تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه یزد

2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

چکیده

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) 
پایه‌ی اصلی نوآوری، انسان و توانایی‌های اوست. اگر چه در گذشته مزیت نسبی بر اساس منابع طبیعی بود ولی در قرن بیستم مزیت نسبی را انسان‌ها می‌آفرینند. به بیان دیگر انسان می‌تواند با استفاده از دانش فنی و نیروی خلاق خود و با کشف نیازهای بشر و تولید کالاهای جدید و مدرن اقتصاد دانش‌بنیان را متجلی کند. مسئله رشد جمعیت یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشورهای در حال توسعه است و از سوی دیگر تاثیر رشد جمعیت بر ابداعات و اختراعات از جمله مباحث بحث‌برانگیز است. از این رو در این مقاله به بررسی تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در کشورهای منتخب در حال توسعه طی سال‌های 2005-1975 پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه نوآوری را افزایش می‌دهد. سرمایه انسانی و حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز رابطه مستقیمی با نوآوری دارند، اما درجه باز‌بودن تجاری و نرخ بهره رابطه معکوسی با نوآوری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of population growth on innovation in selected developing

نویسندگان [English]

  • Reyhane Khani 1
  • Zahra Nasrollahi 2
چکیده [English]

Man and his abilities is the main base of innovation. Although in past the comparative advantage based on natural resource endowments, but in the twentieth it is man and his capability’s that create comparative advantage. In other words man can using their technical kknowledge, creative force, skills and education and with discovery of human needs and producing new goods will established foundation of modern knowledge economy. The role of population growth and its impact on all aspects of life, especially economic impact has been one of the main interests of researcher. The population growth is one of the most important issues facing developing countries and the impact of population growth on the innovations is one of the controversial topics. Hence this paper examines the impact of population growth on innovation in selected developing countries during 1975-2000. The results indicate that population growth, human capital and intellectual property rights ate directly related to innovation in developing countries will increase innovation, but the degree of trade openness and interest rates have an inverse relationship to innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • population growth
  • Innovation
  • panel data

مقدمه

امروزه با غیرملموس­شدن سرمایه و خلق ارزش­های جدید، عملا افزایش بهره­وری و توسعه­یافتگی هرچه بیشتر با کار هوشمندانه و آگاهانه با در نظر گرفتن نیازهای رو به رشد جوامع ممکن شده و به تعبیری ویژگی عصر حاضر، عصر صنایع مبتنی بر دانش است و بر این اساس ثروتمندترین کشورهای جهان کشورهایی هستند که توانایی تولید دانش بیشتر را دارا باشند، بنابراین علم و دانش جدیدترین بنیاد خلق ثروت در عصر شبکه­های جهانی شناخته شده است.

اصطلاح "اقتصاد دانش­بنیان" عبارت است از اقتصادی که مستقیما مبتنی بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات باشد. اقتصاد دانش­بنیان بر چهار پایه به هم پیوسته و وابسته به یکدیگر بنا شده است: نوآوری، زیر ساخت­های اقتصادی و نهادی، زیر ساخت اطلاعاتی، تحصیل. از این رو نوآوری یکی از پایه­های اقتصاد دانش­بنیان است. درصد رو به رشدی از ابداعات در بزرگترین اقتصادهای دنیا توسط صنایع دانش­بنیان خلق می­شود که به طور چشمگیری بر سرمایه انسانی و نوآوری فنی تکیه دارند، از این رو دانش و نوآوری در اقتصاد جهانی قوی­ترین ابزار جهت تقویت رقابت­پذیری ملی است. کوتاه­شدن چرخه عمرکالاها و فناوری به­کارگرفته شده در آنها، نیز بر اهمیت مقوله نوآوری در تجارت افزوده و باعث ترغیب بنگاه­ها به سرمایه­گذاری و اختصاص منابع بیشتر به منظور توسعه و شکوفا­ نمودن درخت نوآوری شده است.  نوآوری تلاش بشر در دستیابی به زندگی بهتر تلقی می­شود و اهمیت آن چنان است که بخش اعظمی از توسعه کشورها بر اساس دستاوردهای علمی و فناوری آن­ها ارزیابی می­شود.

اما پایه­ی اصلی نوآوری، انسان و توانایی­های اوست. اگرچه در گذشته مزیت نسبی بر اساس منابع طبیعی و خدادادی بود ولی در قرن حاضر مزیت نسبی را انسان­ها می­آفرینند. به بیان دیگر انسان می­تواند با استفاده از دانش فنی و نیروی خلاق خود و با تاثیر از مهارت و آموزش­های لازم و با کشف نیازهای بشر و تولید کالاهای جدید و مدرن، اقتصاد دانش­بنیان را متجلی کند. از این رو نقش رشد جمعیت و تاثیر آن بر کلیه ابعاد زندگی به ویژه اثرات اقتصادی آن بر جوامع مختلف از دیرباز مورد توجه محققان قرار گرفته است. در واقع با توجه به تاثیر رشد جمعیت بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها بسیاری از مطالعات در علم اقتصاد بر روی این موضوع متمرکز شده­اند.

با توجه به اهمیت این دو موضوع (رشد جمعیت و نوآوری)، در این مقاله به بررسی تاثیر رشد جمعیت بر سرعت نوآوری در کشورهای منتخب در حال توسعه (کشورهای گروه منا[1]) در دوره زمانی 2005-1975 پرداخته شده است. ساختار مقاله به این ترتیب است که در بخش دوم عوامل موثر بر نوآوری بررسی و ضرورت توجه به آن­ها مورد تاکید قرار گرفته، در بخش سوم پیشینه مطالعه ارائه شده است. بخش چهارم این مطالعه به تخمین مدل و بیان نتایج حاصل از مطالعه اختصاص دارد.

عوامل تاثیرگذار بر سرعت نوآوری

مفهوم ظرفیت نوآوری به تازگی توسط فورمن و همکاران رابطه­مند و سپس توسط فورمن و هایس و هو و ماتیوس توسعه یافته است. ظرفیت ملی نوآوری به عنوان پتانسیل نهادهای هر کشور در حفظ و تداوم بخشیدن به خلق نوآوری تعریف می­شود. بنابراین منظور از ظرفیت نوآوری تنها عملکرد نوآوری یک جامعه نیست، بلکه منظور و تاکید اصلی بر منابع و عوامل حفظ و دوام آن است (حیدری، 1386).

از این رو فورمن در مقاله خود، عوامل موثر در بهره­وری و توانایی ظرفیت ملی نوآوری را چنین بر می­شمارد:

  • زیرساختها و زیربناهای عمومی برای ایجاد اختراعات و ابداعات
  • جمعیت و منابع انسانی
  • منابع مالی
  • سرمایه­گذاری در آموزش
  • حمایت از اختراعات و ابداعات (حمایت از حقوق مالکیت فکری)
  • درجه آزاد  ورود علم  و دانش و اختراعات به کشور
  • سیاست­های تشویقی دولت
  • فعالیت­های پژوهش و توسعه در سطح بنگاه و بین بنگاه­ها
  • پیوند میان زیرساخت­های عمومی، ابداعات، نوآوری و تحقیقات در سطح بنگاه و بین بنگاه­ها

تقویت هماهنگ هر کدام از اجزا منجر به زیرساخت­های محکم برای بروز ابداعات و اختراعات در همه زمینه­ها می­شود و برآیند این­ها رشد مبتنی بر دانش و ایده خواهد بود، که به اقتصاد توان جهش در رشد را می­دهد (عبدلی، 1386).

 

سرمایه انسانی:

در مورد نقش سرمایه انسانی در نوآوری همان بس که کشوری که دارای کارگران با سطح مهارت پایین است مشکلات بیشتری در پیاده­سازی فناوری­های مؤثر برای انجام نوآوری به دلیل عدم جذب ظرفیت­های موجود دارد (آسموگلا و زیلیبوتی[2]، 2001(.

در بسیاری از مدل های ایده محور سطح سرمایه انسانی با سطح تحصیلات، مهارتها و توانمندی­ها سنجیده می شود و سرمایه انسانی یک عامل تعیین کننده در رشد اقتصادی است. سرمایه گذاری در سرمایه انسانی اثرات جانبی مثبتی دارد که موجب افزایش بهره وری در سیستم اقتصادی می شود و تغییرات تکنولوژی را تحت تأثیر قرار می دهد .(lucas, 1988)

 

حمایت از حقوق مالکیت فکری:

با توجه به سیطره یافتن علم، نوآوری و دانش جدید بر پیشرفت­های بشر، ترقی و توسعه جوامع بدون حمایت از حقوق و مالکیت فکری نوآوران، صاحبان آثار و اختراعات علمی و صنعتی میسر نیست. حفاظت از چنین اندوخته­هایی که در برخی مواقع بسیار پرارزش­تر از ثروت­های مادی تلقی می­شود، بیانگر ضرورت تحول و توسعه اقتصادی است. حقوق مالکیت فکری آن دسته از مخلوقات ذهنی انسان را در برمی­گیرد که یک کشور برای حمایت از آنها یک سری حقوق انحصاری در مدت زمان معین به منظور احتراز دیگران از بهره­برداری غیرمجاز از این حقوق به افراد اعطا می­کند (بلاکنی[3]،1996).

اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری از آنجا آشکار می­شود که امروزه یکی از عمده­ترین حوزه­های مناقشه­انگیز میان کشورهای در حال توسعه و توسعه­یافته مقوله حمایت یا عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری است. به طور کلی هرچقدر حمایت از حقوق مالکیت فکری در یک کشور قوی­تر و قوانین حمایتی ضمانت اجرایی بالایی داشته باشند، مخترعان و نوآوران با آرامش خاطر بیشتر و به دور از نگرانی­های ناشی از تقلید دیگران می­توانند به کارهای نوآورانه خود بپردازند (شاه­آبادی و حیدری، 1390).

مبانی نظری

علاوه بر مؤلفه­هایی مانند ثروت­های خدادادی و برخورداری از فرهنگ غنی، فن­آوری­های برتر و توان نیرو­های مسلح،  جمعیت نیز یکی از مؤلفه­های مهم قدرت در هر کشوری به حساب می­آید. بسیاری از نظریه­پردازان معتقدند یکی از عوامل موثر بر رشد فن­آوری­های برتر، افزایش جمعیت است. لذا در این بخش به بررسی نظریات برخی از اقتصاددانان در زمینه رشد جمعیت و تاثیر آن بر نوآوری پرداخته شده است:

به‌طور کلی می‌توان مجموع عقایدی را که قرن‌ها درباره جمعیت و تاثیر آن در اوضاع اقتصادی و اجتماعی عنوان شده است را چنین خلاصه کرد:

  • طرفداران افزایش جمعیت
  • مخالفین افزایش جمعیت
  • طرفداران ثبات جمعیت
  • طرفداران حدّ متناسب جمعیت (بهنام، 1346).
  • مخالفین افزایش جمعیت: مالتوس و کینز از جمله افراد دارای نگاه منفی نسبت به موضوع رشد جمعیت هستند.

از نظر مالتوس، رشد جمعیت و تمرکز سرمایه، از طریق قانون بازدهی نزولی، رشد اقتصادی را مختل خواهدکرد. مارشال (1930) نیز به تقلید از مالتوس موافق جلوگیری از رشد جمعیت بود. وی باور داشت، جهت دستیابی به رشد اقتصادی، پیشرفت و ترقی، بایستی از طریق قانون، رشد جمعیت را به تاخیر انداخت (ارلیچ و لوی[4]،1997).

مالتوس معتقد است که گرایش مردم به داشتن فرزند، ناگزیر موجب محدودیت عرضه مواد غذایی، کاهش دسترسی به منابع طبیعی و در نهایت کاهش سطح رفاه قابل دسترس برای مردم می­شود. او در کتاب "مقاله­ای درباره جمعیت" سه اثر منفی برای افزایش رشد جمعیت را مطرح می­کند:

  1. گسترش فقر از نظر کمی وکیفی
  2. محدودیت منابع طبیعی و تخریب محیط زیست
  3. عدم بهبود در کیفیت محیط زندگی

دیدگاه مالتوس درباره عنصر محرک و ضروری برای رشد و استمرار ثروت ملت­ها آن است که:"  اگرچه برخی از نویسندگان بر این باورندکه رشد جمعیت تنها محرک لازم برای افزایش ثروت است زیرا جمعیت مهمترین منبع مصرف است و به نظر آنها لازم است که همیشه تقاضا را برای افزایش تولید برقرار سازیم چون که طبیعی است که افزایش تقاضا افزایش عرضه را به همراه خواهد داشت. افزایش مستمر جمعیت عنصری بسیار قدرتمند و لازم برای افزایش تقاضا است اما من معتقدم که افزایش جمعیت یا فشار جمعیت به تنهایی  ممکن است برای استمرار افزایش ثروت کافی نباشد که این موضوع نه تنها از نظر تئوری بلکه از نظر تجربه نیز به اثبات رسیده است" (مالتوس، 1820)

نتیجه آنکه مالتوس معتقد است جمعیت محرک اصلی اقتصاد در جامعه و شرط لازم برای آن است ولی به تنهایی نمی­تواند تقاضای موثر را برای استمرار ثروت ایجاد کند. با این وجود خود مالتوس نیز در نوشتارهای بعدی خود نظرات نسبتا منفی خود نسبت به جمعیت را تعدیل کرده است چنان که وی در ویرایش پنجم کتاب " مقاله­ای درباره جمعیت" عنوان می­دارد: با مرور بر وضعیت جامعه در دوره­های گذشته و مقایسه آن با حال باید قاطعانه بگویم که نتایج نامطلوب حاصل از اصول جمعیتی بیشتر کاهش پیدا کرده تا افزایش یابد وچندان نامعقول به نظر نمی­رسد که این کاهش در آینده ادامه یابد (دلالی اصفهانی و اسمعیل زاده، 1386).

کینز نیز به تبعیت از نظریات مالتوس درباره رشد جمعیت معتقد است که:" سرمایه سرانه بیشتر موجب افزایش استاندارد زندگی است و رشد جمعیت برای استانداردهای زندگی مخاطره­آمیز است. در ابتدا به نظر می­رسد که من در مقابل نظریه مالتوس قرار گرفته­ام ولی برعکس من فقط می­خواهم این را بگویم که قبل از اینکه بتوان شکوفایی و رفاه عالی اقتصاد را برپا کرد کاهش جمعیت بسیار مشکل­ساز است. زیرا با کاهش رشد جمعیت کمبود تقاضای موثر و بیکاری منابع صورت می­گیرد." (همان منبع، 1386).

کینز یکی از بزرگترین صاحب­نظران و از مخالفان جدی رشد جمعیت بود که در نهایت او نیز همچون مالتوس مجبور به تعدیل و تصحیح نظریات قبلی خود شد.

پس به طورکلی نظریات افراد بدبین از جمله مالتوس که به عنوان یکی از مخالفان رشد جمعیت مطرح شده است، تنها اولین نتیجه انقلاب صنعتی را دیده بود و علم و تکنولوژی بعد از آن را ندید، به ویژه در قرن بیستم که پیشرفت­ها فراتر از تصور مالتوسی بود. تولیدات غذایی در جهان متنوع­تر و دارای رشد بسیار سریع­تری از رشد جمعیت بوده است. پتانسیل تولید غذایی زیادی به وسیله علم ایجاد شده و هنوز هم پتانسیل­های بیشتری می­تواند کشف شود. این فقط یک بعد کوچک از تاثیر تکنولوژی است. از این رو نمی­توان به بهانه کمبود منابع، جلوی رشد جمعیت را گرفت زیرا ممکن است از بین همین افراد به ظاهر اضافی که ناشی از رشد جمعیت هستند، افرادی پیدا شوند که به نوآوری­ها و خلاقیت دست یابند و نیازهای سایر افراد را نیز برطرف کنند.

طرفداران افزایش جمعیت:

افرادی که این گرایش را دارند به ناتالیست‌ها یا حامیان افزایش جمعیت مشهورند و سیاستی که موافق با این گرایش است سیاست ناتالیستی نام دارد. ناتالیسم در حقیقت یک نظریه محسوب نمی‌شود بلکه یک گرایش است. به ‌عقیده دارندگان این گرایش، افزایش سریع جمعیت نه ‌تنها مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های اجتماعی به ‌وجود نمی‌آورد بلکه ازیاد جمعیت در نیرومندی قدرت نظامی و اقتصادی کشورها نقش مهمی را ایفاء می‌نماید (کلانتری، 1375).

 طرفداران افزایش جمعیت در چند دسته جای می‌گیرند:

  1. پیروان و مبلغان مذاهب مختلف
  2. فرمانروایان و قدرت‌طلبان
  3. برخی از اقتصاددانان

در این قسمت نظریات برخی از اقتصاددانان در مورد رشد جمعیت مطرح شده است.

فرانسوا پرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی نیز زمانی که از عوامل محرک توسعه اقتصادی سخن می‌گوید از چهار عامل محرک: جمعیت، استفاده از اختراعات و روش‌های تازه، تسلط اقتصادی و دینامیسم گروه‌های اجتماعی نام می‌برد. اما به ‌نظر او همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می‌رود. زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می‌دهند، رقابت اقتصادی وجود ندارد و موسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به‌راحتی تامین می‌کنند.در حالی که افزایش جمعیت، جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می‌کند (بهنام، 1346).

گری بکر[5] از جمله منتقدان بحث رشد کمی جمعیت در دهه­های 80 و 90 میلای و حامی رشد یک­جانبه نیروی انسانی است. او معتقد است که در اقتصادهای دانش­محور مدرن، رشد متوازن جمعیت بیشتر از اینکه به درآمد سرانه و رفاه عمومی صدمه بزند به آن کمک می­کند. به طور کلی دلیل ترس و نگرانی مورد نظر پیروان مالتوس نسبت به جمعیت، به علت تولید دانش است. با توجه به افزایشی و نه کاهشی بودن بازده (در کشورهای دانش­محور)، جمعیت بیشتر باعث تحریک برای سرمایه­گذاران  بیشتر است که در نهایت منجر به افزایش رفاه سرانه می­شود (دلالی اصفهانی و اسمعیل زاده، 1386).

به عبارت دیگر انگیزه برای تخصصی­سازی بیشتر وقتی ایجاد می­شود که بازار بزرگ­تری برای مهارت­ها وجود داشته باشد. هرچقدر رشد جمعیت بیشتر می­شود، درجه تخصصی­سازی بین ملت­ها افزایش پیدا می­کند به طوری که پیشرفت بسیار سریع­تر را امکان­پذیر می­سازد. دیگر مزیتی که بر جمعیت مترتب است، احتمال افزایش افرادی نخبه نظیر انیشتن و داروین و دیگر مخترعان و همچنین کشف­هایی است که آنها انجام می­دهند. موضوع دیگری که توسط نئومالتوسی­ها مطرح می­شود، ترس ناشی از افزایش جمعیت است که باعث انواع آلودگی­ها و افزایش تقاضا برای انرژی­های تجدیدناپذیر است. البته آشکار است که به همراه رشد جمعیت افزایش تقاضا برای این سوخت­ها افزایش می­یابد ولی همزمان قیمت آنها نیز افزایش یافته و به علت نیاز به آنها، استفاده از آنها کاراتر شده و همچنین سوخت­های جایگزین نظیر انرژی هسته­ای نیز به وجود می­آید. از طرفی از بعدهای منفی و قابل توجه کنترل جمعیت، پیری جمعیت است که ناشی از نرخ پایین تولد است (بکر، 2005).

بکر همچنین معتقد است که مشکل اساسی در واقع جمعیت نیست بلکه مدیریت اقتصاد است و آنچه که جلوی رشد اقتصادی را می­گیرد رشد جمعیت نیست بلکه سیاست­های بد اقتصادی است و جمعیت یک نوع دارایی اصیل برای کشور، منطقه و همه جهان است و باید طبیعت و تحولات آن  نرخ رشد تعادلی جمعیت را تعیین کنند و دولت تصمیم­گیری در مورد رشد جمعیت را متوقف سازد و اگرچه رشد جمعیت آثار جانبی منفی نظیر افزایش جرم و جنایت به خصوص در مراکز شهری را دارد ولی انسان­ها برای هزاران سال است که به سمت مراکز پرجمعیت شهری در حرکتند و این مساله آشکارا نشان می­دهد که آثار مثبت جمعیت از آثار منفی آن بیشتر است (همان، 2005).

کوزنتس[6] و سیمون[7] ادعا می­کنند که جمعیت بالاتر احتمال وجود مخترعان را افزایش می­دهد. به عبارت دیگر جمعیت بیشتر احتمال پیدایش افراد با ایده­های جدید را افزایش می­دهد. بهره­وری تحقیق و پژوهش نیز با افزایش جمعیت افزایش می­یابد، زیرا جمعیت بیشتر باعث می­شود تا تماس­های فکری فشرده­تر و تخصصی­تر شوند (kremer,1993).

به اعتقاد جونز[8] رشد به وجود آمده توسط بخش تحقیق وتوسعه درونزا است و وابسته به پارامتری برونزا یا همان نرخ رشد جمعیت است. او ادعا می­کندکه اگر سطح منابع تحقیق و توسعه دو برابر شود (به عنوان مثال تعداد دانشمندان) آنگاه نرخ رشد تولیدات نیز باید دو برابر شود یعنی اقتصاد با پژوهشگران بیشتر باید رشد سریع­تری داشته باشد ( jones, 1995).

کرمر[9] معتقد است که در میان جوامع آنهایی که دارای نرخ رشد جمعیت بالاتر هستند، نرخ رشد سریع­تری نیز در فناوری دارند. به عبارت دیگر اختراعات بیشتری در آن کشورها صورت می­گیرد، زیرا سرمایه انسانی و نهادهای اجتماعی و اقتصادی دارای ظرفیت ببیشتری برای جذب نوآوری دارند (coccia, 2013)

بوسراپ[10] نظریه مالتوس را بر این اساس که منحصراً بر تکنولوژی تولید مواد غذایی تمرکز کرده و اثر تغییر تکنولوژی در بخش‌های دیگر و همچنین اثر تغییر جمعیت بر تکنولوژی را نادیده گرفته است مورد انتقاد قرار داد و استدلال کرد که، جوامع با رشد جمعیت پایدار نسبت به جوامع کم جمعیت، شانس بیشتری برای توسعه اقتصادی حقیقی از طریق نوآوری‌های تکنولوژیکی دارند، زیرا به نظر می‌رسد که جوامع کم جمعیت نمی‌توانند فراتر از کشاورزی بدوی خود پیشرفتی داشته باشند. فرضیه بوسراپ که رشد جمعیت را عاملی برای تغییر تکنولوژی و استفاده فشرده‌تر از زمین می‌داند « فرضیه تشدید-زمین »[11] نام گرفت.

مارکس از منتقدین سرسخت مالتوس است. او بر خلاف مالتوس معتقد است که که فقر و بدبختی گسترده طبقات کارگر ریشه در سازمان نادرست و غلط جامعه و به ‌طور کلی نظام‌های طبقاتی و استثمار طبقات دارد و نه در قوانین طبیعی بیرونی. او برخلاف مالتوس، قائل به منشاء اجتماعی فقر بود و استدلال می‌کرد که محدودیت تولید وسایل و اسباب معیشت را باید در نظام اجتماعی جستجو نمود و نه در طبیعت. برخلاف مالتوس، که اصول جمعیت خود را جاودانه و جهانی می‌دانست، مارکس معتقد بود که هر الگوی تولید در تاریخ، اصول جمعیت خاص خودش را داشته است، اصولی که تنها در محدوده‌های همان الگوی تولید اعتبار دارد. در نتیجه، مرحله‌ی سرمایه‌داری نیز قانون جمعیت خاص خود را دارد. قانونی که بازتاب نظام خاص تولید سرمایه‌داری است. بر این اساس، مارکس بیش‌جمعیتی را به‌عنوان مسأله‌ای مطلق و جهان‌شمول، که در تمام زمان‌ها و مکان‌ها صادق باشد درست نمی‌دانست، بلکه همان‌طور که گفته شد، آن را زاییده‌ی نظام سرمایه‌داری و از عوارض آن می‌دانست، ازاین‌رو معتقد بود که با برقراری یک نظام اشتراکی می‌توان خطر بیش‌جمعیتی را به‌طور مطلق یا نسبی از بین برد و به این ترتیب، بشریت را از نگرانی‌های مالتوسی، که البته از نظر مارکس بی‌مورد بود، رهانید (کتابی، 1377).

پس به طورخلاصه وقتی جمعیت رشد می­کند، تغییرات تکنولوژیکی به شدت تحت تآثیر رشد جمعیت قرار می­گیرد، زیرا با وجود شبکه­­های بزرگ اتصال و تخصصی­شدن امور احتمال ایجاد ایده­های جدید، اختراعات و نوآوری­های جدید افزایش می­یابد. از این رو ادبیات اقتصادی، وجود رابطه بین رشد جمعیت و نوآوری را تآیید می­کند و در طول تاریخ جوامع با جمعیت اولیه بالاتر تحت تغییر سریع­تر فناوری و نوآوری­ها قرار می­گیرند (coccia, 2013)

پیشینه پژوهش

اگرچه مطالعات خارجی فراوانی در زمینه عوامل تاثیرگذار بر نوآوری صورت گرفته است، اما مطالعاتی که جمعیت یا نرخ رشد آن را به عنوان یکی از عوامل تعیین­کننده نوآوری در نظر بگیرد، بسیار ناچیز است. از این رو در اینجا به چند نمونه از این مطالعات اشاره خواهد شد.

فورمن و دیگران[12] (2002) با استفاده از آمار 17 کشور صنعتی عضو OECD برای دوره 1995-1973، به معرفی و بررسی مفهوم "ظرفیت نوآورانه ملی" به منظور یکپارچه سازی نظرات قبلی در مورد منشا تفاوت­ها در شدت نوآوری و بهره­وری تحقیق و توسعه بین کشورها و فراهم آوردن چارچوبی نظری جهت  تمیز دادن علت­های متنوع این تفاوت­ها پرداختند. نتایج نشان می­دهد مقدار و اندازه قابل توجهی از تفاوت بین کشورها به خاطر تفاوت در سطح نهاده اختصاص داده شده به نوآوری ( نیروی کار و مخارج به کار گرفته شده در تحقیق و توسعه) است و اگرچه متغیر جمعیت تاثیر مثبتی بر نوآوری ندارد ولی نقش مهم و چشمگیری را عوامل مرتبط با تفاوت در بهره­وری تحقیق و توسعه ( انتخاب­های سیاسی همچون گستره حمایت از مالکیت معنوی و بازبودن تجارت بین­المللی، سهم تحقیقات انجام شده توسط بخش دانشگاهی و سرمایه­گذاری شده توسط بخش خصوصی، درجه تخصص­گرایی فناورانه و انباشت دانش در هر کشور)، ایفا می­کنند.

چن و پوتیتانون[13] (2005) با استفاده از داده های پنل 64 کشور در حال توسعه برای دوره­های 2005-1975 به بررسی عوامل تعیین­کننده نوآوری پرداختند. نتایج آنها نشان می­دهد که جمعیت اثر مثبتی بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه دارد و متغیرهای سرمایه انسانی، تولید ناخالص داخلی سرانه و حقوق مالکیت فکری رابطه مثبت و معناداری با نوآوری دارد در حالی­که آزادی اقتصادی رابطه معکوسی با نوآوری در کشورهای در حال توسعه دارد.

لجر[14] (2006) به بررسی تعیین­کننده­های نوآوری در 32 کشور صنعتی و 44 کشور در حال توسعه طی دوره 1995-1970 پرداخت. وی درصد مجموع مخارج تحقیق و توسعه به GDP را به عنوان متغیر نماینده برای نوآوری استفاده نمود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیر انباشت مخارج تحقیق و توسعه ( برای هر دو گروه نمونه یعنی هم کشورهای صنعتی و هم کشورهای در حال توسعه)، عامل مهمی در توضیح نوآوری می­باشد. GDP سرانه در کشورهای صنعتی بسیار موثر است و در کشورهای در حال توسعه اثری ندارد و متغیر جمعیت اثری مثبت ولی بی­معنی از نظر آماری در هر دو نمونه کشورها دارد. متغیر سرمایه انسانی تنها در کل نمونه ( کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم) نقش مثبت و معناداری با نوآوری دارد. شاخص حمایت از حقوق مالکیت فکری با استفاده از روش رگرسیون LSDVC معنادار نیست اما در رگرسیون­های حداقل مربعات، برای تمام نمونه و نیز کشورهای توسعه یافته به عنوان زیر مجموعه­ای از کل نمونه، معنادار است.

 

3- ارائه مدل و معرفی متغیرها

در این قسمت با استناد به مبانی نظری مطرح شده و مطالعات صورت گرفته توسط لجر، چن و پوتیتانون مدل برآوردی و متغیرهای بکار رفته در آن مورد بررسی قرار خواهدگرفت.

 INit= α0 + β1 GPOPit+ β2 IPRit+ β3 openit+ β4 Interestit + β5EDUit + Uit                                                                                                                                                                    

در این مدل متغیر IN (میزان نوآوری) به عنوان متغیر وابسته است و سایر متغیرها، متغیرهای توضیحی مدل می­باشند. α مقدار عرض از مبدا، 14Bi"> ­ها ضرایب توضیح­دهندگی هر­یک از متغیرهای مستقل می­باشد. 14Uit">  خطای پسماند در مدل  و i نشان­دهنده تعداد مقاطع (کشورها) است، که در این مدل کشورهای گروه [15](MENA) نماینده­ای از کشورهای در حال توسعه هستند و t دوره زمانی که شامل 2005-1975 می­باشد را نشان می­دهد.

در ادامه به معرفی متغیرهای بکار رفته در مدل پرداخته می­شود:

3-1 نوآوری (IN)

در این مدل متغیر IN به عنوان متغیر وابسته است. معمولا متغیرهایی که به عنوان نماینده نوآوری استفاده می­شود، هزینه­های R&D و تعداد درخواست های ثبت اختراع است که به ترتیب ورودی و خروجی نوآوری به حساب می­آیند. از سوی دیگر این دو متغیر دارای مزایا و معایبی نیز هستند. با این وجود تعداد درخواست های ثبت اختراع دارای مزیت­هایی است که از جمله آن می­توان به در دسترس بودن بیشتر داده­­های آن نسبت به داده­های هزینه های R&D اشاره کرد و داده های آن به خصوص برای کشورهای درحال توسعه در مدت زمان نسبتاً طولانی موجود است. از این رو در این مقاله تعداد درخواست­های ثبت اختراع توسط ساکنان[16] هر کشور به ازای هر 1000 نفر به عنوان متغیر نوآوری در نظر گرفته شده است (لجر، 2006).

3-2 نرخ رشد جمعیت (Growth POP)

برای بررسی تاثیر جمعیت بر سرعت نوآوری از نرخ رشد آن استفاده می­شود، که از طریق فرمول 14popt-popt-1popt-1">   محاسبه شده است.

3-3 شاخص حمایت از حقوق مالکیت فکری (IPR)

شاخص حقوق مالکیت فکری در مطالعات جهانی به طور عمومی توسط دو شاخص مهم رپ و روزک و شاخص پارک- گینارت[17] سنجش می­شود و شاخص پارک – گینارت به دلیل برخی مزیت­های قابل توجه استفاده گسترده­تری دارد. از این رو بهترین شاخص برای سنجش شدت حقوق مالکیت فکری استفاده از شاخص پارک-گینارت است که این شاخص بر پنج دسته از قوانین حق ثبت اختراع بنا شده است: شامل میزان پوشش، عضویت در قراردادهای بین­المللی حق اختراع، تمهیدات و تدارکات لازم در صورت فقدان حمایت، مکانیسم­های اجرا و طول دوره حمایت که به هر کدام از این قوانین، ارزشی بین 0 تا 1 داده می­شود، مجموع غیروزنی این ارزش­ها، از عددی بین 5-0 است. هر کشوری که بالاترین عدد را به خود اختصاص داده باشد، نشان­دهنده حمایت قوی­تر از ثبت اختراع در این کشور است (پارک – گینارت، 2008). این شاخص دو مزیت اصلی بر دیگر شاخص­های حقوق مالکیت فکری دارد: اولا این شاخص کشورهای بیشتر و دوره زمانی بزرگتری را نسبت به سایر شاخص­ها تحت پوشش قرار می­دهد. ثانیا این شاخص نظام حق ثبت اختراع را دسته­بندی می­کند و از این رو گوناگونی بیشتری را در اندازه­گیری حقوق مالکیت فکری میان کشورها نتیجه می­دهد.

3-4 آموزش (EDU)

کمبود امکانات آموزشی در کشورهای در حال توسعه یکی از عوامل کاهش نوآوری است. لذا در این مقاله از متوسط سال­های آموزش افراد 15 سال به بالا، به عنوان شاخص که هم بیانگر وضعیت آموزشی در کشورهای مورد بررسی می­باشد و هم بیانگر سرمایه انسانی می­باشد استفاده شده است. باید خاطر نشان ساخت که شاخص فوق از آماره منتشر شده توسط بارو و لی استخراج شده است (بارو ولی، 2010).

3-5 درجه­ی بازبودن تجاری (OPEN)

درجه­ی باز بودن اقتصاد با استفاده از نسبت مبادلات تجاری (مجموع صادرات و واردات کشور (به تولید ناخالص داخلی کشور محاسبه می شود. بر مبنای این شاخص هر چه نسبت مبادلات تجاری یک کشور به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، این کشور از اقتصاد بازتری برخوردار است (حسینی و هومن، (1386

3-6 نرخ بهره واقعی (INTEREST)

از آنجایی که نوآوری نیاز به سرمایه  دارد، نرخ بهره هزینه سرمایه است. از دیدگاه کلان و بنگاه­های اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می­شود و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می­کنند. لذا در این مطالعه از نرخ بهره واقعی به عنوان هزینه سرمایه استفاده شده است.

شرح اجمالی متغیرهای استفاده شده در مدل، در جدول شماره 1، ارائه شده است.

جدول 1: معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق

نام متغیر

نماد

شرح

منبع جمع­آوری داده­

نوآوری

IN

تعداد درخواست­های ثبت اختراع توسط ساکنین هر کشور به عنوان نوآوری در نظر گرفته می­شود.

بانک جهانی

رشد جمعیت

GrowthPOP

-

بانک جهانی

شاخص حقوق

مالکیت فکری

IPR

بر اساس شاخص پارک - گینارت به هر کشور عددی 5-0 داده می­شود.

(پارک- گینارت، 2008)

آموزش

EDU

متوسط سال­های مدرسه افراد 15 سال به بالا

(بارو و لی، 2010)

درجه بازبودن

تجاری

OPEN

مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی

بانک جهانی

نرخ بهره واقعی

Interest

نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم

بانک جهانی

5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج آن

در این مطالعه برای ارزیابی و برآورد مدل اثر رشد جمعیت بر سرعت نوآوری ابتدا باید پولینگ یا پانل بودن داده­های آماری مورد آزمون قرار بگیرد. برای درستی استفاده از روش پانل از آزمون F لیمر استفاده می­شود، آماره F نیز به صورت رابطه ذیل محاسبه می­گردد:

14F(N-1, NT-N-K)=(RUR2-RR2)/(N-1)(1-RUR2)/(NT-N-K)"> (1)                                    

در این رابطه، N تعداد کشورها، K تعداد متغیرهای توضیحی، T تعداد مشاهدات در طول زمان است. در این آزمون، فرضیه H یکسان بودن عرض از مبدأها (لزوم استفاده از پولینگ دیتا) در مقابل فرضیه H ناهمگنی عرض از مبدأ (لزوم استفاده از پانل دیتا) قرار می‌گیرد. اگر بعد از انجام دادن آزمون F، فرضیه H رد شود، از روش پانل استفاده می‌شود.

 طبق نتایج جدول 2 برای مقادیر F محاسبه شده برای کشورهای در حال توسعه، پانل­بودن داده­های آماری مورد پذیرش قرار می­گیرد.

جدول2: آزمون F لیمر برای بررسی مدل­های تلفیقی و پانل

نوع کشور

F-statistic

[probe]

کشورهای در حال توسعه

33/2

0.0652

                                            منبع: محاسبات محقق

برای برآورد الگو به روش پانل دو روش وجود دارد: روش اثرات ثابت (اثرات مقاطع و کشورها با متغیرهای توضیحی همبستگی دارند) و روش اثرات تصادفی (اثرات مقاطع با متغیرهای توضیحی همبستگی ندارند).

رایج­ترین آزمون برای تعیین نوع روش، آزمون هاسمن است. اگر بعد از انجام دادن آزمون F لیمر فرضیه H در مقابل فرضیه H رد شده باشد برای انتخاب بین روش اثرات ثابت و تصادفی می­توان از این آزمون استفاده کرد (یافی، 2003، ص76).  

آماره آزمون هاسمن (H) دارای توزیع  c2با درجة آزادی K است. این آماره به صورت زیر محاسبه می­شود.

14H=βFE-βRE(GLS)VARβFE-VAR(βREGLS)"> (2)                                             

نتایج آزمون هاسمن در جدول 3 در خصوص برآوردهای این مطالعه روش اثرات تصادفی را مورد تایید قرار می­دهد.

جدول3: نتایج آزمون هاسمن

Housman test

chi sq-statisti

[probe]

RE or FE

کشورهای در حال توسعه

64/8

0/1242

RE

                                  منبع: محاسبات محقق

ماهیت داده‌های تلفیقی ایجاب می‌کند که در بسیاری از مطالعات مبتنی بر این گونه داده‌ها، مشکل ناهمسانی واریانس بروز نماید. با توجه تاثیر مهم ناهمسانی واریانس بر برآورد انحراف معیار ضرایب و همچنین مسئله استنباط آماری، لازم است قبل از پرداختن به هرگونه تخمین، در مورد وجود یا عدم واریانس همسانی تحقیق شود. برای آزمون برابری واریانس در مورد داده‌های تابلویی، از آزمون نسبت درستنمایی[18] (LR) استفاده می­شود.

جدول 4: بررسی آزمون واریانس ناهسانی

نوع کشورها

LR chi2

[probe]

کشورهای در حال توسعه

11/142

000/0

                                  منبع: محاسبات محقق

نتایج جدول 4 بیانگر آن است که مدل دارای مشکل واریانی ناهمسانی است. در صورت وجود ناهمسانی واریانس بین­گروهی، برای حل آن، از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته[19] (GLS) استفاده می‌شود. با این روش، مشکل خودهمبستگی مدل نیز در صورت وجود، رفع می‌شود (گجراتی، 2006).

نتایج برآورد مدل با روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته در جدول 5 ارائه شده است.

جدول5: نتایج  برآورد مدل بهروشداده­هایتابلویی در کشورهای در حال توسعه،متغیروابستهIN

 

کشورهای منطقه MENA

نام متغیرها

ضرایب متغیرها

Constant

112/0-

(0/005)

Gpop

0/708

(0.001)

IPR

0/009

(0.500)

open

-0/001

(0/003)

EDU

0/019

(0.000)

interest

0/001

(0/003)

                                              منبع: محاسبات محقق 

  اعداد داخل پرانتز (α -1)% را نشان می دهد. (با فرض اینکه α سطح معنادای 99%، 95%، 90% را نشان می­دهد) 

5-1 رشد جمعیت

نتایج جدول 5 بیانگر آن است که، تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در کشورهای منتخب در حال توسعه مثبت و معنادار است. به نظر می­رسد با پیشرفت علم و تکنولوژی، رشد جمعیت انگیزه برای تخصصی­سازی را بیشتر و بازار بزرگ­تری برای مهارت­ها به وجود می­آورد. یعنی هرچقدر رشد جمعیت بیشتر شود، درجه تخصصی­سازی بین ملت­ها افزایش پیدا می­کند به طوری که پیشرفت بسیار سریع­تر را امکان­پذیر می­سازد.

از سوی دیگر با رشد جمعیت احتمال افزایش افراد نخبه و همچنین کشف­ها و اختراعاتی که آنها انجام می­دهند زیاد می­شود. پس می­توان چنین نتیجه گرفت در قرن پیش رو، مزیت نسبی را انسان­ها می­آفرینند. با نگرش و سرمایه­گذاری مناسب بر انسان، می­توان نیروهای خلاق و تولید­کننده که قادر به غلبه بر محدودیت­های طبیعت است، پروش داد.

آنچه که در این نظریه اهمیت دارد وجود میزان نخبگان بیشتر در جامعه است. انسان­های زیادی در جوامع مختلف آموزش می­بینند ولی آن کسانی که مرزهای علم و تکونولوژی را ارتقاء می­بخشند، نخبگان هر جامعه هستند. طبق اصول اولیه آمار و احتمال وجود جمعیت بالاتر احتمال وجود پیدایش نخبگان را در جامعه افزایش می­دهد و برد نهایی در اقتصاد با جوامعی خواهد بود که دارای نخبگان بیشتری باشند. کافی است در میان هزاران هزار به اصطلاح جمعیت اضافی فقط یک ادیسون ظاهر شود، آنگاه است که او نه تنها جمعیت انسانی کشور خود، بلکه جمعیت همه کشورهای جهان را و نه تنها برای یک دوره بلکه برای همه دوره­ها به یک و یا حتی چند سطح بالاتر از زندگی انتقال خواهد داد و مطمئنا این وضعیت بسیار بهتر از آن چیزی است که ما فکر می­کنیم (دلالی اصفهانی و اسمعیل زاده، 1386).

خاطرنشان می­سازد در جوامع غربی اگر چه رشد جمعیت کنترل شده، اما کمبود نیروی خلاق از طریق مهاجرت نخبگان کشورهای در حال توسعه تامین می­شده است. به عبارت دیگر این کشورها بدون پرداخت هزینه­های پرورش نخبگان، بیشترین منفعت را از خیل وسیع نخبگان مهاجر کسب کرده­اند.

5-2 حمایت از حقوق مالکیت فکری

 نتایج جدول 5 بیانگر تآثیر مثبت حمایت از حقوق مالکیت فکری بر نوآوری در کشورهای منتخب در حال توسعه است. در صورت عدم رعایت حمایت از حقوق مالکیت فکری نمی­توان به هیچ طریقی اقدامات تحقیقاتی را که مستلزم صرف هزینه گزافی است، توجیه نمود. عدم حمایت از مبتکران، نوآوران و صاحبان اثر، جذابیت انجام فعالیت­های نوآورانه و پربازده اقتصادی برای نخبگان جامعه را خواهد کاست و موجب مهاجرت آنها به کشورهایی می­شود که در این زمینه حمایت موثری از آنها به عمل آید (چاکرابورتی[20]، 2006).

 از این رو حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه دو اثر مهم در زمینه نوآوری به همراه دارد: اول اینکه در بلندمدت منجر به تشویق هرچه بیشتر افراد در خلاقیت، ابداع و نوآوری خواهد شد و دوم اینکه نظام قوی حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای توسعه­یافته، عامل جذبی برای نخبگان از کشورهای با نظام ضعیف­تر حمایت از حقوق مالکیت فکری می­باشد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه می­توانند با حمایت بیشتر از این حقوق جلوی این امر را بگیرند.

5-3 متغیر آموزش

طبق نتایج جدول 5 متوسط سال­های آموزش تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد. به عبارت دیگرسرمایه انسانی از یک سو چون مکمل سرمایه فیزیکی است، موجب می­شود تا از سرمایه­های فیزیکی به صورت مناسب­تری بهره­برداری شود و از سوی دیگر موجبات افزایش سطح مهارت­های حرفه­ای، بازدهی و کارایی نیروی کار می­شود و این امر زمینه افزایش نوآوری را فراهم می­کند.

 

5-4 درجه بازبودن تجاری

متغیر درجه بازبودن تجاری همان­طور که لجر[21] نیز در مقاله خود به آن اشاره کرده است یک متغیر پارادوکسی است که می­تواند اثر متفاوتی بر نوآوری داشته باشد. اغلب کشورها برای کسب منافع بیشتر و استفاده از مزیت‌های مبادله آزاد به مشارکت و تعامل با کشورهای جهان روی آورده‌اند اما آزادسازی تجارت برای همه کشورها همراه با مزیت خالص نبود. کشورهای مختلف با توجه به ظرفیت­های موجود و زیر ساخت کشورشان می­توانند از تجارت بین­الملل سود ببرند. نتایج جدول 5 بیانگر آن است که، متغیر درجه بازبودن تجاری رابطه معکوس و معناداری با نوآوری دارد. به بیان دیگر به دلیل زیرساخت­های موجود و سیاست­های اتخاذ شده در این کشورها بنگاه­ها از سرریز ناشی از واردات کالاها استفاده نکردند و از این طریق به محصولات جدید دست نیافتند.

5-5  نرخ بهره واقعی

از دیدگاه کلان و بنگاه­های اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می­شود و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می­کنند. از دیدگاه خانوارها می­توان گفت نرخ بهره جایزه به تعویق انداختن مصرف است. نرخ بهره به عنوان یک عنصر مالی در بنگاه­های اقتصادی نقش کلیدی دارد. به عبارت دیگر نرخ بهره به خانوارها و بنگاه­های اقتصادی علامت می­دهد تا در زمان­های مختلف چه تصمیمی را بگیرند و ارتباط مهمی بین پس­اندازهای خانوارها و سرمایه­گذاری بنگاه­های اقتصادی برقرار می­کند. نتایج جدول 5 نشان می­دهد که نرخ بهره واقعی رابطه مستقیمی با نوآوری دارد.

به عبارت دیگر از آن­جایی که در کشورهای در حال توسعه نرخ تورم بر نرخ بهره اسمی فزونی دارد، نرخ بهره واقعی معمولاً منفی است و از این رو تاثیر نرخ بهره واقعی بر سرمایه­گذاری در بخش تحقیق و توسعه مثبت است و بر نوآوری نیز اثری مستقیم دارد.

 

نتیجه­گیری

مسئله رشد جمعیت یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشورهای در حال توسعه است و از سوی دیگر تاثیر رشد جمعیت بر ابداعات و اختراعات از جمله مباحث بحث­برانگیز است. از این رو در این مقاله به بررسی تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در کشورهای منتخب در حال توسعه طی سال­های 2005-1975 پرداخته شده است.

نتایج تحقیق بیانگر آن است که رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه نوآوری را افزایش می­دهد. سرمایه انسانی و حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز رابطه مستقیمی با نوآوری دارند، اما درجه باز بودن تجاری و نرخ بهره رابطه معکوسی با نوآوری دارد.

برخی از کارشناسان معتقدند که کشور ایران در امر سیاست کنترل جمعیتی چنان پیش رفته‌ است که از دیگران پیشی گرفته (مخصوصا کشورهای غربی) و در بین کشورهای خاورمیانه در اجرای سیاست کنترل جمعیت موفق بوده ‌است و این یک زنگ خطر برای کشور تلقی می­شود.

از این رو اگر کشور ایران شیوه کنترل جمعیت را در پیش بگیرد، به نظر می رسد که در بعد اقتصادی بخش عظیمی از درآمدها و سرمایه­های کشور در سال­های آینده باید به بازنشسته­ها و مستمری‌بگیران تعلق یابد، این در حالی است که جمعیت مولد که اصولا جمعیت فعال و جوان کشور هستند، رو به کاهش رفته است. در مقابل، کشور­های منطقه به خصوص کشور­های عربی در افزایش جمعیت خود گوی سبقت را از ما ربود‌ه‌اند. حال که کشور ما در آستانه رشد منفی جمعیت قرار دارد، دولت­مردان باید هرچه زودتر به فکر چاره باشند و سیاست کنترل جمعیت در بین اقشار جامعه را ترمیم کنند. پس به طور کلی دولت می­تواند در جهت رشد جمعیت سیاست­های زیر را در سرلوحه کار خود قرار دهد:

  • بالا بردن سطح آگاهی و علمی مردم و تربیت نیروی انسانی مفید
  • بهبود شرایط زندگی مردم
  • اتخاذ سیاست واحد و همگانی، برای مواجهه با خطرات رشد منفی جمعیت

اما باید دقت داشت رشد سریع و کنترل نشده و غیرقابل مدیریت جمعیت در صورتی که دولت‌ها زیر ساخت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لازم برای زندگی را فراهم نکنند عواقب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی نامطلوبی به همراه خواهد داشت. هر انسانی که به جمعیت افزوده می‌شود به خودی خود یک منبع گرانبهای ثروت و سرچشمه نیروی تولید تازه است. اگر شالوده اجتماعی طوری باشد که استعداد و قدرت استفاده از چنین نیرویی را داشته باشد و در آن صورت ازدیاد نفوس نه‌تنها مشکلی برای جامعه به وجود نمی‌آورد بلکه خود عامل جدید در تسریع رشد و توسعه می‌‌شود. ولی اگر تشکیلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر شالوده‌های نامناسب و پوسیده قرار گرفته باشد، این منبع نه‌تنها به شکل انسان گرسنه‌ای تجلی می‌کند، بلکه پیامدهای نامطلوب آن می­تواند عواقب نامطلوبی برای جامعه به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه سرمایه انسانی و حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه نوآوری و خلاقیت را افزایش می­دهد و خلاقیت و نوآوری نیز برای بقا و موفقیت سازمان­ها در عصر دانش امری حیاتی به نظر می­رسد، دولت لازم است تا در کنار توجه به حقوق مالکیت فکری، سیاست­های کلان اقتصادی هم­سو با سیاست­های آموزشی، علمی و پژوهشی اتخاذ کند تا موجب تبدیل پتانسیل­های بالقوه به بالفعل شود.

اگر امروزه دولت­ها نتوانند سیاست­های لازم در جهت نوآوری اتخاذ کنند آن­گاه در انجام فعالیت­های اقتصادی روزمره خود و دیگر چالش­های راهبردی این عصر آن­طور که بایستی اثربخش و کارآمد باشند عمل نخواهند کرد.

بنابراین حمایت از حقوق مالکیت فکری و توجه به آموزش نیروی انسانی می­تواند در برانگیختن خلاقیت­ها و نوآوری­ها موثر باشد و به عنوان یک ابزار کلیدی و مهم برای نیل به توسعه پایدار به شمار آید.



[1]- Middle East and North Africa

[2] -Acemoglu and zilibotti

[3] - blakeney

[4]- ehrlich and lui

[5] - gary Beckr

[6] -kuznets

[7] -simon

[8] -jones

[9] -kremer

77-The Boserup Thesis of Induced Innovation

[11]- Boserup's land-Intensification Hypothesis

[12]-Furman  and et al

[13] -Chen and Putitanun

[14] -Leger

[15] - الجزایر، عربستان سعودی، مصر، اردن، تونس، ایران، عراق، قبرس، ترکیه، سوریه، مراکش، رژیم اشغالگر قدس

[16]- patent Application by resident

[17]- شاخص پارک – گینارت ابتدا برای دوره 1990-1960 و شامل 110 کشور بود که این شاخص در سال 2008 توسط پارک برای دوره 2005-1990 و 122 کشور به روز شد.

[18] -Likelihood Ratio

[19] - Generalized Least Squares

[20] - chakraborty

[21]- Leger, 2006

1)      بهنام، جمشید، (1346)، جمعیت‌شناسی عمومی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، جلد دوم، ص4.

2)      حیدری.حسن، "نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوآوری: رویکردی نظری، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال.9شماره 33، زمستان 86 ، صص 163-129.

3)      شاه­آبادی، ابوالفضل و حیدری، مسعود، (1390). بررسی عوامل تعیین­کننده شدت تحقیق و توسعه در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته: رهیافت پانل دیتا، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1(4).

4)      عبدلی .قهرمان، نظام ملی نوآوری، ابداعات و جهش اقتصادی، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، سال 9، شماره 31 ، تابستان 86. صص 126-103

5)      کتابی، احمد. (1377). درآمدی بر اندیشه‌ها و نظریه‌های جمعیت‌شناسی ـ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

6)      کلانتری، صمد، (1375). مبانی جمعیت‌شناسی، تهران، مانی، ص97.

7)      دلالی­اصفهانی، رحیم و اسمعیل­زاده، رضا. (1386). نگرشی نو بر ایده­های جمعیتی (بازبینی اندیشه­های مالتوس، کینز و بکر)، مجله علوم اجتماعی، صص 120-97.

 

1)      Acemoglu D., Zilibotti F. (2001), Productivity Differences, Quarterly Journal of Economics, 116, 563-606.

2)      Becker, Gary and Richard Posner Blog, (2005): Reteried,Dec. 10 from http:// becker-posner-blog.com

3)      Blakeney, M. (1996), Trade Related Aspects of intellectual property Rights: A concise Guide to the TRIPS Agreement, London: sweet & Maxwell, p.10

4)      Chen, Y. Puttitanun, T, (2005). Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries. Journal of Development Economics, 78(2), 474-493.

5)      Chakraborty, B., (2006), Brain drain: an Alternative Theorization, Journal of International Trade and Economic Development, 15(3), pp. 293-309.

6)      Crespi, F. (2004), "Notes on the Determinants of Innovation: A Multi Perspective Analysis ", Department of Economics, University of Roma Tre, Via Ostiense 139, 00154 Roma.

7)      Coccia, M, (2013), "Population and technological innovation: the optimal interaction across modern countries", Working Paper Ceris del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Anno XV, (n. 7 - ISSN (Print): 1591-0709).

8)      Ehrlich, I & lui, F. (1997). The problem of Population and Growth: A Review of the Literature from Malthus to Contemporary Models of Endogenous Population and Endogenous Growth. Journal of Economic Dynamics and Control. 205-242.

9)      Furman, J.L., Porter, M.E. and Stern, S., 2002, “The Determinants of National Innovation Capacity”, Research Policy, 31(6), pp. 899–933.

10)  C.I. Jones, R&D-based models of economic growth, J. Polit. Econ. 103 (4)

  1. (1995) 759–784.
11)  M. Kremer, Population growth and technological change: one million

  1. B.C. to 1990, Q. J. Econ. 108 (3) (1993) 681–716
12)  Leger, A., 2006, “Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries: Evidence from Panel Data”, Contributed paper prepared at the International Association of Agricultural Economists Conference, Gold Coast, Australia.

13)  Lucas R.(1988), On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.

14)  Malthus, Thomas R, (1820): Principles of Political Economics. Newyork. Augustus M.Kelly

15)  Park, W. G, (2008). International Patent Protection. Research Policy, 37,761-766.