تاثیر نقش دولت در رقابت پذیری

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه ارومیه

چکیده

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) 
نرخ ارز موثر حقیقی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل رقابت پذیری بین‌المللی تلقی می‌شود. لذا شناسایی منابع تأثیرگذار بر آن در جهت تعدیل نوسان این متغیر در هر اقتصادی بسیار مهم است. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیر شاخص نقش تصدی گرایانه و حاکمیتی دولت در بلند‌مدت و کوتاه مدت بر نرخ ارز حقیقی موثر در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت آزمون کرانه‌ها و کاربرد آن در مدل‌های خود رگرسیون برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و داده‌های فصلی برای دوره 1371 تا 1390 هستیم. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش عبارتند از: نرخ ارز موثر حقیقی، شاخص نقش تصدی گری و حاکمیتی دولت، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و درآمد نفتی. به طور کلی یافته‌ها، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که افزایش حضور دولت به صورت تصدی گرایانه در اقتصاد، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را در سطح بین‌المللی کاهش داده و برعکس، افزایش حضور دولت به صورت حاکمیتی در بلندمدت، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را با انواع مشابه خارجی افزایش می‌دهد؛ که نتایج کوتاه مدت هم تا حدودی موید همین واقعیت است. ضریب تصحیح خطای مدل برابر با 265/0- می‌باشد و با توجه به نتایج آزمون علیت گرنجری شرطی می‌توان وجود رابطه علیت غیرمستقیم از مجموعه متغیرهای مستقل به نرخ ارز موثر حقیقی را در سطح 5 درصد پذیرفت. با توجه به این یافته‌ها تأثیر بلندمدت دولت بر نرخ ارز موثر حقیقی به صورت قوی پذیرفته می‌شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of state's role in competitiveness

نویسندگان [English]

  • S.Jamaleddin Mohseni Zonozi 1
  • S.Meysam Esmaeili 2
چکیده [English]

The real effective exchange rate is regarded as one of the most important factors of international competitiveness. Thus identifying effective sources to offset fluctuations in these variables is very important in any economy. There for, this research aims, are to identify the impact of the enterprise and sovereign state in the long-term and short-term measures on the effective real exchange rate of the economy. In this study, the bounds testing approach application and it used in the Auto-Regressive Distributed Lag method (ARDL) for Quarterly data the period 1371 to 1390. Variables used in this study are: the real effective exchange rate, index of the policies and governance, economic growth, opennes and the income of oil. Overall, the findings indicate a negative relationship between the increase of state enterprises in economy and competitiveness goods, and positive long-term relationship between the sovereignty of the government's index and the competitiveness. Somewhat, short-term results are reflects this fact. Error correction factor model is -0/265, this show that, in each period, about 26 percent of the imbalances affecting the volatility of the real exchange rate be resolved, and less than four courses are required to balance the error correction term. And model return to long-run equilibrium. The Granger causality test results show that, indirect causal relationship between the independent variables of the real effective exchange rate was at 5% level. Given these findings, the state-run effect on the real effective exchange rate could be accepted stronger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State
  • real effective exchange rate
  • bounds testing (ARDL)

 

 

  1.  مقدمه:

    شناسایی رابطه میان تغییرات در موقعیت رقابتی یک کشور و تغییرات در متغیرهای کلان اقتصادی از موضوعات مهم در  حوزه اقتصاد بین‌الملل است. نرخ ارز مؤثر حقیقی که تغییر و تحول قیمت‌ها و هزینه‌های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می‌گیرد، عمومی‌ترین شاخص استفاده شده برای رقابت‌پذیری است (لیپتزیچ و مک دونالد[1]، 1994). این شاخص، موقعیت رقابتی کشورها را نشان می‌دهد. هر چند کاربرد آن دارای محدودیت‌هایی است و این محدودیت‌ها به نوع داده‌ها و قابل‌مقایسه بودن آن‌ها بستگی دارد؛ با این وجود، اطلاعات اولیه مفیدی را در زمینه رقابت‌پذیری فراهم می‌آورد. همچنین این متغیر در توسعه­ی اقتصاد کلان تأثیر به سزا دارد و بر متغیرهای اساسی اقتصاد کلان یک کشور اثرگذار است. از این رو، متغیر حساسی برای سیاست­گذار به شمار می‌آید (مجرد و علی رازینی، 1386). در ادبیات نظری اقتصاد کلان، نرخ ارز حقیقی تعادلی، تابعی از عوامل حقیقی تغییرپذیر است. یکی از عواملی که تأثیرگذاری بسیار زیادی بر نرخ ارز حقیقی دارد، دولت است. هامبرمایر و ماسکویت[2](1999) درباره‌ی رابطه­ی بین مخارج دولت و نرخ ارز موثر حقیقی در بلندمدت به این قضیه اشاره دارند که آثار افزایش مخارج دولت بر نرخ ارز حقیقی گذرا بوده و نرخ ارز حقیقی تعادلی بلندمدت را متأثر نخواهد ساخت، مگر اینکه افزایش مخارج دولت باعث ایجاد اختلالاتی با آثار بلندمدت گردد. به هر حال تصمیمات دولت از طریق نحوه تخصیص مخارج بین کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله و نوع مالیات‌های وضع شده، نرخ ارز حقیقی تعادلی بلندمدت را متأثر می‌سازد (اولیویر و روبرت[3]، 2001).

    اما این که میزان این مخارج چقدر باشد و یا به عبارتی میزان دخالت و اندازه­ی دولت در اقتصاد چقدر باشد، همواره مورد بحث و جدل بوده و می‌باشد. در خصوص موضوع کوچک‌سازی دولت و اجرای خصوصی‌سازی در اقتصاد، از گذشته تاکنون مکاتب مشهور اقتصادی همواره بر سر میزان و نوع دخالت دولت در عرصه­ی اقتصادی با یکدیگر بحث و جدل داشته­اند و با تحلیل‌های اقتصاد خرد به واکاوی اثرات این ورود بر شاخص‌های رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، نرخ ارز و ... پرداخته­اند (متوسلی، 1373).

    به طور کلی دخالت دولت در اقتصاد به دو صورت امکان‌پذیر است؛ حالت اول، نقش تصدی­گری دولت به معنای در دست داشتن مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است، به نحوی که سیطره­ی دولت حتی در توزیع کارکردی نیز به شدت گسترده بوده است. حالت دوم، نقش حاکمیتی و سیاست‌گذاری کلان است که این نقش بیشتر به وظیفه­ی نظارت، برنامه‌ریزی کلان، سیاست‌گذاری راهبردی، کنترل و تنظیم بازارها و توازن اقتصادی- اجتماعی تاکید دارد (صادقی شاهدانی، ندری و قلیچ، 1388).

    سؤال اصلی این است که دولت برای بهبود توان رقابتی کالاهای تولیدشده در داخل باید به چه نحوی به صحنه­ی امور اقتصادی وارد شود. آیا افزایش نقش تصدی‌گری و حاکمیتی دولت منجر به بهبودی توان رقابت‌پذیری کالاهای داخلی می‌شود؟

    این پژوهش سعی می‌کند با یک تحلیل پویای رگرسیونی توسط الگوی ARDL و با استفاده از رهیافت آزمون کرانه‌ها، پاسخ مناسبی برای این پرسش بیابد.

    این پژوهش با استفاده از متغیرهای نرخ ارز موثر حقیقی، شاخص نقش تصدی‌گری و حاکمیتی دولت[4]، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و درآمد نفتی ایران طی سال‌های 1371 تا 1390 و به‌کارگیری داده‌های فصلی سری زمانی موجود، به برآورد تأثیر نقش دولت بر نرخ ارز موثر حقیقی در بلندمدت و کوتاه مدت پرداخته شده است.

    در ادامه، این مقاله به پنج قسمت اصلی تقسیم­بندی می­شود که قسمت اول اختصاص به ادبیات موضوع دارد که در آن مباحثی همچون مفهوم رقابت­پذیری، تعریف دولت و نقش­های آن در جامعه، نقش دولت در تئوری­های مختلف اقتصادی و تعریف مختصری از نرخ ارز موثر حقیقی گنجانده شده است. در بخش دوم به منتخبی از مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج اشاره شده و در قسمت سوم متغیرهای مورد مطالعه تشریح گردیده است. قسمت چهارم این پژوهش هم اختصاص به برآورد مدل و تشریح نتایج داشته و در انتها هم به نتیجه­گیری و سیاست­گذاری در مورد ورود دولت به اقتصاد و تأثیر آن بر رقابت­پذیری کالاهای داخلی ختم می­شود.

  1.  ادبیاتموضوع:

    تنوع گسترده مفاهیم در ادبیات اقتصاد می‌تواند تا حدودی آنچه را که توسط شاخص‌های خاص طرح شده است، توضیح دهد. میزان رقابت‌پذیری بسته به اینکه از آن برای تحلیل سیاستی در یک کشور خاص استفاده می‌شود یا برای هدف رتبه‌بندی کشورها، ممکن است متفاوت باشد؛ برای مثال شاخص رقابت‌پذیری در سطح کلان که در گزارش رقابت‌پذیری جهانی ارائه می‌شود، برای رتبه‌بندی تمام کشورهایی که داده‌های آن‌ها قابل‌دسترس است، مورد استفاده قرار می­گیرد. این رتبه‌بندی می­تواند سرمایه‌گذاران بین‌المللی را در انتخاب مکان‌های مناسب سرمایه­گذاری و همچنین بانک­ها را در ارزیابی ریسک یک کشور خاص، راهنمایی کند. همچنین رتبه‌بندی مذکور می‌تواند برای سیاست‌گذاران درباره نقاط ضعف و قوت فضای یک کشور خاص و درباره جوانب رقابت‌پذیری، اطلاعاتی ارائه نماید (مجرد و علی رازینی، 1386).

    بنابراین شاید بهترین نسخه شناخته‌شده از مفهوم کلان رقابت‌پذیری، شاخص رقابت‌پذیری جهانی باشد که توسط . مجمع جهانی اقتصاد [5] و مؤسسه توسعه مدیریت[6] به طور سالیانه محاسبه و منتشر می‌شود و برای رتبه‌بندی بین‌المللی کشورها بر حسب وضعیت تجاریشان بکار می‌رود (اکارد[7]، 2003). برای محاسبه این شاخص حدود 321 معیار جزئی تر مورد توجه قرار می‌گیرد. از این تعداد حدود 78 معیار به اطلاعات زمینه‌ای کشورها بازمی‌گردد که در رتبه‌بندی استفاده نمی‌شوند. مابقی معیارها؛ یعنی حدود 243 معیار به ترتیب شامل 127 معیار به عنوان داده‌های صریح و 116 معیار به عنوان داده‌های بررسی‌شده[8]، هستند که در محاسبه رتبه‌بندی بین‌المللی کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرند[9].

    در یک تقسیم‌بندی کلی از 321 معیار مذکور، این معیارها به چهار عامل اصلی رقابت‌پذیری تقسیم می‌شوند. عامل اصلی اول به عملکرد اقتصادی مربوط شده و شامل 75 معیار است که این معیارها ارزیابی کلان اقتصاد داخلی را بیان می‌کند. عامل عملکرد اقتصادی نیز به عواملی فرعی نظیر اقتصاد داخلی، تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری بین‌المللی، اشتغال و سطح قیمت‌ها تقسیم می‌شود. عامل اصلی دوم به کارایی دولت مربوط شده و شامل 81 معیار است که این معیارها حدود و دامنه سیاست‌های دولت را که باعث ایجاد رقابت‌پذیری می‌شود بیان می‌کنند. عامل کارایی دولت نیز به عوامل فرعی نظیر تأمین مالی عمومی، سیاست مالی، چارچوب نهادی، قانون تجارت و بازرگانی و چارچوب اجتماعی تقسیم می‌شود. عامل اصلی سوم به کارایی بازرگانی مربوط شده و شامل 69 معیار می‌باشد که این معیارها حدود و دامنه سیاست‌های بنگاه را در یک رویه ابداعی، سودمند و پاسخگو بیان  می‌کنند. عامل کارایی بازرگانی نیز به عوامل فرعی مانند بهره‌وری، بازار کار، تأمین مالی، مهارت‌های مدیریتی و اثر جهانی شدن تقسیم می‌شود. عامل اصلی چهارم به زیرساخت‌ها مربوط می‌شود و شامل 96 معیار است که این معیارها نیازهای اصلی، فنی، علمی و منابع انسانی که بازرگانی با آن مواجه می‌شود را بیان می‌کنند. عامل زیرساخت‌ها نیز به عوامل فرعی نظیر زیرساخت‌های اساسی، زیرساخت‌های فنی، زیرساخت‌های علمی، سلامتی و محیط‌زیست و نظام ارزشی تقسیم می‌شود. در یک تقسیم‌بندی دیگر، هر کدام از عوامل فرعی برشمرده شده به عوامل جزئی تری تقسیم می‌شوند که در مجموع همه آن‌ها بر روی هم 321 معیار می‌شود ( سالنامه رقابت پذیری جهانی[10]، 2007).

    در بین عوامل مختلف تعیین کننده رقابت‌پذیری بین‌المللی، نرخ واقعی و نرخ ارز مؤثر واقعی یکی از مهم‌ترین متغیرها است. لذا ما در این مقاله، مفهوم رقابت‌پذیری بین‌المللی مبتنی بر نرخ ارز مؤثر حقیقی را مورد توجه قرار می‌دهیم . این مفهوم مبتنی بر همان مفهومی است که توسط اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول نظیر  « لیپ شیتز و مک دونالد[11]» و همچنین « مارش و توکریک[12] » ارائه شده است.

1-2 تعریف دولت:

    در مورد تعریف دولت اختلاف نظر فراوانی وجود دارد که آن هم برمی‌گردد به سرشت و وظایف دولت. از این رو، گروهی بر جنبه ساختاری و برخی بر جنبه کارکردی آن نظر دارند. عده‌ای بر اساس ساختار طبقاتی، برخی نظام قدرت و گروهی نظام رفاه وعده‌ای آن را نمایانگر کل جامعه می‌دانند. عده­ای تضمین‌کننده زندگی جمعی و برخی نهاد اخلاقی و عده‌ای هم از لحاظ حقوقی محض و..... دولت را مورد بررسی قرار داده‌اند. یک عده دولت را شر ضرور (اسپنسر[13]) و عده دیگر آن را شر مطلق (آنارشیست‌ها[14]) پنداشته‌اند.

    در مجموع می‌توان گفت معادل انگلیسی اصطلاح دولت، کلمه state و معادل لاتین آن status است. واژه state به معنی ایستاده می‌باشد و اندیشه استحکام نیز از آن مستفاد می‌گردد. دولت به معنای وسیع کلمه عبارت از: جامعه‌ای که در آن قدرت سیاسی طبق قانون اساسی آن جامعه تعیین و توزیع می‌شود. از دیدگاه ماکس وبر[15]، دولت یک نهاد اجتماعی است که به نحو موفقیت‌آمیزی مدعی انحصار کاربرد مشروع زور فیزیکی در یک سرزمین است (علی بابائی، 1365). و یا از نظر دال و لنبلوم[16] ، دولت عبارت از نهادی است که به طور انحصاری مدعی کاربرد مشروع زور فیزیکی برای  اجرای قوانین و مقررات خود در داخل یک سرزمین است و می‌تواند انحصار کاربرد قدرت خود را به افراد دیگر محول کند، ولی حدود آن را خود تعیین می‌کند. مشکل بتوان زندگی را بدون حضور دولت تصور کرد. زیرا وجود دولت نه تنها مبین وجود مجموعه‌ای از نهادهاست، بلکه حاکی از وجود نگرش‌ها و شیوه‌های اعمال و رفتاری است که مختصراً مدنیت[17] خوانده می‌شود و جزئی از تمدن به شمار می‌آید.

همچنین دولت، نه نهادی بی‌طرف و منفعل است که بتوان آن را نادیده گرفت و نه حاصل تصادف صرف و ساده، بلکه دولت دارای برخی از خصوصیات قدیم و سنتی است که به تدریج در طول زمان رشد کرده است. با این حال فهم کامل شکل و ساخت و اندازه‌ی دولت نیازمند درک کامل نظریه‌های حقوقی و سیاسی و اقتصادی موجود در این زمینه است.

    اصطلاح حکومت[18] یکی از معمول‌ترین مفاهیمی است که به صورت هم معنا با مفهوم دولت به‌کاربرده می‌شود. در واقع کلمه حکومت بسیار قدیمی تر از اصطلاح دولت و دستگاه اداری است. معمولاً اصطلاح حکومت در قرون وسطی به معنای فرمان راندن به‌کاربرده می‌شد و خود از ریشه لاتینی Gubernator به معنی حکمران مشتق شده بود. اما امروزه حکومت در معنای مناصبی هستند که مسئول تأمین و تضمین اجرای قوانین می‌باشند. امروزه مفهوم حکومت و دولت را مترادف باهم استفاده می‌کنند گرچه دو ماهیت جدا از هم هستند (وینسنت[19]، 1389).

2-2. تقسیم‌بندی نقش‌های دولت

به طور کلی نقش دولت در جامعه به دو قسمت تفکیک می‌شود:

1-2-2.  تعریف نقش تصدی گرایانه دولت:

    کاهش نقش تصدی­گری دولت در امور اقتصادی که به نام (خصوصی‌سازی)[20] شهرت یافته است. اصطلاح خصوصی‌سازی به هرگونه انتقال فعالیت از بخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می‌شود. این امر می‌تواند فقط در ارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی در فعالیت بخش عمومی باشد، اما نوعاً بیشتر انتقال مالکیت از بنگاه‌های عمومی به بخش خصوصی را شامل می‌شود. خصوصی‌سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی، بر این عقیده استوار است که مالکیت و کنترل خصوصی از نظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می‌باشد. در اینجا یک پیش‌فرض وجود دارد و آن اینکه بنگاه‌های دولتی و خصوصی ساختارهای انگیزه‌ای متفاوتی دارند و بنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز از آن‌ها منتج خواهد شد. نظریه آکادمیک سنتی از این قرار بوده که وقتی بخش‌های دولتی و خصوصی بر حسب هزینه‌های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت. که این عملکرد مطلوب می‌تواند به افزایش کارایی و رقابت سالم میان بنگاه‌ها منجر گردد. مصرف‌کنندگان با افزایش کارایی در فرآیند تولید کالاها و خدمات، شاهد کاهش قیمت‌ها یا جلوگیری از افزایش آن هستند.

    همچنین، افزایش کارایی و رقابت سالم، باعث افزایش درآمد بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌شود. در نتیجه، میزان کل مالیات وصول شده‌ی دولتی افزایش می‌یابد (پژویان، 1373).

    علاوه بر موارد بیان‌شده در فوق، خصوصی‌سازی موجب شایسته مداری بهتر در سیستم اجرایی و مدیریتی می‌شود و همین امر باعث بهبود بیشتر در بخش تولید می‌شود، که این می‌تواند به دلیل وجود بوروکراسی[21] و قوانین دست و پا گیر و عدم وجود تعهد در بخش دولتی باشد.

    اما باید خاطرنشان کرد که کاهش تصدی­گری دولت در امور اقتصادی (در غیاب نظارت و سیاست‌گذاری دولتی و فضای رقابت کامل) اگر با تشکیل شبه انحصارها، گرایش به احتکار و تبعیض بازاری[22] همراه باشد، چون باعث حذف یا کاهش برخی از یارانه‌های خدمات، کالاهای اساسی، غیراساسی و مقطعی[23] و حذف یا کاهش تدریجی خدمات زیان ده[24] می‌شود، شکاف طبقاتی را گسترش می‌دهد (کولودکو، 1386).

2-2-2.  تعریف نقش حاکمیتی دولت:

    حاکمیت از عنصر تأسیسی دولت و متمایزکننده دولت از سائر انجمن‌ها است. ژان بدن اولین دانشمندی است که تعریف دقیق از حاکمیت ارائه داد.به نظر بدن حاکمیت قدرت برتر و بدون محدودیت قانونی دولت بر شهروندان و اتباع است. در زمان شکست بازار مشاهده می‌شود که اقتصاد بازار نمی‌تواند در مواقع ضروری بدون سیاست­گذاری­های دولت تضمین­کننده­ی شرایط مناسب در جامعه باشد. از طرفی دیگر، وجود انحصار و کارتل ها بیانگر این واقعیت است که دولت موظف به اعمال نقش حاکمیتی است. بنابراین، لزوم دخالت دولت برای حداقل سازی اثرات منفی موارد شکست بازار تا حدی مورد قبول است. در این بین سیاست­گذاری، هدایت و نظارت دولتی به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات حاکمیتی به حساب می‌آید (استرن و استیگلیتز[25]، 1997).

    حمایت از کالاهای داخلی و حفظ توان رقابت‌پذیری این کالاها نیز یکی از ارکان حاکمیتی دولت است که در قالب حمایت‌های سیاستی و با استفاده از اعمال محدودیت‌ها و تبعیض مالیاتی صورت می‌پذیرد.

    یکی از مهم‌ترین نقش‌های دولت که در چارچوب قانون اساسی[26] و قانون برنامه‌های توسعه به آن اشاره شده است، نقش حاکمیتی دولت است. منافع حاصل از انجام وظایف اعمال سیاست حاکمیت دولت عاید همه­ی اقشار جامعه می‌شود و بهره­مندی افراد از این نوع خدمات نه تنها موجب ایجاد برای استفاده دیگران نمی‌شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش می‌بخشد. مدیریت ملی، وضع قوانین و مقررات، ایجاد نظم و امنیت و استقرار عدالت اجتماعی، ایجاد و ساماندهی بازارها، حفظ نظم و امنیت عمومی، دفاع از مرزها، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه­ای، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، فعالیت‌های فرهنگی هنری و تبلیغات دینی و مذهبی و ..... از جمله­ی این اقدامات است[27].

3-2. دولت در تئوری­های اقتصادی

به طور کلی چهار نوع دولت در تئوری اقتصادی مطرح می‌شود:

  • دولت نئو کلاسیکی: در این دیدگاه دولت وظیفه مراقبت و نظارت بر مکانیسم‌های بازار را به عهده دارد. دولت به ترجیحات افراد احترام می‌گذارد و تنها زمانی در اقتصاد دخالت می‌کند که در بازار نارسایی‌هایی به وجود آید. در قالب این دولت فرض بر این است که کارکرد سیستم بازار به طور غیرمتمرکز و با توجه به آزادی‌های  فردی به نفع جامعه منجر خواهد شد.
  • دولت کینزی: این دولت عقیده دارد که رها کردن اقتصاد به طور آزاد در اختیار مبادلات فردی این امکان را فراهم نمی‌آورد که خودبه‌خود منافع جامعه را تأمین نماید. معمولاً دشواری­هایی وجود دارد که برای حل و فصل آن‌ها همواره همراهی دولت در کنار بازار امری ضروری است. دولت کینزی درعین‌حال که تمرکز را در اقتصاد محکوم نمی‌کند، دولتی کردن همه امور را نیز تأیید نمی‌کند.
  • دولت سوسیالیسم: دولت و بخش عمومی در تفکر سوسیالیسم بخش خصوصی را کنار می‌گذارد. دولت سوسیالیسم عملاً نفع فردی را در نظر نمی‌گیرد.
  •   دولت اسلامی: دولتی است که خود را موظف می‌داند علاوه بر توجه به امور عقلانی در اقتصاد حاکم بر جوامع، به طور آرام و آزادانه به راهنمایی جوامع در راستای استفاده از اهرم­های دینی در اقتصاد بپردازد. یعنی دولت تلاش کند فضایی فراهم نماید که مردم با اشتیاق به سوی عملی کردن احکام مالی و حقوقی اسلام حرکت کنند (پژویان، 1369).

4-2. نرخ ارز مؤثر حقیقی[28]

    با توجه به تعریفی که از نرخ ارز واقعی و نرخ ارز موثر حقیقی از طرف اقتصاددانان صورت گرفته است، شاخص‌های مختلفی نیز از سوی آنان برای اندازه‌گیری نرخ ارز موثر حقیقی ارائه شده است. این شاخص‌ها در چارچوب ادبیات نظری  (شاخص عددی) بنانهاده شده‌اند. مهم‌ترین این شاخص‌ها عبارتند از: نرخ ارز واقعی مبتنی بر قیمت نسبی کالاهای تجاری به کالاهای غیرتجاری، نرخ ارز واقعی مبتنی بر قیمت‌های مصرف‌کننده، نرخ ارز واقعی مبتنی بر ارزش واحد صادرات، نرخ ارز واقعی مبتنی بر هزینه‌های نرمال شده واحد کار در صنعت و نرخ ارز مبتنی بر سودآوری کالاهای تجاری.

    در این پژوهش از داده‌های مربوط به نرخ ارز که درسایت IMF وابسته به صندوق بین‌المللی پول[29] موجود است استفاده شده است. این سایت داده‌های مربوط به نرخ ارز موثر حقیقی را بر اساس قیمت‌های مصرف‌کننده محاسبه می‌کند. از این رو و در ادامه به توضیح نرخ ارز حقیقی مبتنی بر قیمت‌های مصرف‌کننده می‌پردازیم.

1-4-2. نرخارزمؤثرحقیقیمبتنیبرشاخصقیمت‌هایمصرف‌کننده[30]

    نرخ ارز موثر حقیقی مبتنی بر شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده غالباً به عنوان شاخص مناسب رقابت‌پذیری استفاده می‌شود. با فرض اینکه تمام کالاهای تجاری همگن بوده و در نتیجه قیمت آن‌ها به واسطه تجارت بین‌المللی بین کشورها یکسان باشد، شاخص نرخ ارز موثر حقیقی مبتنی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده، اطلاعاتی را در مورد ارزیابی نسبی قیمت کالاهای غیرقابل تجارت در کشور خودی و کشورهای خارجی ارائه می‌دهد. بنابراین، این شاخص را می‌توان به عنوان معیاری از جابجایی نسبی بین بخش کالاهای قابل تجارت و کالاهای غیرقابل تجارت در کشور خودی و کشورهای خارجی، تفسیر کرد.

    یکی از مزیت‌های مهم نرخ ارز موثر حقیقی مبتنی بر شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده آن است که این شاخص برای بسیاری از کشورهایی که شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده آن‌ها در دسترس است، می‌تواند محاسبه گردد.

برای محاسبه شاخص نرخ ارز موثر حقیقی مبتنی بر شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده از رابطه زیر استفاده می‌شود:

                                       (1)                         

که در رابطه فوق:

  نرخ اسمی ارز برای ایران (یعنی یک دلار آمریکا بر حسب واحد پول ملی ایران)

  نرخ اسمی ارز برای کشورهای شریک عمده تجاری ایران (یعنی یک دلار آمریکا بر حسب واحدهای پول ملی کشورهای خارجی)

:  شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده (یا شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) ایران

:  شاخص قیمت مصرف‌کننده در کشورهای شریک عمده تجاری ایران

:  وزن شرکای عمده تجاری ایران

روش محاسبه به این ترتیب است که ابتدا شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده ایران و چهارده شریک منتخب عمده تجاریش (آلمان، ژاپن، ایتالیا، انگلستان، فرانسه، آمریکا، ترکیه، هلند، بلژیک، سوئیس، اسپانیا، سوئد، استرالیا و کانادا) را بر اساس یک سال پایه (1383=100) تنظیم نموده، سپس نرخ اسمی ارز ایران را در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده شرکای تجاری و نرخ ارز شرکای تجاری را در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده ایران ضرب می‌نمایند آنگاه حاصل‌ضرب نرخ اسمی ارز ایران در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده شرکای تجاری را بر حاصل‌ضرب نرخ اسمی ارز شرکای تجاری در شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده ایران تقسیم نموده و نتایج به دست آمده را برای به دست آوردن میانگین هندسی، به توان وزن‌های مربوطه آن رسانده و حاصل آن‌ها را در هم ضرب نموده و در نهایت اعداد به دست آمده را به صورت شاخص در می‌آورند (الکساندر و دس­رولر[31]، 1997).

  1. مطالعات پیشین:

    در این بخش، به برخی از مطالعات انجام‌گرفته در خارج از کشور و سپس به تعدادی از مطالعات داخلی مرتبط با موضوع، اشاره خواهد شد.

1-3. مطالعات انجام‌گرفته شده در خارج:

- رازین و کولینز[32](1997) برای 93 کشور برای دوره 1975-1992 به بررسی تأثیر متغیرهای بنیادین اقتصادی بر نرخ ارز موثر حقیقی پرداخته­اند. آن‌ها از متغیرهایی مانند رابطه­ی مبادله، جریان بلندمدت سرمایه، موازنه منابع، رشد ستانده نیروی کار نسبت به مازاد رشد پول و شوک‌های کوتاه مدت در ستانده، جذب و عرضه­ی پول، به عنوان متغیرهای بنیادین اقتصادی موثر بر نرخ ارز واقعی استفاده کرده­اند.

- ماکسول[33](2004)، طی مقاله­ی خود به بحث در مورد نرخ ارز موثر حقیقی و عوامل موثر بر آن در اقتصاد غنا پرداخته است. وی در پژوهش خود به مقایسه انتخاب معیارهای مختلف برای سنجش نرخ ارز موثر حقیقی پرداخته و نشان داده که انتخاب سال پایه و شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم تأثیر بسیار زیادی در نتیجه محاسبات نرخ ارز خواهد داشت.

- شناتز و همکاران[34] (2005) در مقاله­ای با عنوان بهره­ور­ی و نرخ ارز دلار- یورو، اثرات بهره­وری بر روی نرخ ارز دلار- یورو را بررسی کردند. این مقاله با توجه به اثر بالاسا- ساموئلسون، بر نقش تفاوت بهره­وری در تعیین نرخ واقعی ارز تمرکز کرده است. به منظور تخمین ضرایب الگو در این مقاله از روش یوهانسون استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که بهره­وری از میانه دهه­ی 1990 حداکثر توانسته است حدود 18 درصد از کاهش ارزش یورو در مقابل دلار را توضیح دهد.

- راون، اسمیت و اوریبه[35] (2007) با استفاده از مدل خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) و داده‌های فصلی مربوط به چهار کشور صنعتی (آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا) طی دوره زمانی 2005 تا 1975 نشان می‌دهند که افزایش در خریدهای دولتی (مخارج دولتی) منجر به افزایش در سطح تولید و مصرف خصوصی و بدتر شدن تراز تجاری و کاهش ارزش نرخ واقعی ارز می‌شود.

- گالستیان و لن[36] (2009) به بسط مدل بر پایه اقتصاد باز کوچک دوبخشی برای نوزده کشور عضو اتحادیه اروپایی (EMU) در دوره 1980-2004 با استفاده از تخمین زننده حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) پرداختند. در این تحقیق آن‌ها نشان دادند که ترکیب اجزای مخارج دولت در پویایی بلندمدت نرخ ارز حقیقی مهم می‌باشد. نکته کلیدی تحقیق آن‌ها بر این مبنا بود که تأثیر تغییر در مخارج دولت با تغییر در سرمایه‌گذاری دولت بر روی نرخ ارز واقعی و سطح قیمت‌های نسبی کالاهای غیرقابل مبادله متفاوت است.

- کاپوراله، چیفری و گیراردی[37] (2011) با استفاده از تکنیک شبیه‌سازی پویا و در قالب مدل اقتصاد کلان دو کشوری به بررسی تأثیر شوک‌های مالی روی نرخ ارز حقیقی در شش کشور آمریکای لاتین با استفاده از داده‌های فصلی در دوره 1980-2006 پرداختند. آن‌ها در مطالعه خود برای به دست آوردن شوک‌های ساختاری فرض عمود بودن[38] را روی متغیرهای تولید، درآمد نیروی کار، مخارج دولت و قیمت‌های نسبی اعمال کردند. پس از شناسایی شوک‌ها، با استفاده از ساختار تصحیح خطای برداری و تکنیک‌های شبیه‌سازی پویا (مانند تجزیه واریانس و توابع ضربه-واکنش) به بررسی اثر پویای شوک‌ها بر روی نرخ ارز حقیقی پرداختند. طبق یافته‌های آن‌ها شوک‌های مالی نیروی محرک مهم برای نوسانات نرخ ارز می‌باشد و یکی از تعیین‌کننده‌های پویای آن است همچنین شوک‌های مالی یکی از عوامل مؤثر در تغییر رقابت‌پذیری در کشورهای مورد بررسی بوده است.

2-3. مطالعات انجام‌گرفته شده در داخل کشور:

- صباغ کرمانی و شقاقی شهری (1384) به بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران طی سال‌های 1338-1380 پرداخته­اند. در این مقاله از یک الگوی خودرگرسیون برداری (VAR)، تحلیل تکانه واکنش و تجزیه واریانس جهت بررسی متغیرهای مختلف استفاده شده است. به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که طی دوره مزبور، افزایش کسری بودجه دولت، رابطه مبادله و حجم پول سبب افزایش نرخ ارز واقعی در ایران شده و بر عکس افزایش در متغیرهای مالیات بر واردات، خالص دارائی‌های خارجی و نیز قیمت‌های نفتی از عوامل کاهنده نرخ ارز به حساب می‌آید.

- نجفی و پرقندان (1388) طی مطالعه‌ای به تعیین عوامل اساسی مؤثر بر نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران طی دوره 1352-1386  می‌پردازند. بدین منظور از یک الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مطالعه آن‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای مخارج دولتی، جریان ورودی سرمایه و درآمدهای نفتی در کوتاه مدت بر نرخ ارز واقعی اثر منفی و متغیر درجه باز بودن اقتصاد اثر مثبت دارد. اما در بلندمدت متغیرهای هزینه‌های دولتی، جریان ورودی سرمایه، درآمدهای نفتی و رابطه مبادله تجاری دارای اثر منفی بر نرخ ارز واقعی می‌باشند و متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد و نرخ بهره حقیقی جهانی بر نرخ ارز واقعی ایران اثر مثبت دارد.

- کازرونی، رضازاده و فشاری(1389) در پژوهشی تحت عنوان رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز اسمی به بررسی تأثیر متغیرهای پولی بر نرخ ارز اسمی طی سال‌های 1340-84 با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن – جوسیلیوس مدل پولی نرخ ارز را تخمین زده­اند. نتایج حاصل از تحقیق دلالت بر این دارد که متغیرهای پولی اختلاف نرخ تورم و حجم نقدینگی تأثیر مثبت و اختلاف متغیر تولید ناخالص داخلی واقعی تأثیر منفی و معنی‌دار بر نرخ ارز اسمی در بازه­ی مورد مطالعه داشته است.

- همتی و مباشرپور (1390)در مطالعه­ای تحت عنوان منابع نوسان نرخ‌های اسمی و حقیقی ارز در یک اقتصاد متکی به نفت: مورد ایران به بررسی تغییرات نرخ ارز حقیقی به شوک­های حقیقی و اسمی طی بازه­ی 1369 تا 1387 با استفاده از مدل VAR ساختاری[39] و فرض خنثی بودن شوک­های اسمی در بلندمدت بر نرخ ارز حقیقی پرداخته­اند. نتایج نشان می­دهد که شوک­های حقیقی نقش غالب را در توضیح تغییرات نرخ حقیقی ارز ایفا می‌کنند.

- طیبی و اسماعیلی رزی(1391) در پژوهش خود تحت عنوان تأثیر بهره­وری بخشی بر نرخ واقعی موثر ارز در اقتصاد ایران به آزمون اثر بالاسا- ساموئلسون طی دوره­ی 1980- 2008 با استفاده از روش ARDL پرداخته­اند. نتایج حاصل از برآورد الگو  حاکی از بهره‌وری نسبی بخش قابل تجارت با ضریب مثبت و بهره‌وری نسبی بخش غیرقابل تجارت با ضریب منفی در کوتاه مدت و بلندمدت است، که این نتایج با نظریه­ی اقتصادی یعنی اثر بالاسا- ساموئلسون مطابقت دارد.

در کل، تأثیر مخارج دولت بر نرخ ارز و بی‌ثباتی آن به عوامل بسیار متنوعی ارتباط دارد و به طور قطع، قابل پیش‌بینی نمی‌‌باشد. از این رو مهم‌ترین شاخه از مطالعات تجربی روی سیاست‌های مالی بر این مهم تمرکز می‌‌کند که آیا سیاست مالی موجب افزایش ارزش یا کاهش ارزش واقعی پول می‌‌شود که با نگاهی به تحقیقات انجام گرفته در داخل مشخص است که هیچ‌کدام از آنان به اثرپذیری نرخ ارز موثر حقیقی از اندازه­ی دولت در اقتصاد از دو بعد تصدی­گرایانه و حاکمیتی با روش ARDL نپرداخته‌اند.

  1. معرفیمتغیرهایتحقیق:

    جهت ارائه یک تصویر کلی از اقتصاد کلان کشور و قدرت توضیح دهندگی بالای مدل تخمینی، از متغیرهای نرخ ارز موثر حقیقی (REER)، شاخص نقش تصدیگرایانه دولت[40] (RGP)، شاخص نقش حاکمیتی دولت[41] (RSS)، رشد اقتصادی[42] (EGROWTH)، درجه باز بودن اقتصاد[43] (OPEN) و درآمد نفتی کشور[44] (OILR) استفاده گردیده است. داده‌های این مطالعه با توجه به محدودیت در دسترس بودن آمار، از سال 1371فصل اول تا سال 1390 فصل دوم را شامل می‌شوند. هرچند سعی بر این بوده که تا حد امکان، اطلاعات و داده­های آماری مورد استفاده از یک منبع استخراج شوند، ولی متأسفانه به دلیل کمبود اطلاعات مورد نیاز مجبور به استفاده از منابع مختلف شده­ایم به طوری که، اکثر اطلاعات از سایت رسمی بانک مرکزی ایران و داده­ی مربوط به نرخ ارز از سایت IMF وابسته به صندوق بین‌المللی پول[45] استخراج شده است.

همچنین از دو متغیر موهومی D1 و D2 برای سال‌های 72 و 84 جهت افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل و همچنین خنثی کردن اثرات مربوط به این سال‌ها استفاده گردیده است. در سال‌های 1370 و 1371 سیاست‌های ارزی در جهت کاهش تعدد نرخ‌های ارز و حصول به نرخ تعادلی و ایجاد شرایط لازم جهت یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا درآمد، که طبیعتاً اثرات آن تا سال72  ادامه داشته و در سال 84 کشور با اجرای انتخابات ریاست جمهوری و تغییر سیاست­های اقتصادی کلان و افزایش قیمت جهانی نفت روبرو بوده است.

    پس از بررسی‌های مختلف مدل نهایی به ازای هر تعریف از عوامل موثر بر نرخ ارز موثر حقیقی، با اضافه نمودن عرض از مبدأ و جمله خطا به تابع، از قرار زیر است:

 

REER =a0+ a1 RGP+a2 RSS +a3 EGROWTH +a4 OPEN + a5 OILR + bDt+Ut          (2)

 

طبق تعریف صندوق بین‌المللی پول و مؤسسه توسعه مدیریت[46]، نرخ ارز موثر حقیقی به عنوان شاخص رقابت‌پذیری اقتصاد بوده و در واقع نشان‌دهنده نسبت قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به قیمت کالاهای قابل تجارت است و لذا افزایش نسبی آن به معنی افزایش نسبی قدرت رقابت کالاهای قابل مبادله داخلی در مقابل نوع خارجی آن‌ها می‌باشد. بنابراین، افزایش در نرخ ارز مؤثر حقیقی بیانگر افزایش قدرت نسبی رقابت کالاهای داخلی با نوع خارجی آن در صحنه تجارت بین‌الملل می­باشد. در این حالت، افزایش نرخ ارز باعث افزایش توان رقابت‌پذیری کالاهای داخلی می­گردد. بررسی رقابت‌پذیری اقتصادها بخش مهمی از ارزیابی عملکرد اقتصاد کلان کشورها و پایداری سیاست‌های اقتصادی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. رقابت‌پذیری را می‌توان توانایی یک کشور برای تولید کالاها و خدمات در سطح استانداردهای بین‌المللی، اما با کارایی هزینه‌ای بالاتر تعریف کرد.

سری‌های زمانی مورد استفاده که از سایت رسمی بانک مرکزی ایران اخذ شده است به صورت زیر تعریف می‌شوند:

شاخص نقش تصدیگرایانه دولت: از نسبت مخارج عمرانی دولت بر تولید ناخالص داخلی به دست آمده است. شایان توجه است که مخارج عمرانی دولت، عبارت است از اعتباراتی که در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح‌های عمرانی و همچنین توسعه هزینه­های جاری مربوط به برنامه­های اقتصادی و اجتماعی دولت تخصیص داده شده است.

شاخص نقش حاکمیتی دولت: از نسبت مخارج جاری دولت بر تولید ناخالص داخلی به دست آمده است. شایان‌ذکر است که مخارج جاری دولت، شامل پرداخت‌های (اعتبارات) جاری است که در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تأمین هزینه­های جاری دولت و همچنین هزینه نگه داشت سطح فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت تعیین شده است.

رشد اقتصادی: رشد اقتصادی، فرآیندی است که طی آن، ظرفیت مولد یک اقتصاد طی زمان افزایش می‌یابد که در این حالت، سطح درآمد و تولید بالا می‌رود. در واقع، رشد اقتصادی ناظر به افزایش ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در یک اقتصاد است که معمولاً به عنوان درصد افزایش در تولید ناخالص ملی یا درآمد ناخالص ملی اندازه‌گیری می‌شود.

درجه باز بودن اقتصاد: از نسبت مجموع ارزش کل صادرات و واردات بدون در نظر گرفتن نفت، به تولید ناخالص داخلی به دست آمده است.

درآمد نفتی کشور: این درآمد شامل فروش نفت خام، فروش فرآورده‌های نفتی و در برخی سال‌ها فروش گاز طبیعی است. همچنین در سال‌های دهه 1360 و 1370شامل درآمد ناشی از مابه‌التفاوت فروش ارز به نرخ بازار می‌باشد.

  1. برآوردمدلوتجزیهوتحلیلنتایج:

    قدم اول در برآورد رگرسیون اطمینان از مانایی متغیرها برای اطمینان از عدم برآورد رگرسیون کاذب و اثبات اعتبار آماره­های t و F معمولی می‌باشد. همجمعی بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت است که سیستم اقتصادی در طول زمان به سمت آن حرکت می­کند. در بررسی حاضر، آزمون پایایی متغیرهای مدل را به ­وسیله آزمون‌های متداول دیکی- فولر تعمیم­یافته (ADF) و فیلیپس پرون (PP) انجام می­دهیم. جدول شماره (1) نتایج آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم‌یافته و فیلیپس پرون که با استفاده از نرم­افزار Eviews6 انجام شده است را برای متغیرها ارائه می‌نماید.

 

 

 

 

 

جدول(1): نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولرتعمیم یافته و فیلیپس پرون

OILR

OPEN

EGROWTH

RSS

RGP

REER

آماره

(2)44/0-

(8)17/1-

(8)71/2-*

(4) 35/3-*

(4)15/3-*

(0)21/1

tm (ADF)

(2)66/2-

(8)89/1-

(8)61/4-*

(4) 33/3-*

(4)45/3-*

(1)80/1-

tT (ADF)

(10)08/0-

(3)01/4-*

(15)98/5-*

(11) 18/8-*

(3)39/9-*

(1)99/0

tm (PP)

(7)49/2-

(4)48/5-*

(20) 63/4-*

(18) 62/8-*

(5) 48/9-*

(2)79/1-

tT (PP)

OILR

OPEN

EGROWTH

RSS

RGP

REER

 

(1)21/8-*

(7)95/2-*

-

-

-

(0)77/6-*

tm (ADF)

(1)24/8-*

(7)93/2-

-

-

-

(0)00/7-*

tT (ADF)

(24)94/6-*

-

-

-

-

(0)77/6-*

tm (PP)

(27)46/8-*

-

-

-

-

(1) 01/7-*

tT (PP)

توجه: : tmآماره آزمون ریشه واحد برای مدل با عرض از مبدأ و بدون روند،tT آماره آزمون ریشه واحد برای مدل با عرض از مبدأ و روند، ADFآزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم‌یافته و PP آزمون ریشه واحد فیلیپس پرون می‌باشد. اعداد داخل پرانتز در آزمون ، ADFتعداد وقفه‌ها می‌باشند که با معیار شوارتز تعیین می‌شوند. در آزمون PP اعداد داخل پرانتز توسط بارتلت-کرنر تعیین شده است.

* به معنی رد فرضیه صفر مبنی بر نامانا بودن متغیرها در سطح 10٪ می‌باشد.

    نتایج جدول (1) نشان می­دهد که برای متغیرهای RSS ،RGP ، EGROWTH قدر مطلق آماره ADF محاسبه‌شده در سطح، از قدر مطلق مقادیر بحرانی مکینون بزرگ‌تر است، لذا ایستا یعنی (0)I  هستند ولی متغیر REER، OILR، I(1) می­باشد. البته نتایج آزمون فیلیپس پرون نیز حاکی از مانا بودن تمامی متغیرهای مدل به جز نرخ ارز موثر حقیقی و درآمد نفتی می‌باشد. با توجه به اینکه همه متغیرها در مرتبه یکسانی ایستا نیستند برای برآورد مدل از الگوی خود توضیح با وقفه‌های توزیعی(ARDL) استفاده خواهیم نمود. زیرا در این الگو توجه به درجه همبستگی متغیرها مهم نیست و همچنین با تعیین وقفه‌های مناسب برای متغیرها می‌توان مدل مناسب را بدون پیش داوری و استفاده از نظریه‌های اقتصادی انتخاب کرد. بر اساس ضابطه شوارتز- بیزین حداکثر وقفه بهینه مدل 2 انتخاب می‌شود. علت استفاده از این ضابطه این است که این معیار در تعیین وقفه‌ها صرفه جویی می­کند و در نتیجه از درجه آزادی بیشتری برخوردار است به همین دلیل برای نمونه‌های کوچک بسیار مناسب می­باشد. در تخمین مدل با الگوی ARDL ابتدا مدل پویای کوتاه مدت آن به صورت جدول(5) ارائه می‌شود که وقفه بهینه متغیرها بر اساس معیار شوارتز- بیزین به صورت (0،1،2،2،0،2)ARDL می­باشد. قبل از پرداختن به نتایج لازم به توضیح است که شرط گرایش الگوی پویای برآورد شده در روش خودبازگشتی با وقفه­های توزیعی به سمت تعادل بلندمدت، این است که وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی اثبات شود. اما همان‌طور که مشخص شد به دلیل اینکه همه متغیرها هم جمع (ایستا) از یک درجه نیستند لذا به منظور بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها از روش انگل گرنجر و یوهانسن و یوسیلیوس نمی­توان استفاده کرد زیرا شرط استفاده از این روش‌ها هم جمع بودن متغیرها از یک درجه می­باشد. بنابراین در این تحقیق برای بررسی وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای تحقیق از آزمون کرانه‌ها به هم جمعی یا همان باند تست (آزمون والد) که توسط پسران و همکاران(2001)[47] ارائه گردیده استفاده خواهیم کرد. الگوی تصحیح خطای الگوی خود توضیح با وقفه‌های توزیعی برای مدل تحقیق( مدل شماره 5) که توسط پسران ارائه شده به صورت زیر خواهد بود:

 

 

 

    اگر فرضیه 0=4β=3β=H0=β1=β2 رد شود، وجود رابطه بلندمدت در مدل تعیین می‌شود. دو گروه از مقادیر بحرانی با توجه به تعداد رگرسورها جهت انجام آزمون کرانه‌ها توسط نارایان (2005) و پسران و همکاران (2001) برای آزمون F فراهم گردیده است. یکی بر این اساس است که تمامی متغیرها پایا هستند و دیگری بر این اساس است که همگی ناپایا (با یک­بار تفاضل گیری پایا شده) هستند. اگر F محاسباتی در خارج از این مرز قرار گیرد، یک تصمیم قطعی بدون نیاز به دانستن این که متغیر I(0) یا I(1) باشند، گرفته می­شود. اگر F محاسباتی فراتر از کرانه بالایی قرار گیرد، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه بلندمدت رد می­شود و اگر پایین­تر از کرانه پایینی قرار گیرد، فرضیه صفر مذکور پذیرفته می­شود (بهتر است برای نمونه‌هایی با حجم بین 38 تا 80 آماره F محاسبه‌شده با مقادیر نارایان مقایسه بشود) .

    در جدول (2) مقادیر آزمون کرانه‌ها (آزمون والد) آورده شده است. چنانچه آماره F به دست آمده از محاسبات با مقادیر بحرانی گزارش‌شده توسط نارایان(2004) مقایسه گردد و آماره بزرگ‌تر از مقدار کرانه بالا باشد رابطه بلندمدت بین متغیرها برقرار است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد.

جدول (2): مقادیر بحرانی برای آزمون کرانه‌ها که توسط نارایان (2004) ارائه شده است.

0/1

0/05

0/01

K=6

(1) I

(0) I

(1) I

(0) I

(1) I

(0) I

N=80

3/10

2/08

3/51

2/43

4/48

3/17

FIII

3/38

2/23

3/86

2/62

4/94

3/45

FIV

3/10

2/08

3/51

2/43

4/48

3/17

FV

                   

توجه: N تعداد رگرسورها در مدل است. FIII نمایانگر آماره F مربوط به مدل با عرض از مبدأ غیر مقید و بدون روند می‌باشد. FIV نمایانگر آماره F مربوط به مدل با عرض از مبدأ غیر مقید و روند مقید می‌باشد و FV نمایانگر آماره F مربوط به مدل با عرض از مبدأ و روند غیر مقید می‌باشد.

 

    نتایج به دست آمده از آزمون کرانه‌ها (آزمون والد) برای رگرسیون سوم، حاکی از آن است که رابطه بلندمدت بین متغیرها در دو مدل با عرض از مبدأ غیر مقید و روند مقید  FIV   و مدل با عرض از مبدأ و روند غیر مقید یعنی مدل  FV در سطح اطمینان 10درصد وجود دارد.

جدول(3):نتایج آزمون کرانه‌های هم جمع( باند تست) برای وجود رابطه بلندمدت

FV

FIV

FIII

نوع مدل

09/5*

*37/4

09/1

F محاسبه‌شده

مأخذ: نتایج تحقیق

توجه:* معنی‌داری آماره F را در سطح 10٪ نشان می‌دهد که با مقادیر بحرانی گزارش‌شده توسط نارایان مقایسه شده است.

 

    پس از اطمینان از وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها و عدم وجود رگرسیون کاذب با استفاده از مدل با عرض از مبدأ و روند غیر مقید به برآورد مدل می‌پردازیم. جدول (4) نتایج رابطه بلندمدت و تخمین ضرایب آن را نشان می‌دهد.

جدول (4): رابطه بلندمدت در مدل

OILR

OPEN

EGROWTH

RSS

RGP

C

متغیر

0001/0-

44/111-

86/2696

96/350

05/367-

38/72

ضرایب

4/1-(142/0)

61/3- (000/0)

866/3 (000/0)

262/2 (026/0)

93/1- (056/0)

06/3(003/0)

(احتمال)t

مأخذ: نتایج تحقیق و خروجی نرم‌افزار Eviews6

 

    آنچه از جدول بالا بر می‌آید حاکی از وجود رابطه­ی منفی و معنی‌داری در بلندمدت میان نرخ ارز موثر حقیقی و شاخص تصدی­گری دولت و رابطه مثبت و معنی‌دار میان شاخص نقش حاکمیتی و نرخ ارز موثر حقیقی می‌باشد. پس با افزایش تصدی‌گری دولت در اقتصاد،  نرخ ارز کاهش ‌یافته و توان رقابت‌پذیری کالاهای داخلی کاهش می‌یابد و با افزایش حاکمیت دولت توان رقابت‌پذیری کالاها افزایش می‌یابد. همچنین، میان رشد اقتصادی و نرخ ارز هم رابطه­ی مثبت و معنی‌دار وجود دارد که حاکی از این واقعیت اقتصادی است که هر قدر رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم، توان رقابت‌پذیری کالاهای داخلی افزایش چشم‌گیری می‌یابد. البته شایان‌ذکر است که در این رگرسیون رشد اقتصادی دارای بیش‌ترین تأثیر بر نرخ ارز و به عبارتی مهم‌ترین عامل بر نرخ ارز موثر حقیقی می‌باشد.

    همچنین معناداری درجه باز بودن اقتصاد حاکی از اثرگذار بودن این متغیر سیاستی بر نرخ ارز موثر حقیقی و اهمیت این سیاست‌ها برای تقویت قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی می‌باشد. همچنین، همانند تحلیل‌های بالا، وجود رابطه منفی میان این دو متغیر دور از انتظار نمی‌باشد، زیرا با وضع تعرفه و یا افزایش تعرفه موجود، دسترسی به کالاهای خارجی برای مصرف‌کنندگان داخلی سخت تر و پرهزینه­تر گردیده و این امر باعث ایجاد فرصتی مناسب برای تولیدکنندگان داخلی خواهد شد تا قدرت رقابت‌پذیری کالاهای خود را با مشابه‌های خارجی افزایش دهند. و در نهایت رابطه‌ی منفی میان درآمدهای نفتی دولت و نرخ ارز حقیقی موثر بیانگر این نکته است که با افزایش این درآمدها توان رقابتی کالاهای داخلی کمتر می‌گردد، البته، متغیر درآمدهای نفتی در سطح اطمینان 10 درصد معنی‌دار نمی‌باشد.

    در تخمین مدل با الگوی ARDL سپس مدل پویای کوتاه مدت آن به صورت جدول (5) ارائه می‌شود که وقفه بهینه متغیرها بر اساس معیار شوارتز- بیزین به صورت (0،1،2،2،0،2 )ARDL می‌باشد. همان طور که در جدول مشاهده می­نماییم در کوتاه مدت، افزایش تصدی­گری و حاکمیت دولت منجر به کاهش توان رقابتی کالاهای داخلی می‌گردد. همچنین ملاحظه می‌گردد که ضریب تصحیح خطای مدل کوچک‌تر از یک  و از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد. و منفی بودن آن حاکی از این است که هر عدم تعادلی در بلندمدت به سمت تعادل حرکت می‌کند، ضریب تصحیح خطای مدل که برابر با 265/0- می‌باشد نشان می‌دهد در هر دوره حدود 26 درصد از عدم تعادل‌های بی‌ثباتی نرخ ارز موثر حقیقی بر طرف می‌شود و کمتر از چهار دوره لازم است تا خطای تعادل کوتاه مدت تصحیح گردد و مدل به تعادل بلندمدت بازگردد. همچنین قابل‌ذکر است که نتایج حاصل از تخمین مدل پویای تعیین وقفه بهینه نیز در جدول(5) بیان شده است که در آن آماره 453/290F= دلیلی بر معنی‌داری کلی رگرسیون می‌باشد.

 

جدول شماره(5)

الگوی پویای کوتاه مدت (تعیین تعداد وقفه ­بهینه)

نتایج الگوی تصحیح خطای ECM

آماره t (احتمال)

ضریب

متغیرهای توضیحی

آماره t (احتمال)

ضرایب

متغیرهای توضیحی

63/9 (00/0)

1/130

REER(-1)

21/2 (03/0)

198/0

dREER(-1)

55/1- (12/0)

182/0-

REER(-2)

58/1 (11/0)

580/38

d RGP

79/0- (43/0)

148/26-

RGP

45/2- (01/0)

662/42-

d RGP(-1)

48/2- (62/0)

660/11-

RSS

25/0 (79/0)

231/4

d RSS

02/1 (30/0)

439/18

RSS(-1)

31/4 (00/0)

516/74

RSS(-1)

71/2- (00/0)

714/47-

RSS(-2)

71/2 (00/0)

026/766

dEGROWTH

70/2 (00/0)

749/942

EGROWTH

46/3- (00/0)

163/901-

dEGROWTH(-1)

92/0- (35/0)

381/366-

EGROWTH(-1)

08/5- (00/0)

396/27-

d OPEN

60/1 (11/0)

793/485

EGROWTH(-2)

91/1- (03/0)

003/0-

dOILR

70/2- (00/0)

327/20-

OPEN

15/2 (03/0)

497/7

Ddu72

51/1 (13/0)

210/11

OPEN (-1)

279/0 (78/0)

959/0

Ddu79

18/2- (03/0)

005/0-

dOILR

02/1 (31/0)

423/0

C

74/0 (46/0)

584/1

Ddu72

36/6- (00/0)

256/0-

ECM

25/1 (21/0)

916/2

Ddu79

(00/0) 332/6 F=

310/2 DW=

546/0 R2=

05/2 (04/0)

469/12

C

 

(00/0) 453/290=F

071/2 DW=

985/0 R2=

 

    آزمون‌های تشخیصی مدل اعم از آزمون نرمالیتی، همگی (با توجه به آمارهF وLM) قابل‌قبول هستند و بیانگر این نکته هستند که مدل مشکل خود همبستگی و ناهمسانی واریانس ندارد و مدل نیز درست تصریح شده است.

جدول(6): آزمون‌های تشخیصی مدل

آزمون تورش تصریح مدل

آزمون نرمال بودن

آزمون ناهمسانی واریانس

آزمون خود همبستگی

 

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

احتمال

آماره

version

 

184/0

76/1

004/0

669/10

989/0

000/0

282/0

52/2

LM

 

240/0

40/1

----

----

989/0

000/0

368/0

01/1

F version

 

منبع: یافته‌های محقق از خروجی نرم‌افزار Eviews6

    در جدول (7) نتایج آزمون علیت گرنجر بر اساس VECM ارائه شده است. مشاهده می­شود که احتمال مربوط به آماره F در ردیف اول بزرگ می‌باشد، نمی‌توان رابطه علیت کوتاه مدت از متغیرهای مستقل مدل به نرخ ارز موثر حقیقی را پذیرفت. همچنین، با توجه به اینکه آماره t جمله تصحیح خطا مربوط به نرخ ارز موثر حقیقی در ردیف اول از نظر آماری معنادار می­باشد، می­توان وجود رابطه علیت غیرمستقیم از مجموعه متغیرهای مستقل به نرخ ارز را در سطح 5 درصد پذیرفت. با توجه به آماره t جمله تصحیح خطا در ردیف دوم تا ششم مربوط به جدول (7) نمی­توان وجود رابطه علیت دوطرفه میان نرخ ارز موثر حقیقی و سایر متغیرهای تحقیق را پذیرفت.

جدول (7): نتایج آزمون علیت گرنجر

ECM

OILR

OPEN

EGROWTH

RSS

RGP

REER

 

046/0

501/0

439/0

011/0

230/0

215/0

-

REER

604/0

534/0

006/0

562/0

029/0

-

534/0

RGP

506/0

386/0

000/0

201/0

-

005/0

327/0

RSS

000/0

434/0

317/0

-

060/0

509/0

322/0

EGROWTH

811/0

466/0

-

020/0

613/0

679/0

164/0

OPEN

381/0

-

425/0

487/0

134/0

047/0

504/0

OILR

 

  1. جمعبندیونتیجهگیری:

    در این پژوهش با استفاده از داده­های فصلی سال‌های1371- 90 و رهیافت آزمون کرانه­ها در مدل‌های خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی؛ آثار بلندمدت شاخص تصدی­گری و حاکمیتی دولت بر توان رقابت پذیری کالاهای داخلی در صحنه بین‌الملل مبتنی بر نرخ ارز موثر حقیقی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان­دهنده این واقعیت هستند به طوری که در بلندمدت و کوتاه مدت تصدی‌گری دولت دارای رابطه منفی با نرخ ارز موثر حقیقی بوده که این امر باعث افزایش تولید کالاهای غیرقابل مبادله در مقابل کالاهای قابل مبادله گردیده و باعث کاهش توان رقابتی کالاهای داخلی می‌گردد. همچنین در بلندمدت شاخص نقش حاکمیتی دولت دارای رابطه مثبت با نرخ ارز موثر حقیقی است که نویدبخش این امر می‌باشد که با تصویب و اجرای صحیح قوانین در بلندمدت، می‌توان شاهد افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی بود اما به دلیل وجود بوروکراسی­های فراوان در کشور و عدم اطلاع‌رسانی صحیح در کوتاه مدت می‌توان شاهد وجود رابطه منفی میان نقش حاکمیتی دولت و نرخ ارز بود.

    رشد اقتصادی دارای تأثیر مثبت بر رقابت‌پذیری و دارای بیش‌ترین تأثیر در بلندمدت بر نرخ ارز موثر حقیقی است که نشان‌دهنده اهمیت این متغیر در اقتصاد کشور و رقابت­پذیری کالاهای داخلی می­باشد.

    درجه باز بودن اقتصاد در بلندمدت و کوتاه مدت دارای تأثیر منفی معنی‌دار بر نرخ ارز می‌باشد. پس با وضع تعرفه گمرکی می‌توان از رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در عرصه بین‌المللی در ایران، حمایت کرد. البته تأثیر این متغیر در کوتاه مدت کم بوده و در بلندمدت تأثیر خود را به خوبی بر رقابت­پذیری نشان می­دهد.

    درآمدهای نفتی در این مدل عامل بازدارنده در افزایش توان رقابت‌پذیری می‌باشد اما این درآمدها در بلندمدت در سطح 10 درصد معنی دار نمی­باشد.

    ضریب ECM این رگرسیون 265/0- می‌باشد  که می‌باشد نشان می‌دهد در هر دوره حدود 26 درصد از عدم تعادل‌های بی‌ثباتی نرخ ارز حقیقی موثر بر طرف می‌شود و کمتر از چهار دوره لازم است تا خطای تعادل کوتاه مدت تصحیح گردد و مدل به تعادل بلندمدت بازگردد.

    در پایان لازم به ذکر است که رقابت پذیری، صرفاً به ارزیابی قیمت‌ها و هزینه­ها بستگی ندارد، بلکه به یک سری از عوامل ساختاری دیگری نظیر نوآوری فنی و سرمایه­گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی بستگی دارد. در همین راستا گفته می‌شود که عموماً شاخص‌های رقابت پذیری استفاده شده، صفات کیفی رقابت پذیری را لحاظ نمی‌کند، در نتیجه ممکن است این شاخص‌ها روندهای اصلی و حقیقی را بیشتر یا کمتر از حد بیان نمایند. در واقع، این امر اشاره به این مطلب دارد که در کنار شاخص‌های رقابت پذیری قیمتی باید به شاخص‌های رقابت پذیری غیر قیمتی مانند هزینه­های تحقیق و توسعه نیز که اغلب به عنوان یک معیار از فعالیت‌های فنی است توجه خاص شود.



[1] . Lipschitz, and Mc Donald

[2] . Habermeier & mesquite

[3] . Olivier and Roberto

[4] . لازم به ذکر است که کلیه­ی پرداختهای عمرانی و جاری دولت جزء فعالیتهای تصدی گری و حاکمیتی قرار نمیگیرد؛ ولیکن ........به علت پرهزینه بودن جداسازی پرداختهای عمرانی و جاری غیر تصدی گرایانه و حاکمیتی (که نسبت زیادی نیز نیست)  از میزان کل پرداختها ، بنا به حکم اکثریت، این دسته از پرداختها به عنوان شاخصی برای اعمال تصدی و حاکمیت دولت انتخاب شده است.

 

[5] .World Economic forum

[6] .Institute for Management Development(IDM)

[7] .Eckhard Siggel

[8] . داده های صریح، داده هایی هستند که به صورت مشخص اندازه گیری و محاسبه شده اند (مانند، تولید ناخالص داخلی، جمعیت و...) و داده های بررسی شده، داده هایی هستند که به نتیجه یک بررسی برمی گردند (مانند روابط کار، نظام مدیریتی و....)

[9] Institute for Management Development(2003)

[10]. The World competitiveness year Book

[11] . Lipschitz, Leslie and Mc Donald, Donogh

[12]. Marsh, Ian. w and Tokarick, Stephen.

[13] . Spencer

[14] . The Anarchists

[15] . Max veber

[16]. Dahel and linbblom

[17] . Civilization

[18] .Government

[19] . Andrew Winsente

[20] . Privatization

[21] . Bureaucracy

[22] . Market Discrimination

[23] . Cross-subsidies

[24]. loss making services

[25] Stern, N. & J.E. Stiglitz

[26] . به عنوان مثال اصلهای 45 ،44 ،30 ،29 و 49 قانون اساسی تکالیف حاکمیتی­ای را برای دولت مقرر نموده است.

[27] . برگرفته از بند « الف » و « ب»  مادة 64 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

[28]. Real  Effective Exchange Rate

[29] . International Money Fund

[30] . Mohsen Bahmani Oskooee (2005)

[31] Alessandro and Desruelles

[32] .Razin and Collin

[33] . Maxwell

[34] Schnatz, et al.

[35]. Ravn, Stephanie Schmitt and Uribe

[36]. Galstyan & lane

[37]. Caporale, Ciferri and Girardi

[38]. Orthogonality Restriction

[39] . SVAR

[40] . این شاخص اولین بار توسط صادقی شاهدانی، ندری و قلیچ (1388) معرفی گردیده است.

[41] . همان

[42] . این متغیر از مطالعات بالاسا و ساموئلسن (1964) بر گرفته شده است.

[43] . این متغیر از مطالعات ادواردز (1998) بر گرفته شده است.

[44] . این متغیر از مطالعات پی ریت تا (1999) بر گرفته شده است.

[45] . International Money Fund

[46] .Institute for Management Development(IDM)

[47] pesaran, shin & smith(2001)

اندرو وینسنت (1389). “نظریه های دولت”. ترجمه ی دکتر حسین بشیریه. تهران. نشر نی. ویرایش اول چاپ هفتم.

پژویان جمشید (1369). "اقتصاد بخش عمومی" ، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران)،1369.

جمشید پژویان (1389). “اقتصاد بخش عمومی هزینه های دولت“. انتشارات جنگل، جاودانه چاپ هشتم 1389، 2000نسخه

پورمقیم جواد (1370). “اقتصاد بخش عمومی“، انتشارات نشر نی، 1370.

صادقی شاهدانی، مهدی، ندری، کامران و قلیچ، وهاب. (1388). “اثرات نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد به روش ARDL: مطالعه موردی ایران”. فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره6، شماره4، ص 73-100.

صباغ کرمانی، مجید و شقاقی شهری، وحید (1384) " عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی در ایران، رهیافت خودرگرسیون برداری" پژوهشنامه اقتصادی شماره 37

طیبی، سیدکمیل و اسماعیلی رزی، حسین (1391). ”تاثیر بهره­وری بخشی بر نرخ واقعی موثر ارز در اقتصاد ایران ( آزمون اثر بالاسا-ساموئلسون) “. مجله تحقیقات اقتصادی. دوره47. شماره­ی2. ص41-60.

دژپسند، فرهاد و گودرزی، حسین (1388). “بررسی تاثیر کاهش ارزش پول بر تراز پرداختهای ایران(تحقق شرط مارشال لرنر در ایران) “. پژوهشهای اقتصادی، سال نهم، شماره سوم، پاییز، ص15-41.

درگاهی، حسن(1384). “الگوی اقتصادسنجی کلان-صنعت ایران و آینده نگری اقتصادی“. تهران: دانشگاه صنعتی شریف،

علی بابائی، غلامرضا. (1365).” فرهنگ علوم سیاسی”. تهران. انتشارات ویس جلد اول.

کولودکو، جی دبلیو (1386). “جهانی شدن و هم سطح شدن با دیگران در اقتصاد گذار”. ترجمه حسینعلی تقی تهرانی و جواد طهماسبی. تهران، معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک. پژوهشنامه شماره5..

کازرونی علی رضا، فشاری مجید، ایمان پور نمین آرام، «اثر باز بودن اقتصاد بر بی ثباتی نرخ واقعی ارز (مطالعه موردی ایران)» ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 57،زمستان 1389،صص 85-65

مجرد، محمد جعفر و علی رازینی، ابراهیم (1386). “رقابت پذیری مبتنی بر نرخ ارز موثر واقعی در ایران“. پژوهشنامه اقتصادی. پاییز. شماره26ص131-178.

متوسلی، محمود (1373). “ خصوصی سازی با ترکیب مطلوب دولت و بازار“. (چاپ اول). تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

نوفرستی، محمد(1384). “بررسی تأثیر سیاستهای پولی و ارزی بر اقتصاد ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان پویا“. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره70، پاییز.

نجفی، بهاءالدین و پرقندان، ابوالقاسم (1388).” عوامل مژثر بر نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران”، مجله سیاسی اقتصادی، شماره 270، ص 258.

همتی، عبدالناصر و مباشرپور، علیرضا (1390). ”منابع نوسان نرخ های اسمی و حقیقی ارز در یک اقتصاد متکی به نفت: مورد ایران”. فصلنامه­ی مطالعات اقتصاد انرژی. سال هشتم. شماره­ی 28. ص 135-151.

نماگرهای اقتصای بانک مرکزی طی سالیان متفاوت.

سایت رسمی بانک مرکزی ایران.

سایت IFS  وابسته به صندوق بین المللی پول.

Agustın S. Benetrix& Philip R. Lane.(2009).“Fiscal Shocks and The Real Exchange Rate“. IIIS Discussion Paper, No.286.

Alessandro Zanello & Dominique Desruelle (1997).” A Primer on the IMF`s Information Notice System”. IMF Working Paper No. 97/71. May 1997

Balassa, B. (1964). “ The purchasing power parity doctrine: a reappraisal“, The Journal of Political Economy 72, 584- 596.

Bahmani-Oskooee, Mohsen & Rehman, Hafez (2005).“ Stability of the money demand function in Asian developing countries”. Applied Economics. 37, (7),pp 773-792.

Caporale, Guglielmo Maria Ciferri, Davide Girardi, Alessandr .(2011). “Fiscal shocks and real exchange rate dynamics“: Some evidence for Latin America,Journal of International Money and Finance,Vol 30(2011),Issue 5(September),pp709-723.

Calderon, c. (2004). “Trade Openness and Real Exchange Rate Volatility: Panel Data Evidence“. Central Bank of Chile working papers No. 294.

Dornbusch R. (1976). “ Expectations and exchange rate dynamics“. Journal of  Political Economy, Vol. 84.No.6, pp.1161-1175.

Eckhard Siggel(2003). "Concepts and Measurements of Competitiveness and Comparative Advantage: Towards an Integrated Approach", Concordia University, Montreal, 2003, pp.5-6.

Edwards, Sebastian (1998).”Capital Flows, Real Exchange Rates, and Capital Controls:Some Latin American Experiences”, NBER Working Paper No.6800,Issued in November

Frenkel J. and Mussa M. (1985). “Asset Markets, Exchange Rates and the Balance of Payments“. National Bureau of Economic Research Working Papers, No. W1287, pp.1-25.

Frenkel, Jacob A., and Assaf Razin. (1996). “ Fiscal Policies and Growth in the World Economy“. Third Ed., Cambridge, MA: MIT PressNarayan, Paresh Kumar (2005).“The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests“. Applied Economics, 18 April 2009, 37.

Galstyan, Vahagn and Philip Lane (2009), “The Composition of Government Spending and the Real Exchange Rate,” Journal of Money, Credit and Banking 41, 1233–1249.

Haberneier,K.,Mesquita, M. (1999), "Long-Run Exchange Rate Dynamics: A Panel Data Study", IMF Working Paper WP/99/50,International Monetary Fund, Washington.

Institute for Management Development, The World competitiveness year Book, IMD, 2003, pp. 2-3.

Lipschitz, Leslie and Mc Donald, Donogh(1994). "Real Exchange Rates and Competitiveness: A Clarification of Concepts, and Some Measurements for Europe"., IMF Working Paper, No. WP/91/25, (March, 1991).

Ofair Razin, Susan M. Collins.(1997). “Real Exchange Rate Misalignments and Growth“.NBER Working Paper No. 6174Issued in September 1997NBER Program(s):   IFM

M. Hashem Pesaran, Yongcheol Shin, Richard J. Smith(2001). “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”. Journal of Applied Econometrics. Volume 16, Issue 3, pages 289–326, May/June 2001

Marsh, Ian. W and Tokarick, Stephen. P(1994). "Competitiveness Indicators: A Theoretical and Empirical Assessment"., IMF Working Paper, No. WP/94/29,March.

Maxwell Opoku-Afari(2004). “Measuring the Real Effective Exchage rate in Ghana“. CREDIT Research Paper. No 04/11pp35. 

Olivier Blanchard and Roberto Perotti (2001). “An empirical characterization of the dynamic

effects of changes in government spending and taxes on output”. available at http://web.mit.edu/blanchar/articles/ and the NBER. Pp: 1- 51.

R.J. Balvers, J.H. Bergstrand (2002). “Governemnt expenditurs and equilibirium real exchange rats“. Journal of International Money and Finance 21 (2002) 667–692.

Ravn, M., Schmitt-Grohe, S. and Uribe, M. (2007). “Explaining the Effects of Government Spending Shocks on Consumption and Real Exchange Rate“ .NBER Working Papers 13328, National Bureau of Economic Research, Inc.

Marsh, Ian. W & Tokarick, Stephen. P(1994).”Competitiveness Indicators: A Theoretical and Empirical  Assessment”, IMF Working Paper, No. WP/94/29,March.

Schnatz, B., Vijselaar, F., Osbat, C., )2004(. Productivity and the (‘synthetic’) euroedollar exchange rate. Review of World Economics 140, 130.

Samuelson, P. (1964). “Theoretical notes on trade problems“, Review of Economics and Statistics 46, 1-60.

Stern, N. & J.E. Stiglitz. (1997). “A Framework for a Development Strategy in a Market Economy: Objectives, Scope, Institutions and Instruments, EBRD working papers, No. 20.

Piritta, Sorsa(1999). “Algeria-The Real Exchange Rate, Export Diversification, and Trade Protection“. Policy Development and Review Department, International Monetary Fund. April99.

Pesaran, M. H(1984). "Macroeconomic Policy in an Oil-Exporting Economy With Foreign Exchange Controls"., Econometrica, 51, (1984): 253-270.