اثر بهبود فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تبریز، ایران.

چکیده

وضعیت فضای کسب‌و‌کار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع از عوامل مهمی تاثیر می‌پذیرد و بر زمینه‌های گوناگونی اثر می‌گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، مراجع نظارتی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی همواره این موضوع را بررسی و پایش کرده‌اند و راهکارهای عملیاتی مورد‌نیاز را به منظور بهبود، به آن‌ها آن ارائه می‌کنند. با توجه به اهمیت شاخص فضای کسب‌و‌کار، این تحقیق اثر شاخص فضای کسب‌و‌کار بر رشد اقتصادی 12 کشور منتخب از کشورهای منطقه منا را با استفاده از روش گشتاور تعمیم‌یافته در بازه زمانی 2005 تا 2013 تحلیل می‌کند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می‌دهد متغیرهای فضای کسب‌وکار تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارند و باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها می‌شوند. فقط متغیر قوانین و مقررات تأثیر منفی و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارند و نشان می‌دهند وجود قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر باعث کاهش رشد اقتصادی کشورهای مورد‌نظر می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Improving Business Environment on Economic Growth in Developing Countries

نویسنده [English]

  • Hedayat Hosseinzadeh
Assistant Professor, Department of Economics, Payame Noor University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Business environment is one of the important factors affecting the economic growth and development. This issue depends on some other factors, and affects various contexts. Given the importance of the issue, regulatory authorities of countries and international organizations always evaluate its effects and propose operational guidelines to improve it. Because of the significance of the business environment index, this article investigate the effects of business environment on economic growth of 12 chosen countries of MENA Zone, using Generalized Method of Moments (GMM), from 2005 to 2013. The results indicate that business environment variables have positive and significant effects on economic growth. The only variable, which has negative and significant effect on economic growth, is regulations. This shows that cumbersome regulations cause a decrease in economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • growth models
  • business environment
  • Generalized method of moments

مقدمه
رشد و توسعه اقتصادی از مهم‌ترین اهداف جوامع بشری است. لازمه دستیابی به این هدف، ایجاد و گسترش فعالیت اقتصادی است و مهم‌ترین پیش‌شرط فعالان اقتصادی برای فعالیت، وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر امنیت اقتصادی در کشور است؛ به نحوی که سرمایه‌گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری خود را پیش‌بینی کنند (برومند، 2008).
برای افزایش رشد و توسعه اقتصادی باید شرایط مورد‌نیاز برای این موضوع تحقق یابد. می‌توان شرایط محیطی مورد‌نیاز برای افزایش تولید و گسترش کسب‌و‌کار را به فضای کسب‌و‌کار تعبیر کرد. به عبارت دیگر فضای کسب‌و‌کار، متغیرهای مؤثر بر کسب‌و‌کار بنگاه‌های اقتصادی است که خارج از تسلط و قدرت آن بنگاه‌هاست، اما بر نتیجه تلاش آن‌ها بسیار مؤثر است. یک بنگاه برای کسب و حفظ مزیت رقابتی همواره باید نسبت به تغییرات فضای کسب‌و‌کار هوشیار باشد و آن را رصد کند تا بتواند استراتژی‌های خود را به‌درستی تغییر دهد و در صورت لزوم برنامه‌ریزی جدیدی انجام دهد (سالاری، 2011).
منظور از فضای کسب‌و‌کار، عوامل مکثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی، مانند کیفیت دستگاه‌های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها و غیره است که تغییر‌دادن آن‌ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است (میدری و قودجانی، 2008). آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب‌و‌کار و بهبود شاخص‌های مزبور در عرصه جهانی نه‌تنها گامی مثبت و اساسی برای تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود، بلکه به طور قطع از منظر سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله مهم‌ترین نماگرها برای ورود به کشور میزبان و شرط لازم برای ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور است (بختیاری و شایسته، 2012).
بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران به لحاظ شاخص شروع کسب‌و‌کار در سال 2014، نسبت به سال قبل 6 پله سقوط کرده است و در سهولت کسب‌و‌کار رتبه 137 را در بین 183 کشور کسب کرده که منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور است (بانک جهانی، 2014). برای بهبود شاخص فضای کسب‌و‌کار در سال‌های اخیر، قوانین متعددی وضع شده است که هم در قانون برنامه پنجم توسعه، هم در ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی و هم در قانون بهبود مستمر کسب‌و‌کار به موضوع تسهیل فرایندهای اداری پرداخته شده است، اما عملکرد اجرای این قوانین چندان رضایت‌بخش نبوده است.
برخی از این قوانین از جمله قانون تجارت به جای اینکه منطبق با نیاز امروز تولیدکنندگان باشد، خود به مانعی در فرایند ثبت شرکت‌ها تبدیل شده است. ثبت یک شرکت در کشور مراحل مختلفی دارد که بنا به اظهارات فعالان اقتصادی بسیار طولانی و زمان‌بر است، به گونه‌ای که فرایند قانونی و اداری ثبت یک شرکت در کشور 3 تا 6 ماه زمان نیاز دارد. نهادهایی که باید فرایندهای اداری و قانونی را تسهیل کنند، وظایف خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهند. به عبارت دیگر قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، وظایفی را برای برخی نهادها مقرر داشته است که مجری را ملزم می‌کند به تسهیل فرایندهای کسب‌و‌کار بپردازد، حال آنکه در مقام عمل، چندان عملکرد خوبی طبق گزارش نهادهای معتبر به ثبت نرسیده است (اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 1395؛ معاونت بررسی‌های اقتصادی، 1395).
کشورهای موفق در حوزه اقتصاد، در سال‌های اخیر توانسته‌اند با بهبود شاخص‌های کسب‌و‌کار در جذب سرمایه و سرمایه‌گذار خارجی به اشتغال و رشد اقتصادی کشور خود کمک مؤثری کنند؛ بنابراین با توجه به اهمیت بهبود فضای کسب‌و‌کار، در این تحقیق به بررسی تأثیر بهبود فضای کسب‌و‌کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه با تأکید بر ایران، با استفاده از رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته پرداخته می‌شود.


1- ادبیات موضوع
در این بخش شاخص‌های فضای کسب‌وکار و تأثیر آن بر رشد اقتصادی بررسی می‌شود.


1-1- شاخص‌های سنجش فضای کسب‌وکار
مؤسسه DB با استناد به 10 شاخص کمّی که 10 مرحله از عمر یک کسب‌وکار را از زمان شکل‌گیری تا انحلال آن دربر می‌گیرد، درباره میزان مناسب‌بودن محیط اقتصادی کشور برای انجام فعالیت اقتصادی قضاوت می‌کند. بر این اساس، شاخص فضای کسب‌وکار مزبور محاسبه و به صورت مقایسه‌ای برای همه کشورهای بررسی‌شده گزارش می‌شود (تاری و علوی منش، 2001). شاخص‌ها عبارتند از:
1. شروع کسب‌وکار: این شاخص فرایند ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل، مدت‌زمان مورد‌نیاز و هزینه صرف‌شده برای آغاز فعالیت را در نظر می‌گیرد.
آسان‌ﺳﺎزی ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮوع ﻛﺴﺐ‌و‌ﻛﺎر، از ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻴن ﻣﺮاﺣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ برای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ‌و‌ﻛﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، زﻳﺮا در ﺻﻮرﺗﻲ که راه اﻧﺪازىﻛﺴب‌و‌کار آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮى تأﺳﻴﺲ می‌شوند. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎده‌ﺳﺎزی ﺷﺮوع ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد رسمی، پایه مالیاتی دوﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ و دوﻟﺖ می‌تواند ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺷﺮﻛت‌ها را ﻛﺎﻫﺶ دهد و اﺗﺨﺎذ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﺠﺎد می‌کند.
2. اخذ مجوزها: شامل تمامی فرایند لازم برای اخذ مجوزهای مورد‌نیاز تا تأسیس و راه‌اندازی یک کارگاه است که مطالعه موردی این شاخص نشان‌دهنده تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه صرف‌شده برای دریافت مجوزهای مورد‌نیاز با استاندارد معین هر کشور است. توازن میان رعایت ایمنی و سیاست‌های کنترلی اعطای مجوزهای گوناگون با هزینه‌های حاصل از اخذ مجوزها که گاهی‌اوقات به غیر‌اقتصادی‌شدن فعالیت منجر می‌شود از مباحثی است که اختلال در آن، همواره یکی از علل انتقال فعالیت‌ها از بخش رسمی اقتصاد به بخش غیر‌رسمی به حساب می‌آید؛ از این رو، توازن و تعادل میان ایمنی ناشی از اعطای مجوزها با هزینه ناشی از اخذ آن، از عوامل پیش‌ِروی آسان‌سازی فضای کسب‌و‌کار است.
3. شاخص استخدام و اخراج نیروی کار: میزان دشواری استخدام، انعطاف‌پذیری ساعت کار، دشواری اخراج، هزینه استخدام و هزینه اخراج را می‌سنجد. بازار کار انعطاف‌ناپذیر از جمله موانع پیش‌ِروی فرصت‌های شغلی محسوب و موجب انتقال نیروی کار از بخش رسمی به بخش غیر‌رسمی اقتصاد می‌شود. مقررات اشتغال انعطاف‌پذیر سبب بهبود بهره‌وری می‌شود، اما مقررات انعطاف‌ناپذیر، بنگاه‌ها را به سمت سایر روش‌های حفظ قدرت رقابتی سوق می‌دهد، از جمله اینکه آن‌ها به استخدام کارگران غیر‌رسمی روی می‌آورند و پرداخت‌های غیررسمی انجام می‌دهند و از ارائه مزایای اجتماعی کارگران خودداری می‌کنند. مقررات اشتغال انعطاف‌پذیر، مزایای آزادسازی تجاری را نیز افزایش می‌دهد.
4. ثبت مالکیت: فرایند لازم به منظور ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است. تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه‌های مترتب بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سنجیده می‌شود. اصلاحات مراحل ثبت اداری مرحله ابتدایی ورود به اقتصاد رسمی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است، زیرا کارایی ثبت اموال باعث تقویت حقوق مالکیت می‌شود و هزینه مبادله را کاهش می‌دهد.
5. اخذ اعتبار: این شاخص به میزان توانمندی، امکان سنجش گسترده، دقت اطلاعات اعتباری و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد حقیقی و حقوقی مربوط است که بخش دولتی یا بخش خصوصی آن را ثبت می‌کند و در اختیار سایر سازمان‌ها یا افراد قرار داده می‌شود تا بر اساس اعتبار تعیین‌شده به ارزیابی فعالان اقتصادی بپردازند. دسترسی آسان به تسهیلات و اعتبارات بانکی از عواملی است که در توسعه و گسترش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثر مستقیم دارد. اصلاح نظام بانکی با هدف افزایش سطح وام‌های ارائه‌شده و کاهش تعداد درخواست‌های بدون پاسخ از سیاست‌هایی است که به توسعه سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در بخش خصوصی منجر می‌شود.
6. حمایت از سرمایه‌گذاران: در این شاخص این نکته بررسی می‌شود که صاحبان سرمایه تا چه اندازه مورد حمایت نهادهای قانونی و رسمی هستند، به‌ویژه در معاملاتی که در آن‌ها منافع مدیران با منافع شرکت یا منافع دولت در تعارض است. این بخش شامل معیارهایی مانند شاخص شفافیت مبادلات مالی (10-0)، شاخص مسئولیت‌پذیری مدیر‌عامل (10-0)، شاخص سهولت شکایت از طرف سهام‌داران (10-0) و شاخص توان حمایت از سرمایه‌گذار (10-0) است.
حمایت از سهام‌داران شرکت در مقابل فعالیت‌های شخصی مدیران به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده از دارایی‌های شرکت برای انتفاع شخصی، از مهم‌ترین سیاست‌های حکمرانی شرکتی است. از آنجایی که سهام‌داران معمولاً از اطلاعات ریز معاملات مدیران شرکت آگاهی ندارند و معاملات ممکن است با بنگاه‌هایی انجام شود که مدیران شرکت در سود و زیان آن بنگاه ذی‌نفع هستند، نبود حمایت کافی از سرمایه‌گذاران سبب جلوگیری از سرمایه‌گذاری بیشتر در سهام عادی و ارزش ویژه می‌شود.
7. پرداخت مالیات: این شاخص مآخذ تعلق مالیات، دفعات پرداخت، زمان تعیین و پرداخت و کل مالیات قابل‌پرداخت را بر حسب درصد از سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی می‌کند. مدیریت ناکارای مالیاتی، از جمله اصلی‌ترین موانع پیش‌ِروی فضای کسب‌و‌کار است، زیرا مالیات‌های گسترده و بالاتر از سود ناخالص بنگاه‌های اقتصادی، شرایطی بحرانی در اقتصاد ایجاد می‌کنند و سبب خروج بنگاه‌ها از فعالیت اقتصادی یا فرار مالیاتی می‌شود.
8. تجارت خارجی: تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای صادرات، میزان تعرفه‌ها و عوارض و همچنین تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای واردات و میزان تعرفه‌ها و عوارض را می‌سنجد. در کشورهایی که امور گمرکی و حمل‌و‌نقل تجاریِ کارا وجود دارد، به استناد و امضاهای کمتری نیاز است و زمان کمتری برای انجام مراحل اداری و تشریفات گمرکی مربوط به رویه‌های صادرات و واردات اختصاص می‌یابد و در‌نتیجه فعالیت صادرکنندگان آسان‌تر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر روز تأخیر اضافی در حمل‌ونقل معادل 5/0 درصد ارزش کالا برای کالاهای صادر‌شده با کشتی یا راه‌آهن هزینه دارد.
مواجه‌شدن بازرگانان با تأخیرهای طولانی در انجام تشریفات گمرکی و تقاضای متعدد رشوه موجب می‌شود آنان از عبور از مرزهای گمرکی مجاز اجتناب و کالاها را از طریق قاچاق وارد کنند. ورود کالا از طریق قاچاق موجب می‌شود نظارتی بر کیفیت کالای وارد‌شده انجام نشود و درآمدهای پیش‌بینی‌شده از راه مالیات بر واردات نیز حاصل نشود.
9. الزام‌آور‌بودن قراردادها: زمان و هزینه لازم برای اعلام ورشکستگی و چگونگی توزیع دارایی‌های شرکت ورشکسته میان طلبکاران را دربر می‌گیرد. تأخیر در برگزاری دادگاه‌ها، اجرا‌نکردن حکم پس از اعلام رأی، طولانی‌بودن مراحل دادرسی و تجدید نظر و صلاحیت‌نداشتن مقامات و ضابطان قضایی از جدی‌ترین مواردی است که ضمانت اجرایی قراردادها را با مشکل روبه‌رو می‌کند و مشکلی اساسی برای فعالیت کسب‌و‌کار بنگاه‌های اقتصادی به وجود می‌آورد.
10. انحلال یک فعالیت: تعداد مرحله، زمان لازم برای دادرسی و هزینه پرداخت‌شده برای پایان‌دادن به فعالیتی اقتصادی در این شاخص بررسی و ارزیابی می‌شود. قوانین و رویه‌های پیچیده مربوط به ورشکستگی، از موانع عمده فضای کسب‌و‌کار است که برخی موارد، پرداخت مطالبات مربوطه را تا سال‌ها به تعویق می‌اندازد. وجود تنگناها در شرایط ورشکستگی درصد مطالبات قابل‌وصول را کاهش می‌دهد. در کشورهایی که از قوانین پیچیده ورشکستگی استفاده می‌کنند، عامل بازدارنده قوی پیش‌ِروی سرمایه‌گذاران وجود دارد که دسترسی به اعتبارات را کاهش می‌دهد، درنتیجه درصد وام‌های پرداخت‌نشده و ریسک مالی افزایش می‌یابد، زیرا اعتبارات قادر به وصول وام‌های منقضی‌شده نیستند. (اتاق تعاون و بازرگانی،1381، شهنازی و شبانی، 1388).


1-2- فضای کسب‌و‌کار و رشد اقتصادی
ﻣﻲ‌ﺗﻮان گفت ﺑﺨﺶ درخور ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺮ ﻛﺸﻮر در ﮔﺮو ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ‌و‌ﻛﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در آن ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ‌و‌ﻛﺎر ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری را ﻣﻲﺗﻮان از ﺣﻮزه‌ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻳﺮان ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﺑﻬﺮه‌وری و اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری، آزادیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی اﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮی ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ‌و‌ﻛﺎر از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﻳﺮی ﻛﺸﻮرﻫﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ است.

 

 

 

 


ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ و ﺷﺎخص‌های ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ‌و‌ﻛﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای اﺧﺬ ﻣﺠﻮز، زﻣﻴﻨﻪ رﺷﺪ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﻛﺸﻮری را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ‌آورد، ﺑﻪ‌ ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒﺎرات و داراﻳﻲﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ و ﺗأﻣﻴﻦ‌ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻟﻲ در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻄﺮح است و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ‌و‌ﻛﺎر و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ‌ﺷﻮد (ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻓﻬﻴﻤﻲ‌ﻓﺮ، 2012)؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻀﺎی کسب‌و‌ﻛﺎر، مهم‌ترین ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎدی در رﺷﺪ و ﺷﻜﻞگیری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
در ادﺑﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ از ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳؤال ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان آن‌ها را ﺑﻪ 2 دﺳﺘﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎ، ﻣﻮﺿﻮع رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ 3 زﻳﺮﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻞ، اﺷﻜﺎل و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻞ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻴﺰ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد:
1. ﻋﻠﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (ﻳﺎ آﺷﻜﺎر) ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻨﻲ درون‌زا و غیره؛
2. ﻋﻠﻞ ﻏﺎﻳﻲ (ﻳﺎ اﺻﻠﻲ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﺲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، سرمایه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ به‌ویژه ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻧﻬﺎد ﺑﺎزار و غیره (رﻧﺎﻧﻲ، دلالی‌اصفهانی و حسینی‌صمدی، 2009).
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻟﮕﻮی ﺳﻮﻟﻮ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎی رﺷﺪ اﺳﺖ، درک اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای درک ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎی رﺷﺪ، ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ‌ﮔﻴﺮی اﺻﻠﻲ اﻟﮕﻮی ﺳﻮﻟﻮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﻓﻮق‌اﻟﻌﺎده در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت‌ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺮاﻧﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺤﺚ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﻳﺮان، ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم‌ﺷﺪه درﺑﺎره رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ درباره ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻠﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ آﺷﻜﺎر ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی (تأﺛﻴﺮ ﭘﺲ‌اﻧﺪاز، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‌ﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻣﺎﻟﻴﺎت‌ها، ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ، ﻛﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ و به طور ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺎﻟﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﻲ، ﺗﻮرم، ﺗﻮزﻳﻊ درآﻣﺪ و آﻣﻮزش) اﺗﻔﺎق‌ﻧﻈﺮی ﺑﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﻲ آن‌ها وﺟﻮد ﻧﺪارد.


1-3- پیشینه مطالعات
در این بخش به مطالعات صورت‌گرفته در خارج و داخل کشور اشاره می‌شود.


1-3-1- مطالعات خارجی
کیسونکو، برونتی و ودر (1999) در مقاله‌ای با عنوان «موانع نهادی در تعریف داده‌های کسب‌و‌کار و متدولوژی گزارش جهانی بخش خصوصی» به بررسی مشکلات سرمایه‌گذاران در شرایط بی‌اطمینانی پرداختند. ایشان برای بررسی این موضوع 3 هزار و 600 پرسش‌نامه در 69 کشور بین کارآفرینان پخش کردند. در این پرسش‌نامه‌ها از درک سرمایه‌گذاران از قابلیت پیش‌بینی قوانین و سیاست‌ها، اعتبار سیستم قضایی، فساد در بوروکراسی یا امنیت حقوق مالکیت، موانع اصلی کسب‌و‌کار و کیفیت خدمات توزیع‌شده از جانب دولت سؤال شده است.
آنوس کاسرو و وروداکیس (2004) در مقاله‌ای با عنوان «رشد سرمایه‌گذاری خصوصی و هزینه کسب‌و‌کار در تونس: یک چشم انداز تطبیقی« به بررسی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تونس و سایر کشورهای با رشد سریع پرداخته است. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که رشد تونس، بیشتر ناشی از سرمایه‌گذاری دولتی بوده تا خصوصی و با وجود انگیزه‌های فراوان برای سرمایه‌گذاری هنوز سهم بخش خصوصی کم است. ایشان شواهد تجربی درباره زیان شتاب سرمایه‌گذاری خصوصی در اواسط 1990 را مطرح کرده‌اند و به بررسی دلایل این موضوع در چارچوب محدودیت باز‌بودن تجاری و در‌نتیجه کاهش رقابت در خدمات کلیدی، افزایش بی‌اطمینانی در کسب‌و‌کار در نتیجه ریسک‌های تجاری، ضعف حکمرانان اقتصادی و چارچوب قانونی غیرشفاف و غیرقابل‌‍‌پیش‌بینی پرداخته‌اند. تحلیل‌های این نویسندگان نشان می‌دهد کیفیت چارچوب مقررات برای انجام کسب‌و‌کار بر شرایط سرمایه‌گذاری خصوصی بسیار اثرگذار بوده است.
دیانکوف، مک‌لیش و رامالهو (2006) در پژوهشی با عنوان «مقررات و رشد» در پی پاسخ به این پرسش مهم اقتصاد که چرا برخی کشورها رشد سریع‌تری نسبت به سایر کشورها دارند و توجه به این مطلب که حل این معما استاندارد زندگی نسبت درخور توجهی از جمعیت دنیا را بهبود می‌بخشد، تأثیر فعالیت حاکم بر قوانین تجاری در 135 کشور را بر رشد اقتصادی بررسی کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که کشورهایی با مقررات بهتر رشد سریع‌تری از کشورهایی با مقررات دست‌و‌پا گیر دارند. همچنین نتیجه گرفتند بهبود مقررات تجاری از بدترین حالت موجود به بهترین حالت موجود باعث افزایش 3/2 رشد سالانه می‌شود.
کالپر و لاو (2012) در مقاله خود ثبت شرکت‌ها را در 92 کشور جهان مطالعه کرده‌اند و به بررسی چگونگی سهولت ثبت کسب‌و‌کار جدید پرداخته و اثرگذاری اصلاحات ثبت شرکت‌ها را بر روی ثبت شرکت‌های جدید مطالعه کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد اصلاحات کوچک (در کل کمتر از 40 درصد) اثر درخور توجهی بر کاهش هزینه‌ها، برای ایجاد شرکت‌های جدید ندارد. همچنین‌ کار‌آفرینی برای پویایی اقتصاد مدرن ضروری و با رشد اقتصادی مرتبط است.
یالتا و یالتا (2012) به بررسی آزادسازی مالی و فرار سرمایه پرداخته‌اند. آن‌ها برای آزمون شدت فرار سرمایه از روش علیت پنلی استفاده کرده‌اند. به تعبیر آن‌ها فرار سرمایه، همان دارایی‌های خارجی انباشته‌شده ثبت‌نشده بخش خصوصی است. داده‌های آن‌ها برای 21 بازار نوظهور اقتصادی در دوره 2004-1980 نشان می‌دهد هیچ رابطه علّی معنی‌داری بین آزادسازی مالی و فرار سرمایه وجود ندارد، در حالی که مقادیر وقفه‌دار فرار سرمایه منجر به افزایش مقادیر جاری آن می‌شود که حاکی از ویژگی خود‌تقویت‌کنندگی فرار سرمایه است.
برادا، کاتن و وکسیک (2008) فرار سرمایه را در عین وجود بدهی‌های داخلی بررسی کرده‌اند. در این مقاله فرار سرمایه برای 10 کشور مرکزی و شرقی اروپایی در دوره 2009-1996 تخمین زده شده است. نتایج حاکی از آن است که گسترش اعتبارات داخلی، یکی از منابع مهم تأمین مالی فرار سرمایه است. همچنین آزادسازی مالی از طریق افزایش اعتبارات مالی و کاهش هزینه انتقال، منجر به افزایش فرار سرمایه شده است.
کینگ، پلوسر و ربلو (2014) به طراحی یک مدل کسب‌و‌کار پایدار پرداخته‌اند. آن‌ها در این مقاله بر این مورد تمرکز کرده‌اند که چگونه فضای بیرونی و اثرات آن را بر روی کسب‌و‌کار مدل‌سازی کنند. آن‌ها این فضای بیرونی و اثرات آن را اثرات خارجی نامیدند. مطالعات آن‌ها نشان می‌دهد سه مسئله کلیدی در مدل‌سازی کسب‌و‌کار پایدار وجود دارد که شامل طبقه‌بندی آثار خارجی، شناسایی مجموعه‌ای از مدل‌ها و شناسایی رابطه متقابل بین آن‌هاست.
گوتودوسکا (2017) با استفاده از آمار توصیفی و رگرسیون چند‌متغیره برای 28 کشور اروپایی بین سال‌های 2000 تا 2016 به بررسی رشد اقتصادی و بین سال‌های 2010 تا 2017 به بررسی فضای کسب‌و‌کار پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات صعودی در فضای کسب‌و‌کار در اتحادیه اروپا رخ داده است. همچنین نتایج نشان می‌دهند بین رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب‌و‌کار رابطه‌ای معنادار وجود دارد.


1-3-2- مطالعات داخلی
طیبی و عباسلو (2009) به بررسی اعتبارات بانکی و سایر تعیین‌کننده‌های اقتصادی فضای کسب‌و‌کار پرداختند و به دنبال اثر تسهیلات بانکی به همراه سایر تعیین‌کننده‌های کلان بر بخش‌های مختلف اقتصادی در دوره 1350-1380 بودند که نتایج، زمینه‌های لازم برای تحلیل اثرات مختلف رشد تسهیلات بانکی بر توسعه فضای کسب‌و‌کار بخش‌های مختلف را فراهم می‌کند.
صالح‌آبادی (2009) به بررسی فرصت‌ها و قابلیت‌های بازار سرمایه و اثر آن بر فضای کسب‌و‌کار سایر بازارها پرداخته است. وی بیان می‌کندکه یکی از راهکارهای بازار سرمایه، برای کمک به گسترش فضای کسب‌و‌کار، فراهم‌کردن امکانات و تسهیلات لازم برای انتشار اوراق بهادار مختلف برای تأمین مالی طرح هاست. توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری، ایجاد نهادهای لازم برای تسهیل فعالیت‌ها و عملیات بازار و نیز ایجاد بازارهای فعال و پیشرفته برای انتشار و معاملات اوراق بهادار مختلف از دیگر راهکارهای اساسی بازار سرمایه برای کمک به بهبود فضای کسب‌و‌کار در اقتصاد ایران است. در بین شاخص‌های ارزیابی فضای کسب‌و‌کار، شاخص زمان و تسهیلات آغاز یک کسب‌و‌کار، همچنین شاخص حمایت از سرمایه‌گذار، ارتباط تنگاتنگی با نهاد ناظر بازار سرمایه دارد.
رحمانی (2010) به ضرورت اصلاح و بهبود فضای کسب‌و‌کار پرداخته است. وی ابتدا اهمیت نظام مالی و توسعه مالی را شرح داده، سپس بازار سرمایه را توصیف کرده است. در این مقاله مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بازار سرمایه بررسی شده است که این عوامل عبارتند از: محیط قانونی، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی و اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، و فناوری پرداخت و تسویه.
شهنازی و شبانی (2011) در مقاله خود به بررسی اثر شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار بر رشد اقتصادی 68 کشور منتخب دوره 2006-2003 پرداختند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان‌دهنده ضعف در 7 زیر‌بخش انحلال شرکت، ثبت اموال، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، اخراج و استخدام نیروی کار و شروع کسب‌و‌کار است و اثر منفی و منطبق با مبانی نظری تئوریک بر رشد اقتصادی در نمونه مورد‌آزمون دارد. همچنین، ضریب 3 شاخص اخذ مجوز، حمایت از سهام‌داران خُرد و اخذ اعتبار در محدوده زمانی و مکانی موردمطالعه بر‌خلاف مبانی تئوریک است.
ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻓﻬﻴﻤﻲ‌ﻓﺮ (2012) در ﻣﻘﺎﻟﻪ‌ای با ﻋﻨﻮان نقش ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ‌و‌ﻛﺎر ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دادهﻫﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻲ در دوره زمانی 2009-2006 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻟﻲ و ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ‌و‌ﻛﺎر ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺆﺛﺮ است، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 1 درﺻﺪ در ﺣﺠﻢ داراﻳﻲ‌ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﻲ و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 39/0 و 11/0 درﺻﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ‌‌شود.
وﻟﻲ‌ﺑﻴﮕﻲ و ﭘﻨاهی (2010) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌ای ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ جایگاه اﻳﺮان در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ (از ﻣﻨﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ، آزادی و اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ‌و‌ﻛﺎر) ﭘﺮداﺧﺘﻪ‌اﻧﺪ. ﺑﺎ توجه ﺑﻪ رﺗﺒﻪ اﻳﺮان و وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﺧص‌ها، اﻳﺮان در زﻣﺮه ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر ﺧﻨﺜﻲ و ﺑﺎزدارﻧﺪه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻔﻪ ﺗﺮازو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ‌ﻫﺎی اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ‌دﻫﻨﺪ؛ مهمﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ‌و‌ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ به آن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی کرد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺎزار، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎرجی ، ﻛﺎﻫﺶ روﻳﻪ‌ﻫﺎی ﺻﺎدرات و واردات ﻛﺸﻮر و ﻛﻨﺘﺮل ارزی، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، تأﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات و واردات، ﺑﺎزار ﻛﺎر و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی پیش‌گفته ﻣﻲﺗﻮان ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ‌و‌ﻛﺎر ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی پیش‌برنده ﺳﻮق داد.
حاجی حیدری و سید جوادین (2012) به بررسی توسعه و تغییر مدل کسب‌و‌کار با به‌کارگیری رویکرد پویای سیستم‌ها پرداخته‌اند. در این بررسی امکان مدل‌سازی کسب‌و‌کار به شیوه‌های پویا و منعطف طراحی شده است. در همین راستا با استفاده از رویکرد پویایی سیستم‌ها، مدل طراحی شده و ساختار آن با نظرسنجی از خبرگان تایید شده است. نتایج نشان می‌دهد با وجود ایجاد ارزش ناشی از کاهش هزینه‌ها یا بهبود کیفیت، نحوه توزیع ارزش ایجاد‌شده در زنجیره به عوامل متعددی چون عکس‌العمل ارکان تأثیرگذار بر سیستم و رفتار پویای کل ارکان بستگی دارد.
منطقی و ثاقبی سعیدی (2013) به مدل‌سازی فضای کسب‌و‌کار پرداخته‌اند. آن‌ها بر اساس رویکردهای مختلفی که در مدل‌سازی مدل کسب‌وکار وجود دارد، تعاریف و مؤلفه‌های مدل کسب‌و‌کار را ارائه کرده‌اند. در این مطالعه سعی شده است تا با مروری بر مطالعات صورت‌گرفته، مهم‌ترین روش‌ها و معیارهای ارزیابی مدل کسب‌و‌کار مشخص شود. به گفته آن‌ها مدل‌های کسب‌وکار، نمایشی از کسب‌وکار در یک زمان خاص هستند. تحولات سریع در محیط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و فناوری، منجر به پیچیده‌ترشدن محیط فعالیت سازمان‌ها و باعث شده که سازمان‌ها دیگر از ثبات برخوردار نباشند و کسب‌و‌کارها به صورتی پویا تکامل یابند.
حکمتی فرید، محمدزاده و خزائلی (2016) با استفاده از داده‌های تابلویی سال‌های 2004 تا 2013 به بررسی تأثیر شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار و مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشور‌های با درآمد متوسط به بالا پرداخته‌اند. بررسی نتایج نشان می‌دهد شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار (شامل شاخص‌های اخذ مجوز، شروع به کار و اخذ تسهیلات) تأثیرگذاری مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که شاخص حقوق مالکیت فکری، شاخص‌های حکمرانی خوب (شامل کیفیت قوانین و ثبات سیاسی)، سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز تأثیر مثبت و معنی‌داری بر تولید سرانه کشور‌های با درآمد متوسط به بالا داشته‌اند.
علیزاده (2016) در مقاله‌ای با عنوان «توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در دستیابی به رشد اقتصادی« با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی به بررسی رابطه بین بهبود فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد رابطه مستقیم و دوسویه بین توسعه فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی در ایران وجود دارد؛ بدین‌صورت که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال فناوری جدید، مدیریت و دانش روز و از همه مهم‌تر توسعه فضای کسب‌وکار را به دنبال خواهد داشت. از طرفی جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران نیازمند تحقق پیش‌نیازها و الزاماتی است که بهبود و توسعه زیرساخت‌های فضای کسب‌وکار از مهم‌ترین این الزامات است.


2- روش‌شناسی پژوهش
در این مطالعه برای بررسی تأثیر متغیرهای فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی از روش گشتاور تعمیم‌یافته استفاده شده است. در معادلاتی که در تخمین آن‌ها اثرات غیر‌قابل‌مشاهده خاص هر کشور و وجود وقفه متغیر وابسته در متغیرهای توضیحی مشکل اساسی است، از تخمین‌زن گشتاور تعمیم‌یافته که مبتنی بر مدل‌های پویای پانلی و برآوردگری ابزاری است، استفاده اسفاده شده است (بارو و لی، 1996).
روابط پویا با حضور متغیرهای وابسته وقفه‌دار در میان متغیرهای توضیحی مدل‌سازی می‌شود:

 

 

 

که در آن و اسکالر هستند. با فرض اینکه Uit از مدل جزء اخلال یک‌طرفه تبعیت می‌کند، به عبارتی تنها یک عامل موجب تفاوت مقطع‌هاست و آن الگوی اثرات ثابت است، داریم:

 

که در μi و Vit آن در بین مقاطع و در هر مقطع مستقل از یکدیگرند. در این نوع مدل‌ها به دلیل حضور متغیر وابسته وقفه‌دار در میان متغیرهای توضیحی و نیز اثرات مقطعی نامتجانس بین مقاطع، مسئله خود‌همبستگی آشکار می‌شود. از آنجایی که Uit تابعی از μi است، آشکار است yi,t-1 که نیز تابعی از μi است، بنابراین متغیر yi,t-1 به عنوان متغیری توضیحی در سمت راست معادله با جزء خطای همبسته Uit است و این خود سبب تورش‌دار‌شدن و ناسازگار‌بودن تخمین‌زننده حداقل مربعات معمولی می‌شود. حتی اگر Vit به صورت سریالی همبسته نباشد، تخمین زننده حداقل مربعات تعمیم‌یافته نیز با فرض اثرات تصادفی برای مدل دادههای تلفیقی پویا تورش‌دار خواهد بود. آرلانو و باند در سال 1991 فرایندی از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته پیشنهاد دادند که کاراتر از تخمین‌زننده‌های قبلی است (ابریشمی، مهرآرا و تمدن نژاد، 2009).
استفاده از این روش برای تخمین مدل، مزیت‌های فراوانی دارد؛ برای مثال، لوین، لویزا، بک (2000)، استفاده از این تخمین‌زن را برای برطرف‌کردن واریانس داده‌های سری زمانی بسیار مناسب می‌دانند. تخمین‌زن گشتاورهای تعمیم‌یافته با محاسبه تأثیرات ویژه فردی مشاهده‌نشده در مدل که به صورت وارد‌کردن متغیر وابسته با وقفه به عنوان یک متغیر توضیحی در مدل انجام می‌شود کنترل بهتری بر درون‌زایی کل متغیرهای توضیحی مدل دارد (یاوری و همکاران، 2010).
پس از برآورد ضرایب، لازم است از آزمون سارگان برای بررسی معتبر‌بودن متغیرهای ابزاری تعریف‌شده در مدل استفاده شود. در این آزمون اگر فرضیه صفر رد نشود، در آن صورت متغیرهای ابزاری تعریف‌شده در مدل معتبر است و مدل نیاز به تعریف متغیرهای ابزاری بیشتری ندارد، اما در صورت رد فرضیه صفر، متغیرهای ابزاری تعریف‌شده، ناکافی و نامناسب و لازم است متغیرهای ابزاری مناسب‌تری برای مدل تعریف شود (بالتاجی، 2005؛ به نقل از اصغرپور، سلمانی، فشاری و دهقانی، 2011). به بیان دیگر فرضیه صفر همبسته‌بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری را رد می‌کند که در این حالت هیچ‌گونه ارتباطی میان اجزای خطا و ابزارهای به‌کاررفته وجود ندارد.
منظور از معتبر‌بودن متغیرهای ابزاری این است که متغیرهای ابزاری تعریف‌شده در مدل باید همبستگی بالایی با متغیر وقفه‌دار مرتبه اول متغیر وابسته داشته باشند؛ ولی با جملات اختلال، همبستگی نداشته نباشند. افزون بر این، باید مرتبه خود‌رگرسیونی جملات اختلال نیز آزموده شود، زیرا روش تفاضل‌گیری مرتبه اول برای حذف اثرات ثابت در صورتی مناسب است که مرتبه خود‌رگرسیونی جملات اختلال از مرتبه دو نباشد. به عبارتی ‌‌آماره AR(2) یا M2، وجود همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات خطای تفاضلی مرتبه اول را آزمون می‌‌کند. عدم رد فرضیه صفر در آزمون، شواهدی را دال بر فرض عدم همبستگی سریالی فراهم می‌‌کند. اگر همبستگی سریالی مرتبه دوم در جملات خطا از معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته باشد.تخمین‌زننده گشتاورهای تعمیم‌یافته سازگار است.


2-1- معرفی مدل تحقیق
بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام‌شده، مدل داده‌های تابلویی پویا برای بررسی اثرگذاری متغیرهای فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) استفاده می‌شود.

 

که در معادله فوق، GDP: رشد اقتصادی؛ a: عرض از مبدأ، PEC: بستن قرارداد، PRP: ثبت دارایی، SIPI: قدرت حفظ و حمایت سرمایه‌گذار، CRP: هزینه ثبت دارایی، CSB: هزینه شروع کسب‌وکار، CES: اجرای قرارداد، PSB: مراحل شروع به کار و TAB: تجارت خارجی و جزء اخلال است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود معادله مزبور در فرم معادلات پویا تصریح شده است؛ بنابراین در فرایند برآورد ضرایب باید این مهم در نظر گرفته شود. وجود وقفه متغیر وابسته در مدل در‌نظر‌گرفته‌شده، باعث می‌شود رشد اقتصادی کشورها در بلندمدت مدنظر قرار گیرد. داده‌ها از سایت بانک جهانی و سایت فضای کسب‌وکار استخراج شده است.
مؤسسه DB با استناد به 10 شاخص کمّی که 10 مرحله از عمر یک کسب‌وکار را از زمان شکل‌گیری تا انحلال آن دربر می‌گیرد، درباره میزان مناسب‌بودن محیط اقتصادی کشور برای انجام فعالیت اقتصادی قضاوت می‌کند. بر این اساس شاخص فضای کسب‌وکار موارد زیر است که به‌اختصار توضیح داده می‌شود.
شروع کسب‌وکار: فرایند ثبت شرکت را از نظر تعداد مراحل، مدت زمان مورد‌نیاز و هزینه صرف‌شده برای آغاز فعالیت در نظر می‌گیرد. آسان‌ﺳﺎزی ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺮوع ﻛﺴﺐ‌و‌ﻛﺎر از ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻴن ﻣﺮاﺣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ برای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﻛﺴﺐ‌و‌ﻛﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، زﻳﺮا در ﺻﻮرﺗﻲ که راه‌اﻧﺪازى کسب‌و‌کار آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮى تأﺳﻴﺲ می‌شوند.
قدرت حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاران: در این شاخص بررسی می‌شود که صاحبان سرمایه تا چه اندازه مورد حمایت نهادهای قانونی و رسمی هستند، به‌ویژه در معاملاتی که در آن‌ها منافع مدیران با منافع شرکت یا منافع دولت در تعارض است.


2-2- ثبت دارایی شرکت: تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه
تجارت خارجی: تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای صادرات، میزان تعرفه‌ها و عوارض و همچنین تعداد مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز برای واردات و میزان تعرفه‌ها و عوارض را می‌سنجد.
الزام‌آور‌بودن قراردادها: زمان و هزینه لازم برای اعلام ورشکستگی و چگونگی توزیع دارایی‌های شرکتِ ورشکسته میان طلبکاران را بررسی می‌کند.
ثبت مالکیت: فرایند لازم برای ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی است. تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه‌های مترتب بر ثبت مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سنجیده می‌شود.

 

 

 

3- یافته‌های پژوهش
در این مطالعه به بررسی تأثیر مؤلفه‌های فضای کسب‌وکار بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته در دوره 2013-2005 پرداخته شده است که در جدول شماره 1 نتایج به‌دست‌آمده از مدل فوق گزارش می‌شود.
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، می‌توان بیان کرد وقفه متغیر وابسته تأثیر مثبت و معنی‌دار دارد و بیانگر این است که مدل رشد مورد‌استفاده و بحث همگرایی اقتصادی برای کشورهای منطقه منا اعتبار دارد و تأیید‌کننده مدل استفاده‌شده در مطالعه است.
بر اساس جدول شماره 1، نتایج آماره آزمون سارگان بر رد‌نشدن فرضیه صفر و معتبر‌بودن متغیرهای ابزاری تعریف‌شده دلالت دارد؛ بنابراین، مدل نیازی به متغیرهای ابزاری دیگر ندارد. به طوری که بین متغیرهای ابزاری تعریف‌شده و اثرات ثابت یا انفرادی کشورها هیچ‌گونه همبستگی وجود ندارد. به عبارت دیگر آماره آزمون سارگان در مدل‌ها، استفاده از متغیرهای ابزاری برای کنترل همبستگی بین متغیرهای توضیحی و جملات اختلال را تأیید می‌کند. در ادامه به منظور آزمون فرضیه خود‌همبستگی جملات اختلال، از آماره آزمون آرلانو و باند استفاده شده است. ملاحظه می‌شود که فرضیه صفر مبنی بر نبود خود‌همبستگی در جملات اخلال تفاضل‌گیری‌شده، رد نشده و بنابراین روش آرلانو و باند روشی مناسب برای برآورد پارامترهای مدل و حذف اثرات ثابت است. به بیان دیگر با یک مرتبه تفاضل‌گیری از جملات اخلال، همبستگی سریالی بین اجزای جملات اختلال رفع‌ شده و جملات اختلال تفاضل‌گیری‌شده خود‌همبستگی مرتبه اول و دوم ندارند. همچنیـن بر اساس نتایج آزمون والد، فرضیه صفر مبنی بر بی‌معنی‌بودن تمامی ضرایب در مدل‌ها رد می‌شود.
با توجه به اینکه برخی از متغیرها تأثیر معنی‌داری بر مدل نداشته‌اند، از مدل حذف شده تا مدل بهتر شود. متغیر وجود قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر موجب دلسردی فعالان اقتصادی و قدم‌گذاشتن در مسیرهای نادرست برای اخذ مجوز می‌‌شود؛ بنابراین سهولت در اخذ مجوز می‌تواند ورود به فضای کسب‌وکار را آسان و به گسترش بخش رسمی اقتصاد کمک کند. وجود بحران‌های اقتصادی، شوک‌ها، افزایش هزینه‌های بنگاه و ناکارآمدی قوانین و مقررات موجب ورشکستگی بنگاه‌ها و ناتوانی در پرداخت بدهی‌های آنان می‌شود. در کشورهایی با قوانین سخت و پیچیده، عامل بازدارنده قوی برای سرمایه‌گذاران وجود دارد.
متغیر تجارت، اثر مثبت، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد و با افزایش میزان تجارت در کشورهای مورد‌نظر، رشد اقتصادی این کشورها افزایش می‌یابد؛ یعنی به ازای افزایش یک واحد تجارت، رشد اقتصادی به اندازه 1/0 واحد افزایش خواهد یافت.
متغیر سهولت دادخواست سهام‌داران تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی دارد. طوری که به ازای افزایش یک واحد در این شاخص، رشد اقتصادی به اندازه 048/0 واحد افزایش خواهد یافت.
همچنین متغیرهایی مانند مراحل شروع کسب‌وکار، اجرای قرارداد، حمایت از سرمایه‌گذار و ثبت اموال (دارایی) به دلیل بی‌معنی‌بودن، از مدل حذف شده است. از بین متغیرهای فضای کسب‌وکار، بیشترین تأثیر را متغیرهای قرارداد‌بستن و ثبت دارایی که تأثیر مثبت، معنی‌دار و بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند، به متغیرهای مهم شناخته شده است.


4- بحث و نتیجه‌گیری
با توجه به اینکه بهبود محیط کسب‌و‌کار موجبات رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد، هدف این پژوهش بررسی اثر شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا بود. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت میان رشد اقتصادی و شاخص‌های اجرای قرارداد، سهولت دادخواست سهام‌داران، ثبت اموال، حمایت از سرمایه‌گذاران خُرد، پرداخت مالیات و بهره‌وری نیروی کار و سرمایه است؛ یعنی هرچه دادخواست سهام‌داران به سهولت انجام پذیرد، فضای کسب‌و‌کار بهبود یافته و در‌نتیجه تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی خواهد داشت. هرچه حمایت از سرمایه‌گذاران بیشتر باشد، شاخص‌‍‌های فضای کسب‌و‌کار بهتر شده و در‌نتیجه رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. هرچه بهره‌وری نیروی کار و سرمایه بیشتر باشد، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد. همچنین شاخص‌های هزینه شروع کسب‌و‌کار، مراحل ثبت دارایی‌ها، قوانین و مقررات و مراحل اجرای قرارداد رابطه منفی با رشد اقتصادی در کشورهای مورد‌بررسی دارند. بر اساس نتایج پژوهش از میان شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار، شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران، هزینه ثبت دارایی و هزینه شروع کسب‌وکار به دلیل معنی‌دارنبودن از مدل حذف شده‌اند.
با توجه به اینکه بهبود فضای کسب‌و‌کار نقشی اساسی در افزایش رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند، توصیه‌هایی سیاستی برای بهبود شرایط کسب‌و‌کار ارائه می‌شود: آسان‌ترکردن مراحل اخذ مجوز؛ تسریع در تأمین مالی طرح‌ها؛ ساماندهی نظام جامع اطلاعاتی؛ کاهش مراحل اداری و زمان برای اجرای تعرفه‌های گمرکی؛ ساده‌سازی قوانین و مقررات.


ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
این مقاله مستخرج از طرحی است که با حمایت مالی دانشگاه پیام نور با عنوان «بررسی تأثیر بهبود فضای کسب‌و‌کار بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: رهیافت گشتاور تعمیم‌یافته» به تصویب رسیده است.


تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 

 

 

References

  1. Abrishami, H., Mehrara, M., & Tamadonnejad, A. (2009). [Study of the relationship between foreign trade and economic growth in developing countries: Generalized torque approach (Persian)]. Journal of Science and Development, 16(26), 45-62.
  2. Alizadeh, N. (2016). [Developing and improving the business environment is a prerequisite for attracting foreign direct investment to achieve economic growth (Persian)]. Economic Journal, 16(7-8), 33-81.
  3. Anos Casero, P., & Varoudakis, A. (2004). Growth, private investment, and the cost of doing business in Tunisia: A comparative perspective. Washengton: The World Bank.
  4. Asgharpur, H., Salmani, B., Feshari, M., & Dehghani, A. (2011). [The effect of administrative corruption on the gross national saving in MENA Countries (dynamic panel data approach) (Persian)]. Journal of Eye Movement Research, 1(3), 99-121.
  5. Bakhtiari, S., & Shayesteh, A. (2012). [An assessment of business environment improvement on economic growth in selected countries with emphasis on Iran (Persian)]. Eghtesad-e Mali, 6(19), 175-204.
  6. Barro, R. J., & Lee, J. W. (1996). International measures of schooling years and schooling quality. The American Economic Review, 86(2), 218-23.
  7. Boroomand, Sh. (2008). [Economic security in Iran and several selected countries (Comparative study) (Persian)]. Tehran: Islamic Consultative Research Center.
  8. Brada, J. C., Kutan, A. M., & Vukšić, G. (2008). Estimates and causes of capital flight from central and east european countries. Arlington, Virginia: Emerging Markets Group.
  9. Djankov, S., McLiesh, C., & Ramalho, R. (2006). Regulation and growth. Economics Letters, 92(3), 395-401. [DOI:10.1016/j.econlet.2006.03.021]
  10. Głodowska, A. (2017). Business environment and economic growth in the European Union Countries: What can Be explained for the convergence? Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(4), 189-204.
  11. Haji Heidari, N., & Seyed Javadin, S. R. (2012). [Development and manipulation of business models using system dynamics approach (Persian)]. Information Management Association, 6(21), 1-18.
  12. Hekmati Farid, S., Mohamad Zadeh, Y., & Khazali, D. (2016). [The impact of business regulatory reforms and intellectual property rights on economic growth in upper middle income countries (Persian)]. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 6(22), 119-30.
  13. Hosseini, M., & Fahimifar, F. (2012). [The role of developing the financial system and improving the business environment on economic growth (Persian)]. Paper presented at The Fourth International Conference on the Development of the Financing System in Iran, Tehran, Iran, 20 February 2012.
  14. King, R. G., Plosser, C. I., & Rebelo, S. T. (2014). Production, growth and business cycles: I. The basic neoclassical model. Journal of Monetary Economics. Journal of Monetary Economics, 21(2), 195-232. [DOI:10.1016/0304-3932(88)90030-X]
  15. Kisunko, G., Brunetti, A., & Weder, B. (1999). Institutional obstacles to doing business: Region-by-region results from a worldwide survey of the private sector. Washington: The World Bank.
  16. Klapper, L., & Inessa, L. (2012). the impact of business environment reforms on new firm registration. Washington: The World Bank. [DOI:10.1596/1813-9450-5493]
  17. Levin, R., Loayza, N., & Beck, T. (2000). Financial intermediation and growth: Causality and causes. Journal of Monetary Economics 46 (2000) 31-77.
  18. Maderi, A., & Ghodjani, A. (2008). [Measuring and improving the business environment (Persian)]. Tehran: Academic Center for Education, Culture and Research.
  19. Manteghi, M., & Saghebi Saeedi, F. (2013). [Business models, foundations, evaluation, innovation (Persian)]. Roshd-e-Fanavari, 9(35), 39-51.
  20. Rahmani, A. (2010). [Market, the need for improving and improving the business environment (Persian)]. Journal of Monetary & Banking Research, 1(1), 145-75.
  21. Renani, M., Dallali Isfahani, R., & Hossein Samadi, A. (2009). [Property rights and economic growth: An endogenous growth mod (Persian)]. Journal of Economic Research, 43(4), 175-206.
  22. Salari, A. (2011). [The impact of the tax system on the business space (Persian)]. Economic Journal, 11(9), 111-30.
  23. Saleh Abadi, A. (2009). [The role of capital market in improving the business environment of Iran (Persian)]. Journal of Monetary & Banking Research, 1(1), 101-21.
  24. Shahnazi, R., & Dehghan Shabani, Z. (2011). [Investigating the impact of business space on economic growth in selected countries (Persian)]. Economics Research. 11(42), 161-85.
  25. Tabnak. (2014). [Report of World Bank business (Persian)]. Retrieved from: https://www.tabnak.ir/fa/news0 
  26. Tari, F., & Alavimanesh, S. M. (2001). [Improving business space in the fifth development plan (Persian)]. Majlis & Rahbord, 18(67), 47-89.
  27. Teibi, K., & Abaslou, Y. (2009). [Bank credits and other determinants of the economy of business space in Iran (Persian)]. Monetary & Banking Research, 1(22), 57-78.
  28. Vali Beigi, H., & Panahi, R. (2010). [The position of Iran in the global economy and in comparison with the selected countries (from the perspective of human development indicators, economic freedom and business space) (Persian)]. Institute for Trade Studies and Research, 8(43), 27-42.
  29. Yalta, A. Y., & Yalta, A. T. (2012). Does financial liberalization decrease capital flight? A panel causality analysis. International Review of Economics & Finance, 22(1), 92-100. [DOI:10.1016/j.iref.2011.09.003]
  30. Yavari, K., Reza Gholizadeh, M., Aghaei, M., & Mostafavi, M. H. (2010). [The effect of tourism on economic growth: The case of OIC member countries (Persian)]. Journal of Economic Research, 45(2), 200-19.

Abrishami, H., Mehrara, M., & Tamadonnejad, A. (2009). [Study of the relationship between foreign trade and economic growth in developing countries: Generalized torque approach (Persian)]. Journal of Science and Development, 16(26), 45-62.
Alizadeh, N. (2016). [Developing and improving the business environment is a prerequisite for attracting foreign direct investment to achieve economic growth (Persian)]. Economic Journal, 16(7-8), 33-81.
Anos Casero, P., & Varoudakis, A. (2004). Growth, private investment, and the cost of doing business in Tunisia: A comparative perspective. Washengton: The World Bank.
Asgharpur, H., Salmani, B., Feshari, M., & Dehghani, A. (2011). [The effect of administrative corruption on the gross national saving in MENA Countries (dynamic panel data approach) (Persian)]. Journal of Eye Movement Research, 1(3), 99-121.
Bakhtiari, S., & Shayesteh, A. (2012). [An assessment of business environment improvement on economic growth in selected countries with emphasis on Iran (Persian)]. Eghtesad-e Mali, 6(19), 175-204.
Barro, R. J., & Lee, J. W. (1996). International measures of schooling years and schooling quality. The American Economic Review, 86(2), 218-23.
Boroomand, Sh. (2008). [Economic security in Iran and several selected countries (Comparative study) (Persian)]. Tehran: Islamic Consultative Research Center.
Brada, J. C., Kutan, A. M., & Vukšić, G. (2008). Estimates and causes of capital flight from central and east european countries. Arlington, Virginia: Emerging Markets Group.
Djankov, S., McLiesh, C., & Ramalho, R. (2006). Regulation and growth. Economics Letters, 92(3), 395-401. [DOI:10.1016/j.econlet.2006.03.021]
Głodowska, A. (2017). Business environment and economic growth in the European Union Countries: What can Be explained for the convergence? Entrepreneurial Business and Economics Review, 5(4), 189-204.
Haji Heidari, N., & Seyed Javadin, S. R. (2012). [Development and manipulation of business models using system dynamics approach (Persian)]. Information Management Association, 6(21), 1-18.
Hekmati Farid, S., Mohamad Zadeh, Y., & Khazali, D. (2016). [The impact of business regulatory reforms and intellectual property rights on economic growth in upper middle income countries (Persian)]. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 6(22), 119-30.
Hosseini, M., & Fahimifar, F. (2012). [The role of developing the financial system and improving the business environment on economic growth (Persian)]. Paper presented at The Fourth International Conference on the Development of the Financing System in Iran, Tehran, Iran, 20 February 2012.
King, R. G., Plosser, C. I., & Rebelo, S. T. (2014). Production, growth and business cycles: I. The basic neoclassical model. Journal of Monetary Economics. Journal of Monetary Economics, 21(2), 195-232. [DOI:10.1016/0304-3932(88)90030-X]
Kisunko, G., Brunetti, A., & Weder, B. (1999). Institutional obstacles to doing business: Region-by-region results from a worldwide survey of the private sector. Washington: The World Bank.
Klapper, L., & Inessa, L. (2012). the impact of business environment reforms on new firm registration. Washington: The World Bank. [DOI:10.1596/1813-9450-5493]
Levin, R., Loayza, N., & Beck, T. (2000). Financial intermediation and growth: Causality and causes. Journal of Monetary Economics 46 (2000) 31-77.
Maderi, A., & Ghodjani, A. (2008). [Measuring and improving the business environment (Persian)]. Tehran: Academic Center for Education, Culture and Research.
Manteghi, M., & Saghebi Saeedi, F. (2013). [Business models, foundations, evaluation, innovation (Persian)]. Roshd-e-Fanavari, 9(35), 39-51.
Rahmani, A. (2010). [Market, the need for improving and improving the business environment (Persian)]. Journal of Monetary & Banking Research, 1(1), 145-75.
Renani, M., Dallali Isfahani, R., & Hossein Samadi, A. (2009). [Property rights and economic growth: An endogenous growth mod (Persian)]. Journal of Economic Research, 43(4), 175-206.
Salari, A. (2011). [The impact of the tax system on the business space (Persian)]. Economic Journal, 11(9), 111-30.
Saleh Abadi, A. (2009). [The role of capital market in improving the business environment of Iran (Persian)]. Journal of Monetary & Banking Research, 1(1), 101-21.
Shahnazi, R., & Dehghan Shabani, Z. (2011). [Investigating the impact of business space on economic growth in selected countries (Persian)]. Economics Research. 11(42), 161-85.
Tabnak. (2014). [Report of World Bank business (Persian)]. Retrieved from: https://www.tabnak.ir/fa/news0
Tari, F., & Alavimanesh, S. M. (2001). [Improving business space in the fifth development plan (Persian)]. Majlis & Rahbord, 18(67), 47-89.
Teibi, K., & Abaslou, Y. (2009). [Bank credits and other determinants of the economy of business space in Iran (Persian)]. Monetary & Banking Research, 1(22), 57-78.
Vali Beigi, H., & Panahi, R. (2010). [The position of Iran in the global economy and in comparison with the selected countries (from the perspective of human development indicators, economic freedom and business space) (Persian)]. Institute for Trade Studies and Research, 8(43), 27-42.
Yalta, A. Y., & Yalta, A. T. (2012). Does financial liberalization decrease capital flight? A panel causality analysis. International Review of Economics & Finance, 22(1), 92-100. [DOI:10.1016/j.iref.2011.09.003]
Yavari, K., Reza Gholizadeh, M., Aghaei, M., & Mostafavi, M. H. (2010). [The effect of tourism on economic growth: The case of OIC member countries (Persian)]. Journal of Economic Research, 45(2), 200-19.