بررسی عملکرد ایران در باره ابعاد نه گانه‌ی اقتصاد مقاومتی در مقایسه با شاخص های متناظر در کشورهای منتخب مِنا و اکو

نوع مقاله: گردآوری و مروری

نویسندگان

دکترای اقتصاد، دانشیار، پژوهشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.32598/JMSP.6.Special.Issue.710

چکیده

اقتصاد مقاومتی، رویکرد جدیدی در برابر جریان غالب علم اقتصاد و برآمده از تحولات درونی اقتصاد ایران با توجه به مؤلفه‌های قدرت در جهان است. در این مقاله، ضمن اشاره به رویکردهای حمایت‌گرا از اقتصاد، ابعاد اقتصاد مقاومتی بازتعریف شده‌اند. خصوصیاتی چون درون‌زایی، برون‌نگری، امنیت غذایی، پایداری زیست‌محیطی، دانش‌بنیانی، عدالت‌محوری، مردم‌سالاری، قدرت اقتصادی و سرمایه اجتماعی، 9 بُعد اقتصاد مقاومتی هستند. شاخص‌های متناظر از گزارشات بین‌المللی گرفته شده و جایگاه ایران در بین اقتصادهای منتخب سند چشم‌انداز 1404 (شامل کشورهای منتخب منطقه منا و اکو) تعیین شده است. بر اساس محاسبات، ایران در بین 21 کشور، در رده یازدهم قرار گرفته است و در ابعاد قدرت اقتصادی و درون‌زایی وضعیت بهتر، اما در ابعاد برون‌نگری، دموکراسی، عدالت‌محوری و امنیت غذایی، وضعیت بدتری دارد. در این مطالعه، حاکمیت قانون، شاخص نوآوری و پایداری محیط زیست اثر مثبت و معناداری بر شاخص فنریت دارند. بنابراین، برای دستیابی به اقتصادی مقاوم، لازم است روابط تجاری و سیاسی با کشورهای مختلف گسترش یابد، پایه‌های مردم‌سالاری تقویت شود، رفع فساد و تبعیض و تضمین امنیت غذایی در اولویت قرار گیرد، در اقتصاد دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری شود، حاکمیت قانون تضمین شود و به حفظ محیط زیست توجه شود.
طبقه‌بندی : B17, D63, D83, F13

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The study of Iran's performance regarding the nine dimensions of resilient economy in comparison with corresponding indicators in the selected countries of the MENA and ECO

نویسندگان [English]

  • Lotfali Agheli
  • Morteza Ezzati
PhD. in Economics, Associate Professor, Economic Research Center, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Resilient economy, a new approach to mainstream economics, has been emerged from the internal developments of the Iranian economy with regard to the power relations in the world. In this paper, the protectionism approaches to economics are discussed and the dimensions of a typical resilient economy are redefined. These dimensions are endogeneity, justice, democracy, outward-orientation, food security, reliance on knowledge, economic power, social capital, and environmental sustainability. The corresponding indicators were extracted from international reports, and Iran’s rank is determined among the selected economies mentioned in Iran Vision 2025, including the selected countries in the Middle East and North Africa (MENA) and Economic Cooperation Organization (ECO). According to calculations, Iran ranks the eleventh among 21 countries. It possesses a better situation in terms of economic power and endogeneity but has a worse position in terms of outward-orientation, democracy, justice, and food security. In this study, the rule of law, innovation index, and environmental sustainability affect positively the resilience index. In order to achieve a resilient economy, Iran needs to expand trade and political ties with the selected countries and the world, strengthen democratic foundations, eliminate corruption and discrimination, prioritize food security, invest in the knowledge economy, guarantee the rule of law, and protect the environment.
JEL Classification: B17, D63, D83, F13

کلیدواژه‌ها [English]

  • protectionism
  • Economic Power
  • Knowledge Economy
  • Justice
  • outward-orientation

مقدمه
دنیا در ربع اول سده 21 میلادی شاهد تغییرات شدید قیمت جهانی نفت و قیمت سهام در بازارهای بزرگ بین‌المللی بوده است؛ به طوری که قیمت نفت در سال 2008 به اوج تقریباً 134‌دلاری در هر بشکه رسید. در حالی که در سال 2017 متوسط قیمت جهانی نفت، کمتر از 55 دلار در هر بشکه بود (واحد هوش اقتصادی (ای‌آی‌یو)، 2017). همچنین بازار سهام نیویورک پس از وقوع کسادی در بازار اوراق رهنی آمریکا سقوط کرد و نرخ بازدهی سهام S&P500 در اواسط دسامبر 2009 افت حدود 37‌درصدی را تجربه کرد (گوارتنی، 2009). در همین دوره بسته‌های نجات اقتصادی در آمریکا و اروپا به منظور تخفیف اثرات نوسانات شدید اقتصادی در حوزه‌های مالی و پولی و بازار کالاها ارائه شد، اما نتوانست جلوی گسترش بحران اقتصادی را به دیگر کشورها بگیرد و بالعکس به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای پیشرفته و وقوع قیام‌های عربی در کشورهای خارومیانه و شمال آفریقا منجر شد. به این ترتیب، در نشست چهل‌وسوم سالانه مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013، بر تاب‌آوری به عنوان یک هدف کلی برای تمام کشورها تأکید شد (مجمع جهانی اقتصاد، 2013).
اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاست‌های آمریکا و غیرآمریکا زیرورو نمی‌شود؛ اقتصادی است متکی به مردم. اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی، محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد. اقتصادی است که ساخت درونی آن مستحکم باشد و در برابر تلاطم‌های خارجی دوام آورد (پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 2014).
اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکردی نوین برای مقابله با اثرات منفی تحریم‌ها و تکانه‌های خارجی اقتصاد و استفاده حداکثری از قابلیت‌های داخلی مطرح شد و در محافل دانشگاهی و عرصه اجرایی کلان به آن توجه شد. این رویکرد با ابلاغ سیاست‌های کلی آن در 29 بهمن 1392جزئی از اسناد بالادستی نظام شد. ضرورت انجام این تحقیق، از بند 21 این سیاست‌ها یعنی تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن، به‌ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی نشئت گرفته است.
هدف از تعیین جایگاه ایران در ابعاد اقتصاد مقاومتی، شناسایی موقعیت کلان اقتصادی کشور در منطقه خاورمیانه و اکو است. سؤال اصلی تحقیق این است که ایران بر حسب ابعاد اقتصاد مقاومتی در منطقه خاورمیانه و کشورهای عضو اکو چه جایگاهی دارد و در کدام بخش‌ها قابلیت ارتقای جایگاه خود را دارد؟
نوآوری این تحقیق، معرفی مدل مفهومی اقتصاد مقاومتی، سنجش و رتبه‌بندی بر اساس شاخص‌های جهانی و برازش رگرسیون برای تعیین مؤلفه‌های مؤثر بر میزان فنریت یا انعطاف‌پذیری اقتصادهای نمونه است.
پس از این مقدمه، مقاله در چهار بخش سازمان یافته است. در بخش اول، درباره مبانی نظری شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن بحث شده و پیشینه تحقیق ارائه شده است . پس از ارائه روش‌شناسی در بخش دوم، یافته‌ها در بخش سوم و نتیجه‌گیری پایانی در بخش چهارم آورده شده است.
1- ادبیات موضوع
1-1- مبانی نظری
در سیر اندیشه‌های اقتصادی، حمایت‌گرایی و ملی‌گرایی با اقتصاد مقاومتی قرابت بیشتری دارند. حمایت‌گرایی به مفهوم درپیش‌گرفتن سیاست‌های تجاری با هدف حمایت از تولیدات داخلی است. در این رویکرد، افزایش تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای مانع واردات است و حامی صنایع داخلی، به‌ویژه صنایع نوپاست. این حمایت‌ها به منظور کاهش نرخ بیکاری و بهبود کسری تراز پرداخت‌ها صورت می‌گیرد. در این حالت، سیاست فقیرکردن همسایه دنبال می‌شود و اقدام تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری یا دیگر کشورها را دربر دارد که درنتیجه به کاهش حجم تجارت و زیان طرفین تجاری منجر می‌شود (سالواتوره، 2008). ملی‌گرایی اقتصادی شدید، مانع تجارت آزاد و جابه‌جایی سرمایه‌ها در سطح بین‌المللی است. این رویکرد، با حمایت از منافع گروه‌های خاص ارتباط دارد. این گروه‌ها ممکن است مدیرانی باشند که نگران ازدست‌دادن موقعیت خود و یا کارگرانی باشند که نگران از‌دست‌دادن شغل خود هستند (ایساک، 2007).
پایداری از دیگر مفاهیم مرتبط با مقاومت محسوب می‌شود. از دهه 1980 پایداری به عنوان بخشی از مفهوم توسعه پایدار مطرح شد. در این دوره، کمیسیون برانتلند سازمان ملل، توسعه پایدار را برآورده‌کردن نیازهای نسل فعلی بدون لطمه‌زدن به توانایی نسل‌های آینده در تأمین نیازهایشان تعریف کرد (کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، 1987). این تعریف عمدتاً با نگرش حفاظت از محیط زیست و میراث طبیعی ارائه شده است. توسعه پایدار به سه مؤلفه اقتصادی، زیست‌محیطی و انسانی در توسعه اشاره دارد. مطابق با مؤلفه اقتصادی، هدف از فعالیت اجتماعی و اقتصادی، برآورده‌کردن نیازها و خواسته‌های انسان در سه بُعد بیولوژیکی (در تعامل با طبیعت و محیط زیست)، اجتماعی یا گروهی (به عنوان عضوی از گروه‌های اجتماعی) و روانی یا معنوی (ناشی از صفات درونی انسان) است. بر حسب مؤلفه زیست‌محیطی، رویکرد رشد اقتصادی محض بدون تلاش برای سنجش منافع متوسط ​و بلندمدت حفاظت از محیط زیست کافی نیست. همچنین مؤلفه انسانی در توسعه پایدار شامل تکامل پایدار جوامع بشری در طول زمان است (دوران، گوگن، آرنت و دوران، 2015).
از دیدگاه زیلبرمن، گوردون، گوچمن و وسلر (2018) توسعه پایدار از طریق سیاست‌هایی محقق می‌شود که ملاحظات بیوفیزیکی را در مدل‌های اقتصادی ادغام می‌کنند. درواقع، جبران شکست بازار از طریق افزایش حفاظت از منابع، بازیافت، استفاده از منابع تجدیدپذیر و توسعه اقتصاد زیستی، به توسعه پایدار می‌انجامد.
مطابق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مؤلفه‌های زیر را برای اقتصادی مقاوم می‌توان برشمرد:
درون‌زایی: این اقتصاد، باید متکی به توانمندی‌ها و منابع ملی باشد. درون‌زایی اقتصادی در نرخ کم بیکاری و نرخ بهره‌برداری زیاد از ظرفیت صنایع و کارخانجات و زیرساخت‌های فیزیکی و لجستیک متبلور می‌شود.
برون‌نگری: لازمه برون‌نگری، توسعه روابط تجاری با کشورهای مختلف با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی است. بدیهی است تنوع شرکای تجاری، قدرت مانور یک کشور را هنگام مواجهه با بحران‌های داخلی و خارجی افزایش می‌دهد. گردشگری از جمله بخش‌های خدماتی است که بنیه اقتصادی را از طریق جذب گردشگران خارجی، افزایش درآمدهای ارزی، افزایش اشتغال و رونق در خدمات وابسته نظیر حمل‌و‌نقل، بانکداری و هتل‌داری تقویت می‌کند.
امنیت غذایی: تأمین غذا و رفع گرسنگی در سطح جهانی یکی از راهبردهای بخش کشاورزی است. امنیت غذایی زمانی وجود خواهد داشت که همه افراد در تمام زمان‌ها به منظور حفظ زندگی سالم و فعال به مواد غذایی کافی، ایمن و مغذی دست یابند (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، 1996). ایران در منطقه غرب آسیا توانسته است به هدف نصف‌شدن تعداد گرسنگان در 1990 تا 2015 از مجموعه اهداف هزاره سوم، دست یابد (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، 2015).


پایداری زیست‌محیطی: به مفهوم بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و تخریب‌نکردن محیط زیست است. این مؤلفه ارتباط‌ بین‌ کیفیت‌ زیست‌محیطی‌ و فعالیت‌ اقتصادی‌ پایدار را نشان‌ می‌دهد (بارتلموس، 1999).
دانش‌بنیانی: کسب و ارتقای دانش از طریق بهبود بهره‌وری نیروی انسانی موجب رشد اقتصادی می‌شود. ارکان اولیه دانش‌بنیانی از جمله افزایش نرخ باسوادی و افزایش مخارج آموزشی لازمه دستیابی به اقتصاد مقاومتی هستند، اما کافی نیستند.
عدالت‌محوری: عدالت، آرمان تمام نظام‌های اقتصادی است. تحقق عدالت امری ثابت، اما سازوکار رسیدن به عدالت متغیر است؛ برای مثال، راه‌حل مطلوبیت‌گرایان بر بیشترین رفاه برای بیشترین افراد تأکید دارد، اما راه‌حل رالز، بهبود محرو‌ترین افراد جامعه را تضمین می‌کند (دادگر، 2014). عدالت باید در توسعه متوازن منطقه‌ای، دسترسی به فرصت‌های آموزش و تحصیل، کسب درآمد و ثروت، اشتغال و مشارکت عمومی، رکن اصلی سیاست‌گذاری باشد. کاهش نابرابری موجب جلب مشارکت بیشتر در فرایند توسعه می‌شود.
مردم‌سالاری: مشارکت مردم در اداره امور و افزایش نقش آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، به تحکیم بنیان اقتصاد می‌انجامد. در صورت هزینه‌کرد مالیات‌ها برای بهبود زیرساخت‌ها و گسترش رفاه عمومی، تعلق خاطر بیشتری به کلیت نظام اقتصادی ایجاد خواهد شد. شاخص‌های حکمرانی خوب (شامل ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، پاسخگویی و شفافیت و کنترل فساد) با مردم‌باوری ارتباط مستقیم دارند.
قدرت اقتصادی زیاد: تولید ناخالص داخلی زیاد، رشد پایدار اقتصادی، نیروی کار سالم و ماهر و مجرب، اشتغال مولد، تنوع تولیدات صنعتی، کاهش وابستگی به منابع طبیعی، صادرات محصولات و خدمات پیشرفته، توسعه بازار پولی و مالی و آینده‌نگری می‌تواند به افزایش قدرت رقابت اقتصادی منتهی شود. تمام این متغیرها در شاخص عمومی رقابت‌پذیری جهانی خلاصه می‌شود (مجمع جهانی اقتصاد، 2015).
سرمایه اجتماعی: تقویت شبکه‌های اجتماعی و انسجام جامعه از طریق اعتماد و احترام به یکدیگر و به دولت، تأثیر مستقیم بر رونق اقتصادی دارد. رفاه اجتماعی زمانی در جامعه تضمین می‌شود که مردم به یکدیگر و به دولت اعتماد داشته باشند و همدیگر را حمایت کنند. جوامعی با سطوح کمتر اعتماد عمومی رشد اقتصادی کمتری را تجربه می‌کنند. بر اساس مباحث فوق، تصویر شماره 1 ابعاد یک مدل اقتصاد مقاومتی را نشان می‌دهد.
در تصویر شماره 1، به طور مستقیم به نقش دولت اشاره نشده است، زیرا وجود دولتی با حداقل وظایف برقراری نظم و امنیت داخلی، تدوین قوانین و مقررات و تدارک کالاهای عمومی، به‌ویژه دفاع ملی جزء ضروریات است، اما نقش دولت به طور غیرمستقیم، در موضوع عدالت‌محوری و مردم‌سالاری مستتر است، زیرا در یک نظام مردم‌سالار، دولت ناکارآمد در معرض انتخاب مجدد قرار ندارد، اما در اثر کارآمدی دولت، عدالت اقتصادی و اجتماعی، تأمین می‌شود. بر اساس تصویر شماره 1، اقتصادی می‌تواند مقاوم تلقی شود که به رشد اقتصادی در کنار حفاظت از محیط زیست، اهمیت می‌دهد، ساختار متنوع اقتصادی و کارآفرین دارد، توزیع درآمدها و ثروت‌ها و فرصت‌ها در آن برابر است، به قدرت مردم متکی است و بین دولت و ملت، تعهد و پاسخگویی متقابل وجود دارد.
1-2- پیشینه تحقیق
با توجه به نو‌بودن مفهوم اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه در چارچوب اقتصاد ایران، تعداد آثار علمی‌پژوهشی در این زمینه معدود است و بیشتر مقالات در سطح کنفرانس و همایش منتشر شده‌اند. از بین مطالعات تجربی داخلی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
سیف (2012) با پیشنهاد یک الگوی اقتصاد مقاومتی بر مبنای چهار ویژگی رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی، ثبات اقتصادی و فنریت اقتصادی به راهبردهای دوگانه فنریت اقتصادی (فنریت ایستا و فنریت انطباقی یا پویا) اشاره کرده است. او معتقد است فنریت ایستا، توانایی ذاتی یک نظام اقتصادی در واکنش به شوک‌های برون‌زاست اما فنریت پویا به قوه ابتکار و تلاش فوق‌العاده برای مهار شوک‌ها بستگی دارد.
تراب‌زاده جهرمی، سجادیه و سمیعی نسب (2013) اقتصاد مقاومتی را طراحی ویژه‌ای از سازوکارهای اقتصادی می‌دانند که بر مبنای آن فضای اقتصادی کشور با فرض وجود حداکثر تحریم‌ها و فشارها به صورت فعال پایه‌ریزی می‌شود. این اقتصاد ماهیتاً مردمی است و باید نهادهای اقتصادی مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد نقش پررنگی در اداره کشور داشته باشند.
از دیدگاه اسدی (2014)، اقتصاد اسلامی لزوماً اقتصاد مقاومتی هم هست؛ زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های علم و مکتب اقتصاد را همزمان دارد. او مدیریت علمی اقتصادی، مردمی‌کردن اقتصاد، تقویت تولید ملی، فرهنگ‌سازی برای مقاومت و تقلیل بحران‌ها را از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی می‌داند.
کریم، صفدری نهاد و امجدی پور (2014) در تبیین ارتباط توسعه کشاورزی و اقتصاد مقاومتی، معتقد هستند که بخش کشاورزی به دلیل حاکمیت مردم و بخش خصوصی بر عمده زمین‌های کشاورزی از مؤلفه مردمی‌کردن اقتصاد که یکی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است، برخوردار است. توسعه این بخش از طریق کاهش واردات مواد غذایی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی موجب کاهش وابستگی به نفت خواهد شد. همچنین بخش کشاورزی با ظرفیت زیاد متنوع‌سازی اقتصاد و افزایش رفاه عمومی، موجب بروز اقتصاد مقاومتی می‌شود.
از دیدگاه اصغری (2014) اگر الگوی مصرف خانوار منطبق بر الگوی تولید کشور باشد، با اقتصاد مقاومتی سازگار است و اگر منطبق بر الگوی تولید داخلی نباشد، به عنصر ضد‌اقتصاد مقاومتی تبدیل خواهد شد. به دلیل اینکه الگوهای موجود و مطلوب مصرف خانوار، هر دو در بستر باورها و ارزش‌ها شکل می‌گیرند، تقویت باورهای دینی و بهره‌گیری از آموزه‌های اسلامی در رابطه با مصرف می‌تواند کارآمدی زیادی داشته باشد.
دانش‌جعفری و کریمی (2015)، ریشه عملکرد پایین کل اقتصاد و نوسانات آن را در دو عامل سیاست‌های اقتصادی نامناسب و تکانه‌های ناشی از تحریم‌های خارجی خلاصه کرده‌اند و وجه مشترک آن‌ها را در چگونگی استفاده از منابع نفتی می‌دانند. آنان، استفاده از نفت در بخش‌های حمل و نقل و صنعت، به‌ویژه پتروشیمی، مصارف خانگی، تجاری و کشاورزی و تولید برق به جای فروش نفت خام را از جمله راهکارهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در برنامه ششم توسعه و در راستای اقتصاد مقاومتی دانسته‌اند.
از نظر اُپستال (2007)، جهانی‌شدن، پیچیدگی فناوری‌ها، وابستگی‌های متقابل اقتصادی، تروریسم، تغییر اقلیم و نوسانات قیمت انرژی و نفت و پتانسیل همه‌گیری بیماری‌ها، سطح مخاطراتی را که جوامع، کشورها و سازمان‌های مختلف با آن مواجه هستند، افزایش می‌دهد. به باور او، این مخاطرات به‌شدت به هم وابسته‌اند و اختلال یا ناآرامی در یک منطقه به‌سرعت به مناطق دیگر کشیده می‌شود. بر این اساس، توانایی مدیریت مخاطرات نوظهور، تحلیل دقیق و آینده‌نگرانه از نحوه تعامل بین انواع مخاطرات و آمادگی برای رهایی از اختلالات اقتصادی، فنی و طبیعی می‌تواند پایه رقابت در عصر جدید را شکل دهد.
بریگاگلیو، گوردینا، فاروگا و ولا (2008) شاخص مقاومت یا فنریت را با ترکیب موزون چهار مؤلفه کلیدی ثبات کلان اقتصادی، کارایی خُرد اقتصادی بازار، حکمرانی خوب و توسعه اجتماعی ساختند. همچنین شاخص آسیب‌پذیری را ترکیبی از سه مؤلفه بازبودن اقتصاد، تمرکز صادراتی و وابستگی به واردات استراتژیک تعریف کرده‌اند و با کمک شاخص‌های توسعه 88 کشور مختلف در رگرسیون تولید ناخالص داخلی سرانه روی شاخص‌های آسیب‌پذیری و فنریت ( مقاومت) نتیجه گرفتند تولید سرانه با شاخص مقاومت اقتصادی رابطه مثبت و معنادار و با شاخص آسیب‌پذیری رابطه منفی و معنادار دارد.
هالگات (2014) معتقد است که تأثیر کلان اقتصادی بلایای طبیعی به ویژگی‌های طبیعی رخدادها و اثرات آن‌ها بر حیات و دارایی از‌دست‌رفته و نیز به توانایی اقتصاد در تطبیق، بهبود، بازسازی و حداقل‌کردن خسارات وارد‌شده بر مصرف کل بستگی دارد. او این توانایی را مقاومت کلان اقتصادی در برابر بلایای طبیعی می‌داند و نظام بیمه و تأمین اجتماعی و دیگر سازوکارهای تسهیم ریسک را از راهکارهای جبران اثرات منفی بلایای طبیعی می‌داند.
بر اساس مطالعه کانووا و کونتولوا (2012) مقاومت در برابر تکانه‌ها با کمک ضریب همبستگی بین تغییرات تولید بخشی در طول چرخه‌های کسب‌وکار و تکانه‌های رایج تعریف می‌شود. در این مطالعه، کشورهای با بازار پیشرفته محصولات مثل دانمارک، در برابرشوک‌ها مقاوم‌تر بوده‌اند. همچنین درجه توسعه مالی و میزان بازبودن بر مقاومت در برابر شوک‌ها تأثیر دارند؛ به طوری که درجه زیاد بازبودن و ارتباطات گسترده مالی با دنیای خارج، آسیب‌پذیری حاصل از تکانه‌های برون‌زا را افزایش می‌دهد. در ادامه، بر اساس مطالعات مذکور مجموعه شاخص‌ها و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی معرفی می‌شوند.


2- روش‌شناسی پژوهش
با توجه به اینکه تحقیق حاضر از نوع توصیفی‌تحلیلی است، فرضیه خاصی را دنبال نمی‌کند. شیوه جمع‌آوری داده‌ها، اسنادی و کتابخانه‌ای است. به منظور پاسخ به سؤال مطرح‌شده در مقدمه، برای هرکدام از ابعاد اقتصاد مقاومتی، ابتدا شاخصه‌ای متناظر معرفی می‌شود. نمونه آماری تحقیق، کشورهای خاورمیانه و همسایگان ایران (شامل اعضای اکو) هستند که اغلب آن‌ها در سند چشم‌انداز 1404 به عنوان رقبای ایران تعیین شده‌اند. این کشورها عبارتند از: افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، عمان، پاکستان، قطر، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات عربی متحده، ازبکستان و یمن. داده‌های تحقیق از گزارش‌های بانک جهانی و مؤسسات و نهادهای بین‌المللی دیگر گرفته شده‌اند. شاخص‌های متناظر نیز در جدول شماره 1 معرفی شده‌اند:


ابتدا طبقه‌بندی کشورها با توجه به شاخص‌های هشت‌گانه به صورت گرافیک بررسی و جایگاه کشورها مشخص می‌شود. سپس رتبه‌بندی کلی کشورها بر حسب میانگین ساده رتبه‌ها در هر هشت شاخص گزارش می‌شود. برای تکمیل مطالعه، در بند 3-3 مقاله، یک رگرسیون ساده برای تعیین متغیرهای اصلی اثرگذار بر میزان مقاومت یا فنریت جهانی برگرفته از گزارش FMGLOBAL‌ ارائه می‌شود.
3- یافته‌های پژوهش
در ادامه ابتدا شاخص‌های سنجش اقتصاد مقاومتی معرفی می‌شود، سپس رتبه‌بندی کشورها ارائه می‌شود و درنهایت، یک رگرسیون ساده برای تعیین ضرایب اثر‌گذاری متغیرها بر مقاومت اقتصادی برآورد می‌شود.
3-1- معرفی شاخص‌ها
3-1-1- شاخص درون‌زایی
نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری داخلی و منابع طبیعی (در اینجا زمین) از عوامل مؤثر بر درون‌زایی اقتصاد هستند. در تصویر شماره 2، به دلیل ابعاد متفاوت سنجش نیروی کار، سرمایه‌گذاری داخلی و وسعت کشورها، مجموع لگاریتم این سه متغیر، نشانگر درون‌زایی است. مطابق با این تصویر، روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و ایران در مکان‌های اول تا چهارم درون‌زایی اقتصادی قرار دارند.


3-1-2- شاخص برون‌نگری
در این تحقیق، شاخص سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی (درجه بازبودن تجاری) معرف برون‌زایی است. مطابق با تصویر شماره 3، برون‌نگرترین اقتصادها در مجموعه مطالعه‌شده عبارتند از: امارات عربی متحده، بحرین، اردن و ترکمنستان.


3-1-3- امنیت غذایی
فائو برای سنجش امنیت غذایی ابعاد مختلف دسترسی به غذا، تأمین غذا، پایداری و ثبات در تهیه غذا و بهره‌مندی از غذا را مطالعه می‌کند. فائو میانگین 3‌ساله (2014-2016) جهانی عرضه روزانه کالری غذایی سرانه را 2894 کالری گزارش کرده است. در تصویر شماره 4، ترکیه، کویت، روسیه و امارات عربی متحده نسبت به دیگر کشورهای نمونه موقعیت برتر امنیت غذایی دارند.


3-1-4- شاخص پایداری زیست‌محیطی
در گزارش شاخص عملکرد زیست‌محیطی برای 2018، کشورهای جهان در دو شاخه اصلی بهداشت محیط و پویایی زیست‌بوم‌ها، رتبه‌بندی شده‌اند. شاخص مذکور در بازه صفر تا 100 تعریف می‌شود که هرقدر بزرگ‌تر باشد، دلالت بر عملکرد زیست‌محیطی بهتر دارد. در میان 180 کشور مطالعه‌شده، ایران رتبه 80 را به خود اختصاص داده است. در تصویر شماره 5، بهترین وضعیت عملکرد زیست‌محیطی به کشور قطر و بدترین عملکرد به کشور یمن تعلق دارد.


3-1-5- شاخص دانش‌بنیانی اقتصاد
در این تحقیق، از شاخص نوآوری جهانی برای سنجش دانش‌بنیانی استفاده شده است. شاخص نوآوری جهانی متکی بر پنج نهاده نوآوری و دو ستاده نوآوری است. پنج نهاده نوآوری، عبارتند از: نهادها، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌و‌کار. دو ستاده نوآوری نیز عبارتند از: ستاده دانش و فناوری و محصولات خلاق. شاخص کلی نوآوری از میانگین وزنی زیرشاخص‌ها در دامنه صفر تا 100 به دست می‌آید. شاخص بزرگ‌تر به مفهوم تکیه بیشتر اقتصاد بر دانش و نوآوری است. مطابق با تصویر شماره 6، در سال 2017، امارات عربی متحده، بیشترین نمره نوآوری را دارد و ایران با نمره تقریباً 30 بعد از امارات، ترکیه و عربستان سعودی قرار دارد.
3-1-6- شاخص عدالت‌محوری
از میان ابعاد شش‌گانه حکمرانی خوب، حاکمیت قانون به عنوان متغیر جانشین برای سنجش عدالت‌محوری استفاده شده است. این مؤلفه، نشان می‌دهد کارگزاران و مردم تا چه حد به ترتیبات اجتماعی و کیفیت اجرای قراردادها، حقوق مالکیت، قوانین انتظامی و دادگاه‌ها اطمینان دارند. حاکمیت قانون در دامنه 5/2+ تا 5/2- تغییر می‌کند و هر قدر بزرگ‌تر باشد، دلالت بر قانونمندی و عدالت‌محوری دارد. در تصویر شماره 7 برای کشورهای زیر محور افقی، حاکمیت قانون ضعیف و برای کشورهای بالای محور، وضعیت این شاخص بهتر است.

 

3-1-7- شاخص دموکراسی
شاخص دموکراسی مبتنی بر پنج مؤلفه فرایند انتخاباتی و تکثرگرایی، آزادی مدنی، کارکرد دولت، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی است. میانگین ساده این پنج مؤلفه، به عنوان نمره دموکراسی ارائه می‌شود. هرقدر شاخص بزرگ‌تر باشد، نشان‌دهنده دموکراتیک‌بودن نظام سیاسی است. در گزارش سال 2017، نمره متوسط جهانی برای دموکراسی در حد 48/5 گزارش شده است. مطابق با تصویر شماره 8، وضعیت دموکراسی در کشورهای قرقیزستان، ترکیه و پاکستان نسبت به دیگر کشورها بهتر است.
3-1-8- شاخص قدرت اقتصادی
برای سنجش اندازه اقتصادها، معیار تولید ناخالص داخلی به مثابه یک متغیر کلی نشانگر قدرت و ظرفیت اقتصادی کفایت می‌کند. با توجه به بزرگی ارقام تولید ناخالص داخلی، از لگاریتم این متغیر در محاسبات و ترسیم تصویر شماره 9 استفاده شده است.
3-1-9- شاخص سرمایه اجتماعی
این شاخص بر حسب امتیاز یا نمره کشورها از حیث مشارکت مدنی، هنجارهای اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به همدیگر و دولت است که از سوی مؤسسه لگاتوم گزارش می‌شود. این شاخص بر حسب فاصله هر کشور تا وضعیت ایده‌آل و بر حسب عادی‌سازی و متوسط موزون مؤلفه‌های فرعی محاسبه می‌شود. در گزارش خوشبختی

سال 2017 مؤسسه لگاتوم، از میان 147 کشور، نروژ با امتیاز 5 و یمن با نمره 147 بهترین و بدترین کشور و ایران با امتیاز 70 جزء کشورهای میانی از نظر سرمایه اجتماعی بوده‌اند.

 

3-2- رتبه‌بندی کشورها
در تعیین جایگاه کشورهای منتخب در اقتصاد مقاومتی، ابتدا رتبه‌های کشوری در ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی با توجه به روند عمومی شاخص‌ها مشخص می‌شود؛ برای مثال، درباره شاخص دموکراسی، هرچه شاخص بزرگ‌تر باشد، آن کشور در جایگاه برتر قرار می‌گیرد. در جدول شماره 2، رتبه‌های 21 کشور منتخب (مطرح در سند چشم‌انداز 1404 ایران) در 9 شاخص اقتصاد مقاومتی تعیین شده است و رتبه ایران در هر شاخص به صورت سایه‌دار مشخص شده است. بهترین جایگاه ایران در ابعاد درون‌زایی و قدرت اقتصادی با رتبه چهار و بدترین جایگاه در بُعد برون‌نگری با رتبه 18 مشاهده می‌شود. میانگین وزنی رتبه‌ها برای هر کشور و سپس رتبه کل کشورها بر حسب کمترین میانگین، در دو ستون آخر جدول شماره 2 گزارش شده است. در محاسبه میانگین وزنی، به مجموع رتبه‌های چهار مؤلفه اقتصادی (درون‌زایی، برون‌نگری، قدرت اقتصادی و دانش‌بنیانی اقتصاد) وزن ، به مجموع رتبه‌های سه مؤلفه اجتماعی و سیاسی (عدالت‌محوری، دموکراسی و سرمایه اجتماعی)، وزن و به مجموع رتبه‌های پایداری زیست‌محیطی و امنیت غذایی، وزن داده شده است.
هرچه میانگین وزنی بیشتر باشد، نشانگر وضعیت ضعیف‌تر کشور است و به مثابه مقاومت کمتر در برابر نوسانات و شوک‌های داخلی و خارجی است. رتبه کل ایران بین 21 کشور بررسی‌شده (ستون آخر)، 11 است، بنابراین ایران از نظر ابعاد و شاخص‌های اقتصاد مقاومتی که در این مقاله درباره‌شان بحث شد، در جایگاه میانه قرار دارد. کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان سعودی رتبه‌های اول تا سوم، کشورهای قطر و روسیه، رتبه‌های چهارم و پنجم و بالاخره افغانستان و یمن رتبه‌های بیستم و بیست‌و‌یکم را احراز کرده‌اند.
3-3- مدل ساده عوامل مؤثر بر مقاومت اقتصادی
شاخص فنریت یا مقاومت اقتصادی که اف‌ام گلوبال برای 124 کشور در سال 2017 تهیه کرد، سه مؤلفه اقتصادی، کیفیت ریسک و زنجیره تأمین را مدنظر قرار داده است. در بُعد اقتصادی، به بهره‌وری، شدت مصرف نفت، نرخ شهرنشینی و در بعُد کیفیت ریسک به نحوه مواجهه با مخاطرات طبیعی، خطر آتش‌سوزی و خطرات سایبری توجه شده است و زنجیره تأمین هم به کنترل فساد، کیفیت زیرساخت‌ها، کیفیت عرضه محلی و مرئی‌بودن زنجیره اشاره دارد. با امتیاز‌بندی صفر تا 100 وضعیت کشورها در هر‌یک از زیرمؤلفه‌ها، امتیاز کلی از میانگین آن‌ها به دست می‌آید و امتیاز 100 به طور نسبی، کشور با بیشترین فنریت را توصیف می‌کند. امتیاز نهایی، شاخص فنریت نام گرفته است. لگاریتم این شاخص روی مؤلفه‌های نه‌گانه در قالب مشاهدات مقطعی برازش و بهترین خروجی در رابطه (1) گزارش شده است. با توجه به نتایج تخمین و نحوه محاسبه متغیرها، لگاریتم شاخص اقتصاد دانش‌بنیان ، حاکمیت قانون و لگاریتم شاخص پایداری زیست‌محیطی روی هم حدود 91 درصد تغییرات در لگاریتم شاخص فنریت را توضیح داده‌اند و به لحاظ آماری ضرایب هر سه متغیر در سطح 5 درصد از نظر آماری معنادار شده است.
با توجه به تعداد کم مشاهدات، لحاظ متغیرهای مستقل دیگر در مدل، با مشکل کاهش درجه آزادی مواجه است. همچنین به دلیل وجود مقادیر منفی برای حاکمیت قانون امکان ورود لگاریتمی آن مقدور نبود. طبق رابطه (1) با ثبات دیگر شرایط، افزایش یک درصدی شاخص اقتصاد دانش‌بنیان (نوآوری)، میزان فنریت را حدود 25/1 درصد افزایش می‌دهد. افزایش یک واحد در شاخص حاکمیت قانون، میزان فنریت اقتصاد را حدود 31/0 درصد افزایش می‌دهد، از سوی دیگر، ارتقای پایداری زیست‌محیطی به اندازه یک درصد، میزان فنریت و انعطاف‌پذیری اقتصادی را حدود 7/0 درصد افزایش می‌دهد.

 

4- بحث و نتیجه‌گیری
اقتصاد مقاومتی، پاسخی به تکانه‌های برون‌زا و نوسانات داخلی اقتصاد است که منشأ آن‌ها عوامل مختلف اقتصادی (کاهش مدیریت‌شده قیمت جهانی نفت) و سیاسی (تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران) و آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی و غیرطبیعی است که خسارات هنگفتی بر اقتصاد ملی وارد می‌آورند. آمادگی در برابر تکانه‌ها، مقابله مؤثر با آن‌ها و ترمیم و بازیابی اثرات مخرب از جمله اقداماتی است که در سیاست‌های کلی نظام درباره اقتصاد مقاومتی بر آن‌ها تأکید شده است. این مقاله، کوششی برای شناسایی و معرفی ابعاد نه‌گانه اقتصاد مقاومتی بود که انواع موضوعات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی و دانش را پوشش می‌دهد.
در ادامه، مطابق با شاخص‌های متناظر در ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی، رتبه و جایگاه ایران در منطقه (شامل اعضای اکو، کشورهای حاشیه خلیج فارس و همسایگان غربی و روسیه) معین شد؛ به طوری که ایران با میانگین وزنی 3/33 در مکان یازدهم در بین 21 کشور قرار گرفت. همچنین با برازش شاخص فنریت بر مؤلفه‌های نه‌گانه نتیجه گرفته شد که سه مؤلفه لگاریتم شاخص نوآوری (متغیر جانشین اقتصاد دانش‌بنیان)، حاکمیت قانون و لگاریتم پایداری زیست‌محیطی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر فنریت اقتصادی و اجتماعی دارند. با توجه به نتایج، ایران در شاخص قدرت اقتصادی و درون‌زایی، رتبه نسبتاً خوبی دارد و پتانسیل مقاومت اقتصادی در برابر نوسانات را دارد. این نتیجه با مطالعات بریگاگلیو و همکاران (2008) و کریم و همکاران (2014) سازگار است.
با توجه به ابعاد نه‌گانه، در راستای دستیابی به یک اقتصاد پایدار پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاری مولد در کشور از طریق مبارزه با رانت و فساد و قاچاق، تشویق و تسهیل شود و زمینه جذب نیروی انسانی تحصیل‌کرده، شایسته و کارآمد فراهم شود. مناسبات تجاری با حلقه اول کشورها (کشورهای همسایه، به دلیل استفاده از مزایای همسایگی و کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل)، حلقه دوم (کشورهای عضو سازمان‌های منطقه‌ای؛ اوپک) و حلقه سوم (کشورهای دورتر) بر اساس مزیت‌های نسبی توسعه یابد. تولید محصولات زراعی راهبردی با هدف برقراری امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات در اولویت قرار گیرد. فشار بر منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی کاهش یابد. آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها و مراکز و نهادهای تحقیقاتی معطوف به تولید و سرمایه‌گذاری مولد باشد. نظارت بر اجرای مؤثر قراردادها و ایفای تعهدات و رفع تبعیض در اولویت قوه قضاییه باشد. بنیان‌ها و الزامات مردم‌سالاری و مشارکت حداکثری مردم در برنامه‌های کلان کشور فراهم شود. قدرت اقتصادی از طریق تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها، تسهیل فضای کسب‌و‌کار و کاهش وابستگی به نفت و دیگر محصولات خام تقویت شود. مناظرات و گفت‌وگوهای اجتماعی برای تحکیم همبستگی ملی و تقویت سرمایه اجتماعی دنبال شود.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش
در تدوین مقاله، اصول اخلاقی و حقوق مولفان رعایت شده است.
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
مفهوم‌سازی: عاقلی و عزتی؛ روش‌شناسی، اعتبارسنجی: عاقلی؛ تحلیل، تحقیق و بررسی: عاقلی؛ منابع، نگارش پیش‌نویس، ویراستاری: عزتی؛ و نهایی‌سازی نوشته و بصری‌سازی: عاقلی.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان از دانشگاه تربیت مدرس بابت دسترسی به منابع کتابخانه ای و شبکه اینترنت صمیمانه سپاسگزار هستند.

  1. Asadi, A. (2014). [Islamic economic system is a complete model for resistive economy (Persian)]. Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies, 2(5), 25-39.
  2. Asghari, M. (2014). [Family and its role in resistance economics (Persian)]. Islamic Social Research, 20(3), 79-96.
  3. Bartelmus, P. (1999). Green accounting for a sustainable economy: Policy use and analysis of environmental accounts in the Philippines. Ecological Economics, 29(1), 155-70. [DOI:10.1016/S0921-8009(98)00086-X]
  4. Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2008). Economic vulnerability and resilience. Geneva: United Nations Research Institute For Social Development.
  5. Canova, F., & Kontolemis, Z. G. (2012). Measuring the macroeconomic resilience of industrial sectors in the EU and assessing the role of product market regulations. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
  6. Dadgar, Y. (2014). [An introduction to Islamic economic and financial doctrines (Persian)]. Tehran: Amareh.
  7. Daneshjafari, D., & Karimi, S. (2015). [Oil, 6th development plan, resistive economy (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 2(8), 1-35.
  8. Duran, D. C., Gogan, L. M., Artene, A., & Duran, V. (2015). The components of sustainable development-a possible approach. Procedia Economics and Finance, 26, 806-11. [DOI:10.1016/S2212-5671(15)00849-7]
  9. Dutta, S., Lanvin, B., & Wunsch-Vincent, S. (Eds.). (2017). The global innovation index 2017: Innovation feeding the world. Ithaca, New York: Johnson Cornell University.
  10. Economist Intelligence Unit (EIU). (2017). Democracy index 2017: freedom speech under attacks [Internet]. Retrieved from www.eiu.com/topic/democracy-index
  11. Food and Agriculture Organization (FAO). (2017). Food Security indicators [Internet]. Retrieved from: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/
  12. FM Global (2017). 2017 Resilience Index: Annual Report [Internet]. Retrieved from https://www.preventionweb.net/publications/view/53013
  13. Food and Agriculture Organization, International Fund for Agricultural Development, & World Food Programme. (2015). The state of food insecurity in the world 2015. Meeting the 2015 international hunger targets: Taking stock of uneven progress. Rome: Food and Agriculture Organization.
  14. Food and Agriculture Organization (FAO). (1996). Rome declaration on world food security, world food summit [Internet]. Retrieved from: http://www.fao.org/wfs/
  15. Gwartney, J. (2009). The economic crisis of 2008, cause and aftermath [Internet]. Retrieved from https://commonsenseeconomics.com/wp-content/uploads/Economic_Crisis_2008.pdf
  16. Hallegatte, S. (2014). Economic resilience: Definition and measurement. Washington: The World Bank Group.
  17. IMF. (2018). World Economic Outlook Database [Internet]. Retrieved from: www.imf.org/
  18. Isaac, A. K. (2007). Economic nationalism or progressive globalization? The choice for modern government. Westminster, London: Social Market Foundation.
  19. Karim, M., Safdarinahad, M., & Amjadipour, M. (2014). [Agricultural development and resistive economy, as an alternative to oil revenue (Persian)]. Quarterly Journal of the Macro and Strategic Policies, 2(6), 103-27.
  20. Office of the Supreme Leader’s Office. (2014). [Statements in the holy shrine of Razavi on the first day of 2015 (Persian)] [Internet]. Retrieved from http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=bayanat&id=11588
  21. Opstal, D. V. (2007). The resilient economy: Integrating competitiveness and security council on competitiveness [Internet]. Retrieved from www.compete.org
  22. Salvatore, D. (2008). [International trade (Persian)] [H. R. Arbab, Persian Trans.]. Tehran: Nashr-e Ney.
  23. Seif, A. M. (2012). [Proposed resistance model of the Islamic Republic of Iran (Based on the supreme leader’s viewpoint) (Persian)]. Afaghe Amniyat, 5(16), 5-22.
  24. The World Bank. (2016). World Development Indicators database. Washington: The World Bank.
  25. Torabzadeh Jahromi, M. S., Sajadiyeh, S. A., & Samihi Nasab, M. (2013). [Study of dimensions and components of resistance economics of the Islamic Republic of Iran in the perspective of Ayatollah Khamenei (Persian)]. Islamic Revolution Studies, 10(32), 31-46.
  26. World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future. Oxford: Oxford University Press.
  27. World Economic Forum. (2013). Resilient dynamism. Paper presented at World Economic Forum Annual Meeting 2013 Resilient Dynamism, Davos-Klosters, Switzerland, 23-27 January 2013.
  28. World Economic Forum. (2015) .The Global Competitiveness Report: 2014–2015. Cologny, Switzerland: World Economic Forum.
  29. Yale Center for Environmental Law & Policy, and Center for International Earth Science Information Network at Columbia University. Environmemtal Performance Index 2018 [Internet]. Retrieved from: https://epi.envirocenter.yale.edu/
  30. Zilberman, D., Gordon, B., Hochman, G., & Wesseler, J. (2018). Economics of sustainable development and the bioeconomy. Applied Economic Perspectives and Policy, 40(1), 22-37. [DOI:10.1093/aepp/ppx051]
  31. World Bank. (2017). World Development Indicators database. Retrieved from: http://www.worldbank.org” www.worldbank.org.