تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر ایران

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) 
در دهه اخیر اجماع عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از جمله عوامل اصلی و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. اما نکته اساسی این است که در میان نهادهای موجود، کدام یک از آن‌ها در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش، باعث ارائه چارچوبی برای اصلاحات نهادی خواهد بود. از جمله تقسیم‌بندی‌های نهادها، تقسیم آنها به دو گروه، نهادهای حمایت‌کننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمین‌کننده اجرای قراردادها است. در این مقاله، بر اساس این تقسیم‌بندی، این مسئله بررسی شده است که کدامیک از این دو نهاد در تأثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. از میان شاخص‌های موجود، شاخص الزام به اجرای قراردادهای موسسه فریزر، برای نهادهای قراردادی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج برای نهادهای حقوق مالکیت انتخاب شدند. برای حل درون‌زایی شاخص‌های نهادی، از روش حداقل مربعات دو مرحله‌ای (و رویکرد سلسله مراتبی نهادها به عنوان متغیر ابزاری) به شکل برش مقطعی استفاده شده است. موضوع در گروه‌های مختلف کشورها آزمون گردید نتایج نشان می‌دهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر گروه‌ها تأثیرگذار هستند اما نهادهای اجرای قراردادها در نمونه جهانی و بیشتر گروه‌های مختلف کشورها.تأثیری ندارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the role of property rights institutions and contracting institutions on economic Growth, emphasizing Iran

نویسندگان [English]

  • Yadollah Dadgar 1
  • Mohammad Nadiri 2
چکیده [English]

In recent decades, economists have reached a consensus that institutions are the main determinants of prosperity and growth around the world. However, the main question is that which of those institutions are more important in the process of economic growth and development. In this paper, according to classification of Institutional economists, we are using two types of institutions. These are contracting and property rights institutions, we examine the relative important role of these two on economic growth and development. To do that, we used the indexes of Institute enforcement of contracts from Fraser and property rights indexes of Heritage Foundation. Our econometrics method to solve the Indignity problem is Two-Stage Least Squares (2SLS). The results show that property rights institutions in different groups of countries influence on GDP per capita, and thus on economic growth and development significantly. The contracting institutions however do not have significant effect on economic growth and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • property right institutions
  • contracting institutions
  • Economic Growth
  • Iranian economy

مقدمه

تفاوت فراوان کشورها در رشد و رفاه اقتصادی از جمله سؤال‌هایی است که محققان در پی پاسخگویی به آن هستند. رویکرد نهادی از نهادها به عنوان عامل بنیادین تفاوت کشورها در خصوص رشد و توسعه یاد می­کند(عجم اوغلو و رابینسون[1]،2010). تأثیر کیفیت نهادی بر توسعه اقتصادی محور اصلی تحقیقات فراوانی در سال­های اخیر بوده است. از جمله این تحقیقات می­توان به کار نیک و کیفر[2] (1995)، هال و جونز[3] (1999)، عجم­اوغلو و همکارانش (2001)، استرلی و لوین[4](2003) و رودیک و همکارانش[5] (2004) در خارج  ایران و جعفری صمیمی و آذرمند (1384)، عیسی­زاده و احمدزاده (1388)، محمدی و ندیری (1392) در داخل ایران اشاره کرد. علیرغم آنکه این تحقیقات با رویکردها، شاخص­ها و دوره­های زمانی و نمونه­های گوناگونی صورت گرفته­اند ، نتایج همه آنها حاکی از اهمیت نهادها در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی است (متوسلی و نیکو نسبتی1390، ویلیامسون 2000، دادگر 1386). فراتر از بحث اهمیت نهادها، سؤال اساسی این است که در میان نهادهای موجود، چه نهادهایی تأثیر بیشتری بر رشد و توسعه دارند؟ این موضوع به دنبال آن است که با تفکیک و تقسیم­بندی نهادها، اهمیت و تأثیر هر یک از آن‌ها  را بر روند رشد اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. این تحقیقات علاوه بر آنکه در فهم بهتر کارکرد نهادها موثر بوده و به گسترش مطالعات علمی در این خصوص کمک می­نمایند، فرآیندی را برای اصلاحات نهادی و بررسی اولویت­های اساسی ارائه می­دهند. البته ایده‌ای که بر اساس آن، نهادها مورد بررسی قرار گرفته­اند متفاوت است. مثلاً پرسون و تابلینی[6] (2006) نقش و تأثیر سیستم‌های پارلمانی را در مقابل سیستم‌های ریاست جمهوری بر رشد اقتصادی بررسی کرده‌اند. عجم­اوغلو و جانسون (2005) بین نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی تمایز قائل شده‌ اند. هنسون و لیم[7] (2008) بر تفاوت  بین نهادهای اقتصاد ی و نهادهای سیاسی تکیه می کنند. رودریک (2005) نهادها را به چهار گروه نهادهای خالق بازار[8]، نهادهای تنظیم­کننده بازار[9]، نهادهای تثبیت­کننده بازار[10]و نهادهای مشروعیت بخش به بازار[11]تقسیم نموده و از تأثیرشان بر روند رشد و توسعه اقتصادی بحث نموده است. نورث[12] (1981) نهادها را به دو گروه نهادهای حمایت­کننده از حقوق مالکیت[13] و نهادهای قراردادی[14] تقسیم می­کند. در این مقاله بر اساس تقسیم­بندی نورث، نقش این دو نهاد و تأثیر آن‌ها را بر روند رشد اقتصادی و اینکه، کدام یک از از اهمیت بیشتری برخوردارند بررسی می­شود و این فرضیه را مطرح می­کند که هم نهادهای حقوق مالکیت و هم نهادهای قراردادی بر رشد تأثیر گذارند اما نهادهای حقوق مالکیت در توضیح­دهندگی تفاوت کشورها در خصوص درآمد سرانه و رشد اقتصادی نسبت به نهادهای قراردادی از اهمیت بیشتری برخوردارند. این کار با کار­های مشابه در این خصوص دارای تفاوت­هایی است. زیرا اولاً برای حل مشکل درون­زا بودن شاخص­های نهادی، از متغیر ابزاری جدیدی استفاده شده که در نتیجه مشکلات موجود در متغیرهای ابزاری که در مقالات عجم­اوغلو و جانسون (2005) و دیگر ان به کار رفته است را ندارد. دوم اینکه شاخص­های به کار رفته برای نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی متفاوت از شاخص­های به کار رفته در تحقیقات قبلی است. سوم اینکه، موضوع مورد بحث علاوه بر نمونه جهانی در گروه­های مختلف کشورها (شش گروه) نیز بررسی شده است. درادامه در بخش دوم به معرفی نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای اجرای قراردادها و مطالعات صورت گرفته در این خصوص اشاره می­شود. بخش سوم به ارائه مدل مقاله، شاخص­های نهادی، منابع آماری و برآورد اقتصادسنجی موضوع اختصاص دارد. در بخش چهارم بررسی شاخص­های نهادی ایران و مقایسه آن با برخی از کشورهای منتخب صورت می­گیرد.

 

1. ادبیات بحث و پیشینه تحقیق

 نورث (1990) نهادها را قواعد بازی اما سازمان­ها خود بازیگران هستند. وی قائل است: «نهادها محدودیت­های طراحی­شده توسط انسان­ها هستند که تعاملات بشری را شکل می‌دهند به زبان فنی اقتصادی، نهادها مجموعه انتخاب‌های افراد را معین کرده و آن را محدود می‌کنند.[15] او در کتاب ساختار و تغییر در تاریخ اقتصادی (1981، صص 27-20) نهادها را به دو نوع نهادهای حمایت­کننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمین­کننده اجرای قراردادها تقسیم می­نماید و از اهمیت آنها در روند رشد و توسعه اقتصادی بحث می­نماید. نهادهای حمایت­کننده از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه می­باشند که از حقوق شهروندان در برابر قدرت دولت و طبقه قدرتمند جامعه حفاظت و حمایت می­کنند این نهادها در مقایسه با نهادهای قراردادی به تعاملات بین سیاست­مداران و دولت - جامعه ارتباط دارند. اما نهادهای قراردادی، قوانین و مقرراتی هستند که ناظر بر قراردادهای بین افراد یک کشور همانند وام­دهندگان و وام­گیرندگان است. نهادهای حقوق مالکیت رابط عمودی بین­افراد یا بنگاه‌ها و دولت هستند در­حالی­که نهادهای قراردادی رابط افقی بین بنگاه‌ها و افرادند. بررسی محافظت از حقوق مالکیت برای توسعه، توسط دسوتو[16] (2000) ، اثر بالقوه اقتصادی گروه‌های ذی­نفوذ توسط عجم­اوغلو و رابینسون (2006)، هزینه مبادله توسط کاوز[17] (1960،1937) و ویلیامسون[18] (2000 ،1985) نشان داد که نهادهای ضعیف قراردادی توان بنگاه­های خصوصی برای حل و فصل مخاصمات، تنوع­بخشی در برابر ریسک، شکل­دهی به بازارهای بزرگ و انتخاب ساختارهای سازمان­های بهینه را محدود می­کند. در نتیجه کیفیت نهادها بر کارایی اقتصادی تأثیر می­گذارد. تحقیق لاپورتا و همکارانش[19] (2008) حاکی از ارتباط بسیار زیاد بین نهادهای حقوقی و درآمد سرانه است. از جمله اولین تحقیقات صورت گرفته در خصوص تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی می­توان به تحقیق عجم­اوغلو و جانسون (2005) اشاره کرد. البته قبل از این دو، نک و کیفر (1995) در بحث از تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی، از تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر عملکرد اقتصادی بحث نموده­اند اما تحقیق آن‌ها به تفکیک تأثیر آن‌ها نپرداخته است. براساس تحقیق عجم­اوغلو و جانسون (2005) نهادهای حامی حقوق مالکیت تأثیر زیادی بر عملکرد اقتصادی دارند در­حالی­که نهادهای قراردادی فقط به شکل­گیری واسطه­های مالی[20] کمک کرده و تأثیر خاصی بر دیگر متغیرهای مورد آزمون ندارند. ماگاریدا و کری[21] (2007) تأثیر نهادهای حامی حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی در جنوب آسیا را بالا نشان داده­اند. کارهای الکس ترو[22](2010)، آلوارو اگیور[23](2011) و ترو (2010) نشان می­دهند که کیفیت بالاتر نهادهای حقوق مالکیت باعث افزایش درآمد سرانه می­شود اما کیفیت بالاتر نهادهای قراردادی درآمد سرانه را کاهش می­دهد. موضوع را این­گونه می­توان تفسیر کرد که با پیچیده­تر­شدن قراردادها، کالاهای با ارزش افزوده بالاتر مبادله می­شوند و در نتیجه تعداد مراحل قانونی برای حل و فصل مخاصمات افزایش می­یابد. به نظر نورث (1993) با افزایش ثروت یک جامعه، ماهیت مبادلات تغییر کرده و سرمایه­گذاری در نهادهای قراردادی اهمیت می­یابد. اگیور (2011) نیز نشان داده است که کیفیت پایین نهادهای قراردادی، منجر به کاهش انباشت سرمایه و رشد بهره­وری کل عوامل تولید می­شوند. این تأثیر بستگی به شکاف بین تولید فعلی و سطح پایدار آن دارد. اما تأثیر نهادهای حقوق مالکیت بر تولید، پیش شرط دیگری ندارد.

 

2. ارائه مدل، منابع آماری و آزمون مدل

برای بررسی موضوع از مدل زیر از عجم­اوغلو و جانسون (2005) است استفاده می­شود.

Yi=α+β1.CNi+ β2.PRi+µ.Xi+ ε i

در این معادله Yi متغیر وابسته و بیانگر سطح GDP سرانه به عنوان مقیاس رشد اقتصادی است. CNiمعرف نهادهای قراردادی، PRi نشان­دهنده نهادهای حقوق مالکیت و Xi نیز بیانگر دیگر متغیرهای کنترل و توضیحی تأثیرگذار بر متغیر وابسته است.α ،β  و µ ضرایب معادله مورد آزمون هستند. این مدل از طریق حداقل مربعات معمولی (OLS)[24] به شیوه برش مقطعی[25] مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آن در جدول 1منعکس شده است. اما برآورد این مدل با این روش دارای یک اشکال است. و آن مشکل درون­زا بودن متغیرهای نهادی است. جهت علیت در زمینه تأثیر نهادها بر رشد اقتصادی مشخص نیست، زیرا همان­گونه که احتمال دارد نهادها بر روند رشد و توسعه اقتصادی تأثیر بگذارند، فرآیند رشد و توسعه نیز منجر به بهبود کارکرد نهادها شده و مشکل خطای اندازه‌گیری و همبستگی کاذب می­شود. روش موثر در این خصوص حداقل مربعات دو مرحله­ای (2SLS)[26] است. در این صورت دو مرحله اول مدل را می­توان به صورت زیر نوشت:

CNi1.ICNi1.IPRi1.Xi+ ε i1

PRi2.ICNi2.IPRi2.Xi i2

که در ICNi متغیر ابزاری برای نهادهای قراردادی و IPRi متغیر ابزاری برای نهادهای حقوق مالکیت است. δ و η نیز ضرایب رگرسیونی هستند. PRi و CNi همانند قبل نمایانگر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی هستند. مسئله‌ای که در خصوص استفاده از این روش مطرح است، لزوم یافتن متغیری ابزاری برای آزمون مدل است. این متغیر باید خود برون‌زا بوده و با متغیر درون‌زایی که برای آن به عنوان ابراز استفاده می‌شود همبستگی داشته باشد و با متغیر وابسته از هیچ مسیری دیگری غیر از متغیر درون‌زای وابسته مرتبط نباشد.در تحقیقات نهادی متغیرهای ابزاری گوناگونی مطرح است که از مهم‌ترین آن­ها می­توان به شاخص­های دوری از خط استوا،[27] میزان تکلم به زبان کشورهای اروپای غربی در یک کشور، شیوع بیماری­های واگیردار همانند مالاریا در یک کشور، محصور­بودن یک کشور در خشکی و عدم دسترسی آن به دریا،[28] میزان نرخ مرگ و میر ساکنان اروپایی در مستعمرات، تراکم جمعیت در 1500 میلادی، خاستگاه حقوقی[29] و شاخص تنوع قومی زبانی[30] اشاره کرد. اکثر این متغیرهای ابزاری (به غیر از شاخص تنوع قومی زبانی) مبتنی بر رویکردهای تاریخی و بر اساس تأثیرگذاری قدرت­های اروپایی‌ها بر دیگر نقاط جهان می­باشند.[31] بر اساس این دیدگاه، استعمارگران به همراه خود نهادهایی را وارد کردند که پیش­نیاز لازم برای ایجاد نهادهای اقتصادی بودند. جالب توجه است که عجم اوغلو و جانسون (2005) از خاستگاه حقوقی (که توسط لاپورتا و همکارانش،[32] 1998، 1999، مطرح شده است) به عنوان متغیر ابزاری برای نهادهای قراردادی و از میزان مرگ و میر استعمارگران در مستعمرات در دوره 1900-1500 و تراکم ساکنان سرزمین­های استعماری در سال 1500 میلادی به عنوان متغیر ابزاری برای نهادهای حقوق مالکیت استفاده کرده­اند. اما استفاده از این متغیرهای ابزاری با اشکالاتی روبروست زیرا این متغیرها غالباً با رویکرد تأثیر تاریخی اروپا بر دیگر کشورها شکل گرفته­اند بنابراین برای خود کشورهای اروپایی و کشورهای غیر مستعمره مناسب نیستند. همچنین از آنجا که این متغیرها منحصر به کشورهای مستعمره قبلی هستند منجر به کاهش حجم نمونه در برآورد مدل­ها می­شوند. از این رو در این مقاله از رویکرد فرضیه سلسله مراتبی نهادها[33] به عنوان متغیر ابزاری استفاده می­شود. بر اساس فرضیه سلسله مراتبی نهادها ، نهادها به دو گروه نهادهای قانون اساسی / سیاسی و نهادهای اقتصادی تقسیم می­شوند. نهادهای قانون اساسی / سیاسی زمینه­ساز نهادهای اقتصادی هستند. این نهادها به عنوان ابزار مطرح هستند زیرا آن‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم بر نهادهای اقتصادی تأثیرگذارند اما نهادهای اقتصادی به شکل مستقیم بر تولید تأثیر دارند. به دلیل آن که نهادهای سیاسی به­کندی تغییر کرده و در طی زمان پایداری زیادی دارند(مثلاً زمان زیادی طول می­کشد که یک کشور از حالت دیکتاتوری به دموکراسی یا مانند آن انتقال یابد)، تأثیر مستقیمشان بر تولید بسیار اندک است، در نتیجه در بحث تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصاد، نهادهای سیاسی می­توانند متغیرهای ابزاری مناسبی باشند. بنابراین درحالی‌که نهادهای اقتصادی، عملکرد اقتصادی را تعیین می­کنند اما خود به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر نهادهای سیاسی هستند. توزیع قدرت سیاسی در جامعه درون‌زا است. بر این اساس نهادهای سیاسی و توزیع منابع اقتصادی در جامعه دو متغیر هستند که بر چگونگی توزیع قدرت و چگونگی انتخاب نهادهای سیاسی در جامعه تأثیر می‌گذارند. مهم‌ترین موضوع در این­جا بحث پایداری و ثبات است؛ یعنی توزیع منابع و نهادهای سیاسی بسیار کند تغییر کرده و در طی زمان پایدارند. به دلیل آنکه نهادهای سیاسی نیز همانند نهادهای اقتصادی انتخاب جمعی هستند، توزیع قدرت سیاسی در جامعه عامل کلیدی تعیین تکامل و تحول نهادهای اقتصادی می‌باشند. مکانیسم دیگر پایداری ناشی از توزیع منابع در جامعه است، هنگامی که گروه خاصی نسبت به گروه دیگر ثروتمندتر باشد این ثروتمندی قدرت سیاسی غیررسمی آن گروه را افزایش می‌دهد و آن را قادر می‌سازد تا نهادهای اقتصادی و سیاسی را ایجاد کنند که به نفعشان باشد. ایچر و لوکرت[34] (2009) نشان دادند که نهادهای سیاسی، متغیر ابزاری قوی و برون‌زایی برای نهادهای اقتصادی هستند. این فرضیه در کارهای رولاند[35] (2004)، پرسون[36] (2005) و ایچر و شرایبر[37] (2005) بحث شده است. در این مقاله در چارچوب رویکرد سلسله مراتبی نهادها، از دو شاخص محدودیت‌هایی اعمالی بر مقامات اجرایی از مجموعه شاخص­های پلیتی 4 به عنوان متغیر ابزاری برای نهادهای حقوق مالکیت و از متغیر پلیتی 2 از مجموعه شاخص­های پلیتی 4 به عنوان متغیر ابزاری برای نهادهای قراردادی استفاده می‌شوند.متغیر پلیتی 2 از منها کردن مقدار متغیر دموکراسی از متغیر دیکتاتوری در یک کشور به دست می­آید.علت کاربرد این دو متغیر به عنوان متغیر ابزاری به این دلیل است که در صورت بالا بودن محدودیت‌های اعمالی بر مقامات اجرایی در یک کشور، خطر مصادره اموال کاهش یافته و امنیت حقوق مالکیت افزایش می‌یابد. همچنین در جوامع دموکراتیک و مردم­سالار، احترام به قوانین از درجه بالایی برخوردار بوده و احتمال تخلف از اجرای قراردادها پایین است. در این تحقیق سطح رشد اقتصادی و نه رشد اقتصادی بررسی می­شود. زیرا بر اساس دیدگاه اقتصاددانان[38] سطوح رشد نشان­دهنده تفاوت در عملکرد بلندمدت اقتصادی است که به طور کامل و مستقیم با رفاه جامعه (که به واسطه مصرف کالا و خدمات سنجیده می­شود) در ارتباط است .همچنین تفاوت در نرخ رشد کشورها در طی زمان ناپایدار است و اغلب کشورهای دارای سرعت رشد بالاتر، در سطحی پایین­تر از نرخ رشد نقطه پایدار خود قرار دارند.  

متغیرها، منابع آماری و شاخص­ها: در ادبیات تجربی نهادها، محققان شاخص­های فراوانی را به عنوان شاخص­های نهادی معرفی کرده­اند. در این تحقیق، سه شاخص برای نهادهای حقوق مالکیت و سه شاخص برای نهادهای قراردادی انتخاب شدند. برای نهادهای حقوق مالکیت از سه شاخص­ حاکمیت قانون (rlawg) از مجموعه شاخص­های حکمرانی خوب بانک جهانی ، چشم­انداز سرمایه­گذاری (invp) موسسه PRS و محافظت از حقوق مالکیت (proh) بنیاد هریتچ استفاده می شود. سه شاخص اجرای قراردادهای (enfc) موسسه فریزر( از زیرمجموعه حوزه دوم از حوزه­های پنج­گانه شاخص­های این موسسه)، شاخص هزینه لازم برای اجرای قراردادها enfconc، (از آمار سهولت فضای کسب و کار) و شاخص زمان لازم برای اجرای قراردادها، enfcont (از مجموعه آمار­های سهولت کسب و کار)، شاخص­های مورد نظر برای نهادهای قراردادی هستند. دلیل انتخاب این شاخص­ها این است که آن­ها در مقایسه با دیگر شاخص­ها، در خصوص این دو نوع نهاد، توضیح­دهندگی بهتر و هم­پوشانی کمتری دارند. همچنین این شاخص­های برای تعداد زیادی از کشورها در یک دوره زمانی مناسب موجود هستند. قابل ذکر است که هر چند شش شاخص برای نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی مطرح شدند اما شاخص اصلی برای نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی، شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتچ و شاخص اجرای قراردادهای موسسه فریزر خواهد بود. از آنجا ­که بالاتر­بودن مقدار دو شاخص هزینه و زمان لازم برای اجرای قراردادها به معنای وضعیت نامناسب نهادی است، انتظار بر این است که تأثیر این دو شاخص بر متغیرهای وابسته منفی اما بقیه شاخص­ها مثبت باشد.

متغیرهای کنترل: متغیرهای کنترل به کار رفته در تحقیقات اقتصادی در خصوص عوامل موثر بر رشد و تولید ناخالص سرانه متغیرهای متنوع و فراوانی هستند.[39] این متغیرها را می­توان در قالب متغیرهای کلان اقتصادی، متغیرهای جغرافیایی و مانند آن طبقه­بندی کرد. در این مقاله از متغیرهای، نرخ تورم (Infl) به عنوان شاخص ثبات کلان اقتصادی، مخارج مصرفی دولت به صورت درصدی از GDP (govc)، نسبت تجارت خارجی (واردات به اضافه صادرات) به GDP (trshar)، متغیر پس­انداز داخلی به صورت درصدی از GDP (GDS)، نیروی کار (labor) و میزان ثبت­نام در مدارس ابتدایی (SCHP) به عنوان شاخص سرمایه انسانی، استفاده می­شود. دلیل استفاده از متغیر میزان ثبت­نام در مدارس ابتدایی به عنوان شاخص سرمایه انسانی این است که اکثر شاخص­های نمایانگر این متغیر همانند نرخ ثبت­نام در مقطع دبیرستان یا شاخص متوسط سال­های تحصیل لی و برو،[40] دارای همبستگی بالایی با شاخص­های نهادی هستند (و به دلیل ایجاد هم­خطی، از آن­ها نمی­توان استفاده کرد). از متغیرهای نهادی و متغیرهای کنترل به شکل سری زمانی طی دوره 2011-1990 میانگین­گیری شده و از میانگین به دست آمده به شکل برش مقطعی برای آزمون مدل استفاده شده است.  متغیر دامی محصور بودن در خشکی (llok)، تنوع قومی- زبانی (ethfrac)  نیز از دیگر متغیرهای کنترل مورد استفاده در مدل است. محصور­بودن یک کشور و عدم­دسترسی آن کشور به دریا متغیر دامی ساده است و کشورهایی که به آب­های آزاد دسترسی ندارند دارای سطح توسعه پایین­تری هستند. تنوع قومی زبانی به طور مستقیم می‌تواند مانع توسعه اقتصادی گشته و به طور غیرمستقیم نهادها و سیاست‌هایی را شکل ‌دهد که بر توسعه اقتصادی تأثیرگذار است (استرلی و لوین، 1997؛ آلسینا و همکارانش، 2003). نقش مذهب نیز به عنوان یک متغیر کنترل تأثیرگذار بر فرآیند رشد و توسعه در مدل بررسی می­شود. برخی از محققین همانند استولز و ویلیامسون[41] (2003) نشان داده­اند که میان مذهب و توسعه مالی ارتباط وجود دارد. لندس[42] (1998) قائل است که مذهب دیدگاه ملی را در خصوص حقوق مالکیت، رقابت و نقش دولت شکل می‌دهد. برای بررسی تأثیر مذهب به عنوان متغیر کنترل، از درصد جمعیت کشورها که دارای مذهب اسلام (mus)، مسیحی کاتولیک (cath)، مسیحی پروتستان و یا دیگر مذاهب (otherrelg) هستند (که مجموع آن 100 می­شود) استفاده می­شود. به منظور حل مشکل هم­خطی، نسبت جمعیت یک کشور که دارای مذهب پروتستان هستند از مدل حذف­شده و در مدل ثابت در نظر گرفته می­شود. برای بررسی متغیرهای جغرافیا، از متغیرهای دامی اروپا (euro)، و صحرای زیر آفریقا (SSA) در بررسی موضوع استفاده خواهد شد.

 نتایج برآورد مدل: نتایج برآورد مدل­های مطرح شده با دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و حداقل مربعات دو مرحله­ای (2SLS) در جدول 1 نشان داده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، هم نهادهای حقوق مالکیت و هم نهادهای قراردادی بر اساس هر سه شاخص بیان شده بر تولید ناخالص سرانه تأثیرگذارند.

 

جدول 1: نتایج برآورد تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر تولید ناخالص سرانه

شاخص­های نهادی

نهادهای حقوق مالکیت

نهادهای قراردادی

rlawg

invp

proh

enfc

enfcona

enfcont

OLS

46/0  a

(023/0)

59/0 a

(049/0)

53/0 a

(032/0)

45/0 a

(043/0)

03/0-  a

(002/0)

001/0-  b

(0001/0)

2SLS

57/0 a

(061/0)

76/0  a

(095/0)

44/0 a

(077/0)

40/0 a

(070/0)

02/0-  a

(003/0)

 0008/0- a

(0003/0)

a معنی دار در سطح 01/0، b معنی دار در سطح 05/0، c معنی دار در سطح 10/0 اعداد سطرهای اول ضرایب t و اعداد داخل پرانتز خطای معیار هستند.

 

برآورد دو به دو متغیرها به روش 2SLS: در جدول 2 و در ستون­های (1) تا (9)، نتایج برآورد تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر درآمد سرانه، بیان شده است. در هر یک از ستون­های این جدول، هر شاخص نهادهای حقوق مالکیت با یک شاخص از نهادهای قراردادی به صورت دو به دو آزمون شده است. نتایج به دست­آمده، نشان می­دهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت، بر اساس تمامی شاخص­های نمایانگر، بر تولید ناخالص سرانه تأثیر معنی­دار و مثبتی دارند. نهادهای قراردادی بر اساس دو شاخص اجرای قراردادهای موسسه فریزر و شاخص هزینه لازم برای اجرای قراردادها تأثیر معنی­داری بر درآمد سرانه دارند اما بر اساس شاخص زمان لازم برای اجرای قراردادها، تأثیری بر رشد اقتصادی کشورها ندارند. در دو سطر آخر این جدول، برای امکان­پذیری مقایسه، نتایج برآورد دو به دوی این متغیرها به روش حداقل مربعات یک مرحله­ای نیز آمده است.

 

 

جدول 2: نتایج برآورد تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر تولید ناخالص سرانه

متغیرها

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

rlawg

37/0  a

(111/0)

45/0 a

(080/0)

45/0 a

(069/0)

 

 

 

 

 

 

invp

 

 

 

33/0 a

(100/0)

31/0 a

(101/0)

65/0 a

(115/0)

 

 

 

proh

 

 

 

 

 

 

34/0 a

(101/0)

47/0 a

(121/0)

46/0 a

(055/0)

enfc

13/0 b

(061/0)

 

 

22/0 a

(101/0)

 

 

19/0  a

(054/0)

 

 

enfcona

 

01/0-  a

(003/0)

 

 

02/0- a

(003/0)

 

 

01/0-  a

(003/0)

 

enfcont

 

 

0006/0

0003/0)

 

 

002/0-

(004/0)

 

 

0002/0-

(0002/0)

[43]N

127

150

150

113

123

123

127

149

149

R2

53/0

55/0

46/0

42/0

53/0

42/0

61/0

58/0

53/0

OLS

42/0 a

(034/0)

41/0  a

(026/0)

47/0 a

(026/0)

48/0 a

(053/0)

50/0 a

(04/0)

57/0  a

(045/0)

37/0 a  (035/0)

36/0  a

(030/0)

42/0 a

(030/0)

OLS

14/0 a

(045/0)

01/0- a

(002/0)

0003/0 (0003/0)

25/0 a

(050/0)

02/0-  a

(002/0)

0003/0-

 (0003/0)

21/0 a

(044/0)

06/0- a

(003/0)

0002/0 (0002/0)

a  معنی دار در سطح 01/0، b معنی دار در سطح 05/0، c معنی دار در سطح 10/0 اعداد سطرهای اول ضرایب t و اعداد داخل پرانتز خطای معیار هستند.

 

نتایج برآورد مدل با افزودن متغیرها کنترل: در جدول 3، نتایج برآورد تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر تولید ناخالص سرانه، با افزودن متغیرهای کنترل به مدل (برای بررسی صحت اعتبار مدل­های آزمون شده) در ستون 4-1 آمده است. شاخص­ نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی، دو شاخص اصلی مقاله یعنی شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج و شاخص تضمین اجرای قراردادهای بنیاد فریزر است. متغیر ابزاری مورد استفاده نیز همانند قبل شاخص محدودیت‌هایی اعمالی بر مقامات اجرایی به عنوان متغیر ابزاری برای نهادهای حقوق مالکیت و متغیر پلیتی 2 برای نهادهای قراردادی است. در ستون 1 این جدول، تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی در مدل، با افزودن متغیرهای کنترل کلان اقتصادی تأثیرگذار بر رشد اقتصادی نشان داده شده است. نتایج نشان می­دهد که ورود این متغیرها در مدل تأثیری بر نتیجه موجود در خصوص نهادهای حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه ندارد اما با اضافه شدن این متغیرها، نهادهای اجرای قراردادهای دیگر تأثیرگذار نیستند. در ستون 2، 3 و 4 جدول 3، به همراه متغیرهای کنترل کلان تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، دیگر متغیرهای کنترل همانند متغیر مذهب، جغرافیا و تنوع قومی زبانی در مدل وارد شده­اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با ورود این متغیرها، نهادهای حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه تأثیرگذارند اما نهادهای اجرای قرارداد تأثیری بر تولید ناخالص سرانه ندارند. در ضمن R2 بالای مدل نیز حاکی از برازش مناسب مدل به واسطه متغیرهای ارائه شده در مدل است.

 

جدول 3: برآورد تأثیر نهادهای قراردادی و نهادهای حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه با متغیرهای کنترل

متغیر

(1)

(2)

(3)

(4)

Proh

28/0  a

(038/0)

27/0  a

(033/0)

28/0  a

(036/0)

27/0  a

(035/0)

Enfc

05/0

(043/0)

06/0

(042/0)

05/0

(038/0)

05/0

(038/0)

Infl

08/0- a

(030/0)

07/0-  a

(021/0)

07/0-  a

(024/0)

05/0- a

(016/0)

Labor

14/0 a

(064/0)

21/0 a

(065/0)

08/0

(073/0)

17/0

(084/0)

Schp

03/0 a

(006/0)

026/0 a

(006/0)

018/0 a

(006/0)

015/0 a

(006/0)

Gds

02/0 a

(009/0)

02/0 a

(008/0)

02/0 a

(008/0)

02/0 a

(009/0)

Gvco

03/0 a

(012/0)

028/0 a

(011/0)

03/0 a

(010/0)

04/0 a

(010/0)

Trshar

013/0  a

(002/0)

012/0 a

(003/0)

 09/0 a

(012/0)

09/0  a

(014/0)

Mus

 

009/0  a

(003/0)

005/0

(003/0)

004/0

(003/0)

Cath

 

009/0 a

(002/0)

006/0 b

(003/0)

006/0  b

(003/0)

Otherrelg

 

001/0

(003/0)

0006/0

(003/0)

0006/0

(003/0)

Ssa

 

 

71/0- a

(170/0)

67/0- a

(172/0)

Euro

 

 

19/0

(164/0)

15/0

(172/0)

Llok

 

 

 

37/0- a

(127/0)

Ethfrac

 

 

 

44/0-

(272/0)

N

115

114

114

109

R2

76/0

80/0

84/0

85/0

 a  معنی دار در سطح 01/0، b معنی دار در سطح 05/0، c معنی دار در سطح 10/0 اعداد سطرهای اول ضرایب t و اعداد داخل پرانتز خطای معیار هستند.

 

نتایج برآورد مدل در گروه کشورهای مختلف: در جدول 4 نتایج تخمین تأثیر نهادهای قراردادی و نهادهای حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه برای شش گروه­ مختلف کشورها در ستون­های 6-1 آمده است. دو متغیر حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج و شاخص تضمین اجرای قراردادهای بنیاد فریزر، دو متغیر برای نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی می­باشند. این شش گروه مختلف کشورها، شامل گروه کشورهای دارای درآمد بالاتر از حد متوسط، کشورهای دارای درآمد پایین­تر از حد متوسط، کشورهای با درآمد بالا ، کشورهای با درآمد پایین[44]، کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای بدون صادرات نفت می­باشند.

 

 

 

 جدول 4: برآورد تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر تولید ناخالص سرانه در نمونه­های مختلف کشورها

متغیرها

Non-high income

High income

Above-middle income

under-middle income

Oil Exporter

Non-oil Exporter

Proh

13/0 a

(074/0)

26/0  a

(045/0)

20/0 a

(037/0)

001/0-

(123/0)

11/0 c

(067/0)

30/0 a

(046/0)

Enfc

006/0-

(064/0)

07/0 b

(052/0)

03/0 b

(051/0)

02/0-

(071/0)

04/0

(051/0)

05/0

(056/0)

N

66

37

56

46

19

85

R2

57/0

77/0

74/0

57/0

64/0

79/0

a  معنی دار در سطح 01/0، b معنی­دار در سطح 05/0، c معنی دار در سطح 10/0 اعداد سطرهای اول ضرایب t و اعداد داخل پرانتز خطای معیار هستند.

 

بر اساس نتایج موجود نهادهای حقوق مالکیت، در پنج گروه مورد بحث، به غیر از گروه کشورهای با درآمد پایین­تر از حد متوسط، تأثیر مثبت و معنی­داری بر تولید ناخالص سرانه دارند اما نهادهای قراردادی تنها در دو گروه کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد بالاتر از حد متوسط بر رشد اقتصادی تأثیرگذارند و در دیگر گروه­ها تأثیری بر تولید ناخالص سرانه ندارد.

 

  1. مقایسه وضعیت نهادی ایران با کشورهای منتخب

بررسی و تجزیه‌ و تحلیل رگرسیونی به شکل سری زمانی تأثیر نهادهای مورد بحث، بر رشد اقتصادی برخی کشورها مانند ایران به دلیل فقدان آمارها و شاخص­های نهادی برای دوره طولانی­مدت ممکن نیست. در اینجا برخی از آمارها و شاخص­های نهادی بیانگر موضوع مورد بحث در مقاله (که شاخص محافظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها در فرآیند رشد اقتصادی است) در جدول 5 بیان‌شده است و وضعیت ایران در این شاخص­ها با کشورهای منتخب دیگری همانند ترکیه، عربستان، مالزی، کره جنوبی، ژاپن و آمریکا بر اساس آخرین آمار منتشره، بیان‌شده است تا امکان مقایسه فراهم شود.


 

جدول 5:  شاخص­های محافظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها بر  اساس شاخص­های مختلف در ایران و چند کشور نمونه

شاخص

شاخص حکمرانی خوب (2013)

شاخص بنیاد هریتچ (2013)

شاخص بنیاد فریز (2012)

شاخص سهولت کسب و کار (2014)

حاکمیت قانون

حمایت از حقوق مالکیت

محافظت از حقوق مالکیت

الزام به اجرای قرارداد

حمایت از سرمای

ه­گذاران خرد

اجرای قراردادها

کشور

امتیاز

رتبه

امتیاز

امتیاز

امتیاز

رتبه

رتبه

ایران

4/24

176

10

51/5

63/5

154

66

عربستان

85/58

84

40

23/7

01/4

62

108

ترکیه

33/48

94

50

13/6

79/5

13

38

مالزی

07/65

76

55

7

59/5

5

29

کره جنوبی

90/68

46

70

91/5

11/8

21

4

ژاپن

43/90

23

80

02/8

8/5

35

26

آمریکا

34/92

21

80

95/6

56/6

25

41

تعداد نمونه

215

186

153

189

منبع: استخراج شده از منابع آماری شاخص­ها ( منابع آماری در انتهای مقاله ذکر شده است).

شاخص­های مورد بحث در اینجا از بین 4 گروه مختلف از شاخص­ها یعنی شاخص­های سهولت کسب و کار، شاخص­های حکمرانی خوب، شاخص آزادی اقتصادی هریتچ و شاخص آزادی اقتصادی فریزر انتخاب شده­اند. هدف این بود که هم رتبه و هم امتیاز کشورهای منتخب در هر یک از این شاخص­ها بیان شود تا امکان مقایسه بهتری بین این کشورها فراهم شود اما در عمل این مسئله با دشواری­هایی روبرو بود. همان‌گونه که از جدول پیداست وضعیت ایران در تقریباً تمامی شاخص­هایی که بیانگر محافظت از حقوق مالکیت است وضعیت نامناسبی است و بسیار دور از متوسط جهانی است. این وضعیت نه‌تنها در مقایسه ایران با کشورهای توسعه­یافته مانند آمریکا و ژاپن برقرار است، بلکه در مقایسه با کشورهای ترکیه، عربستان، کره جنوبی و مالزی نیز، همین گونه است. به‌طوری‌که در سال 2013 بر اساس شاخص حاکمیت قانون از زیرمجموعه­های شاخص حکمرانی خوب، در رتبه 176 بین 215 کشور و ناحیه و امتیاز حدود 25 از 100 بوده است. درحالی‌که رتبه و امتیاز عربستان در این خصوص در این سال به ترتیب 59 و 84 است. اگر موضوع در طول زمان یعنی در دو دهه اخیر نیز بررسی شود وضعیت به همین منوال بوده و تغییری نخواهد کرد. دیگر شاخص­های نمایانگر حمایت از حقوق مالکیت نیز همین وضعیت را برای ایران در مقایسه با دیگرکشورها نشان می­دهد و حتی در اکثر این شاخص­ها، رتبه و امتیاز ایران نزدیک کشورهای ضعیف آفریقایی است و در منطقه در رتبه­های آخر قرار دارد. در خصوص شاخص­هایی که نشان­دهنده اجرای قراردادها است وضعیت ایران از وضعیت مطلوب فاصله دارد. مثلاً بر اساس شاخص اجرای قراردادهای موسسه فریزر در سال 2012 امتیاز ایران 63/5 از 10 است.

 

4. نتیجه­گیری تحلیلی و ملاحظات پایانی

تأثیر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی محور تحقیقات فراوانی در سال­های اخیر بوده است. اما اکنون این سؤال مطرح‌ است که از میان نهادهای موجود چه نوع نهادهایی برای رشد مهم­تر‌اند؟ در این مقاله اهمیت تاثیر نسبی نهادهای حقوق مالکیت و اجرای قرارداد بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. سه شاخص برای نهادهای حقوق مالکیت و سه شاخص برای نهادهای قراردادی مطرح شد­ که دو شاخص محافظت از حقوق مالکیت بنیاد هریتچ و شاخص اجرای قراردادهای بنیاد فریزر، شاخص­های اصلی مقاله بودند. نتایج تحقیق (در سطح جهانی و در ایران) به روش برش مقطعی، حاکی از تأثیرگذاری نهادها بر رشد اقتصادی است. برای حل مشکل درون­زا­بودن متغیرهای نهادهای و احتمال تأثیرپذیری آن­ها از روند توسعه اقتصادی از روش حداقل مربعات دو مرحله­ای (2SLS) استفاده شد. نتایج به دست آمده از این روش نشان­دهنده تأثیر معنی‌دار و قوی نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی بود. برای بررسی بیشتر و دقیق­تر موضوع، مسئله با افزودن متغیرهای کنترل به مدل و نیز در نمونه­های مختلف آزمون شد. نتایج نشان می­داد که نهادهای حقوق مالکیت در نمونه جهانی و در اکثر نمونه­های مختلف کشورها (به­غیر از گروه کشورهای با درآمد پایین­تر از حد متوسط) یک عاملی تأثیرگذار بر تولید ناخالص سرانه است. تأثیر نهادهای حقوق مالکیت در نمونه کشورهای با درآمد بالا و درآمد متوسط به بالا بر تولید ناخالص سرانه بیشتر از گروه کشورهای دارای درآمد پایین و درآمد پایین­تر از حد متوسط است. اما تأثیر نهادهای قراردادی بر تولید ناخالص سرانه بر تولید ناخالص سرانه در اکثر موارد بی‌معنی است. تأثیر نهادهای قراردادی در سطح جهانی بی­معنی اما در گروه کشورهای مختلف، متفاوت است. درحالی‌که تأثیر نهادهای قراردادی بر تولید ناخالص سرانه کشورهای با درآمد سرانه بالاتر از متوسط و درآمد بالا با معنی است، در کشورهای دارای درآمد پایین و نیز گروه کشورهای با درآمد پایین­تر از متوسط، کشورهای صادرکننده نفت تأثیری بر تولید ناخالص سرانه ندارد. نهادهای حمایت­کننده از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه می­باشند که از حقوق شهروندان در برابر قدرت دولت و طبقه قدرتمند و ذی­نفوذ جامعه حفاظت و حمایت می­کنند. اما نهادهای قراردادی، قوانین و مقرراتی هستند که ناظر بر قراردادهای بین افراد یک کشور همانند وام­دهندگان و وام­گیرندگان هستند. از آنجا که نهادهای حقوق مالکیت ناظر به روابط مردم با حاکمیت و طبقه ذی­نفوذ اجتماعی است تنظیم این نوع روابط از طریق کانال­های غیررسمی ممکن نیست. در نتیجه اگر کشوری خواهان تصحیح و اصلاح در مسیر توسعه خود است لازم است تا به تقویت این نوع نهادها بپردازد. معنی­دار­بودن تأثیر نهادهای قراردادی بر تولید ناخالص سرانه در کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا و معنی­دار نبودن این نوع نهادها در گروه کشورهای با درآمد پایین را می­توان در همین چارچوب توضیح داد. بر اساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا (نورث، 2005) با رشد و توسعه بیشتر اقتصادی از میزان اهمیت نهادها غیررسمی کاهش می­یابد و اهمیت نهادها رسمی بیشتر می‌شود. در نتیجه در کشورهای توسعه یافته (بیشتر کشورهای با درآمد بالا و کشورهای دارای درآمد متوسط به بالا)­ ابزارهای غیررسمی جانشینی برای نهادهای رسمی نیستند و نیاز به­ساز و کارهای پیشرفته اقتصادی برای رفع مشکل اجرای قراردادها احساس می‌شود. به این دلیل تأثیر این نوع قراردادها بر افزایش تولید ناخالص سرانه در این نوع کشورها محسوس است. اما در گروه کشورهای با درآمد پایین‌تر از حد متوسط، افراد با استفاده از ساز و کارهای غیررسمی (مکانیسم‌ها جانشین نهادهای قراردادی) به حل مشکل قراردادها اقدام می‌کنند. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در کشورهای صادر کننده نفت به غیر از نهادهای محافظ حقوق مالکیت (آن هم به صورت بسیار ضعیف)، نهادهای قراردادی تأثیری بر تولید ناخالص سرانه ندارند. این نتیجه منطبق با واقعیت‌های کشورهای نفتی است. زیرا در اکثر این‌ کشورها بیشتر درآمد از طریق استخراج و فروش نفت و فرآوردهای آن حاصل می‌شود و غالب این کشورها نیازی به ایجاد این نوع نهادها، برای کارآمدتر کردن مدیریت اقتصادی کشور نمی‌بینند. در اکثر موارد به دلیل تخصیص غیر­بهینه و نامطلوب منابع، حتی افزایش درآمد حاصله از طریق استخراج و فروش نفت به مسائل و مشکلات اقتصادی دیگری همانند بیماری هلندی، فساد گسترده، رانت جویی، تضعیف نظام مالیاتی، تضعیف نهادهای موثر تصمیم­گیر اقتصادی و مسائل بی‌شمار دیگری منجر می‌شود که می‌تواند سطح رفاه اقتصادی را با مشکل روبرو کند (که گاه از آن به نفرین منابع نیز تعبیر می­شود). این تحقیق ایده­ مناسبی را در خصوص جهت‌گیری‌های لازم برای اصلاحات نهادی برای کشورها از جمله ایران ارائه می­دهد. در نبود نهادهایی که از حقوق مالکیت محافظت کرده و اجرای قراردادها را تضمین کند امکان ایجاد بازارهای کارآمد ودر نتیجه رسیدن به رشد و توسعه پایدار وجود ندارد. بر این اساس، شکل­گیری نهادهای حامی حقوق مالکیت، برای بهبود رشد و توسعه امری و برای گروه‌های مختلف کشورها و به خصوص ایران امری حیاتی است. اگرچه به دلیل نبود شاخص­های نهادی با پوشش زمانی مناسب، امکان آزمون استاندارد موضوع برای اقتصاد ایران، وجود نداشت، اما تجزیه و تحلیل آماری صورت گرفته در بخش 3 مقاله و مقایسه وضعیت شاخص­های محافظت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادهای ایران با دیگر کشورها نشان داد که مشکل اساسی ایران در شاخص­های حامی حقوق مالکیت است که وضعیت بسیار نامناسبی را برای کشور در مقایسه با کشورهای مطرح شده و نیز وضعیت جهانی نشان می­دهد. تجزیه تحلیل رگرسیونی در این مقاله و دیگر تحقیقات بیان­گر اهمیت ویژه نهادهای حامی حقوق مالکیت در جهت­دهی و ایجاد رشد اقتصادی است. در نتیجه لازم است در ایران اقداماتی ویژه در راستای اصلاح و تقویت نهادهای محافظت­کننده حقوق مالکیت انجام شود.  بررسی روند رشد اقتصاد ایران، در دهه‌های اخیر حاکی از نوسانی بودن رشد، با نوسان در درآمدهای نفتی است. این امر نشان می‌دهد که فرایند رشد اقتصادی شکل گرفته در اقتصاد ایران، در بلندمدت پایدار نبوده و در میان مدت در معرض نوسانات ادواری است. اقتصاد ایران فاقد ساز و کارهای درونی و پویای رشد است و رشد اقتصادی به طور عمده از طریق تزریق منابع برون­زا به اقتصاد حاصل شده و این فرایند کمتر منجر به افزایش بهره‌وری به عنوان مهم‌ترین عامل رشد پایدار، گشته است. بر اساس نتایج این تحقیق، در کشورهای صادرکننده نفت (که ایران نیز جزو این آن است) در میان دو نوع نهاد مذکور، تنها نهادهای حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه آن هم به شکل ضعیف تأثیرگذار هستند. در نتیجه اگر ایران خواهان اقتصاد بدون نفت، استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی بالا و پایدار است، ایجاد، توسعه و تقویت این دو نهاد به ویژه نهادهای محافظ حقوق مالکیت امری لازم و ضروری است. نتایج به دست آمده در مقاله تا حدودی توانست، نقش نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی را بر روند رشد اقتصادی نشان داد. به طور کلی باید توجه داشت که رگرسیون­های بین کشوری، برای تعیین این که کدام­یک از نهادهای خاص برای رشد اقتصادی یک کشور لازمند دارای نقاط ضعف می­باشند و سمت و سوی تحقیق­ها باید بر مطالعات موردی متمرکز شود که از توانمندی بیشتری در این خصوص برخوردارند.



[1] .Acemoglu & Robinson, 2010

[2].Knack And Keefer, 1995

[3].Hall & Jones, 1999

[4] .Easterly and Levine, 2003

[5] .Rodrik, et al., 2004

[6] . Persson, and Tabellini, 2006

[7]. Henson & Lim, 2008

[8].Market Creating Institutions

[9]. Market Regulating Institutions

[10].Market Stabilizing Institutions

[11].Market Legitimizing Institutions

[12].North, 1981

[13].Property Rights Institutions

[14].Contracting Institutions

[15].North, 1990, p. 3-4

[16].De Soto, 2000

[17].Coase, 1937, 1960

[18].Williamson, 1985, 2000

[19].La Porta, et al., 2008

[20]. Financial Intermediation

[21].Ana Margarida and Aart Kraay, 2007

[22].Alex Trew, 2010

[23].Alvaro Aguirre, 2011

[24] .Ordinary Least Square

[25] .Cross Section

[26] . Two Stage Least Square

[27] .Distance from Equator

[28] .Landlock

[29] .Legal Origin

[30] .Ethno linguistic Fractionalization

[31] .Hall and Jones,1999, Engerman and sokoloff, 1997

[32] . La Porta, et al., 1998, 1999

[33]. Hierarchy of Institution

[34]. Eicher & Leukert, 2009

[35]. Roland, 2004

[36]. Persson, 2005

[37]. Eicher & Schreiber, 2005

[38]. Easterly,1993; Barro and Sala- I - Martin,1992; Mankiw, et al 1992.

1. لوین و رنتلت (1992) در تحقیق خود بیش از پنجاه متغیر مختلف را عنوان کرده­اند که می­توان از آن­ها به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر رشد و توسعه نام برد.

[40] .Lee & Barro

[41]. Stulz and Williamson,2003

[42]. Landes,1998

[43]. تعداد مشاهدات

[44]. بانک جهانی کشورهای جهان را بر اساس میزان درآمد، به چهار گروه مختلف، درآمد بالا (high Income)، درآمد متوسط (middle Income)، درآمد پایین(low income)  و درآمد بسیار پایین (very low income) تقسیم­بندی می­کند. در مقاله گروه کشورهای دارای بالاتر از حد متوسط با ترکیت دو گروه کشورهای با درآمد بالا و درآمد متوسط ایجاد شد­ه­اند. کشورهای با درآمد پایین­تر از سطح متوسط (under middle income) از ترکیب دو گروه کشورهای دارای درآمد پایین و درآمد بسیار پایین به دست آمده است. 

جعفری صمیمی، احمد، آذرمند، احمد، (1384)، بررسی تاثیر متغیرهای نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای جهان، مجله دانش و توسعه، شماره 16، نیمه اول سال 1384.

دادگر، یداله(1386)، نقش قضیه کاوز و هزینه مبادله در تحولات جدید اقتصادی،نامه مفید،3(1)،114-89

عیسی­زاده، سعید، احمدزاده، اکبر، (1388)، بررسی اثر عوامل نهادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر نهادهای حاکمیتی (مطالعه موردی بین کشوری برای دوره 2005-1996)، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 40، پائیز 1388 صفحات 28-1

متوسلی، محمود و نیکو نسبتی، علی (1390)، تغییر نهادی، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، شماره 114، 68-51.

محمدی، تیمور، ندیری، محمد، (1392)، تجزیه و تحلیل تاثیر نهادهای خالق بازار بر رشد و توسعه اقتصادی، فصلنامه علمی و پژوهشی رشد و توسعه پایدار دانشگاه تربیت مدرس، دوره 13، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 207-177

نورث،داگلاس(1377)،نهادها،تقییرات نهادی و عملکرد اقتصادی،ترجمه محمد رضا معینی،تهران، سازمان برنامه و بودجه.

ویلیامسون، الیور (2000) اقتصاد نهادگرایی جدید، ترجمه محمود متوسلی، برنامه و بودجه، شماره 73، 43-3.

Acemoglu, D, and Robinson, J. A, (2006). Economic Origins of Democracy and Dictatorship, Cambridge University Press.

Acemoglu, D, and Robinson, J. A, (2010). The Role of Institutions in Growth and Development, Review of Economics and Institutions, Università di Perugia, Dipartimento Economia, Finanza e Statistica, vol. 1(2).

Acemoglu, D, Johnson S, and Robinson J. A, (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation, American Economic Review, Vol. 91, No. 5 (December), pp. 1369 – 1401.

Acemoglu, D, Johnson, S, (2005). Unbundling institutions, Journal of Political Economy, 113 (5), 949–995.

Aguirre, Álvaro, (2011). Contracting Institutions and Economic Growth,Working Papers Central Bank of Chile 643, Central Bank of Chile.

Alesina, A., Devleeschauwer, A, Easterly, W., Kurlat, S., and Wacziarg, R, (2003). Fractionalization, Journal of Economic Growth, 8: 155-194.

Barro, R. J. & Sala-I-Martin, X, (1992), Convergence, Journal of Political Economy, 100, 407-443.

Coase, Ronald, (1937). The Nature of the Firm, Economica, 4(16) : 386-405.

Coase, Ronald, (1960). The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, 3: 1-44.

Easterly, E, (1993). How much do distortions affect growth? Journal of Monetary Economics, 32, pp. 187–212.

Easterly, W, Levine, R, (1997). Africa's Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions. Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1203-1250.

Easterly, W, Levine, R, (2003). Tropics, germs, and crops: How endowments influence economic development, Journal of Monetary Economics, 50 (1), 3–39.

Eicher, T.S and Schreiber, T, (2005). Institutions And Growth: Time Series Evidence from Natural Experiments. mimeo University of Washington.

Eicher, Theo, S, & Leukert, Andreas, (2009).Institutions and Economic Performance: Endogeneity and Parameter Heterogeneity, Journal of Money, Credit and Banking, Blackwell Publishing, vol. 41(1), pages 197-219, 02.

Engerman, Stanley L, and Kenneth, L, Sokoloff, (1997). Factor Endowments, Institutions, and Differential Paths of Growth Among New World Economies: A View from Economic Historians of the United States, in How Latin America Fell Behind. Stephen Haber, ed., Stanford: Stanford University Press.

Fernandes, Ana, Margarida and Aart, Kraay, (2007). Property Rights Institutions, Contracting Institutions, and Growth in South Asia: Macro and Micro Evidence In South Asia: Growth and regional integration, ed Ahmed Sadiq, Ghani Ejaz. New Delhi: Macmillan.

Gwartney, James, Lawson, Robert and Hall, Joshua, (2012). Economic Freedom of the World. Annual Report; Fraser Institute (Vancouver, B.C.); Digital copy available at: www.freetheworld.com.

Hall, R, Jones, C, (1999). Why do some countries produce so much more output per worker than others? Quarterly Journal of Economics 114 (1) , 83–116.

Haque, N. U, M. Kumar, N. Mark and D. Mathieson, (1996). The Economic Contents of Indicators of Developing Country Creditworthiness, IMF Staff Papers, vol. 43, No.4, pp. 688-724. 

Henson, Jessica Decker & Lim, Jamus, Jerome, (2008). What Fundamentally Drives Growth? Revisiting the Institutions and Economic Performance Debate. Journal of International Development, John Wiley & Sons, Ltd., vol. 20(5), pages 698-725.

Heston, A, summers, R. and Aten, B, (2012). Penn World Table Version 8.0, Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania. Digital copy available at: http://pwt.econ.upenn.edu/

Knack, Stephen, and Philip Keefer, (1995). Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures, Economics and Politics, Vol. 7, No. 3, pp. 207-27.

La Porta, Rafael & Lopez-de-Silanes, F, & Shleifer, Andrei, (2008). The Economic Consequences of Legal Origins. Journal of Economic Literature, American Economic Association, vol. 46(2), pages 285-332, June.

La Porta, Rafael, Lopez-de-Silanes, F, Shleifer, Andrei, and Vishny Robert, (1998). Law and Finance, J.P.E. 106 (December): 1113–55.

La Porta, Rafael, Lopez-de-Silanes, F, Shleifer, Andrei, Robert, (1999). The quality of government, Journal of Law, Economics, and Organization 15 (1) 222–279.

Landes, D, (1998). The Wealth and Poverty of Nations, W.W. Norton, New York, NY.

Levine, Ross & Renelt, David. (1992). A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions. American Economic Review, American Economic Association, vol. 82(4) , pages 942-63, September.

Levine, Ross, (2005). Law, Endowments and Property Rights, Journal of Economic Perspectives, American Economic Association, vol. 19(3) , pages 61-88, Summer.

Mankiw, N. G, Romer, D and Weil D. N, (1992). A contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, vol. 107, no. 3, pp. 407-437.

Marshall, M. G, and Jaggers, K, (2012). Polity IV Project: Dataset & Dataset Users. Manual, Digital copy available at: http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm

North Douglass C, (1981). Structure and Change in Economic history, New York: Norton.

North, Douglass C, (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.

North, Douglass C, (2005). Understanding the Process of Economic Change, Princeton: Princeton University Press.

Persson, T and Tabellini, G, (2006). Democracy and Development: The Devil in the Details, American Economic Review, American Economic Association, vol. 96(2), pages 319-324, May.

Persson, T, (2005). Forms of Democracy, Policy and Economic Development, NBER Working Paper, No. 11171.

Political Risk Services (2012). International Country Risk Guide, The PRS Group, East Syracuse, NY.

Rodrik, Dani, (2005). Growth strategies. Handbook of Economic Growth 1 (1), 967–1014.

Rodrik, Dani, Subramanian, A, Trebbi, F, (2004). Institutions rule: The primacy of institutions over geography and integration in economic development, Journalof Economic Growth 9, 131–165.

Roland, Gerard, (2004). Understanding Institutional Change: Fast-Moving and Slow-Moving Institutions. Studies in Comparative International Development, 38, 109–31.

Soto H. de, (2000). The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else, New York: Basic Books.

Stulz, Rene´, and Williamson R, (2003). Culture, Openness, and Finance, J. Financial Econ. 70 (December): 313–49.

The Heritage Foundation and the Wall Street Journal, Dow Jones & Company, Inc, (2012). Index of Economic Freedom, Digital copy available at: www.heritage.org

Trew, Alex, (2010). Contracting Institutions and Development, CDMA Working Paper Series 0904 Centre for Dynamic Macroeconomic Analysis.

Williamson, Oliver, (1985). The Economic Institutions of Capitalism, New York: Free Press.

Williamson, Oliver, (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, The Journal of Economic Literature, Vol. 38, No. 3, pp. 595-613.

World Bank, (2012).The Worldwide Governance Indicators, Digital copy available at: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp

World Bank, (2014). Doing Business Dataset and Report, Digital copy available at: http://www.doingbusiness.org

World Bank, (2013). World Development Indicators, Digital copy available at: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators

World mark, (1995). Encyclopedia of the Nations, 8th ed, Detroit: Gale Research.