نوع مقاله : گردآوری و مروری
نویسنده
کارشناس ارشد روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
The exchange rate is among the most important variables that its fluctuation or change can affect the trade balance and national production of each country through changing the price of imported and exported goods, the domestic producer competitiveness against the foreign producer, production, employment rate and, in general, the production of wealth and power of the country. Supporting domestic production and increasing GDP is one of the main goals of the resilient economy and 20-year Perspective Document for Iran, so its realization requires the establishment of an appropriate exchange rate. The purpose of this article is to study the exchange rate and its effects on import, and export as well as national production during 2001-2016. Based on this research, the policy of fixing the nominal exchange rate and the overlooking the difference between Iran’s inflation and the global average in determining the exchange rate, which caused the depreciation of the real exchange rate from 2001 to 2012 and reducing the balance level from 2013 to 2016 has increased imports, reduced domestic producers’ competitiveness against foreign producers, and also increased the vulnerability of the national economy. In this research, armed with economic theory and empirical evidence of real, nominal, and adjusted exchange rate, we try to examine the relation between the trade balance and national production during the mentioned period by the descriptive-analytic method and determine the need for revising the exchange rate policy for realizing resilient economy.
کلیدواژه‌ها [English]
مقدمه
انتخاب نظام نرخ ارز ثابت، شناور، شناور مدیریت‌شده، میخکوب قابل تعدیل و میخکوب خزنده برای هر کشوری با توجه به شرایط اقتصادی آن صورت می‌گیرد (علوی منش، 2009). نرخ ارز در سیاست‌های کلان اقتصادی متغیری مهم است و انتخاب نظام ارزی و تعیین نرخ ارز نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در آن دارد. یکی از مباحثی که در قدرت اقتصادی کشورها مطرح می‌شود، متغیر تراز تجاری است که سیاست‌های نرخ ارز می‌تواند نقش تعیین‌کننده و مهمی در منفی یا مثبت‌بودن آن داشته باشد. نکته درخور توجه در تعیین نرخ ارز این است که انبوهی از منافع متضاد در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و در چنین شرایطی، تعیین نرخ ارز به‌آسانی میسر نخواهد بود. دولت، در کنار دیگر کنشگران، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز است. در کشورهایی که وابسته به صادرات منابع طبیعی هستند، دولت به عنوان قدرت بلامنازعه عرضه‌کننده ارز خارجی، نرخ ارز را با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های خود تعیین می‌کند؛ اما این برنامه‌ها و سیاست‌ها ممکن است در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد ملی نباشد. این پژوهش نیز در پی بررسی سیاست‌های ارزی دولت و تأثیر این سیاست‌ها بر نرخ ارز حقیقی و به تبع آن بر تراز تجاری و تولید ملی کشور در برهه زمانی ۱۳80 تا ۱۳95 است تا بر این اساس بتواند ضرورت بازنگری در سیاست ارزی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین کند.
سیاست تعیین نرخ ارز در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵، به غیراز سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، سیاست تثبیت نرخ ارز بوده است که این امر بر تراز تجاری و تولید ملی کشور تأثیراتی را به دنبال داشته است. نرخ ارز حقیقی کشور از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ با توجه به شاخص قیمت مصرف‌کننده ایران و جهان، سیر نزولی را نشان می‌دهد. به‌موازات سیر نزولی کاهش ارز حقیقی تا سال ۱۳۹۱، واردات کشور افزایش می‌یابد. کاهش نرخ ارز حقیقی به خاطر سیاست‌های تثبیت نرخ ارزی هم‌زمان با افزایش چشمگیر نقدینگی بود. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با شدت‌گرفتن تحریم‌های بین‌المللی که افول درآمد نفتی و ذخایر ارزی کشور را به دنبال داشته است، کنترل نرخ ارز از دست دولت خارج شد و دولت تصمیم گرفت عرضه منابع محدود موجود را کاهش دهد که این امر به افزایش شکاف بین نرخ ارز بازار آزاد و رسمی منجر شد. در سال ۱۳۹۲ واردات کشور از یک‌سو به خاطر افزایش نرخ ارز حقیقی و از سوی دیگر به خاطر تحریم‌های بین‌المللی کاهش یافت، ولی از سال ۱۳۹۳ به بعد به خاطر افول شدت تحریم‌ها و افزایش ذخایر ارزی، دولت توانست سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش بگیرد. مجدداً چون سیاست تثبیت نرخ ارز متناسب با تورم ایران و جهان نبود، موجب کاهش نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی و به تبع آن افزایش واردات و کاهش توان رقابتی تولیدکننده داخلی در برابر تولیدکننده خارجی شد.
نوآوری این پژوهش، در بررسی نظری و تجربی تأثیر نرخ ارز در بازه زمانی ۱۳80 تا ۱۳95 بر تراز تجاری و تولید ملی کشور با استفاده از آمارهای ایران و جهان است. در این پژوهش برخلاف غالب پژوهش‌های پیشین، ضمن تأکید بر سیاسی‌بودن مدیریت نرخ ارز، سعی می‌شود با بررسی نرخ ارز حقیقی «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده ایران و جهان، وضعیت تراز تجاری و تولید ملی کشور در برهه زمانی مذکور، به صورت سالانه بررسی شود. همچنین اهمیت این پژوهش را نیز می‌توان در ضرورت بازنگری سیاست‌گذاری در حوزه نرخ ارز، برای افزایش توان رقابت‌پذیری تولیدکننده داخلی در برابر کالاهای خارجی و تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال دانست. از این طریق می‌توان زمینه‌های لازم برای تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ را بهتر فراهم کرد.
در این پژوهش ابتدا درباره مبانی نظری نرخ ارز که مبتنی بر تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن بر تولید و تراز تجاری کشور است، با روش توصیفی‌تحلیلی بحث خواهد شد. در بخش دوم به اقتصاد سیاسی نرخ ارز و انگیزه‌های دولت برای سیاست‌گذاری در این حوزه توجه می‌شود. در ادامه نظام نرخ ارز (اسمی و حقیقی) کشور بررسی خواهد شد. در بخش چهارم نیز، مباحث نظری و تجربی تأثیر نرخ ارز بر تراز تجاری و توان رقابتی تولیدکننده داخلی در برابر تولیدکننده خارجی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ بررسی خواهد شد. درنهایت جمع‌بندی و ارائه پیشنهادها درباره مباحث نرخ ارز و تأثیر آن بر تراز تجاری، تولید ملی و مقاوم‌سازی اقتصاد ارائه می‌شود.
1- ادبیات موضوع
در این پژوهش با استفاده از مبانی نظری نرخ ارز سعی می‌شود تأثیر نوسانات ارزی بر تراز تجاری و تولید ملی ایران در سال‌های ۱۳80 تا ۱۳95 بررسی شود. هر نوع افزایش یا کاهش نرخ ارز می‌تواند تأثیرات متفاوتی را از یک‌سو بر تراز تجاری کشور و از سوی دیگر در رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر کالاهای خارجی به دنبال داشته باشد (قاسمی و آزادی، 2017). نرخ ارز دو تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر تولید و تراز تجاری دارد. اگر ارزش پول ملی هر کشوری افزایش یابد، بازار مصرف آن کشور از بین خواهد رفت. کاهش نرخ ارز، از طریق افزایش قیمت کالاهای صادراتی و کاهش قیمت کالاهای وارداتی، تقاضای کالاهای تولید داخل را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی کاهش می‌دهد که این امر بر صادرات، تولید و اشتغال تأثیر منفی خواهد گذاشت و برعکس (زارعی، قطب‌الدینی و جلایی، 2017، پیرایی، کشاورزی و عربی، 2013، قِزی‌پور، 2011 و رحیمی و طاهری‌نیا، 2004). در شرایطی که نرخ ارز پایین باشد، افزایش تعرفه‌ها نیز نمی‌تواند گزینه مناسبی برای جلوگیری از واردات بی‌رویه باشد (زکی‌زاده، 2010)، چراکه نرخ تورم جهانی نسبت به تورم داخلی ناچیز است و کالای خارجی با قیمت ارزان‌تری نسبت به کالای داخلی در کشور به فروش می‌رسد.
بدین ترتیب در بحث تأثیر مستقیم نرخ ارز بر تراز تجاری علاوه بر اثر قیمت که به افزایش یا کاهش قیمت ارز و پول ملی اشاره دارد، باید به اثر مقدار نیز توجه داشت. در بحث اثر مقدار باید گفت که هرگونه کاهش یا افزایش در نرخ ارز، بر حجم واردات کشور تأثیرگذار خواهد بود. درواقع می‌توان گفت که اثر قیمت، تأثیر کوتاه‌مدت و اثر مقدار، تأثیر بلندمدت نرخ ارز بر تراز تجاری را نشان می‌دهد (صادقی، 2016). همچنین در بحث تأثیر غیرمستقیم نرخ ارز بر تراز تجاری و تولید ملی، می‌توان به اثرات افزایش قیمت مواد اولیه اشاره کرد. افزایش نرخ ارز برای تولیدکننده‌ای که برای تولید کالاهای صنعتی به تهیه مواد اولیه از بیرون مرزها نیاز دارد وضعیت مطلوبی نخواهد بود، چراکه واردات گران مواد باعث می‌شود هزینه تمام‌شده تولید زیاد شود. نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها افزایش تورم و کاهش انگیزه تولیدکننده برای تولید است (پیرایی و دیگران، 2013، پناه خواهی، 2010 و رحیمی و طاهری‌نیا، 2004) که این می‌تواند تأثیرات منفی بر تولید، اشتغال و تراز تجاری کشور داشته باشد (فخر حسینی، 2014).
اما باید توجه داشت که پایین نگاه‌داشتن نرخ ارز حقیقی و انحراف آن از مسیر تعادلی که برای افزایش ارزش پول ملی انجام می‌شود، نه‌تنها در کوتاه‌مدت تأثیر نامطلوبی بر عملکرد اقتصادی کشور دارد، بلکه در بلندمدت نیز مانع از شکل‌گیری اقتصاد کارآمد خواهد شد (دانش‌جعفری، سردار شهرکی، اثنی‌عشری و حاتمی، 2013). درواقع در شرایط کاهش نرخ ارز، میل به واردات افزایش پیدا می‌کند و تولیدکننده داخلی، توان رقابت خودش را برای دستیابی به بازار مصرف نه‌تنها در خارج، حتی در داخل کشور نیز از دست می‌دهد، چراکه به دلیل پایین‌بودن نرخ رشد ارز نسبت به نرخ تورم، از یک‌سو، قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی داخل، افزایش درخور توجهی پیدا می‌کند و از سوی دیگر میل به قاچاق کالا نیز افزایش می‌یابد. بدین ترتیب سیاست تثبیت یا کاهش نرخ ارز به ضرر تراز تجاری و تولید ملی کشور است و اثرات مخربی بر اقتصاد کشور دارد (مرادی، 2012؛ فلاح، 2006). از آنجایی که سیاست تثبیت نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی نیست (عزیزنژاد، 2001)، رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخلی در برابر کالاهای خارجی از بین می‌رود که نتیجه آن رکود در تولید و بیکاری است. بر این اساس درپیش‌گرفتن سیاست ارزی مناسب (نرخ ارز تعدیلی) که با احتساب تورم داخلی و جهان است، می‌تواند نقش مهمی در تولید ملی و تراز تجاری کشور داشته باشد.
به طور کلی سیاست‌گذاری در حوزه نرخ ارز کشور باید مبتنی بر رقابت‌پذیری تجارت خارجی و تفاضل تورم داخلی و میانگین جهانی باشد (احمدی فخوری، 2012). بسیاری از تحلیلگران، نرخ ارز رقابتی را به عنوان یک ابزار مناسب برای سیاست‌های صنعتی می‌دانند که به حمایت از صنایع نوزاد می‌پردازد. تجارب تعدادی از اقتصادهای شرق آسیا و همچنین آرژانتین در دوران ۲۰۰3 تا ۲۰۰8 نشان می‌دهد نرخ ارز رقابتی و پایدار، نرخی مناسب برای توسعه اقتصادی خواهد بود (گازمن، اکامبو و استیگلیتز، 2018). درواقع افزایش نرخ ارز حقیقی به سطح تعادلی آن، فرصت و انگیزه لازم را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌کند تا با نرخ ارز رقابتی به ایجاد صنایع تولیدی بپردازند. کالاهای رقابتی که با نرخ ارز تعدیلی تولید و عرضه می‌شوند ضمن ایجاد اشتغال و ارزآوری برای کشور، می‌تواند در راستای تولید قدرت و امنیت ملی کشور نیز باشد.
2- روش‌شناسی پژوهش
این پژوهش با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی سعی دارد اقتصاد سیاسی مربوط به نرخ ارز و تأثیر آن بر واردات، صادرات و تولید ملی ایران در طول ۱۵ سال اخیر یعنی در بازه زمانی ۱۳80 تا ۱۳95 را بررسی کند. درواقع از طریق توصیف واردات و صادرات و تأثیر نرخ ارز بر آن‌ها می‌توان میزان رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی را فهم کرد. روش گردآوری اطلاعات بر پایه شیوه اسنادی مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای، سایت‌های اینترنتی و تحلیل‌های نویسندگان است. درنهایت این پژوهش سعی دارد تا با توجه به بررسی تجربی میزان واردات و صادرات کشور بر مبنای نرخ ارز و پیامدهای آن بر تراز تجاری کشور، لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی را برای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی تبیین کند.
3- یافته‌های پژوهش
3-1- اقتصاد سیاسی نرخ ارز
در بررسی سیاست‌های نرخ ارز باید به اقتصاد سیاسی آن نیز توجه کرد. تصمیماتی که در حوزه نرخ ارز و سیاست‌های پولی گرفته می‌شود، می‌تواند تحت تأثیر انگیزه سیاست‌گذاران باشد. درواقع آن‌ها سعی می‌کنند ارزش پول ملی را در برابر ارز خارجی حفظ کنند، چراکه افزایش نرخ ارز و کاهش واردات، نارضایتی مصرف‌کنندگان (به‌عنوان رأی‌دهندگان) و به تبع آن هزینه سیاسی برای دولت به دنبال خواهد داشت. بر این اساس نگرانی درباره نرخ ارز چیز بی‌اساسی نیست و دولت سعی می‌کند حملات ارزی‌ای که سوداگران انجام می‌دهند را برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز و شوکه‌شدن بازار دفع کند. حملات ارزی که در مکزیک، ۱۹۹۴؛ آسیا، ۱۹۹۷؛ روسیه، ۱۹۹۸ و برزیل، ۱۹۹۹ رخ داده است، تنها نمونه‌ای از مواردی هستند که سوداگران دولت را مجبور به ترک تثبیت نرخ ارز کردند (لعل خضری، طاهری بازخانه و نجف زاده، 2013). تصمیم برای دفاع یا کاهش‌دادن ارزش نرخ ارز در مواجهه با یک حمله احتمالی، مستلزم سود و زیان است که بر بقای دولت در اداره امور تأثیر می‌گذارد. بدین ترتیب دولت تلاش دارد تا ارزش پول ملی را در برابر حملات سوداگران حفظ کند، چراکه در غیر این صورت، دولت متحمل هزینه سیاسی به خاطر کاهش مصرف داخلی خواهد شد.
تصمیم‌گیری دولت برای دفاع از ارزش پول ملی، بازتابی از منافع نهادی، انتخاباتی و حزبی است و بر این اساس دولت‌ها با حساسیت زیادی سعی دارند سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کنند. چنان‌که بررسی ۹۰ کشور در حال توسعه، در سال‌های ۱۹85 تا ۱۹98 حاکی از تأیید این گزاره است (لِبلَنگ، 2003). دولت با سیاست‌گذاری‌های پولی خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم، رأی‌دهندگان، منافع حزبی و نهادها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این سیاست نیز همانند بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها، عده‌ای برنده و عده دیگر بازنده خواهند بود (فریدن، 2014). در زمان انتخابات با توجه به اینکه سیاست‌گذاران دوست دارند احتمال انتخاب مجدد خودشان را به حداکثر برسانند، تمایل به دفاع از نرخ ارز در پیش از انتخابات افزایش می‌یابد. همچنین سیاست‌مداران تمایل دارند قبل از انتخابات بدون اینکه اخلالی در ثبات نرخ ارز ایجاد شود، اقتصاد کشور را تحریک کنند. بدین ترتیب دولت‌ها تمایل دارند تا از نرخ ارز در زمان انتخابات و پیش از آن نسبت به دوره‌های دیگر با حساسیت بیشتر حمایت کنند (لِبلَنگ، 2003).
بررسی‌های نشان می‌دهد دولت‌ها تمایل ندارند با درپیش‌گرفتن سیاست‌هایی اعتبار خودشان را در میان رأی‌دهندگان در پیش و بعد از انتخابات از دست بدهند و آمارهای درخور توجهی وجود دارد که این گزاره را تأیید می‌کند (لِبلَنگ، 2003). دولت‌ها در زمان انتخابات با انگیزه انتخاب مجدد خودشان اجازه می‌دهند ارزش پول ملی حفظ یا افزایش یابد تا در این راستا بتوانند رضایتمندی رأی‌دهندگان را افزایش دهند (فریدن، 2014). درواقع دولت‌ها در زمان انتخابات نسبت به منافع مصرف‌کنندگان حساس‌تر می‌شوند تا هزینه‌های سیاسی خودشان را کاهش دهند.
همچنین سیاست‌گذاران به منافع نهادهای مختلف نیز توجه دارند. برای کشورهایی که صادرات‌محور هستند از یک طرف دفاع از نرخ ارز نوسانات آن را کاهش می‌دهد که این باعث تقویت صادرات می‌شود و از طرف دیگر ترک سیاست تثبیت نرخ ارز به رقابتی‌ترشدن تولید و صادرات کمک می‌کند. بدین ترتیب سیاست‌گذاران برای حمایت از تولید و افزایش صادرات کشور ممکن است که دفاع از نرخ ارز را کاهش دهند یا اینکه سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کنند. منافع احزاب، سومین دلیل دولت را برای حمایت از نرخ ارز نشان می‌دهد (لِبلَنگ، 2003). در ادبیات حزبی، احزاب راست بیشتر به مبارزه با تورم اهمیت می‌دهند، اما احزاب چپ بیشتر به اشتغال و توزیع درآمد تمایل دارند (احمدی صنایع، کلانی و انوشه، 2015). بنابراین مزایای سیاسی (مثلاً اعتبار) یک نرخ ارز باثبات برای دولت‌های چپ نسبت به دولت‌های راست بیشتر خواهد بود. با توجه به حمله احتمالی سوداگران به نرخ ارز، دولت‌های راست ممکن است نسبت به دولت‌های چپ، کمتر تمایل داشته باشند تا از نرخ ارز دفاع کنند (لِبلَنگ، 2003).
علاوه بر سه دلیل مذکور، عامل دیگری که می‌تواند بر دفاع دولت از نرخ ارز مؤثر واقع شود، وجود بدهی‌های خارجی دولت است، چراکه کاهش ارزش نرخ ارز اسمی به‌منظور افزایش ارزش ارز خارجی، هزینه پرداخت بدهی‌های خارجی دولت را افزایش می‌دهد (بتز و کرنر، 2016). به طور کلی دولت با کمک سیاست‌های پولی و افزایش ارزش پول ملی، سعی دارد هم رضایت مصرف‌کنندگان را جلب کند و هم اینکه بدهی‌های خارجی خودش را پرداخت کند. با مشاهده جدول شماره 1 می‌توان به سیاسی‌بودن تعیین نرخ ارز در کشور پی برد. میانگین نرخ ارز در ایام انتخابات نسبت به میانگین سالی که در آن انتخابات برگزار شده است و همچنین میانگین کل دوره ریاست‌جمهوری پایین است. این ارزش‌گذاری برای پول ملی در راستای رضایت مصرف‌کنندگان یا همان رأی‌دهندگان صورت گرفته است، چراکه دولت تمایل ندارد با افزایش نرخ ارز، هزینه سیاسی (انتخاب‌نشدن مجدد) برای خود ایجاد کند.
همچنین تصویر شماره ۱ نیز رابطه افزایش ارزش پول ملی و بدهی خارجی را نشان می‌دهد. هرچند بر اساس این تصویر، بدهی دولت از سال ۱۳۹۱ به بعد کاهش یافته است، اما با اعمال نرخ ارز حقیقی می‌توان پی برد که بدهی دولت بیش از این مقدار است. بدین ترتیب دولت، با تقویت پول ملی سعی دارد از یک طرف هزینه‌های پرداخت بدهی خودش را کاهش دهد و از طرف دیگر منافع حزبی، نهادی و رضایت مصرف‌کنندگان برای کاهش هزینه سیاسی را دنبال کند.
پرواضح است که با وجود چنین ملاحظات سیاسی، نرخ ارز واقعی نخواهد شد و نتیجه آن را می‌توان در تراز تجاری و تولید ملی کشور مشاهده کرد. کاهش نرخ ارز با بهانه تقویت پول ملی، به کاهش نرخ ارز حقیقی منجر می‌شود که این امر، به ضرر تراز تجاری و تولید ملی کشور است (شاتز و تار، 2017).
3-2- نظام نرخ ارز در ایران
نظام نرخ ارز تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ثابت بوده است و دولت در آن نقش تعیین‌کننده‌ای داشت. پس از پیروزی انقلاب نیز دولت در نظام ارزی کشور مداخله کرده و نقش تعیین‌کننده‌ای در آن ایفا کرد. با کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۷۸ ذخایر ارزی دولت برای حفظ ثبات ارز کاهش یافت و به همین دلیل دولت وقت تصمیم گرفت سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز را در سال ۱۳۸۰ مطرح (ورزیده و دهقانی، 2015) و در سال ۱۳۸۱ اجرا کند. بدین ترتیب، طبق ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه، کنترل نوسانات نرخ ارز در تداوم سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز، به صورت شناور مدیریت‌شده درآمد (مرادی، 2012). این وضعیت تا سال ۱۳۹۰ ادامه داشت تا اینکه با شروع تحریم‌های بین‌المللی وضعیت چند‌نرخی در کشور شکل گرفت. چون سیاست ارزی کشور مبتنی بر درآمدهای نفتی و ذخایر حاصل از آن بود، دولت نتوانست بازار ارز را کنترل کند. بعد از یک دوره بی‌ثباتی، دوباره دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت که تا به امروز هم ادامه دارد. سیستم نرخ ارز شناور مدیریت‌شده، ایجاب می‌کند نرخ ارز اسمی در هر سال متناسب با فاصله نرخ تورم جهان و داخل تعدیل شود تا نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی مدنظر ثابت بماند. افزایش تورم و نبود تعدیل نرخ ارز، شکاف میان نرخ ارز بازار با نرخ ارز حقیقی را بیشتر می‌کند (سبحانیان، 2013).
3-2-1- نرخ ارز اسمی (رسمی و آزاد)
نرخ ارز اسمی به واحد پول داخلی یک کشور بر حسب پول خارجی گفته می‌شود که به دو دسته اسمی رسمی و اسمی غیررسمی تقسیم می‌شود. نرخ ارز اسمی، ارزش جاری نرخ ارز را نشان می‌دهد (سبحانیان، 2013). درواقع نرخ ارز اسمی رسمی را می‌توان ارزی قلمداد کرد که دولت در تعیین نرخ آن ارز نقش دارد و آن نرخ ارز اسمی که در مبادلات ارزی بین خریدار و فروشنده ردوبدل می‌شود را نرخ ارز اسمی غیررسمی می‌گویند.
همان‌طوری که در تصویر شماره 2 مشاهده می‌شود، نرخ ارز اسمی که دولت تعیین کرده بود با نوسان بسیار ناچیزی تا سال ۱۳۹۱ ادامه داشت. چنین وضعیتی برای ارز بازار آزاد نیز صادق است. دولت در این برهه زمانی با کمک ذخایر ارزی خود که عمدتاً از درآمدهای حاصل از نفت بوده، توانسته است نرخ ارز را ثابت نگه دارد و مانع از انحراف نرخ ارز از نرخ تعیین‌شده بانک مرکزی شود. از سال ۱۳۹۱ شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد ایجاد می‌شود. علت این شکاف ارزی را باید در افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به خاطر مسئله هسته‌ای دانست. چراکه عمده این تحریم‌ها، تحریم‌های نفتی و بانکی بوده است و این امر بر ذخایر ارزی کشور تأثیر منفی گذاشت و دولت نتوانست تا سال ۱۳۹۲ نرخ ارز را کنترل کند. تجربه جهانی نشان داده است حمایت از نرخ ارز هیچ سودی برای کشورها ندارد، چراکه تثبیت نرخ ارز به طور قابل‌ملاحظه‌ای مانع رشد کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌شود (شاتز و تار، 2017). از سال ۱۳۹۲ نرخ ارز رشد ملایمی پیدا کرد، چراکه دولت با استفاده از درآمدهای نفتی توانسته است سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش بگیرد و شکاف ارز رسمی و غیررسمی را کاهش دهد.
3-2-2- نرخ ارز حقیقی
نرخ ارز حقیقی نسبت به نرخ ارز اسمی در بررسی تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها و میزان رقابت‌پذیری اقتصاد یک کشور مفید خواهد بود (سبحانیان، 2013)، چراکه نرخ ارز اسمی نسبت به نرخ ارز حقیقی قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را، در شرایط تورمی به‌خوبی نشان نمی‌دهد. بر این اساس، نرخ ارز حقیقی با درنظرگرفتن شاخص قیمت مصرف‌کننده یک کشور نسبت به کشورهای دیگر نقش مهمی در تحلیل تراز تجاری و درجه رقابت‌پذیری اقتصاد آن کشور ایفا می‌کند. برای تعیین نرخ ارز حقیقی باید از نسبت نرخ ارز اسمی ضربدر شاخص قیمت (مصرف‌کننده) خارجی (عمدتاً آمریکا) بر شاخص قیمت (مصرف‌کننده) داخلی استفاده کرد.
بر اساس تصویر شماره 3، شاخص قیمت مصرف‌کننده ایرانی در سال ۱۳۸۰، با احتساب سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰) به عنوان سال پایه ۲۸ بوده است و در سال ۱۳۹۵ این شاخص با رشد حدود ۱۱۰۳درصدی به ۳۰۹ رسید. شاخص مصرف‌کننده آمریکایی در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱)، ۸۱ بوده است و این شاخص با رشد ۱۳۵درصدی در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) به ۱۱۰ رسید. بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد رشد شاخص مصرف‌کننده ایران متناسب با مصرف‌کننده جهانی که عمدتاً شاخص مصرف‌کننده آمریکا ملاک است نیست و شاخص ایران رشد بیشتری داشته است. چنان‌که شاخص مصرف کننده آمریکا ۱/۳۵ برابر و شاخص مصرف کننده ایران ۱۱ برابر شده است. با توجه به این شاخص‌ها و نرخ ارز اسمی، ارز حقیقی فعلی کشور «آنچه هست»، با توجه به فرمول زیر محاسبه می‌شود:
نرخ ارز حقیقی «آنچه هست»، در این مقاله بر اساس سال پایه ۱۳۸۱ که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در همین سال اجرایی شد محاسبه می‌شود. با توجه به تصویر شماره 4، نرخ ارز حقیقی کشور در سال ۱۳۸۱، ۷۹۵۰ ریال بوده است. از سال ۱۳۸۱ نرخ ارز حقیقی کشور سیر نزولی را طی کرد و در سال ۱۳۹۱ به ۳۲۶۰ ریال رسید. به دلیل ناتوانی دولت برای حفظ نرخ ارز تثبیت‌شده در اثر کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز حقیقی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ۴۱۲۰ و ۴۴۵۲ ریال رسید؛ اما از سال ۱۳۹۴ به بعد نرخ ارز حقیقی دوباره سیر نزولی پیدا می‌کند؛ چنان‌که در سال ۱۳۹۵ با افزایش شاخص قیمت ایران به ۳۰۹ و شاخص قیمت جهانی به ۱۱۰، نرخ ارز حقیقی در این سال حدود ۴۳۳۰ ریال شد. هر چند نرخ ارز حقیقی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۱ رشد را نشان می‌دهد، ولی ۳۶۱۹ ریال کمتر از سال پایه است. در حالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده ایران از سال ۱۳81 تا ۱۳95 حدود ۹/۶۵ برابر رشد یافت، ولی نرخ ارز حقیقی «آنچه هست»، در این بازه زمانی ۵۴ درصد کاهش داشته است. پایین‌آمدن نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن، قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را در مقایسه با اقتصاد جهانی کاهش داده است که نتیجه این امر را می‌توان در تراز تجاری و تولید ملی کشور در این سال‌ها مشاهده کرد. حال، نرخ ارز حقیقی «آنچه باید باشد» بررسی می‌شود تا شکاف این دو نرخ ارز حقیقی بهتر درک شود. در این فرمول برخلاف فرمول قبلی، نرخ ارز حقیقی از نسبت نرخ ارز سال پایه ۱۳۸۱ یعنی ۷۹۵۰ ریال ضربدر شاخص قیمت ایران بر شاخص قیمت آمریکا محاسبه می‌شود.
نرخ ارز حقیقی «بایدی» کشور با توجه به سال پایه ۱۳۸۱، از ۷۹۵۰ ریال در همین سال شروع می‌شود و با سیر صعودی به ۲۹ هزار و 800 ریال در سال ۱۳۹۱ می‌رسد. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نرخ ارز حقیقی «آنچه باید باشد» از ۴۱ هزار ریال به ۵۷۰۰ ریال در سال ۱۳۹۵ رسید. علت پایین‌بودن نرخ ارز حقیقی در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ نسبت به سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به خاطر بالا‌بودن شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا و در مخرج کسر قرار‌گرفتن آن است. ولی از سال ۱۳۹۲ نرخ ارز حقیقی به خاطر افزایش شاخص مصرف‌کننده ایرانی در صورت کسر، سیر صعودی پیدا می‌کند (تصویر شماره 5).
کوچک‌ترشدن مخرج کسر و شکاف هرچه بیشتر شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده ایران و آمریکا نسبت به هم، بر سیر صعودی نرخ ارز حقیقی «آنچه باید باشد»، در فاصله زمانی ۱۳۹2 تا ۱۳۹5 افزوده است. بررسی‌های صورت‌گرفته درباره نرخ ارز حقیقی نشان می‌دهد نرخ ارز حقیقی «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» نه‌تنها به تعادل نرسید، بلکه این شکاف افزایش هم داشته است؛ چنان‌که این شکاف در سال ۱۳۹۱ حدود ۲۶ هزار و 540 ریال و در سال ۱۳۹۵ حدود ۵۳ هزار و ۲۷۰ ریال بوده است. کاهش و افزایش نرخ ارز حقیقی تبعات متفاوتی بر واردات و صادرات کشور، تولید ملی و به طورکلی بر قدرت اقتصادی کشور دارد که در ادامه مباحث می‌توان، تأثیر نرخ ارز حقیقی بر رقابت‌پذیری و تراز تجاری کشور در سال‌های موردبحث را مشاهد کرد. توجه کنید که «نرخ بایدی» در اینجا صرفاً به معنی این است که اگر نرخ ارز همراه با تفاضل تورم ایران و میانگین جهانی تغییر کرده بود، اکنون باید شاهد چه نرخی می‌بودیم. بنابراین، این نرخ وابسته به سال مبدأ است، که در اینجا سال ۱۳۸۱ درنظر گرفته شده است.
3-3- تراز تجاری کشور
تجارت خارجی در تعیین سرنوشت هر کشوری نقش مهمی دارد و این بخش مهم اقتصادی، پیونددهنده اقتصاد داخلی کشور با اقتصاد بین‌الملل است. تجارت به قدری مهم است که برخی آن را به عنوان محرک توسعه می‌دانند. مکاتب مختلف اقتصادی نسبت به تجارت، دیدگاه‌ها مختلفی ارائه می‌دهند. عده‌ای مانند لیبرال‌ها آن را عامل صلح، رئالیست‌ها آن را در صورت مثبت‌بودن تراز تجاری عامل افزایش قدرت ملی و عده‌ای هم مانند مارکسیست‌ها تجارت آزاد را حربه کشورهای توسعه‌یافته برای سلطه بر کشورهای در حال توسعه مطرح می‌کنند (اسمیت، النسیس و فرندز، 2011). با این اوصاف آنچه در ارتباط مستقیم با تجارت خارجی است، نرخ ارز است که هرگونه افزایش یا کاهش آن می‌تواند بر تراز تجاری و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در برابر کالاهای خارجی در داخل و خارج تأثیر بگذارد. در ادامه صادرات و واردات کشور بررسی می‌شود.
3-3-1- صادرات
رژیم‌های نرخ ارز و نوسانات آن می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد کشورها داشته باشد. از لحاظ نظری نرخ ارز بر تورم، تجارت خارجی، حساب سرمایه و دیگر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان تأثیر می‌گذارد. نتایج مدل موازنه تجاری نشان می‌دهد نرخ ارز اسمی تأثیر منفی بر موازنه تجاری داشته است. در حالی که نرخ ارز واقعی رابطه مثبتی با موازنه تجاری دارد (باری و توگبا، 2017). برای نمونه می‌توان به ایران بین سال‌های ۱۹۵۹ تا 2003 اشاره کرد که کاهش ارزش پول ملی انگیزه را برای تقویت و تولید صادرات غیرنفتی افزایش داده است. این مطالعات حاکی از آن است که نرخ ارز واقعی در کوتاه‌مدت دوره نمونه ۱۹59 تا ۱۹90، ضریب ناچیزی دارد، اما برای دوره زمانی بلندمدت دوره نمونه ۱۹۵۹ تا 2003 ضریب مثبت و بسیار قابل توجهی دارد، چراکه در بلندمدت تولیدکنندگان می‌توانند پایداری در کاهش و افزایش واقعی در پول ملی را پیش‌بینی کنند. در چنین شرایطی تولیدکنندگان انگیزه‌های بیشتری برای تولید و ارتقای صادرات غیرنفتی پیدا می‌کنند (بهمنی اسکویی و کَندیل، 2007). در این بخش صادرات نفتی و غیرنفتی کشور در بازه زمانی ۱۳80 تا ۱۳95 بررسی می‌شود.
بر اساس تصویر شماره ۶، صادرات غیرنفتی کشور از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۰ روند صعودی را طی می‌کند. در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ با نرخ ارز حقیقی ۳۲۶۰ و ۴۱۲۰ ریالی، میزان صادرات غیرنفتی کشور به ترتیب به ۳۲ هزار و 567 و ۳۱ هزار و 552 میلیون دلار تنزل یافت. دلیل کاهش میزان صادرات کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را می‌توان در افزایش شکاف ارز حقیقی «آنچه هست» و «آنچه باید باشد»، تحریم‌های بین‌المللی و تبعات بعد از آن علیه کشور جست. در سال ۱۳۹۳ صادرات غیرنفتی نیز تا مرز ۳۶ هزار و 555 میلیون دلار افزایش یافت که نسبت به سال ۱۳۹۲، حدود ۵ هزار میلیون دلار رشد داشته است. برای بررسی دقیق‌تر تأثیر ارز حقیقی بر صادرات غیرنفتی بهتر است به تصویر شماره ۷ توجه شود.
تصویر شماره ۷، به دلیل تفکیک‌کردن صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی و فراورده‌های نفتی (فراورده‌های حاصل از نفت و گاز، گازهای نفتی و دیگر هیدروکربن‌های نفتی و همچنین نفتالین) می‌تواند تحلیل درست‌تری از صادرات غیرنفتی و تأثیر نرخ ارز بر آن ارائه دهد. با توجه به تصویر شماره 7 می‌توان گفت که بیش از ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور تا سال ۱۳۸۹، صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی بود، اما از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ به غیر از سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، تقریباً نیمی از صادرات غیرنفتی کشور مبتنی بر صادرات فراورده‌های حاصل از نفت شد. صادرات غیرنفتی، به استثنای فراورده‌های حاصل از نفت در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ افزایش داشته است که این افزایش از یک‌سو به خاطر کاهش واردات بخش صنعت (مواد اولیه و کالای واسطه‌ای ۱۱- درصد و سرمایه‌ای ۲۳- درصد) و کشاورزی (کالای سرمایه‌ای ۵۷- درصد) که دلیل کاهش واردات در تصویر شماره ۸ توضیح داده خواهد شد بوده است و از سوی دیگر، افزایش صادرات را می‌توان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با تورم ۳۰درصدی (کاهش تقاضای داخلی) دانست.
در سال ۱۳۹۱ مجموع صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی حدود ۲۳۰۰۰ میلیون دلار بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۲ به ۲۱۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. افزایش شکاف نرخ ارز حقیقی «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» به همراه تحریم‌های بین‌المللی، حجم صادرات غیرنفتی کشور را کاهش داده است. هرچند مطابق تصویر شماره ۷ صادرات فراورده‌های نفتی از سال ۱۳۹۲ به بعد افزایش یافته است. این افزایش نه بر اساس نرخ ارز حقیقی، بلکه با توجه به قیمت جهانی بود، چراکه قیمت‌گذاری فراورده‌های نفتی تابعی از قیمت جهانی است (خبرگزاری شانا، 2016)؛ چنان‌که صادرات فراورده‌های نفتی کشور از ۱۱ هزار و 266 میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ به ۱۶ هزار و 519 میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ رسید. نرخ ارز حقیقی کشور در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ با اندکی افزایش به ۴۴۵۰ ریال رسید و صادرات ایران از ۳۱ هزار و 552 میلیون دلار به مرز ۳۶ هزار و 555 میلیون دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت.
در این میان صادرات کالاهای کشاورزی و صنعتی، رشد یک برابری و فراورده‌های نفتی رشد ۱/۵برابری را به خود اختصاص داد. این افزایش صادرات را می‌توان از یک‌سو، به دلیل افزایش نرخ ارز حقیقی و از سوی دیگر به دلیل شکل‌گیری انتظار مثبت از امکان توافق هسته‌ای در آینده نه‌چندان‌دور دانست. از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ به‌موازات کاهش نرخ ارز حقیقی، مجموع صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی به ۴۴۱۷ میلیون دلار کاهش یافت، ولی در مقابل سهم صادرات فراورده‌های نفتی به دلایلی که پیش‌تر مطرح شد به ۴۴۹۷ میلیون دلار افزایش‌یافته است. هرچند صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵، حدود شش برابر رشد داشته است، ولی با توجه به ظرفیت تولیدی کشور، صادرات غیرنفتی می‌توانست بیش از این میزان باشد؛ برای نمونه، میانگین ظرفیت بلااستفاده در کارخانه‌های خوراک دام و طیور کشور بیش از ۶۱ درصد، در روغن‌کشی‌ها ۶۵ درصد، در کارخانه‌های آرد ۶۵ درصد، در پودرهای شوینده حدود ۵۰ درصد، در صنایع قند و شکر ۵۰ درصد، در لبنیات صنعتی ۵۵ درصد، در صنایع پلاستیک ۶۰ درصد، در صنعت سیمان ۳۰ درصد و در رب گوجه‌فرنگی بیش از ۵۰ درصد است (روزنامه دنیای اقتصاد، 2017)؛ چنان‌که با فعال‌کردن این ظرفیت‌ها می‌توان صادرات بالفعل کشور را افزایش داد.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، درباره صادرات غیرنفتی کشور می‌گوید: «صادرات غیرنفتی ایران تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار قابل توسعه خواهد بود» (تجارت فردا، 2014). این شواهد تنها نمونه‌هایی از واقعیت کشور را نشان می‌دهد که کاهش نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن و افزایش شکاف نرخ ارز حقیقی «آنچه باید باشد» و «آنچه هست»، رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را در برابر تولیدکنندگان خارجی، برای صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی سخت می‌کند.
3-3-2- واردات
در بحث واردات نیز مانند صادرات، رابطه نرخ ارز حقیقی و میزان واردات را می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد. اگر متغیرهای دیگر ثابت فرض شوند و نرخ ارز حقیقی بیشتر از سطح تعادلی باشد، این امر به تقویت تولید داخلی منجر می‌شود، زیرا با افزایش نرخ ارز، رقابت‌پذیری اقتصاد کشور از طریق کاهش تقاضای داخلی برای واردات افزایش می‌یابد.
بر اساس تصویر شماره ۸، واردات کشور در سال ۱۳۸۰ حدود ۱۷ هزار و 627 میلیون دلار بوده است و تا ۱۳۸۳ میزان واردات کشور به‌موازات درآمدهای نفتی افزایش یافت. علاوه بر درآمدهای نفتی، باید به نرخ ارز حقیقی نیز توجه داشت؛ چنان‌که ارز حقیقی از ۷۹۵۰ ریال سال ۱۳۸۱ به ۶۸۴۴ ریال در سال ۱۳۸۳ رسید و این امر باعث شد میزان واردات کشور در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۰ حدود ۱۸ هزار میلیون دلار افزایش پیدا کند. روند واردات تا سال ۱۳۸۹ با ارز حقیقی ۴۰۱۱ ریال افزایش داشته است و به مرز ۶۴ هزار و 450 میلیون دلار رسید. هرچند در سال ۱۳۹۱ ارز حقیقی نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش داشته است و انتظار می‌رود که واردات افزایش یابد، ولی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در اثر تحریم‌های بین‌المللی، حجم واردات کشور به ۵۳ هزار و 451 میلیون دلار رسید. همچنین باید توجه داشت که کاهش درآمدهای نفتی نیز بر کاهش واردات در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ تأثیرگذار بوده است؛ چنان‌که در سال ۱۳۹۴ با کاهش درآمدهای نفتی (۳۱ هزار و 848 میلیون دلار)، میزان واردات (۴۱ هزار و 490 میلیون دلار) نیز کاهش و در سال ۱۳۹۵ با افزایش درآمدهای نفتی به ۵۵ هزار و 752 میلیون دلار، واردات کشور نیز به ۴۳ هزار و 684 میلیون دلار افزایش یافته است. بدین ترتیب در میزان حجم واردات ایران، متغیرهایی چون درآمدهای نفت و گاز (افزایش یا کاهش این درآمدها)، شرایط بین‌المللی (تحریم‌ها و پسا‌تحریم) و همچنین نرخ ارز حقیقی (بالا یا پایین‌بودن آن از سطح تعادلی) تأثیرگذار هستند.
کاهش نرخ ارز حقیقی از سطح تعادلی آن، بر میزان صادرات و واردات و به طورکلی بر تراز بازرگانی کشور تأثیر منفی دارد. زیرا قدرت رقابت‌پذیر تولیدکنندگان داخلی را در برابر تولیدکنندگان خارجی کاهش می‌دهد و مانع از شکل‌گیری توسعه صنعتی می‌شود. در مقابل، مخالفان معتقدند که افزایش نرخ ارز هزینه مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را افزایش می‌دهد و به همین دلیل نرخ ارز نباید واقعی شود، اما باید توجه داشت که با پایین‌بودن نرخ ارز نه‌تنها تولیدکنندگانی که به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی نیازی ندارند رقابت‌پذیریشان در برابر تولیدکنندگان خارجی کم می‌شود، بلکه تولیدکنندگانی که به مواد اولیه و کالاهای وارداتی وابسته‌اند نیز در مرحله عرضه کالای نهایی خود، رقابت‌پذیریشان را با حضور کالاهای ارزان‌قیمت خارجی از دست خواهند داد.
نظری به عنوان یکی از فعالان بخش خصوصی در این زمینه می‌گوید: «در کل شرکت‌های صادرکننده در روزهای گذشته با افزایش نرخ دلار وضعیت بسیار خوبی پیداکرده‌اند و این موضوع به سود آن‌ها تمام شده است، زیرا عمده تأثیر نرخ ارز روی مواد اولیه است و از آنجا که مواد اولیه در صنعت فولاد، سنگ‌آهن و قراضه است و حدود ۸۵ درصد مواد اولیه فولاد از طریق داخلی تأمین شده است؛ بنابراین افزایش نرخ دلار تأثیری آن‌چنانی بر بازار فولاد داخلی نداشته است و بیش‌ازپیش سبب رونق فعالیت صادرکنندگان شده است» (اصغری، 2018). همچنین باید خاطرنشان کرد که با کاهش نرخ ارز، کالاهای واسطه‌ای داخلی نیز توان رقابت با کالاهای واسطه‌ای وارداتی را نخواهند داشت. بر این اساس، گران‌شدن نهاده‌های تولیدی در اثر افزایش نرخ ارز، نمی‌تواند توجیهی برای حفظ ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز باشد.
4- بحث و نتیجه‌گیری
نرخ ارز از متغیرهای مهم و تأثیرگذار اقتصادی است که نقش مهمی را در تراز تجاری و تولید ملی کشور دارد و هرگونه نوسان آن می‌تواند تأثیرات زیادی را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد. بدین ترتیب تصمیم‌گیری درباره تعیین نرخ ارز می‌تواند خیلی مهم باشد. همان طور که در این پژوهش مطرح شد، تثبیت نرخ ارز به دلیل لحاظ‌نکردن تفاضل تورم کشور و جهان از عوامل مؤثر در افزایش واردات و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور بوده است. بدین ترتیب، سیاست نرخ ارز تعدیلی که با محاسبه تورم داخلی و جهانی به دست می‌آید، نقش مهمی در رقابت‌پذیری اقتصاد کشور ایفا می‌کند، چراکه در این شرایط، شاخص قیمت ایران و جهان به هم نزدیک می‌شوند و قیمت کالاهای وارداتی علاوه بر اینکه تحت تأثیر تورم جهانی قرار دارد، از نرخ تورم داخل کشور هم تأثیر می‌پذیرد و در این راستا، تولیدکننده می‌تواند رقابت‌پذیری خودش را حفظ کند.
چنین سیاستی نیاز به یک دولت توسعه‌گرا دارد تا با رویکرد فراجناحی و تصمیمات غیر‌مقطعی بتواند به سیاست‌گذاری در حوزه ارزی بپردازد و از صنایع داخلی حمایت کند. بر این اساس دولت با تعیین نرخ ارز حقیقی در سطح تعادلی آن می‌تواند نقش مؤثری در ممانعت از واردات بی‌رویه و حمایت از تولیدکننده داخلی در برابر کالاهای وارداتی داشته باشد. این هم از یک‌سو می‌تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد که مبتنی بر درون‌زایی و حمایت از تولید داخلی است و از سوی دیگر زمینه را برای تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ با هدف رسیدن ایران به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی در منطقه فراهم می‌کند.
با توجه به پیشنهاد‌هایی که در ادامه می‌آیند می‌توان اهمیت نرخ ارز و جهت‌گیری‌های دولت را نسبت به سیاست‌گذاری در این حوزه به شکل عملیاتی مشخص کرد. انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری ارزی مناسب بتوان در راستای تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی و به تبع آن، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ حرکت کرد.
استفاده و حمایت از ظرفیت‌های تولید داخلی با افزایش نرخ ارز حقیقی در سطح تعادلی آن ممکن خواهد بود؛ چراکه با نرخ ارز پایین رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی کاهش خواهد یافت و این امر به استفاده‌نکردن از ظرفیت تولیدی کشور منجر می‌شود. در چنین شرایطی دولت با افزایش تعرفه‌ها هم نمی‌تواند جلوی واردات را برای حمایت از صنایع داخلی بگیرد؛ زیرا شکاف تورم داخلی و خارجی آن را بی‌اثر می‌کند. افزایش نرخ ارز، باعث افزایش صادرات می‌شود، ولی کاهش ارزش پول ملی، تورم را به دنبال دارد و دولت باید با سیاست‌های ضد‌تورمی با آن مقابله کند.
افزایش نرخ ارز باید در درازمدت با شیب ملایم و بدون نوسان شدید و شوک باشد؛ بررسی‌های حجم واردات و صادرات نشان می‌دهد رابطه‌ای مثبت میان نرخ ارز و تولید داخلی وجود دارد. بدین ترتیب افزایش نرخ ارز می‌تواند برای تولید ملی مفید باشد، اما باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز نباید به طور ناگهانی و با نوسان باشد، چراکه نوسانات نرخ ارز شرایط نا‌اطمینانی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور ایجاد می‌کند که این امر می‌تواند بر تولیدات صنعتی و کشاورزی، اشتغال و غیره تأثیر منفی بر جای بگذارد.
اراده سیاسی دولت باید فارغ از هرگونه برخوردهای سیاسی نسبت به نرخ ارز باشد تا از این طریق بتواند جلوی نوسانات نرخ ارز و تأثیر نامطلوب آن را بر صادرات و به تبع آن بر قدرت کشور بگیرد. درواقع سیاست‌گذاری در این حوزه باید به شکل فنی (متناسب با شرایط تورم داخلی و خارجی) و به دوراز هرگونه ملاحظاتی چون منافع نهادی، حزبی، زمان انتخابات و کسری بودجه باشد.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
)