امکان‌سنجی استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق ، دانشگاه امام صادق علیه السلام -تهران- ایران

2 استادیارگروه حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)،تهران، ایران

چکیده

سیاست‌های کلی نظام به عنوان یکی از الزامات تبعی قانون اساسی، هنجاری ویژه با خصائصی ممتاز در نظام حقوقی ایران می‌باشد. پاسخ به سؤالات پیرامونی این نهاد مؤثر، غایت‌محور و پیش‌برنده باید متناسب با اوصاف و خصائص مذکور باشد. یکی از مسائل ناظر بر این نهاد اساسی امکان و یا عدم امکان استناد قضائی به سیاست‌های کلی می‌باشد. از دیوان عدالت اداری باید به عنوان مهم‌ترین نهاد قضایی که می‌تواند با استناد به سیاست‌های کلی نظام به ایفاء نقش بپردازد، یاد کرد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا به سؤال اصلی که همان امکان و یا عدم امکان استناد به این سیاست‌ها در دیوان عدالت اداری است، پاسخ داده شود و در نهایت با توجه به ماهیت و جایگاه نهاد سیاست‌های کلی نظام فرضیه پژوهش که قابلیت استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری می‌باشد، مورد تأیید قرار گرفته است و چنین تبیین شده است که ادله قائلین به عدم امکان استناد به این سیاست‌ها دلالت تامی در این زمینه ندارند و نهایتاً برخی از این دلایل قیودی در کیفیت استناد ایجاد خواهند نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Feasibility of Citation to The General Policies of The Regime in The Administrative Justice Court

نویسندگان [English]

  • reza Bakeshlou 1
  • Hadi Tahannazif 2
1 PhD Student of Public Law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadiq University - Tehran-Iran
2 Ph.D. in Law, Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Islamic Studies and Law, Imam Sadegh University - Iran
چکیده [English]

Abstract
The general policies of the regime as a subdominant obligatory of constitution is a special norm with particular feature in Iranian legal system. Answering the questions about this progressive, effective and important subject must be proportionate with features that mentioned. One of the problem about this fundamental subject is feasibility of judical citation to the general policies. The Administrative justice court is the most important court that can cite to the general policies, therefore in this research with descriptive- analytical method try to answer the main question that is feasibility of citation to general policies. Finally according to quiddity and position of the general policies, this article confirms the hypothesis about possibility of citation to the general policies in the administrative justice court and explains that the reasons of impossibility of citation to the general policies just make a few non-fundamental changes in the way of citiation. . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • The general policies of regime
  • The Administrative Justice Court
  • Citation to the general policies
  • Judical citation

مراجع

  1. ارسطا، محمدجواد؛ امیرارجمند، اردشیر؛ زارعی، محمدحسین؛ مهرپور، حسین؛‌ هاشمی، محمد (1380)، نشست علمی: «جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام»، راهبرد، شماره 20، صص 405 - 375.
  2. اسماعیلی، محسن؛ طحان­نظیف، هادی (1387)، تحلیل ماهیت نهاد سیاست‏های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،‏ پژوهشنامه‌ حقوق اسلامی،‏ شماره 28، صص 127 - 93.
  3. انصاری، مجید (1385)، جایگاه سیاست‌های کلی در نظام قانونگذاری در ایران، همایش یکصدمین سال قانونگذاری (مجموعه مقالات)، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  4. بکشلو، رضا (1398)، امکان‌سنجی استناد به سیاست‌های کلی نظام در دیوان عدالت اداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق(ع).
  5. پژوهشگاه قوه قضائیه، نشست علمی «استناد به سیاست‌های کلی نظام در آراء دیوان عدالت اداری»، 1395.
  6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387)، ترمینولوژی حقوق؛ حاوی اصطلاحات: رشته‌های حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی و تاریخ حقوق و رشته‌های مختلف فقه اسلامی، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم.
  7. جهانی،‌ قاسم (1386)، جایگاه سیاست‌های کلی نظام در جمهوری اسلامی ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی (ره).
  8. حاجی‌علی‌خمسه، مرتضی(1397)، الگوی مطلوب نظام حقوقی حاکم بر سیاست‌های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران.
  9. حسن‌خانی، عباس (1377)، نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل معضلات و مشکلات حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز.
  10. راسخ، محمد (1396)، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران: دراک، چاپ چهارم.
  11. رضایی‌زاده، محمدجواد؛ اکبری، احسان (1396)، درآمدی بر ابعاد حقوقی سیاست‌های کلی نظام اداری، تهران:‌ مجد، چاپ اول.
  12. زارعی،‌ محمدحسین (1383)، نظام قانونگذاری ایران و نقش مجمع تشخیص مصلحت (با تأملی در ماهیت حقوقی سیاست‌های کلی نظام)، راهبرد، شماره 34، صص 333 - 320.
  13. شیرزاد، امید (1395)، بررسی جایگاه سیاست‌های کلی نظام در دادرسی اداری، سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره 14، صص 183 –
  14. طحان‌نظیف، هادی (1396)، شرح بند «1» اصل یکصد و دهم قانون اساسی، زیرنظر: کدخدایی، عباسعلی، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، چاپ اول.
  15. طحان­نظیف، هادی (1388)، ماهیت و جایگاه سیاست­های کلی نظام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه امام صادق علیه­السلام.
  16. غمامی، سید محمدمهدی (1390)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول.
  17. فرخ، سمیه (1397). امکان‌سنجی استناد به سیاست‌های کلی نظام در شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه قم.
  18. قطبی، میلاد (1396)، جایگاه و صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به نظرات شورای نگهبان، تهران: پژوهشکده شورای نگهبان، چاپ دوم.
  19. کاتوزیان،‌ ناصر (1392)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتناد و نهم.
  20. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر (1388)، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: جنگل - جاودانه، چاپ دوم.
  21. مرادخانی، فردین(1389)، مباحثی پیرامون مفهوم، جایگاه و اجرای سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر آن، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره 27، صص121-145.
  22. معاونت آموزشی و پژوهشی دیوان عدالت اداری، نشست علمی: استناد به قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در آراء مراجع قضایی، 1391.
  23. موسی‌زاده، ابراهیم (1387)، تأملی در مفهوم، ماهیت و جایگاه حقوقی سیاست‌های کلی نظام، فقه و حقوق، شماره 17، صص 178 –
  24. موسی‌زاده، ابراهیم؛ حاجی‌علی‌خمسه، مرتضی (1397)، تأملی بر لزوم انطباق یا عدم مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره 19، صص 73-86.
  25. مولابیگی، غلامرضا (1395)، صلاحیت و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تهران: جنگل، چاپ سوم.
  26. مهرپور، حسین (1391)، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دادگستر، چاپ سوم.
  27. ویژه، محمدرضا (1388)، تأملی بر سلسله ‌مراتب هنجارها در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، راهبرد،‏ شماره 50، صص 38 - 6.

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار