نوع مقاله : گردآوری و مروری
نویسندگان
1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد دانشگاه یزد
2 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه یزد
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Man and his abilities is the main base of innovation. Although in past the comparative advantage based on natural resource endowments, but in the twentieth it is man and his capability’s that create comparative advantage. In other words man can using their technical kknowledge, creative force, skills and education and with discovery of human needs and producing new goods will established foundation of modern knowledge economy. The role of population growth and its impact on all aspects of life, especially economic impact has been one of the main interests of researcher. The population growth is one of the most important issues facing developing countries and the impact of population growth on the innovations is one of the controversial topics. Hence this paper examines the impact of population growth on innovation in selected developing countries during 1975-2000. The results indicate that population growth, human capital and intellectual property rights ate directly related to innovation in developing countries will increase innovation, but the degree of trade openness and interest rates have an inverse relationship to innovation.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
امروزه با غیرملموسشدن سرمایه و خلق ارزشهای جدید، عملا افزایش بهرهوری و توسعهیافتگی هرچه بیشتر با کار هوشمندانه و آگاهانه با در نظر گرفتن نیازهای رو به رشد جوامع ممکن شده و به تعبیری ویژگی عصر حاضر، عصر صنایع مبتنی بر دانش است و بر این اساس ثروتمندترین کشورهای جهان کشورهایی هستند که توانایی تولید دانش بیشتر را دارا باشند، بنابراین علم و دانش جدیدترین بنیاد خلق ثروت در عصر شبکههای جهانی شناخته شده است.
اصطلاح "اقتصاد دانشبنیان" عبارت است از اقتصادی که مستقیما مبتنی بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات باشد. اقتصاد دانشبنیان بر چهار پایه به هم پیوسته و وابسته به یکدیگر بنا شده است: نوآوری، زیر ساختهای اقتصادی و نهادی، زیر ساخت اطلاعاتی، تحصیل. از این رو نوآوری یکی از پایههای اقتصاد دانشبنیان است. درصد رو به رشدی از ابداعات در بزرگترین اقتصادهای دنیا توسط صنایع دانشبنیان خلق میشود که به طور چشمگیری بر سرمایه انسانی و نوآوری فنی تکیه دارند، از این رو دانش و نوآوری در اقتصاد جهانی قویترین ابزار جهت تقویت رقابتپذیری ملی است. کوتاهشدن چرخه عمرکالاها و فناوری بهکارگرفته شده در آنها، نیز بر اهمیت مقوله نوآوری در تجارت افزوده و باعث ترغیب بنگاهها به سرمایهگذاری و اختصاص منابع بیشتر به منظور توسعه و شکوفا نمودن درخت نوآوری شده است. نوآوری تلاش بشر در دستیابی به زندگی بهتر تلقی میشود و اهمیت آن چنان است که بخش اعظمی از توسعه کشورها بر اساس دستاوردهای علمی و فناوری آنها ارزیابی میشود.
اما پایهی اصلی نوآوری، انسان و تواناییهای اوست. اگرچه در گذشته مزیت نسبی بر اساس منابع طبیعی و خدادادی بود ولی در قرن حاضر مزیت نسبی را انسانها میآفرینند. به بیان دیگر انسان میتواند با استفاده از دانش فنی و نیروی خلاق خود و با تاثیر از مهارت و آموزشهای لازم و با کشف نیازهای بشر و تولید کالاهای جدید و مدرن، اقتصاد دانشبنیان را متجلی کند. از این رو نقش رشد جمعیت و تاثیر آن بر کلیه ابعاد زندگی به ویژه اثرات اقتصادی آن بر جوامع مختلف از دیرباز مورد توجه محققان قرار گرفته است. در واقع با توجه به تاثیر رشد جمعیت بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها بسیاری از مطالعات در علم اقتصاد بر روی این موضوع متمرکز شدهاند.
با توجه به اهمیت این دو موضوع (رشد جمعیت و نوآوری)، در این مقاله به بررسی تاثیر رشد جمعیت بر سرعت نوآوری در کشورهای منتخب در حال توسعه (کشورهای گروه منا[1]) در دوره زمانی 2005-1975 پرداخته شده است. ساختار مقاله به این ترتیب است که در بخش دوم عوامل موثر بر نوآوری بررسی و ضرورت توجه به آنها مورد تاکید قرار گرفته، در بخش سوم پیشینه مطالعه ارائه شده است. بخش چهارم این مطالعه به تخمین مدل و بیان نتایج حاصل از مطالعه اختصاص دارد.
عوامل تاثیرگذار بر سرعت نوآوری
مفهوم ظرفیت نوآوری به تازگی توسط فورمن و همکاران رابطهمند و سپس توسط فورمن و هایس و هو و ماتیوس توسعه یافته است. ظرفیت ملی نوآوری به عنوان پتانسیل نهادهای هر کشور در حفظ و تداوم بخشیدن به خلق نوآوری تعریف میشود. بنابراین منظور از ظرفیت نوآوری تنها عملکرد نوآوری یک جامعه نیست، بلکه منظور و تاکید اصلی بر منابع و عوامل حفظ و دوام آن است (حیدری، 1386).
از این رو فورمن در مقاله خود، عوامل موثر در بهرهوری و توانایی ظرفیت ملی نوآوری را چنین بر میشمارد:
تقویت هماهنگ هر کدام از اجزا منجر به زیرساختهای محکم برای بروز ابداعات و اختراعات در همه زمینهها میشود و برآیند اینها رشد مبتنی بر دانش و ایده خواهد بود، که به اقتصاد توان جهش در رشد را میدهد (عبدلی، 1386).
سرمایه انسانی:
در مورد نقش سرمایه انسانی در نوآوری همان بس که کشوری که دارای کارگران با سطح مهارت پایین است مشکلات بیشتری در پیادهسازی فناوریهای مؤثر برای انجام نوآوری به دلیل عدم جذب ظرفیتهای موجود دارد (آسموگلا و زیلیبوتی[2]، 2001(.
در بسیاری از مدل های ایده محور سطح سرمایه انسانی با سطح تحصیلات، مهارتها و توانمندیها سنجیده می شود و سرمایه انسانی یک عامل تعیین کننده در رشد اقتصادی است. سرمایه گذاری در سرمایه انسانی اثرات جانبی مثبتی دارد که موجب افزایش بهره وری در سیستم اقتصادی می شود و تغییرات تکنولوژی را تحت تأثیر قرار می دهد .(lucas, 1988)
حمایت از حقوق مالکیت فکری:
با توجه به سیطره یافتن علم، نوآوری و دانش جدید بر پیشرفتهای بشر، ترقی و توسعه جوامع بدون حمایت از حقوق و مالکیت فکری نوآوران، صاحبان آثار و اختراعات علمی و صنعتی میسر نیست. حفاظت از چنین اندوختههایی که در برخی مواقع بسیار پرارزشتر از ثروتهای مادی تلقی میشود، بیانگر ضرورت تحول و توسعه اقتصادی است. حقوق مالکیت فکری آن دسته از مخلوقات ذهنی انسان را در برمیگیرد که یک کشور برای حمایت از آنها یک سری حقوق انحصاری در مدت زمان معین به منظور احتراز دیگران از بهرهبرداری غیرمجاز از این حقوق به افراد اعطا میکند (بلاکنی[3]،1996).
اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری از آنجا آشکار میشود که امروزه یکی از عمدهترین حوزههای مناقشهانگیز میان کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته مقوله حمایت یا عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری است. به طور کلی هرچقدر حمایت از حقوق مالکیت فکری در یک کشور قویتر و قوانین حمایتی ضمانت اجرایی بالایی داشته باشند، مخترعان و نوآوران با آرامش خاطر بیشتر و به دور از نگرانیهای ناشی از تقلید دیگران میتوانند به کارهای نوآورانه خود بپردازند (شاهآبادی و حیدری، 1390).
مبانی نظری
علاوه بر مؤلفههایی مانند ثروتهای خدادادی و برخورداری از فرهنگ غنی، فنآوریهای برتر و توان نیروهای مسلح، جمعیت نیز یکی از مؤلفههای مهم قدرت در هر کشوری به حساب میآید. بسیاری از نظریهپردازان معتقدند یکی از عوامل موثر بر رشد فنآوریهای برتر، افزایش جمعیت است. لذا در این بخش به بررسی نظریات برخی از اقتصاددانان در زمینه رشد جمعیت و تاثیر آن بر نوآوری پرداخته شده است:
بهطور کلی میتوان مجموع عقایدی را که قرنها درباره جمعیت و تاثیر آن در اوضاع اقتصادی و اجتماعی عنوان شده است را چنین خلاصه کرد:
از نظر مالتوس، رشد جمعیت و تمرکز سرمایه، از طریق قانون بازدهی نزولی، رشد اقتصادی را مختل خواهدکرد. مارشال (1930) نیز به تقلید از مالتوس موافق جلوگیری از رشد جمعیت بود. وی باور داشت، جهت دستیابی به رشد اقتصادی، پیشرفت و ترقی، بایستی از طریق قانون، رشد جمعیت را به تاخیر انداخت (ارلیچ و لوی[4]،1997).
مالتوس معتقد است که گرایش مردم به داشتن فرزند، ناگزیر موجب محدودیت عرضه مواد غذایی، کاهش دسترسی به منابع طبیعی و در نهایت کاهش سطح رفاه قابل دسترس برای مردم میشود. او در کتاب "مقالهای درباره جمعیت" سه اثر منفی برای افزایش رشد جمعیت را مطرح میکند:
دیدگاه مالتوس درباره عنصر محرک و ضروری برای رشد و استمرار ثروت ملتها آن است که:" اگرچه برخی از نویسندگان بر این باورندکه رشد جمعیت تنها محرک لازم برای افزایش ثروت است زیرا جمعیت مهمترین منبع مصرف است و به نظر آنها لازم است که همیشه تقاضا را برای افزایش تولید برقرار سازیم چون که طبیعی است که افزایش تقاضا افزایش عرضه را به همراه خواهد داشت. افزایش مستمر جمعیت عنصری بسیار قدرتمند و لازم برای افزایش تقاضا است اما من معتقدم که افزایش جمعیت یا فشار جمعیت به تنهایی ممکن است برای استمرار افزایش ثروت کافی نباشد که این موضوع نه تنها از نظر تئوری بلکه از نظر تجربه نیز به اثبات رسیده است" (مالتوس، 1820)
نتیجه آنکه مالتوس معتقد است جمعیت محرک اصلی اقتصاد در جامعه و شرط لازم برای آن است ولی به تنهایی نمیتواند تقاضای موثر را برای استمرار ثروت ایجاد کند. با این وجود خود مالتوس نیز در نوشتارهای بعدی خود نظرات نسبتا منفی خود نسبت به جمعیت را تعدیل کرده است چنان که وی در ویرایش پنجم کتاب " مقالهای درباره جمعیت" عنوان میدارد: با مرور بر وضعیت جامعه در دورههای گذشته و مقایسه آن با حال باید قاطعانه بگویم که نتایج نامطلوب حاصل از اصول جمعیتی بیشتر کاهش پیدا کرده تا افزایش یابد وچندان نامعقول به نظر نمیرسد که این کاهش در آینده ادامه یابد (دلالی اصفهانی و اسمعیل زاده، 1386).
کینز نیز به تبعیت از نظریات مالتوس درباره رشد جمعیت معتقد است که:" سرمایه سرانه بیشتر موجب افزایش استاندارد زندگی است و رشد جمعیت برای استانداردهای زندگی مخاطرهآمیز است. در ابتدا به نظر میرسد که من در مقابل نظریه مالتوس قرار گرفتهام ولی برعکس من فقط میخواهم این را بگویم که قبل از اینکه بتوان شکوفایی و رفاه عالی اقتصاد را برپا کرد کاهش جمعیت بسیار مشکلساز است. زیرا با کاهش رشد جمعیت کمبود تقاضای موثر و بیکاری منابع صورت میگیرد." (همان منبع، 1386).
کینز یکی از بزرگترین صاحبنظران و از مخالفان جدی رشد جمعیت بود که در نهایت او نیز همچون مالتوس مجبور به تعدیل و تصحیح نظریات قبلی خود شد.
پس به طورکلی نظریات افراد بدبین از جمله مالتوس که به عنوان یکی از مخالفان رشد جمعیت مطرح شده است، تنها اولین نتیجه انقلاب صنعتی را دیده بود و علم و تکنولوژی بعد از آن را ندید، به ویژه در قرن بیستم که پیشرفتها فراتر از تصور مالتوسی بود. تولیدات غذایی در جهان متنوعتر و دارای رشد بسیار سریعتری از رشد جمعیت بوده است. پتانسیل تولید غذایی زیادی به وسیله علم ایجاد شده و هنوز هم پتانسیلهای بیشتری میتواند کشف شود. این فقط یک بعد کوچک از تاثیر تکنولوژی است. از این رو نمیتوان به بهانه کمبود منابع، جلوی رشد جمعیت را گرفت زیرا ممکن است از بین همین افراد به ظاهر اضافی که ناشی از رشد جمعیت هستند، افرادی پیدا شوند که به نوآوریها و خلاقیت دست یابند و نیازهای سایر افراد را نیز برطرف کنند.
طرفداران افزایش جمعیت:
افرادی که این گرایش را دارند به ناتالیستها یا حامیان افزایش جمعیت مشهورند و سیاستی که موافق با این گرایش است سیاست ناتالیستی نام دارد. ناتالیسم در حقیقت یک نظریه محسوب نمیشود بلکه یک گرایش است. به عقیده دارندگان این گرایش، افزایش سریع جمعیت نه تنها مشکلات اقتصادی و گرفتاریهای اجتماعی به وجود نمیآورد بلکه ازیاد جمعیت در نیرومندی قدرت نظامی و اقتصادی کشورها نقش مهمی را ایفاء مینماید (کلانتری، 1375).
طرفداران افزایش جمعیت در چند دسته جای میگیرند:
در این قسمت نظریات برخی از اقتصاددانان در مورد رشد جمعیت مطرح شده است.
فرانسوا پرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی نیز زمانی که از عوامل محرک توسعه اقتصادی سخن میگوید از چهار عامل محرک: جمعیت، استفاده از اختراعات و روشهای تازه، تسلط اقتصادی و دینامیسم گروههای اجتماعی نام میبرد. اما به نظر او همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار میرود. زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت میدهند، رقابت اقتصادی وجود ندارد و موسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را بهراحتی تامین میکنند.در حالی که افزایش جمعیت، جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی میکند (بهنام، 1346).
گری بکر[5] از جمله منتقدان بحث رشد کمی جمعیت در دهههای 80 و 90 میلای و حامی رشد یکجانبه نیروی انسانی است. او معتقد است که در اقتصادهای دانشمحور مدرن، رشد متوازن جمعیت بیشتر از اینکه به درآمد سرانه و رفاه عمومی صدمه بزند به آن کمک میکند. به طور کلی دلیل ترس و نگرانی مورد نظر پیروان مالتوس نسبت به جمعیت، به علت تولید دانش است. با توجه به افزایشی و نه کاهشی بودن بازده (در کشورهای دانشمحور)، جمعیت بیشتر باعث تحریک برای سرمایهگذاران بیشتر است که در نهایت منجر به افزایش رفاه سرانه میشود (دلالی اصفهانی و اسمعیل زاده، 1386).
به عبارت دیگر انگیزه برای تخصصیسازی بیشتر وقتی ایجاد میشود که بازار بزرگتری برای مهارتها وجود داشته باشد. هرچقدر رشد جمعیت بیشتر میشود، درجه تخصصیسازی بین ملتها افزایش پیدا میکند به طوری که پیشرفت بسیار سریعتر را امکانپذیر میسازد. دیگر مزیتی که بر جمعیت مترتب است، احتمال افزایش افرادی نخبه نظیر انیشتن و داروین و دیگر مخترعان و همچنین کشفهایی است که آنها انجام میدهند. موضوع دیگری که توسط نئومالتوسیها مطرح میشود، ترس ناشی از افزایش جمعیت است که باعث انواع آلودگیها و افزایش تقاضا برای انرژیهای تجدیدناپذیر است. البته آشکار است که به همراه رشد جمعیت افزایش تقاضا برای این سوختها افزایش مییابد ولی همزمان قیمت آنها نیز افزایش یافته و به علت نیاز به آنها، استفاده از آنها کاراتر شده و همچنین سوختهای جایگزین نظیر انرژی هستهای نیز به وجود میآید. از طرفی از بعدهای منفی و قابل توجه کنترل جمعیت، پیری جمعیت است که ناشی از نرخ پایین تولد است (بکر، 2005).
بکر همچنین معتقد است که مشکل اساسی در واقع جمعیت نیست بلکه مدیریت اقتصاد است و آنچه که جلوی رشد اقتصادی را میگیرد رشد جمعیت نیست بلکه سیاستهای بد اقتصادی است و جمعیت یک نوع دارایی اصیل برای کشور، منطقه و همه جهان است و باید طبیعت و تحولات آن نرخ رشد تعادلی جمعیت را تعیین کنند و دولت تصمیمگیری در مورد رشد جمعیت را متوقف سازد و اگرچه رشد جمعیت آثار جانبی منفی نظیر افزایش جرم و جنایت به خصوص در مراکز شهری را دارد ولی انسانها برای هزاران سال است که به سمت مراکز پرجمعیت شهری در حرکتند و این مساله آشکارا نشان میدهد که آثار مثبت جمعیت از آثار منفی آن بیشتر است (همان، 2005).
کوزنتس[6] و سیمون[7] ادعا میکنند که جمعیت بالاتر احتمال وجود مخترعان را افزایش میدهد. به عبارت دیگر جمعیت بیشتر احتمال پیدایش افراد با ایدههای جدید را افزایش میدهد. بهرهوری تحقیق و پژوهش نیز با افزایش جمعیت افزایش مییابد، زیرا جمعیت بیشتر باعث میشود تا تماسهای فکری فشردهتر و تخصصیتر شوند (kremer,1993).
به اعتقاد جونز[8] رشد به وجود آمده توسط بخش تحقیق وتوسعه درونزا است و وابسته به پارامتری برونزا یا همان نرخ رشد جمعیت است. او ادعا میکندکه اگر سطح منابع تحقیق و توسعه دو برابر شود (به عنوان مثال تعداد دانشمندان) آنگاه نرخ رشد تولیدات نیز باید دو برابر شود یعنی اقتصاد با پژوهشگران بیشتر باید رشد سریعتری داشته باشد ( jones, 1995).
کرمر[9] معتقد است که در میان جوامع آنهایی که دارای نرخ رشد جمعیت بالاتر هستند، نرخ رشد سریعتری نیز در فناوری دارند. به عبارت دیگر اختراعات بیشتری در آن کشورها صورت میگیرد، زیرا سرمایه انسانی و نهادهای اجتماعی و اقتصادی دارای ظرفیت ببیشتری برای جذب نوآوری دارند (coccia, 2013)
بوسراپ[10] نظریه مالتوس را بر این اساس که منحصراً بر تکنولوژی تولید مواد غذایی تمرکز کرده و اثر تغییر تکنولوژی در بخشهای دیگر و همچنین اثر تغییر جمعیت بر تکنولوژی را نادیده گرفته است مورد انتقاد قرار داد و استدلال کرد که، جوامع با رشد جمعیت پایدار نسبت به جوامع کم جمعیت، شانس بیشتری برای توسعه اقتصادی حقیقی از طریق نوآوریهای تکنولوژیکی دارند، زیرا به نظر میرسد که جوامع کم جمعیت نمیتوانند فراتر از کشاورزی بدوی خود پیشرفتی داشته باشند. فرضیه بوسراپ که رشد جمعیت را عاملی برای تغییر تکنولوژی و استفاده فشردهتر از زمین میداند « فرضیه تشدید-زمین »[11] نام گرفت.
مارکس از منتقدین سرسخت مالتوس است. او بر خلاف مالتوس معتقد است که که فقر و بدبختی گسترده طبقات کارگر ریشه در سازمان نادرست و غلط جامعه و به طور کلی نظامهای طبقاتی و استثمار طبقات دارد و نه در قوانین طبیعی بیرونی. او برخلاف مالتوس، قائل به منشاء اجتماعی فقر بود و استدلال میکرد که محدودیت تولید وسایل و اسباب معیشت را باید در نظام اجتماعی جستجو نمود و نه در طبیعت. برخلاف مالتوس، که اصول جمعیت خود را جاودانه و جهانی میدانست، مارکس معتقد بود که هر الگوی تولید در تاریخ، اصول جمعیت خاص خودش را داشته است، اصولی که تنها در محدودههای همان الگوی تولید اعتبار دارد. در نتیجه، مرحلهی سرمایهداری نیز قانون جمعیت خاص خود را دارد. قانونی که بازتاب نظام خاص تولید سرمایهداری است. بر این اساس، مارکس بیشجمعیتی را بهعنوان مسألهای مطلق و جهانشمول، که در تمام زمانها و مکانها صادق باشد درست نمیدانست، بلکه همانطور که گفته شد، آن را زاییدهی نظام سرمایهداری و از عوارض آن میدانست، ازاینرو معتقد بود که با برقراری یک نظام اشتراکی میتوان خطر بیشجمعیتی را بهطور مطلق یا نسبی از بین برد و به این ترتیب، بشریت را از نگرانیهای مالتوسی، که البته از نظر مارکس بیمورد بود، رهانید (کتابی، 1377).
پس به طورخلاصه وقتی جمعیت رشد میکند، تغییرات تکنولوژیکی به شدت تحت تآثیر رشد جمعیت قرار میگیرد، زیرا با وجود شبکههای بزرگ اتصال و تخصصیشدن امور احتمال ایجاد ایدههای جدید، اختراعات و نوآوریهای جدید افزایش مییابد. از این رو ادبیات اقتصادی، وجود رابطه بین رشد جمعیت و نوآوری را تآیید میکند و در طول تاریخ جوامع با جمعیت اولیه بالاتر تحت تغییر سریعتر فناوری و نوآوریها قرار میگیرند (coccia, 2013)
پیشینه پژوهش
اگرچه مطالعات خارجی فراوانی در زمینه عوامل تاثیرگذار بر نوآوری صورت گرفته است، اما مطالعاتی که جمعیت یا نرخ رشد آن را به عنوان یکی از عوامل تعیینکننده نوآوری در نظر بگیرد، بسیار ناچیز است. از این رو در اینجا به چند نمونه از این مطالعات اشاره خواهد شد.
فورمن و دیگران[12] (2002) با استفاده از آمار 17 کشور صنعتی عضو OECD برای دوره 1995-1973، به معرفی و بررسی مفهوم "ظرفیت نوآورانه ملی" به منظور یکپارچه سازی نظرات قبلی در مورد منشا تفاوتها در شدت نوآوری و بهرهوری تحقیق و توسعه بین کشورها و فراهم آوردن چارچوبی نظری جهت تمیز دادن علتهای متنوع این تفاوتها پرداختند. نتایج نشان میدهد مقدار و اندازه قابل توجهی از تفاوت بین کشورها به خاطر تفاوت در سطح نهاده اختصاص داده شده به نوآوری ( نیروی کار و مخارج به کار گرفته شده در تحقیق و توسعه) است و اگرچه متغیر جمعیت تاثیر مثبتی بر نوآوری ندارد ولی نقش مهم و چشمگیری را عوامل مرتبط با تفاوت در بهرهوری تحقیق و توسعه ( انتخابهای سیاسی همچون گستره حمایت از مالکیت معنوی و بازبودن تجارت بینالمللی، سهم تحقیقات انجام شده توسط بخش دانشگاهی و سرمایهگذاری شده توسط بخش خصوصی، درجه تخصصگرایی فناورانه و انباشت دانش در هر کشور)، ایفا میکنند.
چن و پوتیتانون[13] (2005) با استفاده از داده های پنل 64 کشور در حال توسعه برای دورههای 2005-1975 به بررسی عوامل تعیینکننده نوآوری پرداختند. نتایج آنها نشان میدهد که جمعیت اثر مثبتی بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه دارد و متغیرهای سرمایه انسانی، تولید ناخالص داخلی سرانه و حقوق مالکیت فکری رابطه مثبت و معناداری با نوآوری دارد در حالیکه آزادی اقتصادی رابطه معکوسی با نوآوری در کشورهای در حال توسعه دارد.
لجر[14] (2006) به بررسی تعیینکنندههای نوآوری در 32 کشور صنعتی و 44 کشور در حال توسعه طی دوره 1995-1970 پرداخت. وی درصد مجموع مخارج تحقیق و توسعه به GDP را به عنوان متغیر نماینده برای نوآوری استفاده نمود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیر انباشت مخارج تحقیق و توسعه ( برای هر دو گروه نمونه یعنی هم کشورهای صنعتی و هم کشورهای در حال توسعه)، عامل مهمی در توضیح نوآوری میباشد. GDP سرانه در کشورهای صنعتی بسیار موثر است و در کشورهای در حال توسعه اثری ندارد و متغیر جمعیت اثری مثبت ولی بیمعنی از نظر آماری در هر دو نمونه کشورها دارد. متغیر سرمایه انسانی تنها در کل نمونه ( کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم) نقش مثبت و معناداری با نوآوری دارد. شاخص حمایت از حقوق مالکیت فکری با استفاده از روش رگرسیون LSDVC معنادار نیست اما در رگرسیونهای حداقل مربعات، برای تمام نمونه و نیز کشورهای توسعه یافته به عنوان زیر مجموعهای از کل نمونه، معنادار است.
3- ارائه مدل و معرفی متغیرها
در این قسمت با استناد به مبانی نظری مطرح شده و مطالعات صورت گرفته توسط لجر، چن و پوتیتانون مدل برآوردی و متغیرهای بکار رفته در آن مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
INit= α0 + β1 GPOPit+ β2 IPRit+ β3 openit+ β4 Interestit + β5EDUit + Uit
در این مدل متغیر IN (میزان نوآوری) به عنوان متغیر وابسته است و سایر متغیرها، متغیرهای توضیحی مدل میباشند. α مقدار عرض از مبدا، 14Bi"> ها ضرایب توضیحدهندگی هریک از متغیرهای مستقل میباشد. 14Uit"> خطای پسماند در مدل و i نشاندهنده تعداد مقاطع (کشورها) است، که در این مدل کشورهای گروه [15](MENA) نمایندهای از کشورهای در حال توسعه هستند و t دوره زمانی که شامل 2005-1975 میباشد را نشان میدهد.
در ادامه به معرفی متغیرهای بکار رفته در مدل پرداخته میشود:
3-1 نوآوری (IN)
در این مدل متغیر IN به عنوان متغیر وابسته است. معمولا متغیرهایی که به عنوان نماینده نوآوری استفاده میشود، هزینههای R&D و تعداد درخواست های ثبت اختراع است که به ترتیب ورودی و خروجی نوآوری به حساب میآیند. از سوی دیگر این دو متغیر دارای مزایا و معایبی نیز هستند. با این وجود تعداد درخواست های ثبت اختراع دارای مزیتهایی است که از جمله آن میتوان به در دسترس بودن بیشتر دادههای آن نسبت به دادههای هزینه های R&D اشاره کرد و داده های آن به خصوص برای کشورهای درحال توسعه در مدت زمان نسبتاً طولانی موجود است. از این رو در این مقاله تعداد درخواستهای ثبت اختراع توسط ساکنان[16] هر کشور به ازای هر 1000 نفر به عنوان متغیر نوآوری در نظر گرفته شده است (لجر، 2006).
3-2 نرخ رشد جمعیت (Growth POP)
برای بررسی تاثیر جمعیت بر سرعت نوآوری از نرخ رشد آن استفاده میشود، که از طریق فرمول 14popt-popt-1popt-1"> محاسبه شده است.
3-3 شاخص حمایت از حقوق مالکیت فکری (IPR)
شاخص حقوق مالکیت فکری در مطالعات جهانی به طور عمومی توسط دو شاخص مهم رپ و روزک و شاخص پارک- گینارت[17] سنجش میشود و شاخص پارک – گینارت به دلیل برخی مزیتهای قابل توجه استفاده گستردهتری دارد. از این رو بهترین شاخص برای سنجش شدت حقوق مالکیت فکری استفاده از شاخص پارک-گینارت است که این شاخص بر پنج دسته از قوانین حق ثبت اختراع بنا شده است: شامل میزان پوشش، عضویت در قراردادهای بینالمللی حق اختراع، تمهیدات و تدارکات لازم در صورت فقدان حمایت، مکانیسمهای اجرا و طول دوره حمایت که به هر کدام از این قوانین، ارزشی بین 0 تا 1 داده میشود، مجموع غیروزنی این ارزشها، از عددی بین 5-0 است. هر کشوری که بالاترین عدد را به خود اختصاص داده باشد، نشاندهنده حمایت قویتر از ثبت اختراع در این کشور است (پارک – گینارت، 2008). این شاخص دو مزیت اصلی بر دیگر شاخصهای حقوق مالکیت فکری دارد: اولا این شاخص کشورهای بیشتر و دوره زمانی بزرگتری را نسبت به سایر شاخصها تحت پوشش قرار میدهد. ثانیا این شاخص نظام حق ثبت اختراع را دستهبندی میکند و از این رو گوناگونی بیشتری را در اندازهگیری حقوق مالکیت فکری میان کشورها نتیجه میدهد.
3-4 آموزش (EDU)
کمبود امکانات آموزشی در کشورهای در حال توسعه یکی از عوامل کاهش نوآوری است. لذا در این مقاله از متوسط سالهای آموزش افراد 15 سال به بالا، به عنوان شاخص که هم بیانگر وضعیت آموزشی در کشورهای مورد بررسی میباشد و هم بیانگر سرمایه انسانی میباشد استفاده شده است. باید خاطر نشان ساخت که شاخص فوق از آماره منتشر شده توسط بارو و لی استخراج شده است (بارو ولی، 2010).
3-5 درجهی بازبودن تجاری (OPEN)
درجهی باز بودن اقتصاد با استفاده از نسبت مبادلات تجاری (مجموع صادرات و واردات کشور (به تولید ناخالص داخلی کشور محاسبه می شود. بر مبنای این شاخص هر چه نسبت مبادلات تجاری یک کشور به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، این کشور از اقتصاد بازتری برخوردار است (حسینی و هومن، (1386
3-6 نرخ بهره واقعی (INTEREST)
از آنجایی که نوآوری نیاز به سرمایه دارد، نرخ بهره هزینه سرمایه است. از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت میشود و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان میکنند. لذا در این مطالعه از نرخ بهره واقعی به عنوان هزینه سرمایه استفاده شده است.
شرح اجمالی متغیرهای استفاده شده در مدل، در جدول شماره 1، ارائه شده است.
جدول 1: معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق
نام متغیر |
نماد |
شرح |
منبع جمعآوری داده |
نوآوری |
IN |
تعداد درخواستهای ثبت اختراع توسط ساکنین هر کشور به عنوان نوآوری در نظر گرفته میشود. |
بانک جهانی |
رشد جمعیت |
GrowthPOP |
- |
بانک جهانی |
شاخص حقوق مالکیت فکری |
IPR |
بر اساس شاخص پارک - گینارت به هر کشور عددی 5-0 داده میشود. |
(پارک- گینارت، 2008) |
آموزش |
EDU |
متوسط سالهای مدرسه افراد 15 سال به بالا |
(بارو و لی، 2010) |
درجه بازبودن تجاری |
OPEN |
مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی |
بانک جهانی |
نرخ بهره واقعی |
Interest |
نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم |
بانک جهانی |
5- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج آن
در این مطالعه برای ارزیابی و برآورد مدل اثر رشد جمعیت بر سرعت نوآوری ابتدا باید پولینگ یا پانل بودن دادههای آماری مورد آزمون قرار بگیرد. برای درستی استفاده از روش پانل از آزمون F لیمر استفاده میشود، آماره F نیز به صورت رابطه ذیل محاسبه میگردد:
14F(N-1, NT-N-K)=(RUR2-RR2)/(N-1)(1-RUR2)/(NT-N-K)"> (1)
در این رابطه، N تعداد کشورها، K تعداد متغیرهای توضیحی، T تعداد مشاهدات در طول زمان است. در این آزمون، فرضیه H یکسان بودن عرض از مبدأها (لزوم استفاده از پولینگ دیتا) در مقابل فرضیه H ناهمگنی عرض از مبدأ (لزوم استفاده از پانل دیتا) قرار میگیرد. اگر بعد از انجام دادن آزمون F، فرضیه H رد شود، از روش پانل استفاده میشود.
طبق نتایج جدول 2 برای مقادیر F محاسبه شده برای کشورهای در حال توسعه، پانلبودن دادههای آماری مورد پذیرش قرار میگیرد.
جدول2: آزمون F لیمر برای بررسی مدلهای تلفیقی و پانل
نوع کشور |
F-statistic |
[probe] |
کشورهای در حال توسعه |
33/2 |
0.0652 |
منبع: محاسبات محقق
برای برآورد الگو به روش پانل دو روش وجود دارد: روش اثرات ثابت (اثرات مقاطع و کشورها با متغیرهای توضیحی همبستگی دارند) و روش اثرات تصادفی (اثرات مقاطع با متغیرهای توضیحی همبستگی ندارند).
رایجترین آزمون برای تعیین نوع روش، آزمون هاسمن است. اگر بعد از انجام دادن آزمون F لیمر فرضیه H در مقابل فرضیه H رد شده باشد برای انتخاب بین روش اثرات ثابت و تصادفی میتوان از این آزمون استفاده کرد (یافی، 2003، ص76).
آماره آزمون هاسمن (H) دارای توزیع c2با درجة آزادی K است. این آماره به صورت زیر محاسبه میشود.
14H=βFE-βRE(GLS)VARβFE-VAR(βREGLS)"> (2)
نتایج آزمون هاسمن در جدول 3 در خصوص برآوردهای این مطالعه روش اثرات تصادفی را مورد تایید قرار میدهد.
جدول3: نتایج آزمون هاسمن
Housman test |
chi sq-statisti |
[probe] |
RE or FE |
کشورهای در حال توسعه |
64/8 |
0/1242 |
RE |
منبع: محاسبات محقق
ماهیت دادههای تلفیقی ایجاب میکند که در بسیاری از مطالعات مبتنی بر این گونه دادهها، مشکل ناهمسانی واریانس بروز نماید. با توجه تاثیر مهم ناهمسانی واریانس بر برآورد انحراف معیار ضرایب و همچنین مسئله استنباط آماری، لازم است قبل از پرداختن به هرگونه تخمین، در مورد وجود یا عدم واریانس همسانی تحقیق شود. برای آزمون برابری واریانس در مورد دادههای تابلویی، از آزمون نسبت درستنمایی[18] (LR) استفاده میشود.
جدول 4: بررسی آزمون واریانس ناهسانی
نوع کشورها |
LR chi2 |
[probe] |
کشورهای در حال توسعه |
11/142 |
000/0 |
منبع: محاسبات محقق
نتایج جدول 4 بیانگر آن است که مدل دارای مشکل واریانی ناهمسانی است. در صورت وجود ناهمسانی واریانس بینگروهی، برای حل آن، از روش حداقل مربعات تعمیمیافته[19] (GLS) استفاده میشود. با این روش، مشکل خودهمبستگی مدل نیز در صورت وجود، رفع میشود (گجراتی، 2006).
نتایج برآورد مدل با روش حداقل مربعات تعمیمیافته در جدول 5 ارائه شده است.
جدول5: نتایج برآورد مدل بهروشدادههایتابلویی در کشورهای در حال توسعه،متغیروابستهIN
|
کشورهای منطقه MENA |
نام متغیرها |
ضرایب متغیرها |
Constant |
112/0- (0/005) |
Gpop |
0/708 (0.001) |
IPR |
0/009 (0.500) |
open |
-0/001 (0/003) |
EDU |
0/019 (0.000) |
interest |
0/001 (0/003) |
منبع: محاسبات محقق
اعداد داخل پرانتز (α -1)% را نشان می دهد. (با فرض اینکه α سطح معنادای 99%، 95%، 90% را نشان میدهد)
5-1 رشد جمعیت
نتایج جدول 5 بیانگر آن است که، تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در کشورهای منتخب در حال توسعه مثبت و معنادار است. به نظر میرسد با پیشرفت علم و تکنولوژی، رشد جمعیت انگیزه برای تخصصیسازی را بیشتر و بازار بزرگتری برای مهارتها به وجود میآورد. یعنی هرچقدر رشد جمعیت بیشتر شود، درجه تخصصیسازی بین ملتها افزایش پیدا میکند به طوری که پیشرفت بسیار سریعتر را امکانپذیر میسازد.
از سوی دیگر با رشد جمعیت احتمال افزایش افراد نخبه و همچنین کشفها و اختراعاتی که آنها انجام میدهند زیاد میشود. پس میتوان چنین نتیجه گرفت در قرن پیش رو، مزیت نسبی را انسانها میآفرینند. با نگرش و سرمایهگذاری مناسب بر انسان، میتوان نیروهای خلاق و تولیدکننده که قادر به غلبه بر محدودیتهای طبیعت است، پروش داد.
آنچه که در این نظریه اهمیت دارد وجود میزان نخبگان بیشتر در جامعه است. انسانهای زیادی در جوامع مختلف آموزش میبینند ولی آن کسانی که مرزهای علم و تکونولوژی را ارتقاء میبخشند، نخبگان هر جامعه هستند. طبق اصول اولیه آمار و احتمال وجود جمعیت بالاتر احتمال وجود پیدایش نخبگان را در جامعه افزایش میدهد و برد نهایی در اقتصاد با جوامعی خواهد بود که دارای نخبگان بیشتری باشند. کافی است در میان هزاران هزار به اصطلاح جمعیت اضافی فقط یک ادیسون ظاهر شود، آنگاه است که او نه تنها جمعیت انسانی کشور خود، بلکه جمعیت همه کشورهای جهان را و نه تنها برای یک دوره بلکه برای همه دورهها به یک و یا حتی چند سطح بالاتر از زندگی انتقال خواهد داد و مطمئنا این وضعیت بسیار بهتر از آن چیزی است که ما فکر میکنیم (دلالی اصفهانی و اسمعیل زاده، 1386).
خاطرنشان میسازد در جوامع غربی اگر چه رشد جمعیت کنترل شده، اما کمبود نیروی خلاق از طریق مهاجرت نخبگان کشورهای در حال توسعه تامین میشده است. به عبارت دیگر این کشورها بدون پرداخت هزینههای پرورش نخبگان، بیشترین منفعت را از خیل وسیع نخبگان مهاجر کسب کردهاند.
5-2 حمایت از حقوق مالکیت فکری
نتایج جدول 5 بیانگر تآثیر مثبت حمایت از حقوق مالکیت فکری بر نوآوری در کشورهای منتخب در حال توسعه است. در صورت عدم رعایت حمایت از حقوق مالکیت فکری نمیتوان به هیچ طریقی اقدامات تحقیقاتی را که مستلزم صرف هزینه گزافی است، توجیه نمود. عدم حمایت از مبتکران، نوآوران و صاحبان اثر، جذابیت انجام فعالیتهای نوآورانه و پربازده اقتصادی برای نخبگان جامعه را خواهد کاست و موجب مهاجرت آنها به کشورهایی میشود که در این زمینه حمایت موثری از آنها به عمل آید (چاکرابورتی[20]، 2006).
از این رو حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه دو اثر مهم در زمینه نوآوری به همراه دارد: اول اینکه در بلندمدت منجر به تشویق هرچه بیشتر افراد در خلاقیت، ابداع و نوآوری خواهد شد و دوم اینکه نظام قوی حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای توسعهیافته، عامل جذبی برای نخبگان از کشورهای با نظام ضعیفتر حمایت از حقوق مالکیت فکری میباشد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه میتوانند با حمایت بیشتر از این حقوق جلوی این امر را بگیرند.
5-3 متغیر آموزش
طبق نتایج جدول 5 متوسط سالهای آموزش تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد. به عبارت دیگرسرمایه انسانی از یک سو چون مکمل سرمایه فیزیکی است، موجب میشود تا از سرمایههای فیزیکی به صورت مناسبتری بهرهبرداری شود و از سوی دیگر موجبات افزایش سطح مهارتهای حرفهای، بازدهی و کارایی نیروی کار میشود و این امر زمینه افزایش نوآوری را فراهم میکند.
5-4 درجه بازبودن تجاری
متغیر درجه بازبودن تجاری همانطور که لجر[21] نیز در مقاله خود به آن اشاره کرده است یک متغیر پارادوکسی است که میتواند اثر متفاوتی بر نوآوری داشته باشد. اغلب کشورها برای کسب منافع بیشتر و استفاده از مزیتهای مبادله آزاد به مشارکت و تعامل با کشورهای جهان روی آوردهاند اما آزادسازی تجارت برای همه کشورها همراه با مزیت خالص نبود. کشورهای مختلف با توجه به ظرفیتهای موجود و زیر ساخت کشورشان میتوانند از تجارت بینالملل سود ببرند. نتایج جدول 5 بیانگر آن است که، متغیر درجه بازبودن تجاری رابطه معکوس و معناداری با نوآوری دارد. به بیان دیگر به دلیل زیرساختهای موجود و سیاستهای اتخاذ شده در این کشورها بنگاهها از سرریز ناشی از واردات کالاها استفاده نکردند و از این طریق به محصولات جدید دست نیافتند.
5-5 نرخ بهره واقعی
از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت میشود و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان میکنند. از دیدگاه خانوارها میتوان گفت نرخ بهره جایزه به تعویق انداختن مصرف است. نرخ بهره به عنوان یک عنصر مالی در بنگاههای اقتصادی نقش کلیدی دارد. به عبارت دیگر نرخ بهره به خانوارها و بنگاههای اقتصادی علامت میدهد تا در زمانهای مختلف چه تصمیمی را بگیرند و ارتباط مهمی بین پساندازهای خانوارها و سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی برقرار میکند. نتایج جدول 5 نشان میدهد که نرخ بهره واقعی رابطه مستقیمی با نوآوری دارد.
به عبارت دیگر از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه نرخ تورم بر نرخ بهره اسمی فزونی دارد، نرخ بهره واقعی معمولاً منفی است و از این رو تاثیر نرخ بهره واقعی بر سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه مثبت است و بر نوآوری نیز اثری مستقیم دارد.
نتیجهگیری
مسئله رشد جمعیت یکی از مهمترین مسائل پیش روی کشورهای در حال توسعه است و از سوی دیگر تاثیر رشد جمعیت بر ابداعات و اختراعات از جمله مباحث بحثبرانگیز است. از این رو در این مقاله به بررسی تاثیر رشد جمعیت بر نوآوری در کشورهای منتخب در حال توسعه طی سالهای 2005-1975 پرداخته شده است.
نتایج تحقیق بیانگر آن است که رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه نوآوری را افزایش میدهد. سرمایه انسانی و حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز رابطه مستقیمی با نوآوری دارند، اما درجه باز بودن تجاری و نرخ بهره رابطه معکوسی با نوآوری دارد.
برخی از کارشناسان معتقدند که کشور ایران در امر سیاست کنترل جمعیتی چنان پیش رفته است که از دیگران پیشی گرفته (مخصوصا کشورهای غربی) و در بین کشورهای خاورمیانه در اجرای سیاست کنترل جمعیت موفق بوده است و این یک زنگ خطر برای کشور تلقی میشود.
از این رو اگر کشور ایران شیوه کنترل جمعیت را در پیش بگیرد، به نظر می رسد که در بعد اقتصادی بخش عظیمی از درآمدها و سرمایههای کشور در سالهای آینده باید به بازنشستهها و مستمریبگیران تعلق یابد، این در حالی است که جمعیت مولد که اصولا جمعیت فعال و جوان کشور هستند، رو به کاهش رفته است. در مقابل، کشورهای منطقه به خصوص کشورهای عربی در افزایش جمعیت خود گوی سبقت را از ما ربودهاند. حال که کشور ما در آستانه رشد منفی جمعیت قرار دارد، دولتمردان باید هرچه زودتر به فکر چاره باشند و سیاست کنترل جمعیت در بین اقشار جامعه را ترمیم کنند. پس به طور کلی دولت میتواند در جهت رشد جمعیت سیاستهای زیر را در سرلوحه کار خود قرار دهد:
اما باید دقت داشت رشد سریع و کنترل نشده و غیرقابل مدیریت جمعیت در صورتی که دولتها زیر ساختهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی لازم برای زندگی را فراهم نکنند عواقب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی نامطلوبی به همراه خواهد داشت. هر انسانی که به جمعیت افزوده میشود به خودی خود یک منبع گرانبهای ثروت و سرچشمه نیروی تولید تازه است. اگر شالوده اجتماعی طوری باشد که استعداد و قدرت استفاده از چنین نیرویی را داشته باشد و در آن صورت ازدیاد نفوس نهتنها مشکلی برای جامعه به وجود نمیآورد بلکه خود عامل جدید در تسریع رشد و توسعه میشود. ولی اگر تشکیلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بر شالودههای نامناسب و پوسیده قرار گرفته باشد، این منبع نهتنها به شکل انسان گرسنهای تجلی میکند، بلکه پیامدهای نامطلوب آن میتواند عواقب نامطلوبی برای جامعه به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه سرمایه انسانی و حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه نوآوری و خلاقیت را افزایش میدهد و خلاقیت و نوآوری نیز برای بقا و موفقیت سازمانها در عصر دانش امری حیاتی به نظر میرسد، دولت لازم است تا در کنار توجه به حقوق مالکیت فکری، سیاستهای کلان اقتصادی همسو با سیاستهای آموزشی، علمی و پژوهشی اتخاذ کند تا موجب تبدیل پتانسیلهای بالقوه به بالفعل شود.
اگر امروزه دولتها نتوانند سیاستهای لازم در جهت نوآوری اتخاذ کنند آنگاه در انجام فعالیتهای اقتصادی روزمره خود و دیگر چالشهای راهبردی این عصر آنطور که بایستی اثربخش و کارآمد باشند عمل نخواهند کرد.
بنابراین حمایت از حقوق مالکیت فکری و توجه به آموزش نیروی انسانی میتواند در برانگیختن خلاقیتها و نوآوریها موثر باشد و به عنوان یک ابزار کلیدی و مهم برای نیل به توسعه پایدار به شمار آید.
[1]- Middle East and North Africa
[2] -Acemoglu and zilibotti
[3] - blakeney
[4]- ehrlich and lui
[5] - gary Beckr
[6] -kuznets
[7] -simon
[8] -jones
[9] -kremer
[11]- Boserup's land-Intensification Hypothesis
[12]-Furman and et al
[13] -Chen and Putitanun
[14] -Leger
[15] - الجزایر، عربستان سعودی، مصر، اردن، تونس، ایران، عراق، قبرس، ترکیه، سوریه، مراکش، رژیم اشغالگر قدس
[16]- patent Application by resident
[17]- شاخص پارک – گینارت ابتدا برای دوره 1990-1960 و شامل 110 کشور بود که این شاخص در سال 2008 توسط پارک برای دوره 2005-1990 و 122 کشور به روز شد.
[18] -Likelihood Ratio
[19] - Generalized Least Squares
[20] - chakraborty
[21]- Leger, 2006
1) بهنام، جمشید، (1346)، جمعیتشناسی عمومی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، جلد دوم، ص4.
2) حیدری.حسن، "نظام ملی نوآوری به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوآوری: رویکردی نظری، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال.9شماره 33، زمستان 86 ، صص 163-129.
3) شاهآبادی، ابوالفضل و حیدری، مسعود، (1390). بررسی عوامل تعیینکننده شدت تحقیق و توسعه در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته: رهیافت پانل دیتا، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 1(4).
4) عبدلی .قهرمان، نظام ملی نوآوری، ابداعات و جهش اقتصادی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال 9، شماره 31 ، تابستان 86. صص 126-103
5) کتابی، احمد. (1377). درآمدی بر اندیشهها و نظریههای جمعیتشناسی ـ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
6) کلانتری، صمد، (1375). مبانی جمعیتشناسی، تهران، مانی، ص97.
7) دلالیاصفهانی، رحیم و اسمعیلزاده، رضا. (1386). نگرشی نو بر ایدههای جمعیتی (بازبینی اندیشههای مالتوس، کینز و بکر)، مجله علوم اجتماعی، صص 120-97.
1) Acemoglu D., Zilibotti F. (2001), Productivity Differences, Quarterly Journal of Economics, 116, 563-606.
2) Becker, Gary and Richard Posner Blog, (2005): Reteried,Dec. 10 from http:// becker-posner-blog.com
3) Blakeney, M. (1996), Trade Related Aspects of intellectual property Rights: A concise Guide to the TRIPS Agreement, London: sweet & Maxwell, p.10
4) Chen, Y. Puttitanun, T, (2005). Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries. Journal of Development Economics, 78(2), 474-493.
5) Chakraborty, B., (2006), Brain drain: an Alternative Theorization, Journal of International Trade and Economic Development, 15(3), pp. 293-309.
6) Crespi, F. (2004), "Notes on the Determinants of Innovation: A Multi Perspective Analysis ", Department of Economics, University of Roma Tre, Via Ostiense 139, 00154 Roma.
7) Coccia, M, (2013), "Population and technological innovation: the optimal interaction across modern countries", Working Paper Ceris del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Anno XV, (n. 7 - ISSN (Print): 1591-0709).
8) Ehrlich, I & lui, F. (1997). The problem of Population and Growth: A Review of the Literature from Malthus to Contemporary Models of Endogenous Population and Endogenous Growth. Journal of Economic Dynamics and Control. 205-242.
9) Furman, J.L., Porter, M.E. and Stern, S., 2002, “The Determinants of National Innovation Capacity”, Research Policy, 31(6), pp. 899–933.
10) C.I. Jones, R&D-based models of economic growth, J. Polit. Econ. 103 (4)
11) M. Kremer, Population growth and technological change: one million
12) Leger, A., 2006, “Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries: Evidence from Panel Data”, Contributed paper prepared at the International Association of Agricultural Economists Conference, Gold Coast, Australia.
13) Lucas R.(1988), On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
14) Malthus, Thomas R, (1820): Principles of Political Economics. Newyork. Augustus M.Kelly
15) Park, W. G, (2008). International Patent Protection. Research Policy, 37,761-766.