چالش اقتصادی تقاضای بیمه عمر و کیفیت حکمرانی در کشورهای حال توسعه

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 . استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) 
بیمه عمر از مهم‌ترین انواع رشته‌های صنعت بیمه و به‌عنوان یکی از شاخص‌های اقتصادی جوامع پیشرفته به‏شمار می‌رود. با این وجود، طی سال‌های گذشته مقوله تقاضای بیمه عمر در سبد مصرفی خانوارهای اکثر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران از جایگاه مطمئن و با ثباتی برخوردار نبوده است. به نظر می‏رسد که عوامل مهمی نظیر کیفیت حکمرانی دولت بر چگونگی روند پیشرفت صنعت بیمه عمر تأثیر قابل توجهی دارند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی تأثیر عامل کیفیت حکمرانی خوب بر تقاضای بیمه عمر در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی سال‌های 2011-1999 است. برای این منظور از رهیافت پانل‌دیتا جهت تجزیه تحلیل داده‏های مربوط به 11 کشور در حال توسعه از جمله ایران که دارای کم‌ترین ضریب نفوذ بیمه عمر در میان سایر کشورها بودند استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‏دهد که، متغیر اصلی شاخص حکمرانی خوب و همچنین متغیرهای کنترلی تولید ناخالص داخلی سرانه، توسعه مالی و نرخ بیکاری اثر مثبت و معنی‌دار بر تقاضای بیمه عمر دارند. در حالیکه، متغیر نرخ تورم انتظاری اثر منفی و معنی‌دار بر تقاضای بیمه عمر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Good Governance and Life Insurance Demand; Economic Challenges in Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Hamid Sepehr Doust 1
  • Samaneh Ebrahim Nasab 2
چکیده [English]

Life insurance is considered as one of the most important types of insurance industry and an indicator of economic development. Despite overall progress, life insurance products as a need of today’s life have not achieved its deserved place in consumption basket of most developing countries households including Iran.  One of the factors with a significant impact on life insurance industry is the quality of governance. The main objective of the present study is to evaluate the impact of good governance on the demand of life insurance in Iran and selected developing countries during the period 2011-1999, using a balanced panel data model. Results show that, good governance indicators have a significant and positive effect on the demand for life insurance. On the other hand, control variables including GDP per capita, financial development and unemployment rat have a significant and direct effect on the demand for life insurance. However, inflation rate has a negative and significant effect on the demand for life insurance in selected developing countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • Good Governance
  • Developing countries
  • panel data

مقدمه

صنعت بیمه‌ی عمر، نقش مهمی در ارائه‌ی خدمات اجتماعی و فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای توسعه­یافته و برخی کشورهای در حال توسعه ایفا می‏کند. توسعه بیمه‌ی عمر در این جوامع، از یک طرف با هدایت سرمایه­های کوچک خانوارها به سمت ایجاد ظرفیت­های اقتصادی مناسب و از طرف دیگر با گسترش زمینه‏های سرمایه­گذاری، اثرات مثبت و هدفمند در رشد بازار سرمایه و تأمین مالی بنگاه‏های اقتصادی برجای می‏گذارد. در این جوامع، ذخایر ریاضی تجمیع شده در شرکت‏های بیمه عمر به فعالیت‌های اقتصادی سودآور هدایت می‏شوند و به‌دلیل آنکه در نظام فعالیتی بیمه‌ی عمر، فاصله‌ی زمانی منطقی بین دریافت حق بیمه از سوی شرکت­های بیمه‌ی عمر و پرداخت خسارت وجود دارد، بنابراین شرکت­های بیمه‏ای با استفاده‌ی بهینه از تشکیل ذخایر قابل ملاحظه طی هر قرارداد بازار سرمایه را فعال کرده و موجبات افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را فراهم می‏آورند (مهدوی کلیشمی و ماجد،1390).
از طرف دیگر، توسعه‌ی بیمه‌ی عمر به­عنوان یک بیمه­‌ی اختیاری، با کاهش بخشی از مسئولیت­های اجباری دولت و انتقال سهم قابل توجهی از هزینه‏های مستمری و از کارافتادگی به خود افراد ذینفع امکان انجام سرمایه­گذاری مؤثر در سایر بخش‏های اقتصادی کشور را به‌وجود می‏آورد. در این رابطه بسیاری عقیده دارند که دولت با هدایت سرمایه­های ناشی از بیمه‌ی عمر به سوی سرمایه‏گذاری­های مورد نیاز کشور از بیمه‌ی عمر به­عنوان ابزاری در جهت رشد و توسعه‌ی اقتصادی استفاده می‏کند (جعفری صمیمی و کاردگر، 1385). به همین دلیل مطالعه‌ی عوامل مؤثر بر رشد و توسعه‌ی بخش­های مختلف بازار بیمه و بیمه‌ی عمر همواره مدنظر برنامه‌ریزان اقتصادی در جامعه قرار داشته است. از جمله این عوامل مؤثر در روند توسعه و پیشرفت بازار بیمه می‏توان به نقش حکمرانی خوب دولت اشاره نمود. به‌طوری‏که امروزه مطالعه در زمینه‌ی نقش حکمرانی خوب در ایجاد نهادهای تنظیم­گری و هدایت دولت که بتواند منابع و امکانات را به بخش­های دارای مزیت از جمله بخش بیمه‌ی عمر سوق دهند و انگیزه­های کافی را برای سرمایه­گذاری در این بخش ایجاد نماید، به شدت احساس می­شود و دارای اهمیت فراوان است (Erbas and Sayers, 2006).

در این مطالعه مسأله‌ی اصلی تحقیق بر این مهم استوار است که به چه دلیل، علی­رغم اهمیت قابل ملاحظه‌ی صنعت بیمه‌ی عمر در رشد اقتصادی کشورها، بیمه‌ی عمر نتوانسته است به­عنوان یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی از رشد مناسب و درخور توجه در کشورهای در حال توسعه برخوردار شده و مورد توجه بنگاه‏های اقتصادی و خانوارها در این جوامع قرار گیرد. بنابراین با درنظرگیری این فرضیه که حکمرانی خوب اثر مثبت و معناداری بر تقاضای بیمه‌ی عمر دارد، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثرات متغیّر حکمرانی خوب بر توسعه‌ی‌ صنعت بیمه‌ی عمر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و ارائه‌ی راهکارهای مناسب در جهت رشد این صنعت است. ساختار مقاله پس از مقدمات و ارائه‌ی مختصری از عملکرد کشورهای منتخب در زمینه‌ی بیمه‌ی عمر، شامل مروری بر مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق، معرفی روش کار، متغیّرهای تحقیق و مدل اندازه‌گیری است. در انتها پس از تخمین مدل، بخش یافته‏ها، نتیجه­گیری و پیشنهادات را خواهیم داشت.

1. جایگاه بیمه‌ی عمر در اقتصاد

برای ارزیابی جایگاه بیمه‌ی عمر در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، لازم است که همراه با استناد به آمار، مقدار متوسط شاخص­های توسعه بیمه‌ی عمر در این کشورها با مقدار متوسط جهان و کشورهای پیشرفته در این زمینه بررسی و مقایسه شوند. طبق گزارش معتبرترین مرجع آماری در صنعت بیمه‌ی جهان یعنی نشریه تخصصی سیگما[1] (وابسته به شرکت بیمه‌ی اتکایی سوئیس[2]) در سال 2012، قسمت عمده‌ی توسعه‌ی صنعت بیمه در جهان به رشد بیمه‌ی عمر مربوط می­شود. به‌طوری که، در سال 2011 سهم بیمه‌ی عمر از صنعت بیمه در جهان، به بیش از 57 درصد و ضریب نفوذ[3] آن در سطح جهانی به 77/3 درصد رسید که این نسبت در کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه شرق آسیا بیشتر از مقدار متوسط آن است (Sigma, 2012). با نگاهی به جدول (1) مشاهده می­شود که متوسط ضریب نفوذ بیمه‌ی عمر در طی دوره‌ی زمانی (2011-1999) برای کشورهای در حال توسعه منتخب در این مطالعه بسیار ناچیز و در حدود 56/0 درصد است و این مقدار در مقایسه با مقدار متوسط جهانی (4/4 درصد) در سطح بسیار پایینی قرار دارد. در حالی که متوسط این شاخص در کشورهای پیشرفته با مقدار 07/5 درصد، از متوسط جهانی نیز بالاتر است. همچنین در مقایسه، مقدار میانگین ضریب نفوذ بیمه‌ی عمر کشورهای در حال توسعه منتخب نسبت به کشورهای پیشرفته و متوسط جهانی به ترتیب 9 و 8/7 بار کم­تر است. در جدول (1) مشاهده می‏شود که در کشورهای پیشرفته، سهم حق­ بیمه­های عمر از کل حق­ بیمه­های تولیدی 59 درصد است، اما در کشورهای در حال توسعه فقط 29 درصد از بیمه­ها به بیمه‌ی عمر اختصاص داده شده است که از مقدار متوسط جهانی (58) بسیار کم­تر است. آمارهای منتشره نشان می‏دهد که متوسط میزان بیمه‌ی عمر سرانه در کشورهای در حال توسعه منتخب با مقدار 7/25 دلار، تفاوت قابل ملاحظه‏ای با مقدار این شاخص در سطح متوسط جهانی با مقدار 4/305 دلار و کشورهای توسعه­یافته با مقدار 6/1483دلار دارد. مقایسه‌ی حق بیمه‌ی عمر تولیدی نیز نشان می­دهد که حق بیمه‌ی عمر تولیدی در کشورهای پیشرفته و متوسط جهانی به ترتیب با مقادیر 1770323 و 1998094 میلیون دلار بسیار بالاتر از کشورهای در حال توسعه‌ی منتخب با متوسط 07/909 میلیون دلار است. به‌طوری که، حق بیمه‌ی عمر تولیدی در کشورهای پیشرفته و در سطح متوسط جهانی به ترتیب 1948و 2198 برابر کشورهای در حال توسعه منتخب است. مقایسه‌ی ابعاد گوناگون این شاخص در کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته و مقدار متوسط جهانی، گویای این مطلب است که، در دهه­های اخیر،  بخش بیمه‌ی عمر مانند دیگر بخش­های مالی، در کشورهای توسعه­یافته اهمیت فراوانی در اقتصاد یافته و یکی از مهم­ترین زمینه­های فعالیت در بازارهای مالی کشورهای توسعه­یافته محسوب می­شود، که این امر به‌دلیل سهم مستقیم آن در تولید ناخالص داخلی و انتقال ریسک و نقش غیر­مستقیم آن در واسطه­گری مالی است. در حالی که، در کشورهای در حال توسعه، بیمه‌ی عمر به­عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی، ناشناخته مانده و رشد چندانی نداشته است.

جدول-1. مقایسه‌ی متوسط شاخص­های توسعه‌ی بیمه‌ی عمر در کشورها طی سال‏های 1999-2011

نام کشورها

ضریب نفوذ بیمه عمر (درصد)

حق بیمه عمر تولیدی

(میلیون دلار)

حق بیمه عمر سرانه (دلار)

سهم بیمه عمر از کل بیمه (درصد)

ایران

1/0

7/230

24/3

2/8

پاکستان

29/0

348

09/2

43

اندونزی

78/0

3309

62/14

56

مالزی

04/3

4768

7/181

64

کویت

15/0

8/108

43/41

21

بنگلادش

45/0

333

17/2

67

الجزایر

044/0

62/43

3/1

6

تونس

19/0

3/61

97/5

10

اکوادور

22/0

85/90

67/6

13

ونزوئلا

087/0

184

65/6

2/3

مراکش

86/0

5/522

76/16

51/29

متوسط کشورهای

در حال توسعه منتخب

56/0

07/909

7/25

1/29

کشورهای OECD

073/5

1770323

6/1483

59

متوسط جهانی

4/4

1998094

4/305

58

 مأخذ:Swiss Re: Sigma, 1999-2011  و محاسبات تحقیق

 

2. مبانی نظری

1-2. نظریه‌ی مطلوبیت انتظاری

از آنجایی که به‌طور معمول، بیمه‌گذار در مسیر بازگرداندن آرامش از دست رفته ناشی از نااطمینانی حرکت می­کند؛ برای بحث درخصوص نحوه‌ی کارکرد بیمه‌ی عمر از دیدگاه نظری، به چارچوبی نیاز است که در آن اصل عدم اطمینان پذیرفته شده باشد. مدل تقاضای بیمه‌ی عمر در مطالعه‌ی نظری یاری (Yaari, 1965)، بر حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری سرپرست خانوار تأکید داشته و تحت عنوان "نااطمینانی بیمه، بیمه‌ی عمر و تئوری مصرف­کننده" مطرح گردید. در این مدل، تقاضای بیمه‌ی عمر از دیدگاه تخصیص منابع مصرف­کننده و در چارچوب مدل "دور چرخش" بررسی شد و یاری با ارائه‌ی مدل "چرخش زندگی با طول عمر نامطمئن" نشان داد که در یک تصمیم­گیری اقتصادی، خانوارها می­توانند مطلوبیت انتظاری خود را با خرید بیمه‌ی عمر و دریافت مستمری سالانه افزایش دهند. برای این منظور، وی با بررسی مسأله طول عمر نامطمئن و تقاضای بیمه‌ی عمر در یک مدل پیوسته زمانی بیان نمود که افراد به‌دلیل عدم آگاهی از زمان مرگ خود سعی می‏کنند تا از طریق پس­انداز دارایی و باقی گذاشتن ارث برای خانواده خود، احساس خرسندی نموده و جهت محافظت از زندگی آن­ها، مرگ خویش را مدیریت نمایند. در مدل یاری، سرپرست خانوار مطلوبیت انتظاری طول عمر خود را نسبت به محدودیت فرایند تجمع پس­انداز حداکثر می­کند. مدل استفاده شده یاری را می‏توان به‌صورت رابطه (1) خلاصه نمود:

(1)        

که در آن؛ ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  به­ترتیب طول عمر، احتمال زنده ماندن، تابع تنزیل ذهنی، تابع مطلوبیت، احتمال مرگ، تابع ذهنی موزون ارث، تابع ارث و پس­انداز است. در محدودیت فرایند تجمع پس­انداز، ، و  به‌ترتیب نرخ رشد درآمد فرد، نرخ رشد مصرف و نرخ بهره است. در مدل یاری، مسیر بهینه به­دست آمده­ی مصرف در حالت اطمینان، با مسیر بهینه به‌دست آمده مصرف در حالت بی­اطمینانی و وجود انگیزه‌ی ارث برابر است. زیرا، به عقیده او وقتی انگیزه‌ی ارث وجود دارد، فرد با خرید بیمه‌ی عمر بی­اطمینانی را مدیریت کرده و مسیر بهینه‌ی مصرف او با حالت اطمینان برابر می­شود. در نتیجه، بر اساس مدل ساختاری یاری، یک مصرف­کننده، بیمه عمر را به منظور افزایش مطلوبیت انتظاری طول عمر خود خریداری می­کند و بدین‌وسیله نااطمینانی در مصرف طول عمر خود را از بین می­برد.

 

2-2. نظریه‌ی حکمرانی خوب

حکمرانی خوب در بخش بیمه‌ی عمر، به کیفیت مطلوب مداخله‌ی دولت در توسعه‌ی این بخش اشاره دارد. مداخله‌ی دولت معمولاً از آن جهت دارای اهمیت و ضروری است که در آن لازم می‏گردد تا از ارائه‌ی خدمات با کیفیت و قیمت مناسب توسط بیمه­گران توانمند اطمینان حاصل شود. کیفیت مطلوب نهادهای حاکمیتی، روند تصمیم­گیری، برنامه­ریزی اقتصادی و تأمین ثبات سیاسی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و با فراهم کردن تدارک و تمهیدات، زمینه­های لازم را برای بهبود عملکرد بازار بیمه‌ی عمر فراهم می‏کند. در جامعه­ای که عملکرد ضعیف نهادهای حاکمیتی وجود داشته باشد، به­عنوان مثال؛ جنگ یا بحران­های متعدد و مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، قوانین مناسبی حاکم نباشد، دولت کارایی کافی را در سیاست­گذاری­ها و اجرای آن­ها نداشته و شفافیت لازم در این سیاست­گذاری­ها وجود نداشته باشد، بسیاری از فعالیت­های اقتصادی با مشکل مواجه شده و در نتیجه بیمه‌ی عمر نیز که تابعی از رونق و رشد اقتصادی است، تحت­الشعاع همین رکود یا کاهش فعالیت­های اقتصادی قرار می‌گیرد. بنابراین نظام سیاسی و حقوقی پایدار برای بازار رو به رشد بیمه‌ی عمر ضروری است. از سوی دیگر، حکمرانی بد، انگیزه‌ی­ سرمایه­گذاری­های پربازده و بلندمدت به‌خصوص در زمینه‌ی بیمه‌ی عمر را از بین می­برد. زیرا، درگیری­های جناحی، نزاع­های داخلی، کودتا، بی­ثباتی سیاسی، فساد، عدم وجود دموکراسی، وجود قوانین دست و پاگیر و پدیده­هایی مانند آن، که مصادیقی از حکمرانی ضعیف است، موجب افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی یک کشور می­شود و این امر بر انگیزه‌ی سرمایه­گذاران در انجام فعالیت­های سرمایه­گذاری با بازدهی بالا از جمله در بخش بیمه‌ی عمر که جزء لاینفک توسعه در هر اقتصاد محسوب می­شود، تأثیر به‌سزایی خواهد گذاشت (Erbas and Sayers, 2006). به­طور کلی، بهبود کیفیت شاخص حکمرانی؛ تقاضای بیمه‌ی عمر را به­صورت مستقیم (از طریق افزایش اطمینان متقاضیان بیمه‌ی عمر به صنعت بیمه، ضمانت اجرای قراردادها و کسب بازدهی از سرمایه­گذاری در این بخش) و غیرمستقیم (از طریق رشد و توسعه‌ی اقتصادی) افزایش می­دهد. در غیاب نهادهای حاکمیتی مناسب، عدم اطمینان و عدم شفافیت بالاتر است و این عدم اعتماد عمومی به بخش بیمه‌ی عمر، باعث محدودیت تقاضا برای محصولات بیمه‌ی عمر می­شود. ویلیامسون (Wiliamson, 2000)، در چارچوب اقتصاد نهادگرایی جدید و بر اساس تئوری هزینه‌ی مبادله بیان می­کند که نهادها به‌طور مشخص برای کاهش هزینه‏های معاملاتی طراحی شده­اند و در بازارهای رقابتی بیمه‌ی عمر، شرکت­های بیمه که نتوانند هزینه­های معاملاتی را کاهش دهند؛ باقی نخواهند ماند. وی بیان می­کند که در صورت وجود ساختار حاکمیتی مناسب، می­توان از اجرای قوانین بیمه‏ای اطمینان حاصل کرد و این امر منجر به کاهش هزینه‌ی مبادله و توسعه‌ی قراردادهای بیمه­ی عمر می‏شود.

 

3-2. نظریه‌ی هزینه‌ی مبادله

از تئوری هزینه‌ی مبادله در مبانی اقتصاد صنعتی و نظریه‏های مالی استفاده می‏شود و در مورد بیمه، شامل آن سری از هزینه‏ها‏یی است که طرفین قرارداد بیمه برای کسب اطلاعات یا به‌خاطر عدم اجرای مفاد قرارداد بیمه­ای از سوی طرف مقابل و یا به‌منظور کنترل و نظارت و اعمال قانون در قراردادها متحمل می­شوند (رنانی، 1376). این تئوری نخستین بار توسط کامونز[4] مطرح گردید و توسط رونالد کوز[5] در مقاله‌ی معروفش به نام ماهیت بنگاه[6] مورد تأکید بسیار قرار گرفت. او در این مقاله بیان می­کند که بنگاه­ها در کنار هزینه­های تولید و هزینه­های اصلی خود که توسط مکانیسم قیمت شناسایی می­شوند، هزینه‌ی همکاری، مذاکره و مشارکت را  نیز باید در نظر گیرند (Coase, 1937). معمولاً بیمه­گذار و بیمه­گر نمی­دانند در آینده چه رخ خواهد داد و نوشتن قرارداد کامل که شامل جزئیات تمامی احتمالات آتی ممکن باشد، عملاً غیرممکن است و برای کسب اطلاعات و اطمینان از اجرای قرارداد، ممکن است هزینه­هایی متحمل شوند. زیرا، نقض و عدم کفایت اطلاعات[7] ممکن است باعث بسیاری از نارسایی­ها در عملکرد بازار بیمه‌ی عمر شود. حکمرانی خوب، می­تواند عدم تقارن اطلاعات[8] را به نحوی کاهش دهد و امکان توزیع مناسب اطلاعات را در میان تمامی عاملان یا طرف­های ذینفع در یک قرارداد بیمه­ای فراهم کند (متوسلی، 1387). بر اساس تئوری هزینه‌ی مبادله؛ حکمرانی خوب یکی از روش­های مناسب برای کاهش هزینه­های معاملاتی و افزایش میزان جریان اطلاعات به سمت سرمایه‏گذاران بیمه­ای و افزایش تقاضای بیمه‌ی عمر است. زیرا بهبود عملکرد نهادهای حاکمیتی، باعث می­شود که با افزایش حاکمیت قانون و بهبود کیفیت قوانین؛ اطمینان بیمه­گذاران به اجرای مفاد قرارداد بیمه­ای افزایش یافته و هزینه‌های بیمه­گری که ناشی از عدم اطمینان به اجرای مفاد قرارداد بیمه است، کاهش یابد.

 

3. پیشینه‌ی تحقیق

طی چند دهه‌ی گذشته هم‌زمان با پیشرفت و توسعه‌ی بیمه‌ی عمر، تحقیقات زیادی در داخل و خارج از کشور بر روی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه‌ی عمر صورت گرفته است که در ذیل به مهم­ترین آن­ها اشاره می­شود:

 

1-3. مطالعات داخلی

جلالی لواسانی (1384)، اثر متغیّرهای کلان اقتصادی را بر تقاضای بیمه‌ی اشخاص ایران برای سا‏‏ل‌های 1350-1380 بررسی نمود و به این نتیجه رسید که درآمد ملی سرانه و نرخ بیکاری اثر مثبت و معنادار بر تقاضای بیمه‌ی عمر و متغیّر تورم اثر منفی و معنادار بر تقاضای بیمه‌ی عمر دارد. عزیزی (1385)، اثر متغیّرهای کلان اقتصادی را بر تقاضای بیمه‌ی عمر ایران برای سا­ل­های 1369-1383 بررسی کرد و به این نتیجه رسید که توسعه‌ی مالی، درآمد و نرخ بهره اثر مثبت و معنادار بر تقاضای بیمه‌ی عمر دارند و متغیّرهای تورم و قیمت بیمه اثر منفی و معنادار بر تقاضای بیمه‌ی عمر دارند. مهرآرا و رجبیان (1387) در مطالعه‌ی خود با استفاده از مدل ARDL ، به برآورد تابع تقاضای بیمه‌ی عمر در ایران برای سال­های 1345- 1382و کشورهای صادرکننده‌ی نفت برای سال­های 1998-2002 پرداخته­اند. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که درآمد یکی از مهم‏ترین عوامل تعیین­کننده‌ی تقاضای بیمه‌ی عمر در ایران است. مهدوی کلیشمی و ماجد (1390) به تحلیل عوامل اجتماعی، روان‌شناختی و اقتصادی مؤثر بر تقاضای بیمه‌ی عمر در سطح خرد و در سه استان تهران، مازندران و آذربایجان شرقی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که انتظارات تورمی، متغیرهای سلامت انتظاری فرد و درجه ریسک­گریزی اثر منفی و معنادار بر تقاضای بیمه‌ی عمر دارند و سن فرد، عضویت فرد در صندوق بازنشستگی، خوش­بینی اقتصادی، اشتغال همسر، میزان مطالعه و عشق به خانواده اثر مثبت و معنادار بر تقاضای بیمه‌ی عمر دارند. همچنین، عباسی و درخشیده (1391) عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه‌ی عمر در ایران را برای سال‌های 1358-1388 بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که درآمد سرانه و نرخ پس­انداز، اثر مثبت و معنادار و تورم اثر منفی و معنادار بر تقاضای بیمه‌ی عمر دارند.

 

2-3. مطالعات خارجی

لاؤورا و میهائی (Laura and Mihai, 2013)، اثر متغیّرهای حکمرانی و اقتصادی را بر بیمه‌ی عمر برای 31 کشور اروپایی برای سال­های 2006-2010 بررسی کردند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که متغیّر حکمرانی اثر مثبت بر تقاضای بیمه‌ی عمر دارد. همچنین، متغیّر تورم اثر منفی و معنادار بر تقاضای بیمه‌ی عمر دارد. چوی و کوک (Chui and Kwok, 2009) در مطالعه‌ی خود به بررسی اثر متغیّرهای حکمرانی، اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه‌ی عمر در 38 کشور با درآمد پایین، متوسط و بالا برای دوره‌ی 1966-2004 پرداختند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که، متغیّرهای اقتصادی شامل درآمد سرانه‌ی واقعی و توسعه‌ی بخش بانکی اثر مثبت و معنادار و تورم اثر منفی و معنادار بر تقاضای بیمه‌ی عمر دارند. همچنین، شاخص­ حکمرانی خوب اثر مثبت و معنادار بر تقاضای بیمه‌ی عمر دارد.
بک و وب[9] (Beck and Web, 2003)، اثر برخی متغیّرهای اقتصادی و جمعیتی و حکمرانی را بر تقاضای بیمه‌ی عمر برای 66 کشور در حال توسعه برای دوره‌ی 1961-2001 بررسی کرده و نتیجه گرفتند که تولید ناخالص داخلی کشور، امید به زندگی، تورم و توسعه‌ی بخش بانکی اثر معنادار بر توسعه‌ی بیمه‌ی عمر دارد و شاخص حکمرانی خوب اثر بی­معنا بر تقاضای بیمه‌ی عمر دارد. این دو محقق در مطالعه‌ی مقطعی که برای کشورهای منتخب در حال توسعه و برای دوره‌ی 1980-2000 انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که شاخص حکمرانی خوب، اثر مثبت و معنادار بر تقاضای بیمه‌ی عمر دارند. همچنین دیاکن (Diacon, 1980) تقاضای بیمه‌ی عمر انگلستان را برای دوره‌ی 1946-1968 مورد بررسی قرار داد و نتایج تحقیق نشان داد که درآمد، نرخ مالیات بر درآمد، نرخ بیکاری و تغییر در نرخ بیکاری اثر مثبت و معنادار و تورم اثر منفی بر تقاضای بیمه‌ی عمر دارند. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی تأثیر عامل کیفیت حکمرانی دولت بر تقاضای بیمه‌ی عمر در ایران و منتخبی از کشورهای
در حال توسعه طی سال­های 1999-2011 است.

 

4. روش تحقیق

با توجه به مبانی نظری اشاره شده و مروری بر پیشینه‌ی مطالعاتی موضوع، به منظور بررسی تأثیر عامل کیفیت حکمرانی دولت بر تقاضای بیمه‌ی عمر، ابتدا داده‏های آماری مربوط به بیمه‌ی عمر کشورهای
در حال توسعه طی سال­های 1999-2011 جمع‏آوری شده و سپس 11 کشور مشابه هم که دارای کمترین ضریب نفوذ بیمه‌ی عمر در میان سایر کشورهای در حال توسعه بودند، شامل ایران، کویت، پاکستان، بنگلادش، تونس، الجزایر، مراکش، مالزی، اندونزی، ونزوئلا و اکوادور انتخاب شدند. در این پژوهش، برای تهیه‌ی آمار و اطلاعات بین­المللی موردنیاز از اطلاعات مستند در سایت شاخص­ توسعه‌ی جهانی[10] (WDI) و گزارشات سالانه‌ی نشریه‌ی بین‏المللی سیگما[11](Sigma) و برای تجزیه تحلیل داده‏ها و برآورد مدل با رهیافت پانل دیتا از نرم­افزار Eviews استفاده شده است. در این مطالعه، متغیّر وابسته به­عنوان معیاری برای تقاضای بیمه‌ی عمر، همان ضریب نفوذ بیمه‌ی عمر در نظر گرفته شده است که از نسبت حق بیمه‌ی عمر تولیدی به تولید ناخالص داخلی به‏دست می‏آید. مبانی نظری تحقیق نیز نشان داده‏اند که تقاضای بیمه‌ی عمر در اقتصاد کشورها متأثر از عواملی نظیر شاخص حکمرانی خوب، متغیّر نرخ تورم، توسعه‌ی مالی، تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ بیکاری باشد، بنابراین مدل اندازه‏گیری تحقیق به‌صورت رابطه (2) و به شرح ذیل تنظیم شده است (iبیان­کننده کشور و tمعرف زمان):

(2)           

که در آن متغیّرهای : بیانگر ضریب نفوذ بیمه‌ی عمر، : شاخص­ حکمرانی، : نرخ تورم، : توسعه‌ی مالی  ، : تولید ناخالص داخلی سرانه (بر حسب قیمت ثابت سال 2000) و : نشانگر نرخ بیکاری هستند.

لازم است اشاره شود که شاخص حکمرانی خود از شش شاخص حاکمیت قانون (RLit)، شاخص کیفیت قوانین و مقررات (RQit)، شاخص کارایی و اثربخشی دولت (GEit)، شاخص ثبات سیاسی (PSit)، شاخص کنترل فساد (CCit) و شاخص شفافیت و پاسخگویی (VAit) تشکیل شده است
(رابطه 3). شاخص­های فوق­الذکر در دامنه‌ی اعداد بین 5/2- تا 5/2 اندازه­گیری می­شوند. به­طوری که، اعداد بزرگ­تر نشان‌دهنده‌ی کیفیت مطلوب­تر نهادهای حکمرانی در هر کشور هستند. در این پژوهش، از شاخص حکمرانی کل (GOVERNANCEit) که میانگینی ساده از شش شاخص فوق­الذکر است، استفاده شد.

(3)            

بر مبنای مطالعات انجام شده در قبل و فرضیه‌های اصلی و فرعی تحقیق انتظار می‏رود که اثر متغیّرهای بهبود کیفیت حکمرانی، شاخص توسعه‌ی مالی، تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری بر تقاضای بیمه‌ی عمر مثبت و اثر متغیّر نرخ تورم بر تقاضای بیمه‌ی عمر منفی باشد (جدول 2).

 

جدول-2. توضیح داده­های آماری و علامت­های مورد انتظار برای مدل

متغیّر

تعریف متغیّر

علامت مورد انتظار

LIP

ضریب نفوذ بیمه‌ی عمر

متغیّر وابسته

GOVERNANCE

کیفیت حکمرانی

+

INF

نرخ تورم

-

FD

شاخص توسعه‌ی مالی

+

GDPCAP

تولید ناخالص داخلی سرانه

+

UNE

نرخ بیکاری

+

 

5. تخمین مدل و تفسیر نتایج

جهت ارزیابی و برآورد مدل اثر حکمرانی خوب بر تقاضای بیمه‌ی عمر، در ابتدا پولینگ یا پانل دیتا بودن داده‏های آماری مورد آزمون قرار گرفته و برای این منظور از آزمون  Fلیمر استفاده شد (رابطه 4). فرضیه‌ی صفر در آزمون F لیمر، پولینگ بودن داده­های آماری است. در این رابطه، N : تعداد کشورها،
T : تعداد مشاهدات زمانی و K : تعداد پارامترهای مورد برآورد است.  

(4)                         

در آزمون فوق، ضریب تعیین حاصل از مدل مقید (روش حداقل مربعات معمولی) و  ضریب تعیین حاصل از مدل نامقید (روش پانل دیتا) است. طبق نتایج به‏دست آمده برای مقدار F محاسباتی در جدول (3)، پانل دیتا بودن داده­های آماری مورد پذیرش قرار می­گیرد. همچنین برای برآورد مدل به روش پانل دیتا دو روش ممکن شامل روش اثرات ثابت (اثرات مقاطع و کشورها با متغیّرهای توضیحی همبستگی دارند) و روش اثرات تصادفی (اثرات مقاطع با متغیّرهای توضیحی همبستگی ندارند) وجود دارد. برای تعیین نوع روش، از آزمون هاسمن استفاده می­شود که نتایج آن در جدول (3) آمده است و روش اثرات ثابت را مورد تأیید قرار می‏دهد. بنابراین، مدل به‌صورت پانل دیتا و با اثرات ثابت برآورد می‏شود (اشرف‌زاده و مهرگان، 1387). نکته‌ی دیگر که در مورد داده­های پانل مورد توجه قرار می­گیرد، مسأله‌ی وجود وابستگی بین مقاطع است. برای این منظور از آزمون وابستگی مقاطع پسران
(Pesaran, 2004) استفاده می­شود. در این روش از ضریب همبستگی زوجی به‌صورت رابطه (5) استفاده می­شود.

 (5)                                   

که در آن، T : بیان­کننده‌ی زمان و N : بیان­کننده‌ی مقاطع است. در صورت رد شدن فرض صفر این آزمون، وجود وابستگی بین مقاطع تأیید می­شود. نتایج این آزمون در ردیف آخر جدول (3) ارائه شده است. همان‌طور که ملاحظه می­شود؛ آماره‌ی آزمون وابستگی بین مقاطع پسران نشانگر عدم وجود وابستگی در بین مقاطع مدل­ پژوهش حاضر است.

 

جدول-3. نتایج آزمون F لیمر و هاسمن

نتیجه

Prob

آماره آزمون

نوع آزمون

برآورد به روش پانل

000/0

282/192F =

F _ لیمر

برآورد با اثرات ثابت

0001/0

 

هاسمن

همبستگی مقاطع ندارد

513/0

65/0CD =

همبستگی مقاطع

 

در ادامه، مدل موردنظر به‌صورت زیر تخمین زده ‏شد و نتایج برآورد ضرایب در جدول (4) خلاصه می‏گردد.

(6)       

 

جدول-4. نتایج برآورد ضرایب مدل در روش پانل دیتا

LIP

 

Governance

Log(INF)

Log(FD)

Log(GDPCAP)

UNE

ضریب

46/6-

41/0

032/0-

25/0

68/0

015/0

آماره t

89/9-

2/6

76/2-

18/3

42/7

68/3

P-Valu

000/0

000/0

006/0

001/0

000/0

000/0

 

97/0

 

F-Statistic

7/320

 

- معنی­داری ضرایب در سطح اطمینان بیش از 95% است.

 

بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل (مقادیر آماره‏ها در بخش زیرین مدل و جدول 4)، مشاهده می‌شود که تمامی متغیّرها از لحاظ آماری معنادار بوده­اند و ضرایب تخمینی تمام متغیّرها علائمی دارند که با مطالعات تجربی و مفاهیم نظری مورد بررسی در بخش­های قبل سازگار هستند. در ادامه به‌منظور تبیین دقیق­تر، به بررسی جداگانه تأثیر هر یک از متغیّرها بر تقاضای بیمه‌ی عمر در بخش بحث و نتیجه‏گیری پرداخته می­شود.

 

6. بحث و نتیجه‏گیری

1-6. تأثیر شاخص حکمرانی خوب

نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنادار شاخص حکمرانی خوب بر ضریب نفوذ بیمه‌ی عمر است. یعنی با بهبود کیفیت حکمرانی، تقاضای بیمه‌ی عمر افزایش می­یابد. این نتیجه‏گیری با نتایج مطالعات بک و وب، لاؤورا و میهائی، فِیِن و همکاران و چوی و کوک مطابقت دارد. امروزه کلید توسعه‌ی بخش­های مختلف بازار بیمه، به‌خصوص بخش بیمه‌ی عمر در فراهم ساختن شرایط و نهادهایی است که دولت از عهده‌ی انجام وظایف حاکمیتی و پشتیبانی خود برآید و بتواند زمینه­ساز رشد این بخش­ها و هدایت آن­ها به نفع عامه‌ی مردم باشد. وقتی در کشوری، نهادهای دولتی کارآمد، درستکار و مبتنی بر شایسته­سالاری وجود داشته باشند، قوانین و مقررات ساده و روشن مطرح باشند، حاکمیت قانون به­گونه­ای منصفانه اعمال شود و سیاست­ها و چارچوب­های قانونی در تصرف گروه­های ذینفع نباشند، منجر می­شوند که درآمدها، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی افزایش ­یابند، امید به زندگی طولانی­تر پدیدار شود، فضای مناسب برای ایجاد و افزایش فعالیت­های سرمایه­گذاری مولد فراهم شود و در نهایت موجب افزایش تقاضا در بازار بیمه، به­ویژه بازار بیمه‌ی عمر ­شود. محورهای کلیدی حکمرانی خوب در حوزه‌ی صنعت بیمه به‌خصوص بیمه‌ی عمر عبارتند از:

1- قانون‌گرایی، 2- نظارت مستمر و مؤثر بر صنعت بیمه، 3- سازماندهی مطلوب منابع در صنعت بیمه، 4- توجه به افکار عمومی، 5-  شایسته­سالاری­ها در انتخاب مدیران در حوزه‌ی سیاست‌گذاری، برنامه­ریزی و عملیاتی این بخش، 6- شفافیت در پاسخ‌گویی صنعت بیمه به بیمه­گذاران و 7- افزایش دسترسی به اطلاعات.

 

2-6. تأثیر نرخ تورم

از عوامل تأثیرگذار بر سرمایه­گذاری­های بلندمدت از جمله سرمایه­گذاری در بیمه‌ی عمر، حفظ ارزش پول و سرمایه در پایان مدت قرارداد از نظر سرمایه­گذار است. تورم و کاهش ارزش پول، قدرت خرید سرمایه‌ی بیمه‌ی عمر را برای بیمه­گذار کاهش می­دهد و باعث دلسردی مصرف­کننده­ها برای برنامه­ریزی آینده با خدمات بیمه‏ای می­شود. لذا، قابل انتظار است که تورم تأثیر منفی بر تقاضای بیمه‌ی عمر داشته باشد. همان‌طور که در جدول (4) مشاهده می‏شود، تورم اثر منفی و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه‌ی عمر دارد. این نتیجه‏گیری با یافته­های مطالعات لاؤورا و میهائی (2013)، چوی و کوک (2009) و بک و وب (2003) مطابقت دارد. این متغیّر به‌صورت لگاریتمی برآورد شده است و ضریب آن نشان‌دهنده‌ی کشش متغیّر وابسته نسبت به این متغیّر است، یعنی با افزایش 1% در نرخ تورم، تقاضای بیمه‌ی عمر به اندازه‌ی 032/0% کاهش می­یابد.

 

3-6. تأثیر توسعه‌ی مالی

بازار مالی محدود و فقدان ابزارها و بازارهای تسهیل­کننده به­ویژه در بخش پولی و مالی و فقدان تسهیلات اعتباری کافی، یکی از بزرگ­ترین موانع در توسعه‌ی سرمایه­گذاری­های بلندمدت مانند بیمه‌ی عمر است. بنابراین، برای توسعه‌ی بیمه‌ی عمر، بازار مالی گسترده و متشکل از شبکه‌ی بانکی، انواع مؤسسات مالی، بیمه‌ی بازنشستگی و بازارهای سرمایه ضرورت دارند. در این بازارها، کلیه‌ی اسناد از جمله بیمه­نامه­ها امکان انتقال و خرید و فروش می­یابند. همان‌طور که در جدول (4) مشاهده می­شود، توسعه‌ی مالی
( ) اثر مثبت و معنادار بر توسعه‌ی بیمه‌ی عمر دارد. این نتیجه‏گیری با نتایج مطالعات چوی و کوک (2009) و بک و وب (2003) مطابقت دارد. با توجه به اینکه این متغیّر به‌صورت لگاریتمی برآورد شده است، می­توان گفت که با افزایش 1% در توسعه‌ی مالی، تقاضای بیمه‌ی عمر به اندازه‌ی 25/0% افزایش می­یابد.

 

4-6. تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه

به هر اندازه که درآمد سرانه در کشوری بالاتر رود، قدرت خرید مردم بهبود یافته و سهم بیشتری از درآمدهای خود را پس­انداز ­می‏کنند تا به بیمه­ی عمر اختصاص دهند. زیرا، انسان­ با بالارفتن درآمد خود، مصرفش را نیز تغییر داده و به آن سطح از مصرف عادت می­کند و با خرید بیمه‌ی عمر، مصرف خود را در برابر تغییرات احتمالی درآمد در آینده تضمین می­کند. با توجه به جدول (4)، تولید ناخالص داخلی سرانه به­عنوان معیاری برای درآمد سرانه در نظر گرفته شده است و اثر مثبت و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه‌ی عمر دارد. این نتیجه‏گیری با یافته­های مطالعات چوی و کوک (2009)، بک و وب (2003) و عباسی و درخشیده (1391) مطابقت دارد. با توجه به اینکه این متغیّر به‌صورت لگاریتمی برآورد شده است، می‌توان گفت که با افزایش 1% در تولید ناخالص داخلی سرانه، تقاضای بیمه‌ی عمر به اندازه‌ی 68/0% افزایش می­یابد.

 

5-6. تأثیر نرخ بیکاری

نتایج نشان داد که نرخ بیکاری اثر مثبت و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه‌ی عمر دارد و این نتیجه‏گیری مطابق با یافته­های مطالعات دیاکن (1980) و جلالی لواسانی (1384) نیز است. در جامعه­ای که نرخ بیکاری در حال افزایش است، اطمینان فرد نسبت به آینده‌ی شغلی خود کاهش می­یابد و فرد ممکن است با ریسک از دست دادن شغل و دغدغه‌ی ناشی از فقدان یا کمبود درآمد آینده خود مواجه باشد. وی برای مواجه شدن با این ریسک، به فکر ایجاد درآمدی برای آینده‌ی خود و خانواده­اش می­افتد. یکی از راه‏های مقابله با این ریسک، خرید بیمه‌ی عمر در دوران کنونی و دریافت مستمری یا سرمایه‌ی بیمه‌ی عمر در دوران آینده است. در واقع وی با خرید بیمه‌ی عمر، آرامش را برای خود و خانواده­اش فراهم می‌کند.

 

7. جمع­بندی

ضریب نفوذ بیمه‌ی عمر، یکی از اساسی­ترین شاخص­های توسعه­یافتگی کشورها محسوب می­شود. امروزه برای افزایش تقاضای بیمه‌ی عمر، نمی­توان فقط از روش­های قدیمی مانند کاهش قیمت بیمه­نامه استفاده نمود، بلکه توسعه‌ی بیمه‌ی عمر نیاز به ایجاد محیطی آرام و مناسب دارد و با ایجاد چنین محیطی می‌توان بازار بیمه‌ی عمر را به سوی کارایی و پویایی سوق داد. در این راستا، حکمرانی خوب بر حسب ارتباط تنگاتنگی که با بخش‏های مختلف اقتصادی به‌خصوص بازار مالی دارد، یکی از عوامل مؤثر بر توسعه‌ی بیمه‌ی عمر محسوب می­شود و بهبود کیفیت حکمرانی به­دلیل ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مانند بیمه‌ی عمر و ایجاد محیطی مناسب برای انعقاد قراردادهای بیمه‌ی عمر، نقش مهمی در تقاضای بیمه‌ی عمر دارد. با توجه به مدل معرفی شده و تخمین ضرایب، مشاهده گردید که شاخص حکمرانی خوب اثر مثبت و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه‌ی عمر دارد و سایر متغیّرهای اقتصادی که در این پژوهش به­عنوان متغیّرهای کنترل مورد استفاده قرار گرفته­اند، شامل درآمد سرانه، توسعه‌ی مالی و نرخ بیکاری اثر مثبت و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه‌ی عمر دارند. در حالی که متغیّر نرخ تورم (درصد تغییر در شاخص قیمت مصرف­کننده) اثر منفی و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه‌ی عمر دارد، بدان معنا که با افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته و انگیزه‌ی پس­انداز مردم در بخش بیمه‌ی عمر کم می‏شود.

در انتها لازم است، به این نتیجه‏گیری مهم اشاره نمود که، دولت در صنعت بیمه دارای نقش­های اساسی است و مجموعه‌ی این­ نقش­ها، توانمندی و کارآمدی این صنعت را تضمین می­کند. از جمله‌ی نقش­های دولت، می­توان به نقش اطلاع­رسانی اشاره کرد که بیمه­گذاران را نسبت به توانگری شرکت­های بیمه در ادای تعهدات آتی آن‏ها آگاه می­سازد. دولت در مقام ناظر، بیمه­گران را ملزم به افشای اطلاعات جامع، مناسب، مرتبط و به­موقع برای ارائه‌ی خدمات به بیمه­گذاران و فعالان بازار بیمه­ای به‌خصوص بیمه‌ی عمر می­کند. به‌طوری که نگرشی شفاف از فعالیت­های کسب و کار، عملکرد و موقعیت مالی آن­ها به­دست آید. همچنین انتظار می­رود با برقراری شفافیت در بازار بیمه، شناخت ریسک‏هایی که بیمه­گران با آن مواجه هستند، میسر شود و روش­هایی که در آن ریسک­ها مدیریت می­شوند، بهتر شوند. در راستای دستیابی به توسعه‌ی بیمه‌ی عمر پیشنهاد می­شود؛ حکمرانی خوب دولت از طریق ایجاد نظام جامع و کارآمد به منظور ارزیابی عملکرد صنعت بیمه‌ی عمر و نظارت بر فعالیت­های این صنعت مورد توجه قرار گیرد؛ تا بدین ترتیب از رعایت حقوق بیمه­گذار و ضمانت اجرای قراردادهای بیمه‌ی عمر توسط بیمه­گر اطمینان حاصل شود. بدیهی است که حکمرانی خوب دولت فقط از طریق به­کارگیری قوانین و مقررات مناسب و اجرای حاکمیت قانون قادر خواهد بود تا شرایط لازم جهت برقراری اطمینان و شفافیت رابطه‌ی قراردادی میان طرفین قرارداد بیمه­ای (بیمه­گر و بیمه­گذار) را فراهم نماید.



1. Sigma, Swiss Re                                                               2. SWISS RE                                                        3. Insurance Penetration

 

 

 

 

1. Commons                                                         2. Ronald Coase                                  3. The Nature of the Firm

4. Imperfect Information                                                                                                                                  5. Information Asymmetric

 

 

 

[9]. Beck and Web                 2. World Development Indicators (WDI)                        3. Sigma, Swiss Re

 

 

اشرف‌زاده، سیدحمیدرضا و نادر مهرگان (1387) ."اقتصادسنجی پانل­دیتا". مؤسسه‌ی تحقیقات تعاون، دانشگاه تهران.
جعفری صمیمی، احمد و ابراهیم کاردگر (1385) ."آیا توسعه‌ی بیمه، رشد اقتصادی را حمایت می‏کند؟". فصلنامه‌ی پژوهش­های اقتصادی، سال ششم، شماره 2، ص 29-17.
جلالی لواسانی، احسان (1384) ."بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه‌ی اشخاص". فصلنامه‌ی صنعت بیمه، سال بیستم، شماره دوم، شماره مسلسل 78، ص 158-117.
رنانی، محسن (1376) ."بازار یا نابازار؟ بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران". سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی، چاپ سوم.
عباسی، ابراهیم و سمانه درخشیده (1391) ."عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه‌ی عمر در ایران". پژوهشنامه‌ی بیمه، سال بیست و هفتم، شماره چهار، شماره مسلسل 108، ص 24-1.
عزیزی، فیروزه (1385) ."رابطه‌ی میان متغیرهای کلان اقتصادی و تقاضا برای بیمه‌ی عمر در ایران (1383-1369)". فصلنامه‌ی مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره 4، ص 149-135.
متوسلی، محمود (1387) ."توسعه‌ی اقتصادی: مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش‏شناسی". تهران، انتشارات سمت، چ 3.
مهدوی کلیشمی، غدیر و وحید ماجد (1390) ."تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی مؤثر بر تقاضای بیمه‌ی عمر در ایران". فصلنامه‌ی تحقیقات مدل­سازی، شماره پنجم، ص 46-21.
مهرآرا، محسن و محمداعظم رجبیان (1387) ."تقاضا برای بیمه‌ی عمر در ایران و کشورهای صادرکننده‌ی نفت". فصلنامه‌ی پژوهش­های اقتصادی، سال هفتم، شماره دوم.
 
Beck, T. and web, I. (2003) ."Economic, Demographic and Institutional Determinants of Life Insurance Consumption Across Countries". The World Bank Economic Review, Vol.17, No.1, pp.51-86.
Chui, A.C.W. and Kwok, C.Y. (2009) ."Cultural Practices and Life Insurance Consumption: An International Analysis Using Globe Scores". Journal of Multinational Financial Management, Vol. 19, pp. 273-290.
Coase, H.R.(1937) ."The Nature of the Firm". Economica, New Series, Vol. 4, No. 16, pp. 386-405.
Diacon, S. (1980) ."The Demand for UK Ordinary Life Insurance 1946-1968". Geneva papers on risk and insurance, Vol. 17, pp. 3-22.
Erbas, S.N. and Sayers, Ch.L. (2006) ."Institutional Quality, Knightian Uncertainty,and Insurability:A Cross-Country Analysis". International Monetary Fund Working paper.
Feyen, E.; Lester, R. and Rocha, R. (2011) ."What Drives the Development of the Insurance Sector? An Empirical Analysis Based on a Panel of Developed and Developing Countries". The World Bank, Policy Research Working Paper 5572.
Fischer, S. (1973) ."A Life Cycle Model of Life Insurance Purchase". International Economic Review, No. 14, pp. 132-152.
Laura, S. and Mihai, C. (2013) ."The Role of Institutional Factors Over the National Insurance Demand: Theoretical Approach and Econometric Estimations". Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 39, pp. 32-45.
Marshall, A. (1920) ."Principles of Economics". Eights edition, London: McMillan Press.
Matthews, R.(1986) ."The Economics of Institutions and the Sources of Economic Growth". The Economic Journal, Vol.96, No.384, pp. 903-18.
Nestersova, D. (2008) ."Determinants of the Demand for Life Insurance: Evidence from Selected CIS and CEE Countries". A Thesis Submitted In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in Economics, at the National University of Kyiv-Mohyla Academy of Ukraine.
North, D. (2005) ."Understanding the Process of Economic Change". New Jersey: Princeton University Press.
Pesaran, M.H. (2004) ."General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels". Cesifi Working Paper, No. 1229.
SIGMA (1999-2011), Zurich: Swiss Reinsurance Company, World Insurance, Various years. Available on Swiss Re Website: www.Swissre.com/Sigma.
WDI (2012), World Development Indicatorson CD-ROM, World Bank, Washington, DC, Available at: http://www.worldbank.org. 
WGI (2012) ."Worldwide Governance Indicators". Governance Matters, Available at: www.Govinddicators.com.
Williamson, O. (2000) ."The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead". Journal of Economic Literature, Vol. 38, No. 3, pp. 595-613.
Yaari, M. (1965) ."Uncertain Life Time, Life Insurance and the Theory of the Consumer". Review of Economic Studies, Vol. 32, pp. 137-50.