بررسی کارایی نسبی استانهای کشور در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی کار شایسته در برنامه سوم و سالهای ابتدایی برنامه چهارم توسعه

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه مدیریت،یزد، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه مدیریت، یزد، ایران

4 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، مرکز امور پژوهش و آموزش، بانک توسعه صادرات ایران. تهران

چکیده

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست) 
در سیاست کلی برنامه سوم و چهارم توسعه، کار، وجدان کاری، کارایی اقتصادی و کاهش بیکاری جزو اولویت‌های فعالیت‌های نظام اقتصادی کشور قرار دارند. مسئله اصلی این تحقیق این است که استان‌هایی که دارای شرایط مناسب‌تر در شاخص‌های کار شایسته در برنامه‌های توسعه می‌باشند، باید خروجی‌های خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان طی این مدت به نمایش دربیاورند. در این راستا با استفاده از پنج  شاخص نمایانگر کارشایسته و چهار شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی در استان‌ها، به بررسی کارایی نسبی استان‌های کشور توسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل حساسیت ارقام پرداخته شد. روش مورد استفاده در این  تحقیق نیز توصیفی تحلیلی بوده و با حضور تمامی استان‌ها در طی سال‌های 79-86 انجام شده است. نتایج مدل، استان‌های آذربایجان غربی و تهران را در برنامه سوم و استان‌های تهران و گلستان را در سال‌های ابتدایی برنامه چهارم در صدر استان‌های کارا قرار می‌دهد. افزایش اختلاف کارایی‌ها در طی دو برنامه، نشان از گسترش عدم توازن در توجه به شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی کار شایسته دارد. با این وجود، در مجموع به تعداد استان‌های کارا اضافه شده‌است. همچنین تحلیل حساسیت شاخص‌ها نشان داد که شاخص‌های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد حساس‌ترین شاخص‌ها و شاخص پوشش تامین اجتماعی، پتانسیل دار ترین شاخص می‌باشند. با لحاظ کردن نتایج، توجه به رویکرد کارایی محور (ورودی و خروجی) برای سیاست‌گذاری‌ و نظارت بر استان‌ها پیشنهاد می‌گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the relative efficiency of Iran's provinces in reaching to Social and Economical Goals of Decent Work in 3th and primary years of 4th development plan

نویسندگان [English]

  • Majid Nasiri 1
  • Esmaeil Shahtahmasbi 2
  • Mohammadtaqi Honari 3
  • Sara Shamsollahi 4
چکیده [English]

In the general policies of the third and forth development plans, the work, job conscience, economic efficiency and reducing unemployment are among the priorities of economic activities in the country. The main issue of this study is that the provinces should show better social and economic conditions in the period of third and forth developing plan if they have better situation in the decent work indicators. In this regard, the relative efficiency of provinces and sensitivity analysis of data, were evaluated with using Data Envelopment Analysis Model, five indicators of decent work and four indicators for social and economic conditions in the provinces. The method of this study was descriptive- analytical method and it has been done with using all provinces among 2000- 2007. The findings put the West Azerbaijan and Tehran in the third plan, also Tehran and Golestan in the early years of fourth plan, in the top region of efficient provinces. The increasing of efficiency differences in both plans is a sign of imbalance in focusing on social and economical indicators of decent work. However, in overall the numbers of efficient provinces were increased. Moreover, the sensitivity analysis showed that the" imperfect employment" and the "members of relief committee" indicators are the most sensitive and the "social coverage" indicators are the most important indicators among all of them. With using findings, focusing on efficient- based approach (inputs and outputs) for policy and monitoring the provinces are suggested. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decent work
  • third and fourth development plan
  • province
  • Data Envelopment Analysis
  • Sensitivity analysis

. مقدمه

از سال 1999 تهیه و تدوین سند های استراتژی کاهش فقر[1] در چارچوب توسعه جامع کشورها، توسط بانک جهانی گسترش یافته است. هدف اصلی از انتشار این گونه سندها این است که دولت­ها همان قدر که به جنبه های اقتصادی توسعه توجه می کنند، به نقش و ارزش انسان ها نیز توجه داشته باشند. این سندها چارچوب اقتصادی، سیاست ها و برنامه های اجتماعی مورد نیاز برای ارتقای رشد اقتصادی و کاهش فقر کشورها توصیف می کنند[2]. در این راستا سازمان بین المللی کار[3] آرمان اساسی خود را ریشه کن سازی فقر از طریق تقویت توانایی تولید و افزایش بهره وری در سایه کار شایسته[4] می داند. در سال های اخیر سازمان جهانی کار با معرفی مفهوم کار شایسته، تلاش روشمندی را برای تحقق هدف کاهش فقر آغاز نموده است. منظور از کار شایسته ایجاد فرصت های مناسب برای تمامی مردان و زنان به منظور دسترسی به کار شایسته و مولد در شرایط آزادی، امنیت، برابری و کرامت انسانی است[5]. کار شایسته کاری است که درآمد کافی به همراه دارد، امنیت خانواده را تضمین می کند، دسترسی به آن دشوار نیست و فرصتی را برای پرداختن به همه ابعاد زندگی فراهم می کند[6]. کار شایسته برای دستیابی انسان ها به مجموعه ای از حداقل های کار و اشتغال که تداعی کننده اصول حقوق بشر می باشند، چهار هدف استراتژیک را دنبال می کند: 1- اشتغال و فرصت های درآمد گسترده برای همه؛ 2- تحقق اصول و حقوق بنیادین کار؛ 3- تداوم و قابلیت تعمیم حمایت اجتماعی؛ 4- ارتقای گفتگوهای اجتماعی.[7]

در دو دهه اخیر بازار کار ایران با مشکلات جدی روبرو بوده که این مشکلات در بعد تقاضا، از کمبود تقاضای نیروی کار در اقتصاد و در بعد عرضه، از مازاد عرضه نیروی کار بوجود آمده است. با لحاظ کردن این مبحث در برنامه سوم توسعه، ضرورت­ها و چالش­های اساسی مانند جوانی جمعیت، افزایش مشارکت اجتماعی و ایجاد اشتغال برای کاستن از نرخ بیکاری مورد توجه قرار گرفت. نهایتا برنامه سوم در حالی به پایان رسید که با وجود کاهش در نرخ بیکاری در سه سال نهایی آن، هنوز اقتصاد کشور با نرخ بیکاری به نسبت بالایی روبرو بود و در برخی حوزه­های بازار کار مانند زنان، جوانان به ویژه دانش آموختگان دانشگاه­ها و مناطق کشور، عدم تعادل وجود داشت[8] . از طرفی دیگر بررسی­ها نشان می­دهد اهداف تعیین شده برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه چهارم توسعه تحقق کامل نیافته است و در برخی از ابعاد بازار کار همچنان عدم تعادل­های زیادی وجود دارد.[9]

  با توجه به اهمیتی که کار شایسته در مفاهیم بین المللی به عنوان یک هدف اجتماعی و اقتصادی پیدا کرده است، لزوم توجه بیشتر تاکتیکی و استراتژیکی به این مفهوم به صورت برنامه ای و اجرایی در ایران بارز به نظر می­رسد[10].  با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مبنی بر جوان بودن جمعیت و عدم تعادل­های بازار کار از ابعاد مختلف، موضوع اشتغال و اشتغال زایی در اقتصاد از اهمیت دو چندانی برخوردار شده و حتی این موضوع در برنامه­ریزی های کلان مورد توجه و تاکید قرار گرفت؛ توجه ویژه به مباحث کار و بیکاری در راهبردهای کلی برنامه سوم و چهارم توسط تشخیص مصلحت نظام و با توجه به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، در برنامه چهارم توسعه اهتمام جدی برای دستیابی به وضعیت اشتغال کامل برای بازار کار ایران در انتهای افق چشم انداز تصویر شد. نهایتا برنامه چهارم توسعه با توجه به موارد گفته شده که نشان دهنده وضعیت نامناسب بازار کار کشور بود، تصویب شده و از سال 83 به اجرا درآمد. برخی از مهمترین سیاست­ها و اقدامات پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه که با موضوع کار شایسته مرتبط است، عبارتند از: بازنگری قوانین و مقررات مربوط به نیروی کار، با ساز و کار سه جانبه گرایی (دولت- کارگر-کارفرما) در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور (بند د ماده 41 قانون برنامه چهارم توسعه)؛ تهیه برنامه ملی توسعه کار شایسته بر اساس راهبرد سه جانبه گرایی (ماده 101)؛ رعایت حداقل سن کار و ممنوعیت کار کودکان (بند الف ماده 101)؛ گسترش حمایت­های اجتماعی و برابری فرصت­ها برای زنان و مردان و توانمند سازی زنان از طریق دستیابی به فرصت­های شغلی مناسب (بند ج ماده 101).[11] در نهایت در راستای رسیدن به نرخ بیکاری 7 درصد در پایان سال 1394 در سند چشم انداز 20 ساله، مقرر شد نرخ بیکاری در پایان برنامه چهارم توسعه به 4/8 درصد برسد و افزایش نرخ مشارکت نیروی کار نیز در پایان برنامه چهارم 43 درصد هدف گذاری شده بود.[12] بررسی­ها نشان می­دهد اهداف تعیین شده برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری در برنامه چهارم توسعه تحقق کامل نیافته است و در برخی از ابعاد بازار کار همچنان عدم تعادل­های زیادی وجود دارد. به طور مشخص، نرخ­های بیکاری جوانان، زنان، فارغ التحصیلان دانشگاه­ها و افراد ساکن در مناطق روستایی و برخی استان­های کشور در سطح بالایی قرار دارد. برای مثال اگر چه در برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده که فاصله بین نرخ بیکاری زنان و مردان کاهش یابد، اما آمارها نشان می­دهد نرخ بیکاری زنان در سال 85، 3/23 درصد و در سال 88، 0/24 درصد بوده است و این آمار برای نرخ بیکاری مردان در 2 سال مذکور به ترتیب 8/10 درصد و 3/11 درصد بوده است که نشان از افزایش این عدم تعادل دارد. همچنین نهایتا نرخ بیکاری در سال 88، 9/11 درصد بوده است که با نرخ 4/8 درصد که در سال 83 هدف گذاری شده بود اختلافی 3/3 واحدی دارد11.

 با توجه به مباحث بالا دیده می­شود توجه برنامه ای به این موضوع با تاکیدات مکرر بر این مفهوم، به خصوص در برنامه چهارم توسعه تقریبا لحاظ گردیده است، اما فعالیت­های اجرایی و تحقیقاتی کمتر در این زمینه به چشم می­خورد، به نحوی که در تحقیقات موجود در ایران کمتر به این موضوع توجه شده و کمتر مورد تحقیق قرار می­گیرد. مسئله اصلی این تحقیق با این مضمون شکل گرفت که استان­هایی که دارای شرایط مناسب­تر در شاخص­های کار شایسته می­باشند باید خروجی خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان به نمایش دربیاورند. از این رو در تحقیق حاضر، محقق با یک رویکرد کارایی محور و جامع و با استفاده از مدل ریاضی که  قوت آن در تحقیقات گذشته به اثبات رسیده، درصدد بررسی کارایی استان های مختلف کشور در زمینه شاخص­های اجتماعی و اقتصادی کار شایسته می­باشد.

سوالات اصلی این تحقیق را اینگونه می­توان مطرح کرد؛ کمیت ارقام کارایی نسبی استان­ها در دستیابی به اهداف اجتماعی- اقتصادی کارشایسته چگونه است؟؛ کیفیت این ارقام چگونه­است؟؛ حساسیت استان­ها به شاخص­های مورد استفاده چگونه است؟ و اینکه شرایط استان­ها در برابر تحلیل حساسیت شاخص به شاخص چگونه است؟

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق

کارائی دارای مفهومی مهم و پیچیده می باشد که در حوزه های مختلف با تعاریف متفاوت به کار گرفته می شود. در برخورد با واژه کارائی با مجموعه ای از مفاهیم و تعاریف روبرو می شویم. کارائی ممکن است نسبت ستانده به نهاده باشد. گاه ممکن است نسبت هزینه واقعی به هزینه استاندارد برای محاسبه کارائی به کار رود. در تعریف آن از دیدگاه اقتصادی کارائی در مورد یک بنگاه به دو نسبت اشاره دارد . نسبت اول، امکان پذیری حداکثر تولید با یک مجموعه نهاده معین (یا حداقل نهاده برای تولید ستانده معین ) که این نسبت کارائی فنی نامیده می شود بنابراین تنها نهاده هایی در این نسبت لحاظ می کنیم که خاصیت فیزیکی و خریداری داشته باشند. در مورد نسبت دوم نیز نسبت ستانده به نهاده است که البته یک شکل آن به صورت ارزش ستانده به ارزش نهاده تعریف می گردد، یعنی قیمت های محصولات و همچنین نهاده ها مورد بحث قرار می گیرند و آن را کارائی قیمتی(تخصیصی) می نامند. در این حالت کارایی اقتصادی  حاصلضرب کارایی تکنیکی(فنی) و کارایی قیمتی است . در حقیقت علت به کارگیری آن اینست که حل مشکلات فنی تولید برای یک بنگاه کافی نیست و بنگاه باید عملکرد خود را  با قیمت های رایج و نسبی نهاده ها در بازار تطبیق دهد[13].

2-1. روش های اندازه گیری کارایی

به طور کلی روش های ارزیابی کارایی را در دو دسته روش های پارامتری و ناپارامتری  تقسیم بندی نمود:

الف) روش های پارامتری

به روش هایی اطلاق می گردد که در آ ن ها ابتدا یک شکل خاص برای تابع تولید)مانند تابع کاب -داگلاس( در نظر گرفته می شود. سپس با یکی از رو ش های برآورد توابع که در آمار و اقتصادسنجی مرسوم است، ضرایب مجهول )پارامتر ها) این تابع برآورد می شود و با استفاده از تابع بر آورد شده کارائی محاسبه می گردد چون در این روش، پارامتر یا پارامتر هائی از تابع برآورد می شود به روش پارامتری معروفند. مهمترین روش های پارامتری به قرار ذیل است:

  • تابع تولید مرزی قطعی[14]
  • تابع تولید مرزی قطعی آماری[15]
  • تابع تولید مرزی تصادفی[16]
  • تابع سود[17]

ب) روش ناپارامتری

در این روش با کمک تکنیک برنامه ریزی ریاضی به محاسبه کارایی نسبی بنگاه ها پرداخته می شود. و دیگر نیازی به برآورد تابع تولید نیست، و چنانچه بنگاه ها دارای چند خروجی متفاوت باشد، این روش در ارزیابی کارایی دچار مشکل نمی شود. اما این نکته را باید در نظر گرفت که کارائی حاصله در این روش در مقایسه با سایر واحد هابوده و نسبی می باشد. روش تحلیل پوششی داده ها را می توان به عنوان یکی از روش های ناپارامتری معرفی نمود[18].

2-2. کار شایسته و مولفه­ها

کار به عنوان مهمترین کنش انسانی از اجزای اساسی در ساخت اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است که باید از یکسو پاسخگوی نیازهای روانی، جسمی و اجتماعی فرد باشد و از سوی دیگر با ایجاد تغییر در محیط و تولید ارزش افزوده به بهروه­وری و توسعه بیانجامد.[19] حقوق بنیادین کار شامل هفت مقاوله نامه اساسی است که عبارتند از: منع کار اجباری، آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل ها، تساوی مزد، حق سازماندهی و مذاکره جمعی، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، حداقل سن کار و منع کار کودکان. امنیت اجتماعی و امنیت درآمدی نیز که یکی دیگر از اهداف استراتژیک کار شایسته به شمار می­روند که با توجه به ظرفیت اجتماع و درجه توسعه یافتگی کشورها تعریف می شوند[20]. گفتگوی اجتماعی به فرایند و مکانیسم سه جانبه گفتگو میان دولت و شرکای اجتماعی (کارگر و کارفرما) اشاره داردتأکید بر سه جانبه گرایی در گفتگوی اجتماعی و ترویج ساختار سه جانبه در مذاکرات مربوط به کار و تدوین استانداردهای ملی و بین المللی کار و در مرحله نهایی و عالی تر آن، تحقق کار شایسته از این طریق بحث اصلی سه جانبه گرایی کار را تشکیل می دهد[21]. در این مطالعه نیز برای تعیین ورودی ها و خروجی­های  مدل از شاخص های تعیین کننده آنها استفاده می شود. البته این نکته را باید مورد توجه قرار داد که برخی از شاخص های کار شایسته مطلق می باشند و برای همه افراد و کشورها استاندارد خاصی وجود دارد، مانند حقوق بنیادین کار. اما برخی از شاخص ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت می کنند و معیار واحدی برای آن وجود ندارد. برای مثال سطح پرداخت ها و شرایط کار در کشورهای مختلف، از جمله این شاخص ها می باشد. شاخص های مورد نظر همچنین بایستی نمایانگر وضعیت واقعی پیش روی مردم باشند. سرانجام در تعیین شاخص های مشترک در مقایسه کار شایسته بین کشورها به دلیل عدم وجود آمارها و تفاوت در معیارها بهتر است تنها شاخص هایی مشترک بین المللی لحاظ شوند.

2-3. پیشینه تحقیق

ادهیکاری و همکاران[22] (2012) در تحقیقی با عنوان "بررسی کار شایسته و کیفیت زندگی کاری در نپال"، با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری داده­های مربوط به شاخص­های این دو متغیر و سپس تحلیل آنها پرداخته­اند. نتیجه تحقیقات آنها نشان داد که سیاست­ها در جهت کاهش افراد زیر خط فقر موفق عمل کرده اند اما نارضایتی کاری هم در بین کارگران و هم کارفرمایان افزایش یافته است.

 تور و تاروردیان[23] (2009) در یکی از مرتبط ترین کارهای انجام شده با کار پیش رو، در مقاله­ای با عنوان "استفاده از تحلیل پوششی داده­ها برای کمی کردن اهداف سازمان بین­المللی کار و مشخص نمودن راهکارهایی برای دستیابی به کار شایسته در جهان"، به بررسی وضعیت کار شایسته در 61 کشور دنیا با استفاده از آمارهای جهانی و با کمک روش تحلیل پوششی داده­ها پرداخته­اند. نتایج تحقیق آنها نشان داد 27 کشور در مرز کارایی قرار دارند و بقیه 34 کشور، ناکارا هستند. نهایتا این محققین با بررسی شاخص­ های حساس برای کشورها، راهکارهایی را برای کارا شدن کشورهای ناکارا ارائه نموده­اند.

در یکی از کارهای انجام شده توسط انکر[24] در سال 2003 با عنوان "اندازه­گیری کار شایسته با شاخص­های آماری"، محققین به کمی کردن شاخص های کار شایسته پرداخته­اند و علاوه بر استفاده از آمارهای موجود، پیشنهاداتی را نیز برای اندازه گیری بهتر کار شایسته با محاسبات آماری ارائه نموده اند.

بسکوند و دیگران[25] (2003) نیز در مقاله ای با عنوان "هفت شاخص برای اندازه گیری کار شایسته، یک مقایسه بین المللی"، با توجه به تعریف سازمان بین­المللی کار از کارشایسته شاخص هایی را برای دستیابی به اهداف مطرح شده تصریح می کنند. در این مطالعه که بر مبنای مقاله انکر (2003) قرار دارد، بر اساس اینکه چقدر شاخص های مطرح شده در کشورهای مختلف قابل محاسبه هستند، هفت شاخص عمده معرفی می شوند. شاخص های مذکور که در واقع نشان دهنده­ی عدم وجود کار شایسته هستند، عبارتند از: دستمزد ساعتی پایین، ساعات کار بیش از حد (به دلایل اقتصادی یا اجباری)، بیکاری ملی، کودکانی که به مدرسه نمی روند (به عنوان جایگزینی برای کار کودکان)، بیکاری جوانان، اختلاف زنان و مردان در نرخ مشارکت نیروی کار و افراد سالمند بدون حقوق بازنشستگی.

در مطالعه ای دیگر با عنوان کار شایسته و توسعه انسانی، احمد[26] (2003) به تبیین رابطه کار شایسته با دو متغیر توسعه انسانی و رشد اقتصادی می پردازد. در این مطالعه برای کمی سازی مفهوم کار شایسته، شاخص هایی معرفی گردیده و در بخش دیگری از این مقاله به این پرسش می پردازد که آیا درآمدهای بالای کشورها سطح بالاتر کار شایسته را تضمین می کند؟ و از سوی دیگر آیا سطوح بالای کار شایسته بدون درآمد بالا قابل دست یافتن می باشد. نتایج حاصل حاکی از وجود رابطه معنی دار بین توسعه منابع انسانی و کسری کاری شایسته می باشد. همچنین نتایج حاصله نشان می دهند که سطوح بالای کار شایسته لزوماً نیازمند درآمدهای بالا نیست و درآمد بالای کشورها تضمینی برای ایجاد کار شایسته به همراه نمی آورد.

قای[27] (2003) در مطالعه دیگری با عنوان کار شایسته: مفهوم و شاخص ها، به بررسی ابعاد چهارگانه کار شایسته می­پردازند. معرفی شاخص های اندازه گیری کار شایسته برای این ابعاد که شامل اشتغال، حمایت اجتماعی، حقوق کارگران و گفتگوی اجتماعی می شوند، هدف اصلی این تحقیق بشمار می رود.

در مورد تحقیقات داخلی می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 ابدی و آگاه(1391)،در تحقیقی که یک مطالع تطبیقی بر مباحث حقوقی است، نشان می دهد مبانی قانونی حقوق بنیادین کار معلولین در ایران در همسویی حداکثری با حداقل استانداردهای کار شایسته بوده و از این رو به نظر می‏رسد این مهم با گذر از مرحلۀ تقنین، نیازمند نظارت شایسته براجرای نظامات موجود است. در عرصۀ اشتغال نیز قدم‏های نخست تقنینی اولاًـ در چارچوب سیاستگذاری جامع و رفع هرگونه تبعیض منفی و از قضا برقراری تبعیض مثبت با الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت. ثانیاًـ در بستر قانون‏گذاری خاص و مصداقی با تصویب قانون جامع برداشته شده و البته نیازمند تکمیل و پیگیری در اجراست.

بختیاری (1389) ضمن توضیح مولفه های اصلی کار شایسته وضعیت بازار کار کشور و کمبود یا نبود برخی از اجزاء کار شایسته را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است و با محاسبه ی شاخص های کار شایسته، که امکان محاسبه آن ها برای کشور وجود داشته،  نتیجه گرفته است که ویژگی های بازار کار ایران با ویژگی های مورد نظر کار شایسته تفاوت فراوان دارد.او در پایان مقاله تهیه و تدوین برنامه ملی و جامع توسعه کار شایسته را توصیه نموده است.

سیاره(1388)در پایان نامه خود با استفاده از شاخص های کار شایسته به شناسایی وضعیت اشتغال استانهای ایران پرداخته است. وی از داده های حاصل از پرسشنامه های "اشتغال و بیکاری" مرکز آمار ایران استفاده کرده و با بهره گیری از روش تاکسونومی به رده بندی استانهای کشور طی دو مقطع 1377 و 1382 پرداخته تا علل تغییرات اشتغال استان ها را بررسی کند. سپس با استفاده از شاخص ویلیامسون به آزمودن نابرابری منطقه ای اشتغال پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در این دو مقطع وضعیت اشتغال در اکثر استان ها بهبود یافته است و نابرابری بین استان ها برای کلیه شاخص ها به غیر از ساعات کار و شاخص نرخ مشارکت زنان دارای فرزند زیر سن مدرسه در حال کاهش است.

کتابچه­ی نماگرهای کارشایسته در ایران که توسط گروه پژوهشی طرح­های فنی و روش­های آماری پژوهشکده آمار در سال 1384 تهیه شده­است. در این تحقیق در ابتدا به برخی شاخص­های معرف ابعاد چهارگانه کار شایسته اشاره می­گردد و در انتها با توجه به امارهای موجود فقط 10 مورد از شاخص­ها درسطح کشور به صورت آماری به تصویر کشیده می­شود. البته این طرح به صورت مقاله نیز در مجله برنامه و بودجه سال 1383 نیز به نام هرندی چاپ شده است.

در نتیجه بررسی تحقیقات موجود خارجی و داخلی می­توان چندنکته را اشاره کرد، اول اینکه مولفه­ها و شاخص­های معرف کارشایسته هنوز در حال بررسی بیشتر می­باشد و شاخص­سازی جامعی در این زمینه در حال انجام است، دوم اینکه استفاده از شاخص­های یکسان با توجه به سطح توسعه یافتگی کشورها، قدرت شاخص سازی و جمع­آوری داده­ها و فرهنگ هر کشور بسیار متفاوت است و سوم اینکه در مجموع در ایران در سال­های اخیر رویکردهای محوری در زمینه­ی توجه به شاخص­سازی و برنامه محوری در این زمینه وجود داشته است. با اینحال تحقیق حاضر سعی در بررسی خروجی­های اجتماعی و اقتصادی استان­های کشور با توجه به شاخص­های موجود کارشایسته دارد که رویکردی جامع و کارایی محور در این زمینه محسوب می­گردد.

3. روش بررسی و شاخص­های مدل

این تحقیق از نظر روش تحقیق بر اساس هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده­ها و ماهیت، از نوع توصیفی – تحلیلی محسوب می­گردد. قلمرو این تحقیق کلیه استان­های کشور بوده ­است. ابزار جمع­آوری اطلاعات برای تهیه پیشینه و ادبیات نظری این تحقیق، مستندات کتابخانه­ای و اینترنتی بوده و از اسناد و مدارک برای جمع آوری داده­ها جهت اندازه­گیری استفاده شده است. این اسناد و مدارک مربوط به مراجع و منابع رسمی کشور و در رأس آنها مرکز آمار ایران، مرکز بهره­وری ایران و سالنامه­های استانی بوده است، که برای جمع آوری داده­های مربوط به شاخصهای ورودی و خروجی مدل مورد استفاده قرار گرفته­ اند. دوره زمانی تحقیق مربوط به برنامه سوم و سال­های ابتدایی برنامه چهارم می­باشد. لازم به ذکر است که دوره برنامه چهارم به خاطر در دسترس نبودن اطلاعات در سطح استان­ها، به سال 1386 ختم می­گردد.

در این تحقیق از مدل ریاضی بسیار قوی تحلیل پوششی داده­ها برای محاسبه کارایی استفاده شده ­است. مدل­های اصلی تحلیل پوششی داده­ها شامل CCR و BCC می­شوند که به مدل­های بازه به مقیاس ثابت و بازه به مقیاس متغییر معروفند. مدل ریاضی اولیه (شماره 1) و ثانویه (شماره 2) بازده متغیر خروجی گرا  که در این تحقیق استفاده شده به صورت ذیل می­باشد.[28]

 

 

(1)

 

(2)


 (V) اوزان یا ضرایب ورودی­ هاو (U) اوزان یا ضرایب خروجی هاست، نمادهای (t+) و (t-) بردار متغیرهای کمکی هستند، ( ) متغیر مربوط به تابع هدف مدل خروجی­گرا می­باشد.

چند نکته مهم در استفاده از این روش ریاضی، انتخاب رویکرد ورودی یا خروجی­گرا، مقیاس بازده، وزن شاخص­ها و نحوه رتبه بندی واحدهای کارا می­باشد. در تمایز رویکرد خروجی و ورودی­گرا، مهمترین دلیل برای انتخاب مناسب، توجه به تغییر­پذیری و امکان دستکاری برای مدیران واحدهای تصمیم­گیرنده اعلام شده ­است. یعنی در­صورتی­که امکان تغییر در شاخص­های ورودی بیشتر از خروجی باشد و مسئولین هر واحد تصمیم­گیری، آزادی عمل بیشتری در تغییر آن داشته باشند، از مدل­های ورودی­گرا استفاده می­شود. در حالت بالعکس شرایط برای استفاده از مدل­های خروجی­گرا مناسب­تر است.[29] در این تحقیق با توجه به هدف و ماهیت تحقیق، از روش خروجی­گرا برای تحقیق استفاده گردیده است. نکته مهم دیگر انتخاب رویکرد مناسب در محاسبه کارایی، توجه به مقیاس بازده می­باشد. به منظور تعیین بازده مقیاس در سطح واحد، از دو روش زو [30] و همچنین فار و گروسکوف[31] استفاده می­شود[32] که در این مقاله روش دوم بکار گرفته شده است. با این اوصاف بهترین مدل برای این تحقیق، روش محاسبه کارایی با بازده مقیاس ثابت و رویکرد خروجی­گرا انتخاب شده­ که مدل ریاضی اولیه و ثانویه آن در مدل ریاضی(1) و (2) ترسیم گردیده است. برای رتبه­بندی استان­های کارا از روش اندرسون و پیترسون[33] استفاده شده و اعداد بالای 100 برای رتبه­بندی برای این استان­ها با استفاده از این روش می­باشد. همچنین در این تحقیق از نرم افزار DEA MASTER.1 برای حل مدل استفاده شده است. ورودی و خروجی­های این تحقیق را در جدول 1 می­بینید:

 

 

جدول 1: ورودی­ها و خروجی­های مدل

 

شاخص­ها

محل استخراج آمار

ورودی­ها

معکوس نرخ جمعیت دارای اشتغال ناقص

نتایج آمارگیری از نیروی کار، (84-86) آمارگیری ازویژگی­های اشتغال و بیکاری خانوار(79-83)

معکوس  نرخ جمعیت دارای ساعات کار بیش از 49 ساعت

نرخ مشارکت اقتصادی 10 ساله و بیشتر

معکوس نرخ بیکاری 10 ساله و بیشتر

نسبت پوشش تامین اجتماعی به جمعیت مشارکت­کننده 10 سال و بیشتر

سالنامه آماری استان­ها

خروجی­ها

نسبت مشارکت اقتصادی زنان به مردان

نتایج آمارگیری از نیروی کار، (84-86) آمارگیری ازویژگی­های اشتغال و بیکاری خانوار(79-83)

معکوس نسبت مددجویان کمیته امداد به جمعیت کل استان

سالنامه آماری استان­ها

میانگین درآمد خانوار شهری و روستایی

سالنامه آماری استان­ها

بهره­وری نیروی کار(بدون نفت)

مرکز بهره­وری ایران

 

لازم به ذکر است که این شاخص­ها با توجه به چهار بعد اصلی کارشایسته و تمام شاخص­های موجود در ادبیات تحقیق و گزارش­های سازمان بین المللی کار و تحقیق نماگرهای کارشایسته در ایران، که در ادبیات و پیشینه نیز اشاره شد؛ همانند انکر 2003، تور و تاروردیان 2009، بسکوند و  دیگران2007 و همچنین تحقیق نماگرهای کارشایسته در ایران، استخراج گردید که در ابتدا شاخص­های زیادی را در بر می­گرفت. با توجه به رویکرد اجتماعی و اقتصادی در خروجی­ها، موجود و معتبر بودن داده­ها (مهمترین عامل در حال حاضر)،  محدودیت­های مدل تحلیل پوششی داده­ها در تعداد ورودی و خروجی – این مبحث یکی از نقاط ضعف این مدل محسوب می­گردد چرا که برای ایجاد تمایز مناسب، اشاره می­شود که تعداد واحدهای تصمیم­گیرنده بهتر است سه برابر تعداد شاخص­های تحقیق باشند[34]، البته در مقالات جدید از اساتید این مدل، این مبحث در بسیاری از موارد نقض شده است- و در انتها نظر شفاهی کارشناسان در این زمینه که افراد محدودی را شامل می­گردید و روایی محتوایی شاخص­ها را با پاسخ به این سوال که «با توجه به شرایط موجود در شاخص­های آماری موجود کشور، آیا شاخص­های انتخابی پاسخگوی مولفه­های مورد نظر و اهداف تحقیق می­باشد» تایید نمودند، شاخص­های موجود انتخاب شده­اند.

با توجه به تعاریف انجام شده و هدف تحقیق، که مقایسه استان­ها در زمینه خروجی­های اقتصادی و اجتماعی در زمینه کار شایسته می­باشد می­توان گفت استانی که در شاخص­های کارشایسته(ورودی­های تحقیق) شرایط مناسب­تری دارد، باید در خروجی­ها که همان   شاخص­های اقتصادی و اجتماعی مرتبط با کارشایسته هستند، شرایط بهتری داشته باشند. یعنی استانی که نرخ بیکاری، نرخ اشتغال ناقص و اشتغال بیش از 49 ساعت کمتری دارند و نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت بیمه شدگان تامین اجتماعی بیشتری دارند باید خروجی­های مناسب­تری در زمینه بهره­وری نیروی کار، نسبت بیشتر مشارکت زنان به مردان، درآمد خانوار و تعداد کمتری تعداد مددجویان کمیته امداد داشته باشند.

نکته نهایی اینکه تمام شاخص­ها با تاثیر مثبت وارد مدل شده­اند. یعنی شاخص­های منفی به صورت معکوس شده محاسبه و وارد مدل گردیده­اند و اینکه در متن مقاله منظور از کارایی، کارایی تکنیکال است.

4. بررسی و مقایسه کارایی استان­ها در طی دو برنامه توسعه

در ابتدا قابل ذکر است که با توجه به تقسیم­ استان خراسان به سه استان در برنامه سوم با 28 و در برنامه چهارم با 30 استان روبرو هستیم.

همانطور که در جدول (2) دیده می­شود، در برنامه سوم از 28 استان، 16 استان در حالت کارایی کامل قرار دارند که در این میان و با توجه به کارایی اندرسون و پیترسون، استان­های آذربایجان غربی و تهران در صدر این برنامه قرار دارند. در انتهای این برنامه نیز استان­های قم و قزوین از کمترین کارایی برخوردارند. البته کارایی 83 درصد برای آخرین استان در این برنامه کارایی مناسبی است، که نشان از شرایط عمومی مناسب در کسب کارایی برای تمامی استان­ها دارد. اختلاف بین کمترین و بیشترین مقدار کارایی در این برنامه 94 می­باشد که تفاوت نه چندان زیادی را نشان می­دهد. لذا می­توان پذیرفت شرایط متعادلی در مجموع استان­ها در طی سال­های برنامه سوم در زمینه شاخص­های اقتصادی و اجتماعی وجود داشته­است. در برنامه چهارم، استان­های تهران و گلستان هستند که در رتبه­ی اول و دوم کارایی استان­ها در طی سال­های ابتدایی برنامه چهارم قرار می­گیرند. یزد و قم نیز با کارایی 83 و74، کمترین کارایی را در بین استان­ها در طی این سال­ها داشته­اند. افزایش تعداد استان­های کارا از 16 به 20، نشان از تلاش بیشتر استان­ها در زمینه شاخص­های اجتماعی و اقتصادی کارشایسته دارد. با این حال اختلاف استان­ها در طی این سال­ها به 110 رسیده که نشان از افزایش تفاوت بین استان­ها در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم دارد. البته در استان­های انتهایی ارقام کارایی 83 و 74 دیده می­شود که این ارقام برای رسیدن به کارایی کامل راه دشواری را در پیش ندارند.

در نگاهی گذرا به این دو برنامه، وجود استان­هایی چون ایلام، خوزستان، هرمزگان، زنجان و لرستان در بین استان­های کارا، و استان­های آذربایجان شرقی و اصفهان در بین استان­های ناکارا در برنامه سوم قابل تامل به نظر می­رسد. در برنامه چهارم نیز وجود استان­های خراسان جنوبی، ایلام، کهگیلویه و هرمزگان در سطوح بالایی استان­های کارا و تکرار حضور استان اصفهان در بین ناکاراها و همچنین حضور خراسان رضوی و یزد در رتبه­های نهایی قابل تامل می­باشد. البته این اتفاق را می­توان به هدف تحقیق ارتباط داد چرا که با توجه به هدف تحقیق، استان­هایی که دارای شرایط مناسبی در زمینه کار شایسته هستند(متغییرهای ورودی) باید شرایط بهتری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی در استان خود به نمایش بگذارند(متغییرهای خروجی)، که به نظر می­رسد این مباحث در استان­های غیرکارا و در رتبه­های پایین کمتر بوده­است. البته برای بررسی بیشتر ابعاد کیفی ارقام کارایی در بخش بعدی به تحلیل حساسیت شاخص­ها در هراستان پرداخته شده­است.

در دو ستون نهایی جدول (2) برای مقایسه بهتر، هر یک از استان­ها از نظر تغییر عدد کارایی و مقدار رتبه مورد بررسی قرار گرفته­اند. بر همین اساس استان­های گلستان، کهگیلویه و تهران بیشترین افزایش مقدار کارایی طی این دو برنامه را داشته­اند که نشانگر تغییرات عمده در شاخص­های اجتماعی و فرهنگی به عنوان خروجی و یا شاخص­های کار شایسته به عنوان ورودی بوده است. از طرفی دیگر، استان­های زنجان، خوزستان، یزد و گیلان بیشتری کاهش کارایی را داشته­اند. بیشترین افزایش رتبه مربوط به کرمانشاه و بیشترین کاهش رتبه مربوط به یزد بوده­ است.

با توجه به مباحثی که ذکر آن در مباحث بالا رفت و با توجه به اینکه ورودی­های مدل خود نشانگر کارشایسته می­باشد، باید گفت که صحبت بر روی کیفیت ارقام کارایی، نیاز به بررسی تک تک شاخص­ها برای هر استان و نسبت به استان­های دیگر دارد که در بخش بعدی و با انجام تحلیل حساسیت مدل انجام می­پذیرد.

 

 


جدول 2: بررسی کارایی نسبی بر اساس مدل بازده به مقیاس ثابت خروجی گرا (مبحث استان­های مرجع از کل تحقیق حذف گردید)

مقایسه

سال­های ابتدایی برنامه چهارم توسعه

برنامه سوم توسعه

تغییر کارایی(تغییر رتبه)

استان­ها

کارایی کامل (A&P)

استان­ها

رتبه

کارایی کامل (A&P)

استان­ها

رتبه

4- (2-)

آذربایجان    غربی

184

تهران

1

177

آذربایجان غربی

1

34+ (1+)

تهران

178

گلستان

2

150

تهران

2

14- (6-)

گیلان

173

آذربایجان غربی

3

134

گیلان

3

12+ (1-)

ایلام

146

خراسان جنوبی

4

132

ایلام

4

20- (9-)

اردبیل

144

ایلام

5

131

اردبیل

5

18.5- (7-)

خوزستان

130

کهگیلویه

6

130.5

خوزستان

6

5- (0)

هرمزگان

125

هرمزگان

7

130

هرمزگان

7

19- (7-)

زنجان

122

مازندران

8

128

زنجان

8

55+ (7+)

گلستان

120

گیلان

9

123

گلستان

9

5+ (2+)

مازندران

118

کرمانشاه

10

117

مازندران

10

قابل مقایسه نیست

خراسان

114

مرکزی

11

111

خراسان

11

4.7 – (7-)

لرستان

113

فارس

12

105.7

لرستان

12

7.4+ (1+)

فارس

112

خوزستان

13

105.6

فارس

13

12.5+ (3+)

مرکزی

111

اردبیل

14

101.5

مرکزی

14

18.4- (14-)

یزد

109

زنجان

15

101.4

یزد

15

0 (4-)

کرمان

107

همدان

16

100

کرمان

16

5.5+ (1-)

آذربایجان شرقی

105

سیستان

17

98.5

آذربایجان شرقی

17

10.4- (7-)

کردستان

104

آذربایجان شرقی

18

98.4

کردستان

18

12+ (3+)

همدان

101

لرستان

19

95

همدان

19

6.3- (7-)

بوشهر

100

کرمان

20

94

بوشهر

20

12.3+ (4+)

سیستان

95

اصفهان

21

93.7

سیستان

21

5.9- (4-)

سمنان

93.9

قزوین

22

93.6

سمنان

22

26+ (13+)

کرمانشاه

93.8

خراسان شمالی

23

92

کرمانشاه

23

5.5- (4-)

چهارمحال

93.4

خراسان رضوی

24

91.5

چهارمحال

24

3.8+ (4+)

اصفهان

88

کردستان

25

91.2

اصفهان

25

40+ (20+)

کهگیلویه

87.7

سمنان

26

90

کهگیلویه

26

10- (3-)

قم

87.2

بوشهر

27

84

قم

27

10.9+ (6+)

قزوین

86

چهارمحال

28

83

قزوین

28

 

 

83

یزد

29

 

 

 

 

 

74

قم

30

 

 

 

ماخذ: یافته های تحقیق

                 

 

5. تحلیل حساسیت شاخص­ها

یکی از ویژگی­های تحلیل پوششی داده­ها، توانایی آن در ارائه تحلیل حساسیت شاخص­هاست. در این تحلیل هر یک از شاخص­ها از مدل حذف و دوباره مدل اجرا می­گردد. کاهش مقدار کارایی بعد از اجرای دوباره مدل در هر شاخص نشان­دهنده­ی حساسیت استان مذکور به شاخص حذف شده دارد. در کل وجود حساسیت در میان شاخص­ها، نشان از نقش موثر و بالای شاخص مذکور در کارایی استان مورد نظر و عملکرد مناسب استان در آن شاخص نسبت به استان­های دیگر و شاخص­های دیگر دارد. در مقابل عدم حساسیت نشان از ضعف عملکردی استان در آن شاخص نسبت به استان­های دیگر و شاخص­های دیگر است. البته حساسیت خیلی زیاد- تغییر زیاد رقم کارایی بعد از حذف شاخص- وابستگی بیش از حد استان به آن شاخص را نیز به همراه دارد که نشانه عدم­تعادل در بین شاخص­های استان می­باشد. استفاده از تحلیل حساسیت برای نشان دادن کیفیت ارقام کارایی و شرایط استان­ها در تک تک شاخص­ها بسیار مناسب می­باشد.

با توجه به اینکه تحلیل حساسیت برای کل­ سال­های 79-86 انجام می­پذیرد و با توجه به تغییرات در تقسیم­بندی­های استانی در این دو برنامه، این تحلیل فقط برای 27 استان مشابه انجام می­گیرد. یعنی استان­های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی و در مجموع خراسان، از لیست استان­ها حذف می­گردد.

همانطور­که در جدول (3) دیده می­شود، از نظر کارایی در مجموع 8 سال، استان آذربایجان غربی، تهران و ایلام در صدر کارایی و استان­های چهارمحال، کردستان و قم در انتهای جدول قرار دارند. شاخص اول ورودی یعنی اشتغال ناقص، حساس­ترین شاخص از میان ورودی­ها بوده­است که نشان از اهمیت بسیار بالای این شاخص در میان شاخص­های کارشایسته در کل کشور دارد. در این میان گلستان، ایلام و فارس بیشترین حساسیت را به این شاخص دارا هستند. از نکته­های قابل تامل در این شاخص، اول اینکه تمرکز حساسیت ها در بین استان­ها با کارایی بالا و کارایی پایین بسیار زیاد است؛ دوم اینکه نیاز به توجه بیشتر به این شاخص برای استان­های غیر حساس، ولی کارا مانند آذربایجان غربی، تهران، زنجان، لرستان، کرمانشاه و مرکزی برای آینده پیشنهاد می­گردد، چرا که عدم حساسیت آن­ها به این شاخص مهم، نشان از عملکرد ضعیف استان به این شاخص دارد؛ سوم اینکه مقدار حساسیت استان گلستان به این شاخص- اختلاف 18- نشان از عملکرد بسیار خوب استان در این شاخص دارد. در مورد شاخص ساعات کاری بیش از 49 ساعت دیده می­شود که با 13 مورد حساسیت، نیمی از استان­ها به آن حساسیت نشان داده­اند. در این میان استان­های مازندران، آذربایجان شرقی، گیلان و تهران بیشترین مقدار حساسیت را نشان­داده­اند. در مورد این شاخص توجه به دو نکته اهمیت دارد؛ اول مقدار اختلاف اعداد قبل و بعد از حذف شاخص، که خیلی بالا نیست و نشان از عملکرد همگون استان­های حساس در این مورد دارد. نکته دوم تمرکز حساسیت در  استان­های کارا نسبت به استان­های غیرکارا می­باشد، که می­تواند نشانگر نقش موثر این شاخص در کارا نمودن استان­ها باشد. در شاخص سوم ورودی یعنی نرخ مشارکت، 11 مورد حساسیت وجود دارد. نکته حائز اهمیت در این شاخص تمرکز حساسیت­ها در استان­های ناکارای پایین جدول است که نشان می­دهد این استان­ها، عملکرد مناسب­تری در این  شاخص­ها داشته­اند. در چهارمین شاخص ورودی یعنی نرخ بیکاری، تعداد استان­های حساس، 13 مورد است؛ ولی با این ویژگی که اختلاف­ها در استان­های لرستان، خوزستان، کرمانشاه و ایلام بالاست و نشان می­دهد این استان­ها، بسیاری از رقم کارایی خود را مدیون عملکرد بسیار بالای خود در این شاخص هستند و این مسئله حساسیت بالایی برای آن­ها در این شاخص ایجاد کرده است، که خود که توجه و برنامه­ریزی ویژه­ای را طلب می­کند. در مورد آخرین شاخص ورودی یعنی پوشش تامین اجتماعی که با 8 مورد کمترین میزان تعداد حساسیت را میان شاخص­های ورودی داشته­، می­توان گفت این شاخص با این ویژگی بیشترین همگونی و کمترین میزان عملکرد بین استان­ها را داشته­ است و به­همین­دلیل پتانسیل بالایی را برای برنامه­ریزی بیشتر دارد. در مورد این شاخص عملکرد بسیار عالی آذربایجان غربی در این سال­ها نسبت به استان­های دیگر قابل تأمل است. ولی باید دقت کرد که وابستگی زیادی برای استان آذربایجان غربی نسبت به این شاخص ایجاد شده­ است.

در مورد شاخص­های خروجی اولین شاخص بررسی شده، شاخص نسبت نرخ مشارکت زن به مرد است که با 14 مورد بیش از نیمی از استان­ها به آن حساس می­باشند. استان­های گیلان، ایلام، گلستان، یزد و زنجان بالاترین حساسیت را نشان داده­اند که نشان از وجود خروجی مناسب در این شاخص اجتماعی کار شایسته در بین این استان­ها می­باشد؛ به خصوص گیلان با 33 اختلاف و ایلام با 26 اختلاف، که البته وابستگی شدیدی به این شاخص را برای آن­ها ایجاد کرده­است. نکته جالب در این شاخص تمرکز حساسیت­ها در نیمه پایینی جدول و در بین استان­های ناکاراست که نشان از عملکرد مناسب آن­ها در این شاخص دارد. در مورد شاخص نسبت مددجویان به کل جمعیت استان باید گفت که بیشترین حساسیت در میان شاخص­های خروجی مربوط به این شاخص است که با 16 مورد حساسیت در صدر قرار می­گیرد. استان­های تهران، آذربایجان غربی و کرمانشاه بیشترین حساسیت را دارا می­باشند که عملکرد تهران و آذربایجان غربی قابل تامل است. نکته جالب در این شاخص توزیع حساسیت و عملکرد در این شاخص میان استان­های بالایی، میانی و انتهایی جدول کارایی است. در مورد شاخص سوم خروجی یعنی درآمد خانوار شهری و روستایی 13 مورد حساسیت دیده می­شود که بیشترین مقدار آن مربوط به کهگیلویه و بویر احمد با 23.6 اختلاف می­باشد که نشان می­دهد عملکرد استان در این زمینه نسبت به استان­های دیگر مناسب می­باشد. این شاخص نیز از توزیعی مناسب در سراسر جدول برخوردار است و نیمی از استان­ها به آن حسایت نشان­داده­اند. آخرین شاخص تحقیق و همچنین خروجی یعنی بهره­وری نیروی انسانی نیز در استان­های مرکزی، ایلام، سمنان و هرمزگان حساسیت بالایی دارد که نشانگر عملکرد و وابستگی بالای این استان­ها به این شاخص می­باشد.



جدول 3: تحلیل حساسیت بر اساس مدل CCR خروجی گرا

رتبه

استان­ها

کارایی ثابت

(A&P)

امتیاز کارایی بدون در نظر گرفتن شاخص

اشتغال ناقص

بیش از 49

نرخ مشارکت

نرخ بیکاری

تامین اجتماعی

ن.م زن به مرد

مددجویان ک.ا

درآمد خانوار

بهره­وری ن.ا

1

آذربایجان غربی

199

199

199

199

199

128

199

163

193

199

2

تهران

168

168

161

168

166

168

168

129

168

160

3

ایلام

140

130

137

140

127

140

114

140

140

116

4

گلستان

127

109

127

127

127

117

109

127

127

127

5

گیلان

124

121

117

124

116

124

91

124

124

124

6

هرمزگان

121

119

120

119

121

121

121

121

116

104

7

مازندران

119

116

111

119

119

118

119

119

105

119

8

زنجان

113

113

111

113

112

110

97

101

113

113

9

خوزستان

111

110

111

111

94

111

111

111

107

109

10

لرستان

109

109

109

109

86

109

108

108

103

109

11

اردبیل

7/108

100

7/108

108

7/108

7/108

7/108

107

99

7/108

12

کرمانشاه

4/108

4/108

4/108

4/108

95

105

4/108

97

4/108

105

13

کهگیلویه

6/107

104

6/107

6/107

103

106

6/107

6/107

84

6/107

14

فارس

5/107

99

5/107

106

100

5/107

5/107

103

98

5/107

15

مرکزی

102

102

100

102

102

102

102

96

102

75

16

آذربایجان شرقی

100

96

92

100

100

100

86

93

100

99

17

همدان

95

95

92

95

87

93

95

92

93

95

18

کرمان

9/93

90

9/93

92

9/93

9/93

93

87

9/93

87

19

سیستان

7/93

7/93

7/93

93

91

92

84

7/93

92

7/93

20

اصفهان

91

87

90

91

90

91

88

83

91

88

21

بوشهر

90

90

86

83

90

90

90

90

90

84

22

سمنان

89

89

89

83

89

89

87

88

89

72

23

یزد

5/85

2/85

5/85

80

5/85

5/85

69

83

5/85

5/85

24

قزوین

85

84

85

84

85

85

84

85

84

84

25

چهارمحال

84

78

82

84

84

84

83

84

82

84

26

کردستان

80

76

79

79

78

80

76

76

76

80

27

قم

78

74

78

74

78

78

77

74

78

74

مجموع تعداد حساسیت هر شاخص

17

13

11

13

8

14

16

13

13

  ماخذ: یافته­های تحقیق

 

 

6. نتایج

در این تحقیق سعی شد تا با استفاده از شاخص­ها و آمارهای موجود و مربوط به کارشایسته در ورودی مدل تحلیل پوششی داده­ها، به بررسی و رتبه­بندی استان­ها در کارایی نسبی در زمینه شاخص­های اجتماعی و اقتصادی کار شایسته پرداخته شود. هدف اصلی با این مضمون شکل گرفت که استان­هایی که دارای شرایط مناسب­تر در شاخص­های کار شایسته می­باشند، باید خروجی خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان به نمایش دربیاورند؛ در غیر اینصورت دارای کیفیت در کارشایسته نیستند. در این راستا با بررسی کلیتی از شاخص­های موجود و نظر کارشناسان، پنج شاخص ورودی و چهار شاخص خروجی برای این منظور انتخاب گردید. در بررسی استان­ها در طی دو برنامه دیده شد که استان­های گلستان، کهگیلویه و تهران بیشترین افزایش مقدار کارایی طی این دو برنامه را داشته­اند. از طرفی دیگر، استان­های زنجان، خوزستان، یزد و گیلان بیشتری کاهش کارایی را داشته­اند. بیشترین افزایش رتبه نیز مربوط به کرمانشاه و بیشترین کاهش رتبه مربوط به یزد بوده­است. البته در استان­های انتهایی ارقام کارایی 83 و 74 دیده می­شود که این ارقام برای رسیدن به کارایی کامل راه دشواری را در پیش ندارند.در تحلیل کیفیت کارایی استان­ها، به بررسی تک به تک شاخص­ها با استفاده از تحلیل حساسیت پرداخته­شد. نتیجه­ها نشان از حساسیت بالای استان­ها در شاخص­های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد دارد. از طرفی پتانسیل شاخص پوشش تامین اجتماعی برای فعالیت بیشتر بسیار زیاد می­باشد. در سطح استانی می­توان گفت که در میان استان­های کارا – کارایی بیشتر و مساوی 100- استان­های ایلام، هرمزگان، زنجان، فارس و آذربایجان شرقی با داشتن 6 شاخص حساس از عملکرد خوبی در زمینه شاخص­ها برخوردار بوده­اند. در میان استان­های ناکارا نیز استان­های کردستان و اصفهان به ترتیب با 7 و 6 مورد حساسیت از شرایط خوبی در آینده برای کارایی کامل برخوردارند. در مقایسه با تحقیقات گذشته می­توان گفت در توافق با نتایج بررسی های قبلی، شرایط کلی کشور در شاخص­های کارشایسته در حال بهبود و نزدیکی استان­ها می­باشد، ولی خروجی­های مورد نظر از بهبود شاخص­های کارشایسته هنوز به صورت کامل در استان­های کشور شکل نگرفته و یا بسیار شکننده است.

 7. توصیه­های سیاستی

با توجه به مبحث «کیفیت کارایی در کارشایسته»، می­توان گفت استان­های کارایی که در میان ورودی­های خود تعداد شاخص­های حساس کمی دارند -مثل آذربایجان غربی، لرستان و مرکزی- از نظر شاخص­های کار شایسته به عنوان ورودی شرایط خوبی ندارند و باید برای بالا بردن این شاخص­ها بیشتر تلاش کنند. به نحوی می­توان گفت این استان­ها، بیشتر کارایی ایجاد شده خود را مدیون کمبود در ورودی­ها یا همان شرایط نامناسب کار شایسته هستند تا خروجی­های مناسب. در میان استان­های ناکارا نیز استان بوشهر با کمترین تعداد حساسیت به شاخص­های خروجی از کیفیت اجتماعی و اقتصادی بسیار پایینی در زمینه کار شایسته برخوردار است و استان­هایی چون همدان، یزد، کرمان، سیستان و چهارمحال نیز از این نظر ضعیف هستند و با توجه به شاخص­های کارشایسته ورودی، نتوانسته­اند شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسبی برای افراد استان خویش مهیا کنند.

در کل پیشنهاد می­گردد استان­های کارا، در ایجاد حساسیت برای شاخص­های ورودی خود بیشتر تلاش کنند، مثلا استان آذربایجان غربی که در زمینه پوشش تامین اجتماعی عملکرد مناسبی داشته­است باید سطح شاخص­های دیگر خود را نیز تا مرز حساسیت بالا بیاورد، تا با حذف آن­ شاخص­ها هم از میزان کارایی آن­ها کاسته شود. در این میان استان­های ناکارا باید بیشترین برنامه­ریزی را برای شاخص­های خروجی خود و در جهت افزایش کمیت شاخص­های کارشایسته، در زمینه خروجی­های اجتماعی و اقتصادی انجام دهند. یعنی می­توان عملکرد آن­ها را در شاخص­های ورودی تا حدودی مناسب دانست. مثلا استان بوشهر باید حداکثر توان خود را برای افزایش درآمد خانوار، کاهش مددجویان کمیته امداد و افزایش نسبت نرخ مشارکت زنان به مردان صرف کند. البته در این راستا نباید از موانع فرهنگی در برخی استان­ها چشم­پوشی کرد که در این راستا توجه به شاخص­هایی که تعصبات فرهنگی کمتری برای آن وجود دارد می­تواند جبران کننده شرایط حاکم باشد.

علاوه بر موارد ذکر شده، در زمینه برنامه­ریزی در برنامه­های توسعه و  تهیه جزئیات راهبردهای کلی نظام، توجه به­کارایی استان­ها و شاخص­های حساس می­تواند رویکردهای برنامه­ریزی روشمند برای سازمان­های برنامه­ریز و نظارت چندجانبه(نه­فقط توجه به­خروجی­های هر استان، بلکه توجه همزمان ورودی و خروجی آن­ها) برای سازمان­های نظارتی ایجاد کند.



[1]. Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP).

[2] . Amiri (2005).

[3]. ILO.

[4]. Decent Work.

[5]. ILO (1999).

[6]. Ramezani (2005).

[7]. Takala(2002).

[8]. Economic Report (2005).

[9]. Economic Report (2011).

[10]. Nazem (2005).

[11]. Economic Report (2011).

[12]. Economic Report (2005).

[13]. Pourkazmi and Rezaie (2003) & Pourkazmi and Ghazanfari (2005)

[14].Deterministic Frontier Production Function.

[15]. Deterministic Stochastic Frontier Production Function.

[16]. Stochastic Frontier Production Function.

[17]. Profit Function.

[18]. Emami Meybodi (2005).

[19]. Economic Report (2011).

[20]. Golden, 2002.

[21]. Lawrence, 2008.

[22]. Adhikari et al.

[23]. Thore & Tarverdyan.

[24]. Anker.

[25]. Bescond et al.

[26]. Ahmad.

[27]. Ghai.

[28]. Charnes et al (1978).

[29]. Karimi, T. (2006).

[30]. Zhu.

[31]. Fare & Grosskopf.

[32]. Sabor (2009) & Mehregan (2004).

[33]. Anderson and Peterson (A&P).

[34]. Mehregan (2004).

منابع

-  

 

ابدی، سعیدرضا و آگاه ، وحید  (1391). "حقوق کار افراد دارای معلولیت در ایران :از نخستین تلاش‌های بین‌المللی تا کار شایسته"، مجله توانبخشی، دوره 13, شماره 1.

-      امامی میبدی، علی (1384)."اصول اندازه گیری کارائی و بهر ه­وری".موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ دوم.

-      امیری، الهام، (1384)، کار شایسته؛ استرتژی های کاهش فقر، گفتگوی اجتماعی و برابری جنسیتی، نشریه کار و جامعه، 62:29-27.

-      بختیاری، صادق (1389). "کار شایسته در بازار کار ایران" ، فصلنامه راهبرد، شماره 57 ، صص 83.

-   پورکاظمی، محمدحسین و رضایی، جواد (1382)." ارزیابی کارایی نواحی سیزده گانه راه آهن جمهوری اسلا می به روش تحلیل پوششی داده ها". مجله تحقیقات اقتصادی.

-   پورکاظمی محمدحسین وغضنفری، سید حسن(1384)." کارائی کارخانجات صنعت قند کشور به روش تحلیل پوششی داده ها". فصلنامه  پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 22.

-      رمضانی فرزانه، طاهره(1384). "برابری و توانمند سازی برای کار شایسته". نشریه کار و جامعه 62: 33-30.

-   سیاره، مرتضی (1388). تجزیه و تحلیل نابرابریهای منطقه ای اشتغال و رتبه بندی استان ها بر اساس مولفه های کار شایسته، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

-      صبور، ع.ر (1388 ). بررسی کارایی نسبی کارخانه­های سیمان کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه تربیت مدرس.

-   کریمی، تورج (1385). ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل « منشور عملکرد» تکنیک­های « شبه تحلیل پوششی داده­ها» و « برنامه­ریزی چند هدفه».، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

-    گزارش اقتصادی سال 1383 و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه سوم توسعه (1384). جلد اول: حوزه فرا بخشی. ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، عالی و منابع انسانی، تهران.

-    گزارش اقتصادی سال 1388 و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه چهارم توسعه (1390). جلد اول: حوزه­های فرا بخشی، ناشر: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی، تهران.

-       مهرگان، محمدرضا (1383). مدل­های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان­ها( تحلیل پوششی داده­ها)،تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

-       ناظم، نازفر (1384)." کار شایسته و بهره وری"، نشریه کار و جامعه 62: 40-36.

-       نماگرهای کارشایسته در ایران. (1384)،گروه پژوهشی طرح­های فنی و روش­های آماری پژوهشکده آمار ، انتشارات مرکز آمار، تهران

-       هرندی، فاطمه (1383). "کار شایسته(Decent Work) و نماگرهای آن در ایران"، مجله، برنامه و بودجه. شماره 3، ص 37-66.

-      Adhikari, Dev Raj; Hirasawa, Katsuhiko; Takakubo, Yutaka; DhrubaLal Pandey (2012), Decent work and work life quality in Nepal: an observation. Employee Relations, 34(1). pp 61-79.

-      Ahmad, Iftikhar, (2003), Decent Work and Human Development, International Labour Review, Vol. 142, No. 2, pp 263-272.

-      Amiri,A.,(2005), Decent work, poverty reduction strategies, social dialogue and gender equality, Journal of Work and Society,NO. 62,pp 27-29 (in Persian).

-      Anker, Richard, (2003), Measuring Decent Work with Statistical Indicators, International Labour Review, Vol. 142, No. 2, pp 147-177.

-      Bescond, David and et al., (2003), "Seven Indicators to Measure Decent Work: An International Comparison, International Labour Review, Vol. 142, No. 2, pp 179-211.

-      Charnes, A., Cooper, W.W., Rohdes, E., (1978). Measuring The Efficiency of Decision Making Units. European Journal  of Operational Research 2(6), pp 429-444.

-      Economic Report of 2004 and Five-year performance monitoring  of Third Development Plan (2005). Volume I: cross-section area. Publisher: Organization, Management and Planning, Department of Administration, Higher and Human Resources, Tehran(in Persian).

-      Economic Report of 2009 And Five-year performance monitoring  of Forth Development Plan (2011). Volume 1: cross-sectoral areas, Publisher: VicePresident of Strategic Planning and Supervision, Making Data and Information Center, Tehran (in Persian).

-      Emami Meybodi, A. (2005), "Measurement of Efficiency and Productivity", Institute for Trade Studies and Research, Second Edition (in Persian).

-      F. Ramezani, T. (2005), "Equality and empowerment for decent work, Journal of Labor and Society", No. 62, pp 30-33(in Persian).

-      Ghai, Dharam (2002). Decent work: Concepts, models and indicators, disscution paper. International institute for labor studies.

-      Golden , C(2002) , A pollution Theory of Discrimination : Male female Earnings in Occupations and Earnings . NBER. Working paper 4985.

-      ILO . (1999)Decent work : Report of the Director General, International Labour conference, Geneva.

-      Karimi, T. (2006), Performance evaluation of operational areas Gas transmissionBy using The Prism model incorporating techniques like DEA and multi-objective programming, Master's thesis. Tehran University (in Persian).

-      Lawrence, Roderick J. and et al., (2008), Promoting Decent Work in the Construction Sector: The Role of Local Authorities, Habitat International, No. 32, PP 160–171.

-      Mehregan, MR.(2004), Quantitative model of performance evaluation agency (DEA), Tehran University Press, Tehran(in Persian).

-      nazem,N . (2005), Decent Work and Productivity, Journal of Labor and Society, No. 62, pp 40-36 (in Persian).

-      Pourkazmi, M. and Rezaie, J. (2003), Performance Evaluation of the thirteen regions of the Islamic Republic of Iran Railways multiple DEA approach, Economic Research Journal (in Persian).

-      Pourkazmi, MH & Ghazanfari, S. H. (2005), The performance of the sugar industry using data envelopment analysis, Journal of Economic Studies, No. 22 (in Persian).

-      Ramezani. F, T (2005). Equality and empowerment for decent work. Economy of work and society Journal. No 62.pp30-33(in Persian).

-      Sabor, A. R. (2009), "The relative efficiency of cement," masters thesis, Tarbiat Modares University (in Persian).

-      Statistical center of Iran (2005). Indicators of decent work in Iran. Research group of technical plans and statistical methods. Statistics Research Institute. Tehran. Iran(in Persian).

-      Takala, J (2002). Decent work – safe work , Ontroductory Report to the XVIth world congress on safety and Health at work : Vienna.

-      Thore, S., Tarverdyan, R (2009). Using data envelopment analysis to quantify ILO objectives and identify policies conducive to decentwork in a globalizing world. Socio-Economic Planning Sciences, Volume 43, Issue 3, pp 151–164.