نوع مقاله : گردآوری و مروری
نویسنده
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [English]
نویسنده [English]
این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریههای ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندازهگیری آن برای سال 1389 پرداخته است. برای طراحی شاخص از روش تحلیل محتوا برای ارایه تعریف تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایه قانون اساسی استفاده میکنیم. سپس با مرور دادههای در دسترس و استخراج دادههای مناسب، زیر شاخصهای تبعیض ساخته شدهاند. در ادامه روش شاخص سازی و ترکیب برای ساختن شاخص ترکیبی به کار برده شده و شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقهای طراحی و تدوین شده است. در پایان این شاخص و زیر شاخصهای آن اندازهگیری و تحلیل شده و استانهای زیان دیده و سود برده از تبعیض مشخص شدهاند.
کلیدواژهها [English]
مقدمه
یکی از دغدغههای نظامهای ارزشی و اعتقادی بهویژه اعتقاد مذهبی، برپایی عدالت و در راستای آن رفع تبعیض است. رفع تبعیض از آرمانهای همهی نظامهای مردمی است. انقلاب اسلامی نیز از آغاز حرکت مردم، خواهان آن بود و جمهوری اسلامی نیز در میثاق مشترک مردم یعنی قانون اساسی به برپایی آن پافشاری کرده و آن را از وظایف نظام دانسته است. با وجود این در ایران تاکنون پژوهشی انجام نشده است که بتواند شاخصهای مورد قبولی برای تبعیض اقتصادی بین منطقهای و مبتنی بر ارزشها و فرهنگ ایرانی و اسلامی ارائه کند. البته در جهان نیز شاخصهای اندکی در این زمینه در دسترس است و ادبیات ناچیزی در این زمینه وجود دارد. در بیان اهمیت پدیدهی تبعیض و لزوم آن، همین بس که در قانون اساسی بند 9 اصل 3 دولت را موظف به رفع تبعیض کرده است. اصل 48 دولت را موظف کرده است در استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها تبعیض بهکار نگیرد و در اصل 101 یکی از اهداف تشکیل شوراهای عالی استان را جلوگیری از تبعیض دانسته است. همچنین در سند چشمانداز20 سالهی جمهوری اسلامی ایران یکی از اهداف اقتصادی مهم، رفع فقر، فساد و تبعیض از جامعه قرار داده شده است[1].. با نگاه به این اهمیت و نیاز، این بررسی در پی طراحی شاخصی برای تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندازهگیری آن برای استانهای کشور در سال 1389 است تا بتوان بر پایهی آن عملکردها و سیاستهای کشور در این زمینه را شناخت و بر پایهی آن ارزیابی بهتری از کارکردها در کشور ارائه کرد.
در این پژوهش پس از مرور پیشینهی پژوهش، یک شاخص برای اندازهگیری تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین میشود. سپس دادههای آن گردآوری و این شاخص که ترکیبی از چند زیرشاخص است برای استانهای کشور در سال 1389 اندازهگیری میشود. در طراحی شاخص، برای ارائهی تعریف تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایهی قانون اساسی، روش تحلیل محتوا بهکار گرفته میشود. سپس با مرور نگاه به دادههای در دسترس، زیرشاخصهای تبعیض اقتصادی بین منطقهای ساخته میشوند. آنگاه یک روش ترکیب غیرپارامتری ساده برای ساختن شاخص ترکیبی بهکار میرود و شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقهای تدوین میشود، دادههای آن به روش اسنادی گردآوری و پس از اندازهگیری زیرشاخصهای تبعیض و شاخص ترکیبی برای استانهای کشور، یافتهها به روش آماری تحلیل میشود.
در اینجا چند نکتهی نظری دربارهی اندازهگیری تبعیض و پیشینهی بررسیها در این زمینه داریم.
1-1. دستهبندیهای تبعیض
نوشتهها و پژوهشهای در دسترس و بهروز در جهان دربارهی تبعیض، بیشتر به تبعیض فردی بین انسانها پرداختهاند. در این زمینه، نوشتهی علمی مستندی دربارهی تبعیض بین منطقهای با مفهومی که ما بررسی میکنیم یافت نمیشود. یکی از علتهای آن کارکردهای مستقل مناطق در کشورهای پیشرفته و وجود معیارها و ملاکهای پذیرفته شده برای تخصیص امکانات ملی به مناطق در این کشورها است. علت دیگر، توانایی مناطق برای بازیابی حقوق خود در این زمینه است. شاید بتوان گفت به این علتها، بررسیهای تبعیض، بیشتر در زمینهی تبعیض بین فردی گسترش یافتهاند. نگاهی به جنبههای این تبعیضها میکنیم. در اینجا برای روشنتر شدن بعدهای تبعیض 5 رویکرد اصلی برای دستهبندی تبعیض ارائه میکنیم.
الف- گونههای تبعیض
نگاهی به پژوهشها و نوشتههای علمی و مقررات جهانی و کشوری دربارهی تبعیض، ما را به این نکته میرساند که تبعیض به دو گونه شکل میگیرد:
این دستهبندی میتواند برای استانها یا مناطق هم بهکار رود. مانند اینکه استان یا استانهایی از دیگر استانها جدا شود و به آن امکانات کمتر یا بیشتر از حقشان داده شود.
ب- زمینههای تبعیض
تبعیض بهویژه تبعیض بین فردی در چند زمینه بیشتر در نوشتهها و بررسیهای علمی بهچشم میخورد. این زمینهها، ویژگیهایی از افراد (یا استانها) است که تبعیض بر پایهی آنها شکل میگیرد. زمینههایی که در اینجا یاد میشود بیشتر پایهی تبعیض بین فردی است و برخی میتوانند پایهی تبعیض بین استانی نیز باشند. مهمترین این زمینهها چنین هستند:
ü تبعیض جنسیتی که بر پایهی جنسیت یا برخی ویژگیهای جنسیتی افراد رخ میدهد.
ü تبعیض نژادی که بر پایهی ملیت، رنگ، خاستگاه سرزمینی و یا ریشهی نژادی افراد رخ میدهد.
ü تبعیض اعتقادی که بر پایهی اعتقاد، باور و یا مذهب افراد رخ میدهد.
ü تبعیض بر پایهی ویژگیهای خانوادگی مانند داشتن همسر، داشتن فرزند، چگونگی تولد، دامنی که در آن رشد کردهاند و مانند اینها رخ میدهد.
ü تبعیض ناتوانی که بر پایهی ناتواناییهای افراد مانند از کارافتادگی، معلولیت، بیماری و همچون اینها رخ میدهد.
ü تبعیض سنی که بر پایهی سن افراد مانند پیری، کم سنی و همچون اینها رخ میدهد.
ü تبعیض برای پیگیری مزایای کاری در زمان کار (اشتغال).
هر چند همه اینها میتوانند زمینهی تبعیض باشند، اما تبعیض بین استانی بیشتر در زمینههای نژادی، قومی، زبانی، مذهبی و مانند اینها شکل میگیرد.
ج- فضای تبعیض
فضاهایی که بیشتر تبعیض در آنها رخ میدهد یا به سخن دیگر آن چیزی که افراد و یا گروهها برای برخورداری از آن تبعیض میشوند، بیشتر فضاهای زیر هستند:
هر چند بیشتر این فضاها برای تبعیض بین فردی است، اما تبعیض بین استانی در تخصیص امکانات و خدمات عمومی که فضای تبعیض قانون اساسی است، نیز رخ میدهد.
د- جنبههای تبعیض
اندازهگیری تبعیض در چهار جنبه انجام میشود. به سخن دیگر تبعیض چهار جنبه دارد که میتوان هریک از آنها را اندازهگیری کرد. این چهار جنبه در زیر آورده شدهاند:
هـ- رویکردهای اندازهگیری تبعیض
اندازهگیری تبعیض با سه رویکرد اصلی انجام میشود. این سه رویکرد در زیر آورده شدهاند:
اندازهگیری نگرش مردم دربارهی وجود و اندازهی تبعیض در جامعه،
اندازهگیری تبعیض رخ داده در جامعه،
اندازهگیری مبارزه با تبعیض در جامعه (اقدامات انجام شده برای مبارزه با تبعیض).
2-1. بررسیهای تجربی دربارهی تبعیض و شاخصهای آن
دربارهی شاخصهای تبعیض پژوهشهای بسیاری در دسترس است. مهمترین آنها، شاخصهای پیوست شاخص توسعهی انسانی دربارهی تبعیض جنسیتی و شاخصهای سازمان کشورهای توسعهیافته است. شاید بتوان گفت این شاخصها نشاندهندهی کاربردیترین گونهی تبعیض است که در بررسیها و همچنین گزارشهای سالانهی سازمان ملل با نام گزارش توسعهی انسانی و گزارشهای سازمان کشورهای توسعهیافته آورده میشود و برای آن شاخص تعریف شده است.
در ایران نیز در زمینهی اینگونه از تبعیض و دیگر تبعیضها بررسیهایی انجام شده است که به برخی از آنها اشاره میشود. دربارهی تبعیض جنسیتی میتوان از مطالعات احمدوند (1383)، براتینیا (1379)، فکوهی (1384)، سلیمانی (1386)، موثقی و اسفندیاری (1387)، جعفری و قرباننیا (1388) و آقاجانی (1389) یاد کرد که بیشتر به وجود و تحلیل اینگونه تبعیض در ایران از جهتهای اشتغال، پرداخت حقوق و دستمزد، تأمین اجتماعی و مزایای دیگر همچون اینها پرداختهاند. دربارهی حقوق اقلیتها و تبعیضهای نژادی، قومی، مذهبی و مانند اینها دربارهی اقلیتها نیز پژوهشهای کمشماری انجام شده است، همچون کارهای محمودی (1388) و شریفی طرازکوهی و قرهباقی (1389) که بیشتر زمینهی حقوقی دارند.
دربارهی اثر تبعیض بر سایر متغیّرها در کشور میتوان دربارهی اثر تبعیض بر سرمایهی اجتماعی به پژوهش صیدایی، احمدی شاپورآبادی و معینآبادی (1388)، دربارهی اثر تبعیض بر سرمایهی اجتماعی و اعتماد اجتماعی به پژوهش سردارنیا، قدرتی و اسلام (1388)، دربارهی اثر تبعیض سنی بر مشارکت جوانان در امور به پژوهش کاظمی و آهویی (1387) و دربارهی اثر تبعیض و فقر بر توسعهی اجتماعی زنان ایران به پژوهش نصیری (1384) و مانند اینها اشاره کرد. با وجود پژوهشهای خوبی که در ایران در دسترس است و یاد شد، هیچ پژوهشی در پی ارائهی شاخص برای اندازهگیری تبعیض نبوده است.
در کشورهای دیگر بررسیهای گستردهتری دربارهی تبعیض در دسترس است. برخی از این بررسیها به اندازهگیری تبعیض پرداختهاند و برخی هم اثر تبعیض بر برخی متغیّرهای دیگر را اندازهگیری کردهاند. نوشتههای گستردهای در زمینهی اندازهگیری تبعیض در دسترس است، اما چند نوشتهی جامعتر از سوی برخی نهادها چاپ شده است که گسترهی مباحث اندازهگیریها را در بر دارد. گزارش اندازهگیری مشترک تبعیض (کریستوفر بادس و دیگران، 2006)[2] که از سوی شماری از پژوهشگران چند کشور اروپایی و با پشتیبانی مالی برنامهی مبارزه با تبعیض اتحادیهی اروپا تهیه شده است، دربرگیرندهی گزارش خوبی از روشهای اندازهگیری و جنبههای گوناگون تبعیض است. همچنین هند بوک جامعهی اروپا در زمینهی دادههای نابرابری[3] (2007) و گزارش تبعیض در اتحادیهی اروپا[4] (2008) که دادههای شاخصهای مختلف تبعیض در کشورهای اتحادیهی اروپا را چاپ کردهاند.
بیشتر نوشتهها که دربارهی روشها و شاخصهای سنجش تبعیض است و نوشتههای بسیار دیگری که در دسترس است، دربارهی تبعیض بین فردی است و تبعیض بین منطقهای از گونهی تبعیض نژادی انگاشته میشود و در چارچوب بین فردی دیده شده است. ما در اینجا تنها گذری کوتاه بر روشهای پیشنهاد شده برای سنجش اندازهی تبعیض اقتصادی میکنیم.
3-1. روشهای اندازهگیری تبعیض
میتوان روشهای اندازهگیری تبعیض را بر پایهی جنبهها و رویکردهای تبعیض بسیار گوناگون دانست، اما برخی از روشهای اصلی فراهمکردن دادهها و اندازهگیری تبعیض چنین هستند:
روشهای اندازهگیری برای هر یک از جنبههای تبعیض و هدف آنها در جدول (1) آورده شده است. بررسی ما بیشتر از جنبهی تبعیض رخ داده یا همان ایراد عمل است. برای بررسی ما بهترین روش همان روش نخست است که بر دادههای رسمی پایهگذاری میشود. نکتههای دیگر در این زمینه در ساختن شاخص آورده میشود.
دربارهی تبعیض گفتنی است که چون عاملین تبعیض و در بسیاری از موارد سایر افراد مطلعشونده، خواهان فاشکردن تبعیض نیستند، سنجش مستقیم اندازهی تبعیض دشوار است. بر این پایه، برخی روشهای پیشنهادی براساس روشهای غیرمستقیم ارائه شده است. با وجود اینکه روشهای ممکن برای سنجش اندازهی تبعیض میتواند بسیار زیاد باشد، بهعلت برخی نارساییها، روشهای ارائهشده برای این کار کمتر هستند. یکی از علتهای اندکبودن شاخصهای اندازهگیری تبعیض، استفاده از تعریف تبعیض فردی برای این اندازهگیریها است. با وجود این، روشهای ارائهشده میتواند برای تعریفهای دیگر نیز بهکار رود.
جدول-1. جنبههای تبعیض و روشهای فراهم کردن دادههای آن
|
روشهای فراهم کردن دادهها (منبع دادهها) |
جنبههای تبعیض |
مؤسسهای که بیشتر، دادههای آن را گرداوری میکند |
|||
تفاوت پیامد |
ایراد عمل (تبعیض) |
علیت تبعیض که بر پایه جمعیت در معرض خطر تعریف میشود |
فقدان توجیه |
|||
1 |
به کارگیری دادههای ثبت شده در نهادهای رسمی یا سرشماریها |
شناسایی هدفگیریها و روندهایی برای شمار اندکی پیامد برای شمار بسیاری از افراد |
شناسایی برخوردهای نابرابر یا برخوردهای برابر ناموجه (ناحق/ ناعادلانه) |
شناسایی گروههای در معرض خطر |
مقایسه افراد جایگزین به روش توضیحی (تفسیری) |
سازمانهای آماری |
2 |
بررسیهای میدانی برای دستیابی به نابرابریها و پیامدها |
شناسایی شماری از پیامدهای بسیار ویژه |
شناسایی برخوردهای نابرابر یا برخوردهای برابر ناموجه (ناحق/ ناعادلانه) |
تمرکز شناسایی بر روی گروههای در معرض خطر ویژه، اگر قابل تشخیص باشند و شمار آنها کافی باشد |
مقایسه سطح افراد جایگزین بهروش توضیحی (تفسیری) |
مؤسسههای پژوهشی/ سازمانهای آماری |
3 |
بررسیهای میدانی برای دستیابی به نابرابریهای تجربه شده |
در این زمینه کم کاربرد است |
شناسایی برای تجربهها (تحملها) |
مقایسه گروههای در معرض خطر، اگر قابل تشخیص باشند و شمار آنها کافی باشد |
مقایسه سطح افراد جایگزین بهروش توضیحی |
مؤسسههای پژوهشی/ سازمانهای آماری |
4 |
بررسیهای میدانی بر روی نگرش نسبت به اقلیتها |
در این زمینه کم کاربرد است |
شناسایی تعصب تبعیضآمیز |
میتوان علت در معرض خطر قرار گرفتن گروههای ویژه را توضیح داد |
شناسایی توجیه (غیر) قابل پذیرش |
مؤسسههای پژوهشی/ سازمانهای آماری |
5 |
پژوهشهای کیفی |
در این زمینه کم کاربرد است |
شناسایی تجربهها (تحملها) و نمونههای تبعیض |
توضیح فرایند/بررسى علت اینکه چرا بیشتر انسانها، مردم را دستهبندی میکنند. |
بررسی توجیه به کار رفته |
مؤسسههای پژوهشی |
6 |
آزمون جایگاه (موقعیت) |
شناسایی نرخ شیوع در یک جایگاه (موقعیت) ویژه |
شناسایی تبعیض در جایگاه داده شده (معین) |
با کاربرد روشهای آزمایشی |
با گزینش دقیق زوجها |
مؤسسههای پژوهشی/ افراد متخصص |
7 |
بررسی دادخواهیها و اقدامات حقوقی فردی |
شناسایی فرایندهای تشریح |
شناسایی نمونههای تبعیض |
شناسایی تکرار تبعیض برای یک عضو از گروه در معرض خطر |
شناسایی تکرار تبعیض |
افراد متخصص / سازمانهای مردم نهاد/ دادگاهها |
مأخذ: Christoffer Badse et. al (2006)
2. طراحی شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقهای برای کشور بر پایهی قانون اساسی
کار طراحی شاخص تبعیض را با چند گام پی میگیریم. نخست به تبعیض مفهوم آن در قانون اساسی و ویژگیهای شاخص خوب برای سنجش تبعیض اقتصادی بین منطقهای اشاره میکنیم. سپس زیربخشهای شاخص سنجش تبعیض اقتصادی بین استانی، دادههای پایهای برای طراحی شاخص سنجش تبعیض اقتصادی بین استانی و ترکیب زیربخشها در شاخصسازی ترکیبی و روش ترکیب بخشهای شاخص تبعیض پیشنهادی را بیان میکنیم. در پایان این بخش، شاخص طراحی شده و زیرشاخصهای آن را ارائه میکنیم.
1-2. تبعیض در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در آغاز این بخش تلاش میکنیم جایگاه تبعیض در قانون اساسی و نگاه قانون اساسی به تبعیض را روشن کنیم. برای این هدف مفهومهایی که دربارهی تبعیض در قانون اساسی آمده است، یادآوری میکنیم و در پی آن تبعیض اقتصادی بین منطقهای در نگاه قانون اساسی را بررسی میکنیم تا از این رهگذر به تعریف کاربردی از تبعیض بین منطقهای در قانون اساسی دست بیابیم.وری میکنیم
الف- مفاهیم زمینهی تبعیض در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تبعیض در لغت به معنای بخش بخش کردن، برخی را از برخی دیگر جدا کردن، برخی را بر برخی
ترجیح دادن و مانند اینها آمده است (عمید: زیر تبعیض). با این معنا کلمهی تبعیض برای گونهای بیعدالتی بهکار میرود که بین افراد گروهها، مناطق و مانند اینها رخ میدهد. بر این پایه تبعیض مفهومی از مفهومهای زمینهی عدالت است.
در زیر، مفاهیم زمینهی تبعیض را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آورده شده است، یادآوری میکنیم تا از این رهگذر، مفهوم تبعیض در قانون اساسی را بهتر بشناسیم و آن را تعریف کنیم.
مقدمهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با این آیه آغاز شده است:
« لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط »
این آغاز، نشانهی اهمیت عدالت و قسط در این قانون است. بر پایهی این اهمیت در همهی اصلهای قانون اساسی به عدالت نگاه ویژه شده است و فراخور موضوع از کلمات همراه بار عدالت بهکار گرفته شده است. عبارتهایی مانند عدل، عدالت، قسط و برابری در قانون اساسی بسیار بهکار رفتهاند. در اینجا اصلهایی که این مفهومها در قانون اساسی بهکار رفتهاند را یادآوری میکنیم: اصل ۱، اصل ۲، اصل 3، اصل ۱۴، اصل 19، اصل 28، اصل ۶۱، اصل ۱۰۴، اصل ۱۰۷، اصل ۱۰۹، اصل ۱۲۱، اصل ۱۴۷، اصل ۱۵۴ و اصل ۱۵۶، اصل ۱۷۰ و اصل ۱۷۳.
تبعیض که گونهای بیعدالتی است نیز در چند جایگاه ویژهی قانون اساسی بهکار رفته است. این جایگاهها در زیر آورده شدهاند. یکی در اصل 3 این قانون که به تبعیض گذشته و بایدها برای از بین بردن آن میپردازد. دیگری به بایدِ نبودن تبعیض در دادن امکانات به مناطق مختلف کشور در اصل 48 میپردازد و سومی ایجاد شوراهای استانی برای جلوگیری از تبعیض بین منطقهای (بیشتر درون استانی) در اصل 101 است. این اصلها در زیر آورده شدهاند.
اصل 3. دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همهی امکانات خود را برای امور زیر بهکار برد:
9. رفع تبعیضهای ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
اصل 48. در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. بهطوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل ۱۰۱. به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیهی برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود. نحوهی تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.
ب- تبعیض اقتصادی بین منطقهای در نگاه قانون اساسی
اگر به آنچه در قانون اساسی دربارهی تبعیض آورده شده است نگاه کنیم میبینیم که قانون اساسی از این کلمه سه بار کمک گرفته است که دو بار آن به تبعیض بین منطقهای پرداخته است. یکی از این دو بار هم بهروشنی تبعیض بین استانی اقتصادی را هدف گرفته است. اما از نظر مفهوم، چون مفهوم تبعیض، برخی را از برخی دیگر جدا کردن و برخی را بر برخی ترجیح دادن است و این جدا کردن و ترجیح دادن خودبهخود کار ناپسندی نیست، باید روشن کرد که پس چه جای اشکالی دارد. در اصل 3 قانون اساسی در پسوند تبعیض، کلمهی ناروا آورده شده است. بهمعنی آن که جداسازی ناروا و یا ترجیح ناروا، نادرست است. پس اگر ترجیح و جداسازی روا باشد میتواند درست باشد و تبعیض به مفهوم بیعدالتی نباشد. اما چه چیزی ملاک ناروا بودن است؟ در اصل 48 بهروشنی آورده شده است در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. بهطوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. بر این پایه میتوان ملاک ناروا بودن در اینجا را در دسترس نداشتن سرمایه و امکانات لازم هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خودش دانست. پس این نکتهها چیستی تبعیض اقتصادی بین منطقهای در قانون اساسی را میرساند.
اگر بخواهیم جنبههای این تبعیض اقتصادی بین منطقهای در قانون اساسی را بشناسیم، میتوانیم اصل 48 این قانون را باز نگاه کنیم. در این اصل چند جنبه برای تبعیض اقتصادی بین منطقهای بیان
شده است:
اگر به این جنبهها دقت کنیم درمییابیم که دو رویکرد در این نگاه وجود دارد: یکی رویکرد اندازهگیری پیامد و دیگری رویکرد ایراد عمل است که به دومی بیشتر تبعیض گفته میشود. اگر رویکرد ایراد کار را درنظر بگیریم و بخواهیم کارکرد برنامهریزان و سیاستگذاران را ارزیابی کنیم، آنچه که برای این چهار جنبه در اختیار برنامهریزان و سیاستگذاران است، امکانات دولتی است که در چارچوب بودجهی جاری و عمرانی به استانها تخصیص داده میشود. تخصیص درآمدهای ملی، سرمایهگذاری دولت برای فعالیتهای اقتصادی و بهرهبرداری از منابع و امکانات استانها که برای توزیع فعالیتها نیز رخ میدهد، با تخصیص بودجهی جاری و عمرانی دولت انجام میشود.
بر این پایه میتوان تبعیض اقتصادی بین منطقهای در قانون اساسی را چنین تعریف کرد:
«تبعیض به معنی تخصیص امکانات و درآمدهای ملی به استانها بدون رعایت نیازها و استعدادهای (ظرفیتهای) استانها که بر بهرهبرداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیتهای اقتصادی اثر دارد.»
این تعریف بر این نکته پایهگذاری شده است که بهطور عمده توزیع امکانات ملی در چارچوب بودجهی جاری و سرمایهای دولت شکل میگیرد.
2-2. ویژگیهای شاخص خوب برای سنجش تبعیض اقتصادی بین منطقهای
هر شاخصی برای کاربردهای ویژهای ساخته میشود. خوب بودن شاخص بهمعنی کاربردی بودن شاخص برای هدفهایی (کاربردهایی) است که شاخص برای آنها ساخته شده است. بهطور کلی هر شاخصی برای اندازهگیری متغیّر ویژهای ساخته میشود. این شاخص برای خوب بودن باید چند ویژگی اصلی و چند ویژگی فرعی را داشته باشد. چهار ویژگی اصلی عبارتند از:
ویژگیهای فرعی آن نیز عبارتند از:
و مانند اینها (عزتی، 1391، 198).
3-2. زیربخشهای شاخص سنجش تبعیض اقتصادی بین استانی
تاکنون شاخصی برای تبعیض با مفهوم آورده شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساخته نشده است. برای بررسی این تبعیض ناچار به ساخت شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقهای (استانی) هستیم که این یک کار نوآورانه است. برای ساختن این شاخص مناسب است جنبههای تبعیض اقتصادی بین منطقهای بر پایهی قانون اساسی را در نظر بگیریم. این جنبهها چنین هستند:
بر این پایه میتوان تبعیض اقتصادی بینمنطقهای در قانون اساسی را با این 3 جنبه شاخصسازی کرد.
برای روشنتر شدن کار در اینجا جایگاه آنچه ما بهعنوان تبعیض اقتصادی بین استانی در قانون اساسی بهدست آوردیم را در دستهبندیهای تبعیض از دیدگاه گونه، زمینه، فضا، جنبهها و رویکردهای تبعیض نشان میدهیم.
با نگاه به آنچه در دستهبندی تبعیض یادآوری شد، تبعیض اقتصادی بین منطقهای در قانون اساسی هم تبعیض مستقیم و هم تبعیض غیرمستقیم را دربرمیگیرد. از دیدگاه زمینههای تبعیض نیز بیشتر میتواند در زمینههای تبعیض نژادی و سرزمینی جای بگیرد که بین افراد بر پایهی ملیت، رنگ، خاستگاه سرزمینی، ریشهی نژادی و یا مذهب بهکار میرود. از دیدگاه فضای تبعیض نیز تبعیض اقتصادی بین منطقهای در قانون اساسی در فضای تبعیض در دسترسی به کالاها و خدمات عمومی، تخصصی و مانند اینها قرار میگیرد. از نگاه جنبههای تبعیض، از دسته ایراد عمل است و از نگاه رویکرد به اندازهگیری تبعیض، اندازهگیری تبعیض رخ داده در جامعه است.
4-2. دادههای پایهای برای طراحی شاخص سنجش تبعیض اقتصادی بین استانی
اگر بخواهیم دربارهی جنبهی عملیاتی شاخص و زیربخشهای آن به شاخص نگاه کنیم، به این نتایج میرسیم که استفاده از درآمدهای دولت در سطح استانها میتواند در دو بخش هزینههای جاری و نیز هزینههای سرمایهای دولت رخ بدهد. بر این پایه برای تدوین شاخص تبعیض بر پایهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان دو شاخص ساخت: یک شاخص برای هزینههای جاری دولت و شاخص دیگر برای تخصیص سرمایهها، که این شاخصها ترکیبی از دادهها هستند. شاخصهای پایهای این شاخصها نیازهای استانها، استعدادهای استانها، هزینههای جاری دولت در استانها و سرمایههای تخصیص داده شده دولت به استانها خواهد بود. برای ساخت این شاخصها باید نسبت بودجههای داده شده برای رفع نیازهای استانها را به اندازهی نیاز استانها و نیز نسبت بودجههای داده شده به استانها را به اندازهی استعداد استانها برای سرمایهگذاری، اندازهگیری کرد و پس از آن این دو شاخص را
ترکیب کرد.
میتوان برای متغیّرها و دادههای این شاخصها، دادههای زیر را بهکار گرفت:
نیاز: جمعیت، وسعت و کمبودهای اشتغال (بیکاری)، آموزش و بهداشت.
استعداد: جمعیت، وسعت و اندازهی فعالیتهای اقتصادی (تولید، اشتغال).
استفاده از درآمدهای ملی برای استانها (در دسترس داشتن سرمایه و امکانات لازم): هزینههای جاری دولت در استانها و هزینههای سرمایهای دولت در استانها.
5-2. ترکیب زیربخشها در شاخصسازی ترکیبی
در اینجا روشهای ترکیب در شاخصسازی را مرور و روش ترکیب خوب برای شاخص پیشنهادی خود را بیان میکنیم.
الف- روشهای ترکیب اجزای شاخص
میتوان اندازهها و شمارهها را به روشهای گوناگونی ترکیب کرد. برای ترکیبها نیز میتوان پردازشهای گوناگون ریاضی را بهکار برد. این پردازشها بر پایهی نیاز و تعریف شاخصها میتواند به شکلهای گوناگون رخ بدهد. در این ترکیبها میتواند اندازههای ثابت بهعنوان پارامتر برای هر یک از بخشها بهکار رود. این پارامترها نیز میتواند به شیوههای گوناگون اندازهگذاری شود. بر پایهی این نکتهها و بر پایهی روشها و نیازها، روشهایی برای ترکیب بخشهای شاخصها، ساخته شده است. میتوان روشهای ترکیب بخشهای شاخصها را در دو دسته جدا کرد. در زیر این دو دسته را معرفی میکنیم.
یک. روشهای ترکیب پارامتری
- پارامترگذاری با ضرایب نابرابر
در اینگونه پارامترگذاری که خود به چند روش انجام میشود، برای هر یک از بخشها یک ضریب درنظر گرفته میشود. این ضریب اندازهی اهمیت آن بخش را در شاخص نشان میدهد. پایهی این روش باور نابرابر بودن اهمیت هر بخش در شاخص است. روشهایی برای اندازهگذاری پارامترها وجود دارد که برخی از آنها در زیر آورده شده است:
1. روش رگرسیونی که در آن، ضریب بر پایهی تجربه و برآورد یک تابع رگرسیونی اندازهگذاری میشود.
2. روش اندازهگذاری بر پایهی نظر متخصصان که در آن ضریب با تعریفهای ویژه و بنا بر پاسخهای پرسشنامهی پرشده از سوی متخصصان، اندازهگذاری میشود.
3. روش دلفی که در آن ضریبها بر پایهی نظر شماری متخصص که در یک فرایند علمی همراه با تکرار پرسشنامه یا ابزاری مانند آن نظر آنها به هم نزدیک شده است (یکی شده است) اندازهگذاری میشود.
4. روش نشست تعاملی که در آن نظر پژوهشگر در یک نشست مشترک از پیش برنامهریزی شده، برای شماری صاحبنظر گفته میشود و پس از شنیدن و بحث کردن دربارهی آن، پژوهشگر با جمعبندی نشست، ضریبها را اندازهگذاری میکند.
5. روش تحلیل مؤلفههای اصلی که در این روش یک ترکیب خطی از اندازههای بخشها بهکار میرود که ضریب پارامترهای آن بر پایهی اندازههای همبستگی بین بخشهای شاخصها اندازهگذاری میشود. روش تحلیل مؤلفههای اصلی یک روش توصیفی است که در آن بخشهای (مؤلفههای اصلی) همبستگی بسیار و واریانس و میانگین نابرابر دارند که این ویژگیهای آنها برای بررسی
مهم است.
6. روش تحلیل عاملی مانند روش تحلیل مؤلفههای اصلی است که در آن یک مجموعهی بزرگ از بخشهای دستهبندی شده داریم و تلاش میکنیم تا شماری از آنها را به چند شاخص (عامل) کاهش دهیم. در کاهش بُعد، فرض بر این است که این عوامل شماری متغیّر پنهان دیده نشده هستند. همچنین، در تحلیل عاملی، عوامل بر پایهی همبستگی بین متغیّرهای دیده شده شناسایی میشوند.
روشهای دیگری نیز در این زمینه هستند که برای ترکیبهای ویژه بهکار برده شدهاند.
- پارامترگذاری با ضرایب برابر
در اینگونه پارامترگذاری که خود به چند روش انجام میشود، فرض بر این است که ترکیب سادهی دادهها ویژگیهای خوبی نشان نمیدهد و باید ترکیبی ویژه انجام شود. هدف این روشها ارزشگذاری بخشهای شاخصها نیست، بلکه ایجاد نتیجهی ترکیب با شکل ویژه است. به سخن دیگر در این روشها، بخشها و یا شاخص نرمالسازی میشود. بنابراین در این روش برای همهی بخشها یک ضریب ثابت درنظر گرفته میشود. پرکاربردترین روش پارامترگذاری با ضرایب برابر، استانداردسازی است.
1. تعدیل شاخص بر پایهی یک شمارهی ویژه که در آن تلاش میشود اجزای شاخص و یا خود شاخص در یک پارامتر تعریف شده با یک ضریب ثابت ضرب شوند تا شاخص نسبتی از یک شمارهی پایهی ویژه شود. در این روش، هدف مقایسهی شاخص با شمارههای ویژه است. این روش گسترهای از روشهای پارامترگذاری با ضریب برابر را دربرمیگیرد که پارامترگذاری در هر روش، چارچوب ویژهی خود را دارد.
2. استانداردسازی بر مبنای شماره 100 که در آن تلاش میشود بخشهای شاخص و یا خود شاخص با یک شمارهی تعریف شده از یک تا صد شمارهگذاری شود. در این روش مقایسهها سادهتر میشود.
3. استانداردسازی با اندازهی متغیّر در سال پایه که در آن تلاش میشود یک سال (دوره) بهعنوان سال (دوره) پایه باشد و اندازهی متغیّر و یا بخشهای آن در سال پایه برابر صد یا یک شمارهی دیگر درنظر گرفته میشوند و اندازهی متغیّر در سالهای دیگر به نسبت آن شماره (یا صد) به اندازهی متغیّر در سال (دوره) پایه، تعدیل میشود. این اندازهی تعدیل شده اندازهی شاخص است.
دو. روشهای ترکیب ناپارامتری
در روشهای ترکیب ناپارامتری بخشهای شاخص بدون درنظر گرفتن هرگونه شمارهی ثابتی بهعنوان ضریب، ترکیب میشوند. در این روشها، بخشها با همان اندازهی حقیقی متغیّرها ترکیب میشوند و شاخص ساخته میشود. به سخن دیگر در این روش، بدون هرگونه پارامتری (شمارهای) اندازهی حقیقی متغیّرها ترکیب میشود و باور بر این است که بخشها وزن یکسانی دارند. این روشها گونهای گزینش بین بخشها و چگونگی بهکارگیری از عملیات ریاضی هستند که بهعلت گوناگونی عملیات ریاضی و چگونگی گزینش بخشها، برای هر بررسی میتواند به شیوهی ویژه بهکار گرفته شود و نام ویژهای بر آن گذاشته شود. با این وجود بیشتر اینها شاخصهای ساده هستند. شاخصهای ساخته شده با روشهای ترکیب ناپارامتری بیشتر به نام خود شاخص شناخته میشوند و روش ترکیب آنها به نام یک روش شناخته نمیشود. زیرا اینها بنابر کاربرد یا تعریف ویژه، ترکیب شدهاند، همچون شاخصهای میانگین، واریانس، خالص صادرات، تراز پرداختها، نسبت شهرنشینی و مانند اینها (عزتی، 1391، 7-194).
ب- نکتههای ترکیب
با نگاه دوباره به آنچه دربارهی ترکیب بخشهای شاخص گفته شد، در اینجا چند نکتهی جمعکننده یادآوری میشود.
ü یک اینکه برای ساختن شاخص تبعیض باید چند بخش با هم ترکیب شوند. برای ساده شدن و افزایش کاربرد این بخشها میتوان آنها را در چارچوب زیرشاخص ساخت. بنابراین ما چند زیرشاخص خواهیم داشت که هر یک از چند بخش ساخته میشود.
ü دو اینکه بنابراین ما باید دو ترکیب داشته باشیم. برای ایجاد سازگاری بیشتر باید این دو ترکیب با هم هماهنگ باشند. به سخن دیگر خوب است روش ترکیب زیرشاخصها با روش ترکیب شاخصها یکی باشد.
ü سه اینکه در شاخص شمارهی پایه میتواند بنابر نیاز برگزیده شود. اما بهترین شمارهی پایه شمارهی پایهای است که بر بیشترین اطلاعات پایهگذاری شود. بهعنوان نمونه شمارهگذاری پایه با روش بیشینه برابر صد تنها یک داده که اندازهی بیشینه متغیّر در بین نمونهها است، ملاک است. در شمارهگذاری پایه با روش بیشینه برابر صد و کمینه برابر صفر، تنها دو داده که اندازهی بیشینه و کمینهی متغیّر در بین نمونهها ملاک است. در شمارهگذاری پایه با شمارهی پایهی آزاد از دادههای متغیّر میتواند ملاک دیگری پایه باشد. با این وجود هر چه شمارهی پایه از دادهها و اطلاعات بیشتری شکل بگیرد میتواند گویاتر و بهتر باشد.
ü چهار اینکه روشهای پارامتری ترکیب، با باور و پیشفرض نابرابری ارزش دادهها و متغیّرها ساخته میشود و این باور یا پیشفرض نیازمند علت و توجیه کافی است. در اینجا شاید نتوان علت خوبی یافت که ما را به این باور برساند که ارزش متغیّرهای زیرشاخصها نابرابر است. پس بهتر است ارزش آنها را برابر بدانیم و روش پارامترگذاری برابر یا ناپارامتری را بهکار ببریم.
ü پنجم اینکه با نگاه به دو دستهی ترکیب ناپارامتری و ترکیب پارامترگذاری برابر و ویژگیهای دادهها میتوان به این جمعبندی رسید که این دادهها همگن نیستند و باید استاندارد شوند. همچنین چون شمار بخشهای زیرشاخصها برابر نیستند، پارامترگذاری برابر زیربخشهای شاخصها خودبهخود ارزش زیرشاخصهایی که شمار بخشهای آنها بیشتر است را افزایش میدهد. همچنین پارامترگذاری با روشهای گوناگون در زیرشاخصها و شاخص کل میتواند ناهماهنگی بین شاخص و زیرشاخصها را فراهم کند. بنابراین بهتر است در همهی شاخص و زیرشاخصها، پارامترگذاری نابرابر بر پایهی شمار زیرشاخصها را بهکار ببریم. این کار خودبهخود اندازهی شاخص پایانی را نیز استاندارد میکند.
6-2. روشهای ترکیب بخشهای شاخص تبعیض پیشنهادی
بنابر آنچه گفته شد ما برای ساختن شاخص پیشنهادی خود سه گونه ترکیب داریم: یکی ترکیب ویژگیهای یک پدیده برای ساختن متغیّر، دیگری ترکیب مؤلفهها برای ساختن زیرشاخصها یا همان شاخصهای یک بعدی و سومی ترکیب زیرشاخصها برای ساختن شاخص ترکیبی تبعیض (چندبعدی). دو ترکیب یک و دو در ساختن شاخص یک بعدی بهکار میرود و ترکیب سوم برای ساختن شاخص ترکیبی چندبعدی بهکار میرود.
الف- ترکیبها در ساختن شاخص یک بعدی
در ساختن متغیّرها ناچار هستیم از ویژگیهای گوناگونی برای هر متغیّر استفاده کنیم. این ویژگیها نیز باید ترکیب شوند. برای برخی متغیّرها شاخصی که متغیّر را نشان دهد، ساخته شده است و دادههای آن شاخص در دسترس است. برخی دیگر که آنها را ما تعریف کردهایم به ترکیب دادههای ویژگیهای متغیّرها و ساختن شاخصی که متغیّر را نشان دهد، نیاز دارند. در این زمینه هر متغیّر از یک داده یا ترکیب شماری داده ساخته شده است. در ترکیبها برای بیشتر گویاشدن شاخص، دو شمارهی پایه درنظر میگیریم: یکی شماره 100 است و همهی امکانات، بودجه، نیازها و ظرفیتهای کل کشور را صد درنظر میگیریم و اندازهی این متغیّرها در هر استان را برای استانداردشدن بر آن تقسیم میکنیم تا نسبت اندازهها بر پایهی صد ارزش مقایسه داشته باشد. دوم شمار دادههایی که با هم جمع میشوند که حاصلجمع بر این شماره تقسیم میشود تا میانگین چند داده بهدست آید.
ب- ترکیب در ساختن شاخص چندبعدی
در ترکیب زیرشاخصها برای بیشتر گویاشدن شاخص چندبعدی، یک شمارهی پایه درنظر میگیریم که شمار (تعداد) زیرشاخصهای فرعی است که با هم جمع میشوند و حاصلجمع بر این شماره تقسیم میشود تا میانگین چند زیرشاخص فرعی بهدست آید.
7-2. ارائهی شاخصها
بر پایهی آنچه گفته شد میتوان تبعیض اقتصادی بین منطقهای در قانون اساسی را با سه جنبهی زیر، شاخصسازی کرد:
چون ابزار اصلی دولت برای بهرهبرداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیتها بین استانها، بودجه است و درآمدها نیز در چارچوب بودجه به استانها تخصیص پیدا میکند، میتوان تخصیص بودجه را ملاک خوبی برای بخش یک دانست. در اینجا نخست متغیّرهایی را که باید دادههای آن را داشته باشیم، معرفی و آنها را نمادگذاری میکنیم و پس از آن در چارچوب نمادهای ریاضی چگونگی ترکیب آنها برای ساختن زیرشاخصها و سپس چگونگی ترکیب زیرشاخصها برای ساختن شاخص چندبعدی را نشان میدهیم.
متغیّرهایی که باید دادههای آن را داشته باشیم
ü هزینههای جاری دولت در هر استان و کل کشور و درصد هر استان از کل کشور
ü هزینههای سرمایهای دولت در هر استان و کل کشور و درصد هر استان از کل کشور
ü ارزش افزودهی هر استان و کل کشور و درصد هر استان از کل کشور
ü جمعیت هر استان و کل کشور و درصد هر استان از کل کشور
ü وسعت هر استان و کل کشور و درصد هر استان از کل کشور
ü بیکاران هر استان بهعنوان شاخص نیاز به ایجاد شغل و درصد هر استان از کل کشور
ü بیسوادان هر استان بهعنوان شاخص نیاز به خدمات آموزشی و درصد هر استان از کل کشور
ü امید به زندگی در هر استان بهعنوان شاخص نیاز به خدمات سلامت و درصد هر استان از کل کشور
الف- زیرشاخصهای شاخص تبعیض اقتصادی بین استانی
با توجه به مفهوم ارائهشده برای تبعیض، میتوان تبعیض را بهمعنی تخصیص درآمدهای ملی به استانها بدون رعایت نیازها و ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی دانست.
این تبعیض در دو بخش تخصیص هزینههای جاری و نیز سرمایهای میتواند رخ دهد. بر این پایه برای تدوین شاخص تبعیض بر پایهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان دو دسته شاخص ساخت: یکی شاخص تخصیص هزینههای جاری و دیگری شاخص تخصیص سرمایهها که این شاخصها ترکیبی از دادهها هستند. همچنین این تبعیض میتواند به دو علت درنظرنگرفتن نیاز استانها یا درنظرنگرفتن ظرفیت استانها رخ دهد. بر این پایه نیز برای تدوین شاخص تبعیض بر پایهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان دو دسته شاخص داشت: یکی شاخص تخصیص بودجه بر پایهی نیاز و دیگری شاخص تخصیص بودجه بر پایهی ظرفیت که این شاخصها ترکیبی از دادهها هستند. شاخصهای پایهای این شاخصها نیازهای استانها، استعدادهای استانها، هزینههای جاری تخصیص داده شده دولت به استانها و سرمایههای تخصیص داده شده به استانها خواهد بود. برای ساخت این شاخصها باید نسبت بودجههای تخصیص داده شده برای رفع نیازهای استانها را به اندازهی نیاز استانها و نیز نسبت بودجههای تخصیص داده شده به استانها را به اندازهی استعداد استانها برای سرمایهگذاری اندازهگیری کرد و پس از آن این دو شاخص را ترکیب کرد.
ب- چگونگی اندازهگیری زیرشاخصها و شاخص تبعیض در این پژوهش
میتوان گفت ظرفیت منطقه (استان) را نیروی انسانی آن استان، اندازهی فعالیتهایی که در استان در حال انجام است و منابع محیطی و سرزمین آن استان میسازد. با توجه به دادههای در دسترس و موجود میتوان 3 متغیّر را برای مشخص کردن ظرفیت هر استان درنظر گرفت: یکی جمعیت، دومی اندازهی فعالیتهای اقتصادی که میتواند با اندازهی ارزش افزوده سنجیده شود و سومی مساحت استان است.
برای اینکه بتوان تناسب ظرفیت را درنظر گرفت سهم هر یک از این اندازهها برای هر استان از کل کشور را معیار ظرفیت نسبی هر استان در برابر استانهای دیگر درنظر میگیریم. برای روشنتر شدن شاخص موردنظر اجزای آن را تعریف میکنیم. برای سهم جمعیت استان داریم:
(1)
که در آن : جمعیت استان iام که i شمارهی استان و : سهم جمعیت استان iام از جمعیت کشور است. برای سهم ظرفیت اقتصادی استان نیز داریم:
(2)
که در آن : ارزش افزودهی استان iام و : سهم ارزش افزودهی استان iام از ارزش افزودهی کل کشور است. برای سهم منابع و سرزمین استان نیز داریم:
(3)
که در آن : مساحت استان iام و : سهم مساحت استان iام از مساحت کل کشور است.
به همین ترتیب برای نیاز استان نیز 3 پایهی اصلی نیاز یعنی کار (که معیار درآمد نیز هست)، آموزش و بهداشت (سلامت) را ملاک قرار میدهیم.
معیار نیاز به کار را نیروی بیکار استان درنظر میگیریم.
معیار نیاز به آموزش را تعداد بیسوادان استان قرار میدهیم.
معیار نیاز به بهداشت و سلامت را امید به زندگی در استان قرار میدهیم.
برای اینکه این نیازهای استانها را در برابر استانهای دیگر نشان دهیم، از سهم نیازی استان از کل نیاز کشور استفاده میکنیم. بر این پایه برای سهم نیاز به کار استان داریم:
(4)
که در آن : شمار افراد بیکار استان و : درصد (سهم) بیکاران استان از کل بیکاران کشور است. برای سهم نیاز آموزشی استان داریم:
(5)
که در آن : شمار بیسوادان استان و : درصد (سهم) بیسوادان استان از کل بیسوادان کشور است. برای سهم نیاز به سلامت استان داریم:
(6)
که در آن به این صورت ساخته میشود: امید به زندگی در استان منهای صد و : سهم هر استان از مجموع امید به زندگیهای هر استان منهای صد است.
چنانچه گفتیم میتوان امکانات کشور برای تخصیص به مناطق را درآمد دولت درنظر گرفت که در چارچوب بودجه برای کشور و به استانها تخصیص داده میشود. بودجهی دولت در دو بخش عمرانی (سرمایهای) و جاری تخصیص داده و هزینه میشود. به این پایه دو بودجه برای هر استان داریم که برای بیان روشنتر، آنها را جداگانه ملاک قرار میدهیم. برای اینکه بتوانیم بودجه را نیز با تناسب نیازها هماهنگ کنیم، بودجهی عمرانی و جاری را نیز در چارچوب نسبت قرار میدهیم. یعنی برای شاخص تخصیص امکانات بودجهای جاری به استانها داریم:
(7)
که در آن : هزینهی جاری دولت در استان iام و : سهم (درصد) هزینهی جاری دولت در استان iام از کل هزینههای جاری دولت در استانهای کشور است و برای بودجهی (هزینهی) سرمایهای استان نیز داریم:
(8)
که در آن : هزینههای سرمایهای دولت در استان iام و : سهم (درصد) هزینههای سرمایهای دولت در استان iام از کل هزینههای سرمایهی استانهای کشور است.
برای ظرفیت و نیاز، این شاخصها پایه قرار میگیرند و سهم هر استان از بودجهی جاری و سرمایهای دولت بر این شاخصها تقسیم میشود که اگر کمتر از میانگین این شاخص بودجه تخصیص داده شده باشد، تبعیض مستقیم به زیان استان داده شده است. در ترکیب نیز این زیرشاخصها را برای ظرفیت و همچنین برای نیاز با هم جمع میکنیم و بر تعداد آنها تقسیم میکنیم که دو شاخص ترکیبی تبعیض بر پایهی ظرفیت و شاخص ترکیبی تبعیض بر پایهی نیاز بهدست میآید.
3. تحلیل تبعیض در استانهای کشور و جمعبندی
بر پایهی آنچه گفته شد شاخص تبعیض بین استانها برای سال 1389 اندازهگیری شده است و نتیجهی آن در سه جدول زیر آورده شده است. اندازههای کمتر نشاندهندهی تبعیض مستقیم یا به سخن دیگر تبعیض به زیان استان است و اندازهی بیشتر این شاخصها نشاندهندهی تبعیض غیرمستقیم یا به سخن دیگر تبعیض به سود استان است. جا دارد این نکته را یادآوری کنیم که استان تهران بهعلت اینکه بسیاری از بودجههای ملی در آن تخصیص داده میشود، شاخصهای دقیقی ندارد. بر همین پایه آن را در تحلیلها نادیده میگیریم.
در جدول (1) زیرشاخصها و شاخص ترکیبی تبعیض بر پایهی ظرفیت استانها آورده شده است. این شاخصها نشان میدهد که در شاخص توزیع بودجهی جاری نسبت به جمعیت، استانهای خراسان رضوی، قم و آذربایجان شرقی بدترین وضعیت و استانهای ایلام، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد بهترین وضعیت را داشتهاند. شاخص بودجههای عمرانی (سرمایهای) نسبت به جمعیت نیز نشان میدهد استانهای خراسان رضوی، مازندران و اصفهان بدترین وضعیت و استانهای خراسان شمالی، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد بهترین موقعیت را دارند. شاخص بودجهی جاری نسبت به وسعت نشان میدهد استانهای خراسان جنوبی، یزد و سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت و استانهای گیلان، مازندران و کرمانشاه بهترین وضعیت را دارند.
شاخص بودجهی سرمایهای نسبت به وسعت نیز نشان میدهد استانهای خراسان رضوی، سمنان و خراسان جنوبی بدترین وضعیت و استانهای خراسان شمالی، خوزستان و گیلان بهترین وضعیت را داشتهاند. همچنین شاخص بودجهی جاری دولت نسبت به ظرفیت تولید (ارزش افزوده) استان نشان میدهد استانهای خراسان شمالی، یزد و سیستان و بلوچستان بدترین وضعیت و استانهای گیلان، مازندران و گلستان بهترین وضعیت را دارند. شاخص بودجهی عمرانی نسبت به ظرفیت تولید (ارزش افزوده) نیز نشان میدهد استانهای خراسان رضوی، مازندران و اصفهان بدترین وضعیت و استانهای خراسان شمالی، کردستان و سیستان و بلوچستان بهترین وضعیت را دارا بودهاند.
چنانچه دیده میشود برخی از استانها در برخی شاخصها وضعیت بدتر و در برخی شاخصها وضعیت بهتر دارند. علت آن است که استانها از نظر ظرفیتهای اقتصادی، جمعیتی و طبیعی (وسعت) همگن نیستند. بر همین پایه نمیتوان هریک از این زیرشاخصها را بهتنهایی بهعنوان ملاک برای نشان دادن برخورداری از تبعیض مثبت یا منفی بهکار برد. برای بهترشدن توان تحلیلی شاخص تبعیض بر پایهی ظرفیت، میانگین این شاخصها را بهکار بردهایم. برای نشان دادن تبعیض بین استانها، استانها را بر پایهی این شاخص به 3 دسته جدا میکنیم: یک سوم استانها (10 استان) را که بیشترین شاخص را دارند، استانهایی درنظر میگیریم که تبعیض به سود آنها بوده است، یعنی برای آنها تبعیض غیرمستقیم بهکار برده شده است. یک سوم استانها (10 استان) را که کمترین شاخص را دارند، استانهایی درنظر میگیریم که تبعیض به زیان آنها بوده است. یعنی برای آنها تبعیض مستقیم بهکار برده شده است. یک سوم استانها (10 استان) را که اندازهی شاخص آنها در میانه جای میگیرد، استانهایی درنظر میگیریم که تبعیض محسوس دربارهی آنها نبوده است. یعنی بهطور نسبی برای آنها تبعیض بهکار برده نشده است.
دادههای شاخص ترکیبی تبعیض بر پایهی ظرفیت نشان میدهد، تبعیض به زیان استانهای اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مرکزی، آذربایجان شرقی، یزد، کرمان، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی و اردبیل بهکار رفته است و به سود استانهای گیلان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، لرستان، همدان و سیستان و بلوچستان تبعیض مثبت بهکار برده است. با وجود این بر پایهی آنچه بیان شد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید که توزیع امکانات باید بر پایهی نیاز و ظرفیت باشد. ممکن است برخی از این تبعیضهای نشان داده شده در شاخصهای ظرفیت بهعلت نیاز بوده باشد. پس لازم است شاخص نیاز را هم بررسی کنیم.
اندازهی زیرشاخصها و شاخص ترکیبی تبعیض بر پایهی نیاز در جدول (2) آورده شده است. این اندازهها نشان میدهد از نظر بودجهی جاری نسبت به درصد بیسوادان برای استانهای سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بدترین وضعیت و برای استانهای سمنان، بوشهر و ایلام بهترین وضعیت بوده است. شاخص بودجهی عمرانی نسبت به درصد بیسوادان نیز نشان میدهد بدترین موقعیت برای استانهای آذربایجان غربی، اردبیل و خراسان جنوبی و بهترین موقعیت برای استانهای بوشهر، سمنان و یزد بوده است. شاخص بودجهی جاری نسبت به بیکاری نیز نشان میدهد استانهای ایلام، چهارمحال و بختیاری و اردبیل بدترین و استانهای خراسان شمالی، خوزستان و کرمان بهترین وضعیت را داشتهاند. شاخص بودجهی سرمایهای نسبت به بیکاری نیز استانهای ایلام، چهارمحال و بختیاری و اردبیل را بدترین و استانهای خراسان شمالی، خوزستان و کرمان را بهترین نشان میدهند.
شاخص بودجهی جاری نسبت به پایین بودن امید به زندگی، استانهای سمنان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد را بدترین و استانهای خراسان رضوی، اصفهان و فارس را بهترین استان نشان میدهد و شاخص بودجهی سرمایهای نسبت به پایین بودن امید به زندگی نیز نشان میدهد استانهای سمنان، زنجان و قزوین بدترین و استانهای خوزستان، کرمان و فارس بهترین موقعیت را داشتهاند.
با وجود این ترکیب این شاخصها نیز نشاندهندهی موقعیتهای دیگری است. بر همان پایهی یادشده اگر استانها را به سه دسته جدا کنیم، استانهایی که تنها با شاخص نیاز بر آنها تبعیض منفی روا داشته شده است، استانهای اردبیل، چهارمحال و بختیاری، زنجان، قم، قزوین، آذربایجان غربی، گلستان، همدان، لرستان و کردستان هستند و استانهایی که تبعیض به سود آنها بهکار رفته است، استانهای خوزستان، بوشهر، کرمان، فارس، سمنان، اصفهان، یزد، آذربایجان شرقی و مازندران هستند.
با وجود این هر یک از دو شاخص ترکیبی توزیع بودجه بر پایهی ظرفیت و نیاز نیز بهتنهایی گویایی کامل ندارند. اگر به دو شاخص نگاه کنیم، برای بوشهر بر پایهی هر دو شاخص تبعیض مثبت بهکار رفته است و برای استانهای اردبیل و آذربایجان غربی بر پایهی هر دو شاخص تبعیض منفی بهکار رفته است. برای استانهای دیگری که در هر یک از این دو شاخص بهتنهایی تبعیض منفی بهکار رفته است در شاخص دیگر تبعیض منفی بهکار نرفته است و این نشاندهندهی تخصیص به تبعیض یا کم تبعیضتر به آنها بوده است.
برای بهتر نشان دادن ترکیب این دو شاخص، میانگین آن دو را درنظر گرفتهایم. ترکیب این دو شاخص نشان میدهد استانهایی که به زیان آنها بیشترین تبعیض ترکیبی بهکار برده شده است، به ترتیب استانهای خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، آذربایجان غربی، قم، مرکزی، خراسان جنوبی، قزوین، آذربایجان شرقی و گلستان هستند و استانهایی که به سود آنها بیشترین تبعیض بهکار برده شده است به ترتیب استانهای خوزستان، بوشهر، خراسان شمالی، گیلان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، سمنان، کرمان، کردستان و ایلام هستند.
در اینجا یادآوری یک نکتهی دیگر هم به جمعبندی کمک میکند. برخی عوامل دیگر هم باید در اینجا ملاک باشند. مانند اینکه برخی استانها موقعیت ویژه دارند. مانند استانهای مرزی که باید برای آنها به تناسب نیازهای امنیتی و دیگر نیازها، بودجهی بیشتری درنظر گرفته شود. اگر مرزی بودن استانها را هم درنظر بگیریم به این نتیجه میرسیم که استانهایی مانند خراسان رضوی، اردبیل، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و گلستان تبعیض منفی بیشتری شدهاند و به سود استانهایی مانند سمنان و کرمان تبعیض بیشتری شده است. میتوان مانند این عامل، عوامل دیگر را نیز وارد کرد و نتیجههای متناسب با شرایط دیگر را نیز بهدست آورد.
با این وجود، برای رفع تبعیض بر پایهی شاخصهای قانون اساسی باید در توزیع بودجهی بین استانهای کشور بازنگری شود تا توازن بهتری در تخصیص امکانات بین استانهای کشور شکل بگیرد. معیارهای نیاز به توانمندسازی مانند آموزش، بهداشت و اشتغال (بیکاری) از بهترین معیارها بر پایهی تعریفهای نو از عدالت است که باید در تخصیص بودجه بین استانها ملاک اصلی باشد. همچنین معیارهای اقتصادی ظرفیت تولید، ظرفیت منابع و ظرفیت انسانی نیز از مهمترین معیارهای ظرفیت استانها هستند که میتوانند بهخوبی برای توزیع بدون تبعیض بودجه بین استانها بهکار برده شوند.
جدول-2. شاخص تبعیض در تخصیص بودجهی عمرانی و جاری دولت بر پایهی ظرفیت استانها (سال 1389)
میانگین |
جاری/ جمعیت |
سرمایهای/ جمعیت |
جاری/ وسعت |
سرمایهای/ وسعت |
جاری/ ارزش افزوده |
سرمایهای/ ارزشافزوده |
نام استان |
ردیف |
203542/1 |
858718/0 |
852065/0 |
513304/1 |
50158/1 |
513189/1 |
212481/1 |
آذربایجانشرقی |
1 |
293309/1 |
950627/0 |
768936/0 |
670422/1 |
351157/1 |
670295/1 |
429289/1 |
آذربایجان غربی |
2 |
396854/1 |
242489/1 |
907251/0 |
890902/1 |
380714/1 |
890758/1 |
472025/1 |
اردبیل |
3 |
775917/0 |
861823/0 |
699644/0 |
843143/0 |
68448/0 |
843079/0 |
740543/0 |
اصفهان |
4 |
777373/1 |
304406/2 |
746308/1 |
412741/1 |
070592/1 |
412634/1 |
325429/1 |
ایلام |
5 |
069733/2 |
07163/2 |
077898/3 |
87311/1 |
782948/2 |
872967/1 |
576411/1 |
بوشهر |
6 |
545134/2 |
488516/0 |
325563/0 |
428075/8 |
616751/5 |
427433/8 |
223143/0 |
تهران |
7 |
758701/1 |
60182/1 |
161362/1 |
908633/1 |
383808/1 |
908487/1 |
997831/1 |
چهارمحالوبختیاری |
8 |
377691/1 |
-- |
070575/2 |
309838/0 |
32019/0 |
039308/1 |
444715/2 |
خراسان جنوبی |
9 |
899295/0 |
793952/0 |
160101/0 |
864895/0 |
174407/0 |
864829/0 |
247543/0 |
خراسان رضوی |
10 |
399631/1 |
693272/1 |
295856/6 |
878387/0 |
047679/4 |
261825/0 |
33725/10 |
خراسان شمالی |
11 |
519928/1 |
00445/1 |
918505/1 |
528158/1 |
918788/2 |
528041/1 |
964738/0 |
خوزستان |
12 |
490664/1 |
471792/1 |
110124/1 |
448723/1 |
092723/1 |
448613/1 |
603804/1 |
زنجان |
13 |
515863/1 |
288871/2 |
75036/1 |
319534/0 |
244356/0 |
31951/0 |
716965/1 |
سمنان |
14 |
639072/1 |
923711/0 |
011876/1 |
30273/0 |
331625/0 |
302707/0 |
602347/3 |
سیستانوبلوچستان |
15 |
137933/1 |
96127/0 |
05954/1 |
773789/0 |
852893/0 |
773731/0 |
546993/1 |
فارس |
16 |
517486/1 |
103223/1 |
876083/0 |
872699/1 |
487133/1 |
872556/1 |
942569/0 |
قزوین |
17 |
456979/1 |
82767/0 |
229775/1 |
764892/1 |
622323/2 |
764757/1 |
950655/1 |
قم |
18 |
901169/1 |
247297/1 |
901433/1 |
369207/1 |
087278/2 |
369103/1 |
695414/3 |
کردستان |
19 |
250623/1 |
079397/1 |
324375/1 |
383647/0 |
470719/0 |
383618/0 |
98375/1 |
کرمان |
20 |
917331/1 |
284321/1 |
272077/1 |
133953/2 |
113608/2 |
13379/2 |
000424/2 |
کرمانشاه |
21 |
531941/1 |
183904/2 |
240813/2 |
054221/2 |
107752/2 |
054065/2 |
959273/0 |
کهگیلویهوبویراحمد |
22 |
555059/1 |
216591/1 |
812304/0 |
19632/2 |
466457/1 |
196153/2 |
386725/1 |
گلستان |
23 |
15278/2 |
311366/1 |
750924/0 |
993629/4 |
859487/2 |
993249/4 |
074236/1 |
گیلان |
24 |
650398/1 |
110329/1 |
519208/1 |
50374/1 |
057493/2 |
503625/1 |
052188/3 |
لرستان |
25 |
527744/1 |
247142/1 |
609656/0 |
462636/3 |
692682/1 |
462372/3 |
683889/0 |
مازندران |
26 |
179099/1 |
273051/1 |
336003/1 |
326373/1 |
391962/1 |
326272/1 |
277739/1 |
مرکزی |
27 |
40645/1 |
326377/1 |
581841/1 |
63741/0 |
760177/0 |
637361/0 |
895606/1 |
هرمزگان |
28 |
630121/1 |
097712/1 |
329361/1 |
099365/2 |
542392/2 |
099205/2 |
030352/2 |
همدان |
29 |
209053/1 |
614605/1 |
580325/1 |
290117/0 |
283957/0 |
290094/0 |
618041/1 |
یزد |
30 |
جدول-3. شاخص تبعیض در تخصیص بودجهی عمرانی و جاری دولت بر پایهی نیاز استانها (سال 1389)
میانگین |
جاری/ بیسواد |
سرمایهای / بیسواد |
جاری/ بیکاری |
سرمایهای/ بیکاری |
جاری/ امید به زندگی |
سرمایهای/ امید به زندگی |
نام استان |
ردیف |
102563/1 |
687154/0 |
774698/0 |
369405/1 |
369405/1 |
299421/1 |
115296/1 |
آذربایجانشرقی |
1 |
804591/0 |
657339/0 |
477686/0 |
952823/0 |
952823/0 |
013246/1 |
773627/0 |
آذربایجان غربی |
2 |
580823/0 |
911297/0 |
589511/0 |
404542/0 |
404542/0 |
575167/0 |
599878/0 |
اردبیل |
3 |
286724/1 |
045781/1 |
998059/0 |
119179/1 |
119179/1 |
040158/2 |
397986/1 |
اصفهان |
4 |
892321/0 |
929554/1 |
912063/1 |
318863/0 |
318863/0 |
40094/0 |
473641/0 |
ایلام |
5 |
610947/1 |
381568/2 |
508166/3 |
11232/1 |
11232/1 |
511912/0 |
039396/1 |
بوشهر |
6 |
79907/1 |
883896/0 |
613824/0 |
727964/1 |
727964/1 |
15051/4 |
69026/1 |
تهران |
7 |
692967/0 |
394131/1 |
015907/1 |
388423/0 |
388423/0 |
484743/0 |
486178/0 |
چهارمحالوبختیاری |
8 |
-- |
66766/1 |
057101/1 |
784468/0 |
784468/0 |
-- |
-- |
خراسان جنوبی |
9 |
046048/1 |
895612/0 |
774632/0 |
457089/0 |
457089/0 |
215297/2 |
476571/1 |
خراسان رضوی |
10 |
-- |
992101/0 |
980817/0 |
539638/3 |
539638/3 |
-- |
-- |
خراسان شمالی |
11 |
331258/2 |
942604/0 |
17782/2 |
932903/2 |
932903/2 |
699807/1 |
301512/3 |
خوزستان |
12 |
724051/0 |
182915/1 |
120151/1 |
579276/0 |
579276/0 |
457108/0 |
425581/0 |
زنجان |
13 |
313218/1 |
083386/3 |
086358/3 |
464018/0 |
464018/0 |
359079/0 |
422449/0 |
سمنان |
14 |
882522/0 |
512684/0 |
752438/0 |
16435/1 |
16435/1 |
701534/0 |
999779/0 |
سیستان وبلوچستان |
15 |
405772/1 |
082834/1 |
498704/1 |
192307/1 |
192307/1 |
936809/1 |
531668/1 |
فارس |
16 |
773767/0 |
181306/1 |
597383/1 |
483131/0 |
483131/0 |
461412/0 |
436239/0 |
قزوین |
17 |
764233/0 |
944777/0 |
368512/1 |
679297/0 |
679297/0 |
470855/0 |
442661/0 |
قم |
18 |
859916/0 |
816522/0 |
189392/1 |
941405/0 |
941405/0 |
638339/0 |
632433/0 |
کردستان |
19 |
572875/1 |
028571/1 |
656438/1 |
807667/1 |
807667/1 |
185838/1 |
951072/1 |
کرمان |
20 |
982607/0 |
049126/1 |
279276/1 |
851707/0 |
851707/0 |
923857/0 |
939968/0 |
کرمانشاه |
21 |
996869/0 |
848985/1 |
986835/1 |
578652/0 |
578652/0 |
430532/0 |
557555/0 |
کهگیلویهوبویراحمد |
22 |
826543/0 |
034804/1 |
894834/0 |
821308/0 |
821308/0 |
698018/0 |
688989/0 |
گلستان |
23 |
945666/0 |
123/1 |
797158/0 |
561991/0 |
561991/0 |
339706/1 |
290152/1 |
گیلان |
24 |
853686/0 |
870805/0 |
081696/1 |
786529/0 |
786529/0 |
795191/0 |
801367/0 |
لرستان |
25 |
07757/1 |
233797/1 |
871896/0 |
806233/0 |
806233/0 |
428476/1 |
318785/1 |
مازندران |
26 |
955064/0 |
172152/1 |
302006/1 |
976967/0 |
976967/0 |
584742/0 |
717553/0 |
مرکزی |
27 |
152893/1 |
253822/1 |
856911/1 |
121569/1 |
121569/1 |
588865/0 |
974619/0 |
هرمزگان |
28 |
839929/0 |
902567/0 |
044355/1 |
82802/0 |
82802/0 |
800233/0 |
636379/0 |
همدان |
29 |
259869/1 |
13644/2 |
485451/2 |
912854/0 |
912854/0 |
580138/0 |
531478/0 |
یزد |
30 |
جدول-4. تبعیض بین استانهای کشور در توزیع بودجهی دولت (سال 1389)
ردیف |
|
نام استان |
میانگین شاخصهای نیاز |
میانگین شاخصهای ظرفیت |
شاخص ترکیبی |
1 |
استانهایی که بر پایهی شاخص ترکیبی بهطور نسبی بر آنها تبعیض منفی شده است |
خراسان رضوی |
046048/1 |
899295/0 |
97/0 |
2 |
اردبیل |
580823/0 |
396854/1 |
99/0 |
|
3 |
اصفهان |
286724/1 |
775917/0 |
04/1 |
|
4 |
آذربایجان غربی |
804591/0 |
293309/1 |
05/1 |
|
5 |
قم |
764233/0 |
456979/1 |
06/1 |
|
6 |
خراسان جنوبی |
-- |
377691/1 |
07/1 |
|
7 |
مرکزی |
955064/0 |
179099/1 |
07/1 |
|
8 |
آذربایجان شرقی |
102563/1 |
203542/1 |
15/1 |
|
9 |
قزوین |
773767/0 |
517486/1 |
15/1 |
|
10 |
گلستان |
826543/0 |
555059/1 |
19/1 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
استانهای میانه |
زنجان |
724051/0 |
490664/1 |
21/1 |
12 |
چهارمحالو بختیاری |
692967/0 |
758701/1 |
23/1 |
|
13 |
همدان |
839929/0 |
630121/1 |
24/1 |
|
14 |
یزد |
259869/1 |
209053/1 |
24/1 |
|
15 |
لرستان |
853686/0 |
650398/1 |
25/1 |
|
16 |
سیستان وبلوچستان |
882522/0 |
639072/1 |
26/1 |
|
17 |
فارس |
405772/1 |
137933/1 |
27/1 |
|
18 |
هرمزگان |
152893/1 |
40645/1 |
28/1 |
|
19 |
مازندران |
07757/1 |
527744/1 |
30/1 |
|
20 |
ایلام |
892321/0 |
777373/1 |
34/1 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
استانهایی که بر پایهی شاخص ترکیبی بهطور نسبی بر آنها تبعیض مثبت شده است |
کردستان |
859916/0 |
901169/1 |
39/1 |
22 |
سمنان |
313218/1 |
515863/1 |
41/1 |
|
23 |
کرمان |
572875/1 |
250623/1 |
41/1 |
|
24 |
کرمانشاه |
982607/0 |
917331/1 |
45/1 |
|
25 |
کهگیلویهوبویراحمد |
996869/0 |
531941/1 |
46/1 |
|
26 |
گیلان |
945666/0 |
15278/2 |
55/1 |
|
27 |
خراسان شمالی |
-- |
399631/1 |
82/1 |
|
28 |
بوشهر |
610947/1 |
069733/2 |
84/1 |
|
29 |
خوزستان |
331258/2 |
519928/1 |
90/1 |
|
30 |
تهران |
79907/1 |
545134/2 |
17/2 |
[1]. همچنین در سند چشمانداز 20 سالهی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از اهداف اقتصادی مهم رفع فساد و تبعیض از جامعه قرار داده شده است و بر این پایه در بند 4 ویژگیهای جامعهی ایران در افق سال 1404 چنین آمده است: - برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب.
[2] .Christoffer Badse et. al (2006) 2. European Communities (2007)