نوع مقاله : علمی - پژوهشی
عنوان مقاله English
نویسندگان English
Recognizing maritime-oriented development as crucial for leveraging its economic, commercial, and geopolitical assets, Iran focuses on its ports as vital links in the maritime supply chain. This research employs a systems analysis framework to investigate the functional and structural aspects of Iran's port activities. The study aims to pinpoint structural weaknesses within port sub-functions and propose policy interventions to enhance these sub-functions, ultimately achieving the broader goal of maritime development. The analysis highlights key impediments: a low volume of container traffic relative to regional peers, inadequate adoption of port automation technologies, limited involvement of the private sector in port investments, and Iran's modest share in the regional bunkering market. To overcome these challenges, the research suggests several policy levers: utilizing regional diplomacy to boost container traffic (especially for specific goods), formulating and implementing tailored investment models for knowledge-based enterprises, establishing an attractive investment ecosystem, facilitating Rial-based and foreign currency contracts with capital guarantees through the National Development Fund to reduce investor risk, and expanding the production capacity of competitively priced low-sulfur fuels. The successful implementation of these strategies is expected to bolster Iran's standing in both regional and international maritime trade, thereby fostering sustainable maritime-oriented growth.
کلیدواژهها English
مقدمه
حملونقل دریایی، یکی از عوامل کلیدی در توسعه روابط اقتصادی خارجی در کشورهای مختلف است (Akbulaev & Bayramli, 2020; Pototskaya, 2018). حملونقل دریایی کالاها و مواد خام مختلف بیش از ٦٠ درصد کل گردش کالای جهانی را بهخود اختصاص داده است که نشاندهنده اهمیت حملونقل دریایی در اقتصاد جهانی است (Pototskaya, 2018). بهطورکلی فعالیتهایی که در دریاها و اقیانوسها انجام میشود، زندگی و اقتصاد مردم دنیا را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بنابراین اقتصاد دریا، بخش بسیار مهمی از اقتصاد بسیاری از کشورها است؛ زیرا غذا و سایر منابع غذایی را فراهم میکند، از گردشگری حمایت میکند، حملونقل را تسهیل میکند و تولید و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر را ایجاد میکند. کشورهایی همچون اتحادیه اروپا، اقتصاد دریا را به هفت بخش تقسیمبندی کرده و برای این هفت بخش برنامهریزی انجام میدهند. این هفت بخش شامل منابع زنده دریایی، منابع غیرزنده دریایی، انرژیهای تجدیدپذیر دریایی، فعالیتهای بندری، کشتیسازی و تعمیرات، حملونقل دریایی و گردشگری ساحلی و دریایی میگردد. همچنین بخش گردشگری ساحلی و دریایی، حملونقل دریایی و بخشهای مرتبط با آن بزرگترین بخشها از نظر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها هستند (Fratila; Gavril; Nita & Hrebenc, 2021). دراینمیان، بنادر حلقههای راهبردی و بالقوهای هستند که برای تسهیل جریان کالا در زنجیره تأمین بخش دریایی در عرصه بینالمللی، بهعنوان بخش مهمی از یک شبکه گسترده لجستیکی، زمینه تجارت و تبادل کالا بین مناطق مختلف را فراهم میکنند. همواره رفتار بنادر تحت تأثیر تحولات جهانی تجارت همواره درحالتغییر و تحول بوده و پیوسته خود را با تحولات ایجاد شده در سایر بخشها مانند حملونقل دریایی انطباق میدهد. بهعبارتدیگر، بندر در طول زمان از یک ابزار ساده به یک زیربنای پشتیبانی و ابزار مؤثر اقتصادی تبدیل شده و امروزه در مفهوم جدید بهعنوان یکی از حلقههای اصلی و مهم در زنجیره تأمین اقتصادی کشورها بهحساب میآید. کشورهایی که بتوانند مطابق میل بازار و مشتریان و همگام با فناوری روز، مسیر توسعه و بهبود بنادر را بپیمایند و جایگاه بهینه و بهرهور را نه تنها برای خود بلکه برای ذینفعان در بازار رقابتی جهانی فراهم آورند، بسیار معدود و انگشتشمار هستند. ایران با وجود موقعیت ممتاز جغرافیایی مدتهاست که یکی از پایگاههای بندری در جهان محسوب میشود، همچنان مطلوبیت بنادر خود را با مزیت ژئوپلیتیک در منطقه منطبق ساخته است. در نظام برنامهریزی توسعه بنادر جهانی میتوان پنج نسل توسعه بندری را متصور شد. ضروری است تا با در نظرگیری امکانات و الگوی زنجیره تأمین کشور، جهتگیری و مطالبه توسعه بنادر را تا افق دهساله بهگونهای تنظیم کرد که همه بنادر با مقیاس بزرگ و متوسط در نسل سوم و سایر بنادر حداقل در نسل دوم قابلیت قرار بگیرند.
در دستیابی به بنادر نسل سوم، توسعه و ارتقای سیستمهای نرمافزاری و سختافزاری در همه زیرساختها و روساختهای بندری ضروری است. ارتقای بندر از نسل دوم به سوم تحولی بزرگ است و در بیشتر بنادر جهان با تغییر اساسی در سیستم حاکمیتی و مدرنیزهشدن بندر همراه بوده است (ضرورت تغییر و تحول در نسل بنادر کشور، 1400).
عملکرد بخش حملونقل دریایی بهعنوان یکی از مهمترین بخشهای مرتبط با فعالیتهای بندری، در دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسلامی ایران و انتظارات درنظر گرفتهشده در توسعه کشور، بهدلیل ارتباطات گسترده این بخش با بسیاری از بخشهای اقتصادی دیگر، دارای اهمیت قابلتوجهی در اقتصاد کشور است. حجم تجارت دریایی جهان طی دو دهه اخیر بیش از ١١٢ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میزان افزایش تولید ناخالص داخلی در جهان حدود ٧٣ درصد بوده است. این موضوع نشاندهنده پیشیگرفتن رشد تجارت دریایی جهان در مقایسه با رشد جهانی اقتصاد است و پیشبینی میشود که این روند در سالهای آتی نیز ادامه یابد. در کشور ما نیز، سهم بنادر یازدهگانه تجاری درجنوب و شمال کشور از مجموع تجارت از لحاظ وزنی در حدود ٩٠ درصد بوده، درحالیکه شیوههای جادهای، ریلی و هوایی بهترتیب در حدود ٨، ٨.١ و ٢.٠ درصد از تجارت خارجی را بهخود اختصاص دادهاند (استادی جعفری، 1402).
دراینمیان در اسناد بالادستی حوزه دریایی کشور به مواردی همچون تأثیرگذاری قابلتوجه بخش بنادر و حملونقل دریایی در تولید ناخالص کشور، توسعه و ایجاد قطبهای اقتصادی و صنعتی در نزدیکی سواحل و پسکرانهها، بهبود وضعیت خدمات بندری-دریایی و سوخترسانی به کشتیها، جذب سرمایهگذار خارجی، استفاده از توان بخش خصوصی در توسعه بنادر، توجه به توسعه زیرساختها در سواحل با اولویت جذب جمعیت، تسریع در عملیات تخلیه و بارگیری کشتیها و تقویت حضور کشور در ترانزیت بینالمللی کالا و انرژی اشاره شده و چشماندازهایی در این زمینه تبیین شده است.
در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیلی کارکردی ـ ساختاری، ابتدا با تحلیل منابع ورودی از جمله اسناد بالادستی، قوانین، مقررات، مصاحبه با خبرگان و صاحب نظران حوزه دریایی و بندری و واکاوی گزارشهای داخلی و بینالمللی، کارکردها و زیرکارکردهای بخش بندری استخراج گردیده، در ادامه جهت تبیین وضعیت موجود، وضعیت هریک از زیرکارکردها با توجه به شاخصهای کمّی و کیفی مورد نظر تشریح شدهاند. خروجی تبیین وضعیت موجود تعیین چالشهای مرتبط با بخش بندری است. تحلیل کارکردی ـ ساختاری حوزه فعالیتهای بندری و احصاء علل ساختاری چالشهای ایجاد شده در زیرکارکردها و درنهایت پیشنهاد راهکارهای رفع علل ساختاری صورت میگیرد. تحلیل کارکردی ـ ساختاری روشی برای فراهمسازی امکان ارائه تجویزات سیاستی برای رفع موانع و تسهیل مسیر توسعه خواهد بود (Wieczorek & Hekkert, 2012).
1. پیشینه پژوهش
یکی از ابزارهای مؤثر در بررسی وضعیت موجود بخش بندری در سطح بخشی، نظام حکمرانی و برنامههای سیاستی و توسعهای، استفاده از پژوهش تطبیقی است. در این روش چهارچوب مرجع، وضعیت یک کشور یا مطلوبیت شاخص جهانی خاصی از نظر رتبه و یا نمره خواهد بود و نسبت به آن اندازهگیری و تحلیل شکاف صورت میپذیرد. انجام مقایسه، یکی از عملیاتهای اصلی شناختی در زمینه علوم است. هر مطالعهای نیاز به یک نقطه مرجع دارد. بررسی یک شی به معنای مقایسه آن با سایر اشیاء و شناخت تفاوتها و شباهتهای آنها است. درمقابل، این درک کلی از مقایسه بهعنوان یک رویکرد کلان، پژوهش تطبیقی بهطور خاص رویکردی است که در آن »مقایسه بین دو یا چند سیستم جغرافیایی یا اجتماعی« و یا »مقایسه دو یا چند کشور در زمینه فعالیتهای مشترک« صورت میپذیرد (Hasebrink, 2016). با این توضیح میتوان بخش بندری کشورهای مختلف را بهعنوان نقطه مرجعی در آغاز مطالعه بررسی کرد. کشور چین از لحاظ حکمرانی دریایی و فعالیتهای بندری در صدر کشورهای موفق قرار دارد. ازاینرو در این بخش به بررسی کلی از وضعیت موجود بخش بندری چین پرداخته میشود.
از سال ١٩٧٨ بهرهوری فعالیتهای بندری در چین بهسرعت افزایش یافت؛ بهطوریکه متوسط تن به متر اسکله در بنادر ساحلی از ٦٣٦٥ تن در سال ١٩٧٨ به ١١٠٧٦ تن در سال ٢٠١٨ افزایش یافت. افزایش قابلتوجه عملیات تخلیه و بارگیری کالا حد فاصل سالهای ٢٠٠٥ تا ٢٠١٥ از ترکیب عواملی همچون کانتینریشدن کالاها، افزایش ظرفیت کشتیها، بهبود فناوریهای مربوط به تخلیه و بارگیری کالاها و بهبود مدیریت بنادر نشئت گرفته است. افزایش بهرهوری در ١٤ بندر دریایی چین با افزایش ظرفیت باربری کشتیها، ارتباط مستقیم دارد. متوسط ظرفیت باری کشتیها در سال ٢٠١٨ به ٣٠ هزار تن رسیده است و ٥/٢ برابر سال ١٩٨٥ هست که کشتیها بهطور متوسط ١٢٠٠٠ تن ظرفیت حمل داشتند. بهطور همزمان، زمان توقف کشتی در بنادر نیز از ١١ روز به ١ روز کاهش یافته است (Bernard; Hei Chiu; Lu Cheng & Sheila Fa, 2022). تنها یک بندر اروپایی در ١٠ بندر برتر بهلحاظ شاخص عملکردی جای گرفته است و این در حالی است که چین با سه بندر در ١٠ بندر برتر حضور دارد. در سال ٢٠٢١ نیز روند مشابهی در شاخص مذکور دیده میشود (The World Bank, 2022).
عملکرد تخلیه و بارگیری بنادر چین در گذر زمان بهبود یافته است و در سالهای اخیر با هیچ کشوری قابلمقایسه نیست. میزان کلی تخلیه و بارگیری بار از ٢٨٠ میلیون تن در سال ١٩٧٨ به ٥/١٤ میلیارد تن در سال ٢٠٢٠ رسیده است (Bernard; Hei Chiu; Lu Cheng & Sheila Fa, 2022). در سال ٢٠٢١ نیز مطابق آمار عملکرد کلی تخلیه و بارگیری ٥٤/١٥ میلیارد تن کالا بوده است (Hellenic Shipping News Worldwide). جهت روشنشدن این موضوع کافی است تا عملکرد کلی بنادر چین با ٥٦/٢ میلیارد تن عملیات بندری آمریکا (U.S. Department of Transportation, 2022) و ٥/٣ میلیارد تن عملیات بارگیری بنادر اتحادیه اروپا (Eurostat; Maritime freight and vessels statistics) مقایسه شود.
بنادر آبهای داخلی سهم مهمی از جابجایی کالا در چین دارند. ٣٦ بندر مهم رودخانهای در سال ٢٠٢٠، ٣٥ درصد از تجارت بنادر چین را بر عهده داشتهاند. بخشی از اهمیت بنادر رودخانهای چین مرهون جغرافیای طبیعی آن است و از سوی دیگر بهدلیل شکست سیستم ریلی در به عهده گرفتن نقش اصلی در حملونقل داخلی کانتینر و کالای فله این بنادر همچنان از رشد عملکرد برخوردار هستند (Bernard; Hei Chiu; Lu Cheng & Sheila Fa, 2022). در کشور چین ٢٩ بندر عملکردی بیش از یک میلیون کانتینر دارند که ٢٥ مورد از آنها در میان ١٠٠ بندر برتر کانتینری جهان جای گرفتهاند. بندر شانگهای با تخلیه و بارگیری ٤٧ میلیون کانتینر در سال ٢٠٢١ (Hellenic Shipping News Worldwide) شلوغترین بندر جهان از سال ٢٠١٠ بهاینسو بوده است. کل عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر چین در سال ٢٠٢١ میلادی برابر با ٧/٢٨٢ میلیون کانتینر (Hellenic Shipping News Worldwide) بوده است. ترکیب حملونقل کالا در بنادر چین نیز با متوسط جهانی متفاوت است. بیش از ٣٨ درصد حملونقل بار در بنادر چین مربوط به کالای کانتینری بوده است؛ درحالیکه بنادر جهان بهطور متوسط ١٧ درصد از سبد حملونقل آنها به کانتینر اختصاص دارد (Bernard; Hei Chiu; Lu Cheng & Sheila Fa, 2022). بهطور حتم این ترکیب حمل کالا با سیاستهای توسعه بنادر نیز در ارتباط هست. کالای عمومی و نفت و گاز بهطور مساوی بیشترین حجم جابهجایی کالا در بنادر جهان را بهخود اختصاص دادهاند.
همچنین توسعه بنادر چین بهطور ویژهای متصل به توسعه مناطق ویژه اقتصادی[1] با رویکرد صادراتمحور بوده است که هریک از آنها در نزدیکی بنادر ایجاد شدهاند. چهار منطقه ویژه اقتصادی در شهرهای شنژن[2]، جوهای[3]، شانتو[4] و شیامن[5] با تأسیس در سال ١٩٨٠ با توسعه بنادر در شهرهای مذکور همراه شدند. هماکنون نیز دو شهر شنژن و شیامن دارای یکی از بهترین بنادر چین بهلحاظ عملکرد حملونقل هستند. یک سال پس از تأسیس چهار منطقه ویژه اقتصادی، ٨/٥٩ درصد از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور چین به مناطق مذکور اختصاص یافته بود (Bernard; Hei Chiu; Lu Cheng & Sheila Fa, 2022).
شاخص اتصال به کشتیرانی خطی[6] مشخصهای مهم در قابلیت بنادر بهمنظور مشرکت در تجارت جهانی است. همایش تجارت و توسعه سازمان ملل[7] در بازه سهماهه اقدام به انتشار این شاخص مینماید. این شاخص نماینده سطح پیوستگی کشورها و بنادر آنها در خطوط کشتیرانی دریایی و درنتیجه تجارت جهانی است. این شاخص در دو سطح ملی و بندری محاسبه میشود. هرچه مقدار شاخص بیشتر باشد، نشاندهنده ظرفیت بالاتر در تجارت جهانی است (Bernard; Hei Chiu; Lu Cheng & Sheila Fa, 2022). یکی از نکات حائز اهمیت این است که نهتنها چین بهلحاظ این شاخص بهترین عملکرد جهانی را دارد بلکه نسبت به رقبای اصلی در بهبود و رشد این شاخص نیز سرعت عمل بالاتری دارد. این شاخص برای چین در سال ٢٠٢٢ برابر با ٣/١٧٤ و در سال ٢٠٢١ برابر با ٥/١٦٨ بوده است. نزدیکترین تعقیبکنندههای چین در سال ٢٠٢٢، کشورهای کره جنوبی (١١٢)، سنگاپور (١١١)، مالزی (٤/٩٩) و آمریکا (٦/٩٨) بودهاند. هیچیک از این رقبا در قیاس با چین نسبت به سال ٢٠٢١ و ٢٠٢٠ میلادی درصد رشد بهتری در شاخص مذکور ثبت ننمودهاند (UNCTAD; Liner Shipping Connectivity Index).
یکی از نکات مهم در توسعه و ارتقاء بنادر، سرمایهگذاری در زیرساختها است. دراینراستا چین فعالیتهای عدیدهای بهلحاظ حمایت دولتی (از سال ١٩٨٤ به بعد تنها بهصورت وام)، جذب سرمایهگذاری خارجی و در گذشته کمکهای بینالمللی داشته است. تنها در بازه زمانی ٢٠٠٠-١٩٨٢ بانک جهانی ٤/٦٠٩ میلیون دلار وام به توسعه زیرساختهای بندری چین اعطا نموده است. از سال ٢٠٠٩ بهاینسو چین همواره بیش از ١٠٠ میلیارد یوآن در توسعه زیرساختهای بندری، ناوبری و امکانات وابسته سرمایهگذاری نموده است (Bernard; Hei Chiu; Lu Cheng & Sheila Fa, 2022).
با توجه به نکات اشاره شده، تبیین وضعیت موجود عملکردی و ساختاری بخش فعالیتهای بندری کشور و تعیین چالشهای موجود با توجه به آمار و ارقام و مصاحبه تخصصی با خبرگان این حوزه ضروری است؛ بنابراین هدف نهایی از این تحقیق، ارائه راهکارهای منطقی با توجه به چالشهای مطرح شده جهت بهبود وضعیت بخش فعالیتهای بندری کشور در توسعه دریامحور کشور است. بهبود وضعیت بخش بندری کشور بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم تأثیرگذار در اقتصاد دریا، منجر به بهبود وضعیت کلی اقتصاد دریا در ایران با مفهوم ذکر شده میگردد.
2. روششناسی پژوهش
در این پژوهش از رویکرد تحلیل سیستمی برای بررسی فعالیتهای بندری در توسعه دریامحور جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. رویکرد تحلیل سیستمی یک روش جامع برای بررسی، تحلیل و درک مسائل است بهطوریکه پدیدهها و مسائل را بهعنوان سیستم در نظر میگیرد. این رویکرد بهجای تمرکز بر اجزای جداگانه یک سیستم، به کل سیستم و روابط بین اجزا نگاه میکند؛ بنابراین رویکرد سیستمی زمینهای برای کلنگری است. در تحلیل سیستمی فعالیتهای بندری در توسعه دریامحور کشور، درواقع فعالیتهای بندری در قالب یک سیستم متشکل از دو جزء کارکردها و عناصر ساختاری بهمنزله یک کل غیرقابل تقسیم بررسی شده است، بهطوریکه عوامل ساختاری ضعیف مرتبط با هریک از کارکردها شناسایی و از طریق کاربست ابزارها و توصیههای سیاستی، عنصر ساختاری ضعیف، تقویت شده و بهاینترتیب مشکلات موجود بر سر راه توسعه نظام و عملکرد مطلوب کارکردها برداشته میشود. درواقع، رویکرد توأمان ساختاری ـ کارکردی به شناسایی ضعفهای ساختاری موجود در هریک از کارکردهای نظام میپردازد (حیرانی، 1397). در این رویکرد ایده اصلی مبتنی بر آن است که بر اساس رابطه و تأثیر دوسویه ساختارها و کارکردها، علل قوت یا ضعف هریک از کارکردهای نظام، عناصر ساختاری مرتبط با آن کارکردند؛ بنابراین عدم وقوع یا ضعف هریک از عوامل کارکردی باید نشانه و دلیلی برای سیاستگذاران برای نگاه به ساختار نظام نوآوری باشد (Markard; Raven & Truffer, 2012). علاوهبر برتری درنظرگرفتن توأمان عوامل ساختاری و کارکردی، نحوه شناسایی شکستهای سیستمی و طبقهبندی این ضعفها نیز در این روش به شکلی جامع صورت میپذیرد (حیرانی، 1397). دلایل اصلی انتخاب این شیوه در پژوهش حاضر، تحلیل و بررسی عوامل کارکردی ـ ساختاری در ارتباط و تعامل باهم، بررسی تأثیر کارکردهای سیستم بر یکدیگر، تبیین مشکلات سیستمی (مسئله سیستمی) بر اساس کارکردها و اجزای ساختاری و همچنین شناسایی راهکارهای سیاستی متناسب با هر کارکرد و هر ساختار است.
جدول (1): اجزای ساختاری مورد بررسی در تحلیل کارکردی ـ ساختاری
|
ابعاد ساختاری |
زیربخشها |
|
بازیگران |
جامعه غیرنظامی، شرکتها: مانند بنگاههای کسب و کار کوچک و متوسط، شرکتهای چندملیتی و...، دولت، سازمان مردمنهاد بخشهای دیگر: مانند سازمانهای قانونگذاری، بانکها / نهادهای مالی، نهادهای واسطهای، کارگزاران دانشی، مشاوران |
|
نهادها |
سخت: قوانین، مقررات، دستورالعملها |
|
نرم: نرمها، عادتهای رایج، رسوم، سنتها، انتظارات و... |
|
|
تعاملات |
در سطح ارتباطات فردی |
|
در سطح شبکه |
|
|
زیرساختها |
فیزیکی: مانند ابزارهای فنی، ماشینها، ساختمانها، جادهها، پلها و... |
|
دانشی: مانند دانش، تخصص، مطالعات راهبردی |
|
|
مالی: مانند سوبسید، وام و... |
منبع: (حیرانی و دیگران، 1393)
ایده اصلی در این رویکرد این است که کارکردها شاخصهای درستکارکردن سیستم در نظر گرفته میشوند. عناصر ساختاری باید بهدرستی هدایت شوند تا کارکردهای نظام بهبود یابند بهطوریکه علت درست عملنکردن کارکردها در یک سیستم، در عناصر ساختاری آن سیستم جستجو میشود؛ البته هیچ استانداردی برای ارزیابی عملکرد هریک از کارکردهای نظام بهصورت یک آستانهای که باید سیستم بهتر از آن باشد وجود ندارد. بهعبارتی در بررسی نظامها و بخشها یک حالت بهینه یا مطلوب قطعی وجود ندارد (حیرانی و دیگران، 1393).
در پژوهش حاضر، کاستیها و ضعف ساختاری فعالیتهای موجود در بخش فعالیتهای بندری توسعه دریامحور کشور در تحقق کارکردهای این بخش مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا کارکردها و زیرکارکردهای سیستم بندری کشور بر اساس منابع ورودی از جمله قوانین، مقررات و اسناد بالادستی، مصاحبه با خبرگان حوزه بندری و دریایی و تحلیل گزارشهای بینالمللی احصاء شده است. کارکردها فرایندهایی هستند که وجود آنها در شکلگیری توسعه دریامحور الزامی است. درواقع کارکردها مهمترین فرایندهایی هستند که باید درون سیستم برای تحقق اهداف آن اجرا شوند (Andersson & Sandén., 2023). در مرحله دوم به بررسی وضعیت زیرکارکردها بر اساس شاخصهای تعیین شده جهت شناسایی چالشها پرداخته شده است و در ادامه علت ساختاری چالشها تعیین گردیده و درنهایت تبیین راهکارها در راستای بهبود عنصر ساختاری ضعیف شناسایی شده در بخشهای مختلف فعالیتهای بندری کشور صورت گرفته است.
شکل (1): فرایند انجام پژوهش
منابع ورودی بهصورت هدفمند و بر اساس مرتبط بودن به مسئله و اهداف پژوهش انتخاب شدهاند. روش استفاده شده در تحلیل منابع ورودی، روش تحلیل محتوا است. تحلیل محتوا روشی برای تحلیل پیامهای ارتباطی و استخراج اطلاعات معنادار از متن، صوت، تصویر یا هر نوع داده نمادین دیگر است (Cole, 1988). این روش به ما کمک میکند تا الگوها، مفاهیم، مضامین و موضوعات پنهان در دادهها را کشف کنیم (Sandelowski, 1995). الگوواره تحلیل محتوا یکی از مباحث مهم و کاربردی است که پژوهشگران با استفاده از این روش، به کدگذاری، تحلیل، تبیین و وارسی دادههای خود میپردازند (Stemler, 2000). برای کاربرد تحلیل محتوای کیفی و در راستای برآوردهکردن معیارهای مهمی چون تکرارپذیری و اعتبار دادهها میتوان از گامهای آمادهسازی، سازماندهی و گزارش بهره گرفت (Harwood & Garry, 2003). گام آمادهسازی شامل مشخصکردن مسئله، تدوین سؤالات و اهداف و همچنین تعریف متغیرها است. گام سازماندهی شامل نمونهگیری و انتخاب واحدهای تحلیل و کدگذاری و مقولهبندی است و درنهایت تحلیل و استنباط نتایج در گام گزارش صورت میگیرد.
شکل (2): مراحل تحلیل محتوا
رهبر معظم انقلاب با محور قرار دادن سواحل مکران که دارای مزیتهای اقتصادی و راهبردی بیبدیل است، مسئولان اجرایی را به احیاء توانمندیهای دریایی کشور موظف فرمودهاند. فهرست بیانات مقام معظم رهبری که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است به شرح جدول 2 است.
جدول (2): بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با فعالیتهای بندری و مضامین و محورهای آن
|
ردیف |
عنوان |
تاریخ |
|
1 |
بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت |
08/06/1401 |
|
2 |
بیانات در ارتباط تصویری با مجموعههای تولیدی |
17/02/1399 |
|
3 |
دیدار نوروزی رهبر معظم انقلاب |
01/01/1396 |
|
4 |
دیدار رئیس جمهوری روسیه با رهبر انقلاب |
10/08/1396 |
|
5 |
بیانات در دیدار مردم آذربایجان |
29/11/1393 |
|
6 |
دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش با فرمانده کل قوا |
07/09/1391 |
|
7 |
جلسه جمعی از مسئولان نظام در حضور رهبر انقلاب |
18/12/1381 |
Source: (Khamenei.ir, 1383)
اسنادبالادستی در سه سطح سیاستهای کلی ابلاغشده توسط مقام معظم رهبری، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مقررات مصوب هیئت وزیران جهت استخراج کارکردها و زیرکارکردهای بخش فعالیتهای بندری به شرح جدول 3 بررسی شدهاند.
جدول (3): اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیتهای بندری و مضامین محوری
|
ردیف |
سطح سند |
عنوان سند |
تاریخ تصویب |
مرجع تصویب |
|
1 |
سیاستهای کلی |
سیاستهای کلی توسعه دریامحور |
16/08/1402 |
مقام معظم رهبری |
|
2 |
سیاستهای کلی حملونقل |
20/12/1379 |
مقام معظم رهبری |
|
|
3 |
سیاستهای کلی آمایش سرزمین |
21/09/1390 |
مقام معظم رهبری |
|
|
4 |
سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه |
21/06/1401 |
مقام معظم رهبری |
|
|
5 |
سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی |
01/03/1384 |
مقام معظم رهبری |
|
|
6 |
قوانین |
قانون برنامه هفتم توسعه |
18/04/1403 |
مجلس شورای اسلامی |
|
7 |
ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر |
20/02/1395 |
مجلس شورای اسلامی |
|
|
8 |
مقررات |
سند استراتژیک بخش حملونقل ایران |
خردادماه 1397 |
معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی |
|
9 |
ضوابط ملی آمایش سرزمین |
04/09/1383 |
هیئت وزیران |
برای دستیابی به اطلاعات جامع و دقیق در پژوهش حاضر، از مجموعه متنوعی از منابع مکتوب، مقالات و گزارشهای مرتبط بهره گرفته شده است. این منابع شامل گزارشهای سازمانهای بینالمللی معتبر، پژوهشهای دانشگاهی مرتبط، آمارهای رسمی و مقالات تخصصی منتشر شده در نشریات علمی است. تنوع منابع بهکاررفته در این پژوهش، بهمنظور کاهش خطای نمونهگیری و افزایش اعتبار نتایج حاصلشده، صورت گرفته است.
جدول (4): مقالات و گزارشهای مرتبط با حوزه فعالیتهای بندری
|
نوع سند |
جزئیات |
|
مقالات و گزارشهای مرتبط |
«ضرورت تغییر و تحول در نسل بنادر کشور»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات زیربنایی، گزارش چهارم گروه حملونقل، تیرماه 1400. |
|
"Good Governance and Economic Growth: A Contribution to the Institutional Debate about State Failure in Middle East and North Africa", Université Paris 13, CEPN Laboratory, France; IFC, Renmin University, (China). 107-120, 2018. |
|
|
«شاخصهای حکمرانی خوب و ارزیابی وضعیت ایران»، پژوهشکده امور اقتصاد و دارایی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، ناظر علمی یکتا اشرفی، 1399. |
|
|
“Maritime Technology Challenges 2030”, New technologies and opportunites |
|
|
«چشمانداز ارتقای نسل بنادر ایران»، ماهنامه اقتصاد ترابری ایران، 1390. |
|
|
«نقش بنادر در توسعه فرایند توسعه اقتصادی کشور»، ماهنامه علمی ـ تخصصی بندر و دریا، 1392. |
|
|
«موقعیت حملونقل دریایی و بندرها»، مرکز مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی، 1392. |
|
|
"ICT MARITIME OPPORTUNITIES 2030", MARITIME CONNECTED AND AUTOMATED TRANSPORT |
|
|
"Global Marine Technology Trends 2030", Autonomous systems |
|
|
"Summery of sector trends: sea transport", The evolution of sea transport: 4th generationports, 2012 |
|
|
"Developing the fifth generation ports model." Dynamic Shipping and Port Development in the Globalized Economy: Volume 2: Emerging Trends in Ports (2016). |
|
|
"Fifth and sixth generation ports (5GP, 6GP)–evolution of economic and social roles of ports." Retrieved 5.1 (2018). |
|
|
"Design of the management system of port in China based on the internet of things technology", 2013. |
|
|
«سالنامه آمار عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی»، سالنامه آماری 1380-1401. |
|
|
"TRANSPORT GLOBAL PRACTICE" , The Container Port Performance index 2021, 2022 International Bank for Reconstruction and Development. |
|
|
"Logistics performance index", worldbank.org, 2018. |
|
|
«نگاهی به روند طرحهای جامع بنادر کشور؛ نقاط قوت و ضعف و راهکارهای ارتقای مطالعات جامع آتی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1402. |
|
|
"World Development indiactors", UNCTAD, 2022. |
|
|
Review of maritime transport, United Nations, 2021. |
|
|
Review of maritime transport, United Nations, 2022. |
|
|
Turkish Chamber of Shipping; "Maritime Sector Report", TCS, 2022. |
|
|
"Developing China’s Ports, How the Gateways to Economic Prosperity Were Revived", 2022. |
|
|
"Connecting to Compete, Trade Logistics in the Global Economy, The Logistics1 Performance Index and Its Indicators", The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 2023. |
|
|
«تدوین و پایش شاخصهای عملکرد لجستیکی بنادر (مطالعه موردی: بندر شهید رجایی)، فاز اول: کلیات»، کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی، مشاور: دانشگاه تربیت مدرس ـ گروه برنامهریزی حملونقل، 1398. |
|
|
"Port infrastructure quality - Country rankings", World Bank, 2019. |
|
|
مطالعات فاز دوم طرح جامع بندر شهید رجایی، سازمان بنادر و دریانوردی، معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی، آبان 1399. |
|
|
"The leading maritime nations of the world", 2018. |
|
|
گزارش نظارتی در خصوص نحوه اجرای بند ب ماده 48 قانون برنامه ششم توسعه، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، 1401. |
یکی دیگر از منابع مورد نظر، مصاحبه نیمهساختاریافته با خبرگان است. در جدول 5 سمت خبرگان حوزه فعالیتهای بندری که با آنها مصاحبهصورت گرفته است، ارائه میشود. درواقع، ازآنجاکه در هر مطالعهای، استفاده از نظرهای صاحبنظران و متخصصان آن حوزه، پژوهشگر را به نتایج ارزشمندی خواهد رساند، برایناساس بهرهگیری از نظرهای خبرگان همواره بهعنوان یکی از ورودیهای مورد تأکید در فرایند تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالشهای ذیل زیرکارکردها و علل ساختاری آنها است؛ بنابراین، در پژوهش حاضر، 8 خبره در حوزه فعالیتهای بندری و دریایی کشور از طریق روش نمونهگیری هدفمند شناسایی شدند و با روش مصاحبه نیمهساختاریافته تا سطح اشباع نظری مورد پرسش قرار گرفتند. در این مرحله، پس از انجام اولین مصاحبه و ضبط و پیادهسازی آن، تمامی متن مقولهبندی و به جملات و عبارتهایی تجزیه شد و کدها در قالب جملات یا عباراتی گردآوری و استخراج گردید. درواقع، کدگذاری دادههای مصاحبههای مطالعه حاضر، با روش کدگذاری باز انجام شده که منظور از آن: فرایند خردکردن دادهها به واحدهای مفاهیم است (Creswell, 2011). آغاز چنین فرایندی، با ثبت و یادداشت مصاحبه است و پس از آن، سطر به سطر متن حاصل مورد تحلیل قرار میگیرد و مفهومسازی انجام میشود.
جدول (5): اسامی خبرگان موردنظر در بخش فعالیتهای بندری
|
ردیف |
محل خدمت |
|
1 |
مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری |
|
2 |
مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری سازمان بنادر و دریانوری |
|
3 |
رئیس گروه مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی |
|
4 |
معاون مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری سازمان بنادر و دریانوری |
|
5 |
مشاور مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری سازمان بنادر و دریانوری |
|
6 |
رئیس گروه برنامهریزی سازمان بنادر و دریانوری |
|
7 |
کارشناس بخش بازرسی شناورهای سازمان بنادر و دریانوری |
|
8 |
دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته |
3. یافتهها
3-1. استخراج کارکردها و زیرکارکردهای بخش فعالیتهای بندری توسعه دریامحور کشور
برای شناسایی کارکردها و زیرکارکردهای بخش فعالیتهای بندری توسعه دریامحور کشور، بر اساس تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری، اسناد بالادستی، گزارشها و مقالات مرتبط بهطورکلی 3 کارکرد افزایش سهم حملونقل دریایی از تولید ناخالص داخلی در کشور، ایجاد قطبهای اقتصادی در سواحل، جزایر و پسکرانهها و همچین افزایش سهم کشور از بازار منطقهای خدمات بندری ـ دریایی و سوخترسانی به شناورها را کارکردهای نهایی بخش فعالیتهای بندری توسعه دریامحور کشور میتوان دانست.
همانطورکه در جدول 6 نشان داده شده است جهت استخراج کارکردها بخش فعالیتهای بندری توسعه دریامحور کشور با استفاده از روش تحلیل محتوا، در گام نخست جملات کلیدی منابع ورودی (بیانات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی) و زیرمقوله متناظر استخراج شده است. در گام دوم، بعد از استخراج زیرمقولهها آنها را بر اساس اشتراکاتی که با یکدیگر دارند، تحت یک مقوله اصلی (یا طبقه اصلی) واحد در آورده و در گام آخر کارکردهای اصلی بخش فعالیتهای بندری توسعه دریامحور کشور بر اساس روابط میان مقولههای اصلی استخراج شده است.
جدول (6): استخراج کارکردهای بخش فعالیتهای بندری توسعه دریامحور کشور بر اساس روش تحلیل محتوا
|
کارکرد |
مقوله اصلی |
زیر مقوله |
جملات کلیدی |
منبع |
|
افزایش سهم حملونقل دریایی از تولید ناخالص داخلی در کشور |
ظرفیتهای دریا و سواحل |
اقدامات مؤثر در بهرهبرداری از ظرفیت دریا، آب دریا، محصولات دریایی، بنادر، مناطق مسکونی |
یکی دیگر از مسائل مهمّ اولویتهای بخش اقتصاد، همین مسئلهدریا است. من چند سال است که راجعبه مسئله دریا تأکید میکنم؛ خب، یک حرکتهای کوچکی هم انجام گرفته اما آن کاری که باید بشود نه [نشده]. دریا خیلی مهم است؛ خود دریا، آب دریا، محصولات دریایی، بنادر موجود، مناطق مسکونیای که اطراف دریا میشود بهوجود آورد، یک منبع ثروت فوقالعاده است برای کشور. ما، هم در شمال دریا داریم، هم در جنوب دریاهای آزاد داریم که این یکی از امتیازات بزرگ کشور ما است؛ ما باید از این، حدّاکثر استفاده را بکنیم. |
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت، 08/06/1401 |
|
· استفاده حداکثری از ظرفیتها، استفاده از دسترسیهای منطقهای · برنامهریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیتها |
یک مسئله مهمّ دیگر، استفاده حدّاکثری از ظرفیّتهای داخلی است. کشور ما در منطقه حسّاسی قرار دارد؛ همسایههای زیادی داریم، بالا دریا داریم، پایین دریا داریم، به همه دنیا دسترسی داریم. کشور ما روی نقشه که نگاه کنید، یک چهارراه بسیار حسّاس و مهمّ زمینی و هوایی است؛ دسترسی به آبهای آزاد هم دارد؛ اینها فرصتهای بسیار مهمّی است؛ علاوهبر منابع، علاوهبر امکانات، برنامهریزی بشود، فکر کنند، از این فرصتها بهنحو اَحسن استفاده کنند. |
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مردم آذربایجان، 29/11/1393 |
||
|
ایجاد زیرساختها و برنامهریزی جهت بهرهبرداری از ساحل و دریا |
سواحل گسترده جمهوری اسلامی و بهویژه ساحل دریای عمان و عقبه آن در منطقه مُکران را ثروت عظیم ملی توصیف کردند و افزودند: اگر دولت و سایر مسئولان با نگاه راهبردی به مناطق دریایی، به کمک بیایند، این منطقه عظیم و مهم می تواند تواناییهای زیادی را برای جمهوری اسلامی بهوجود آورد. |
بیانات مقام معظم رهبری دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش با فرمانده کل قوا، 07/09/1391 |
||
|
تقسیم کار ملی و ایجاد مزیتهای جدید منطقهای |
تقسیم کار ملی و و خلق مزیتهای جدید در مناطق مختلف کشور |
سیاستهای کلی آمایش سرزمین |
||
|
ساماندهی مراکز زیست با تأکید بر مشارکت مردمی |
سامانبخشی فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت بهویژه در مناطق مرزی با تأکید بر مشارکت مؤثر مردم |
سیاستهای کلی آمایش سرزمین |
||
|
توسعه هماهنگ جزایر و سواحل جنوب و شمال کشور |
توسعه هماهنگ جزایر و سواحل جنوب و شمال کشور |
سیاستهای کلی آمایش سرزمین |
||
|
بهرهگیری از ظرفیتهای موقعیت جغرافیایی کشور برای جایگاه منطقهای و جهانی |
استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهت کسب جایگاه شایسته منطقهای و جهانی |
سیاستهای کلی آمایش سرزمین |
||
|
اجراییسازی سیاستهای آمایش سرزمین با تأکید بر مزیتهای بالفعل و بالقوه، بهویژه دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی |
تحقق سیاستهای کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیتهای بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آبهای مرزی. |
سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه |
||
|
فعالسازی ظرفیتهای جزایر ابوموسی |
فعالسازی حداکثری ظرفیتهای متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
روابط بینالملل |
گسترش همکاریهای بینالمللی و افزایش سرمایهگذاری خارجی |
توسعه همکاریهای همهجانبه با کشورهای همسایه و سایر کشورها و گسترش سرمایهگذاری |
سیاستهای کلی توسعه دریامحور |
|
|
ارتقای کارایی اقتصادی و تسهیل روابط داخلی و خارجی |
ارتقای کارایی و بازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور |
سیاستهای کلی آمایش سرزمین |
||
|
تعامل و همکاری بینالمللی در راستای منافع ملی و مشترک |
تعامل و همکاری با کشورهای منطقه و جهان در جهت تأمین منافع ملی یا مشترک |
سیاستهای کلی آمایش سرزمین |
||
|
جلب مشارکت منطقهای در سرمایهگذاری و توسعه زیرساختی |
جلب مشارکت کشورهای منطقه در طراحی، سرمایهگذاری و فعالیتهای مشترک در زمینههای مختلف بهویژه اقتصادی و زیربنایی در جهت تأمین منافع مشترک منطقهای |
سیاستهای کلی آمایش سرزمین |
||
|
تقویت جایگاه بینالمللی ایران از طریق همکاری با سازمانهای شانگهای، بریکس، اکو و اوراسیا |
کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقهای و بینالمللی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمانهای شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری) |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
توسعه تجارت فناوری، دانشبنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی |
تجارت فناوری و دانشبنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
ترانزیت |
همکاری در محور مهم بندر چابهار تا بندر سنپطرزبورگ (بخشی از کریدور شمال ـ جنوب) |
در زمینه حملونقل، استفاده از محور مهم بندر چابهار تا بندر سنپطرزبورگ، و دیگر عرصههای اقتصادی میتوانیم همکاری گستردهتری داشته باشیم. |
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهوری روسیه با رهبر انقلاب، 10/08/1396 |
|
|
اهمیت ترانزیتی بندر چابهار |
بندر بسیار مهم چابهار در دریای عمان، مرز دریایی طولانی، همجواری با دو کشور پاکستان و افغانستان و ظرفیت بسیار خوب ترانزیتی از جمله ویژگیهایی است که سیستان و بلوچستان را از اهمیتی مضاعف برخوردار میسازد. |
بیانات مقام معظم رهبری در جلسه جمعی از مسئولان نظام در حضور رهبر انقلاب، 18/12/1381 |
||
|
تقویت شبکه ریلی و مسیرهای ارتباطی و تبدیل کشور به مرکز ترانزیت |
تقویت شبکه ریلی و راههای ارتباطی اصلی و شریانی سرزمین و تبدیل کشور به مرکز عبور و مرور هوایی منطقه برای ترانزیت کالا و مسافر |
سیاستهای کلی آمایش سرزمین |
||
|
افزایش حجم ترانزیت کشور |
افزایش سهم کشور در ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حملونقل ترکیبی |
سیاستهای کلی توسعه دریامحور |
||
|
ایجاد تحرک در شبکههای ترانزیتی نواحی شرقی و جنوبیکشور |
ایجاد تحرک در شبکههای ترانزیتی نواحی شرقی و جنوبیکشور |
ضوابط ملی آمایش سرزمین |
||
|
تقویت کریدورهای ترانزیتی با توسعه پسکرانههای بنادر استراتژیک مانند چابهار |
مزیتبخشی به کریدورهای ترانزیتی از طریق توسعه پسکرانههای بنادر استراتژیک و دارای اهمیت بینالمللی مانند چابهار |
سند استراتژیک بخش حملونقل ایران |
||
|
تهیه طرح ملی توسعه کریدورهای راهبردی ریلی و دریایی |
تهیه طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران در حوزه دالانهای راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
تشکیل ستاد ملی ترانزیت مرزی |
تشکیل ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
افزایش ترانزیت کشور به ۴۰ میلیون تن |
هدفگذاری افزایش ترانزیت به میزان 40 میلیون تن |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
اتصال بنادر ترانزیتی شمال و جنوب کشور با تأکید بر اروند و امیرآباد |
تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تأکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
حملونقل دریایی |
افزایش بهرهوری در حملونقل دریایی |
افزایش بهرهوری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روشهای حملونقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات |
سیاستهای کلی حملونقل |
|
|
توسعه و اصلاح شبکه حملونقل |
توسعه و اصلاح شبکه حملونقل |
سیاستهای کلی حملونقل |
||
|
افزایش سهم از بازار حملونقل بینالمللی |
دستیابی به سهم بیشتر از بازار حملونقل بینالمللی. |
سیاستهای کلی حملونقل |
||
|
اقتصاد ملی |
تسریع رشد اقتصاد ملی |
شتاببخشیدن به رشد اقتصاد ملی. |
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی |
|
|
افزایش رشد اقتصادی از طریق توسعه فعالیتهای دریامحور |
افزایش نرخ رشد اقتصادی حوزه فعالیتهای دریامحور از طریق توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور |
سیاستهای کلی توسعه دریامحور |
||
|
ارتقای رقابتپذیری در اقتصاد ملی |
افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی |
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی |
||
|
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی |
افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی |
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی |
||
|
افزایش کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع |
ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری |
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی |
||
|
کاهش تصدیگری اقتصادی دولت |
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی |
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی |
||
|
افزایش سطح عمومی اشتغال |
افزایش سطح عمومی اشتغال |
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی |
||
|
واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و تعاونیها |
واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی |
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی |
||
|
هدفگذاری رشد ۱۶درصد سالانه ارزشافزوده اقتصاد دریامحور |
متوسط رشد سالانه ارزشافزوده اقتصاد دریامحور در پایان برنامه برابر با ۱۶ درصد (هدف کمّی) |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
ارائه مشوقها و معافیتهای مالیاتی برای توسعه اقتصاد دریامحور در سواحل |
اعطای تسهیلات، اعمال معافیتها و مشوقهای لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پسکرانههای سواحل به استانها برای توسعه فعالیتهای اقتصاد دریامحور |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
ایجاد قطبهای اقتصادی در سواحل، جزایر و پسکرانهها |
توسعه بنادر |
بهبود وضعیت زیرساختهای بندری |
بحمدالله کشور امروز از لحاظ زیرساختها خیلی پیشرفته است بلاشک؛ یعنی امروز از لحاظ زیرساختهای کشور، مثل بندر، مثل جادّه، بزرگراه، سد و امثال اینها، وضع ما اصلاً قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست و پیشرفتش فوقالعاده است؛ لکن درعینحال هنوز احتیاج داریم، هنوز نیاز به زیرساختها هست؛ مثل بندر، مثل برق، مثل حملونقل، و مخصوصاً حملونقل ریلی که بسیار بسیار مهم است. |
بیانات در ارتباط تصویری با مجموعههای تولیدی، 17/02/1399 |
|
تجهیز تعدادی از کلانشهرها، بنادر و جزایر مستعد به خدمات پیشرفته ارتباطی |
تجهیز تعدادی از کلانشهرها، بنادر و جزایر مستعد کشور به خدمات پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی برای پذیرش نقش فراملی |
سیاستهای کلی آمایش سرزمین |
||
|
توسعه شبکههای زیربنایی در مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی کمجمعیت |
توسعه شبکههای زیربنایی مناطق شرقی، جنوبی و مناطق کمجمعیت مرکزی کشور |
ضوابط ملی آمایش سرزمین |
||
|
توسعه زیرساختها و تجهیز بنادر برای تسریع تخلیه و بارگیری کشتیها |
توسعه زیرساختها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات به جهت پیشگیری از معطلشدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها |
قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر |
||
|
توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری برای کاهش زمان انتظار کشتیهای تجاری |
توسعه و تکمیل بنادر و تأسیسات بندری و تأمین تجهیزات مورد نیاز دریایی و بندری جهت کاهش انتظار نوبت کشتیهای تجاری |
قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر |
||
|
سرمایهگذاری و توسعه بنادر بر اساس ظرفیت و مزیت رقابتی |
تعریف نقش و سرمایهگذاری در توسعه بنادر متناسب با ظرفیت و مزیت رقابتی |
سند استراتژیک بخش حملونقل ایران |
||
|
توسعه مکران و اروند بهعنوان مراکز بینالمللی تولیدی، تجاری و گردشگری |
توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی با هدف تبدیلشدن به مرکز مبادلات بینالمللی تولیدی، تجاری و گردشگری |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
مدیریت منابع آبی مشترک، لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی |
مهار و انتقال آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
ایجاد سه بندر نسل سوم و بالاتر |
بنادر نسل سه و بالاتر (مطابق با اسناد بینالمللی) در پایان برنامه به تعداد ۳ بندر (هدف کمّی) |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
توسعه سواحل مکران با اولویت بندر چابهار |
توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
سرمایه گذاری |
ایجادزیرساختهای انواع سرمایهگذاری |
ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی |
سیاستهای کلی توسعه دریامحور |
|
|
حمایت از سرمایهگذاران بومی و فعالان اقتصادی محلی |
حمایت از سرمایهگذاران بومی و محلی، فعالان اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط جوامع محلی |
سیاستهای کلی توسعه دریامحور |
||
|
توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی |
جذب سرمایههای داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم |
سیاستهای کلی حملونقل |
||
|
تشویق پسانداز، سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها |
تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها |
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی |
||
|
سرمایهگذاری و مدیریت بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در حملونقل هوایی و دریایی |
سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه هواپیمایی (حملونقل هوایی) و کشتیرانی (حملونقل دریایی) توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی |
سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی |
||
|
مشارکت با شرکتهای معتبر داخلی و خارجی در سرمایهگذاری و بهرهبرداری بنادر |
مشارکت با شرکتهای معتبر بینالمللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایهگذاری و بهرهبرداری از بنادر اصلی با کارکرد بینالمللی |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد راهکارهای مقابله با تحریمهای بانکی و بیمهای |
جذب سرمایهگذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریمهای بانکی و بیمهای بهویژه از طریق گسترش پیامرسانهای بانکی جایگزین سوئیفت |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
صادرات و واردات |
جلوگیری از قاچاق در مبادی رسمی کشور و بنادر با رصد دقیق |
جلوی قاچاق باید گرفته بشود. البتّه آن کسانی که مسئول مبارزه با قاچاقند، سوراخ دعا را گم نکنند! ما میگوییم بروید با باندهای قاچاق مبارزه کنید. من میگویم از مبادی رسمی کشور که جنس قاچاق وارد میشود، آن کسی که مأمور این کار است، خیانت نمیکند، کوتاهی میشود، خیانت نیست. به بنده گزارش دادند که از فلان بندر ـ یک بندر مشخّصی ـ در روز مثلاً سه هزار تا پنج هزار کانتینر وارد کشور میشود. از مجموع این سه هزار یا پنج هزار، فقط ۱۵۰ کانتینر بازدید میشود! خب چرا؟ بقیّه بازدید نمیشود و میآید؛ وقتی داخل انبار رفت، معلوم میشود که جنس قاچاق است که وارد شده است؛ از مبادی رسمی کشور! حالا آنچه از مرزهای غیررسمی وارد میشود که بحث دیگری است؛ یا از مناطق آزاد همینجور؛ باید جلوی اینها گرفته بشود. |
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نوروزی رهبر معظم انقلاب، 01/01/1396 |
|
|
ایجاد زیرساختهای صادراتی |
ایجاد و توسعه زیرساختهای صادراتی نظیر تأسیسات برونساحلی (آفشور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
شبانهروزیکردن گمرکات در بنادر و مرزهای زمینی پرترد |
شبانهروزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
معافیت گمرکی برای واردات کشتیهای گردشگری و تجهیزات مرتبط |
صدور مجوز واردات کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور |
تنوعبخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
مرکز مبادله اقتصادی |
ایفای نقش مرکز مبادله انرژی و مخابرات |
ایفای نقش مرکزیت مبادله انرژی (نفت، گاز، برق) و مخابرات در منطقه بهمنظور حفظ امنیت و منافع ملی |
سیاستهای کلی حملونقل |
|
|
تبدیل ایران به مرکز مبادلات تجاری، انرژی، ارتباطات و حملونقل با بهرهگیری از مزیتهای جغرافیایی ـ سیاسی |
فعالسازی مزیتهای جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حملونقل |
سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه |
||
|
جمعیت |
توزیع متعادل جمعیت و فعالیت بر اساس منابع و ظرفیت زیستبومها |
تعادلبخشی به توزیع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست بومها |
ضوابط ملی آمایش سرزمین |
|
|
افزایش سهم جمعیت بهویژه در شرق و جنوب |
فراهمآوردن زمینههای مناسب برای افزایش سهم جمعیت و فعالیت در مناطق کمتراکم با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور |
سیاستهای کلی آمایش سرزمین |
||
|
تقویت مراکز جمعیتی در سواحل دریای عمان، خلیج فارس و شرق کشور برای توسعه منطقهای |
تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان، خلیج فارس و شرق کشور بهمنظور ایجاد مجموعهای از مراکز گسترش توسعه در این مناطق |
ضوابط ملی آمایش سرزمین |
||
|
افزایش سهم کشور از بازار منطقهای خدمات بندری-دریایی و سوخترسانی به شناورها |
سوخت رسانی |
افزایش حجم سوخترسانی به کشتیها به ۵ میلیون تن |
حجم سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) در پایان برنامه برابر با ۵ میلیون تن (هدف کمّی) |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
|
افزایش سهم ایران در بازار سوخترسانی به کشتیها در خلیج فارس و دریای عمان |
افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتیها (بانکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخترسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
تأمین پایدار نفت کوره کمسولفور و تسهیل فرایندهای تأمین سوخت دریایی |
تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کمسولفور نیمدرصدی، اولویتبخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکتهای ارائهکننده خدمات جانبی به کشتیها (بانکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخترسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکتهای سوخترسان |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
واگذاری زمین به بخش خصوصی برای توسعه زیرساختهای بانکرینگ |
واگذاری حق بهرهبرداری زمین به بخش خصوصی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتیها (بانکرینگ) |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
||
|
خدمات بندری-دریایی |
تعیین تعرفههای بندری و دریایی برای افزایش ورود کشتیها و کاهش ماندگاری کالا |
تعیین و ابلاغ تعرفه حقوق، عوارض و هزینههای خدمات بندری و دریایی در راستای افزایش ورود کشتیهای موصوف به بنادر ایران و کاهش مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور |
قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر |
|
|
اصلاح نظام تعرفهگذاری بندری و رقابتیکردن آن در منطقه |
اصلاح نظام تعرفهگذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چهارچوب قوانین |
قانون برنامه هفتم توسعه کشور |
با توجه به کارکردهای نهایی که تبیین گردید، زیرکارکردهایی بهصورت جزئی و دقیق تعیین گشته است تا درنهایت با بهبود و اصلاح این زیرکارکردها، کارکردهای نهایی محقق شوند و در انتها هدف اصلی یعنی توسعه دریامحور محقق گردد. زیرکارکردهای مورد نظر در بخش فعالیتهای بندری بهصورت زیر است:
1- افزایش سهم از بازار جابجایی کالا در سطح منطقه خلیج فارس: در درجه اول دستیابی به سهم مطلوب و در مراحل بعدی دستیابی به سهم حداکثری از بازار جابجایی کالا در سطح منطقه خلیجفارس مدنظر است.
2- بهرهبرداری از فناوریهای نوین در مدیریت و عملیات: منظور از بهرهبرداری از فناوریهای نوین در مدیریت و عملیات، حرکت به سمت انتقال داده بین مودهای مختلف حملونقل، ارتقاء استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقاء بهرهوری، هوشمندسازی بنادر و در درجات بالاتر بندر سبز با هدف کاهش آلایندگیهای ناشی از فعالیتهای بندری و همچنین ارتقاء توانمندی و تخصص نیروی انسانی است.
3- ارتقاء بهرهوری، بهبود نسل و اتصال بنادر: افزایش بهرهوری، توسعه زیرساختها و ارتقاء نسل بنادر، بهبود شاخصهایی همچون شاخص اتصال به خطوط کشتیرانی[8] و شاخص میانگین زمان حضور در بندر را به همراه خواهد داشت. همچنین مسائلی همچون ترانسشیب و کابوتاژ نیز زیرمجموعه این زیرکارکرد قرار میگیرد.
4- توسعه خدمات بندری ـ دریایی (بانکرینگ و...): یکی از مهمترین نکات در توسعه خدمات بندری ـ دریایی، بحث بانکرینگ است. حجم سرمایهگذاری در صنعت بانکرینگ بسیار بالاست و درآمدزایی آن مستلزم اعتماد خطوط کشتیرانی و فراهمبودن بسیاری از امکانات مورد نیاز کشتیها برای مراجعه به آبهای ایران است؛ بنابراین بازگشت سرمایه در این صنعت با ریسکهای متعددی روبهروست. دستیابی به ظرفیت 50 درصدی از منطقه مستلزم تأمین نزدیک به 8 الی 12 میلیون تن سوخت است و درحالحاضر این ظرفیت، سالیانه 800 تا 900 هزار تن است.
5- افزایش اتصال بنادر به پسکرانه: در زمینه این زیرکارکرد، ایجاد قطبهای اقتصادی ـ صنعتی در سواحل، جزایر و پسکرانهها، تأکید بر اتصال بنادر به پسکرانهها از طریق خطوط ارتباطی زمینی، ریلی و هوایی مدنظر است و همچنین ارتباط با مناطق ویژه اقتصادی و بنادر خشک در این زیرکارکرد دیده میشود.
3-2. تحلیل وضعیت موجود زیرکارکردهای بخش فعالیتهای بندری توسعه دریامحور کشور بر اساس شاخصهای تعیینشده و استخراج چالشها ذیل زیرکارکردها وعلت ساختاری آنها
در گام دوم تحلیل سیستمی بخش فعالیتهای بندری توسعه دریامحور کشور، لازم است تا وضعیت موجود این بخش در هریک از زیرکارکردهای استخراج شده بر اساس شاخصهای مشخص، بررسی و تحلیل گردد. جهت تبیین وضعیت موجود فعالیتهای بندری کشور، احصاء چالشهای موجود و بررسی خلأها، وضعیت هریک از زیرکارکردها با توجه به شاخصهای کیفی و کمّی با تشکیل مصاحبههای نیمهساختاریافته (بر اساس جدول 5) و تحلیل محتوای آنها بررسی شدهاند تا چالشهای هر زیرکارکرد پدیدارگردد. شاخصهای تعیین شده جهت بررسی زیرکارکرها به همراه منابع مورد مطالعه در جدول 7 تعریف شدهاند.
جدول (7): شاخصهای مورد بررسی زیرکارکردهای ارائهشده به همراه منابع مورد مطالعه
|
ردیف |
زیرکارکرد |
شاخصهای مورد بررسی کارکرد مورد نظر |
منبع |
|
1 |
افزایش سهم از بازار جابهجایی کالا در سطح منطقه خلیج فارس |
ظرفیت اسمی بنادر |
سالنامه آماری سازمان بنادر و دریانوردی ۱۴۰۱ |
|
میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر بازرگانی کشور |
سالنامه آماری سازمان بنادر و دریانوردی ۱۴۰۱ |
||
|
ظرفیت کانتینری بنادر کشور |
سالنامه آماری سازمان بنادر و دریانوردی ۱۴۰۱ |
||
|
عملیات تخلیه و بارگیری کالای کانتینری |
سالنامه آماری سازمان بنادر و دریانوردی ۱۴۰۱ |
||
|
ترافیک بنادر کانتینری ایران در مقایسه با کشورهای منتخب منطقه |
World bank UNCTAD, Review of Maritime Transport 2022 |
||
|
تعیین روند کانتینری شدن جهانی و مقایسه با روند کانتینریشدن در ایران |
سالنامه آماری سازمان بنادر و دریانوردی ۱۴۰۱ UNCTAD, Review of Maritime Transport 2022 World bank, developing china's ports 2022 |
||
|
عملکرد تخلیه و بارگیری به تفکیک بنادر مختلف |
سالنامه آماری سازمان بنادر و دریانوردی ۱۴۰۱ |
||
|
عملکرد تخلیه و بارگیری به تفکیک نوع کالا |
سالنامه آماری سازمان بنادر و دریانوردی ۱۴۰۱ World bank, developing china's ports 2022 Turkish Chamber of Shipping; “Maritime Sector Report”, TCS,2022. |
||
|
شاخص عملکرد کانتینری بنادر (CPPI) |
Transport Global Practice World bank, The Container Port Performance Index 2021 |
||
|
شاخص عملکرد لجستیک |
بانک جهانی 2018 و 2022 |
||
|
شاخص کیفیت زیرساخت بندری |
World Economic Forum |
||
|
2 |
بهرهبرداری از فناوریهای نوین در مدیریت و عملیات |
میزان هوشمندسازی بنادر |
مطالعات طرح جامع بنادر ۱۳۹۹، گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس MARITIME TECHNOLOGY CHALLENGES 2030 NEW TECHNOLOGIES AND OPPORTUNITIES ICT MARITIME OPPORTUNITIES 2030 The Ocean Economy in 2030 Global Marine Trends 2030 Global Marine Technology Trends 2030 |
|
قابلیتها زیر قابلیتها و تکنولوژیهای حوزه عملیاتی در بخش بندری |
|||
|
3 |
ارتقاء بهره وری، بهبود نسل و اتصال بنادر |
میزان سرمایهگذاری زیربنایی سازمان در بنادر |
سالنامه آماری سازمان بنادر و دریانوردی ۱۴۰۱ |
|
میزان سرمایهگذاری غیر دولتی در بنادر |
سالنامه آماری سازمان بنادر و دریانوردی ۱۴۰۱ |
||
|
نسل بنادر ایران |
UNCTAD, Review of Maritime Transport 2022 گزارش مرکز پژوهشهای مجلس ۱۴۰۰ |
||
|
شاخص کشتیرانی خطی |
UNCTAD, Review of Maritime Transport 2022 |
||
|
عملکرد بنادر با شاخص میانگین زمان در بندر |
UNCTAD, Review of Maritime Transport 2022 |
||
|
ظرفیت اسکلهها و انبارها |
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نگاهی به روند طرحهای جامع بنادر کشور 1402 |
||
|
4 |
توسعه خدمات بندری ـ دریایی (بانکرینگ و...) |
سهم ایران در بازارهای بزرگ بانکرینگ جهان |
گزارش نظارتی در خصوص نحوه اجرای بند ب ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، ۱۴۰۱، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن |
|
5 |
افزایش ارتباط بنادر با پسکرانه |
میزان اتصال بنادر به خطوط ریلی |
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نگاهی به روند طرحهای جامع بنادر کشور، ۱۴۰۲ ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در بخش حمل بار ریلی، ماده ۵۷ بند ب، اردیبهشت ۱۴۰۲ World bank, developing china's ports 2022 |
پس از استخراج شاخصهای بررسی وضعیت، با تشکیل مصاحبههای نیمهساختاریافته، جمعآوری نظرهای خبرگان و متخصصان حوزه دریایی و بندری (بر اساس جدول 5) و تحلیل محتوای آنها، چالشهای مرتبط با هریک از زیرکارکردهای فعالیتهای بندری که منجر به عملکرد نامناسب هریک از زیرکارکردها و کارکردهای اصلی شدهاند و علت ساختاری آنها احصاء گردیده است. این چالشها میتوانند ناشی از عوامل ساختاری متعددی ازجمله ضعف در هماهنگی بینسازمانی، سرمایهگذاری پایین، کمبود زیرساختهای مناسب، عدم تناسب قوانین و مقررات با نیازهای عملیاتی و محدودیتهای منابع مالی و انسانی باشند.
شناسایی این چالشهای ساختاری، امکان ارائه راهکارهای سیاستی مناسب را فراهم میکند. با اجرای راهکارهای پیشنهادی، میتوان به بهبود عملکرد زیرکارکردها و کارکردهای کلیدی در حوزه بندری دست یافت و از این طریق، موانع موجود در مسیر توسعه دریامحور را کاهش داد. هدف نهایی این فرایند، ایجاد یک اکوسیستم دریایی کارآمد، پایدار و هماهنگ است که بتواند به رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و ارتقای جایگاه کشور در صنعت دریایی و بندری کمک کند.
چالشهایی که در حوزه فعالیتهای بندری تبیین شدهاند و علت ساختاری آنها به شرح جدول 8 ارائه شده است.
جدول (8): احصاء چالشهای موجود در زیرکارکردهای حوزه فعالیتهای بندری
|
ردیف |
زیرکارکرد |
چالش |
علت ساختاری |
|
1 |
پایین بودن میزان ترافیک کانتینری نسبت به کشورهای منتخب منطقه |
1. تحریم |
|
|
کیفیت پایین زیرساخت بندری در مقایسه با منطقه |
1. سرمایهگذاری کم 2. دیوانسالاری بالا و کاغذ بازی |
||
|
رتبه پایین شاخص عملکرد لجستیک ایران در مقابل کشورهای منطقه و توجه ناکافی به لزوم حملونقل ترکیبی |
1. اتصال محدود بنادر با پسکرانه 2. تقاضای پایین برای ترانزیت 3. رویههای پیچیده گمرکی |
||
|
2 |
بهرهبرداری از فناوریهای نوین در مدیریت و عملیات |
توجه ناکافی به هوشمندسازی بنادر |
1. سرمایهگذاری پایین 2. سطح فناوری پایین |
|
3 |
ارتقاء بهرهوری، بهبود نسل و اتصال بنادر |
سرمایهگذاری پایین بخش خصوصی در بنادر کشور |
1. راهبرد نامشخص در جذب سرمایههای خصوصی 2. عدم تمایل سرمایهگذاری بخش خصوصی خارجی 3. تحریم 4. نبود مشوقها و محرکها 5. مشکلات ساختاری نظام پولی و مالی 6. عدم توجیه سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی 7. عدم توازن و درآمد هزینه در بخش دریایی |
|
نامتناسب بودن حجم سرمایهگذاری در رقابت با کشورهای منطقه |
1. تحریم |
||
|
عدم ارتقاء نسل بنادر ایران |
1. توجه به افزایش تعداد بنادر در مقایسه با ارتقاء نسل بنادر 2. قوانین و مقررات ناکارآمد مناطق ویژه اقتصادی (بندری) |
||
|
ضعف در اتصال بنادر کشور به خطوط کشتیرانی منظم و بینالمللی |
1. تحریم |
||
|
4 |
توسعه خدمات بندری ـ دریایی (بانکرینگ و... |
پایین بودن سهم کشور از بازار منطقهای بانکرینگ |
1. عدم تعریف بهعنوان هاب حملونقل دریایی 2. شکل گیری تجارت دریایی منطقه با محوریت کشورهای جنوب خلیج فارس 3. دسترسی پایین به تأمین انواع سوختها (تولید پایین، مخالفت وزارت نفت با واردات سوخت کم سولفور) |
|
میانگین عمر بالای تجهیزات خدمات بندری (لایروبها، یدککشها و سایر شناورهای خدماتی) |
1. تحریم 2. عدم امکان خرید قطعات و تجهیزات دست دوم |
||
|
5 |
افزایش اتصال بنادر به پسکرانه |
ضعف پسکرانه ریلی بنادر |
1. ضعف زیرساختهای حملونقل ریلی 2. شکلگیری راهبرد کلان حملونقل ریلی بر مبنای خدمات مسافری |
|
ضعف زیرساختهای حملونقل چندوجهی در پسکرانه بنادر |
1. سهم پایین ترانزیت از حملونقل کشور 2. محدود ماندن بنادر در نسل دوم 3. ضعف ناوگان پشتیبانی در تمامی مودهای حملونقل |
طبق چالشهای احصاء شده و علل ساختاری مرتبط با آنها، در نمودارهای عنکبوتی زیر، وضعیت هریک از زیر کارکردها بر اساس 4 مؤلفه ساختار (بازیگران، نهادها، تعاملات و زیرساختها) بهصورت قوی (نمره 5)، متوسط (نمره 3) و ضعیف (نمره 1) بررسی شده است. این نمودار به تفکیک به عملکرد هریک از مؤلفهها و تأثیر آنها بر کیفیت اجرای پروژهها و عملکرد کلی سیستمها پرداخته و تحلیل جامعی از نقاط قوت و ضعف در ساختار فعلی ارائه میدهد؛ برایمثال در زیرکارکرد افزایش سهم از بازار جابجایی کالا در سطح منطقه خلیج فارس از مجموع 6 علت ساختاری که منجر به ایجاد چالشها در این زیرکارکرد شدهاند، ضعیفترین علل ساختاری از نوع زیرساختها (فیزیکی، دانشی و مالی) با امتیاز 1، بعد از آن نهادها و تعاملات در رتبههای دوم و سوم با امتیازهای 3 (متوسط) و درنهایت قویترین علت ساختاری بازیگران در رتبه 4 با امتیاز 5 در میان علل ساختاری ایجاد چالشها قرار دارند. نتایج بهدستآمده میتواند به شناسایی نقاط بحرانی و زمینههای بهبود کمک کند و بر اساس آنها، راهبردهای مدیریتی و اجرایی مناسبی تدوین گردد.
شکل (3): نمودارهای عنکبوتی وضعیت علل ساختاری چالشها در هریک از زیرکارکردها
نتیجهگیری
ارائه راهکارهای سیاستی در راستای رفع چالشهای ساختاری
در این پژوهش سعی شده است تا فعالیتهای بندری ایران با استفاده از رویکرد تحلیل سیستمی و از ابعاد کارکردی ـ ساختاری مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد و به شناسایی ضعفهای ساختاری موجود در هریک از زیرکارکردها حوزه فعالیتهای بندری پرداخته شود. ازاینرو در گام اول فرایند پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای منابع ورودی و انجام مطالعات جامع و عمیق، کارکردها و زیرکارکردهای فعالیتهای بندری کشور استخراج گردید. در گام دوم بر اساس مصاحبههای انجام شده و تحلیل محتوای نظرهای خبرگان و متخصصان حوزه فعالیتهای بندری، وضعیت موجود این حوزه در هریک از زیرکارکردها شناسایی شده، چالشهای موجود احصاء و عوامل و تگناهای ساختاری که باعث بروز چالشها شدهاند تعیین گردید. درنهایت مجموعه کاملی از راهکارها و پیشنهادات عملیاتی طبق مطالعات تطبیقی، مصاحبهها، تحلیل مقالات، گزارشهای مرتبط و قوانین و مقررات و اسناد بالادستی تدوین شده است.
اجرای راهکارهای پیشنهادی، نهتنها به رفع موانع موجود کمک خواهد کرد بلکه با بهینهسازی فرایندهای عملیاتی، تقویت زیرساختهای فیزیکی و دیجیتالی، بهبود چهارچوبهای قانونی و سیاستگذاری، و ارتقای همکاریهای بینالمللی، زمینه را برای افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای عملیاتی، و تسریع در فرایندهای بندری فراهم میکند. همچنین، این راهکارها میتوانند به توسعه پایدار بنادر، افزایش سهم حملونقل دریایی در اقتصاد کشور، و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی منجر شوند. درنهایت، اجرای این راهبردها نهتنها به بهبود عملکرد کلی بنادر کشور منجر خواهد شد بلکه موجب افزایش رقابتپذیری این بنادر در سطح منطقهای و بینالمللی شده و نقشی کلیدی در توسعه فعالیتهای دریامحور و تقویت اقتصاد ملی ایفا خواهد کرد. این اقدامات میتوانند بنادر کشور را بهعنوان هابهای تجاری و لجستیکی کارآمد معرفی کرده و جایگاه ایران را در زنجیره تأمین جهانی تثبیت کنند.
جدول (9): ارائه راهکارهای سیاستی متناسب با چالشها
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع: بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد مالکیت معنوی: طبق تعهد نویسندگان، حق مالکیت معنوی (CC) رعایت شده است.
Extended abstract
Purpose
Maritime-oriented development has become a strategic priority for the Islamic Republic of Iran due to its significant economic, commercial, and geopolitical implications. Within this framework, ports play a pivotal role as critical nodes in maritime transport, logistics, and supply chains. Given their importance in increasing national GDP, developing coastal and hinterland economic hubs, attracting investment, and enhancing Iran's role in regional and international transit, this study aims to systematically examine Iran's port activities. The primary purpose is to identify functional and structural challenges within the port sector and to propose policy and managerial solutions that can strengthen port performance and contribute to the realization of maritime-oriented development.
Design/Methodology/Approach
This study adopts a qualitative systems analysis approach grounded in a structural–functional framework. Port activities are conceptualized as an integrated system composed of interdependent functions and structural elements. Data were collected from multiple purposively selected sources, including laws and regulations, high-level national policy documents, statements of the Supreme Leader, expert interviews in the port and maritime sectors, international reports, and scholarly articles. Content analysis was employed to identify the main functions and sub-functions of Iran's national port system, assess their performance using defined indicators, diagnose challenges, and trace their structural roots. Based on this analysis, targeted policy solutions were formulated to address structural weaknesses and improve system functionality.
Findings
The analysis identifies three core functions of Iran's port activities in the context of maritime-oriented development: (1) increasing the share of maritime transport in the national GDP, (2) establishing economic hubs along coasts, islands, and hinterlands, and (3) enhancing Iran's share in the regional market for port and maritime services, including ship refueling. Five key sub-functions were also identified: increasing cargo market share in the Gulf region, applying modern technologies in port management and operations, improving productivity, enhancing port generation and connectivity, developing maritime-port services such as bunkering, and strengthening port–hinterland connectivity. Twelve major challenges were diagnosed, among which the most prominent include low container traffic compared to regional competitors, insufficient port automation, limited private sector investment, and Iran's weak position in the regional bunkering market. The study further reveals that these challenges are rooted in structural deficiencies related to investment frameworks, technological infrastructure, management systems, and policy coordination. Based on these findings, 22 managerial and policy solutions were proposed to address structural weaknesses and enhance port competitiveness.
Limitations/Research Implications
The study is limited by its reliance on qualitative content analysis and secondary sources, which may restrict the ability to quantitatively assess the magnitude of identified challenges. In addition, the focus on Iran's national context limits direct generalization to other countries. Future research could complement this study by employing quantitative performance indicators, comparative regional analyses, or longitudinal assessments to evaluate the long-term impacts of the proposed solutions.
Practical Implications
The findings provide policymakers and port authorities with a structured diagnostic framework for identifying weaknesses in port activities and aligning structural elements with functional goals. The proposed solutions—such as utilizing regional diplomacy to increase container traffic, developing investment models for knowledge-based companies, expanding low-sulfur fuel production, and reducing investor risk through guaranteed contracts—offer concrete measures to improve port efficiency, attract investment, and strengthen Iran's role in regional and global logistics networks.
Social Implications
Improving port performance and maritime-oriented development can contribute to broader socio-economic benefits, including job creation in coastal and hinterland regions, population attraction to coastal areas, reduced regional inequalities, and enhanced national economic resilience. Strengthening ports as logistics and commercial hubs can also support social stability by fostering sustainable regional development.
Originality/Value
The originality of this study lies in its application of a systems-based structural–functional approach to Iran's port activities within the broader strategy of maritime-oriented development. By integrating high-level policy analysis with functional performance assessment and structural diagnosis, the study provides a comprehensive and policy-relevant framework. The proposed set of 22 operational solutions adds practical value for decision-makers seeking to enhance the competitiveness and strategic positioning of Iran's ports in the global supply chain.
Keywords: Maritime-oriented development, Port activities, Systems analysis, Structural–functional approach, Maritime economy, Port policy, Iran.
