نوع مقاله : گردآوری و مروری
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران.
2 دکترای اقتصاد، دانشیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران.
3 دکترای سیاست‌گذاری بازرگانی، استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه قم، قم، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
The experience of several decades of Iranian economy has shown that the Iranian economy has faced numerous shocks like the war and sanctions due to its resistance against the arrogant powers. On the other hand, the dependence on oil and its revenues have reduced the resistance of the country against these shocks. The resilient economic model that has been introduced in Iran in recent years is not only able to strengthen the economy against threats but also create a significant leap in the economy of Iran. The agricultural sector is the second biggest sector after service sector in Iran economy. Implementation of the resilient economy model in the agricultural sector, because of its strategic products, can have a great role in economic resistance. In this research, along with studying the resilient economy model, the status of the agriculture sector is described based on reports and statistics, and then we proposed some suggestions by analyzing these reports. The results of this study indicate that the total agricultural imports increased from 7957000 tons in 2004 to 17592200 tons in 2016, which indicates a rising surge in the volume of agricultural imports from 2004 to 2016. In recent years, population growth, rising demand, inability of the agricultural sector to increase domestic production proportionate to demand growth, and the like are factors that do not let Iran reduce imports, increase exports, and improve the trade balance. The results of this research show that the implementation of the resilient economy model by providing the context and background for increasing the domestic production of strategic and basic agricultural products (wheat, rice, etc.), import replacement, employment, and providing ground for non-oil export can improve the conditions and use all resources to stabilize the economy.
JEL Classification: P40, Q10
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
اصطلاح اقتصاد مقاومتی اولین‌بار در سال ۲۰۰۵ پس از محاصره غزه از سوی رژیم صهیونستی که شامل جلوگیری از دسترسی به مواد غذایی و نهاده‌های اولیه برای تولید و پیشرفت اقتصادی می‌شد و ناتوانی غزه در صادرات را باعث شده بود و کشت بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله توت‌فرنگی را کاهش داده بود، استفاده و ضوابط و معیارهای حاکم بر مفهوم اقتصاد مقاومتی شناسایی شد. (دهقان‌پور، شفیعی و محمدی، 2015).
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نظام سلطه برای وادار‌کردن جمهوری اسلامی ایران به تسلیم در برابر استکبار جهانی، تحریم‌های اقتصادی فراوانی را بر کشور تحمیل کرده است. اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال تسخیر لانه جاسوسی، ایالات متحده آمریکا قانون تحریم نظام جمهوری اسلامی را اجرا کرد و در 30 سال گذشته نیز بر حجم این تحریم‌ها افزود. این تحریم‌ها در سالیان اخیر به بهانه مقابله با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تشدید شد. در این راستا، افزون بر تحریم صادرات نفت، بسیاری از اشخاص، شرکت‌ها، بانک‌ها، حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هدف شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفتند. با توجه به فشارهای گسترده اقتصادی کشورهای غربی به کشور، مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را به عنوان الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلاب و اسلامی معرفی کردند.
بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، پیروی از این الگو نه‌تنها باعث فائق‌آمدن بر مشکلات اقتصادی و شکست دشمن در جنگ اقتصادی تحمیلی می‌شود، بلکه باعث دستیابی جمهوری اسلامی ایران به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله کشور نیز می‌شود. در بیانی کلی، اهمیت و ضرورت اقتصاد مقاومتی را می‌توان از طرفی به وجود تهدیدهای اقتصادی پیش‌ِروی کشور از جمله تحریم‌های اقتصادی و همچنین شوک‌های اقتصادی ناشی از بحران‌های اقتصادی در جهان و از طرف دیگر به توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه کشور به منظور ایمن‌سازی کشور مربوط دانست (توکلی و ایزانلو، 2016). راه‌حل‌های مقابله با تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی تحریم‌کنندگان را می‌توان در قالب تصویر شماره 1 نشان داد (ممبینی، 2013).
فشارها و تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی از خارج و سیاست‌های نامناسب داخلی، لزوم بازنگری اساسی در اقتصاد را آشکار می‌کند. طراحی الگوی اقتصادی برآمده از نظام اقتصاد اسلامی، اقتصاد بومی و علمی نیازمند برنامه‌ریزی در همه بخش‌های اقتصادی است. این الگوی اقتصادی همان اقتصاد مقاومتی است. الگوی اقتصادی‌ای که توانایی مقابله و ایستادگی در برابر شوک‌های واردشده را داشته است و علاوه بر حفظ رشد ضامن پیشرفت و شکوفایی اقتصادی می‌شود. اقتصاد مقاومتی در کشور ما در ظرف اقتصاد اسلامی محقق می‌شود. اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، با توجه به استراتژیک‌بودن محصولات این بخش می‌تواند نقش زیادی در مقاوم‌سازی اقتصاد داشته باشد.
1- ادبیات موضوع
1-1- اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی ترکیبی از دو واژه اقتصاد و مقاومت است. اقتصاد، در لغت از کلمه قصد به معنای میانه‌روی است و در معنای صرفه‌جویی نیز به کار می‌رود. دانش اقتصاد، علم تخصیص منابع کمیاب بین نیازهای نامحدود بشر است. واژه مقاومت نیز برگرفته از فعل قام و به معنای به‌پاخاستن و پایدارماندن است. فرهنگ معین، مقاومت را از نظر لغوی، ایستادگی و برابری‌کردن معنی می‌کند و آن را از نظر اصطلاحی در مبادرت به نبرد تدافعی، وضعیتی می‌داند که فرماندهی آن را موضع مقاومتی معرفی کرده است و بر اساس همین موضع مقاومتی با تمام قوای خود مبادرت به نبرد می‌کند. بنابراین، معنای غالب مقاومت، ایستادگی و پایداری در برابر چیزی است که توازن را چه از بُعد داخلی و چه خارجی بر هم زده باشد. با این وصف، اقتصاد مقاوم، اقتصادی است که توانایی مقابله با شوک‌های واردشده را دارد. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف در شرایط مختلف و توانایی عبور از بحران را داشته باشد.
برای دستیابی به چنین اقتصادی لازم است نگاه بلندمدت به سیاست‌های اقتصادی وجود داشته باشد و زیرساخت‌های اقتصاد به گونه‌ای طراحی شود تا چارچوب کلی اقتصاد در برابر انواع ناملایمات تقویت شود. همچنین باید با توجه به شرایط جاری اقتصاد کشور و تحریم‌های بین‌المللی تحمیل‌شده، سیاست‌های خاص و گاهی متفاوت با شرایط عادی در پیش گرفته شود. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و تلاش برای کنترل و بی‌اثرکردن آن‌ها و تبدیل این فشارها به فرصت است. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید شود. (دهقان‌پور و دیگران، 2015).
برخی اقتصاد مقاومتی را یک راهبرد اقتصادی می‌دانند و آن را اعم از مقاوم‌سازی مطرح کرده‌اند و گفته‌اند اقتصاد مقاومتی شامل اصلاحات اقتصادی، جذب شوک‌های خارجی، استفاده از ظرفیت و توان داخلی کشور و تعاملات بین‌المللی و دیگر مؤلفه‌های موجود در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز می‌شود. به نظر می‌رسد پیرو ادبیات تولید‌شده در این خصوص، اولین کار فراهم‌کردن شاخص‌ها و معیارهایی برای سنجش و طبیعتاً ارتقای تاب‌آوری اقتصادی است که در ادبیات اقتصادی به طور خاص برای کشورهای کوچک و جزیره‌ای در حال توسعه صورت گرفته است (سیفلو، 2014).
1-1-1- شاخص اقتصاد مقاومتی
شاخص اقتصاد مقاومتی بر طبق مطالعه بریگاگلیو و همکاران (2008) ساخته می‌شود. وی عقیده دارد که اقتصاد مقاومتی می‌تواند دو مفهوم بهبود سریع پس از شوک‌های اقتصادی خارجی و مقاومت‌کردن در برابر اثرات این شوک‌ها را در خود جای دهد. این نویسنده عقیده دارد که متغیرهایی که یک کشور را قادر به ساختن اقتصاد مقاومتی می‌کند عبارتند از:
عوامل اقتصادی: این عوامل اقتصادی از طریق ثبات کلان اقتصادی و کارایی بازار اندازه‌گیری می‌شود.
عوامل سیاسی‌اجتماعی: این عوامل از طریق حاکمیت سیاسی خوب و پیشرفت‌های اجتماعی اندازه‌گیری می‌شود.
عناصر تشکیل‌دهنده شاخص اقتصاد مقاومتی: ثبات کلان اقتصادی، کارایی بازارها بر اساس مبانی اقتصاد خرد، حکمرانی مطلوب و توسعه اجتماعی.
ثبات کلان قتصادی: ثبات کلان اقتصادی بدان علت به اقتصاد مقاومتی مربوط است که هنگام وارد‌شدن شوک اقتصادی منفی به اقتصاد، اگر اقتصاد کلان از نظر ثبات در وضعیت ضعیف باشد، جای زیادی برای مانور وجود ندارد. بنابراین، سیاست‌های پولی و مالی در بسیج منابع، کارآمد نخواهند بود تا اقتصاد را از آثار چنین شوک‌هایی حفظ کنند. به عبارت دیگر، سیاست‌های مناسب کلان اقتصادی برای سیاست‌های پولی و مالی این فرصت را فراهم می‌آورند که به شو ک‌ها پاسخ دهند. ثبات کلان اقتصادی منوط به وجود تعادل میان تقاضای کل و عرضه کل است. اگر در یک اقتصاد، عرضه کل، هماهنگ و متناسب با تقاضای کل جابه‌جا شود، می‌توان گفت آن کشور اقتصاد متعادل داخلی دارد؛ به گونه‌ای که در این شرایط، کشور، وضعیت مالی پایدار، نرخ تورم پایین و نرخ بیکاری نزدیک به نرخ طبیعی را تجربه خواهد کرد.
به لحاظ خارجی نیز چنین اقتصادی تعادل خارجی دارد و فاقد بدهی خارجی خواهد بود یا نسبت بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی اندک خواهد بود. به نظر بریگاگلیو در حوزه ثبات کلان اقتصادی، شاخص مقاومت اقتصادی از سه متغیر پایه تشکیل شده است: نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، مجموع نرخ‌های تورم و بیکاری و نسبت بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی.
کارایی بازارهای خُرد: بریگاگلیو و همکاران (2008) عقیده دارند که اگر بازارها به‌سرعت تعدیل شوند و در مواجهه با شوک‌های خارجی با سرعت به تعادل دست یابند، شوک‌های منفی اثر کمتری بر اقتصاد به جای می‌گذارد. تعدیل‌نشدن سریع بازارها باعث تخصیص نامناسب منابع خواهد شد. کارایی بازار خرد برای هر اقتصادی در برخورد با آثار منفی شوک‌ها از طریق قادر‌کردن اقتصاد به تخصیص مجدد منابع، اهمیت اساسی دارد. بریگاگلیو به عنوان یک جانشین برای کارایی بازاری، قسمتی از شاخص جهانی آزادی اقتصادی را قرار می‌دهد که عبارت است از تنظیم اعتبار، کار و تجارت. این شاخص میزانی را می‌سنجد که بازارها آزادانه، رقابتی و با کارایی میان کشورها عمل می‌کنند. این شاخص برای این منظور معرفی شده است تا تأثیر محدودیت‌های تنظیمی و رویه‌های بوروکراتیک روی رقابت و عملیات بازار را اندازه‌گیری کند. این شاخص بر کارایی بازار مالی و بازار کار و نیز درجه کنترل بوروکراتیک بر کنترل تجاری متمرکز شده است.
حکمرانی خوب: بریگاگلیو و همکاران (2008) عقیده دارند که حاکمیت سیاسی خوب عاملی اساسی برای هر اقتصادی در پاسخ به شوک‌های منفی است. حکمرانی خوب از جمله زمینه‌های بسیار مهم برای شکل‌گیری سیاست‌های مناسب است. بنابراین از عناصر لاینفک انعطاف‌پذیری اقتصادی است. این عامل، مسائل زیادی را تحت پوشش قرار می‌دهد که شامل قانون‌گذاری، حقوق مالکیت، امنیت داخلی و بین‌المللی و مشارکت مناسب در چارچوب تجارت بین‌الملل می‌شود. در غیاب حکمرانی خوب، شوک‌های مخالف به‌راحتی می‌توانند اوضاع اقتصادی و اجتماعی را مختل کنند؛ از این رو، آثار آسیب‌پذیری اقتصادی تشدید خواهد شد. بریگاگلیو بخشی از شاخص آزادی اقتصادی را که بر ساختار مشروع و امنیت حقوق مالکیت تمرکز دارد به عنوان شاخص حکمرانی خوب انتخاب کرده است. این شاخص بر استقلال قضایی، بی‌طرفی دادگاه‌ها، حمایت از حقوق مالکیت معنوی، دخالت‌نکردن نظامیان و جامعیت سیستم سیاسی و قانونی دلالت دارد.
توسعه اجتماعی: توسعه اجتماعی به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک جامعه به طور کامل توسعه یافته باشد؛ به طوری که دستگاه‌های اقتصادی قادر باشند بدون تأخیر ناشی از ناآرامی‌های مدنی، عملکرد مؤثری از خود نشان دهند. توسعه اجتماعی را همچنین می‌توان به انسجام اجتماعی مرتبط کرد. بریگاگلیو برای توسعه اجتماعی از شاخص‌های آموزش و سلامت استفاده کرده است (ممبینی، 2013).
1-1-2- الگوی اقتصاد مقاومتی بر مبنای اقتصاد اسلامی و اقتصاد و توسعه بومی
تحقق آرمان‌ها و اهداف جامعه اسلامی ایران علاوه بر ساختار مناسب، نیاز به کنشگرانی مجهز به باورهای ویژه دارد. اگر این واقعیت پذیرفته شود که مبانی اعتقادی نظام اقتصادی اسلام، تفاوت اساسی با مبانی اعتقادی دیگر نظام‌های اقتصادی (از جمله اقتصاد متعارف) دارد، باید پذیرفت که اصول و قواعد اساسی، حقوق اقتصادی، الگوهای اقتصادی و درنتیجه نظام اقتصادی اسلام با نظام‌های اقتصادی دیگر نیز تفاوت‌های اساسی دارد و الگویی که بر اساس این مبانی شکل می‌گیرد، باید الگویی متفاوت با الگوهای رایج توسعه باشد (متوسلی، سیف و مهاجرانی، 2013).
نورث (2005) در زمینه تأثیر باورهای افراد و اهمیت آن بیان می‌کند که پایه‌های جامعه بر اساس باورهای بازیگران بنا نهاده می‌شود. باورها، کلید ایجاد شالودهایی برای درک فرایند تغییر اقتصادی هستند. هم باورهایی که از طرف افراد حفظ می‌شوند و هم باورهایی که نظام‌های عقیدتی را شکل می‌دهند. او در رابطه با کاهش نااطمینانی و تأثیر نهاد مذهب بر آن، بیان می‌کند که تاریخ و باورهای گسترده در مذاهب، مثال‌زدنی است. نظام‌های عقاید مذهبی از جمله اسلام، نقش اساسی در شکل‌گیری تغییر اجتماعی ایفا کرده است و می‌کند .با توجه به نقش مذهب در کشور و با خرافه‌زدایی از دین می‌توان از آن به عنوان قوی‌ترین نهاد حاکم بر رفتار و کنش افراد جامعه استفاده کرد. اگر نگاهی به تاریخ اقتصادی کشور شود، مشاهده می‌شود منابع و استعدادهای بالقوه در زمینه‌های مختلف نیروی انسانی، زمین، منابع و غیره، به دلیل نامشخص‌بودن و رعایت‌نکردن حقوق مالکیت از جانب حاکمان، بهره‌وری اندکی داشته‌اند و منابع کانی در معرض تهی‌سازی قرار دارند. بنابراین، راه چاره را نباید منحصر به تغییر سیاست‌ها و روآوردن به نظریه‌ها و الگوهای اقتصاد متعارف و غیربومی دانست.
در همین راستا به نظر می‌رسد از آنجایی که الگوهای مبتنی بر نظریه‌های اقتصاد متعارف که بر اساس مبانی فکری‌فلسفی و مقتضیات خاص شکل گرفته‌اند، در همان شرایط کارایی و تناسب دارند و لزوماً برای دیگر جوامع مناسب نیستند. بنابراین، قائل‌بودن به اومانیسم، فردگرایی، اصالت لذت، نفع‌طلبی شخصی و غیره مبتنی بر نوع خاصی خداشناسی، جهان‌بینی، معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی است که به روش‌شناسی خاصی منجر می‌شود که تناسبی با دیدگاه‌ها و ارزش‌های حاکم بر یک جامعه اسلامی نخواهد داشت. بنابراین اقتضا می‌کند که بر اساس مبانی فکری و فلسفی خاص (توحید، جهان‌بینی اسلامی و غیره) الگویی مناسب طراحی شود (نورث، 2005)؛ برای نمونه ژاپن و تایوان بازارهایشان را به روی خارج بسته‌اند تا اینکه کالای خارجی با فناوری پیشرفته نتوانند برای صنایع نوپای آن‌ها خطری ایجاد کنند. آن‌ها اجازه مبادله آزاد سرمایه را نداده‌اند، زیرا در غیر این صورت پس‌اندازکنندگان داخلی در بانک‌های خارجی با بهره‌های بیشتر پس‌انداز می‌کردند.
هر دو کشور اقتصاد تولیدی و نه اقتصاد مصرفی را بر پا کرده‌اند. به طور کلی مصرف‌کننده داخلی را در کوتاه‌مدت قربانی کردند تا با سودهای صادرات بین‌الملل صنایع را قوی‌تر و از این راه زیربنای اقتصادی را محکم‌تر کنند. ژاپنی‌ها به‌حق از عواقب وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی واهمه داشتند. چنین تصمیمی موجب شد بازسازی کشور فقط با پس‌اندازهای داخلی تأمین مالی شود. بنابراین غیر از کره و ژاپن ساختار صنعتی بقیه آن‌ها چنان بر پایه‌های نازکی قرار دارد که فقط کافی است سرمایه خارجی از این کشورهای خارج شود تا فرایند توسعه به کلی متوقف شود. کشورهایی که عقب‌ماندگی صنعتی را به‌سرعت پشت سر گذاشته‌اند، مدیون این تصمیم هستند که الگوی آمریکایی را رد کرده‌اند.
کشورها هرچه بیشتر در سیطره استراتژی‌های رشد ملی باشند و هرچه بیشتر به قدرت خود اتکا کنند، به جای آنکه خود را مقروض سرمایه‌گذاران خارجی کنند و هرچه مصرانه‌تر تهدیدات اعمال‌شده به وسیله واردات خارجی را برای حفظ صنایع در حال رشد داخلی دفع کنند و هرچه قاطعانه‌تر خواسته‌های لحظه‌ای مصرف‌کنندگان را تحت‌الشعاع اهداف بلندمدت توسعه صنعتی قرار دهند، بازدهی‌‌های قابل توجه‌تر کسب می‌کنند. این کشورها از این طریق رقابت را اساساً تضعیف نکرده‌اند بلکه از آن حمایت کرده‌اند، زیرا آثار منفی رقابت را کاهش داده‌اند و خودخواهی نیروهای خصوصی را برای تحقق اهداف ملی و قوی‌سازی اقتصاد رام کرده‌اند. کشورهای آمریکای جنوبی که مدل اقتصاد آمریکا را دنبال کردند و بازارهای خود را برای کالاهای خارجی که بسیار از کالاهای خودشان بهتر بودند باز نگه داشتند توسعه و ساخت صنایع داخلی را از همان ابتدا خفه کردند.
اگر کشوری در همان مراحل ابتدای توسعه مرزهای خود را روی تجارت آزاد بگشاید نتیجه انکارناپذیرش خفه‌شدن توسعه در نطفه است (ینر، 2017). امروزه قدرت ملی ارتباط مستقیمی با درک مفاهیم اقتصاد ملی دارد و اکثر کشورهای دنیا به این باور رسیده‌اند که حضور موفق در عصر کنونی برای به‌دست‌آوردن دستاوردهای استراتژیک بی‌گمان در بستر تعاملات ملی، منطقه‌ای و جهانی صورت می‌پذیرد و بی‌شک بدون امنیت که بستر و پیش‌شرط داشتن اقتصادی مقاوم و پویاست، نمی‌توان در این راستا قدم برداشت. الگوی اقتصاد مقاومتی از جنبه اسلامی‌بودن آن متناظر با اهداف و آرمان‌های جامعه است و از جنبه ایرانی‌بودن نیز ناظر به مسائل و نیازهای بومی کشور ایران است (کریم، صفدری نهاد و عمجدی‌پور، 2014).
1-1-3- ارکان اقتصاد مقاومتی
مقاوم‌بودن اقتصاد، استفاده از همه ظرفیت‌هاى دولتى و مردمى، حمایت از تولید ملى، مدیریت منابع ارزى و مدیریت مصرف (دهقان‌پور و دیگران، 2015).
2- روش‌شناسی پژوهش
روش پژوهش در این مقاله، توصیفی‌تحلیلی است. در این پژوهش، ضمن ارائه مفاهیم و مرور ادبیات نظری الگوی اقتصاد مقاومتی، شاخص‌ها، عناصر و ارکان آن، بر اساس گزارش‌ها و آمار توصیفی از جایگاه کشاورزی در اقتصاد مقاومتی ارائه شده است و مؤلفه‌های توصیفی رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و لوازم و آثار آن بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد اجرای این الگو با ایجاد بستر و فضای افزایش تولید داخلی محصولات کشاورزی استراتژیک و اساسی(گندم، برنج و غیره) می‌تواند شرایط را بهبود ببخشد و از تمامی ظرفیت‌ها برای مقاوم‌کردن اقتصاد استفاده کند.
3- یافته‌های پژوهش
3-1- اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی
اهمیت و ضرورت پژوهش از اینجا ناشی می‌شود که در چند سال اخیر و با شدت‌یافتن تحریم‌ها، استراتژی‌هایی برای کاهش مخاطرات اقتصادی کشور و دستیایی به توسعه پایدار در پیش گرفته شده است. این استراتژی‌ها را می‌توان به صورت خلاصه در زیر عنوان اقتصاد مقاومتی دسته‌بندی کرد، چراکه تعریف اقتصاد مقاومتی بر این مبنا استوار است که در شرایط تحریم و فشار خارجی، اقتصاد توانایی شکوفایی را داشته باشد. یکی از استراتژی‌هایی که زیر عنوان اقتصاد مقاومتی می‌گنجد، متنوع‌کردن اقتصاد و به عبارتی توسعه دیگر بخش‌ها به منظور کاهش وابستگی به بخش نفت است (مطیعی لنگرودی، رضوانی، فرجی سبک‌وار و خواجه شاه‌کوهی، 2010).
به طور خلاصه کشاورزی می‌تواند نقش خود را به این شکل ایفا کند: عرضه نیروی کار و سرمایه مازاد، تأمین مواد غذایی و مواد خام صنعتی، گسترش صادرات غیرنفتی و تأمین ارز خارجی، تهیه بازار برای کالاهای صنعتی سبک بالادستی و پایین‌دستی، تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی جانبی و صنایع تبدیلی و تکمیلی و رونق مبادلات تجاری محصولات کشاورزی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور (کریم و دیگران، 2014).
با توجه به جدول شماره 1 و تصاویر 2 و 3 کل واردات بخش کشاورزی در سال 1383 از 7957 هزار تن به 2/17592 هزار تن در سال 1395رسیده است که نشان‌دهنده افزایش نوسانی میزان واردات کشاورزی کشور از سال 1383 تا 1395 است و ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 1383 از 300 هزار و 27 میلیارد ریال به 441 هزار و 972 میلیارد ریال در سال 1395رسیده است که نشان‌دهنده افزایش میزان ارزش افزوده کشور از سال 1383 تا 1395 است. با اینکه بخش کشاورزی در این سال‌ها افزایش ارزش افزوده داشته است، ولی میزان افزایش واردات هم نشان‌دهنده جوابگو‌نبودن تولیدات داخلی به نیاز بازار و آسیب جدی به این بخش بوده است. بنابراین، الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی با افزایش میزان تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری برای تأمین نیاز داخلی قابل اجراست.
در سال‌های اخیر افزایش جمعیت، افزایش تقاضا، ناتوانی بخش کشاورزی برای افزایش تولید داخلی متناسب با رشد تقاضا، صادرات خام با ارزش افزوده پایین، اعمال سیاست‌های نامناسب حمایتی مصرف‌کننده، تنظیم نبودن بازار کالای های اساسی براساس عرضه و تقاضا، تحریم و غیره عواملی هستند که باعث کاهش واردات، افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری نشده است. اصلاح الگوی مصرف سرانه محصولات کشاورزی و ترویج مصرف محصولات کشاورزی داخلی، افزایش بهره‌وری عوامل تولید به‌ویژه آب، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع تبدیلی برای افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی کشاورزی و غیره از جمله راهکارهای کاهش واردات، افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی در داخل کشور است و لزوم بازنگری اساسی در سیاست‌های خارجی (حداقل در بازارهای هدف مثل عراق، ترکیه و غیره) را می‌طلبد.
در اقتصاد مقاومتی از امکانات داخلی، استفاده بیشتری می‌شود و منابع باید به شکل دقیق‌تری تخصیص یابد. علم اقتصاد همین است که با تخصیص حداقل منابع، حداکثر استفاده را ببریم. اگر همین موضوع را در بخش‌های اقتصاد کشور از جمله در بخش کشاورزی مدنظر قرار دهیم، در راستای اقتصاد مقاومتی قرار خواهیم گرفت. به زبان دیگر، اقتصاد مقاومتی، یعنی تولید بیشتر و هزینه کمتر و توجه بیشتر به محصولات استراتژیک (جلیلی، 2013).
خودکفایی در بخش کشاورزی سیاستی است که در ارتباط با متنوع‌سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود. باید توجه داشت کارایی این بخش به مراتب با اهمیت‌تر از خودکفایی است. جامعه ایرانی همواره نیاز به واردات گندم، برنج، گوشت و روغن از خارج را یک ضعف عمده تصور می‌کرد تا آنجا که همواره لزوم خودکفایی در محصولات کشاورزی و به‌ویژه کالاهای استراتژیک عمده‌ترین برنامه کاری اعلام‌شده از سوی مسئولین بوده است. درواقع نگرانی از احتمال ورود فشارهای سیاسی و خدشه‌دارشدن استقلال کشور از طریق نیازمندی به واردات کالاهای اساسی دولتمردان را مجبور کرده است، توجه ویژه‌ای به خودکفایی نه‌تنها در کالاهای استراتژیک بلکه در تمام کالاهای مورد نیاز داشته باشند. دو سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک کشاورزی نشان می‌دهد هرچند لزوم توجه به مزایای تجارت و همچنین کارایی در بخش‌های مختلف اقتصادی نقش مؤثری در متنوع‌سازی اقتصاد کشور دارد، اما این موضوع در شرایطی می‌تواند به تهدیدی در اقتصاد تبدیل شود.
زمانی که ذخیره‌سازی‌ها به‌درستی انجام نگیرد، بازار دچار بحران می‌شود و اگر این بحران درباره محصولاتی باشد که خود، نهاده بخش دیگر محسوب می‌شوند، چالش شدیدتر خواهد شد. اگر این سیاست، با اصلاح بذر و اصلاح شیوه‌های زراعی همراه باشد، دلیلی برای ظهور پیامد منفی وجود ندارد (تاری و کاویانی، 2013). اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی، یعنی افزایش تولید. از یک‌سو باید در بخش مصرف، صرفه‌جویی صورت گیرد و اسراف‌ها کاهش یابد و از سوی دیگر باید به عوامل مؤثر بر تولید از جمله تأمین نیازهایی تولید مثل بذر، کود، سم، دارو، ماده ژنتیکی مؤثر و مناسب و نیز به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی توجه کرد. مردم نیز باید از ضایع‌کردن مواد غذایی پرهیز کنند، نه به این معنا که غذا نخورند، بلکه به این معنا که باید ضایعات را کاهش دهند. به موازات این‌ها منابع پایه، اعم از آب و خاک نیز باید حفظ شوند.
صداقت، شفافیت، بهینه‌کردن مصرف منابع، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید، توجه به اقشار آسیب‌پذیر، جلوگیری از سوء‌تغذیه و کاهش قیمت‌های تمام‌شده مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی است که همان مؤلفه‌های کشاورزی پایدار در این بخش است. در بخش کشاورزی، اقتصاد مقاومتی با اقتصاد غیرمقاومتی در مواردی بسیار جزئی با هم تفاوت دارند. این تفاوت هم آن است که کشاورزان باید رغبت بیشتری به تولید کالاهای استراتژیک پیدا کنند.
ممکن است اقتصاد مقاومتی از هزینه‌کردن کل منابع مالی کشور در طرح‌های بیهوده و بی‌نتیجه خودداری کند. بنابراین باید در بخش کشاورزی بهره‌وری افزایش یابد، ضایعات کمتر شود، استفاده از منابع، بهینه شود و توجه بیشتری در سیاست‌های دولت و عملکرد خود کشاورزان به کالاهای اساسی و استراتژیک شود (نکویی نائینی، 2015). در چارچوب اقتصاد مقاومتی و وجود تحریم‌ها سخن از مزیت‌های نسبی در تولید محصولات و کالاهای استراتژیک نامتناسب است و مسلماً باید در تولید محصولات کشاورزی استراتژیک و اساسی از جمله گندم و برنج رویکرد خودکفایی و خوداتکایی وجود داشته باشد.
3-2- شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی
3-2-1- افزایش رشد بهره‌وری
یکی از عوامل اصلی رسیدن به رشد اقتصادی در بخش کشاورزی، افزایش بهره‌وری است و پایین‌بودن چنین شاخصی برای یک کشور به نسبت دیگر کشورها نشانگر اتلاف گسترده وقت و انرژی و منابع است. افزایش رشد بهره‌وری در بخش کشاورزی با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‌پذیر اقتصاد، به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها و استفاده بهینه از منابع و امکانات و غیره امکان‌پذیر است.
3-2-2- تأمین امنیت غذایی
امنبت غذایی یعنی دسترسی همه آحاد جامعه به غذای سالم، مغذی و کافی. بنابراین، امنیت غذایی در بخش کشاورزی تأکید بر افزایش کمی و کیفی مواد اولیه و محصول کشاورزی دارد. تأمین امنیت غذایی محصولات کشاورزی اساسی و استراتژیک (گندم، برنج و غیره) با محوریت خودکفایی و خوداتکایی امکان‌پذیر است.
3-2-3- اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف محصولات کشاورزی داخلی
ابزار مدیریت مصرف، اصلاح الگوی مصرف است. در موضوع اصلاح الگوی مصرف مردم (مصرف‌کننده و تولیدکننده) و دولت (دستگاه‌های ذ‌ی‌ربط) نقش اساس دارند. اصلاح الگوی مصرف در بخش کشاورزی یعنی کاهش مصرف، کاهش ضایعات، جلوگیری از اسراف در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف. اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف محصولات کشاورزی داخلی باید همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری این محصولات باشد.
3-2-4- دانش‌بنیان‌کردن بخش کشاورزی
یعنی علمی‌کردن کشاورزی بر پایه دانش و نوآوری، یعنی افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات کشاورزی دانش‌بنیان در کل تولید ناخالص داخلی. ایجاد و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان مثالی است که ارتباط بین صنعت کشاورزی و دانشگاه‌ها را مسیر می‌کند و گامی در مسیر کشاورزی نوین و دانش‌محور است.
3-2-5- تنوع صادرات در بخش کشاوزی
ویژگی مشترک اغلب کشورهای در حال توسعه وابستگی شدید آن‌ها به تولید و صادرات یک یا چند محصول اولیه یا کشاورزی است که به آسیب‌پذیری شدید آن‌ها در برابر تغییرات قیمتی آن کالاها منجر خواهد شد. راه نجات این کشورها گسترش پایه تولید صادراتی به تعداد زیادی از کشورهای جهان است. در کشور ما این امر به معنای گسترش صادرات غیرنفتی است (تاری و کاویانی، 2013).
3-3- مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی
1. تغییر الگوی کشت با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و مکانیزه‌کردن سیستم کشاورزی، به نحوی که بتواند با توجه به ظرفیت‌ها و پتاسیل‌ها حداکثر نیاز را برآورده کند.
2. تقویت بخش صنایع تبدیلی کشاورزی با تزریق سرمایه. در این مؤلفه باید افزایش نرخ سود بانکی و مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای هدایت شود که سرمایه‌گذاری در بخش تولید و صنعتی همزمان صورت گیرد.
3. سازماندهی و بازمهندسی تشکل‌ها، به نحوی که تشکل‌های تعاونی تولید روستایی و سهامی زراعی تقویت و تشکل‌های موازی در آن‌ها ادغام شود. با توجه به اینکه بخش عمده فعالیت کشاورزی را واحدهای فردی و خصوصی انجام می‌دهند، برای استفاده از خرد جمعی باید تشکل‌های تولیدی در این بخش توسعه یابد.
4. صادرات محصولات کشاورزی می‌تواند ارز‌آوری، ایجاد درآمد و ایجاد اشتغال کند و برای ایجاد ارزش افزوده باید از خام‌فروشی جلوگیری کرد. در حال حاضر فروش محصولات خام به کشورهای دیگر و بسته‌بندی محصولات در آن کشورها خسارت زیادی برای کشور دارد؛ مثل زعفران در اسپانیا و سیب درختی در ترکیه.
5. اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی علاوه بر بُعد اقتصادی ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی دارد که از آن به پایداری تعبیر می‌شود. هنگامی که یک نظام بهره‌برداری در تعامل با جامعه پذیرفته شود، از لحاظ اجتماعی پایدار است و این پایداری از طریق ارتباطات، دسترسی به اطلاعات و ارتقای توانمندی کشاورزان از طریق برگزاری کلاس‌های آموزشی به دست می‌آید و سرانجام آنکه پایداری زیست‌محیطی به معنی سازگاری یا سلامت بوم‌شناختی از طریق مدیریت خاک، کود، سم و آب است (نکویی نائینی، 2015).
3-4- رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی
برای تحلیل اقتصاد مقاومتی دو رویکرد وجود دارد:
رویکرد مدیریت ریسک: در این رویکرد میزان احتمال شکست محاسبه و سعی می‌شود از ورود به حوزه‌هایی که ریسک زیادی دارد، پرهیز شود.
رویکرد مهندسی مقاومت: در این رویکرد روش‌های تقویت مقاومت سیستم و همچنین ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر فشارهای وارده مطالعه می‌شود و از طریق تقویت سیستم، مقاومت در برابر فشار وارده افزایش می‌یابد؛ به طوری که آسیب به حداقل برسد (کریم و دیگران، 2014). بنابراین رویکرد الگوی اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی از هزینه‌کردن در طرح و تحقیقات حوزه کشاورزی که ریسک زیادی دارد منع می‌شود و سیستم بخش کشاورزی را منعطف‌تر و مقاوم می‌کند (با برطرف‌کردن نقاط ضعف) تا فشارها را تحمل کند و روند رو به رشد داشته باشد.
بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ما محسوب می‌شود. وابستگی به نفت به بسیاری از بخش‌های کشور ما آسیب جدی زده است. اقتصاد متکی بر نفت باعث رشد‌نیافتن تولید داخلی، افزایش بیکاری و وابستگی بیش از حد به واردات شده است و نتیجه‌ای جز اقتصاد ضعیف و ناپایدار نداشته است، در چنین شرایطی، وجود اقتصاد مقاوم و پویا بیش از پیش احساس می‌شود. اقتصادی که در مقابل تکانه‌های بیرونی و درونی مقاوم باشد، از تمام ظرفیت‌های آن استفاده شود و همواره رو به رشد باشد. کاهش واردات کالاهای اساسی کشاورزی باعث رشد چرخه‌های تولید داخلی و رونق کسب‌وکار می‌شود. اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید داخلی و استحکام بنیه درونی اقتصاد و برداشتن موانع رشد است. یکی از موانع در تولید کشاورزی کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری در این بخش است.
بازار پول و سرمایه در نظام اقتصادی اسلام که البته نیازمند مقاوم‌سازی در اجراست، ظرفیت زیادی برای برای تهیه تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته و احداث و تجهیز شبکه‌های آبیاری دارد. ابزارهای مالی اسلامی متناسب با بخش های مختلف اقتصاد، تنوع زیادی دارند که از جمله می‌توان به اوراق مزارعه و مساقات و نیز اوراق مشارکت برای خرید تجهیزات و ماشین‌آلات کشاورزی اشاره کرد این اوراق باعث جذب سرمایه‌های راکد در جامعه و سرمایه‌گذاری زیربنایی در بخش کشاورزی می‌شود. با این روش بانک‌ها با این اوراق تجهیزات و ماشین‌آلات و دیگر عوامل تولید را در اختیار کشاورزان و باغ‌داران قرار می‌دهند و سهمی از محصول بین آن‌ها تقسیم می‌شود. اوراق مزارعه و مساقات می‌تواند راهکار عملی برای افزایش تولید داخلی، خودکفایی و مسیری برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. با این روش تسهیلات بانکی به صورت عقود اسلامی مزارعه و مساقات در اختیار کشاورزان و باغ‌داران قرار خواهد گرفت و زمینه برای مشارکت سرمایه‌گذاران در تولید و توسعه بخش کشاورزی فراهم می‌شود (قویدل و دیگران، 2017).
4- بحث و نتیجه‌گیری
با توجه به فشارها و تحریم‌های ظالمانه از سوی ابرقدرت‌ها و رویکرد کشور به الگوی اقتصاد مقاومتی که بر مبنای اقتصاد بومی، ایرانی و اسلامی است، لزوم توجه به بخش کشاورزی برای کاهش وابستگی به واردات محصولات کلیدی کشاورزی و اتکای صرف به بخش نفت با اهمیت است. تقویت بخش کشاورزی، از طرفی با افزایش تولید ملی زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است و از طرف دیگر با توجه به استراتژیک‌بودن محصولات کشاورزی می‌تواند اقتصاد کشور را در برابر تحریم‌ها مقاوم کند. بخش کشاورزی به دلیل میزان و شدت تأثیر و همچنین تأثیرات بلندمدت و چند‌بخشی بر دیگر بخش‌های اقتصادی، بخشی استراتژیک به حساب می‌آید؛ برای نمونه هفت قلم از 10 قلم عمده محصولات وارداتی به کشور با ارزشی در حدود 15 میلیارد دلار را در سال‌های اخیر محصولات کشاورزی نظیر گندم، ذرت، برنج، کنجاله سویا و نظایر آن تشکیل داده است (محمدی، 2016).
تنوع آب و هوایی در ایران و داشتن خاک حاصلخیز علاوه بر تأمین نیاز داخلی توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را امکان‌پذیر می‌کند. با توجه به اینکه امروزه یکی از راه‌های تحت سلطه درآوردن کشورها وابسته‌کردن آن‌ها به مواد غذایی است، مهم‌ترین معیارهای توسعه پایدار کشاورزی، تأمین نیازهای غذایی اساسی نسل حاضر و آینده از نظر کمی و کیفی، ایجاد مشاغل دائمی، حفظ و ارتقای ظرفیت تولیدی منابع طبیعی پایه و منابع تجدید‌شونده، کاهش آسیب‌پذیری بخش کشاورزی نسبت به عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی و دیگر تهدیدها و تقویت خوداتکایی و خودکفایی این بخش است.
کشاورزی در حوزه اقتصاد مقاومتی به معنای تلاش برای حداکثر استفاده از امکانات موجود برای تولید محصولات استراتژیک و اساسی، کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری تا حد امکان و تولید کالاهایی است که وابستگی به خارج را کمتر می‌کنند. به بیان دیگر، اقتصاد مقاومتی یعنی تولید بیشتر، بهره‌وری بیشتر و کاهش هزینه در محصولات اساسی و استراتژیک. با توجه به تلاش‌های سال‌های اخیر آمارها نشان می‌دهد میزان کل واردات بخش کشاورزی در سال 1383 از 7957 هزار تن به 2/17592 هزار تن در سال 1395 رسیده است. بنابراین، در سال‌های اخیر افزایش جمعیت، افزایش تقاضا، ناتوانی بخش کشاورزی برای افزایش تولید داخلی متناسب با رشد تقاضا، صادرات خام با ارزش افزوده پایین، اعمال سیاست‌های نامناسب برای مصرف‌کننده و تنظیم‌نبودن بازار کالاهای اساسی، تحریم و غیره عواملی هستند که باعث کاهش واردات، افزایش صادرات و بهبود تراز تجاری نشده است.
باتوجه به فشار و تحریم‌های اقتصادی ظالمانه غرب به کشور ما، لزوم بازنگری و سیاست‌گذاری در اقتصاد بیش از پیش احساس می‌شود. همچنین شکست پیروی از اقتصاد متعارف غرب در بحران اقتصادی در این سال‌ها نوید این سیاست را می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران با پیروی از الگوی اقتصادی بومی، ایرانی و اسلامی می‌تواند این شرایط را خنثی کند و مسیر شکوفایی اقتصادی را در پیش گیرد. در ایران اسلامی، وابستگی به نفت (بیماری هلندی) به بسیاری از بخش‌های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی آسیب جدی زده است.
الگوی اقتصاد مقاومتی با نگاه ویژه به بخش کشاورزی بنابر آنچه گفته شد، در طول زنجیره تولید محصولات کشاورزی با توصیه به سازماندهی و بازمهندسی تشکل‌ها، دانش‌بنیان‌کردن و تغییر الگوی کشت و در مرحله بعد تقویت بخش صنایع تبدیلی، رشد بهره‌وری را به عنوان نتیجه بهبود زنجیره تولید دنبال می‌کند که این نتایج در میان‌مدت پیامدهای تأمین امنیت غذایی کشور، پایداری تولید محصولات کشاورزی و تنوع صادرات را به دنبال خواهد داشت. توصیه‌های ارائه‌شده در زنجیره تولید در دو سطح فعالیت‌های اصلی که مستقیماً به فرایند تولید مربوط می‌شود، مانند کاشت، داشت، برداشت و فعالیت‌های پشتیبان که وظیفه هدایت، حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های اصلی را دنبال می‌کند، مانند مراکز تحقیقاتی، مراکز و ابزارهای تأمین مالی، مراکز سیاست‌گذاری، بخش های دولتی متولی مانند وزارتخانه‌های کشاورزی، صنایع، تجارت و اقتصاد باید دنبال شود. به عبارت دیگر، مسئولیت اصلی برنامه‌ریزی و هدایت و راهبری فعالیت‌ها بر عهده بخش فعالیت‌های پشتیبان و مسئولیت مستقیم اجرا نیز بر عهده کشاورزان و صنایع موجود در این زنجیره تولید خواهد بود که بخش فعالیت‌های اصلی هستند.
اقتصاد مقاومتی علاوه بر توصیه‌هایی در عرصه اقتصادی و تولیدی، توصیه‌هایی در زمینه فرهنگی مانند اصلاح الگوی مصرف، تقویت وجدان کاری و فرهنگ کار را به عنوان مکمل درنظر گرفته است. بنابراین، اقتصاد مقاومتی با ایجاد بستر و فضای افزایش تولید داخلی محصولات کشاورزی می‌تواند شرایط را بهبود ببخشد و از تمامی ظرفیت‌ها برای مقاوم‌کردن اقتصاد استفاده کند. الگوی اقتصاد مقاومتی با نگاه ویژه به بخش کشاورزی و ایجاد بستر و فضای افزایش تولید داخلی محصولات کشاورزی، می‌تواند شرایط را بهبود ببخشد و از تمامی ظرفیت‌ها برای مقاوم‌کردن اقتصاد استفاده کند. الگوی اقتصاد مقاومتی امنیت اقتصادی، استقلال و رشد را به همراه می‌آورد. این الگو نیازمند همکاری مسئولان و مردم است. بر اساس آنچه گفته شد، پیشنهادات را می‌توان در قالب چند مورد زیر ارائه کرد:
1. کارآمد‌کردن سیاست‌های حمایتی و نظارتی در بخش کشاورزی با کمک قوای سه‌گانه مانند اعلام قیمت تضمینی خرید محصولات راهبردی؛
2. افزایش استفاده از توان تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهی و دانش‌بنیان کشور برای بهبود و افزایش راندمان محصولات کشاورزی؛
3. افزایش راندمان آب کشور و تشویق به صرفه‌جویی و تخصیص بهینه منابع آبی با استفاده از سیستم‌های آبیاری صنعتی پیشرفته و بهره‌برداری از فناوری‌های جدید؛
4. تأمین تسهیلات و اعتبارات خرد و کلان در بخش‌های مختلف کشاورزی کشور متناسب با فعالیت‌ها و نظارت بر حسن انجام استفاده از وام‌ها بر اساس اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز؛
5. توسعه نهادها و بازار مالی کشاورزی و ایجاد ابزارهای مالی مناسب برای تأمین مالی طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت بخش کشاورزی؛
6. فرهنگ‌سازی در مسیر اصلاح الگوی محصولات کشاورزی داخلی، پرهیز از اسراف، کاهش ضایعات در همه مراحل تولید، توزیع و مصرف؛
7. تأسیس و استقرار صنایع تبدیلی و فراوری در بخش کشاورزی کشور؛
8. تولید و استفاده بهینه از نهادهای داخلی؛
9. بهبود فرهنگ کار و ارتقای منزلت کشاورزان در جامعه از طریق فرهنگ‌سازی؛
10. بازمهندسی و ساماندهی تشکل‌ها و تعاونی‌های تولیدی و روستایی در بخش کشاورزی کشور؛
11. آموزش کاربردی و علمی نیروهای متخصص جوان و تحصیل‌کرده و فراهم‌کردن زمینه مشارکت آن‌ها؛
12. افزایش همکاری‌ها بین نهادهای مختلف در بخش کشاورزی کشور.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
همه اصول اخلاقی در این مقاله رعایت شده است.
حامی مالی
این مقاله برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد الهه قویدل در گروه اقتصاد با عنوان «تحلیل استراتژیک تولید برنج در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی استان گیلان)» است.
مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در آماده‌سازی این مقاله مشارکت داشته‌اند.
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.
)