تاثیر جهانی شدن و رقابت‌پذیری بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

حیطه فعالیت تاب آوری اقتصادی را می توان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم نمود، زیرا جهت دستیابی به یک اقتصاد تاب آور و مقاوم هم اصلاح ساختار اقتصادی-سیاسی-اجتماعی داخل پراهمیت است و هم برقراری روابط مناسب با دنیای خارج. لذا جهانی شدن، قدرت رقابت‌پذیری و میزان ریسک یک کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به عنوان اساسی ترین عوامل تاثیرگذار بر تاب آوری اقتصادی جوامع معرفی می شود. در این راستا در مطالعه حاضر به بررسی تطبیقی رقابت‌پذیری(با اتکا بر بعد کارایی محوری)، ریسک و جهانی شدن بر تاب آوری اقتصاد در کشورهای منتخب سند چشم‌انداز و گروه G7 در دوره 2015-2010 پرداخته شده است. بر اساس نتایج مطالعه کشورهایی که از سطوح بالاتر جهانی‌شدن توام با ارتقاء رقابت‌پذیری و ریسک کمتر برخودارند از وضعیت تاب‌آوری اقتصادی بهتری بهره‌ می‌برند، به بیان دیگر رابطه‌‌‌ میان تاب‌آوری با توسعه کارایی به عنوان اصلی‌ترین رکن رقابت‌پذیری، شاخص ریسک و جهانی‌شدن مثبت ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Components of Globalization, Country Risk and Competitiveness on the Economic Resilience in Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Hosseein Raghfar 2
  • Sanaz Gahraze 3
1 Professor, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Professor of Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 M.A of Student in Economic Development & Planning, Alzahra University, Tehran,
چکیده [English]

The domain (area) of Economic Resilience can be divided into two parts, internal and external, because in order to achieve a resilient and resistant economy, both the reform of the socio- diplomatic- economic structure, and the setting up appropriate relations with the outside world, are important. Therefore, globalization, competitiveness power and risk of a country are introduced as the most important factors which affect the economic resilience of societies in comparison with other countries of the world. In this (that) regard, in the present study, adaptive competitiveness (relying on the efficiency enhancer), risk and globalization on the economic resilience in selected countries of the region; the vision 1404 document and the G7 group during the period 2010-2015 has been studied. According to the results of the study, countries which have higher levels of globalization, with higher competitiveness and lower risk enhancer, benefit from better economic resilience, in other words, the relationship between resilience and efficiency enhancer (development) as the main element (pillar) of competitiveness, risk index and globalization has been evaluated to be positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resilience Economy
  • Efficiency Enhancers
  • globalization
  • International Country Risk
  • DOLS Method

در یک جهان ایده­آل، مخاطرات با عکس­العمل­های متناسب و خودکار پاسخ داده می­شوند. اما در جهان واقعی، بسیاری از کشورها آمادگی لازم برای روبه­رو شدن با مخاطرات را ندارند و با عنایت به وابستگی روزافزون کشورها به همدیگر، عدم توفیق یک کشور و یا منطقه در مواجهه با مخاطره، نه تنها آسیب­هایی بر آن کشور وارد می­کند بلکه موجب می­شود اثرات آن مخاطره به سایر کشورها و مناطق نیز انتقال یابد. بر پایه این شواهد، مفهوم آسیب­پذیری و به دنبال آن تاب­آوری شکل گرفته­ است. به­طور کلی تاب­آوری کشورها نسبت به مخاطرات به توانایی ایستادگی، مطابقت­پذیری و احیاء بعد از مخاطره دلالت دارد (جانی و اوزجی، 1393).

بررسی و مقایسه وضعیت تاب­آوری کشورها نشان از اختلافات فاحش آنان در مواجهه با مخاطرات و شوک­های وارده داشته است، بگونه­ای که تاکنون برخی از کشورها قادر به مقاومت در برابر تکانه­ها بوده­اند و توانسته­اند میزان انعطاف­پذیری و تاب­آوری خود را ارتقاء دهند. این در حالی است که کشورهای بسیاری نیز از عدم انعطاف­پذیری رنج می­برند و در مقابل ریسک­های احتمالی شکننده هستند. در این راستا کشورهایی که با عدم استحکام و شکنندگی رو­به­رو هستند می­بایست در جهت مقاوم­سازی و افزایش انعطاف­پذیری اقتصادی اقدام کنند و بدین منظور لازم است به شناسایی عوامل متعدد موثر بر تاب­آوری بپردازند و تاثیر این عوامل را بر میزان تاب‌آوری خود و کشورهایی با سطوح مقاومتی بالا مقایسه نمایند، تا از این طریق بتوانند دلایل عدم موفقیت خود را شناسایی نموده و جهت بهبود آن اقدام نمایند.

بنابر تعاریف ارائه شده از تاب‌آوری انتظار می‌رود با افزایش ریسک تاب‌آوری کشورها دچار تزلزل شده و کاهش یابد. لذا از ریسک به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان تاب‌آوری کشورها یاد می‌شود.

امروزه درهم­تنیدگی کشورها بیش از پیش افزایش یافته است. با تشدید وابستگی متقابل میان کشورها، بروز بحران در یک منطقه دورافتاده به راحتی می­تواند مخاطراتی برای سایر کشورها فراهم آورد. بنابراین احتمالا می­توان از جهانی­شدن به عنوان عامل تاثیر­گذار بر تاب­آوری اقتصاد یاد نمود.

جهانی­شدن تاثیرات فراوانی بر ابعاد مختلف جوامع داشته است. همان­گونه که عدم قرارگیری جوامع در گستره فرآیندهای جهانی به دلیل وابستگی بیش از حد به منابع و مهارت­های بومی می­تواند با مشکلاتی همراه باشد؛ جهانی­شدن بیش از حد نیز با مسائلی نظیر از دست دادن استقلال و هویت مقارن است. پژوهش­های مختلف صورت پذیرفته در نقاط متعدد جهان نشان می­دهند برخی جوامع خاص با افزایش قرارگیری در مسیرهای جهانی­شدن، تاب­آوری خود را از دست می­دهند، در حالی که برخی دیگر از جوامع ممکن است تاب­آوری بیشتری بدست بیاورند (امیرزاده، 1395). چنانچه جهانی‌شدن با افزایش اثرگذاری کشورها در صحنه جهانی‌ همراه باشد می‌توان انتظار داشت جهانی‌شدن موجب افزایش تاب‌آوری اقتصادی گردد. بنابراین بررسی اثر جهانی‌شدن توام با افزایش قدرت رقابت‌پذیری از باب تقویت کارایی بر تاب‌آوری اقتصاد امری ضروری به نظر می‌رسد.

از این رو بنا به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخص‌های سیاسی و اقتصادی ریسک ‌کشوری، رقابت‌پذیری و جهانی­شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) بر تاب­آوری اقتصادی کشورهای منتخب سند چشم‌انداز[1] و گروه جی هفت[2]طی دوره 2010-2015 پرداخته است. دلیل انتخاب گروه کشورهای تحت بررسی مقایسه عوامل موثر بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی که نسبتا از تاب‌آوری بالایی برخوردارند با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی (خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز) که در برهه‌های زمانی مختلف آسیب‌پذیری بالایی را تجربه نموده‌اند است. لذا بر اساس  نتایج حاصله هم کشورهای مورد مطالعه از منظر تاب‌آوری با یکدیگر مقایسه می‌گردند و هم کشورهای  حوزه سند چشم‌انداز که معمولا در مقابل شوک‌های وارده بر پیکره اقتصاد نسبت به کشورهای جی‌هفت شکننده‌تر هستند از دیدگاه عوامل موثر بر تاب‌آوری با کشورهای پیشرفته صنعتی مقایسه می‌شوند. نتایج حاصل از این مطالعه می­تواند در ارائه توصیه­های سیاستی جهت مقاوم‌سازی اقتصاد به سیاست­گذاران کلان بویژه در کشورهای سند چشم‌انداز کمک شایانی نماید.

 

  1. مبانی نظری

انعطاف­پذیری و ریسک

اختصاص مفهوم انعطاف­پذیری در توسعه اقتصادی و رقابت منطقه­ای به طور خاص، بر توانایی مقاومت، انطباق و پاسخ به اختلالات و بحران­های خارجی متمرکز شده است.

یک اقتصاد انعطاف­پذیر از طریق اجتناب از نوسانات بیش از حد، کاهش آسیب­پذیری و ایجاد ایمنی از رشد خود در مقابل شوک­های اقتصادی حمایت می­کند. به طور کلی قابلیت انعطاف­پذیری اقتصادی را می­توان با کاهش آسیب­پذیری کشور، کاهش احتمال وقوع شوک و بهبود ظرفیت کشور جهت مقابله با شوک­هایی که ممکن است رخ دهد تقویت نمود (کانتون و همکارن[3]، 2016).  

بنابراین هر آنچه رشد، توسعه و ثبات اقتصادی را افزایش دهد و نوسانات و آسیب­پذیری منطقه را کاهش دهد موجبات افزایش انعطاف­پذیری اقتصادی را فراهم کرده است.

بنابر تعاریف ارائه شده از تاب‌آوری اقتصادی هرچه میزان ریسک و آسیب‌پذیری کشورها افزایش یابد میزان مقاومت و تاب‌آوری آنان کاهش خواهد یافت. لذا همواره از ریسک در تمامی‌ حوزه‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی و مالی به عنوان عوامل کاهش‌دهنده تاب‌آوری یاد می‌شود.

جهانی‌شدن، رقابت‌پذیری و انعطاف­پذیری

محو شدن مرزهای جداکننده جهان و حرکت تدریجی جهان به سوی نوعی همگنی یا همگونی بیشتر در عرصه­های مختلف، جهانی­شدن گفته می­شود (شجاعی­زند، 1382).

جهانی­شدن دارای ابعاد و لایه­های فراوان است. از میان این لایه­ها ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت ویژه­ای است.   

  • بعد اقتصادی: جهانی­شدن اقتصاد را می­توان فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ­تر می­شود و تحرک روزافزون منابع، فناوری، کالا، خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماورای مرزها، آسان­تر صورت می­گیرد (بهکیش، 1380).

هر یک از آیتم­هایی که به عنوان اساسی­ترین ارکان جهانی­شدن اقتصاد شناخته می­شود می‌تواند فرصت­های وافری جهت ارتقاء توان تاب­آوری فراهم آورد.

تجارت آزاد

با کاهش موانع تجاری دروازه بازارهای خارجی به روی بازارهای داخلی گشوده شده و حجم تجارت خارجی کشورها افزایش می­یابد. با افزایش حجم تجارت خارجی، کشورها به نقشی پررنگ­تر در عرصه­های بین­المللی دست خواهند یافت و در برابر بسیاری از تهدیدها ایمن می‌شوند.

مطالعاتی که باز بودن تجارت را با درجه پایین­تر از نوسانات مرتبط می­دانند، بیان می­کنند که آزادی تجارت کشورها را قادر به یکپارچگی بیشتر با اقتصاد جهانی می­سازد، کشورها از این طریق به اصلاحات سیاسی دست می­یابند و این امر منجر به ثبات خواهد شد. همچنین انتظار می­رود چنانچه یک کشور به شدت به شرایط اقتصادی کشورهای دیگر وابسته باشد، وضعیت اقتصادی آن نیز به شدت در معرض شوک­های خارجی قرار می­گیرد و احتمالا منجر به بی­ثباتی رشد تولید ناخالص­ داخلی کشور مورد بحث می­شود (بریگوگلیو[4]، 2016).

آزادی سرمایه

ادغام به سرعت در حال گسترش سرمایه­های بین­المللی و بازارهای مالی می­تواند چشم­انداز رشد کشورهایی که با کمبود پس­انداز داخلی و محدودیت ارزهای خارجی مواجه بوده­اند را بهبود ببخشد و موجب افزایش انعطاف­پذیری آنها بشود.

بازار کار

یکی از مهمترین کانال­هایی که جهانی­شدن بر تاب­آوری اقتصادی تاثیر می­گذارد، از طریق تاثیر آن بر فرصت­های اشتغال، بیکاری و ساختار بازار کار است.

  • اشتغال و بیکاری:

موافقان آزادسازی تجاری، معتقدند در فرآیند آزادسازی، بازار کار به سمت انعطاف­پذیری بیشتر حرکت می­کند و شفافیت آن گسترش یافته، در نتیجه تجارت و مبادلات اقتصادی، تقاضا برای نیروی متخصص را در بخش­هایی که به بازار جهانی راه یافته­اند، افزایش می­دهد (جعفری­صمیمی و همکاران، 1392).

منتقدان جهانی­شدن معتقدند جهانی­شدن به بیکاری، فقر و افزایش نابرابری دستمزدها دامن زده  و از این طرق تاثیر منفی بر تاب­آوری داشته است.

فرآیند جهانی­شدن ممکن است شرکت­های کوچک با سطح بهره­وری پایین را به حذف از بازار تحریک کند، حذف این شرکت­ها از بازار منجر به بیکار شدن شاغلان مشغول در آنها خواهد شد.

با آزادی تجارت شرکت­های داخلی به یکسری کالاهای سرمایه­ای جدید دسترسی پیدا می­کنند که به آنان اجازه می­دهد روش­های جدید تولید را به کار بگیرند و عوامل تولید ارزان­تر را جایگزین عوامل تولید گران­تر کنند، بر این اساس سرمایه فیزیکی جایگزین نیروی کار می­شود و اشتغال کاهش می­یابد.

بنا به اعتقاد منتقدان روی هم رفته جهانی­شدن آثار نامطلوب گوناگونی بر امنیت شغلی داشته است و از آنجایی که رابطه تنگاتنگی میان امنیت شغلی و امنیت ملی وجود دارد کاهش امنیت شغلی امنیت ملی را دچار مخاطره ساخته و موجب بی­ثباتی خواهد شد (جعفری­صمیمی و همکاران، 1392). بی­ثباتی در اشتغال و فرصت­های شغلی منجر به عدم انعطاف­پذیری اقتصاد می­شود.

  • جابه­جایی آزادانه نیروی کار:

به اعتقاد برخی پژوهشگران، افزایش مهاجرت نیروی کار مزایایی برای هر دو کشور فرستنده و دریافت­کننده در پی خواهد داشت. چنانچه یک کشور بیکاری بالا را تجربه کند، با مهاجرت نیروی کار در پی یافتن شغل نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت و این امر به نفع نیروی کار باقیمانده در کشور مبدا خواهد بود و موجب شکل­گیری فرصت­های شغلی بیشتری برای آنها می­شود. همچنین، به کشورهایی که با کمبود نیروی کار مواجه­اند کمک می­کند تا پست­های خالی­مانده را پر کنند.

جنبش آزاد نیروی کار  فرصت­های بیشتری برای کارگران فراهم می­کند و بازار کار را انعطاف­پذیرتر می­سازد. افزایش انعطاف­پذیری بازار کار منجر به بهبود انعطاف­پذیری اقتصاد خواهد شد.

به زعم بسیاری از پژوهشگران، افزایش تحرک نیروی کار موجب کاهش تاب‌آوری هر دو گروه کشورها خواهد شد.

با افزایش تحرک نیروی کار، کارگران غیرماهر خارج از کشور به سادگی می­توانند جایگزین کارگران غیرمتخصص داخلی شوند، در این حالت قدرت چانه­زنی کارگران داخلی کاهش یافته و فشارهای مضاعف بر دستمزد آنان وارد می­شود (گزارش کمیته سیاست توسعه[5]، 1999). این در حالی است که با گسترش صادرات و افزایش تولید حقوق و مزایای نیروی کار متخصص افزایش خواهد یافت، و همانطور که در بالا اشاره شد دستمزد نیروی کار غیر ماهر یا تغییری نکرده و یا در مواردی نیز کاهش خواهد یافت. بنابراین با جهانی­شدن شکاف دستمزد کارگران ماهر و غیرماهر افزایش خواهد یافت و به افزایش نابرابری درآمدی دامن خواهد زد. افزایش نابرابری موجب کاهش همبستگی­های اجتماعی شده و در هنگام بروز شوک­های اقتصادی و اجتماعی انعطاف­پذیری کاهش خواهد یافت.

هنگامی که متخصصان بویژه مدیران متخصص مهاجرت می­کنند، ناکارآمدها جای آنان را می­گیرند و مدیران ناکارآمد در زمان بروز بحران توان مدیریت شرایط را نداشته و موجب کاهش انعطاف‌پذیری اقتصاد خواهند شد.

خروج سرمایه انسانی کشورهای توسعه­نیافته و در حال توسعه مهاجرفرست را با تنگنای نیروی انسانی ماهر روبه­رو می­سازد و موجب وابستگی مستمر این کشورها به جوامع صنعتی خواهد شد.

  • بعد اجتماعی:

جهانی­شدن، منجر به افزایش بسیار سریع انتقال و انتشار اطلاعات در پهنه گیتی شده است. در کشورهای کمتر توسعه­یافته افراد با فقر اطلاعات و دانش مواجه هستند، انتقال اطلاعات و دانش به این کشورها، سطح اطلاعات و دانش افراد را بروز کرده و پتانسیل خوبی را برای افزایش سرمایه انسانی بوجود آورده است. با افزایش سرمایه انسانی در بلندمدت انعطاف­پذیری اقتصاد ارتقاء خواهد یافت (گزارش کمیته سیاست توسعه، 1999).

اما با توسعه اطلاعات بسیاری از الگوهای اقتصادی، روش­های زندگی و معیارهای فرهنگی تغییر خواهد کرد. 

بر اساس نظریه مصرف دوزنبری[6]، فرد در تصمیم­گیری مصرف تنها به سطح درآمد خود توجه ندارد، بلکه مصرف او تحت تاثیر مصرف و درآمد سایر افراد جامعه قرار می­گیرد. در واقع فرد خود را با سایر افراد مقایسه کرده و آنچه تاثیر قابل توجه در مصرف او دارد جایگاه وی در میان افراد گروه یا جامعه اوست نه صرف درآمد فرد(رحمانی، 1388).

باتوجه به سرعت بسیار بالای انتشار اطلاعات، افرادی که در کشورهای در حال توسعه زندگی می­کنند به سرعت از رفاه ساکنین کشورهای توسعه­یافته مطلع می­شوند. لذا شروع به مقایسه زندگی خود و هم­ردیفانشان در کشورهای توسعه­یافته می­کنند و هنگامی که سطح زندگی خود را از آنان پایین­تر بیابند، احساس عقب­افتادگی می­کنند. افراد این عقب­افتادگی را ناشی از عملکرد ضعیف رژیم­های اقتصادی خود می­دانند و این امر در بلندمدت منجر به انزجار ملت از دولت می­شود، که شکاف بوجود آمده می­تواند به بی­ثباتی سیاسی دامن بزند.

همچنین افراد بر اساس روحیه تقلیدی برای آنکه از سایر مردم در جامعه جهانی عقب نمانند، به هماهنگ‌سازی خود با دیگران دست زده و به مصرف­گرایی صرف(از نوع کالاهای لوکس و غیرضروری) روی می­آورند. از آنجایی که امکانات تولید داخلی در کشورهای در حال توسعه توان پاسخگویی به چنین مصارفی را ندارد، این کشورها به منظور پاسخگویی به تقاضای شکل­گرفته ناگزیر به واردات کالاهای لوکس خواهند بود.

با این تغییر رویه در نوع مصرف طبقات بالای درآمدی و باتوجه به روحیه­ی تقلیدی، سطوح متوسط درآمدی نیز الگوی مصرف خود را تغییر داده و تلاش می­کنند خود را مشابه طبقات بالاتر نمایند. در این مسیر افراد حاضر در طبقات متوسط (متوسط رو به بالا) میل متوسط مصرفشان افزایش یافته و جهت اجتناب از عقب­ماندگی، حجم بسیار بالایی از درآمدشان را به مصرف کالاهای غیرضروری اختصاص می­دهند.

در این فرآیند گاها مصرف  فرد از درآمدش پیشی می­گیرد. برای همین شخص در پی افزایش درآمد خود با راه­های گوناگون است. وی برای رسیدن به این هدف از راه­های مشروع اما دارای تبعات اجتماعی مانند: اشتغال دوم و سوم، اضافه کاری، کار کردن اهالی خانواده، وام گرفتن، کمک گرفتن از اقوام و فروش وسایل استفاده می­کنند. این راه­ها اثرات منفی بر نهاد خانواده و کارکردهای آن از جمله تربیت کودکان که سرمایه­های انسانی کشور هستند، می­گذارد. گاهی نیز افراد که در مشاغل غیردولتی هستند برای بالا بردن درآمد، قیمت کالاها و خدمات خود را متناسب و گاه با سوءاستفاده فراتر از تورم بالا می­برند. این راهکار مشکلاتی را برای کارمندان و کارگران که درآمد کافی ندارند و درآمدشان در برابر تورم تغییر چندانی نمی­کند، اثر می­گذارد. حال اگر افرادی که نتوانند از راه­های پیش گفته درآمد خود را افزایش دهند و پایبند به اصول اخلاقی نباشند، به دنبال کسب درآمد به هر شکل ممکن می­روند و راه­های نامشروع را برای بالا بردن درآمد و تامین نیازهای خود انتخاب می­کنند مانند: استفاده از اموال دولتی، قاچاق، اختلاس، رشوه­گیری، احتکار و گران­فروشی (سیدی­نیا، 1388).

در این رویه، طبقه مرفه و به تبع آن طبقه متوسط که خواهان رسیدن به طبقه مرفه است، کالاهای مصرفی و لوکس را تهیه خواهند کرد اما طبقه ضعیف و زیرمتوسط توان خرید نخواهد داشت که شکاف طبقاتی را در پیش رو خواهد داشت.

افراد طبقات پایین در این مسیر خود را با طبقه مرفه مقایسه می­کنند و در صورتی که کمتر از آنها داشته باشند، احساس محرومیت و بی­عدالتی می­کنند (همان).

در این وادی برخی از افراد طبقه متوسط و پایین نیز، رفتارهای متظاهرانه دارند، چون توان خرید در آنها نیست به اجناس بدلی یا قرض روی می­آورند، برخی نیز تظاهر به داشتن چیزی می­کنند که ندارند (رفیع­پور، 1377). در این راستا بازار کالاهای تقلبی، بی­کیفیت و ارزان قیمت که مشابه کالاهای لوکس است داغ شده و درب بازار کشورهای در حال توسعه به روی کالاهای متنوع اما بی کیفیت همچون کالاهای تولیدشده توسط کشور چین باز خواهد شد.

تغییر الگوهای مصرف­ ناشی از جهانی‌شدن در وهله اول کشور را به دنیای خارج وابسته خواهد نمود، در وهله دوم ذخایر ارزی کشور بدون آنکه به تولید و چرخه اقتصاد کمکی شود تخلیه خواهد شد، در مراحل بعد چرخه تولید داخل کم­کم با عدم تقاضا مواجه شده و رونق خود را از دست خواهد داد، شکاف طبقاتی عمیق شکل­گرفته و بی­اعتمادی، نفاق و عدم مسئولیت­پذیری در قبال جامعه بوجود خواهد آمد و در نهایت سرمایه­های انسانی و اجتماعی از بین خواهد رفت. چنانچه تحت چنین شرایطی تکانه­ای به اقتصاد وارد شود، کشور نه تنها توان جذب آن و پیگیری روند سابق خود را نخواهد داشت بلکه به محض وقوع شوک معضلات موجود در کشور با آن همساز شده و ضربات ناشی از تکانه را چندین برابر خواهد نمود.

  • بعد سیاسی:

دولت­ها دیگر بازیگران اصلی و تنها منبع اقتدار سیاسی محسوب نمی­شوند، بلکه بازیگران جدید همانند سازمان­های بین­المللی و غیردولتی، بازیگران فراملی، شرکت­های چندملیتی و ... در عرصه جهانی­شدن هستند که به طور روزافزونی قدرت نقش­آفرینی آنان در فرآیندهای برون­مرزی افزایش یافته است. از این رو می­توان گفت ما در حال چرخش از رویکرد دولت­محور به رویکرد خصوصی­ شدن اقتدار می­باشیم (آجیلی و بانکیان، 1395).

جهانی­شدن وظایف تصدی­گری دولت را کاهش می­دهد و شرایط اقتصادی را با حضور بخش خصوصی رقابتی­تر می­کند و لذا از هزینه­های دولت کاسته خواهد شد و بسیاری از    فعالیت­ها به بخش خصوصی که مولدتر است سپرده می­شود، این تجدید ساختار کارآمدی دولت را در پی دارد (گمل و همکاران[7]، 2008)، با کارآمدتر شدن دولت­ها قدرت پاسخگویی به شوک­های وارده افزایش خواهد یافت.

عده‌ای هم معتقدند در عصر جهانی­شدن سیاست، دیگر نمی­توان از حاکمیت ملی، مرزهای ملی و امنیت ملی سخن گفت. فقدان اقتدار در حیطه جغرافیایی خاص، تاکیدی بر این واقعیت است که اقتدار، خصلت ارضی خود را از دست داده است. جهانی­شدن، منافع و امنیت ملی کشورها را با چالش­هایی روبه­رو کرده و کشورهایی که فاقد ابزار لازم برای دفاع از امنیت خود بوده­اند، به این نتیجه رسیده­اند که مشارکت در روند جهانی­شدن، باعث صدمه­پذیری آنان می­گردد (حمیدی و سرفرازی، 1389).

رقابت‌پذیری

اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک رقابت را به عنوان قدرت صادرات کشورها معرفی کردند. بنا به تعبیر آنان قدرت رقابت‌پذیری همان قدرت کسب درآمد از تجارت بین‌المللی با صادرات کالاهای ارزان و کم‌هزینه است. برای آنان مفهوم رقابت‌پذیری کشور کاملا واضح بود و در توانایی صادرات هر نوع کالایی خلاصه می‌شد (پتریلی[8]، 2018).

پس از معرفی مدل پورتر[9] (1992)، که یک رویکرد چندوجهی را برای رقابت ارائه می‌دهد، مفهوم رقابت‌پذیری در یک کشور به عنوان یک مفهوم پیچیده با متغیرهای مختلف در نظر گرفته می‌شود، نه صرفا مفهومی متکی بر صادرات، بلکه بر موفقیت کلی اقتصادی کشور تکیه دارد (پورتر، 1992).

مجمع جهانی اقتصاد[10] (WEF) در سال 2015، رقابت‌پذیری کشور را به عنوان "مجموعه‌ای از موسسات، سیاست‌ها و عوامل تعین‌کننده بهره‌وری یک کشور" معرفی و استدلال می‌کند که بهره‌وری اصلی‌ترین موتور رشد اقتصادی بلندمدت، استانداردهای زندگی و رفاه است (شواب[11]، 2015).

تعریف ارائه‌ شده توسط اقتصاددانان انجمن جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که یک رتبه‌بندی رقابتی بالاتر نشان‌دهنده بهره‌وری بالاتر اقتصاد کشور است که به نوبه خود باید به رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتر منجر شود. علاوه بر این رشد اقتصادی منجر به افزایش استانداردهای زندگی و رفاه شهروندان کشور می‌‌شود (همان، 2015).

پتریلی (2018)، بیان می‌کند باتوجه به آنکه یک رتبه‌بندی رقابتی بالاتر نشان‌دهنده رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتر است، لذا انتظار می‌رود سطوح بالاتر رقابت‌پذیری منجر به افزایش مقاومت اقتصادی در برابر تکانه‌های وارده بر پیکره اقتصاد شود. بنابراین میان قدرت رقابت‌پذیری کشورها با قدرت انعطاف‌‌پذیری آنان رابطه مثبت وجود دارد.

بریگوگلیو و گالی[12] (2003) بیان می‌کنند کشورهای درحال‌توسعه جزیره‌ای کوچک به دلیل آزادی تجاری بسیار بالا و تمرکز در کالاهای صادراتی معمولا از آسیب‌پذیری بسیار بالایی رنج می‌برند. اما کشور سنگاپور درحالی که جزء گروه کشورهای درحال‌توسعه جزیره‌ای کوچک است، توانسته با بهبود فضای رقابتی و توانمندسازی زیرساخت‌های تجاری به رشد اقتصادی بالا دست یابد و تاب‌آوری خود را افزایش دهد. بر اساس این مطالعه آزادی اقتصادی و جهانی‌شدن خود به تنهایی موجب کاهش تاب‌آوری اقتصاد خواهد شد و چنانچه همزمان با افزایش قدرت رقابت‌پذیری بکار گرفته شود می‌تواند موجب ارتقاء تاب‌آوری اقتصادی کشورها شود.

 

  1. مروری بر مطالعات انجام شده

کوز و همکاران[13] (2006)، آمارهای مربوط به 85 کشور از جمله 21 کشور صنعتی و 64 کشور درحال توسعه را طی دوره 2000-1960 مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه استدلال شده طی ادوار گذشته افزایش نوسانات و ریسک موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است، اما چنانچه یکپارچگی‌های مالی و اقتصادی افزایش یابد میزان اثرگذاری منفی نوسانات بر رشد کاهش خواهد یافت. بر این اساس، کشورهایی که از تجارت آزاد استفاده می‌کنند قادرند نوسانات بیشتری را تحمل کنند بدون آنکه به روند رشد بلندمدتشان خللی وارد شود.

مسچی و ویوارلی[14] (2007)، یک نمونه 70 تایی از کشورهای در حال توسعه را طی دوره 1990-1980 مورد تحلیل قرار دادند. بر اساس نتایج حاصله چنانچه کشورهای در حال توسعه، به تجارت با کشورهای توسعه‌یافته روی بیاورند، بی‌ثباتی اقتصادی کشورهایشان افزایش خواهد یافت، زیرا تجارت با کشورهای توسعه‌یافته منجر به وخیم‌تر شدن وضعیت توزیع درآمدی این اقتصادها می‌شود. بر طبق این مطالعه، تفاوت‌های فناوری میان شرکای تجاری عامل مهمی در ایجاد شکنندگی اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته است.

دی‌جیوانی و لوچنکو[15] (2009)، در بررسی اثر باز بودن تجارت بر اقتصاد کشورها، بین بخش‌های مختلف تمایز قائل شده‌اند و 28 بخش تولیدی مربوط به 61 کشور را طی دوره 1999-1970 مورد بحث قرار داده‌اند. آنها استدلال می‌کنند باز بودن تجارت منجر به افزایش سطح تخصص کشورها در تولید کاهایی خاص می‌شود، در پی این امر و با تمرکز کالاهای صادراتی اقتصادها ضربه‌پذیر می‌شوند و در نتیجه انعطاف‌پذیریشان کاهش می‌یابد.

هگرتی[16]  (2011 و 2014)، برای کشورهای مکزیک، آفریقای جنوبی، برزیل و روسیه، دریافت افزایش جهانی‌شدن از کانال افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موجب کاهش نوسانات اقتصاد کلان شده است. اما FDI بر میزان و وسعت اثرگذاری نوسانات اثرات غیرمستقیمی نیز خواهد داشت که نحوه اثرگذاری غیر مستقیم آن مبهم است.

 هگرتی (2014)، تابع مصرف و سرمایه‌گذاری و میزان نوسانات هر یک از توابع را برای 11 کشور قبل و بعد از بحران سال 2008 به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده است. باتوجه به نتایج حاصله آزادی بازارهای مالی منجر به کاهش نوسانات سرمایه‌گذاری شده، و بر نوسانات مصرف تاثیری نداشته است.

ابوبکر[17] (2015)، طی بررسی اطلاعات مربوط به 33 کشور طی سالهای 2000-1980 دریافت باز بودن تجارت باعث افزایش نوسانات اقتصادی کشورها می‌شود، اما هرچه میزان توسعه یافتگی و کارایی بالاتر باشد دامنه نوسانات وارده بر پیکره اقتصاد کشورها کمتر است.

بریگوگلیو و ولا[18] (2016)، بر اساس تجزیه و تحلیل‌های داده‌های پانل برای 172 کشور به این نتیجه رسیدند که باز بودن تجارت منجر به بی‌ثبات شدن اقتصاد کشورها می‌شود و آسیب‌پذیری آنان را افزایش و انعطاف‌پذیری آنان را کاهش می‌دهد. این در حالی است که چنانچه کشورها از حکمرانی اقتصادی و سیاسی خوب برخوردار باشند، اثرات منفی آزادی تجارت کاهش می‌یابد و حتی معکوس نیز می‌شود.

سایما و جیورج[19] (2017)، رویکردهای مختلف  رقابت‌پذیری ملی و انعطاف‌پذیری اقتصادی کشور رومانی را در دوره قبل و بعد از بحران 2008 بررسی کرده‌اند. بر این اساس روند شاخص‌های رقابت جهانی، عملکرد محیط‌زیست، توسعه انسانی و انعطاف‌پذیری مورد تحلیل قرار گرفته است. بنابر نتایج، انعطاف‌پذیری اقتصادی کشور رومانی طی دوره 2014-2008 روندی نزولی را طی نموده است. علت اصلی اندک بودن انعطاف‌پذیری اقتصادی و کاهش این شاخص در دوره تحت بررسی، پایین بودن سطح رقابت‌پذیری و بهره‌وری اندک عوامل‌تولید ذکر شده است.

پتریلی (2018)، دو فرضیه را مورد بررسی قرار می‌دهد: اول آنکه، چنانچه یک کشور از قدرت رقابت‌پذیری بالاتر برخوردار باشد آن کشور در برابر بحران‌های اقتصادی مقاوم‌تر خواهد بود. فرض دوم نیز آنکه، شاخص رقابت‌پذیری جهانی قادر به پیش‌بینی رشد اقتصادی ادوار آتی خواهد بود. به منظور بررسی فرضیات، رابطه بین شاخص رقابت‌پذیری جهانی با رشد تولیدناخالص داخلی و انحراف استاندارد رشد اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نروژ، سوئیس، ایسلند، ایالات‌متحده‌آمریکا و روسیه طی دوره 2015-2006 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان‌دهنده رابطه ضعیف بین رقابت‌پذیری جهانی و تولیدناخالص داخلی سالهای آتی است، به بیان دیگر شاخص رقابت‌پذیری قادر به پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی سالهای آتی نیست. با این حال، نتایج حاکی از آن است که میان رقابت‌پذیری و انحراف از تولید رابطه منفی وجود دارد ، بدان معنا که هرچه قدرت رقابت‌پذیری کشورها بالاتر باشد توان اقتصادی کشورها جهت مقابله با شوک‌های وارده افزایش خواهد یافت.

شایان ذکر است، با وجود آنکه مطالعات داخلی بسیاری به بررسی شاخص تاب­آوری اقتصادی و راه­های محاسبه آن اهتمام ورزیده­اند اما تاکنون مطالعه‌ای به بررسی اثر جهانی‌شدن و ارتقاء رقابت‌پذیری بر تاب‌آوری اقتصاد ملی نپرداخته است. بر این اساس با توجه به آنکه در میان مطالعات داخلی تاثیر جهانی‌شدن بر تاب­آوری مورد توجه قرار نگرفته و مطالعات خارجی صورت گرفته نیز تنها بعد اقتصادی جهانی‌شدن را مورد بررسی قرار داده‌اند، این مطالعه به تحلیل جهانی‌شدن متشکل از سه بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، ارتقاء رقابت‌پذیری و ریسک کشوری بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای برگزیده پرداخته است.

 

  1. معرفی و تجزیه و تحلیل داده‌ها

مطالعه حاضر مبتنی بر روش تحلیلی-توصیفی است و جهت انجام آن از داده­های سالانه طی دوره زمانی 2010 تا 2015 میلادی استفاده شده است، که این اطلاعات از آمارهای بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول، یونسکو، سالنامه آزادی اقتصادی بنیاد فریزر، مجمع جهانی اقتصاد و سایت خدمات ریسک سیاسی گردآوری شده است.

4-1. شاخص تاب‌آوری

از آنجایی که مطالعه بریگوگلیو و همکاران (2003) به عنوان نخستین پژوهشی بود که به ساخت شاخص ترکیبی تاب‌آوری پرداخت، بسیاری از مطالعات جهانی در سالهای بعد به شاخص ارائه شده توسط آنان تکیه کردند. طی سالهای بعد بریگوگلیو و همکاران شاخص خود را کاملتر نمودند. لذا از میان شاخص‌های معرفی شده تاب‌آوری، شاخص بریگوگلیو و همکاران (2008) به یکی از شاخص‌های مورد پذیرش نویسندگان جهانی تبدیل شده است. مطالعه حاضر نیز از شاخص ترکیبی بریگوگلیو و همکاران (2008) استفاده نموده است. شاخص تاب­آوری مورد بحث از میانگین چهار رکن ثبات اقتصاد کلان (متشکل از شاخص فلاکت و نسبت بدهی دولت درصدی از GDP) ، کارایی بازار اقتصاد خرد (محدودیت اعتبار، کار و کسب‌وکار)، حکمرانی خوب و توسعه اجتماعی (متشکل از شاخص توسعه آموزش و شاخص توسعه بهداشت) تشکیل شده است. شاخص‌ معرفی شده برای تاب‌آوری اقتصادی یک عدد در بازه صفر تا 100 است، عدد 100 بالاترین ارزش و عدد صفر کمترین ارزش را دارد. ارزش‌های بالاتر نشانگر درجه بالاتر از تاب‌آوری است. مقدار عددی محاسبه شده شاخص تاب‌آوری برای کشورهای برگزیده حوزه سند چشم‌انداز در طول دوره 2010 تا 2015 و همچنین مقدار متوسط این شاخص طی دوره مذکور در جدول (1) ارائه شده است[20].

 

جدول (1)- روند شاخص تاب‌آوری اقتصادی در منتخب کشورهای حوزه سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت طی دوره 2015-2010

متوسط

2010-2015

2015

2014

2013

2012

2011

2010

نام کشورها

رتبه

88.51

89.71

89.51

87.68

87.35

88.28

88.56

کانادا

1

82.77

87.99

84.82

81.61

80.89

80.63

80.73

انگلستان

2

81.69

86.22

84.15

81.81

80.62

78.95

78.42

ایالات متحده آمریکا

3

79.37

84.91

81.33

78.17

77.6

78.8

75.46

آلمان

4

78.05

78.69

79.05

76.1

77.16

78.7

78.59

فرانسه

5

75.18

77.35

75.44

73.95

73.31

75.14

75.93

ژاپن

6

74.4

78.20

77

73.86

72.39

72.61

72.35

فلسطین‌اشغالی

7

67.66

68.8

67.48

67

67.56

68.12

67.06

ایتالیا

8

65.21

66.82

59.84

67.01

67.28

64.45

65.9

عربستان‌‌سعودی

9

60.03

62

58.41

59.89

59.18

60.79

59.96

اردن

10

59.62

61.46

62.01

59.89

60.54

57.26

56.61

قزاقستان

11

54.19

53.96

55.26

55.17

55.2

54.44

51.14

ترکیه

12

36.36

39.34

38.85

29.75

34.38

37.49

38.4

ایران

13

34.27

36.6

34.73

34.67

33.77

32.67

33.2

پاکستان

14

32.14

30.34

29.52

31.42

33.12

32.65

35.80

مصر

15

ماخذ: یافته‌های پژوهش

 

باتوجه به آمارهای ارائه شده به ترتیب کشورهای کانادا، انگلستان، ایالات‌متحده‌آمریکا، آلمان و فرانسه با متوسط مقادیر 88.51، 82.77، 81.69، 79.37 و 78.05 طی دوره تحت بررسی بیشترین میزان تاب‌آوری اقتصادی را کسب نموده و مطلوب‌ترین عملکرد را در میان کشورهای حاضر به خود اختصاص داده‌اند. همچنین کشورهای مصر، پاکستان و ایران به ترتیب با امتیازهای 32.14، 34.27 و 36.36 ضعیف‌ترین عملکرد را در حوزه تاب‌آوری از خود به نمایش گذاشته‌اند.

4-2. شاخص جهانی‌شدن

 در مقاله حاضر از شاخص جهانی KOF استفاده شده است. این شاخص در سال 2002 توسط انیسیتو اقتصادی سوئیس ساخته و در سال 2008 بسط داده شد. شاخص KOF سه بعد کلی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را پوشش می‌دهد. بعد اقتصادی این شاخص تحرک آزادانه عوامل‌تولید، کالا و خدمات را اندازه‌گیری می‌کند. بعد سیاسی، نقش سیاست‌های دولت در فرآیند جهانی‌شدن را به تصویر می‌کشد. در جهانی‌شدن اجتماعی نیز پراکندگی ایده‌ها، اطلاعات، فرهنگ و روی هم رفته تعامل انسانها مورد تحلیل قرار گرفته است.

هر یک از شاخص‌های معرفی شده برای جهانی‌شدن اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به یک عدد در بازه 1 تا 100 تبدیل می‌شوند. عدد 100 بالاترین ارزش و عدد 1 کمترین ارزش را دارد. مقدار متوسط شاخص کلی جهانی‌شدن و ابعاد آن طی دوره 2015-2010 در جدول (2) نشان داده شده است.

 

جدول (2)- متوسط شاخص  جهانی‌شدن و ابعاد آن در منتخب کشورهای

حوزه سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت طی دوره 2015-2010

بعد سیاسی جهانی‌شدن

بعد اجتماعی جهانی‌شدن

بعد اقتصادی جهانی‌شدن

شاخص کل جهانی‌شدن

رتبه شاخص کل

نام کشورها

86.51

76.83

84.61

98.08

1

آلمان

97.64

87.96

79.36

87.67

2

انگلستان

99.35

84.68

76.63

86.88

3

فرانسه

93.19

86.58

69.24

83

4

کانادا

99.21

76.73

68.11

81.35

5

ایتالیا

95.18

79.83

64.02

79.68

6

ایالات‌متحده‌آمریکا

75.04

83.64

71.1

76.59

7

فلسطین اشغالی

83.01

71.41

71.34

75.25

8

اردن

90.28

74.9

60.3

75.16

9

ژاپن

93.63

64.88

51.77

70.09

10

ترکیه

66.02

68.4

58.35

64.37

11

عربستان سعودی

93.18

52.49

44.7

63.46

12

مصر

66.76

60.9

45.13

57.6

13

قزاقستان

86.96

39.79

31.5

52.96

14

پاکستان

79.68

42.33

26.14

49.38

15

ایران

ماخذ: یافته‌های پژوهش

 

بر اساس جدول فوق، از میان کشورهای مورد مطالعه آلمان، انگلستان، فرانسه و کانادا به ترتیب با متوسط مقادیر 98.08، 87.67، 86.88 و 83 بیشترین میزان ادغام در فرآیندهای جهانی را به خود اختصاص داده‌اند و در جمع کشورهای تحت بررسی دارای بالاترین رتبه شاخص کلی جهانی‌شدن هستند. ایالات‌متحده‌آمریکا نیز با میانگین 79.86 در جایگاه ششم قرار گرفته است. این درحالی است که کشورهای ایران، پاکستان، قزاقستان و مصر هر یک از کمترین میزان ادغام در فرآیندهای جهانی بهره می‌برند.

4-3. شاخص رقابت‌پذیری

 شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI)[21] یکی از شناخته‌شده‌ترین معیارهای سنجش رقابت کشورهاست و سالانه توسط مجمع جهانی اقتصاد محاسبه شده و انتشار می‌یابد. این شاخص شامل 12 مولفه و 114 متغییر است که در سه سطح "الزامات بنیادین"، "افزایش‌دهنده‌های کارایی" و "عوامل پیشرفته بودن" طبقه‌بندی شده است. بر اساس مراحل توسعه‌یافتگی کشورها به هر یک از سه سطح نامبرده وزن مخصوصی داده شده و شاخص رقابت‌پذیری کشورها محاسبه می‌شود. باتوجه به آنکه در اکثر کشورهای تحت بررسی (تمامی کشورها به جز پاکستان) بعد کارایی محور دارای بالاترین وزن (50 درصد) در ساخت شاخص رقابت‌پذیری است، مطالعه حاضر از بعد کارایی به عنوان اساسی‌ترین بعد رقابت‌پذیری استفاده نموده است.

شاخص رقابت‌پذیری و هر یک از ابعاد آن به طور کمی در محدوده ارقام 1 تا 7 محاسبه می‌شود. هرچه شاخص به عدد 7 نزدیک‌تر باشد، قدرت رقابت‌پذیری کشور بیشتر است. در این مطالعه جهت سهولت مقایسه وضعیت رقابت‌پذیری با تاب‌آوری اقتصادی، شاخص رقابت‌پذیری در عدد 10 ضرب شده است. مقدار متوسط رکن کارایی محوری شاخص رقابت‌پذیری طی دوره 2015-2010 در جدول (3) نشان داده شده است.

 

جدول (3)- متوسط شاخص  کارایی‌محوری در منتخب کشورهای حوزه

سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت طی دوره 2015-2010

کشورها

رتبه

شاخص کارایی محوری(رقابت‌پذیری)

ایالات‌متحده‌آمریکا

1

56.18

انگلستان

2

54.43

کانادا

3

53.73

ژاپن

4

52.63

آلمان

5

52.43

فرانسه

6

50.62

فلسطین‌اشغالی

7

47.72

عربستان‌سعودی

8

47.25

ایتالیا

9

43.77

ترکیه

10

43.27

قزاقستان

11

42.05

اردن

12

40.23

ایران

13

37.5

مصر

14

36.7

پاکستان

15

36.5

ماخذ: یافته‌های پژوهش

 

ایالات‌متحده‌آمریکا، انگلستان و کانادا به‌طور متوسط بیشترین میزان کارایی محوری را از آن خود کرده‌اند. همچنین کشورهای پاکستان، مصر و ایران از کمترین میزان متوسط کارایی‌محوری و قدرت رقابت‌پذیری بهره می‌برند.

 

4-4. شاخص ریسک‌ کشوری

به منظور اندازه­گیری ریسک در کشورها شیوه­های مختلفی وجود دارد که در این بین یکی از معتبرترین طبقه­بندی­ها، مربوط به راهنمای بین­المللی ریسک کشوری (ICRG)[22] است. راهنمای بین­المللی ریسک کشوری 22 متغیر را در سه زیر مقوله ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی طبقه­بندی می­نماید، این شاخص بین صفر تا صد است و هر چه به عدد 100 نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده اندک بودن ریسک در کشور تحت بررسی است. مقدار متوسط شاخص ریسک بین‌کشوری طی دوره 2015-2010 در جدول (4) نشان داده شده است.

 

جدول (4)- متوسط شاخص  ریسک کشوری در منتخب کشورهای حوزه

سند چشم‌انداز و گروه جی‌هفت طی دوره 2015-2010

کشورها

رتبه

شاخص ریسک بین‌ کشوری

آلمان

1

55.73

کانادا

2

55.01

ژاپن

3

53.69

عربستان‌سعودی

4

52.70

ایالات‌متحده‌آمریکا

5

51.02

انگلستان

6

50.98

فلسطین‌اشغالی

7

40.30

فرانسه

8

48.23

ایتالیا

9

48.19

قزاقستان

10

47.30

اردن

11

44.97

ایران

12

42.44

ترکیه

13

41.47

مصر

14

40.21

پاکستان

15

38.87

ماخذ: یافته‌های پژوهش

 

کشورهای آلمان، کانادا و ژاپن به‌طور متوسط بیشترین میزان شاخص ریسک یعنی کمترین میزان حقیقی ریسک را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین کشورهای پاکستان، مصر و ترکیه از کمترین میزان شاخص ریسک و به عبارتی بالاترین میزان ریسک بین‌کشوری بهره می‌برند. ایران نیز با رتبه عددی 42.44 در جایگاه 12ام جدول قرار گرفته است.

  1. روش‌شناسی تحقیق

در پژوهش حاضر به پیروی از مطالعات تجربی و تبیین رابطه تاب‌آوری با جهانی‌شدن، رقابت‌پذیری و ریسک بین‌کشوری در بخش پیشینه، الگوی خطی زیر تصریح شده است. شایان ذکر است از رشد تولید ناخالص داخلی کشورها نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.

 

 

 

در الگوی فوق تعریف متغیرها و علامت مورد انتظار هر یک به صورت زیر می‌باشد:

RIit: شاخص تاب‌آوری کشور i در دوره t

SKOFit: شاخص جهانی‌شدن اجتماعی کشور i در دوره t و علامت مورد انتظار آن

PKOFit: شاخص جهانی‌شدن سیاسی کشور i در دوره t و علامت مورد انتظار آن  

EKOFit: شاخص جهانی‌شدن اقتصادی کشور i در دوره t و علامت مورد انتظار آن

EICRit: ریسک اقتصادی کشور i در دوره t و علامت مورد انتظار آن

PICRit: ریسک سیاسی کشور i در دوره t و علامت مورد انتظار آن

GDPit: رشد تولید ناخالص داخلی کشور i در دوره t و علامت مورد انتظار آن

GCIit: قدرت رقابت‌پذیری کشور i در دوره t و علامت مورد انتظار آن

 

5-1. آزمون ایستایی داده‌ها

از آنجایی که نامانایی متغیرها باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می‌شود، ضروری است حداقل یکی از شش آزمون معرفی برای آزمون ریشه واحد پانل مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین پیش از برآورد مدل ابتدا آزمون ریشه واحد آزمون لوین، لین چو[23] برای متغیرهای مدل در حالت (داده‌های مقطعی دارای مقدار ثابت و روند) در سطح مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن در جدول ذیل گزارش شده است.

 

جدول (5)- نتایج آزمون ریشه واحد لوین، لین‌چو با مقدار ثابت و روند برای کشورهای جی‌هفت و سند چشم‌انداز طی دوه 2015-2010

کشورهای چشم‌انداز

کشورهای جی‌هفت

 

متغیر

سطح

سطح

Prob

Statistic

Prob

Statistic

0.00

5.1-

0.07

1.47-

RI

0.00

6.37-

0.00

7.11-

SKOF

0.00

8.9-

0.00

50.80-

PKOF

0.00

12.18-

0.00

6.44-

EKOF

0.00

8.59-

0.00

4.37-

GCI

0.00

4.43-

0.00

7.91-

EICR

0.00

12.29-

0.00

3.81-

PICR

0.00

6.43-

0.00

7.5-

GDP

ماخذ: یافته­های پژوهش

با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمون، متغیرهای تحت بررسی در سطح هم‌جمع از درجه صفر هستند.

 

5-3. برآورد مدل

نتایج آزمون‌های لیمر و هاسمن در جدول (7) و (8) ارائه گردیده است.

 

جدول (7)- نتایج آزمون لیمر و هاسمن برای کشورهای جی‌هفت طی دوره 2015-2010

نتیجه آزمون

آماره آزمون

آماره آزمون

نوع آزمون

تایید مدل پانل

0.00

7.28

آزمون لیمر

تایید مدل اثرات ثابت

0.00

46.59

آزمون هاسمن

    ماخذ: یافته­های پژوهش

 

جدول (8)- نتایج آزمون لیمر و هاسمن برای کشورهای سند چشم‌انداز طی دوره 2015-2010

نتیجه آزمون

آماره آزمون

آماره آزمون

نوع آزمون

تایید مدل پانل

0.00

14.84

آزمون لیمر

تایید مدل اثرات تصادفی

0.96

1.36

آزمون هاسمن

ماخذ: یافته­های پژوهش

 

بر اساس نتایج حاصل از آزمون‌های گزارش شده در جداول فوق برای هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه می‌توان از روش پانل جهت برآورد استفاده نمود، همچنین برآورد کشورهای جی‌هفت به روش اثرات ثابت و برآورد کشورهای حوزه چشم‌انداز به روش اثرات تصادفی صورت می‌گیرد.

نتایج الگوی معرفی شده جهت بررسی رابطه میان تاب‌آوری و متغیرهای مستقل در کشورهای تحت بررسی با بکارگیری روش حداقل مربعات پویا در جدول (9) ارائه شده است. 

 

جدول(9)- نتایج برآورد مدل برای کشورهای جی‌هفت و سند چشم‌انداز طی دوره 2015-2010 به روش GLS

متغیر وابسته: تاب‌آوری اقتصاد (RI)

کشورهای سند چشم‌انداز

کشورهای عضو جی‌هفت

متغیر

0.16

(0.4)

0.39

(0.00)

GCI

0.51

(0.00)

1.63

(0.00)

SKOP

0.17-

(0.01)

0.02-

(0.58)

PKOF

0.09

(0.14)

0.71-

(0.00)

EKOF

0.49

(0.00)

0.11

(0.00)

EICR

0.27

(0.00)

0.06

(0.00)

PICR

0.09

(0.33)

0.35

(0.01)

GDP

10.09-

(0.34)

33.5-

(0.00)

C

0.93

0.99

R-squared

0.92

0.99

Adjusted R squared

0.00

0.00

Prob(F-statistic)

1.96

2.03

D-W

اعداد داخل کروشه prob را نشان می­دهد

ماخذ: یافته­های پژوهش

 

نتایج برآوردها حاکی از آن است که متغییر رقابت‌پذیری در گروه کشورهای عضو جی‌هفت تاثیر مثبت و معنادار داشته است. چرا که رتبه‌بندی رقابتی بالاتر نشان‌دهنده رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتر است، لذا سطوح بالاتر رقابت‌پذیری منجر به افزایش مقاومت اقتصادی در برابر تکانه‌های وارده بر پیکره اقتصاد خواهد شد. این درحالی است که رقابت‌پذیری بر تاب‌آوری کشورهای حوزه سند چشم‌انداز بی‌معنا بوده است و علت آن را می‌توان ناشی از پایین بودن قدرت رقابت‌پذیری این دست کشورهادر سطح جهانی دانست. بر این اساس یاتوجه به عدم توان رقابت‌پذیری کشورهای حوزه چشم‌انداز رقابت‌پذیری این کشورها بر تاب‌آوریشان بی‌معنا بوده است. نتایج حاصل از تاثیر رقابت‌پذیری بر تاب‌آوری در سطح کشورهای جی‌هفت منطبق با مباحث موجود در بخش مبانی نظری است و با نتایج مطالعات ابوبکر (2015)، سایما و جیورج (2017) و پتریلی (2018) همسو است.

بنابر نتایج جدول فوق ارتقاء وضعیت جهانی‌شدن اجتماعی موجب بهبود وضعیت تاب‌آوری کشورهای تحت بررسی شده است. بدان معنا که رابطهی مثبتی میان جهانی‌شدن اجتماعی با تاب‌آوری اقتصادی در این کشورها وجود دارد. چرا که جهانی‌شدن از طریق جریان سریع اطلاعات، هم‌جوشی فرهنگ‌ها و کاهش مناقشات داخلی و خارجی و کمک به توسعه انسانی در این کشورها توانسته‌ مزایای بسیاری در پی داشته باشد. شایان ذکر است جهانی‌شدن اجتماعی بیشترین تاثیر را بر تاب‌آوری اقتصادی کشورها داشته است. این ضریب برای کشورهای جی‌هفت بالاتر از کشورهای سند چشم‌انداز بوده است.

جهانی‌شدن سیاسی بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای تحت بررسی تاثیری منفی داشته است. یعنی با افزایش قدرت سازمان‌های جهانی، توسعه بخش خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی اقتدار کشورها با چالش مواجه شده و تاب‌آوریشان را کاهش داده است. این شاخص بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای جی‌هفت منفی و بی‌معنا و در کشورهای حوزه چشم‌انداز منفی و معنادار بوه است. با یک درصد افزایش جهانی‌شدن سیاسی تاب‌آوری اقتصادی کشورهای حوزه چشم‌انداز 0.17 واحد کاهش یافته است.

نتایج حاصل از مطالعه گویای تاثیر منفی جهانی‌شدن اقتصادی بر تاب‌آوری کشورهای عضو جی‌هفت است. بگونه‌ای که با یک درصد افزایش در شاخص جهانی‌شدن اقتصادی، تاب‌آوری این کشورها 0.71 واحد کاهش می‌یابد. بنابراین با ادغام کشورهای تحت بررسی در فرآیندهای جهانی‌شدن شوک‌های اقتصادی به راحتی وارد کشورها شده و میزان تاب‌آوری آنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال در کشورهای حوزه چشم‌انداز به علت ادغام بسیار اندک این کشورها در گستره فرآیندهای جهانی‌شدن اقتصادی شاهد عدم تاثیرگذاری شاخص جهانی‌شدن اقتصادی بر میزان تاب‌آوری‌ هستیم.

تاثیر منفی جهانی‌شدن اقتصادی بر تاب‌آوری اقتصادی نتایج مطالعات بریگوگلیو و ولا (2016)، ابوبکر (2015)، دی‌جیوانی و لوچنکو (2009) و مسچی و ویوارلی (2007) را تایید کرده و نتایج مطالعات هگرتی (2011) و (2014) و کوز و همکاران (2006) را تایید نمی‌کند.

انتظار بر این است که با کاهش احتمال خطرپذیری و مدیریت ریسک سطح تاب‌آوری کشورها افزایش یابد. باتوجه به آنکه هرچه ریسک مناطق کمتر گردد کشورها از منظر شاخص ریسک رتبه بالاتری را کسب خواهند نمود، انتظار می‌رفت رابطه شاخص ریسک و تاب‌آوری اقتصادی مثبت و معنادار گردد. که نتایج تخمین در ارتباط با هر دو نوع ریسک اقتصادی و سیاسی به درستی فرضیه را تایید می‌نماید. به عبارتی، با یک درصد افزایش شاخص ریسک اقتصادی کشورها، میزان تاب‌آوری اقتصادی کشورهای عضو جی‌هفت 0.11 واحد و تاب‌آوری کشورهای حوزه چشم‌انداز 0.49 واحدافزایش می‌یابد. همچنین با یک درصد افزایش شاخص ریسک سیاسی کشورها، میزان تاب‌آوری اقتصادی کشورهای عضو جی‌هفت 0.06 واحد و تاب‌آوری کشورهای حوزه چشم‌انداز 0.27 واحدافزایش می‌یابد. در این مورد تاثیر شاخص‌های ریسک (اقتصادی و سیاسی) بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای سند چشم‌انداز بیشتر از تاثیر این شاخص‌ها بر تاب‌آوری اقتصادی گروه کشورهای جی‌هفت است. علت را می‌توان ناشی از بالا بودن ریسک کشورهای جنوب غرب‌ آسیا دانست. باتوجه به بالا بودن میزان ریسک این گروه کشورها چنانچه اندکی ریسک‌شان کاهش یابد میزان تاب‌آوریشان به طور فزاینده‌ای افزایش خواهد یافت. این بخش از نتایج مطالعه با پژوهش انجام گرفته توسط کوز و همکاران (2006) هم‌سوست.

تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای عضو جیهفت مثبت و معنادار بوده است و فرضیه مورد بررسی را تایید مینماید. به عبارتی با یک درصد افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی میزان تابآوری اقتصادی این کشورها 0.35 واحد افزایش می‌یابد. اما در کشورهای حوزه چشمانداز به علت رشد ناخالص داخلی اندک و بعضا رشد منفی در برخی از کشورها رشد تولید ناخالص داخلی بر تاب‌آوری این کشورها بی‌معنا بوده است.

 

  1. نتیجه‌گیری و پیشنهادات

امروزه بیش از هر زمان دیگری، جهان با تغییرات فزاینده سریع و عمیق و وابستگی متقابل فراگیر همراه شده است. عواقب این امر شکل­گیری سطوح بی­سابقه­ای از عدم اطمینان و بی­اعتمادی گسترده نسبت به آینده است.

بسیاری معتقدند جهانی­شدن با تهدیدات انسانی، افزایش بی­ثباتی­های مالی و اقتصادی، مهاجرت­های نامنظم، افزایش شکاف دستمزدها، نابرابری و فقر درون­کشورها، افزایش نابرابری بین کشوری و وابستگی صرف کشورهای کمتر توسعه­یافته به کشورهای توسعه­یافته، بحران هویت ملی و کاهش استقلال ملی همراه است و این امر موجب تهدید رفاه جوامع و افزایش بحران­ها شده و انعطاف­پذیری اقتصادی را به چالش خواهد کشید.

اما از سویی دیگر بسیاری از افراد عنوان می­کنند جهانی­شدن با رشد تجارت جهانی، رشد همگرایی بازارهای مالی، رشد سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، کاهش هزینه­های تجارت و ارتباطات، ارتقاء سطح علم و فناوری، انعطاف­پذیری بازار کار، رفع چالش­های جمعیتی و ترویج هماهنگی و اجتناب از تعارض همراه است، لذا منجر به ایجاد رشد و توسعه مستمر و پایدار، ثبات اقتصادی، توسعه انسانی، افزایش توان رقابت­پذیری و ارتقاء تاثیرگذاری در سطح جهانی­شده، بنابراین میزان مقاومت و توان مواجهه با شوک­های وارده بر پیکره اقتصاد افزایش می­یابد.

چنانچه ادغام در بازارهای جهانی با توسعه کارایی و بهره‌وری و افزایش توان رقابت‌پذیری و کاهش ریسک  کشورها همراه باشد می‌توان انتظار داشت جهانی‌شدن همسو با مقاوم‌سازی اقتصادی عمل نماید.

از این‌رو مطالعه حاضر به بررسی تاثیر جهانی‌شدن، رقابت‌پذیری، ریسک کشوری و رشد تولیدناخالص داخلی بر تاب‌آوری اقتصادی در کشورهای برگزیده سندچشم‌انداز و گروه جی‌هفت پرداخته است. نتایج حاصل از تحلیلها نشان می‌دهد جهانیشدن اجتماعی، رقابت‌پذیری، ریسک اقتصادی و ریسک سیاسی تاثیری مثبت و جهانی‌شدن اقتصادی تاثیری منفی و معنادار بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای عضو جی‌هفت داشته است.

همچنین جهانی‌شدن اجتماعی، ریسک اقتصادی و ریسک سیاسی تاثیری مثبت و جهانی‌شدن سیاسی تاثیری منفی و معنادار بر تاب‌آوری اقتصادی کشورهای حوزه چشم انداز داشته است.

با توجه به نتایج حاصل از بررسی‌ها، توصیه‌های سیاستی ذیل ارائه می‌شود:

  • باتوجه به اینکه تاثیر بعد اجتماعی جهانی‌شدن بر تاب‌آوری مثبت است پیشنهاد می‌شود سیاست‌های لازم در راستای افزایش روابط اجتماعی بین کشورها جهت افزایش سطح تاب‌آوری اعمال شود.
  • باتوجه به تاثیر منفی (در کشورهای جی‌هفت) و بی‌معنای (در کشورهای حوزه چشم‌انداز) جهانی‌شدن اقتصادی بر تاب‌آوری، پیشنهاد می‌شود آزادسازی‌های تجاری مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرند و بگونه هدفمند پیگیری شوند.
  • اتخاذ سیاست­های کلان اقتصادی در راستای ایجاد رشد تولید ناخالص داخلی مستمر و پایدار و کاهش نوسانات و امنیت اقتصادی و مالی در کشورها جهت کاهش ریسک و افزایش تاب‌آوری.
  • اتخاذ سیاست‌های خارجی مناسب و برقراری روابط بین‌المللی مستحکم و برنامه‌ریزی شده جهت جلوگیری از بی‌ثباتی‌های سیاسی و با هدف افزایش قدرت کارایی و ارتقاء قدرت رقابت‌پذیری در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد.

 

[1] حوزه سند چشم‌انداز دربرگیرنده کشورهای جنوب غرب آسیاست (اعم از آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران) که از این میان آمار و اطلاعات عربستان‌سعودی، ایران، ترکیه، پاکستان، اردن، مصر، قزاقستان و فلسطین‌اشغالی موجود و در دسترس بوده است، بر این اساس 8 کشور نامبرده در مطالعه حاضر تحت عنوان منتخب کشورهای سند چشم‌انداز مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.  دلیل انتخاب کشورهای حاضر، همگنی نسبی فرهنگی و اقتصادی موجود میان آنهاست.

این گروه شامل هفت کشور صنعتی آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، انگاستان، کانادا و ایالات‌متحده آمریکاست.  [2]

[3]  Canton et al

[4]  Briguglio

[5] Committee for Development policy

[6] Dosenbery

[7] Gemmell et al

[8] Petrylė

[9] Porter

[10] World Economic Forum

[11] Schwab

[12] Galea

[13] Kose et al

 [14] Meschi and Vivarelli

 [15] Di Giovanni and Levchenko

 [16] Hegerty

 [17] Abubaker

 [18] Vella

[19] Sima and Gheorghe

نتایج تا دو رقم اعشار گزارش شده‌اند.    [20]

[21] Global Competitiveness Report

2 ICRG (International Country Risk Guide)

 [23] Levin, Lin and Chu

آجیلی، هادی و بانکیان، نژلا (1395). تاثیر تغییر ساختار قدرت در نظام اقتصاد سیاسی جهانی بر شکل­گیری دولت رقابتی. فصلنامه دولت­پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال دوم، شماره 7، صص 190-163.
امیرزاده، ملیکاسادات (1395). تاثیر جهانی شدن بر تاب­آوری اقتصادی شهری. هشتمین کنفرانس بین­المللی مدیریت جامع بحران، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس بین­المللی مدیریت جامع بحران، https://www.civilica.com/Paper-INDM08-INDM08_146.html
بهکیش، محمدمهدی (1381). اقتصاد ایران در بستر جهانی­شدن. نشر نی، تهران.
جانی، سیاوش و ازوجی، علاءالدین (1393). تبیین مفهوم و مبانی تاب­آوری و اقتصاد مقاومتی در طراحی برنامه ششم توسعه. تهران، دفتر برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، صص 17-20.
جعفری­صمیمی، احمد؛ قادری، سامان؛ قادری، صلاح­الدین و کتابی، طه (1392). بررسی اثر بازبودن تجاری و جهانی­شدن اقتصادی بر اشتغال: رویکرد آزمون کرانه­ها. فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 13، صص 26-1.
حمیدی، همایون و سرفرازی، مهرزاد (1389). جهانی­شدن و مدیریت منابع انسانی. مطالعات راهبردی سیاست­گذاری عمومی، دوره 1، شماره 1، صص 48-1.
رحمانی، تیمور (1388). اقتصاد کلان، تهران، برادران، چاپ یازدهم.
رفیع­پور، فرامرز (1377). توسعه و تضاد، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.
سیدی­نیا، سید اکبر (1388). مصرف و مصرف­گرایی از منظر اسلام و جامعه­شناسی اقتصادی. اقتصاد اسلامی، دوره 8، شماره 34، صص 178-151.
شجاعی­زند، علیرضا (1382). جهانی­شدن و دین: فرصت­ها و چالش­ها (مجموعه مقالات)، قم، چهارمین کنگره دین­پژوهان کشور، دبیرخانه همایش، چاپ اول.
گل‌خندان، ابوالقاسم (1395). جهانی‌شدن و اندازه دولت در ایران: با معرفی شاخص جدید جهانی‌شدن KOF. مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی). دوره 16، شماره 11 و 12، صص 38-5.