نوع مقاله : علمی - پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
One of the most important goals of the system's general policies is to achieve a stable foreign exchange income through export diversification and focusing on the endogenous forces of the economy with improvement in productivity. Therefore, export diversification determines the stability of the country's foreign exchange income and is a function of the productivity of production factors and the size of the domestic market as drivers of increasing competitiveness that can meet the goals of the general policies of the system. in this regard, this paper using statistical evidence of industrial sub-sectors over 2002-2020 and using the panel data approach It examines the effect of the total productivity of production factors and the size of the domestic market on export diversity. the evidence shows that the export diversity is the highest in the food industry sector and the lowest in mineral products, the estimates show that the size of the domestic market has a positive and significant effect on export diversification and the total factor of productivity has a negative effect on export diversification and improving the productivity of total production factors in sectors with a larger domestic market size has led to a decrease in export diversification, which indicates the absence of a strong relationship between industrial sub-sectors for spillover effects knowledge and skill among them, besides this, the industrial sector is not able to provide the input needs of the industrial sub-sectors, which indicates the lack of endogenous development of the industry in Iran's economy.
کلیدواژهها English
مقدمه و بیان مسئله
اقتصاد ایران از جمله اقتصادهایی است که در سالهای اخیر تلاطم نسبتاً بالایی را در رشد اقتصادی تجربه کرده است، طوری که بر اساس آمارهای بانک مرکزی در دوره زمانی 1400-1391، بر اساس معیار تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال 1395، 5 دوره رشد اقتصادی منفی تجربه کرده است و متوسط رشد اقتصادی سالانه در دوره زمانی 1391 تا 1400 برابر با 9/0 درصد بوده است. این در حالی است در سیاستهای کلی نظام و در صدر آن چشمانداز 1404، اقتصاد ایران بهعنوان اقتصاد اول منطقه معرفی شده است. یکی از الزامات مهم در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، ثبات درآمد ارزی دولتها است بهطوری که در بندهای متعددی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر تنوع صادرات برای کاهش آسیبپذیری اقتصادی از ناحیه تکمحصولی بودن صادرات تأکید شده است (بند 10 سیاست اقتصاد مقاومتی). بنابراین محور اصلی تمرکز سیاستهای اقتصاد مقاومتی تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد است که نمود آن در تنوع صادراتی نهفته است و در سیاستهای کلی اصل 44 بر ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی تأکید شده است، بنابراین مسئله بنیادی و مورد توجه در سیاستهای کلی نظام، توجه به افزایش رقابتپذیری و تنوع صادراتی است. یکی از عوامل تعیینکننده تنوع صادراتی، افزایش بهرهوری و سرایت دانش در بین بخشهای اقتصادی برای دستیابی به رشد درونزا است که تابآوری به نسبت بالایی را در مقابل شوکهای بیرونی دارد.
دو راهحل مهم برای ایجاد ثبات درآمد ارزی در اقتصاد کشور، تنوع در صادرات محصولات و کشورهای شریک تجاری است، در واقع با تنوع در صادرات به کشورهای مختلف، زیان مخدوش شدن روابط با کشورهای خاص بهطور معنیداری کاهش مییابد و به این واسطه همواره کشورهای مقصد جایگزین برای صادرات وجود دارد، این مسئله در دیپلماسی کشور قابل حل است؛ اما موضوع دوم تنوع در صادرات انواع محصولات است، عدم تمرکز بر گروه خاصی از کالاها باعث پویایی در صادرات شده و به همین دلیل ثبات درآمد ارزی با از دست رفتن مزیت در گروه خاصی از کالاها تأمین میشود، علاوه بر این تنوع صادراتی در گروهی از کالاها باعث ایجاد روابط مؤثر بین بخشهای اقتصادی شده است و نوعی اثرات سرریز دانش و مهارت بین بخشهای مختلف ایجاد خواهد شد که بهطور مداوم همدیگر را تقویت میکنند، بنابراین تنوع محصولات عامل مهمی برای ثبات درآمد ارزی خواهد بود. در واقع بهواسطه سه کانال تنوع سازی صادرات میتواند رشد اقتصادی را افزایش دهد، کانال اول به این صورت است که افزایش تنوع سازی صادرات باعث بهبود رابطه مبادله در کشورهای در حال توسعه میشود، مطالعات «پربیش و سینگر»[1] (1950) نیز نشان میدهد که تمرکز کشورهای در حال توسعه بر تولیدات اصلی که حجم عمدهای از صادرات را به خود تخصیص داده است، باعث تضعیف رابطه مبادله، تلاطم درآمد و در نهایت کاهش رشد اقتصادی میشود. با این وجود افزایش تنوعسازی صادرات بهخصوص در کالاهای کارخانهای باعث بهبود رابطه مبادله میشود. دومین کانال به این صورت است که هرچه میزان تنوع صادرات افزایش یابد، ریسک بیثباتی صادرات کاهش مییابد، سومین کانال توسعه اثرات سرریز دانش برای سایر بخشهای اقتصادی با تنوع صادراتی است. بنابراین دلالت مهم و مؤثر برای تمرکز بر تنوع صادراتی وجود اثرات سرریز مثبت است، طوری که در مدل رشد درونزا تنوع سازی صادرات از کالاهای اولیه به کالاهای با فناوری بالا و کالاهای با مهارت بالا منجر به کسب بهرهمندی از اثرات سرریز مثبت میشود (هرزر و لهنمان[2] 2006).
یکی از مؤلفههای تعیینکننده ارتباط درونزای بین بخشهای صنعتی، بهرهوری کل عوامل تولید است که در ادبیات اقتصاد کلان تحت عنوان پسماند سولو قابل شناسایی است، به این صورت که رشد بخشهای صنعتی تحت عنوان عواملی غیر از نهادههای تولید قابل دستیابی است که با استفاده از تکنولوژی و سرریز دانش و مهارت بین بخشها قابل توجیه است. اهمیت بهرهوری در سیاستهای کلی نظام به این صورت مطرح شده است که بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر ارتقای بهرهوری افزایش یابد (سیاستهای کلی علم و فناوری)، در سیاست اقتصاد مقاومتی، بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است (بند 3 سیاستهای اقتصاد مقاومتی) که یکی از دلایل اهمیت بهرهوری در سیاستهای کلی نظام، اثرات آن در تنوع صادراتی است. هر چه رشد بخشهای صنعتی در گروه تعامل گسترده از نظر تعامل تکنولوژی، دانش و مهارت باشد، بهرهوری کل عوامل تولید رشد بالاتری خواهد داشت و رشد بالاتر منجر به ایجاد مزیت نسبی و در نهایت تنوع صادراتی خواهد شد؛ اما واقعیت آن است که اقتصاد ایران یکی از اقتصادهای در حال توسعه است که حمایت از صنایع نوزاد همانند سایر اقتصادها برای رشد و بلوغ مهم و دارای ارزش است، یکی از شاخصهای تعیینکننده حمایت از صنایع اثر بازار داخلی است. ایده اصلی اثر بازار داخلی آن است که ظرفیت بازار داخلی قبل از اینکه صادرات به بازارهای خارجی آغاز شود میتواند بهعنوان یک محافظ برای تولیدات جدید عمل کند. بهعبارتدیگر، [3]HME یک رابطه تناسبی نسبتاً بیشتر[4] بین سهم تولید یک کشور از کل تولید جهانی نسبت به سهم تقاضای آن کشور از تقاضای جهانی است (فلاحتی و همکاران، 1397). از دیدگاه فرضیه بازار داخلی در کشورهای دارای حجم تقاضای داخلی بزرگتر، پتانسیل مناسبتری برای رقابت در بازارهای بینالمللی دارند و بنابراین ساختار صادراتی متنوعتری را خواهند داشت. در واقع سپر اصلی برای ورود اقتصاد به صرفه مقیاس و افزایش زمینه سرمایهگذاری در مخارج تحقیق و توسعه، بازار داخلی است، با وجود بازار داخلی مزیتهای تولید و قدرت رقابتپذیری افزایش یافته و به این واسطه تنوع صادراتی در اقتصاد افزایش مییابد. با جمعبندی مطالب ذکر شده، مسئله پژوهش حاضر به این صورت قابل طرح است که آیا بهرهوری در اقتصاد ایران بهعنوان شاخصی از ارتباط درونزای صنایع در سالهای اخیر در راستای بهبود در تنوع صادراتی بوده است یا خیر؟ بنابراین موضوع پژوهش حاضر از این نظر که اهمیت اثرات درونزای بهرهوری را بر تنوع صادراتی در زیربخشهای صنعتی مورد بحث قرار میدهد و میزان دستیابی به اهداف سیاستهای کلی نظام را مورد بررسی قرار میدهد، موضوعی جدید و دارای اهمیت است.
1. مبانی نظری
رشد مستمر و پایدار ماهیت کشورهای توسعه یافته است که نقص مهم مدلهای مرسوم رشد اقتصادی از قبیل کلاسیکها و نئوکلاسیکها در توضیح این پدیده است، در همین راستا مدلهای رشد درونزا مطرح شده است. در واقع در پاسخ به کاستیهای متعدد الگوی نئوکلاسیک، رومر، لوکاس، کینگ، ربلو و دیگر محققان، الگوی رشد درونزا مطرح شد که در آنها رشد یکنواخت بهطور درونزا قابل دستیابی است (ابریشمی و همکاران، 1387). اهمیت توجه به مدلهای رشد درونزا به دو دلیل است: ابتدا اینکه کشورهای صنعتی به علت دارا بودن تغییرات وسیع تکنولوژی و سرمایه انسانی رشد بالاتر را کسب نمودهاند؛ دوم اینکه در تئوری رشد درونزا، آموزش، مهارت نیروی کار و توسعه تکنولوژیهای جدید نقش غالب را در دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر دارند (الفتی و بابایی، 1381). بنابراین نیروی پیشران رشد درونزا در اقتصاد، بهرهوری است و نمود واقعی آن در کسب مزیت صادراتی است (شافعی و بستان، 1402). یکی از عوامل تعیینکننده بهرهوری، تکنولوژی و فناوری است. نظریههای تجارت بینالملل در خصوص نقش فناوری در ایجاد و تداوم مزیت نسبی در کشورهای در حال توسعه به دو دسته ظرفیت پایه و قابلیت پایه تقسیم میشود، عموم نظریههای سنتی تجارت ظرفیت پایه بوده، عامل اصلی ایجاد کننده مزیت را موجودی عوامل تولید کشورها دانسته و چنین فرض میکنند که فناوری نقش ناچیزی در ایجاد مزیت تجاری کشورهای در حال توسعه دارد. در نظریههای ظرفیت پایه چنین فرض میشود که بازار جهانی فناوری کاملاً کارا عمل میکند و کشورهای در حال توسعه همواره میتوانند فناوری مد نظر خود را یافته، انتخاب کرده، خریداری نموده و بدون هزینه اضافی آن را انتقال میدهند (مالکی، 1389). فرض عمده در این نظریات بیان میدارد بعد از انتقال فناوری کشورها قادر خواهند بود بدون هیچ هزینه اضافی و به شکلی کارآمد فناوری وارداتی را بهکار گیرند. البته ممکن است در کشورهای در حال توسعه دانش چندانی در خصوص گزینههای متنوع فناورانه وجود نداشته و دستیابی به فناوری مورد نظر در بازار بینالمللی در صورت امکان برای آنها امری دشوار و هزینهبر باشد. به همین دلیل دو کشور در حال توسعه که به لحاظ موجودی مواد اولیه وضعیت یکسانی دارند ممکن است در نتیجه اتخاذ سیاستهای آموزشی و واردات فناوری خاص خود ساختار مزیت متفاوتی را تجربه نمایند و ساختارهای متفاوت صادراتی به لحاظ سطح فناوری برآیند متفاوتی در رشد صادرات داشته باشند. صنایع با فناوری برتر اثر سرریز بیشتری در قالب ایجاد مهارت و دانش عمومی قابل استفاده در دیگر صنایع را داشته و به هنگام تکانههای جهانی مانند بحران مالی اخیر آسیبپذیری کمتری نسبت به سایر صنایع دارند. زمانی که سطوح فناوری یک صنعت پایین بوده و سرمایهگذاری لازم برای تولید واردات و آموزش فناوری تولید آن پایین باشد به این معنی است که هزینه ورود به بازار آن صنعت پایین است و لذا یک تکانه کوچک باعث میشود که رقبای جدی از طریق کاهش هزینه دستمزد نیروی کار به بازار وارد شوند (لال[5]، ۲۰۰۰، شیرمحمدی، ۱۳۹۱). بنابراین نمود اثرات فناوری، بهرهوری است و بهرهوری با کاهش هزینه تولید عامل مهمی برای رقابتپذیری در بازارهای جهانی است (سولارین وین[6]، ۲۰۱۶، گروبا و کائو[7] ۲۰۱۵). به این واسطه صادرات بهطور معنیداری افزایش مییابد و اثرات مطلوب افزایش بهرهوری زمانی در اقتصاد دارای نمود واقعی است که به سهولت در بین بخشهای اقتصادی سرریز شده و تنوع در مزیت را افزایش دهد، چراکه اثرات مثبت بهرهوری بر صادرات شرط لازم را برای مطلوب بودن را دارا است؛ اما شرط کافی نیست چراکه شرط کافی برای اثرات مطلوب بهرهوری، سرریز اثرات مثبت آن در بین بخشهای اقتصادی و اثر مثبت آن بر تنوع صادرات است.
تنوع صادراتی عاملی برای ثبات درآمدهای ارزی و کاهش ریسک ناپایدار بودن شرکای تجاری است و ابزاری مهم برای دستیابی به درآمدهای ارزی پایدار از صادرات است. تنوع صادراتی از دهه 1950 تاکنون و همزمان با گسترش صادرات، به موضوعی مهمی در ادبیات توسعه اقتصادی مبدل شده است، بهگونهای که در حال حاضر بهصورت گستردهای توسط اقتصاددانان توسعه مورد استفاده قرار میگیرد. به دنبال مطالعات پربیش[8] (1950) بسیاری از کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا مهمترین استراتژی خود را در دوره زمانی 1980-1950 تنوع صادراتی قرار دادند. از ابتدای دهه 1980 و با موفقیت چین، هندوستان و کشورهای آسیای شرقی این دورنما از تغییر تنوع اقتصادی از طریق جایگزینی واردات بهسوی گسترش صادرات شکل گرفت (نعمتاللهی 1390). تولید و در نتیجه صادرات کشورهای در حال توسعه به طیف کمی از کالاها در بخش منابع طبیعی خام مرتبط شده است که معمولاً دارای ارزش افزوده پایینی هستند؛ کشورهایی با ساختار صادراتی غیر متنوع بهطور مشابه با مشکل وابستگی به صادرات کالاهای اولیه روبهرو هستند که آنها را با ریسک بالایی مواجه مینماید. این کشورها رشد اقتصادی پایین و کاهش نرخ مبادله را زمانی که شوک منفی کالایی قیمتهای جهانی را افزایش میدهد، تجربه میکنند. کشورهای با تمرکز بالا در صادرات، معمولاً سرمایهگذاری خصوصی کمتری را در اقتصاد دارند. تنوع ساختار صادراتی روشی برای کاهش محدودیتهای کشورهای درحال توسعه با تخصص در صادرات است تا بتوانند به کارایی تخصیصی و درآمدهای ارزی پایدار دست یابند (نعمت اللهی 1390). در بسیاری از کشورها، معمولاً تقاضای داخلی برای کالاها کم است و صادرات بهعنوان یکی از معدود راهحلهایی است که در بلندمدت قادر خواهد بود بهصورت معناداری به رشد درآمد و رشد اقتصادی کشور کمک کند. متنوع کردن صادرات بهعنوان یک عامل جذب کننده نوسانهای ناشی از درآمدهای صادراتی و نرخ ارز، میتواند بسیاری از نااطمینانیهای متغیرهای کلان اقتصادی را کاهش داده و افزایش ظرفیتهای اقتصادی را به همراه داشته باشد. تغییر از صادرات سنتی به غیرسنتی، کاهش نوسانات تجاری در نتیجه تنوعپذیری، سرریز دانش، تغییر تکنولوژی، افزایش بهرهوری و بازدهی نسبت به مقیاس مهمترین آثار تنوعپذیری هستند (رمی و رمی[9] 1995، فینستر و کی[10] 2004).
2. پیشینه پژوهش
تحقیقات متعددی در زمینه عوامل مؤثر بر تنوع صادراتی انجام شده است که این عوامل شامل اندازه اقتصاد، سرمایه انسانی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، باز بودن اقتصاد، فاصله نسبت به شرکای تجاری مهم و مزیت نسبی مهمترین عوامل تعیین کننده تنوع صادراتی است (آگوسین و همکاران، 2012).
«هو و تن»[11] (2016) با بررسی رابطه بین صادرات و رشد بهرهوری در بنگاههای صنعتی چین برای دوره زمانی 2007-2000 نشان میدهند که بهرهوری اثر مثبتی را بر صادرات دارد، علاوه بر این بنگاههای صادرکننده با تنوع محصولات پایین، رشد بالاتری در بهرهوری کل عوامل تولید تجربه میکنند.
«فونچامونو و آکام»[12] (2016) تعیینکنندههای تنوع صادراتی را در 32 کشور صحرای آفریقا طی دوره 2013-1995 با استفاده از رهیافت لاجیت مورد بررسی قرار میدهند، نتایج برآوردها نشان میدهد که باز بودن تجارت، ارزش افزوده صنعت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنیداری را بر تنوع صادراتی داشته است، درحالیکه تولید ناخالص داخلی سرانه اثر منفی و معنیداری را بر تنوع صادراتی دارد.
«راس و آکرام»[13] (2017) رابطه بین تنوع صادراتی و بهرهوری کل عوامل تولید را در منطقه آسیای جنوبی برای دوره 2014-1995 مورد بررسی قرار میدهند، نتایج بهکارگیری رهیافت همانباشتگی نشان میدهد که نوعی رابطه بلندمدت بین بهرهوری عوامل تولید و تنوع صادراتی وجود دارد، علاوه بر این نتایج نشان میدهد که تنوع صادراتی اثر معنیداری را بر بهرهوری کل عوامل تولید دارد؛ اما این رابطه بهطور برعکس تأیید نشده است.
«اوبنگ»[14] (2018)، اثر تلاطم نرخ ارز را بر تنوع صادراتی در کشور غنا در دوره زمانی 2015-1983 با استفاده از رهیافت ARDL مورد بررسی قرار میدهند، نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که تلاطم نرخ ارز اثر نامتقارنی را بر تنوع صادراتی دارد، بهطوری که افزایش نرخ ارز باعث کاهش تنوع صادراتی و کاهش نرخ ارز باعث افزایش تنوع صادراتی میشود، همچنین تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنیداری را بر تنوع صادراتی دارد.
«لی»[15] (2018) مدل ساختاری بهرهوری و پویاییهای صادرات را در چین برای دوره زمانی 2006-2000 مورد بررسی قرار میدهند، نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که بهرهوری نقش مهمی را در افزایش صادرات دارد.
«دوکی و تایکوهل»[16] (2019) رابطه بین رشد اقتصادی و تنوع صادراتی را در کشور نیجریه با استفاده از رهیافت تصحیح مدل خطا و ARDL مورد بررسی قرار میدهند، نتایج برآوردها نشان میدهد که تنوع صادراتی اثر معنیداری را بر رشد اقتصادی ندارد، که این مسئله ناشی از پایین بودن سهم صادرات این گروه از کشورها است.
«توناچی و اوینبوچی»[17] (2019) نقش ساختارهای تولیدی را در تنوع اقتصادی نیجریه با استفاده از رهیافت ARDL مورد بررسی قرار میدهند؛ نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که ارائه تسهیلات ارزان برای توسعه بخش کشاورزی مهمترین عامل برای تنوع اقتصادی در نیجریه است.
«جاکسیک و همکاران»[18] (2019) نقش بهرهوری نیروی کار را در صادرات کشور کرواسی برای دوره زمانی 2015-2004 مورد بررسی قرار میدهند و نشان میدهند که کاهش بهرهوری یکی از عوامل مهم برای کاهش صادرات است.
«کانه و تانه»[19] (2020) رابطه بین تنوع صادراتی و رشد اقتصادی در 70 اقتصاد برای دوره زمانی 2014-1996 مورد بررسی قرار میدهند؛ شواهد برآوردها نشان میدهد که تنوع صادراتی اثر منفی بر نوسانات رشد اقتصادی داشته است.
«سیسلیک و پارتیکا»[20] (2021) رابطه بین تنوع صادراتی و بهرهوری نسبی را در 132 کشور برای دوره زمانی 2014-1988 مورد بررسی قرار میدهند، نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که بهرهوری اثر مثبتی را بر تنوع صادراتی دارد.
«سعید و یواله»[21] (2021) رابطه بین صادرات و بهرهوری را در کشورهای نوظهور آسیایی برای دوره زمانی 2016-1990 مورد بررسی قرار میدهند، نتایج برآوردها به روش ARDL نشان میدهد که رشد بهرهوری در کوتاهمدت و بلندمدت اثر مثبت و معنیداری را بر رشد صادرات بخش کشاورزی و صنعت دارد.
«سیسکو»[22] (2022) به بررسی اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر تنوع صادراتی برای 107 کشور در دوره زمانی 2015-1995 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیمیافته میپردازد، نتایج مطالعه آنها با افزایش کیفیت نهادها، سرمایهگذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش تنوع صادراتی شده است؛ درحالیکه کاهش کیفیت نهادها باعث افزایش تمرکز در صادرات شده است.
«مورا و اولاباشی»[23] (2023) رابطه بین رشد اقتصادی و تنوع صادراتی با در نظر گرفتن نقش هزینه تجارت برای کشورهای مختلف از نظر توسعهیافتگی در سال 2016 مورد بررسی قرار میدهند، نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که در کشورهای با درآمد بالاتر، هزینه حملونقل اثر قابل ملاحظهای را بر تنوع صادرات ندارد؛ اما در کشورهای در حال توسعه اثر هزینه حملونقل قابل ملاحظه بوده و باعث کاهش تنوع صادراتی بوده است.
«مازنگیا و همکاران» [24](2023) عوامل تعیینکننده تنوع صادراتی را در اتیوپی برای دوره زمانی 2019-1980 با استفاده از رهیافت ARDL مورد بررسی قرار میدهند، نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که در کوتاهمدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی واقعی اثر مثبت و معنیداری را بر تنوع صادراتی دارد.
یاوری و همکاران (1389) رابطه بین بهرهوری و متنوع سازی صادرات طی دوره زمانی 1386-1355 مورد بررسی قرار میدهند، نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که تنوع سازی صادرات اثر مثبت و معنیداری را بر بهرهوری دارد.
محمدی و فکاری (1394) در پژوهشی اثرات زیرساختهای نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی را بر تنوع صادراتی در ایران برای دوره زمانی 1391-1374 مورد بررسی قرار میدهند و نشان میدهند که درآمد سرانه اثر مثبت و معنیداری را بر تنوع صادراتی دارد.
حافظیه و همکاران (1396) عوامل مؤثر بر تنوع سازی صادرات بهعنوان سیاست مطلوب اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار میدهند، نتایج مطالعه آنها برای دوره زمانی 1394-1371 نشان میدهد که تلاطم بازار ارز باعث کاهش تنوع صادراتی شده است؛ اما افزایش تولید ناخالص داخلی باعث افزایش تنوع صادراتی شده است.
امیری و امینی (1397) عوامل مؤثر متنوعسازی صادرات صنعتی در ایران را مورد بررسی قرار میدهند، بهکارگیری شواهد آماری ایران برای دوره زمانی 1987 تا 2012 نشان میدهد که ارتباط مثبت و معنیداری بین نرخ ارز، قدرت نهادی و توسعه مالی با تنوع سازی صادرات وجود دارد. بنابراین یکی از اصلیترین و مهمترین متغیرهای مؤثر بر تنوع صادراتی، هدایت اعتبارات به سمت بخش خصوصی و افزایش توان رقابتی مهمترین سیاستها برای بهبود تنوع صادراتی است.
حسنوند و همکاران (1397) در پژوهشی اثر تحریم را بر صادرات غیرنفتی در ایران برای دوره زمانی 1392-1358 مورد بررسی قرار میدهند و نشان میدهند که تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و تحریم اثر منفی بر صادرات غیرنفتی دارد.
شاهحسینی و همکاران (1399) عوامل مؤثر بر صادرات بنگاههای صنعتی را برای دوره زمانی 1392-1386 با استفاده از رهیافت GMM مورد بررسی قرار میدهند، نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که بهرهوری نیروی کار اثر مثبت و معنیداری را بر صادرات دارد.
سپهردوست و همکاران (1399) اثر بهرهوری علمی را بر رشد صادرات مبتنی بر فناوری برتر کشورهای در حال توسعه برای دوره زمانی 2018-2000 با استفاده از رهیافت خود رگرسیون برداری پانل دیتا میپردازند، نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که بهرهوری اثر مثبت بر صادرات دارد و این اثر در طول زمان افزایش یافته است.
یاراحمدی و همکاران (1400) اثر هزینههای ورود به بازارهای داخلی و خارجی را بر تنوعپذیری صادرات در ایران مورد بررسی قرار میدهند، شواهد بهکارگیری شواهد ایران و شرکای تجاری با در نظر گرفتن کالاهای با کد دو رقمی HS نشان میدهند که هزینه ورود به بازار داخلی و خارجی اثر منفی و معنیداری را بر تنوع صادرات دارد.
حریقی و همکاران (1400) تأثیر اصلاحات نهادی را بر تنوع صادراتی برای 54 کشور در حال توسعه با استفاده روش گشتاورهای تعمیمیافته برای دوره زمانی 2018-2005 میپردازند، نتایج برآوردها نشان میدهد متغیرهای اصلاحات نهادی اثر مثبت و معنیداری را بر تنوع صادراتی دارد.
حیدری (1401) اثر تنوع صادراتی را بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه برای دوره زمانی 2017-2002 مورد بررسی قرار میدهند، نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که در کشورهای غیر عضو اوپک، اثر تنوع صادراتی بر رشد اقتصادی مثبت و معنیدار است و در کشورهای اوپک این اثر از نظر آماری معنیدار نبوده است.
رستگاری و همکاران (1402) در مطالعهای با استفاده از شواهد آماری ایران و اروپا طی دوره زمانی 2015-1980 به بررسی اثر بهرهوری بر ظرفیت صادراتی میپردازند، نتایج برآورد به روش دادههای تابلویی نشان میدهد که بهرهوری کل عوامل تولید ایران و اتحادیه اروپا اثر مثبت و معنیداری را بر ظرفیت صادراتی بخش کشاورزی دارد.
شافعی و بستا (1402) با استفاده از شواهد آماری 11 کشور برای دوره زمانی 2018-1995 و بهکارگیری رهیافت اقتصادسنجی فضایی نشان میدهد که بهرهوری اثر مثبت و معنیداری را بر صادرات دانشبنیان دارد.
صمصامی و مظفری (1402) عوامل مؤثر بر تمرکز صادرات کالایی برای دوره زمانی 1394-1350 با استفاده از رهیافت معادلات همزمان مورد بررسی قرار میدهند، نتایج مطالعه آنها نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر تمرکز صادراتی دارد.
حریقی و همکاران (1402) در مطالعهای برای کشورهای در حال توسعه برای دوره زمانی 2018-2005 با استفاده از رهیافت GMM نشان میدهند که توسعه مالی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معنیداری را بر تنوع صادراتی دارد.
3. روش پژوهش
در جهت دستیابی به اهداف تحقیق با توجه به کمی بودن پژوهش از رهیافت اقتصادسنجی دادههای پانل استفاده میشود. بر این اساس با توجه به اینکه ادبیات نظری و تجربی کمتری در رابطه با عوامل مؤثر بر تنوع صادراتی وجود دارد؛ بنابراین با مبنا قرار دادن پژوهشهای انجام شده و هدف پژوهش مدل نهایی جهت بررسی فرضیههای پژوهش بهصورت رابطه (1) است:
|
(1) |
|
در رابطه (1)، div تنوع صادراتی است که با استفاده از شاخص هرفیندال-هیرشمن محاسبه میشود، که بهصورت مجموع مجذور سهم گروههای کالایی از مجموع صادرات قابل تعریف است، این شاخص بین صفر و یک قرار دارد و یک بودن آن نشاندهنده تنوع صادراتی صفر و صفر بودن آن نشاندهنده تنوع صادراتی کامل است.
در رابطه فوق، HHI شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن، نشاندهنده صادرات گروه کالایی i است و X صادرات کل است، که برای این منظور از آمارهای صادرات اداره گمرک برای دوره زمانی 1399-1381 استفاده شده است. در رابطه (1)، hom اندازه بازار داخلی است و بهصورت تولید ناخالص داخلی بهعلاوه واردات منهای صادرات است که شاخصی از اندازه بازار داخلی است و بر اساس آمارهای اداره گمرک و گزارش کارگاههای صنعتی با 10 کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران محاسبه شده است.
tfp بهرهوری کل عوامل تولید است، برای برآورد بهرهوری عوامل تولید، ابتدا با استفاده از حسابداری رشد، میزان بهرهوری کل برآورد میشود، به این صورت عمل میشود که تابع تولید بهصورت کاب داگلاس در نظر گرفته میشود.
|
(2) |
|
در رابطه فوق، y تولید در اقتصاد است که تابعی از سرمایه (K)، نیروی کار (L) و بخش پیشرفت تکنولوژی غیرقابل توضیح است که بهصورت بهرهوری کل تولید قابل شناسایی است. بهرهوری کل تولید بهصورت تفاضل نرخ رشد تولید از نرخ رشد نیروی کار و سرمایه که با کششهای تولید خودی وزن بندی شدهاند، قابل محاسبه است. با لگاریتمگیری از طرفین معادله (2) و تصریح شکل اقتصادسنجی معادله و در نظر گرفتن جزء خطای تصادفی خواهیم داشت که:
|
(3) |
|
در رابطه (3)، بهره کل عوامل تولید غیرقابل مشاهده است که بهصورت مؤلفهای تصادفی است و در واقع در این بررسی برآنیم که را برآورد نماییم، برای برآورد رابطه (3) از آمارهای گزارش کارگاههای صنعتی با 10 کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران استفاده شده است. در نهایت در رابطه (1)، indus نشاندهنده ارزش افزوده صنعت است که به برای نشاندهنده ارتباط بین صنایع در راستای بهرهگیری از اثرات صرفه مقیاس مطرح شده است و از آمارهای بانک مرکزی طی دوره زمانی 1399-1381 برای محاسبه این شاخص استفاده شده است. در نهایت در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، از روش اقتصادسنجی دادههای پانل با توجه به ساختار دادهها استفاده شده است.
برای بررسی اهداف پژوهش از آمارهای زیربخشهای صنعتی به تفکیک کدهای HS دو رقمی استفاده شده است، ابتدا در راستای برآورد مدل و تحلیل نتایج به برآورد شاخص تنوع صادراتی و شاخص بهرهوری کل عوامل تولید پرداخته میشود، برآورد شاخص تنوع صادراتی با در نظر گرفتن کدهای آیسیک چهاررقمی و محاسبات شاخص هرفیندال-هیرشمن برای کدهای دو رقمی در نمودار (1) آمده است، که در آن صنایع غذایی دارای بالاترین تنوع صادراتی بوده است و رتبه بعدی تولید سایر فراوردههای معدنی غیرفلزی دارای بالاترین تنوع است؛ اما تولید چوب و فراوردههای آن دارای کمترین تنوع صادراتی است؛ واقعیت آن است که صنعت مواد غذایی بیشترین ارزش افزوده را در بین صنایع دارد و در تولید این بخش اقتصادی، الزام به استفاده از تکنولوژی برتر مطرح نیست و مزیت عمده آن در ویژگیهای جغرافیایی و عدم نیاز به نهادههای با تکنولوژی برتر است، در واقع یکی از اصلیترین مشکلات اقتصادی ایران عدم توانایی اقتصاد در تولید مبتنی بر تکنولوژی برتر است.
نمودار 1: تنوع صادراتی در زیربخشهای صنعتی 1399-1381
منبع: محاسبات محقق با استفاده از دادههای اداره گمرک
اما برآورد بهرهوری کل عوامل تولید با استفاده از پسماند سولو در نمودار (2) نشان میدهد که صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری دارای بالاترین بهرهوری کل عوامل تولید معادل با 6/8 است و تولید سایر فراوردههای معدنی دارای کمترین بهرهوری عوامل تولید برابر با 4/7 است، در واقع اگرچه تنوع صادراتی در بخش صنایع غذایی بهطور نسبی بالاتر بوده است؛ اما بهرهوری در این بخش اقتصادی نسبت به بخشهای مربوط به صنایع با تکنولوژی بالاتر کمتر است. آنچه تعیین کننده بهرهوری در صنایع است، تکنولوژی تولیدی و میزان بازدهی تولید به ازای سطح ثابتی از نهادههای تولیدی است که در صنایع وابسته به بخش نفت بهطور نسبی بالاتر است و در بخشهای با کاربری بالاتر، بهرهوری بهطور نسبی پایینتر است.
نمودار 2: بهرهوری کل عوامل تولید 1399-1381
منبع: خروجی نرمافزار Stata
اثر بازار داخلی دومین متغیری است که بر تنوع صادراتی اثرگذار است، بررسی شواهد نشان میدهد که تولیدات فلزات پایه و تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر دارای بالاترین اثر بازار داخلی برابر با 20 واحد است، تولید پوشاک و تولید چرم و فراوردههای وابسته دارای کمترین اثر بازار داخلی برابر با 16 است، در واقع بسیاری از بخشها که دارای بازار داخلی بالاتر هستند، بهطور نسبی تنوع صادراتی بیشتری را تجربه کردهاند، بهطوری که ضریب همبستگی بین اندازه بازار داخلی و تنوع صادراتی مثبت و برابر با 62/0 است که دلالت بر رابطه نزدیکبین تنوع صادراتی و اندازه بازار داخلی است.
4. برآورد مدل و تحلیل نتایج
با توجه به شواهد بهدستآمده، در این بخش از پژوهش به برآورد مدل عوامل مؤثر بر تنوع صادراتی پرداخته میشود، ابتدا با استفاده از آزمونهای F لیمر و هاسمن به تعیین روش بهینه برای برآورد مدل پرداخته میشود، نتایج آزمونهای مذکور در جدول (1) نشان میدهد که برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت بر روش اثرات تصادفی ترجیح دارد؛ اما اعتبار نتایج به روش اثرات ثابت، به عدم وجود خودهمبستگی و واریانس همسانی وابسته است.
جدول 1: آزمون F لیمر و هاسمن
|
|
آزمون F لیمر |
آزمون هاسمن |
|
مقدار آماره |
17/20 |
58/36 |
|
مقدار احتمال |
(00/0) |
(00/0) |
نتایج آزمون والد (واریانس همسانی) و ولدریج (خودهمبستگی) در جدول (2) نشان میدهد که فرضیه صفر مبنی بر عدم خودهمبستگی و واریانس همسانی رد شده است؛ چراکه مقدار احتمال برای آمارههای ولدریج و والد برابر با صفر بوده است و دلالت بر وجود ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی دارد، بنابراین برآورد مدل با استفاده از رهیافت اثرات ثابت از اعتبار کافی برخوردار نیست و از رهیافت GLS استفاده میشود.
جدول 2: آزمون همسانی واریانس و خودهمبستگی
|
|
آماره ولدریج |
آماره والد |
|
آماره (مقدار احتمال) |
03/20 (00/0) |
17/2795 (00/0) |
|
نتیجه |
وجود خودهمبستگی |
عدم واریانس همسانی |
در جهت برآوردی قابل اعتماد از عوامل مؤثر بر تنوع صادراتی از روش GLS با در نظر گرفتن عدم واریانس همسانی و وجود خودهمبستگی استفاده میشود.
جدول 3: برآورد مدل به روش GLS
|
|
ضرایب |
مقدار آماره Z |
مقدار احتمال |
|
بازار داخلی |
5/1 |
35/2 |
019/0 |
|
صنعتی شدن |
07/0 |
12/1 |
261/0 |
|
بهرهوری عوامل تولید |
136/0- |
28/4- |
00/0 |
|
بهرهوری و بازار داخلی |
35/1- |
22/2- |
026/0 |
|
عرض از مبدأ |
96/1 |
34/2 |
019/0 |
منبع: یافتههای پژوهش
نتایج برآورد مدل به روش GLS در جدول (3) نشان میدهد که اندازه بازار داخلی اثر مثبت و معنیداری بر تنوع صادراتی دارد، بهطوری که با افزایش یک درصد در اندازه بازار داخلی، میزان تنوع صادراتی به اندازه 5/1 درصد افزایش یافته است. یکی از واقعیتهای مهم اقتصادی، حمایت از صنایع نوزاد برای برخورداری از مزیت در بازارهای جهانی است، همانطور که ژاپن و کره جنوبی در سیاستهای توسعه اقتصادی خود به اهمیت اندازه بازار داخلی توجه نمودند، امروزه اهمیت این موضوع نیز در اقتصاد قابل دفاع است؛ اما اثر مثبت اندازه بازار داخلی زمانی منجر به پیامدهای مثبت خواهد شد که حمایتها محدود و زماندار باشند و تعامل مثبت بین تولیدکننده و مصرفکننده وجود داشته باشد، زمانی که مصرفکننده درصدد مصرف کالایی نهچندان مطلوبتر از کالاهای مشابه است، تولیدکننده باید قادر باشد بازدِهی و کیفیت محصولات را در پاسخ به جهاد مصرفکننده افزایش دهد، در غیر این صورت استثمار در اقتصاد اتفاق خواهد افتاد. به عبارتی اندازه بازار داخلی، تقاضای مورد نیاز برای رشد یک صنعت را ایجاد میکند و این سطح از تقاضا قادر است مزیت نسبی را در بخشهای مختلف گسترش داده و باعث افزایش تنوع صادراتی شود.
اهمیت توسعه صنعت در بالا بودن پیوندهای پسین و پیشین نهفته است، به این صورت که افزایش رشد صنعت بهطور کلی با ایجاد ارتباط نهاده-ستانده بین بخشهای مختلف همراه است. به این صورت که هرچه رشد صنعت در اقتصاد افزایش یابد، هزینه تأمین نهادههای برای سایر زیربخشهای صنعتی که دارای ارتباط تأمین نهاده هستند، بهطور معنیداری کاهش مییابد و تناسب بین تقاضا برای نهاده و تولیدات صنایع مادر بهطور معنیداری افزایش مییابد، علاوه بر این نیاز به موجودی انبار و همچنین میزان تأخیر در دسترسی به نهادهها برای زیربخشهای صنعتی افزایش یافته و به این واسطه میزان تنوع صادراتی افزایش مییابد؛ اما بر اساس برآوردها، صنعتیشدن اثر معنیداری بر تنوع صادراتی نداشته است و این ناشی از واقعیتی است که توسعه صنعت بهطور کلی قادر نیست تقاضای زیربخشهای صنعتی در رابطه با تأمین نهاده را بهطور مطلوبی برآورد نماید، به همین دلیل رابطهای بین صنعتی شدن و تنوع صادراتی زیربخشهای صنعتی وجود ندارد، در اقتصادهای درونزا، این رابطه نقش مهمی را در افزایش تنوع صادراتی دارد. اقتصاد ایران چون صنعت بهطور جزیرهای رشد میکند، بنابراین نمیتواند باعث افزایش تنوع صادرات شود.
سومین عامل مؤثر بر تنوع صادراتی، بهرهوری کل عوامل تولید است، بهرهوری به میزان بازدهی نهادهها در تولید بیشتر است و هرچه این بازدِهی افزایش یابد، هزینه تولید و قیمت تعیینشده برای تولیدات بهطور معنیداری کاهش و باعث افزایش قدرت رقابتپذیری کالا در بازارهای جهانی خواهد شد؛ ازهمینرو این مسئله در زنجیره تولید صنایع منجر به سرایت بهبود بهرهوری به سایر بخشهای صنعتی شده و سایر بخشها نیز افزایش بهرهوری را تجربه خواهند کرد که منجر به افزایش تنوع صادراتی خواهد شد؛ اما بررسی برآوردها نشان میدهد که افزایش بهرهوری عوامل تولید نتوانسته است زمینه را برای افزایش تنوع صادراتی فراهم کند و در واقع بهطور معنیداری باعث افزایش تمرکز صادراتی شده است، به عبارتی اثرات سرریز بهرهوری بین بخشهای صنعتی وجود نداشته است که بتواند بهرهوری را در تمام بخشها افزایش دهد و منجر به افزایش تنوع صادراتی شود، در واقع نیروهای پیشران افزایش بهرهوری در اقتصاد به اندازهای گسترش نیافته است که بتواند زمینه را برای تنوع صادراتی فراهم آورد که این مسئله دلالت بر پایین بودن تکنولوژی، مهارت و فناوری در اقتصاد ایران دلالت دارد.
در نهایت در یک اقتصاد پویا و مبتنی بر نوآوری، نیروهای اقتصادی بهصورت مکمل قادر هستند زمینه را برای بهبود وضعیت موجود فراهم سازند، به این صورت که در صنایع با بهرهوری بالاتر و اندازه بازار داخلی بالاتر، تنوع صادراتی بهطور معنیداری افزایش مییابد. به عبارتی تقاضا برای صنایع با بهرهوری بالاتر وجود دارد و در دور تقویتی، رابطه بین بهرهوری و اندازه بازار داخلی رشد خواهد کرد و در نهایت منجر به تنوع صادرات خواهد شد؛ اما نتایج برآوردها نشان میدهد که پویایی در صنعت ایران وجود ندارد، چراکه صنایع با بهرهوری بالاتر علیرغم دارا بودن بازار داخلی بالاتر نمیتواند افزایش بازدهی را به سایر بخشهای اقتصادی منتقل نمایند و منجر به تنوع صادراتی شود که تأییدی بر نتایج به دست آمده در سایر ضرایب است، بنابراین بنگاهها به سمت تخصصی نمودن امور گرایش داشتهاند که این مسئله نیز ناشی از کاهش کیفیت سرمایه انسانی است.
نتیجهگیری
اقتصاد ایران یکی از اقتصادهایی است که در سالهای اخیر وضعیت نامطلوبی از نظر شاخصهای سلامت اقتصادی تجربه کرده است، به این صورت که متوسط رشد سالانه برای یک دهه برابر با 9/0 درصد بوده است که این مسئله آسیبپذیری اقتصادی را نسبت به شوکهای بیرونی افزایش داده است. این در حالی است که در سیاستهای کلی نظام بر کاهش آسیبپذیری اقتصاد نسبت به شوکهای خارجی تأکید شده است؛ یکی از این سیاستها، تنوع صادراتی است که باعث افزایش سرریز دانش و مهارت بین بخشهای اقتصادی و کاهش آسیبپذیری نسبت به شوکهای بیرونی به دلیل درونزا بودن رشد اقتصادی میشود. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری ایران برای دوره 1399-1381 و بهکارگیری رهیافت دادههای پانل به بررسی اثر بهرهوری کل عوامل تولید و نقش اندازه بازار داخلی در تنوع صادراتی میپردازد، نتایج برآوردها نشان میدهد که اندازه بازار داخلی باعث افزایش تنوع صادراتی میشود و با نتایج مطالعه حافظیه و همکاران (1396) سازگار است؛ اما بهرهوری کل عوامل تولید منجر به افزایش تمرکز صادرات شده است که دلالت بر جزیرهای بودن رشد بخشهای صنعتی و عدم پیروی از رشد درونزا دارد، این اثر مخالف با نتایج مطالعه سیسلیک و پارتیکا (2021) است و متضاد با نتایج پژوهشها در رابطه بین تنوع صادرات و بهرهوری است؛ اما در اغلب مطالعات اثر مثبت بهرهوری بر صادرات تأیید شده است. صنعتی شدن اثر معنیداری بر تنوع صادراتی ندارد و ناشی از واقعیتی است که رشد صنعت قادر به تأمین تقاضای نهادههای مورد نیاز زیربخشهای صنعتی نیست، به همین دلیل توسعه صنعتی در ایران دارای مشکلات ساختاری مهمی است. بهبود در کیفیت سرمایه انسانی بهعنوان مهمترین نیروی پیشران بهرهوری میتواند نقش مهمی را در تنوع صادراتی داشته باشد، علاوه بر آن تمرکز بر نیاز بازار داخلی برای بهرهمندی از اثرات صرفه مقیاس تقاضا، مهمترین سیاست برای افزایش تنوع صادراتی است، در نهایت نوعی شکاف بین سیاستهای کلی نظام و درجه دستیابی به آنها وجود دارد که نمیتواند مطلوب اقتصاد باشد.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع
بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپیرایت
طبق تعهد نویسندگان، حق کپیرایت (CC) رعایت شده است.
[1]. Prebisch and Singer (1950)
[2]. Herzer and Lehnman (2006)
[3]. Home Market Effect
[4]. More-than-proportional relationship
[5]. Lall
[6]. Solarin & Yen
[7]. Groba & Cao
[8]. Prebisch (1950)
[9]. Ramey and Ramey (1995)
[10]. Feenstra and kee (2004)
[11]. Hu and Tan
[12]. Fonchamnyo & Akame
[13]. Rath & Akram
[14]. Kwasi Obeng
[15]. Li
[16]. Doki & Tyokohol
[17]. Tonuchi & Onyebuchi
[18]. Jaksic et al
[19]. Canh & Thanh
[20]. Cieslik and Parteka
[21]. Saeed and Ullah
[22]. Cissokho
[23]. Mora and Olabisi
[24]. Mazengia et al
