منع جمع مشاغل درحقوق ایران با تاکید برمفهوم موسسات ومشاغل عمومی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسنده

کارشناس واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دوگنبدان (گچساران)

چکیده

به منظور منع جمع مشاغل ، تاکنون مقررات عدیده ای درنظام حقوقی کشورمان، وضع گردیده است. با این وجود ، مشکل چند شغلگی کمابیش در ایران ، باقی است. مصلحان ونویسندگان حقوق، عواملی را منشاء این مشکل دانسته ، تبعات چند شغلگی را تبیین و راه حل های را پیشنهاد داده اند. در این راستا، مقاله حاضر، با تبیین ماهیت حقوقی شغل ، دسته بندی و ویژگی های مشاغل و صورت بندی سازمانها ی عمومی، ریشه مشکل را در وهله نخست ، معلول کم توجهی به موارد مذکور ودر وهله بعد، بی دقتی قانونگذار اساسی در مستثنیات اصل 141و برخی قوانین عادی نظیر قانون منع تصدی بیش از یک شغل جستجو می کند. مقاله با تحلیل مشاغل وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی و نیز با اشاره به برخی از تبعات بد چند شغلگی ، در نهایت پیشنهاد برون رفت از تصدی بیش از یک شغل را ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Collect two jobs in Iran with an emphasis on the concept of public institutions and institutions

چکیده [English]

In order to prevent the accumulation of jobs, so far, there are many regulations in our country's legal system. Nevertheless, the problem of some occupations remains in Iran more or less. The reformers and writers of law have identified factors as the source of this problem, explaining the implications of several occupations, and suggesting solutions. In this regard, the present article, by explaining the legal nature of the occupation, the classification and characteristics of the occupations and the formulation of the public organizations, is the root of the problem in the first place, the disadvantage of the above and the next, the carelessness of the main legislator in the exceptions to the principle 141, and some ordinary laws, such as the Prohibition Act, search for more than one job. The paper analyzes the professions of the judiciary and the notorious official documents, and also points out some of the bad consequences of several occupations, ultimately proposes to outsource more than one occupation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job
  • Public Organizations
  • Article 141