نوع مقاله : علمی - پژوهشی
موضوعات
عنوان مقاله English
نویسندگان English
Considering the significant role of regional planning in economic development programs—particularly within the framework of Iran’s general land use policies and the need to decentralize economic activities across diverse regions—it is essential to identify the unique capabilities of each region. Comparative advantage theory plays a crucial role in assessing the potential and strengths of regions to support regional planning objectives. This study focuses on analyzing the comparative advantages of economic sectors in Sistan and Baluchestan province, applying Balassa’s enhanced comparative advantage index for 2021. Employing a descriptive-analytical method based on documentary research, the findings reveal that the education sector, with a comparative advantage index of 2.49 percent, ranks highest among major economic sectors, followed closely by agriculture, hunting, forestry, and fishing at 2.33 percent. These findings highlight opportunities for national and regional policymakers to strategically promote production and employment in the province by leveraging these sectoral advantages.
کلیدواژهها English
در مباحث رشد و توسعه همواره تأکید میشود سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی ضروری است. کمبود سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی در جهت افزایش درآمد و تقاضا، آثار نامطلوبی بر جای میگذارد. مادام که این سرمایهگذاری در سطوح پایین قرار دارد، درآمد کافی با هدف افزایش تقاضا و سطح پسانداز در جامعه به وجود نمیآید. بنابراین با توجه به اصل مکمل بودن تقاضا، سرمایهگذاریِ همزمان در همۀ بخشها موجب میشود فعالیتهای جدید وابسته به یکدیگر به وجود بیاید که هریک میتواند تأمینکنندۀ عوامل تولید و کالاهای واسطهای مورد نیاز سایر فعالیتها باشد و هر بخش نیز تقاضای خود را از کالاهای تولیدی دیگر افزایش و هزینههای تولید و دادههای خود را کاهش دهد.
با نگرش به محدودیت منابع سرمایه، بهویژه برای کشورهای درحالتوسعه، تأکید بر سرمایهگذاری و پرداختن به فعالیتهای کلیدی و پیشتاز اهمیت زیادی دارد. با توجه به فعالیتهایی که اولویت بیشتری دارند، ضمن سود جستن از برخی صرفهها، میتوان نیازهای داخلی را برطرف کرد و زمینۀ حضور و رقابت در بازارهای جهانی را فراهم آورد. یکی از اصلیترین نیازهای جامعه در شرایط فعلی، تحول در ساختار اقتصادی در جهت شناسایی موقعیتهای شغلی جدید است که خود مستلزم شناخت فرصتهای سرمایهگذاری است (عالیمنش، مسعودنیا و باوفا، 1395، ص. 12). یافتن مزیتهای نسبی در فعالیتهای اقتصادی، گامی مهم در جهت اولویت دادن به سرمایهگذاری در مناطق مختلف و در نتیجه افزایش تقاضا و درآمد به شمار میآید. ازاینرو برای دستیابی به وضعیت مطلوب میتوان از مزیت نسبی در فعالیتهای اقتصادی بهره گرفت. شناسایی و طبقهبندی مزیت نسبی در عرصۀ اقتصادی به سرمایهگذاری داخلی و خارجی در قطبهای دارای مزیت کمک خواهد کرد و بهتدریج رفاه اقتصادی و اجتماعی را در مناطق دارای مزیت گسترش خواهد داد (ناظمان و موحدمنش، 1390، ص. 12).
ﺭﺷﺪ و ﺗﻮسعۀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍی ﺩﺭ ﺩﻫﻪﻫﺎی ﺍﺧﯿﺮ است؛ ﺑﻪﻃﻮﺭی ﮐﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺷﺪ و ﺗﻮسعۀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻬﻢ ﺩوﻟﺖﻫـﺎی ﻣﺤﻠـﯽ تعیین شده است. از سیاستهای کلی نظام در زمینۀ مزیتهای نسبی منطقهای میتوان به سند کلی آمایش سرزمین اشاره کرد. در این سند تأکید شده است که جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین در راستای تبیین فضایی سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعۀ میانمدت و بلندمدت کشور و براساس اصول مصوب آمایش سرزمین، شامل ملاحظات امنیتی و دفاعی، کارایی و بازده اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، تعادلهای منطقهای و گسترش عدالت اجتماعی، احیای منابع طبیعی و حفاظت محیطزیست، تنظیم و تسهیل ارتباطات بیرونی و درونی اقتصاد کشور، و رفع محدودیتها و محرومیتها بهویژه در مناطق روستایی کشور، تنظیم شود. همچنین در بند «ج» سیاستهای کلی آمایش سرزمین بر ارتقای کارایی و بازده اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور از طریق همافزایی مزیتهای کشور، نوسازی بخش کشاورزی متناسب با منابع تولید و پهنهبندی اقلیمی، اصلاح و تکمیل زنجیرههای تولید صنعتی، سازماندهی بخش خدمات نوین و تولید کالا و خدمات دانش پایه تأکید شده است.
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍی ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ نشان میدهد ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ عملکرد اقتصادی بهتری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﯾﮕﺮ دارند و ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ دارای ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﺎﻻﺗﺮیاند. ﺍﯾﻦ ﺭﺷﺪ ﻓﺰﺍﯾﻨﺪﻩ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﻨﺎﺳﺐ، وﺟﻮﺩ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﯿﺎستگذاری و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﺭﯾـﺰی ﻣﻨﻄﻘـﻪﺍی ﺻـﺤﯿﺢ ﺍﺳﺖ. ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ، ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽها و ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ زمینۀ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷـﻮﺩ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭیﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮۀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﯿﺮﺩ و بهﺭﻏﻢ ﺍﺟﺮﺍی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﻣﺘﻌـﺪﺩ ﺗﻮسعۀ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪﺍی، ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺭوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ چنانچه ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺭﺷـﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪیﻫﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫـﺎی ﺁﻥ ﻣﻨـﺎﻃﻖ بهدرستی درک شود، ﻣـﯽﺗـﻮﺍﻥ ﺯﻣﯿﻨـﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺎستگذاریهای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﯿﻢﺳﺎﺯی و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺩﺭﺳـﺖ و ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ ﺁﮔـﺎﻫﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺳﯿﺎستگذاران ﻣﻠﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ. وﺍﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ کشور ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮیﻫﺎی ﺯﯾﺎﺩی ﺩﺭ زمینۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ که علت آن ناآگاهی از ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ و ﺍﺳـﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎی ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨـۀ ﺗﻮسعۀ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩی ﺍﺳﺖ (جعفریصمیمی و نقوی، 1387، ص. 15).
تهیه و تدوین حساب منطقهای در استانها میتواند نقش کلیدی و کاربردیای که این حساب در سطح ملی داراست، در منطقه داشته باشد. به عبارت دیگر حسابهای منطقهای در استانهای کشور و محاسبۀ ارزشافزودۀ استانها یکی از شاخصهای اصلی تأمین نیازهای آماری در فرایند برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصاد مناطق است؛ بهگونهای که تحقق اهداف برنامهریزی منطقهای در گرو تعیین یافتهها و نمادهای این حسابهاست (کیانی و عبداللهی، 1395، ص. 5).
بهدلیل اهمیت موضوع، و با توجه به تخصیص بهینۀ منابع و امکانات در برنامههای توسعۀ اقتصادی، تعیین جایگاه بخشها و فعالیتهای کلیدی و پیشرو، توجه به قابلیتها و توانمندیهای مناطق و صورت نگرفتن پژوهشی علمی طی دهۀ گذشته، در این مقاله، براساس شاخص مزیت نسبی تکاملیافتۀ بالاسا[1] (1965)، روند مزیت نسبی استان سیستان و بلوچستان، بهعنوان منطقهای خاص با قابلیتهای ویژه، در فعالیتهای عمدۀ اقتصادی در سال 1400 بررسی شده است. روش مزیت نسبی تکاملیافتۀ بالاسا یکی از بهترین روشهای نوین برای بیان مهوم کاربردی مزیت نسبی است. روش مذکور تمام عوامل مؤثر در مزیت نسبی را در نظر میگیرد و نشاندهندۀ مزیت نسبی واقعی است. از این روش میتوان برای تعیین مزیت نسبی فعالیتهای اقتصادی یک استان در مقایسه با سایر استانهای کشور استفاده کرد.
جنبۀ بارز و تازۀ این مطالعه اتخاذ رویکرد بخشی و زیربخشی با تمرکز بر تمام زیربخشهای اقتصادی در ایران و استان سیستان و بلوچستان است. در پژوهش حاضر، از پایگاههای اطلاعاتی تفصیلی و همگنسازی در تطبیق بخشهای جداول ملی و استانی استفاده شده است که در مطالعات پیشین مورد توجه قرار نگرفته بود. استفاده از این چارچوب آماری، دسترسی به اطلاعات بخشی در جزئیترین سطح ممکن را فراهم میکند. تحقیق پیشِرو با اتخاذ هریک از اقدامات فوق، به ارائۀ تصویری شفاف از جوانب تولیدی و شناسایی مزایای نسبی در سطح زیربخشهای اقتصادی استان سیستان و بلوچستان پرداخته است.
درویشی و عسگری (1385) به جهتگیری مزیت نسبی برخی کشورهای تازهصنعتیشدۀ جنوب شرقی آسیا (NICs) و مقایسۀ آن با ایران پرداختند و دریافتند که عامل اصلی رشد اقتصادی کشورهای تازهصنعتیشده، صنعت و خلق مزیت نسبی در این زمینه است. همچنین نتایج مزیت نسبی برای ایران نشان داد بخش کشاورزی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.
صادقیشاهدانی و غفاریفرد (1388) به بررسی مزیتهای نسبی و تحلیل ساختاری تولید ناخالص داخلی در استانهای ایران با استفاده از روش انتقال ـ سهم و شاخص ضریب مکانی پرداختند. نتایج نشان داد بیشتر استانها اثر سهم منطقهای مثبتی در بخش کشاورزی دارند و این موضوع بیانکنندۀ مزیت نسبی مناطق در این بخش است. در بخش خدمات، استانهای بوشهر، تهران، خوزستان، سمنان، فارس، مرکزی، هرمزگـان و همدان ساختار صنعتی و منطقهای مثبت دارند و به این دلیل که اثر انتقال کل آنها بیش از اثر ملی مربوط است، فعالیتهای خدماتی در استانهای مذکور از بیشترین امکانات و فرصتها جهت خلـق ارزشافزوده برخوردار است و محرکهای رشد اقتصادی محسوب میشود.
رنجبر فلاح و رنجبر پیغان (1390) با شناسایی مزیتهای نسبی استان قزوین در بخش صنعت با استفاده از شاخص LQ به این نتیجه رسیدند که استان قزوین در بخش صنعت در زیربخشهایی همچون تولید تجهیزات حملونقل، ساخت ابزار کانی و چند زیربخش دیگر مزیت نسبتاً زیادی دارد که میتوان با سرمایهگذاری در این زیربخشها، هم به اشتغال در منطقه کمک کرد و هم با ایجاد صادرات در این زیربخشها به تراز تجاری کشور افزود.
جعفریصمیمی، زریباف و امیرپور عاشوری (1391) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که فعالیتهای بخش هتل و رستوران در استان مازندران در طی سالهای 1379 تا 1385 در مقایسه با سایر استانهای کشور از مزیت نسبی برخوردار است؛ اما رتبۀ مازندران در سالهای مختلف یکسان نبوده است. نتایج بیانگر وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین شاخص مزیت نسبی ارزشافزودۀ بخش هتل و رستوران و رشد اقتصادی در استانهای کشور است.
نفیسیمقدم و خداوردیزاده (1395) با شناسایی مزیتهای نسبی در بخشهای اقتصادی استانهای غربی با استفاده از شاخص ضریب مکانی به این نتیجه رسیدند در کلیهی استانهای غربی، بخش کشاورزی با ضریب مکانی بزرگتر از یک به عنوان بخش پایهای استان محسوب میشود و استانهای فوق در بخش کشاورزی دارای مزیت نسبی هستند.
حسنوند و شادابفر (1399) به بررسی مزیتهای نسبی بخشهای اقتصادی استان لرستان در مقایسه با کل کشور پرداختند. طبق یافتههای این مقاله، بالاترین سهم ارزشافزوده در استان لرستان مربوط به بخشهای خدمات با سهم 63 درصد و سپس کشاورزی با سهم 5/20 درصد است. بخش کشاورزی با شاخص مزیت نسبی 1/2 بیشترین (رتبۀ نهم کشور) و بخش نفت خام و گاز طبیعی با شاخص 29/0 (رتبۀ پنجم کشور) کمترین مزیت نسبی را در بین بخشها دارد. بالاترین مزیت نسبی بخشها در بین استانها در بخش کشاورزی مربوط به خراسان جنوبی، در بخش نفت خام و گاز طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، در بخش معدن کرمان، در بخش صنعت مرکزی، در بخش انرژی و ساختمان بوشهر و در بخش خدمات تهران است. از نظر بهرهوری، بالاترین میزان بهرهوری در استان لرستان مربوط به بخش صنعت است. در بین سایر استانها بالاترین میزان بهرهوری در بخش کشاورزی مربوط به استان خوزستان، در بخش نفت خام و گاز طبیعی لرستان، در بخش معدن خراسان جنوبی، در بخش صنعت کهگیلویه و بویراحمد، در بخش انرژی و ساختمان بوشهر و در بخش خدمات استان یزد است.
لی و مککیبین[2] (2018) به بررسی رشد بهرهوری نیروی کار در بخش خدمات در قالب مدل تعادل عمومی پرداختند. نتایج مطالعۀ آنها حاکی از این است که رشد بهرهوری در بخش خدمات در کشورهای آسیایی در نهایت به همۀ بخشها منجر میشود و به رشد پایدار و متعادل این کشورها کمک میکند؛ اما تعدیل پویایی در بین اقتصادها متفاوت است. این تعدیل به ترکیب بخشی هر اقتصاد، شدت سرمایۀ هر بخش و باز بودن هر بخش به تجارت بینالمللی بستگی دارد. همچنین در طول دورۀ تعدیل رشد بهرهوری بخش خدمات، گسترش چشمگیری در بخش تولید به وجود میآید که نیازمند ارائۀ سهام سرمایهای است.
امریک[3] (2018) بهرهوری بخش کشاورزی و توزیع مجدد نیروی کار در بخش روستایی هند را بررسی کرد و دریافت که با افزایش تولید محصولات کشاورزی، بخش غیرقابل تجارت گسترش مییابد. افزایش تولیدات کشاورزی باعث افزایش تقاضا برای بخش غیرقابل تجارت محلی میشود که خود به افزایش سهم نیروی کار غیرکشاورزی میانجامد.
لیو و وو[4] (2019) با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بیزین، به بررسی بهرهوری بخش گردشگری و رشد اقتصادی در اسپانیا پرداختند. نتایج تحقیق نشاندهندۀ تأثیر بهرهوری گردشگری بر رشد اقتصادی و همچنین افزایش رشد اقتصادی سایر بخشها ناشی از سرریز گردشگری است.
بهطور خلاصه وجود مزیت نسبی در گذشته عمدتاً مزیت در فراوانی نسبی منابع خاص که در تولید یک یا چند محصول شدت بیشتری دارد، تعبیر میشد؛ اما امروزه مصادیق مزیت نسبی مفاهیم پیچیدهتری دارد و به تواناییهای تکنولوژیک، سازمان تولید و مدیریت و انعطافپذیری در برنامهریزی و عملکرد نیز مرتبط است.
ارزیابی مزیت نسبی فعالیتهای اقتصادی یکی از الزامات برنامهریزی اقتصادی است. برای اندازهگیری مزیت نسبی شاخصهای مختلفی ارائه شده است؛ لذا به منظور تعیین زمینۀ مزیت نسبی بخشهای اقتصادی استان سیستان و بلوچستان از شاخص مزیت نسبی بالاسا استفاده شده است.
آدام اسمیت[5] (1973) در کتاب ثروت ملل ایدۀ اصلی مزیت نسبی[6] را که اقتصاددانان کلاسیک بیان کردهاند، مطرح میکند. هر ملتی میخواهد با اجرای اصل اساسی تقسیم کار، در تولیدی تخصص پیدا کند که بهطور طبیعی استعداد بیشتری در آن دارد. اما دیوید ریکاردو[7] (1955) اولین کسی بود که ضمن انتقاد از مزیت مطلق[8] که به معنای داشتن کیفیت بالاتر، هزینۀ پایینتر، یا هر دو در مقایسه با دیگران است، نظریهاش را در خصوص اهمیت مزیت نسبی ارائه کرد. وی ثابت کرد هر کشور در تولید کالاهایی که در آنها بالاترین مزیت نسبی را دارد، باید تخصص کسب کند. به بیان دیگر هر استان در عرصهای مزیت نسبی مییابد که بهطور طبیعی نهادههای تولیدی بیشتری در اختیار دارد (کیانی و عبداللهی، 1395، ص. 10).
نظریۀ سنتی مزیت نسبی که ابتدا از سوی ریکاردو بیان شد و سپس از سوی اقتصاددانانی مانند هابرلر[9] (1964)، هکشر و اوهلین[10] (1991)، ساموئلسون[11] (1966)، لئونتیف[12] (1936) و دیگران پیگیری شد و تکامل یافت، به دیدگاه ایستای مزیت نسبی پرداخته که بیشتر طرف عرضۀ تولید را مدنظر قرار داده و بر نقش طبیعت یا تاریخ (که عوامل برونزای تولیدند) بهعنوان عوامل تعیینکنندۀ مزیت نسبی تأکید کرده است. بر طبق این دیدگاه، میزان برخورداری از عوامل تولید، یعنی منابع طبیعی،[13] نیروی کار، مدیریت، فناوری و سرمایه، عامل اساسی تعیینکنندۀ مزیت نسبی کشور به شمار میآید و این کمترین تفاوتی است که میان کشورهای مختلف وجود دارد و شرط لازم برای تجارت متقابل سودمند میان آنهاست. حتی اگر تمام کشورها رجحانات (شرایط تقاضا) و فناوری (تابع تولید) یکسان داشته باشند و فاقد صرفهجویی ناشی از مقیاس در تولید باشند، تا زمانی که تفاوتهای عوامل نسبی وجود دارد، تفاوت در قیمتها و هزینههای نسبی نیز وجود خواهد داشت و در نتیجه تجارت براساس مزیت نسبی توجیه خواهد داشت. مزیت نسبی مفهومی ایستا و ابدی نیست، بلکه مفهومی پویاست که در طی زمان خلق شده و در حال تحول است. مزیت نسبی در طول زمان از طریق تکامل چرخۀ زندگی محصول، تغییر در برخورداری از عوامل و دستیابی به بازده صعودی نسبت به مقیاس کسب میشود. براساس نظر طرفداران مزیت نسبی پویا، کشورها میتوانند بهصورت درونزا و با استفاده از فناوری و پیشرفتهای فناوری و عوامل دیگر به خلق مزیت بپردازند (جعفریصمیمی و نقوی، 1387، ص. 12).
این پژوهش از نظر روش، تحلیلی ـ توصیفی است و به لحاظ روش گردآوری دادهها و اطلاعات، جزو پژوهشهای کتابخانهای است. حجم جامعۀ آماری از فعالیتهای اقتصادی استان سیستان و بلوچستان تشکیل شده است. آمار و اطلاعات مـورد نیـاز از سالنامۀ آماری و حسابهای منطقهای استانهـای کـشور، منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران (1400)، استخراج شده است.
روش اقتصاد پایه روشی برای بررسیِ تحلیلی اقتصاد محلی و منطقهای است. روشهای متعددی برای بررسی اقتصاد منطقهای وجود دارد؛ از جمله پیشبینی متغیرهای اقتصادی با استفاده از اقتصادسنجی، مدلسازی جدول داده ـ ستاندۀ منطقهای، و روش اقتصاد پایه که شامل تجزیهوتحلیل آماری دادههای اقتصادی برای منطقهای خاص است و برای افزایش تمرکز بر ساختار اقتصادی و گرایشهای هر منطقه به کار میرود. فرض اساسی در اینجا آن است که اقتصاد منطقهای همزمان که جزئی از اقتصاد بزرگتر (اقتصاد ملی) است، بهمنزلۀ واحد مستقلی از آن نیز عمل میکند (آقامحمدی، حاجی، غفاری و غفاریآشتیانی، 1399، ص. 41).
در این مقاله، شاخص مورد استفاده برای محاسبۀ مزیت نسبی، شاخص مزیت نسبی آشکارشده[14] است که بالاسا (1965) ابداع کرده است. این شاخص روش اقتصاد پایه است که بر اهمیت صادرات در اقتصاد منطقهای تمرکز میکند. در این چارچوب، صادرات شامل کالاهایی هستند که درون منطقه تولید و در بیرون آن مصرف میشوند. مناطق اقتصادی از یک سو کالاها و خدمات تولیدی خود را صادر میکنند و از سوی دیگر کالاها و خدماتی را که تولید نمیکنند، وارد میکنند. صادرات درآمدی خارج از منطقه به دست میآورد و این درآمد برای رشد بلندمدت و توسعۀ منطقهای اهمیت بسیاری دارد. لذا شاخص مزیت نسبی آشکارشده به منظور ارزیابی رشد و توسعۀ صادرات و واردات در اقتصاد منطقهای به کار میرود (قاسملو، ذوالقدر و کازرونی، 1398، ص. 9). اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در منابع و تحقیقات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠـﻞ، ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺠﺎرت و ﺻﺎدرات ﺑﺎﻻﺳﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. شاخص ﻓﻮق به ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽشود:
(1)
که در آن ارزش صادرات کالای (تولیدی یا غیرتولیدی) در کشور ، ارزش صادرات کل کشور ، ارزش صادرات کالای در جهان و ارزش صادرات کل جهان است. بنابراین در این شاخص، معرف کشور مورد بررسی، معرف کالای مورد بررسی و بیانگر جهان است. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ آشکارشده از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی در ﺻﺎدرات ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳـﻬﻢ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻی ﻓﻮق در ﮐﻞ ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎن به دست ﻣﯽآﯾﺪ. با استفاده از این شاخص، میتوان مزیت نسبی را برای همۀ کشورها و تمام کالاهای تجاری محاسبه کرد. در این مورد، سه حالت پیش میآید:
در اﯾﻦ تحقیق، از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ آشکارشده ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ مزیت ﻧﺴﺒﯽ ارزشاﻓﺰودۀ فعالیتهای اقتصادی استان سیستان و بلوچستان استفاده شده است. برای این منظور، بهجای صادرات، اطلاعات ارزشافزودۀ فعالیتهای مختلف اقتصادی لحاظ شده است. علاوه بر این، بهجای کشور، استان و بهجای جهان، کشور لحاظ شده است. بر این اساس، شاخص مزیت نسبی آشکارشدۀ ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان به صورت زیر تعریف میشود:
(2)
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ارزشاﻓﺰودۀ فعالیتهای اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و وﺿﻌﯿﺖ استان سیستان و بلوچستان در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ کل کشور بررسی شده است.
در این قسمت، مزیت نسبی و سهم ارزشافزودۀ فعالیتهای اقتصادی در استان سیستان و بلوچستان تجزیهوتحلیل شده است. بخشهای عمدۀ اقتصادی به 18 بخش تقسیم شده و این بخشها نیز خود به حدود 92 رشته فعالیت طبقهبندی شدهاند که در مقاله حاضر مزیت نسبی همۀ بخشها محاسبه و بررسی شده است. مقایسۀ سهم ارزشافزودۀ بخشهای اصلی در شکل 1 بهتفصیل ارائه شده است. اطلاعات بیانگر این است که در سال 1400، بیشترین سهم ارزشافزودۀ سیستان و بلوچستان مربوط به کشاورزی، شکار و جنگلداری، و ماهیگیری است و پس از آن بخش عمدهفروشی و خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها قرار دارد. صنعت در جایگاه سوم واقع شده و چهارمین رتبه متعلق به بخش املاک و مستغلات است. کمترین مبلغ ارزشافزودۀ استان مربوط به بخش فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی است.
شکل 1. سهم ارزشافزودۀ فعالیتهای عمدۀ اقتصادی در محصول ناخالص داخلی استان سیستان و بلوچستان
شکل 2. شاخص مزیت نسبی فعالیتهای عمدۀ اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در سال 1400
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ارزشاﻓﺰودۀ ﺑﺨﺶهای اقتصادی در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ اﺳـﺘﺎن سیستان و بلوچستان و ﮐﺸﻮر ﮐﻪ از سوی ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻌﺮﻓـﯽﺷـﺪه در ﺑﺨـﺶ ﻗﺒﻠﯽ، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﺷـﮑﺎرشده در استان سیستان و بلوچستان محاسبه و در جدول 1 بیان شده است. در این جدول، اطلاعاتی دربارۀ بخشهای اقتصادی مختلف و ارزشافزودۀ آنها در کل کشور و استان سیستان و بلوچستان و نیز شاخص مزیت نسبی برای هر بخش آمده است. ارقامِ ستون «ارزشافزودۀ کل کشور» نشاندهندۀ مجموع ارزشافزودۀ تولیدات هر بخش در کل کشور است و ارقامِ ستون «ارزشافزودۀ استان» مجموع ارزشافزودۀ تولیدات هر بخش در استان سیستان و بلوچستان را نشان میدهد. شاخص مزیت نسبی هر بخش نمودارِ میزان توانایی هر بخش در تولید و صادرات نسبتبه بقیۀ بخشهاست. این شاخص برای بخشهایی که از نظر تولید و صادرات برتری نسبی بر سایر بخشها دارند، بیشتر از ۱ است. اگر شاخص مزیت نسبی برابر با ۱ باشد، به این معناست که بخش مورد نظر با سایر بخشها برابری دارد و هیچ برتری نسبی ندارد.
جدول 1. شاخص مزیت نسبی فعالیتهای عمدۀ اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در سال 1400
|
بخشهای عمدۀ اقتصادی |
ارزشافزودۀ کل کشور |
ارزشافزودۀ استان |
شاخص مزیت نسبی |
|
کشاورزی، شکار و جنگلداری، و ماهیگیری |
1178639519 |
36473839 |
33/2 |
|
استخراج معدن |
1420955704 |
484335 |
03/0 |
|
صنعت |
2200807271 |
16344274 |
56/0 |
|
تأمین برق، گاز، بخار و تهویه |
523750750 |
2196865 |
32/0 |
|
آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه |
41294460 |
528030 |
96/0 |
|
ساختمان |
559942467 |
5889282 |
79/0 |
|
عمدهفروشی و خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها |
1400589112 |
30357239 |
63/1 |
|
حملونقل و انبارداری و پست |
932005119 |
11132208 |
90/0 |
|
فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا |
179510875 |
1026770 |
43/0 |
|
اطلاعات و ارتباطات |
257830850 |
1606116 |
47/0 |
|
فعالیتهای مالی و بیمه |
285354202 |
1374519 |
36/0 |
|
املاک و مستغلات |
1554837866 |
15524209 |
75/0 |
|
فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی |
101867239 |
683519 |
51/0 |
|
فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی |
50545936 |
406260 |
60/0 |
|
ادارۀ امور عمومی و خدمات شهری |
606689017 |
13232506 |
64/1 |
|
آموزش |
429136388 |
14213211 |
49/2 |
|
فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی |
414121188 |
9909542 |
80/1 |
|
سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی |
128142770 |
1076713 |
63/0 |
|
جمع |
12266020733 |
162459437 |
00/1 |
|
محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) |
12314220284 |
162976266 |
00/1 |
|
محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) |
10685061361 |
162976266 |
15/1 |
شاخص مزیت نسبی فعالیتهای عمدۀ اقتصادی استان در سال 1400 در جدول 2 بیان شده است. بخش آموزش با 49/2 درصد بالاترین مزیت نسبی را بین بخشهای عمدۀ اقتصادی دارد و جایگاه دوم از لحاظ مزیت نسبی مربوط به بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری، و ماهیگیری با 33/2 درصد است. بررسی زیربخشهای اقتصادی نشان میدهد رشتۀ فعالیت ماهیگیری با 04/16 درصد مزیت نسبی چشمگیری را در استان به خود اختصاص داده است. بخشهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، ادارۀ امور عمومی و خدمات شهری، و عمدهفروشی و خردهفروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها بهترتیب با 8/1، 64/1 و 63/1 در ردههای بعدی قرار دارند.
جدول 2. مزیتهای نسبی استان سیستان و بلوچستان در بخشهای مختلف سال 1400
|
بخشهای عمدۀ اقتصادی |
ارزش فزودۀ کل کشور |
ارزشافزودۀ استان |
شاخص مزیت نسبی |
|
کشاورزی، شکار و جنگلداری، و ماهیگیری |
1178639519 |
36473839 |
33/2 |
|
عمدهفروشی و خردهفروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها |
1400589112 |
30357239 |
63/1 |
|
ادارۀ امور عمومی و خدمات شهری |
606689017 |
13232506 |
64/1 |
|
آموزش |
429136388 |
14213211 |
49/2 |
|
فعالیتهای مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی |
414121188 |
9909542 |
80/1 |
جدول 3. عدم مزیتهای نسبی استان سیستان و بلوچستان در بخشهای مختلف سال 1400
|
بخشهای عمدۀ اقتصادی |
ارزشافزودۀ کل کشور |
ارزشافزودۀ استان |
شاخص مزیت نسبی |
|
استخراج معدن |
1420955704 |
484335 |
03/0 |
|
صنعت |
2200807271 |
16344274 |
56/0 |
|
تأمین برق، گاز، بخار و تهویه |
523750750 |
2196865 |
32/0 |
|
آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه |
41294460 |
528030 |
96/0 |
|
ساختمان |
559942467 |
5889282 |
79/0 |
|
حملونقل و انبارداری و پست |
932005119 |
11132208 |
90/0 |
|
فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا |
179510875 |
1026770 |
43/0 |
|
اطلاعات و ارتباطات |
257830850 |
1606116 |
47/0 |
|
فعالیتهای مالی و بیمه |
285354202 |
1374519 |
36/0 |
|
املاک و مستغلات |
1554837866 |
15524209 |
75/0 |
|
فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی |
101867239 |
683519 |
51/0 |
|
فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی |
50545936 |
406260 |
60/0 |
|
سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی |
128142770 |
1076713 |
63/0 |
در جدول 3، بخش استخراج معدن با 03/0 درصد بیان میکند که این بخش در استان فاقد مزیت نسبی است. پس از آن، بخشهای تأمین برق، گاز، بخار و تهویه با 32/0 درصد، فعالیتهای مالی و بیمه با 36/0 درصد، فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا با 43/0 درصد، اطلاعات و ارتباطات با 47/0 درصد، فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی با 51/0 درصد، بخش صنعت با 56/0 درصد، فعالیتهای اداری و خدمات پشتیبانی با 6/0 درصد، سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی با 63/0 درصد، فعالیت املاک و مستغلات با 75/0 درصد، بخش ساختمان با 79/0 درصد، فعالیت حملونقل و انبارداری و پست با 9/0 درصد و در آخر نیز آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیتهای تصفیه با 96/0 درصد فاقد مزیت نسبی در سال 1400 هستند.
ﺭﺷﺪ و توسعۀ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ سیاستمداران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾـﺰﺍﻥ ﻣﻠـﯽ و منطقهای است. اهمیت این موضوع را میتوان در سیاستهای کلی نظام، از جمله سند آمایش ملی سرزمین، مشاهده کرد. ﺑـﺎ ﺍﻓـﺰﺍﯾﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ سرانۀ ﻣﻨﺎﻃﻖ، میتوان ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻣـﺮﺩﻡ ﺁﻥ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘـﺎ ﺩﺍﺩ. ﺗﺤﻘـﻖ یافتن ﺍﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻉ، ﻣـﺴﺘﻠﺰﻡ ﺩﺭک ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺳﺖ. برای شناخت توانمندیها و استعدادهای بخشهای مختلف اقتصادی در راستای اهداف برنامهریزی منطقهای، مزیت نسبی اهمیت بسیاری دارد. مزیت نسبی بیانگر تولید کالا با هزینۀ کمتر است. بنابراین در این پژوهش، با استفاده از شاخص مزیت نسبی بالاسا، مزیت نسبی فعالیتهای اقتصادی استان سیستان و بلوچستان بررسی شد. شناسایی و تجزیهوتحلیل وضعیت مزیتهای نسبی استان در واقع برایندی از تواناییها و محدودیتهای استان را نشان میدهد. نتایج تحقیق نشان میدهد بخش آموزش با 49/2 درصد، بالاترین مزیت نسبی را بین بخشهای عمدۀ اقتصادی دارد و جایگاه دوم از لحاظ مزیت نسبی مربوط به بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری، و ماهیگیری با 33/2 درصد است. بخش استخراج معدن با 03/0 درصد گویای این است که بخش مذکور در استان فاقد مزیت نسبی است. بنابراین توصیه میشود برنامهریزان و سیاستمداران ملی و منطقهای با شناخت بخشهای پایهای و فعالیتهایی که از مزیت نسبی در استان سیستان و بلوچستان برخوردارند، سیاستهایی را اتخاذ کنند که سیاستهای حمایتی و تشویقی در جهت نیل به رشد و توسعۀ اقتصادی در فعالیتهای پایهای و اصلی صورت گیرد و اولویت سرمایهگذاری استان بهسمت این بخشها هدایت شود.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع: بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپیرایت: طبق تعهد نویسندگان، حق کپیرایت (CC) رعایت شده است.
[1]. Ballasa
[2]. Lee & McKibbin
[3]. Emerick
[4]. Liu & Wu
[5]. Adam Smith
[6]. Comparative Advantage
[7]. David Ricardo
[8]. Absolute Advantage
[9]. Haberler
[10]. Heckscher & Ohlin
[11]. Samuelson
[12]. Leontief
[13]. factor endowments
[14]. Revealed Comparative Advantage (RCA)
