نوع مقاله : گردآوری و مروری
نویسندگان
1 دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه
2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه
چکیده
کلیدواژهها
موضوعات
عنوان مقاله [English]
نویسندگان [English]
Increasing the share of industry in GDP and increasing the value added of industry are the important objectives of the general policies in the industrial sector. Fiscal and monetary policies are the major economic policies, and they play a significant role in economic growth and development. Given the importance of the industrial sector of the Iranian economy and the importance of adopting appropriate fiscal and monetary policies, this research investigates the impact of these policies on value added of industrial sector in Iran. To this end, we used the annual data over the period 1979-2010 and autoregressive distributed lag (ARDL) model. The results show that the impact of monetary and fiscal policies on value added of industrial sector is positive and statistically significant in the short-run. In the long-run, monetary policy has a negative and significant effect on value added of industrial sector. In contrast, the impact of tax revenues as an alternative variable of fiscal policy on value added of industry is positive and significant, which can indicate that the tax revenues have been influenced by the activities of the industry. Moreover, government expenditures has no significant effect on value added of industrial sector in the long-run, indicating that the government expenditures has not been complementary to the investments of industrial sector and had no significant effect on industry value added because of the existence of the crowding out effects and different forms of government expenditure financing.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
بخش صنعت از جمله بخشهای زیربنایی اقتصاد است که نقش مهمی در تعیین چرخههای رونق و رکود اقتصادی ایفا میکند. بخش صنعت و معدن کشور دارای نقاط قوت متعددی است که مهمترین آنها عبارتند از: فراوانی نیروی کار تحصیلکرده و جویایکار، وجود زیرساختهای لازم برای توسعه، برخورداری کشور از ذخایر عظیم انرژی و هزینه پایین دسترسی به آن، بهرهمندی از منابع اولیه صنعتی و معدنی فراوان دارای ظرفیتهای خالی تولید و مزیتهای رقابتی در تولید محصولات متعدد جهت بهرهبرداری در توسعه صادرات غیرنفتی کشور. بخش صنعت و معدن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که نقش مهمی در تولید و اشتغال دارد. براساس اطلاعات موجود، در سال 1389سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت، 20% و در اشتغال حدود 2/32% است. طبق آخرین آمار در سال 1389، حدود 21% سرمایهگذاری در این بخش انجام شده است و حدود 5/22% انرژی مصرفی کشور در بخش صنعت بوده است (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1389).
بخش صنعت، در پرتو ارتباطات پسین و پیشین قوی با بخشهای دیگر نقش مهمی در تولید و بهرهوری سایر بخشهای اقتصادی دارد. بخش صنعت و معدن از یک طرف، از محصولات تولیدی سایر بخشها همچون نهاده واسطه استفاده میکند و رشد تولید این بخش به رشد تولید آن بخشها کمک خواهد کرد. از طرف دیگر، کالاهای واسطهای و سرمایهای مورد نیاز سایر بخشها را تولید میکند که از این طریق نیز ممکن است به رشد تولید و بهرهوری آنها کمک برساند. اگر پیشرفت فنی در بخش صنعت تولیدکننده کالاهای سرمایهای رخ دهد، ماشینآلات و تجهیزات کاراتر تولید خواهد شد که به افزایش بهره وری دربخشهای استفاده کننده از این امکانات سرمایهای منجر خواهد شد. بنابراین، ارتقای بهره وری در بخش صنعت و معدن هم به رشد تولید خود این بخش منتهی خواهد شد و هم به رشد تولید و بهرهوری در سایر بخشها کمک خواهد کرد (امینی، 1383).
سیاستهای پولی و مالی از مهمترین سیاستهای کلان اقتصادی کشورها میباشند که در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا میکنند. اقتصاددانان معتقدند که مهمترین هدفهای سیاستگذاران اقتصادی، حصول اشتغال کامل، تثبیت قیمتها و رشد اقتصادی است. برای تحقق هدفهای فوق عمدتاً از سیاستهای پولی و مالی استفاده میشود. صنعت یکی از بخشهای مهم و حیاتی اقتصاد هر کشور محسوب میشود که تأثیرات قابل توجهی بر روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی درون کشوری و برون کشوری دارد، لذا توجه به آن به منظور رشد و توسعه، جزء اهداف بیشتر جوامع قرار گرفته است. مکاتب مختلف اقتصادی در خصوص تأثیر یا عدمتأثیر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای واقعی اقتصاد در کوتاهمدت و بلندمدت نظرات متفاوتی دارند. به همین دلیل، هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر بخش صنعت، به عنوان یکی از بخشهای مهم و مؤثر در اقتصاد کشور است. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در اقتصاد، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که آیا تغییرات سیاستهای پولی و مالی در کوتاهمدت و بلندمدت ارزش افزوده بخش صنعت را تحت تأثیر قرار میدهد یا نه؟ این مقاله در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش اول ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق بررسی میشود. در بخش دوم تصریح مدل و تحلیل نتایج آورده میشود. در بخش سوم نیز نتیجهگیری و پیشنهادات تحقیق بیان میشود.
1. ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
1-1. مبانی نظری
فرض میکنیم که دو نهاده برای تولید یک کالای نهایی ضروری است. این نهادهها را کار (L) و سرمایه (K) مینامیم. این رابطه را با تابع F نشان میدهیم که در آن تعداد واحد محصول با نشان داده میشود(شای،1393). سیاستهای پولی و مالی از مهم ترین سیاستهای کلان اقتصادی کشورها هستند که در رشد و توسعه اقتصادی نقش بسزایی ایفا مینمایند. سیاستهای مالی از طریق برنامههای عمرانی و بودجههای سالیانه و درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی دولت تبیین و اعمال میشوند. سیاستهای پولی نیز با هدف اثرگذاری بر اقتصاد معمولاً از طریق تغییر در حجم پول در جریان اعمال میشوند. تغییر در مخارج دولت و حجم پول از طریق ضریب فزاینده بر روی تولید بخشهای مختلف اقتصادی اثر گذاشته و در نتیجه تغییر در سرمایهگذاری و ارزش افزوده را به دنبال خواهد داشت.
شکل 1: تعادل همزمان عرضه و تقاضای کل و بخش عرضه و تقاضا و تأثیر سیاست مالی انبساطی بر مقدار تولید حقیقی در حالت توهم ناقص پولی
LM( |
LM( |
r |
Y |
WN |
F(L, ) |
WN |
N |
AS |
p |
Y |
AD |
N |
الف- مدل IS-LM ب- تعادل بازار کار
AD' |
ج- تعادل همزمان عرضه و تقاضای کل د- منحنی تولید
تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر تولید بخشهای مختلف اقتصادی از طریق یک مدل عرضه کل-تقاضای کل در شکل 1 قابل توضیح است: فرض میکنیم که اقتصاد در تعادل اولیه قرار دارد، با اجرای یک سیاست مالی انبساطی منحنیهای IS و AD به سمت راست منتقل میشوند و در سطح عمومی قیمتهای اولیه مازاد تقاضا ایجاد میشود و یک فشار صعودی بر روی قیمتها وارد میشود و قیمتها تا افزایش مییابد. با افزایش قیمتها منحنی تقاضای نیروی کار به سمت راست و منحنی عرضه نیروی کار به سمت چپ منتقل میشوند و با فرض توهم پولی ناقص میزان انتقال منحنی تقاضای نیروی کار از انتقال منحنی عرضه نیروی کار بیشتر بوده و در مجموع اشتغال تعادلی افزایش مییابد و با افزایش اشتغال تعادلی تولید نیز افزایش مییابد. از طرف دیگر، با افزایش قیمتها عرضه واقعی پول کاهش یافته و منحنی LM نیز به سمت چپ منتقل میشود و از مقدار تقاضای کل کاسته میشود. افزایش قیمتها تا جایی ادامه مییابد که مازاد تقاضای ایجاد شده از دو ناحیه افزایش تولید و کاهش مقدار تقاضا از بین برود و اقتصاد مجدداً در به تعادل برسد. بنابراین، دولت میتواند از طریق اجرای یک سیاست مالی انبساطی (از طریق ابزارهایی نظیر افزایش مخارج دولت، افزایش پرداختهای انتقالی، کاهش نرخ مالیات و کاهش مالیات مستقل) مقدار تولید تعادلی را تحت تأثیر قرار دهد. سیاستهای پولی نیز از طریق جابجایی منحنی LM و تغییرات نرخ بهره بر مقدار تقاضای کل تأثیر میگذارند و واضح است که تغییر جایگاه این منحنی نیز میتواند به تغییر تولید حقیقی منجر شود و انتظار براین است که با اجرای یک سیاست پولی انبساطی مقدار تولید تعادلی افزایش یابد. از دید کلاسیکها، سیاستهای پولی و مالی تأثیری بر مقدار تولید حقیقی ندارند ولی در حالتهای عمومی و حدی کینزی اجرای سیاستهای پولی و مالی بر مقدار تولید حقیقی اثرگذار است (رحمانی،1387؛ شاکری،1387).
اکثریت اقتصاددانان معتقدندکه مهمترین هدفهای سیاستگذاران اقتصادی، حصول اشتغال کامل، تثبیت قیمتها و رشد اقتصادی است. برای تحقق هدفهای فوق عمدتاً از سیاستهای پولی و مالی استفاده میشود و این سیاستها از طریق تغییر در تقاضای کل، اثرهای خود را به اقتصاد منتقل میکند. به طور کلی سیاستهای پولی و مالی مجموعهای از تصمیمات و اقدامات مقامات پولی و مالی میباشند که با هدف تحت تأثیر قراردادن مجموعه فعالیتهای اقتصادی کشور از طریق جریان مخارج کل، اتخاذ و اجرا میگردند (محرابیان،1380).
عمدهترین اهداف سیاستهای اقتصادی، تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمتها و ایجاد تعادل در موازنه پرداختهای خارجی است. با توجه به مغایرت میان برخی از این اهداف مثل تسریع رشد اقتصادی که اثر منفی بر روند تورم و موازنه پرداختها دارد، بدیهی است یک سیاست به تنهایی توانایی تحقق بخشیدن به همه اهداف را ندارد. لذا لازم است که سایر سیاستهای اقتصادی نیز در رسیدن به اهداف سیاستهای اقتصادی هماهنگ باشد. مثلاً ایجاد تعادل در موازنه پرداختهای خارجی ممکن است از طریق افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایهگذاری صورت بگیرد، که این سیاست باعث میشود اشتغال کامل را به خطر افکند و بالعکس. لذا برای تحقق بخشیدن به تعداد مشخصی از اهداف اقتصادی، لازم است ترکیبی از سیاستها مورد استفاده قرار گیرد (رحمانی، 1387).
از دیدگاه کلاسیکها و نئوکلاسیکها، نظریه مقداری پول به عنوان نظریه قیمت بیان میشود. اقتصاددانان کلاسیک همچون اسمیت و سی معتقدند که پول در بلندمدت خنثی و بیاثر است، زیرا تعادل اشتغال کامل یک پدیده بلندمدت است. تورم از دیدگاه آنان فرآورده افزایش حجم پول در وضعیت تعادلی اقتصاد در اشتغال کامل است. این درحالی است که افزایش قیمتها بر متغیرهای واقعی مانند تولید، اشتغال و دستمزد واقعی تأثیری ندارد (تفضلی، 1380).
کینز از جمله اقتصاددانانی است که نظرات متنوعی درخصوص پول ارائه کرده است. وی برای اولین بار بازار پول را به عنوان محل تعیین نرخ بهره معرفی کرد و انگیزه سفته بازی را درتقاضای پول وارد کرد و برخلاف نظرکلاسیکها اعتقاد داشت که این بازارکاملاً از بازارکالا مجزا است. حلقه اتصال بازار پول و کالا از نظر وی سرمایهگذاری است و تنها در شرایط دام نقدینگی افزایش پول تأثیری بر تقاضای کل و سطح تولید ندارد. به هرحال پول و سیاستهای پولی از نظرکینز میتواند بر سطح تولید مؤثر باشد (منکیو، 2007).
به عقیده فریدمن عرضه و تقاضای پول تعیینکننده درآمد ملی است و هرگونه تغییری در عرضه پول موجب تغییر ارزش اسمی تولید ناخالص ملی میشود. فریدمن و همفکران وی معتقدند که تغییرات حجم پول از یک کانال مستقیم یعنی رابطه مبادله فیشر تأثیر مطمئنی بر درآمدهای پولی دارد، درنتیجه سیاست پولی بیشترین اثر را بر تولید اسمی خواهد داشت. البته باید توجه داشت که در مکتب پولیون، افزایش حجم پول تنها درکوتاهمدت میتواند بر تولید ناخالص ملی اثر محسوس داشته باشد، اما در میان مدت و بلندمدت افزایش حجم پول تنها اثر تورمی دارد. فرضیه نرخ طبیعی بیکاری که توسط فیلیپس و فریدمن ارائه شده نظریه کلاسیک پولیون را به صورت مدرنتری عنوان میکند و مانند پیشینیان بیاثری سیاستهای پولی فعال را بر سطح اشتغال و تولید در میان مدت و بلندمدت تأکید میکند (فریدمن، 1969).
اقتصاددانان مکتب کلاسیکهای جدید با در نظر گرفتن شکلگیری انتظارات به صورت عقلایی معتقدند که بنگاهها و اشخاص برای تصمیمگیریهای اقتصادی از تمام اطلاعات موجود برای پیش بینیهای اقتصادی استفاده میکنند. این چنین موجودی اطلاعات و پیش بینی توسط فعالان اقتصادی موجب میشود تا تنها سیاستهای پولی غیرمنتظره درکوتاه مدت بر سطح تولید مؤثر شود. در بلندمدت این سیاستها بر سطح تولید بیتأثیرند (منکیو،2007).
در مکتب کلاسیک مالیات یک اهرم مالی خنثی محسوب میشود و باید بگونه ای وضع شود که انحرافی در تصمیمات اقتصادی افراد و بنگاهها ایجاد نشود. از دیدگاه آنها رعایت اصل تعادل در بودجه دولتی امری است لازم و افزایش بدهی دولت منجر به تورم و یا ورشکستگی مالی خواهد شد. با توجه به این که مخارج دولتی از کارآیی لازم برخوردار نیست و گسترش دامنه دخالت دولت در اقتصاد منجر به تضعیف عملکرد دست نامریی و عدم تعادل در اقتصاد کلان خواهد شد، تعیین ابعاد بودجه دولتی در حداقل خود مناسب خواهد بود. از نظر کینز تمام فعالیتهای اقتصادی؛ بویژه سطح اشتغال به درآمد بستگی دارد. البته این بستگی بطور دائم و بصورت امر لازم و حتمی مصداق ندارد. کینز مسائل را در یک دوره کوتاه مدت مورد توجه قرار داده و تجزیه و تحلیل میکند.
پیروان مکتب پولیون به رهبری میلتون فریدمن معتقدند که سیاستهای کینزی به ویژه سیاستهای مالی کارایی چندانی ندارند؛ مهمترین عامل تعیینکننده مخارج کل و بالطبع درآمد ملی عرضه پول است و براین اساس بازار پول تعیینکننده درآمد ملی به حساب میآید؛ در حالی که براساس ادعای مالیون، درآمد ملی در بازار کالا تعیین میشود (ابونوری و همکاران، 1389).
صاحبنظران اقتصادی در مورد سیاستهای اقتصادی و نتایج حاصل از آن اتفاق نظر ندارند؛ بعضی از اقتصاددانان، استدلال میکنند که سیستم اقتصادی شاهد شوکهایی است که مرتب بر عرضه و تقاضای کل وارد میشود. اگر سیاستگذاران برای تثبیت نظام اقتصادی ازسیاست پولی و مالی استفاده نمایند، میتوانند اثر شوکهای اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید، تورم و بیکاری را حداقل نمایند. در مقابل، اقتصاددانانی مانند میلتون فریدمن فکر میکنند که سیستم اقتصادی اساساً پایدار است؛ این گروه از اقتصاددانان سیاستگذاری نامناسب اقتصادی را عامل اصلی نوسانات ناهنجار اقتصادی میدانند. دولتها اغلب در جهت تحقق اهداف اقتصادی، از ابزارهای گوناگونی برای رسیدن به اهداف مورد نظر با توجه به وضعیتهای موجود و محدودیتها در قالب سیاستهای پولی و مالی و درآمدی و سایر سیاستها استفاده میکنند. اقتصاددانان مکتب کلاسیک و طرفداران انتظارات عقلایی، نیز معتقدند سیاستهای پولی، هیچ تاثیری بر متغیرهای حقیقی از جمله تولید و اشتغال ندارد؛ ولی سایر مکاتب حداقل تأثیر سیاستها را بر متغیرهای حقیقی درکوتاه مدت میپذیرند.
2-1. پیشینه مطالعات تجربی
در این بخش پیشینه مطالعات تجربی انجام شده در خصوص تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد در داخل و خارج از کشور بررسی میشود.
دوادوس[1] و همکاران (1990) رابطه اقتصاد عمومی و کشاورزی را بررسی کردند. در تحقیق ایشان، اثر سیاست پولی بر بخش کشاورزی ایالات متحده طی سالهای1950-1982 بررسی شد، آنها نتیجه گرفتند که سیاست پولی انبساطی باعث افزایش صادرات، قیمتها و درآمد کشاورزی میشود و سیاست پولی انقباضی اثر منفی بر بخش کشاورزی دارد.
لاچال و ووماک[2] (1998) اثر سیاستهای کلان اقتصادی بر کشاورزی کانادا را بررسی کردند. نتایج نشان داد که سیاستهای کلان اقتصادی بر قیمتهای بخش کشاورزی مؤثر است. همچنین سیاستهای تجاری بطور معنی داری بر قدرت رقابت محصولات کشاورزی کانادا در عرصه جهانی تأثیر دارد.
تاونسند و تیرتل[3] (1998) ارتباط بلندمدت سیاستهای اقتصاد کلان و متغیرهای بخش کشاورزی آفریقای شمالی را بررسی و با استفاده ار مدل خود توضیح برداری سه رابطه بلندمدت بین متغیرهای کلان اقتصادی، متغیرهای صادرات، قیمت واقعی محصولات و درآمد خالص بخش کشاورزی را برآورد نمودند و نتیجه گرفتند که رابطه علّی یک طرفه از متغیرهای اقتصاد کلان به متغیرهای بخش کشاورزی وجود دارد.
لائوکولارچ[4] (2011) به بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر اشتغال کشور تایلند پرداخت. طبق نتایج ایشان سیاستهای پولی و مالی اثرات قابل توجهی بر بیکاری بخشهای صنعت و کشاورزی دارند، از آنجاییکه بیکاری در بخش کشاورزی شایعتر است طبق مطالعهای در طول سالهای 1983-2008 اشتغال در بخش کشاورزی بهعلت بالا رفتن تجارت محصولات صنعتی و خدمات کاهشیافته، در بخش صنعت و خدمات به علت آزادی تجاری، بیکاری در سطح پایینتری قرار دارد یعنی تجارت بینالملل به نفع اشتغال این دو بخش است و همچنین استفاده از ظرفیتهای بیکار را افزایش میدهد.
تومولا[5] و همکاران (2012) ارتباط بین وامهای بانکی، رشد اقتصادی و بخش صنعت در نیجریه را بررسی نموده و نشان میدهند که نرخ وامهای بانکی تولید صنعت را به طور معنیداری تحت تأثیر قرار میدهد.
اِزِ و اوگیجی[6] (2013) با استفاده از یک مدل تصحیح خطا تأثیر سیاستهای مالی بر تولید بخش صنعت در نیجریه را بررسی نموده و نشان دادند که مخارج دولت به طور معنیداری تولید بخش صنعت را تحت تأثیر قرار میدهد.
عزیزی و پاسبان (1380) تأثیر سیاستهای مالی و پولی بر وضعیت تولید و ارزش افزوده صنعت نساجی در ایران را بررسی نمودند. نتایج حاکی از این است که تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده صنعت نساجی در کوتاهمدت و بلندمدت مثبت بوده و رابطه بین مخارج عمرانی دولت و ارزش افزوده صنعت نساجی در کوتاهمدت منفی و در بلندمدت مثبت است. همچنین تأثیر سیاستهای مالی بر ارزشافزوده در بلندمدت بیشتر از تأثیر سیاستهای پولی است.
سیفیپور(1380) اثر تسهیلات اعطایی بانکها بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت در ایران را بررسی نموده است. نتایج نشان میدهد که سرمایهگذاری ثابت و اعتبارات پرداختی به بخش صنعت و معدن رابطه بلندمدت و مثبتی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت دارد.
فهیم یحیایی و فلیحی (1382) اثر سیاستهای پولی و ارزی را بر متغیرهای حقیقی بخش صنعت (سرمایهگذاری، اشتغال، تولید) بررسی کرده و نشان دادند که حجم پول واقعی بر تولید بخش صنعت تأثیر مثبت دارد. اعتبارات بانکی نیز تأثیر مثبتی بر تولید این بخش دارد، لیکن تأثیر آن از تأثیر مثبت اعتبارات بر سرمایهگذاری کمتر است.
نادران (1383) اثر سیاستهای اعتباری بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران را در کنار سایر سیاستهای پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار داده است. نتایج حاکی از یک ارتباط مثبت، قوی و پایدار بین اعتبارات بانکی و ارزش افزوده صنعتی است که وابستگی شدید تولید صنعتی به این متغیر سیاستی دولت را نشان میدهد. از طرف دیگر، نتایج نشان میدهد که مخارج دولت در بخش صنعت هرچند در کوتاهمدت بر ارزش افزوده صنعت تأثیر مثبت دارد ولی در بلندمدت این نوع سیاست مالی دولت بر ارزش افزوده صنعت اثر منفی دارد.
مجتهد و شریفی (۱۳۸۳) به بررسی اثر سیاستهای پولی و مالی بر رشد بخش کشاورزی ایران پرداختند. یافتهها نشان میدهد که اجرای سیاستهای مالی انبساطی هر چند در کوتاه مدت تأثیری در بخش کشاورزی ندارد، ولی در بلندمدت تأثیر مثبت بر رشد این بخش خواهد داشت. همچنین، اجرای سیاستهای پولی انبساطی هر چند در کوتاه مدت تأثیری در بخش کشاورزی ندارد، ولی در بلندمدت باعث کاهش رشد این بخش میشود.
ترکمانی و بهزادی (١٣٨٣) به بررسی سیاستهای پولی و مالی در بخش کشاورزی پرداختند و نتایج آنها نشان میدهد که در بلندمدت سیاستهای پولی تأثیر اندکی بر بخش کشاورزی دارد. لذا برای به گردش درآوردن پول در مناطق روستایی و افزایش تأثیرپذیری اقتصاد روستا از سیاستهای پولی، لازم است که صنایع کوچک و مکمل فعالیتهای کشاورزی گسترش یافته و در تولید محصولات کشاورزی نیز بایستی تنوع ایجاد شود.
حاجیان و همکاران (1386) به بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده و سایر متغیرهای عمده بخش کشاورزی طی دوره زمانی1350-1383 پرداختهاند که براساس نتایج بدست آمده تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی مثبت، و تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده، صادرات و سرمایهگذاری در کوتاهمدت بیشتر از اثرات سیاستهای مالی است یعنی در کوتاهمدت سیاستهای پولی مؤثرند ولی این روند در بلندمدت برعکس است.
علیخانی و همکاران (1389) از روش خود رگرسیون برداری در قالب مدل تصحیح خطا به بررسی اثر همزمان سیاستهای اقتصادی بر صادرات کشاورزی و صنعتی با بهرهگیری از دادههای سری زمانی1350-1386پرداختهاند. که طبق نتایج بررسی سیاست پولی در کوتاه مدت بر صادرات صنعتی و کشاورزی تأثیر مثبت و معنیداری دارد. در حالیکه تغییرات نرخ بهره و هزینههای دولت به ترتیب تأثیر معکوس و مستقیم معنیداری روی صادرات صنعت و کشاورزی دارند.
حسن شاهی و همکاران (2012) به بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداختهاند. نتایج نشان میدهد که در کوتاهمدت سیاستهای مالی اثر مثبت و معنیدار و سیاستهای پولی اثر منفی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارند. این در حالی استکه در بلندمدت سیاستهای پولی اثر منفی و در مقابل سیاستهای مالی اثر مثبت بر اشتغال در بخش کشاورزی دارند.
بررسی مطالعات تجربی نشان میدهد که اولاً، سیاستهای پولی و مالی در کوتاهمدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و سایر متغیرهای این بخشها تأثیر متفاوتی دارد و ثانیاً، تأثیر این سیاستها در کوتاهمدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت بررسی نشده است. لذا، جهت شناسایی تأثیر یا عدمتأثیر سیاستهای پولی و مالی در کوتاهمدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت انجام این مطالعه ضروری است.
2- تصریح و برآورد مدل
1-2. تصریح مدل و روش تحقیق
در این بخش به منظور تبیین چگونگی اثرپذیری ارزش افزوده بخش صنعت از این متغیرها به تصریح رابطه زیر میپردازیم:
LVA=f (LK, LL, LG, LT, LM, LR)
در این رابطه LVA، لگاریتم ارزش افزوده بخش صنعت، LK لگاریتم موجودی سرمایه،LL لگاریتم نیروی کار شاغل در بخش صنعت، LG لگاریتم مخارج دولت، LT لگاریتم درآمدهای مالیاتی، LM لگاریتم حجم نقدینگی و LR لگاریتم نرخ سود اعتبارات بانکی است.
با توجه به روش اقتصادسنجی انتخاب شده در این تحقیق که روش خودرگرسیون برداری با وقفههای توزیعی (ARDL) است، مدل (1) با در نظر گرفتن وقفههای متغیرها به صورت زیر نوشته میشود:
LVAt= +
(2)
کلیه متغیرها به قیمت واقعی بوده و بر مبنای قیمتهای ثابت سال 1376 محاسبه شدهاند.
چارچوب اقتصادسنجی در نظر گرفته شده برای این مطالعه به تبعیت از پسران و همکاران (2001) به شرح زیر است:
(3) |
که در آن
(4)
(5)
در معادلات بالا L اپراتور وقفه بوده و بردار از متغیرهای از پیش تعیین شده مانند عرض از مبداء، متغیرهای مجازی فصلی و روندهای زمانی بوده و میتواند متغیرهای برونزا با وقفههای ثابت باشد. نیز میتواند سایر متغیرهای برونزا با وقفههای مختلف باشد. ضرایب بلندمدت جهت بررسی واکنش در برابر یک واحد تغییر در بر اساس رابطه زیر تخمین زده میشود:
(6)
که در آن و مقادیر برآورد شده برای p و qi هستند. همچن ضرایب بلندمدت متغیرهای از پیش تعیینشده و یا بر ونزای با وقفه ثابت برابر است با:
(7)
که در آن بیانگر برآوردهای در معادله (3) است.
مدل کلی تصحیح خطای مربوط به ARDL انتخاب شده به صورت زیر نوشته میشود:
(8)
که در آن:
و پویاییهای کوتاهمدت مدل را در مسیر همگرایی به بلندمدت نشان میدهند. پسران و همکاران (2001) با توجه به وجود یا عدم وجود و مقید یا غیرمقیدبودن عرض از مبدأ و روند پنج حالت برای مدل تصحیح خطا معرفی نمودهاند. در مطالعات تجربی معمولاً حالتهای با عرض از مبدأ نامقید و بدون روند، با عرض از مبدأ نامقید و روند مقید و با عرض از مبدأ نامقید و روند نامقید مورد بررسی قرار میگیرد.
گام اول در آزمون کرانهها تخمین رابطه ECM شرطی به وسیله روش حداقل مربعات معمولی به منظور آزمون وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرها توسط آزمونF جهت معناداری ارتباط ضرایب سطوح تأخیری متغیرها است. برای متغیرهای مستقل I(d)، دو دسته از مقادیر بحرانی جهت انجام آزمون کرانهها برای آزمون F فراهم گردیده است: کرانه پایین برای متغیرهای توضیحی I(0) و کرانه بالا برای متغیرهای توضیحی I(1) در نظر گرفته شدهاند. اگر آماره F بزرگتر از مقدار بحرانی کرانه بالا باشد میتوان بدون توجه به درجه همجمعی متغیرها فرض صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بلندمدت را رد نمود. برعکس اگر آماره آزمون پایینتر از مقدار بحرانی کرانه پایین قرار گیرد، فرض صفر را نمیتوان رد نمود. نهایتاً اگر آماره آزمون بین کرانههای بالا و پایین قرار گیرد نتیجه آزمون نامشخص میباشد. در گام دوم بعد از اینکه آزمون همجمعی انجام شد، میتوان مدل بلندمدت ARDL شرطی برای را تخمین زد. تعداد وقفههای مدل با استفاده از معیار شوارتز[7] تعیین خواهد شد و درگام بعد پارامترهای پویای کوتاهمدت و بلندمدت به وسیله تخمین ECM به دست خواهد آمد.
2-2. آزمون ریشه واحد
استفاده از مدل ARDL این امکان را فراهم میسازد تا از متغیرهایI(0) و I(1) در یک مدل اقتصادسنجی استفاده شود. بنابراین، آزمون ریشه واحد تحت چنین روشی از آن جهت حائز اهمیت است که متغیرهایی غیر از I(0) و I(1) شناسایی و از مدل حذف شود. نتایج آزمون ریشه واحد نشان میدهد که متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش دارای ویژگی I(0) و I(1) بوده و این بدان معنا است که بهترین روش برای تحلیل رفتار کوتاه مدت و بلندمدت متغیر مورد مطالعه روش ARDL است.
3-2. نتایج آزمون کرانهها
در این تحقیق، برای بررسی وجود رابطه بلندمدت و اثرات متقابل پویا بین متغیرهای مورد نظر، رهیافت آزمون کرانهها در هم جمعی که توسط پسران و همکاران (2001) بسط داده شده، استفاده شده است. مقادیر بحرانی مربوط به 6 متغیر مستقل در سطوح 1%، 5% و10% از پسران و همکاران (2001) استخراج شده که در جدول 1 ارائه شده است.
جدول 1: مقادیر بحرانی روش مدلسازی ARDL
1% |
5% |
10% |
K=6 |
|||
I(1) |
I(0) |
I(1) |
I(0) |
I(1) |
I(0) |
|
99/3 |
88/2 |
28/3 |
27/2 |
94/2 |
99/1 |
Fiii |
مأخذ: پسران و همکاران (2001)
در جدول 2 نتایج آزمون کرانهها ارائه شده است. آمارههای بدست آمده از این آزمون با مقادیر بحرانی جدول 1 مقایسه میشود، اگر آماره محاسباتی بزرگتر از مقادیر بحرانی کرانه بالا باشد، میتوان بدون توجه به درجه همجمعی متغیرها، فرض صفر مبنی بر عدم وجود ارتباط بلندمدت را رد کرد. برعکس اگر آماره آزمون پایینتر از مقدار بحرانی کرانه پایین قرار گیرد، فرض صفر را نمیتوان رد نمود. نهایتاً اگر آماره آزمون بین کرانه بالا و پایین قرار گیرد، نتیجه آزمون نامشخص است. بنابراین با مقایسه مقدار آمارهی محاسبه شده توسط آزمون کرانهها، با مقدارF ارائه شده در جدول 1، مقدار محاسباتی از مقدار بحرانی کرانه بالا یاI(1) در سطوح معنی داری بیشتر بوده و نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها است.
جدول 2: نتایج آزمون کرانهها
Prob |
F-iii |
Lag |
|
0006/0 |
14360/12 |
2 |
Fy(VA/K, L, G, T, M, R) |
مأخذ: نتایج تحقیق
4-2. نتایج حاصل از برآورد مدل ARDL و الگوی تصحیح خطای ECM
بعد از اینکه با استفاده از آزمون کرانهها از وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها اطمینان حاصل کردیم، به تخمین ضرایب کوتاه مدت بوسیله مدل تصحیح خطا (ECM) و تخمین ضرایب بلندمدت با استفاده از روش تخمین ARDL میپردازیم. نتایج رابطه کوتاه مدت و بلندمدت و تخمین ضرایب آنها در جداول 3 و 4 ارائه شده است.
همانطور که نتایج جدول 3 نشان میدهد، تمامی متغیرهای مورد بررسی در سطح بالایی معنی دار هستند. از آنجایی که مدل بصورت لگاریتمی تصریح شده است، ضرایب بدست آمده کشش کوتاه مدت ارزش افزوده بخش صنعت را نسبت به هر یک از عوامل تأثیر گذار بر آن نشان میدهد. ارزش افزوده صنعت در کوتاهمدت تحت تأثیر ارزش افزوده با یک وقفه است، یک درصد افزایش مخارج دولت باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت به اندازه 05/0درصد در سطح 10% میشود. یک درصد افزایش درآمدهای مالیاتی باعث افزایش 24/0 درصد ارزش افزوده میگردد. یک درصد افزایش در حجم نقدینگی با یک وقفه، ارزش افزوده بخش صنعت را 09/1 درصد افزایش میدهد. یک درصد افزایش در نرخ بهره، ارزش افزوده بخش صنعت را 26/0درصد افزایش میدهد. میتوان تأثیر متغیر مخارج دولت بر ارزش افزوده صنعت را بسیار کم اهمیت تر از سایر متغیرها دانست. همانطور که از برآورد الگوی تصحیح خطا مشاهده میشود، مهمترین پارامتر ارائه شده در الگوی تصحیح خطا، یعنی ضریب جزء تصحیح خطا منفی و برابر 69/0 بدست آمده که نشان دهنده این است که تعدیل نوسانات کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت صورت میگیرد، بدین معنی که در صورت انحراف از تعادل بلندمدت، در هر دوره، حدود 69 درصد از عدم تعادلهای بوجود آمده تصحیح شده و به تعادل بلندمدت نزدیک میشود.
جدول 3: نتایج تخمین ضرایب کوتاه مدت مدل (2، 2، 1، 0، 0، 0، 2) ARDL
متغیر وابسته: LVA |
||||
متغیر |
ضریب |
انحراف معیار |
آماره t |
سطح احتمال |
DLVA1 |
47/0 |
09/0 |
12/5 |
0001/0 |
DLL |
20/0 |
09/0 |
24/2 |
0374/0 |
DLK |
16/0 |
05/0 |
90/2 |
0092/0 |
DLG |
05/0 |
025/0 |
02/2 |
0576/0 |
DLT |
24 /0 |
042/0 |
81/5 |
0000/0 |
DLM |
09/0- |
12/0 |
81/0- |
4300/0 |
DLM1 |
09/1 |
14/0 |
95/7 |
0000/0 |
DLR |
26/0 |
06/0 |
03/4 |
0007/0 |
DLR1 |
45/0 |
07/0 |
73/6 |
0000/0 |
c |
087/0- |
025/0 |
48/3 |
0025/0 |
ECM(-1) |
69/0- |
062/0 |
21/11- |
0000/0 |
مأخذ: نتایج تحقیق
جدول 4: نتایج تخمین ضرایب بلندمدت مدل (2،2، 1، 0، 0، 0، 2)ARDL
متغیر وابسته: LVA |
||||
متغیر |
ضریب |
انحراف معیار |
آماره t |
سطح احتمال |
LK |
24/0 |
084/0 |
85/2 |
0087/0 |
LL |
27/0 |
251/0 |
09/1 |
2863/0 |
LG |
086/0 |
058/0 |
49/1 |
1486/0 |
LT |
47/0 |
124/0 |
79/3 |
0008/0 |
LM |
89/0- |
258/0 |
44/3- |
0020/0 |
LR |
60/0- |
134/0 |
49/4- |
0001/0 |
c |
03/8 |
254/3 |
47/2 |
0208/0 |
مأخذ: نتایج تحقیق
نتایج برآورد بلند مدت که در جدول 4 ارائه شده، نشان میدهد که تأثیر حجم نقدینگی و نرخ سود اعتبارات بانکی به عنوان متغیرهای جایگزین سیاستهای پولی، در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت، از لحاظ آماری معنی دار و منفی است، در مقابل درآمدهای مالیاتی بعنوان متغیر جایگزین سیاست مالی، از لحاظ آماری، تاثیر مثبت و معنیداری بر ارزشافزوده دارد. مخارج دولت در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران، تأثیر معنی داری ندارد. ضریب درآمدهای مالیاتی در بلندمدت برابر47/0درصد، مثبت و از لحاظ آماری معنی دار بوده و این بدین معنی است که 1% افزایش در درآمدهای مالیاتی، ارزش افزوده را 47/0درصد افزایش خواهد داد، این تأثیر مثبت که مغایر با انتظار تئوریک است را میتوان به دولتی بودن 70% بخش صنعت و جهت علیت احتمالی از ارزش افزوده بخش صنعت به درآمدهای مالیاتی نسبت داد. در مقابل سود اعتبارات بانکی بعنوان یک متغیر جایگزین سیاست پولی، در سطح 1% از لحاظ معنی دار و برابر با 60/0درصد با علامت منفی است، که بدین معنی است که 1% افزایش در نرخ سود اعتبارات بانکی در بلندمدت، ارزش افزوده بخش صنعت را 60/0 درصد کاهش میدهد. ضریب حجم نقدینگی در بلند مدت 88/0درصد، منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. به این معنی که 1% افزایش در حجم نقدینگی، باعث کاهش ارزش افزوده بخش صنعت به میزان 89/0درصد میشود. این نتیجه با ماهیت پولی بودن تورم در اقتصاد ایران توجیه پذیر است. تجربه نشان دهنده رابطه مستقیم تورم با نقدینگی است و افزایش نقدینگی بدلیل عدم سرمایهگذاری مناسب در بخشهای تولیدی به تورم بالا درکشور منجر میشود. با توجه به این که حجم نقدینگی طی سالهای مورد مطالعه رشد کاملاً صعودی داشته است و طبق آمارهای موجود، بر خلاف انتظارات برنامههای توسعه ای، تورم نیز همزمان با نقدینگی رشد صعودی با نرخ بالا را تجربه کرده است. با ثابت فرض کردن سرعت گردش پول، این نرخ رشد بالای تورم نسبت به حجم نقدینگی، موجب کاهش تولید میشود. در کل سیاستهای مالی، تأثیر مثبت و سیاستهای پولی، تأثیر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت در بلندمدت دارند.
5-2. نتایج آزمونهای تشخیصی
آزمونهای مربوط به فروض استاندارد کلاسیک نیز برای اطمینان از کارایی برآورد معادلات درجدول 5 ارائه شده است. این نتایج نشاندهنده این است که مدل هیچ مشکلی از لحاظ فروض کلاسیک ندارد. یعنی فرضیه صفر را نمیتوان رد کرد و خود همبستگی سریالی بین اجزا اخلال و مشکل ناهمسانی واریانس وجود ندارد، فرم تابعی مدل به خوبی تصریح شده و توزیع اجزاء نرمال است،که بر صحت نتایج الگوی برآورد شده دلالت میکنند.
جدول 5: نتایج آزمونهای تشخیصی
F |
LM |
آزمون |
40276/2(1434/0) |
4454/1(229/0) |
Serial Correlation |
0006/1(339/0) |
5013/2(114/0) |
Functional Form |
Not applicable |
0652/1(587/0) |
Normality |
41188/0(526/0) |
43490/0(510/0) |
Heteroscedasticity |
مأخذ: نتایج تحقیق
2-6- آزمون ثبات و پایداری
بعد از اطمینان از اینکه مدل تصریح شده از نظر فرضیات اساسی رگرسیون مشکل خاصی ندارد، نوبت به آزمون ثبات و پایداری میرسد. برای بررسی وجود یا عدم وجود شکست ساختاری در پسماندهای مدل تخمین زده شده از آزمون CUSUM و CUSUMQ استفاده شده است. نمودارهای 1و2 نشان دهنده آزمون پایداری مربوط به جملات پسماند تخمین ARDL است. همانطور که مشاهده میشود، به دلیل اینکه مقدار آماره آزمون از محدوده دو مقدار بحرانی خارج نشده، میتوان ادعا نمود که پسماندهای مدل تخمین زده شده پایدار میباشند. بنابراین، مدل از ثبات لازم برای تحلیل در بلند مدت برخوردار است و نتایج بدست آمده از تحقیق معتبر است.
نمودار1 : آزمونپایداریCUSUM،برایمدل(2،2،1،0،0،0،2)ARDL
نمودار 2: آزمون پایداری CUSUMSQ، برای مدل(2، 2، 1، 0، 0، 0، 2)ARDL
3. نتیجهگیری و پیشنهادات
این پژوهش به بررسی تأثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره 1358-1389 با استفاده از الگوی خود همبسته با وقفههای توزیعی (ARDL) پرداخته است. نتایج نشان میدهد که تأثیر مخارج دولت بر ارزش افزوده صنعت در کوتاهمدت بسیار کم اهمیتتر از سایر متغیرها است. همانطور که از برآورد الگوی تصحیح خطا مشاهده میشود، مهم ترین پارامتر ارائه شده در الگوی تصحیح خطا، یعنی ضریب جزء تصحیح خطا منفی و برابر69/0- بدست آمده که نشان دهنده این است که تعدیل نوسانات کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت صورت میگیرد، بدین معنی که در صورت انحراف از تعادل بلندمدت، در هر دوره، در حدود69 درصد از عدم تعادلهای بوجود آمده، تصحیح شده و به تعادل بلندمدت نزدیک میشود. تأثیرحجم نقدینگی و نرخ سود اعتبارات بانکی به عنوان متغیرهای جایگزین سیاستهای پولی، در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت، از لحاظ آماری معنی دار و منفی است، در مقابل درآمدهای مالیاتی بعنوان متغیر جایگزین سیاست مالی، از لحاظ آماری، تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش افزوده دارد. مخارج دولت در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران، تأثیرمعنی داری ندارد. تأثیر ضریب حجم نقدینگی در بلندمدت 88/0- درصد بوده و از لحاظ آماری معنیدار است. این نتیجه با ماهیت پولی بودن تورم در اقتصاد ایران توجیه پذیر است. تجربه نشان دهنده رابطه مستقیم تورم با نقدینگی است و افزایش نقدینگی بدلیل عدم سرمایهگذاری مناسب در بخشهای تولیدی به تورم بالا درکشور منجر میشود. با توجه به این که حجم نقدینگی طی سالهای مورد مطالعه رشد کاملاً صعودی داشته است و طبق آمارهای موجود، بر خلاف انتظارات برنامههای توسعهای، تورم نیز همزمان با نقدینگی رشد صعودی با نرخ بالا را تجربه کرده است. با ثابت فرض کردن سرعت گردش پول، این نرخ رشد بالای تورم نسبت به حجم نقدینگی، موجب کاهش تولید میشود. در کل سیاستهای مالی، تأثیر مثبت و سیاستهای پولی، تأثیر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت در بلندمدت دارند.
با توجه به منابع و پتانسیلهای موجود در بخش صنعت کشور، سیاستگذاران میتوانند از طریق کاهش نرخ سود اعتبارات بانکی (نرخ بهره)، به حمایت از سرمایه و سرمایه گذاری، و هدایت صحیح سرمایههای موجود به سمت سرمایه گذاری در بخش صنعت، تولید در این بخش را بهبود بخشند. با توجه به نتایج بررسی، افزایش حجم نقدینگی در کشور موجب کاهش ارزش افزوده بخش صنعت میشود. اما با توجه به رشد حجم نقدینگی در کشور، سیاستگذاران میتوانند با هدایت صحیح نقدینگی موجود به سمت تولید، صنعت و سرمایه گذاری در بخشهایی با بازدهی مناسب، آثار تورمی نقدینگی را در جامعه کاهش دهند و لذا موجب ارتقای تولید در بخشهای اقتصادی از جمله بخش صنعت کشور شوند.
رابطه مثبت بلندمدت مالیاتها و ارزش افزوده صنعت بیانگر این است که بیش از آنکه مالیاتها بر فعالیتهای بخش صنعت مؤثر باشند از آنها تأثیر پذیرفتهاند. به عبارت دیگر، رشد ارزش افزوده بخش صنعت امکان جمعآوری بیشتر مالیات از این بخش را فراهم کرده است و ارزشافزوده پایه مالیاتهاست (نادران،1383). علیرغم اینکه سیاست مالی انبساطی از طریق مخارج دولت در کوتاهمدت تأثیر مثبت و معنیداری بر ارزش افزوده صنعت داشته است ولی در بلندمدت این سیاست در رشد ارزش افزوده بخش صنعت تأثیرگذار نبوده است. این یافته بیانگر این است که مخارج دولت مکمل سرمایهگذاریهای بخش صنعت نبوده است و به دلیل وجود اثر جایگزینی و نحوه تأمین مالی مخارج در رشد ارزشافزوده بخش صنعت تأثیر معنیداری نداشته است. با توجه به نتایج، دخالتهای هزینهای دولت در رشد ارزش افزوده بخش صنعت مؤثر نبوده است و دولت میتواند ضمن کاهش تصدیگری خود، مخارج خود را به سمت حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی سوق دهد و با کمک به بهبود روند ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانشبنیان ارزشافزوده بخش صنعت را بهبود بخشد.