منع جمع مشاغل درحقوق ایران با تاکید برمفهوم موسسات ومشاغل عمومی

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسنده

کارشناس واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دوگنبدان (گچساران)

چکیده

به منظور منع جمع مشاغل ، تاکنون مقررات عدیده ای درنظام حقوقی کشورمان، وضع گردیده است. با این وجود ، مشکل چند شغلگی کمابیش در ایران ، باقی است. مصلحان ونویسندگان حقوق، عواملی را منشاء این مشکل دانسته ، تبعات چند شغلگی را تبیین و راه حل های را پیشنهاد داده اند. در این راستا، مقاله حاضر، با تبیین ماهیت حقوقی شغل ، دسته بندی و ویژگی های مشاغل و صورت بندی سازمانها ی عمومی، ریشه مشکل را در وهله نخست ، معلول کم توجهی به موارد مذکور ودر وهله بعد، بی دقتی قانونگذار اساسی در مستثنیات اصل 141و برخی قوانین عادی نظیر قانون منع تصدی بیش از یک شغل جستجو می کند. مقاله با تحلیل مشاغل وکالت دادگستری و سردفتری اسناد رسمی و نیز با اشاره به برخی از تبعات بد چند شغلگی ، در نهایت پیشنهاد برون رفت از تصدی بیش از یک شغل را ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Collect two jobs in Iran with an emphasis on the concept of public institutions and institutions

چکیده [English]

In order to prevent the accumulation of jobs, so far, there are many regulations in our country's legal system. Nevertheless, the problem of some occupations remains in Iran more or less. The reformers and writers of law have identified factors as the source of this problem, explaining the implications of several occupations, and suggesting solutions. In this regard, the present article, by explaining the legal nature of the occupation, the classification and characteristics of the occupations and the formulation of the public organizations, is the root of the problem in the first place, the disadvantage of the above and the next, the carelessness of the main legislator in the exceptions to the principle 141, and some ordinary laws, such as the Prohibition Act, search for more than one job. The paper analyzes the professions of the judiciary and the notorious official documents, and also points out some of the bad consequences of several occupations, ultimately proposes to outsource more than one occupation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job
  • Public Organizations
  • Article 141

طباطبایی موتمنی، منوچهر(1385)، حقوق اساسی،تهران، چاپ هفتم، نشرمیزان.

ورعی، سید جواد(1385)، مبانی و مستندات قانون اساسی به روایت قانونگذار، چاپ اول، انتشارات دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.

توازنی زاده،عباس(1385)، تأملی برتأثیر نظریه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی بر رژیم حقوقی حاکم بر سازمان‌های دولتی و برنامه‌های اصلاح ساختار نظام اداری ایران، مجلس و راهبرد، سال سیزدهم، تابستان85، شماره 51، ص57-100.

جباری، مصطفی(1389)، تأملی در ذیل اصل 141 قانون اساسی (بحثی در همزمانی دوشغل استادی دانشگاه و وکالت، حقوق و علوم سیاسی تهران، سال چهارم، زمستان89، شماره 4 ،ص139-154.

جعفری، فریدون، عباسی مقرب، محسن (1395)، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻬﻲ، ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺗﺼﺪی ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺷﻐﻞ دوﻟﺘﻲدر ﺣﻘﻮق اﻳﺮان، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره هفتم، بهار و تابستان 95، شماره1،ص47-72

خدابخشی، عبدالله (1394)، معامله و داوری بر اساس قانون منع مداخله و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، کانون وکلای دادگستری خراسان، دوره 5، پاییز1394، شماره 14، ص15-28.

حبیب­زاده، محمدجعفر، هوشیار، مهدی (1393)، موقعیت اقلیت‌های دینی در حقوق کیفری ایران در پرتو اصل برابری در مقابل قانون، پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره5، پاییز و زمستان93، شماره 10، ص61-85.

درویشی، بابک، محسنی، وجیهه (1390)، ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎی ﺳﺮدﻓﺘﺮان اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ایران و فرانسه، تحقیقات حقوقی آزاد، دوره4، زمستان، 90 شماره 14، ص76-116.

دفتر بررسی‌های حقوقی مجلس شورای اسلامی (1375)، تحقیقی درباره مؤسسات غیرانتفاعی جهاد نصر، جهاد استقلال، جهاد توسعه و شرکت‌های تابعه آنها: سه مؤسسه و هفتاد شرکت غیرانتفاعی، مجلس و راهبرد، خرداد و تیر75، شماره 20، ص138-156.

رستمی، ولی (1389)، نقد و بررسی حقوقی ورود به خدمت و استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دوره10، پاییز و زمستان89، شماره2،ص17-47.

رضایی زاده، محمدجواد، پرکاله،منصور (1390)، بررسی حقوقی ضوابط و معیارهای استخدام عمومی در ایران و کانادا، حقوق خصوصی، سال41، تابستان90، شماره2، ص75-94.

زرگوش نسب،عبدالجبار، معین،امرالله، غیبی، سیده معصومه (1393)، بررسی پدیده چند شغلی از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ و ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان، اندیشه‌های حقوق عمومی، بهارو تابستان93، شماره 2، ص117-134.

شیخاوندی، داور(1383)، مفاهیم برابری و نابرابری در فلسفه‌های غربی، آموزش علوم اجتماعی، پاییز83، شماره 24، ص4-13.

فخر، حسین (1390)، بررسی قلمرو قاعده ممنوعیت جمع مشاغل دولتی، فقه و حقوق اسلامی، دوره2، پاییز و زمستان 90، شماره 3، ص145-174.

کاتوزیان، ناصر (1386)، حکومت قانون و جامعه مدنی، کانون، آذر، شماره 75

کارمزدی،عبدالکریم (1388)، تحلیل قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی، مجله دادرسی، فروردین و اردیبهشت88، شماره 73، ص14-24.

عراقی، سیدعزت الله،طاهری، آزاده السادات (1391)، ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎب آزاداﻧﻪ ﺷﻐﻞ در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل، تحقیقات حقوقی، پاییز91، شماره 3، ص63-96.

محبی انجدانی، داود (1389)، ماهیت حقوقی و صلاحیت شوراهای عالی اداری درحقوق ایران، کانون، مهر89، شماره 109، ص67-92.

میردریکوندی، رحیم(1389)، شغل، رضایت شغلی و روش‌های ارزیابی آن، معرفت، شماره 38، ص64-77.

ویژه، محمدرضا (1383)، مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین، حقوق اساسی، تابستان 83، شماره 2، ص213-252.

هاشمی، سید محمد (1369)، سیستم حقوقی منع جمع مشاغل در نظام جمهوری اسلامی ایران، دانش مدیریت، بهار69، شماره 8.

هندی، سیداصغر (1386)، بررسیتسریشروطاصل139قانوناساسیبهاموالشرکت‌های دولتی، حقوقی دادگستری، دوره 71، زمستان86، شماره61، ص63-86.