1. مقدمه
ایران از رتبۀ دوم ذخایر گاز در دنیا برخوردار است (نک: شکل 1) و براساس دادههای اوپک در سال 2022 م، 16 درصد از ذخایر اثباتشدۀ گاز دنیا و 45 درصد از ذخایر اثباتشده گاز اوپک، به اندازۀ 33988 میلیارد مترمکعب، را در خود جای داده است (Opec data, 2023). سطح بالای برخورداری از ذخایر گاز در جهان، ضرورت طراحی الگویی برای سیاستگذاری صنعت پتروشیمی، به منظور تحقق 1. ارزشافزودۀ بیشتر در زنجیرۀ ارزش گاز، 2. افزایش اشتغال، 3. تحقق صادرات پیچیده و متنوعتر، را نشان میدهد (نریمانی، سعیدی و شجاعمرادی، ۱۳۹۹، ص. 69).
شکل 1. بالاترین ذخایر اثباتشدۀ گاز در دنیا در سال 2022 (میلیارد مترمکعب)
(source: Opec data, 2023)
برای توسعۀ صنعت پتروشیمی و افزایش ارزشافزودۀ گاز از مجرای تکمیل زنجیرۀ ارزش، اتخاذ سیاست صنعتی امری ضروری است؛ زیرا موجب همافزایی، هماهنگی و ارتباط بین استراتژیهای کلان اقتصادی در بخشهای پولی و مالی، سیاستهای توسعۀ سرمایۀ انسانی، توسعۀ زیرساختهای فیزیکی (Oqubay, 2020, p. 3) و استراتژیهای استفاده از منابع طبیعی کشور میشود. از سوی دیگر در جهان امروز مسئلۀ نوآوری در صنایع به منظور افزایش بهرهوری و تنوع تولیدات بسیار اهمیت یافته و مرز بین سیاستهای نوآوری و سیاست صنعتی از بین رفته است (Rossi, 2023, p. 4). تجربۀ تاریخی توسعۀ اقتصادی نشان میدهد در شرایط رقابتی، بسیاری از کشورها برای رشد صنایع خود به سیاستهای حمایتگرانه روی میآورند. تجربۀ این کشورها حاکی از این است که مأموریت دولت در اتخاذ سیاست صنعتی باعث میشود ظرفیت ساختاری و نهادی دولت بهعنوان عاملی اساسی در موفقیت سیاستهای صنعتی مفید واقع شود (نریمانی و دیگران، ۱۳۹۹، ص. 55).
چین در سال 2015 م، سند اقتصادی صنعتی جمهوری خلق چین به نام «ساخت چین» را منتشر کرد. این سند یک برنامۀ صنعتی برای دولت چین است که مطابق آن، دولت طی ده سال باید به قـدرت جهـانی در صنایع با فناوری پیشرفته و دانشبنیان تبدیل شود (صداقتی و قربانی شیخنشین، ۱۴۰۱، ص. 137). همچنین پژوهشها نشان میدهند مداخلات موفق دولت مالزی برای افزودن ارزش کالا بسیار فراتر از رفع شکستهای بازار و نقش «تسهیلکننده»ی دولت بوده است. قابلیتهای تولیدی لازم برای ارزشافزوده از طریق سیاستهای صنعتی منسجم و جهتگیری استراتژیک رانتها بهسمت دستیابی به دستاوردهای بهرهوری و یادگیری محقق شدند. مالزی توانسته است از فعالیتهای سادهای که در آن رقابتپذیری متکی بر در دسترس بودن مواد خام است، بهسوی فعالیتهای با ارزشافزودۀ بالاتر که با شدت دانش، قابلیتهای تحقیق و توسعه و پیچیدگیهای فناورانه مشخص میشود، تغییر مسیر دهد (Lebdioui, 2022, pp. 1-2). اهمیت اتخاذ سیاست صنعتی با تمرکز بر مشکلات خاص صنعت پتروشیمی در ایران بیشتر میشود. در شکل 2، مجموعهای از مشکلات این صنعت در رابطه با سایر بخشهای اقتصادی نشان داده شده است.
شکل 2. مشکلات صنعت پتروشیمی
(منبع: یاراحمدی و صادقی شاهدانی، ۱۴۰۲، ص 271)
در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، راهبردهای کلان این سیاستها بیان شده است. اسناد بالادستی، اعم از سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و برنامههای توسعه، از جمله ابزارهاییاند که بر مسیر قانونگذاری و کلیات حاکم بر برنامههای اجرایی اثر میگذارند و در ریلگذاری پیشرفت و توسعۀ اقتصادی و صنعتی نقش مهمی دارند. ارجاعهای پیدرپی به اسناد بالادستی در محافل سیاستگذاری و تصمیمگیری، ضرورت بررسی و آسیبشناسی این اسناد را نشان میدهد و الگویی را برای توجه توأمان به «واقعیات موجود» و «آرمانهای انقلاب اسلامی» شکل میدهد (رضائی، یاراحمدی و صالحی، ۱۴۰۱، ص. 478). با توجه به اهمیت این اسناد و اهمیت راهبردی صنعت پتروشیمی برای ایران و وجود مزیتهای سرشار در این حوزه، لازم است مؤلفههای سیاست صنعتی در صنعت پتروشیمی از منظر اسناد بالادستی بهطور منظم مطالعه شود و الگویی منسجم و راهبردی ارائه گردد؛ در غیر این صورت، با بررسی بخشی اسناد مختلف، سیستم منظمی برای سیاستگذاری صنعتی براساس اسناد بالادستی شکل نخواهد گرفت.
ازاینرو در پژوهش حاضر، در راستای نظمبخشی به راهبردهای حل مسائل صنعت، به این سؤال پاسخ داده شده است: «مهمترین مؤلفههای سیاستگذاری در صنعت پتروشیمی از منظر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چیست؟» برای پاسخ به این سؤال، مجموعۀ اسناد سیاستهای کلی جمهوری اسلامی بررسی شده است.
2. پیشینۀ تحقیق
یاراحمدی و صادقی شاهدانی (1402) در پژوهش خود با عنوان «واکاوی زمینهها و پیامدهای سیاست صنعتی خصوصیسازی صنایع پاییندستی نفت و گاز در ایران و ارائۀ پیشنهادهای کلان سیاستی» دریافتند همۀ اهداف اقتصادی در صنایع پاییندستی خصوصی محقق نشده است. این پژوهش با استفاده از تحلیل مضمون براساس چارچوب توسعه و تحلیل نهادی استروم انجام شده است.
فولادی (1401) در مقالۀ «ارزیابی سیاستهای صنعتی توسعۀ فضای کسبوکار در صنایع پاییندستی نفت و گاز مبتنی بر اصل تکمیل زنجیرۀ ارزش در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» به این نتیجه رسید که احداث و توسعۀ پتروپالایشگاهها نیازمند اصلاح و تحول در قواعد و ساختارهای موجود حوزۀ پاییندستی نفت است. وی همچنین اشاره کرد رفع موانع پیشروی سرمایهگذار بخش خصوصی از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.
سنگبر، صافی، آذر و ربیعه (1401) در پژوهش خود با عنوان «شناسایی و اولویتبندی توانمندسازهای مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار در صنعت پتروشیمی با رویکرد ترکیبی فراترکیب و نظریۀ گرافها و رویکرد ماتریسی» دریافتند توانمندسازهای مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار در صنعت پتروشیمی شامل مؤلفههای مربوط به مدیریت شرکتها، مدیریت زنجیرۀ تأمین، استمرار و تداوم زنجیرۀ تأمین، ویژگیهای زنجیرۀ تأمین، شراکت در زنجیرۀ تأمین و کارکنان میشود. این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و روش تئوری گراف و رویکرد ماتریس (GTMA) انجام شده است.
نریمانی و دیگران (1399) در مطالعهای با عنوان «طراحی الگوی سیاستگذاری صنعت پتروشیمی در ایران از منظر هاجون چانگ» اظهار کردند محوریت تحولات ساختاری توسعۀ صنعتی در پتروشیمی با الگوی تأمین خوراک و توانمندیهای خدمات مهندسی است. آنها همچنین اشاره کردند در لایۀ نهادی، موضوعات رگولاتوری، ساختار بازار و هماهنگیهای سیاست تولیدی و سیاست بازرگانی اهمیت دارند و از منظر اقتصاد سیاسی، تعارضات ذینفعان در سطح سازمان و راهبردهای ملی در بهرهگیری از رانتهای حاصل از اجرای سیاستها چالشآفریناند.
شکوهی، محتشمیپور و حسینیمهر (1399) در پژوهش خود با عنوان «بررسی چالشهای صنعت پتروشیمی ایران در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» به ارائۀ راهبردهایی برای تشکیل نهاد تنظیمگر بخشی و فرابخشی صنعت پتروشیمی براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداختند.
لبدیویی (2022) در مطالعهای با عنوان «چگونه مالزی از طریق سیاستگذاری صنعتی به زنجیرۀ ارزش منابع طبیعی خود ارزش افزوده است؟» دریافت که وجود موانع بالا برای توسعۀ صنعتی در کشورهای درحالتوسعه نیاز به مداخلات دولت را توجیه میکند. وی اشاره کرد مداخلات موفق دولت برای افزودن ارزش کالا در مالزی بسیار فراتر از رفع شکستهای بازار و نقش «تسهیلکننده»ی دولت بوده است. قابلیتهای تولیدی لازم برای ارزشافزوده از طریق سیاستهای صنعتی منسجم و جهتگیری استراتژیک رانتها بهسمت دستیابی به دستاوردهای بهرهوری و یادگیری محقق شدند.
الیا، فراتوچی، باربیری، بوفلید و کالچشمید (2021) در پژوهش خود با عنوان «بررسی نقش سیاستهای صنعتی در پیکربندی مجدد زنجیرههای ارزش جهانی به داخلی و منطقهای پس از همهگیری کرونا» اظهار کردند سیاستهای تقویت مجدد باید توسط سیاستهای صنعتی حمایت و با آنها ترکیب شود، که رقابتپذیری و پایداری سیستمهای تولید را تقویت میکند.
فراشاه، حسینی، سازور و گنجوی (2020) در مطالعهای با عنوان «بررسی تجربۀ سیاستگذاری توسعۀ صنعت پتروشیمی در ایران» دریافتند در سال 2025 م، ظرفیت تولیدات پتروشیمی ایران بین 73 تا 78 میلیون تن خواهد بود. آنها همچنین اشاره کردند ارزش محصولات از 26 تا 36 میلیون دلار در سال 2025 م متغیر خواهد بود و این میتواند زمینۀ تحقیقاتی جالبی برای بررسی چگونگی افزایش ارزش محصولات متنوع پتروشیمی باشد.
پونته، گرافی و راج ـ رایشرت (2019) در پژوهشی با عنوان «بررسی مسیرهای صنعتی شدن و سیاست صنعتی برای کشورهای درحالتوسعه در زنجیرۀ ارزش جهانی» دریافتند تحول ساختاری بهسمت فعالیتهای با بهرهوری بالاتر و ارزشافزوده هدفی کلیدی برای کشورهای درحالتوسعه است. آنها اشاره کردند سیاست صنعتی در طول تاریخ نقش مهمی در حمایت از چنین فرایندهایی داشته است.
پلیاسکینا، خاریتونوا و ویژینا (2017) در مطالعهای با عنوان «بررسی سیاستگذاری صنعتی منطقهای در ایجاد خوشههای پتروشیمی در سیبری شرقی و خاور دور» دریافتند تجربۀ استانهای آمور و ایرکوتسک در توسعۀ سیاست منطقهای برای بومیسازی اثرات و مزایای مورد انتظار پروژههای گاز شیمیایی سیبور و گاز پروم و همچنین راهحلهای سازمانی و مدیریتی برای مقامات منطقه برای تسهیل اجرای این پروژهها تجزیهوتحلیل شده است.
بررسی پیشینۀ پژوهش نشان میدهد تاکنون در هیچ تحقیقی به بررسی نظاممند و روشمند اسناد بالادستی به منظور استخراج الگو و مؤلفههای سیاستگذاری صنعتی با تکیه بر صنعت پتروشیمی در ایران پرداخته نشده است. ازاینرو پژوهش حاضر از نظر روش و محتوا در ارائۀ الگوی سیاست صنعتی مبتنی بر گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی نوآورانه است.
3. چارچوب نظری
«سیاست صنعتی» مجموعهای از راهبردهاست که به وسیلۀ طیفی از اقدامات و ابزارهای سیاستی دولتی اجرا میشوند؛ بهنحوی که این اقدامات و ابزارها بهطور انتخابی بر بخشهای صنعتی خاص، به منظور ایجاد تغییرات تولیدی، متمرکز شدهاند (Oqubay, 2020, p. 3). به عبارت دیگر، این نوع سیاستهای دولتی آمیزۀ متناسبی از ابزارهای اقتصادی و حقوقیاند که سرمایهگذاری خصوصی با هدف رشد اقتصادی در بخشهای واقعی و صنعتی را فراهم میآورند (نوبلر، ۱۳۹۷، ص. 26). سیاست صنعتی بخشهای صنعتی و سازمانهای دولتی را هماهنگ میکند تا صنعت در فعالیتهای منتخب حمایتها، کمکهای مالی، وامها و مشوقهای مالیاتی را برای تحقق اهداف تولیدی خاص دریافت کند (Gamst, 2015, p. 687).
برخی اقتصاددانان معتقدند مکانیسم بازار بهترین راه برای تخصیص کارآمد منابع است. بنابراین دخالت دولت به اتخاذ سیاست ترجیحی به نفع یک صنعت خاص خواهد شد و در نتیجه مانع از عملکرد بهینۀ نیروهای بازار و موجب تخصیص نادرست منابع میشود. اما در برخی موارد خاص مداخلۀ دولت ضروری است؛ زیرا گاهی اوقات نیروهای بازار در تخصیص کارآمد منابع ناکاماند (Kagami, 1995, p. 121). نظریۀ نهادگرایی تکاملی به این ناکامی پرداخته است. این نظریه مبنای مفهوم سیاست صنعتی است. براساس نظریۀ مذکور، رشد صنعتی به پیششرطهای نهادی معطوف به خلق قابلیت-ها و مزیت رقابتی نیاز دارد که در اقتصادهای مبتلا به عقبماندگی تاریخی فناورانه، از طریق عقلانیت نئوکلاسیکی و سازِکار بازار آزاد خودکارِ مد نظر آن، تأمینشدنی نیست (دینی ترکمانی، حاجحسینی، رمضانپور و میرعمادی، ۱۳۹۹، ص. 113) و بهجای عوامل قیمتی، بر عوامل نهادی تأکید میکند (دینی، حاجحسینی، میرعمادی و رمضانپور، ۱۳۹۸، ص. 3) و سیاست صنعتی را در بستر این عوامل نهادی تعریف میکند. ناکامی عقلانیت نئوکلاسیکی که در ادبیات نظریۀ نهادگرای تکاملی به آن اشاره شده است، به مفهوم شکست بازار برمیگردد (Weiss, 2020, p. 1). شکست بازار باعث میشود که رفاه اجتماعی حداکثر نگردد (Gao, Fenoaltea, & Zhang, 2023, p. 1).
اقتصاد خُرد توسعهگرایی جدید نیز، در ادبیات خود، ضمن پذیرش کارآمدی مکانیسم بازار، بین بخشهای رقابتی و غیررقابتی اقتصاد آشکارا تمایز قایل میشود. در بخش غیررقابتی که شامل مواردی مانند زیرساختها و بانکهای تجاری بزرگ است، بازاری وجود ندارد و دولت باید با استفاده از برنامهریزی و مقررات قوی ورود کند. در بخش رقابتی، هماهنگی بازار بسیار بهتر از ورود دولتی است؛ اما در برخی صنایع، اگر کشور بنا بر اهداف خاصی واقعاً متعهد به رشد در بخش خاصی از صنعت باشد، برای مدتی سیاست صنعتی ضروری است (Pereira, Feijó, & Araújo, 2022, p. 201).
سیاست صنعتی بهتنهایی و بهعنوان یک راهبرد بخشی هرگز کارگشا نخواهد بود؛ چراکه در پیچیدگی روابط اقتصادی، بخشهای دیگر اقتصاد، همانند سیاستهای پولی و مالی، بر توسعۀ صنعتی تأثیر میگذارند. ازاینرو لازم است سیاستهای صنعتی با سیاستهای کلان اقتصادی و مالی مناسب همراه باشند تا مثلاً تأمین مالی بلندمدت مناسب را برای فعالیتهای نوآورانه تضمین کنند (Ocampo, 2020, p. 1). برای مثال برخی کشورها، مانند کشورهای آفریقایی، در سیاستهای صنعتی صرفاً بر جذب سرمایۀ خارجی تمرکز کردهاند که در نهایت باعث شده است توسعۀ صنعتی بهصورت کامل ایجاد نشود (Staritz, Plank, & Morris, 2016, p. 12).
4. روش تحقیق
انجام تحقیقات کیفی دشوار است؛ زیرا تنوع زیاد روشهای تحقیق کیفی و جمعآوری دادههای کیفی مستلزم شناخت عمیق محتوا و روشهای کاربردی خود، همراه با درک فرایند نظریهپردازی و داشتن توانایی هماهنگی با مخاطبان مورد نظر است (Drisko, 2023, p. 721). روش تحلیل مضمون یکی از همین روشهای کیفی است که یکی از کاربردهایش، تحلیل کیفی دادههای متنی است. این روش از آزادی نظری برخوردار است. این آزادی نظری تحلیل مضمون را ابزاری انعطافپذیر و مفید ساخته است که میتواند واکاوی غنی و دقیق و در عین حال پیچیده از دادهها به دست دهد (Braun & Clarke, 2006, p. 83). بنابراین تحلیل مضمون روشی قدرتمند و انعطافپذیر است (Kiger & Varpio, 2020, p. 1) که میتوان آن را به دو صورت انجام داد: الف. یا برمبنای مدل مفهومی پیشینی انجام شود که به آن «چارچوب قیاسی» گفته میشود، یا ب. برمبنای مدل پیشینی نباشد و چارچوب از طریق بررسی خود دادهها و براساس فهم پژوهشگر شکل داده شود که به آن «چارچوب استقرایی» گفته میشود. بیشترِ پژوهشها (مانند پژوهش حاضر) از نوع استقراییاند.
تحلیل کیفی دادههای متنی مسیری از توصیف اولیۀ متن تا ساختمان نظریه را در بر میگیرد (Mihas, 2023, p. 302). در واقع این روش با حرکت از جلو به عقب، مفاهیم کلان موجود در بین دادهها را کشف میکند و ارتباط بین مفاهیم جزئی موجود با مفاهیم کلان پنهان را مشخص میسازد (Holloway & Todres, 2003, p. 348). در این روش، در شش گام مسیر از مطالعۀ فیشهای مورد بررسی و کشف مضامین پایه (به معنای مفاهیم پنهان و آشکار موجود در متن) آغاز میشود و در نهایت، با دستهبندی موضوعی و مفهومی مضامین پایه و کشف مضامین سازماندهنده و فراگیر، مدل نهایی استخراج میشود. گامهای این روش در جدول 1 نشان داده و در ادامه چگونگی کاربست روش بهصورت عملیاتی بیان شده است.
جدول 1. مراحل روش تحلیل مضمون
مرحلهگام
1 تجزیه و توصیف متن آشنا شدن با متن
کدگذاری
شناخت مضامین
2 تشریح و تفسیر متن ترسیم شبکۀ مضامین
تحلیل شبکۀ مضامین
3 ترکیب و ادغام متن تدوین گزارش
(منبع: عابدیجعفری، تسلیمی، فقیهی و شیخزاده، ۱۳۹۰، ص. 178)
برای استخراج بایستههای سیاستگذاری در صنعت پتروشیمی، همۀ اسناد سیاستهای کلی جمهوری اسلامی مورد مطالعه شد. از برخی اسناد بهدلیل دور بودن از موضوع، هیچ فیشی استخراج نشد؛ اما از سایر اسناد فیشهایی تهیه شد. در جدول 2، اسناد مطالعهشده آمده است.
جدول 2. اسناد مورد بررسی در پژوهش
شـــماره عنوان سند، سال ابلاغ نـــــماد تعداد فیش شمـــاره عنوان سند، سال ابلاغ نماد تعداد فیش
1 سیاستهای کلی برنامۀ هفتم، ۱۴۰۱
HF 10 2 سیاستهای کلی محیطزیست، ۱۳۹۴
MZ 5
3 سیاستهای کلی برنامۀ ششم، ۱۳۹۴
SH 17 4 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، ۱۳۹۲
MO 22
5 سیاستهای کلی انرژی، ۱۳۹۱
EN 6 6 سیاستهای کلی صنعت، ۱۳۹۱
SN 13
7 سیاستهای کلی تولید ملی، ۱۳۹۱
TM 12 8 سیاستهای کلی آمایش سرزمین، ۱۳۹۰
AM 17
9 سیاستهای کلی سرمایهگذاری، ۱۳۸۹
TS 9 10 سیاستهای کلی آموزشوپرورش، ۱۳۸۹
AP 1
11 سیاستهای کلی پدافند غیرعامل، ۱۳۸۹
PG 4 12 سیاستهای کلی نظام اداری، ۱۳۸۹
ED 5
13 سیاستهای کلی اشتغال، ۱۳۸۹
ES 5 14 سیاستهای کلی اصل ۴۴، ۱۳۸۴
CH 20
15 سیاستهای کلی قضایی، ۱۳۸۱
GH 1 16 سیاستهای کلی امنیت اقتصادی، ۱۳۷۹
AA 4
جدول 3 نیز نتیجۀ بررسی اسناد را در قالب آمار نشان داده است.
جدول 3. آمار یافتهها
عنوانتعداد
1 تعداد فیشها 151
2 تعداد مضامین پایه 111
3 تعداد مضامین سازماندهنده 23
4 تعداد مضامین فراگیر 5
5 تعداد سندهای مورد بررسی 16
5. یافتههای تحقیق
در این بخش، گامبهگام کاربست روش تحلیل مضمون شرح داده شده است. در گام اول، اسناد مطالعه شد و فیشهایی متناسب با دو اصل ـ که عبارتاند از: ارتباط مفهومی با سیاست صنعتی و ارتباط مفهومی با صنعت پتروشیمی ـ استخراج شد. به هر فیش یک کد براساس نمادهای معرفیشده در جدول 2 تخصیص داده شد. در گام بعد، مضامین موجود در این فیشها استخراج شد. در جدول 4، نمونههایی از نحوۀ استخراج مضامین از فیشها متناسب با سیاستگذاری صنعتی در بخش پتروشیمی آمده است. بهدلیل محدودیت استاندارد حجم مقاله، به بیان نمونهها بسنده شد.
جدول 4. نمونههایی از نحوۀ استخراج مضامین از فیشها متناسب با سیاست صنعتی در بخش پتروشیمی
کد فیش مضامین
HF5 «افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیرۀ ارزش صنعت نفت و گاز» (سیاستهای کلی برنامۀ هفتم، ۱۴۰۱، بند 8)
تکمیل زنجیرۀ ارزش نفت
حمایت از ایجاد ارزشافزوده
HF7 «اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتمادبهنفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیۀ مقاومت، کار و تلاش در جامعه» (سیاستهای کلی برنامۀ هفتم، ۱۴۰۱، بند 13)
رویکرد جهادی
توسعۀ کیفی منابع انسانی
افزایش بهرهوری نیروی کار
SH1 «بهبود مستمر فضای کسبوکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابتپذیری بازارها» (سیاستهای کلی برنامۀ ششم، ۱۳۹۴، بند 2)
افزایش رقابتپذیری
در نهایت 111 مضمون پایه استخراج و ذیل 23 مضمون سازماندهنده دستهبندی شد. مضامین سازماندهنده نیز براساس ارتباط مفهومی، ذیل پنج مضمون فراگیر که در واقع محوریترین مؤلفههای سیاستگذاری در صنعت پتروشیمی هستند، دستهبندی شد.
بررسی روشمند اسناد بالادستی نشان میدهد الگوی سیاستگذاری در صنعت پتروشیمی پنج مضمون فراگیر دارد که عبارتاند از: 1. دیپلماسی تجاری مؤثر، هدفمند و مقاومتی؛ 2. ارتباط مؤثر با بخش دانشبنیان؛ 3. مقاومسازی نظام مدیریتی، اداری و انسانی؛ 4. حکمرانی تنظیمگرانۀ دولتی؛ 5. مردمیسازی مالکیت و سرمایهگذاری. مشخص است که الگوی پیشنهادی اسناد بالادستی بر صنعتی مردمی تأکید دارد که ورود تنظیمگرانۀ دولتی را به رسمیت شناخته است. این الگو با اتخاذ سیاستهای تجاری راهبردی، برونگراست، اما به ظرفیتهای داخلی تکیه دارد. منابع سرشار طبیعی و نیروهای انسانی دانشمند و متخصص مهمترین ظرفیتهای داخلیاند. در ادامه مضامین فراگیر کشفشده از اسناد بالادستی در نسبت با صنعت پتروشیمی شرح داده شدهاند.
5ـ1. دیپلماسی تجاری مؤثر، هدفمند و مقاومتی
در جدول 5، مضامین دیپلماسی تجاری مؤثر، هدفمند و مقاومتی بیان شده است.
جدول 5. مضامین دیپلماسی تجاری مؤثر، هدفمند و مقاومتی
کد فیشمضامین پایهمضامین سازماندهنده
1 CH1; HF9 تعامل سازنده و مؤثر با سایر کشورها انتخاب راهبردی طرفهای خارجی و ساختار ارتباطی در دیپلماسی اقتصادی
2MO1; HF9; SH15رویکرد برونگرایی در روابط تجاری
3CH4; CH8حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی
4 HF6; SH2 بهرهبرداری از ظرفیت دریا، سواحل، بندرها و آبهای مرزی برای تبادلات تجاری احیای ظرفیتهای داخلی ناظر به توسعۀ تجارت بین-الملل
5EN4; MO15; HF6; SH2; SH15بهرهبرداری از موقعیت منطقهای و جغرافیایی کشور
6 AM16; MO15; HF9 مشارکت اقتصادی با کشورهای منطقه تمرکز بر کشورهای منطقۀ غرب آسیا
7AM17; ES2; MO12; SH2; SH15زمینهسازی نهادی ارتباط اقتصادی با کشورهای منطقه
8 TS7; MO11; SH4; SH15 جذب سرمایهگذاری مستقیم و بلندمدت خارجی جذب سرمایهگذاران خارجی
9AM17; ES2; MO12; SH15زمینهسازی جذب سرمایهگذاری کشورهای منطقه
10TS8; SH3جذب سرمایهگذاری خارجی از مجرای بازار سرمایه
11 ES2; SH11 واردات فناوری انتقال فناوری از خارج
12 MO9 تسهیل مقررات صادراتی اتخاذ سیاستهای صادراتی تسهیلگر، باثبات و راهبردی
13MO9تعریف مشوقهای صادراتی
14MO10; MO15توسعۀ زیرساختهای صادراتی
15MO13استفاده از سازِکار مبادلات تهاتری
16SN12حمایتهای مؤثر سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی
17MO14ایجاد ثبات رویه و ثبات سیاستگذاریها و مقررات در حوزۀ صادرات
18MO16انتخاب مشتریان راهبردی
19MO16ایجاد تنوع در روشهای فروش
گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی بر «برونگرایی اقتصاد» تأکید دارد؛ ازاینرو در اسناد بالادستی بر مؤلفۀ «دیپلماسی تجاری مؤثر، هدفمند و مقاومتی» در سیاستگذاری صنعتی تأکید شده است. در شرایط کنونی تحریمی ایران، عمدۀ تحریمها بخشهای نفتی و بانکی را هدف قرار دادهاند و هر دو مورد ارتباط مستقیم با صنعت پتروشیمی دارند. البته هرچند با تحریم اقتصادی، سودآوری صنایع پتروشیمی تحت تأثیر قرار نگرفته و با افزایش نرخ دلار و نوسانات تورمی این صنعت سود بالایی کسب کرده (معمارزاده، انصارینسب و رحیمی، ۱۳۹۹، ص. 105)، اما از سوی دیگر تحریم اقتصادی موجب شده است دایرۀ مشتریان راهبردی کاهش یابد و بهدلیل وابستگی به کشورهای خاص، از تابآوری و بازدارندگی صنعت کاسته شود و امنیت اقتصادی خدشهدار گردد. ازاینرو لازم است محصولات پتروشیمی با اتخاذ دیپلماسی اقتصادی هدفمند، مؤثر و باثبات از ناحیۀ بازیگران دولتی و غیردولتی، در شرایط تحریمی جایابی بینالمللی مناسبی داشته باشند. ازاینرو در اسناد بالادستی، نوزده مؤلفۀ مهم در این زمینه توصیه شده است. در ادامه مضامین سازماندهنده تبیین میشوند.
1. انتخاب راهبردی طرفهای بینالمللی و ساختار ارتباطی در دیپلماسی اقتصادی و 2. احیای ظرفیت-های داخلی ناظر به توسعۀ تجارت بینالملل: موقعیت ایران در معادلات پیرامونی منحصربهفرد و ژئواستراتژیک است. در زمان کنونی، ایران و سایر قدرتهای نوظهور از فرصتی بیسابقه برخوردار شدهاند تا با همافزایی یکدیگر، خود را در محوریت دستورکارهای سیاستِ در حال تغییر بینالمللی و منطقهای قرار دهند. بنابراین شراکت راهبردی قدرتهای نوظهور در وضعیت گذار نظام بینالملل، امری استراتژیک است (گلمحمدی و کریمی، ۱۴۰۱، ص. 73). ازاینرو لازم است در حوزۀ تجارت محصولات پتروشیمی، 1. زیرساختهای نهادی بینالمللی جدیدی ایجاد شود، 2. سبد محصولات پتروشیمی متنوع گردد، 3. انتخاب مشتریان، علاوه بر حفظ اصل راهبردی بودن (به معنای بازدارندگی در شرایط تحریمی)، متعدد شود.
3. تمرکز بر کشورهای منطقه غرب آسیا: اسناد بالادستی بر این مضمون تأکید میکنند که در شکلدهی ارتباطات تجاری، باید کشورهای همسایه و منطقۀ جنوب غرب آسیا در اولویت باشند. با توجه به اینکه کشورهای منطقه از منابع نفتی سرشار و صنایع پاییندستی پیشرفته برخوردارند، برای گرهخوردگی بیشتر استراتژیک در روابط خارجی و افزایش بازدارندگی در شرایط تحریمی، باید زمینۀ شکلگیری زنجیرۀ ارزش منطقهای به وجود آید؛ به این معنا که هریک از کشورهای منطقه بخشی از زنجیرۀ ارزش را براساس مزیت نسبی بر عهده بگیرند و اتحاد اقتصادی منسجمی در منطقۀ غرب آسیا ایجاد شود. در شرایط کنونی، کشورهای عربی، همانند عربستان، سعودی درصدد توسعۀ زنجیرۀ ارزش و صادرات هدفمند نفت خام خود با محوریت صنایع پاییندستیاند و مقصد این سرمایهگذاری را چین قرار دادهاند. برای مثال در دو توافق اخیر در فروردین 1402، قرارداد رونگشنگ برای یک پالایشگاه نفت و پروژۀ پتروشیمی در استان لیائونینگ در شمال شرق چین انجام شد که در سال 2026 م آغاز میشود. پروژۀ لیائونینگ در شهر پانجین دومین سرمایهگذاری بزرگ پالایشی ـ پتروشیمی آرامکو در چین است. شرکت پتروشیمی هواجین آرامکو (هاپکو) مجتمع پانجین را که دارای پالایشگاه نفت با ظرفیت 300.000 بشکه در روز و یک کراکر با ظرفیت تولید سالانه 1.65میلیون تن اتیلن و 2میلیون تن پارازایلن است، ساخته و راهاندازی خواهد کرد. قراردادهای فروردین 1402 عربستان سعودی باعث میشوند آرامکو روزانه 690.000 بشکه نفت خام به دو شرکت چینی عرضه کند و رتبۀ خود را در مقام بزرگترین تأمینکنندۀ این کالا در چین تقویت نماید. در همین زمان، آرامکو پروژۀ 7میلیارددلاری تولید محصولات پتروشیمی در مجتمع پالایشی شرکت اس ـ اویل وابسته به کرۀ جنوبی را در شهر بندری اولسان آغاز کرد (Tan & Aizhu, 2023). با وجود این ظرفیت تأمین مالی و سرمایهگذاری کشورهای منطقه و علاقۀ آنها به توسعۀ فراسرزمینی زنجیرۀ ارزش، باید توسعۀ سیاست زنجیرۀ ارزش منطقهای را در دستورکار قرار داد.
4. جذب سرمایهگذاران خارجی: رشد سرمایهگذاری شکلی از سیاست صنعتی است که هدف از آن افزایش جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) است (Harding & Monsrud, 2020, p. 413). «بالا بودن نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی» باعث میشود سرمایهگذاران خارجی امکان برنامهریزی بلندمدت و کشف نرخ بازده را از دست بدهند؛ زیرا سرمایهگذاری در بخشهای نفتی، بهدلیل بزرگمقیاس بودن شرکتها و بلندمدت بودن دورۀ بازده، نیازمند پیشبینی اقتصادی دقیق است. «عدم ثبات در نرخ خوراک پتروشیمیها، عدم ثبات راهبردهای تجاری، عدم ثبات رویکرد دیپلماسی، نبودِ ثبات در قواعد، عدم ثبات قوانین و مقررات، وجود تزلزل در سیاستگذاریهای کلان صنایع پاییندستی و تغییرات گسترده در سیاستهای کلان با تغییر دولتها» نیز از جمله عواملیاند که این مسئله را تشدید کردهاند (یاراحمدی و صادقی شاهدانی، ۱۴۰۲، صص. 268ـ269). بنابراین جذب سرمایهگذاران خارجی بهصورت پیشینی به اصلاحات اقتصادی و نهادی گسترده نیازمند و متوقف بر آن است.
5. انتقال فناوری از خارج: از آن جهت که فناوریهای پیشرفتۀ صنعت پتروشیمی عمدتاً در کشورهای توسعهیافته تولید میشوند، انتقال فناوری امری ضروری و حیاتی است (طالقانی، منجیلی، ملکاخلاق و مهدیزاده، ۱۳۹۶، ص. 104) که موجب افزایش بهرهوری تولید و افزایش رقابتپذیری محصولات میشود. همچنین این امر زمینۀ مهندسی معکوس را فراهم خواهد کرد. علاوه بر این، انتقال فناوری پیشرفته در نحوۀ مدیریت سازمانی هم تأثیر خواهد داشت و مدل مدیریتی را در کنار انتقال دانش ضمنی و بهبود مهارتی نیروهای انسانی به تناسب فناوریهای جدید بهینه-تر خواهد کرد (غلامنژاد، موحدی، منطقی و علییاری، ۱۴۰۰، ص. 89). هر ساله پروژههایی در قالب همکاری فناورانه با طرفهای خارجی در صنعت پتروشیمی ایران اجرا میشود؛ اما این پروژهها با چالشهای زیادی روبهرو میشود که به عدم موفقیت کامل آنها از نظر انتقال فناوری میانجامد (صبحیه، جعفرینصر و عزیزی، ۱۳۸۹، ص. 131). بنابراین سیاستگذاری در حوزۀ انتقال فناوری به اصلاحات راهبردی نیاز دارد. البته وابستگی فناورانه امری مخالف گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی است و انتقال فناوری تا جایی مورد تأیید است که در نهایت به پیشتازی کشور در امر تولید فناوری منجر شود.
6. اتخاذ سیاستهای صادراتی تسهیلگر، باثبات و راهبردی: مهمترین مؤلفههای تحقق این بایسته از منظر اسناد بالادستی عبارتاند از: تسهیل مقررات صادراتی، تعریف مشوقهای صادراتی با استفاده از ابزارهای تنظیمگرانه بهنحوی که منجر به تولید کالاهای رقابتپذیر شود، توسعۀ زیرساختهای صادراتی مانند بندرها (با تأکید بر سواحل مکران)، استفاده از سازِکار مبادلات تهاتری، حمایتهای مؤثر سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی و استفاده مؤثر از ظرفیت سفارتها و دیپلماسی اقتصادی، ایجاد ثبات رویه و ثبات سیاستگذاریها و مقررات در حوزۀ صادرات و عدم ایجاد تزلزل در صورت عوض شدن دولتها و ایجاد تنوع در روشهای فروش با تأکید بر بازدارندگی در شرایط تحریمی.
5ـ2. ارتباط مؤثر با بخش دانشبنیان
در جدول 6، مضامین مربوط به ارتباط مؤثر با بخش دانشبنیان بیان شده است.
جدول 6. مضامین ارتباط مؤثر با بخش دانشبنیان
کدمضامین پایهمضامین سازماندهنده
1 CH3; MO3 برخورداری از دانش پیشرفته توسعۀ استفاده از فناوریهای هایتک
2MO22; HF1افزایش بهرهوری سرمایه
3TM2کاهش هزینه تولید
4EN2; SN7; SH13تولید فناوری صنعتی
5 OM5; TS4; TM4; SN2; MO3; SH11 تولید صنعتی دانشبنیان اتصال اقتصادی با بخش علم و فناوری
6TS1حمایت از مالکیت فکری
7TM5; SN8; SH11زمینهسازی نهادی تبدیل دستاوردهای پژوهشی به فناوری
8EN1گسترش تحقیقات بنیادی و توسعهای
9SN9; SH17تعامل سازنده با مراکز پیشرفتۀ علمی و صنعتی جهان
10ES5توسعۀ صندوقهای شراکت در سرمایه برای بخشهای نوآور و نوپا
مسئلۀ بعدی این است که صنعت پتروشیمی از منظر اسناد بالادستی باید دانشبنیان باشد. شرکتهای بزرگ برای ادامۀ حیات و حفظ سهم خود در بازارهای رقابتی و تأمین نیازهای فناورانۀ روبهرشد، به اتصال با شرکتهای دانشبنیان نیازمندند (ساداترسول، اسدیفرد، حسنی و شکری، ۱۴۰۱، ص. 148). همچنین پویایی ساختارهای تولید ناشی از تعامل بین دو نیروی اساسی است: الف. نوآوریهای فناورانه و مدیریتی؛ ب. فرایندهای یادگیری مرتبط با آنها (Ocampo, 2020, p. 1)؛ پ. ارتباطات نهادی، پیوندها یا شبکههای بین شرکتها و فعالیتهای تولیدی (ibid, p. 6). از این جهت، «توسعۀ استفاده از فناوریهای هایتک» و «اتصال اقتصادی با بخش علم و فناوری» باید در سیاستگذاری صنعتی مورد توجه قرار بگیرد. اتصال عمیق اقتصادی بین بخشهای علمی و صنعتی مهمترین چالش این حوزه است. ضعفهای دانشی، سازمانی و حرفهای شرکتهای دانشبنیان، ریسکگریزی و ضعف عملکردی صندوقهای تأمین مالی موجود، موانع زیرساختی سرمایهگذاری و کمبود صندوقها و بیمههای ضمانت اعتبار از چالشهای سرمایهگذاری در ایدههای نوآور در حوزۀ فناوریهای نوین این صنایع است (گلعلیزاده، زمردیان و طباطبائیان، ۱۴۰۰، ص. 1). ازاینرو «طراحی چارچوب مدیریت ریسک سرمایهگذاری» در این حوزه از یک سو و «حمایت از مالکیت معنوی» از سوی دیگر الزامات قطعی تحقق این مؤلفه است که باید در سیاستگذاریهای صنعتی مد نظر باشد.
5ـ3. مقاومسازی نظام مدیریتی، اداری و انسانی
در جدول 7، مضامین مقاومسازی نظام مدیریتی، اداری و انسانی آمده است.
جدول 7. مضامین مقاومسازی نظام مدیریتی، اداری و انسانی
کدمضامین پایهمضامین سازماندهنده
1 MO20 افزایش شفافیت منطقی و چابک کردن ابعاد مختلف نظام اداری
2ED5; HF10دانشبنیان و هوشمند کردن نظام اداری
3ED4چابکسازی تشکیلات نظام اداری
4ED4; MO19; HF10منطقی کردن اندازۀ تشکیلات نظام اداری
5 MO7 افزایش سهمبری سرمایۀ انسانی تحول در ساختار مدیریت نیروی انسانی
6HF1افزایش بهرهوری مدیریت
7MO1; MO21; HF7رویکرد جهادی
8ED1عدالتمحوری در جذب و ارتقا
9ED2رعایت عدالت در نظام پرداخت
10ED1تخصصمحوری نیروی انسانی
11ED3ایجاد تعادل بین کار و زندگی نیروی انسانی
12 AP1 تقویت آموزشهای فنیوحرفهای در مدارس آموزش تخصصی نیروی انسانی
13ES1توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاههای اقتصادی
14AM1; AM9; TM11; MO5; HF7توسعۀ کیفی منابع انسانی
15AM1; AM9; CH2; OM1; OM6; TM10; SN6; HF1; HF7; SH16افزایش بهرهوری نیروی کار
16 PG1 رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل حفظ امنیت و پدافند غیرعامل
17HF10; SH14اصلاح زمینههای فسادزا
18AM13توجه به ملاحظات امنیتی
19PG2طبقهبندی مراکز، اماکن و تأسیسات حائز اهمیت
20PG3اجرای طرحهای پدافند غیرعامل
21PG4رعایت طبقهبندی اطلاعات
نظام اقتصادی مقاوم برمبنای جهاد اقتصادی و نظام انگیزشی اسلامی، باید به بازتعریف فلسفۀ وجودی نهادها و رویهها بپردازد و به مقاومسازی و ترمیم ساختارهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی اهتمام ورزد (باقری و موسوی، ۱۳۹۷، ص. 111). ازاینرو اسناد بالادستی بر اصلاح نظام اداری تأکید کردهاند که باید در سیاستگذاری صنعت پتروشیمی لحاظ گردد. در ادامه به محورهای مورد تأکید این اصلاحات اداری اشاره شده است.
1. منطقی و چابک کردن ابعاد مختلف نظام اداری: یکی از آسیبهای نظام اداری در بخش صنعتی و بهصورت کلی در ساختار نظام، وجود نهادهای تودرتو و موازی است؛ توسعۀ طولی و عرضی نهادها، با وجود وظایف مشابه، موجب کُند شدن تصمیمگیری میشود. تعدد نهادهای تصمیمساز در صنعت پتروشیمی یکی از مشکلات قدیمی این صنعت است. در سطح کلان، 21 نهاد کلان بهصورت مستقیم در صنعت پتروشیمی تصمیمسازی میکنند و نتیجهاش فقدان نهادی متمرکز برای تنظیمگری صنعت پتروشیمی بوده است (یاراحمدی و دیگران، ۱۴۰۲، ص. 273). در سطح خُرد و ساختار اداری بخشی صنعت نیز، به چابکسازی و سادهسازی سازمانی حداکثری نیاز است.
2. تحول در ساختار مدیریت نیروی انسانی: دو محور اصلی در این حوزه عبارتاند از: پرداخت برمبنای بهره-وری و میزان تولید، و شایستهسالاری. خروج از ساختار اجرتبگیری مهم است، چراکه ناهماهنگی بین کار و دستمزد در بهرهوری کارکنان تأثیر منفی دارد (کشتپور، ۱۴۰۱، ص. 57). ساختار پرداخت باید بهگونهای باشد که سهم سرمایۀ انسانی (به تناسب عملکرد و بهرهوری او) از عایدی تولید افزایش یابد. این مسئله رعایت عدالت در نظام پرداخت را بهبود خواهد بخشید، خلاقیت نیروهای انسانی را بیدار خواهد کرد و موجب خواهد شد نیروی انسانی با برخورداری بالاتر، بتواند بین کار و زندگی شخصی تعادل برقرار کند. تخصصمحوری در جذب و ارتقای نیروی انسانی نیز عدالت اداری را ارتقا خواهد داد. ساختار شایستهسالار ساختاری است که به بهبود بهرهوری اقتصادی و تولید کالاهای رقابتپذیر منجر خواهد شد.
3. آموزش تخصصی نیروی انسانی: در وهلۀ اول، آموزشوپرورش مسئول کشف استعداد و پرورش خلاقیت دانشآموزان برای آمادگی در فعالیت در صنعت پتروشیمی است؛ بدین منظور آموزشوپررش باید به برنامهریزی برای آموزش پایهای صنعت پتروشیمی در برنامۀ درسی همت بگمارد (ناظمیان، ۱۳۹۸، ص. 51). این وظیفه تا سطح دانشگاهی و ارتقای مهارتی و دانشی و آموزش کارآفرینانه حین اشتغال ادامه مییابد. این مسئله ازآنرو اهمیت دارد که آموزش کارکنان در صنعت پتروشیمی، با ایجاد انگیزش در آنها، باعث افزایش چابکی سازمان میشود (نظامی، دیلمی، یارمحمدی و صالحی، ۱۴۰۱، ص. 66). البته نتایج آموزش، مانند افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت سرمایۀ انسانی، فقط با دورههای آموزشی تخصصی حاصل نخواهد شد، بلکه باید با طی شدن آموزشهای تخصصی، تغییرات رفتاری مطلوب در سرمایۀ انسانی صنعت پتروشیمی ایجاد شود. اما بسیاری از برنامههای آموزشی تغییرات رفتاری مطلوب را در کارکنان صنعت پتروشیمی ایجاد نمیکنند (میرکمالی و متاجینیمور، ۱۳۹۳، ص. 73). بنابراین در سیاستگذاریها، افزون بر تمرکز بر آموزش، باید به موانع و زمینههای انتقال آموزش به محیط کار نیز توجه شود.
4. حفظ امنیت و پدافند غیرعامل: صنعت پتروشیمی صنعتی راهبردی است و در نزاع تمدنی با غرب، برای جمهوری اسلامی اهمیت بسیاری دارد. از این نظر، درجۀ حساسیت آن از نظر امنیتی بالاست و ضرورت دارد در سیاستگذاریهای این صنعت، مسائل ایمنی و امنیتی وزن بالایی داشته باشند. در اسناد بالادستی مورد بررسی، بر این مضامین تأکید شده است: رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل، طبقهبندی مراکز، اماکن و تأسیسات حائز اهمیت، اجرای طرحهای پدافند غیرعامل و تمرکز بر ملاحظات امنیتی. از سوی دیگر سودآوری بالای صنعت موجب میشود در رقابت اقتصادی، رعایت طبقهبندی اطلاعات علاوه بر وجه امنیتی، دارای وجه اقتصادی نیز باشد؛ بنابراین اهمیت این مسئله دوچندان است.
5ـ4. حکمرانی تنظیمگرانۀ دولتی
در جدول 8، مضامین حکمرانی تنظیمگرانۀ دولتی بیان شده است.
جدول 8. مضامین حکمرانی تنظیمگرانۀ دولتی
کدمضامین پایهمضامین سازماندهنده
1 MO22 روانسازی نظام قیمتگذاری نظام قیمتگذاری مؤثر
2HF2ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها
3 MO22 روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار استفاده از ابزارهای حکمرانی
4CH11; CH14; CH17نظارت و تنظیمگری دولتی
5TM3استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی
6TM7; EN5پرهیز از خامفروشی
7AM6تمرکز بر امور سیاستگذاری و حاکمیتی
8AA2; TS5; HF3استفاده از ابزار مالیات
9ES4; MO6حمایت یارانهای از بخشهای راهبردی
10MO1انعطافپذیری در عین ثبات
11 MO1 رویکرد درونزایی تکمیل زنجیرۀ ارزش و اشتغالزایی
12HF2جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد
13CH6; CH4افزایش سطح عمومی اشتغال
14AM8; TM6; MO17; HF5; SH5; SH6; SH10تکمیل زنجیرۀ ارزش نفت
15SN10; MO5آفرینش مزیتهای جدید نسبی و رقابتی
16TM11جلوگیری از راکد ماندن ظرفیتهای صنعتی
17AA1; OM5; MO17; HF5; SH12حمایت از ایجاد ارزشافزوده
18SN13ایجاد خوشههای صنعتی
19SN13تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ
20TM1بالا بردن درجۀ ساخت داخل تا محصول نهایی
21TM2; MO8; SH13اولویت دادن و حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی
22CH2; OM1; OM4; TS3; TS4; TM1; SN6; ES3; MO4; MO6; HF1افزایش بهرهوری تولید در زنجیره
23 CH2; AM10 AM11; AA2; CH1; CH8; CH18; MO6; MO6; HF1; SH9 عدالت اقتصادی عدالتمحوری
24MO7سهمبری عادلانۀ عوامل در زنجیرۀ تولید
25 AA3 تعریف متناسب جرایم رسیدگی مؤثر و تخصصی به دعاوی
26SN11; GH1نهادینهسازی داوریهای تخصصی و حرفهای در تشکلهای تخصصی
27 AM14 توجه به ملاحظات ایمنی صنعت سبز، کمکربن و ایمن
28CH5; AM12; AM18محیطزیست مطلوب
29OM2; OM4; SH8کاهش مصرف انرژی در صنعت
30OM3; HF4کاهش مصرف آب و افزایش بهرهوری آن در صنعت
31MZ4گسترش اقتصاد سبز
32MZ5; HF8; SH7استفاده از انرژیهای پاک، نو و تجدیدپذیر
33MZ7حمایت و تشویق سرمایهگذاریها و فناوریهای سازگار با محیطزیست
34MZ10بهرهگیری از فرصتها و مشوقهای بینالمللی در حرکت بهسوی اقتصاد کمکربن
35MZ11تسهیل انتقال و توسعۀ فناوریهای سبز
36 SN11 توسعۀ تشکلهای تخصصی توسعۀ صنفها و تشکلهای تخصصی
37 CH13; CH16; TS4; TM13; SN6 جلوگیری از شکلگیری انحصار منع انحصار و توسعۀ رقابت
38TM8تحقق حمایت تا مرحلۀ عرضۀ رقابتی
39SN5رعایت اندازۀ اقتصادی بنگاهها
40CH3; CH19; TS4; TM1; TM7; SN3; MO5; MO9; SH1افزایش رقابتپذیری
41 AA4; TM9 دسترسی عادلانه و مساوی به اطلاعات دسترسی منطقی به اطلاعات
42 AM2 استقرار متعادل جمعیت در کشور توسعه و پیشرفت منطقهای
43AM6; AM9تفویض اختیارات مناسب قانونی به سطوح منطقهای و محلی
44AM15پیشگیری از مهاجرتهای بیرویه
45AM6; AM7; AM8; AM9; AM13; SH12تمرکز بر مزیت نسبی مناطق
46SH12رشد مناطق کمبرخوردار
47AM11ایجاد فرصتهای برابر در پهنۀ کشور
بررسی اسناد بالادستی نشان میدهد در گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی، صنعت پتروشیمی باید صنعتی مردمی باشد و البته در عین مردمی بودن، باید تحت تنظیمگری دولتی قرار داشته باشد؛ زیرا اول اینکه مصادیق شکست بازار در این صنعت وجود دارد و دوم اینکه اقتضائات درگیری با تمدن غرب و مهمترین بروز آن، یعنی تحریمهای اقتصادی، نیاز به کاربست ابزارهای حاکمیتی را ایجاد میکند. در واقع تنظیمگری صنعت پتروشیمی با توجه به ماهیت راهبردی آن در جمهوری اسلامی، صرفاً در حوزۀ توسعۀ رقابت و منع انحصار نیست، بلکه در چارچوبی گستردهتر، تنظیمگری در صنعت پتروشیمی شامل انواع مداخلات تنظیمگرانۀ دولت (و نه تصدیگرانه)، به منظور تحقق اهدافی از قبیل بهبود فضای کسبوکار صنعت، افزایش سرمایهگذاریهای بلندمدت، توسعۀ زنجیرۀ ارزش، رشد و توانمندسازی شرکتهای داخلی، دسترسی کافی و پیوسته به اطلاعات و بسیاری از اهداف دیگر است که در ادامه به آنها اشاره میشود (پیلهفروش، ۱۳۹۸، ص. 18). تنظیمگری دولتی عبارت است از فرایند آگاهانه، ساختاریافته و پایدار که توسط یک نهاد، در مقام تنظیمگر، اجرا میشود تا رفتار افراد یا گروههای دیگر را برای دستیابی به اهداف ازپیش تعریفشده هدایت کند (van der Heijden, 2021, p. 4). آنچه در ادبیات تنظیمگری جای دارد، نوعی از نظام بازار مقید و مشروط است (خاندوزی، ۱۳۸۹، ص. 42). حکمرانی تنظیمگرانه تأکید میکند که برای تسهیل هماهنگی بین بازیگران مختلف در بازار و تحقق اهداف، باید شرایط خاصی رعایت شود (Dutil & Williams, 2017, p. 565). حکمرانی تنظیمگرانۀ دولتی در صنعت پتروشیمی براساس اسناد بالادستی، ده مؤلفه دارد.
1. نظام قیمتگذاری مؤثر: بیثباتی در نظام قیمتگذاری موجب شده است سرمایهگذاران با توجه به بلندمدت بودن افق سرمایهگذاری در این صنعت، نتوانند آیندۀ سرمایهگذاری را بهدرستی پیشبینی کنند؛ همچنین واقعی نبودن نرخ خوراک باعث شده است بخشهایی از صنعت بهصورت غیراقتصادی رشد کند. بنابراین با توجه به اهداف کلان سیاستی و حفظ حیات صنعت، نظام قیمتگذاری باید تثبیت گردد. همچنین نرخ تسعیر ارز خوراک نیز باید به یک لنگر بازاری یا لنگر اسمی ثابت متصل شود (یاراحمدی و دیگران، ۱۴۰۲، صص. 379ـ380). بنابراین برای تأمین نرخ بازده مورد نظر سرمایهگذاران داخلی و خارجی که به قیمت وابسته است (سلطانیان تلکآبادی، محقر و صادقیمقدم، ۱۳۹۴، ص. 75)، باید به «ثباتبخشی به رویه و سازِکار قیمتگذاری» روی آورد. همچنین این اصل باید در مورد هزینههای شرکت، مانند هزینۀ سوخت، رعایت شود؛ چراکه مثلاً با توجه به وزن بالای هزینۀ خوراک پتروشیمیهای خوراک مایع، این کارخانهها وضعیت اقتصادی ضعیفتری از پتروشیمیهای خوراک گازی دارند. به همین دلیل، در صورت نوسان قیمت، تعدادی از شرکتهای پتروشیمی خوراک مایع زیانده خواهند شد (نیکخواهنسب و میرجلیلی، ۱۴۰۰، ص. 7) بنابراین برای جلب سرمایهگذاران باید در سیاستهای قیمتگذاری بازنگری کرد. نکتۀ دیگر این است که قیمت ابزاری برای تکمیل زنجیرۀ ارزش است. با استفاده از ابزارهای تنظیمگرانۀ قیمت، میتوان در بازده بخشهای مختلف صنعت تغییرات ایجاد کرد تا اهداف راهبردی در تأمین زنجیرۀ ارزش محقق شود.
2. استفاده از ابزارهای حکمرانی: وضع قوانین، مقررات و قواعد، مالیات، عوارض صادراتی، نرخ خوراک، قیمت آب، برق و سوخت، حقوق گمرکی و حق اعطای انواع مجوزها به واحدهای صنعتی از جمله ابزارهای حکمرانیاند. سیاستهای مالی و مالیاتی مهمترین ابزارهاییاند که از طریق تصحیح و تثبیت فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف، به رشد و توسعۀ صنعتی و تکمیل زنجیرۀ ارزش پتروشیمی کمک میکنند (همان، ص. 10).
3. تکمیل زنجیرۀ ارزش و اشتغالزایی: سبد محصولات تولیدی در گروه مواد پایه و شیمیایی در ایران، در مقایسه با سبد جهانی با انحراف مواجه شده است. این انحراف به میزان تولید دو محصول متانول و پروپیلن برمیگردد. بهدلیل امکان تولید کالاهای متنوع پلیمری از پروپیلن، میزان تولید بالای آن در جهان منطقــی است و اندک بودن سهم این کالا از سبد محصولات ایران و تمرکز بر متانول، یکی از چالشهای اساسی صنعت پتروشیمی کشور است (همان، ص. 15). بنابراین ترکیب محصولات تولیدی در این صنعت با نیاز داخلی صنایع تکمیلی کشور و تولید و تقاضای جهانی متناسب نیست (همان، ص. 8). این مهم نشان میدهد ابزارهای حاکمیتی و حکمرانی تنظیمگرانه باید بر تکمیل زنجیرۀ ارزش با حفظ اصل تابآوری اقتصادی تمرکز کنند.
4. عدالتمحوری: این مضمون پرتکرارترین مؤلفه در اسناد مورد بررسی در بین مضامین یافتشده است. الزامات عدالت اجتماعی بازار یکی از ضرورتهای ورود دولت تنظیمگر است (امامیان، ذوالفقاری، زمانیان و محمدزاده، ۱۳۹۵، ص. 17). ازاینرو تنظیمگری را با عنوان «تنظیمگری محافظتی یا مراقبتی» نیز میشناسند؛ زیرا به آسیبپذیری مردم در برابر بیعدالتیها و مشکلات موجود در تولید و صنعت میپردازد و میکوشد از آنها محافظت کند (همان، ص. 59). ازاینرو نهاد تنظیمگر علاوه بر توجه به حقوق عامۀ مردم و توزیع صحیح درآمد و مالکیت، باید به «سهمبری عادلانۀ عوامل در زنجیرۀ تولید» نیز توجه کند.
5. رسیدگی مؤثر و تخصصی به دعاوی: طبق تأکیدِ اسناد بالادستی، مناسب است که تخلفات و دعاوی از مجرای مراجع عمومی خارج شوند و در مراجع تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین اقتضائات خاص صنعت پتروشیمی و تعریف اهداف راهبردی برای آن و تعریف قواعد حاکمیتی برای تحقق اهداف، ترتیبات خاصی را برای کنشگری بازیگران ایجاد میکند که تعریف تخصصی جرایم و بررسی تخصصی آنها را ناگزیر خواهد کرد.
6. صنعت سبز، کمکربن و ایمن: انتشار صفر آلودگی به فناوریهای پیشرفته و تغییرات سازمانی و نهادی در کل زنجیرۀ ارزش مواد، از تولید اولیه تا کاهش تقاضا، بازیافت و حتی مکانیسم پایان عمر کارخانه نیاز دارد (Nilsson et al., 2021, p. 1053). نتایج بررسی طرحهای احداث صنایع پتروشیمی از بُعد زیستمحیطی (مانند طرح احداث پتروشیمی الوند) نشان میدهد با قرار گرفتن صنایع پاییندستی در کنار هم، در نهایت افزایش گاز مونوکسیدکربن و ذرات معلق دودکشها و افزایش آثار تجمعی این آلایندهها رخ خواهد داد (سلیمانی، ۱۴۰۱، ص. 19). امروز توسعۀ اقتصاد سبز به هدف دولت تبدیل شده است. با توجه به اینکه آلودگی محیطزیست اثرات منفی خارجی دارد، دولت باید فعالیتهای تولیدی را تنظیمگری کند. کنترل دولت روی فعالیتهای اقتصادی صنعت پتروشیمی میتواند بهطور مؤثری خرابیهای سیستم را اصلاح کند و بهبود منابع زیستمحیطی را ارتقا دهد که باعث ایجاد اثرات نوآوری فناوری و بهبود فرایندها و فناوریهای تولید، کاهش شدت انتشار آلودگی، افزایش کارایی تولید و کاهش یا جبران افزایش هزینههای زیستمحیطی میشود (Zahao, Liu, Song & Geng, 2020, p. 2). طبق وظایف طرحشده در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391، حفظ محیطزیست و ارتقای سطح ایمنی وظیفۀ تنظیمگری شرکت نفت در صنایع نفتی تعیین شده است (پیلهفروش، ۱۳۹۸، ص. 10).
7. توسعۀ صنفها و تشکلهای تخصصی: تشکیل صنفها و تشکلهای تخصصی در شرایط تحریمی ضرورتی مهم است که آسیبپذیری فعالیت تجاری در سطح بینالمللی را کاهش میدهد. البته این مهم ممکن است بهعنوان تهدید هم مطرح شود؛ چراکه خطر تسخیر تنظیمگری را افزایش میدهد. تعریف اساسی تسخیر این است که به مواردی اشاره دارد که در آن یک صنعت تحت تنظیمگری میتواند تصمیمات اتخاذشده در مورد آن صنعت توسط تنظیمگرها یا عملکرد تنظیمگرهای مرتبط با صنعت را کنترل کند. به عبارت دیگر، صنعت تصمیمگیری یا عملکرد تنظیمگرانه تنظیمگر را «تسخیر» میکند؛ بهطوری که آنچه تنظیمگرها تصمیم میگیرند یا انجام میدهند، همان چیزی است که بازیگر صنعتی یا صنف ترجیح میدهد (Mitnick, 2011, p. 35).
8. منع انحصار و توسعۀ رقابت: ورود دولت تنظیمگر به منظور توسعۀ رقابت در نگاه اول متناقض است، اما برای صنعت پتروشیمی ضروری است. تنظیمگری رقابت به رفع محدودیتهای رقابت در بازار عمدتاً از طریق ممنوعیت توافقهای ضدرقابتی و سوءاستفاده از تسلط بر بازار میپردازد. این یک مصداق از کنترل دولت بر بازاری است که در آن شکست بازار وجود دارد (Maher, 2017, p. 693). بنابراین در شرایطی که ابعاد صنایع بزرگ و تعداد آنها محدود است، مسئلۀ رقابت با اختلال مواجه میشود. همچنین برخی شرکتها با توجه به ابعاد بزرگشان، از تسلط بازار برخوردار میشوند. در چنین وضعی، برای حفظ شرایط بازار و کنترل قیمت، باید تنظیمگری دولتی صورت بگیرد.
9. دسترسی منطقی به اطلاعات: وجود اطلاعات کامل شرط عملکرد بهینۀ بازار است. اگر اطلاعات در دست بخشی از بازیگران اقتصاد وجود داشته باشد و برخی دیگر از اطلاعات محروم باشند، عدالت اقتصادی خدشهدار خواهد شد. بنابراین لازم است حاکمیت شرایط وجود اطلاعات کامل را بین همۀ بخشهای دولتی، غیردولتی خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی برقرار کند.
10. توسعه و پیشرفت منطقهای: یکی از مشکلات ایران توسعهیافتگی مناطق مرکزی و توسعهنیافتگی نواحی مرزی است. به همین دلیل اسناد بالادستی ضمن تأکید بر مزیتهای منطقهای، به این نکته توجه کردهاند که توسعۀ صنایع در مناطق مختلف کشور باید ناظر به توسعۀ همگن باشد. همچنین برخی مناطق مانند سواحل مکران، با وجود ظرفیتهای ترانزیتی سرشار، معطل ماندهاند. ازهمینرو در توسعۀ صنایع پاییندستی نفت و گاز باید به توسعه و پیشرفت منطقهای توجه شود و ظرفیتها در نقطهای خاص متمرکز نگردند. همچنین حضور صنعت در یک ناحیه با اثرات خارجی منفی همراه است که حتماً باید در محاسبۀ هزینههای کارخانه و سیاستگذاری صنعتی مورد توجه قرار گیرد.
5ـ5. مردمیسازی مالکیت و سرمایهگذاری
جدول 9 حاوی مضامین مردمیسازی مالکیت و سرمایهگذاری است.
جدول 9. مضامین مردمیسازی مالکیت و سرمایهگذاری
کدمضامین پایهمضامین سازماندهنده
98 MO2 ارتقای درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط محوریت بخش تعاونی و خصوصی
99CH4; AM5; AM6; AM12; CH1; MO2مردمیسازی
100CH5; AM10توزیع مناسب درآمد
101CH6; CH10; CH20 ;SN4خصوصیسازی صنایع پاییندستی
102CH9مالکیت تعاونی
103CH19; TS9توانمندسازی بخش خصوصی
104AA1; AA2; CH5; TS6; EN3; SN1تسهیل روند و توسعۀ سرمایهگذاری
105CH7; MO16خصوصیسازی فعالیت بازرگانی خارجی
106TS2; TS6; SN4توسعۀ سرمایهگذاری بخش خصوصی
107TS2توسعۀ سرمایهگذاری بخش تعاونی
108 TM12; EN3; SH3 طراحی ابزارهای مالی متناسب توسعۀ تأمین مالی از بازار سرمایه و بخش بانکی
109SH3بینالمللی شدن بازار سرمایه
110HF2جهتدهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی بهسمت فعالیتهای مولد در زنجیرۀ ارزش
111CH12; EN3واگذاری در بازار سرمایه
اسناد بالادستی جمهوری اسلامی، بهخصوص سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بر مردمیسازی اقتصاد و افزایش سهم و نقشآفرینی گروههای کمبرخوردار جامعه تأکید دارد. ازاینرو نحوۀ خصوصیسازی و تخصیص مالکیت صنعت پتروشیمی باید بهگونهای باشد که اصل مردمیسازی محقق شود. اقتصاد مردمی امری غیر از اقتصاد سرمایهداری است. در این چارچوب، شرط مردمی بودن آن است که انحصار و تمرکز سرمایه صورت نپذیرد و کسی از تسلط بازار برخوردار نباشد (حسنی و حسینی، ۱۳۹۵). البته این مسئله در مواجهه با صنایع بزرگ که رقابت کامل در آنها ممتنع است، پیچیده خواهد بود، که به پژوهشهای علمی متمرکز نیاز دارد. اسناد بالادستی به این منظور بر دو مؤلفه متمرکزند.
1. محوریت بخش تعاونی و خصوصی: اسناد بالادستی، بهخصوص سند سیاستهای کلی اصل 44، بر خروج بخش دولتی از اقتصاد تأکید دارند. افزایش نقشآفرینی بخشهای تعاونی و خصوصی نتیجۀ این سیاست است، اما در بخش پتروشیمی، حضور نهادهای عمومی غیردولتی پررنگ شده که البته حضور این بخش در سند سیاستهای کلی اصل 44 پیشبینی شده است. حضور این نهادها باعث شده پیامدهایی مانند کاهش کنترل نهاد تنظیمگر، کاهش امکان نظارت، عدم صحت مزیتسنجی در ایجاد پتروشیمیهای جدید و شکلگیری رقابت نابرابر در صنعت پتروشیمی ایجاد شوند (یاراحمدی و دیگران، ۱۴۰۲، ص. 273). پس از خصوصیسازی صنعت پتروشیمی مبتنی بر سیاستهای کلی اصل 44، هلدینگهای بزرگ پتروشیمی در این صنعت شکل گرفتند. در حال حاضر، چند هلدینگ بزرگ، مانند هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیجفارس، تاپیکو، پارسیان، پترول و پتروفرهنگ، در این صنعت فعالاند (میرجلیلی و دیگران، ۱۴۰۰، ص. 2) که بررسی مالکیت آنها ادعای حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی را تأیید میکند.
2. توسعۀ تأمین مالی از بازار سرمایه و بخش بانکی: در شرایط کنونی، تحریم اقتصادی ایران از سوی کشورهای غربی، سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی با چالشها و تهدیدهای جدی روبهرو شده است؛ ازاینرو تمرکز بر منابع مالی داخلی، بهویژه ظرفیتهای بازار سرمایه، در تأمین مالی صنعت پتروشیمی راهگشاست (موسویان، حسینپور و کاوند، ۱۳۹۱، ص. 104). بخش بانکی میتواند در این حوزه نقشآفرینی مؤثری کند، اما بازیگر مهمی محسوب نمیشود؛ زیرا عدم کفایت منابع بانکهای داخلی یک محدودیت مهم تأمین منابع مالی در صنعت پتروشیمی است (موسویان و حدادی، ۱۳۹۱، ص. 47). بنابراین برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی باید به منابع مردمی از مجرای بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی تمرکز کرد که البته تأمین مالی خارجی هم با مانع تحریم اقتصادی، بینالمللی نبودن بازار سرمایۀ ایران و محدودیتهای ابزارهای بازار سرمایه مواجه است. توسعۀ ابزارها و ساختارهای بازار سرمایه بهنحوی که تمرکز عایدیهای صنعت پتروشیمی را از انحصار خارج کند و بهسوی مردم توزیع نماید، یک ضرورت سیاستی است.
بهصورت کلی الگوی مؤلفههای سیاستگذاری صنعتی (با تمرکز بر صنعت پتروشیمی) براساس سیاستهای کلی جمهوری اسلامی را میتوان در شکل 3 نشان داد. در این شکل، رابطۀ صنعت با سایر بازیگران براساس مضامین مستخرج نشان داده شده است.
شکل 3. مؤلفههای سیاستگذاری صنعتی (با تمرکز بر صنعت پتروشیمی) براساس سیاستهای کلی جمهوری اسلامی
درونزایی و برونگرایی مهمترین محورهای پایهای مؤلفههای سیاستگذاری صنعتی است. بازدارندگی اقتصادی و افزایش تابآوری و مقاومت، اصلی است که گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی براساس تجربهای چهلساله و برمبنای معارف اسلامی به آن دست یافته است. با اینکه مؤلفههای پیشنهادی براساس گفتمان اقتصاد مقاومتی شکل گرفتهاند، همچنان چند نقطۀ ابهام جدی وجود دارد که سیاستگذاری صنعتی در صنعت پتروشیمی را با بحران مواجه کرده است:
1. نظام قیمتگذاری محصولات و خوراک صنایع در این سیاستها مبهم است. البته همانطور که توضیح داده شد، سیاستهای قیمتی و تعرفهای از ابزارهای تنظیمگرانۀ سیاستگذارند. اما عدم تصریح اسناد به نظام پایهای قیمتگذاری، مانند نظام بازار، به اغتشاش در طراحی بازار منتهی خواهد شد؛
2. اسناد بالادستی جایگاه نظام تنظیمگری را در اقتصاد ایران بهطور شفاف بیان نکردهاند. اینکه کدام بازارها و در چه شرایطی به حکمرانی تنظیمگرانه و ورود نهادهای تنظیمگر نیاز دارند، دقیقاً مشخص نیست و اندازۀ اختیارات این نهاد مشخص نشده است. از این جهت از منظر اسناد بالادستی، با وجود اشاره به ورود تنظیمگرانۀ دولت، هیچ تکلیف روشنی برای شکلگیری نهاد متمرکز تنظیمگر مشخص نشده است؛
3. جای نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد ایران مشخص نشده است. این نهادها از قدرت اقتصادی بالایی برخوردارند و باید از ظرفیت آنها در اقتصاد ایران استفاده کرد. اما ورود آنها همراه با اشکالاتی است که نظام رقابتی را با اختلال مواجه میکند. بنابراین جایابی و مکانیسم فعالیت این نهادها در صنعت پتروشیمی باید مشخص شود؛
4. مردمیسازی یکی از اصول محوری سیاستهای کلی است؛ اما سازِکار و حتی تعریف مشخص آن بیان نشده است. فاصلۀ گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی از اقتصاد سرمایهداری با تأکید بر محور «مردمیسازی» باید در اسناد بالادستی نظام اسلامی شفاف شود.
6. نتیجه
صنعت پتروشیمی از صنایع راهبردی ایران است. این صنعت با دو دسته چالش جدی روبهروست: چالشهای درونی (مانند بیثباتی سیاستگذاریها و بیثباتی متغیرهای کلان اقتصادی) و چالشهای بیرونی (مانند تحریم اقتصادی و رقابت شدید بینالمللی). بنابراین صنعت پتروشیمی، ناظر به مقاومسازی اقتصادی، به بازطراحی حکمرانی نیازمند است. برای توسعۀ صنایع پاییندستی نفت و گاز در ایران، لازم است راهبرد مشخصی در حوزۀ سیاستگذاری صنعتی اتخاذ شود. علاوه بر این، با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، باید سیاست صنعتی بومی در کشور اتخاذ گردد. اسناد بالادستی جمهوری اسلامی راهبردهای کلان این سیاستگذاری را بیان کردهاند. اسناد بالادستی، اعم از سیاستهای کلی نظام و برنامههای توسعه، از جمله ابزارهاییاند که بر مسیر قانونگذاری و کلیات حاکم بر برنامههای اجرایی تأثیر میگذارند و در ریلگذاری پیشرفت و توسعۀ اقتصادی و صنعتی نقش مهمی دارند. ارجاع-های پیدرپی به اسناد بالادستی در محافل سیاستگذاری و تصمیمگیری، ضرورت بررسی و آسیبشناسی این اسناد را نشان میدهد.
پرسش پژوهش عبارت است از: «مهمترین مؤلفههای سیاستگذاری در صنعت پتروشیمی از منظر اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چیست؟» برای پاسخ به این سؤال شانزده سیاست کلی جمهوری اسلامی (ابلاغی تا سال 1401) مطالعه و فیشبرداری و سپس براساس رویکرد تحلیلی ـ توسعهای و روش تحلیل مضمون بررسی شد. در این پژوهش، از هیچ نرمافزاری استفاده نشده است. در نهایت با بررسی 151 کد، 111 مضمون پایه، 23 مضمون سازماندهنده و 5 مضمون فراگیر شناسایی شد. مضامین فراگیر عبارتاند از: 1. دیپلماسی تجاری مؤثر، هدفمند و مقاومتی: اسناد بالادستی بر مؤلفۀ برونگرایی در سیاستگذاری صنعتی تأکید دارند، اما این برونگرایی باید بهنحوی باشد که استقلال اقتصادی، بازدارندگی و تابآوری اقتصاد با تغییر شرایط سیاسی و شوکهای اقتصادی خدشهدار نشود؛ 2. ارتباط مؤثر با بخش دانشبنیان: عدم اتصال اقتصادی بهینۀ بخش دانشبنیان با صنایع، چالشی جدی است. ازاینرو «طراحی چارچوب مدیریت ریسک سرمایهگذاری» در این حوزه از یک سو و «حمایت از مالکیت معنوی» از سوی دیگر الزامات قطعی تحقق این مؤلفه است که باید در سیاستگذاریهای صنعتی مورد توجه قرار گیرد؛ 3. مقاومسازی نظام مدیریتی، اداری و انسانی: سیاستگذاری صنعتی در حوزۀ مدیریتی و انسانی صنایع باید به افزایش بهرهوری و کیفیت نیروی انسانی بینجامد و از سوی دیگر سیستم را چابک کند. همچنین به واسطۀ ماهیت راهبردی این صنعت از منظر نظام اسلامی، باید پدافند غیرعامل در سطوح مختلف فعال گردد؛ 4. حکمرانی تنظیمگرانۀ دولتی: بررسی اسناد بالادستی نشان میدهد در گفتمان اقتصادی انقلاب اسلامی، صنعت پتروشیمی باید صنعتی مردمی باشد و البته در عین مردمی بودن، باید تحت تنظیمگری دولتی قرار گیرد؛ زیرا اولاً مصادیق شکست بازار در این صنعت وجود دارد و ثانیاً اقتضائات درگیری با تمدن غرب و مهمترین بروز آن، یعنی تحریمهای اقتصادی، نیاز به کاربست ابزارهای حاکمیتی را ایجاد میکند؛ 5. مردمیسازی مالکیت و سرمایهگذاری: تأکید اسناد بالادستی جمهوری اسلامی، بهخصوص سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، بر مردمیسازی اقتصاد و افزایش سهم و نقشآفرینی گروههای کمبرخوردار جامعه است. ازاینرو چگونگی خصوصیسازی و تخصیص مالکیت صنعت پتروشیمی باید بهنحوی باشد که اصل مردمیسازی محقق شود. اقتصاد مردمی امری غیر از اقتصاد سرمایهداری است.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع: بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپیرایت: طبق تعهد نویسندگان، حق کپیرایت (CC) رعایت شده است.
