تاثیر سیاست های پولی و مالی درتثبیت مالی ایران

مقدمه

ثبات مالی عبارت نسبتاً جدیدی است که پس از وقوع بحران‌های مالی در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، روسیه و ترکیه از اواخر دهه‌ی گذشته‌ی میلادی به‌میزان وسیع و فزاینده‌ای در مجامع سیاست‌گذاری و ادبیات اقتصادی مطرح شده است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستمیک در بخش مالی و ایجاد استحکام در مؤسسات مالی برای کاهش هزینه‌ی بحران‌های مالی، عناصر اصلی بسته‌ی سیاستی ثابت مالی هستند.

واژه‌ی بحران مالی به وضعیتی اطلاق می‌شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی‌ها به‌صورت غیرمنتظره از دست برود. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از بحران‌های مالی ناشی از بحران در شبکه‌ی بانکی بوده که نهایتاً به رکود اقتصادی و بحران بیکاری منجر شده است. سقوط بازار سهام، ترکیدن حباب‌های مالی، بحران‌های ناشی از نرخ ارز و ناتوانی در پرداخت بدهی‌های سنگین خارجی نیز مصادیقی از بحران‌های مالی محسوب می‌شود.

در دهه‌های اخیر بروز و گسترش بحران‌های مالی بر روی اقتصاد بسیاری از کشورها تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم گذاشته است. بنابراین ضروری است که به‌منظور مقابله با این بحران مجموعه سیاست‌های منسجمی در تمامی کشورهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته‌اند اتخاذ شود، چراکه در غیر این صورت رکود اقتصادی بر دورنمای رشد اقتصادی جهان حاکم خواهد شد. تأخیر در اجرای سیاست‌های لازم، صرفاً منجر به تشدید بحران و تسریع در انتقال آثار آن به سایر کشورها خواهد شد. اگرچه این کشورها برای رهایی از بحران نیازمند اجرای تعدیلات مالی هستند، اما شدت این تعدیل بستگی به شرایط خاص اقتصادی کشورها دارد. به هر حال این ضرورت وجود دارد که عواملی را که بر روی ثبات مالی یک کشور و خروج از بحران‌های اقتصادی تأثیر دارد، شناسایی شود. در نهایت نتایج در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد تا از این نتایج در اتخاذ سیاست‌های مناسب بهره بگیرند. سیستم‌های مالی نقش مهمی را در توسعه‌ی اقتصادی بازی می‌کنند. نقش سیستم‌های مالی تخصیص منابع در طول زمان و بین سرمایه‌گذاری‌های مختلف است که این نقش را با قیمت‌گذاری یک بار بدون نرخ ریسک و بار دیگر با نرخ ریسک انجام می‌دهد. شکل صحیح سیستم مالی به اقتصاد اجازه می‌دهد که به سطح بالایی از رشد البته در صورت ثبات سایر شرایط اقتصاد کلان دست یابد.

به عبارت دیگر ثبات مالی را می‌توان توانایی سیستم اقتصادی برای اختصاص منابع، مدیریت ریسک و جذب شوک‌های مختلف تعریف نمود.

سیاست‌های پولی و مالی مجموعه‌ای از تصمیمات و اقداماتی است که به‌وسیله‌ی مقامات پولی و دولتی به‌منظور تحت تأثیر قراردادن مجموعه فعالیت‌های اقتصادی به‌کار گرفته می‌شود. این سیاست‌ها معمولاً در جهت تنظیم و کنترل تقاضای کل تولید طرح می‌شود.

مقامات پولی می‌توانند سطح کل فعالیت‌های اقتصادی را به‌وسیله‌ی تغییر در عرضه‌ی پول و یا تغییر در انتظارات مردم و یا هر دو برای تغییر در نرخ بهره‌ی آینده تحت تأثیر قرار دهند. دولت نیز می‌تواند سطح تقاضای کل تولید را با تغییر در هزینه‌های عمومی یا تغییر در درآمدهای دولت تحت تأثیر
قرار دهد.

ثبات پولی و مالی از جمله فاکتورهای مهم تشکیل‌دهنده‌ی ثبات اقتصادی و خروج از بحران‌های اقتصادی به‌حساب می‌آید و اعمال سیاست‌های مناسب پولی و مالی به‌صورت هم‌زمان می‌تواند زمینه‌ی ثبات اقتصادی در کشور را فراهم آورد.

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی در تثبیت مالی است. بدین منظور از داده‌های  1350 تا 1389 استفاده شده است.

1. پیشینه‌ی موضوع

لوایزا[1] و رانسیر[2]، به این نتیجه رسیده‌اند که در بلندمدت نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد، اما در کوتاه‌مدت این اثر منفی است. ایشان این اثر منفی را در کوتاه‌مدت ناشی از نوسانات مالی یا شکنندگی مالی دانسته‌اند و جهت نشان‌دادن این ادعا کشورها را از نظر میزان نوسانات مالی به دو گروه تقسیم می‌کنند. همچنین نتایج حاصل از این تخمین نشان‌دهنده‌ی اثر مثبت توسعه‌ی مالی بر رشد اقتصادی است. اما نوسانات مالی و بحران‌های بانکی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.

از نظر دریفلی و دیگران تغییرات آرام نرخ بهره به‌عنوان ابزاری برای ثبات بازارهای مالی به‌حساب می‌آید.

سانچیس و دیگران نشان داد که درجه‌ی استقلال بانک مرکزی با تأثیر بر سیاست‌های پولی یکی از مهم‌ترین متغیّرهای کلیدی برای توضیح بحران‌های مالی به‌حساب می‌آید.

یانگ[3] و یی[4]، به این نکته تأکید کردند که باید سیاست‌هایی را برای ترمیم بخش مالی به‌منظور رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر اتخاذ کرد، چرا که برداشتن محدودیت‌های مالی می‌تواند متضمن یک رشد
قابل قبول در میان‌مدت و در بلندمدت باشد. همچنین براساس نتایج، رابطه‌ی‌ علّی از توسعه‌ی مالی به رشد اقتصادی تأیید شده اما عکس این مطلب مورد تأیید قرار نگرفته است. یعنی رشد اقتصادی سبب توسعه‌ی مالی نشده است.

هیامبو[5] دریافت که رشد اقتصادی باعث پس‌انداز و در نتیجه باعث توسعه‌ی مالی در کنیا می‌شود و نشان داده است که یک ارتباط علّی سه طرفه بین توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی برقرار است.

نیرو زیکچینو، زیان‌های بانکی، سیاست‌های پولی و ثبات مالی را بررسی نموده است، به همین منظور از اطلاعات بانک‌های 32 کشور مختلف در دوره‌ی زمانی 1992-2000 استفاده نموده‌اند. به این نتیجه رسیدند که زیان‌های وارده منجر به کاهش اعتبارات بانک‌ها گردیده است و در نهایت متوجه شده‌اند که سیاست‌های پولی و ثبات مالی با یکدیگر ارتباط دارند.

حشمتی مولایی نشان دادند که رشد اقتصادی علت گرنجری توسعه‌ی مالی بوده است.

نامور به این نتیجه رسید که نظام مالی ایران طی سه دهه‌ی اخیر بانک محور بوده است و سهم اوراق بهادار در این نظام بسیار کم‌رنگ و ناچیز است و توسعه‌ی نظام مالی به‌صورت محدود و منحصر به توسعه‌ی کمّی شاخص‌های بانکی، تـأثیر منفی بر پس‌انداز خصوصی در ایران داشته است.

2. تصریح الگوی اقتصادسنجی

برای بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی در تثبیت مالی و خروج از بحران‌های اقتصادی مناسب‌ترین ابزار، استفاده از آزمون هم‌جمعی حدود، پسران و همکاران[6] (2001) است. این آزمون جهت بررسی وجود یا نبود رابطه‌ی بلندمدت بین سطوح متغیّرهاست، صرفنظر از این که رگرسورهای موردنظر  محض، محض و یا هم‌جمع متقابل باشند. برای انجام این آزمون، ابتدا الگوی تصحیح خطای نامحدود به‌صورت زیر برآورد می‌گردد:

متغیّرهای این مدل به شرح زیر است:

: شاخص بی‌ثباتی مالی که با ثبات مالی رابطه‌ی عکس دارد. اندازه‌گیری این شاخص از متغیّرهایی نظیر: تغییرات بدهی بانک مرکزی به دارایی‌های بانک مرکزی، تغییرات در اعتبارات داخلی به‌وسیله‌ی بانک‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت، شاخص قیمتی مصرف‌کننده، نرخ تورم، تغییرات در نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، تغییرات دارایی‌های بانک به تولید ناخالص داخلی و تغییرات دارایی‌های خالص بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده.

: تولید ناخالص داخلی، : شاخص سیاست پولی که برای محاسبه‌ی آن از نرخ سپرده‌ی قانونی استفاده شده است، : حجم پول (نقدینگی)، : درآمدهای مالیاتی دولت، : درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز دولت، : مخارج جاری دولت، : مخارج عمرانی دولت، : نرخ تورم،  تفاضل مرتبه اول، : لگاریتم طبیعی متغیّرهاست و  و  نیز طول وقفه‌ی بهینه است که براساس معیارهای اطلاعاتی آکائیک[7] و شوارتز بیزین[8] تعیین می‌شود.

فرضیه‌ی صفر این آزمون مبنی بر نبود رابطه‌ی بلندمدت و فرضیه‌ی مقابل مبنی بر وجود رابطه‌ی بلندمدت به‌صورت زیر است:

اگر آماره‌ی  محاسباتی بالاتر از محدوده‌ی بالایی پسران و همکاران قرار بگیرد، فرضیه‌ی صفر مبنی بر نبود رابطه‌ی بلندمدت رد شده و اگر پایین‌تر از محدوده‌ی پایینی آن قرار بگیرد، فرضیه‌ی صفر رد نمی‌شود و چنانچه آماره‌ی  محاسباتی بین دو محدوده قرار بگیرد، در این حالت نتیجه‌ای مبنی بر وجود یا نبود رابطه‌ی بلندمدت نمی‌توان استخراج کرد. در صورت تأیید وجود رابطه‌ی بلندمدت، می‌توان به کمک روش بردار بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیّرها را تخمین زد. برای محاسبه‌ی شاخص ثبات مالی از مجموعه متغیّرهایی استفاده شده که درواقع بی‌ثباتی مالی را اندازه می‌گیرد، بنابراین می‌توان گفت که شاخصی که برای بی‌ثباتی مالی استفاده شده رابطه‌ی عکس با ثبات مالی دارد، که برای  اندازه‌گیری این شاخص از متغیّرهایی نظیر: تغییرات بدهی بانک مرکزی به دارایی‌های بانک مرکزی، تغییرات در اعتبارات داخلی به‌وسیله‌ی بانک‌ها، نرخ سود سپرده‌های بلندمدت، شاخص قیمتی مصرف‌کننده، نرخ تورم، تغییرات در نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، تغییرات دارایی‌های بانک به تولید ناخالص داخلی و تغییرات دارایی‌های خالص بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده و آن‌ها را با یکدیگر به روش [9] ترکیب نموده‌ایم، تا به شاخصی دست یابیم که با ثبات مالی رابطه‌ی عکس دارند و برای ترکیب داده‌ها از نرم‌افزار  استفاده شده است. برای نشان دادن سیاست پولی در ایران از نرخ سپرده‌ی قانونی استفاده شده است. در سایر کشورها از مکانیسم بازار باز استفاده می‌شود که این مکانیسم بستگی مستقیم به نرخ بهره دارد. بنابراین در این‌گونه کشورها، نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان شاخص مناسبی از سیاست پولی تلقی شود. اما در ایران، درواقع در بازار مالی کشور دوگانگی وجود دارد و همچنین نرخ‌های سود نیز متعدد است، در نتیجه نمی‌توان از نرخ بهره به‌عنوان شاخص سیاست پولی استفاده نمود. از این رو از نرخ سپرده‌ی قانونی که تأثیر مستقیمی بر عملکرد نظام بانکی ایران دارد به‌عنوان شاخص سیاست‌های پولی استفاده می‌شود. در این تحقیق برای نشان دادن سیاست‌های مالی نیز از درآمدها و مخارج دولت استفاده نموده‌ایم.

3. برآورد مدل

به‌طور کلی، مفهوم اقتصادی هم‌جمعی، بیانگر یک رابطه‌ی تعادلی بلندمدت بین دو یا چند سری زمانی است. آزمون حدود، رهیافتی برای بررسی و آزمون وجود یا نبود رابطه‌ی بلندمدت بین متغیّرهاست.

یکی از روش‌های هم‌جمعی، استفاده از آزمون هم‌جمعی حدود پسران و همکاران[10] (2001) است. این آزمون جهت بررسی وجود یا نبود رابطه‌ی بلندمدت بین سطوح متغیّرهاست، صرفنظر از اینکه رگرسورهای موردنظر  محض، محض و یا هم‌جمع متقابل باشند. برای انجام این آزمون، ابتدا الگوی تصحیح خطای نامحدود برآورد می‌گردد.  

در آزمون حدود طول وقفه‌ی بهینه، براساس معیارهای اطلاعاتی شوارتز بیزین[11] تعیین می‌شود. فرضیه‌ی صفر این آزمون مبنی بر نبود رابطه‌ی بلندمدت، و فرضیه‌ی مقابل مبنی بر وجود رابطه‌ی بلندمدت است. اگر آماره‌ی  محاسباتی بالاتر از محدوده‌ی بالایی پسران و همکاران قرار بگیرد، فرضیه‌ی صفر مبنی بر نبود رابطه‌ی بلندمدت رد شده و اگر پایین‌تر از محدوده‌ی پایینی آن قرار بگیرد، فرضیه‌ی صفر رد نمی‌شود و چنانچه آماره‌ی  محاسباتی بین دو محدوده قرار بگیرد، در این حالت نتیجه‌ای مبنی بر وجود یا نبود رابطه‌ی بلندمدت نمی‌توان استخراج کرد. در صورت تأیید وجود رابطه‌ی بلندمدت بین متغیّرها، به‌کمک روش خودتوضیح‌دهنده با وقفه‌های توزیعی، رابطه‌ی بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیّرها تعیین می‌شود. برای تخمین به‌کمک روش خودتوضیح‌دهنده با وقفه‌های توزیعی، حداکثر وقفه‌ی بهینه‌ی مدل، با معیار شوارتز - بیزین ( ) برای هر متغیّر به‌صورت جداگانه انتخاب می‌شود. سپس رابطه‌ی بلندمدت متغیّرهای مدل را به‌دست آورده و تفسیر می‌شود. در ادامه به‌کمک جزء اخلال، بردار بلندمدت به‌دست آمده و بردار کوتاه‌مدت به روش تصحیح خطای برداری تخمین زده می‌شود، سپس به‌کمک جزء تصحیح خطای برداری مشخص می‌شود که اگر شوکی به بردار بلندمدت وارد شود، به سمت تعادل حرکت می‌نماید یا خیر. نتایج تخمین مدل تصحیح خطا محدودنشده ( ) در جدول (1) آمده است.

جدول-1. نتایج حاصل از تخمین به روش تصحیح خطا محدود نشده (UECM)

مأخذ: یافته‌های تحقیق

در مقاله‌ی پسران، شین و اسمیت (2001) آماره‌ی  محاسبه شده است که آماره‌ی  حاصل از جدول (1) را با آماره‌ی  که در مقاله‌ی پسران، شین و اسمیت برای انجام آزمون حدود
( ) آمده است، مقایسه می‌نماییم که فرضیه‌ی صفر این آزمون به‌صورت زیر تعریف می‌شود.

در جدول مقاله‌ی پسران، شین و اسمیت مقدار بالا و پایینی برای آماره‌ی  آمده است که بعد از مقایسه‌ی  محاسباتی با  جدول، نتایج بدین صورت است که اگر  محاسباتی فراتر از محدوده‌ی بالایی قرار گیرد، فرضیه‌ی صفر مبنی بر عدم وجود رابطه‌ی بلندمدت رد شده و اگر پایین‌تر از محدوده‌ی پایینی قرار بگیرد، فرضیه‌ی صفر پذیرفته می‌شود و رابطه‌ی بلندمدتی بین متغیّرهای مدل وجود ندارد.

در اینجا آماره‌ی  جدول در سطح 5% برابر ]39/3-22/2[ است و با مقایسه‌ی  محاسباتی که در اینجا برابر 5/4 شده است با  جدول متوجه می‌شویم که  محاسباتی فراتر از محدوده‌ی بالایی قرار گرفته و فرضیه‌ی صفر مبنی بر عدم وجود رابطه‌ی بلندمدت رد می‌شود، در نتیجه بعد از انجام آزمون حدود به این نتیجه می‌رسیم که بین مجموعه متغیّرهای مدل رابطه‌ی بلندمدت وجود دارد.

بعد از انجام آزمون و اطمینان از این که رابطه‌ی بلندمدت بین متغیّرها وجود دارد، در ادامه برای تخمین رابطه‌ی بلندمدت بین متغیّرهای مدل، از الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیع شده ( ) استفاده می‌نماییم.

بدین منظور برای استفاده از روش در ابتدا به‌کمک آماره‌ی شوارتز بیزین وقفه‌های بهینه را برای متغیّرهای

انتخاب می‌نماییم که این وقفه‌های بهینه برابر است.

سپس رابطه‌ی بلندمدت بین مجموعه متغیّرهای مدل تخمین زده شد که نتیجه‌ی رابطه‌ی بلندمدت به‌صورت زیر است: [12]

با توجه به آمارهای  مشاهده می‌کنید که تمامی ضرایب معنی‌دار است. نرخ تورم، نقدینگی، درآمدهای نفتی و مخارج جاری دولت اثر معنی‌دار و مثبتی بر روی بی‌ثباتی مالی دارد، یعنی با افزایش هرکدام از این متغیّرها بی‌ثباتی مالی در ایران افزایش پیدا می‌کند.

تولید ناخالص داخلی، شاخص سیاست پولی، درآمد مالیاتی و مخارج عمرانی اثر منفی و معنی‌داری بر روی بی‌ثباتی مالی می‌گذارند، یعنی افزایش تولید ناخالص داخلی، شاخص سیاست پولی، درآمد مالیاتی و مخارج عمرانی منجر به کاهش بی‌ثباتی مالی در ایران می‌شود.

درصورت وجود رابطه‌ی هم‌جمعی بین مجموعه‌ای از متغیرها می‌توان از الگوی تصحیح خطای‌برداری یا استفاده کرد، که در کوتاه‌مدت متغیّرها را به مقادیر تعادلی بلندمدت آن‌ها ارتباط می‌دهد. نتایج حاصل از آزمون در جدول (2) ارائه شده است. اعداد درون پرانتز نشان‌دهنده‌ی آماره‌ی  است.

جدول-2. نتیجه‌ی الگوی تصحیح خطای برداری

مأخذ: یافته‌های تحقیق

با توجه به جدول فوق، ضریب  معنی‌دار بوده است.

همان‌طور که در این جدول مشاهده می‌کنید ضریب  برابر 15/0 است، یعنی اینکه در هر سال 15/0 از عدم تعادل کوتاه‌مدت در بی‌ثباتی مالی برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می‌شود.

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ثبات مالی عبارت نسبتاً جدیدی است که پس از وقوع بحران‌های مالی در آمریکای لاتین، آسیای جنوب شرقی، روسیه و ترکیه از اواخر دهه‌ی گذشته‌ی میلادی به‌میزان وسیع و فزاینده‌ای در مجامع سیاست‌گذاری و ادبیات اقتصادی مطرح شده است. اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های سیستمیک در بخش مالی و ایجاد استحکام در مؤسسات مالی برای کاهش هزینه‌ی بحران‌های مالی، عناصر اصلی بسته‌ی سیاستی ثبات مالی هستند.

ثبات پولی و مالی از جمله فاکتورهای مهم تشکیل‌دهنده‌ی ثبات اقتصادی و خروج از بحران‌های اقتصادی به‌حساب می‌آید و اعمال سیاست‌های مناسب پولی و مالی به‌صورت هم‌زمان می‌تواند زمینه‌ی ثبات اقتصادی در کشور را فراهم آورد.

در این مطالعه تأثیر سیاست‌های پولی و مالی در تثبیت مالی و خروج از بحران‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است و بدین منظور از روش تصحیح خطا محدود نشده و از آزمون حدود[13] استفاده شده است و این نتیجه به‌دست آمده که بین مجموعه متغیّرهای مدل رابطه‌ی بلندمدت برقرار است. سپس به‌کمک روش الگوی خودبازگشتی با وقفه‌های توزیع‌شده، رابطه‌ی بلندمدت و کوتاه‌مدت بین متغیّرهای مدل را به‌دست آورده‌ایم که نتایج حاصل از این تحقیق به شرح زیر است.

v                  نقدینگی، اثر معنی‌دار و مثبتی بر روی بی‌ثباتی مالی در ایران می‌گذارد.

v         درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، اثر افزایشی بر روی بی‌ثباتی مالی در ایران دارد، یعنی به‌دنبال افزایش درآمدهای نفتی، ثبات مالی در ایران کاهش می‌یابد.

v         نتایج نشان می‌دهد که تورم، اثر معنی‌دار و مثبتی بر روی بی‌ثباتی مالی در ایران دارد، یعنی با افزایش تورم در ایران، بی‌ثباتی مالی نیز در ایران افزایش پیدا می‌کند. به عبارت دیگر برطبق نتایج به‌دست آمده کاهش تورم منجر به افزایش ثبات مالی و خروج از بحران‌های اقتصادی در ایران می‌گردد.

v         با افزایش مخارج جاری دولت، بی‌ثباتی مالی در ایران افزایش یعنی به عبارت دیگر، ثبات مالی کاهش می‌یابد. از طرفی افزایش مخارج عمرانی دولت، بی‌ثباتی مالی در ایران را کاهش می‌دهد،
به عبارت دیگر ثبات مالی در ایران را افزایش می‌دهد و به خروج از بحران اقتصادی کمک می‌کند.

v         درآمدهای مالیاتی اثر منفی و معنی‌داری بر روی بی‌ثباتی مالی ایران می‌گذارند، یعنی افزایش درآمدهای مالیاتی ایران منجر به افزایش ثبات مالی در ایران می‌شود. 

v                  در نهایت شاخص سیاست پولی رابطه‌ی منفی و معنی‌داری با بی‌ثباتی مالی در ایران دارد.

بنابراین به‌طور کلی با توجه به نتایج به‌دست آمده در این تحقیق به این نتیجه می‌رسیم که برای دست‌یابی به ثبات مالی و خروج از بحران‌های اقتصادی باید از ابزارهایی نظیر مخارج عمرانی دولت، شاخص سیاست پولی و درآمدهای مالیاتی استفاده شود.

برای حفظ ثبات مالی در اقتصاد باید از اتکای بودجه‌ی دولت به نفت کاست و به‌جای آن از مالیات‌ها استفاده نمود.

5. پیشنهادات

بر اساس یافته‌ها با توجه به اینکه ضریب سیاست‌های پولی از سایر ضرایب قوی‌تر بوده، یعنی افزایش سیاست‌های پولی که در اینجا نرخ سپرده‌ی قانونی بوده است بیشتر می‌تواند بحران‌های مالی را کاهش دهد، بنابراین به سیاست‌گذاران پیشنهاد می‌شود به‌منظور کاهش بحران مالی از افزایش نرخ سپرده‌ی قانونی استفاده نمایند که بیشترین تأثیر را بر اقتصاد دارد.