بررسی جایگاه سیاست های کلی نظام در دادرسی اداری

نوع مقاله: بنیادی یا نظری

نویسنده

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

چکیده

وجود سیاستهای کلی نظام درطیف هنجارهای حقوقی ، چهره ای خاص به نظام حقوقی ایران بخشیده است . ازآنجا که قانونگذاران ، توجه ویژه ای به سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی دارند و سعی می کنند با تمهید ساز وکارهای مناسب نظارتی ، تبعیّتِ هنجارهای مادون از مافوق را تضمین کنند ، قانونگذار اساسیِ ایران نیزبرضرورت نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام تصریح نموده است . مسئله ی نوشتارحاضراین است که آیا مقررّات دولتی به عنوان هنجار مادون ، می باید منطبق برسیاستهای کلی نظام باشند و دادرس اداری دراین بین ، صلاحیت استناد به سیاستهای کلی را درابطال تصمیمات اداری داراست؟ رهیافتِ حاصل درپرتو تحلیل ماهیت سیاستهای کلی و مقرراتِ نظارت برحسن اجرای سیاستهای کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت ، مؤید آن است که دادرس اداری درمقام نظارت قضایی ، در استناد به سیاستهای کلی ناصالح است و تشخیص مغایرت های موردیِ تصمیمات اداری با سیاستهای کلی نظام ، با مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و دادرس اداری مکلّف به تبعیت از تشخیص مجمع است .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Checking the position of general policies in administrative adjudication

چکیده [English]

Existence of general policies of state in the range of other legal norms have given special situation to Iran’s legal system. Since the legislators have great attention to hierarchy between legal norms and prepare appropriate review tools for subordination below norms from superior norms, Iran’s constitutional legislator, has affirmed the necessity of review on correct implementation of general policies. The question of this paper is that regulations as the sub-norms should be coincident with general policies of state and is administrative judge authorized by referencing to general policies in annulment regulations? with analyzing the nature of general policies of state and checking the review of correct implementation of general policies Act, I perceived that administrative judge in applying judicial review has no jurisdiction and recognition of conflict between regulation and general policy have been entrusted to Assembly for recognition Interest of State and administrative judge should follow Assembly’s verdict .

کلیدواژه‌ها [English]

  • general policies of state
  • Administrative Justice Court
  • judicial review