ارائه مدل شناورسازی مرز حوزه های انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی بر مبنای افزایش سرمایه اجتماعی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

چکیده

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) 
گسترش دموکراسی در نظام‌های کنونی جهان، ابعاد جمعی و گروهی جوامع را برجسته نموده است. انتخابات به‌عنوان برجسته‌ترین و مردمی‌ترین مولفه دموکراسی‌های نمایندگی، نیازمند بیشترین مشارکت از سوی افراد جامعه است. ارزش‌های یک گروه به‌عنوان سرمایه‌های غیرمادی آن گروه بسیار اهمیت دارند و تداوم و پابرجایی آن گروه را عامل می‌شوند، چنین ارزش‌هایی را سرمایه اجتماعی می‌نامند. انتخابات نیز به‌عنوان یک کار گروهی نمی‌تواند خالی از چنین سرمایه‌ای باشد و تغییراتی سازنده در فرآیندهای جاری انتخاباتی می‌تواند در راستای افزایش سرمایه اجتماعی موثر واقع گردد. در این مقاله تلاش شده است با نگاهی بازنگرانه به فرآیند جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدلی را بر مبنای برهم‌زدن مرزهای مشخص و ثابت حوزه‌های انتخابیه، و شناورسازی این مرزها که در هر برهه زمانی با درنظرگیری تغییرات جمعیتی، سطح توسعه‌یافتگی هر منطقه استانی و مواردی چون قومیت‌های آن مناطق تعیین می‌گردند، ارائه نماید تا در راستای بروزرسانی فرآیند مذکور، به ارتقای سطح سرمایه اجتماعی بینجامد. سوال اصلی این پژوهش، نشان‌دادن چگونگی تاثیرگذاری مدل شناورسازی مرز حوزه‌های انتخابیه بر افزایش اعتماد سیاسی و مشارکت انتخاباتی ایرانیان به روش توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation the floatation pattern of electoral areasʼs boundary in Islamic council parliament elections based on increase of social capital

نویسنده [English]

  • Soude Rezaee
چکیده [English]

        Extension of democracy in world’s modern systems, shows collective dimensions in societies. Election as the most prominent and most popular component of legation democracy, needs most participation by population. Values of one group as immaterial capitals are very important and cause continuation and stability of the group, name such values social capital. Election as one collective action can’t empty of this capital. Effective alterations in current elective process can be effected for increasing social capital. In this article with retrospective view to current process of Islamic council parliament election, showing the model based on breaking down defined and fixed boundary in electoral areas, and floating these boundaries that determinate based on attention to population changes, level of developmentally in each provincial region, and items such as regions’ ethnicities, until caused upgrading level of social capital. The main question in this research is showing how effecting of floating electoral areas boundary on increase of political trust and Iranian’s election participation by analytical and descriptive method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic council parliament election
  • Electoral areas' boundary
  • political trust
  • Floatation

مقدمه

سرمایه‌های هر جامعه شامل دو دسته سرمایه‌های مادی و سرمایه‌های غیرمادی هستند. سرمایه‌های مادی سازنده اقتصاد آن جامعه هستند و سرمایه‌های غیرمادی که به نام سرمایه اجتماعی شناخته می‌شوند، در دل گروه و اجتماع انسانی تشکیل می‌شوند و به‌عنوان ارزش‌های بنیادین آن اجتماعات نهادینه می‌شوند. هر اقدام سیاسی و اجتماعی افراد یک جامعه، دستخوش مولفه‌های سرمایه اجتماعی آن جامعه خواهند بود.

افراد بشر در هر برهه از زمان با شرایط متفاوتی روبرو می‌شوند و نیازمندی‌های خاصی را می‌طلبند، بنابراین لازم است برخی قوانین موجود متناسب با خواسته‌ها و مقتضیات زمانه تغییر یافته و مورد بازنگری و بروزرسانی قرار بگیرند تا با افزایش ارزش‌های سازنده، سبب ارتقای مولفه‌های سرمایه اجتماعی در جامعه ‌گردند. افزایش مشارکت انتخاباتی که خود یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی محسوب می‌گردد، در گرو افزایش اعتماد سیاسی مردم به حکومت، مشروعیت نظام و روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی افراد جامعه ایرانی است. انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یکی از مهمترین انتخابات فراگیر کشور قانون اجرایی خاص خود را دارد، بخشی از مواد قانونی آن به اساس و بنیان این انتخابات برمی‌گردد که این بخش براساس قانون اساسی کشور و ارزش‌های اسلامی تعریف شده است و بخشی دیگر به نحوه برگزاری آن، که این بخش قابل ارزیابی و بازنگری است. از آنجا که جامعه ایران دارای تنوع قومیتی و سلائق سیاسی است، این بازنگری باید به گونه‌ای ظریفتر و جامع انجام پذیرد.

بدین ترتیب سوالی که در این مقاله پیش می‌آید این است، تاثیر شناورسازی مرزهای حوزه‌های انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی با درنظرگیری تغییرات و شرایط مناطق مختلف کشور، بر سرمایه اجتماعی چگونه است؟ چنین به نظر می‌رسد که بازنگری فرآیند جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، نتیجه‌ای مثبت را در راستای ارتقای مولفه‌های سرمایه اجتماعی و به‌خصوص افزایش اعتماد سیاسی، مشارکت انتخاباتی و مشروعیت نظام بدنبال داشته باشد. ضرورت چنین بازنگری‌هایی برای جمهوری اسلامی ایران، در رهبریت ایدئولوژیک و استراتژیک در منطقه است که مجالی برای تحقق اهداف جهان اسلام با صدور برنامه‌ها و الگوهای مطابق با شرع و موازین اسلامی را فراهم می‌آورد.

 

1. مبانی نظری

1-1.انتخابات و مسائل آن

انتخابات سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته‌ای است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود و معین صورت می‌گیرد و منجر به برگزیده‌شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم می‌شود (احمدی، 1390). فرایند رای‌گیری درواقع یک سازوکار اجتماعی برای گردآوری و تشخیص گزینه‌ها و ارجحیت‌های اجتماعی است. اساسی‌ترین عملکرد مشارکت رای‌دهی، فرصت دادن برای جانشینی و انفعال مناصب و مسئولیت‌ها در جامعه است (Dowse , 1974:284).

مشارکت انتخاباتی از نوع مشارکت‌های سیاسی افراد محسوب می‌شود. علل و انگیزه‌های مشارکت سیاسی افراد جزو مهمترین موارد مورد بحث در جامعه‌شناسی سیاسی است که با توجه به اهمیت مسایلی چون مشروعیت سیاسی حکومت‌ها و تاثیر بر جایگاه آن‌ها در نظام بین‌الملل و مباحث حقوق بشری و نیز مواردی چون گسترش نظام لیبرال دموکراسی‌ها در سراسر جهان، میزان مشارکت شهروندان در انتخابات هر کشور ضمن تاثیرات و ارزش‌های داخلی، دارای ارزش‌ها و تاثیرات بین‌المللی نیز می‌باشد به طوریکه میزان بالای مشارکت سیاسی مردم در انتخابات نشان از مشروعیت بالای حکومت در داخل داشته و عامل کسب اقتدار در صحنه بین‌المللی می‌شود (سیدامامی و عبدالله، 1388:112).

 

1-1-1 .انتخابات مجلس در ایران

تاریخچه اولین انتخابات در ایران به بیش از یک قرن پیش برمی‌گردد و انقلاب اسلامی ممیز انتخابات قبل و بعد از انقلاب 1357 ایران است. اولین شکل انتخابات و تشکیل مجلس در ایران به زمان بعد از مشروطیت بر می‌گردد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی چندین نویت همه‌پرسی و انتخابات عمومی و سراسری در کشور برگزار شده است، اولین و مهم‌ترین آن که در حقیقت تعیین‌کننده نوع حکومت کشور بود، همه‌پرسی تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی است که در سال 1358 برگزار گردید. در بعد از انقلاب اسلامی، انتخابات سراسری توسط وزارت کشور برگزار می‌شوند. انتخابات مجلس برطبق مقررات قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد و دولت موظف است در برگزاری این انتخابات ترتیبی اتخاذ نماید که پیش از پایان دوره قبل، انتخابات را برگزار نماید به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد. نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مواد قانونی 1 و 3).

ماهیت رای‌دادن افراد در جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر اندیشه اسلامی است که رای‌دادن را هم حق و هم تکلیف شرعی افراد جامعه می‌داند. در اسلام اصل حق تعیین سرنوشت برای افراد و بلاد اسلامی در کانون توجه قرار گرفته است. بر این اساس، مشارکت سیاسی فعال در جامعه که مصداق بارز آن حضور در عرصه انتخابات است، ضمن حقی از حقوق افراد، به عنوان یک ضرورت شرعی و تکلیف الهی مورد تاکید قرار گرفته است.

 

1-2 .سرمایه اجتماعی و وضعیت آن در ایران

در تعریف سرمایه اجتماعی، گوناگونی زیادی وجود دارد و صاحب‌نظران عدیده‌ای آن‌را تشریح و به بیان مولفه‌های آن پرداخته‌اند. یکی از جامع‌ترین این تعاریف را پیر بوردیو چنین بیان داشته است، سرمایه اجتماعی جمع منابع واقعی یا بالقوه‌ای است که حاصل از شبکه‌های بادوام ناشی از روابط کمابیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل است (بوردیو، 1381:83).

فرانسیس فوکویاما میزان کارآیی و قدرت سرمایه اجتماعی را به میزان پایبندی به اعتماد شکل‌گرفته در یک اجتماع، منطبق می‌داند. وی سرمایه اجتماعی را شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیررسمی می‌داند که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد می‌شود (فوکویاما، 1379:63). درواقع سرمایه اجتماعی در دیدگاه فوکویاما عبارت است از توانایی اشخاص برای همکاری با یکدیگر در قالب گروه‌ها و سازمان‌های مختلف جهت نیل به اهداف مشترک (تاجبخش، 1384:32). فوکویاما در مبحث سرمایه اجتماعی و اعتماد، از واژه شعاع اعتماد استفاده می‌نماید و معتقد است همه گروه‌هایی که مظهر سرمایه اجتماعی هستند دارای نوعی شعاع اعتماد می‌باشند و این شعاع براساس میزان تعاملات درون گروهی تعریف می‌شود و هرچه این شعاع بیشتر باشد، اعتماد در این گروه بالاتر خواهد بود. رابرت پاتنام نیز سرمایه اجتماعی را مجموعه‌ای از مفاهیمی چون اعتماد، هنجارها و شبکه‌ها می‌داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تامین خواهد کرد (پاتنام، 1380:296). درواقع از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضاء و شبکه به عنوان منابعی هستند که در کنش‌های اعضا جامعه موجود است.. سرمایه اجتماعی در دو نوع درون‌گروهی یا پیوند دهنده و برون‌گروهی یا متصل‌کننده تقسیم‌بندی می‌شود که نوع درون‌گروهی به پیوندهای اجتماعی‌ای با محدوده کوچک و در حد خانواده یا گروه دوستان و مبتنی بر تشابه و صمیمیت استوار است و دارای دو کارکرد اصلی است، همبستگی اجتماعی را تقویت می‌کند و بده بستان‌های خاص درون‌گروهی را افزایش می‌دهد. نوع برون‌گروهی سرمایه اجتماعی به ارتباطاتی اشاره دارد که در بین افراد جامعه نسبت به سیستم رسمی کشور و یا در پیوندهای اجتماعات آن‌ها نمودار می‌شود و بیشتر مبتنی بر سلائق مشترک می‌باشد (Cattel,2001:p 1-16).

یکی از نتایج بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی ایران که خود بر اساس سرمایه‌اجتماعی شکل گرفت، تقویت سرمایه‌اجتماعی در عرصه سیاسی و اقتصادی کشور می‌باشد. اما برخی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌های بعد از انقلاب علیرغم دنبال‌کردن اهداف مثبت، آثار منفی بر سرمایه‌اجتماعی گذاشته‌اند. به‌گونه‌ای‌که امروزه اعتمادی که مبتنی بر ارزش‌های‌اسلامی مورد انتظار است، مشاهده نمی‌گردد(مهدوی و برخورداری، 1385: 238). صیدایی و همکارانش نیز به دنبال پژوهش‌هایی که انجام داده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند که ضمن آنکه شعاع اعتماد در درون گروه‌هایی مانند خانواده که نوع درون‌گروهی سرمایه اجتماعی را تقویت می‌کنند، بیشتر است و در ارتباطات اجتماعی رسمی و پیوندهای اتصال‌دهنده یعنی نوع برون‌گروهی سرمایه اجتماعی که از گروه‌های صمیمانه افراد خارج می‌شوند، شعاع اعتماد کوچک و کوچک‌تر می‌شود و درواقع این همان اثر سوء سرمایه اجتماعی درون‌گروهی بر نوع برون‌گروهی است. همچنین نوع ساختارها، فرآیندها و تحولات اجتماعی در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی موثر هستند. به‌طوریکه در یک برهه از زمان، توجه صرف به توسعه سخت‌افزاری و نیز عدم تناسب امکانات و رفاه در اقصی نقاط کشور و به تناسب آن عدم‌رشد و پیشرفت متقارن در کشور منجر به بی‌اعتنایی به سرمایه‌اجتماعی و از بین رفتن آن شده است (صیدایی و دیگران، 1388:204). بنابراین نتیجه می‌شود، سطح سرمایه اجتماعی در کشور در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و ملزم به سازوکارهای خاصی در این زمینه می‌باشد و از آنجا که در همه امور عام المنفعه و همگانی، سطحی از سرمایه اجتماعی موثر لازم است، بنابراین توجه به شاخص‌های آن، آسیب‌شناسی این شاخص‌ها و بکارگیری اصولی که ضمن برآورده کردن اهداف، به تقویت این شاخص‌ها بینجامد، امری حائز اهمیت و ضروری می‌نماید.

 

2 .حوزه‌های انتخابیه و آسیب‌شناسی مرزهای ثابت

یکی از اصول اولیه انتخابات، تحقق اصل یک فرد، یک رای است که مفهوم برابری رای هر فرد واجد رای‌دادن فارغ از جایگاه اجتماعی، نژادی و جنسیتی دارد، رسیدن به چنین هدفی تا حد زیادی به ترسیم دقیق حوزه‌های انتخاباتی بر روی سطح زمین با در نظر گرفتن عوامل مختلف جغرافیایی و عناصر انسجام اجتماعی آن مناطق برمی‌گردد (احمدی‌پور و دیگران، 1390:15). عمده‌ترین مسئله‌ای که سبب می‌شود تا دولت‌ها در تقسیمات کشوری خود تجدیدنظر نمایند، مباحث توسعه جغرافیایی و جمعیتی است که معمولا در چنین تقسیماتی، مسائلی چون قومیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی خاص اجتناب‌ناپذیر است(احمدی‌پور و دیگران، 1388:30).

افزایش جمعیتی اقصی نقاط کشور به خصوص در سال‌های اخیر، ضمن بروز نیازها و مطالبات جدید، عامل تغییرات جمعیتی قومیت‌های مختلف کشور شده است و در کنار عواملی چون تنوع قومیتی موجود در کشور که هر کدام خواسته‌های خاص قومی خود را نیز دارند، سبب شده تا گاه مشکلاتی را در انتخابات مجلس شورای اسلامی و نمایندگی‌های مجلس پیش آورد، به‌عنوان نمونه به نتیجه تحقیق دکتر احمدی‌پور و همکارانش در بررسی مشکلات حوزه‌های انتخابیه استان گلستان، اشاره می‌شود که بیان می‌دارد، وجود جمعیت قابل ملاحظه قومیت ترکمن در کنار شرایط خاص حوزه‌های انتخابیه این استان موجب شده تا جمعیت بیش از یکصد هزار نفر قومیت ترکمن در حوزه انتخابیه گرگان موفق نشوند تا یک نماینده از قومیت خود را به مجلس بفرستند (احمدی پور و دیگران، 1390:16). به عقیده وی مرزبندی‌های کنونی انتخاباتی کشور در برخی برهه‌های زمانی منجر به اعمال پدیده جری ماندرینگ[1] می‌شوند. در این پدیده، روش طراحی مرزهای حوزه‌های انتخاباتی به گونه‌ای است که این مرزها شانس پیروزی یک فرد یا یک گروه را در مبارزات انتخاباتی افزایش دهند (MC lean, 1995:204). حتی این مسئله که کدام حزب یا گروه قومی و اجتماعی بیشتر از گرایش‌های موجود در نظام انتخاباتی بهره می‌برد، تا حدودی به طراحی مرزهای نواحی انتخاباتی و یا حوزه‌های رای‌گیری وابسته است (جونز و دیگران، 1386:257). پدیده جری ماندرینگ در مرزهای فعلی حوزه‌های انتخاباتی کشور در این مسئله دیده می‌شود که ممکن است یک قومیت خاص با وجود داشتن جمعیتی قابل لحاظ، فاقد کرسی نمایندگی برای نماینده قومیت‌شان باشند. نتیجه یک پژوهش صورت گرفته در بررسی جغرافیای انتخاباتی استان گیلان نیز از پیروزی جناح خاصی در دوره پنجم انتخابات مجلس بر اثر وقوع پدیده جری ماندرینگ در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه خبر می‌دهد (پیشگاهی‌فرد و شریفی، 1390:25). پدیده اشاره شده تنها در بستر مزربندی‌های خاص انتخاباتی رخ می‌دهد که در مرزهای ثابت کنونی این حوزه‌ها احتمال رخداد بالایی دارد.

از سوی دیگر یکی از مسائل مهم امروز جامعه ایرانی در عرصه‌های انتخاباتی، بحث قومیت‌ها و اقوام غیرفارس ایرانی است، چراکه در جوامع چند قومیتی، یکی از مهمترین عوامل تهدید‌کننده یکپارچگی و وحدت میان ملت و دولت، رفتار تبعیض‌آمیز نسبت به قومیت‌ها است. تبعیض و بی‌عدالتی از یک‌سو سبب تشدید تعصبات و پیش‌داوری‌های منفی در بین اقوام می‌گردد و از سوی دیگر زمینه را برای تشدید تضادها و کشمکش‌های قومی فراهم می‌آورد. (یوسفی، 1382 : 48). قومیت‌ها نمایندگانی از قومیت خود می‌خواهند و داشتن چنین نماینده یا نمایندگانی برای جمعیت‌های نسبتا بزرگ اقوام پرجمعیت، جزو حقوق اولیه زندگی آن‌ها می‌باشد. معمولا فقدان انگیزه کافی و مشارکت عقلانی بسیاری از افراد جامعه به این موضوع برمی‌گردد که آنها تصور می‌کنند، نخواهند توانست مجلسی قوی که مطالبات آنان را پیگیری نماید را برگزینند. یکی از معیارهایی که تعداد کرسی‌های نمایندگی در یک حوزه انتخابیه و به‌طور کل تعداد نمایندگان پارلمانی یک جامعه دموکراتیک را تعیین می‌نماید به این مسئله برمی‌گردد که یک نماینده، نمایندگی از طرف چند شهروند را بر عهده دارد. هرچه یک جامعه دموکراتیک‌تر و توسعه‌یافته‌تر باشد، تعداد نمایندگان مردم که تنها پل ارتباطی بین افراد و ساختار قانونگذاری و حکومتی محسوب می‌شوند، بیشتر است. این معیار درجه نمایندگی[2] نامیده می‌شود که کارل کوهن آن‌را درجه نزدیک‌شدن نظام به دموکراسی مستقیم تعریف می‌کند. بدین مفهوم که، حد بالای درجه نمایندگی یک نظام که در آن هرکس بتواند به تنهایی سخن بگوید. درجه‌ای بالا از نمایندگی جایی تحقق می‌یابد که نسبت نمایندگان به کل اعضای اجتماع بزرگ باشد و هر قدر تعداد موکلان هر نماینده کاهش پذیرد، درجه نمایندگی افزایش می‌یابد (کوهن، 1373:125).

سیستم‌های انتخاباتی ایستا نبوده و روندی تکاملی را طی می‌کنند و همواره تحت تاثیر پدیده‌های مختلف برخاسته از جامعه و محیط قرار دارند (استوارت‌میل، 1362:125).پویایی یک سیستم انتخاباتی، یعنی برگزاری انتخابات بر مبنای موازین و شرایط روز جامعه، یعنی درنظرگرفتن افزایش یا کاهش جمعیت مناطق مختلف، یعنی توجه به دگرگونی‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه، یعنی نگاه دقیق به وضعیت پراکندگی جمعیت و تنوع قومیتی نقاط مختلف و حوزه‌های انتخاباتی و یعنی بهره‌گیری از رویه‌های پویا به‌جای رویه‌های ایستا در امور مرتبط با انتخابات (اظهارنظر نگارنده). بنابراین درهم شکسته شدن مرزبندی‌های موجود حوزه‌های انتخابیه، دخیل نمودن شایسته قومیت‌ها در شکل‌دادن به ساختار مجلس و نیز ایجاد شرایطی جهت افزایش تعداد نمایندگان براساس الگویی صحیح، از جمله عواملی خواهند بود که در تغییر سطح مشارکت افراد در انتخابات مجلس و افزایش سطح اعتماد آنان به دستگاه حکومتی نقشی عمده را برعهده خواهند داشت.

 

3 .مدل شناورسازی مرز حوزه‌های انتخابیه

در متن سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی درباره ترسیم آینده ایده آل و برخورداری ایران از سطحی از سرمایه اجتماعی ارتقاء یافته به این مطلب برمی‌خوریم:

"برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی". (برگرفته از متن سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، 1382)

برای رسیدن به جایگاه ایران در حیطه سرمایه اجتماعی باید بسیاری از فرآیندهایی که با امور زندگی مردم درگیر هستند و علی‌الخصوص آن فرآیندهایی که بطور مستقیم با سطح اعتماد مردم سروکار دارند، مورد بازنگری قرار گیرند (رضایی و گل‌پرور، 1392:119). نتیجه نهایی آسیب‌شناسی مرزهای ثابت حوزه‌های انتخابیه موجود نشان می‌دهد که این حوزه‌بندی‌ها براساس معیارهای خاصی صورت گرفته‌اند که احتمالاً این معیارها در زمان خود موثر و کارساز بوده‌اند اما مقتضیات زمان فعلی، با معیارهای قبلی همخوانی نداشته و قطعا نیاز به بازنگری دارند. با ایجاد تغییرات لازم در رویه مرزبندی حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس، اعتماد افراد جامعه و نیز اعتماد قومیت‌های غیرفارس جلب می‌شود، انگیزه مشارکت بالا در انتخابات مجلس فراهم می‌گردد، مشروعیت مجلس افزایش می‌یابد و نیز انتخاب‌های افراد به انتخاب‌هایی عقلانی مبدل می‌گردد که بدین ترتیب چنین انتخاباتی به یک انتخابات عادلانه تبدیل می‌شود که انتخابات منظم و عادلانه یکی از ویژگی‌های پنجگانه حکومت‌های دموکراتیک است (لفت‌ویچ، 1382:19). مدل شناورسازی مرز حوزه‌های انتخابیه پیرامون نحوه حوزه‌بندی و افزایش تعداد نمایندگان مجلس براساس قاعده جمعیت قومیت‌ها در حوزه‌های انتخابیه جدید عمل می‌نماید.

 

3-1.تشریح مدل

مدل شناورسازی بر اساس فرمول‌های چهارگانه ریاضی[3] تعداد کرسی‌های نمایندگی هر حوزه انتخابیه و مرزهای جدید آن‌را مشخص می‌کنند. استفاده از هریک از این فرمول‌ها بسته به شرایطی دارد که شرایط آن برمبنای جمعیت یک قومیت خاص در منطقه در دست بررسی و نیز جمعیت همین قومیت در مناطق همجوار که هنوز فاقد کرسی نمایندگی هستند و در احتساب برای احراز کرسی نمایندگی لحاظ نشده‌اند نسبت به درجه نمایندگی مشخص می‌گردد. این فرمول‌ها برای جمعیت هر قومیت منطقه به‌صورت مجزا استفاده می‌شوند تا تعداد کرسی‌های هر قومیت در هر حوزه جدید محاسبه گردد. این فرمول‌ها در جدول زیر آمده‌اند:


 

جدول-1. فرمول‌های تعیین تعداد کرسی‌های نمایندگی هر قومیت در حوزه‌های انتخابیه

شرط فرمول

فرمول تعیین تعداد کرسی‌های نمایندگی

 

N>t

 

K=[ N ÷ t + |1-(1 ÷ r)| ]

Z=0      &         N<<t

Or

Z<<t     &         N<<t

 

K=0

Z~ t      &         N<<t

Or

N~ t     &         Z<<t

 

 

K=1

Z~t       &         N<t

Or

N~t      &         Z<t

 

 

K=1+ [1/2 + ((N+Z) – t) ÷ t ]

در تبیین فرمول‌های فوق ابتدا به تشریح نمادهای بکار رفته در آن‌ها اشاره می‌شود، سپس هر یک از عملکردهای حالات آن تشریح می‌شود.

N : جمعیت قومیت خاص در منطقه (معادل جمعیت یک شهرستان)

k : تعداد نمایندگان یا تعداد کرسی‌های نمایندگی برای جمعیت N

r : ضریب محرومیت منطقه

z : جمعیت قومیت مورد نظر در منطقه مجاور (بخش همجوار که خود بخشی از شهرستان هم مرز محسوب می‌شود) که کماکان فاقد نماینده‌ای از قومیت خود بوده و یا در فرمول‌های مذکور مقدار k=0 را داشته باشند.

t : تراز ملی نمایندگی (نام پیشنهادی برای معیار انتساب یک نماینده به تعداد معینی از جمعیت که در قانون انتخابات به آن اشاره شده است.)

علامت > بمعنای کوچکتر و علامت >> به معنای بسیار کوچکتر و علامت ~ به مفهوم تقریبا برابر است. همچنین در این مدل، واژه منطقه به یک شهرستان مشخص از یک استان اطلاق می‌گردد و جمعیت معین، به جمعیتی از قومیت خاص مدنظر است که در شهرستان هم‌مرز و همجوار یک شهرستان قرار دارند.

در تشریح فرمول اول جدول فوق، شرط استفاده از فرمول، بزرگتر بودن تعداد جمعیت قومیت موردنظر در منطقه در دست بررسی نسبت به تراز ملی نمایندگی است، یعنی همین که جمعیت مذکور به حدی باشد که حداقل از وجود یک کرسی نمایندگی بهره‌مند شود، کافی است. تعداد این کرسی‌ها از فرمول شماره یک جدول محاسبه شود. در این فرمول جزء صحیح مجموع دو مقدار را به‌عنوان تعداد نهایی درنظر می‌گیرد که مقدار اول از تقسیم جمعیت موردنظر بر عدد تراز بدست آمده است و مقدار دوم در ارتباط با ضریب و درجه محرومیت منطقه، تصمیم‌گیری می‌نماید که هرچه مقدار عددی ضریب محرومیت بیشتر باشد، مقدار کسر معکوس آن، عددی کوچکتر می‌شود و قدرمطلق تفریق آن از عدد واحد، مقداری را به تعداد قبلی اضافه می‌نماید که اگر محرومیت بسیار بالا باشد به نسبت، حاصل قدرمطلق را بیشتر از عدد یک درنظر گرفته و اضافه شدن آن به تعداد کرسی‌های قبلی سبب می‌شود تا به تناسب، تعداد نمایندگان آن منطقه را افزایش دهد. زیرا مناطق محروم نیازهای اولیه رفع نشده عدیده‌ای دارند که نیاز به حضور نمایندگان بیشتر آنان برای پیگیری اموراتشان ضروری می‌نماید. و در نهایت این منطقه از وضعیت معین بودن برای سایر مناطق هم‌مرزش خارج می‌شود زیرا جمعیت آن تعیین تکلیف شده است.

 فرمول دوم دارای دو مجموعه شرط است، شرط اول آن‌که جمعیت قومیت خیلی خیلی کوچکتر از تراز باشد و نیز هیچ منطقه معینی برای آن موجود نباشد و یا اگر منطقه معین دارد جمعیت معین آن برابر صفر باشد، مجموعه دوم شامل شروطی است که باید جمعیت قومیت خاص در منطقه در دست بررسی بسیار کوچکتر از تراز ملی نمایندگی باشد و نیز بزرگترین جمعیت‌ معین آن نیز بسیار کوچکتر از تراز ملی باشد. در چنین حالتی چون حتی مجموع جمعیت این دو منطقه نیز ناچیز بوده و به حد تراز نمی‌رسد، لازم نیست که مجموع جمعیت منطقه در دست بررسی با سایر جمعیت‌های معین بررسی شود، زیرا مجموع آن‌ها نیز حتما کوچکتر از مجموع بزرگترین جمعیت معین و جمعیت آن منطقه خواهد بود. از طرفی دیگر نیز چون مجموع دوبه‌دو هیچ یک از جمعیت‌های معین فعلی هم نمی‌تواند به برخورداری از یک کرسی نمایندگی بینجامد، بنابراین ضمن درنظرگیری تعداد صفر برای حوزه انتخابیه مربوطه منطقه نسبت به قومیت مدنظر، منطقه دارای بزرگترین جمعیت معین را هم به‌عنوان معین منطقه در دست بررسی درنظر گرفته و آن‌را از گردونه‌ی معین بودن برای سایر مناطق هم‌مرزش خارج می‌نماییم. بنابراین در فرمول دوم برای انتخاب جمعیت معین، باید بزرگترین جمعیت معین را ترتیب اثر داد. طبق این فرمول به‌دلیل عدم تخصیص کرسی نمایندگی، هیچ حوزه انتخابیه‌ای برای قومیت موردنظر هم وجود نخواهد داشت.

فرمول سوم دارای دو شرط دو مجموعه‌ای است، یک مجموعه شرایطی را تداعی می‌کند که در آن جمعیت قومیت خاص در منطقه در دست بررسی بسیار ناچیز است اما جمعیت همین قومیت در منطقه معین، تقریبا برابر با تراز بوده و اختلاف ناچیزی تا میزان تراز ملی نمایندگی دارند. مجموعه دوم حالت برعکس شرایط مجموعه اول است یعنی زمانیکه مقدار جمعیت منطقه در دست بررسی، نزدیک به تراز بوده و جمعیت منطقه مجاور آن مقداری بسیار کمتر از تراز است. در هر دو وضعیت بیان شده چون مجموع دو جمعیت به حد تراز ملی می‌رسند و از سویی مطمئنا به حد دو برابر مقدار تراز نخواهند رسید، بنابراین تعداد کرسی نمایندگی این قومیت در حوزه، برابر با یک خواهد بود. و در نهایت این منطقه و نیز منطقه معینی که در تخصیص کرسی نمایندگی مورد احتساب واقع شده است، از گردونه‌ی منطقه معین برای سایر مناطق همجوارشان خارج می‌شوند زیرا جمعیت آن‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

 فرمول چهارم نیز دارای دو مجموعه شرایط است که در مجموعه اول عنوان می‌گردد، تعداد جمعیت قومیت خاص در منطقه در دست بررسی کوچکتر از مقدار تراز ملی بوده و جمعیت همین قومیت در منطقه هم‌مرز آن، عددی نزدیک به تراز ملی نمایندگی است. مجموعه دوم دقیقا برعکس شرایط مجموعه اول است، یعنی حالتی که جمعیت این قومیت در منطقه در دست بررسی مقداری نزدیک به تراز بوده و جمعیت این قومیت در منطقه همجوار کوچکتر از تراز ملی است. در هر دو حالت چون ممکن است مجموع این دو جمعیت به مقداری نزدیک به دو برابر تراز برسد پس ممکن است بیش از یک نماینده را نیاز داشته باشند. تعداد نمایندگان برابر عدد یک به اضافه یک جزء صحیح دو مقداری است که این جزء صحیح تنها زمانی مقدار یک را نتیجه می‌دهد که ضریب محرومیت منطقه بالا باشد و در این حالت به دلیل محرومیت بالای حوزه، به تعداد نمایندگان آن یکی اضافه می‌شود. با آنکه مجموع جمعیت قومیت خاص آن حوزه کمی کمتر از دو برابر تراز است. مقدار جزء صحیح صفر خواهد بود که اگر ضریب محرومیت منطقه خیلی زیاد نباشد، پس در این حالت نماینده دوم اضافه نمی‌شود و همان یک نماینده به آن‌ها تعلق می‌گیرد. و در نهایت این منطقه و نیز منطقه معینی که در تخصیص کرسی نمایندگی مورد احتساب واقع شده است، از گردونه‌ی منطقه معین برای سایر مناطق همجوارشان خارج می‌شوند زیرا جمعیت آن‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

 

3-2. فلسفه شکل‌گیری مرزهای جدید در این مدل

در مدل شناورسازی مرز حوزه‌ها، اساس کار تعیین مرزهای شناور با نگاه ویژه به جمعیت یک قومیت خاص در منطقه در دست بررسی و سایر مناطق هم‌مرز آن انجام می‌گیرد. به‌گونه‌ای که در یک وضعیت اگر جمعیت یک قومیت در یک منطقه به حدی نباشد که طبق قانون درجه نمایندگی کشور، از یک کرسی نمایندگی برخوردار شوند، از جمعیت‌های معین استفاده می‌شود. این مسئله برای همه مناطق هم‌مرز بررسی می‌شود و در حالتی که یکی از این جمعیت‌های معین باعث تخصیص یک کرسی نمایندگی شود، ضمن آنکه این قومیت خاص در این منطقه تعیین تکلیف می‌شوند، جمعیت معین هم به دلیل احتساب در روند تعیین تعداد کرسی‌های نمایندگی، از حالت معین بودن برای دیگر مناطق هم‌مرزش خارج می‌شود. در وضعیت دیگر، چنانچه جمعیت آن قومیت در منطقه در دست بررسی به اندازه تخصیص یک نماینده باشد، ضمن تخصیص تعداد کرسی متناسب با آن جمعیت، اگر نیاز باشد بازهم از جمعیت‌های معین استفاده می‌شود. در وضعیتی که جمعیت قومیتی در منطقه در دست بررسی، نه خود و نه با کمک جمعیت‌های معین به حد نساب تخصیص نماینده نرسند، هیچ نماینده‌ای نخواهند داشت و باید تابع نمایندگان قومیت‌های غالب منطقه باشند. در تمامی وضعیت‌های فوق حوزه‌های انتخابیه با مرزهای جدید مشخص می‌شوند. به بیانی دیگر یک منطقه بسته به قومیت‌ها و جمعیت آن قومیت‌هایش ممکن است خود به چندین حوزه انتخابیه تقسیم شود و یا آنکه کل آن منطقه به یک حوزه انتخابیه واحد مرزبندی شود. آنچه حائز اهمیت است این‌که بنا به نقش اساسی جمعیت‌های معین در تعیین مرزهای شناور لازم می‌نماید که ابتدا جمعیت‌های زیاد که قابلیت برخورداری از کرسی نمایندگی را به‌طور مستقل دارند، تعیین مرز شوند. سپس جمعیت‌های کمتر را هم با همین منوال بررسی می‌نماید تا همه جمعیت‌های اندکی که مستقلا پتانسیل برخورداری از کرسی نمایندگی را ندارند، به‌طور خودکار در دل مرزبندی‌های دیگر دیده شوند. اگر شروع کار از هر منطقه دلخواهی آغاز شود منجر به تفاوت در نوع مرزبندی‌ها می‌شود، بنابراین برای رسیدن به نتایجی همگون، لازم است برای یک قومیت خاص، مناطق را براساس بیشترین جمعیت به کمترین جمعیت مورد بررسی قرار داد. باتوجه به اینکه در مدل ارائه شده، منطقه عبارت است از یک شهرستان، چنانچه درجه نمایندگی به نحوی باشد که جمعیتی بزرگ را به یک نماینده نسبت دهد، ممکن است یک حوزه انتخابیه جدید از چندین شهرستان کوچک با جمعیت پائین تشکیل شود. موارد بیان شده در قالب یک مثال تصویری، در زیر تشریح می‌شوند.

در یک مثال فرض براین است که یک استان با ضریب محرومیت 4/0 دارای 8 شهرستان و 2 قومیت (فارس و بلوچ) با توزیع جمعیتی و قومیتی زیر است. همچنین فرض می‌شود مقدار تراز ملی نمایندگی 100000 است.

 

شکل-1. یک استان فرضی و شهرستان‌های آن

شهرستان a: 45000 فارس و 1200 بلوچ

شهرستان b: 125000 فارس و 8000 بلوچ

شهرستان c: 90000 فارس و 85000 بلوچ               

شهرستان d: 120000 فارس 38000 بلوچ

شهرستان e: 83000 فارس و 11500 بلوچ               

شهرستان f: 154000 فارس 3000 بلوچ

شهرستان g: 82000 فارس و 480 بلوچ               

شهرستان h: 56000 فارس 200 بلوچ     

 

بعد از اجرای مدل شناورسازی مرز حوزه‌های انتخابیه در این استان قومیت فارس، ابتدا منطقه f که بالاترین جمعیت فارس را داراست و سپس به ترتیب مناطق b، d، c، g و h مورد بررسی و تعیین تعداد کرسی قرار می‌گیرند. منطقه f با فرمول اول جدول به 3 کرسی نمایندگی می‌رسد و مرز حوزه انتخابیه آن منطبق با همان مرز منطقه f خواهد بود، منطقه b با فرمول اول جدول به 2 نماینده می‌رسد و مرز حوزه انتخابیه آن منطبق با همان مرز منطقه b خواهد بود، منطقه d با فرمول اول جدول به 2 نماینده می‌رسد و مرز حوزه انتخابیه آن منطبق با همان مرز منطقه d خواهد بود، منطقه c در کنار جمعیت معین منطقه e با فرمول چهارم جدول به 2 نماینده می‌رسد و و مرز حوزه انتخابیه آن منطبق با مرز منطقه c و e خواهد بود، منطقه g در کنار جمعیت معین a با فرمول چهارم جدول به تعداد 1 کرسی نمایندگی می‌رسد و مرز حوزه انتخابیه آن منطبق با مرز منطقه g و a خواهد بود و در انتها منطقه باقیمانده، منطقه h می‌باشد که هیچ منطقه معینی هم ندارد و براساس شروط فرمول دوم جدول، هیچ نماینده‌ای نخواهد داشت و نیز هیچ حوزه انتخابیه‌ای ندارد. مرز حوزه‌های انتخابیه شناور قومیت فارس در استان مورد مثال با خط‌چین‌های زیر مشخص شده است:

 

شکل-2. حوزه‌بندی براساس قومیت فارس

 

 

همچنین در مورد قومیت بلوچ این استان مناطق به‌صورت زیر دارای کرسی نماینده بلوچ می‌شوند: بعد از اجرای مدل شناورسازی مرز حوزه‌های انتخابیه برای قومیت بلوچ، ابتدا منطقه c که بزرگترین جمعیت بلوچ را داراست بررسی شد و سپس به ترتیب جمعیت‌های باقیمانده، مناطق b، e، g و h بررسی شدند و بقیه موارد معین مناطق محسوب شده‌اند. حوزه‌بندی‌های جدید برای قومیت بلوچ در استان مورد مثال به‌شکل، منطقه c در کنار منطقه معین d با فرمول سوم دارای یک کرسی نمایندگی بوده و حوزه انتخابیه آن شامل مرز هر دو منطقه است، منطقه b در کنار معین a با فرمول سوم جدول دارای یک نماینده و با مرز حوزه انتخابیه منطبق بر مرز هر دو منطقه، منطقه e با معین f با فرمول دوم هیچ نماینده‌ای نخواهند داشت و فاقد حوزه انتخابیه هستند و نیز دو منطقه g و h هرکدام مجزای از یکدیگر و هر دو فاقد معین بوده که با فرمول دوم فاقد نماینده و حوزه انتخابیه هستند. مرزبندی حوزه‌های انتخابیه مبتنی بر قومیت بلوچ در استان مورد مثال به‌صورت خط‌چین‌ها در شکل زیر آورده شده‌اند:

شکل-3. حوزه‌بندی براساس قومیت بلوچ

 

 

3-3. مجریان و مسئولین در انتخابات مجلس مبتنی بر مدل شناورسازی مرز حوزه‌ها

این مدل تنها در مرزبندی حوزه‌های انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی ورود پیدا می‌کند و در شیوه اجرایی و مجریان اجرایی و ناظران انتخابات هیچ دخل و تصرفی ندارد و کماکان این حیطه‌ها به همان وضعیت قبلی انجام می‌گیرند. یعنی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان قانونگذار، ضمن تصویب قوانین اجرایی انتخابات، استفاده از شیوه ارائه شده در مدل شناورسازی مرز حوزه‌های انتخابیه را برای مرزبندی‌های جدید تصویب می‌کند و مجری انتخابات را طبق اصل 62ام قانون اساسی، وزارت کشور قرار می‌دهد (اصل 62 قانون اساسی، مصوب 1368). درجه نمایندگی و حد تراز نمایندگی نیز از سوی مجلس تعیین می‌شود. انجام مرزبندی‌های جدید و شناور نیز باید برعهده عوامل وزارت کشور باشد. مطابق اصل 99ام قانون اساسی همچنان نظارت بر روند انتخابات و بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس نیز برعهده شورای نگهبان می‌باشد(اصل 99 قانون اساسی، مصوب 1368).

اما برای تعیین مرزهای جدید و تعداد نمایندگان هر حوزه، لازم است یک تیم متشکل از کارشناسان اداره‌کل‌های انتخابات، ارزیابی و بازرسی به ریاست مدیرکل انتخابات وزارت کشور در قالب کمیسیون تعیین مرزهای شناور انتخابات مجلس و تحت نظارت مستقیم وزیر کشور، رئیس مجلس و رئیس شورای نگهبان تشکیل شود. این تیم در محل وزارت کشور و در زمان سه ماه قبل از اعلام رسمی آغاز روند اجرایی انتخابات از سوی مجلس، تشکیل و آغاز به کار می نمایند. در این زمان، تیم مذکور باید ابتدا آخرین اطلاعات مستند درباره میزان محرومیت و ضریب آن برای هریک از استان‌های کشور و آخرین آمار مستند از نوع قومیت‌های با جمعیت قابل ملاحظه و رسمی کشور و نیز آخرین جمعیت مربوط به هریک از آن قومیت‌ها را برای هر استان، از مرکز آمار و اطلاعات کشور استعلام نماید. سپس یک بانک اطلاعاتی از یکایک شهرستان‌های هر استان کشور را تهیه نمایند. اطلاعات هر شهرستان باید شامل این موارد باشد: درجه محرومیت آن شهرستان (هر شهرستان درجه محرومیت استانش را می‌پذیرد)، نوع قومیت‌های با جمعیت نسبی، جمهیت مربوط به هر قومیت در آن شهرستان، شهرستان‌های معین (هم‌مرز) آن شهرستان و جمعیت همان قومیت‌ در هریک از شهرستان‌های معین باشند. سپس این بانک اطلاعاتی به سمع و نظر و البته تصویب ناظران تیم (وزیر کشور، رئیس مجلس و رئیس شورای نگهبان) می‌رسد. اطلاعات مذکور اولین مرحله کار تیم فوق را تشکیل می‌دهند. مرحله دوم کار آن‌ها، تعیین حوزه‌های انتخابیه جدید و تعیین تعداد نمایندگان مربوط به هر حوزه می‌باشد که در اینجا از مدل شناورسازی و فلوچارت‌های[4] آن استفاده می‌شود. ابتدا با بکارگیری فلوچارت‌های ارائه شده در مدل، موارد لازم و درواقع مقدار هریک از متغیرهای موجود در فرمول‌ها را برای هر قومیت در هر شهرستان تعیین می‌نمایند، سپس با بررسی و انطباق شروط ارائه شده در فرمول‌های چهارگانه مدل، ضمن آنکه مرز حوزه جدید مشخص می‌شود، تعداد نمایندگان آن حوزه نیز مشخص خواهند شد. در این مرحله باید شهرستان‌های با جمعیت قومیت بالاتر را به ترتیب از بیشترین جمعیت تا کمترین آن‌ها را مورد بررسی در فرمول‌ها قرار داد. در نهایت بعد از اجرای مدل برای هریک از شهرستان‌های بانک اطلاعاتی فوق الذکر و تعیین مرز حوزه‌های جدید و نیز تعداد کرسی‌های نمایندگی هریک از آن‌ها، اطلاعات به تایید ناظران رسیده و سپس طبق روندهای قبلی و در زمان مربوطه ضمن اعلام رسمی روند اجرایی انتخابات برای سراسر کشور، اطلاعات مرتبط با هر استان (حوزه‌های جدید مرزبندی شده هر استان و اطلاعات مربوط به تعداد نمایندگان آن حوزه‌ها) از سوی وزیر کشور به استان‌ها به‌عنوان مجریان استانی انتخابات مجلس ابلاغ می‌گردد. بعد از آن روند اجرایی انتخابات به‌صورت ماسبق و مطابق با آنچه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است، در سراسر کشور به اجرا درمی‌آید. در این زمان همچنین انجام می‌گیرد. لازم به ذکر است که به دلیل وجود فلوچارت‌ها و فرمول‌ها در مدل شناورسازی مرز حوزه‌های انتخابیه، روند تعیین مرز حوزه‌ها کاملا هوشمند و خارج از اعمال سلیقه و یا دستکاری‌های مغرضانه انسانی انجام می‌شوند و بدین ترتیب هرگز پدیده جری‌ماندرینگ رخ نمی‌دهد.

 


 

4. نتیجه گیری

نقش و اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی در تعیین و ارتقای سطح سرمایه اجتماعی کشور بی‌بدیل بوده و حتی نسبت به انتخابات ریاست جمهوری هم دموکراتیک‌تر محسوب می‌شود، چراکه میزان بیشتری از علائق و سلائق نامزدها و نیز رای‌دهندگان را دربرمی‌گیرد. اما شواهد حاکی از آن است که تاکنون اثرگذاری انتخابات مجلس بر سرمایه اجتماعی کشور چندان مطلوب نبوده است. مشارکت پائین و وجود تعداد قابل توجه آراء با خاستگاه مشروط، سرگردان، بی‌هدف و نگران رای‌دهندگان در انتخابات مجلس بزرگترین گواه بر این ادعاست. برای بازسازی این نقش لازم است رویه‌های موجود مورد بازبینی قرار گرفته و متناسب با شرایط روز جامعه بروزرسانی شوند. وجود مرزهای ثابت در حوزه‌بندی‌های انتخاباتی در برخی مواقع منجر به ایجاد احساس بی‌عدالتی در میان افراد جامعه نسبت به نوع، تعداد و چیدمان کرسی‌های نمایندگی و سهم برخورداری از نمایندگانی از قوم خود شده و نیز گاهی اوقات بسترهایی را برای وقوع پدیده جری ماندرینگ فراهم آورده است. تاثیر چنین مسائلی در مولفه‌های سرمایه اجتماعی و عواملی چون انگیزه مشارکت انتخاباتی، حس همدلی و احساس مسئولیت و اعتماد سیاسی مردم بروز می‌نماید. شناورسازی مرز حوزه‌های انتخابیه و نحوه تعیین تعداد کرسی‌های نمایندگی مطابق جمعیت قومیت‌های رسمی در هر نقطه از کشور ضمن آنکه منجر به در هم شکسته‌شدن مرزهای ثابت کنونی حوزه‌های انتخابیه می‌شود، در شکل‌گیری مرزهای جدید براساس مقتضیات روز جامعه و با رعایت توزیع و افزایش کاملا عادلانه کرسی‌های نمایندگی بین مناطق محروم و جمعیت‌های قابل توجه اقوام مختلف ایرانی در جای جای ایران اسلامی رو‌به‌رو می‌شود و نویدبخش ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی کشور خواهد بود. همچنین می‌تواند به‌عنوان یک الگوی اسلامی-ایرانی و دموکراتیک به سایر دموکراسی‌ها و بویژه دموکراسی‌های اسلامی و دینی صادر شود.



[1] - Gerrymandering

[2] - Representation Grade

[3] - طراحی این فرمول‌ها توسط نگارنده انجام گرفته است.

[4] - فلوچارت‌ها(Flowcharts) نوعی برنامه کامپیوتری محسوب می شوند که با جزئیات کامل و موارد تخصصی برنامه نویسی کامپیوتری سروکار دارند و از این حیث از آوردن آن‌ها در متن مقاله خودداری شده است. این فلوچارت‌ها از سوی نگارنده طراحی شده‌اند و در مدل شناورسازی مرز حوزه‌های انتخابیه در روند حوزه‌بندی مرزهای جدید بکار گرفته می‌شوند. اصل آن‌ها در موارد نیاز و تقاضا در زمینه کابردی مدل ،از سوی نگارنده متن مقاله و طراح مدل قابل ارائه هستند.

فهرست منابع

احمدی پور، زهرا، محمدرضا حافظ‌نیا و عبدالوهاب خوجم‌لی. (1390). تحلیل حوزه‌های انتخاباتی استان گلستان بعد از انقلاب‌اسلامی. ژئوپلیتیک، (1)7: 16-15.

احمدی پور، زهرا، قاسم قنبری و عاطفه عامل. (1388). تحلیل عوامل موثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری مطالعه موردی: شهرستان‌های استان فارس. ژئوپلیتیک، (1)5: 30.

احمدی، محمدرضی. (1390). انتخابات. برگرفته از سمینار انتخابات در دانشگاه ابن سینای کابل، نقل از سایت :

www.raziahmadi.blogfa.com/post/6

استوارت‌میل، ج. (1362). تاملی در حکومت‌های انتخاباتی. ترجمه علی رامین. تهران:نی.

پاتنام، ر. (1380). دموکراسی و سنت‌های مدنی. ترجمه محمدتقی دلفروز. تهران:روزنامه سلام.

پیر، ب. (1381). نظریه کنش. ترجمه مرتضی مردیها. چاپ دوم. تهران:نقش و نگار.

پیشگاهی فرد، زهرا و رقیه چابکی‌شریفی. (1390). بررسی جغرافیای انتخابات در استان گیلان. چشم انداز جغرافیایی(مطالعات انسانی)، (16)6: 25 .

تاجبخش، کیان. (1382). سرمایه اجتماعی و سیاست اجتماعی. رفاه اجتماعی. (10)3:158.

تاجبخش، کیان. (1384). سرمایه اجتماعی(اعتماد، دموکراسی و توسعه). ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان. چاپ سوم. تهران:شیرازه.

جونز، م. جونز، ر. ووودز، ر. (1386). مقدمه‌ای بر جغرافیای سیاسی. ترجمه زهرا پیشگاهی‌فرد و رسول اکبری. تهران:دانشگاه تهران.

رضایی، سوده و مجید گل‌پرور. (1392). تاثیر بازنگری در فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی بر ارتقاء سرمایه اجتماعی. مجلس و راهبرد، (75)20: 120-119.

 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. (1382). سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 و سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغیه مقام معظم رهبری.

سیدامامی، کاووس و عبدالمطلب عبدالله. (1388). عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، مطالعه موردی شهر تهران. پژوهشنامه علوم سیاسی، (4)4: 112.

صیدایی، سیداسکندر، محمدعلی احمدی شاپورآبادی و حسین معین‌آبادی. (1388). دیباچه‌ای بر سرمایه اجتماعی و رابطه آن با مولفه‌های توسعه اجتماعی در ایران. راهبرد یاس، (19)6: 204 .

فوکویاما، ف. (1379). پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن. ترجمه غلامعباس توسلی. تهران:جامعه ایرانیان.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال 1368.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب (7/9/1378) با آخرین اصلاحات، مواد 1، 3.

کوهن، ک. (1373). دموکراسی. ترجمه فریبرز مجیدی. تهران:خوارزمی.

لیفت‌ویچ، آ. (1382). دموکراسی و توسعه. ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز. چاپ دوم. تهران:وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی.

مهدوی و برخورداری. (1385). سرمایه اقتصادی و توسعه اقتصادی(مورد ایران). مجموعه خلاصه مقالات همایش سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران، بی جا .

یوسفی، علی. (1382). عدالت قومی و هویت ملی. مجموعه مقالات در حوزه اقوام ایران. چاپ دوم. تهران:دفتر اجتماعی وزارت کشور.

Cattell, V. (2001). Poor people, poor places and poor health :the mediating role of social networks and social capital. Social science & medicine,52: 1504-11.

Dowse, E. R. , Hughes, A. J. (1974). Political Sociology, vol.7, no.2, London: Wiley.

MC Lean, I.(1995). the Concise Oxford Dictionary of Politics, London: Oxford.