چالش‌ها و راهکارهای صندوق‌های بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی

مقدمه

آمارهای جمعیتی تقریبأ کلیه کشورها بیانگر روند سالمندتر­شدن جمعیت هستند. در ایران نیز آمار سرشماری­های کشور مؤید همین روند است و سرشماری­های سال­های 1385 و 1390، جمعیت بالای 65 سال کشور را به ترتیب 3656591 و 4343091 نفر که معادل 19/5 و78/5 درصد کل جمعیت هستند، نشان می­دهند. اخیرأ نیز مراجع رسمی و کارشناسان و محققان در زمینة صفر­شدن نرخ رشد جمعیت کشور تا سال 1420، هشدارهای جدی داده­اند. باید توجه داشت پیر­شدن جمعیت دگرگونی مهمی در ساختار جمعیتی ایران ایجاد خواهد کرد به طوری­که با روند کنونی امید به زندگی پیش بینی می­شود درافق 1404 پنج نسل کامل^[1] در کنار هم خواهند زیست که از این میان فقط دو نسل کار و تولید خواهند کرد و تامین کلیه هزینه­های پنج نسل مذکور را برعهده خواهند داشت.

 به ­تبع سالمندتر­شدن جمعیت، نقش برنامه­ها و صندوق­های بازنشستگی نیز اهمیت فزاینده­تری می­یابد.  بدیهی است که اجرای برنامه­های بازنشستگی (که بخشی از نظام تأمین اجتماعی کشور را تشکیل می­دهد) برای تعداد گسترده­تری از جمعیت مستلزم هزینه­های بیشتری خواهد بود. این هزینه­ها ممکن است تا حدی افزایش یابند که امکان تأمین آنها در وحله نخست برای صندوق­های بازنشستگی و در مرحله بعد حتی برای دولت­ها غیرممکن باشد.

تحولات چند سال اخیر (از سال 1385 تا 1390) در مقررات بازنشستگی و میزان پرداخت حقوق مستمری­بگیران و چالش­های ایجاد شده در عرصه موضوعات اقتصادی؛ توان مالی صندوق­های بازنشستگی برای ایفای تعهداتشان را به طور جدی مورد تردید قرار داده است و لذا باید هرچه سریعتر راه­حل­های مناسب برای مدیریت وضعیت و جلوگیری از بروز بحران تدبیر گردد.

درحال حاضرصندوق­های تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری وصندوق تأمین اجتماعی بیش از 90% جمعیت بیمه­پرداز بازنشستگی کشور را تحت پوشش دارند و مطابق اطلاعات موجود همگی با کسری منابع عظیمی مواجه هستند و از کمک دولت برای تأمین بودجه خود استفاده می­نمایند. به عنوان مثال صندوق بازنشستگی کشوری از سال 1380 از نقطه سربه سری (با10میلیارد ریال کسری)عبور کرده است(موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری، 1388: 189) و در سال 1390 کمک دولت به آن بیش از 55000 میلیارد ریال و برای سال 1391 حدود 80000 میلیارد ریال بوده است. این شرایط و نیاز به کمک بودجه­ای دولت از چندین سال قبل درصندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز وجود داشته است و اخیرأ در صندوق تأمین اجتماعی نیز پدیدار گشته است.

از این­ رو، برنامه­ریزی علمی و سنجیده، مدیریت صحیح و حرفه­ای، و آسیب­­شناسی به موقع مشکلات و چالش­های فراروی صندوق­ها از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و حتی سیاسی و فرهنگی امری ضروری است.

از طرفی، با توجه به اینکه بازنشستگی (بر اساس هر نوع نظام و طرحی که اتخاذ شود) قراردادی بین نسلی است و افق دوردست را هدف­گیری می­کند. اتخاذ هر نوع سیاست، برنامه یا راهکاری در این خصوص آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل­ ملاحظه­ای را بر جای خواهد گذاشت. از این رو، نه تنها نداشتن برنامه و نظام بازنشستگی خطرناک است، بلکه اتخاذ برنامه­های بازنشستگی نسنجیده نیز آثار مخرب و خطرناکی را در بر خواهد داشت؛ زیرا برقراری مستمری­های بازنشستگی همواره از پرهزینه­ترین اقدامات بیمه­های اجتماعی هستند و باید برای تأمین منابع مورد نیازشان تدابیر اساسی و پایدار اندیشیده شود؛ زیرا عدم­تأمین منابع بر روند رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور تأثیر منفی خواهد گذارد.

جایگاه بازنشستگی در نظام­های تأمین اجتماعی از آن جهت حائز اهمیت روز افزون است که بازنشستگی و برخورداری از مزایا و تسهیلات آن به عنوان «حقی اساسی» برای تک تک آحاد مردم یک جامعه یا کشور است که بی­توجهی یا کم­توجهی به آن موجب از بین رفتن حقوق شهروندی افراد یک جامعه می­شود. برقراری مقرری یا مستمری وظیفه­بگیری و حقوق بازنشستگی یک امر خیریه­ای نیست بلکه حقی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند و مبنای ایجاد این حق نیز کسور پرداختی طی سنوات خدمت افراد است.

به همین دلیل است که اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازنشستگی و تأمین اجتماعی را به رسمیت شناخته و از آنها به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت یاد نموده است. طبق اصل مذکور برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی­سرپرستی، در راه­ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت­های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت­های مالی فوق را برای افراد کشور تأمین کند.

نظام تأمین اجتماعی و نیز نظام بازنشستگی با عملکرد خوب، عنصر اصلی هر اجتماع مدرن است. کشوری که نظام رفاهی آن نتواند یا نخواهد اطمینان فراگیر مردمش را جلب کند نباید از آنها انتظار داشته باشدکه نسبت به آینده خوشبین باشند. از این رو اقداماتی که اعتماد مردم به نظام رفاهی و تأمین اجتماعی را افزایش می­دهند از طرفی عملأ موجبات تثبیت و تقویت اقتصاد و از طرف دیگر اقتدار دولت­ها را فراهم می­آورند. نظام­های بازنشستگی و برنامه­های مربوط به آن دربسیاری ازکشورها مهمترین ابزار پاسخگویی به مسئولیت تأمین و تضمین حداقل سطح زندگی برای سالمندان می­باشند. تقریبأ همه برنامه­های بازنشستگی به لحاظ گستره و ساختار، از آن نوع اقدامات دولت که هدفشان فقط و فقط تأمین نوعی«تورایمنی» برای تضمین حداقل سطح زندگی است، به مراتب فراتر می­روند (لارنس تامپسن ، 1379 : 8).

صندوق­های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی نهادهایی مالی هستند که از حق بیمه و وجوه پرداختی توسط کارفرماوکارکنان یک سازمان، تأمین مالی شده و علی­القاعده وظیفه دارند از طریق سرمایه­گذاری­های سودآور، زمینه پرداخت مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان را بعد از پایان مدت قانونی فعالیت­شان، فراهم آورند تا از این طریق ناامنی اقتصادی و عدم­اطمینان از درآمد بازنشستگان را کاهش دهند.

بنابراین، بر اساس تعاریف علمی صندوق بازنشستگی باید با به کارگیری وجوه حق بیمه افراد و سرمایه­گذاری آن بازده مناسبی از سرمایه­گذاری کسب نموده وباپرداخت مستمری بازنشستگی و ایفای تعهدات خود در قبال بازنشستگان و مستمری­بگیران به وظایف خویش عمل نماید. اما متأسفانه به دلیل آنکه کلیه نظام­های بازنشستگی از نوع نظام­های باز هستند و عوامل بیرونی خارج از نظام^[2]برنحوه عملکرد آنها تأثیر مستقیم دارند، لذا صندوق­های بازنشستگی اغلب از انجام کامل وظایف خود ناتوان هستند و دولت­ها در برنامه­های بازنشستگی و همچنین در مدیریت و نحوه اداره آنها مداخله می­نمایند. اگر چه مداخله دولت­ها در برنامه های بازنشستگی اجتناب ناپذیر و ضروری است ، اما متأسفانه مداخله دولتها در برنامه های بازنشستگی همیشه خوب طراحی نشده و بهبود اوضاع را به دنبال نداشته است. ازآنجایی­که دخالت­های دولت در برنامه­های بازنشستگی قابلیت بهتر یا بدتر­کردن اوضاع در ابعاد مختلف و از زوایای گوناگون را دارد، لذا ساختار و گستره این دخالت­ها باید به شکل حرفه­ای و علمی و به دقت مورد بررسی قرار گیرند.

صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی با توجه به شرایط و ساختار آن، از جمله: پوشش وگستره آن در سطح کشور، یکسان بودن مقررات آن با صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد افراد تحت پوشش، زمان تأسیس و خاتمه فعالیت آن و برخی دیگر از پارامترهای تأثیرگذار، نمونه و پایلوت مناسبی برای تحقیق حاضر تشخیص داده شد و عملکرد 32 ساله آن (سال­های 1358 تا 1390) در جریان این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.

 فلسفه وجودی صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی (با 33 هزار نفر عضو درسراسر کشور) عبارت بود از برقراری نوعی رابطه بیمه­ای بین کسور­پردازان و صندوق به منظور فراهم­آوردن شرایط امنیت خاطر اقتصادی، روحی و روانی در زمانی که کسور پرداز در وضعیت غیر­مولد به دلیل بازنشستگی و سالمندی؛ از کار افتادگی به دلیل بروز سانحه یا بیماری؛ فوت ناشی یا غیر­ناشی از کار قرار می­گیرد. حال مساله اصلی آن است که آیا این صندوق، از زاویه دید توانمندی اقتصادی،برخورداری از مبانی قانونی و مقررات مربوطه، تحولات ساختاری صندوق به لحاظ نسبت تعداد شاغلین کسور پرداز به مستمری­بگیران قادر می­باشد امنیت خاطر مورد نیاز اعضای خود (اعم از شاغل و مستمری بگیر) را فراهم آورد یا خیر؟همچنین راه حل­های مدیریت بهینه صندوق و مقابله با چالش­های آن چیست؟

هدف از تدوین مقاله حاضر پاسخگویی به این سؤالات و ارائه راه حل­ها و تدابیری برای مدیریت بهینه صندوق­های بازنشستگی است تا شاید از بروز مشکلات آتی برای مستمری­بگیران، صندوق­ها و دولت جلوگیری به عمل آید. زیرا­که در صورت عدم­توجه به این موضوعات علاوه بر به خطر افتادن معیشت و زندگی مستمری بگیران عضو صندوق به جهت عدم­دریافت احتمالی حقوقشان در آینده، ابتدا وزارت جهاد کشاورزی و سپس تمامی دولت در سراسر کشور با بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهند شد.

1. روش تحقیق

در این پژوهش که به لحاظ هدف کاربردی است از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی استفاده شده است. داده­های ثانویه، آمارهای توصیفی، آزمونهای آماری ، شاخص­سازی آمار و اطلاعات موجود در صندوق، صورت­های مالی حسابرسی شده، گزارشات سازمان حسابرسی، گزارشات هیئت مدیره، نتایج مطالعات و روش­های اکچوئری، داده­های سازمان­های درگیر با موضوع تحقیق (که انتشار نیافته) و پایگاه­های اطلاعاتی داخل و خارج مورد استفاده قرار گرفته است. کلیه اعضای صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی (اعم از شاغل کسور­پرداز و مستمری­بگیر) جامعه آماری تحقیق در قلمرو زمانی سال 1358 (که مصادف با تأسیس جهاد سازندگی و آغاز تعهدات صندوق است) تا  سال 1391 که اطلاعات حسابرسی شده و واقعی صندوق موجود بوده است را تشکیل داده­اند. پیش­بینی خاتمه حیات اجرایی و اقتصادی صندوق نیز بر مبنای مفروضات محاسبات اکچوئری در مطالعات حاضر لحاظ گردیده است.

1. مفاهیم و مبانی نظری

تأمین اجتماعی، حقی اساسی برای یکایک افراد جامعه تلقی گردیده و تأمین این حق از تکالیف دولت­ها شناخته شده است. در یک تعریف کلی تأمین اجتماعی به سه زیربخش"حمایتی"،"بیمه­ای"و"امدادی" تقسیم می­گردد. موضوع بازنشستگی را باید ضرورتاً در چارچوب نظام­های تأمین اجتماعی تعریف نمود و پرداختن به مسئله بازنشستگی یا بیمه بازنشستگی بدون توجه به نظام تأمین اجتماعی مرتبط با آن بی­معنی و فاقد هویت است.

در دین مبین اسلام و مذهب تشیع، به ویژه در مباحث مربوط به خمس، زکات، زکات فطره، کفاره، انفاق، صدقه، بیت­المال و موارد مصرف آن، می­توان مبانی مرتبط و همه جانبه­ای را در خصوص موضوعاتی که امروز تحت عنوان«تأمین اجتماعی» از آن یاد می­شود، را یافت.در چارچوب حقوق اسلامی این مباحث گاه تا آنجا پیش می­رود که حق مالکیت فرد بر دارایی و درآمد خود، در راستای تأمین حقوق یتیم و فقیر و دیگر اقشار نیازمند سلب می­شود و شخص به لحاظ ضوابط شرعی حق تصرف در آن بخش از دارایی خود را نمی­تواند داشته باشد. سابقه علمی و امروزین تأمین اجتماعی و بیمه بازنشستگی در جهان چندان طولانی نیست. اغلب محققان معتقدند تا قرن شانزدهم میلادی حمایت از بینوایان و فقرا صرفاً از طریق خیر­ات و صدقات صورت می­پذیرفت. به علت عدم­موفقیت و کفایت کمک­های خیرخواهانه و نیز عدم قابلیت اتکای قطعی به آنها (به جهت ماهیت داوطلبانه این نوع کمک­ها) و نیز شیوة ارائه آنها که متناسب با کرامت انسانی و منزلت اجتماعی کمک گیرندگان نیست، و همچنین ازدیاد افراد نیازمند و کم­درآمد و افزایش فشارهای اجتماعی، لزوم ایجاد سازمان­های مستقل جهت مقابله با فقر و تنگدستی و تقبل سرپرستی افراد ضعیف و ناتوان احساس شد و این نیاز و اندیشه به پیدایش سازمان­های تأمین اجتماعی انجامید. قانون گیلبرت که در سال 1672 در انگلستان به تصویب رسید، اولین گام در این عرصه تلقی می­شود (ماینونی دینتینیانو ، 1380: 8).

در فرایند تاریخی تحول تأمین اجتماعی، عمدتاً‌ دو نظام تأمین اجتماعی پدیدار شده­اند که به «نظام بیسمارکی» و «نظام بوریجی» معروف هستند.

نظام بیسمارکی که «بیمة اجتماعی» نامیده می­شود، نوعی بیمه حرفه­ای اجباری است. این نظام از محل حق بیمه­ای که به نسبت دستمزد محاسبه می­شود، تغذیه می­گردد (همان:15).

در سال1940، بوریج مطالعاتی را در زمینة برقراری نظام تأمین اجتماعی انجام داد که نتایج این مطالعات گزارشی شد که نظام بوریجی را در تعریف تأمین اجتماعی شکل داد. نظام بوریجی که «تأمین اجتماعی» نامگذاری شده، مبتنی بر همبستگی عمومی است و هزینه­های آن از محل اخذ مالیات تأمین می­شود. در این نظام برقراری تأمین اجتماعی برای تک­تک افراد جامعه، مسئولیت و وظیفه­ای الزامی برای دولت تلقی شده است (میر، 1387: 5).

نظام بوریجی که در واقع نسخه مکمل نظام بیسمارکی است، مبتنی بر سه اصل جدید بود:

1- اصل همگانی بودن: به این معنی که همه اقشار مردم صرف نظر از وضع حرفه­ای­شان باید در مقابل خطرات اجتماعی تأمین باشند؛

2- اصل وحدت: به این معنی که یک سازمان واحد در کل کشور مجموع درآمد و هزینه را اداره کند؛

3- اصل یکنواختی: یعنی هر کس بر حسب نیازها و مستقل از درآمدش کمک دریافت کند (ماینونی دینتینیانو، 1380: 21).

از سال 1950 به بعد نگاه به تأمین اجتماعی در تمامی جوامع غربی تقویت گردید و متحول شد. با رواج دیدگاه­های کینزی در اقتصادهای غربی، دولت­ها به «تأمین اجتماعی» در کنار «رشد اقتصادی»، «اشتغال» و «ثبات قیمت­ها» حساس­تر شدند و به عبارت دیگر دوران دولت­های رفاه آغاز گردید. دولت رفاه^[3] به تعبیر امروزی آن رسماً در سال 1984 در انگلستان و با برقراری مالیاتی جهت تغذیه مالی آن به وجود آمد (ماینونی دینتینیانو، 1380: 22). در نیمه دوم قرن نوزدهم، دو اقتصاددان فرانسوی یعنی سیمون سیسموندی^[4] و لئون بورژوا^[5] نظریه­های «تضمین اقتصادی» و «همبستگی اجتماعی» در زمینة تأمین اجتماعی را ارائه کردند (ازکیا، 1381: 15).

 در نظام­هایی شبیه نظام بوریج، 40 تا 80 درصد منابع برای اجرای پوشش­های تأمین اجتماعی از بودجه عمومی دولت تأمین می­شود. در نظام­های بیسمارکی، برعکس، حق بیمه اجباری کارفرمایان و مستخدمان منبع اصلی درآمد تأمین اجتماعی را تشکیل می­دهد. فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال بیش از کشورهای دیگر به حق بیمة کارفرمایان (که بیش از 50% از منابع درآمدی مربوط به تأمین اجتماعی را تأمین می­کند) متکی هستند. در فرانسه حق بیمه دریافتی 80% درآمد بیمه اجتماعی است و دولت فقط 4/18% و سازمان­های محلی 3/1% آن را تأمین می­کند و این ساختار سال­هاست که همچنان ثابت مانده است (ماینونی دینتینیانو، 1380: 25).

همه نظام­های مختلف بازنشستگی با اصول ذیل مواجه هستند و باید آنها را مورد توجه قرار دهند:

الف- ایجاد امنیت خاطر اقتصادی و اجتماعی برای آحاد گوناگون جامعه اعم از مستخدمان، کارفرمایان و دولت؛

ب- ثبات و پایداری مالی و اجرایی نظام بازنشستگی مورد نظر در بلند مدت؛

ج- ملاحظات مربوط به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی؛

د- نقش نظام بازنشستگی در فرایند رشد اقتصادی(پس انداز، سرمایه­گذاری، تولید و مصرف)؛

ه- نقش نظام بازنشستگی در فرایند توسعه اجتماعی و سیاسی؛

و- برقراری عدالت بین­نسلی و پیش­خور نکردن منابع متعلق به نسل­های آتی؛

ز- مدیریت ریسک به ویژه در امر سرمایه­گذاری؛

هر یک از اصول فوق در کل یا جزء باید توسط گروه­های ذی­نفع چهارگانه (مستخدم، کارفرما، دولت و صندوق بازنشستگی) مورد توجه عملی قرار گیرند و وظایف مربوطه به انجام رسند.

نظام بازنشستگی در ایران و کلیه صندوق­های بازنشستگی بر مبنای نظام DB-PAYG فعالیت می­کند. برنامه­های بازنشستگی مبتنی بر سیستم بدون اندوخته (PAYG) در اغلب نقاط جهان به علت بدهی­های بالا با مشکل مواجه شده­اند (مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری، 1388: 113) و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. تقریباً تمامی این کشورها و از جمله ایران هم اکنون با کسری منابع مواجه­اند و این کسری را از منابع مالیاتی یا وام­های دولتی تأمین می­کنند و تقریباً راهکار مناسبی برای جبران و رفع کسری کوتاه مدت منابع در این نظام­ها وجود ندارد (شیبانی، 1381: 3). در این میان برآیند تلفیق «نظام حمایتی» و «نظام بیمه­ای» نباید تنها معطوف به کمک­های حمایتی، اختصاص یارانه­ها و در نهایت پرداخت­های انتقالی(که در ایران شاخص برجسته آن در قالب توزیع درآمد نفت است) به آحاد جامعه باشد.

نظام بازنشستگی بدون اندوخته و با مزایای معین (DB-PAYG) دارای ویژگی­هایی است که به اهم آنها در ذیل اشاره می­شود. لازم به ذکر است که برخی از این ویژگی­ها موجب شده­اند این نظام از کارآیی لازم برخوردار نباشد:

1- اغلب صندوق­ها به صورت دولتی اداره می­شوند، همگانی هستند و عمدتاً اقشار کم­درآمد را که از حقوق حداقلی بهره­مندند،  مورد توجه و حمایت قرار می­دهند؛

2- باتوجه به ماهیت معمولاً دولتی این نظام بازنشستگی، بیمه­شدگان و مستمری­بگیران تا حدود زیادی از نابسامانی­های اقتصادی برکنار هستند و ریسک سرمایه­گذاری شامل حال آنان نمی­شود؛

3- این نظام زمانی کارآیی لازم را دارد که تعاملات درونی و بیرونی آن بسیار منظم و به موقع توسط مجموعه مدیریتی آن انجام پذیرد تا تعادل لازم میان منابع و مصارف برقرار شود (که معمولاً این اتفاق رخ نمی دهد)؛

 4- چون محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس کسور پرداخت شده انجام نمی­شود، این نظام فاقد عدالت لازم برای افراد تحت پوشش خویش است (روغنی­زاده، 1382: 7)؛

5- در این شیوه همچنین انباشت سرمایه در سطح کلان روی نمی­دهد و بدهی ضمنی آن (IPD) دراغلب موارد بسیار بالاست که موجب انتقال تعهدات بسیار سنگین از یک نسل به نسل دیگر می­شود؛ چنین وضعیتی به بی­عدالتی دامن می­زند؛

6- این نظام بازنشستگی نسبت به تغییرات جمعیتی بسیار آسیب­پذیر است. در مواردی که نرخ رشد جمعیت سالخورده بر نرخ رشد شاغلان پیشی بگیرد، این نظام با بحران مالی و کسری عظیمی روبه­رو خواهد شد. به همین جهت است که افزایش نرخ امید به زندگی در این نظام تأثیر منفی بر جای می­گذارد؛

7- نظام DB-PAYG در مقابل تورم (به ویژه تورم بالا) خلع سلاح و در مواجهه با تغییرات ناگهانی اقتصادی (مثل افزایش یک­بارة سطح دستمزدها یا افزایش میزان حداقل حقوق بازنشستگان) آسیب­پذیر است.

8- اگر دولت­ها نقش خود را به طور منظم، به خوبی و به هنگام ایفا نکنند، تعهدات و بدهی­های ضمنی این نظام به مشترکین خود به قدری زیاد می­شود که در مواقعی تأمین منابع لازم برای این تعهدات حتی برای دولت­ها نیز غیرممکن می­گردد. در صورت بروز چنین وضعیتی، بحران­های سیاسی و اقتصادی شدیدی کشورها و دولت­های مربوطه را تهدید خواهد کرد که ممکن است به فروپاشی ساختارهای سیاسی و اقتصادی آنها بینجامد.

9- در نظام DB-PAYG نرخ حق بازنشستگی معمولاً به طریقی تعیین می­شود که مجموع حق بازنشستگی­های دریافت شده برای تأمین مجموع مزایای پرداختی به بازنشستگان کافی باشد. به همین خاطر نرخ­های کسورات بازنشستگی نسبت به تغییرات جمعیتی حساس، ولی نسبت به تحولات اقتصادی نسبتاً غیرحساس است (تامپسن، 1379: 28).

متأسفانه بنابه دلایل متعدد (از جمله قوانین و مقررات نادرست مربوط به بازنشستگی، عدم­ایفای نقش حمایتی و صحیح دولت در مواقع مقتضی به ویژه ایفای تعهدات خود نسبت به صندوق های بازنشستگی، عدم­بهره­برداری بهینه از منابع سرمایه ای مربوط به نظامهای بازنشستگی، عدم پایبندی عملی به آینده نگری و رعایت حقوق بین نسلی و ...) اغلب نظام­های بازنشستگی با مشکلات و معضلات بسیار جدی مواجه هستند. به همین دلیل اصلاحات بازنشستگی یکی از دشوار­ترین و متناقض­ترین سیاست­هایی است که هر دولتی با آن مواجه است. ایجاد تغییرات غیر­علمی در سیاست­های بازنشستگی (که متأسفانه در ایران بسیار رایج می­باشد) در نهایت منجر به افزایش مزایای برخی از افراد به ضرر برخی دیگر می­شود.

در اغلب نظام­های بازنشستگی درآمدهای به دست آمده از شاغلین فعلی، بجای آنکه برای دوران بازنشستگی خود آنان حفظ شود، صرف پرداخت به مستمری­بگیران و بازنشستگان حال حاضر می­شود. به همین خاطر چگونگی پاسخگویی به تعهدات آینده به مشترکین آینده بستگی خواهد داشت و این زنجیره تسلسل همچنان ادامه می­یابد(شکری، 1375: 22). براساس گزارش سازمان ملل متحددر سال 2006، نسبت وابستگی سالمندی^[6] در قاره آسیا در سال 2000 کمتر از شش درصد بوده است که این نسبت در سال 2025 و2050 به ترتیب به 10% و 8/16% خواهد رسید؛ براساس گزارش مذکور این نسبت برای ایران در سال 2000، 5/4%درصد بوده که در سال 2025 به 1/7%  و در سال 2050 بالغ بر 8/17% خواهد شد (موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری، 1388 :134).

1. یافته­های پژوهش

آغاز کارصندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی در اواسط سال 1368 و خاتمه فعالیت آن به شکل ادغام با صندوق بازنشستگی کشوری در بهمن ماه سال 1390 است. متأسفانه به موضوع حیاتی و مهم محاسبات اکچوئری در بدو تأسیس صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی هیچ توجهی نشده و حتی در اساسنامه این صندوق نیز هیچ ذکری از ضرورت انجام آن به میان نیامده است اما تعهدات صندوق از سال تأسیس یعنی 1368 شروع نشده بلکه این تعهدات از خرداد ماه سال 1358 همزمان با تأسیس جهاد سازندگی آغازگردیده است. به همین دلیل یکی از نادرترین صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای است که وفق قانون و مصوبات مربوطه، تعهداتش به 10 سال قبل از تأسیس آن باز می‌گردد. این اولین ناهنجاری غیرپارامتریک است که قانون مذکور بر صندوق تحمیل کرده است. ضمن اینکه تا 10 سال پس از تأسیس نیز هیچ مبلغی برای جبران تعهدات مذکور و شروع سرمایه‌گذاری به صندوق پرداخت نشده لذا این امر به‌عنوان دومین عامل اساسی و ناهنجاری غیرپارامتریک ضربه اساسی دوم را به پایداری مالی صندوق واردساخته است. صرفاً در اواخر دهه 70 (در سال‌های 1378 و 1379) مبلغی کمتر از 10 میلیارد تومان (آن هم نه به شکل نقدی و پول، بلکه در قالب سهام شرکت‌های وابسته به جهاد سازندگی) که عمدتاً با وضعیت نامناسب اقتصادی مواجه بودند به صندوق پرداخت شد. ذکر این نکته ضروری است که به استثنای کمک‌های اندک دریافتی(طی سال‌های 69 تا 76) همواره هزینه­های اداری و اجرایی توسط خود صندوق و از محل درآمدها و منابع اقتصادی آن تأمین گردیده است و هیچ‌گونه بودجه‌ای توسط دولت در این رابطه تا زمان ادغام در پایان سال 90 به صندوق پرداخت نشده است.

جدول1 که مستخرج از گزارش‌های مالی و حسابرسی شده صندوق از بدو تأسیس تا پایان سال 89 است، درآمدهای حاصل از دریافت کسور حق بیمه بازنشستگی شاغلان، درآمدهای اقتصادی صندوق، و همچنین هزینه‌های مربوط به پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان را نشان می‌دهد.

جدول1- مقایسه درآمدو هزینه مربوط به حقوق پرداختی بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق از سال 1369 تا پایان سال 1389 (واحد: میلیون ریال)

مأخذ: صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی (ج)، 1371 تا 1390.

* منظور از درآمدهای اقتصادی کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صندوق است؛ یا به‌عبارت دیگر کلیه درآمدهای صندوق منهای درآمد حاصل از اخذ کسور بازنشستگی را درآمد اقتصادی می‌نامیم.

تحلیل و ارزیابی آمار و ارقام جدول فوق گویای نکات بسیار مهم ذیل است:

1- از حدود 185 میلیارد تومان جمع کل حقوق پرداختی در بیست سال گذشته (از سال 69 تا پایان سال 89) به مستمری‌بگیران و بازنشستگان حدود 90% آن مربوط به 6 سال آخر (84 تا 90) است و فقط 10% آن مربوط به 15 سال قبل از 84 است.

2- همان‌گونه که جدول 1 نشان می‌دهد، قبل از سال 86 یعنی در سال‌های 69،70،77و81 جمع جبری حقوق پرداختی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران و درآمدهای اقتصادی منفی بوده است. این نکته گویای برداشت از کسور دریافتی از شاغلان برای تأمین کسری منابع پرداخت حقوق به بازنشستگان در سال‌های مورد اشاره است.

3- از سال 86 به بعد نیز به جهت عدم کفایت منابع مالی و عدم­تخصیص کسری بودجه توسط دولت، به ناچار از محل منابع حق بیمه و کسور دریافتی از شاغلان برای تأمین و پرداخت حقوق بازنشستگان برداشت شده است که این به معنای توقف رشد سرمایه‌گذاری صندوق و در نهایت منفی­شدن نرخ سرمایه‌گذاری در صندوق است.

1-  

جمع کل درآمدهای اقتصادی صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان سال 89، 159 میلیارد تومان بوده است که حدود 113 میلیارد تومان (معادل 71%) آن مربوط به شش ساله آخر فعالیت (84 تا 90) بوده است. به بیان دیگر از محل درآمدهای اقتصادی صندوق نیز تا سال 84 امکان سرمایه‌گذاری گسترده و قابل توجه وجود نداشته است و از سال 84 نیز به دلیل افزایش هزینه‌های ناشی از پرداخت حقوق بازنشستگان، بخش اعظمی از درآمدهای حاصله (و در مقاطعی تمامی آن) صرف پرداخت حقوق بازنشستگان گردیده و توسعه سرمایه‌گذاری در حد درآمدهای حاصله میسر نشده است.

جدول2 تأثیرگذاری برآیند عوامل پارامتریک و غیرپارامتریک بر هزینه‌های صندوق در قالب شاخص پارامترهای میانگین حقوق و حداقل حقوق بازنشستگان را به‌خوبی آشکار می‌سازد. به‌لحاظ محاسبات بیمه‌ای و آکچوئری و نیز منطق اقتصادی و مبانی علمی (حتی بر اساس نظام‌های بازنشستگی مبتنی بر PAYG) مقدار حقوق پرداختی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید تابعی از کسور دریافتی از ایشان در زمان اشتغال شان باشد؛ اما همانگونه که جدول نشان میدهد افزایش­های مبانگین حقوق در سال­های 85 تا 89 و نیز حداقل حقوق در سال 85 که تمامأ وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته گویای تأثیرگذاری منفی عوامل پارامتریک و سیستمیک بر هزینه­های ناشی از پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق است. 

جدول 2- درصد افزایش حقوق بازنشستگان طی سال‌های 1383 تا 1388 (واحد: ریال/ درصد)

مأخذ: سازمان حسابرسی (ب)،  1383 تا 1389.

جدول 3 که سرمایه‌گذاری‌های سالیانه و سود انباشته صندوق از سال 69 تا سال 89 را نشان می‌دهد،  بیانگر تأثیر عامل افزایش هزینه‌ها بر توان سرمایه‌گذاری و سود انباشته صندوق است. بر اساس جدول مذکور جمع کل سرمایه‌گذاری صندوق طی سال‌های 69 تا 89 حدود 227 میلیارد تومان بوده که 80% آن مربوط به سال‌های 81 تا 89 است؛ از این مقدار نیز حدود 60 درصد مربوط به چهار سال‌ آخر است. این ارقام نشان‌دهنده تجمیع دیر هنگام سرمایه در صندوق است که امکان بازدهی مناسب سرمایه‌گذاری‌ها در بلندمدت کاهش داده و حتی به صفر می­رسد.

جدول 3- سرمایه‌گذاری سالیانه و سود انباشته پایان سال ازسال69 تا ابتدای سال89 (واحد: میلیون ریال)

مأخذ: سازمان حسابرسی (ب)، 1371 تا 1390.

نمودار1 که تعداد و درصد نرخ رشد بازنشستگان صندوق در هشت ساله 1382 تا ابتدای سال 90 را نشان می‌دهد، به‌خوبی گویای تأثیرگذاری یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل پارامتریک بر وضعیت اقتصادی صندوق است. تلفیق مقایسه­ای این عامل پارامتریک با عامل مهم پارامتریک دیگر یعنی تعداد شاغلان کسورپرداز صندوق ابعاد دیگر تأثیرات عمیق منفی بر حیات اقتصادی صندوق را آشکار می‌سازد.

نمودار1- تعداد بازنشستگان طی سال‌های 89-1382(واحد: سال، نفر،درصد رشد نسبت به سال قبل)

مأخذ: یافته­های تحقیق

در مقابل افزایش هزینه‌های ناشی از پرداخت حقوق بازنشستگان و افزایش تعداد بازنشستگان صندوق که در نمودار و جداول قبلی ارائه شد، تعداد اعضای شاغل کسور پرداز صندوق به سرعت رو به کاهش داشته و به صفر نزدیک می‌شود. این روند به‌گونه‌ای است که تعداد اعضای کسور پرداز (که مهم‌ترین منبع درآمد صندوق‌های بازنشستگی را تشکیل می‌دهد) از 31586 نفر در سال 1382 به کمتر از 20 هزار نفر در سال 90 رسیده است؛ و با توجه به اطلاعات موجود درخصوص سابقه خدمت شاغلان کسور پرداز فعلی و عدم­استخدام افراد جدید ونتیجتأ عدم­عضویت اعضای جدید در صندوق پیش‌بینی می‌شود که تا سال 1395 تعداد کسور پردازان به صندوق به کمتر از 3000 نفر کاهش می‌یابد و در سال 1400 این تعداد به کمتر از 1300 نفر خواهد رسید. این امر به این معنی است که درآمد حاصل از دریافت کسورات بیمه‌ای بازنشستگی که مهم‌ترین منبع درآمدی در کلیه صندوق‌های بازنشستگی در جهان تلقی می‌شوند در این صندوق به حدود صفر خواهد رسید.

نکته حائز اهمیت و قابل توجه آنکه در سال 82 نسبت تعداد شاغل به بازنشسته 3/11 نفر بوده (یعنی در ازای هر یک نفر بازنشسته مستمری‌بگیر 3/11 نفر شاغل کسور پرداز وجود داشته است)؛ این نسبت در سال 89 به 7/1 نفر کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود که در سال 1395 به کمتر از 2/0 نفر برسد. این در حالی است که بر اساس محاسبات اکچوئری در تمامی جهان با کاهش این نسبت به کمتر از 7، زنگ‌های خطر به صدا در می‌آید و خطر کسری منابع درآمدی و ورشکستگی، صندوق مربوطه را تهدید می‌کند. متاسفانه علیرغم اعلام هشدارنسبت به بروز این خطر (با توجه به گزارش‌های هیئت مدیره صندوق از سال 1385 به بعد و نیز مفاد مصوبات مجمع و هیئت امنای صندوق)، هیچگونه پاسخی از سوی دولت نسبت به این موضوع داده نشده است.

 آمار و ارقام مربوط به منابع درآمدی و هزینه‌ای صندوق طی سال‌های 1358 تا ابتدای 1390 که مبتنی است بر یافته­های تحقیق از اسناد حسابرسی شده مالی؛ بررسی‌های 4 دوره گزارش‌های محاسبات اکچوئری صندوق (نوروزی، 1380، 1383، 1386، 1389)؛ و همچنین ارزش‌گذاری رسمی قیمت پایه کلیه دارایی‌های صندوق (برمبنای پایان 29 اسفند ماه سال 88) به شکل مختصر اما گویا در جدول4 ارائه گردیده است.

جدول 4- وضعیت هزینه درآمد و ارزش دارایی‌های صندوق در دوره زمانی 90-1358 (واحد: میلیون ریال)

مأخذ: یافته­های تحقیق.

اگرچه شاید بتوان ارقام جدول فوق را گویای موفقیت صندوق در نیل به اهداف ترسیم شده تلقی کرد، اما با توجه به ماهیت تعهدات آتی صندوق‌های بازنشستگی و مبانی محاسبات اکچوئری تحلیل ارقام فوق نشان می­دهد که این دارایی برای پاسخگویی به تعهدات بلندمدت صندوق بسیار بسیار ناچیز است.

با عنایت به واقعیت‌هاومحدودیت‌های حاکم برصندوق تردیدی نیست که علاوه بر تأثیرگذاری عوامل پارامتریک و غیرپارامتریک که مهم‌ترین تأثیر را در چگونگی حیات اقتصادی صندوق دارند، در ادوار مختلف برخی از عوامل سیاسی، اقتصادی و مدیریتی به شدت عملکرد اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار داده‌اند که متأسفانه این تأثیر در اغلب موارد منفی بوده است. برخی از اهم این تأثیرات به شرح زیرند:

1-      شکل‌گیری و تأسیس صندوق پس از ده سال از شروع تعهداتش؛

2-      عدم­دریافت کسورات مربوط به سال‌های 58 تا 67 اعضای صندوق تا سال 79 و در نتیجه فقدان هرگونه نقدینگی و منابع مالی در فاصله زمانی 58 تا 70؛

3-      تحمیل سیاسی هزینه سرمایه‌گذاری‌های بدون توجیه یا کم بازده.

4-      عدم­پرداخت مطالبات صندوق بابت کسورات معوق بازنشستگی اعضا به ارزش روز توسط دولت؛

5-      تصویب پرداخت وام‌های قرض الحسنه به بازنشستگان و شاغلان عضو صندوق از محل منابع مالی صندوق که قاعدتاً باید صرف سرمایه‌گذاری شود؛

6-   تحمیل هزینه‌های مصوبات هیئت دولت درخصوص بازنشستگان به صندوق؛ این در حالی است که هزینه‌های مذکور در صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی توسط دولت تأمین و پرداخت شده است؛

7-      عدم­تصویب اخذ جریمه دیرکرد بابت کسورات معوق اعضا توسط مراجع قانونی ذی‌ربط؛

8-      در برخی مواقع انتصاب و به‌کارگیری مدیران و افراد غیرحرفه‌ای در سلسله مراتب مدیریتی صندوق و شرکت‌های تابعه آن؛

9-   عدم­تسلط و تخصص حرفه‌ای و کارشناسی برخی از اعضای شورای صندوق و در نتیجه ناتوانی آنها در هدایت صحیح صندوق و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع؛

10-  نامتناسب بودن قوانین و مقررات مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی.

بررسی صورت‌جلسات، مصوبات و تکالیف مقرره شورای صندوق از سال 68 تا 90، اعم از جلسات مربوط به بررسی عملکرد هیئت مدیره و صورت‌های مالی صندوق و یا بودجه آن، نکات زیر را در خصوص عملکرد هیئت مدیره و مدیران عامل صندوق طی بیست و دو سال مذکور (که تمامی حیات اجرایی و عملکردی صندوق را تشکیل می‌دهد) روشن می­سازد:

الف-  صد در صد مصوبات و اهداف بودجه‌ای و اقتصادی ترسیم شده محقق گردیده است؛ (صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی، ب، 1383 تا 1390)

ب- بیش از هشتاد و سه درصد اهداف و تکالیف غیربودجه‌ای و غیراقتصادی ترسیم و مقرر شده توسط شورای صندوق تحقق یافته است؛ (همان)

ج- نه تنها هیچیک از مصوبات و تکالیف شورای صندوق ایراد و یا نقیصه مدیریتی را درخصوص عملکرد مدیران صندوق طی بیست و دو سال یادشده مورد اشاره قرار نداده است، بلکه برعکس تقریباً در تمامی صورت‌جلسات و مصوبات از عملکرد مدیریتی و اجرایی صندوق تشکر گردیده و کارکنان آن شایسته برخورداری از پاداش و تقدیر شناخته شده‌اند؛ (همان).

د- بررسی همین صورت‌جلسات و مصوبات نشان می‌دهد که دولت[7] هیچیک از مصوبات و تکالیف مرتبط با دولت را عملی نکرده است. به بیان دیگر تقریباً کلیه مصوبات هیئت امنای صندوق که مرجع اجرای آن دولت بوده است و حتی برای برخی از موارد این صورت‌جلسات قوانین روشن و مصوب وجود دارد[8] هرگز عملی نشده  است (صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی، الف، 1372 تا 1390).

جدول 5 بخشی از تعهدات دولت در قبال صندوق را نشان می‌دهد. علی‌رغم هزینه‌کرد و پرداخت این تعهدات به بازنشستگان توسط صندوق، دولت تا پایان سال 90 آنها را در اختیار صندوق قرار نداده است. نکته قابل توجه دیگر این است که سابقه ایجاد چنین تعهداتی در برخی موارد، مثل ردیف اول جدول، گاه حتی به بیش از بیست سال می‌رسد.

جدول 5- مطالبات صندوق از دولت

مأخذ: صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی (الف)،1372 تا 1390.

فعالیت­های اقتصادی صندوق عمدتأ از طریق شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد که در اواخر سال 1379 تأسیس شده صورت می­پذیرفت. این شرکت فعالیت عملی خود را از اواسط سال1380 آغاز کرد و به‌تدریج نقش شرکت مادر را در 15 شرکت زیرمجموعه که برخی از آنها قبل از ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد توسط صندوق تأسیس یا خریداری شده بودند، بر عهده گرفت. در جدول 7 عملکرد پنج سال آخر (1385 تا 1389) شرکت در دو حالت تلفیق و غیرتلفیق مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول 7- عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد (تلفیق و شرکت مادر) طی سال‌های 1385 تا 1389
(واحد: هزار ریال)

مأخذ: سازمان حسابرسی (الف)، 1385 تا 1390.

همان‌گونه که جدول فوق نشان می‌دهد از سال 85 تا سال 88، سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد 100 درصد افزایش یافته و با توجه به اینکه ارزش هر سهم 10.000 ریال است، سرمایه شرکت در سال 89 بالغ بر140میلیارد تومان است. علی­رغم رقیق شدن سهم (از70 میلیون درسال 85 به 140میلیون در سال 89) E.P.S شرکت که درسال 85، 1602ریال بوده، در سال 89 به 2119 ریال افزایش یافته که این امر گویای توفیق اقتصادی شرکت است و روند بازدهی سهام شرکت را رو به رشد نشان می‌دهد. برای راستی­آزمایی این تحلیل با توجه به ماهیت فعالیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد از مدل آلتمن^[9] برای تحلیل نحوة فعالیت آن استفاده شده است. شاخص آلتمن بر اساس فرمول

Z=717/0X₁+84/0X₂+1/3X₃+42/0X₄+998/0X₅

برای سال‌های 84 تا90 در شرکت مزبور محاسبه گردیده است. با توجه به تعریف شاخص Z،

22/1Z <‌: احتمال ورشگستگی بسیار زیاد

23/1Z ³ ‌³ 9/2: احتمال ورشگستگی بین کم تا زیاد، و

9/2 Z >: احتمال ورشگستگی ناچیز

است.

جدول 8- محاسبه ضریب آلتمن (شاخص Z) از سال 84 تا 90

مأخذ: یافته­های تحقیق.

روند شاخص  Zنشان می­دهد وضعیت شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد تا سال 88 کاملاً روبه رشد بوده است. کاهش یک­بارة این شاخص در سال 89 به دلیل عدم ایفای تعهدات بودجه‌ای دولت در رابطه با صندوق و جبران کسری بودجه صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل دارایی‌های اقتصادی و نیز سرمایه‌گذاری سنگین در بخش ساختمان بوده است؛ با توجه به این که بازگشت سرمایه در بخش ساختمان سه­ساله پیش‌بینی شده است، در صورت تحقق آن، ضریب یاد شده تا حدودی اصلاح می‌شود، اما آثار ناشی از عدم­ایفای تعهدات دولت قابل اصلاح نیست.

گر چه محاسبات اکچوئری از سال 1380 به بعد هر سه سال یک بار توسط کارشناسان اکچوئری خارج از صندوق انجام شده است، اما بررسی صورت‌جلسات هیئت امنا یا شورای صندوق (که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری امور صندوق است) هیچ‌ اثری از توجه شورا به نتایج محاسبات اکچوئری را نشان نمی دهد.

محاسبات اکچوئری در صندوق در سال‌های 1380، 1383، 1386 و 1389 انجام پذیرفته است. در مطالعات انجام یافته پارامترهای تأثیرگذار در محاسبات اکچوئری با فروض مختلفی مورد محاسبه قرار گرفته‌اند. بر اساس اولین محاسبات اکچوئری در سال 1380، در کلیة گزینه‌های منطقی مورد بررسی با فرض مبتنی بر عدم فروش دارایی‌های موجود سال 80، پیش‌بینی شده بود که صندوق در خوشبینانه‌ترین شرایط از سال 1394 با 58401 میلیون ریال کسری و در بدبینانه‌ترین شرایط در سال1393 با 98179 میلیون ریال کسری مواجه می‌شود (نوروزی، 1380: 10). این موضوع با توجه به تعهدات صندوق که بر اساس محاسبات اکچوئری مذکور حداقل تا سال 1460 باید ادامه می­یافت، به شدت هشدار‌دهنده، نگران کننده و خطرناک بود.

جدول 9 سال وقوع کسری در منابع صندوق را بر اساس محاسبات تحقیق حاضر و مطالعات چهار دوره اکچوئری در دو حالت (با فرض فروش دارایی‌ها و بدون فروش دارایی‌ها) نشان می‌دهد. همان‌گونه که جدول نشان می‌دهد حتی با فرض فروش کلیه دارایی‌ها و هزینه­کرد درآمدهای حاصله از آن برای پرداخت حقوق بازنشستگان، ایجاد کسری‌های مذکور اولاً چندان به تأخیر نمی­افتاد، و ثانیاً به جهت صفر شدن دارایی‌ها و عدم امکان ایجاد درآمد جدید میزان کسری­ها همه‌ساله به‌طور تصاعدی و وحشتناکی افزایش می­یافت.

جدول 9- زمان و مقدار ایجاد کسری برمبنای رشد حقوق 16%، مستمری 14%، و نرخ بازده سرمایه‌گذاری 20% (واحد: میلیون ریال)

مأخذ: نوروزی، 1380، 1383، 1386، 1389 و نیز یافته‌های تحقیق.

مقایسه اعداد و ارقام مربوط به (فقط) سه پارامتر مهم -که تمامی آنها رخدادهای تحقق یافته هستند و حالت مفروض و احتمالی ندارند- در چهار دورة اکچوئری، تغییرات غیرمنطقی و آثار فلج‌کنندة آنها بر صندوق را به‌خوبی آشکار می‌سازد.

همان‌گونه که جدول 10 نشان می­دهد، در دورة ده‌سالة یاد شده شاخص ضریب وابستگی (تعداد افراد شاغل کسورپرداز به‌ازای هر یک نفر بازنشسته) با کاهش500 درصدی مواجه بوده و از 6/14 نفر در سال 79 به 8/2 نفر در سال 88 کاهش یافته است. متوسط حقوق بازنشستگان نیز گویای افزایش بیش از 9 برابری است که چنین افزایش حقوقی در مفروضات محاسبات اکچوئری اساساً فاقد جایگاه علمی و بی معناست، اما عملاً روی داده است.

جدول 10- مقایسه چهار دورة سه پارامتر بررسی‌های اکچوئری

مأخذ: یافته­های تحقیق.

آن‌گونه که نسبت دارایی‌های فعلی و آتی به تعهدات آتی نشان می‌دهد، حتی در سال 79 که اولین سال انجام محاسبات اکچوئری است و صندوق در آن سال به‌لحاظ تعهدات جاری خود هیچ‌ مشکلی نداشته است و با لحاظ مفروضات منطقی برای پارامترهای تأثیرگذار، باز هم صندوق دارای 60% کسری منابع و دارایی بوده است.

مجموعه عوامل پارامتریک و غیرپارامتریک موجب شده که هیچ‌یک از فروض و گزینههای منطقی و احتمالی محاسبات اکچوئری،‌ صندوق را در شرایط بدون کسری بودجه و منابع دارایی نشان ندهد و قطعاً  این کسری‌ها برای مقاطع زمانی مؤخرتر افزایش بیشتری خواهند داشت (میر، 139:1391).

1. ارزیابی مقایسه‌ای با استانداردها یا میانگین تقریبی جهانی

با توجه به تعاریف گوناگون و معیارهای مختلفی که در کشورهای جهان در خصوص نظام‌های بیمه‌ای و حمایتی تأمین اجتماعی و تعهد دولت‌ها در زمینة سطح رفاه مردمشان وجود دارد، ارائه تعریف استاندارد یا معیار واحدی در رابطه با عوامل پارامتریک و غیرپارامتریک عملاً ممکن نیست. اما میانگین تقریبی این عوامل با استانداردهای غالب جهانی و مقایسة آنها با عوامل مشابه در صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی که قابل تعمیم به کلیه صندوق­هاست، نشان می‌دهد که تقریباً در تمامی عوامل پارامتریک و غیرپارامتریک وضعیت صندوق از میانگین جهانی بدتر و پایین‌تر است. بروز این وضعیت سه علت دارد: 1- وجود ایراد ساختاری در قوانین و مقررات؛ 2- خلط مبحث تعهدات حمایتی دولت با تعهدات نظام‌های بیمه­ای؛ 3- نگاه دولتی غیرحرفه‌ای و غیرتخصصی به نحوة ادارة صندوق­ها. در جدول 11 به برخی از این موارد اشاره شده است.

جدول11- مقایسه عوامل پارامتریک و غیرپارامتریک در صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی با میانگین و استانداردهای جهانی

مأخذ: ( میر، 1391 :142).

همان‌گونه که جدول 11 نشان می‌دهد، هیچ‌یک از عوامل ذکر شده در جدول مذکور علی‌رغم اینکه نقش اساسی در جایگاه اقتصادی و عملکردی صندوق دارند، در اختیار مدیران صندوق­ها نیستند و تماماً اموری از پیش تعیین شده، قانونی و جاری هستند. به همین دلیل است که عملکرد مدیران صندوق­ها در جایگاه دوم تأثیرگذاری بر عملکرد صندوق­ها قرار می‌گیرد.

جداول 12 و 13 که به‌ترتیب مقایسه سن بازنشستگی به تفکیک زن و مرد در 132 کشور جهان و نیز مبنا و نحوة محاسبة مستمری بازنشستگی در10 کشور منتخب جهان را نشان می‌دهند، گویای جایگاه ایران در مقایسه با سایرکشورها می­باشند.

جدول12- توزیع کشورها بر اساس سن بازنشستگی به تفکیک جنسیت

مأخذ: میر،1391 :144

جدول فوق نکات ذیل را آشکار می‌کند:

1)       با توجه به جدول فوق تنها در کشور ایران کارکنان زن می‌توانند با 45 سال سن بازنشسته شوند؛

2)       بازنشستگی مردان با 50 سال سن فقط در 3 کشور جهان امکان­پذیر است که ایران یکی از آنهاست؛

3)       در 78 درصد کشورها سن بازنشستگی برای مردان بیش از 60 سال است.

جدول 13- سال‌های مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در 10 کشور منتخب

مأخذ: میر، 1391 :144

1. نتیجه­گیری

نتایج پژوهش حاضر نشان می­دهد عوامل سیستمیک و پارامتریک متعددی بر عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی تأثیرگذارند. بخش اعظمی از اعضای صندوق طی سال‌های 86 تا 91 بازنشسته شده­اند و نسبت وابستگی سالخوردگان به‌گونه‌ای افزایش یافته که تا قبل از سال 1400 تعداد شاغلان یا اعضای کسور پرداز صندوق به حدود صفر می­رسد. این موضوع عملاً یکی از ارکان ضروری ادامه حیات صندوق را فرو می­ریزد. ادغام در صندوق بازنشستگی کشوری یکی از راه حل­های کوتاه مدت مقابله با معضل مذکور است.

- نظام تأمین اجتماعی و موضوع بازنشستگی در حوزه‌های حمایتی و بیمه‌ای دچار خلط مبحث اساسی است. این امر موجب شده است که بخش عمده‌ای از تکالیف و مسئولیت‌های نظام حمایتی تأمین اجتماعی به بخش نظام بیمه‌ای انتقال یابد. این خلط مبحث و انتقال وظایف و مسئولیت‌ها که به‌طور کامل و صد در صد از طریق تصمیمات سیاسی اعمال شده و می‌شوند موجب شده است که اصول علمی، ضوابط بیمه‌ای و محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی که شاکله اصلی و ارکان اساسی کارکرد صندوق را تشکیل می‌دهد به‌طور جدی (و حتی در برخی مواقع به شکل غیرقابل جبرانی) مخدوش گردد.

- نرخ بالای تورم طی سه دهه اخیر در کشور موجبات کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و به‌طور اخص بازنشستگان و مستمری‌بگیران را فراهم آورده است. برای جبران کاهش قدرت خرید بازنشستگان و مستمری‌بگیران عمده‌ترین  راهکار اتخاذ شده توسط هیئت وزیران و نیز مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران بدون توجه به محاسبات بیمه‌ای و اکچوئری بوده است و صندوق های بازنشستگی نیز مؤظف به اجرای این مقررات شده­اند. اتخاذ چنین راهکاری هزینه­های مرتبط با نظام حمایتی را به نظام بیمه‌ای منتقل کرده و هزینه‌های صندوق بازنشستگی  را به‌طور تصاعدی افزایش داده است.

- تداوم نظام بازنشستگی PAYG یا DB-PAYG غیرعلمی، غیرعادلانه و در بلندمدت برای کشور غیرعملی است. باید هر چه سریع­تر مقررات بازنشستگی کشور بر اساس نظام بازنشستگی چندرکنی متناسب با مقررات عمومی کشور و جهت‌گیری‌های قانون اساسی اصلاح شود و تغییر یابد. نظام چندرکنی پیشنهادی مبتنی بر «رکن اجباری غیرذخیره‌ای دولتی»، «رکن تکمیلی اختیاری ذخیره‌ای ­خصوصی»، «رکن ­اجباری ذخیره‌ای غیردولتی»، و در نهایت «رکن راهبردهای حمایتی دولتی» باید به‌گونه‌ای تعریف و سازمان‌دهی شود که هزینه‌های بازنشستگی هر نسل به نسل‌های بعدی انتقال نیابد.

- نادیده­گرفتن محاسبات اکچوئری موجب می­شود تصمیمات متخذه برای اداره صندوق­ها فاقد پشتوانه  لازم علمی و بیمه‌ای باشد.

- عدم­ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق، طلایی‌ترین زمان برای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها را عملاً از اختیار آنها خارج می­کند.

- صندوق­های بازنشستگی وظایف و تکالیف چند وجهی متعدد اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر عهده دارند و از این رو، نیازمند حضور مدیران مجرب، حرفه‌ای و متخصص در ساختارها و سلسله مراتب گوناگون خود هستند. این مهم عمومأ مغفول مانده است.

- مقررات مرتبط با عوامل پارامتریک نیازمند تغییرات و اصلاحات اساسی است. در این رابطه سن بازنشستگی، نحوة تعیین حقوق و مستمری بازنشستگی، مقررات وراث و برخورداری افراد وابسته به بازنشسته اصلی پس از فوت وی، نرخ کسور بازنشستگی و سهم مستخدم و کارفرما از کسور مذکور، مقررات بازنشستگی با برخورداری از سنوات ارفاقی، حقوق و مزایا و دریافت‌های مشمول و غیرمشمول کسور بازنشستگی و مانند آن باید بر اساس اصول علمی و با لحاظ مبانی اکچوئری اصلاح شوند.

- فروش دارایی­های نقد ‌شونده صندوق برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت پرداخت حقوق بازنشستگان گرچه می‌تواند در کوتاه­مدت بحران ناشی از عدم­پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران را کنترل کند، اما تداوم آن در بلندمدت، غیرعلمی و ناممکن است و با توجه به تعهدات بین­نسلی صندوق‌های بازنشستگی چنین شیوه­ای به منزلة مصرف منابع و سرمایه نسل­های آتی است.