Document Type : Review Article
Authors
1 Researcher
2 Ministry of agriculture- Head of division
3 Ministry of Agriculture
Abstract
Keywords
Main Subjects
مقدمه
آمارهای جمعیتی تقریبأ کلیه کشورها بیانگر روند سالمندترشدن جمعیت هستند. در ایران نیز آمار سرشماریهای کشور مؤید همین روند است و سرشماریهای سالهای 1385 و 1390، جمعیت بالای 65 سال کشور را به ترتیب 3656591 و 4343091 نفر که معادل 19/5 و78/5 درصد کل جمعیت هستند، نشان میدهند. اخیرأ نیز مراجع رسمی و کارشناسان و محققان در زمینة صفرشدن نرخ رشد جمعیت کشور تا سال 1420، هشدارهای جدی دادهاند. باید توجه داشت پیرشدن جمعیت دگرگونی مهمی در ساختار جمعیتی ایران ایجاد خواهد کرد به طوریکه با روند کنونی امید به زندگی پیش بینی میشود درافق 1404 پنج نسل کامل[1] در کنار هم خواهند زیست که از این میان فقط دو نسل کار و تولید خواهند کرد و تامین کلیه هزینههای پنج نسل مذکور را برعهده خواهند داشت.
به تبع سالمندترشدن جمعیت، نقش برنامهها و صندوقهای بازنشستگی نیز اهمیت فزایندهتری مییابد. بدیهی است که اجرای برنامههای بازنشستگی (که بخشی از نظام تأمین اجتماعی کشور را تشکیل میدهد) برای تعداد گستردهتری از جمعیت مستلزم هزینههای بیشتری خواهد بود. این هزینهها ممکن است تا حدی افزایش یابند که امکان تأمین آنها در وحله نخست برای صندوقهای بازنشستگی و در مرحله بعد حتی برای دولتها غیرممکن باشد.
تحولات چند سال اخیر (از سال 1385 تا 1390) در مقررات بازنشستگی و میزان پرداخت حقوق مستمریبگیران و چالشهای ایجاد شده در عرصه موضوعات اقتصادی؛ توان مالی صندوقهای بازنشستگی برای ایفای تعهداتشان را به طور جدی مورد تردید قرار داده است و لذا باید هرچه سریعتر راهحلهای مناسب برای مدیریت وضعیت و جلوگیری از بروز بحران تدبیر گردد.
درحال حاضرصندوقهای تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری وصندوق تأمین اجتماعی بیش از 90% جمعیت بیمهپرداز بازنشستگی کشور را تحت پوشش دارند و مطابق اطلاعات موجود همگی با کسری منابع عظیمی مواجه هستند و از کمک دولت برای تأمین بودجه خود استفاده مینمایند. به عنوان مثال صندوق بازنشستگی کشوری از سال 1380 از نقطه سربه سری (با10میلیارد ریال کسری)عبور کرده است(موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری، 1388: 189) و در سال 1390 کمک دولت به آن بیش از 55000 میلیارد ریال و برای سال 1391 حدود 80000 میلیارد ریال بوده است. این شرایط و نیاز به کمک بودجهای دولت از چندین سال قبل درصندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز وجود داشته است و اخیرأ در صندوق تأمین اجتماعی نیز پدیدار گشته است.
از این رو، برنامهریزی علمی و سنجیده، مدیریت صحیح و حرفهای، و آسیبشناسی به موقع مشکلات و چالشهای فراروی صندوقها از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و حتی سیاسی و فرهنگی امری ضروری است.
از طرفی، با توجه به اینکه بازنشستگی (بر اساس هر نوع نظام و طرحی که اتخاذ شود) قراردادی بین نسلی است و افق دوردست را هدفگیری میکند. اتخاذ هر نوع سیاست، برنامه یا راهکاری در این خصوص آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل ملاحظهای را بر جای خواهد گذاشت. از این رو، نه تنها نداشتن برنامه و نظام بازنشستگی خطرناک است، بلکه اتخاذ برنامههای بازنشستگی نسنجیده نیز آثار مخرب و خطرناکی را در بر خواهد داشت؛ زیرا برقراری مستمریهای بازنشستگی همواره از پرهزینهترین اقدامات بیمههای اجتماعی هستند و باید برای تأمین منابع مورد نیازشان تدابیر اساسی و پایدار اندیشیده شود؛ زیرا عدمتأمین منابع بر روند رشد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور تأثیر منفی خواهد گذارد.
جایگاه بازنشستگی در نظامهای تأمین اجتماعی از آن جهت حائز اهمیت روز افزون است که بازنشستگی و برخورداری از مزایا و تسهیلات آن به عنوان «حقی اساسی» برای تک تک آحاد مردم یک جامعه یا کشور است که بیتوجهی یا کمتوجهی به آن موجب از بین رفتن حقوق شهروندی افراد یک جامعه میشود. برقراری مقرری یا مستمری وظیفهبگیری و حقوق بازنشستگی یک امر خیریهای نیست بلکه حقی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند و مبنای ایجاد این حق نیز کسور پرداختی طی سنوات خدمت افراد است.
به همین دلیل است که اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازنشستگی و تأمین اجتماعی را به رسمیت شناخته و از آنها به عنوان حقی برای مردم و تکلیفی برای دولت یاد نموده است. طبق اصل مذکور برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای افراد کشور تأمین کند.
نظام تأمین اجتماعی و نیز نظام بازنشستگی با عملکرد خوب، عنصر اصلی هر اجتماع مدرن است. کشوری که نظام رفاهی آن نتواند یا نخواهد اطمینان فراگیر مردمش را جلب کند نباید از آنها انتظار داشته باشدکه نسبت به آینده خوشبین باشند. از این رو اقداماتی که اعتماد مردم به نظام رفاهی و تأمین اجتماعی را افزایش میدهند از طرفی عملأ موجبات تثبیت و تقویت اقتصاد و از طرف دیگر اقتدار دولتها را فراهم میآورند. نظامهای بازنشستگی و برنامههای مربوط به آن دربسیاری ازکشورها مهمترین ابزار پاسخگویی به مسئولیت تأمین و تضمین حداقل سطح زندگی برای سالمندان میباشند. تقریبأ همه برنامههای بازنشستگی به لحاظ گستره و ساختار، از آن نوع اقدامات دولت که هدفشان فقط و فقط تأمین نوعی«تورایمنی» برای تضمین حداقل سطح زندگی است، به مراتب فراتر میروند (لارنس تامپسن ، 1379 : 8).
صندوقهای بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی نهادهایی مالی هستند که از حق بیمه و وجوه پرداختی توسط کارفرماوکارکنان یک سازمان، تأمین مالی شده و علیالقاعده وظیفه دارند از طریق سرمایهگذاریهای سودآور، زمینه پرداخت مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان را بعد از پایان مدت قانونی فعالیتشان، فراهم آورند تا از این طریق ناامنی اقتصادی و عدماطمینان از درآمد بازنشستگان را کاهش دهند.
بنابراین، بر اساس تعاریف علمی صندوق بازنشستگی باید با به کارگیری وجوه حق بیمه افراد و سرمایهگذاری آن بازده مناسبی از سرمایهگذاری کسب نموده وباپرداخت مستمری بازنشستگی و ایفای تعهدات خود در قبال بازنشستگان و مستمریبگیران به وظایف خویش عمل نماید. اما متأسفانه به دلیل آنکه کلیه نظامهای بازنشستگی از نوع نظامهای باز هستند و عوامل بیرونی خارج از نظام[2]برنحوه عملکرد آنها تأثیر مستقیم دارند، لذا صندوقهای بازنشستگی اغلب از انجام کامل وظایف خود ناتوان هستند و دولتها در برنامههای بازنشستگی و همچنین در مدیریت و نحوه اداره آنها مداخله مینمایند. اگر چه مداخله دولتها در برنامه های بازنشستگی اجتناب ناپذیر و ضروری است ، اما متأسفانه مداخله دولتها در برنامه های بازنشستگی همیشه خوب طراحی نشده و بهبود اوضاع را به دنبال نداشته است. ازآنجاییکه دخالتهای دولت در برنامههای بازنشستگی قابلیت بهتر یا بدترکردن اوضاع در ابعاد مختلف و از زوایای گوناگون را دارد، لذا ساختار و گستره این دخالتها باید به شکل حرفهای و علمی و به دقت مورد بررسی قرار گیرند.
صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی با توجه به شرایط و ساختار آن، از جمله: پوشش وگستره آن در سطح کشور، یکسان بودن مقررات آن با صندوق بازنشستگی کشوری، تعداد افراد تحت پوشش، زمان تأسیس و خاتمه فعالیت آن و برخی دیگر از پارامترهای تأثیرگذار، نمونه و پایلوت مناسبی برای تحقیق حاضر تشخیص داده شد و عملکرد 32 ساله آن (سالهای 1358 تا 1390) در جریان این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
فلسفه وجودی صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی (با 33 هزار نفر عضو درسراسر کشور) عبارت بود از برقراری نوعی رابطه بیمهای بین کسورپردازان و صندوق به منظور فراهمآوردن شرایط امنیت خاطر اقتصادی، روحی و روانی در زمانی که کسور پرداز در وضعیت غیرمولد به دلیل بازنشستگی و سالمندی؛ از کار افتادگی به دلیل بروز سانحه یا بیماری؛ فوت ناشی یا غیرناشی از کار قرار میگیرد. حال مساله اصلی آن است که آیا این صندوق، از زاویه دید توانمندی اقتصادی،برخورداری از مبانی قانونی و مقررات مربوطه، تحولات ساختاری صندوق به لحاظ نسبت تعداد شاغلین کسور پرداز به مستمریبگیران قادر میباشد امنیت خاطر مورد نیاز اعضای خود (اعم از شاغل و مستمری بگیر) را فراهم آورد یا خیر؟همچنین راه حلهای مدیریت بهینه صندوق و مقابله با چالشهای آن چیست؟
هدف از تدوین مقاله حاضر پاسخگویی به این سؤالات و ارائه راه حلها و تدابیری برای مدیریت بهینه صندوقهای بازنشستگی است تا شاید از بروز مشکلات آتی برای مستمریبگیران، صندوقها و دولت جلوگیری به عمل آید. زیراکه در صورت عدمتوجه به این موضوعات علاوه بر به خطر افتادن معیشت و زندگی مستمری بگیران عضو صندوق به جهت عدمدریافت احتمالی حقوقشان در آینده، ابتدا وزارت جهاد کشاورزی و سپس تمامی دولت در سراسر کشور با بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهند شد.
در این پژوهش که به لحاظ هدف کاربردی است از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی استفاده شده است. دادههای ثانویه، آمارهای توصیفی، آزمونهای آماری ، شاخصسازی آمار و اطلاعات موجود در صندوق، صورتهای مالی حسابرسی شده، گزارشات سازمان حسابرسی، گزارشات هیئت مدیره، نتایج مطالعات و روشهای اکچوئری، دادههای سازمانهای درگیر با موضوع تحقیق (که انتشار نیافته) و پایگاههای اطلاعاتی داخل و خارج مورد استفاده قرار گرفته است. کلیه اعضای صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی (اعم از شاغل کسورپرداز و مستمریبگیر) جامعه آماری تحقیق در قلمرو زمانی سال 1358 (که مصادف با تأسیس جهاد سازندگی و آغاز تعهدات صندوق است) تا سال 1391 که اطلاعات حسابرسی شده و واقعی صندوق موجود بوده است را تشکیل دادهاند. پیشبینی خاتمه حیات اجرایی و اقتصادی صندوق نیز بر مبنای مفروضات محاسبات اکچوئری در مطالعات حاضر لحاظ گردیده است.
تأمین اجتماعی، حقی اساسی برای یکایک افراد جامعه تلقی گردیده و تأمین این حق از تکالیف دولتها شناخته شده است. در یک تعریف کلی تأمین اجتماعی به سه زیربخش"حمایتی"،"بیمهای"و"امدادی" تقسیم میگردد. موضوع بازنشستگی را باید ضرورتاً در چارچوب نظامهای تأمین اجتماعی تعریف نمود و پرداختن به مسئله بازنشستگی یا بیمه بازنشستگی بدون توجه به نظام تأمین اجتماعی مرتبط با آن بیمعنی و فاقد هویت است.
در دین مبین اسلام و مذهب تشیع، به ویژه در مباحث مربوط به خمس، زکات، زکات فطره، کفاره، انفاق، صدقه، بیتالمال و موارد مصرف آن، میتوان مبانی مرتبط و همه جانبهای را در خصوص موضوعاتی که امروز تحت عنوان«تأمین اجتماعی» از آن یاد میشود، را یافت.در چارچوب حقوق اسلامی این مباحث گاه تا آنجا پیش میرود که حق مالکیت فرد بر دارایی و درآمد خود، در راستای تأمین حقوق یتیم و فقیر و دیگر اقشار نیازمند سلب میشود و شخص به لحاظ ضوابط شرعی حق تصرف در آن بخش از دارایی خود را نمیتواند داشته باشد. سابقه علمی و امروزین تأمین اجتماعی و بیمه بازنشستگی در جهان چندان طولانی نیست. اغلب محققان معتقدند تا قرن شانزدهم میلادی حمایت از بینوایان و فقرا صرفاً از طریق خیرات و صدقات صورت میپذیرفت. به علت عدمموفقیت و کفایت کمکهای خیرخواهانه و نیز عدم قابلیت اتکای قطعی به آنها (به جهت ماهیت داوطلبانه این نوع کمکها) و نیز شیوة ارائه آنها که متناسب با کرامت انسانی و منزلت اجتماعی کمک گیرندگان نیست، و همچنین ازدیاد افراد نیازمند و کمدرآمد و افزایش فشارهای اجتماعی، لزوم ایجاد سازمانهای مستقل جهت مقابله با فقر و تنگدستی و تقبل سرپرستی افراد ضعیف و ناتوان احساس شد و این نیاز و اندیشه به پیدایش سازمانهای تأمین اجتماعی انجامید. قانون گیلبرت که در سال 1672 در انگلستان به تصویب رسید، اولین گام در این عرصه تلقی میشود (ماینونی دینتینیانو ، 1380: 8).
در فرایند تاریخی تحول تأمین اجتماعی، عمدتاً دو نظام تأمین اجتماعی پدیدار شدهاند که به «نظام بیسمارکی» و «نظام بوریجی» معروف هستند.
نظام بیسمارکی که «بیمة اجتماعی» نامیده میشود، نوعی بیمه حرفهای اجباری است. این نظام از محل حق بیمهای که به نسبت دستمزد محاسبه میشود، تغذیه میگردد (همان:15).
در سال1940، بوریج مطالعاتی را در زمینة برقراری نظام تأمین اجتماعی انجام داد که نتایج این مطالعات گزارشی شد که نظام بوریجی را در تعریف تأمین اجتماعی شکل داد. نظام بوریجی که «تأمین اجتماعی» نامگذاری شده، مبتنی بر همبستگی عمومی است و هزینههای آن از محل اخذ مالیات تأمین میشود. در این نظام برقراری تأمین اجتماعی برای تکتک افراد جامعه، مسئولیت و وظیفهای الزامی برای دولت تلقی شده است (میر، 1387: 5).
نظام بوریجی که در واقع نسخه مکمل نظام بیسمارکی است، مبتنی بر سه اصل جدید بود:
1- اصل همگانی بودن: به این معنی که همه اقشار مردم صرف نظر از وضع حرفهایشان باید در مقابل خطرات اجتماعی تأمین باشند؛
2- اصل وحدت: به این معنی که یک سازمان واحد در کل کشور مجموع درآمد و هزینه را اداره کند؛
3- اصل یکنواختی: یعنی هر کس بر حسب نیازها و مستقل از درآمدش کمک دریافت کند (ماینونی دینتینیانو، 1380: 21).
از سال 1950 به بعد نگاه به تأمین اجتماعی در تمامی جوامع غربی تقویت گردید و متحول شد. با رواج دیدگاههای کینزی در اقتصادهای غربی، دولتها به «تأمین اجتماعی» در کنار «رشد اقتصادی»، «اشتغال» و «ثبات قیمتها» حساستر شدند و به عبارت دیگر دوران دولتهای رفاه آغاز گردید. دولت رفاه[3] به تعبیر امروزی آن رسماً در سال 1984 در انگلستان و با برقراری مالیاتی جهت تغذیه مالی آن به وجود آمد (ماینونی دینتینیانو، 1380: 22). در نیمه دوم قرن نوزدهم، دو اقتصاددان فرانسوی یعنی سیمون سیسموندی[4] و لئون بورژوا[5] نظریههای «تضمین اقتصادی» و «همبستگی اجتماعی» در زمینة تأمین اجتماعی را ارائه کردند (ازکیا، 1381: 15).
در نظامهایی شبیه نظام بوریج، 40 تا 80 درصد منابع برای اجرای پوششهای تأمین اجتماعی از بودجه عمومی دولت تأمین میشود. در نظامهای بیسمارکی، برعکس، حق بیمه اجباری کارفرمایان و مستخدمان منبع اصلی درآمد تأمین اجتماعی را تشکیل میدهد. فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال بیش از کشورهای دیگر به حق بیمة کارفرمایان (که بیش از 50% از منابع درآمدی مربوط به تأمین اجتماعی را تأمین میکند) متکی هستند. در فرانسه حق بیمه دریافتی 80% درآمد بیمه اجتماعی است و دولت فقط 4/18% و سازمانهای محلی 3/1% آن را تأمین میکند و این ساختار سالهاست که همچنان ثابت مانده است (ماینونی دینتینیانو، 1380: 25).
همه نظامهای مختلف بازنشستگی با اصول ذیل مواجه هستند و باید آنها را مورد توجه قرار دهند:
الف- ایجاد امنیت خاطر اقتصادی و اجتماعی برای آحاد گوناگون جامعه اعم از مستخدمان، کارفرمایان و دولت؛
ب- ثبات و پایداری مالی و اجرایی نظام بازنشستگی مورد نظر در بلند مدت؛
ج- ملاحظات مربوط به توزیع درآمد و عدالت اجتماعی؛
د- نقش نظام بازنشستگی در فرایند رشد اقتصادی(پس انداز، سرمایهگذاری، تولید و مصرف)؛
ه- نقش نظام بازنشستگی در فرایند توسعه اجتماعی و سیاسی؛
و- برقراری عدالت بیننسلی و پیشخور نکردن منابع متعلق به نسلهای آتی؛
ز- مدیریت ریسک به ویژه در امر سرمایهگذاری؛
هر یک از اصول فوق در کل یا جزء باید توسط گروههای ذینفع چهارگانه (مستخدم، کارفرما، دولت و صندوق بازنشستگی) مورد توجه عملی قرار گیرند و وظایف مربوطه به انجام رسند.
نظام بازنشستگی در ایران و کلیه صندوقهای بازنشستگی بر مبنای نظام DB-PAYG فعالیت میکند. برنامههای بازنشستگی مبتنی بر سیستم بدون اندوخته (PAYG) در اغلب نقاط جهان به علت بدهیهای بالا با مشکل مواجه شدهاند (مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری، 1388: 113) و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. تقریباً تمامی این کشورها و از جمله ایران هم اکنون با کسری منابع مواجهاند و این کسری را از منابع مالیاتی یا وامهای دولتی تأمین میکنند و تقریباً راهکار مناسبی برای جبران و رفع کسری کوتاه مدت منابع در این نظامها وجود ندارد (شیبانی، 1381: 3). در این میان برآیند تلفیق «نظام حمایتی» و «نظام بیمهای» نباید تنها معطوف به کمکهای حمایتی، اختصاص یارانهها و در نهایت پرداختهای انتقالی(که در ایران شاخص برجسته آن در قالب توزیع درآمد نفت است) به آحاد جامعه باشد.
نظام بازنشستگی بدون اندوخته و با مزایای معین (DB-PAYG) دارای ویژگیهایی است که به اهم آنها در ذیل اشاره میشود. لازم به ذکر است که برخی از این ویژگیها موجب شدهاند این نظام از کارآیی لازم برخوردار نباشد:
1- اغلب صندوقها به صورت دولتی اداره میشوند، همگانی هستند و عمدتاً اقشار کمدرآمد را که از حقوق حداقلی بهرهمندند، مورد توجه و حمایت قرار میدهند؛
2- باتوجه به ماهیت معمولاً دولتی این نظام بازنشستگی، بیمهشدگان و مستمریبگیران تا حدود زیادی از نابسامانیهای اقتصادی برکنار هستند و ریسک سرمایهگذاری شامل حال آنان نمیشود؛
3- این نظام زمانی کارآیی لازم را دارد که تعاملات درونی و بیرونی آن بسیار منظم و به موقع توسط مجموعه مدیریتی آن انجام پذیرد تا تعادل لازم میان منابع و مصارف برقرار شود (که معمولاً این اتفاق رخ نمی دهد)؛
4- چون محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس کسور پرداخت شده انجام نمیشود، این نظام فاقد عدالت لازم برای افراد تحت پوشش خویش است (روغنیزاده، 1382: 7)؛
5- در این شیوه همچنین انباشت سرمایه در سطح کلان روی نمیدهد و بدهی ضمنی آن (IPD) دراغلب موارد بسیار بالاست که موجب انتقال تعهدات بسیار سنگین از یک نسل به نسل دیگر میشود؛ چنین وضعیتی به بیعدالتی دامن میزند؛
6- این نظام بازنشستگی نسبت به تغییرات جمعیتی بسیار آسیبپذیر است. در مواردی که نرخ رشد جمعیت سالخورده بر نرخ رشد شاغلان پیشی بگیرد، این نظام با بحران مالی و کسری عظیمی روبهرو خواهد شد. به همین جهت است که افزایش نرخ امید به زندگی در این نظام تأثیر منفی بر جای میگذارد؛
7- نظام DB-PAYG در مقابل تورم (به ویژه تورم بالا) خلع سلاح و در مواجهه با تغییرات ناگهانی اقتصادی (مثل افزایش یکبارة سطح دستمزدها یا افزایش میزان حداقل حقوق بازنشستگان) آسیبپذیر است.
8- اگر دولتها نقش خود را به طور منظم، به خوبی و به هنگام ایفا نکنند، تعهدات و بدهیهای ضمنی این نظام به مشترکین خود به قدری زیاد میشود که در مواقعی تأمین منابع لازم برای این تعهدات حتی برای دولتها نیز غیرممکن میگردد. در صورت بروز چنین وضعیتی، بحرانهای سیاسی و اقتصادی شدیدی کشورها و دولتهای مربوطه را تهدید خواهد کرد که ممکن است به فروپاشی ساختارهای سیاسی و اقتصادی آنها بینجامد.
9- در نظام DB-PAYG نرخ حق بازنشستگی معمولاً به طریقی تعیین میشود که مجموع حق بازنشستگیهای دریافت شده برای تأمین مجموع مزایای پرداختی به بازنشستگان کافی باشد. به همین خاطر نرخهای کسورات بازنشستگی نسبت به تغییرات جمعیتی حساس، ولی نسبت به تحولات اقتصادی نسبتاً غیرحساس است (تامپسن، 1379: 28).
متأسفانه بنابه دلایل متعدد (از جمله قوانین و مقررات نادرست مربوط به بازنشستگی، عدمایفای نقش حمایتی و صحیح دولت در مواقع مقتضی به ویژه ایفای تعهدات خود نسبت به صندوق های بازنشستگی، عدمبهرهبرداری بهینه از منابع سرمایه ای مربوط به نظامهای بازنشستگی، عدم پایبندی عملی به آینده نگری و رعایت حقوق بین نسلی و ...) اغلب نظامهای بازنشستگی با مشکلات و معضلات بسیار جدی مواجه هستند. به همین دلیل اصلاحات بازنشستگی یکی از دشوارترین و متناقضترین سیاستهایی است که هر دولتی با آن مواجه است. ایجاد تغییرات غیرعلمی در سیاستهای بازنشستگی (که متأسفانه در ایران بسیار رایج میباشد) در نهایت منجر به افزایش مزایای برخی از افراد به ضرر برخی دیگر میشود.
در اغلب نظامهای بازنشستگی درآمدهای به دست آمده از شاغلین فعلی، بجای آنکه برای دوران بازنشستگی خود آنان حفظ شود، صرف پرداخت به مستمریبگیران و بازنشستگان حال حاضر میشود. به همین خاطر چگونگی پاسخگویی به تعهدات آینده به مشترکین آینده بستگی خواهد داشت و این زنجیره تسلسل همچنان ادامه مییابد(شکری، 1375: 22). براساس گزارش سازمان ملل متحددر سال 2006، نسبت وابستگی سالمندی[6] در قاره آسیا در سال 2000 کمتر از شش درصد بوده است که این نسبت در سال 2025 و2050 به ترتیب به 10% و 8/16% خواهد رسید؛ براساس گزارش مذکور این نسبت برای ایران در سال 2000، 5/4%درصد بوده که در سال 2025 به 1/7% و در سال 2050 بالغ بر 8/17% خواهد شد (موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری، 1388 :134).
آغاز کارصندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی در اواسط سال 1368 و خاتمه فعالیت آن به شکل ادغام با صندوق بازنشستگی کشوری در بهمن ماه سال 1390 است. متأسفانه به موضوع حیاتی و مهم محاسبات اکچوئری در بدو تأسیس صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی هیچ توجهی نشده و حتی در اساسنامه این صندوق نیز هیچ ذکری از ضرورت انجام آن به میان نیامده است اما تعهدات صندوق از سال تأسیس یعنی 1368 شروع نشده بلکه این تعهدات از خرداد ماه سال 1358 همزمان با تأسیس جهاد سازندگی آغازگردیده است. به همین دلیل یکی از نادرترین صندوقهای بازنشستگی و بیمهای است که وفق قانون و مصوبات مربوطه، تعهداتش به 10 سال قبل از تأسیس آن باز میگردد. این اولین ناهنجاری غیرپارامتریک است که قانون مذکور بر صندوق تحمیل کرده است. ضمن اینکه تا 10 سال پس از تأسیس نیز هیچ مبلغی برای جبران تعهدات مذکور و شروع سرمایهگذاری به صندوق پرداخت نشده لذا این امر بهعنوان دومین عامل اساسی و ناهنجاری غیرپارامتریک ضربه اساسی دوم را به پایداری مالی صندوق واردساخته است. صرفاً در اواخر دهه 70 (در سالهای 1378 و 1379) مبلغی کمتر از 10 میلیارد تومان (آن هم نه به شکل نقدی و پول، بلکه در قالب سهام شرکتهای وابسته به جهاد سازندگی) که عمدتاً با وضعیت نامناسب اقتصادی مواجه بودند به صندوق پرداخت شد. ذکر این نکته ضروری است که به استثنای کمکهای اندک دریافتی(طی سالهای 69 تا 76) همواره هزینههای اداری و اجرایی توسط خود صندوق و از محل درآمدها و منابع اقتصادی آن تأمین گردیده است و هیچگونه بودجهای توسط دولت در این رابطه تا زمان ادغام در پایان سال 90 به صندوق پرداخت نشده است.
جدول1 که مستخرج از گزارشهای مالی و حسابرسی شده صندوق از بدو تأسیس تا پایان سال 89 است، درآمدهای حاصل از دریافت کسور حق بیمه بازنشستگی شاغلان، درآمدهای اقتصادی صندوق، و همچنین هزینههای مربوط به پرداخت حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان را نشان میدهد.
جدول1- مقایسه درآمدو هزینه مربوط به حقوق پرداختی بازنشستگان و مستمریبگیران صندوق از سال 1369 تا پایان سال 1389 (واحد: میلیون ریال)
سال |
حقوق پرداختیمستمریبگیران (1) |
درآمدهای اقتصادی*(2) |
درآمد حاصل از کسور دریافتی از شاغلان(3) |
مطلق کسر درآمدهای اقتصادی و حقوق پرداختی (جمع جبری ستونهای 1 و2) (4) |
69 |
150 |
55 |
8,501 |
- |
70 |
949 |
681 |
9,268 |
- |
71 |
1,457 |
2,273 |
6,531 |
+ |
72 |
1,662 |
1,888 |
7,277 |
+ |
73 |
2,403 |
9,063 |
12,506 |
+ |
74 |
3,060 |
17,157 |
13,012 |
+ |
75 |
5,180 |
14,121 |
23,877 |
+ |
76 |
7,750 |
24,847 |
34,341 |
+ |
77 |
9,203 |
7,915 |
38789 |
- |
78 |
11,586 |
13,383 |
56,760 |
+ |
79 |
16,215 |
20,374 |
76,225 |
+ |
80 |
18,644 |
35,688 |
101,291 |
+ |
81 |
27,314 |
27,003 |
129,989 |
- |
82 |
30,314 |
135,196 |
197,769 |
+ |
83 |
55,081 |
151,838 |
172,158 |
+ |
84 |
59,939 |
134,583 |
206,584 |
+ |
85 |
104,134 |
150,944 |
273,648 |
+ |
86 |
142,411 |
132,112 |
305,031 |
- |
87 |
241,438 |
160,870 |
325,665 |
- |
88 |
444,136 |
249,861 |
409,182 |
- |
89 |
673,421 |
298,596 |
381,706 |
- |
جمع کل |
1,856,447 |
1,588,448 |
2,790,110 |
- |
مأخذ: صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی (ج)، 1371 تا 1390.
|
* منظور از درآمدهای اقتصادی کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتها و سرمایهگذاریهای صندوق است؛ یا بهعبارت دیگر کلیه درآمدهای صندوق منهای درآمد حاصل از اخذ کسور بازنشستگی را درآمد اقتصادی مینامیم.
تحلیل و ارزیابی آمار و ارقام جدول فوق گویای نکات بسیار مهم ذیل است:
1- از حدود 185 میلیارد تومان جمع کل حقوق پرداختی در بیست سال گذشته (از سال 69 تا پایان سال 89) به مستمریبگیران و بازنشستگان حدود 90% آن مربوط به 6 سال آخر (84 تا 90) است و فقط 10% آن مربوط به 15 سال قبل از 84 است.
2- همانگونه که جدول 1 نشان میدهد، قبل از سال 86 یعنی در سالهای 69،70،77و81 جمع جبری حقوق پرداختی به بازنشستگان و مستمریبگیران و درآمدهای اقتصادی منفی بوده است. این نکته گویای برداشت از کسور دریافتی از شاغلان برای تأمین کسری منابع پرداخت حقوق به بازنشستگان در سالهای مورد اشاره است.
3- از سال 86 به بعد نیز به جهت عدم کفایت منابع مالی و عدمتخصیص کسری بودجه توسط دولت، به ناچار از محل منابع حق بیمه و کسور دریافتی از شاغلان برای تأمین و پرداخت حقوق بازنشستگان برداشت شده است که این به معنای توقف رشد سرمایهگذاری صندوق و در نهایت منفیشدن نرخ سرمایهگذاری در صندوق است.
1-
|
جمع کل درآمدهای اقتصادی صندوق از ابتدای تأسیس تا پایان سال 89، 159 میلیارد تومان بوده است که حدود 113 میلیارد تومان (معادل 71%) آن مربوط به شش ساله آخر فعالیت (84 تا 90) بوده است. به بیان دیگر از محل درآمدهای اقتصادی صندوق نیز تا سال 84 امکان سرمایهگذاری گسترده و قابل توجه وجود نداشته است و از سال 84 نیز به دلیل افزایش هزینههای ناشی از پرداخت حقوق بازنشستگان، بخش اعظمی از درآمدهای حاصله (و در مقاطعی تمامی آن) صرف پرداخت حقوق بازنشستگان گردیده و توسعه سرمایهگذاری در حد درآمدهای حاصله میسر نشده است.
جدول2 تأثیرگذاری برآیند عوامل پارامتریک و غیرپارامتریک بر هزینههای صندوق در قالب شاخص پارامترهای میانگین حقوق و حداقل حقوق بازنشستگان را بهخوبی آشکار میسازد. بهلحاظ محاسبات بیمهای و آکچوئری و نیز منطق اقتصادی و مبانی علمی (حتی بر اساس نظامهای بازنشستگی مبتنی بر PAYG) مقدار حقوق پرداختی به بازنشستگان و مستمریبگیران باید تابعی از کسور دریافتی از ایشان در زمان اشتغال شان باشد؛ اما همانگونه که جدول نشان میدهد افزایشهای مبانگین حقوق در سالهای 85 تا 89 و نیز حداقل حقوق در سال 85 که تمامأ وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته گویای تأثیرگذاری منفی عوامل پارامتریک و سیستمیک بر هزینههای ناشی از پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق است.
جدول 2- درصد افزایش حقوق بازنشستگان طی سالهای 1383 تا 1388 (واحد: ریال/ درصد)
شرح |
میانگین حقوق |
% رشد نسبت به سال قبل |
حداقل حقوق |
% رشد نسبت به سال قبل |
1383 |
548 356 1 |
|
000 060 1 |
|
1384 |
602 439 1 |
6 |
200 187 1 |
12 |
1385 |
135 151 2 |
49 |
000 000 2 |
68 |
1386 |
510 898 2 |
35 |
400 372 2 |
19 |
1387 |
263 671 4 |
61 |
640 609 2 |
10 |
1388 |
000 590 5 |
20 |
000 900 2 |
11 |
مأخذ: سازمان حسابرسی (ب)، 1383 تا 1389.
جدول 3 که سرمایهگذاریهای سالیانه و سود انباشته صندوق از سال 69 تا سال 89 را نشان میدهد، بیانگر تأثیر عامل افزایش هزینهها بر توان سرمایهگذاری و سود انباشته صندوق است. بر اساس جدول مذکور جمع کل سرمایهگذاری صندوق طی سالهای 69 تا 89 حدود 227 میلیارد تومان بوده که 80% آن مربوط به سالهای 81 تا 89 است؛ از این مقدار نیز حدود 60 درصد مربوط به چهار سال آخر است. این ارقام نشاندهنده تجمیع دیر هنگام سرمایه در صندوق است که امکان بازدهی مناسب سرمایهگذاریها در بلندمدت کاهش داده و حتی به صفر میرسد.
|
جدول 3- سرمایهگذاری سالیانه و سود انباشته پایان سال ازسال69 تا ابتدای سال89 (واحد: میلیون ریال)
سال |
سرمایهگذاری انجام شده |
سود انباشته پایان سال |
1369 |
2225 |
8406 |
1370 |
2087 |
17407 |
1371 |
5275 |
24474 |
1372 |
4739 |
31950 |
1373 |
8874 |
50591 |
1374 |
14909 |
64900 |
1375 |
31759 |
94610 |
1376 |
20610 |
138591 |
1377 |
20240 |
174046 |
1378 |
62684 |
339597 |
1379 |
132112 |
418369 |
1380 |
116884 |
532408 |
1381 |
141776 |
596608 |
1382 |
125967 |
852710 |
1383 |
90356 |
1129214 |
1384 |
284275 |
1410554 |
1385 |
69601 |
1707186 |
1386 |
700973 |
2014549 |
1387 |
240417 |
2277036 |
1388 |
194417 |
2488821 |
جمع |
2270180 |
|
مأخذ: سازمان حسابرسی (ب)، 1371 تا 1390.
نمودار1 که تعداد و درصد نرخ رشد بازنشستگان صندوق در هشت ساله 1382 تا ابتدای سال 90 را نشان میدهد، بهخوبی گویای تأثیرگذاری یکی دیگر از مهمترین عوامل پارامتریک بر وضعیت اقتصادی صندوق است. تلفیق مقایسهای این عامل پارامتریک با عامل مهم پارامتریک دیگر یعنی تعداد شاغلان کسورپرداز صندوق ابعاد دیگر تأثیرات عمیق منفی بر حیات اقتصادی صندوق را آشکار میسازد.
نمودار1- تعداد بازنشستگان طی سالهای 89-1382(واحد: سال، نفر،درصد رشد نسبت به سال قبل)
مأخذ: یافتههای تحقیق
در مقابل افزایش هزینههای ناشی از پرداخت حقوق بازنشستگان و افزایش تعداد بازنشستگان صندوق که در نمودار و جداول قبلی ارائه شد، تعداد اعضای شاغل کسور پرداز صندوق به سرعت رو به کاهش داشته و به صفر نزدیک میشود. این روند بهگونهای است که تعداد اعضای کسور پرداز (که مهمترین منبع درآمد صندوقهای بازنشستگی را تشکیل میدهد) از 31586 نفر در سال 1382 به کمتر از 20 هزار نفر در سال 90 رسیده است؛ و با توجه به اطلاعات موجود درخصوص سابقه خدمت شاغلان کسور پرداز فعلی و عدماستخدام افراد جدید ونتیجتأ عدمعضویت اعضای جدید در صندوق پیشبینی میشود که تا سال 1395 تعداد کسور پردازان به صندوق به کمتر از 3000 نفر کاهش مییابد و در سال 1400 این تعداد به کمتر از 1300 نفر خواهد رسید. این امر به این معنی است که درآمد حاصل از دریافت کسورات بیمهای بازنشستگی که مهمترین منبع درآمدی در کلیه صندوقهای بازنشستگی در جهان تلقی میشوند در این صندوق به حدود صفر خواهد رسید.
نکته حائز اهمیت و قابل توجه آنکه در سال 82 نسبت تعداد شاغل به بازنشسته 3/11 نفر بوده (یعنی در ازای هر یک نفر بازنشسته مستمریبگیر 3/11 نفر شاغل کسور پرداز وجود داشته است)؛ این نسبت در سال 89 به 7/1 نفر کاهش یافته است و پیشبینی میشود که در سال 1395 به کمتر از 2/0 نفر برسد. این در حالی است که بر اساس محاسبات اکچوئری در تمامی جهان با کاهش این نسبت به کمتر از 7، زنگهای خطر به صدا در میآید و خطر کسری منابع درآمدی و ورشکستگی، صندوق مربوطه را تهدید میکند. متاسفانه علیرغم اعلام هشدارنسبت به بروز این خطر (با توجه به گزارشهای هیئت مدیره صندوق از سال 1385 به بعد و نیز مفاد مصوبات مجمع و هیئت امنای صندوق)، هیچگونه پاسخی از سوی دولت نسبت به این موضوع داده نشده است.
آمار و ارقام مربوط به منابع درآمدی و هزینهای صندوق طی سالهای 1358 تا ابتدای 1390 که مبتنی است بر یافتههای تحقیق از اسناد حسابرسی شده مالی؛ بررسیهای 4 دوره گزارشهای محاسبات اکچوئری صندوق (نوروزی، 1380، 1383، 1386، 1389)؛ و همچنین ارزشگذاری رسمی قیمت پایه کلیه داراییهای صندوق (برمبنای پایان 29 اسفند ماه سال 88) به شکل مختصر اما گویا در جدول4 ارائه گردیده است.
جدول 4- وضعیت هزینه درآمد و ارزش داراییهای صندوق در دوره زمانی 90-1358 (واحد: میلیون ریال)
هزینه درآمد و ارزش داراییهای صندوق |
واحد: میلیون ریال |
|
1 |
جمع درآمدهای اقتصادی صندوق |
1.588,448 |
2 |
جمع درآمدهای حاصل از دریافت کسور |
2,790,110 |
3 |
جمع کل درآمدهای صندوق (یعنی جمع ردیفهای 2+1) |
4,378,558 |
4 |
جمع حقوق پرداختی به بازنشستگان |
1,856,447 |
5 |
جمع کسور انتقالی به سایر صندوقها |
122,401 |
6 |
جمع کل هزینههای ناشی از پرداخت حقوق بازنشستگان و انتقال کسور به سایر صندوقها (یعنی جمع ردیفهای 5+4) |
1,978,848 |
7 |
مانده ارزش داراییهای صندوق به قیمت دفتری در ابتدای سال 90 (تفاضل ردیفهای 6-3) |
2,399,710 |
مأخذ: یافتههای تحقیق.
اگرچه شاید بتوان ارقام جدول فوق را گویای موفقیت صندوق در نیل به اهداف ترسیم شده تلقی کرد، اما با توجه به ماهیت تعهدات آتی صندوقهای بازنشستگی و مبانی محاسبات اکچوئری تحلیل ارقام فوق نشان میدهد که این دارایی برای پاسخگویی به تعهدات بلندمدت صندوق بسیار بسیار ناچیز است.
با عنایت به واقعیتهاومحدودیتهای حاکم برصندوق تردیدی نیست که علاوه بر تأثیرگذاری عوامل پارامتریک و غیرپارامتریک که مهمترین تأثیر را در چگونگی حیات اقتصادی صندوق دارند، در ادوار مختلف برخی از عوامل سیاسی، اقتصادی و مدیریتی به شدت عملکرد اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار دادهاند که متأسفانه این تأثیر در اغلب موارد منفی بوده است. برخی از اهم این تأثیرات به شرح زیرند:
1- شکلگیری و تأسیس صندوق پس از ده سال از شروع تعهداتش؛
2- عدمدریافت کسورات مربوط به سالهای 58 تا 67 اعضای صندوق تا سال 79 و در نتیجه فقدان هرگونه نقدینگی و منابع مالی در فاصله زمانی 58 تا 70؛
3- تحمیل سیاسی هزینه سرمایهگذاریهای بدون توجیه یا کم بازده.
4- عدمپرداخت مطالبات صندوق بابت کسورات معوق بازنشستگی اعضا به ارزش روز توسط دولت؛
5- تصویب پرداخت وامهای قرض الحسنه به بازنشستگان و شاغلان عضو صندوق از محل منابع مالی صندوق که قاعدتاً باید صرف سرمایهگذاری شود؛
6- تحمیل هزینههای مصوبات هیئت دولت درخصوص بازنشستگان به صندوق؛ این در حالی است که هزینههای مذکور در صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی توسط دولت تأمین و پرداخت شده است؛
7- عدمتصویب اخذ جریمه دیرکرد بابت کسورات معوق اعضا توسط مراجع قانونی ذیربط؛
8- در برخی مواقع انتصاب و بهکارگیری مدیران و افراد غیرحرفهای در سلسله مراتب مدیریتی صندوق و شرکتهای تابعه آن؛
9- عدمتسلط و تخصص حرفهای و کارشناسی برخی از اعضای شورای صندوق و در نتیجه ناتوانی آنها در هدایت صحیح صندوق و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع؛
10- نامتناسب بودن قوانین و مقررات مرتبط با صندوقهای بازنشستگی.
بررسی صورتجلسات، مصوبات و تکالیف مقرره شورای صندوق از سال 68 تا 90، اعم از جلسات مربوط به بررسی عملکرد هیئت مدیره و صورتهای مالی صندوق و یا بودجه آن، نکات زیر را در خصوص عملکرد هیئت مدیره و مدیران عامل صندوق طی بیست و دو سال مذکور (که تمامی حیات اجرایی و عملکردی صندوق را تشکیل میدهد) روشن میسازد:
الف- صد در صد مصوبات و اهداف بودجهای و اقتصادی ترسیم شده محقق گردیده است؛ (صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی، ب، 1383 تا 1390)
ب- بیش از هشتاد و سه درصد اهداف و تکالیف غیربودجهای و غیراقتصادی ترسیم و مقرر شده توسط شورای صندوق تحقق یافته است؛ (همان)
ج- نه تنها هیچیک از مصوبات و تکالیف شورای صندوق ایراد و یا نقیصه مدیریتی را درخصوص عملکرد مدیران صندوق طی بیست و دو سال یادشده مورد اشاره قرار نداده است، بلکه برعکس تقریباً در تمامی صورتجلسات و مصوبات از عملکرد مدیریتی و اجرایی صندوق تشکر گردیده و کارکنان آن شایسته برخورداری از پاداش و تقدیر شناخته شدهاند؛ (همان).
د- بررسی همین صورتجلسات و مصوبات نشان میدهد که دولت[7] هیچیک از مصوبات و تکالیف مرتبط با دولت را عملی نکرده است. به بیان دیگر تقریباً کلیه مصوبات هیئت امنای صندوق که مرجع اجرای آن دولت بوده است و حتی برای برخی از موارد این صورتجلسات قوانین روشن و مصوب وجود دارد[8] هرگز عملی نشده است (صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی، الف، 1372 تا 1390).
جدول 5 بخشی از تعهدات دولت در قبال صندوق را نشان میدهد. علیرغم هزینهکرد و پرداخت این تعهدات به بازنشستگان توسط صندوق، دولت تا پایان سال 90 آنها را در اختیار صندوق قرار نداده است. نکته قابل توجه دیگر این است که سابقه ایجاد چنین تعهداتی در برخی موارد، مثل ردیف اول جدول، گاه حتی به بیش از بیست سال میرسد.
جدول 5- مطالبات صندوق از دولت
مدت هزینهکرد و مانده حساب |
مستندات ایجاد و توضیحات |
مبلغ (میلیون ریال) |
شرح حسابها و منشاء ایجاد حساب |
ردیف |
|
67-58 |
محاسبه صندوق و مقررات موضوعه و نظر شورای صندوق |
1,755250 |
بدهی اصل و جرائم دیرکرد کسور بازنشستگی اعضا مربوط به سالهای 58 تا 67 |
1 |
|
تا تاریخ 29/12/89 |
واگذاری شرکتها به صندوق در ازای مطالبات صندوق از دولت |
4,962 |
بدهی حاصل از واگذاری و شراکت در مؤسسه جهان پیام |
2 |
|
تا تاریخ 29/12/89 |
دستور وزیر محترم وقت جهاد کشاورزی بهعنوان رئیس شورای صندوق و بر اساس قرارداد منعقده |
23,031 |
بدهی شرکت هفت تپه به صندوق |
3 |
|
از مورخ 1/1/86 تا 30/7/87 |
در اجرای بند 4 و 5 صورتجلسه شورای صندوق مورخ 20/8/86 موضوع ماده 99 قانون برنامه چهارم و تصویب نامه شماره 1008/ت-3715ه مورخ 28/2/86 هیئت وزیران |
22,586 |
بابت هزینه فوقالعاده تعدیل و بیمه درمان و تکمیلی بازنشستگان |
4 |
|
از مورخ 1/1/85 تا 31/6/87 |
در اجرای مصوبه 34543 ه مورخ 9/2/85 هیئت وزیران |
60,500 |
بابت افزایش یک باره حداقل حقوق بازنشستگان از 135 هزار تومان به 200 هزارتومان |
5 |
|
از مورخ 1/1/85 تا 31/6/90 |
در اجرای مفاد ماده 4 آیین نامه اجرایی بند ج تبصره 15 قانون بودجه سال 85 و تصویب بودجه سال 85 تا 90 صندوق توسط شورای صندوق |
10,073 |
بابت کمک هزینه بیمه درمان بازنشستگان |
6 |
|
از مورخ 1/1/85 تا 29/12/88 |
در اجرای تبصره ماده 3 مصوبه 33874 مورخ 10/7/84 هیئت وزیران و تصویب بودجه صندوق توسط شورای صندوق |
10,582 |
بابت هزینه مابهالتفاوت نرخ تسهیلات بازنشستگان |
7 |
|
از مورخ 1/1/85 تا 29/12/88 |
در اجرای تبصره ماده 5 مصوبه 33874 مورخ 10/7/84 هیئت وزیران و تصویب بودجه صندوق توسط شورای صندوق |
1,852 |
بابت کمک هزینه مسافرت داخل کشور بازنشستگان سال 85 و 87 |
8 |
|
از مورخ 1/1/89 تا 31/6/90 |
مصوبه سال 89 و 90 دولت درخصوص کسور بیمه خدمات درمانی دولت |
1,715 |
بدهی بابت سهم کارفرمای بیمه خدمات درمانی بازنشستگان سازمانهای وابسته مستقر در تهران |
9 |
|
از مورخ 1/1/89 تا 29/12/89 |
بودجه سال 1389 مصوب شورای محترم صندوق |
258,007 |
بابت کسری بودجه صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان سال 89 |
10 |
|
از مورخ 1/1/90 تا 29/12/90 |
بودجه سال 1390 مصوب شورای محترم صندوق |
539,377 |
بابت کسری بودجه صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان سال 90 |
11 |
|
|
|
2,687,935 |
جمع کل |
|
مأخذ: صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی (الف)،1372 تا 1390.
فعالیتهای اقتصادی صندوق عمدتأ از طریق شرکت سرمایهگذاری صبا جهاد که در اواخر سال 1379 تأسیس شده صورت میپذیرفت. این شرکت فعالیت عملی خود را از اواسط سال1380 آغاز کرد و بهتدریج نقش شرکت مادر را در 15 شرکت زیرمجموعه که برخی از آنها قبل از ایجاد شرکت سرمایهگذاری صبا جهاد توسط صندوق تأسیس یا خریداری شده بودند، بر عهده گرفت. در جدول 7 عملکرد پنج سال آخر (1385 تا 1389) شرکت در دو حالت تلفیق و غیرتلفیق مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول 7- عملکرد شرکت سرمایهگذاری صبا جهاد (تلفیق و شرکت مادر) طی سالهای 1385 تا 1389
(واحد: هزار ریال)
شرح / سال |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
سود تلفیق |
121,141,000 |
161,295,000 |
196,163,000 |
274,169,000 |
296,692,000 |
سود شرکت مادر (صبا جهاد) |
163,937,000 |
137,510,000 |
122,894,000 |
200,670,000 |
211,692,000 |
تعداد سهام |
70,000 |
120,000 |
130,000 |
140,000 |
140,000 |
E.P.S تلفیق |
602/1 |
344/1 |
509/1 |
958/1 |
119/2 |
E.P.S شرکت مادر |
342/2 |
146/1 |
945/0 |
433/1 |
512/1 |
مأخذ: سازمان حسابرسی (الف)، 1385 تا 1390.
همانگونه که جدول فوق نشان میدهد از سال 85 تا سال 88، سرمایه شرکت سرمایهگذاری صبا جهاد 100 درصد افزایش یافته و با توجه به اینکه ارزش هر سهم 10.000 ریال است، سرمایه شرکت در سال 89 بالغ بر140میلیارد تومان است. علیرغم رقیق شدن سهم (از70 میلیون درسال 85 به 140میلیون در سال 89) E.P.S شرکت که درسال 85، 1602ریال بوده، در سال 89 به 2119 ریال افزایش یافته که این امر گویای توفیق اقتصادی شرکت است و روند بازدهی سهام شرکت را رو به رشد نشان میدهد. برای راستیآزمایی این تحلیل با توجه به ماهیت فعالیتهای شرکت سرمایهگذاری صبا جهاد از مدل آلتمن[9] برای تحلیل نحوة فعالیت آن استفاده شده است. شاخص آلتمن بر اساس فرمول
Z=717/0X1+84/0X2+1/3X3+42/0X4+998/0X5
برای سالهای 84 تا90 در شرکت مزبور محاسبه گردیده است. با توجه به تعریف شاخص Z،
22/1Z <: احتمال ورشگستگی بسیار زیاد
23/1Z ³ ³ 9/2: احتمال ورشگستگی بین کم تا زیاد، و
9/2 Z >: احتمال ورشگستگی ناچیز
است.
جدول 8- محاسبه ضریب آلتمن (شاخص Z) از سال 84 تا 90
سال |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
مقدار Z |
26/2 |
1/6 |
7/9 |
51/12 |
1/36 |
69/6 |
مأخذ: یافتههای تحقیق.
روند شاخص Zنشان میدهد وضعیت شرکت سرمایهگذاری صبا جهاد تا سال 88 کاملاً روبه رشد بوده است. کاهش یکبارة این شاخص در سال 89 به دلیل عدم ایفای تعهدات بودجهای دولت در رابطه با صندوق و جبران کسری بودجه صندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل داراییهای اقتصادی و نیز سرمایهگذاری سنگین در بخش ساختمان بوده است؛ با توجه به این که بازگشت سرمایه در بخش ساختمان سهساله پیشبینی شده است، در صورت تحقق آن، ضریب یاد شده تا حدودی اصلاح میشود، اما آثار ناشی از عدمایفای تعهدات دولت قابل اصلاح نیست.
گر چه محاسبات اکچوئری از سال 1380 به بعد هر سه سال یک بار توسط کارشناسان اکچوئری خارج از صندوق انجام شده است، اما بررسی صورتجلسات هیئت امنا یا شورای صندوق (که عالیترین مرجع تصمیمگیری امور صندوق است) هیچ اثری از توجه شورا به نتایج محاسبات اکچوئری را نشان نمی دهد.
محاسبات اکچوئری در صندوق در سالهای 1380، 1383، 1386 و 1389 انجام پذیرفته است. در مطالعات انجام یافته پارامترهای تأثیرگذار در محاسبات اکچوئری با فروض مختلفی مورد محاسبه قرار گرفتهاند. بر اساس اولین محاسبات اکچوئری در سال 1380، در کلیة گزینههای منطقی مورد بررسی با فرض مبتنی بر عدم فروش داراییهای موجود سال 80، پیشبینی شده بود که صندوق در خوشبینانهترین شرایط از سال 1394 با 58401 میلیون ریال کسری و در بدبینانهترین شرایط در سال1393 با 98179 میلیون ریال کسری مواجه میشود (نوروزی، 1380: 10). این موضوع با توجه به تعهدات صندوق که بر اساس محاسبات اکچوئری مذکور حداقل تا سال 1460 باید ادامه مییافت، به شدت هشداردهنده، نگران کننده و خطرناک بود.
جدول 9 سال وقوع کسری در منابع صندوق را بر اساس محاسبات تحقیق حاضر و مطالعات چهار دوره اکچوئری در دو حالت (با فرض فروش داراییها و بدون فروش داراییها) نشان میدهد. همانگونه که جدول نشان میدهد حتی با فرض فروش کلیه داراییها و هزینهکرد درآمدهای حاصله از آن برای پرداخت حقوق بازنشستگان، ایجاد کسریهای مذکور اولاً چندان به تأخیر نمیافتاد، و ثانیاً به جهت صفر شدن داراییها و عدم امکان ایجاد درآمد جدید میزان کسریها همهساله بهطور تصاعدی و وحشتناکی افزایش مییافت.
جدول 9- زمان و مقدار ایجاد کسری برمبنای رشد حقوق 16%، مستمری 14%، و نرخ بازده سرمایهگذاری 20% (واحد: میلیون ریال)
مطالعات اکچوئری درپایان دوره |
سال و مبلغ کسری صندوق با فرض عدم فروش دارایی |
سال و مبلغ کسری صندوق با فرض فروش کل دارایی |
بر اساس موجودی دارایی و محاسبات سال 80 |
سال 1393 مقدار کسری 98179 |
سال 1398 مقدار کسری 65423 |
بر اساس موجودی دارایی و محاسبات سال 83 |
سال 1394 مقدار کسری 251607 |
سال 1401 مقدار کسری 224219 |
بر اساس موجودی دارایی و محاسبات سال 86 |
سال1389 مقدار کسری 71946 |
سال 1396 مقدار کسری 98009 |
بر اساس موجودی دارایی و محاسبات سال 89 |
سال1389 مقدار کسری 163713 |
سال 1396 مقدار کسری 458198 |
مأخذ: نوروزی، 1380، 1383، 1386، 1389 و نیز یافتههای تحقیق.
مقایسه اعداد و ارقام مربوط به (فقط) سه پارامتر مهم -که تمامی آنها رخدادهای تحقق یافته هستند و حالت مفروض و احتمالی ندارند- در چهار دورة اکچوئری، تغییرات غیرمنطقی و آثار فلجکنندة آنها بر صندوق را بهخوبی آشکار میسازد.
همانگونه که جدول 10 نشان میدهد، در دورة دهسالة یاد شده شاخص ضریب وابستگی (تعداد افراد شاغل کسورپرداز بهازای هر یک نفر بازنشسته) با کاهش500 درصدی مواجه بوده و از 6/14 نفر در سال 79 به 8/2 نفر در سال 88 کاهش یافته است. متوسط حقوق بازنشستگان نیز گویای افزایش بیش از 9 برابری است که چنین افزایش حقوقی در مفروضات محاسبات اکچوئری اساساً فاقد جایگاه علمی و بی معناست، اما عملاً روی داده است.
جدول 10- مقایسه چهار دورة سه پارامتر بررسیهای اکچوئری
شرح سال |
پایان سال 79 |
پایان سال 82 |
پایان سال 85 |
پایان سال 88 |
|
تعداد افراد شاغل کسور پرداز بهازای هر یک نفر بازنشسته (نفر) |
6/14 |
2/10 |
9/5 |
8/2 |
|
متوسط حقوق دریافتی ماهانه بازنشستگان (ریال) |
549799 |
969300 |
2121360 |
5131556 |
|
نسبت دارایی فعلی و آتی به تعهدات آتی (درصد) |
40 |
37 |
28 |
24 |
|
مأخذ: یافتههای تحقیق.
آنگونه که نسبت داراییهای فعلی و آتی به تعهدات آتی نشان میدهد، حتی در سال 79 که اولین سال انجام محاسبات اکچوئری است و صندوق در آن سال بهلحاظ تعهدات جاری خود هیچ مشکلی نداشته است و با لحاظ مفروضات منطقی برای پارامترهای تأثیرگذار، باز هم صندوق دارای 60% کسری منابع و دارایی بوده است.
مجموعه عوامل پارامتریک و غیرپارامتریک موجب شده که هیچیک از فروض و گزینههای منطقی و احتمالی محاسبات اکچوئری، صندوق را در شرایط بدون کسری بودجه و منابع دارایی نشان ندهد و قطعاً این کسریها برای مقاطع زمانی مؤخرتر افزایش بیشتری خواهند داشت (میر، 139:1391).
با توجه به تعاریف گوناگون و معیارهای مختلفی که در کشورهای جهان در خصوص نظامهای بیمهای و حمایتی تأمین اجتماعی و تعهد دولتها در زمینة سطح رفاه مردمشان وجود دارد، ارائه تعریف استاندارد یا معیار واحدی در رابطه با عوامل پارامتریک و غیرپارامتریک عملاً ممکن نیست. اما میانگین تقریبی این عوامل با استانداردهای غالب جهانی و مقایسة آنها با عوامل مشابه در صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی که قابل تعمیم به کلیه صندوقهاست، نشان میدهد که تقریباً در تمامی عوامل پارامتریک و غیرپارامتریک وضعیت صندوق از میانگین جهانی بدتر و پایینتر است. بروز این وضعیت سه علت دارد: 1- وجود ایراد ساختاری در قوانین و مقررات؛ 2- خلط مبحث تعهدات حمایتی دولت با تعهدات نظامهای بیمهای؛ 3- نگاه دولتی غیرحرفهای و غیرتخصصی به نحوة ادارة صندوقها. در جدول 11 به برخی از این موارد اشاره شده است.
جدول11- مقایسه عوامل پارامتریک و غیرپارامتریک در صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی با میانگین و استانداردهای جهانی
عوامل پارامتریک یا غیرپارامتریک |
میانگین تقریبی جهانی |
وضعیت صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی در پایان سال 89 |
نرخ کسورات بازنشستگی |
24% |
5/22% |
حداقل سن بازنشستگی |
60 سال (مرد وزن) |
50 سال مردان و 45 سال زنان |
سنوات خدمت برای استحقاق بازنشستگی |
35 سال |
30 سال |
پوشش وابستگان |
کمتر از یک نفر(بهطور میانگین) |
بالاتر از 3 نفر (بهطور میانگین) |
امید به زندگی در بدو بازنشستگی فرد اصلی (شخص بازنشسته) |
14 سال |
17 سال |
میانگین مدت زمانی برقراری مستمری بازنشستگی |
15 سال |
33 سال |
تعداد شاغل در ازای یک بازنشسته |
8/4 نفر |
7/1 نفر |
میزان رعایت اصول حرفهای یا علمی |
بیش از 85% باید رعایت شود |
امکان رعایت بیش از 30% وجود ندارد |
بالا یا پایین بودن نرخ اشتغال |
بالای 80% اشتغال با لحاظ جامعه زنان |
کمتر از 55% اشتغال با لحاظ جامعه زنان |
تحمیل هزینه سیاسی |
- |
+ |
مناسب یا نامناسب بودن ساختار سازمانی |
+ |
- |
کارآمدی یا ناکارآمدی قوانین و مقررات |
- |
+ |
مأخذ: ( میر، 1391 :142).
همانگونه که جدول 11 نشان میدهد، هیچیک از عوامل ذکر شده در جدول مذکور علیرغم اینکه نقش اساسی در جایگاه اقتصادی و عملکردی صندوق دارند، در اختیار مدیران صندوقها نیستند و تماماً اموری از پیش تعیین شده، قانونی و جاری هستند. به همین دلیل است که عملکرد مدیران صندوقها در جایگاه دوم تأثیرگذاری بر عملکرد صندوقها قرار میگیرد.
جداول 12 و 13 که بهترتیب مقایسه سن بازنشستگی به تفکیک زن و مرد در 132 کشور جهان و نیز مبنا و نحوة محاسبة مستمری بازنشستگی در10 کشور منتخب جهان را نشان میدهند، گویای جایگاه ایران در مقایسه با سایرکشورها میباشند.
جدول12- توزیع کشورها بر اساس سن بازنشستگی به تفکیک جنسیت
سن |
مرد |
زن |
45 سالگی |
0 |
1 |
50 سالگی |
3 |
6 |
54-51 سالگی |
0 |
2 |
55 سالگی |
23 |
36 |
59-56 سالگی |
3 |
11 |
60 سالگی |
44 |
43 |
64-61 سالگی |
17 |
8 |
65 سالگی |
39 |
22 |
65 سالگی و بیشتر |
3 |
3 |
تعداد کشورها |
132 |
132 |
مأخذ: میر،1391 :144
جدول فوق نکات ذیل را آشکار میکند:
1) با توجه به جدول فوق تنها در کشور ایران کارکنان زن میتوانند با 45 سال سن بازنشسته شوند؛
2) بازنشستگی مردان با 50 سال سن فقط در 3 کشور جهان امکانپذیر است که ایران یکی از آنهاست؛
3) در 78 درصد کشورها سن بازنشستگی برای مردان بیش از 60 سال است.
جدول 13- سالهای مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در 10 کشور منتخب
کشور |
سالهای مبنای محاسبه مستمری |
ترکیه |
5 سال آخر |
تونس |
10 سال آخر |
لهستان |
بهترین 10 سال در آخرین 20 سال |
مراکش |
5 یا 3 سال آخر هر کدام بیشتر است |
اتریش |
16 سال آخر |
بلژیک |
طول دوره اشتغال |
یونان |
5 سال آخر |
لیبی |
3 سال آخر |
سوریه |
2 سال آخر یا بهترین 5 سال در آخرین 10 سال |
ایران |
2 سال آخر |
مأخذ: میر، 1391 :144
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد عوامل سیستمیک و پارامتریک متعددی بر عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی تأثیرگذارند. بخش اعظمی از اعضای صندوق طی سالهای 86 تا 91 بازنشسته شدهاند و نسبت وابستگی سالخوردگان بهگونهای افزایش یافته که تا قبل از سال 1400 تعداد شاغلان یا اعضای کسور پرداز صندوق به حدود صفر میرسد. این موضوع عملاً یکی از ارکان ضروری ادامه حیات صندوق را فرو میریزد. ادغام در صندوق بازنشستگی کشوری یکی از راه حلهای کوتاه مدت مقابله با معضل مذکور است.
- نظام تأمین اجتماعی و موضوع بازنشستگی در حوزههای حمایتی و بیمهای دچار خلط مبحث اساسی است. این امر موجب شده است که بخش عمدهای از تکالیف و مسئولیتهای نظام حمایتی تأمین اجتماعی به بخش نظام بیمهای انتقال یابد. این خلط مبحث و انتقال وظایف و مسئولیتها که بهطور کامل و صد در صد از طریق تصمیمات سیاسی اعمال شده و میشوند موجب شده است که اصول علمی، ضوابط بیمهای و محاسبات اکچوئری صندوق بازنشستگی که شاکله اصلی و ارکان اساسی کارکرد صندوق را تشکیل میدهد بهطور جدی (و حتی در برخی مواقع به شکل غیرقابل جبرانی) مخدوش گردد.
- نرخ بالای تورم طی سه دهه اخیر در کشور موجبات کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و بهطور اخص بازنشستگان و مستمریبگیران را فراهم آورده است. برای جبران کاهش قدرت خرید بازنشستگان و مستمریبگیران عمدهترین راهکار اتخاذ شده توسط هیئت وزیران و نیز مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران بدون توجه به محاسبات بیمهای و اکچوئری بوده است و صندوق های بازنشستگی نیز مؤظف به اجرای این مقررات شدهاند. اتخاذ چنین راهکاری هزینههای مرتبط با نظام حمایتی را به نظام بیمهای منتقل کرده و هزینههای صندوق بازنشستگی را بهطور تصاعدی افزایش داده است.
- تداوم نظام بازنشستگی PAYG یا DB-PAYG غیرعلمی، غیرعادلانه و در بلندمدت برای کشور غیرعملی است. باید هر چه سریعتر مقررات بازنشستگی کشور بر اساس نظام بازنشستگی چندرکنی متناسب با مقررات عمومی کشور و جهتگیریهای قانون اساسی اصلاح شود و تغییر یابد. نظام چندرکنی پیشنهادی مبتنی بر «رکن اجباری غیرذخیرهای دولتی»، «رکن تکمیلی اختیاری ذخیرهای خصوصی»، «رکن اجباری ذخیرهای غیردولتی»، و در نهایت «رکن راهبردهای حمایتی دولتی» باید بهگونهای تعریف و سازماندهی شود که هزینههای بازنشستگی هر نسل به نسلهای بعدی انتقال نیابد.
- نادیدهگرفتن محاسبات اکچوئری موجب میشود تصمیمات متخذه برای اداره صندوقها فاقد پشتوانه لازم علمی و بیمهای باشد.
- عدمایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق، طلاییترین زمان برای سرمایهگذاری صندوقها را عملاً از اختیار آنها خارج میکند.
- صندوقهای بازنشستگی وظایف و تکالیف چند وجهی متعدد اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر عهده دارند و از این رو، نیازمند حضور مدیران مجرب، حرفهای و متخصص در ساختارها و سلسله مراتب گوناگون خود هستند. این مهم عمومأ مغفول مانده است.
- مقررات مرتبط با عوامل پارامتریک نیازمند تغییرات و اصلاحات اساسی است. در این رابطه سن بازنشستگی، نحوة تعیین حقوق و مستمری بازنشستگی، مقررات وراث و برخورداری افراد وابسته به بازنشسته اصلی پس از فوت وی، نرخ کسور بازنشستگی و سهم مستخدم و کارفرما از کسور مذکور، مقررات بازنشستگی با برخورداری از سنوات ارفاقی، حقوق و مزایا و دریافتهای مشمول و غیرمشمول کسور بازنشستگی و مانند آن باید بر اساس اصول علمی و با لحاظ مبانی اکچوئری اصلاح شوند.
- فروش داراییهای نقد شونده صندوق برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت پرداخت حقوق بازنشستگان گرچه میتواند در کوتاهمدت بحران ناشی از عدمپرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را کنترل کند، اما تداوم آن در بلندمدت، غیرعلمی و ناممکن است و با توجه به تعهدات بیننسلی صندوقهای بازنشستگی چنین شیوهای به منزلة مصرف منابع و سرمایه نسلهای آتی است.
.[1] نسل اول 1 تا 20 سالهها، نسل دوم 20 تا 40 سالهها، نسل سوم 40 تا 60 سالهها، نسل چهارم 60 تا 80 سالهها و نسل پنجم 80 تا 100 سالهها
[3]. welfare state
[4]. Simonde Sismondi
[5]. Leon Bourgios
[6]. بر اساس تعاریف سازمان ملل تعداد افراد 65 ساله به بالا تقسیم بر تعداد افراد 15 تا 64 ساله
[7]. اعم از اینکه شخصیت اجرایی آن در کابینه و مصوبات بودجه، یا در قالب وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، یا در شکل سازمان مدیریت و برنامهریزی، یا معاونت نظارت راهبردی رئیسجمهور، و یا وزارت جهاد کشاورزی و... تجلی یابد.
.[8] از جمله مصوبة اخذ جریمه دیرکرد از کسورات معوق، یا محاسبه مطالبات صندوق از دولت بر اساس ارزش روز و حداقل با احتساب سود اوراق مشارکت؛ و...
[9]. E. Altma