, A. (2005). Determinants of non-oil exports of Iran (Persian)]. Iranian Journal of Economic Research, 6(21), 23-50.
  30. Shariati-Nia, M., & Towhidi, Z. (2014). [Iran and sanctions models: Blocking access to resources (Persian)]. Rahbord Journal, 22(68), 85-104.
  31. Tayyebi, S. K., & Mesri Nezhad, Sh. (2003). [Investigating the interactional short-term and long-term inflation and supply of non-oil exports in Iran (Persian)]. Tahghighate Eghtesadi, 61, 1-24.
  32. Torbat, A. E. (2005). Impacts of the US trade and financial sanctions on Iran. World Economy, 28(3), 407-34. [DOI:10.1111/j.1467-9701.2005.00671.x]
  33. Valad Khani, A. (1998). [The determinants of non-oil exports in Iran using the convergence methods of parasites, Granger and Johansen (Persian)]. Planning & Budjeting Quarterly, 22-23, 3-20.
  34. Yelfani, A., Reza Kazemi F., & Mosaddegh, F. (2017). [Investigating the effects and consequences of sanctions on foreign investment in Iran and the relationship between resistance economy and decreasing negative effects of sanctions (Persian)]. Shebak, 2(2), 1-10.