Document Type : Research/Original/Regular Article
Subjects
مقدمه و بیان مسئله
بهبود شاخص رفاه اجتماعی در جهت بهبود کیفیت زندگی و توسعه پایدار، از اصلیترین دغدغههای دولتهای گوناگون جهان است. در جوامع کنونی، رفاه و آسایش عمومی مردم یک رکن اساسی برای کارآمدی دولتها است و باید از طریق سیاستهای روشن در این زمینه اقدام شود (کریمی و هاشمی، 1400). سیاستگذاری در واقع سامان دادن امور از سوی دولت و نهادهای عمومی است؛ ازاینرو شناخت سیاستها و فرایند سیاستگذاری، گامی در بهبود کیفیت زندگی خواهد بود. سیاستها برای حل مسائل یا بهبود وضعیتها وضع میشود؛ با وجود سیاستگذاری عمومی دقیق و کارآمد، دسترسی به رفاه عمومی میسر میشود (اسلامی و بردباری، 1401). در عصر حاضر تصور داشتن جامعهای پویا بدون نظام کارآمد رفاه، بسیار دشوار است. داشتن رفاه باعث ایجاد آرامش خاطر و عزت نفس در فرد و جامعه، بالا رفتن ضریب بهرهوری، فراهم کردن زمینه مناسب برای رشد و توسعه پایدار، تحقق عدالت اجتماعی و کسب جایگاه بهتر در جامعه جهانی برای کشورها میشود (کریمپور و همکاران، 1400).
مسئله رفاه عمومی هم در کشورهایی که از نظام اقتصادی باز حمایت میکنند و هم در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند، از طریق قوانین و سیاستهای بخش عمومی و دولتی تعقیب میشود. به دیگر سخن این وظیفهای است که همه دولتها درصدد دستیابی به آن هستند (Hort et al., 2022). از سویی تأمین رفاه اجتماعی یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران در جوامع مختلف است که این مهم در اسناد بالادستی نظام و جهتگیریهای کلان و راهبردی ایران نیز همواره مورد تأکید بوده است. بیشک اغلب سیاستهایی که موجب رشد اقتصادی میگردد، در نهایت رفاه اجتماعی را افزایش میدهد (مهدیزاده و همکاران، 1401). وجود این واقعیتها و تمرکز بر آن آرمانهای متعالی انقلاب اسلامی بهخوبی بیانگر دشواری و پیچیدگی مسیر اصلاح ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت است. دستیابی به توسعه پایدار یکی از ابزارهایی است که به دلیل تأثیر بر مسیر قانونگذاری و کلیات حاکم بر برنامههای اجرایی، نقشی مهم در تحقق اصلاحات و ریلگذاری پیشرفت دارد. ارجاع مداوم به قوانین برنامه توسعه در محافل سیاستگذاری و تصمیمگیری، دریچهای برای لزوم توجه همزمان به «واقعیتهای موجود » و «آرمانهای انقلاب اسلامی» میگشاید که برای کمتر سند یا برنامهای متصور است (رضایی و همکاران، 1401).
آیتالله خامنهای با ابلاغ نمودن سیاستهای کلی نظام اداری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه مخاطبان این سیاستها را موظف فرمودند زمانبندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند. برخی از متن سیاستهای کلی نظام اداری که به رؤسای قوای سهگانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است، بدین شرح است:
1. نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایههای انسانی و اجتماعی؛
2. عدالتمحوری در جذب، تداوم خدمات و ارتقای منابع انسانی؛
3. دانشگرایی و شایستهسالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران؛
4. ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان؛
5. رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی؛
6. انعطافپذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری؛
7. توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روشهای اداری بهمنظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری؛
8. عدالتمحوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری؛
9. کلنگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری بهمنظور تحقق اهداف فرابخشی و چشمانداز؛
10. توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن بهمنظور ارائه مطلوب خدمات عمومی؛
11. دانشبنیان کردن نظام اداری از طریق بهکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچهسازی اطلاعات، با ابتنا بر ارزشهای اسلامی؛
12. خدماترسانی برتر، نوین و کیفی بهمنظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم؛
13. تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
هدف از امنیت سرمایهگذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینهسازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک میکند وظیفه الزامی دولت و مجلس است. قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند. در این راستا، نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد. همچنین شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیتهای اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.
علاوه بر موارد مذکور، در سیاستهای کلی نظام در خصوص موضوع خودکفایی دفاعی و امنیتی نیز به جذب، توانمندسازی و بهکارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینههای رشد و تقویت آنان برای ارتقای قابلیتهای توسعه فناوریهای دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور اشاره شده است.
دولت یک بازیگران اصلی است که در دستیابی به رفاه عمومی و اجتماعی نقشآفرینی میکند. دولتها بهعنوان یک عنصر توانمند در عملکرد مناسب بازارها، توزیع عادلانه درآمدها و ایجاد نهادهای کارآمد به ایفای نقش میپردازند. به این ترتیب زمینه را برای رشد اقتصادی و بهبود امکانات زندگی فردی و جمعی برای شهروندان فراهم میآورند. این نقشآفرینی دولت هم در کشورهای توسعهیافته و هم در کشورهای درحالتوسعه قابل مشاهده است (Lazonick, 2022). تفاوت در مدیریت دولتی کشورها و کیفیت خدمات عمومی میتواند منجر به تفاوت در سطح رفاه شود. از طریق انتخابهای متنوع سیاستگذاری مانند تخصیص بودجه، قانونگذاری، سیاست رفاه، آموزش، سیاست مالیاتی، مسکن، حملونقل و ... دولتها، نقش مهمی در ارتقا و حفاظت از سلامت و رفاه مردم دارند (میرسپاسی و همکاران، 1400). به همین خاطر در سند چشمانداز ایران در افق 1404 بر لزوم برخورداری آحاد جامعه از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، کاهش فقر و بهرهمندی از محیط زیست پاک تأکید شده است (شبیری و همکاران، 1392؛ معطوفی و دنکوب، 1396). با اتکای به قدرت لایزال الهی و در پرتوِ ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهریزی شده و مدبرانه جمع و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشمانداز بیستساله، جامعه ایرانی در افق این چشمانداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
v توسعهیافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهرهمند از امنیت اجتماعی و قضایی؛
v برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی و تولید ملی؛
v امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه و پیوستگی مردم و حکومت؛
v برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب.
در مجموع میتوان گفت موضوع رفاه عمومی در مکاتب بشری و الهی و تصمیمگیری حاکمان جوامع، مسئلهای اساسی و نقشپرداز بوده و هست. بهگونهای که در سیاستگذاریها، تدوین و تصویب قوانین و مقررات و برنامهریزیها مورد توجه فراوان بوده است (سبحانی و همکاران، 1401). در سالهای اخیر با توجه به اهمیت یافتن مسئله پایداری و توسعه پایدار، سیاستگذاری دولتها در راستای این هدف بازتعریف شده است. مسئله رفاه اجتماعی نیز باید با توجه به شاخصهای پایداری در دستور کار دولتها قرار گیرد. مسائل اجتماعی در کنار مسائل اقتصادی و زیستمحیطی در نهایت به پایداری ختم میشود (Ilicheva et al., 2021). با وجود اهمیت و گستره اثرگذاری سیاستگذاری عمومی جهت دستیابی به رفاه، مطالعه در این زمینه بسیار کم است و در اندک مطالعات انجام شده نیز الگویی روشن برای سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه ارائه نشده است. شکاف پژوهشی اصلی اما در انسجام بخشیدن به مبانی پایداری بهعنوان محور اصلی توسعه در هزاره سوم و دستیابی به رفاه اجتماعی جهت تحقق توسعه پایدار است. بنابراین به نظر میرسد باید الگویی فراگیر و راهبردی در این زمینه طراحی گردد. این مسئله بهویژه در ایران که از یک نظام دولتی پیروی میکند و دولت مسئول بخشهای اصلی اقتصادی و اجتماعی است اهمیت دوچندانی دارد؛ این در حالی است که علیرغم تأکید بر این مسئله در اسناد بالادستی مانند سند 1404 کوششهای انجام شده بهطوری شایسته و بایسته به منصه ظهور نرسیده است. این میتواند ناشی از نبود الگویی فراگیر و راهبردی در این حوزه باشد. مطالعه حاضر به این پرسش کلیدی پاسخ میدهد که عوامل اصلی الگوی سیاستگذاری توسعه پایدار مبتنی بر سند چشمانداز 1404کدامند، الگوی روابط میان این عوامل چگونه و اعتبار این الگو به چه میزان است؟
سیاستگذاری عمومی رابطهای دوسویه بین دولت و شهروندان است. دولت با توسل به قوه قهریه مشروع، مصالح عمومی را با وضع قوانین و مقررات تأمین میکند و شهروندان نیز با فرمانبرداری خودخواسته مشروعیت دولت را به رسمیت میشناسند و به سیاستهای دولت در عرصه عمومی پایبند میمانند. در بحث سیاستگذاری عمومی، دولت نقش کلیدی ایفا میکند و میکوشد تا سیاستهای عمومی را به نفع عامه مردم بهپیش ببرد. از دهه 1990 به این سو علاوه بر نقش دولت در فرایند سیاستگذاری عمومی، ملاحظات نهادی نیز در رابطه با فرایند یاد شده در کانون توجه قرار گرفت. از منظر نهادی دولت علاوه بر نقش تنظیمگری و شکلدِهی به سیاستهای عمومی، بهواسطه شکلدِهی به محیط نهادی هم بر سیاستهای توسعه فضایی منطقهای اثرگذار است (ملکپور و قورچی، 1400). «سیاست» مجموعهای از تصمیمات متعامل افراد سیاسی در خصوص تدوین اهداف و روش دستیابی به اهداف در شرایطی مشخص است، به شرطی که تصمیمات فوقالذکر بهصورت قانونی در چهارچوب اختیارات افراد سیاسی اتخاذ شده باشد. بنابراین خطمشیگذاری عمومی بهنوعی، همان فرایند تصمیمگیری را طی میکند (افراسیابی و ملکی، 1399).
«سیاستگذاری عمومی»[1] مجموعه تصمیماتی است که به نام عموم از سوی حکومت اتخاذ شده و در شکل مقررات و دستورات به اجرا درمیآید و دارای تأثیرات مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی همه شهروندان است (Jia et al., 2020). سیاستگذاری عمومی اشاره دارد به فعالیتهای حکومتی و اهدافی که سبب انجام این فعالیتها است. درواقع شامل همه آن چیزی است که حکومت انجام میدهد یا کنار میگذارد (Ewert et al., 2020). سیاستگذاری عمومی دانشی مسئلهمحور و با هدف غایی حل مسائل عمومی در راستای تأمین منافع عمومی است. از مهمترین مصادیق «منفعت عمومی» میتوان به توجه به مسائل زیستمحیطی در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار اشاره نمود. درست به همین دلیل است که مسائل مربوط به پایداری یکی از ورودیهای نظام خطمشیگذاری در کشورهای مختلف است (زاهدی و همکاران، 1393).
سیاستهای توسعه پایدار هم میتوانند از نوع خطمشیهای اجرایی و هم از نوع خطمشیهای تقنینی و حتی در مواردی هم که محیط زیست در خطر باشد، میتوانند از نوع خطمشیهای قضایی باشند. از طرفی سیاستگذاری عمومی جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار از منظر خرد و کلان باید در کانون توجه تصمیمگیرندگان و مدیران قرار گیرد (ممیوند و همکاران، 1398). ابزار اجرایی دولتها برای انجام امور عمومی در حوزه رفاه و دستیابی به توسعه پایدار، سیاستگذاری عمومی است (Lara-Rubio et al., 2022). در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه نیز اهمیت رفاه عمومی مدنظر قرار گرفته و اجرای سیاستهای کلی با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر ارکان زیر است:
1. توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروههای محروم در برنامههای مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی؛
2. ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمههای تأمین اجتماعی پایه (بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و ...) برای آحاد مردم؛
3. ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطحبندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات؛
4. تأمین امنیت غذایی و بهرهمندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آبوهوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فراوردههای بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقهای و جهانی؛
5. تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاریهای اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی و نظارت؛
6. افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبتهای جامع و یکپارچه سلامت در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطحبندی و ارجاع؛
7. فرهنگسازی و ایجاد زمینهها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت.
در ایران نیز این موضوع مورد تأکید بسیاری است. بر اساس این رویکرد است که قانون اساسی ایران در اصول متعددی به رفاه عمومی اشاره دارد. در همین راستا قانون نظام رفاه و تأمین اجتماعی در تاریخ 21/02/1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید(پارسا و همکاران، 1399). جهت اجرایی نمودن سیاستهای مدون، مداخلات هدفمند و آگاهانه دولت از طریق خطمشیگذاری اجرایی میگردد. تدوین خطمشی فرایندی است که طی آن یک تصمیم معتبر اتخاذ و تعریف اجرا در واقع فرایند انجام تصمیم مذکور است. اجرای خطمشی مجموعهای منسجم از فرایند تعامل میان هدفگذاری و اقدام جهت دستیابی به هدف مد نظر است (اَلوانی و همکاران، 1397). خطمشیگذاری عامل اصلی موفقیت برنامههای بلندمدت در بخش عمومی است. ازآنجاکه اجرا نباید از تدوین جدا باشد باید تمهیدات خاصی در مرحله شکلگیری خطمشی در نظر گرفته شود. بنابراین خطمشیگذاری ضامن اصلی موفقیت در پیادهسازی سیاستهای کلان در سازمانهای دولتی است (Figueira et al., 2018).
با وجود اهمیت بحث سیاستگذاری عمومی، سیر تکامل مکاتب این حوزه نشان میدهد که مفروضات اساسی مکاتب سنتی در حال حاضر مورد انتقاد شدید واقع شده است. اکنون جایگزینی رویکردهای گذشته با پارادایم جدید مورد اذعان صاحبنظران است (شریف و نقوی، 1399). یکی از حوزههای بسیار اهمیت بحث پایداری و توسعه پایدار است که باید در سیاستگذاری عمومی مورد نظر قرار گیرد. پایداری به معنای پاسخگویی به نیازهای امروز بدون به مخاطره انداختن نیازمندیهای نسل آینده است. این وظیفهای است که دولتها باید در سیاستگذاری خود به آن عنایت ویژهای داشته باشند (Lawford et al., 2020). از سوی دیگر سیاستگذاری عمومی از مناظر مختلفی قابل بررسی است که یکی از این مناظر حوزه رفاه عمومی است. خدمات رفاهی از خدمات غیرسیاسی بوده و شامل مسکن، مددکاری اجتماعی، تأمین اجتماعی و آموزش میشوند. هدف اصلی سیاستهای مذکور کاهش ناعدالتی و ارتقای رفاه انسانی است. اما کمکم دامنه آن از مفهوم اولیه خود فراتر رفته و شامل مواردی نظیر تغذیه، بهداشت، ایجاد اشتغال و سایر خدمات دولتی نیز میشود (خسروی و برزنجه، 1398).
رفاه عمومی را میتوان محور اصلی توسعه پایداری دانست که افزایش امنیت انسانی و رضایتمندی اجتماعی را امکانپذیر میسازد. بهعبارتدیگر مفهوم پایداری در توسعه، با بسترسازی برای افزایش رفاه عمومی میسر میشود. این مسئله از طریق بهبود زیرساختها، افزایش امکانات و تسهیلات رفاهی و توزیع متناسب و عادلانه امکانات و تسهیلات رفاهی صورت میگیرد (Song & Mei, 2021). توسعه پایدار برای پاسخ به معضلات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی دنیای امروز از سوی دانشمندان مطرح و بهطور گسترده توسط دولتها، نهادهای بینالمللی، سازمانهای دولتی و غیردولتی و شرکتهای انتفاعی و غیرانتفاعی مورد پذیرش قرار گرفته است. در این راستا ارائه الگویی جهت نهادینه شدن سیاستگذاری توسعه پایدار الزامی است (ملک و کمالی، 1392). توسعه پایدار یک چشمانداز جدید و بااهمیت در سیاستگذاری عمومی است که پیادهسازی آن نیازمند وجود الگویی فراگیر است که چهارچوب اجرایی لازم را فراهم آورد. طراحی چنین الگویی باید از دیدگاه خبرگان و مدیران آگاه از مسائل توسعه پایدار صورت گیرد (رضائی، 1399).
بهطور کلی با وجود اهمیت رفاه عمومی از منظر ملی و بینالمللی، جمهوری اسلامی بهرغم تلاشهای زیاد برای ایجاد رفاه در کشور از جایگاه خوبی برخوردار نیست. حتی در دو منطقه منا (آفریقا و خاورمیانه) و کشورهای اسلامی نیز جایگاه ایران خوب نیست. در بررسی موسسه «لگاتوم»[2] در سال 2021 با توجه به شاخصهای رفاه عمومی، ایران در بین 167 کشور با دو پله سقوط نسبت به سال گذشته، رتبه 123 را به خود اختصاص داد. در زمینه آزادی فردی، محیطزیست و شرایط کسبوکارها وضعیت این شاخص بسیار بد و در میان ده کشور آخر در دنیا قرار دارد (Legatum, 2022). عوامل و فرایندهای متعددی بهعنوان تسهیلکننده اهداف، برنامهها و سیاستگذاری عمومی توسعه کشور وجود دارند که در این میان حضور نخبگان در سازمانهای دولتی برجستهای دارند (موثقی و شایسته، 1392). مسئله اساسی در اینجا حضور و نقش نخبگان در فرایند سیاستگذاری و دسترسی به اجماع و انسجام فکری نزد نخبگان جامعه است. تجربه موفق کشورهای صنعتی بر این موضوع دلالت دارد که نخستین شرط موفقیت اجتماعی آن است که دولت بر نقش نخبگان سیاسی تمرکز داشته و از طریق دستیابی به انسجام فکری با آنان به ثبات سیاسی دست پیدا کند (جلالی و غلامی، 1389).
2. پیشینه پژوهش
در جدول (1)، پیشینه پژوهشی مربوط به ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار ارائه شده است:
جدول 1: پیشینه پژوهش
|
محقق/سال |
هدف |
نتایج |
|
سلیمی و همکاران (1400) |
چگونگی تأثیر فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی بر رفتار سیاست خارجی |
نتایج نشان داد که هنجارهای فرهنگ راهبردی نخبگان سیاسی منجر به تکوین نقش ملی دولت برای ج. ا. ایران شده و متناسب با آن، رویکردهای رفتاری نظیر فراملیگرایی، استقلالطلبی و تجدیدنظرطلبی در سیاست خارجی ج. ا. ایران را سبب شده است. |
|
رضایی (1400) |
طراحی چهارچوب سیاستگذاری توسعه پایدار |
نتایج پژوهش نشان داد که اهداف «صنعت، زیرساخت و نوآوری»، «آب سالم و بهداشتی»، «مشارکت برای اجرای اهداف» و «صلح، عدالت و نهادهای توانمند» بهعنوان مهمترین اهداف جهت پیگیری در ایران شناخته شده است. |
|
افراسیابی و ملکی (1399) |
بررسی ابعاد خطمشیگذاری عمومی مبتنی بر عدالت و مشارکت از دیدگاه اسلام |
نتایج پژوهش نشان داد کشف توانمندیهای افراد، قطعیت آن قابلیتها، افزایش توانمندیها، توسعه منابع انسانی، پاسخگویی و شفافیت در این حوزه حائز اهمیت هستند. |
|
حسینزاده (1398) |
نخبگان سیاسی، کارکرد فرهنگی و امنیت ملی |
یافتههای پژوهش حاکی از این است که بین وضعیت موجود عملکرد نخبگان با انتظارات جامعه از آنها (وضعیت مطلوب) تفاوت معنیداری در حوزههای مورد اشاره وجود دارد. |
|
برزگر و حسینزاده (1395) |
عقلانیت سیاستگذاری عمومی در ایران |
نتایج پژوهش نشان از عدم توجه سیاستگذاران به تمهیدات اجرایی دارد. |
|
Smallman (2021) |
بررسی مشارکت نخبگان در سیاستگذاریهای مرتبط با توسعه فناوری |
بر اساس نتایج بهدستآمده در این پژوهش مشخص شد که در حال حاضر میزان توجه دولت به حضور نخبگان - در مقایسه با دو دهه پیش- افزایش یافته است. یکی از دلایل عدم مشارکت نخبگان در سیاستگذاریها، این است که هنوز تعریف مشخصی از یک نخبه در نظام سیاستگذاری بریتانیا وجود ندارد. |
|
Chen et al (2021) |
نوآوری در سیستم خدمات عمومی در راستای رفاه اجتماعی |
نتایج نشان داد شهروندانی که از قیمتهای همراه با یارانه استفاده میکنند کمتر نسبت به تأخیر خدمات حساس هستند و سیاست یارانه میتواند بهطور مؤثر زمان انتظار را افزایش دهد. سیاست ارائه خدمات عمومی دولتی بهصورت نرخ آزاد و نرخ همراه با یارانهها، میتواند بهطور مؤثر انتظار برای سیستم آزاد را بهبود بخشد و رفاه اجتماعی را از طریق این سیستم دوجانبه را بهبود بخشد. همچنین میتواند به ارائه یک قیمت بهینه برای به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی کل سیستم خدمات عمومی منجر شود. |
|
Hassan et al (2020) |
بررسی نقش نخبگان در فرایندهای سیاستگذاری توسعه پایدار |
بر اساس نتایج بهدستآمده مشخص شد که تداوم ساختارهای حکمرانی سلسله مراتبی مانع اجرای مؤثر سیاست گردشگری میشود. درعینحال مشخص شد که از زمان مشارکت فعال نخبگان در بخش سیاستگذاری، پیشرفتهای زیادی در گردشگری پایدار که در نهایت به توسعه پایدار منجر میشود، صورت گرفته است. |
3. روششناسی پژوهش
نوع پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش توسعهای-کاربردی است که درصدد ارائه الگوی سیاستگذاری رفاه عمومی جهت نیل به توسعه پایدار مبتنی بر چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی است. بر اساس شیوه گردآوری دادهها یک پژوهش غیرآزمایشی (توصیفی) است که با شیوه پیمایش مقطعی انجام میشود. از نظر شیوه تحلیل دادهها نیز یک پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) است.
3-1. جامعه، نمونه و روش نمونهگیری
جامعه مشارکتکنندگان در بخش کیفی شامل خبرگان نظری (اساتید مدیریت دولتی) و خبرگان تجربی (مدیران و معاونین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) است. ملاک انتخاب خبرگان تجربی، حداقل پانزده سال سابقه مدیریت و حداقل مدرک کارشناسی ارشد است. خبرگان نظری نیز شامل اساتید باسابقه دانشگاهی است که در حوزه سیاستگذاری رفاه عمومی صاحبنظر بودهاند. نمونهگیری با روش هدفمند انجام شد و با 11 مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان سازمانها و ادارههای وزارت رفاه در شهر تهران است. در این مطالعه از قاعده «تحلیل توان»[3] کوهن (1992) و نرمافزار G*Power برای محاسبه حجم نمونه استفاده شد. با استفاده از قاعده تحلیل توان در سطح اطمینان 95 درصد با اندازه اثر[4] 15/0 و قدرت آماری 80 درصد حداقل حجم نمونه 108 نفر برآورد گردید. چون جامعه آماری همگن است برای نمونهگیری از روش تصادفی ساده استفاده شد و فرایند نمونهگیری تا دستیابی به 108 نفر ادامه پیدا کرد.
ابزار گردآوری دادهها: ابزار اصلی گردآوری دادههای پژوهش مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه محققساخته است. مصاحبه شامل 6 پرسش اولیه بوده است. پرسشنامه پژوهش شامل 8 سازه اصلی و 11 گویه با طیف لیکرت پنج درجه است.
برای بررسی اعتبار بخش کیفی از روش «هولستی»[5] (درصد توافق مشاهده شده) استفاده شده است. میزان توافق دو کدگذار در این روش 712/0 بهدستآمده است که از 6/0 بیشتر است بنابراین تحلیل کیفی از اعتبار کافی برخوردار است (Holsti, 1969). برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روایی محتوا (نظرخواهی از خبرگان) استفاده شد و اعتبار آن تأیید گردید. همچنین آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی 856/0 به دست آمد. پس از توزیع پرسشنامه در نمونه منتخب روایی پرسشنامه با سه روش روایی سازه، همگرا و واگرا بررسی شد. مقدار AVE برای تمامی متغیرهای باید بزرگتر از 5/0 باشد. برای محاسبه پایایی نیز پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ هر یک از ابعاد پژوهش محاسبه شده است. میزان پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ تمامی ابعاد باید بزرگتر از 7/0 باشد (داوری و رضازاده، 1392؛ آذر و غلامزاده، 1398). نتایج مربوط به هر یک از این شاخصها در برازش بیرونی مدل ارائه شد.
روش تحلیل دادهها: برای شناسایی مقولههای پژوهش از تحلیل کیفی مضمون استفاده شد. برای اعتبارسنجی الگو از روش حداقل مربعات جزئی استفاده گردید. تجزیهوتحلیل دادهها در فاز کیفی با نرمافزار Maxqda و در فاز کمی با نرمافزار Smart PLS انجام شد.
در بخش کیفی از دیدگاه 11 نفر از خبرگان سیاستگذاری عمومی استفاده شد. درجدول (2)، ویژگی مشارکتکنندگان بخش کیفی ارائه شده است:
جدول 2: ویژگیهای جمعیتشناختی مشارکتکنندگان بخش کیفی
|
ویژگیهای جمعیتشناختی |
فراوانی |
درصد |
|
|
وضعیت |
خبرگان تجربی |
6 |
55 |
|
خبرگان نظری |
5 |
45 |
|
|
سابقه کاری |
15 تا 20 سال |
7 |
63 |
|
بالای 20 سال |
4 |
37 |
|
|
تحصیلات |
کارشناسی ارشد |
3 |
27 |
|
دکتری |
8 |
73 |
|
|
کل |
11 |
100 |
|
در بخش کمی نیز از دیدگاه 108 نفر از کارشناسان حوزه رفاه عمومی استفاده شد. در جدول (3)، ویژگی مشارکتکنندگان بخش کمی ارائه شده است.
جدول 3: ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری بخش کمی
|
ویژگیهای جمعیتشناختی |
فراوانی |
درصد |
|
|
جنسیت |
مرد |
87 |
81 |
|
زن |
21 |
19 |
|
|
سن |
30 تا 40 سال |
24 |
22 |
|
40 تا 50 سال |
69 |
64 |
|
|
بیشتر از 50 سال |
15 |
14 |
|
|
کارشناسی |
20 |
19 |
|
|
کارشناسی ارشد |
56 |
52 |
|
|
دکتری |
32 |
30 |
|
|
سابقه کاری |
کمتر از 5 سال |
29 |
27 |
|
5 تا 10 سال |
24 |
22 |
|
|
10 تا 20 سال |
32 |
30 |
|
|
بیش از 20 سال |
23 |
21 |
|
|
کل |
108 |
100 |
|
نتایج مصاحبهها با تحلیل کیفی و مبتنی بر روش شش مرحلهای «اترید-استرالینگ»[6](2001) مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت در مرحله کدگذاری باز 236 کد شناسایی گردید. سپس از طریق کدگذاری محوری به 3 مضمون فراگیر، 8 مضمون سازماندهنده و 4 مضمون پایه دست پیدا شد. خلاصه نتایج در جدول (4)، ارائه شده است.
جدول 4: شاخصهای الگوی پژوهش
|
فراگیر |
سازماندهنده |
مضامین پایه |
|
عوامل زیربنایی |
عوامل اقتصادی |
1. سطح رفاه عمومی |
|
2. تحریمها و چالشهای مرتبط با آن |
||
|
3. تورم و تأثیر مستقیم آن بر سطح رفاه |
||
|
4. نوسانات ارزی |
||
|
عوامل فرهنگی |
5. باورها، اعتقادات و ارزشهای عموم |
|
|
6. مشارکت و همبستگی اجتماعی |
||
|
7. هویت اجتماعی |
||
|
8. اشتغال در امور فرهنگی |
||
|
عوامل فنی و تکنولوژیکی |
9. بهکارگیری دولت الکترونیک |
|
|
10. استفاده از امکانات و ابزارهای ارتباطی، مطالعاتی و ... |
||
|
11. بهبود زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری |
||
|
12. بهروزرسانی تجهیزات مورد استفاده |
||
|
13. بهکارگیری استانداردهای جهانی فناورانه |
||
|
عوامل راهبردی |
سیاستگذاری عمومی |
14. توجه نمودن به جریانهای سیاسی |
|
15. در نظر گرفتن مبارزات قدرت میان احزاب و گروههای موجود در جامعه |
||
|
16. توزیع بهینه منابع بودجهای و بانکی |
||
|
17. تنوع و تعدد ائتلافهای موجود در جامعه |
||
|
18. تجربه کشورهای مشابه منطقه و موردعلاقه |
||
|
19. خلاقیت و نوآوری موجود در یک سیستم |
||
|
نقش کلیدی نخبگان |
20. خلق اندیشههای نو |
|
|
21. فراتر رفتن از سنتها و چهارچوبهای رایج اندیشه |
||
|
22. در نظر گرفتن مصلحت عمومی |
||
|
23. نقد وضع موجود سیاسی-اجتماعی |
||
|
24. عدم وابستگی به علایق طبقات خاص |
||
|
25. خلق نظریههای اجتماعی |
||
|
26. ارائه راهحل و پیشبینی مسیر آینده |
||
|
تضاد منافع در اجرای خطمشیهای رفاهی |
27. عدم یکپارچگی اطلاعات رفاهی |
|
|
28. عدم کارکرد مطلوب نهادهای نظارتی |
||
|
29. ضعف بروکراتیک |
||
|
30. وجود روابط بهجای ضوابط |
||
|
31. فقدان شایستهسالاری |
||
|
ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی |
32. سازگاری خطمشیها با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه |
|
|
33. استفاده از دانش و تجربیات جهانی |
||
|
34. افزایش دانش سیاستگذاری در حوزه رفاه |
||
|
35. ایجاد مراکز مطالعاتی مستقل |
||
|
پیامدها |
توسعه پایدار |
36. توانمندسازی و تأمین حداقل نیازهای اساسی جامعه |
|
37. تقویت مشارکتهای مردمی |
||
|
38. پایداری برنامههای رفاه اجتماعی |
||
|
39. گسترش عقلانیت و بهزیستی اجتماعی |
||
|
40. توزیع عادلانه منابع و درآمد |
شکل 1: الگوی پژوهش
پس از ارائه الگوی سیاستگذاری رفاه عمومی جهت نیل به توسعه پایدار، به اعتبارسنجی مدل اقدام شد. در شکل 2(2)، مدل ساختاری نهایی و در شکل (3)، مقدار آماره t ارائه شده است.
شکل 2: تکنیک حداقل مربعات جزئی مدل کلی پژوهش (تخمین استاندارد)
شکل 3: تکنیک حداقل مربعات جزئی مدل کلی پژوهش (معناداری)
نتایج مندرج در شکل (2) و (3) نشان میدهد بار عاملی در تمامی موارد از 5/0 بیشتر بوده و آماره t نیز از 96/1 بیشتر است. بنابراین سازهها بهدرستی موردسنجش قرار گرفتهاند. خلاصه نتایج ارزیابی برازش مدل اندازهگیری در جدول 5(5)، ارائه شده است.
جدول 5: ارزیابی برازش بخش اندازهگیری الگوی سیاستگذاری رفاه عمومی جهت نیل به توسعه پایدار
|
سازههای اصلی |
AVE |
پایایی ترکیبی (CR) |
آلفای کرونباخ |
|
ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی |
517/0 |
762/0 |
802/0 |
|
تضاد منافع در اجرای خطمشیهای رفاهی |
528/0 |
819/0 |
721/0 |
|
توسعه پایدار |
604/0 |
877/0 |
81- |
|
سیاستگذاری عمومی |
567/0 |
887/0 |
846/0 |
|
عوامل اقتصادی |
555/0 |
832/0 |
731/0 |
|
عوامل فرهنگی |
623/0 |
868/0 |
798/0 |
|
عوامل فنی و تکنولوژیکی |
566/0 |
802/0 |
787/0 |
|
نقش کلیدی نخبگان |
577/0 |
905/0 |
877/0 |
(منبع: یافتههای پژوهش)
خلاصه نتایج آزمون روابط میان سازههای اصلی در جدول 6 آمده است.
جدول 6: خلاصه نتایج آزمون روابط میان سازههای اصلی
|
رابطه |
ضریب تأثیر |
آماره t |
نتیجه |
|
عوامل اقتصادی ← سیاستگذاری عمومی |
358/0 |
105/3 |
تأیید |
|
عوامل فرهنگی ← سیاستگذاری عمومی |
244/0 |
535/2 |
تأیید |
|
عوامل فنی و تکنولوژیکی ← سیاستگذاری عمومی |
345/0 |
503/3 |
تأیید |
|
سیاستگذاری عمومی ← ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی |
571/0 |
684/9 |
تأیید |
|
نقش کلیدی نخبگان ← ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی |
39- |
801/3 |
تأیید |
|
تضاد منافع ← ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی |
481/0 |
399/7 |
تأیید |
|
ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی ← توسعه پایدار |
575/0 |
051/11 |
تأیید |
(منبع: یافتههای پژوهش)
خلاصه نتایج ارزیابی برازش مدل در جدول (7)، ارائه شده است.
جدول 7: ارزیابی برازش بخش ساختاری الگوی سیاستگذاری رفاه عمومی جهت نیل به توسعه پایدار
|
قدرت پیشبینی مدل |
ضریب تعیین (R2) |
ارتباط پیشبین (Q2) |
اندازه اثر (F2) |
GOF |
|
ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی |
545/0 |
212/0 |
177/0 |
532/0 |
|
تضاد منافع در اجرای خطمشیهای رفاهی |
- |
- |
255/0 |
|
|
توسعه پایدار |
331/0 |
183/0 |
- |
|
|
سیاستگذاری عمومی |
622/0 |
327/0 |
386/0 |
|
|
عوامل اقتصادی |
- |
- |
263/0 |
|
|
عوامل فرهنگی |
- |
- |
368/0 |
|
|
عوامل فنی و تکنولوژیکی |
- |
- |
218/0 |
|
|
نقش کلیدی نخبگان |
- |
- |
434/0 |
(منبع: یافتههای پژوهش)
هر پژوهشی با هدف استفاده از نتایج آن برای بهبود امور و یا تغییر شرایطی صورت میگیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نیز میتواند مورد استفاده مدیران و نخبگان و صاحبنظران در حوزه سیاستگذاری عمومی و مدیران سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه قرار گیرد که در محیطهای پویا و پیچیده امروزه قرار دارند و به دنبال استفاده از ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار میباشند.
بر اساس نتایج پژوهش و روابط میان سازههای اصلی (بخش ساختاری) نشان داده شد که ضریب تأثیر عوامل اقتصادی بر سیاستگذاری عمومی مقدار 358/0 (آماره t نیز 105/3)، ضریب تأثیر عوامل فرهنگی بر سیاستگذاری عمومی مقدار 244/0 (آماره t نیز 535/2) و ضریب تأثیر عوامل فنی و تکنولوژیکی بر سیاستگذاری عمومی مقدار 345/0 (آماره t نیز 503/3) بهدستآمده است؛ بنابراین عوامل اقتصادی، فرهنگی، فنی و تکنولوژیکی بر سیاستگذاری عمومی تأثیر مثبت و معناداری دارند. در نتایج مطالعات چن و همکاران (2021) و «لارا-روبیو» و همکاران (2022) نیز به اهمیت مؤلفههایی نظیر عوامل فرهنگی و فنی اشاره شده و از این منظر با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.
همچنین مشخص گردید ضریب تأثیر سیاستگذاری عمومی بر ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی مقدار 571/0 (آماره t نیز 684/9)، ضریب تأثیر نقش کلیدی نخبگان بر ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی مقدار 39- (آماره t نیز 801/3) و ضریب تأثیر تضاد منافع در اجرای خطمشیهای رفاهی بر توسعه پایدار مقدار 481/0 (آماره t نیز 399/7) بهدستآمده است بنابراین این عوامل بر ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نتایج مطالعات شریف و نقوی (1399) و رضائی (1399) نیز به اجرای خطمشیهای رفاهی و اهمیت آن اشاره شده و از این منظر با نتایج پژوهش حاضر سازگار است.
در نهایت دستاوردهای پژوهش نشان داد که تأثیر ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی بر توسعه پایدار مقدار 575/0 (آماره t نیز 051/11): ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی بر توسعه پایدار تأثیر مثبت و معناداری دارد. این مهم نیز در مطالعه افراسیابی و ملکی (1399) به تأیید رسیده است.
پیشنهادها
به مدیران ذیربط جهت ارائه الگوی مطلوب سیاستگذاری عمومی در حوزه رفاه با عاملیت نخبگان برای نیل به توسعه پایدار پیشنهاد میشود به جریانهای سیاسی توجه نمایند و مبارزات قدرت میان احزاب و گروهها را در نظر بگیرند و منابع بودجهای و بانکی را بهصورت بهینه توزیع نمایند و به خلاقیت و نوآوری در یک سیستم توجه کنند و همچنین تجربه کشورهای مشابه منطقه و مورد علاقه را مورد بررسی و توجه قرار دهند.
جهت نقش کلیدی نخبگان پیشنهاد میشود اندیشههای نو خلق کنند، از سنتها و چهارچوبهای رایج اندیشه فراتر روند و مصلحت عمومی را در نظر بگیرند و وضع موجود سیاسی-اجتماعی را نقد کنند و به علایق طبقات خاص وابستگی نداشته باشند و نظریههای اجتماعی خلق کنند و راهحل ارائه دهند و مسیر آینده را پیشبینی نمایند.
جهت عوامل اقتصادی پیشنهاد میشود به سطح رفاه عمومی توجه کنند و تحریمها و چالشهای مرتبط با آن را مورد بررسی و توجه قرار دهند و تورم و تأثیر مستقیم آن بر سطح رفاه را بررسی کنند و به نوسانات ارزی توجه کنند.
جهت عوامل فرهنگی پیشنهاد میشود به باورها، اعتقادات و ارزشهای عموم توجه کنند و به مشارکت و همبستگی اجتماعی و هویت اجتماعی توجه داشته باشند و به امور فرهنگی مشغول باشند.
همچنین پیشنهاد میشود دولت الکترونیک را به کار گیرند و از امکانات و ابزارهای ارتباطی، مطالعاتی و ... استفاده کنند و زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری را بهبود دهند و تجهیزات مورد استفاده را بهروزرسانی کنند و استانداردهای جهانی فناورانه را بهکار گیرند.
جهت ارزیابی اجرای خطمشیهای رفاهی پیشنهاد میشود خطمشیها با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی جامعه سازگاری داشته باشند و از دانش و تجربیات جهانی استفاده کنند و دانش سیاستگذاری در حوزه رفاه را افزایش دهند و مراکز مطالعاتی مستقل ایجاد کنند.
علاوه بر موارد مذکور جهت توسعه پایدار پیشنهاد میشود توانمندسازی را اجرا کنند و حداقل نیازهای اساسی جامعه را تأمین کنند و مشارکتهای مردمی را تقویت کنند و عقلانیت و بهزیستی اجتماعی را گسترش دهند و منابع و درآمد را عادلانه توزیع نمایند.
جهت رفع تضاد منافع در اجرای خطمشیهای رفاهی پیشنهاد میشود اطلاعات رفاهی یکپارچگی داشته باشند و نهادهای نظارتی کارکرد مطلوب داشته باشند و ضعفهای بوروکراتیک را شناسایی و برطرف کنند و ضوابط را بهجای روابط برقرار کنند و شایستهسالاری را مبنا قرار دهند.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپیرایت
طبق تعهد نویسندگان، حق کپیرایت (CC)رعایت شده است.
