نوع مقاله : علمی - پژوهشی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی، گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی ساری، ساری، ایران
2 گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
In this research, the effect of five macroeconomic variables of the exchange rate, gross domestic product, relative prices of agricultural commodities, agricultural capital, and money supply is investigated on the agricultural and traditional exports during 1986-2014. In the present study, we used the Vector Auto-Regressive (VAR) model and the Johansen method. The results show a positive and significant correlation between agricultural and traditional exports and variables of the exchange rate, relative prices, and money supply. However, there is a negative and significant relationship between agricultural capital and the dependent variable. Besides, there is a one-way causal relationship between the exchange rate and agricultural exports as well as the supply of money and agricultural exports. Finally, using the modified coefficient of Error-Correction Mechanism (ECM), we can infer that if an imbalance occurs in agricultural exports in any year, a quarter of imbalance will be restored in the next period. To determine the relationship between variables, in the long run, we used Johansson method to estimate the convergent vectors and apply constraints on cointegration relations. Based on the study results, we suggest that economic authorities should try to approximate the exchange rates and eliminate the gap between central bank exchange rate and free-market exchange rate. This method is the best way to stabilize the exchange rate, and consequently, export stability in the long run. To do this, the proper monetary and financial measures must be taken to direct liquidity toward production and boost the capital market.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
در طول سالهای اخیر کوشش برای رسیدن به اهداف چشمانداز 20ساله و ایجاد ظرفیتهای جدید برای توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای بلندمدت کشور در عرصه اقتصاد بوده است. در طول برنامههای اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور، وضعیت صادرات غیرنفتی ایران از رقم پیشبینیشده کمتر است، اما در سال نخست چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور، این مقدار از رقم پیشبینیشده فراتر رفت و این روند ادامه یافت، به گونهای که سطح صادرات کالاهای کشاورزی در سالهای پایانی برنامه چهارم توسعه افزایش درخور توجهی داشته است. بخش کشاورزی در اقتصاد کشور به لحاظ داشتن قابلیتها و ظرفیتهای قابل توجه اهمیت خاصی دارد و به لحاظ نقشی که در تأمین موادغذایی مردم و تهیه مواد اولیه برخی از صنایع دارد، شایان توجه است.
در این بین رسالت اصلی بخش کشاورزی به عنوان بخش تولیدکننده غذا، تأمین نیازهای غذایی افراد جامعه است، اما با توسعه تولید، این بخش میتواند افزون بر تأمین غذای کافی برای تأمین نیازهای دیگر اقتصادی نیز مشارکت داشته باشد (رزاقی، 1997). بنابراین عنایت به اهمیت و گستردگی بخش کشاورزی، هرگونه اعمال سیاست بر این بخش، کل اقتصاد کشور را متأثر خواهد کرد. اهمیت صادرات و لزوم برنامهریزی صحیح در بخش صادرات ازجمله صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی، در جهت خودکفایی موضوعی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی ایران بوده است؛ به طوری که بهجرئت میتوان گفت یکی از اصلیترین اهداف اقتصادی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع صادرات غیرنفتی است (شاکری، 2005).
گسترش صادرات، عاملی است که موجب سازماندهی تولید برای بازارهای بزرگتر شده و درنتیجه روشهای تولیدی مناسبتر و کم هزینهتر به دلیل فشردگی رقابت در آن بازارها، به کار گرفته میشود. درواقع بازرگانی خارجی از مهمترین اجزای نظامهای اقتصادی محسوب میشود. توسعه صادرات موجب افزایش تولید داخلی و تخفیف معضل بیکاری میشود و از طریق جذب سرمایه و کمکهای خارجی به تراز پرداختها کمک میکند (ناظمی، 2010). در ایران نیز سالهاست بر صادرات غیرنفتی تأکید میشود و به گفته برخی کارشناسان وابستگی شدید تولید داخلی و صادرات به درآمد نفت و تزلزلی که در سالیان گذشته در قیمت نفت وجود داشته، رویآوردن اقتصاد کشور به سوی صادرات غیرنفتی را اجتنابناپذیر کرده است.
قابلیتهای فراوان کشور در زمینه تولید و عرضه محصولات کشاورزی سبب شده است این محصولات حجم عمدهای از صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دهند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی اجتنابناپذیر است و در آینده عضویت ایران در این سازمان عملی خواهد شد، لازم است بستر مناسب برای بهبود و تداوم صادرات ایران پس از عضویت در این سازمان فراهم شود. با عضویت در سازمان تجارت جهانی، رقابت بین کشورها برای افزایش صادرات تقویت خواهد شد. در چنین شرایطی کشورهایی امکان حضور در صحنه را خواهند داشت که شرایط حاکم بر سازمان تجارت جهانی را پذیرا باشند. با توجه به اینکه یکی از اهداف اساسی برنامه سوم توسعه، گسترش صادرات غیرنفتی است و محصولات کشاورزی از عمدهترین کالاهای غیرنفتی به شمار میآیند، اهمیت و تأثیر صادرات این کالاها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی و در پی آن رشد اقتصادی کل کشور معین میشود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی در ایران طی سالهای 1365 تا 1393 است (تقوی و نعمتیزاده، 2004). با توجه به مطالب ذکرشده میتوان اینگونه عنوان کرد که صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی ایران تأثیر بسزایی بر متغیرهای اقتصادی دارد. بر این اساس سؤال اصلی مقاله این است که آیا متغیرهای اقتصادی بر صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی ایران تأثیرگذار است؟ برای پاسخ به سؤال، چارچوب مقاله به گونهای است که پس از مقدمه در بخش دوم مقاله به ادبیات موضوع میپردازد.
1- ادبیات موضوع
در ارتباط با نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، قیمتهای نسبی کشاورزی، سرمایه کشاورزی و نیز تأثیر عرضه پول بر صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی، مطالعات متعددی در ادبیات جهانی و داخلی وجود دارد که در این بخش به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود.
حسنوند و همکاران (2019) تأثیر تحریمها بر صادرات غیرنفتی ایران را با رویکرد سری زمانی ساختاری، در بازه زمانی 1385-1392بررسی کردهاند. نتایج حاصل نشان داده است تحریمها تأثیری منفی و معنیدار بر صادرات غیرنفتی کشور داشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی، درجه بازبودن و نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و معنیداری بر صادرات غیرنفتی کشور داشتهاند و رابطه مبادله یا همان نسبت شاخص قیمت کالای صادراتی به وارداتی تأثیری منفی و معنیدار بر صادرات غیرنفتی داشته است. همچنین سطح و شیب روند ضمنی، تأثیری معنیدار بر صادرات غیرنفتی داشته است که نشاندهنده تأثیر معنیدار عوامل غیرقابل مشاهده بر روند صادرات غیرنفتی است.کرباسی و همکاران (2018) در مقالهای با عنوان «راهکارهای توسعه صادرات و گسترش زمینه همکاریهای اقتصادی با کشورهای آسیایی میانه» نشان دادند تکیه اقتصاد به درآمد حاصل از فروش نفت خام، بیثباتی درآمد صادراتی را به دنبال دارد.
به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چندمحصولی در صادرات، جهتگیری سیاستهای صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی تغییر یابد. چنین امری تحقق پیدا نمیکند مگر اینکه فرصتهای موجود در صادرات بخشهای مختلف شناسایی و به این فرصتها جنبه عملیاتی بخشیده شود. نتایج نشان داد بخش اعظمی از مشکلات صادرات استان داخلی است. مشکلات خارجی مانند روابط سیاسی با کشورهای هدف و تحریمها وزن کمی در افت صادرات دارد. نونژاد و پرویزی کشکولی (2016) اثر تلاطم نرخ ارز و نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیرنفتی ایران را با استفاده از دادههای فصلی بررسی کردهاند. نتایج کلی نشان میدهند تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی کشورهای عمده طرف تجاری، تلاطم نرخ ارز حقیقی دارای اثر منفی و معنیدار بر صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری است. بنابراین مطابق انتظار، افزایش در تلاطم نرخ ارز موجب کاهش صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای عمده طرف تجاری میشود.
محمدی و فکاری (2015) در مقالهای با عنوان «اثرات زیرساختهای نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران»، اثرات متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی بر تمرکز صادرات ایران را با استفاده از اطلاعات دوره 1374 تا 1391 با بهکارگیری الگوی رگرسیون رایج بررسی کردند. نتایج نشان داد سرمایهگذاری خارجی، درآمد ناخالص سرانه و همچنین شاخصهای کیفیت قوانین و مقررات، انتقادپذیری و پاسخگویی اثرات معنیداری روی تمرکز صادرات در ایران داشتهاند. صفری و همکاران (2014) تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی را در راستای بند دوم سیاستهای کلی کشاورزی بررسی کردهاند. در این میان نرخ ارز، رشد صادرات غیرنفتی را متأثر میکند. نتایج تحقیق رابطه معکوس میان نوسانات نرخ ارز و صادرات بخش کشاورزی را نشان میدهد.
رفیعی و همکاران (2018) در بررسی عوامل مؤثر بر نوسانهای قیمت صادراتی خرمای ایران از رهیافت خودرگرسیونی با وقفههای گسترده طی دوره زمانی 1393-1368 استفاده کردند. نتایج بهدستآمده از برآورد الگو نشان میدهند از بین متغیرهای موجود در مدل، متغیرهای سالهای تحریم، تعداد کشورهای هدف اصلی در سطح پنجدرصدی در تعداد کشورهای اصلی هدف، قیمتهای صادراتی ایران به اندازه 742/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین متغیر سهم کشور هدف اصلی، رابطه منفی با قیمتهای صادراتی ایران دارد. رحمانی دیزگاه و همکاران (2018) در پژوهشی با عنوان «بررسی نقش رابطه انتقالی نرخ ارز در رفتار قیمتگذاری برای بازار صادرات میگو و خاویار ایران، به تجزیه و تحلیل اثرگذاریهای نامتقارن نرخ ارز پرداختهاند. نتایج نشان دادند این اثرگذاریها، متقارن است و منفیبودن علامت ضریبها، نشاندهنده بیشتربودن تأثیر کاهش ارزش ریال، از افزایش آن، در انتقال نوسانهای نرخ ارز به بازارهای مقصد است.
کوچکزاده و همکاران (2015) تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات خرمای ایران را بررسی. نتایج آنها برای دوره 1390-1359 نشان داد نااطمینانی نرخ ارز در بلندمدت و کوتاهمدت اثر منفی و معنیداری بر صادرات خرمای ایران دارد، اما قیمت صادراتی خرما تأثیر منفی بر حجم صادراتی خرما دارد. زمانی و مهرابی بشرآبادی (2014) اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت محصولات کشاورزی را در ایران بررسی کردند. نتایج مطالعات آنها نشان داد نوسان نرخ ارز واقعی در بلندمدت اثر مثبت و در کوتاهمدت اثر منفی بر واردات محصولات بخش کشاورزی میگذارد. بنابراین سیاستگذاران باید از سیاستهایی که به ثبات نرخ ارز کمک میکنند، بهره ببرند.
گودرزی و صبوری دایمی (2014) رابطه بلندمدت بین صادرات غیرنفتی در ایران و نرخ ارز را بررسی. نتایج نشان داد رابطه بلندمدت میان نرخ ارز مؤثر واقعی و صادرات غیرنفتی وجود دارد و نرخ ارز مؤثر واقعی اثر قابل توجهی بر مقدر صادرات غیرنفتی ایران ندارد. شجاعی و دیگران (2013) در پژوهشی راهکارهای مؤثر بر توسعه صادرات زعفران و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این امر در رشد بخش کشاورزی مؤثر است. الینکو و آدجمو (2014) اثر بیثباتی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی نیجریه را بررسی کردند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد بیثباتی در بلندمدت اثر مثبت و معنیداری بر صادرات غیرنفتی نیجریه دارد.
سرنیس و تسونیس (2013) تأثیر بیثباتی نرخ ارز بر صادرات کشورهای قبرس و کرواسی را با استفاده از دادههای فصلی 2012-1990 بررسی کردند. نتایج تحقیقات نشان داد بیثباتی نرخ ارز تأثیر منفی بر صادرات این دو کشور دارد. پالامالایی و کلیوانی (2013) تأثیر بیثباتی نرخ ارز بر رشد صادرات هند را بررسی کردند. نتایج تحقیق آنها نشان داد بیثباتی نرخ ارز تأثیر منفی بر صادرات واقعی هند داشته است و نرخ واقعی ارز اثر مثبت بر صادرات داشته است. ورهین (2012) اثر نرخ ارز بر صادرات منطقه اروپا به آمریکا را بررسی کرد که نتیجه حاکی از منفیبودن رابطه بیثباتی نرخ ارز و صادرات در اغلب موارد بود. کومار (2011) به برآورد تجربی معادلات تقاضای صادرات برای کشورهای در حال توسعه آسیایی پرداخت. او به این نتیجه دست یافت که صادرات عاملی مؤثر در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیایی است و این کشورها باید سیاستهایی را اجرا کنند که موجب رشد صادرات آنها شود.
ژانگ و بایم بریج (2011) رابطه بین صادرات، واردات و رشد اقتصادی برای کره جنوبی و ژاپن را از راه مدل اتورگرسیو برداری بررسی کردند. چندین نتیجه از این کار تجربی استخراج شده است: نخست اینکه سه متغیر برای هر دو کشور همانباشته بودهاند، یعنی رابطه بلندمدت برقرار بوده است. دوم اینکه شواهدی از رابطه علیت دوسویه بین واردات و رشد اقتصادی برای هر دو کشور وجود دارد و بالاخره افزایش صادرات ژاپن منجر به رشد تولید ناخالص داخلی در این کشور میشود. با توجه به مطالعات انجامگرفته میتوان اینگونه عنوان کرد که تعامل متغیرهای اقتصادی و صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی در اقتصاد کشورها، همانند ایران نقش مهمی در پیشبرد توسعه و رشد ایفا میکند. بنابراین بررسی تأثیر نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، قیمتهای نسبی کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی و نیز عرضه پول بر صادرات کالاهای کشاورزی و سنتی امری لازم است.
2- روششناسی پژوهش
هنگامی که رفتار چند متغیر سری زمانی بررسی میشود، لازم است به ارتباط متقابل این متغیرها در قالب یک الگوی سیستم معادلات همزمان توجه شود. قبل از برآورد چنین الگویی لازم است اطمینان حاصل شود که معادلات این سیستم قابلیت شناسایی دارند. شیوه مدلسازی خودرگرسیون برداری با استفاده از روششناسی بیزین توسعه داده شده است. اولینبار این روششناسی برای برآورد مدل خودرگرسیون برداری به کار رفت که به مدل بردارهای خودرگرسیونی بیزین معروف شد. مدل خودرگرسیون برداری، درواقع نوعی ارتباط خطی بین متغیر وابسته و وقفههایی از کلیه متغیرهای حاضر در سیستم معادلات است که تعداد وقفهها توسط مدلساز و به صورت تجربی تعیین میشود. شکل کلی یک سیستم معادلات خودرگرسیون برداری با n متغیر وابسته (n معادله) به شکل فرمول شماره 1 است:
که در آن، L مبین عملگر وقفه، C ماتریس عرض از مبدأ معادلات و tε نیز عنصر اخلال تصادفی بوده که فرض میشود توزیع عادی با میانگین صفر و واریانس 2δ دارد. همچنین عناصر ماتریس A به صورت (Aij) تعریف میشوند (فرمول شماره 2).
که در آن، i معرف شماره معادله، j شماره متغیر حاضر در معادله و k تعداد وقفه مدنظر برای سیستم است. موضوع اساسی در این میان، تعیین طول وقفهها و نیز تعیین متغیرهای مناسب برای حضور در سیستم است. برای این منظور میتوان از آزمون نسبت حداکثر احتمالات ممکن و معیار اطلاعاتی آکائیک (AIC) و شوارتز (SIC) ، استفاده کرد که به شرح فرمول شماره 3 و 4 است:
در این فرمولها، │∑│دترمینان ماتریس واریانس کوواریانس پسماندهای سیستم،N تعداد کل پارامترهای برآوردشده سیستم و T تعداد مشاهدات استفادهشده است. در راستای تعیین رابطه تعادلی بلندمدت بین چند متغیر اقتصادی سری زمانی، روش جوهانسن در چند سال اخیر بهسرعت تبدیل به یک ابزار اساسی در برآورد الگوهای اقتصادی سری زمانی شده است. در این روش تعیین و برآورد بردارهای همجمعی (یعنی ضرایب مربوط به روابط تعادلی بلندمدت) بین متغیرها، با استفاده از ضرایب الگوی خودرگرسیون برداری بین آن متغیرها صورت میگیرد. ارتباط موجود بین الگوهای خودرگرسیون برداری و همجمعی، این امکان را فراهم میآورد تا بهسادگی بردارهای همجمعی را از روی ضرایب الگوی خودتوضیح برداری به دست آورد. نقطه آغاز روش جوهانسن برای آزمون و تعیین روابط همجمعی بین متغیرهای سری زمانی، برآورد الگوی تصحیح خطای برداری مربوط به آن متغیرهاست که میتوان آن را به صورت فرمول شماره 5 معرفی کرد:
با این فرض که تمام متغیرهای بردار yt انباشته از مرتبه یک I(1) هستند، آنگاه تمامی جملات که به صورت ∆yt-p درآمدهاند پایا خواهد بود. وجود همانباشتگی بین مجموعهای از متغیرهای اقتصادی مبنای آماری استفاده از الگوی تصحیح خطا را فراهم میآورد. این الگوها در کارهای تجربی شهرت فزایندهای یافتهاند. عمدهترین دلیل شهرت الگوی تصحیح خطا آن است که نوسانات کوتاهمدت متغیرها را به مقادیر تعادل بلندمدت آنها ارتباط میدهد. وقتی دو متغیر xt و yt هم انباشتهاند، رابطه تعادلی بلندمدت بین آنها وجود دارد. البته در کوتاهمدت ممکن است بیتعادلیهایی وجود داشته باشد، در این صورت میتوان جمله اخلال فرمول شماره 6 و 7 را به عنوان خطای تعادل تلقی کرد.
اینک میتوان این خطا را برای پیوند رفتار کوتاهمدت yt با مقدار تعادلی بلندمدت آن استفاده کرد و برای این منظور میتوان الگویی به صورت فرمول شماره 8 تنظیم کرد:
که در آن Ût-1 جمله خطای برآورد رگرسیون با یک وقفه زمانی است. چنین الگویی به الگوی تصحیح خطا معروف است که درآن تغییرات در yt به خطای تعادل دوره قبل ارتباط داده شده است.
برای تخمین مدل مطالعهشده، یعنی تابع صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی، از فرمول شماره 9 استفاده شده است:
که در آن، Xt صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی و ERt نرخ ارز، PWt قیمتهای نسبی، yt تولید ناخالص داخلی، INt سرمایه بخش کشاورزی، Mt عرضه پول هستند. در تجزیه و تحلیلهای مدل، همانند مدل دوتا و از روش همگرایی جوهانسن و الگوی تصحیح خطا استفاده شده است و فرم لگاریتمی مدل بالا را میتوان به صورت فرمول شماره 10 نشان داد:
که این رابطه را میتوان به صورت فرمول شماره 11 برای برآورد مدل بازسازی کرد:
دادههای استفادهشده در این تحقیق، دادههای سری زمانی سالانه در سالهای 1365-1393 هستند که از بانک مرکزی ایران جمعآوری شده است.
این مقاله در سال 1395 نوشته شده است. همچنین آمارهای ارائهشده در ارتباط با مطالعه حاضر از سوی بانک مرکزی به صورت خام ارائه نشدهاند و در صورت نبود دادهها امکان تخمین و بهروزکردن برآورد وجود نخواهد داشت.
3- یافتههای پژوهش
نتایج بهدستآمده از آزمون ریشه واحد با استفاده از آزمون دیکیفولر تعمیمیافته طی سالهای 1365 تا 1393 در جدول شماره 1 ارائه شده است.
بر اساس جدول شماره 1 تمامی متغیرها با اعمال یک وقفه پایا میشوند و همگی انباشته از مرتبه یک I(1) هستند؛ چراکه در تفاضل مرتبه اول لگاریتمی تمامی متغیرها، مقدار کمیت آماری از لحاظ قدر مطلق بزرگتر از مقدار بحرانی ارائهشده با آزمون دیکیفولر تعمیمیافته است و بنابراین همگی با یک وقفه پایا میشوند.
حالا باید مرتبه بهینه مدل خودرگرسیون برداری با استفاده از ملاکهای تعیین وقفه معین شود. تعیین وقفه بهینه باید بر اساس تعداد متغیرهای مدل و حجم نمونه صورت گیرد، نتایج تعیین وقفه بهینه در جدول شماره 2 ارائه شده است.
با توجه به جدول شماره 2، آماره شوارتز بیزین، آکائیک و حنان کوئین در وقفه یک، کمترین مقدار را دارند. هرچه به مدل، وقفه بیشتر داده شود مقدار شوارتز، حنان کوئین و آکائیک زیاد میشود و این آمارهها فقط در وقفه یک کمترین مقدار را دارند. درنتیجه وقفه بهینه مدل برابر با یک است. در ادامه، تعداد بردارهای همانباشتگی بین متغیرهای مدل به وسیله آمارههای آزمون ماتریس اثر و حداکثر مقدار ویژه، تعیین میشود. نتایج در جداول شماره 3 و 4 نشان داده شده است.
با توجه به نتایج جداول شماره 3 و 4، وجود دو رابطه بلندمدت میان متغیرهای مدل نشان داده شده است. درنتیجه فرضیه صفر که دلالت بر نبود بردار همانباشتگی یا رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل در سطح معنیداری پنج درصد است رد میشود و فرضیه مقابل که بر وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل است، تأیید میشود. در اینجا چون مقدار آماره از مقدار بحرانی کمتر است، وجود رابطه بلندمدت را بیان میکند. پس از اینکه وجود رابطه بلندمدت به اثبات رسید، به تخمین رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل و همچنین به بررسی الگوی تصحیح خطا پرداخته میشود. برای تخمین مدل الگوی تصحیح خطا، جمله خطای رگرسیون الگوی ایستایی بلندمدت (ut) را به عنوان یک متغیر توضیحدهنده در الگوی تصحیح خطای برداری استفاده و آن را برآورد میکنیم.
ضریب جمله تصحیح خطا نشان میدهد، در هر دوره چند درصد از بیتعادلی متغیر وابسته به سمت رابطه بلندمدت تعدیل میشود. بر اساس یافتههای پژوهش، در بلندمدت رابطه مستقیمی بین لگاریتم متغیرهای صادرات کالاو نرخ ارز وجود دارد (جدول شماره 5 و 6).
ضریب مثبت لگاریتم متغیرنرخ ارز بیان میکند یک درصد افزایش در لگاریتم نرخ ارز در بلندمدت، لگاریتم متغیر صادرات را به مقدار 0/405 درصد افزایش میدهد. برخی از مطالعات به تأثیرات غیرمستقیم لگاریتم نرخ ارز بر لگاریتم صادرات که اثری مخالف با تأثیر مستقیم آن دارد، اشاره کردهاند، اما اثر تأثیر مستقیم را بیشتر از تأثیر غیرمستقیم برآورد کردهاند. اگر هدف سیاستگذاران افزایش صادرات با استفاده از اهرم افزایش نرخ ارز باشد و افزایش نرخ ارز باعث افزایش سطح عمومی قیمتها به همان میزان یا بیشتر شود، نهتنها باعث بیاثرشدن سیاست مزبور میشود، بلکه گاهی اثر معکوس نیز بر صادرات خواهد گذاشت. بنابراین سیاست افزایش نرخ ارز باید یا سیاستهای کنترلکننده قیمتها و سطح تولید کل همراه باشد تا اثر سیاست بتواند قابلیت خود را نشان دهد.
راهحل خروج از افت صادرات را بسیاری از کارشناسان و مدیران کسبوکار، افزایش نرخ ارز میدانند؛ زیرا ساختارها بهسادگی قابل تصحیح نیستند تا هزینه تمامشده را پایین آورند. حتی افزایش نرخ ارز نتوانسته تورم را جبران کند. اگر قرار شود مدیریت نرخ ارز تنها با هدف گسترش صادرات صورت گیرد، مجبور هستیم هزینههای تحمیلشده به تولید به خاطر مشکلات ساختاری کشور را که هر روز بیشازپیش به آن اضافه میشود با افزایش نرخ ارز جبران کنیم. البته باید توجه داشت افزایش نرخ ارز برای جبران کاستیهای ساختاری و همچنین برای جبران تورم موجب افزایش قیمت واردات میشود که خود باعث افزایش قیمت تمامشده کالا و خدمات تولیدی میشود و شاید مهمتر از آن، تأثیرش بر انتظارات تورمی است که آن هم به دلیل فقدان سیاستهای ارزی مناسب در بانک مرکزی به وجود میآید.
همچنین رابطه غیرمستقیمی بین قیمتهای نسبی و صادرات کالا وجود دارد. ضریب منفی قیمتهای نسبی بیان میکند که یک درصد افزایش در قیمتهای نسبی در بلندمدت، صادرات را به میزان 0/136 کاهش خواهد داد. افزایش قیمت به این معناست که قیمت تمامشده کالای صادراتی افزایش یافته است و این موضوع درنهایت به کاهش قدرت رقابتپذیری کالاهای صادراتی در بازار داخل و کاهش میزان سودآوری صادرات منجر میشود. چنانچه قیمتهای نسبی افزایش یابد حال این امر میتواند شامل قیمتهای خود کالاهای صادراتی یا قیمت کالاهای اولیه باشد که بازهم به افزایش قیمت کالاهای صادراتی منجر خواهد شد. در هر دو صورت با افزایش قیمتها مقدار تقاضای خارجی کاهش مییابد و سبب کاهش میزان صادرات نیز خواهد شد.
طبق نتایج در بلندمدت رابطه مستقیمی بین صادرات کالا و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. چنانچه به دنبال افزایش پایدار صادرات هستیم، حتماً باید به دنبال تولید محصول صادراتی باشیم و برای نیل به این هدف نیز باید با بررسی دقیق و آسیبشناسی مشکلات اقتصادی کشور و حمایت منطقی از تولید صادراتمحور و بسترسازی لازم با استراتژی مشخص و هدفمند باشیم که هم تولید رقابتی و باکیفیت و هم با ارزش افزوده بالا که قابل عرضه در بازارهای جهانی باشد، تولید کنیم. از آن مهمتر اینکه، باید به دنبال برطرفکردن جدی موانع صادراتی و حمایت و تشویق واقعی از صادرات با محوریت محصولات تولیدی با ارزش افزوده بالا باشیم تا رشد واقعی صادرات نسبت به واردات را در عمل مشاهده کنیم.
ضریب مثبت تولید ناخالص داخلی بیان میکند یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی در بلندمدت، صادرات کالا را به مقدار 0/926 افزایش خواهد داد. تولید ناخالص داخلی یکی از معیارهای اندازهگیری در اقتصاد است. این معیار دربرگیرنده مجموع ارزش کالاها و خدمات نهایی است. همچنین افزایش تولید ناخالص داخلی بیشتر از تقاضای داخلی باعث انتقال آن به خارج از مرزها شده است و این همان صادرات محصولات است. بنابراین افزایش متغیر وابسته در ازای افزایش تولید ناخالص داخلی کاملاً توجیهپذیر و بر اساس تئوریهای اقتصادی است. به علاوه بین سرمایه بخش کشاورزی و صادرات کالا رابطه مستقیم وجود دارد. ضریب مثبت آن بیان میکند که یک درصد افزایش در سرمایه بخش کشاورزی، صادرات را به میزان 0/439 درصد افزایش خواهد داد. هنگامی که سرمایه بخش کشاورزی افزایش پیدا کند، طبیعتاً میزان و سرعت تولیدات محصولات کشاورزی رشد بالایی خواهد داشت. از سوی دیگر چنانچه این میزان افزایش بیشتر از نیاز بازارهای داخلی باشد، محصولات روانه بازارهای خارجی شده و درنتیجه صادرات نیز افزایش مییابد.
همچنین بین عرضه پول و صادرات کالا در بلندمدت رابطه مستقیم وجود دارد؛ به طوری که یک درصد افزایش در عرضه پول در بلندمدت صادرات را به مقدار 0/859 درصد افزایش خواهد داد. با افزایش عرضه پول میزان نرخ ارز و ارزش آن افزایش خواهد یافت همانطور که قبلاً گفته شد، در صورت افزایش ارزش ارز، تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی بالا خواهد رفت و همین پدیده سبب افزایش صادرات خواهد شد.
عرضه پول در اقتصاد نقش بسیار مؤثر و اساسی دارد و در فرایند قیمتها و نوسانهای آن و در زمینههای مختلف فعالیتهای اقتصادی سهم مهمی را به عهده دارد. لازم است کاهش عرضه پول به صورت تابعی از تغییرات بهرهوری، قدرت خرید پول داخلی و مهمتر از همه اهداف توسعه صادرات تعریف شود. از سوی دیگر کالاهای صادراتی باید قدرت رقابتی خود را در بازارهای جهانی از طریق اصلاح در ساختار هزینه تولید و کاهش آن حفظ کنند و سیاست عرضه پولی اگر به اصلاح بازار کالا منتهی نشود، تأثیری حتی در کوتاهمدت دربر نخواهد داشت.
بسیاری از کشورهای در حال چرخش به سمت توسعه صادرات، آزادسازی تجارت را ابتدا به شکل موضعی تجربه کردهاند. بنابراین سیاست عرضه پولی در جهت تقویت صادرات باید با توجه به الگوی واردات و نیازهای وارداتی صورت گیرد، در غیر این صورت ممکن است برای کشورهای در حال توسعه باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شود که بخشی از آن در تولید محصولات صادراتی به کار میرود و این امر تبعات نامطلوبی برای تورم و هزینههای تولید و قیمت تمامشده کالاهای صادراتی خواهد داشت و منافع مصرفکنندگان داخلی را نیز با مخاطره مواجه خواهد کرد.
4- بحث و نتیجهگیری
در مقاله حاضر، تأثیر متغیرهای اقتصادی بر صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی ایران تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این تحقیق وجود ارتباط بین متغیرهای نرخ ارز و قیمتهای نسبی و تولید ناخالص داخلی و سرمایه بخش کشاورزی را با صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی تأیید میکند. در این پژوهش، جهت بررسی مانایی سری زمانی از آزمون ریشه واحد دیکیفولر تعمیمیافته استفاده شده است که نتایج نشان داد با دیفرانسیلگیری روی متغیرها، همه آنها با تفاضل مرتبه اول مانا شدند. بنابراین همه آنها همانباشته از مرتبه یک هستند. برای تخمین تابع صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری استفاده شده است. در مرحله بعد با استفاده از روش همانباشتگی جوهانسون جوسیلیوس وجود رابطه بلندمدت میان متغیرها بررسی شد. ابتدا به تعیین تعداد وقفههای بهینه پرداخته شد و تعیین تعداد وقفه با استفاده از آمارهای اطلاعات شوارتز، حنان کوئین و آکائیک به دست آمد و نتایج نشان داد وقفه بهینه مدل یک است. سپس آزمون اثر حداکثر را بررسی کرد و نتایج آن نشان داد بین متغیرها رابطه بلندمدت وجود دارد. چون مقدار بحرانی آزمون از مقدار آماره بیشتر بود وجود رابطه بلندمدت را بیان میکرد.
تابع صادرات تخمینزدهشده متغیرهای معنیدار مقدار سرمایه، میزان تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت و نرخ ارز واقعی و عرضه پول است. افزایش تولید ناخالص داخلی یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر عرضه صادرات است. از این رو سرمایهگذاریهای برنامهریزیشده در بخش کشاورزی، باعث افزایش تولید و به دنبال آن به افزایش عرضه صادرات محصولات کشاورزی منجر میشود و این مسئله به بهبود تراز بازرگانی و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی کمک شایانی میکند. بنابراین توصیه میشود راهبردهای صادراتی برای بخش کشاورزی ایران تدوین شود تا بتوان ضمن افزایش قیمتهای صادراتی، سهم ایران از بازارهای جهانی محصولات کشاورزی را افزایش داد. همچنین پیشنهاد میشود مسئولین اقتصادی کشور خواه در دولت و خواه در بانک مرکزی بحث صادرات را صرفاً به مرکز خاصی تحت عنوان «مرکز توسعه صادرات ایران» محول نکنند، بلکه صادرات را به عنوان متغیری از متغیرهای کلان اقتصادی که تحت تأثیر سایر متغیرهاست در نظر بگیرند. علت مشکلی را که تاکنون در وادی صادرات کالاهای سنتی و کشاورزی وجود داشته است، باید در حجم کم آن و نداشتن نوسان در سالهای متفاوت جستوجو کرد.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
همه اصول اخلاقی در این مقاله رعایت شده است. شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان که مایل بودند از پژوهش خارج شوند. همچنین همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند. اطلاعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
مفهومسازی، تحقیق و بررسی، ویراستاری و نهاییسازی: فریبا اقبال و نسیبه زارعی
تعارض منافع
بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.