اثر نابرابری بر رشد از کانال سرمایه‌انسانی: مطالعه موردی ایران

مقدمه
دستیابی به رشد اقتصادی زیاد و باثبات از مهم‌ترین اهدافی است که بسیاری از کشورها در تعقیب آن هستند و برای تحقق آن برنامه‌ریزی‌های بسیار گسترده‌ای انجام می‌دهند. دامنه اهمیت رشد اقتصادی برای کشورها تا آنجا افزایش یافته است که امروزه بهبود رشد اقتصادی کشورها به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سطح و چگونگی تنظیمات روابط کشورها با یکدیگر در عرصه جهانی مطرح است و کشورهای مختلف برای ارتقای رشد اقتصادی خود و برخورداری بیشتر از ثمرات آن پا به پیمان‌های چندجانبه‌ای گذاشته‌اند که در بسیاری از مواقع، اساس تشکیل آن‌ها ایجاد منافع مشترک و هم‌افزایی در مسیر بهبود رشد اقتصادی کشورهای عضو است. از این رو در کشورهای مختلف، محققان زیادی ابعاد مختلف رشد و یافتن عوامل تأثیرگذار بر آن را بررسی کرده‌اند.
یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، نابرابری است که به توزیع نابرابر درآمد یا مصرف در بین مردمی که در یک کشور زندگی می‌کنند، اطلاق می‌شود و امروزه به گفتمان مشترک تمامی جوامع تبدیل شده است. وجود پیوندهای علّی و معلولی بین نابرابری درآمد و ضعف نظام‌های سلامت، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها باعث شده است که از نگاه سیاست‌گذاران، موضوع نابرابری درآمد از یک حسادت ساده و جنگ طبقاتی یا نگرانی درباره دستاوردهای طبیعی حاصل از یک نظام اقتصاد بازار پویا و رقابتی فراتر رود و واجد حساسیت و اهمیت بسیار زیادی شود. مطالعات تجربی گسترده‌ای در کشورهای مختلف در این باره انجام شده و پیشرفت‌های درخور توجهی نیز حاصل شده است، اما هنوز چارچوب نظری واحدی درباره تبیین رابطه نابرابری و رشد که مورد تأیید همه نظریه‌پردازان اقتصادی باشد، طرح نشده است. در یک سوی میدان طرف‌داران رویکرد کلاسیک قرار دارند که معتقدند نابرابری درآمد رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد و در سوی دیگر میدان طرف‌داران رویکرد مدرن قرار دارند که نظریات خود را بر بستر وجود بازار اعتبار ناقص طرح و بیان می‌کنندکه با یک سیستم مالی ضعیف، اقشار کم‌درآمد جامعه امکان سرمایه‌گذاری در آموزش و ایجاد کسب‌و‌کارهای شخصی را ندارند و نابرابری، رشد را کاهش خواهد داد.
1- ادبیات موضوع
کینز، در کتاب معروف نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول، بیان می‌کند که با افزایش درآمد، میل نهایی به پس‌انداز افزایش می‌یابد؛ بنابراین، اقشار ثروتمند جامعه نسبت به اقشار فقیر، میل نهایی به پس‌انداز بیشتری دارند و افزایش سهم آن‌ها از درآمد جامعه، سطح پس‌انداز را افزایش می‌دهد. از نظر کینز مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری در اقتصاد، کارایی نهایی سرمایه‌گذاری است که تابعی معکوس از نرخ بهره در اقتصاد است. افزایش پس‌انداز با افزایش توان اعتباری سیستم مالی، نرخ بهره را کاهش و با افزایش سرمایه‌گذاری، انباشت سرمایه فیزیکی در سطح اقتصاد را افزایش می‌دهد (تفضلی، 2000). بر این موضوع در اولین الگوی رشد کینزی ارائه‌شده از سوی هارود دومار تأکید و بیان شد از آنجا که سرمایه و کار مکمل یکدیگر هستند، نرخ رشد درآمد ملی تنها به نرخ رشد سرمایه وابسته است؛ بنابراین لازم است کشورها با تسریع انباشت سرمایه (تلویحاً از طریق افزایش نابرابری)، موجبات رشد اقتصادی بیشتر را فرآهم آورند (تفضلی، 2000).
لوئیس (1954) در قالب مطالعه‌ای نظری ارتباط بین افزایش نابرابری در توزیع درآمد بین عوامل تولید و رشد اقتصادی را بررسی کرد. او در چارچوب نگرش کلاسیکی بیان می‌کند که توسعه اقتصادی در نتیجه انتقال نیروی کار مازاد برای تمرکز سرمایه در بخش مدرن اقتصاد به وقوع خواهد پیوست. بر این اساس در توزیع درآمد بین عوامل تولید، سهم بیشتری از آن به عنوان سود به عامل سرمایه تخصیص می‌یابد و تنها سهم کمی به عنوان دستمزد به نیروی کار پرداخت می‌شود که در سطح متوسط دستمزد پرداختی به نیروی کار فعال در بخش سنتی اقتصاد است. توزیع نامتعادل عواید حاصل از تولید بین کار و سرمایه باعث افزایش نابرابری، تمرکز سود نزد صاحبان سرمایه، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش انباشت سرمایه و افزایش تولید و اشتغال می‌شود.
نگرش لوئیس درباره توزیع نابرابر عواید حاصل از تولید بین عوامل تولید در نظریه کالدور (1957) نیز دنبال شد. او الگوی رشد خود را با اتکا بر توزیع تبعی درآمد بین عوامل تولید کار و سرمایه ارائه کرد که بعدها به الگوی رشد کمبریج معروف شد. طبق این الگو در شرایط اشتغال کامل، نرخ پس‌انداز ناشی از سود تعلق‌گرفته به سرمایه بیشتر از نرخ پس‌انداز ناشی از دستمزد است و بین سهم سود تعلق‌گرفته به سرمایه و نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ بنابراین، توزیع نابرابرتر درآمد با نرخ رشد اقتصادی بیشتری همراه خواهد بود. مطابق الگوی او برای حل مشکل رشد اقتصادی در بلندمدت، لازم است توزیع درآمد بین عوامل تولید به‌تدریج از دستمزد به نفع سود تغییر یابد؛ تا جایی که مقدار انباشت سرمایه به حد مطلوب خود افزایش یابد. از این مرحله به بعد توزیع درآمد به ثبات نسبی می‌رسد و سهم سود و دستمزد از درآمد تغییر چندانی نخواهد یافت.
استیگلیتز (1969) پیامدهای توزیع درآمد و ثروت را با لحاظ مفروضات جایگزین درباره شکل تابع مصرف و پس‌انداز، تولید مثل، سیاست‌های ارث و همگنی نیروی کار در چارچوب یک الگوی رشد نئوکلاسیک بررسی کرد. او با اشاره به اینکه دو مسیر رشد متعادل در اقتصاد وجود دارد که در طول آن نسبت‌های سرمایه به نیروی کار، تولید به سرمایه، نرخ دستمزد و غیره ثابت هستند، بیان کرد توزیع درآمد و ثروت در سطح اقتصاد، تمایل دارد به طور مجانبی به سوی برابری حرکت کند. نتایج به‌دست‌آمده از سوی استیگلیتز (1969) یک دهه بعد از سوی بورگویگنون (1981) توسعه یافت. او تأکید کرد در شرایط وجود یک تابع پس‌انداز محدب، تولید کل به توزیع اولیه درآمد و ثروت وابسته است و افزایش نابرابری در اقتصاد، تولید کل را افزایش می‌دهد.
کوزنتس (1955) اولین اقتصاددانی بود که مطالعه‌ای نظری درباره توزیع درآمد در چارچوب فرضیه ارتباط غیرخطی انجام داد. او در این مطالعه که با استفاده از داده‌های سری زمانی روی کشورهای آمریکا، انگلیس و آلمان انجام شد، بیان می‌کند که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی کشورها، نابرابری‌ افزایش می‌یابد ولی پس از این مرحله، عامل تعدیل‌کننده به طور خودکار در اقتصاد شروع به فعالیت می‌کند و نابرابری درآمد را به‌تدریج کاهش می‌دهد که این موضوع بعداً به فرضیه U معکوس کوزنتس معروف شد. او با اشاره به اینکه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، اقتصاد دچار دوگانگی است و یک بخش سنتی گسترده در کنار یک بخش مدرن کوچک فعالیت می‌کند توسعه اقتصادی را به عنوان فرایند گذار از اقتصاد سنتی روستایی به اقتصاد نوین شهری تعبیر می‌کند. در مناطق روستایی که درآمد متوسط پایین‌تری نسبت به مناطق شهری دارند، توزیع درآمد متعادل‌تر است؛ بنابراین هنگام توسعه صنعتی‌شدن و متعاقب آن توسعه شهرنشینی، توزیع درآمد نامتعادل‌تر می‌شود، اما همگام با مهاجرت روستاییان به شهرها، نسل‌های جدید آنان جذب بنگاه‌های صنعتی فعال در شهرها می‌شوند و از منافع صنعتی‌شدن بهره‌مند می‌شوند، از این رو خانوارهای فقیر مهاجر از روستاها به شهرها، اکنون نسبت به گذشته سطح دستمزد بیشتری دارند و به‌تدریج نابرابری کاهش می‌یابد.
در نظریه کوزنتس رابطه علّی از رشد اقتصادی به نابرابری توزیع درآمد است. به اعتقاد کوزنتس در شرایطی که ورود به بخش مدرن اقتصاد برای افراد آسان‌تر می‌شود، دسترسی آن‌ها به تأمین مالی نیز آسان‌تر می‌شود و امکان آموزش و ایجاد کسب‌و‌کار جدید فارغ از مقدار ثروت آن‌ها افزایش یافته و نابرابری کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه در آن مقطع زمانی، کشورهای در حال توسعه فاقد اطلاعات آماری قابل‌اتکا برای یک دوره معقول بودند، کوزنتس خواستار احتیاط در استفاده این فرضیه برای کشورهای در حال توسعه شد، اما به این موضوع چندان توجه نشد و محققان بسیاری در کشورهای در حال توسعه با توجه به محدودیت‌های آماری موجود آن کشورها، فرضیه کوزنتس را با استفاده از داده‌های بین‌کشوری و روش پانل بررسی کردند و عمدتاً نیز نتایجی در تأیید این فرضیه به دست آوردند.
پس از کوزنتس برخی از افراد همچون رانیس و فی (1961) الگوهای دیگری را برای تبیین ارتباط بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی ارائه کردند که عمدتاً مبتنی بر الگوی کوزنتس است؛ برای مثال فی و رانیس با اشاره به دوگانگی موجود بین مناطق شهری و روستایی، شرط لازم برای تحقق رشد اقتصادی زیاد را ایجاد نابرابری توزیع درآمد می‌دانند، چراکه اقشار بالای جامعه میل نهایی به پس‌انداز زیادی داشته و انباشت سرمایه فیزیکی را به وجود می‌آورند. آن‌ها بیان می‌کنند که در مراحل بعدی توسعه با افزایش مهارت‌ها و دستمزد نیروی کار، نابرابری درآمد کاهش خواهد یافت.
از اوایل دهه 1990 نظریه‌پرداران اقتصادی در تبیین ارتباط بین نابرابری و رشد اقتصادی از کانال شکل‌گیری سرمایه انسانی و ایجاد فرصت‌های برابر سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های سودآور متمرکز شدند. افرادی همچون گالور و زیرا (1993)، بنرجی و نیومن (1993) و آقیون و هویت (2009) در این طیف قرار می‌گیرند که عمدتاً نظریات رشد خود را در چارچوب بازار مالی ناقص ارائه کردند و تأکید آن‌ها بر تأثیر منفی نابرابری بر رشد اقتصادی است. افزایش دسترسی خانوارها به منابع سیستم مالی، از یک سو شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاری آن‌ها در سرمایه انسانی و کسب مهارت ایجاد می‌کند و از سوی دیگر با ایجاد فرصت‌های یکسان سرمایه‌گذاری برای خانوارها با اتکا بر سرمایه انسانی، دانش و مهارت‌های اکتسابی (به جای اتکا بر سوابق، شهرت، روابط و سرمایه فیزیکی افراد)، شرایط را برای ایجاد کسب‌و‌کارهای شخصی از سوی خانوارهای فقیر با اتکا به مهارت‌های آن‌ها فراهم می‌آورد. این امر بهره‌وری، خلاقیت و نوآوری را در کشور افزایش می‌دهد و باعث تخصیص منابع مالی کشور به پروژه‌های سرمایه‌گذاری پربازده می‌شود که رشد اقتصادی را بهبود خواهد داد.
در رویکرد مدرن، نظریه‌پردازان اقتصادی تلاش می‌کنند ارتباط بین نابرابری درآمد و رشد را عمدتاً از طریق دو کانال اقتصاد سیاسی و کیفیت سیستم مالی تبیین کنند. کانال اقتصاد سیاسی اشاره دارد که هنگام وجود سطوح بالای نابرابری، دولت‌ها از طریق سیاست‌های توزیع مجدد درآمد سعی در کاهش نابرابری دارند. این سیاست‌ها از یک سو تلاش اقشار قرارگرفته در رده‌های پایین درآمدی برای مشارکت در تولید را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، با عنایت به تأمین منابع مورد‌نیاز اجرای این سیاست‌ها از طریق افزایش مالیات‌ها، تمایل سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری کاهش می‌دهد؛ بنابراین افزایش نابرابری، کاهش رشد اقتصادی را دربر دارد.
کانال کیفیت سیستم مالی اشاره دارد که در سطوح بالای نابرابری درآمد، مالکیت بخش عمده‌ای از منابع تولید جامعه، در اختیار گروه اندک ثروتمند است و بیشتر اقشار کم‌درآمد جامعه، تنها سهم اندکی از مالکیت منابع تولید را در اختیار دارند؛ بنابراین تنها طبقه ثروتمند امکان پس‌انداز دارد و می‌تواند از محل پس‌انداز خود اقدام به سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های فیزیکی و انسانی کند و اقشار فقیر که بیشتر جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های ‌فیزیکی و انسانی را ندارند. توسعه مالی با تأمین مالی آموزش اقشار فقیر جامعه، بهره‌وری نیروی انسانی عرضه‌شده از سوی آن‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین در شرایط نبود توسعه مالی، سرمایه‌گذاری در موقعیت‌های سودآور به اقلیت ثروتمند جامعه محدود شده که خود باعث کاهش تعداد گزینه‌های سرمایه‌گذاری، کاهش کارایی تخصیصی، کاهش تعداد کارآفرینان، کاهش خلاقیت و نوآوری‌، نرخ پایین رشد تکنولوژی و درنتیجه کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است. چگونگی ارتباط بین نابرابری و رشد اقتصادی از دو کانال معرفی‌شده در تصویر شماره 1 نشان داده شده است.

گالور و موآو (2004) چارچوب نظری واحدی ارائه کردند که ضمن تأکید بر ناهمگنی سرمایه انسانی، ترکیبی از این دو رویکرد خطی کلاسیک و مدرن را برای توضیح رابطه توسعه مالی و نابرابری ارائه کرد. مطالعه آن‌ها در چارچوب فرضیه ارتباط غیرخطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد و با استفاده از یک الگوی رشد پویا انجام شد. آن‌ها در این مطالعه ضمن ناهمگن فرض‌کردن سرمایه انسانی، تأثیرگذاری توسعه مالی بر نابرابری را از منظر تأثیرگذاری آن بر شکل‌گیری و انباشت سرمایه انسانی بررسی و بیان می‌کنند که سرمایه فیزیکی به ازای ترکیب با مقادیر مختلف سرمایه انسانی، اثر متفاوتی بر نابرابری خواهد داشت. با عنایت به نزولی‌بودن بازدهی سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، آن‌ها تأکید می‌کنند که بازدهی کل سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی زمانی به بیشترین حد خواهد رسید که مقدار بازدهی نهایی سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی در تمامی افراد جامعه برابر باشد. در غیاب بازار مالی توسعه‌یافته و امکان استقراض برای تمامی خانوارها برای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، برابری با ایجاد شرایط یکسان برای تمامی خانوارها به منظور سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، بازدهی کل سرمایه انسانی را حداکثر خواهد کرد.
1-1- مرور اجمالی الگوی گالور وموآو
گالور و موآو (2004) الگوی خود را در چارچوب الگویی نئوکلاسیک طراحی و فرض می‌کنند که تولید هر دوره با استفاده از تکنولوژی تولید با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس انجام می‌شود. بر این اساس تولید در زمان t، tYبر اساس معادله (1) به دست می‌آید:

که در آن r نرخ بازدهی سرمایه و w نرخ دستمزد هر واحد مؤثر نیروی کار در دوره است.
مطابق مفروضات الگو، انباشت سرمایه فیزیکی در هر دوره از کسر مقدار مصرف، و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی از تولید دوره قبل به دست می‌آید و سطح سرمایه انسانی در هر دوره نتیجه تصمیم‌های آموزشی افراد در دوره قبل است که خود تابعی از محدودیت‌های استقراض افراد از سیستم مالی است. افراد توانمندی‌های ذاتی و ترجیحات یکسانی دارند، ولی ثروت خانوادگی آن‌ها متفاوت است. از این رو هریک از افراد مقدار متفاوتی سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی انجام می‌دهد. زندگی افراد به دو دوره تقسیم می‌شود: در دوره اول، آن‌ها تمام وقت خود را صرف کسب آموزش و گسترش سرمایه انسانی خود می‌کنند و در دوره دوم (بزرگسالی)، اقدام به عرضه واحدهای مؤثر نیروی کار خود می‌کنند و دستمزد حاصل را بین مصرف طی دوره و پس‌انداز برای انتقال به فرزندان به عنوان ارث تخصیص می‌دهند. سهمی از درآمد خانوارها که به فرزندان آن‌ها منتقل می‌شود، می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری روی آموزش فرزندان یا پس‌انداز برای شکل‌دهی به ثروت آینده آن‌ها شود.
چنانچه زمان تخصیص‌یافته به آموزش در دوره اول زندگی با سرمایه‌گذاری فیزیکی در آموزش همراه شود، سرمایه انسانی افزایش خواهد یافت. درغیر این صورت سرمایه انسانی اکتسابی افراد محدود به مهارت‌های پایه (بر اساس تجربه) خواهد بود. بر این اساس تعداد واحدهای مؤثر نیروی کار افراد، به شرح رابطه (3) حاصل می‌شود:

که در آن eti مقدار مخارج انجام‌شده فرد i از نسل t روی آموزش و hit+1 مقدار سرمایه انسانی فرد i از نسل t در دوره t+1 است که hit+1 یک تابع اکیداً فزاینده یکنواخت و اکیداً مقعر از مخارج انجام‌شده روی آموزش است.
با فرض آنکه تابع مطلوبیت افراد از نوع تابع مطلوبیت غیرمستقیم و اکیداً فزاینده نسبت به ثروت افراد در دوره دوم زندگی آن‌ها باشد، مخارج واقعی بهینه نامحدود افراد روی آموزش در دوره، eti ،t از حداکثرکردن ثروت دوره دوم زندگی آن‌ها یعنی Iit+1حاصل خواهد شد.

که در آن bti مقدار انتقال از والدین به فرزندان و Rt+1 نرخ خالص بازدهی سرمایه فیزیکی است. با فرض تخصیص بهینه وجوه انتقالی خانوارها بین آموزش و پس‌انداز بابت شکل‌گیری سرمایه انسانی و ثروت از سوی والدین، مخارج بهینه غیرمحدود روی آموزش در دوره eti ،t، برای تمامی افراد نسل t منحصر‌به‌فرد و یکسان خواهد بود.
بنابراین یک نسبت سرمایه به نیروی کار k̃ وجود دارد که در مقادیر کمتر از آن، افراد هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری‌ای در سرمایه انسانی نمی‌کنند و مهارت‌های آن‌ها محدود به مهارت‌های پایه است. یعنی:

چنانچه انتظار رود که نسبت سرمایه به نیروی کار در دوره بعدی پایین‌تر از مقدار k̃ باشد، افراد هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری‌ای برای کسب مهارت‌های غیرپایه نمی‌کنند. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی سودآور می‌شود و افراد د رصورت دسترسی به منابع مالی، در سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری می‌کنند. حال چنانچه افراد به دلیل وجود محدودیت‌های اعتباری، امکان استقراض از سیستم مالی را نداشته باشند، مخارج آن‌ها روی آموزش(eti)، محدود به مبلغ انتقال‌یافته از والدین (bti) به آن‌ها خواهد بود. داریم:

رژیم اول که در آن نرخ بازدهی سرمایه انسانی از نرخ بازدهی سرمایه فیزیکی پایین‌تر است و افراد در فرایند تخصیص بهینه منابع به سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی انجام نمی‌دهند و سرمایه انسانی محدود به مهارت‌های پایه است. در این مرحله انباشت سرمایه فیزیکی موتور محرکه اقتصاد است. در رژیم دوم نرخ بازدهی سرمایه انسانی به حدی افزایش یافته است که انگیزش لازم را برای سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی به وجود آورده و سرمایه انسانی همگام با سرمایه فیزیکی موتور محرکه فرایند توسعه است.
در مراحل اولیه رژیم دوم، کل دستمزد افراد صرف مصرف می‌شود و سرمایه‌گذاری در آموزش تنها تحت تأثیر میزان انتقال انجام‌شده از والدین قرار دارد؛ بنابراین در شرایط وجود بازار اعتبار ناقص، تنها ثروتمندان می‌توانند در سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری کنند. افزایش تدریجی دستمزد و بازدهی سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را برای فقرا از محل دستمزد امکان‌پذیر می‌کند و ضمن افزایش سرعت انباشت سرمایه انسانی، باعث افزایش نرخ رشد خواهد شد. درنهایت، زمانی که امکان انجام سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی در حد بهینه آن برای تمامی افراد جامعه از محل درآمد حاصل از دستمزد، فراهم می‌شود نابرابری درآمدی تأثیری بر رشد اقتصادی نخواهد داشت.
1-2- مروری بر مطالعات تجربی در ایران و کشورهای دیگر
مطالعات زیادی درباره چگونگی تأثیرگذاری نابرابری بر رشد اقتصادی در سطح کشورها انجام شده است، اما اکثر آن‌ها در چارچوب فرضیه U معکوس کوزنتس انجام شده و مطالعات بسیار محدودی در چارچوب ادبیات نظری جدید نابرابری و رشد که از کانال سرمایه انسانی است، متمرکز شده است. در زیر به چند نمونه از مطالعات انجام‌شده در سایر کشورها در چارچوب ادبیات نظری جدید اشاره می‌شود:
آلنسیا و رودریک (1994)، با استفاده از توسعه یک الگوی رشد درون‌زا بیان می‌کنند که توزیع نابرابر منابع باعث ایجاد کشمکش سیاسی در جامعه برای توزیع مجدد درآمد و ثروت، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد بود. آن‌ها در مطالعه تجربی که با استفاده از داده‌های پانل روی 70 کشور در حال توسعه برای دوره زمانی 1960 تا 1985 انجام دادند، بین نابرابری و رشد ارتباط منفی به دست آوردند. آلسینا و پروتی (1996) نیز با بیان اثرات منفی نابرابری درآمد بر عوامل اجتماعی همچون ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی و افزایش نرخ جرم و جنایت بین طبقات محروم، اظهار می‌کنند که نابرابری درآمد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
بارو (1999)، در مطالعه‌ای ارتباط بین نابرابری و رشد را با استفاده از یک الگوی پانل پویا و داده‌های تابلویی روی طیفی از کشورها بررسی کرد و به این نتیجه رسید که برای تمامی کشورها ارتباط ضعیفی بین نابرابری درآمد و نرخ رشد وجود دارد. با این حال در کشورهای فقیر نابرابری درآمد، رشد را کاهش و در کشورهای ثروتمند نابرابری درآمد رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.
لین و همکاران (2009)، در مطالعه‌ای وجود یک سطح آستانه‌ای درآمد سرانه واقعی را بررسی کردند که در بالا و پایین آن، ارتباط بین رشد و نابرابری درآمد متفاوت است. آن‌ها نتیجه گرفتند یک سطح آستانه‌ای برای درآمد سرانه واقعی وجود دارد که اثر نابرابری بر رشد برای کشورهایی که درآمد سرانه آن‌ها زیر این سطح آستانه‌ای قرار دارد، منفی و برای کشورهایی که درآمد سرانه آن‌ها بالاتر از این سطح آستانه‌ای قرار دارد، مثبت است.
چامبرز و کروز (2010)، در مطالعه‌ای اثر ترکیب‌های متفاوت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر چگونگی ارتباط بین نابرابری و رشد اقتصادی آتی را بررسی کردند. آن‌ها رابطه بین نابرابری و رشد را با ثابت فرض‌کردن سطح مقطع تحصیلی در یک سطح معین در هر کشور و افزایش مداوم انباشت سرمایه فیزیکی، بررسی کردند و دریافتند که اثر نابرابری بر رشد اقتصادی بسته به مقدار انباشت سرمایه انسانی در کشورها متفاوت است؛ بر این اساس، در کشورهایی که سطح آموزش آن‌ها زیر سطح متوسط قرار دارد در شرایط افزایش مستمر انباشت سرمایه فیزیکی، اثر نابرابری بر رشد اقتصادی منفی است. در حالی که در کشورهای با سطح آموزش بالاتر از سطح متوسط، اثر نابرابری بر رشد اقتصادی در شرایط رشد پیوسته سرمایه فیزیکی مثبت است.
بهاتی (2012)، مطالعه‌ای درباره اثر نابرابری بر رشد اقتصادی در دانشگاه منچستر انجام داد. او با استفاده از داده‌های آماری سالانه روی 86 کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه (شامل ایران) در بازه زمانی 1997 تا 2005، وجود یک مقدار آستانه‌ای برای شاخص نسبت انباشت سرمایه انسانی به انباشت سرمایه فیزیکی را بررسی کرد که اثر نابرابری بر رشد، قبل و بعد آن متفاوت است. او دریافت که یک نسبت آستانه‌ای برای شاخص نسبت انباشت سرمایه انسانی به انباشت سرمایه فیزیکی وجود دارد که برای مقادیر کوچک‌تر از آن اثر نابرابری بر رشد اقتصادی منفی و برای مقادیر بزرگ‌تر از آن اثر نابرابری بر رشد اقتصادی مثبت است.
بنوس و کاراجنیس (2015) ارتباط بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی را تحت شرایط انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی با استفاده از داده‌های آماری سالانه روی 48 ایالت آمریکا برای دوره 1960 تا 2000 بررسی کردند. این مطالعه بر مبنای چارچوب یکپارچه ارائه‌شده از سوی گالور و موآو (2004) انجام شد و از مهم‌ترین مزیت‌های این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین، انجام آن روی یک کشور بود که مانع از ایجاد تفاوت‌های ساختاری بین داده‌های مورد‌استفاده الگو است. آن‌ها وجود ارتباط غیرخطی بین نابرابری و رشد را قویاً تأیید و بیان می‌کنند نابرابری در ایالت‌هایی که سرمایه فیزیکی زیادی دارند، رشد اقتصادی را تقویت و در ایالت‌هایی که انباشت سرمایه فیزیکی کمی دارند، رشد اقتصاد را کاهش می‌دهد و در هر دو حالت با افزایش سطح سرمایه انسانی اثر نابرابری بر رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
مورفی و تاپل (2014) در تبیین ارتباط بین نابرابری و رشد از کانال سرمایه انسانی، بیان می‌کنند در شرایطی که خانوارها موفق نشوند سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را همگام با رشد تکنولوژی و تقاضای شکل‌گرفته برای انواع مهارت‌ها انجام دهند، نابرابری ایجاد خواهد شد. از نظر آن‌ها، سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی عرضه مهارت‌ها و اجرت افراد را به سه طریق تحت تأثیر قرار می‌دهد که عبارت است از نوع سرمایه انسانی‌ای که باید در آن سرمایه‌گذاری کرد، مقدار سرمایه انسانی که باید به دست آورد و شدت استفاده از سرمایه انسانی. با توجه به تغییرات سریع تکنولوژیکی، مقدار سرمایه انسانی در مهارت مدنظر و شدت استفاده از آن، گزینه‌هایی هستند که بنگاه‌های اقتصادی در به‌کارگیری نیروی کار جدید به آن‌ها توجه می‌کنند و این دو در کنار هم نابرابری درآمد را افزایش می‌دهند، از این رو تغییرات تکنولوژیکی مهارت‌پایه همزمان با افزایش رشد اقتصادی، افزایش نابرابری درآمدی را نیز به همراه دارد.
سوتو و همکاران (2016) ارتباط بین نابرابری درآمد و رشد را با استفاده از داده‌های تابلویی روی دامنه وسیعی از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد. بروکنر و لیدرمن (2017) در مطالعه‌ای ارتباط بین نابرابری و رشد را با استفاده از داده‌های تابلویی روی تعدادی از کشورهای با درآمد سرانه زیاد و کم بررسی کردند و دریافتند بسته به سطح درآمد سرانه کشورها، نابرابری تأثیر متفاوتی بر رشد دارد. بر این اساس در کشورهای با درآمد سرانه کم، نابرابری باعث تحریک رشد می‌شود، اما در کشورهای با درآمد سرانه زیاد، نابرابری درآمد سرانه را کاهش می‌دهد. در ایران نیز مطالعاتی درباره تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی صورت گرفته است که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
حیدری و حسن‌زاده (2016) در مطالعه‌ای ارتباط بین نابرابری و رشد در ایران در بازه زمانی 1348 تا 1391 را با استفاده از روش رگرسیون آستانه‌ای بررسی کردند و دریافتند بین نابرابری و رشد ارتباط غیرخطی برقرار است؛ به طوری‌که نابرابری در رژیم اول توسعه، تولید ناخالص داخلی سرانه را کاهش و در رژیم دوم توسعه، تولید ناخالص داخلی سرانه را افزایش می‌دهد.
ابریشمی و همکاران (2006) در مطالعه‌ای ارتباط بین نابرابری و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از آزمون علیت گرینجر در بازه زمانی 1350 تا 1381 را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند رابطه علیت یک‌طرفه از نابرابری به رشد وجود دارد و افزایش نابرابری، درآمد رشد را کاهش می‌دهد. ابونوری و اژدری (2006) در مطالعه‌ای اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی را با استفاده از داده‌های مقطعی 86 کشور در محدوده سال‌های 1980 تا 1993 بررسی کردند و دریافتند نابرابری درآمد، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.
ورقائی (2008) اثر نابرابری بر رشد اقتصادی را در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در چارچوب فرضیه کوزنتس بررسی کرد و دریافت نابرابری اثر معکوسی بر رشد اقتصادی دارد و فرضیه U معکوس کوزنتس تأیید نمی‌شود.
مرتضوی و همکاران (2012) رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در مناطق شهری و روستایی ایران را در چارچوب فرضیه کوزنتس در سال‌های 1386-1379 بررسی کردند و دریافتند رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در مناطق شهری N شکل و در مناطق روستایی N معکوس است. بختیاری و همکاران (2013) در مطالعه‌ای اثر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در ایران را از دیدگاه اقتصاد اسلامی با استفاده از الگوی لاجیت و پروبیت بررسی کردند و دریافتند با افزایش نابرابری درآمد در ایران رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. بختیاری و فریادرس (2015) در مطالعه‌ای ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران را در محدوده سال‌های 1364 تا 1389 با استفاده از روش خودتوضیح برداری بررسی کردند و دریافتند بین رشد و نابرابری ارتباط متقابل وجود دارد.
بررسی پیشینه تحقیق و مطالعات تجربی انجام‌شده در ایران نشان می‌دهد در بیشتر مطالعاتی که تا کنون درباره رابطه بین نابرابری و رشد انجام شده است، به سطح سرمایه انسانی به عنوان عامل تأثیرگذار بر مقدار تأثیرگذاری نابرابری بر رشد توجه نشده است. همچنین در این مطالعات به رابطه مکملی بین سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی توجه نشده است. نتیجه غفلت از این دو عامل مهم، نتایج متفاوت به‌دست‌آمده از سوی محققان در مطالعات روی جوامع آماری مختلف است که نمایانگر وجود برخی از نقایص در حوزه ادبیات نظری و تجربی نابرابری و رشد است. گالور و موآو (2004)، ضمن تأکید بر ناهمگنی سرمایه انسانی، بیان می‌کنند توسعه سرمایه فیزیکی بسته به سطح سرمایه انسانی هر جامعه، رشد را به نحو متفاوتی تحت تأثیر قرار می‌دهد و نادیده‌گرفتن اثر توأمان توسعه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در الگوی برآوردی، باعث انتقال اثر آن به سایر متغیرهای موجود در الگو می‌شود که ضمن ایجاد تورش در ضرایب برآوردی، اعتبار نتایج حاصل از برآورد الگو را کاهش خواهد داد. در ایران تقریباً در هیچ‌یک از مطالعات انجام‌شده به سطح سرمایه انسانی به عنوان عامل تعیین‌کننده مقدار تأثیرگذاری نابرابری بر رشد و همچنین رابطه مکملی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی توجه نشده است.
بر این اساس، اولین جنبه نوآورانه این مطالعه توجه به رابطه مکملی توسعه سرمایه فیزیکی و توسعه سرمایه انسانی در تأثیرگذاری نابرابری بر رشد است؛ بنابراین برای اولین‌بار در ایران در بررسی رابطه بین توسعه مالی و نابرابری، از شاخص نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی استفاده شده است و طبق الگوی گالور و موآو (2004)، وجود یک مقدار آستانه‌ای که قبل و بعد آن، نسبت مذکور، رشد اقتصادی را به نحو متفاوتی تحت تأثیر قرار می‌دهد، بررسی شده است.
جنبه دوم نوآوری تحقیق، مربوط به تکنیک برآورد رگرسیون است. در این مطالعه الگو با استفاده از رگرسیون آستانه‌ایبرآورد می‌شود که در مقایسه با سایر روش‌های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می‌کند.
2- روش‌شناسی پژوهش
در این بخش تحقیق، اثر نابرابری بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه، محدود به سال‌های 1348 تا 1393 به شکل تجربی بررسی شده است. با توجه به اینکه فرم تابعی این مطالعه برگرفته از الگوی گالور و موآو به صورت غیرخطی است، الگوی تصریح‌شده با استفاده از رگرسیون‌آستانه‌ای که یکی از روش‌های برآورد رگرسیون‌های غیرخطی است برآورد می‌شود. برای اولین‌بار از نسخه 9 نرم‌افزار Eviews امکان برآورد رگرسیون آستانه‌ای را فراهم کرده است؛ بنابراین در این مطالعه برای انجام تمامی برآوردها از نسخه 9 نرم‌افزار Eviews استفاده شده است.
بر اساس مطالعات قبلی انجام‌شده و مبانی نظری ارائه‌شده در این باره، الگوی مربوط به اثرگذاری توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران به شرح معادله (14) ارائه می‌شود:

که در آن GINI، ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، G نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، HK، شاخص نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی و Z بردار سایر متغیرهای کنترل برای تقویت نتایج الگو است. این الگو به روش رگرسیون آستانه‌ای برآورد می‌شود. رگرسیون آستانه‌ای یک شکل از رگرسیون غیرخطی است که به صورت قسمت‌هایی از رگرسیون خطی نمایش داده می‌شود. مهم‌ترین مزیت این نوع رگرسیون، افزایش انعطاف‌پذیری فرم تابعی، صرفه‌جویی در تعداد داده‌ها و افزایش کارایی الگو است؛ بنابراین در مقایسه با سایر روش‌های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می‌کند. چنانچه مقدار آستانه‌ای برای شاخص HK برابرγ در نظر گرفته شود، در این صورت یک شمای کلی الگوی برآورد‌شده درباره نابرابری، به شرح رابطه (15) خواهد بود:

که رابطه (15) با استفاده از تکنیک رگرسیون آستانه‌ای برآورد می‌شود.
به منظور بهبود برازش الگو و با توجه به سایر مطالعات نظری و تجربی انجام‌شده در ایران و سایر کشورها، در این مطالعه از تعدادی متغیر کنترل استفاده شده است که در ادامه معرفی می‌شوند. GCER، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است و بسته به مقدار کارایی دولت به نحو متفاوتی رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. XOR، نسبت صادرات نفتی به تولید ناخالص داخلی است. با عنایت به اینکه بسیاری از صنایع کشور برای تأمین موارد اولیه و قطعات مورد‌نیاز خود نیازمند واردات هستند انتظار می‌رود افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز، رشد اقتصادی را افزایش دهد. RM متوسط نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها در سیستم بانکی است و انتظار می‌رود با افزایش آن، نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد. E، نرخ ارز رسمی است و با توجه به آنکه افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، تخصیص‌ندادن بهینه منابع ارزی کشور را به همراه دارد، انتظار می‌رود با افزایش نرخ ارز رسمی به سوی نرخ ارز بازار آزاد، رشد اقتصادی افزایش یابد. HK، نیز نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی است و انتظار می‌رود با ورود اقتصاد به رژیم دوم توسعه و افزایش سطح سرمایه انسانی، مقدار تأثیرگذاری آن بر رشد افزایش یابد.
بر این اساس الگوی مربوط به اثرگذاری توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران به صورت لگاریتم خطی و به شرح معادله (16) تصریح می‌شود:

همچنین در این الگو از دو متغیر مجازی استفاده شده است؛ متغیر مجازی اول (DU5657) مربوط به سال‌های 56 و 57 است و اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است که عمدتاً ناشی از ناآرامی‌های سال‌های 56 و 57 است که مصادف با انقلاب اسلامی ایران است. متغیر مجازی دوم (DU6062)، مربوط به سال‌های 1360 تا 1362 است و تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است که دلیل اصلی آن افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در سال‌های 60 تا 62 است.
3- یافته‌های پژوهش
داده‌های آماری مورد‌نیاز این مطالعه از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (2017) و نشریات ادواری منتشرشده آن بانک گرفته شده است. این الگو به روش رگرسیون آستانه‌ای برآورد می‌شود که در مقایسه با سایر روش‌های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می‌کند. برای پرهیز از به‌دست‌آوردن رابطه کاذب بین متغیرها، در مرحله اول پایایی تمامی متغیرها آزموده می‌شوند و سپس وجود بردار هم‌جمعی بین متغیرها بررسی می‌شوند. همچنین برای تأیید رابطه بلندمدت بین متغیرها، الگوی تصحیح خطا (ECM) نیز برآورد می‌شوند.
3-1- آزمون پایایی
پایایی متغیرهای استفاده‌شده در الگو با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم‌یافته بررسی شد. جدول شماره 1 نتایج آزمون پایایی متغیرها را نشان می‌دهد. همان‌گونه که جدول شماره 1 نشان می‌دهد به جز G و LHK، تمامی متغیرهای استفاده‌شده در الگو در سطح ناپایا هستند، اما اولین تفاضل آن‌ها پایاست.
3-2- برآورد الگو
الگوی تصریح‌شده به روش رگرسیون آستانه‌ای برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی بلند‌مدت در جدول شماره 2 آمده است. به منظور حصول اطمینان از نبود ارتباط کاذب بین متغیرهای الگو و بررسی وجود بردار هم‌جمعی بین آن‌ها، پایایی جملات خطا با استفاده از آزمون دیکی‌فولر تعمیم‌یافته آزموده شد. مقدار آماره آزمون t دیکی‌فولر معادل 14/7- بود که در مقایسه با مقدار بحرانی ارائه‌شده از سوی مک‌کینون در سطح معنی‌داری 1 درصد (62/2-)، فرضیه مبنی بر وجود ریشه واحد پذیرفته نشد؛ بنابراین متغیرهای الگو هم‌جمع بودند و نگرانی‌ای بابت وجود ارتباط کاذب بین متغیرهای الگو وجود نداشت.

مطابق جدول شماره 2، تمامی متغیرهای الگو در سطح خطای 5 درصد معنی‌دار هستند. همچنین مقدار آماره F الگو معادل 4/21 است که نمایانگر معنی‌داری بالای رگرسیون است و طبق آن، تمامی ضرایب برآورد‌شده الگو به صورت توأم و در سطح صفر درصد معنی‌دار هستند. مقدار آماره دوربین واتسون الگو نیز معادل 17/2 است که نشان می‌دهد بین متغیرهای الگو همبستگی پیاپی وجود ندارد. در الگوی برآوردی 90/0 R2= است که قدرت زیاد توضیح‌دهندگی الگو را نشان می‌دهد. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد الگوی بلندمدت درباره ارتباط بین نابرابری و رشد اقتصادی ارائه می‌شود.
نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد در ایران، تأثیر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی همواره منفی بوده است. سیطره دولت و نهادهای عمومی غیردولتی بر تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور و مالکیت دولت بر بخش اعظم بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های گذشته در کنار بهره‌مندی دولت از درآمدهای سرشار ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، باعث شده است سرمایه‌گذاری‌ در بخش‌های کلیدی اقتصاد عمدتاً نزد دولت متمرکز شود، از این رو در دوره زمانی این مطالعه، بخش خصوصی نقش بسیار کم‌اهمیتی در شکل‌دهی سرمایه در ایران به‌ویژه در بخش‌های کلیدی اقتصاد ایفا کرده است.
این موضوع باعث شده است نقش مثبت کلاسیک نابرابری در افزایش انباشت سرمایه و افزایش رشد اقتصادی در ایران بسیار محدود شود و اثرات مثبت نابرابری بر رشد نتواند بر اثرات منفی نابرابری بر رشد غلبه کند و رشد اقتصادی را افزایش دهد. مطابق ادبیات نظری و تحت شرایط وجود محدودیت‌های اعتباری و بازار اعتبار ناقص، در مراحل اولیه توسعه که انباشت سرمایه انسانی در سطح پایینی قرار دارد، انتظار می‌رود نابرابری تأثیر منفی بزرگی بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما همگام با ورود اقتصاد به مراحل بالغ‌تر توسعه، افزایش سرمایه فیزیکی، افزایش سرمایه انسانی و افزایش نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی، به‌تدریج اثر نابرابری بر رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و در نهایت در مرحله‌ای از توسعه که سطح دستمزد خانوارها به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که تمامی خانوارها، امکان انجام سرمایه‌گذاری بهینه در سرمایه انسانی از محل درآمد دستمزد خود را دارند، انتظار می‌رود نابرابری درآمد هیچ‌گونه تأثیر منفی‌ای بر رشد نداشته باشد.
نتایج حاصل از برآورد الگو، مبانی نظری را حمایت می‌کند. بر این اساس برای شاخص HK، مقدار آستانه‌ای 99/0- وجود دارد که تأثیرگذاری نابرابری درآمد، قبل و بعد آن تغییر می‌کند. مطابق نتایج حاصل از برآورد الگو، ضریب شاخص نابرابری درآمد برای مقادیر کمتر از متغیر آستانه‌ای برابر 114- است؛ بنابراین، افزایش یک‌صدم‌‌واحدی لگاریتم ضریب جینی، نرخ موجود رشد اقتصادی را با فرض ثابت‌بودن سایر عوامل، معادل 14/1 درصد کاهش می‌دهد. مقدار ضریب شاخص نابرابری درآمد برای مقادیر HK بیشتر از مقدار آستانه‌ای، معادل 79- است؛ بنابراین افزایش یک‌صدم‌واحدی لگاریتم ضریب جینی، رشد اقتصادی را معادل 79/0 درصد کاهش خواهد داد. مقدار تأثیر منفی نابرابری بر رشد اقتصادی در سطوح بالاتر نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی که در آن اقتصاد توسعه‌یافته‌تر است و مقدار انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی بیشتر است، کاهش می‌یابد.
نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد ضریب شاخص HK برای مقادیر کمتر از مقدار آستانه‌ای، معادل 5/29 است؛ بنابراین افزایش یک‌صدم‌واحدی لگاریتم نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی در مقادیر کمتر از مقدار آستانه‌ای، رشد اقتصادی را معادل 295/0 درصد افزایش می‌دهد. ضریب مذکور برای مقادیر بیشتر از مقدار آستانه‌ای معادل 2/26 است. از این رو افزایش یک‌صدم‌واحدی لگاریتم نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی، رشد اقتصادی را معادل 262/0 درصد افزایش خواهد داد.
ضریب شاخص سهم درآمد صادرات نفت از تولید ناخالص داخلی معادل 9/17 است؛ بنابراین افزایش یک‌صدم‌واحدی لگاریتم سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی را معادل 179/0 درصد افزایش خواهد داد که نشان‌دهنده وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. از این رو لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی برای تقویت رشد اقتصادی و جلوگیری از آثار مخرب نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد کشور، سیاست‌گذاری‌های منسجمی را برای کاهش تدریجی اتکای کشور به درآمدهای نفتی در پیش بگیرند و استراتژی‌های توسعه کشور را بر مبنای توسعه صادرات غیرنفتی تدوین کنند؛ در این‌ راستا پیشنهاد می‌شود از تجربیات برخی کشورهای توسعه‌یافته نفتی، همچون نروژ در تشکیل صندوق‌های ثروت ملی و هدایت درآمدهای نفتی به این صندوق‌ها و چگونگی تزریق عایدات حاصل از آن‌ها به اقتصاد کشور، الگوبرداری شود.

مطابق ادبیات نظری کینزی، دولت از طریق اعمال سیاست‌های مالی اقدام به تغییر متغیرهای واقعی اقتصاد می‌کند و رشد اقتصادی را بهبود می‌دهد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد ضریب وقفه اول سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی معادل 33 است؛ بنابراین، افزایش یک‌صدم‌واحدی لگاریتم سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی، با یک وقفه، رشد اقتصادی را معادل 33/0 درصد افزایش خواهد داد. ضریب متغیر نرخ سود پرداختی روی سپرده‌ها معادل 2/14- است؛ بنابراین افزایش یک‌صدم‌واحدی لگاریتم نرخ سود سپرده‌ها با فرض ثابت‌بودن سایر عوامل، رشد اقتصادی را معادل 142/0 درصد کاهش خواهد داد. بر این اساس ضرورت دارد سیاست‌گذاران کلان اقتصادی کشور، برای تحریک رشد و ایجاد رونق اقتصادی، برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند، اقدام کنند.

وجود شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار آزاد، باعث افزایش انگیزه‌های واردات کالا و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید می‌شود؛ بنابراین افزایش نرخ ارز رسمی و حرکت آن به سوی نرخ ارز بازار آزاد، با کاهش انگیزه‌های سودجویانه در اقتصاد و افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی، باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد. بر این اساس ضریب نرخ ارز معادل 1/4 است؛ بنابراین افزایش یک‌واحدی لگاریتم نرخ ارز به شرط ثابت‌بودن سایر عوامل، باعث افزایش 1/4‌درصدی رشد اقتصادی خواهد شد.

3-3- الگوی تصحیح خطا
الگوی تصحیح خطا برای بررسی پویایی‌های کوتاه‌مدت و سرعت حرکت به سوی مقادیر تعادلی بلندمدت برآورد می‌شود که در آن جملات خطای الگوی بلندمدت، پل ارتباطی بین کوتاه‌مدت و بلندمدت است و نوسانات کوتاه‌مدت متغیرها را به مقادیر بلندمدت آن‌ها ارتباط می‌دهد. با عنایت به اینکه تفاضل مرتبه اول تمامی متغیرهای الگوی جمعی از مرتبه صفر است، این رگرسیون را بدون هراس از به‌دست‌آوردن هرگونه رابطه کاذب بین متغیرها برآورد می‌کنیم.
علامت تمامی متغیرهای الگوی کوتاه‌مدت، با الگوی بلندمدت مطابقت دارد و قدرت توضیح‌دهندگی زیادی دارد. ضریب جمله تصحیح خطای الگو، برابر 90/0- است که نشان می‌دهد چنانچه شوکی وارد شود در هر دوره 90 درصد از خطای ناشی از این شوک تصحیح می‌شود که نشان‌دهنده سرعت بالای تعدیل پویایی‌های کوتاه‌مدت به سوی تعادل بلندمدت است. نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا در جدول شماره 3 آورده شده است.
4- بحث و نتیجه‌گیری
اکثر مطالعاتی که تا کنون درباره ارتباط بین نابرابری و رشد اقتصادی در سطح کشور‌ها انجام‌شده است، در چارچوب فرضیه U معکوس کوزنتس است که در آن‌ها با اشاره به پدیده دوگانگی در اقتصاد، رابطه بین نابرابری و رشد اقتصادی تبیین شده است. این نظریه در دهه‌های 1970 و 1980 با انتقادات جدی مواجه شد و از آن تاریخ بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی تلاش کرده‌اند ارتباط بین نابرابری و رشد را از طریق کانال‌های تأثیرگذاری نابرابری بر رشد اقتصادی بررسی کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به گالور و زیرا (1993)، آقیون و هویت (2009)، آقیون و همکاران (1999)، بنرجی و نیومن (1993)، پرسون و تابلینی (1994)، و گالور و موآو (2004) اشاره کرد. مهم‌ترین کانال تأثیرگذاری که این نظریه‌پردازان به آن توجه کرده‌اند تأثیرگذاری نابرابری بر شکل‌گیری سرمایه انسانی در سطح جامعه است.
گالور و موآو (2004) یکی از مهم‌ترین نظریات رشد را در این چارچوب ارائه کردند. نظریه آن‌ها در بستر بازار اعتبار ناقص ارائه شده است و ضمن تأکید بر ناهمگنی سرمایه انسانی، رویکرد جدیدی در تبیین رابطه نابرابری و رشد ارائه کرده است. با وجود آنکه در سطح کشورها مطالعات گسترده‌ای در تبیین ارتباط نابرابری و رشد انجام شده است، مطالعات انگشت‌شماری مبتنی بر این رویکرد است و طی بررسی‌های انجام‌شده، در ایران هیچ مطالعه‌ای با اتکا بر این نظریه مشاهده نشد. در این مقاله تأثیر نابرابری بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد گالور و موآو و تحت فرض ناهمگنی سرمایه انسانی بررسی و نتایج زیر حاصل شد:
در اقتصاد ایران تأثیرگذاری نابرابری بر رشد اقتصادی همواره منفی بوده است. همچنین یک مقدار آستانه‌ای برای شاخص نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی وجود دارد که قبل و بعد آن اثرگذاری نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی متفاوت است. بر این اساس، اثر منفی نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی پس از مقدار آستانه‌ای که در آن اقتصاد در مرحله بالاتری از توسعه قرار گرفته است و مقادیر بزرگ‌تری را برای شاخص نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی، دستمزد و سرمایه انسانی تجربه می‌کند، کاهش می‌یابد.
نظریه گالور و موآو درباره ارتباط غیرخطی بین نابرابری و رشد در ایران تأیید شده است و همگام با ورود اقتصاد به مراحل بالغ‌تر توسعه و افزایش سطح سرمایه انسانی در کشور، تأثیرگذاری نابرابری بر رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.
با توجه به بی‌تعادلی بازار ارز در اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب، افزایش نرخ ارز رسمی و نزدیک‌شدن آن به نرخ ارز بازار آزاد با افزایش کارایی تخصیصی، تولید ملی و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد با توجه به شکل‌گیری سطح زیادی از انباشت سرمایه انسانی در ایران در سنوات اخیر، اثر منفی نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران در حال کاهش است. این امر اطمینان خاطر بیشتری به سیاست‌گذاران کلان کشور می‌دهد که در سیاست‌های تحریک رشد اقتصادی کشور، نگرانی کمتری نسبت به پیامدهای تأخیری منفی نابرابری بر رشد اقتصادی داشته باشند و با توجه به هرم سنی جمعیت کشور و نیاز شدید آن به ایجاد اشتغال برای طیف وسیعی از افراد جویای کار، سیاست‌های جسورانه‌تری را برای تحریک رشد در پیش بگیرند.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
این مقاله برگرفته از پایان‌نامه دکترای ابوالفضل نوفرستی در پردیس بین‌الملل، دانشگاه فردوسی مشهد بوده است.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آماده‌سازی این مقاله مشارکت کرده‌اند.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.