ارزیابی فرآیند خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (افزایش سهم بخش خصوصی)

نوع مقاله: پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه خوارزمی

2 استاد یار دانشگاه خوارزمی

3 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

چکیده

خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد، قرار بود ریل‌گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 10 سال از ابلاغ این سیاست‌ها که بندهای الف و ج این سیاست‌ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، لازم است آسیب‌شناسی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر به عمل آید. آنچه از شواهد مشخص است این سیاست‌ها از اهداف خود به‌صورت فاحشی فاصله دارد و فضای لازم برای توسعه بخش خصوصی و غیردولتی فراهم نشده، لذا لازم است آسیب‌شناسی از میزان تحقق اهداف به همراه راهکارها ارائه گردد. در این مطالعه با به کارگیری مدل مفهومی به بررسی روند افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی پرداخته شد و شاخص‌های کمی مربوطه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با استفاده از این متغیرها شاخص‌های ترکیبی طراحی گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد سیاست‌های کلی اصل 44 نتوانسته به اهداف اجرایی خود برای توسعه بخش خصوصی واقعی دست یابد و تاکنون سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها حدود 12 درصد برآورد می‌گردد. لذا پیشنهاد می‌شود به توانمندسازی بخش خصوصی و الزامات نهادی و ساختاری توسعه این بخش توجه ویژه مبذول گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Privatization in Iran pertaining to the General Policies of Article 44 of Constitution (private sector increment)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Karim 1
  • Vahid Shaqaqi Shahri 2
  • Leila Nasri 3
1 Associate professor of Economics, Kharazmi University
2 assistant Proferssor of Economics, Kharazmi University
3 M.A. in Economics
چکیده [English]

Following the Article 44 of the constitution, economic privatization policies were announced by the Iran’s supreme leader, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, in May. These policies were supposed to revolutionize the Iranian economy. After almost a decade, it is necessary to evaluate the progress of privatization program and investigate the cons and pros of the program. It seems that the economic privatization is behind of its schedule. Identifying the reasons of this delay would help the decision makers to enhance the methods and improve the plans. In this research, we investigate increasing the share of private ownership in the economy using conceptual models. The related quantitative criteria are evaluated and new aggregated criteria are developed in order to get a better insight of the current status of privatization in Iran. The computational results reveal that the privatization goals have not been accomplished yet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Article 44 of the Constitution
  • Monitoring and strategic pattern

مقدمه

بخش خصوصی عمدتاَ شامل گسترش فعالیتهای بنگاههای اقتصادی در بخشهای خدمات و صنعت و بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی همراه با رونق صنایع تبدیلی و صنایع فرآوری و با مالکیت و مدیریت مردمی و با هدف مشارکت­های‌های مردم نهاد ذیل اصل 44 قانون اساسی تعریف شده و موجبات توسعه زیرساخت‌های اقتصادی جهت افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش سطح اشتغال عمومی، تقویت تولید ملی و درآمد خانوارها و افزایش حجم تقاضا و مصرف در جامعه می‌شود. تجارب چندین سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی نه یک مرهم جادویی است و نه یک راه حل جهان‌شمول که به سهولت در همه کشورها قابل اجرا باشد. در عوض، سیاست‌ها و رویکردها باید با در نظر گرفتن شرایط خاص هر بخش و کشور، علی‌الخصوص ساختار بازار و سطح توسعه نهادی، تغییر یابد.

 تجربیات جهانی حکایت از این دارد خصوصی‌سازی می‌تواند در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال‌زایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری، کوچک کردن اندازه دولت و استفاده بهینه از منابع نقش بارزی ایفا نماید. بخش خصوصی از انگیزه بالایی برای کار و تلاش و کسب سود برخوردار است و از نیروی انسانی، سرمایه و سایر عوامل تولید حداکثر استفاده را می‌کند که درنهایت به افزایش رشد اقتصادی و بهبود رفاه عمومی منجر می‌گردد.

در این پژوهش، ابتدا مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارائه و سپس مدل و روش برآورد توضیح داده شده است. در ادامه به تبیین شاخص‎های کلیدی ارزیابی سهم بخش خصوصی‌ اقتصاد ایران در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 و ارائه مدل مفهومی ارزیابی و نظارت راهبردی بر روند خصوصی‌سازی طی دوره‌ی 1385 تا 1392 پرداخته شده است. درنهایت نیز به اندازه‌گیری داده ها، متغیرها و نتایج تجربی اختصاص یافته و در بخش پایانی خلاصه و نتیجه­گیری مطالعه ارائه گردیده است.

 

1. مبانی نظری

بعد از انقلاب اسلامی برنامه خصوصی‌سازی، به عنوان اولویت برنامه‌های پنج­ساله توسعه‌ای کشور مطرح گردید. نخستین برنامه خصوصی‌سازی پس از جنگ تحمیلی مقارن با ترویج برنامه‌های تعدیل ساختاری موسسات مالی بین­المللی و بخشی از برنامه کلی دولت در زمینه تعدیل اقتصادی پس از سال 1368(سال آغاز برنامه اول توسعه) بوده است. علی رغم اینکه در برنامه های خصوصی‌سازی، اهداف خاصی مدنظر بوده لیکن قوانین و روش‌های خصوصیسازی تغییرات زیادی داشته است. تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی را می‎توان به عنوان یک گام بزرگ جهت تغییر چارچوب نهادی حاکم بر اقتصاد کشور در راستای گسترش و تقویت نظم بازار در سیستم اقتصادی کشور تلقی کرد. در این ابلاغیه به منظور تحقق بخشیدن به مجموعه اهدافی نظیر شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فن‌آوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در پنج بند ارائه شده است.

بندهای پنجگانه سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی عبارتند از:

الف) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی،

ب) سیاست‌های کلی بخش تعاونی،

ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی،

د) سیاست‌های‌کلی واگذاری و در نهایت،

هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار.

اهداف خصوصی سازی باتوجه به سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و راهبردهای کلی هر جامعه اتخاذ می‌گردد. لذا هرکشور برنامه خصوصی‌سازی و توسعه‌ایی را با اهداف ملی و بومی خاصی خود اجرا می‌کند. بطور مثال، اولویت فرایند خصوصی‌سازی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته کسب درآمد و کاهش بارمالی دولت و افزایش کارایی است. در صورتی در کشورهای در حال توسعه، اهداف خصوصی‌سازی را می‌توان بهینه کردن کارایی تخصیص منابع، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، مقابله با نقدینگی فراوان و سرگردان، ایجاد فضای رقابتی سالم و مطمئن و بسترسازی جلب سرمایه‌گذاری خارجی دانست (بهکیش، 1389)[1].

 

1.1. تعریف خصوصی‌سازی

واژه خصوصی‌سازی در سال 1983 برای اولین بار در فرهنگ لغات و ادبیات دانشگاهی بدین صورت تعریف شده است. "خصوصی‌سازی" عبارت است از «تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولتی به سیستم خصوصی»، خصوصی‌سازی جنبه مهمی از سیاست اقتصادی است و به عنوان فرایند انتقال مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی تعریف می‌شود (ارزگ، 2005)[2]. ولجانوسکی[3] خصوصی‌سازی را انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط بخش خصوصی و انتقال مالکیت دارایی‌ها به آن‌ها می‌داند (کمیجانی، 1382).

همچنین در تعریف دیگری، فروش یا انتقال مالکیت صنایع ملّی ‌شده، دارایی‌های دولتی و دیگر مؤسسات تجاری و اقتصادی دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی، با یا بدون از دست دادن کنترل بر روی این سازمان‌ها خصوصی‌سازی گفته می‌شود. (قره‌باغیان، 1372)‌

2.1. افزایش سهم بخش خصوصی

خصوصی‌سازی عنوان کلی مجموعه سیاست‌هایی است که با هدف افزایش سهم بخش خصوصی به کار گرفته می‌شود. امروزه همه‌ی کشورها در سراسر دنیا اهداف توسعه‌ای را مبتنی بر توسعه بخش خصوصی و غیردولتی تعیین می‌کنند. بنابراین اگر دولت‌ها برای جذاب نمودن بازارها برای سرمایه‌گذاران آمار اقتصادی را کامل ارائه نمایند، بخش خصوصی با خاطری آسوده در جهت سرمایه‌گذاری در آن کشور گام برخواهد داشت. زیرا ارائه شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی بخشی از ارزشمندترین ابزاری است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آنها استفاده کنند. زمانی سرمایه‌گذار یاد بگیرد که شاخص‌های اقتصادی چگونه در کنار هم قرار می‌گیرند و قدرت ترکیبی و محدودیت‌های آنها را بشناسد می‌تواند از مجموعه‌ای از شاخص‌ها‌ی مرتبط برای تصمیم‌گیری استفاده کند. (سازمان OECD)

در زمینه تحقق افزایش و تقویت زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی با کنترل سهم بخش دولتی و نیز واگذاری سهم دولت از اقتصاد این بخش مورد توجه است. رویکرد اصلی سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی گذر از اقتصاد مبتنی بر مدیریت و مالکیت دولتی به اقتصادی مبتنی بر فعالیت بخش‌های غیردولتی است. از این منظر است که در سیاست‌های کلی اصل 44 به صراحت به تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی اشاره شده است و مقرر شده شرکت­های دولتی که نقش و وظیفه حاکمیتی ندارند، تا پایان برنامه پنجم توسعه واگذار گردند.

 

2. پیشینه تحقیق

همایون کاتوزیان در کتابی تحت عنوان اقتصاد سیاسی ایران ماهیت بخش خصوصی ایران را مورد بررسی قرار داده است. وی تمایز شیوه مالکیت در ایران و نقش آن در شکل‌گیری بخش خصوصی منحصر به فرد و نیز نقش منابع اقتصادی به عنوان ابزار اعمال سلطه سیاسی را مورد بررس قرار می‌دهد. با نگرشی تاریخی رابطه نیروهای خصوصی و دولت در زمان پهلوی اول و دوم را بررسی می‌کند.

بارفروش (1371) در کتابی تحت عنوان " مدیریت دولت و استراتژی‌های خصوصی‌سازی" به بررسی نقش دولت در اقتصاد می‌پردازد. او ابتدا دیدگاه هواداران دخالت دولت در اقتصاد را یادآور می‌شود. آن گاه به طرح نقایص عمده و مشکلات جدی که نقش فزاینده دولت به دنبال دارد یعنی استفاده نامطلوب و غیرمجاز از انحصارگرایی، فقدان انگیزه‌های کاری، مشکل صنایع تحلیل رونده، دولتی ساختن شرکت­ها می‌پردازد.

منوریان (1380) ضمن تعریف خصوصی‌سازی و بیان شکل‌های مختلف آن، علت انتخاب بخش خصوصی به عنوان جایگزین بخش دولتی و روش‌های خصوصی‌سازی و همچنین نتایج خصوصی‌سازی در کشورهای مخنلف بررسی شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله، تطبیقی است و در هر بخش سعی شده است تجربه‌های کشورهای مختلف با هم مقایسه شوند.

محنت فر(1387) در مقاله‌ای تحت عنوان" بررسی خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران" به بررسی بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی‌ آن به عنوان یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد ایران اشاره شده و سپس به اهداف‌ اصل 44 قانون اساسی و کلیات آن پرداخته شده است.

مگینسون، نش و ون رندنبرق (1994) در مطالعه خود برای کشورهای سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی OECD و بوبکری و کاست (1998) برای کشورهای در حال توسعه، نشان دادند که تولید بنگاه‌ها پس از خصوصی شدن به مقدار قابل توجهی افزایش می‌یابد.

اوکتن (2006) در مقاله‌ایی تحت عنوان " اثرات خصوصی‌سازی بر کارایی و خصوصی‌سازی چگونه کار می‌کند؟" به آزمون اثرات خصوصی‌سازی بر کارایی تولید و تخصیص با استفاده از مجموعه داده‌های پنل 22 کارخانه سیمان خصوصی از سال 1999-1983 پرداخت. او همچنین به بررسی اینکه چگونه خصوصی‌سازی کار می‌کند می‌پردازد. برای رسیدن به بهره‌وری نیروی کار اثرات مالکیت کافی است، اما نتایج در کارایی تخصیص وابسته به اثرات تغییر بازار است.

 

3. روش تحقیق

در این بخش سعی گردید مدل مفهومی ارزیابی و نظارت راهبردی بر سیاست‌های کلی اصل 44 با توجه به هدف افزایش سهم بخش خصوصی و براساس اسناد بالا دست طراحی و ارائه شود. همچنین شاخص‌های کلیدی برای نظارت و ارزیابی استخراج و برای این منظوراز طریق مصاحبه با خبرگان انجام گرفته است. سپس شاخص ترکیبی براساس شاخص‌های کلیدی تهیه گردید.

شکل1. مدل مفهومی افزایش سهم بخش خصوصی

 


1.3. شاخص ترکیبی افزایش سهم بخش خصوصی

   در این مطالعه برای ساخت شاخص ترکیبی نشانگر افزایش سهم بخش خصوصی از متغیرهای زیر با روش واریانس با وزن­های مساوی استفاده شد. در این روش به همه متغیرها اوزان مساوی داده شد. ابتدا متغیرها نرمال­سازی شدند و سپس میانگین هر متغیر از مقدار عملکرد آن در هر سال کم شده و نتیجه بر انحراف معیار تقسیم گردید. در نهایت از داده­های نرمال شده میانگین حسابی گرفته شده است.

 

1.1.3. واگذاری­ها

واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دولت یکی از محورهای اساسی و مهم در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است که هدف از آن افزایش سهم بخش خصوصی است. بخش‌های تعاونی (به‌ویژه در قالب سهام عدالت)، خصوصی و عمومی غیردولتی بخش‌هایی هستند که قانون اجازه واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های دولتی را به آن‌ها داده است. برای ارزیابی میزان واگذاری‌‌ها از شاخص نسبت ارزش واگذاری به تولید ناخالص داخلی استفاده می‌شود.

 

2.1.3. بازار سرمایه

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44، توجه به بازار سرمایه به عنوان بستر اجرای سیاست‌ها در زمینه واگذاری منجر به تحول قابل ملاحظه‌ای در افزایش ارزش بازار، افزایش حجم و ارزش معاملات و افزایش بازده بازار شده است. بورس و شاخص آن یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است و رونق آن با توجه به تأکیدات رهبر معظم در بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 الزامی است و تا زمانی که بازار بورس رونق پیدا نکند امکان واگذاری شرکت‌ها از طریق بورس و سهام محدود شده و خصوصی سازی بسیار کند پیش خواهد رفت. برای ارزیابی بازار سرمایه از شاخص ارزش معاملات بورس استفاده می‌شود. (گزارش اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1391)

 

3.1.3. وضعیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی[4]

نئوکلاسیکها، سرمایه‌گذاری خارجی را واسطه خصوصی کردن بنگاه‌های دولتی به عنوان یک عامل مثبت در رشد اقتصادی کشور میزبان و عاملی برای انتقال سرمایه و تکنولوژی پیشرفته تلقی می‌کنند. حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نرخ رشد آن یکی از مؤلفه‌های مهم در افزایش سهم بخش خصوصی است، زیرا تجربه جهانی غالباً بر این نکته تأکید دارد که افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند کمک‌کننده و همراه مناسبی در فرایند خصوصی‌سازی توسط خارجیان در کشور آنها باشد. (طباطبایی،1386).

 

4.1.3. تشکیل سرمایهثابت ناخالص داخلی

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی عبارت است از هزینه خریداری کالاهای سرمایه­ای توسط بخش خصوصی، تولیدکنندگان خدمات دولتی و خدمات خصوصی غیرانتفاعی در خدمت خانوارها، منهای خالص فروش کالاهای سرمایه‌ای دست دوم و قراضه دریک دوره حسابداری. همچنین عوامل تشکیل دهنده سرمایه ثابت ناخالص داخلی شامل تشکیل سرمایه در ماشین آلات و لوازم کسب و کار، تشکیل سرمایه در ساختمان و تغییر درموجودی انبار هستند.

 

4. داده‌ها و نتایج تجربی

1.4. نسبت سهامواگذارشدهشرکت‌هایدولتی به تولید ناخالص داخلی

در جدول زیر فهرست سهام واگذار شده آمده است. رشد آن در سال 1386 قابل توجه است. در سال 1389 علیرغم رشد تعداد شرکت واگذار شده، ارزش فروش کاهش یافته است. از ارزش فروش کل یعنی 1,227,146 میلیارد ریال تنها مقدار529,040 برای بخش خصوصی واقعی بوده است. بقیه مبالغ برای رد دیون یا در قالب سهام عدالت واگذار شده است.

جمع­بندی نتایج گزارشهای دولت و نهادهای نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی نشان می دهند که عدم وجود فضای کسب و کار مناسب، نگرش دولت به کسب درآمد از واگذاری ها، تعیین فرصت زمانی کوتاه برای واگذاری­ها بدون توجه به ظرفیت اقتصاد و ضعف طرف تقاضا، دامنه و حجم وسیع فعالیت­های تصدی­گری دولت، مقاومت دستگاههای اجرایی متولی شرکت­ها در برابر فرایند خصوصی‌سازی، درکنار نوسانات بازار سرمایه از مهمترین علت‌های عدم واگذاری به موقع و انحرافات پیش آمده در روند توسعه بخش خصوصی بوده است.

 


 

جدول1. فهرست سهام واگذار شده شرکت‌های دولتی سال‌های (1392-1385)

سال

تعداد شرکت‌های مورد واگذاری

ارزش فروش کل(میلیارد ریال)

درصد نسبت ارزش فروش سهام شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی

1385

67

31,556

31/1

1386

126

157,178

01/5

1387

69

78,383

09/2

1388

85

254,308

53/6

1389

115

62,435

32/1

1390

123

136,090

18/2

1391

83

121,553

71/1

1392

79

444,286

75/4

منبع: یافته‌های تحقیق

 

2.4. نسبت ارزش سهام مبادله شده در هر سال به تولید ناخالص داخلی

رشد ارزش معاملات در سال‌های اخیر نشان‌دهنده عمق یافتن بازار سرمایه است. آمار عرضه‌های دولتی در بورس تهران نشان می‌دهد که تا قبل از اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44، عرضه سهام دولتی در بورس از نظر حجم و ارزش زیاد نبوده ولی بعد از اجرای این سیاست‌ها، روند عرضه‌ها به شدت افزایش یافته است.

جدول 2. شاخص کل بورس در سال‌های (1385-1392)

سال

ارزش سهام مبادله شده (میلیارد ریال)

ارزش سهام مبادله شده بر GDP

1385

55712

0/023

1386

73074

0/023

1387

137385

0/037

1388

184166

0/047

1389

218055

0/047

1390

2026447

0/036

1391

257072

0/036

1392

964198

0/103

منبع: یافته‌های تحقیق

 

3.4. نسبت حجمسرمایه‌گذاریمستقیمخارجی به تولید ناخالص داخلی

حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1388 نسبت به سال‌های قبل از آن به رشد مناسبی رسیده و این رشد تا پایان سال 1391 ادامه داشته و به مبلغ 119,315 میلیارد ریال رسیده است. در شرایط این سال‌ها با وجود تحریم‌های گسترده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور همچنان قابل توجه است که این امر ناشی از اهمیت نقش ایران از جهات مختلف در اقتصاد بین الملل و جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران برای صاحبان سرمایه‌های با منشاء خارجی است.

 

جدول 3. حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درسال‌های 1385 الی 1392 (میلیارد ریال)

سال

حجم سرمایه‌گذاری

مستقیم خارجی

نسبت حجم سرمایه‌گذاری

مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی

1385

15227

63/0

1386

16030

51/0

1387

17320

0.4

1388

27460

71/0

1389

40854

86/0

1390

53135

85/0

1391

119315

68/1

1392

76906

82/0

منبع: وزارت امور اقتصادی و دارایی و محاسبات تحقیق

 

4.4. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی

این شاخص در سال‌های 1390 و 1391 کاهش شدید داشته است. در سال 1390 نسبت به سال قبل تنها 1 درصد تغیر داشته است. در سال 1391 به واسطه بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری، بدترشدن فضای کسب و کار، کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای و بازده بالای سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها افت شدیدی داشته و به منفی 22 درصد رسید. با توجه به سهم حدود 57 درصدی ماشین آلات در تشکیل سرمایه، مسایل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی از طریق کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای به شکل کاهش تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات ظاهر شده است. با توجه به بالا رفتن نقش بخش خصوصی در سرمایه­گذاری کشور، بالا رفتن هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نامناسب بودن فضای کسب و کار تاثیر زیادی بر عدم رغبت بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری دارد.

 

 

 

جدول 4. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی

سال

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی (درصد)

1385

3

1386

6/6

1387

9/10

1388

9/0-

1389

9/6

1390

1

1391

9/21-

1392

15

منبع: یافته‌های تحقیق

 

5.4. شاخص ترکیبی افزایش سهم بخش خصوصی

برای ساخت این شاخص، ابتدا متغیرهای بالا نرمال‌سازی کرده و سپس جمع جبری متغیرهای نرمال شده به عنوان روند شاخص ترکیبی نشانگر سهم بخش خصوصی محاسبه گردید.

 

جدول 5. مقادیر نرمال شده متغیرها و شاخص ترکیبی افزایش سهم بخش خصوصی

سال

شاخص ترکیبی افزایش سهم بخش خصوصی

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی

حجم سرمایه‌گذاری

مستقیم خارجی به GDP

ارزش سهام مبادله شده بر GDP

نسبت ارزش فروش سهام شرکت‌های دولتی به GDP

1385

-1.961

0.039

-0.437

-0.667

-0.896

1386

2.894

0.361

-0.746

2.333

0.945

1387

-1.253

0.746

-1.028

-0.464

-0.507

1388

0.840

-0.311

-0.231

-0.319

1.701

1389

-0.667

0.388

0.154

-0.319

-0.891

1390

-0.953

-0.141

0.129

-0.478

-0.463

1391

-1.105

-2.193

2.262

-0.478

-0.697

1392

2.474

1.114

0.051

0.493

0.816

منبع: یافته‌های تحقیق

 

 

نمودار1. روند شاخص ترکیبی توسعه سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران دوره 1385 تا 1392

 

بررسی­ها نشان می‌دهد سیاست‌های کلی اصل 44 که به دنبال افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بود، آن چنان که می‌بایست موفق نبوده است. بطوریکه بعد از ابلاغ سیاست‌ها در سال 1384، روند شاخص ترکیبی در سال 1386جهش قابل توجهی داشته ولی مجدداً روند شاخص ترکیبی افت کرده و نوسانی بوده است. با این حال مجدداً در سال 1392 بدلیل کاهش تلاطمات اقتصادی و ایجاد امنیت نسبی اقتصادی و تلاش دولت در بهبود فضای کسب و کار روند افزایشی بوده است.

5.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

آنچه بعد از حدود ده سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مشخص و آشکار شده این است که، سهم بخش‌ خصوصی واقعی در اقتصاد ملی افزایش نیافته، حتی درآمدهای حاصل از واگذاری­ها نیز که حدود 130- 120 هزار میلیارد تومان بوده عمدتاً بصورت رد دیون یا در قالب سهام عدالت توزیع شده است، بطوریکه بعد ابلاغ سیاست‌ها تا سال 94، 22 درصد معادل 291 هزار میلیارد ریال واگذاری­ها، واگذاری انتقال سهام و یا دارایی برای تادیه دیون دولت به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر بخش­ها بوده است و سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری‌ها در حدود 12 درصد برآورد می‌گردد.

حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود، به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلب‌کار از دولت یا شبه دولتی‌ها منتقل شده‌اند.  بخشی از آنها قسطی است و پول جدیدی را جذب و به گردش نیانداخته، بخشی از سهام نیز با قیمت مناسب ارائه نشده، بخشی از سهام به گونه‌ای واگذار شده که با مدیریت خصوصی همراه نشده و همچنان دولت عهده‌دار اکثریت سهام و مدیریت شرکت هاست. این وضعیت ناشی از نبود یک استراتژی مشخص در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی و به طور کلی نداشتن تئوری مشخصی درباره خصوصی‌سازی است. لذا سهم بخش خصوصی چندان افزایشی نداشته است. شایان ذکر است طبق محاسبات شاخص ترکیبی سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی، در سال 1386 و به واسطه ابلاغ سیاست‌ها شاهد جهش قابل توجهی در شاخص ترکیبی بودیم ولی مجدداً روند شاخص ترکیبی افت کرده و طی سالهای اخیر نوسانی بوده است.

 

1.5. پیشنهادات

الف) مقاومت نهادهای دولتی (از جمله مدیران دولتی) در مسیر خصوصی‌سازی از مهمترین موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است که می‌توان با اعتقاد به جلوگیری از اقتصاد رانتی و ایجاد بسترهای لازم فرهنگی، حقوقی و فنی در جهت رفع آن اقدام کرد.

ب) وجود موسسات شبه دولتی نیز در نرسیدن به اهداف مورد نظر در سیاستهای کلی اصل 44 نیز موثر است. با بازنگری قانون می‌توان از فعالیت این گونه موسسات جلوگیری کرد تا فعالان واقعی بخش خصوصی بتوانند در راستای سیاست‌های کلی اصل 44 گام بردارند.

ج) واگذاری مالکیت بدون تغییر مدیریت نیز یکی دیگر از موانع رسیدن به اهداف مورد نظر است. با این روند هدف افزایش کارایی که یکی از اهداف مهم خصوصی‌سازی است محقق نمی‌شود. دولت باید از مدیریت شرکت‌ها دست برداشته و آن را به بخش خصوصی واگذار کند و خود بیشتر نقش نظارتی را داشته باشد.



[2]. Herzog, 2005

[3]. Veljanovski, cento

[4]. Foreign Direct Investment (FDI)

منابع

اسلامی‌نژاد. علی، "خصوصی‌سازی در ایران"، فرهنگ دهخدا،1392.

امینی. صفیار، "توسعه؛شاخص‌ها ونماگرها"، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه، کمیسیون نظارت، تهران،1388.

بارفروش. حمید،" مدیریت دولت و استراتژی‌های خصوصی سازی"، فرهنگ و توسعه،1371 .

تقوی. مهدی، " خصوصی سازی در برنامه اول توسعهفصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مالی، (1373)، شماره 4.

دانش جعفری. داوود، شقاقی. وحید، "اقتصاد ایران در افق 1404"، نور علم، 1392.

سعیدی. پرویز، "بررسی موانع و الزامات اجرایی پیش روی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسیراهبرد توسعه، 1387،(16)، 197-217.

طباطبایی یزدی. رویا، "روند کاهش تصدی‌گری دولت"، مرکز تحقیقات استراتژیک، 1386.

کمیجانی. اکبر، "ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در ایران"، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1385.

گزارشات منتشره در مجمع تشخیص مصلحت نظام و گزارشات دوره‌ای وزارت اقتصاد از عملکرد اجرای اصل 44.

قادری. فرید، "موانع سیاسی خصوصی سازی در ایران پس از انقلاب"، رساله‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1388.

قره‌باغیان، مرتضی، "فرهنگ اقتصاد و بازرگانی"، تهران، رسا، 1372، ص639.

متوسلی، محمود؛ "خصوصی‌سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار در توسعه اقتصادی"، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1373، ص4.

محنت فر. یوسف، جعفری. احمد "بررسی خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران "، پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 1387، شماره 48، صص 85-106.

نظری، رضا، "ارزیابی آثار خصوصی سازی بر عملکرد و بازدهی شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی"، مجله اقتصاد مدیریت، شماره 72.

Boubakri, N. and J. cosset (1998), “The financial and operating performance of newly privatized firms: evidence from developing countries”, Jornal of Finance, 53, PP.110- 1081

Karaha H. and M. Toptas (2013), “The effect of power distribution privatization on electricity prices in Turkey: Has liberalization served the purpose?Energy Policy, (63), 614-621.

Okten. Cagla, (2006), “The Effects of Privatization on Efficiency: How Does Privatization Work?” World Development, (34), 1537-1556.

Megginson, W., R. Nash, and M. van Randenborgh (1994) , “The financial and operating performance of newly privatized firms: an international empirical analysis”, Jornal of Finance, 49, PP.52- 403.

Villalonga. Belén, (2000), “Privatization and efficiency: differentiating ownership effects from political, organizational, and dynamic effects”, Journal of Economic Behaviour & Organization, (42), 43-47