1. مقدمه
در اقتصاد جهانی، کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه با چالشهای رشد اقتصادی متفاوتی مواجه شدهاند. طبق گزارش شاخص کارآفرینی جهانی (EGI)، کشورهای توسعهیافته، با وجود افزایش میزان سالمندی، به افزایش بهرهوری اقتصادی برای حفظ استانداردهای زندگی کنونی بیشتر تمایل دارند. همزمان کشورهای درحالتوسعه باید تا سال ۲۰۵۰ م، بیش از سهمیلیارد شغل جدید برای جمعیت جوان خود ایجاد کنند (Acs, Autio & Szerb, 2014). تحقیقات نشان میدهد اهمیت کارآفرینی، بهعنوان عامل کلیدی، بهخصوص در زمینۀ چالشهای بهرهوری پایدار در اقتصادهای توسعهیافته به رسمیت شناخته شده است؛ حال آنکه اقتصادهای درحالتوسعه برای یافتن مؤثرترین راه به منظور ادغام جمعیتهای با رشد شتابان خود در توسعۀ اقتصادی تلاش میکنند (ibid.). کارآفرینی بهمثابۀ «عوامل انگیزهمحور» تعریف میشود که تغییرات اقتصادی را از طریق شرکتهای جدید نوآور ایجاد میکنند (Naudé, 2011). تجارب تاریخی نیز گواه آن است که کارآفرینان تأثیر مهمی در فعالیتهای اقتصادی در سطح ملی و محلی دارند و با گسترش و ایجاد آن در سطح منطقهای، افزایش ثروت و درآمدهای محلی، پیوند اقتصادهای محلی با اقتصادهای بزرگتر و اقتصاد جهانی را فراهم میکنند (Henderson, 2002).
بر این اساس، توجه به نقش کارآفرینی روستایی در توسعۀ اقتصادهای محلی گریزناپذیر مینُماید؛ زیرا توسعۀ کارآفرینی روستایی موجب ایجاد و گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی در مناطق روستایی میشود و زمینۀ شکوفایی اقتصادی مناطق روستایی را فراهم میآورد (McEchery & Peloni, 2006). بنابراین نوع فعالیت، تداوم استقرار و کیفیت اثرگذاری این بنگاههای کوچک اقتصادی حاصل دو رویکرد اساسی است. در رویکرد اول، این بنگاهها در اقتصاد محلی تعبیه شدهاند و اگر بستر نهادی برای توسعۀ فعالیتهای کارآفرینانه مهیا شود و از حقوق مالکیت کارا حمایت کند، موجب کارآفرینی مولد و شکوفایی اقتصادی در مناطق روستایی میشوند. در رویکرد دوم، این بنگاهها فقط در فضای روستایی قرار دارند و صرفاً از منابع روستا استفاده میکنند و به مردم محلی سودی نمیرسانند. این شرایط به ازهمگسیختگی اقتصاد مناطق روستایی منجر میشود و جریانهای محلی مواد و سرمایه را کماهمیت میسازند که خود، موجب بهرهبرداری غیرعقلایی از منابع روستایی میشود (Korsgaard, Müller & Tanvig, 2015). بدیهی است که این امر باعث ناامنی حقوق مالکیت در مناطق روستایی خواهد شد (رضاقلی، 1398)؛ زیرا نقش مردم محلی در سازماندهی فعالیتهای کارآفرینانه نادیده گرفته میشود و سرمایهگذاریهای کارآفرینان ارتباط مستقیمی با رفاه و توسعۀ روستایی نخواهد داشت و از سوی دیگر بهعلت استفادۀ ارزان از زمین و منابع روستا (Korsgaard et al., 2015) غارت منابع روستایی شدت بیشتری خواهد گرفت. در این فرایند، تقسیم کار و تخصصگرایی مفهومی نخواهد داشت و موجب میشود سنتها و ارزشهای محلی که در قالب تجارب زیسته و یادگیریها و تجارب بیننسلی ایجاد شده است، از بین برود. بر این اساس، نقش دولت و نظام قضایی برای حمایت از جامعۀ محلی روستایی حائز اهمیت است؛ زیرا در جایگاه شخص بیطرف میتواند بر اجرای قراردادهای حوزۀ کسبوکار روستایی نظارت کند. اگر بیطرفی دولت و نظام قضایی در اجرای قرارداد تضمین نشود، باعث افزایش هزینۀ مبادلۀ داراییها میشود و حقوق مالکیت را ناکارآمد میکند (رضاقلی، 1398). بنابراین محققان توسعۀ روستایی به خطر جوامع دولایهای اشاره کردهاند؛ به این معنا که اگر فضاهای روستایی با فعالیتهای کارآفرینانۀ غیرمولدی که در جوامع محلی جاسازی نشدهاند تسخیر شوند، با طرد اجتماعی مردم بومی روستایی و طبقات پایین جامعه مواجه میشود (Korsgaard et al., 2015).
بر این اساس، کیفیت بستر نهادی در شکلگیری فعالیتهای کارآفرینانۀ مولد و غیرمولد در مناطق روستایی بسیار اثرگذار است و اگر هدف، ایجاد فعالیتهای کارآفرینانۀ مولد است، باید کیفیت نهادها بهبود یابد. نتایج مطالعات داگلاس نورث (1990, 1994, 1997 & 2005) و ویلیام بامول (1990) نشان داده است که بین محیط نهادی و توسعۀ کارآفرینی رابطۀ مستقیم وجود دارد. براساس نظر نورث (1990)، نهادها، قواعد بازی در جامعهاند. اگر قواعد بازی از طریق فعالیتهای غیرسازنده امکانپذیر شود، طبیعی است که کارآفرینان انگیزۀ کمتری برای ورود به فعالیتهای تولیدی خواهند داشت. بر این اساس، بامول (1990) کارآفرینی را به سه نوع مولد، غیرمولد و مخرب تقسیم میکند. نهادهای ضعیف رسمی و غیررسمی رفتارهای فرصتطلبانه را تقویت خواهند کرد. از آنجا که فقدان قواعد روشن بازی و عدم اطمینان، برای مردم انگیزه ایجاد خواهد کرد که از تمام فرصتها به نفع خود استفاده کنند، در چنین محیط نهادی، جستوجوی رانت و فساد (کارآفرینی بیحاصل و مخرب) فعالیتهای اقتصادی غیرمولد را رونق خواهد داد (Samadi, 2019). در همین راستا، نورث معتقد است نهادهایی که حقوق مالکیت را تعریف و اجرا میکنند، بر عملکرد اقتصادی تأثیر میگذارند، بازارها را تقویت میکنند و تجارت و سرمایهگذاری در تولید و روشهای سازمانی جدید را تشویق میکند، زیرا هزینههای مبادله و عدم اطمینان ناشی از مبادله را کاهش میدهند. به این ترتیب، نظریۀ رشد بدون نظریۀ نهادها ناقص است. اجرای حقوق مالکیت در اقتصاد جدید که در آن «مالکیت» شامل طرحها و ایدههایی است که بهراحتی مصادره میشوند، اهمیت بیشتری دارد (North, 1990).
مسلماً ایجاد بستر نهادی کارآمد در راستای اعمال حاکمیت قانون امکانپذیر است. حاکمیت قانون به کارآفرینان اجازه میدهد مهارتها و دانش منحصربهفرد خود را بهینه کنند؛ زیرا همراه با قانون مالکیت خصوصی، از فعالیتهای غیرمولد خودسرانه و ناسازگار نهادها و افراد قدرتمند جلوگیری میکند. بنابراین بنیان نهادن پایههای فضای مطمئن و مناسب برای ایجاد کسبوکار، کارآفرینی را تشویق کند (Harper, 2003).
در این پژوهش، نقش نهادها در توسعۀ کارآفرینی ناحیۀ روستایی نسا بررسی شده است. این ناحیه بهدلیل قرار گرفتن در محدودۀ توریستی جادۀ کرج به چلوس و داشتن وضعیت مناسب اقلیمی و محیطی، ظرفیتهای فراوانی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی دارد. اما در سالهای اخیر بهعلت بیتوجهی به الزامات توسعۀ پایدار و اتخاذ نکردن چارچوب مناسب جهت اشتغال مناطق روستایی که مبتنی بر رهیافت کارآفرینی باشد، نتوانسته است شرایط مساعدی برای ماندگاری ساکنان نواحی روستایی فراهم کند. این مسئله بهخصوص با تغییر گستردۀ کاربری اراضی کشاورزی، گسترش بیرویۀ شهرنشینی، نابودی هویت و ویژگیهای اجتماعات محلی و روستایی، به توسعۀ نامتوازن منجر شده و فرایند تولید و اشتغال این ناحیه را با تهدید جدی مواجه کرده است.
در پژوهش حاضر، در راستای بندهای 14 و 20 سیاستهای کلی تولید ملی و بندهای 1 و 5 سیاستهای کلی اشتغال، نقش نهادها در توسعۀ کارآفرینی روستایی تبیین شده و ضمن شناسایی متغیرهای نهادی مؤثر در کارآفرینی روستایی، به تشریح عوامل اثرگذار در توسعۀ کارآفرینی نواحی روستایی از منظر نهادی پرداخته شده است. از آنجا که افزایش تولید و اشتغال و گسترش بنگاههای اقتصادی در مناطق روستایی نیازمند ایجاد بستر مناسب برای هدایت منابع است، ضرورت دارد متغیرهای نهادی مؤثر و ساختارهایی که تبیین آنها باعث بهبود سطح کارآفرینی در مناطق روستایی میشود، شناسایی گردد. بنابراین سؤال اصلی تحقیق این است:
از منظر نهادی، چه عواملی در توسعۀ کارآفرینی روستایی اثرگذارند؟
2. پیشینۀ تحقیق
حیدریساربان (1394) در پژوهشی با عنوان «نقش سرمایۀ اجتماعی در تقویت کارآفرینی در مناطق روستایی استان اردبیل» نشان داد سرمایۀ اجتماعی از مهمترین ارکان تقویت کارآفرینی روستایی است و بهطور قطع این عامل در فرایند کارآفرینی، ارتقای خلاقیت، ابتکار، نوآوری و ابداع مدیریت منابع و فعالیت جدید به منظور بهبود کارایی و بروز استعداد درونی روستاییان اثر خواهد داشت.
نتایج پژوهش زندیه، صرافیزاده قزوینی، عالمتبریز و سخدری (1399) در مقالۀ «الگوی توسعۀ کارآفرینی روستایی مبتنی بر توانمندسازی شناختی و تبیین نقش محیط نهادی» نشان داد توسعۀ کارآفرینی روستایی صرفاً از طریق توسعۀ زیرساختهای عمرانی و عرضۀ خدمات اجتماعی رخ نمیدهد، بلکه نیازمند اشتغالزایی درآمدزا برای روستاییان و تسریع توسعۀ فرهنگی آنها از طریق توسعۀ ارزشهای کارآفرینی روستایی و ارتقای «سواد کارآفرینی» روستانشینان به کمک برنامههای آموزشی و ترویجی است تا به توسعۀ توانمندسازی شناختی و عاطفی آنها بینجامد.
قاسمی، مهاجرانی و حقیقتیان (1399) در مطالعۀ «تأثیرات مؤلفههای اجتماعی و محیط نهادی بر توسعۀ کارآفرینی» به این نتیجه رسیدند که متغیرهای اعتماد اجتماعی، پیوند اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی، کیفیت قوانین و حقوق مالکیت، ثبات سیاسی دولت و کیفیت خدمات عمومی بر توسعۀ کارآفرینی کشاورزی مؤثرند. در بین متغیرهای محیط نهادی، متغیر ثبات سیاسی بیشترین توان پیشبینی تغییرات متغیر توسعۀ کشاورزی را دارد.
درابنستوت، نوواک و آبراهام (2003) در مقالۀ رشد و تأمین مالی کارآفرینی روستایی نشان دادند نقش سیاستگذاری کارآفرینی کمک به مناطق برای ایجاد «اکوسیستم کارآفرینی» است. در حال حاضر، طیف متنوعی از سیاستها، برنامهها و اقداماتی وجود دارد که به تشویق و حمایت از انواع کارآفرینی روستایی میپردازند. با این حال، بسیاری از شواهد حاکی از آن است که این سیاستهای تشویقی و حمایتی اغلب قادر به رشد و توسعۀ کارآفرینی روستایی نیستند و لازم است در تدوین سیاستهای حمایت از کارآفرینی روستایی بازنگری جدی شود.
استاتوپولو، سالتوپلاس و اسکوراس (2004) در مطالعۀ «کارآفرینی روستایی در اروپا»، نقش حمکرانی در توسعۀ کارآفرینی روستایی را واکاوی کردند. آنها معتقدند حکمرانی فراتر از آن چیزی است که برای سازمانها و مشاغل در یک منطقه اتفاق میافتد و ضرورت دارد مسائل مربوط به ظرفیت نمایندگی مناطق، سازمانها و مشاغل خارج از منطقه بررسی شود تا راهبردهای هماهنگتری تدوین گردد و اقدام جمعی بهسمت اهداف خاص سازمان هدایت شود.
نورث و اسمالبون (2006) با الهام از دیدگاه تکاملی گسترده از فرایند نوآوری شرکتها در مناطق روستایی انگلستان، رفتار نوآورانه را در پنج بُعد شناسایی و اندازهگیری کردند که شامل نوآوری محصول و خدمات، توسعۀ بازار، روشهای بازاریابی، فناوری فرایند و نوآوری و استفاده از فناوری اطلاعات در مدیریت میشود. در مقیاس اندازهگیری 1 تا 10 از کل فعالیتهای نوآورانه، این نویسندگان دریافتند تعداد کمی از شرکتهای روستایی بسیار نوآور وجود دارد.
لافوئنته، ویلانت و ریالپ (2007) در مقالۀ «تفاوتهای منطقهای در تأثیر الگوهای نقش: مقایسۀ فرآیند کارآفرینی روستایی کاتالونیا»، به بررسی موانع نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی پرداختند و دریافتند حکمرانی ضعیف و وابسته به موانع اجتماعی ـ فرهنگی یکی از مهمترین موانع نهادی است که مانع کارآفرینی روستایی میشود.
آورامنکو و سیلور (2010) در پژوهشی با عنوان «کارآفرینی روستایی: گسترش افقها»، نیاز به بهبود اثربخشی حکمرانی روستایی را با نگاهی فراتر از تغییرات محلی در سیاستهای کارآفرینی روستایی بررسی کردند و ضرورت تقویت کارآفرینی روستایی را با ایجاد و توسعۀ شاخصهایی برای گنجاندن در سیاستهای حکمرانی روستایی مورد توجه قرار دادند.
فورتوناتو (2014) در مقالۀ «حمایت از کارآفرینی روستایی»، بر نقش توسعۀ کارآفرینی روستایی، بهعنوان جایگزینی امیدوارکننده برای توسعۀ اقتصادی سنتی، تأکید و به شواهدی اشاره کرد که در آن، دلیل عقبماندگی مناطق در توسعۀ کارآفرینی نهفقط معایب فیزیکی است، بلکه بهسبب بدنۀ حاکمیتی نالایق و ویژگیهای اجتماعی ـ فرهنگی، چارچوب نهادی آنها مانع از فعالیت کارآفرینی مؤثر میشود.
مطالعات انجامشده دربارۀ نقش نهادها در کارآفرینی روستایی بیشتر حول محور سیاستگذاری، حکمرانی روستایی، نوآوری و ویژگیهای اجتماعی، روانی و فردی است. بنابراین ضرورت توجه به نقش سیاستهای تولید، اشتغال و کارآفرینی از سطح محلی گریزناپذیر مینُماید؛ و در این میان نقش عوامل نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی از جمله سیاستگذاری و حمکرانی محلی در قالب حمایت از حقوق مالکیت کارا، بهعنوان مهمترین ابزار نهادی توسعۀ کارآفرینی روستایی، میتواند زمینهساز شکوفایی اقتصادی مناطق روستایی شود.
3. چارچوب نظری
مبنای نظری این پژوهش «نظریۀ نهادی» است. پژوهش پیشگام در این زمینه برمبنای نظریات داگلاس نورث (1990 & 2005) صورت پذیرفته است و بر این نکته تأکید میکند نهادها عوامل اصلی تغییرند. وی همچنین استدلال میکند بسیاری از مشوقهایی که رفتارهای کارآفرینانه را هدایت میکنند، مبتنی بر کیفیت نهادها هستند. بنابراین نهادها را میتوان بهمنزلۀ «قواعد بازی در جامعه، یا بهطور رسمیتر، محدودیتهایی که تعامل انسانی را شکل میدهند» تعریف کرد (North, 1990).
براساس نظریۀ نهادگرایی، یکی از مؤلفههای نهادی مهم در توسعۀ کارآفرینی، حقوق مالکیت است. نورث حقوق مالکیت را حقوقی میداند که افراد در قبال نیروی کار و کالاها و خدماتِ در اختیار خود کسب می کنند. «کسب این حقوق تابعی از قواعد حقوقی، شکلهای سازمانی، اجرا و هنجارهای رفتاری و، در یک کلام، تابع چارچوب نهادی است» (نورث، 1377، ص. 64). در علم اقتصاد، منظور از مالکیتْ صاحب بودن و کنترل منبع یا کالاست. حقوق مالکیت میزان حق افراد برای درونی کردن آثار خارجی مربوط به داراییهایشان را روشن میکند؛ زیرا درونی کردن منافع دارایی مستلزم اختصاصی کردن، کنترل و حفاظت از آن و در واقع دریغ داشتن آن منافع از دیگران است. از دیدگاه نورث، حقوق مالکیت انگیزشهای فردی و گروهی را در نظام مشخص میکند و دولت وظیفۀ تعریف و اجرای حقوق مالکیت را بر عهده دارد. انتقال و اجرای حقوق مالکیت همیشه با مشکل روبهروست؛ ازهمینرو نهادها اهمیت مییابند و این بنگاه اقتصادی و سیاسی است که حقوق مالکیت را اجرا میکند و انتقال میدهد (افراخته، 1397).
یکی دیگر از مؤلفههای نهادی مهم در توسعۀ کارآفرینی نظام پاداشهاست. نورث معتقد است نهادها ساختاری از مشوقها و نظام پاداشها را ایجاد میکنند که کارآفرینان اقتصادی را قادر میسازد مطلوبیت خود را به حداکثر برسانند. بازده زیاد در برخی فعالیتهای تولیدی، فعالان اقتصادی را برآن میدارد در آنها سرمایهگذاری کنند. بنابراین نورث (1377) بیان میکند: «اگر بیشترین بازده در اقتصاد مربوط به دزدی دریایی باشد، میتوان انتظار داشت سازمانها روی مهارتها و دانشی سرمایهگذاری کنند که آنها را به دزدان دریایی بهتر تبدیل کند» (ص. 128). اگر کارآفرینان برای تبدیل شدن به دزدان دریایی بهتر تمرکز نمیکنند، به این دلیل است که هنجارهای اجتماعی، مشروط به تغییر ذائقه، تغییرات نهادی به وجود میآورد که دزدی دریایی (یا بردهداری و فعالیتهای مشابه) را غیرقانونی میکند (همانجا). بنابراین در نظامهایی که درآمد و سودآوری فعالیتهای غیررسمی و غیرمولد بیشتر از فعالیتهای مولد است، بدیهی است که نقش پاداش مناسب در سرمایهگذاری مربوط بهخوبی ایفا شده و نیروی کار و سرمایهگذاری جذب آن حرفه گردیده و در مقابل، نیروی کار خلاق و مبتکر و سرمایهها از فعالیت مولد و سازنده دور شده است (افراخته، 1397).
ثبات اقتصادی یکی دیگر از مؤلفههای نهادی مهم در توسعۀ کارآفرینی است. نورث استدلال میکند اثربخشی جامعه در ایجاد نهادهایی است که مولد، باثبات و منصفانهاند، بهطور گسترده مورد پذیرش قرار میگیرند و مهمتر از همه، آنقدر انعطافپذیرند که در پاسخ به بازخوردهای سیاسی و اقتصادی تغییر یا جایگزین شوند. نورث (2005) معتقد است نهادها، بهعنوان قوانین رسمی و غیررسمی، رفتار اقتصادی انسان را محدود میکنند. او با تکیه بر کار اخیر روانشناسان، قصد و نیت را متغیر مهمی شناسایی میکند و نشان میدهد چگونه نیت بهمنزلۀ محصول یادگیری اجتماعی ظاهر میشود و چگونه پایههای نهادی اقتصاد و بنابراین ظرفیت آن برای انطباق با شرایط متغیر را شکل میدهد. نورث (1398) معتقد است برای ایجاد ثبات اقتصادی، صرفاً مدلهای اقتصادی باعث ایجاد انگیزه برای افراد و سازمانها به منظور اشتغال و فعالیتهای مولد نمیشود و ضرورت توجه به حقوق مالکیت کارآمد میتواند هزینههای تولید و مبادله را کاهش دهد و با ضمانت دولت بیطرف و نظام قضایی عادل، زمینه را برای ایجاد ثبات اقتصادی فراهم آورد و فرایند تخصصی شدن و تقسیم کار را در شرایط باثبات اقتصادی سرعت بخشد.
هزینۀ مبادله یکی دیگر از مؤلفههای نهادی مهم در توسعۀ کارآفرینی به شمار میرود. هزینۀ مبادله هزینهای است که به فرد، گروه یا سازمان، برای کنترل رفتار و نظارت بر مبادله در زمانی که با دیگر افراد برهمکنش اقتصادی انجام میدهند، تحمیل میشود. نورث (1990) بیان میکند که چهار عامل شامل هزینههای مبادله میشود: «اندازهگیری»، «اجرا»، «نگرشها و ادراکات ایدئولوژیک» و «اندازۀ بازار». اندازهگیری به محاسبۀ ارزش تمام جنبههای کالا یا خدمات مربوط به معامله اشاره دارد. اجرا را میتوان نیاز به شخص ثالث بیطرف تعریف کرد تا اطمینان حاصل شود که هیچیک از طرفین درگیر در معامله از طرف خود معامله را رد نمیکنند. نگرشها و ادراکات ایدئولوژیک مجموعهای از ارزشهای هر فرد را در بر میگیرد که بر تفسیر آنها از جهان تأثیر میگذارد. جنبۀ نهایی هزینههای مبادله، طبق نظر نورث، اندازۀ بازار است که بر جانبداری یا بیطرفی معاملات تأثیر میگذارد.
مؤلفۀ نهادی مهم دیگر در توسعۀ کارآفرینی، هزینۀ دادرسی است. از دیدگاه نورث، دولت دستگاه حاکمهای است که در اعمال خشونت مزیت نسبی دارد. بنابراین توان بالقوۀ کاربرد خشونت در به دست گرفتن منابع از مزیتهای نسبی دولت است. دو نظریه دربارۀ دولت وجود دارد: نظریۀ قراردادی و نظریۀ استثمار. نظریۀ دولت قراردادی در عمل به نظریۀ مبادله و دولت بیطرف کشیده میشود. در این شرایط، هزینۀ دادرسی کاهش مییابد و دولت با ایجاد حقوق مالکیت کارا، بیشینهکنندۀ ثروت جامعه خواهد بود. در نظریۀ دولت استثمار، دولت غارتگر است و مجموعۀ حقوق مالکیتی را تعریف و تعیین میکند که درآمد گروه صاحب قدرت را بدون توجه به پیامدهای آن بر ثروت کل جامعه به حداکثر میرساند. در این شرایط، هزینۀ دادرسی افزایش مییابد و به غارت منابع و حقوق مالکیت ناکارآمد منجر میشود (رضاقلی، 1398).
مؤلفۀ نهادی شفافیت و پاسخگویی به این معناست که اتخاذ تصمیمات و اجرای آن با شیوهای قانونی صورت میگیرد و از چارچوبهای قانونی و مقرراتی تبعیت میکند. شفافیت ارزش دموکراتیک مهمی است که دولت قابل اعتماد، با عملکرد خوب و مسئولیتپذیر آن را دنبال میکند. رفتار شفاف دولت شکاف اطلاعاتی بین دولت و شهروندان را کاهش میدهد (Kim & Lee, 2012). بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که شفافیت، دسترسی بیشتر به اطلاعات و جریان بهتر اطلاعات با افزایش میزان پاسخگویی حکومتها و مقامات رسمی، فساد را کاهش میدهد و حکمرانی را بهبود میبخشد و بهبود حکمرانی هم به پایداری آن میانجامد. این مولفه با ایجاد شفافیت دولتها و استقرار حاکمیت قانون، باعث ایجاد حقوق مالکیت کارا میشود و زمینه را برای کارآفرینی مولد فراهم میآورد (افراخته، 1397).
مؤلفۀ نهادی دیگر در توسعۀ کارآفرینی نظام آموزشی و مهارتآموزی است. به باور نورث (1398)، چارچوب نهادی انگیزشهایی را به وجود میآورد که انواع مهارتها و دانشی را دیکته میکند که حداکثر پاداش را داشته باشد. این موضوع در شرایط کمیابی اقتصادی منجر به رقابت میشود و در نتیجه کارآفرینان را به سرمایهگذاری برای کسب مهارتها و دانش سوق میدهد. خواه یادگیری در حین کار صورت گیرد، خواه از طریق کسب دانش رسمی میسر شود، کلید بقا بهبود کارایی سازمان در مقابل کارایی رقباست. بنابراین سرمایهگذاری مستقیم سازمانهای اقتصادی در آموزش حرفهای، آشکارا به منافع مشهود بستگی دارد. میزان سرمایهگذاری جوامع در آموزش رسمی، برداشت کارآفرینان سازمانهای سیاسی و اقتصادی را منعکس خواهد کرد.
شکل 1. مدل مفهومی پژوهش
4. روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادی و کاربردی و براساس نحوۀ گردآوری دادهها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری تحقیق ساکنان دهستان نسا، در شهرستان کرج، به تعداد 1678خانوار است که با روش نمونهگیری تصادفی نمونه انتخاب شد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران (d=(0/05), p=(0/8), q=(0/2)) به تعداد 216 نفر محاسبه شد. ابزار پـژوهش پرسشنامۀ محققساخته است و از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اول مشتمل بر بیست سؤال است که دادههای فردی و جمعیتشناختی ساکنان را میسنجد. در بخش دوم پرسشنامه، عوامل نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی، مشتمل بر 102 سؤال، آمده است که پس از استخراج از منابع فارسی و لاتین، برای اعتبارسنجیِ پرسشنامه در اختیار سه نفر از استادان و مختصصان صاحبنظر قرار گرفت و پس از اخذ نظرات اصلاحی و تعدیل برخی موارد، هفت مؤلفه و بیست شاخص نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی شناسایی شد. در این پژوهش، از تکنیک آماری تحلیل عاملی تأییدی به منظور بررسی روایی پرسشنامه با استفاده از شاخصهای بار عاملی و میانگین واریانس استخراجشده (AVE) استفاده شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمونهای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ارزیابی شد. مدل اندازهگیری عوامل نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی در حالت آمارۀ t و در حالت بار عاملی (استاندارد) در نرمافزار اسمارت پیالاس (نسخۀ 3) ترسیم شد. آزمون T تکنمونهای نیز برای بررسی میزان نقش فعلی یا موجود عوامل نهادی بر توسعۀ کارآفرینی به کار رفت و با آزمون رتبهبندی فریدمن، میزان نقش عوامل نهادی با یکدیگر مقایسه شد.
جدول 1. مؤلفهها و شاخصهای نهادی مؤثر در کارآفرینی روستایی
مؤلفه شاخص تعداد گویه
حقوق مالکیت ثبات سیاسی 4
حاکمیت قانون11
استقلال قضایی3
کنترل فساد6
حقوق مالکیت فیزیکی7
حقوق مالکیت فکری3
نظام پاداشها شایستگی 14
آیندهنگری5
جامعیت10
عدالت3
انعطافپذیری7
ثبات اقتصادی نرخ بیکاری 5
نرخ تورم3
هزینۀ مبادله عدم اطمینان 3
محدویت3
هزینۀ دادرسی حقوقی قضایی 5
شفافیت و پاسخگویی حق دسترسی به اطلاعات 1
مشارکت1
پاسخگویی3
نظام آموزشی و مهارتآموزی آموزش 5
(منبع: برگرفته از پیشینۀ تحقیق و چارچوب نظری)
4ـ1. معرفی محدودۀ مطالعه
ناحیۀ روستایی نسا، از توابع بخش آسارا، در شمال شهرستان کرج واقع شده است. بخش آسارا از سه دهستان به نامهای آدران، آسارا و نسا تشکیل شده و در مجموع 62 آبادی در این بخش واقع شده که از این تعداد آبادی، 47روستای آن بیش از 20 خانوار است. براساس سرشماری سال 1395، دهستان نسا دارای 17 روستا و جمعیتی در حدود 5064 نفر است که از این تعداد 2459 نفر زن و 2605 نفر مرد هستند. در واقع تقریباً 5/48 درصد جمعیت روستاهای فوق را زنان و 5/51 درصد را مردان تشکیل میدهند. تعداد روستاها و کانونهای جمعیتی بیش از 20 خانوار در این محدوده به 15 روستا میرسد. روستای ولایترود با 1382 نفر جمعیت و 458 خانوار پرجمعیتترین روستای این دهستان است و 2/27 درصد جمعیت دهستان را شامل میشود.
شکل 2. موقعیت جغرافیایی منطقۀ مطالعه
5. یافتههای تحقیق
5ـ1. ویژگیهای فردی پاسخگویان
یافتههای توصیفی دربارۀ مشخصات عمومی پاسخگویان نشان داد 9/81 درصد پاسخگویان مرد و 1/18 درصد نیز زن بودند. بیشتر پاسخگویان (1/73 درصد) سرپرست خانوار بودند. از نظر تحصیلات، 5/56 درصد پاسخگویان دیپلم و زیردیپلم بودند و 4/26 درصد لیسانس داشتند. درخصوص ویژگیهای شغلی ساکنان، رستۀ خدمات بیشترین فراوانی را داشت و 56 درصد پاسخگویان در این رسته مشغول فعالیت بودند. رستۀ کشاورزی با 1/24 درصد در رتبۀ دوم، رستۀ دامپروری با 8/14 درصد در رتبۀ سوم، رستۀ صنایعدستی با 7/3 درصد در رتبۀ چهارم و صنعت با 4/1 درصد در رتبۀ پنجم قرار داشت. در این پژوهش، برای مقایسۀ روستاها از نظر حجم کارآفرینی، چهار شاخصِ کارآفرین دانستن خود، سابقۀ فعالیت کارآفرینی داشتن، تعداد افراد شاغل در کارگاه و حجم سرمایهگذاری، براساس جدول 2، با یکدیگر ترکیب شد و شاخصی به نام حجم کارآفرینی به دست آمد. وزن هرکدام از چهار عامل در ایجاد حجم کارآفرینی برابر بود. نمرۀ بالاتر به معنای حجم کارآفرینی بیشتر است. دامنۀ حجم کارآفرینی از حداقل صفر تا حداکثر 16 است. نتایج مقایسۀ روستاها از نظر شاخص حجم کارآفرینی در جدول 3 و شکل 3 آمده است.
جدول 2. ویژگیهای مرتبط با حجم کارآفرینی در جمعیت نمونه (تعداد: 216)
ویژگی تعداد درصد
شرکت در کلاس کارآفرینی بله 4 9/1
خیر2121/98
کارآفرین دانستن خود بله 80 37
خیر13663
سابقۀ فعالیت کارآفرینی داشتن کمتر از 2 سال 16 4/7
2 تا 5 سال347/15
بیشتر از 5 سال569/25
هیچ فعالیت کارآفرینی ندارم1109/50
تعداد افراد شاغل در کارگاه 1 38 8/35
2369/33
3189/16
494/8
بیشتر از 457/4
حجم سرمایهگذاری کمتر از 100 میلیون 64 6/29
100 تا 200 میلیون217/9
200 تا 300 میلیون106/4
بیشتر از 300 میلیون136
هیچ سرمایهگذاری انجام ندادم10850
(منبع: یافتههای پژوهش)
جدول 3. شاخص آماری حجم کارآفرینی در روستاها (مرتبشده برحسب میانگین)
رتبه روستا تعداد در نمونه میانگین انحراف استاندارد
1 ولایترود 57 42/8 04/5
2 کسیل 5 80/7 44/4
3 امامچشمه 6 50/7 32/4
4 آسیابدرگاه 5 60/6 88/4
5 آزادبر 8 63/5 07/3
6 کهنهده 7 43/5 91/3
7 گچسر 5 40/5 13/3
8 وله 11 27/5 69/4
9 گرماب 5 20/5 32/4
10 میدانک 5 20/5 55/4
11 نسا 34 06/5 00/4
12 گشنادر 5 00/5 36/4
13 وارنگهرود 9 78/4 47/4
14 سرخهدره 7 71/4 95/3
15 ملکفالیز 17 12/4 93/2
16 کوشکک 6 67/3 03/1
17 حسنکدر 24 75/2 54/2
(منبع: یافتههای پژوهش)
براساس نتایج جدول 3، تمام روستاها، به غیر از روستای ولایترود، میانگینی کمتر از متوسط نمرات یا میانۀ نمرات یعنی 8 داشتند. از نظر حجم کارآفرینی، بالاترین میانگین را روستاهای ولایترود (42/8)، گسیل (80/7) و امامچشمه (50/7) داشتند و کمترین حجم کارآفرینی مربوط به روستاهای حسنکدر با نمرۀ 75/2 بود. بررسیهای انجامشده در محدودۀ مطالعه نشان میدهد بیش از 1/98 پاسخگویان در کلاسهای کارآفرینی شرکت نکرده بودند و با روشهای جدید کسبوکار و نوآوری در فرایند تولید و اشتغال آشنا نبودند. همچنین 37 درصد پاسخگویان خود را کارآفرین میدانستند و اعلام کردند اگر شرایط لازم برای حمایت از کسبوکارهای روستایی فراهم شود، تمایل دارند وارد این عرصه شوند و در آن فعالیت کنند.
بررسیها دربارۀ سابقۀ فعالیت کارآفرینی پاسخگویان نشان میدهد حدود 9/50 درصد پاسخگویان سابقۀ هیچ فعالیت کارآفرینی نداشتند. هرچند 1/49 درصد پاسخگویان سابقۀ فعالیت کارآفرینی داشتند، حدود 1/23 درصد از آنها با سابقۀ کمتر از 5 سال کارآفرینی و با راهاندازی واحد کوچک اقتصادی و فاقد توان رقابتی، جزء کارآفرینان نوپا محسوب میشدند که هنوز نتوانسته بودند فعالیتهای کارآفرینانۀ خود را گسترش دهند. هرچند 26 درصد پاسخگویان سابقۀ فعالیت کارآفرینی بیش از 5 سال داشتند، فعالیتهایشان در راستای کسبوکارهای خانوادگی بوده که عمدتاً برای تأمین نیازهای اقتصادی خانواده و فاقد نوآوری در عرصۀ اشتغال و کسبوکار روستایی بوده است.
بررسیها در زمینۀ تعداد افراد شاغل در کارگاه نشان میدهد فقط 49 درصد نمونۀ مورد مطالعه دارای کارگاه مشخص برای انجام فعالیت اقتصادی بودند و از این میزان، حدود 7/69 درصد شاغلان در کارگاههای دونفره مشغول کارند که نشان میدهد خوداشتغالی با رویکرد کسبوکارهای خانوادگی، فعالیت غالب اکثر کارگاههای مستقر در محدودۀ مطالعه بوده است.
حجم سرمایهگذاریهای نمونۀ مطالعه نشان میدهد 3/39 درصد سرمایهگذاریها در حوزۀ کسبوکار روستایی تا 2000میلیون ریال است و این شرایط نشاندهندۀ وجود کسبوکارهای خُرد با حداقل توان رقابت اقتصادی است. پژوهشهای صورتگرفته در محدودۀ مطالعه حاکی از آن است که فعالیت کارآفرینی در محدودۀ مطالعه منجر به تخریب خلاق، آنگونه که شومپیتر به آن اشاره میکند، نشده و فاقد فرایند نوآوری در عرصۀ کسبوکار روستایی، از جمله ایجاد و انتشار محصولات جدید و معرفی روشهای جدید تولید، است.
شکل 3. نمودار ستونی شاخص حجم کارآفرینی به تفکیک روستا
(منبع: یافتههای پژوهش)
5ـ2. تدوین مدل اندازهگیری عوامل نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی
در این پژوهش، تکنیک آماری تحلیل عاملی تأییدی به منظور بررسی روایی پرسشنامۀ عوامل نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی، با استفاده از شاخصهای بار عاملی و میانگین واریانس استخراجشده (AVE)، به کار رفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمونهای آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ارزیابی شد (نک. جدول 4). شکل 4 و 5 مدل اندازهگیری در حالت آمارۀ t و ضرایب استاندارد است. چنانچه آمارۀ t بیشتر از 96/1 شود، بدین معناست که رابطۀ مشاهدهشده در سطح اطمینان حداقل 95 درصد تأیید میشود (05/0>p). بررسی مقادیر t نشان میدهد تمام روابط مدل از نظر آماری مورد تأیید و معنادارند (05/0>p). شکل 5 مدل اندازهگیری در حالت بار عاملی است. در این پژوهش، حداقل مقدار بار عاملی برای تأیید روایی سؤالات، 40/0 در نظر گرفته شد. برای ارزیابی پایایی پرسشنامهها از دو روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. پایایی زمانی تأیید میشود که مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از 70/0 باشد. گفتنی است که مدل ارائهشده، مدل اصلاحی است، چون مدل اندازهگیری اولیه 102 سؤال داشت که تعدادی از آنها (24 سؤال) بهدلیل بار عاملی ضعیف (کمتر از 40/0) از مدل حذف شدند.
شکل 4. مدل اندازهگیری عوامل نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی در حالت آمارۀ t
(منبع: خروجی آزمون)
شکل 5. مدل اندازهگیری عوامل نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی در حالت بار عاملی (استاندارد)
(منبع: خروجی آزمون)
جدول 4. بررسی روایی و پایایی مقیاس عوامل نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی با تکنیک تحلیل عاملی تأییدی
مؤلفه شمارۀ سؤال ضریب استاندارد (بار عاملی) مقدار t میانگین واریانس استخراجشده (AVE) پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ
نظام حقوق مالکیت 4 45/0 34/6 29/0 92/0 91/0
543/015/7
648/012/7
749/091/7
866/002/11
977/075/26
1052/001/10
1182/096/33
1273/035/16
1348/083/5
1475/057/25
1649/059/8
1766/043/13
1860/094/12
1977/004/21
2044/032/6
2172/099/22
2241/075/5
2352/055/8
2453/097/7
2679/091/26
2781/060/33
2882/001/36
2968/034/14
3277/031/18
3356/024/7
3454/032/5
ثبات اقتصادی 74 77/0 61/16 61/0 88/0 84/0
7670/023/15
7769/080/12
7878/037/26
7984/034/35
8088/091/51
8185/041/44
هزینۀ مبادله 82 66/0 47/10 34/0 74/0 64/0
8361/091/7
8482/023/33
8587/073/37
8776/007/12
نظام پاداشها 35 67/0 00/13 23/0 90/0 88/0
3679/024/21
3774/033/19
4048/035/5
4566/057/9
4867/047/11
4964/062/14
5078/093/27
5174/047/19
5271/037/20
5377/012/26
5472/036/17
5776/009/21
5951/098/5
6164/046/11
6264/048/10
6470/028/13
6571/053/15
6664/076/7
6770/052/17
6884/099/34
6980/084/28
7072/073/17
7154/030/9
7261/011/11
هزینۀ دادرسی 88 66/0 59/14 50/0 83/0 75/0
8975/007/22
9079/035/27
9156/032/9
9275/064/22
شفافیت و پاسخگویی 93 69/0 06/14 48/0 78/0 68/0
9453/079/8
9580/017/34
9672/072/13
نظام آموزشی و مهارتآموزی 98 40/0 37/3 34/0 72/0 62/0
9966/001/12
10059/038/8
10168/064/10
10255/041/6
(منبع: خروجی آزمون)
نتایج آزمون روایی و پایایی در جدول 4 نشان داد همۀ سؤالات پرسشنامه از روایی مناسب و بالاتر از معیار 40/0، برخوردارند و کمترین مقدار بار عاملی مربوط به سؤال 98 با بار عاملی 40/0 بود و همچنین تمام بارهای عاملی دارای مقدار t بیشتر از 96/1 بودند که به معنای تأیید آماری روایی سؤالات بود (05/0>p). بررسی پایایی با روشهای پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ نشان از پایایی مؤلفهها و مقیاس عوامل نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی داشت. بررسی روایی همگرا با شاخص میانگین واریانس استخراجشده بیان کرد که روایی همگرای پنج مؤلفۀ نظام حقوق مالکیت، نظام پاداشها، هزینۀ مبادله، شفافیت و پاسخگویی، و نظام آموزشی و مهارتآموزی مقدار متوسط بود و روایی همگرای دو مؤلفۀ ثبات اقتصادی و هزینۀ دادرسی مقدار مطلوبی داشت. در مجموع نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدی نشان داد مدل اندازهگیری عوامل نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی از روایی و پایایی بهنسبت مناسبی برخوردار بود.
5ـ3. تجزیهوتحلیل مؤلفههای نهادی مؤثر در کارآفرینی روستایی
5ـ3ـ1. مؤلفههای حقوق مالکیت
یافتههای پژوهش نشان داد به غیر از دو شاخص، تمام شاخصهای دیگر مؤلفۀ حقوق مالکیت مقدار کمتر از متوسط، یعنی 3، داشتند. کمترین میانگین در بُعد نظام حقوق مالکیت با مقدار 39/1 مربوط به سؤال «امکان دستیابی آسان به تسهیلات (وام) با بهرۀ مناسب و بدون وثیقه وجود دارد؟» و سؤال «حکومت به رفع فقر مناطق روستایی کمک کرده است؟» با میانگین 39/1 بود. بیشترین میانگین با مقدار 13/3 مربوط به سؤال «داراییها و اموال در زمان مناسب و با سهولت از فروشنده به خریدار منتقل میشود؟» و بعد از آن مربوط به سؤال «افراد در اعمال مالکیت بر دارایی خود اختیار مطلق دارند؟» با میانگین 06/3 است. بررسیهای مربوط به پرسشنامه در محدودۀ مطالعه گویای آن است که در مؤلفۀ نظام حقوق مالکیت، تمام روستاها میانگین کمتر از متوسط دارند. اگر عامل نظام حقوق مالکیت شرایط مناسبی در مناطق نداشته باشد، مسلماً این امر به اوضاع نامساعد محیط سیاسی و قانونی، حقوق مالکیت فیزیکی و حقوق مالکیت فکری اشاره دارد. بهطور قطع در این شرایط، فضای کسبوکار فاقد محیط مناسب است و عملاً فرایند سرمایهگذاری در مناطق روستایی را مختل میکند.
5ـ3ـ2. مؤلفههای نظام پاداشها
براساس یافتههای پژوهش، میانگین تمام شاخصهای مؤلفۀ نظام پاداشهاکمتر از مقدار متوسط بود. نتایج نشان داد کمترین میانگین در بُعد نظام پاداشها با مقدار 60/1 مربوط به سؤال «دولت از کارآفرینان در برابر دلالان جانبداری میکند؟» است و بیشترین میانگین با مقدار 86/2 مربوط به سؤال «ساکنان نواحی روستایی از جبران خدمات تولید در کسبوکار روستایی مطمئناند؟» در عامل نظام پاداشها، تمام روستاها میانگین کمتر از متوسط دارند. بر این اساس، میتوان گفت بیتوجهی به نظام پاداشها در ارائۀ ساختار شایستگی، جامعیت، عدالت و آیندهنگری به منظور حفظ و شناسایی منابع انسانی مستعد و نوآور تقریباً در تمام روستاهای مورد مطالعه مشاهده میشود که در صورت عدم حمایت دولت از افراد مستعد و فرایند نوآوری، فضا برای حمایت از دلالی و واسطهگری باز میشود و پاداش اصلی و اساسی بهجای اینکه به حمایت از تولید و کارآفرینی اختصاص یابد، نصیب دلالان و واسطهها میشود.
5ـ3ـ3. مؤلفههای ثبات اقتصادی
یافتههای پژوهش نشان داد میانگین تمام شاخصهای مؤلفۀ ثبات اقتصادی کمتر از مقدار متوسط 3 بود. کمترین میانگین در بُعد ثبات اقتصادی با مقدار 77/1 مربوط به سؤال «دولت از کسبوکارهای روستایی در مقابل شوکهای قیمتی ناشی از تورم حمایت میکند؟» است و بیشترین میانگین با مقدار 45/2 مربوط به سؤال «دولت نسبت به خرید تضمینی محصولات تولیدشدۀ روستایی مطابق با نرخ تورم اقدام کرده است؟» در عامل ثبات اقتصادی، تمام روستاها میانگین کمتر از متوسط دارند. مسلماً بیثباتی اقتصادی و شوکهای قیمتی ناشی از آن، توان ساکنان محلی را در تأمین هزینههای سرمایهگذاری کاهش داده است؛ همچنین با توجه به اینکه حمایت دولت در قالب تأمین منابع و امکانات کاهش مییابد، عملاً فرایند کارآفرینی روستایی را با تهدیدات اساسی مواجه میکند.
5ـ3ـ4. مؤلفههای هزینۀ مبادله
مبتنی بر یافتههای پژوهش، میانگین هر پنج شاخص مؤلفۀ هزینۀ مبادله کمتر از مقدار متوسط 3 بود. کمترین میانگین در بُعد هزینۀ مبادله با مقدار 65/1 مربوط به سؤال «مدیران محلی اطلاعات کافی و قابل اطمینان به کارآفرینان ارائه میدهند؟»، و بیشترین میانگین با مقدار 76/2 مربوط به سؤال «میتوان نسبت به مبادله و فروش داراییها بدون ریسک اقدام کرد؟» است. در عامل هزینۀ مبادله، تمام روستاها میانگین کمتر از متوسط دارند و فقط روستای ولایترود میانگین متوسط دارد. هزینۀ مبادله در قالب دو شاخص محدودیت و عدم اطمینان مشخص میشود. عدم اطمینان به احتمالات ناشناخته در حوزۀ کسبوکار روستایی اشاره دارد. اگر عدم اطمینان در حوزۀ کسبوکار روستایی ایجاد شود و تردید در خصوص فرایند سرمایهگذاری زیاد باشد، عملاً فضای کارآفرینی از این شرایط نهادی اثر میپذیرد و بهیقین این شرایط همراه با محدودیتهای ناشی از عدم شفافیت محیط کسبوکار و عدم امکان مبادلۀ بهینۀ داراییها و اموال، فرایند کارآفرینی روستایی را بهشدت تحث تأثیر قرار میدهد.
5ـ3ـ5. مؤلفههای هزینۀ دادرسی
یافتههای پژوهش نشان داد تمام شاخصهای مؤلفۀ هزینۀ دادرسی میانگین کمتر از متوسط 3 داشتند. کمترین میانگین در بُعد هزینۀ دادرسی با مقدار 34/2 مربوط به سؤال «قوانین و مقررات موجود، فرایند بهرهبرداری از فعالیت و ظرفیت مردم و بخش خصوصی را تضمین میکند؟» و بیشترین میانگین با مقدار 41/2 مربوط به سؤال «قوانین و مقررات موجود، حقوق مالکیت و قراردادهای حوزۀ کسبوکار روستایی را تضمین میکند؟» است. در عامل هزینۀ دادرسی، تمام روستاها میانگین کمتر از متوسط دارند. بهطور قطع افزایش هزینۀ دادرسی در عرصۀ فعالیت اقتصادی و اوضاع نامساعد حقوقی و قضایی در عرصۀ کسبوکارهای روستایی باعث میشود حمایت قضایی از کارآفرینان روستایی متحمل هزینههای فراوانی شود و چون ضمانت لازم جهت اعمال حقوق مالکیت و قراردادهای مرتبط با کسبوکارهای روستایی فراهم نیست، عملاً این شاخص، بهعنوان عامل نامطلوب، بر فضای کسبوکار روستایی محدودۀ مطالعه تأثیر میگذارد.
5ـ3ـ6. مؤلفههای شفافیت و پاسخگویی
براساس یافتههای پژوهش، تمام شاخصهای مؤلفۀ شفافیت و پاسخگویی دارای میانگین کمتر از متوسط بودند. کمترین میانگین در بُعد شفافیت و پاسخگویی با مقدار 65/1 مربوط به سؤال «حق دسترسی به تمام اطلاعات و فعالیتهای حوزۀ کسبوکار روستایی وجود دارد؟» است و بیشترین میانگین با مقدار 43/2 مربوط به سؤال «مردم در برابر عملکرد خود در قبال مراجع قانونی پاسخگو هستند؟» در عامل شفافیت و پاسخگویی، تمام روستاها میانگین کمتر از متوسط دارند و فقط روستای ولایترود میانگین متوسط دارد. بهطور قطع بیتوجهی به اصل شفافیت و پاسخگویی، رانت و چپاول را تقویت میکند که مخالف هرگونه شفافیت و پاسخگویی در عرصههای اقتصادی است. مسلماً در شرایطی که رانت و چپاول حاکم است، پاسخگویی نهادها اهمیت ندارد و عملاً مخالف جریان آزاد اطلاعات و حق دسترسی مردم روستا به آن است.
5ـ3ـ7. مؤلفههای نظام آموزشی و مهارتآموزی
یافتههای پژوهش نشان داد تمام شاخصهای مؤلفۀ نظام آموزش و مهارتآموزی میانگین کمتر از متوسط داشتند. کمترین میانگین در بُعد نظام آموزشی و مهارتآموزی با مقدار 35/1 مربوط به سؤال «در محیط روستایی دسترسی به کارگاههای آموزشی، مجلات، روزنامهها و شبکههای اجتماعی وجود دارد؟» و بیشترین میانگین با مقدار 42/2 مربوط به سؤال «امکان انتقال دانش و مهارت به سایر ساکنان روستا وجود دارد؟» است. در عامل نظام آموزشی و مهارتآموزی، تمام روستاها میانگین کمتر از متوسط دارند. در این اوضاع، انتقال مهارت و دانش جدید از طریق دسترسی به کارگاههای آموزشی، مجلات و شبکههای اجتماعی به مردم وجود ندارد؛ بنابراین فرایند بهرهوری و نوآوری در میان مردم روستا کاهش مییابد و ساختار نظام کارآفرینی روستایی با چالشهای بسیاری مواجه میشود.
یافتههای پژوهش بیانگر این است که امتیاز کل عوامل نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی در تمام روستاهای محدودۀ مطالعه کمتر از متوسط، و بنابراین شرایط نهادی محدودۀ مطالعه نامناسب است؛ زیرا تمام شاخصهای مورد مطالعه کمتر از میانگین متوسط است. بهطور قطع ساختار نامناسب حقوق مالکیت، اجرا نشدن قراردادها بهشکلی مناسب و عدم ایجاد و اعمال محدودیتهای قانونی مؤثر، باعث افزایش سودآوری فعالیتهای غیرمولد میشوند و افراد را بهسمت فعالیتهای غیرمولد که منشأ اساسی تورم، غارت و دلالی و واسطهگریاند، سوق میدهند. در چنین شرایطی، هزینۀ مفتخوارگی کاهش و هزینۀ تولید و اشتغال و کارآفرینی افزایش مییابد. این فرایند باعث ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ هزینههای ﻣﺒﺎﺩﻻﺗﻲ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ریسک سرمایهگذاری ﻭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺍﻧﮕﻴﺰۀ انجام فعالیتهای ﻣﻮلد میشود ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻭ ﮐـﺎﻫﺶ بهرهوری ﮐﻞ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ در نتیجه ﺭﮐﻮﺩ در روند ﺗﻮﺳﻌۀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ مناطق روستایی است.
شکل 6. نمودار ستونی میانگین کل عوامل نهادی به تفکیک روستا
5ـ4. بررسی میزان نقش نهادها در توسعۀ کارآفرینی روستایی
در جدول 5، نتایج آزمون T تکنمونهای به منظور بررسی میزان نقش نهادها در توسعۀ کارآفرینی روستاها آمده و وضعیت موجود نهادها از نظر اثرگذاری بر توسعۀ کارآفرینی روستایی بررسی شده است. مقادیر کجی و کشیدگی تمام متغیرها در دامنۀ 2- تا 2+ بود که نشان داد مفروضۀ توزیع نرمال برقرار بود و در نتیجه پیشفرض آزمون T تکنمونهای برقرار بود. دامنۀ نظری نمرات متغیرها از حداقل 1 تا حداکثر 5 است که نمرۀ بالاتر به معنای اثرگذاری بیشتر است. میانگین شاخصها با معیار نظری 3 که متوسط نمرات پرسشنامه است، مقایسه شد.
جدول 5. آزمون T تکنمونهای برای بررسی میزان نقش نهادها در توسعۀ کارآفرینی روستایی با معیار متوسط 3
مؤلفه شاخص معیار نظری میانگین تفاوت میانگین خطای استاندارد مقدار t مقدار p نتیجه
نظام حقوق مالکیت ثبات سیاسی 3 88/1 12/1- 057/0 53/19- 001/0 > کمتر از متوسط
حاکمیت قانون320/280/0-042/098/18-001/0 >کمتر از متوسط
استقلال قضایی303/297/0-039/091/24-001/0 >کمتر از متوسط
کنترل فساد397/103/1-038/013/27-001/0 >کمتر از متوسط
حقوق مالکیت فیزیکی363/237/0-053/089/6-001/0 >کمتر از متوسط
حقوق مالکیت فکری383/117/1-030/034/38-001/0 >کمتر از متوسط
کل314/286/0-036/073/23-001/0 >کمتر از متوسط
نظام پاداشها شایستگی 3 07/2 93/0- 033/0 36/28- 001/0 > کمتر از متوسط
آیندهنگری329/271/0-042/012/17-001/0 >کمتر از متوسط
جامعیت392/108/1-037/077/28-001/0 >کمتر از متوسط
عدالت330/270/0-044/003/16-001/0 >کمتر از متوسط
انعطافپذیری354/246/0-042/084/10-001/0 >کمتر از متوسط
کل322/277/0-032/092/23-001/0 >کمتر از متوسط
ثبات اقتصادی نرخ بیکاری 3 87/1 13/1- 042/0 81/26- 001/0 > کمتر از متوسط
نرخ تورم304/296/0-057/090/16-001/0 >کمتر از متوسط
کل394/106/1-045/029/23-001/0 >کمتر از متوسط
هزینۀ مبادله محدودیت 3 48/2 52/0- 049/0 65/10- 001/0 > کمتر از متوسط
عدم اطمینان390/110/1-047/036/23-001/0 >کمتر از متوسط
کل325/275/0-040/037/18-001/0 >کمتر از متوسط
هزینۀ دادرسی حقوقی قضایی 3 37/2 63/0- 046/0 70/13- 001/0 > کمتر از متوسط
شفافیت و پاسخگویی دسترسی به اطلاعات 3 65/1 35/1- 048/0 13/28- 001/0 > کمتر از متوسط
مشارکت341/259/0-061/065/9-001/0 >کمتر از متوسط
پاسخگو بودن309/291/0-063/058/14-001/0 >کمتر از متوسط
کل306/294/0-045/073/20-001/0 >کمتر از متوسط
نظام آموزشی آموزش 3 01/2 99/0- 031/0 17/32- 001/0 > کمتر از متوسط
نمرۀ کلی شاخصها 3 16/2 84/0- 034/0 60/24- 001/0 > کمتر از متوسط
(منبع: خروجی آزمون)
نتایج جدول 5 نشان داد میانگین تمام مؤلفهها و شاخصهای مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی کمتر از مقدار متوسط بود (05/0>p)؛ بنابراین ساختار نامناسب نهادی نتوانسته است زمینۀ توسعۀ کارآفرینی روستایی در محدودۀ مطالعه را فراهم آورد. میانگین تمام مؤلفهها و شاخصهای آنها کمتر از معیار نظری 3 بود که نشان داد نقش نهادها در توسعۀ کارآفرینی روستایی وضعیت مطلوبی ندارد. دامنۀ میانگینها از حداقل 65/1 برای شاخص دسترسی به اطلاعات تا حداکثر 63/2 برای شاخص حقوق مالکیت فیزیکی بود.
5ـ5. رتبهبندی مؤلفهها و شاخصهای نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی
در این بخش، از آزمون رتبهبندی فریدمن به منظور رتبهبندی مؤلفههای نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی به تفکیک روستاها استفاده شد.
جدول 6. نتیجۀ آزمون فریدمن برای رتبهبندی عوامل نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی به تفکیک هفده روستا
متغیرها میانگین رتبه برحسب روستا
ولایترودولهآسیاب درگاهامامچشمهگرمابگسیلگشنادرمیدانکنسا
نظام حقوق مالکیت 84/3 64/4 20/4 00/4 50/3 00/3 80/2 80/4 97/3
نظام پاداشها 75/3 09/5 40/4 83/4 60/4 40/4 20/5 60/5 19/5
ثبات اقتصادی 33/3 55/2 40/1 58/2 20/2 40/3 00/4 60/3 01/2
هزینۀ مبادله 96/4 05/5 00/5 17/3 80/4 90/4 10/5 40/4 35/4
هزینۀ دادرسی 29/5 14/3 10/4 33/6 90/5 80/5 60/4 50/4 25/5
شفافیت و پاسخگویی 45/4 95/2 60/4 92/3 00/4 60/2 00/3 60/1 38/3
نظام آموزشی و مهارتآموزی 39/2 59/4 30/4 17/3 00/3 90/3 30/3 50/3 84/3
آزمون فریدمن 91/73 =X2
001/0>p 67/16 =X2
011/0=p 39/9 =X2
153/0=p 68/12 =X2
048/0=p 86/9 =X2
131/0=p 26/8 =X2
220/0=p 48/6 =X2
372/0=p 83/10 =X2
094/0=p 73/55 =X2
001/0>p
ادامۀ جدول 6. نتیجۀ آزمون فریدمن برای رتبهبندی عوامل نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی به تفکیک هفده روستا
متغیرها میانگین رتبه برحسب روستا
سرخهدرهوارنگهرودگچسرآزادبرحسنکدرملکفالیزکهنهدهکوشکک
نظام حقوق مالکیت 86/4 00/3 30/4 63/3 83/3 47/4 43/4 83/3
نظام پاداشها 43/5 28/5 40/4 69/4 56/5 41/5 43/5 00/4
ثبات اقتصادی 64/2 11/3 70/2 25/2 31/2 18/2 57/2 50/1
هزینۀ مبادله 14/3 67/4 30/4 38/5 19/5 97/4 50/4 83/5
هزینۀ دادرسی 43/5 39/5 90/3 81/4 77/5 76/5 86/5 67/5
شفافیت و پاسخگویی 93/2 67/1 20/5 63/2 98/1 65/2 29/2 50/4
نظام آموزشی و مهارتآموزی 57/3 89/4 20/3 63/4 35/3 56/2 93/2 67/2
آزمون فریدمن 32/13 =X2
038/0=p 31/24 =X2
001/0>p 66/4 =X2
588/0=p 88/14 =X2
021/0=p 39/75 =X2
001/0>p 09/50 =X2
001/0>p 40/18 =X2
005/0=p 80/18 =X2
005/0=p
(منبع: خروجی آزمون)
نتایج آزمون رتبهبندی فریدمن در جدول 6 نشان داد از نظر آماری تفاوت معناداری در میانگین مؤلفهها در یازده روستا مشاهده شد (05/0>p) که شامل روستاهای ولایترود، وله، امامچشمه، نسا، سرخهدره، وارنگهرود، آزادبر، حسنکدر، ملکفالیز، کهنهده و کوشکک بود. بررسیها در محدودۀ مطالعه نشان داد عوامل هزینۀ دادرسی و هزینۀ مبادله نقش مهمتری در ساختار نهادی کارآفرینی روستایی داشتند که بیانگر آن است که ساختار نظام حقوقی و قانونی باید بهگونهای باشد که سرمایهگذاری در کسبوکارهای کوچک روستایی با احساس امنیت در بخشهای مختلف و مورد نیاز روستاها هدایت شود. بنابراین ضرورت حمایت قانون از اشخاص و اموال مستلزم اعمال مؤثر قانون و پیگرد قانونی تخلفات است.
6. نتیجه
موضوع این پژوهش شناسایی متغیرهای نهادی مؤثر در کارآفرینی ناحیۀ روستایی نسا در شهرستان کرج است. الگوی اصلی تحقیق بر نظریۀ کارآفرینی نهادی بنیان نهاده شده است. براساس این نظریه، نهادها و فعالیتهای کارآفرینانه رابطۀ دوسویه دارند. زیربنای نظری این رابطه براساس دیدگاههای نورث (1990, 1994 & 1997)، بامول (1990) و ویلیامسون (2000) است. در منابع و مطالعات در زمینۀ نهادها (North, 1990; Baumol, 1990; Sobel, 2008) و کارآفرینی (Stenholm, Acs & Wuebker, 2013) فرض بر این است که محیطهای نهادی شرایطی را برای تصمیمگیری فردی ایجاد میکنند و بر این اساس، چارچوب نهادی که در آن یک فعالیت انجام میشود، اغلب تعیین میکند که آیا این فعالیت مولد، غیرمولد یا مخرب است (Douhan & Henrekson, 2010). پس از بررسی پیشینه و مبانی نظری تحقیق درخصوص کارآفرینی نهادی، هفت مؤلفه و بیست شاخص مؤثر نهادی در توسعۀ کارآفرینی شناسایی شده است. مؤلفههای پژوهش نشان میدهد ساختار نهادی موجود شرایط مساعدی ندارد و قادر نیست مقدمات کارآفرینی در محدودۀ مطالعه را فراهم کند.
بررسیهای انجامشده دربارۀ کارآفرینی در ناحیۀ روستایی نسا نشان میدهد این فعالیت در ناحیۀ مذکور وضعیت مناسبی ندارد و کسبوکارهایی روستایی عملاً در جهت تأمین حداقل معاش خانواده است؛ بهطوری که این فعالیتها امکان رقابت با صنایع تولیدی اطراف شهرها را ندارد و صرفاً با رویکرد اشتغال خانوادگی و با حداقل میزان سرمایهگذاری شکل گرفته است. همچنین مطالعات نشان میدهد فعالیت کارآفرینی در ناحیۀ روستایی نسا فاقد فرایند نوآوری در عرصۀ کسبوکار روستایی، از جمله ایجاد و انتشار محصولات جدید و معرفی روشهای جدید تولید، است.
از بررسی مقایسهای این ناحیه با سایر نقاط کشور به لحاظ ساختار تاریخی و شرایط اجتماعی، اقتصادی و نهادی با سایر نقاط کشور دریافت میشود فعالیتهای کارآفرینانه پاداش مناسبی برای تولیدکنندگان و فعالان عرصۀ اقتصادی به همراه نداشته است تا زمینۀ نوآوری، تقسیم کار و ارزشافزودۀ مناسب برای ساکنان را فراهم آورد؛ زیرا عوامل ناقض حقوق مالکیت باعث افزایش هزینۀ مبادلۀ داراییها میشود و بهطور قطع در چنین شرایطی کارآفرینی از ارزشهای اصلی جامعه نخواهد بود؛ زیرا عوامل و عناصر نهادی باعث ایجاد عدم اطمینان در فرایند تولید و اشتغال میشود و در نتیجه کارآفرینی مولد شکل نمیگیرد.
تحلیل اوضاع اقتصادی ایران در دورههای مختلف نشان می دهد اقتصاد معیشتی «بخور و نمیر» شیوۀ اصلی زندگی اقتصادی تاریخی ما دستکم تا مقطع انقلاب مشروطه بوده و حیات فعالیت اقتصادی ما به اقتصاد دلالی و در تجارت به «زدوبند» پیوند خورده است (رضاقلی، 1398).
مطالعات چارلز عیسوی (1362) درخصوص اقتصاد ایران در اواسط قرن نوزدهم نشان میدهد در ایران دلالی و واسطهگری در مقابل فعالیتهای مولد و کارآفرین قرار میگیرد و تیشه به ریشۀ فعالیتهای مولد میزند (به نقل از افراخته، 1398).
براساس پژوهشهای گروه مهندسین مشاور هاروارد در فاصلۀ سالهای 1330 تا 1337، محال است در ایران تولید مدرن ریشهدار شود؛ زیرا در ایران، سوداگری زمین، مسکن و پول سود زیادی دارد و برنامۀ مبارزه با فسادِ مبتنی بر پیشگیری وجود ندارد (به نقل از همان).
در همین راستا، بیتوجهی به امنیت یکی از مسائل مهم اساسی و راهبردی در اقتصاد ایران بوده که نتوانسته است از حقوق مالکیت دفاع کند. همین امر موجب شده است داراییها در معرض خطر قرار گیرد و سرمایهها در جاهایی متمرکز شود که امکان پنهان کردن و جابهجایی آن زیاد باشد. در نتیجه تولید در ایران، اعم از تولید کشاورزی و صنعتی، بسط نیافت و بهتبع آن «ذخیرۀ دانش، حداکثر آنچه ساخته و پرداخته میشد در حداقل معیشت و زندگی بوده است» (رضاقلی، 1398).
برپایۀ یافتههای توصیفی، میانگین کل عوامل نهادی مؤثر در توسعۀ کارآفرینی روستایی برابر با 16/2 است که کمتر از مقدار متوسط بوده است. همچنین میانگین تمام مؤلفهها، از جمله حقوق مالکیت (13/2)، نظام پاداشها (26/2)، ثبات اقتصادی (94/1)، هزینۀ مبادله (25/2)، هزینۀ دادرسی (37/2)، شفافیت و پاسخگویی (05/2) و نظام آموزشی و مهارتآموزی (01/2)، کمتر از مقدار متوسط بوده است. بیشترین میانگین را مؤلفۀ هزینۀ دادرسی با میانگین 37/2 و هزینۀ مبادله با میانگین 25/2 داشتند و کمترین میانگین را ثبات اقتصادی با میانگین 94/1 داشت.
نتایج پرسشنامه در محدودۀ مطالعه آشکارا از نقش ضعیف و ناکارآمد عوامل نهادی در مناطق روستایی حکایت دارد. امتیازات دادهشده به نقش عوامل نهادی، چه در ابعاد حقوقی و قانونی که شامل حمایت از فضای کسبوکار بوده و چه در زمینۀ اجرای قوانین و مقررات، کمتر از مقدار متوسط بوده است. بر این اساس، ساختار نهادی موجود نشاندهندۀ عدم اعمال مناسب حقوق مالکیت در مناطق روستایی است. این فرایند با توجه به فقدان حمایت نهادها از افراد مستعد و نوآور، نقش پررنگ حمایت از دلالی و واسطهگری را از نگاه مردم محلی مشهودتر کرده است؛ زیرا این شرایط باعث افزایش هزینۀ مبادلۀ داراییها میشود و امکان ایجاد کارآفرینی مولد را سلب میکند. مسلماً ساختاری که باعث عدم شفافیت در حوزۀ کسبوکار روستایی شده و ریسک مبادلۀ داراییها را افزایش داده است، امکان سرمایهگذاری مناسب در مناطق روستایی را از بین میبرد؛ زیرا حوزۀ کسبوکار در مناطق روستایی پیشبینیناپذیر است و عملاً امکان برنامهریزی بلندمدت فعالیتها در مناطق روستایی فراهم نخواهد شد.
از نتایج پژوهش حاضر این است که عوامل نهادی نقش مؤثری در توسعۀ کارآفرینی روستایی دارند؛ بنابراین از این نظر، تحقیق پیشرو با یافتههای برخی مطالعات مانند قاسمی و دیگران (1399)، هاشمی و دیگران (1392) و حیدریساربان (1394) تا حدودی مشابهت دارد. نقش عوامل نهادی، بهخصوص نهادهای حاکمیتی، در توسعۀ کارآفرینی روستایی و حمایت از حقوق مالکیت نیز با یافتههای برخی تحقیقات (Avramenko & Silver, 2010; Fortunato, 2014) مطابقت دارد. همچنین اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی و نهادی با تأکید بر اهمیت حکمرانی و نقش حاکمیت قانون با نتایج بعضی مطالعات (Korsgaard et al., 2015; North & Smalbone, 2006; Pezzini, 2001) همسانی دارد. ازاینرو لازم است با درک چگونگی ایجاد تغییرات نهادی و استفاده از مشوقها ی علمی کارا، تغییرات نهادی در راستای سیاستهای کلان تولید ملی و اشتغال سازماندهی شود.
با توجه به یافتهها و نتایج تحقیق پیشنهادها و راهکارهای سیاستی به این شرح بیان میشود:
1. براساس نظریۀ نهادی، وابستگی به مسیر، نقشی اساسی در توصیف و انتخابهای اعضای جامعه دارد و نشان میدهد انتخاب فردی و عقلانیت فردی کارآفرینان در بستر نهادی تبیینپذیر است؛ بنابراین ضرورت توجه به اصلاح بستر نهادی بیش از سایر عوامل اهمیت دارد؛ زیرا اگر بستر نهادی مساعد شود، به ایجاد حقوق مالکیت کارا و کاهش هزینههای مبادلاتی منجر میشود و زمینه را برای توسعۀ کارآفرینی روستایی فراهم میآورد؛
2. دولت در جایگاه طرف سوم در توسعۀ کارآفرینی روستایی حائز اهمیت است. اگر دولت منافع آحاد جامعه را در نظر بگیرد و با اعمال حاکمیت قانون از حقوق مالکیت دفاع کند و زمینۀ توزیع عادلانۀ ثروت در جامعه را فراهم آورد، کارآفرینی روستایی مولد رونق خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، با حمایت از گروههای خاص و ذینفوذ، حقوق مالکیتیای را تعریف و تعیین میکند که درآمد گروه صاحب قدرت را، بدون توجه به پیامدهای آن در ثروت کل جامعه، به حداکثر میرساند. از تبعات چنین وضعیتی چپاول منابع و ناکارآمدی حقوق مالکیت است که خود، بر فعالیتهای کارآفرینانه تأثیر میگذارد.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع: بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپیرایت: طبق تعهد نویسندگان، حق کپیرایت (CC) رعایت شده است.
