نوع مقاله : گردآوری و مروری
نویسندگان
1 . استادیار و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Life insurance is considered as one of the most important types of insurance industry and an indicator of economic development. Despite overall progress, life insurance products as a need of today’s life have not achieved its deserved place in consumption basket of most developing countries households including Iran. One of the factors with a significant impact on life insurance industry is the quality of governance. The main objective of the present study is to evaluate the impact of good governance on the demand of life insurance in Iran and selected developing countries during the period 2011-1999, using a balanced panel data model. Results show that, good governance indicators have a significant and positive effect on the demand for life insurance. On the other hand, control variables including GDP per capita, financial development and unemployment rat have a significant and direct effect on the demand for life insurance. However, inflation rate has a negative and significant effect on the demand for life insurance in selected developing countries.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
صنعت بیمهی عمر، نقش مهمی در ارائهی خدمات اجتماعی و فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورهای توسعهیافته و برخی کشورهای در حال توسعه ایفا میکند. توسعه بیمهی عمر در این جوامع، از یک طرف با هدایت سرمایههای کوچک خانوارها به سمت ایجاد ظرفیتهای اقتصادی مناسب و از طرف دیگر با گسترش زمینههای سرمایهگذاری، اثرات مثبت و هدفمند در رشد بازار سرمایه و تأمین مالی بنگاههای اقتصادی برجای میگذارد. در این جوامع، ذخایر ریاضی تجمیع شده در شرکتهای بیمه عمر به فعالیتهای اقتصادی سودآور هدایت میشوند و بهدلیل آنکه در نظام فعالیتی بیمهی عمر، فاصلهی زمانی منطقی بین دریافت حق بیمه از سوی شرکتهای بیمهی عمر و پرداخت خسارت وجود دارد، بنابراین شرکتهای بیمهای با استفادهی بهینه از تشکیل ذخایر قابل ملاحظه طی هر قرارداد بازار سرمایه را فعال کرده و موجبات افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را فراهم میآورند (مهدوی کلیشمی و ماجد،1390).
از طرف دیگر، توسعهی بیمهی عمر بهعنوان یک بیمهی اختیاری، با کاهش بخشی از مسئولیتهای اجباری دولت و انتقال سهم قابل توجهی از هزینههای مستمری و از کارافتادگی به خود افراد ذینفع امکان انجام سرمایهگذاری مؤثر در سایر بخشهای اقتصادی کشور را بهوجود میآورد. در این رابطه بسیاری عقیده دارند که دولت با هدایت سرمایههای ناشی از بیمهی عمر به سوی سرمایهگذاریهای مورد نیاز کشور از بیمهی عمر بهعنوان ابزاری در جهت رشد و توسعهی اقتصادی استفاده میکند (جعفری صمیمی و کاردگر، 1385). به همین دلیل مطالعهی عوامل مؤثر بر رشد و توسعهی بخشهای مختلف بازار بیمه و بیمهی عمر همواره مدنظر برنامهریزان اقتصادی در جامعه قرار داشته است. از جمله این عوامل مؤثر در روند توسعه و پیشرفت بازار بیمه میتوان به نقش حکمرانی خوب دولت اشاره نمود. بهطوریکه امروزه مطالعه در زمینهی نقش حکمرانی خوب در ایجاد نهادهای تنظیمگری و هدایت دولت که بتواند منابع و امکانات را به بخشهای دارای مزیت از جمله بخش بیمهی عمر سوق دهند و انگیزههای کافی را برای سرمایهگذاری در این بخش ایجاد نماید، به شدت احساس میشود و دارای اهمیت فراوان است (Erbas and Sayers, 2006).
در این مطالعه مسألهی اصلی تحقیق بر این مهم استوار است که به چه دلیل، علیرغم اهمیت قابل ملاحظهی صنعت بیمهی عمر در رشد اقتصادی کشورها، بیمهی عمر نتوانسته است بهعنوان یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی از رشد مناسب و درخور توجه در کشورهای در حال توسعه برخوردار شده و مورد توجه بنگاههای اقتصادی و خانوارها در این جوامع قرار گیرد. بنابراین با درنظرگیری این فرضیه که حکمرانی خوب اثر مثبت و معناداری بر تقاضای بیمهی عمر دارد، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثرات متغیّر حکمرانی خوب بر توسعهی صنعت بیمهی عمر در منتخبی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و ارائهی راهکارهای مناسب در جهت رشد این صنعت است. ساختار مقاله پس از مقدمات و ارائهی مختصری از عملکرد کشورهای منتخب در زمینهی بیمهی عمر، شامل مروری بر مبانی نظری و پیشینهی تحقیق، معرفی روش کار، متغیّرهای تحقیق و مدل اندازهگیری است. در انتها پس از تخمین مدل، بخش یافتهها، نتیجهگیری و پیشنهادات را خواهیم داشت.
1. جایگاه بیمهی عمر در اقتصاد
برای ارزیابی جایگاه بیمهی عمر در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، لازم است که همراه با استناد به آمار، مقدار متوسط شاخصهای توسعه بیمهی عمر در این کشورها با مقدار متوسط جهان و کشورهای پیشرفته در این زمینه بررسی و مقایسه شوند. طبق گزارش معتبرترین مرجع آماری در صنعت بیمهی جهان یعنی نشریه تخصصی سیگما[1] (وابسته به شرکت بیمهی اتکایی سوئیس[2]) در سال 2012، قسمت عمدهی توسعهی صنعت بیمه در جهان به رشد بیمهی عمر مربوط میشود. بهطوری که، در سال 2011 سهم بیمهی عمر از صنعت بیمه در جهان، به بیش از 57 درصد و ضریب نفوذ[3] آن در سطح جهانی به 77/3 درصد رسید که این نسبت در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه شرق آسیا بیشتر از مقدار متوسط آن است (Sigma, 2012). با نگاهی به جدول (1) مشاهده میشود که متوسط ضریب نفوذ بیمهی عمر در طی دورهی زمانی (2011-1999) برای کشورهای در حال توسعه منتخب در این مطالعه بسیار ناچیز و در حدود 56/0 درصد است و این مقدار در مقایسه با مقدار متوسط جهانی (4/4 درصد) در سطح بسیار پایینی قرار دارد. در حالی که متوسط این شاخص در کشورهای پیشرفته با مقدار 07/5 درصد، از متوسط جهانی نیز بالاتر است. همچنین در مقایسه، مقدار میانگین ضریب نفوذ بیمهی عمر کشورهای در حال توسعه منتخب نسبت به کشورهای پیشرفته و متوسط جهانی به ترتیب 9 و 8/7 بار کمتر است. در جدول (1) مشاهده میشود که در کشورهای پیشرفته، سهم حق بیمههای عمر از کل حق بیمههای تولیدی 59 درصد است، اما در کشورهای در حال توسعه فقط 29 درصد از بیمهها به بیمهی عمر اختصاص داده شده است که از مقدار متوسط جهانی (58) بسیار کمتر است. آمارهای منتشره نشان میدهد که متوسط میزان بیمهی عمر سرانه در کشورهای در حال توسعه منتخب با مقدار 7/25 دلار، تفاوت قابل ملاحظهای با مقدار این شاخص در سطح متوسط جهانی با مقدار 4/305 دلار و کشورهای توسعهیافته با مقدار 6/1483دلار دارد. مقایسهی حق بیمهی عمر تولیدی نیز نشان میدهد که حق بیمهی عمر تولیدی در کشورهای پیشرفته و متوسط جهانی به ترتیب با مقادیر 1770323 و 1998094 میلیون دلار بسیار بالاتر از کشورهای در حال توسعهی منتخب با متوسط 07/909 میلیون دلار است. بهطوری که، حق بیمهی عمر تولیدی در کشورهای پیشرفته و در سطح متوسط جهانی به ترتیب 1948و 2198 برابر کشورهای در حال توسعه منتخب است. مقایسهی ابعاد گوناگون این شاخص در کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته و مقدار متوسط جهانی، گویای این مطلب است که، در دهههای اخیر، بخش بیمهی عمر مانند دیگر بخشهای مالی، در کشورهای توسعهیافته اهمیت فراوانی در اقتصاد یافته و یکی از مهمترین زمینههای فعالیت در بازارهای مالی کشورهای توسعهیافته محسوب میشود، که این امر بهدلیل سهم مستقیم آن در تولید ناخالص داخلی و انتقال ریسک و نقش غیرمستقیم آن در واسطهگری مالی است. در حالی که، در کشورهای در حال توسعه، بیمهی عمر بهعنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی، ناشناخته مانده و رشد چندانی نداشته است.
جدول-1. مقایسهی متوسط شاخصهای توسعهی بیمهی عمر در کشورها طی سالهای 1999-2011
نام کشورها |
ضریب نفوذ بیمه عمر (درصد) |
حق بیمه عمر تولیدی (میلیون دلار) |
حق بیمه عمر سرانه (دلار) |
سهم بیمه عمر از کل بیمه (درصد) |
ایران |
1/0 |
7/230 |
24/3 |
2/8 |
پاکستان |
29/0 |
348 |
09/2 |
43 |
اندونزی |
78/0 |
3309 |
62/14 |
56 |
مالزی |
04/3 |
4768 |
7/181 |
64 |
کویت |
15/0 |
8/108 |
43/41 |
21 |
بنگلادش |
45/0 |
333 |
17/2 |
67 |
الجزایر |
044/0 |
62/43 |
3/1 |
6 |
تونس |
19/0 |
3/61 |
97/5 |
10 |
اکوادور |
22/0 |
85/90 |
67/6 |
13 |
ونزوئلا |
087/0 |
184 |
65/6 |
2/3 |
مراکش |
86/0 |
5/522 |
76/16 |
51/29 |
متوسط کشورهای در حال توسعه منتخب |
56/0 |
07/909 |
7/25 |
1/29 |
کشورهای OECD |
073/5 |
1770323 |
6/1483 |
59 |
متوسط جهانی |
4/4 |
1998094 |
4/305 |
58 |
مأخذ:Swiss Re: Sigma, 1999-2011 و محاسبات تحقیق
2. مبانی نظری
1-2. نظریهی مطلوبیت انتظاری
از آنجایی که بهطور معمول، بیمهگذار در مسیر بازگرداندن آرامش از دست رفته ناشی از نااطمینانی حرکت میکند؛ برای بحث درخصوص نحوهی کارکرد بیمهی عمر از دیدگاه نظری، به چارچوبی نیاز است که در آن اصل عدم اطمینان پذیرفته شده باشد. مدل تقاضای بیمهی عمر در مطالعهی نظری یاری (Yaari, 1965)، بر حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری سرپرست خانوار تأکید داشته و تحت عنوان "نااطمینانی بیمه، بیمهی عمر و تئوری مصرفکننده" مطرح گردید. در این مدل، تقاضای بیمهی عمر از دیدگاه تخصیص منابع مصرفکننده و در چارچوب مدل "دور چرخش" بررسی شد و یاری با ارائهی مدل "چرخش زندگی با طول عمر نامطمئن" نشان داد که در یک تصمیمگیری اقتصادی، خانوارها میتوانند مطلوبیت انتظاری خود را با خرید بیمهی عمر و دریافت مستمری سالانه افزایش دهند. برای این منظور، وی با بررسی مسأله طول عمر نامطمئن و تقاضای بیمهی عمر در یک مدل پیوسته زمانی بیان نمود که افراد بهدلیل عدم آگاهی از زمان مرگ خود سعی میکنند تا از طریق پسانداز دارایی و باقی گذاشتن ارث برای خانواده خود، احساس خرسندی نموده و جهت محافظت از زندگی آنها، مرگ خویش را مدیریت نمایند. در مدل یاری، سرپرست خانوار مطلوبیت انتظاری طول عمر خود را نسبت به محدودیت فرایند تجمع پسانداز حداکثر میکند. مدل استفاده شده یاری را میتوان بهصورت رابطه (1) خلاصه نمود:
(1)
که در آن؛ , , , , , , , بهترتیب طول عمر، احتمال زنده ماندن، تابع تنزیل ذهنی، تابع مطلوبیت، احتمال مرگ، تابع ذهنی موزون ارث، تابع ارث و پسانداز است. در محدودیت فرایند تجمع پسانداز، ، و بهترتیب نرخ رشد درآمد فرد، نرخ رشد مصرف و نرخ بهره است. در مدل یاری، مسیر بهینه بهدست آمدهی مصرف در حالت اطمینان، با مسیر بهینه بهدست آمده مصرف در حالت بیاطمینانی و وجود انگیزهی ارث برابر است. زیرا، به عقیده او وقتی انگیزهی ارث وجود دارد، فرد با خرید بیمهی عمر بیاطمینانی را مدیریت کرده و مسیر بهینهی مصرف او با حالت اطمینان برابر میشود. در نتیجه، بر اساس مدل ساختاری یاری، یک مصرفکننده، بیمه عمر را به منظور افزایش مطلوبیت انتظاری طول عمر خود خریداری میکند و بدینوسیله نااطمینانی در مصرف طول عمر خود را از بین میبرد.
2-2. نظریهی حکمرانی خوب
حکمرانی خوب در بخش بیمهی عمر، به کیفیت مطلوب مداخلهی دولت در توسعهی این بخش اشاره دارد. مداخلهی دولت معمولاً از آن جهت دارای اهمیت و ضروری است که در آن لازم میگردد تا از ارائهی خدمات با کیفیت و قیمت مناسب توسط بیمهگران توانمند اطمینان حاصل شود. کیفیت مطلوب نهادهای حاکمیتی، روند تصمیمگیری، برنامهریزی اقتصادی و تأمین ثبات سیاسی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و با فراهم کردن تدارک و تمهیدات، زمینههای لازم را برای بهبود عملکرد بازار بیمهی عمر فراهم میکند. در جامعهای که عملکرد ضعیف نهادهای حاکمیتی وجود داشته باشد، بهعنوان مثال؛ جنگ یا بحرانهای متعدد و مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، قوانین مناسبی حاکم نباشد، دولت کارایی کافی را در سیاستگذاریها و اجرای آنها نداشته و شفافیت لازم در این سیاستگذاریها وجود نداشته باشد، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی با مشکل مواجه شده و در نتیجه بیمهی عمر نیز که تابعی از رونق و رشد اقتصادی است، تحتالشعاع همین رکود یا کاهش فعالیتهای اقتصادی قرار میگیرد. بنابراین نظام سیاسی و حقوقی پایدار برای بازار رو به رشد بیمهی عمر ضروری است. از سوی دیگر، حکمرانی بد، انگیزهی سرمایهگذاریهای پربازده و بلندمدت بهخصوص در زمینهی بیمهی عمر را از بین میبرد. زیرا، درگیریهای جناحی، نزاعهای داخلی، کودتا، بیثباتی سیاسی، فساد، عدم وجود دموکراسی، وجود قوانین دست و پاگیر و پدیدههایی مانند آن، که مصادیقی از حکمرانی ضعیف است، موجب افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی یک کشور میشود و این امر بر انگیزهی سرمایهگذاران در انجام فعالیتهای سرمایهگذاری با بازدهی بالا از جمله در بخش بیمهی عمر که جزء لاینفک توسعه در هر اقتصاد محسوب میشود، تأثیر بهسزایی خواهد گذاشت (Erbas and Sayers, 2006). بهطور کلی، بهبود کیفیت شاخص حکمرانی؛ تقاضای بیمهی عمر را بهصورت مستقیم (از طریق افزایش اطمینان متقاضیان بیمهی عمر به صنعت بیمه، ضمانت اجرای قراردادها و کسب بازدهی از سرمایهگذاری در این بخش) و غیرمستقیم (از طریق رشد و توسعهی اقتصادی) افزایش میدهد. در غیاب نهادهای حاکمیتی مناسب، عدم اطمینان و عدم شفافیت بالاتر است و این عدم اعتماد عمومی به بخش بیمهی عمر، باعث محدودیت تقاضا برای محصولات بیمهی عمر میشود. ویلیامسون (Wiliamson, 2000)، در چارچوب اقتصاد نهادگرایی جدید و بر اساس تئوری هزینهی مبادله بیان میکند که نهادها بهطور مشخص برای کاهش هزینههای معاملاتی طراحی شدهاند و در بازارهای رقابتی بیمهی عمر، شرکتهای بیمه که نتوانند هزینههای معاملاتی را کاهش دهند؛ باقی نخواهند ماند. وی بیان میکند که در صورت وجود ساختار حاکمیتی مناسب، میتوان از اجرای قوانین بیمهای اطمینان حاصل کرد و این امر منجر به کاهش هزینهی مبادله و توسعهی قراردادهای بیمهی عمر میشود.
3-2. نظریهی هزینهی مبادله
از تئوری هزینهی مبادله در مبانی اقتصاد صنعتی و نظریههای مالی استفاده میشود و در مورد بیمه، شامل آن سری از هزینههایی است که طرفین قرارداد بیمه برای کسب اطلاعات یا بهخاطر عدم اجرای مفاد قرارداد بیمهای از سوی طرف مقابل و یا بهمنظور کنترل و نظارت و اعمال قانون در قراردادها متحمل میشوند (رنانی، 1376). این تئوری نخستین بار توسط کامونز[4] مطرح گردید و توسط رونالد کوز[5] در مقالهی معروفش به نام ماهیت بنگاه[6] مورد تأکید بسیار قرار گرفت. او در این مقاله بیان میکند که بنگاهها در کنار هزینههای تولید و هزینههای اصلی خود که توسط مکانیسم قیمت شناسایی میشوند، هزینهی همکاری، مذاکره و مشارکت را نیز باید در نظر گیرند (Coase, 1937). معمولاً بیمهگذار و بیمهگر نمیدانند در آینده چه رخ خواهد داد و نوشتن قرارداد کامل که شامل جزئیات تمامی احتمالات آتی ممکن باشد، عملاً غیرممکن است و برای کسب اطلاعات و اطمینان از اجرای قرارداد، ممکن است هزینههایی متحمل شوند. زیرا، نقض و عدم کفایت اطلاعات[7] ممکن است باعث بسیاری از نارساییها در عملکرد بازار بیمهی عمر شود. حکمرانی خوب، میتواند عدم تقارن اطلاعات[8] را به نحوی کاهش دهد و امکان توزیع مناسب اطلاعات را در میان تمامی عاملان یا طرفهای ذینفع در یک قرارداد بیمهای فراهم کند (متوسلی، 1387). بر اساس تئوری هزینهی مبادله؛ حکمرانی خوب یکی از روشهای مناسب برای کاهش هزینههای معاملاتی و افزایش میزان جریان اطلاعات به سمت سرمایهگذاران بیمهای و افزایش تقاضای بیمهی عمر است. زیرا بهبود عملکرد نهادهای حاکمیتی، باعث میشود که با افزایش حاکمیت قانون و بهبود کیفیت قوانین؛ اطمینان بیمهگذاران به اجرای مفاد قرارداد بیمهای افزایش یافته و هزینههای بیمهگری که ناشی از عدم اطمینان به اجرای مفاد قرارداد بیمه است، کاهش یابد.
3. پیشینهی تحقیق
طی چند دههی گذشته همزمان با پیشرفت و توسعهی بیمهی عمر، تحقیقات زیادی در داخل و خارج از کشور بر روی عوامل مؤثر بر تقاضای بیمهی عمر صورت گرفته است که در ذیل به مهمترین آنها اشاره میشود:
1-3. مطالعات داخلی
جلالی لواسانی (1384)، اثر متغیّرهای کلان اقتصادی را بر تقاضای بیمهی اشخاص ایران برای سالهای 1350-1380 بررسی نمود و به این نتیجه رسید که درآمد ملی سرانه و نرخ بیکاری اثر مثبت و معنادار بر تقاضای بیمهی عمر و متغیّر تورم اثر منفی و معنادار بر تقاضای بیمهی عمر دارد. عزیزی (1385)، اثر متغیّرهای کلان اقتصادی را بر تقاضای بیمهی عمر ایران برای سالهای 1369-1383 بررسی کرد و به این نتیجه رسید که توسعهی مالی، درآمد و نرخ بهره اثر مثبت و معنادار بر تقاضای بیمهی عمر دارند و متغیّرهای تورم و قیمت بیمه اثر منفی و معنادار بر تقاضای بیمهی عمر دارند. مهرآرا و رجبیان (1387) در مطالعهی خود با استفاده از مدل ARDL ، به برآورد تابع تقاضای بیمهی عمر در ایران برای سالهای 1345- 1382و کشورهای صادرکنندهی نفت برای سالهای 1998-2002 پرداختهاند. نتایج بهدست آمده حاکی از آن است که درآمد یکی از مهمترین عوامل تعیینکنندهی تقاضای بیمهی عمر در ایران است. مهدوی کلیشمی و ماجد (1390) به تحلیل عوامل اجتماعی، روانشناختی و اقتصادی مؤثر بر تقاضای بیمهی عمر در سطح خرد و در سه استان تهران، مازندران و آذربایجان شرقی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که انتظارات تورمی، متغیرهای سلامت انتظاری فرد و درجه ریسکگریزی اثر منفی و معنادار بر تقاضای بیمهی عمر دارند و سن فرد، عضویت فرد در صندوق بازنشستگی، خوشبینی اقتصادی، اشتغال همسر، میزان مطالعه و عشق به خانواده اثر مثبت و معنادار بر تقاضای بیمهی عمر دارند. همچنین، عباسی و درخشیده (1391) عوامل مؤثر بر تقاضای بیمهی عمر در ایران را برای سالهای 1358-1388 بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که درآمد سرانه و نرخ پسانداز، اثر مثبت و معنادار و تورم اثر منفی و معنادار بر تقاضای بیمهی عمر دارند.
2-3. مطالعات خارجی
لاؤورا و میهائی (Laura and Mihai, 2013)، اثر متغیّرهای حکمرانی و اقتصادی را بر بیمهی عمر برای 31 کشور اروپایی برای سالهای 2006-2010 بررسی کردند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که متغیّر حکمرانی اثر مثبت بر تقاضای بیمهی عمر دارد. همچنین، متغیّر تورم اثر منفی و معنادار بر تقاضای بیمهی عمر دارد. چوی و کوک (Chui and Kwok, 2009) در مطالعهی خود به بررسی اثر متغیّرهای حکمرانی، اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمهی عمر در 38 کشور با درآمد پایین، متوسط و بالا برای دورهی 1966-2004 پرداختند. نتایج مطالعه حاکی از آن است که، متغیّرهای اقتصادی شامل درآمد سرانهی واقعی و توسعهی بخش بانکی اثر مثبت و معنادار و تورم اثر منفی و معنادار بر تقاضای بیمهی عمر دارند. همچنین، شاخص حکمرانی خوب اثر مثبت و معنادار بر تقاضای بیمهی عمر دارد.
بک و وب[9] (Beck and Web, 2003)، اثر برخی متغیّرهای اقتصادی و جمعیتی و حکمرانی را بر تقاضای بیمهی عمر برای 66 کشور در حال توسعه برای دورهی 1961-2001 بررسی کرده و نتیجه گرفتند که تولید ناخالص داخلی کشور، امید به زندگی، تورم و توسعهی بخش بانکی اثر معنادار بر توسعهی بیمهی عمر دارد و شاخص حکمرانی خوب اثر بیمعنا بر تقاضای بیمهی عمر دارد. این دو محقق در مطالعهی مقطعی که برای کشورهای منتخب در حال توسعه و برای دورهی 1980-2000 انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که شاخص حکمرانی خوب، اثر مثبت و معنادار بر تقاضای بیمهی عمر دارند. همچنین دیاکن (Diacon, 1980) تقاضای بیمهی عمر انگلستان را برای دورهی 1946-1968 مورد بررسی قرار داد و نتایج تحقیق نشان داد که درآمد، نرخ مالیات بر درآمد، نرخ بیکاری و تغییر در نرخ بیکاری اثر مثبت و معنادار و تورم اثر منفی بر تقاضای بیمهی عمر دارند. هدف از انجام مطالعهی حاضر، بررسی تأثیر عامل کیفیت حکمرانی دولت بر تقاضای بیمهی عمر در ایران و منتخبی از کشورهای
در حال توسعه طی سالهای 1999-2011 است.
4. روش تحقیق
با توجه به مبانی نظری اشاره شده و مروری بر پیشینهی مطالعاتی موضوع، به منظور بررسی تأثیر عامل کیفیت حکمرانی دولت بر تقاضای بیمهی عمر، ابتدا دادههای آماری مربوط به بیمهی عمر کشورهای
در حال توسعه طی سالهای 1999-2011 جمعآوری شده و سپس 11 کشور مشابه هم که دارای کمترین ضریب نفوذ بیمهی عمر در میان سایر کشورهای در حال توسعه بودند، شامل ایران، کویت، پاکستان، بنگلادش، تونس، الجزایر، مراکش، مالزی، اندونزی، ونزوئلا و اکوادور انتخاب شدند. در این پژوهش، برای تهیهی آمار و اطلاعات بینالمللی موردنیاز از اطلاعات مستند در سایت شاخص توسعهی جهانی[10] (WDI) و گزارشات سالانهی نشریهی بینالمللی سیگما[11](Sigma) و برای تجزیه تحلیل دادهها و برآورد مدل با رهیافت پانل دیتا از نرمافزار Eviews استفاده شده است. در این مطالعه، متغیّر وابسته بهعنوان معیاری برای تقاضای بیمهی عمر، همان ضریب نفوذ بیمهی عمر در نظر گرفته شده است که از نسبت حق بیمهی عمر تولیدی به تولید ناخالص داخلی بهدست میآید. مبانی نظری تحقیق نیز نشان دادهاند که تقاضای بیمهی عمر در اقتصاد کشورها متأثر از عواملی نظیر شاخص حکمرانی خوب، متغیّر نرخ تورم، توسعهی مالی، تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ بیکاری باشد، بنابراین مدل اندازهگیری تحقیق بهصورت رابطه (2) و به شرح ذیل تنظیم شده است (iبیانکننده کشور و tمعرف زمان):
(2)
که در آن متغیّرهای : بیانگر ضریب نفوذ بیمهی عمر، : شاخص حکمرانی، : نرخ تورم، : توسعهی مالی ، : تولید ناخالص داخلی سرانه (بر حسب قیمت ثابت سال 2000) و : نشانگر نرخ بیکاری هستند.
لازم است اشاره شود که شاخص حکمرانی خود از شش شاخص حاکمیت قانون (RLit)، شاخص کیفیت قوانین و مقررات (RQit)، شاخص کارایی و اثربخشی دولت (GEit)، شاخص ثبات سیاسی (PSit)، شاخص کنترل فساد (CCit) و شاخص شفافیت و پاسخگویی (VAit) تشکیل شده است
(رابطه 3). شاخصهای فوقالذکر در دامنهی اعداد بین 5/2- تا 5/2 اندازهگیری میشوند. بهطوری که، اعداد بزرگتر نشاندهندهی کیفیت مطلوبتر نهادهای حکمرانی در هر کشور هستند. در این پژوهش، از شاخص حکمرانی کل (GOVERNANCEit) که میانگینی ساده از شش شاخص فوقالذکر است، استفاده شد.
(3)
بر مبنای مطالعات انجام شده در قبل و فرضیههای اصلی و فرعی تحقیق انتظار میرود که اثر متغیّرهای بهبود کیفیت حکمرانی، شاخص توسعهی مالی، تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری بر تقاضای بیمهی عمر مثبت و اثر متغیّر نرخ تورم بر تقاضای بیمهی عمر منفی باشد (جدول 2).
جدول-2. توضیح دادههای آماری و علامتهای مورد انتظار برای مدل
متغیّر |
تعریف متغیّر |
علامت مورد انتظار |
LIP |
ضریب نفوذ بیمهی عمر |
متغیّر وابسته |
GOVERNANCE |
کیفیت حکمرانی |
+ |
INF |
نرخ تورم |
- |
FD |
شاخص توسعهی مالی |
+ |
GDPCAP |
تولید ناخالص داخلی سرانه |
+ |
UNE |
نرخ بیکاری |
+ |
5. تخمین مدل و تفسیر نتایج
جهت ارزیابی و برآورد مدل اثر حکمرانی خوب بر تقاضای بیمهی عمر، در ابتدا پولینگ یا پانل دیتا بودن دادههای آماری مورد آزمون قرار گرفته و برای این منظور از آزمون Fلیمر استفاده شد (رابطه 4). فرضیهی صفر در آزمون F لیمر، پولینگ بودن دادههای آماری است. در این رابطه، N : تعداد کشورها،
T : تعداد مشاهدات زمانی و K : تعداد پارامترهای مورد برآورد است.
(4)
در آزمون فوق، ضریب تعیین حاصل از مدل مقید (روش حداقل مربعات معمولی) و ضریب تعیین حاصل از مدل نامقید (روش پانل دیتا) است. طبق نتایج بهدست آمده برای مقدار F محاسباتی در جدول (3)، پانل دیتا بودن دادههای آماری مورد پذیرش قرار میگیرد. همچنین برای برآورد مدل به روش پانل دیتا دو روش ممکن شامل روش اثرات ثابت (اثرات مقاطع و کشورها با متغیّرهای توضیحی همبستگی دارند) و روش اثرات تصادفی (اثرات مقاطع با متغیّرهای توضیحی همبستگی ندارند) وجود دارد. برای تعیین نوع روش، از آزمون هاسمن استفاده میشود که نتایج آن در جدول (3) آمده است و روش اثرات ثابت را مورد تأیید قرار میدهد. بنابراین، مدل بهصورت پانل دیتا و با اثرات ثابت برآورد میشود (اشرفزاده و مهرگان، 1387). نکتهی دیگر که در مورد دادههای پانل مورد توجه قرار میگیرد، مسألهی وجود وابستگی بین مقاطع است. برای این منظور از آزمون وابستگی مقاطع پسران
(Pesaran, 2004) استفاده میشود. در این روش از ضریب همبستگی زوجی بهصورت رابطه (5) استفاده میشود.
(5)
که در آن، T : بیانکنندهی زمان و N : بیانکنندهی مقاطع است. در صورت رد شدن فرض صفر این آزمون، وجود وابستگی بین مقاطع تأیید میشود. نتایج این آزمون در ردیف آخر جدول (3) ارائه شده است. همانطور که ملاحظه میشود؛ آمارهی آزمون وابستگی بین مقاطع پسران نشانگر عدم وجود وابستگی در بین مقاطع مدل پژوهش حاضر است.
جدول-3. نتایج آزمون F لیمر و هاسمن
نتیجه |
Prob |
آماره آزمون |
نوع آزمون |
برآورد به روش پانل |
000/0 |
282/192F = |
F _ لیمر |
برآورد با اثرات ثابت |
0001/0 |
هاسمن |
|
همبستگی مقاطع ندارد |
513/0 |
65/0CD = |
همبستگی مقاطع |
در ادامه، مدل موردنظر بهصورت زیر تخمین زده شد و نتایج برآورد ضرایب در جدول (4) خلاصه میگردد.
(6)
جدول-4. نتایج برآورد ضرایب مدل در روش پانل دیتا
LIP |
Governance |
Log(INF) |
Log(FD) |
Log(GDPCAP) |
UNE |
|
ضریب |
46/6- |
41/0 |
032/0- |
25/0 |
68/0 |
015/0 |
آماره t |
89/9- |
2/6 |
76/2- |
18/3 |
42/7 |
68/3 |
P-Valu |
000/0 |
000/0 |
006/0 |
001/0 |
000/0 |
000/0 |
97/0 |
|
|||||
F-Statistic |
7/320 |
|
- معنیداری ضرایب در سطح اطمینان بیش از 95% است.
بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل (مقادیر آمارهها در بخش زیرین مدل و جدول 4)، مشاهده میشود که تمامی متغیّرها از لحاظ آماری معنادار بودهاند و ضرایب تخمینی تمام متغیّرها علائمی دارند که با مطالعات تجربی و مفاهیم نظری مورد بررسی در بخشهای قبل سازگار هستند. در ادامه بهمنظور تبیین دقیقتر، به بررسی جداگانه تأثیر هر یک از متغیّرها بر تقاضای بیمهی عمر در بخش بحث و نتیجهگیری پرداخته میشود.
6. بحث و نتیجهگیری
1-6. تأثیر شاخص حکمرانی خوب
نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنادار شاخص حکمرانی خوب بر ضریب نفوذ بیمهی عمر است. یعنی با بهبود کیفیت حکمرانی، تقاضای بیمهی عمر افزایش مییابد. این نتیجهگیری با نتایج مطالعات بک و وب، لاؤورا و میهائی، فِیِن و همکاران و چوی و کوک مطابقت دارد. امروزه کلید توسعهی بخشهای مختلف بازار بیمه، بهخصوص بخش بیمهی عمر در فراهم ساختن شرایط و نهادهایی است که دولت از عهدهی انجام وظایف حاکمیتی و پشتیبانی خود برآید و بتواند زمینهساز رشد این بخشها و هدایت آنها به نفع عامهی مردم باشد. وقتی در کشوری، نهادهای دولتی کارآمد، درستکار و مبتنی بر شایستهسالاری وجود داشته باشند، قوانین و مقررات ساده و روشن مطرح باشند، حاکمیت قانون بهگونهای منصفانه اعمال شود و سیاستها و چارچوبهای قانونی در تصرف گروههای ذینفع نباشند، منجر میشوند که درآمدها، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی افزایش یابند، امید به زندگی طولانیتر پدیدار شود، فضای مناسب برای ایجاد و افزایش فعالیتهای سرمایهگذاری مولد فراهم شود و در نهایت موجب افزایش تقاضا در بازار بیمه، بهویژه بازار بیمهی عمر شود. محورهای کلیدی حکمرانی خوب در حوزهی صنعت بیمه بهخصوص بیمهی عمر عبارتند از:
1- قانونگرایی، 2- نظارت مستمر و مؤثر بر صنعت بیمه، 3- سازماندهی مطلوب منابع در صنعت بیمه، 4- توجه به افکار عمومی، 5- شایستهسالاریها در انتخاب مدیران در حوزهی سیاستگذاری، برنامهریزی و عملیاتی این بخش، 6- شفافیت در پاسخگویی صنعت بیمه به بیمهگذاران و 7- افزایش دسترسی به اطلاعات.
2-6. تأثیر نرخ تورم
از عوامل تأثیرگذار بر سرمایهگذاریهای بلندمدت از جمله سرمایهگذاری در بیمهی عمر، حفظ ارزش پول و سرمایه در پایان مدت قرارداد از نظر سرمایهگذار است. تورم و کاهش ارزش پول، قدرت خرید سرمایهی بیمهی عمر را برای بیمهگذار کاهش میدهد و باعث دلسردی مصرفکنندهها برای برنامهریزی آینده با خدمات بیمهای میشود. لذا، قابل انتظار است که تورم تأثیر منفی بر تقاضای بیمهی عمر داشته باشد. همانطور که در جدول (4) مشاهده میشود، تورم اثر منفی و معنادار بر ضریب نفوذ بیمهی عمر دارد. این نتیجهگیری با یافتههای مطالعات لاؤورا و میهائی (2013)، چوی و کوک (2009) و بک و وب (2003) مطابقت دارد. این متغیّر بهصورت لگاریتمی برآورد شده است و ضریب آن نشاندهندهی کشش متغیّر وابسته نسبت به این متغیّر است، یعنی با افزایش 1% در نرخ تورم، تقاضای بیمهی عمر به اندازهی 032/0% کاهش مییابد.
3-6. تأثیر توسعهی مالی
بازار مالی محدود و فقدان ابزارها و بازارهای تسهیلکننده بهویژه در بخش پولی و مالی و فقدان تسهیلات اعتباری کافی، یکی از بزرگترین موانع در توسعهی سرمایهگذاریهای بلندمدت مانند بیمهی عمر است. بنابراین، برای توسعهی بیمهی عمر، بازار مالی گسترده و متشکل از شبکهی بانکی، انواع مؤسسات مالی، بیمهی بازنشستگی و بازارهای سرمایه ضرورت دارند. در این بازارها، کلیهی اسناد از جمله بیمهنامهها امکان انتقال و خرید و فروش مییابند. همانطور که در جدول (4) مشاهده میشود، توسعهی مالی
( ) اثر مثبت و معنادار بر توسعهی بیمهی عمر دارد. این نتیجهگیری با نتایج مطالعات چوی و کوک (2009) و بک و وب (2003) مطابقت دارد. با توجه به اینکه این متغیّر بهصورت لگاریتمی برآورد شده است، میتوان گفت که با افزایش 1% در توسعهی مالی، تقاضای بیمهی عمر به اندازهی 25/0% افزایش مییابد.
4-6. تأثیر تولید ناخالص داخلی سرانه
به هر اندازه که درآمد سرانه در کشوری بالاتر رود، قدرت خرید مردم بهبود یافته و سهم بیشتری از درآمدهای خود را پسانداز میکنند تا به بیمهی عمر اختصاص دهند. زیرا، انسان با بالارفتن درآمد خود، مصرفش را نیز تغییر داده و به آن سطح از مصرف عادت میکند و با خرید بیمهی عمر، مصرف خود را در برابر تغییرات احتمالی درآمد در آینده تضمین میکند. با توجه به جدول (4)، تولید ناخالص داخلی سرانه بهعنوان معیاری برای درآمد سرانه در نظر گرفته شده است و اثر مثبت و معنادار بر ضریب نفوذ بیمهی عمر دارد. این نتیجهگیری با یافتههای مطالعات چوی و کوک (2009)، بک و وب (2003) و عباسی و درخشیده (1391) مطابقت دارد. با توجه به اینکه این متغیّر بهصورت لگاریتمی برآورد شده است، میتوان گفت که با افزایش 1% در تولید ناخالص داخلی سرانه، تقاضای بیمهی عمر به اندازهی 68/0% افزایش مییابد.
5-6. تأثیر نرخ بیکاری
نتایج نشان داد که نرخ بیکاری اثر مثبت و معنادار بر ضریب نفوذ بیمهی عمر دارد و این نتیجهگیری مطابق با یافتههای مطالعات دیاکن (1980) و جلالی لواسانی (1384) نیز است. در جامعهای که نرخ بیکاری در حال افزایش است، اطمینان فرد نسبت به آیندهی شغلی خود کاهش مییابد و فرد ممکن است با ریسک از دست دادن شغل و دغدغهی ناشی از فقدان یا کمبود درآمد آینده خود مواجه باشد. وی برای مواجه شدن با این ریسک، به فکر ایجاد درآمدی برای آیندهی خود و خانوادهاش میافتد. یکی از راههای مقابله با این ریسک، خرید بیمهی عمر در دوران کنونی و دریافت مستمری یا سرمایهی بیمهی عمر در دوران آینده است. در واقع وی با خرید بیمهی عمر، آرامش را برای خود و خانوادهاش فراهم میکند.
7. جمعبندی
ضریب نفوذ بیمهی عمر، یکی از اساسیترین شاخصهای توسعهیافتگی کشورها محسوب میشود. امروزه برای افزایش تقاضای بیمهی عمر، نمیتوان فقط از روشهای قدیمی مانند کاهش قیمت بیمهنامه استفاده نمود، بلکه توسعهی بیمهی عمر نیاز به ایجاد محیطی آرام و مناسب دارد و با ایجاد چنین محیطی میتوان بازار بیمهی عمر را به سوی کارایی و پویایی سوق داد. در این راستا، حکمرانی خوب بر حسب ارتباط تنگاتنگی که با بخشهای مختلف اقتصادی بهخصوص بازار مالی دارد، یکی از عوامل مؤثر بر توسعهی بیمهی عمر محسوب میشود و بهبود کیفیت حکمرانی بهدلیل ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاریهای بلندمدت مانند بیمهی عمر و ایجاد محیطی مناسب برای انعقاد قراردادهای بیمهی عمر، نقش مهمی در تقاضای بیمهی عمر دارد. با توجه به مدل معرفی شده و تخمین ضرایب، مشاهده گردید که شاخص حکمرانی خوب اثر مثبت و معنادار بر ضریب نفوذ بیمهی عمر دارد و سایر متغیّرهای اقتصادی که در این پژوهش بهعنوان متغیّرهای کنترل مورد استفاده قرار گرفتهاند، شامل درآمد سرانه، توسعهی مالی و نرخ بیکاری اثر مثبت و معنادار بر ضریب نفوذ بیمهی عمر دارند. در حالی که متغیّر نرخ تورم (درصد تغییر در شاخص قیمت مصرفکننده) اثر منفی و معنادار بر ضریب نفوذ بیمهی عمر دارد، بدان معنا که با افزایش تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته و انگیزهی پسانداز مردم در بخش بیمهی عمر کم میشود.
در انتها لازم است، به این نتیجهگیری مهم اشاره نمود که، دولت در صنعت بیمه دارای نقشهای اساسی است و مجموعهی این نقشها، توانمندی و کارآمدی این صنعت را تضمین میکند. از جملهی نقشهای دولت، میتوان به نقش اطلاعرسانی اشاره کرد که بیمهگذاران را نسبت به توانگری شرکتهای بیمه در ادای تعهدات آتی آنها آگاه میسازد. دولت در مقام ناظر، بیمهگران را ملزم به افشای اطلاعات جامع، مناسب، مرتبط و بهموقع برای ارائهی خدمات به بیمهگذاران و فعالان بازار بیمهای بهخصوص بیمهی عمر میکند. بهطوری که نگرشی شفاف از فعالیتهای کسب و کار، عملکرد و موقعیت مالی آنها بهدست آید. همچنین انتظار میرود با برقراری شفافیت در بازار بیمه، شناخت ریسکهایی که بیمهگران با آن مواجه هستند، میسر شود و روشهایی که در آن ریسکها مدیریت میشوند، بهتر شوند. در راستای دستیابی به توسعهی بیمهی عمر پیشنهاد میشود؛ حکمرانی خوب دولت از طریق ایجاد نظام جامع و کارآمد به منظور ارزیابی عملکرد صنعت بیمهی عمر و نظارت بر فعالیتهای این صنعت مورد توجه قرار گیرد؛ تا بدین ترتیب از رعایت حقوق بیمهگذار و ضمانت اجرای قراردادهای بیمهی عمر توسط بیمهگر اطمینان حاصل شود. بدیهی است که حکمرانی خوب دولت فقط از طریق بهکارگیری قوانین و مقررات مناسب و اجرای حاکمیت قانون قادر خواهد بود تا شرایط لازم جهت برقراری اطمینان و شفافیت رابطهی قراردادی میان طرفین قرارداد بیمهای (بیمهگر و بیمهگذار) را فراهم نماید.