مقدمه

واژه همسایه اشاره بر نزدیکی و مجاورت دارد و بدین‌ترتیب سیاست همسایگی تنها بر دولت­های پیرامونی دلالت می­شود. تهدیدزدایی و رفع هراس­افکنی، افزایش مشارکت­های منطقه­ای، ایجاد همکاری در ثبات امنیتی، تقویت تعاملات اقتصادی و شکوفایی فرهنگی از اهداف کلان سیاست همسایگی است. دولتی که قصد اتخاذ سیاست همسایگی را داشته باشد، همزیستی مسالمت­آمیز را عینی­ترین التزام این رویکرد در نظر می­گیرد و به‌خوبی آگاه است که هرگونه ماجراجویی منطقه­ای که منجر به ایجاد سایه­ای از احساس تهدید و هراس شود، نقض­کننده این رویکرد خواهد بود. یک همسایه خوب همواره به منافع مشترک همسایگان می­اندیشد و از یک‌جانبه­گرایی می­پرهیزد. از‌سوی‌دیگر همسایه خوب، لازمه توسعه روابط با جهان را در گرو یک سیاست خارجی موفق با همسایگان می­بیند.

 دهقانی فیروزآبادی، سیاست همسایگی را توسعه­ روابط با همسایگان یا در اولویت قراردادن همسایگان در سیاست خارجی بر اساس فهم منافع مشترک تعریف می­کند و همزیستی مسالمت­آمیز را یکی از الزامات مهم این سیاست برمی­شمارد (دهقانی فیروزآبادی، 1400). فهم منافع مشترک، برآمده از انگاره­های مشترکی است که بازیگران آن را ادراک می­کنند و از این روی، ادراک­سازی مشترک میان همسایگان از اصلی­ترین اهداف سیاست همسایگی می­باشد. این هدف بر این فرض استوار است که انگاره­های‌ شناختی قابل دریافت از یک بازیگر منجر به اتخاذ نوع کنش و واکنش دیگران نسبت به آن بازیگر می­شود.

نخستین اشارات به اصول همسایگی به حقوق رومانی بازمی­گردد؛ این پیمان که به سال 1655 میان شاهزاده­نشین والاچیا و ترانسیلوانیا منعقد شد، پایه­های روابط همسایگی مبتنی بر روابط مسالمت­آمیز و احترام به قانون را بنیان گذاشت. از‌این‌جهت، سیاست همسایگی ابزاری است که پیوسته از راه قوانین و توافقات بین‌المللی در جهت ارتقای صلح و روابط میان دولت­ها توسعه می­یابد. درنتیجه می‌توان گفت سیاست همسایگی ضمن یک هدف راهبردی، خود ابزاری در جهت منافع ملی دولت­ها در یک منطقه پیرامونی محسوب می­شود. به سخنی گویاتر، سیاست همسایگی هم هدف است و هم وسیله (Florea & Gales, 2020, pp. 7 & 9).

به‌صورت‌کلی، سه تعریف از سیاست همسایگی می­توان ارائه داد که نمایانگر اهداف یک دولت از اتخاذ این رویکرد است؛ نخست، سیاست همسایگی به‌مثابه اعلام حُسن همجواری است؛ دوم سیاست همسایگی به‌مثابه­ اولویت­دهی به همسایگان در سیاست خارجی است. سومین تعریف سیاست همسایگی را به‌مثابه ابزار متوازن‌سازی همسایگان می­داند که عالی­ترین سطح از یک سیاست همسایگی است. این تعاریف از سیاست همسایگی ناظر بر چند مؤلفه اساسی است که یک دولت را در اتخاذ این رویکرد در سیاست خارجی ترغیب می­نماید؛ نخستین مؤلفه به اهداف و راهبردهای کلان یک دولت بازمی‌گردد، دوم برای پیشبرد راهبردهای کلان ملی خود به همراهی و همکاری همسایگان نیازمندند، سوم همسایگان پُرشماری دارند که از حیث قدرت، منابع, جمعیت، وسعت، بازار، سیاست خارجی و... از تنوع قابل ملاحظه­ای برخوردارند و می­توانند ظرفیت­های کاربردی مناسبی را برای دولت مبدأ به همراه آورند و چهارم اینکه همسایگانشان با انواع چالش­ها و معضلات داخلی و خارجی دسته‌وپنجه نرم می­کنند (اکبری و میرمحمدی، 1400، صص. 22 و 23).

دولتی که قصد اتخاذ سیاست همسایگی را دارد، اگر همزمان قصد تحقق­سازی نقش «رهبر منطقه­ای» را نیز داشته باشد، این موضوع موجب بدگمانی دیگران می‌شود و کنشگر مربوطه را با تعارض نقش دچار می­کند. درحقیقت اتخاذ توازن میان اصول سیاست همسایگی و نقش رهبر منطقه­ای، کاری بس پیچیده است؛ زیرا از یک‌سو دولت مذکور به بیشینه­سازی قدرت خود می­پردازد و از‌ سویی‌دیگر قصد دارد خود را یک همسایه خوب و خیرخواه معرفی کند. این موضوع به‌طور حتم موجب اعتراض و بروز واکنش­های منطقه­ای و فرامنطقه­ای علیه آن دولت خواهد شد. توازن‌گرایی یکی از توصیه‌های عمده در حل این مشکل در سیاست خارجی است.

یکی از راهکارهای توازن‌گرایی در سیاست همسایگی، تلاش در جهت ادراک‌سازی میان همسایگان می­باشد؛ به‌گونه­ای‌که کشورهای همسایه نسبت به توسعه منطقه­ای یک بازیگر بدبین نشوند و بازیگر مذکور در پیگیری اهداف منطقه‌ای، همراهی و همراستایی همسایگان را به‌دنبال داشته باشد. از‌آنجایی‌که کنشگری بازیگران بر اساس ادراک آنان صورت می­گیرد، نوع ادراک بازیگران پیرامونی از دولت مبدأ امری حائز اهمیت است. بر همین مبنا، دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست همسایگی و تنش­زدایی با همسایگان به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، در تلاش بود تا با تغییر ادراک همسایگان نسبت به جمهوری اسلامی، ضمن توقف روند عادی­سازی روابط با رژیم صهیونیستی، از سوءبرداشت­های همسایگان نسبت به کنشگری­های منطقه­ای ایران جلوگیری نماید. علاوه‌برآن، هماهنگ­سازی همسایگان در قبال تحرکات رژیم صهیونیستی از مهم‌ترین اهداف سیاست همسایگی دولت سیزدهم محسوب می­شد.

در حقیقت، برای جلوگیری از بازیگری گسترده رژیم صهیونیستی، به غیر از تداوم مقاومت نظامی، تعمیق روابط با کشورهای همسایه و کاهش سطح تنش میان بازیگران پیرامونی ایران، یک امر ضروری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می­شود (آجورلو، 1401، ص. 16). بنابراین پژوهش حاضر در پی تبیین تأثیر ادراک­سازی بر دولت­های پیرامونی در جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی است و در این پژوهش تلاش می­­گردد تا بدین‌پرسش پاسخ داده شود که سیاست همسایگی چه تأثیری بر ادراک­سازی متقابل با همسایگان و اتخاذ رویکردهای امنیتی هماهنگ با همسایگان در قبال رژیم صهیونیستی دارد؟ فرضیه آن بیان می‌دارد که سیاست همسایگی علاوه‌بر ادراک­سازی متقابل با همسایگان و توقف روند عادی­سازی روابط، موجب هماهنگی و توازن میان سطح روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه در موضوعات امنیتی ـ نظامی در قبال رژیم صهیونیستی می‌گردد. بر اساس یافته­های پژوهش، ادراک­سازی در سیاست همسایگی موجب جلوگیری از موازنه تهدید و عدم موضع­گیری همسایگان با قدرت­های بزرگ در قبال برخی تحرکات منطقه­ای ایران، مشخصاً عملیات وعده صادق می­شود. روش پژوهش حاضر کیفی، گونه پژوهش موردی ـ کاربردی و راهبرد آن قیاسی می­باشد.

1. پیشینه پژوهش

همزمان با مطرح شدن سیاست همسایگی به‌عنوان یک رویکرد رسمی در گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم، آثار متعددی توسط کارشناسان و صاحب­نظران این عرصه، به رشته نگارش درآمده که هریک از نقطه نظری، به ظرفیت­ها، چالش­ها، نوآوری­ها و پیامدهای آن می­پرداخت. نقطه اشتراک همه آثار مربوطه به این موضوع، بیان­کننده ضرورت این رویکرد در سیاست خارجی کشور در جهت کاهش تهدیدهای پیرامونی است. از میان این آثار متعدد به‌طور موجز به چهار اثر در این حوزه اشاره خواهد شد:

مقاله «همسایگی و همگرایی؛ دکترین سیاست خارجی دولت دکتر رئیسی»، تألیف محمد جمشیدی و یاسر نورعلی­وند (1402) به بیان اصول سیاست همسایگی در سیاست خارجی دولت سیزدهم می­پردازد. نویسندگان این پژوهش، سیاست همسایگی و رویکرد همگرایی را حلقه کانونی سیاست خارجی دولت سیزدهم معرفی می­کنند و به‌زعم آنان بازگشت به تعادل در سیاست خارجی از اهداف اساسی است که از قبال پیگیری سیاست همسایگی دنبال می­شود. کم‌اثرسازی تحریم­ها، گسترش روابط تجاری با همسایگان، ایجاد ثبات منطقه­ای، مقابله با ایران­هراسی و... از دیگر اهدافی است که دولت سیزدهم آن­ها را پی­جویی می­نمود. با اینکه سیاست همسایگی در تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مسبوق به سابقه است، با‌این‌حال، جمشیدی و نورعلی­وند، از سیاست همسایگی دولت سیزدهم به‌عنوان یک «برند» یاد می­کنند که این موضوع نشان از اولویت و اهمیت این رویکرد در گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم دارد.

حسین آجورلو (1401)، در مقاله «ظرفیت­های سیاست همسایگی دولت سیزدهم در کاهش چالش­های امنیتی» با طرح پرسش درباره چیستی ظرفیت­های سیاست همسایگی دولت سیزدهم، در پی کاهش چالش­های امنیتی جمهوری اسلامی در منطقه پیرامونی است. به‌زعم نگارنده، برای جلوگیری از بازیگری گسترده رژیم صهیونیستی، به غیر از تداوم مقاومت نظامی، تعمیق روابط با کشورهای همسایه و کاهش سطح تنش میان بازیگران پیرامونی ایران و اتخاذ رویکرد سیاست همسایگی یک امر ضروری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب می­شود. در این مقاله، علاوه‌بر جلوگیری از بازیگری گسترده رژیم صهیونیستی، خودداری از بازتولید شکاف­های قومی و مذهبی، کمک به کاهش دولت­های ضعیف، ارائه راهکارها و کاهش اختلافات سرزمینی و مرزی، تقویت همکاری­های دفاعی، رفع کمبود رژیم‌ها و نهادهای منطقه­ای و ایجاد محدودیت در بازیگری مداخله­گرایانه بازیگران فرامنطقه­ای به‌عنوان دیگر پیامدهای سیاست همسایگی اشاره شده است.

سیدعباس عراقچی (1401)، در مقاله خود تحت عنوان «سیاست حسن همسایگی؛ راهکارها و الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، ضمن تأکید بر حسن همجواری به‌عنوان یکی از ارکان سیاست همسایگی، درصدد ارائه راهکار برای بهبود این رویکرد در سیاست خارجی کشور می­باشد. عراقچی لازمه پیشبرد سیاست همسایگی را نگرش متوازن، همه­جانبه و پایدار اعلام نموده و آن را به‌مثابه ابزاری می­نگرد که می­تواند موجب کاهش تهدیدهای امنیتی در منطقه پیرامونی کشور شود. ساختار ژئوپلیتیک، ظرفیت­های فرهنگی و تمدنی، بازار انرژی و اقتصادی منطقه، سیاست ایران­هراسی، حضور بازیگران فرامنطقه­ای در منطقه و... از عمده­ترین دلایل ضرورت اتخاذ رویکرد سیاست همسایگی از منظر نگارنده می­باشد. به باور عراقچی، داشتن نگاه صرفاً امنیتی نمی­تواند یک سیاست همسایگی موفق را به همراه داشته باشد و مطلوب آن است که به موازات نگرش­های امنیتی، از تمامی ظرفیت‌های موجود در توانمندسازی سیاست همسایگی بهره جست.

از منظر آسیب­شناسی و شناسایی چالش­های فراروی سیاست همسایگی، سیدرضا موسوی­نیا (1401)، کوشیده است در مقاله «آسیب­شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر نظریه همسایگی»، به این یافته دست یابد که دوگانه­های «هژمون­گرایی ـ الهام­بخشی» و «اعتمادسازی ـ توازن­سازی» مهم‌ترین موانع تحقق سیاست همسایگی از سوی جمهوری اسلامی می­باشد. به‌زعم نویسنده، نمی­توان همزمان سیاست­های هژمونیک را در منطقه پیگیری کرد، در‌عین‌حال، خود را به‌عنوان الهام­بخش ملت­های منطقه نیز معرفی نمود. این موضوع موجب تناقض و ایجاد ادراکات منفی از سوی همسایگان می­گردد. درمقابل، توازن­سازی به‌عنوان بهینه­ترین و عقلانی­ترین راهبرد در نظر گرفته می­شود که می­تواند توازن منطقه­ای را بدون واردشدن در یک منازعه نظامی و متحمل شدن هزینه­های گزاف، به سود بازیگران تغییر دهد. سیاست همسایگی به‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی ابزار دیپلماسی می­تواند این مهم را تعقیب نماید.

با عنایت به آثار فوق، می­توان گفت که محوریت همه آن­ها بر حول موضوعاتی همچون «چیستی سیاست همسایگی»، «الزامات و ضرورت­های سیاست همسایگی»، «سیاست همسایگی به‌مثابه حُسن همجواری»، «سیاست همسایگی به‌مثابه توازن‌سازی» و «سیاست همسایگی به‌مثابه کاهش تهدیدات پیرامونی» می­گردد. وجه تمایز مقاله حاضر با آثار گفته شده در محوریت قرار دادن موضوع «ادراک‌سازی» است. به‌زعم نگارندگان این مقاله، از مهم‌ترین، بدیهی­ترین و راهبردی­ترین الزامات اتخاذ سیاست همسایگی و دستیابی به توازن­سازی، مسئله «ادراک­سازی» می­باشد؛ براین‌اساس، مادامی که نتوان ادراک منفی دیگران را نسبت به‌خود تغییر داد، سیاست همسایگی و عمل توازن­سازی به نتیجه پایدار نخواهد رسید. تحقق ادراک­سازی که اشاره به برداشت­های ذهنی دیگران دارد، با به‌کارگیری ابزار دیپلماسی و بهره­گیری از ظرفیت­های همه‌جانبه ‌صورت خواهد گرفت.

2. چهارچوب مفهومی

2-1. انگاره­ها عامل ادراک بازیگران

سازه­انگاران، جهان را به مانند برساخته­ای اجتماعی می­بینند. از حیث اجتماعی بدین‌معنی است که آنان اهمیت بیشتری برای امر اجتماعی در برابر امر مادی قائل هستند. مفهوم «برساخته شده» ناظر بر این است که سازه­انگاران جهان را «درحال‌شدن» از راه فرایند تعامل میان کارگزاران (افراد، دولت­ها و بازیگران غیردولتی) و ساختارهای محیط گسترده­تر آن­ها فهم می­کنند (Smith & Others, 2008, pp. 72-73). الکساندر ونت[1] در تعریف سازه­انگاری به دو اصل بنیادین توجه دارد؛ نخست آنکه به‌زعم او این انگاره­های ذهنی مشترک هستند که به ساختار­های اجتماعی انسان تعین می­بخشند و نه نیروهای مادی و دوم آنکه همین انگاره­های ذهنی مشترک موجب برساخت هویت­ها، منافع، نقش و ادراک بازیگران می­شود و این موارد اموری از پیش موجود نیستند (Wendt, 1999, p. 1). از پیش موجود نبودن هویت بدین‌معناست که این کنشگران هستند که به‌وسیله روابط اجتماعی خود می­توانند به برساخت یک هویت بپردازند. برخلاف دیگر نظریات مانند واقع‌گرایی که اموری مانند منافع و هویت را امری ثابت می­داند، ونت اموری مانند منافع، هویت و نقش­ها را اموری پسااجتماعی و بر اثر فرایند یک تعامل جمعی می‌شناسد. به هر تقدیر به‌زعم سازه­انگاران آنچه موجب فهم از جهان می­شود، انگاره‌هایی هستند که مجموعه­ای از نظام شناختی و ادراکی یک بازیگر را برمی‌سازند. نظام شناختی و ادراکی عامل تصمیم­گیری و کنشگری بازیگر در صحنه بین­المللی است و انگاره­های بیناذهنی موجب تعریف هویت بازیگر از خود، دیگران و محیط بین­الملل می­شود.

2-2. ادراک و تصمیم­گیری‌شناختی

برخلاف تصمیم­گیری عقلانی که منطق تصمیم­گیری را مبتنی بر سود و زیان منافع در نظر می­گیرد، تصمیم­گیری شناختی[2] بر ادراکات ذهنی تصمیم­گیرنده تمرکز دارد. به‌زعم سازه­انگاران، آنچه که موجب برساخت جهان پیرامون می­شود، مجموعه انگاره‌های بیناذهنی است که در یک فرایند ادراکی و شناختی موجب تعریف دیگران از جهان و همه کنش­های صورت گرفته می­شود. بر‌همین‌اساس هویت، نقش، منافع و نگرش رهبران نسبت به موضوعات مختلف بسته به نوع انگاره­های بیناذهنی است که نوع برداشت و ادراک آنان را برمی­سازد. درواقع بدون انگاره­ها منافعی نیست، بدون منافع، شرایط مادی معنا ندارد و بدون شرایط مادی اصلاً واقعیتی وجود ندارد. عامل اصلی تعیین­کننده منافع، انگاره­ها هستند که به بازیگر جهت می­دهد و سازه ادراکی او را برمی­سازد تا در راستای کسب منافع کنشگری کند (Wendt, 1999, pp. 139-140).

به‌همین‌جهت این افراد هستند که مفاهیمی مانند: دولت، صلح، دشمن، دوست و... را بر اساس مجموعه­ای از برداشت­های بین­الاذهانی مشترک برمی­سازند و برای کنش در سیاست خارجی، به تصمیم­گیری روی می­آورند. نوع برداشت و ادراک رهبران و مقامات سیاسی یک کشور، تأثیر مستقیمی بر چگونگی اتخاذ تصمیم و گزینش کنش­های منطقه­ای دارد؛ برای نمونه اگر رهبر یک دولت، کشور خود را متوجه تهدید بزرگی ببیند، نوع برداشت این رهبر از امر امنیت حائز اهمیت می­شود و امنیت به کانون مرکزی تصمیم­گیری­ها تبدیل می­گردد. آنگاه تصمیم­گیری برای مهار تهدید، اولویت و جایگاه مهمی در اذهان رهبران پیدا می­کند و دیگر اهداف دولت، از اهمیت ثانوی برخوردار می­شوند. درواقع «امنیت» به پیش­نیازی مبدل می‌شود که پیش از پرداختن به اهداف دیگر در سیاست خارجی، بایستی نیاز رهبران از آن رفع گردد (Herman, 1986, p. 845). تا زمانی که امنیت به‌مثابه حلقه مفقوده‌ای است که دولت در پی آن است، نوع ادراک و برداشت رهبران در تصمیم‌گیری­های سیاست خارجی تحت شعاع آن قرار می­گیرد.­ با توجه به مطالب گفته‌شده می­توان این دو پرسش را مطرح کرد که آیا در فرایند تصمیم­گیری، محیط داخلی و پیرامونی دولت، تأثیری بر نوع ادراک رهبران دارد؟ آیا اصولاً برداشت بازیگران و تصمیم­گیرندگان در روند تصمیم­گیری اهمیت دارد یا خیر؟

رابرت جرویس[3] در پاسخ به پرسش بالا میان دو محیط «روان­شناختی» یعنی آن‌گونه‌که بازیگر آن محیط را می­بیند و درک می­کند و محیط «عملیاتی» که سیاست­ها در آن اجرا می­شود، تمایز قائل است و بر این باور است که سیاست­ها و تصمیم­گیری­ها باید بر اساس اهداف، محاسبات و ادراک بازیگران مورد توجه قرار گیرد (Jervis, 2017, p. 13). براین‌اساس تبیین رفتار و چگونگی گزینش کنش دولت­ها در سیاست خارجی به نوع ادراک و محاسبات رهبران آن دولت در هنگام تصمیم­گیری بستگی دارد. ادراک از محیط عملیاتی و تصمیم­گیری بر مبنای محاسبات دقیق موجب اتخاذ رویکردی مناسب در جهت اهداف دولت می­گردد؛ بنابراین تنها محیط روان­شناختی تصمیم­گیرندگان اهمیت ندارد، بلکه در محیط عملیاتی که دیگر بازیگران بین­المللی با ادراک روان­شناختی خود حضور دارند، تداخل و تعارضی میان برداشت­ها به‌وجود می­آید که ادراک مبتنی بر محیط عملیاتی می­تواند، ضمن برساخت یک نقش مناسب، منافع و اهداف بازیگران را بهینه­تر پیگیری نماید.

به باور مایکل برچر محیط عملیاتی بر تصمیمات تأثیرگذار است؛ اما این تأثیر زمانی انتخاب گزینه­های گوناگون را ممکن می­سازد که از فیلتر انگاره­ها و نظام شناختی تصمیم­گیرنده عبور کند. همچنین برچر با اشاره به عوامل ساختاری تأثیرگذار بر روند تصمیم­گیری، بر این باور است که عوامل داخلی و خارجی به‌صورت مستقیم بر تدوین سیاست خارجی اثر نمی­گذارند بلکه نخست باید این عوامل در نظام‌شناختی تصمیم­گیرنده پردازش شود، آنگاه هر عامل ساختاری برحسب ادراک تصمیم­گیرنده بر نوع تصمیم­گیری اثر می­گذارد (موسوی­نیا، 1392، ص. 43)؛ به‌عنوان‌مثال، هنگامی که عربستان سعودی تصمیم به حمله نظامی به یمن گرفت، ابتدا عوامل ساختاری مانند تحولات داخلی یمن، برآمدن حوثی­ها، پدیدآمدن یک حکومت همسو با ایران، سقوط حکومت منصور هادی به‌عنوان متحد ریاض و ضعف ساختاری یمن به نظام شناختی رهبران سعودی وارد شد و آنان با پردازش تحولات یمن به‌وسیله­ی نظام شناختی خود، حوثی­ها را متعارض با منافع منطقه­ای خود تشخیص دادند و بر اساس این برداشت، اقدام به تهاجم نظامی کردند. در این میان با توجه به اینکه سعودی­ها در جریان ناآرامی­های بحرین دخالت کرده و توانستند نظام آل خلیفه را از خطر واژگونی نجات دهند، این موضوع در نظام شناختی رهبران سعودی موجب ایجاد یک سوءبرداشت شد که می­توانند بار دیگر این­بار با حمله به یمن، خواسته خود را مانند نمونه­ بحرین، تحکیم ببخشند؛ بنابراین سوءبرداشت رهبران با توجه به انگاره­های شناختی آنان نیز می­تواند موجب خطا در تصمیم‌گیری­های خارجی شود.

با پیروی از توضیحات ارائه‌شده، می­توان گفت که مفهوم «ادراک یا برداشت»[4] در اتخاذ کنش اهمیت می­یابد. درواقع نوع ادراک و برداشتی که یک بازیگر یا مقام سیاسی از یک موضوع دارد، در چگونگی تدوین نقش، تعریف و نوع رویکرد تصمیم‌گیری آن در سیاست خارجی تأثیرگذار است. برای ریچارد هرمن[5] برداشت یا ادراک رهبران به‌عنوان مفهومی تعریف می­شود که بر اساس یک برساخت ذهنی، به اتخاذ تصمیم­ در سیاست خارجی پرداخته می­شود (Herman, 1986, p. 843). یعقوب گستاوسون[6] نیز نظام شناختی و ذهنی تصمیم­گیرندگان را معیار قرار می­دهد و بر این باور است که ساختار و عوامل آن نمی­توانند تأثیر مستقلی بر تصمیم­گیری سیاست خارجی داشته باشند بلکه آنچه که مهم است نظام شناختی تصمیم­گیران است و ساختار نیز با توجه به نظام شناختی تصمیم­گیران معنا و اهمیت می­یابد. به‌سخنی‌دیگر در بررسی سیاست خارجی، واقعیت عینی مهم نیست بلکه چگونگی درک و واکنش تصمیم­گیرندگان به آن در سیاست خارجی اهمیت دارد؛ بنابراین به‌زعم گستاوسون زمانی عوامل ساختاری در سیاست خارجی تغییر می­کنند که عامل شناختی دچار تغییر شود (Gustavsson, 1999, pp. 83-84)؛ بنابراین دیدگاه گستاوسون بیشترین نزدیکی را به دیدگاه سازه­انگاران دارد که آنان نیز بر نظام انگاره­ای یا همان نظام شناختی افراد تأکید می­ورزند. با بهره­گیری از نظرگاه گستاوسون می­توان گفت که نوع کنش در سیاست خارجی برآمده از نظام شناختی تصمیم­گیرندگان است و برای شناخت و رهگیری نقش­­ها و کنش­ها بایستی بر نظام شناختی رهبران تمرکز کرد. بدین‌ترتیب یک تصمیم­گیرنده، دنیا را آن‌گونه‌که نظام شناختی و ارزشی او حکم می­کند، می­بیند و بر اساس برداشت­های خود نسبت به آن به کنشگری اقدام می­کند.

3. تمایزات ادراکی همسایگان عربی و جمهوری اسلامی ایران

همواره روابط با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس یکی از موضوعات بحث­برانگیز و مناقشه­آمیز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. هرچند کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای پیشبرد برنامه­های توسعه­ای خود نیازمند روابط راهبردی با ایران بوده­اند؛ اما ماهیت مناسبات جمهوری اسلامی و کشورهای حوزه خلیج فارس از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی چالش­برانگیز بوده است. به‌صورت‌کلی می­توان کشورهای عربی منطقه را در رابطه با ایران به دو دسته­ تقسیم­بندی نمود: دسته نخست شامل کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به اتفاق مصر و اردن است که فضای کلی تعاملات آن­ها با ایران علی­رغم همکاری­های مقطعی، اصلاً مطلوب و مثبت نبوده است. دسته دوم دربرگیرنده کشورهایی مانند سوریه (نظام اسد)، لبنان و عراق پساصدام است که ماهیت روابط با آن­ها راهبردی و همکاری‌جویانه بوده است. در ادامه به عمده­ترین تمایزات ادراکی همسایگان عربی با ایران پرداخته می­شود.

3-1. مسئله فلسطین

یکی از مهم‌ترین عامل اختلاف و واگرایی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس در موضوع فلسطین است. با وجود آنکه جمهوری اسلامی، مسئله فلسطین را مسئله همه جهان اسلام معرفی می­کند و از حکام عربی انتظار دارد تا با همه توان و ظرفیت­های خود به ائتلاف مقابله با رژیم صهیونیستی بپیوندند؛ اما کشورهای حاشیه خلیج فارس نه‌تنها عزم استواری در این مسیر ندارند بلکه به عادی­سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی اقدام می­کنند. کشورهای عربی همواره به‌وسیله دیپلماسی پنهان و آشکار با رژیم صهیونیستی، وحدت جهان اسلام را در قبال موضوع فلسطین به حاشیه برده­اند.

دیپلماسی پنهان همواره یکی از راهبردهای رژیم صهیونیستی در جهت تعمیق روابط با همسایگان، ائتلاف­سازی در مقابل محور مقاومت و به حاشیه‌راندن مسئله فلسطین بوده است. مهم‌ترین نتیجه راهبرد دیپلماسی پنهان، آشکارسازی آن در عصر معاصر و عادی­سازی روابط به‌صورت علنی است؛ براین‌اساس، رژیم صهیونیستی با سه موج دیپلماسی پنهان در سیاست خارجی خود مواجه بوده است: موج نخست که عمدتاً میان مصر و اردن در جریان بود و سپس عربستان نیز به این موج پیوست و کمک‌های تسلیحاتی در جهت مقابله با نیروهای طرفدار مصر در یمن دریافت نمود و پس از پیمان اسلو، قطر، عمان، مراکش و تونس نیز به این موج وارد شدند. موج دوم شامل نفوذ دیپلماتیک در آسیای میانه و قفقاز است و برای نمونه جمهوری آذربایجان در پیروزی در جنگ دوم قره­باغ توانست از همکاری­های رژیم صهیونیستی بهره­مند شود. سرانجام آخرین موج دیپلماسی پنهان در منطقه خلیج فارس عملیاتی شد و منجر به آشکارسازی و گاه عادی­سازی روابط توسط برخی کشورهای عربی در سال 2020 گردید. عمده دلیل تقویت موج سوم، ادراک مشترک همسایگان و رژیم صهیونیستی از عامل تهدید ایران بوده است (عباسی خوشکار، 1399).

علاوه‌بر ادراک تهدید توسط همسایگان، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همواره بر اجرای طرح دودولتی به‌عنوان راهکار پایان منازعه فلسطین تأکید کرده­اند در‌حالی‌که بر اساس انگاره­های رهبران جمهوری اسلامی، این طرح خیانت به آرمان‌های اسلامی ادراک می­شود. بر‌همین‌اساس، عدم ادراک مشترک نسبت به اسرائیل در میان رهبران عربی و جمهوری اسلامی موجب ایجاد اختلاف و تنش شده است. عدم اشتراک ادراک ازآن‌روست که جمهوری اسلامی، مسئله فلسطین را از منظر جهان اسلام می­نگرد، درحالی‌که کشورهای عربی نه‌تنها انگاره­های دینی را به کنار نهاده­اند بلکه انگاره­های قومیتی نیز میان آنان کمرنگ شده و با برداشت از منافع ملی نسبت به فلسطین، اقدام به کنش و پویش می­کنند. در این رابطه وزیر کشور بحرین گفته بود که «عادی­سازی روابط با رژیم صهیونیستی نه به معنای چشم­پوشی از مسئله فلسطین، بلکه به معنای اقدامی در جهت تقویت امنیت ملی بحرین است» (خبرگزاری دویچه وله، 1399).

3-2. تهدیدانگاری

علاوه‌بر عدم اشتراک ادراکی بر مسئله فلسطین، کشورهای حاشیه خلیج فارس همواره از افزایش نفوذ منطقه­ای، بیشینه­سازی قدرت منطقه­ای به همراه صدور انقلاب اسلامی به کشورهای همسایه بیمناک بوده­اند. شبکه­های منطقه­ای ایران مانند گروه­های شبه­نظامی شیعه (جبهه مقاومت) که به‌عنوان قدرت نرم و سخت جمهوری اسلامی در سطح منطقه فعالند، یکی از عوامل اصلی اختلاف میان تهران و کشورهای حاشیه خلیح فارس محسوب می­شوند. با وجود آنکه امروزه جمهوری اسلامی از سطح فعالیت­های خود مبتنی بر صدور انقلاب کاسته است، با‌این‌حال، کشورهایی مانند: عربستان سعودی و بحرین، بر این باورند که ناآرامی­های سال 2011 چیزی جز تلاش ایران برای صدور انقلاب، گسترش نفوذ منطقه­ای و براندازی رژیم­های عربی نبوده است (Arafat, 2020, p. 201)؛ بنابراین علی­رغم سیاست­های اعلامی جمهوری اسلامی مبنی بر عدم براندازی نظام­های عربی، دولت­های خلیج فارس همچنان نسبت به جمهوری اسلامی برداشت­های سوء و منفی دارند. این ادراک منفی موجب شده تا مجموعه کشورهای حاشیه خلیج فارس به موازنه­سازی علیه تهران روی آورند و در انگاره­های خود از ایران به‌عنوان یک «دشمن» و «تهدید» یاد کنند. درواقع، ائتلاف کشورهای حاشیه خلیج فارس که تحت عنوان شورای همکاری خلیج فارس[7] شناخته می­شود، پدید آمده از ادراک تهدیدی است که از بازیگری ایران در منطقه برداشت می­گردد (Freer, 2022, p. 16). در این میان، نقش بازیگرانی همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی، القاسازی و بازتولید انگاره­های تهدید در جهت تقویت ادراک منفی از ایران و درنهایت انزوای جمهوری اسلامی در منطقه است.

به‌زعم استفان والت[8] کشورها تنها به علت برخورداری از ایدئولوژی مشترک و یکسان، به اتحادها روی نمی­آورند بلکه ضمن اشاره به اهمیت ایدئولوژی به‌مثابه یک نقش تسهیل­کننده در تعمیق روابط، افزایش سطح تهدیدها را عامل اصلی تعیین‌کننده و تکوین­کننده­ اتحادها اعلام می­کند؛ بنابراین به هنگام کاهش امنیت و افزایش تهدیدات، تفاوت­های ایدئولوژیک بی­اهمیت می­گردند و درواقع عامل «تهدید» در شکل‌دادن اتحادهای بین­­المللی تأثیرگذار می­شوند (Walt, 1990, pp. 37-39). به‌همین‌ترتیب، کشورهای حاشیه خلیج فارس در هنگام صلح و آرامش در اختلاف و کشاکش­های داخلی درون شورایی به سر می­برند؛ اما به هنگام ادراک تهدید بیرونی، به ایجاد یک اتحاد نسبی اقدام می­نمایند. ائتلاف همسایگان جنوبی در قالب شورای همکاری خلیج فارس در قالب موازنه تهدید و نشئت گرفته از برداشت تهدیدی است که رهبران عربی از جمهوری اسلامی ادراک می­کنند. از چشم­اندازی دیگر، با وجود اختلاف بنیادین فکری، هویتی و ایدئولوژیک میان پادشاهی­های عربی و موجودیت رژیم صهیونیستی، به علت ادراک مشترک طرفین از ایران و افزایش سطح تهدید­های ادراکی از سوی تهران، به اتحاد و تعمیق روابط با یکدیگر پرداخته­اند.

والت چند عامل را در برساخت ادراک تهدید و ایجاد موازنه تهدید برمی­شمارد که عبارت‌اند از: منابع قدرت، نزدیکی جغرافیایی، قدرت آفندی و نیات آفندی (Walt, 1990, p. 22). این عوامل زمانی برای کشورهای عربی حائز اهمیت می­شود که دریابیم به‌جز عربستان سعودی، باقی کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمره دولت­های ذره‌ای[9] قرار می­گیرند و ضعف ساختاری آنان در قبال قدرت بزرگ‌تری همچون ایران، در ایجاد ادراک­های منفی و برداشت­های تهدید تأثیرگذار است. به‌همین‌جهت رهبران عربی حاشیه خلیج فارس، از بدو تأسیس شورای همکاری خلیج فارس تاکنون، کوشیده­اند برای رفع ضعف قدرت ساختاری خود، رویکرد موازنه و ائتلاف را اتخاذ نموده و نسبت به کنشگری­های منطقه­ای ایران مردد و هراسان باشند.

«موازنه تهدید» امری است که کشورهای عربی در جهت حفظ بقا و ناشی از ادراک منفی نسبت به جمهوری اسلامی اتخاذ می­کنند. به‌همین‌ترتیب، در نزد ادراک رهبران عربی مفروض است که موازنه­سازی موجب: 1- جلوگیری از استیلای یک قدرت هژمون (جمهوری اسلامی در ادراک اعراب) می­گردد، 2- عناصر تشکیل‌دهنده نظام بین­الملل و نظام منطقه­ای را حفظ می­کند (محافظه­کاری و حفظ وضع موجود)، 3- ثبات و امنیت متقابل را در نظام بین­الملل یا نظام منطقه­ای تضمین می­نماید (حفظ بقا و امنیت) و 4- موجب حفظ و تقویت صلح و جلوگیری از بروز جنگ می­شود (سوءادراک در خصوص توسعه ارضی و انقلابی ایران) (Dougherty & Pfaltzgraff, 2001, p. 42).

3-3. تجدیدنظرطلبی در مقابل محافظه­کاری

از دیگر عوامل اختلاف میان ایران و شیخ­نشین­های عربی، موضوع نظم بین­المللی و منطقه­ای است. برخلاف جمهوری اسلامی ایران که نظام بین­الملل را یک‌جانبه، استکباری و برآمده از منافع غربی­ها می­شناسد، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس طرفدار نظم بین­المللی موجودند. درواقع شیخ­نشین­های عربی از «عمل­گرایی اسلامی»[10] که منجر به تجدیدنظرطلبی از نظم موجود گردد، خودداری می­ورزند. از‌این‌منظر، به‌زعم کشورهای عربی اتخاذ رویکرد تعهد و اتحاد به آمریکا ازآن‌روست که این کشور به‌عنوان یک هژمون بین­المللی شناخته می­شود که می­تواند امنیت نظام­های سیاسی آنان را تضمین نماید (Gelvin, 2018, pp. 130-131). جهت­گیری جمهوری اسلامی در قطب مخالف شیخ­نشین­ها قرار دارد و بر رویکردهای عدم تعهد به آمریکا و تجدیدنظرطلبی نسبت به وضعیت موجود مبتنی است. به‌زعم کشورهای عربی، انقلاب اسلامی هدفی جز براندازی نظم موجود و تغییرات ژرف سیاسی در منطقه ندارد و بدین‌ترتیب با وجود این پشتوانه­ ادراکی از سوی اعراب، دگرسازی و دشمن­تراشی از ایران به‌عنوان یک دولت برهم­زننده­ نظم امری خارج از ذهن نیست. درنتیجه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به‌واسطه احساس تهدید و ناامنی که از جانب جمهوری اسلامی ایران برداشت می­کنند، مسئله «ایران­هراسی» را به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی به‌منظور اقناع افکار عمومی و کسب بهانه­ای در جهت برقراری روابط با رژیم صهیونیستی به‌کار می­برند؛ اما همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، دارای ادراک مشترک نسبت به ایران و رژیم صهیونیستی نیستند. بدین‌ترتیب، بر اساس نوع ادراک و برداشت کشورهای حاشیه خلیج فارس از رژیم صهیونیستی، می­توان شیخ‌نشین­ها را را به دو گروه کلی متشکل از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین و گروه دوم مشتمل بر عمان، کویت و قطر بخش­بندی نمود.

4. ادراک­شناسی همسایگان عربی نسبت به ایران و اسرائیل

4-1. گروه اول: عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین

علاوه ‌بر ترکیه، عربستان سعودی مهم‌ترین رقیب منطقه­­ای جمهوری اسلامی ایران محسوب می­شود. رقابت­های سیاسی، امنیتی و هویتی میان دو کشور مهم‌ترین محورهای کشاکش­های دو بازیگر اصلی منطقه را تشکیل می­دهد. با‌این‌حال، ریشه رقابت­های منطقه­ای تهران و ریاض عمدتاً برخاسته از منازعات هویتی و شناختی میان دو بازیگر است که عدم اعتماد میان طرفین را به همراه داشته و موجب دگرسازی از یکدیگر در ادراک آنان شده است. عربستان سعودی در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس دارای سهم و وزن سیاسی فراوانی است؛ به‌گونه­ای‌که رهبران سعودی به‌واسطه تصدی حرمین شریفین، خود را رهبر جهان اسلام و به علت برخورداری از منابع قابل‌ملاحظه قدرت، نسبت به دیگر کشورهای عربی، بر نقش رهبری جهان عرب تأکید می­ورزند. در سند چشم­انداز 2030 عربستان سعودی، مستقیماً در فصل اول بخش «جامعه پویا» اشاره شده که کشور ما (عربستان) قلب جهان عرب و جهان اسلام است که ناظر بر همان نقش رهبری جهان عرب و جهان اسلام می­باشد (سند چشم­انداز، 2030، ص. 13). دو کشور امارات متحده عربی و بحرین نیز دولت­های دنباله­روی عربستان هستند و معمولاً سیاست­های واحدی را در قبال موضوعات منطقه­ای اتخاذ می­کنند. به‌همین‌جهت نگرش سه کشور مذکور در قبال تحرکات منطقه­­ای ایران عمدتاً بر ادراکات امنیتی و سیاسی مبتنی است که می­توان عمده آن ادراکات را به قرار زیر شرح داد:

1- ادراکات مبتنی بر گسترش نفوذ منطقه­ای ایران؛ جبهه عربستان بر این باور است که جمهوری اسلامی با تقویت قدرت نظامی، موشکی و هسته­ای خود و از طریق پشتیبانی عقیدتی، دیپلماتیک و نظامی از نیروهایی همچون حزب­الله لبنان، حشدالشعبی عراق، انصارالله یمن و... یا با تقویت وزن سیاسی و دیپلماتیک خود در کشورهایی مانند عراق و سوریه (نظام اسد)، تلاش می­کند نفوذ خود در منطقه را توسعه ببخشد.

2- ادراکات مبتنی بر مداخله­گری ایران؛ سعودی­ها مدعی­اند که ایران در پی ناآرامی­های عربی در بحرین دارای نقش مؤثری بوده است و قدرت­گیری حوثی­ها در یمن برخاسته از مداخله­گری­های تهران در جهت براندازی نظام­های متحد عربستان صورت گرفته است. همچنین مداخله­گری در جنگ سوریه و مقاومت در برابر سرنگونی اسد، از دگر ادراکات سوء اعراب نسبت به ایران می­باشد.

3- ادراکات مبتنی بر تعارضات الگویی؛ عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران (و ترکیه) بر مبنای الگوهای حکمرانی متفاوت عمل می­کنند و بر این باورند که هریک دارنده بهترین الگو در رهبری منطقه هستند. سعودی­ها همواره از سیاست صدور انقلاب اسلامی نگران بوده­اند (Gelvin, 2018, pp. 128-130).

4- ادراکات مبتنی بر منازعات ژئوپلیتیک؛ امارات متحده عربی بارها ایران را به‌عنوان یک دولت اشغالگر معرفی کرده و بر پیوست جزایر سه­گانه ایرانی به امارات تأکید کرده است.

5- ادراکات مبتنی بر ضرورت انزوای دیپلماتیک؛ جبهه سعودی با هرگونه رفع انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی مخالف است؛ به‌عنوان‌مثال برقراری رابطه میان قطر و ایران در سال 2017 مورد خشم و عتاب سعودی­ها قرار گرفت و منجر به تحریم همه­جانبه قطر شد. در نمونه­ دیگر، رهبران سعودی و متحدانشان از انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 2015، به‌عنوان تهدیدی بزرگ علیه منافع منطقه­ای خود برداشت نمودند و به اتفاق رژیم صهیونیستی به گروه مخالفان برجام پیوستند (Kaya & Sartepe, 2015, p. 7).

ناخوشایندی جبهه عربستان از برجام و همصدایی آنان با رژیم صهیونیستی ناشی از چند علت اساسی است؛ نخست آنکه برجام ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت به برنامه هسته­ای ایران مشروعیت بین­المللی بخشید، دوم با کاهش تحریم­ها، فضای تحرک ایران بازتر می­شد و ایران در سایه­ای از رفع تنش و انزواهای بین­المللی­ می‌توانست به توسعه منطقه­ای بیاندیشد، سوم اینکه پروژه امنیتی­سازی از ایران به شکست انجامید و کشورهای متخاصم منطقه نمی­توانستند از کنشگری ایران در سطح منطقه به‌عنوان یک تهدید یاد کنند (عراقچی، 1403).

اوج اختلافات سیاسی و امنیتی جبهه عربستان با جمهوری اسلامی را می­توان در جنگ سوریه مشاهده کرد. در این جنگ که سه گفتمان تشیع، سلفی و اخوانی در مقابل یکدیگر صف­آرایی نموده بودند، بازتابی از رقابت­های منطقه­ای ایران و جبهه عربستان سعودی (و ترکیه) محسوب می­شود. در این جنگ، عربستان، امارات و بحرین با پشتیبانی مالی و حمایت سیاسی از مخالفان دولت سوریه، قصد داشتند بشار اسد را به‌عنوان مهره­ای منطقه­ای در جهت تضعیف تهران سرنگون سازند (Philips, 2020, pp. 369-371). جنگ یمن نیز نمونه­ دیگر از صف­آرایی سه شیخ‌نشین عربی یعنی عربستان، امارات متحده عربی و بحرین در مقابل جبهه مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران است. درنهایت می­توان نتیجه گرفت که شکست گفتمان سلفی­گری در جنگ سوریه، عدم موفقیت سیاسی، نظامی و امنیتی در مقابل جمهوری اسلامی و محور مقاومت، ناکامی در روند انزوای جمهوری اسلامی و درنهایت ضعف ساختاری قدرت در میان سه کشور عربی مذکور موجب شده تا ادراکات ریاض، ابوظبی و منامه از بازیگری منطقه­ای تهران مبتنی بر «تهدید» باشد.

 علاوه‌برآن، کاهش تعهدات امنیتی آمریکا در سال­های اخیر موجب شده تا شیخ­نشین­های عربی همچون عربستان، امارات و بحرین به‌دنبال راهکارهای بدیلی در قبال تهدیدات ادراکی از سوی ایران باشند؛ به‌ویژه همگام با کاهش نقش آمریکا در منطقه و عدم تمایل دولت­های ترامپ و بایدن از ماجراجویی در منطقه، موجب شد تا راهبرد احاله مسئولیت بر دولت­های عربی محول گردد؛ امری که به‌تنهایی از سوی کشورهای عربی قابل تحقق نبود و لذا شیخ­نشین­های عربی درصدد برآمدند در سایه چشم­پوشی ایران از همسایگان جنوبی در سیاست خارجی، در جستجوی متحدان تازه­ در منطقه نظیر رژیم صهیونیستی باشند (اختیاری و محمدی، 1400، ص. 141)؛ بنابراین رژیم صهیونیستی تلاش می­کند با ادراک­سازی مبنی بر احساس تهدید مشترک با کشورهای عربی، موازنه منطقه­ای علیه تهران را برقرار سازد. عادی­سازی روابط با رژیم صهیونیستی توسط امارات متحده عربی و بحرین در قالب پیمان ابراهیم در سال 2020، نتیجه ادراک­سازی موفقیت­آمیز رژیم صهیونیستی در راستای ایجاد موازنه علیه ایران و کوششی در راستای گسترش عمق راهبردی تل‌آویو در منطقه­ بوده است.

4-2. گروه دوم: کویت، عمان و قطر

با وجود آنکه عمده روابط میان عربستان، امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی بر اساس برداشت تهدید از جمهوری اسلامی و با ایجاد همکاری در حوزه­های امنیتی و سیاسی صورت می­گیرد؛ اما نوع روابط سه عضو دیگر شورای همکاری خلیج فارس یعنی کویت، عمان و قطر متفاوت با گروه نخست است و اهداف و اولویت­های دیگری را از قبل روابط با رژیم صهیونیستی پیگیری می­نمایند. درحقیقت این گروه از کشورهای عربی بیش از دلایل امنیتی ناشی از ادراکات تهدید، بر انتفاعات اقتصادی، زیرساختی و ملاحظات سیاسی به ایجاد مناسبات با رژیم صهیونیستی اقدام می‌کنند. با‌این‌حال این موضوع بدین‌معنا نیست که کشورهای عمان، کویت و قطر به‌هیچ‌عنوان برداشت تهدید از ایران ندارند؛ اما می­توان گفت ادراک تهدید از ایران در میان آن­ها کم‌تر از گروه نخست است و اصولاً به ایجاد درگیری و ماجراجویی منطقه­ای با ایران علاقه‌مند نیستند. از‌سوی‌دیگر برخلاف گروه نخست، کشورهای گروه دوم (عمان، کویت و قطر) با وجود ارتباطات گسترده­ای که با رژیم صهیونیستی دارند؛ اما رغبتی به آشکار ساختن روابط با رژیم صهیونیستی از خود بروز نمی­دهند و ترجیح می­دهند هرگونه مناسبات دوجانبه با تل­آویو را به‌صورت دیپلماسی پنهان تعقیب نمایند. نکته بعدی آنکه معمولاً سه کشور مذکور در اتخاذ سیاست­های منطقه­ای با گروه نخست دارای اشتراک نظر نیستند و گاه از همراهی سیاست­های منطقه­ای گروه اول خودداری می­کنند. درواقع کشورهای عربی گروه دوم به امر منافع ملی توجه زیادی دارند و تحولات منطقه و نوع موضع­گیری­های خود را برحسب اقتضائات منافع ملی خودشان، ادراک و اتخاذ می­­کنند.

کشوری مانند سلطان­نشین عمان همواره سیاست بی­طرفی مثبت را در قبال بسیاری از موضوعات تاریخی منطقه پیگیری نموده و بر اساس راهبرد کلان خود، پیوسته از تعلیق روابط دیپلماتیک به هر دلیل ممکن، اجتناب می­کند. پس از قطع روابط کشورهای عربی با مصر به علت پذیرش کمپ دیوید، عمان تنها کشور اسلامی بود که روابط خود با قاهره را ادامه داد. همچنین پس از تهاجم عراق به کویت، رابطه­ خود را با بغداد استمرار بخشید و در دوران اخیر نسبت به مناقشه یمن 2015 و تنش در روابط قطر و عربستان در سال 2017 رویکرد بی­طرفی را اتخاذ کرد. در بحران سوریه نیز عمان به ائتلاف مخالفان اسد نپیوست و در بحبوحه جنگ در سوریه، به رابطه خود با دمشق ادامه داد. به‌صورت‌کلی می­توان گفت، عمان از یک سیاست عمل‌گرایانه پیروی می­کند که در نزد ادراک رهبران عمان، حفظ منافع ملی از ارجحیت بالاتری برخوردار است (Albasoos & Mashanib, 2020, pp. 159-160). نوع ادراک عمان نسبت به مسئله فلسطین نیز بر مبنای رویکرد عملگرایی و با اولویت منافع ملی است و بر همین نگرش، به استمرار مناسبات خود با رژیم صهیونیستی می‌پردازد. به‌همین‌منظور از انعقاد پیمان ابراهیم استقبال کرد و آن را به‌عنوان یک رویکرد صلح­آمیز در جهت تسهیل در کسب اهداف ملی خود تلقی نمود.

نوع روابط قطر با رژیم صهیونیستی را می­توان به یک رابطه ژانوسی تشبیه کرد؛ به همان میزان که این کشور کوچک عربی، مدعی پرچمداری از آرمان فلسطین است و از گروه­های فلسطینی به‌ویژه حماس حمایت می­کند، به همان میزان بر افزایش حجم تبادلات اقتصادی با رژیم صهیونیستی مصمم است. با‌این‌حال در ادراک قطری­ها موفقیت در عادی­سازی روابط می­تواند منافع بااهمیتی را نصیب آن­ها کند. به‌همین‌منظور قطر چند هدف را از پیوستن به روند عادی­سازی روابط پیگیری می‌کند؛ نخست آنکه حجم تبادلات تجاری میان دو کشور افزایش خواهد یافت، دوم قدرت چانه­زنی قطری­ها در مذاکرات میان حماس و صهیونیست­ها افزایش می­یابد، سوم قطر می­تواند فناوری­های نوین را با توجه به برتری رژیم صهیونیستی در زمینه‌های مختلف به کشور خود منتقل سازد و چهارم آنکه وزن سیاسی و نظامی قطر نسبت به دیگر همسایگان عربش ارتقا می­یابد و منجر به ایجاد یک موازنه علیه رقبای این کشور در شورای همکاری خلیج فارس می­شود؛ به‌عنوان‌مثال به‌زعم شیخ­نشین قطر، نزدیکی با رژیم صهیونیستی موجب جلوگیری از افزایش قدرت هوایی و نظامی امارات در جنوب خلیج فارس و مداخلات ناشی از آن می­شود (عریضی، 1399).

کویت در برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی نسبت به دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس از رویکرد محافظه­کارانه­تری برخوردار است؛ به‌عنوان‌مثال وزیر امور خارجه کویت مخالفت علنی کشور خود را نسبت به عادی­سازی روابط ابراز داشت و عادی‌سازی روابط را به ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی وابسته ساخت (mshrgh.ir). اصولاً کویت به وحدت عربی و همبستگی مسلمانان توجه دارد و عادی­سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محتاطانه نمی­بیند. از‌ سوی‌دیگر، کویت تنها کشور دموکراتیک حاشیه خلیج فارس است که دارنده­ یک مجلس تصمیم­گیری است؛ به‌همین‌منظور برخلاف مونارشی­های خلیج فارس، نمی­تواند بدون توجه به اراده مردم به هر اقدامی متوسل شود. درنتیجه جامعه مدنی کویت بیش‌ترین توانایی را دارد و نسبت به دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس دارای آزادی عمل گسترده‌تری در سیاست داخلی است. به‌همین‌جهت کویت برخلاف دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس نسبت به طرح ترامپ موسوم به «معامله قرن» ابراز مخالفت کرد و اکثریت نمایندگان مجلس کویت در سال 2020 بیانیه­ای را درخصوص رد عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی منتشر کردند؛ بنابراین نهادهای دموکراتیک کویت، ادراکات تاریخی با فلسطین و آرمان­ پان­عربیسم، سه عامل اصلی­ در رد عادی­سازی روابط از سوی کویت است (Parker, 2020). اساساً کویت دولتی ذره­ای است که از هرگونه ماجراجویی و جاه­طلبی منطقه­ای به‌دور است و به موازنه‌سازی­های موجود در منطقه چه در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس و چه در قبال جمهوری اسلامی علاقه­ای ندارد؛ بنابراین کویت هیچ‌گونه تهدیدی را از سوی کشورهای پیرامونی به‌ویژه پس از واژگونی صدام، ادراک نمی­کند و تمرکز خود را بر مبنای منافع ملی قرار داده است.

5. عوامل دگردیسی در ادراک همسایگان عربی نسبت به ایران

با وجود اختلافات و واگرایی­های موجود میان جمهوری اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ اما به‌تدریج از سال 2020 به بعد شاهد تغییرات روبه فزاینده­ای از سوی کشورهای عربی بوده­ایم که در کنش­های دوجانبه و چندجانبه تلاش کرده­اند به جمهوری اسلامی نزدیک شده و به تعمیق روابط بپردازند. متقابلاً جمهوری اسلامی نیز از موضوع تنش­زدایی و رفع واگرایی با همسایگان استقبال کرده و همسایگان را در صدر برنامه­های خارجی خود قرار داده است. این موضوع بی­شک به دگردیسی در ادراک طرفین به‌ویژه همسایگان جنوبی بازمی­گردد و در مسئله شکست عادی­سازی روابط و مقابله با رژیم صهیونیستی، فرصتی بی­نظیر را برای جمهوری اسلامی به ارمغان آورده است. به‌همین‌منظور عوامل دگردیسی ادراکی همسایگان را می­توان به قرار زیر شرح داد:

یکم ـ ادراکات مبتنی بر ریاست جمهوری بایدن: در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، نقش کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و در رأس آن عربستان سعودی در سیاست خارجی آمریکا پررنگ بود و دو کشور در خصوص سیاست­های خاورمیانه­ای، مشارکت­های پویایی داشتند. تجهیز نظامی کشورهای عربی مانند عربستان در این دوره افزایش یافت و شیخ­نشین­های خلیج فارس با پشتوانه حمایت­های سیاسی و نظامی ترامپ به ماجراجویی­های منطقه­ای می­­پرداختند. علاوه‌برآن، ترامپ به وضعیت حقوق بشری کشورهای عربی اهمیتی نمی­داد و از اعمال فشار بر آن­ها خودداری می­ورزید؛ اما این وضعیت دیری نپایید که با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و رویکرد «فشار و تعامل» در برابر کشورهای عربی اتخاذ شد. بایدن از آغاز ریاست خود بر پرونده قتل خاشقچی صحه گذاشت و به انتقاد از خاندان سعودی پرداخت. روند همکاری­های نظامی و فروش گسترده تسلیحات به مانند گذشته ادامه نیافت و بایدن خواستار توقف جنگ یمن بود. کاهش محسوس تعهدات امنیتی بایدن در خاورمیانه موجب شد تا کشورهای عربی نسبت به آمریکا دلسرد شوند و پشتوانه‌ای در جهت تقابل­های سیاسی و رسانه­ای با جمهوری اسلامی برای خود نیابند. این موضوع به همراه مشاهده تمایلات طرفین ایرانی و آمریکایی به احیای مذاکرات به اوج خود رسید؛ بنابراین کشورهای حاشیه خلیج فارس در دوران بایدن، پشتوانه­ی فرامنطقه­ای در جهت مقابله با ایران نیافتند (عمادی و علیخانی، 1400، صص. 276 و 277).

دوم ـ ادراکات مبتنی بر نظم نوین جهانی: یکی از مهم‌ترین عوامل اتحاد و تنیدگی عربستان و آمریکا در طول سال­ها، برخورداری ریاض از منابع عظیم نفتی است. به‌همین‌جهت خاندان سعودی و دیگر شیخ نشین­های عربی پیوسته با ارائه نفت به غرب، چتر امنیتی را برای خود فراهم می­کردند؛‌‌ اما با ورود بایدن به سپهر سیاست آمریکا، ادراک اعراب نسبت به معامله با غرب دگرگون شد. کاهش تعهدات امنیتی آمریکا نسبت به کشورهای عربی و دلسردی اعراب از آمریکا به همراه افول نقش هژمونیک آمریکا در تحولات منطقه موجب شد تا کشورهای عربی در رأس آن­ها عربستان، به افزایش متحدان و شرکای منطقه­ای و فرامنطقه­ای گرایش یابند (دهشیار، 1392، صص. 54-60). عدم همکاری بن‌سلمان با بایدن در جهت کاهش قیمت نفت یکی از موارد اختلافی عربستان با آمریکا بود و نشان داد که شیوخ عربی به استقلال در سیاست­ها و به گسترش ابعاد روابط خارجی و خارج‌شدن از روابط تک­بُعدی گرایش یافته­اند؛ بنابراین عربستان از بازیگری منفعل و محافظه­کار به کنشگری فعال و پویا مبدل شده است که علاوه‌بر آمریکا، می­کوشد روابط مستحکم و گسترده­ای با دیگر کانون­های قدرت جهانی همچون روسیه، چین و هند برقرار سازد. کشورهای عربی از افول نظم بین­المللی کنونی به رهبری آمریکا آگاهی دارند و به این موضوع واقفند که با قدرت­یابی کانون­های جدید قدرت، محیط بین­الملل در حال ورود به نظم جدیدی است که بازیگری بر مدار معیارهای گذشته، نمی­تواند تأمین­کننده منافع ملی آنان باشد. به‌همین‌جهت رویکرد چندبُعدی اتخاذ کرده­اند و تلاش می­کنند به‌صورت متوازن و متعادل با همه­ی قدرت­های جهانی به تعمیق روابط بپردازند. از‌این‌جهت کشورهای حاشیه خلیج فارس با درک نظم نوین جهانی، ابعاد کنشگری خود را به یک بلوک خاص محدود نمی­کنند. میانجیگری چین در رفع تنش­ها میان ایران و عربستان نیز از‌این‌منظر تحلیل می­شود. به‌زعم نگارندگان، دعوت همزمان رهبران عربی از بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در نشست مه 2023 اتحادیه عرب، اهمیت این توازن جهانی را از سوی اعراب بازگو می­کند.

در نمونه دیگر، علی­رغم اینکه هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به قطعنامه­های مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت روسیه در طی تهاجم به اوکراین رأی مثبت دادند؛ اما هیچ‌یک مبادرت به اجرای تحریم­های غرب علیه مسکو نکردند. درمقابل مواضع نسبتاً بی­طرفانه­ شیخ­نشین­های عربی خلیج فارس در قبال جنگ اوکراین، نشان­دهنده استقلال فزاینده آنها از واشینگتن و عزم استوار برای یک سیاست خارجی مستقل چندبعدی است؛ بنابراین در ادراک رهبران عربی، نظم چندقطبی ایجاب می­کند که آنان در روابط بین­المللی خود، اصل «تنوع بخشیدن به شرکاء» را مدنظر قرار دهند تا بدین‌وسیله بتوانند استقلال خود را تضمین نمایند؛ این امر مستلزم روابط با بازیگران مختلف جهانی است که در‌عین‌حال، رقبای یکدیگر نیز محسوب می­شوند (Cafiero, 2023).

سوم ـ ادراکات مبتنی بر همسایه­گرایی دولت سیزدهم: دولت سیزدهم از ایام انتخابات و سپس از زمان آغاز کار خود همواره بر سیاست همسایگی تأکید فراوان ورزیده بود؛ به‌گونه­ای‌که سیاست همسایگی از مشخصه­های بارز دولت سیزدهم شمرده می­شد. بالتبع اتخاذ سیاست همسایگی موجب ایجاد ادراک مثبت و حُسن‌نیت توسط همسایگان می­گردد و در راستای کسب اهداف منطقه­ای نقش تسهیل­کننده­ای را بازی خواهد نمود. از زمان آغاز به‌کار دولت سیزدهم، سیاست خارجی دولت بر چند مؤلفه شامل آسیاگرایی، توازن­گرایی و سیاست همسایگی ابتناء یافت که مجموعه آنها گفتمان سیاست خارجی دولت سیزدهم را تشکیل داد (ابراهیمی، 1400) .

6. یافته­های پژوهش

6-1. سیاست همسایگی؛ راهبرد ادراک­سازی و توازن­سازی در قبال رژیم صهیونیستی

یکی از محوری­ترین اولویت­های دولت سیزدهم در سیاست خارجی، گسترش روابط با کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس بود. امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه فقید، در ارتباط با سیاست همسایگی دولت سیزدهم بر این باور بود که تحقق رشد و توسعه در منطقه و آینده­ای روشن برای نسل­های آینده، جز از طریق برادری، دوستی و همکاری، امکان­پذیر نیست (امیرعبداللهیان، 1402). یکی از مهم‌ترین دیدگاه­های رئیس جمهور رئیسی در خصوص سیاست همسایگی، به سخنرانی ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1402 بازمی­گردد. رئیسی در این سخنرانی برای نخستین‌بار با مطرح‌کردن سیاست همسایگی در کنار مفهوم «همگرایی» دیدگاه جامع­تری را در زمینه سیاست همسایگی ارائه داد: «درست در زمانی که برخی قدرت­ها، جهان را به‌سوی جنگ­های بیشتر پیش می­برند، جمهوری اسلامی ایران سیاست همسایگی و همگرایی را مطرح کرده است.... سیاست همسایگی به‌دنبال تضمین امنیت پایدار از طریق همکاری­های درون‌منطقه­ای و ممانعت از مداخله خارجی است. از قفقاز تا خلیج فارس، هرگونه حضور بیگانه نه‌تنها بخشی از راه­حل نیست، بلکه خود مشکل است. ما امنیت همسایگان را امنیت خود و هرگونه ناامنی برای آن­ها را ناامنی برای خود می­دانیم.» (جمشیدی و نورعلی‌وند، 1402، ص. 15). استفاده از اصطلاح همگرایی به این معناست که راهبرد دولت سیزدهم، علاوه‌بر رفع سوءتفاهمات میان همسایگان، تعمیق روابط با آنان و توازن‌سازی مناسبات در حوزه­های گوناگون بوده است. این موضوع موجب ایجاد وابستگی­های متقابل در منطقه خواهد شد و با افزایش سطح همگرایی، متغیرات بیرونی منطقه تأثیر کم‌تری در برهم‌زدن روابط میان دولت­های منطقه خواهند داشت. علاوه‌برآن همگرایی با همسایگان موجب رد فرایند عادی­سازی روابط و انزوای رژیم صهیونیستی خواهد شد.

در سند راهبردی ارتش رژیم صهیونیستی در سال 2015 صراحتاً علاوه‌بر ذکر قدرت سخت نظامی، توجه به ابزارهای قدرت نرم شامل ایجاد روابط با کشورهای منطقه به‌عنوان فرصتی در راستای ایجاد «بازدارندگی» قید شده است (عباسی خوشکار، 1399). از‌این‌جهت، عادی­سازی روابط و تعمیق روابط از اهداف کلان منطقه­ای رژیم صهیونیستی است که بیش از دلایل اقتصادی، تجاری و سیاسی، بر دلایل امنیتی مبتنی است. درنتیجه دولت سیزدهم به سیاست همسایگی به‌عنوان یک راهبرد منطقه­ای در جهت مقابله با رژیم صهیونیستی می­نگریست؛ این راهبرد موجب انزوای دیپلماتیک و تنگنای ژئوپلیتیک برای اسرائیل در بلندمدت خواهد شد. با جذب همسایگان و تعمیق روابط با آنان، رژیم صهیونیستی از موازنه­سازی و تقویت روابط ناکام می­ماند و بنابراین با ایجاد سطوح همگرایی از روند عادی­سازی بازمی­ماند و در انزوای دیپلماتیک گرفتار خواهد شد. با ادامه این روند رژیم صهیونیستی خود را در محاصره مجموعه­ای از همسایگان می­بیند که موجودیت رژیم را در تنگنا قرار داده­اند و سطح تحرک و کنشگری آن را محدود کرده­اند. در نتیجه­ این تنگناسازی، رژیم صهیونیستی با معضلات بنیادینی روبه‌رو خواهد شد که برای خروج از بن‌بست مزبور، چاره­ای جز واکنش سخت نظامی نخواهد داشت تا بقای خود را حفظ نماید.

لازمه بهره­مندی از همسایگان و تحقق سیاست همسایگی، اعتمادورزی به‌وسیله ادراک­سازی میان همسایگان است. به‌صورت‌کلی سیاست همسایگی دولت سیزدهم بر چند مؤلفه ابتناء یافت: 1- سیاست همسایگی به‌مثابه اعلام حُسن همجواری، 2- سیاست همسایگی به‌مثابه اولویت­دهی به همسایگان و 3- سیاست همسایگی به‌مثابه هماهنگ­سازی همسایگان (آجورلو، 1401، صص. 7 و 8). هماهنگ­سازی به‌منظور توازن­سازی در میان همسایگان در دو بُعد داخلی و خارجی مورد پیگیری واقع شد؛ در بُعد داخلی هماهنگ­سازی خود را در قالب اجماع میان نهادهای تصمیم­گیر و تصمیم­ساز آشکار ساخت و به مجادلات داخلی موسوم به «دوگانه میدان و دیپلماسی» پایان بخشید. باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه در دولت سیزدهم با اشاره به اولویت راهبردی دولت به امر سیاست همسایگی، این رویکرد را «اجماع­محور» دانست (باقری، 1403). اساساً جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه عمق راهبردی و ویژگی ژئوپلیتیک آن در منطقه، نمی­تواند خود را از تحولات پیرامونی منطقه بیگانه ببیند؛ بنابراین همپوشانی و همپیوندی دستگاه دیپلماسی و نظامی ـ امنیتی کشور امری اجتناب­ناپذیر در تصمیم­گیری­های خارجی است؛ بنابراین اجماع‌سازی مهم‌ترین عمل در راستای ادراک­سازی در بعد داخلی محسوب می­شود تا اهداف سیاست­های همسایگی محقق شود.

در بُعد خارجی، دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست همسایگی قصد داشت با ایجاد اعتمادورزی میان همسایگان به آنان اطمینان ببخشد که با بیشینه­سازی قدرت نظامی جمهوری اسلامی، هیچ‌گونه تهدیدی، متوجه دولت­های پیرامونی نمی­­شود و در عوض، تهران علاقه­مند است هرگونه اختلاف و سوءتفاهمات منطقه­ای را با ابزار دیپلماسی و گفتگو حل‌وفصل کند و از این رهگذر، ادراکات منفی نسبت به‌خود را اصلاح نماید. عدم توجه به اعتمادسازی و هماهنگ­سازی موجب گرایش همسایگان به قطبی­گرایی[11] به‌جای چندجانبه­گرایی منطقه­ای می­گردد. در بارزترین نمونه، می‌توان به بحران سوریه اشاره نمود که در سایه عدم توجه به سیاست همسایگی، دولت­های منطقه همچون ترکیه و عربستان برای صف­آرایی در مقابل ائتلاف ایران و محور مقاومت به پشتیبانی از بلوک­های خود پرداختند. در این رابطه، کریستوفر فیلیپس[12] قطبی­گرایی را عامل شکل­دهنده منازعات منطقه­ای می­داند که تحت تأثیر عوامل فرامنطقه­ای برون­زا تقویت می­شود (Philips, 2020, pp. 371-374).

اما ادراک­سازی در میان همسایگان به معنای ایجاد تغییر کامل ذهنیت همسایگان در قبال رژیم صهیونیستی نیست. درحقیقت هرگز نمی­توان همسایگان عربی را در ایجاد ارتباط با رژیم صهیونیستی وادار به منع کامل روابط کرد؛ زیرا به‌زعم همسایگان این اقدام مداخله در امور داخلی آنان تلقی می­شود. ادراک­سازی از‌این‌منظر بدین‌معناست که جمهوری اسلامی با اتخاذ یک سیاست همسایگی پویا از ایجاد برداشت­های منفی همسایگان جلوگیری ­کند و در هنگام مقابله با رژیم صهیونیستی آنان را از همراستایی با رژیم صهیونیستی و حمایت از آن دور سازد. این اقدام به‌مثابه هماهنگ­سازی و توازن­سازی با همسایگان است. در این اقدام علاوه‌بر اصلاح ادراکات منفی همسایگان، می­توان سطح اعتمادورزی همسایگان را به‌خود جلب ساخت و سپس آنان را از هرگونه واکنش سوء یا موضع­گیری منفی نسبت به تحرکات امنیتی بازداشت. اقدامات دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم در قالب رویکردهای ذیل بررسی می­گردد:

الف) رویکرد سیاسی ـ دیپلماتیک: برای هماهنگ­سازی و توازن­سازی در میان همسایگان، دولت سیزدهم مجدانه به برقراری روابط دیپلماتیک با همسایگان پرداخت و در این زمینه، به تنش­زدایی، هم­افزایی و به بازگشایی مسیر گفتگو با همسایگان پرداخت؛ به‌عنوان‌مثال رابطه با عربستان که پیش‌تر بر اساس سطح تنش به‌وجودآمده میان طرفین سعودی و ایرانی قطع شده بود، بار دیگر به سطح پیشین بازگشت و روابط میان ایران و عربستان به عادی­سازی گرایید. براین‌اساس سفارت عربستان پس از نه سال در ایران بازگشایی شد. همچنین روابط ایران و امارات متحده عربی رو به بهبودی رفت و امارات پس از هفت سال به‌جای کاردار، سفیر به ایران اعزام کرد و به‌عبارتی روابط دیپلماتیک خود را به سطح سفیر ارتقاء داد (خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1401). قطری­ها که بر اساس تحریم­های شورای همکاری خلیج فارس و غرب نمی­توانستند به ایران نزدیک شوند، بار دیگر با سفر رئیس جمهور رئیسی به قطر تجدید شد و طرفین مصری و ایرانی نسبت به تجدید روابط با یکدیگر استقبال کردند (ابراهیمی، 1400). به گفته جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور دکتر رئیسی، بحرین از دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس بود که از طریق روسیه درخواست احیاء روابط با ایران را نموده بود (جمشیدی، 1403). همچنین شایان ذکر است که با احیاء روابط میان ایران و عربستان، علاوه‌بر موافقت طرف سعودی برای افزایش حجاج ایرانی و از سرگیری حج عمره برای متقاضیان ایرانی، به‌صورت متقابل، سفر شهروندان عربستان به‌ویژه شیعیان این کشور به ایران فراهم و ممنوعیت سفر عربستانی­ها به ایران برداشته شد. پیش‌تر 700 هزار شیعه عربستانی که همواره جزو آمارهای گردشگری ایران محسوب می­شدند، به علت تنش­های به‌وجودآمده، امکان سفر به ایران را نداشتند (خبرگزاری فارس، 1402).

ب) رویکرد اقتصادی ـ تجاری: رویکرد سیاست همسایگی در سیاست خارجی دولت سیزدهم، با وجود آنکه رشد خوبی داشته و موجب برقراری روابط با بسیاری از کشورهای حشیه خلیج فارس شده بود؛ اما در خصوص افزایش و گسترش حجم روابط اقتصادی، تغییر محسوسی در آن دیده نمی­شود. درواقع تجارت بدون نفت ایران تا آبان ماه 1403، با کشورهای همسایه به رقم 41 میلیارد دلار رسیده است که عمده روابط تجاری ایران با کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان، روسیه، افغانستان و امارات متحده عربی بوده است. این رقم در مقابل ارقام تجارت جهانی بسیار اندک و ناچیز است (shada.ir, 1403). به‌جز امارات، هیچ‌کدام از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در فهرست مقاصد عمده تجارتی ایران قرار ندارند و از این آمار می­توان نتیجه گرفت که رویکرد سیاست همسایگی تنها در ادراک­سازی و هماهنگ­سازی با همسایگان با یک نگرش امنیتی، در راستای جلوگیری از عدم موضع­گیری همسایگان مورد بهره­برداری قرار گرفته است و اقتصاد و تجارت از اولویت نخست برخوردار نبوده است.

منبع: (سازمان توسعه و تجارت ایران، Top.ir)

نمودار (1): حجم صادرات و واردات ایران در دولت سیزدهم (1402) به میلیون دلار

تجارت منطقه­ای ایران با همسایگان یا دچار ناترازی است و یا از عدم وجود روابط تجاری گسترده و پایدار با همسایگان رنج می­برد. در این میان، سیاست همسایگی در خدمت افزایش و گسترش حجم تجاری نبوده است. درواقع ادراک‌سازی­های مثبت دولت سیزدهم منجر به افزایش حجم تبادلات تجاری نشده است. بر اساس آمار ارزش صادرات و واردات ایران با کشورهای همسایه، ایران در تعاملات تجاری با عراق، با صادراتی به ارزش 9 میلیارد و 216 میلیون دلار و واردات به ارزش 582 میلیون دلار، بیش‌ترین تراز تجاری مثبت را تجربه می­کند. درمقابل اما ایران با امارت متحده عربی دارای تراز منفی تجارت به رقم 14 میلیارد و 155 میلیون دلار می­باشد. میزان روابط تجاری ایران با دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس به قدری ناچیز است که نشان از این موضوع دارد که سیاست همسایگی در خدمت افزایش مراوادات اقتصادی نبوده است. بحرین با 11 میلیون دلار، کویت با 185 میلیون دلار، قطر با 107 میلیون دلار و عربستان سعودی با 235 هزار و 672 دلار، صادرات ناچیز ایران در دولت سیزدهم را تشکیل می­دهد (Amarfact, 1402). می­توان گفت عدم موفقیت در افزایش حجم تجارت با همسایگان بیش از آنکه نیازمند ادراک­سازی باشد، به موضوع تحریم­های بین­المللی ایران نیز بازمی­گردد که کشورهای عربی پیوسته از عامل تحریم تبعیت کرده­اند. به‌سخنی‌دیگر، تنها ادراک‌سازی موجب افزایش روابط اقتصادی نمی­شود، بلکه رفع تحریم­ها به‌عنوان مهم‌ترین مانع ساختاری نقش ویژه­ای در کاهش شاخصه اقتصادی ـ تجاری در سیاست همسایگی داشته است. از‌آنجایی‌که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از رقباء منطقه‌­ای ایران محسوب می­شوند، از عامل تحریم به علت انزوا و ایجاد ضعف­های ساختاری قدرت در ایران استقبال می­کنند. از‌این‌جهت سیاست همسایگی از منظر اقتصادی ـ تجاری زمانی می­تواند محقق شود که «همبستگی کارکردگرایانه» در روابط ایران و کشورهای عربی به‌وجود آید. درنتیجه تحقق سیاست همسایگی در گرو تغییر انگاره­ها و ادراک­سازی­ در سطح سیاست جهانی است که در راستای بازسازی و برسازی همبستگی کارکردگرایی پیگیری شود (متقی، 1402).

ج) رویکرد نظامی ـ امنیتی: حاکم‌بودن رویکرد امنیتی بر سیاست همسایگی به معنای افزایش تبادلات نظامی با کشورهای حاشیه خلیج فارس نبوده است؛ درواقع هماهنگ­سازی تحرکات نظامی از سوی ایران تنها رویکردی است که در سیاست همسایگی دولت سیزدهم از منظر امنیتی قابل مشاهده است تا بدین‌وسیله از ایجاد ادراک منفی و موضع­گیری­های منطقه­ای جلوگیری شود. دیگر اقدامات و تعاملات موجود در این زمینه تنها مقطعی و تاکتیکی صورت گرفته است. با‌این‌حال برخی تعاملات مشترک در حوزه نظامی ـ امنیتی با برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نشانه­گر آغاز روندهای همکاری در این حوزه است؛ به‌عنوان‌مثال می‌توان به برگزاری رزمایش نظامی مشترک ایران، عمان و روسیه در شمال اقیانوس هند اشاره کرد که در آن، عربستان سعودی به‌عنوان یکی از شش کشور ناظر در این رزمایش شرکت داشت. همچنین طرفین ایرانی و سعودی نسبت به برگزاری یک رزمایش مشترک در دریای سرخ اعلام آمادگی کردند، هرچند زمان دقیق آن مشخص نیست (خبرگزاری دانشجو، 1403).

برگزاری کمیسیون دوستی نظامی ایران و عمان با سفر رئیس روابط بین­الملل و دیپلماسی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران به عمان به‌منظور تقویت همکاری‌های فی‌مابین در حوزه نظامی در مهرماه 1403 انجام شد (خبرگزاری مهر، 1403)؛ اما یکی از مهم‌ترین موارد، مذاکرات طرفین ایرانی و سعودی بر سر مسئله یمن بوده است که با وجود جنبه سیاسی ـ دیپلماتیک آن اما دارای ماهیت امنیتی است؛ عربستان سعودی به علت قرابت­های گفتمانی جمهوری اسلامی ایران با حوثی‌های یمن، آن­ها را به‌عنوان نیروهای نیابتی ایران می­شناسد و از‌این‌جهت، پایان این مناقشه را در گرو حل مسائل دوجانبه منطقه­ای می­داند. عادل الشجاع، استاد دانشگاه صنعا بر این باور است که یمن عامل قدرت برای ایرانی­هاست در‌حالی‌که عامل ضعف برای سعودی­ها محسوب می­شود و استیصال عربستان در پایان­بخشی به آن، موجب این امتیاز برای ایران شده تا در مذاکره با عربستان، موضوعاتی مانند پروژه موشکی یا حمایت از توافقات هسته­ای آتی را در ازای توقف حملات حوثی­ها و پایان منازعه، مطرح کند و خواسته­ی خود را بر سعودی­ها تحمیل نماید (شفقنا، 1400).

تعادل­محوری جلوه­ای دیگر از هماهنگ­سازی و توازن­سازی در سیاست خارجی است؛ بر این‌مبنا، دولت سیزدهم با افزایش شرکاء بین­المللی و گسترش سطح روابط خارجی، می­کوشید قدرت چانه­زنی و وزن بین­المللی خود را افزایش دهد؛ به‌عنوان‌مثال دولت سیزدهم در عین مذاکره با غرب در جهت رفع تحریم­ها، همزمان به بریکس پیوست و عضویت رسمی شانگهای را به‌دست آورد. این رویکرد موجب شد تا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از مقاومت تقابلی در برابر رویکرد چندجانبه ایران بازمانند و برقراری ارتباط و همکاری با ایران را اجتناب­ناپذیر بدانند. اساساً ایجاد تعادل در روابط خارجی ضمن آنکه از اقتضائات نظم نوین جهانی است، بازگوکننده یک ادراک واقع­گرایانه از سیاست خارجی و همسایگان پیرامونی نیز می‌باشد. درحقیقت، دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست همسایگی، به واقع­گرایی نزدیک شد و به این درک رسید که دستیابی به اهداف بلند منطقه­ای بدون همراهی و هماهنگ­سازی با همسایگان، هرچند که با آنان رقابت و اختلافات فکری بنیادین داشته باشد، اجتناب­ناپذیر است؛ بنابراین اتخاذ هرگونه کنش و واکنش منطقه­ای می­بایستی با هماهنگ­سازی با همسایگان صورت گیرد تا بدین‌وسیله از ایجاد ادراک‌های منفی یک‌طرفانه از سوی همسایگان جلوگیری شود.

6-2. دستاوردهای هماهنگ­سازی و ادراک­سازی دولت سیزدهم

مهم‌ترین رویداد امنیتی و نظامی رخ داده در دوران حیات دولت سیزدهم، واکنش نظامی جمهوری اسلامی به رژیم صهیونیستی موسوم به «عملیات وعده صادق 1» می­باشد. این عملیات که در واکنش به اقدام تهاجمی رژیم صهیونیستی در حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق صورت گرفت، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاست همسایگی دولت سیزدهم و عمده­ترین پیامد هماهنگ­سازی و ادراک­سازی از سوی دولت مذکور تلقی می­شود؛ چراکه نه‌تنها با محکومیت و موضع­گیری عملی کشورهای عربی واقع نشد، بلکه آمریکا به‌عنوان متحد سنتی و راهبردی رژیم صهیونیستی به یک موضع­گیری اعلانی بسنده نمود و از اتخاذ موضع­گیری‌های عملی علیه تهران بازماند. همچنین از صدور قطعنامه بین­المللی مانند قطعنامه­های شورای امنیت سازمان ملل نیز جلوگیری شد. آنچه که موجب این هماهنگ­سازی گردید، تلاش­های دیپلماتیک ایران در راستای ادراک­سازی مثبت نسبت به اقدام مشروع خود و هماهنگی با کشورهای منطقه بوده است. مجموع تلاش­های دولت سیزدهم در جهت ادراک­سازی بر همسایگان را پیش از آغاز این عملیات، می­توان به قرار زیر در دو بُعد داخلی و خارجی شرح داد:

1- در بُعد داخلی، دولت سیزدهم تلاش نمود به اجماع­سازی میان نهادهای تصمیم­گیرنده در عرصه سیاست خارجی دست یابد و به مجادله موسوم به «دوگانه­ دیپلماسی و میدان» پایان دهد. در این معنا که هرگونه اقدام میدانی در سطح منطقه بایستی با پشتوانه دیپلماسی تسهیل و هموار گردد و اقدامات میدانی کشور علاوه‌بر هماهنگ­سازی­های داخلی، مورد اجماع نسبی همسایگان قرار گیرد و از ترویج ادراکات منفی نسبت به تحرکات منطقه­ای جلوگیری شود. در این رابطه، رئیس‌جمهور رئیسی، این عملیات را جلوه­ای زیبا و موفقیت­آمیز از همکاری میدان و دیپلماسی توصیف کرد و این اقدام را عامل رفع سایه جنگ از کشور برشمرد (رئیسی، 1403). نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به اجماع و وحدت صورت گرفته داخلی در قبال این رخداد، این عملیات را برآمده از هماهنگی­های صورت گرفته میان دو نهاد دیپلماسی و نظامی کشور دانست (خبرگزاری جمهوری اسلامی، 1403).

2- در بُعد خارجی، اتخاذ رویکرد همسایگی به همراه هماهنگ­سازی و ادراک­سازی با همسایگان موجب مشروعیت­بخشی به پاسخ نظامی ایران گشت و از موضع‌گیری­های عملی علیه تهران جلوگیری شد. دستگاه دیپلماسی کشور پیش و پس از عملیات به گفتگو با طرفین منطقه­ای و اتخاذ دیپلماسی همه‌جانبه در محافل بین­المللی پرداخت. درحقیقت دولت سیزدهم با تأکید بر دیپلماسی، رویکرد همسایگی و نقش ادراک­سازی، تلاش نمود تا نسبت به تحرکات منفی رژیم صهیونیستی پیشگام عمل نماید و دست برتر را کسب کند. امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه فقید، با اشاره به این موضوع که جمهوری اسلامی پیش از آغاز عملیات به طرف آمریکایی و کشورهای منطقه، پیغام ارسال نموده و آنان را از پاسخ نظامی آگاه کرده است، بر رویکرد هماهنگ­سازی و ادراک­سازی صحه گذاشت؛ موضوعی که پیشتر دارای سوابق کم‌تری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و نمونه مشابه ندارد (خبرگزاری انتخاب، 1403).

علاوه‌بر آمریکا، جمهوری اسلامی با اطلاع­رسانی به کشورهای منطقه از وقوع پاسخ نظامی به رژیم صهیونیستی، از ایجاد هراس و ادراکات منفی نسبت به‌خود جلوگیری نمود و به آنان اطمینان بخشید که اقدام نظامی ایران، تهدیدی را متوجه کشورهای منطقه نخواهد کرد و جمهوری اسلامی قصد تنش­زایی و توسعه منطقه­ای ندارد. امیرعبداللهیان در این رابطه گفته بود: «از 72 ساعت پیش از آغاز عملیات به همسایگان و کشورهای منطقه اعلام کردیم عملیات ایران محدود، حداقلی و با هدف مشروع و تنبیه رژیم صهیونیستی انجام می­شود» (اکوایران، 1403).

همچنین وزیر امور خارجه فقید با برقراری تماس تلفنی با چندین مقام عالی رتبه منطقه­ای و جهانی، درصدد برآمد، گوی رقابت ادراک­سازی و اعتمادسازی را از رژیم صهیونیستی برباید و پیش از آنکه صهیونیست­ها دست برتر را در اقناع­سازی و ادراک­سازی به‌دست آورند و مقدمات یک ائتلاف جهانی را علیه جمهوری اسلامی ایجاد کنند، کوشید با به‌کارگیری ابزار دیپلماسی، اعتماد طرفین بین­المللی را جلب و ادراک آنان به سود ایران تغییر دهد. در این تماس­های تلفنی، امیرعبداللهیان به همراه همتایانش متفقاً بر دو اصل مهم تأکید کردند: 1- اقدام نظامی ایران بر اساس اصل دفاع مشروع مطابق با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد بوده است و 2- حمله علیه اماکن دیپلماتیک نقض آشکار قوانین بین­المللی است. دیگر همتایان نیز بر موضوعاتی مانند لزوم خویشتن­داری، حل مسئله به‌وسیله دیپلماسی، توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی و محکومیت هرگونه افزایش تنش تأکید کردند. در این میان، وزیر خارجه چین از مطالبات عادلانه جمهوری اسلامی در شورای امنیت ابراز حمایت نمود و برخی دیگر همتایان مانند وزیر خارجه عمان بر ضرورت هماهنگ­سازی و مشورت در جهت عبور از بحران­های منطقه­ای تأکید کرد که نشان از اهمیت موضوع «هماهنگ­سازی» در رویکرد همسایگی دارد. درمجموع وزیر خارجه فقید با برقراری تماس با وزراء خارجه انگلستان، اتریش، ژاپن، چین، مالزی، عمان، اندونزی، امارات متحده عربی، ترکیه، اردن، برزیل، الجزایر، آفریقای جنوبی، پاکستان، فنلاند، صربستان و با ایجاد گفتگو با دبیران کل سازمان همکاری اسلامی، سازمان همکاری شانگهای و سازمان ملل متحد بر لزوم هماهنگ­سازی برای ادراک­سازی دیگران در جهت دستیابی به اهداف منطقه­­ای و همسایگی به‌عنوان یک رویکرد بایسته، صحه گذاشت (mfa.gov.ir).

امیرعبداللهیان همچنین پس از پایان عملیات با حضور در شورای امنیت سازمان ملل با استناد به منشور ملل و حقوق بین­الملل، اقدام نظامی جمهوری اسلامی را با بیان چند علت مشروع توصیف کرد و از بروز اقدامات سوء متخاصمان جلوگیری نمود. به بیان امیرعبداللهیان، مشروعیت پاسخ نظامی ایران ازآن‌روست که اولاً، ابتداء به ساکن نبود و در پاسخ به تهاجم موشکی رژیم صهیونیستی علیه ساختمان رسمی کنسولگری ایران صورت گرفته است، ثانیاً، در استیفای حق مشروع ایران تحت حقوق بین­الملل انجام پذیرفت، ثالثاً، آنکه با رعایت معیار عدم تعارض به افراد و اماکن غیرنظامی پیگیری شد و رابعاً، آنکه صرفاً بر دو پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی که در حمله به سفارت ما استفاده شدند، متمرکز گردید (امیرعبداللهیان، 1403). حضور یک مقام عالی­رتبه در شورای امنیت سازمان ملل و ارائه دفاعیات با استناد به نص حقوق بین­الملل، خود نشان­دهنده حُسن نیت ایران، تلطیف­کننده وجهه بین­المللی، بازستادن بهانه از متخاصمان و بهره­مندی از قدرت نرم نهادهای بین­المللی است که در ادراک­سازی در سطح جهانی نقش مهمی ایفا می­کند. این موضوع برخلاف رویه­های گذشته بوده است که اغلب دولت­های گذشته از بازوی دیپلماسی سازمان­های بین­المللی بهره کم‌تری می­بردند و از‌آنجایی‌که نهادهای بین­المللی را برآمده از نظم ناعادلانه غربی می­پنداشتند، از بهره­گیری از ظرفیت­های آن بازمی­ماندند.

موضوع قابل تأمل آن است که تنها ادراک­سازی و هماهنگ­سازی با تکیه بر دیپلماسی نبوده که موجب بازدارندگی کشورهای منطقه از موضع­گیری علیه تهران شده است، بلکه توانمندی نظامی جمهوری اسلامی نیز مزیدی بر علت است و به‌مثابه پشتوانه­ای قوی، به دیپلماسی کشور قدرت ­بخشید و خواسته­ی مطلوب ایران را بر کشورهای عربی تحکیم کرد. درحقیقت ایران با هماهنگ­سازی با دولت­های عربی، آنان را از عواقب هرگونه کمک­رسانی به رژیم صهیونیستی آگاه ساخت و از‌آنجایی‌که کشورهای عربی از حیث کمّی و کیفی دارای قدرت کم‌تری هستند، از بیم واکنش جمهوری اسلامی و در امان ماندن تأسیسات نفتی و زیرساختارهای اقتصادی، خود را از مداخله در این رخداد منطقه­ای بر حذر داشتند. با وجود آنکه برخی از کشورهای عربی همچون اردن، حریم هوایی خود را جهت رهگیری موشک‌های ایرانی، در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دادند، با‌این‌حال، از خاک هیچ‌کدام از کشورهای عربی همسایه، علیه تمامیت سرزمینی ایران، اقدامی صورت نگرفت که نشان از اهمیت توجه به رویکرد همسایگی و هماهنگ­سازی با آنان پیش از اقدام یک تحرک منطقه­ای مهم است (Said & others, 2024).

درنتیجه دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست همسایگی در یک مدت کوتاه زمامداری، توانست به چند دستاورد مهم در قبال رژیم صهیونیستی دست یابد: نخست آنکه سطح روابط جمهوری اسلامی پس از یک دوره انزوا با همسایگان و روابط منازعه­آمیز با آنان، به سمت کاهش سطح تنش­ها و رفع انزوا انجامید، دوم روند عادی­سازی آشکار روابط با اسرائیل متوقف شد و از جذب کشورهای عربی در بلوک اسرائیل، در تقابل با ایران جلوگیری به عمل آمد، سوم آنکه در تقابل با رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی از قدرت چانه­زنی و کنشگری فعال­تری برخوردار شد و پیش از اقدام سخت نظامی، ابتدا به کمک ابزار نرم دیپلماسی، مشروعیت و حمایت‌های بین­المللی را چاشنی اقدامات نظامی خود ساخت، پنجم، خطر رژیم صهیونیستی در حمله به دولت­های پیرامونی برای همسایگان محرز شد و با توجه به اقدام عملگرایانه جمهوری اسلامی در حمایت از فلسطین، به اعراب ثابت شد که تهران، تهدید بالقوه منطقه نیست. ششم با هماهنگ­سازی میان همسایگان و ارتباطات دیپلماتیک پیش از واکنش نظامی در عملیات وعده صادق، ادراکات منفی نسبت به جمهوری اسلامی را خنثی ساخت و سرانجام آنکه عملیات وعده صادق به همراه دیپلماسی گسترده و سیاست­های متعادل در سیاست خارجی به‌عنوان دو بازوی سخت و نرم در قدرت جمهوری اسلامی، مکمل یکدیگر واقع شدند و مجادلات موسوم به «تقابل میدان و دیپلماسی» در یک سیاست واحد به‌کار گرفته شد و تعامل جایگزین تقابل شد.

نتیجه­گیری

هدف از سیاست همسایگی در دولت سیزدهم، کاهش سطح تنش­های منطقه­ای و توقف روند عادی­سازی روابط آشکار با رژیم صهیونیستی بوده است. بر اساس نظریه موازنه تهدید، هرگاه دولت­های منطقه نسبت به یک همسایه خود، ادراکات مبتنی بر تهدید داشته باشند، در جهت مقابله با آن، به موازنه­سازی و اتحاد اقدام می­کنند. بر همین مبنا، کشورهای حاشیه خلیج فارس با ادراکات منفی که از کنشگری جمهوری اسلامی ایران دریافت می­کردند، نسبت به ایران احساس خطر کرده و با توجه به عدم همراهی همه‌جانبه دولت بایدن با آن­ها، در جستجوی یک متحد جدید منطقه­ای، به رژیم صهیونیستی روی آوردند. از‌آنجایی‌که رژیم صهیونیستی نیازمند بقا و افزایش قدرت خود در مقابل جمهوری اسلامی است، از این فرصت استفاده کرده و به عادی‌سازی روابط با همسایگان عربی پرداخت. دولت سیزدهم در چنین فضایی تصمیم به ایجاد تغییرات در سیاست خارجی نمود؛ نخست با اتخاذ رویکرد تعادل در سیاست خارجی به افزایش روابط خارجی خود پرداخت و موفق شد ضمن پیگیری مذاکرات رفع تحریم با غرب، به بریکس بپیوندد و عضویت رسمی پیمان شانگهای را به‌دست آورد. علاوه‌برآن با اتخاذ سیاست همسایگی، رویکرد واقع­گرایی را سرلوحه بازیگری خود در عرصه بین­المللی قرار داد و موفق شد سطح تنش با همسایگان خود را کاهش دهد. مجموعه این اقدامات موجب تغییر ادراک همسایگان عربی و ادراک‌سازی بر مدار مطلوب تهران گردید؛ اما ادراک­سازی از‌این‌منظر به معنای منع کامل روابط همسایگان با اسرائیل نیست و درحقیقت چنین امری غیرممکن است؛ ادراک­سازی از‌این‌منظر بدین‌معناست که جمهوری اسلامی با اتخاذ یک سیاست همسایگی پویا از ایجاد برداشت­های منفی همسایگان جلوگیری ­کند و در هنگام مقابله با رژیم صهیونیستی آنان را از همراستایی با رژیم صهیونیستی و حمایت از آن دور سازد. این اقدام به‌مثابه هماهنگ­سازی و توازن­سازی با همسایگان محسوب می‌شود. عملیات وعده صادق 1 یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم در جهت هماهنگ­سازی همسایگان محسوب می­شود. براین‌اساس، دولت سیزدهم با اتخاذ سیاست همسایگی، ادراک­های منفی همسایگان را تلطیف و اصلاح نمود و با ایجاد اعتماد میان آنان، افزایش روابط خارجی و ارتقای قدرت چانه­زنی­ بین­المللی، مشروعیت را در قبال پاسخ نظامی خود به ارمغان آورد و از اقدام سخت خود در پاسخ به تهاجم رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری، بیش‌ترین موفقیت را کسب نمود. درحقیقت، دیپلماسی و میدان در یک سیاست واحد و با راهبرد همسایگی در جهت ادراک­سازی همسایگان و مقابله با رژیم صهیونیستی به‌کار گرفته شد و توانست رژیم صهیونیستی را در یکی از مهم‌ترین تحولات منطقه­ای تضعیف و ناکام سازد. نکته قابل تأمل آن است که سیاست همسایگی در دولت سیزدهم تنها به هماهنگ­سازی با همسایگان در حوزه امنیتی محدود ماند و موجب ارتقاء این روابط در حوزه تجارت و اقتصاد نگردید.

ملاحظات اخلاقی

حامی مالی: این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده‌سازی این مقاله مشارکت کرده‌اند.

تعارض منافع: بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد مالکیت معنوی: طبق تعهد نویسندگان، حق مالکیت معنوی (CC) رعایت شده است.