Document Type : Review Article
Author
Abstract
Keywords
Main Subjects
مقدمه
یکی از نگرانیهای اصلی نظامهای ارزشی و مبتنی بر اعتقاد بهویژه باور مذهبی، اجرای عدالت، رفع فقر، فساد و تبعیض منطبق با دیدگاههای اعتقادی است. تاکنون در ایران پژوهشی که بتواند شاخصهای مورد قبولی برای فساد اقتصادی و مبتنی بر ارزشها و فرهنگ ایرانی - اسلامی ارائه کند، انجام نشده است. این بررسی به دنبال آن است که نتیجه کارکردها و سیاستها را شناسایی کرده و ارزیابی خوبی از وضعیت و کارکردها در کشور ارائه کند. مبارزه با فساد زمینهساز بالا رفتن پایگاه مردمی کارگزاران و افزایش نفوذ آنها در ملتها و بهطور کلی اعتماد مردم به حکومت است. مبارزه با فساد ایستادگی مردم را افزایش میدهد و در تخصیص بهینه منابع، افزایش سرمایهگذاری، اشتغال و رفاه عمومی نقش بهسزایی دارد. در برابر اینها، فساد آثار زیانباری برای جامعه داشته و در همه جوامع نکوهش میشود. در جوامع با فرهنگ دینی افزون بر آثار زیانبار اجتماعی و اقتصادی، مبارزه با فساد یک تکلیف دینی نیز میباشد. در ایران اسلامی نیز اهمیت مبارزه با فساد از این جهت بیشتر از بسیاری از جوامع دیگر است. یکی از نیازهای پایهای مبارزه با فساد، شناسایی و اندازهگیری آن است که این شناسایی و اندازهگیری نیازمند داشتن معیار و شاخص است. بر پایه این ضرورت، هدف بررسی ما ارائه یک شاخص برای اندازهگیری فساد در ایران است. برای دستیابی به این هدف، مقاله به پنج بخش منظم دستهبندی شده است که بخش اول مقدمه است. بخش دوم به ادبیات نظری پژوهش میپردازد. بخش سوم شاخصهای موجود برای سنجش فساد اقتصادی را مرور میکند. بخش چهارم روش این بررسی را توضیح میدهد. بخش پنجم تحلیل و استخراج مؤلفههای شاخص فساد اقتصادی پیشنهادی ما است و بخش پایانی نتیجهگیری میباشد. نکته کلیدی که در این پژوهش وجود دارد این است که دیدگاههای نظری درباره فساد و چارچوب آن از نگاههای گوناگون وارد شاخص پیشنهادی شود. همچنین تلاش شده است نگاه ویژهای که در قوانین ایران بهویژه قوانین جزایی و قانون اساسی آمده است در ساختن شاخص آورده شود. به سخن دیگر همراه با پوشش همه ابعاد نظریههای اندازهگیری فساد و همه دادههایی که بهگونهای نشان از فساد دارند، شاخص فساد پیشنهادی با ساختارهای بومی نیز سازگار باشد.
با توجه به مبانی نظری، در این مقاله سعی میشود چهار شاخص برای سنجش فساد اقتصادی ارائه و با هم ترکیب شدهاند و یک شاخص فساد اقتصادی واحد متناسب با شرایط کشور ارائه شده است. همچنین توجه دوباره به این نکته هم خوب است که هدف ما ارائه شاخصی برای کل فساد است، نه فساد اداری، فساد سیاسی، فساد مقامات یا مانند اینها.
1. ادبیات نظری فساد اقتصادی
مباحث موجود در ادبیات علمی اقتصاد درباره فساد اقتصادی چندان گسترده نیست، یکی از علتهای اصلی این است که زمان زیادی نیست که مباحث علمی این شاخه دانش گسترش یافته است. شاید بتوان گفت از دهه 1990 میلادی که سازمان شفافیت به طراحی و ارائه شاخصهایی برای سنجش فساد اقتصادی اقدام کرد؛ مباحث علمی این موضوع، گسترش بیشتری پیدا کرده است. میتوان ادبیات علمی فساد اقتصادی را به 6 بخش جدا کرد.
به برخی مباحث موجود درباره هر یک از این 6 بخش اشاره میکنیم.
1-1. تعریف فساد اقتصادی
فرهنگ عمید واژه فساد را برابر تباهی، پوسیدگی، فتنه و آشوب، ظلم، لهو و لعب بیان میکند (عمید: ذیل فساد). دهخدا نیز فساد را به معانی تباه شدن، به ستم گرفتن مال کسی، ظلم و ستم، شرارت و بدکاری، تباهی، فسق و فجور و فتنه و آشوب بهکار رفته است و فساد کردن را به معنای فتنه بر پا کردن، یاغی شدن، لواط کردن، زنا کردن و نافرمانی و گناه کردن بهکار میبرد. بخشی از این معانی فساد اقتصادی و بخشی غیر اقتصادی است. در فرهنگ عربی المنجد، فساد از ریشه فسد گرفته شده است و آن را به ضد آن بیان کرده است و گفته شده فساد ضد صلاح است و صلاح یعنی چیزی که فساد از آن دور باشد و از فساد دو تعریف ارائه کرده است: تعرف اول، به معنای لهو و لعب، تعریف دوم، به معنای اخذ مال به ظلم، یعنی مال کسی را ظالمانه گرفتن که این دومی به معنای اقتصادی مورد نظر ما نزدیکتر است. در برخی منابع عربی فساد از ریشه «فَسَدَ» به معنای تباهی، اخلال و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است. فساد در فرهنگ لاتین[1] به معنای شکستن یا نقض کردن، تباهی، انحطاط، تحریف، رشوهگیری و تطمیع با رشوه میباشد و بیشتر منظور این است که چیزی شکسته یا نقض میشود که این چیز میتواند قوانین و مقررات باشد.
اگر بخواهیم این مفهوم را در ادبیات علمی جستجو کنیم، اگرچه بهصورت صریح از آن با نام اقتصادی نخواندهاند، اما بیشتر با مفاهیم فساد اداری و اقتصادی مواجه میشویم. میتوان مباحث مربوط به تعریف فساد اقتصادی را به دو دسته تفکیک کرد:
مباحث مربوط به تعریفهای قانونی کمتر وارد مباحث علمی اقتصاد شده است.
الف) ادبیات مفهومی تعریف فساد اقتصادی برای استفاده در بررسیهای علمی
در مباحث علمی اقتصاد تعریفهای زیادی برای فساد اقتصادی ارائه نشده است. مروری بر تعریفهای موجود میتواند نشان دهد که تعریفهای فساد بیشتر تعریفهای بخشی از فساد است. میتوان مباحث تعریف فساد از بعد اقتصادی را چنین خلاصه کرد. در بعد اقتصادی به علت پیوند آن با امور و فعالیتهای اداری و سیاسی بیشتر تعریفها مخلوطی از اقتصاد و امور دیگر را در بر دارد. از جمله تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بینالمللی است که فساد را سوءاستفاده از موقعیت دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (شخصی، حزبی، طرز تفکر خاص، طبقه خاص و مانند اینها) بیان میکند (سازمان شفافیت بینالمللی[2]، 2010) در بیشتر متون از این تعریف استفاده میشود. اگر چه این تعریف دقیق نیست، اما به علتهای مختلف از آن استفاده میشود. مؤسسه گالوپ نیز که در زمینه پژوهشهای کمی و شاخصهای اجتماعی تخصص دارد فساد را بهطور خلاصه رشوه دادن برای فایق آمدن بر قانون یا قواعد بوروکراسی تعریف کرده است (ربیعی، ۱۳۸۳).
برخی فساد را بر مبنای افکار عمومی تعریف کردهاند (حبیبی، 1365، ص16). فساد بر مبنای فرایند تصمیمگیری هم تعریف دیگری از فساد را ارائه مینماید. (حبیبی، 1365:18) . صادقی و همکاران (1389) فساد مالی و اقتصادی را سوءاستفاده از مقام، منصب، موقعیت و اختیارات و قوانین و مقررات در جهت کسب منافع شخصی تعریف کردهاند. یکی دیگر از جنبههای فساد که با فساد اقتصادی رابطه نزدیک دارد فساد سیاسی است و منظور از آن تصمیمگیری خارج ار عرف و قانون سیاستمداران خرد و کلان در جهت تأمین منافع مادی و غیر مادی خود و یا افراد ویژه است (آرویند، 1385). در فقه جزایی فساد بهمعنای عمل غیر مشروع و خلاف شرع است و به هرگونه اقدام بر معصیت فساد اطلاق میشود که برای بعضی از این معانی جرم تعیین شده است (حسنی، 1390) که اگر عمل خلاف اقتصادی انجام شود میتوان آن را فساد اقتصادی نامید.
ساموئل هانتینگتون میگوید: فساد اداری، رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی است که برای منافع خصوصی، ضوابط را زیر پا میگذارند. ویتو تانزی و جیمز اسکات نیز فساد اداری را نزدیک به همین مضمون تعریف کردهاند (نصرتی، 1389).
در قران نیز فساد اقتصادی و اداری مورد توجه قرار گرفته است. در قرآن بیشتر روی دو موضوع فسادآور تأکید شده است. یکی قدرت زمینهساز فساد حکومتی که در سوره نمل آیه 34 آمده است که موضوع تسلط پادشاه بر سرزمینی را بیان میکند. همچنین در سوره بقره آیه 205 درباره منافقین میفرماید: وقتی منافق ریاستى یابد کوشش مىکند در زمین فساد کند و کشاورزی و انسانها (نسل) را نابود کند. دیگری مال و ثروت است که در موارد بیشتری به آن اشاره شده است از جمله خداوند در آیه 205 سوره بقره از بین بردن اقتصاد، اختلال در چرخه اقتصاد و قتل و ریختن خون انسان را مصداق فساد بیان کرده است. همچنین آیههای 84 و 85 سوره هود میفرماید: به سوى اهل مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت: اى قوم من، خدا را بپرستید براى شما جز او معبودى نیست و پیمانه و ترازو را کم نکنید بهراستى شما را در نعمت مىبینم؛ ولى از عذاب روزى فراگیر بر شما بیمناکم و اى قوم من پیمانه و ترازو را به داد، تمام دهید و حقوق مردم را کم ندهید و در زمین به فساد نکنید. آیه 83 سوره قصص بیان میکند که خداوند بهشت را براى کسانى قرار مىدهد که در زمین خواستار برترى و فساد نیستند. بر این اساس میتوان برداشت کرد که در قران فساد برای خروج مال از چرخه صحیح تعبیر شده است.
به نظر میرسد بیشتر تعریفهای ارائه شده فساد دولتی را مدنظر قرار دادهاند و فساد اقتصادی در سایر سازمانها و بین مردم را نادیده گرفتهاند. بر این اساس میتوان گفت مناسب است در تعریف فساد اقتصادی نیز تجدیدنظر شود و در صورت امکان تعریفی ارائه شود که سایر ابعاد فساد اقتصادی را نیز در بر بگیرد. به نظر میرسد با توجه به تفاوتهای مختلفی که در فرهنگ باورها و قوانین کشورهای گوناگون وجود دارد میتوان فساد اقتصادی را متناسب با شرایط هر جامعهای تعریف کرد بر این پایه میتوان گفت تعریف حقوقی فساد اقتصادی در کشورها یکسان نیست و استفاده از تعریفهای بیان کننده مصداق یکسان برای بررسی فساد اقتصادی در کشورهای مختلف تورشدار است. نگاه به تعریفهای حقوقی میتواند این موضوع را بهتر نشان دهد.
ب) تعریف حقوقی فساد اقتصادی
تنها تعریفی که از فساد در قوانین و مقررات کشور ارائه شده است تعریف قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که بر پایه ماده(1) آن فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی بهصورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید. مانند رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی[3] است.
تعریف حقوقی فساد میتواند چنین باشد: به هر فعل یا ترک (فعلی) مخالف نهی الزامی قانونگذار که بر آن کیفر مترتب شود جرم گفته میشود (جعفری لنگرودی، 1372، ذیل جرم). خلاف نیز به جرمی گفته میشود که با نظامهای عادی مغایر است و از روی مقدار مجازات آن را میشناسند. در جرم خلافی عمد، عنصر (اصل) شناخته نمیشود. (جعفری لنگرودی، 1372، ذیل خلاف). بنابراین جرم به هر گونه تخطی از قانون گفته میشود که برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. بنابراین شناخت جرمهایی که منجر به کسب منافع اقتصادی میشود میتواند ملاکی برای تعریف حقوقی فساد اقتصادی باشد.
برابر تعریفهای قوانین جمهوری اسلامی ایران میتوان موارد زیر را از جرمهایی دانست که افراد برای کسب منافع اقتصادی انجام میدهند: رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی ، کلاهبرداری، صدور چک پرداخت نشدنی، تولید و فروش هر نوع کالای تقلبی، هر نوع جعل، آشنابازی، هر نوع تقلب در معاملات، تولید و معامله هر نوع کالا و خدمت ممنوع شده در قوانین.
با وجود این تعریف در قوانین ایران، در قوانین کشورهای دیگر تعریفها متفاوت است. اماه، امانین و آپرتی (1384) قوانین کشورهای گوناگون را بررسی کرده و توضیح دادهاند که نمیتوان یک تعریف واحد برای فساد اقتصادی در قوانین کشورهای مختلف یافت (اماه، امانین و آپرتی، 1384: 106-67).
1-2. گونههای فساد
در منابع علمی، فساد بر پایههای مختلفی تعریف و دستهبندی شده است. نمونه پایههای این دستهبندیها چنین است: دستهبندی فساد بر پایه افکار عمومی جامعه، دستهبندی فساد بر پایه منافع عمومی، دستهبندی فساد اداری بر پایه نقش وابستگیهای اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان، دستهبندی فساد بر پایه سطح سازمانی، دستهبندی فساد بر پایه نظاممندی (فرجپور، 1383) . با وجود این تفاوت در دیدگاههای گوناگون، بدون در نظر گرفتن این دستهبندیها[4] گونههای فساد اقتصادی در زیر آورده شدهاند: 1. اختلاس، 2. ایجاد فسادخانه، 3. پارتیبازی، 4. تبارگماری، 5. تبعیضگری، 6.کلاهبرداری (تقلب و جعل)، 7. دزدی، 8. رانتخواری، 9. رشوه، 10. زورگیری، 11. فساد در معاملات و 12. قاچاق.
1-3. عوامل ایجاد فساد اقتصادی
نخست رهیافتهای تبیین علتهای فساد را مرور میکنیم. سپس یک دستهبندی مناسب از ابعاد فساد ارائه میکنیم و در ادامه این دستهها را معرفی میکنیم.
الف) رهیافتها و رویکردهایتبیین علّیفساد کارگزاران
در مهمترین مطالعات جامعهشناسی و سیاسی مربوط به فساد دو رهیافت در تبیین علل ظهور و تعمیق فساد کارگزاران ارائه شده است. این دو رهیافت بیشتر دیدگاه فساد سیاسی دارند:
1. رهیافتاول مربوط به نظریهکارکردگراییساختاری است که بیشتر درپی تحلیل نقش ساختارهای کلان جامعه و کیفیت کارکردهای آنها در بروز فساد است. در این رهیافت، فساد افزایش یابنده معلول عقبماندگی و توسعه نیافتگی نظامهای سیاسی و اقتصادی است که بستر مناسبی را برای بهرهبرداری یا تخصیص لجامگسیخته منابع عمومی بنا بر ملاحظات مشخص یا اهداف ویژه عمومی فراهم میکند.
2. رهیافتدوم در سطح خرد و در قالب نظریهعقلانیتفردی مطرح شده است که معطوف به ویژگیهای رفتاری و هنجاری کارگزاران حکومتی و غیر حکومتی مرتبط با آنهاست. در این رویکرد فساد بهعنوان نتیجه محاسبات عقلانی هزینهها و سودهای کارگزاران حکومتی تلقی میشود. در این مدل افراد تصمیمگیر موجوداتی عقلانی هستند که میکوشند منافع خود را در جهانی از منابع کمیاب تحقق بخشند (به نقل از هیوود، ۱۳۸۱).
جدای از این دو رهیافت، برخی از متخصصان برای تبیین وضعیت فساد با یک دستهبندی دیگر پنج رویکرد تبیینی را برای بررسی وضعیت فساد ارائه دادهاند.
1. رویکرد هزینه فایده: این رویکرد میگوید چنانچه کسی فایده یک کار را از هزینه آن بزرگتر ببیند، برای آن اقدام میکند.
2. رویکرد محرومیت نسبی: بر پایه این رویکرد چنانچه کسی برای داشتههای خود احساس بیعدالتی کند رفتار فسادآمیز خواهد کرد.
3. رویکرد رانتجویی: بر پایه این رویکرد، وجود امتیازهای ویژه اقتصادی موجب ارتکاب اعمال فسادآلود میشود.
4. رویکرد کارفرما غیرکارگزار:بر پایه این رویکرد زمانی که انجام کارهای کلان و همزمان با آن کنترل آن به گروهی ویژه واگذار میشود، زمینه برای فساد فراهم میشود.
5. رویکردحامیپیرو: بر پایه این رویکرد، ساختار نامناسب اقتصادی، باندبازی در ساخت سیاسی، نوچهگرایی در انتصابها و گماردن پیروان در گلوگاههای تصمیمگیری با پشتوانه حامیان قدرتمند، زمینههای فساد را فراهم میسازد (ابراهیم آبادی، 1383 به نقل از ربیعی، ۱۳۸۳).
ب) دستهبندی عوامل فساد
اندیشمندان بر پایه نگرش و شاخه دانشی که در آن کار میکنند، علتها و زمینهها را به شکل ویژه خود گونهبندی کردهاند. در یک گونهبندی، عوامل و شرایطی که در ایجاد فساد اقتصادی و به سخن دیگر در ایجاد جرم اثرگذار هستند به عوامل محیطی و زمینهای تقسیم شدهاند. در گونهبندی دیگر، عوامل اثرگذار بر فساد به عوامل مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شدهاند. در گونهبندی دیگر، این عوامل به عوامل اداری، ساختاری و مدیریتی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل فرهنگی دستهبندی شدهاند. گونهبندیهای دیگری نیز وجود دارد[5]. در اینجا بر پایه نگاه علوم رفتاری، عوامل اثرگذار بر ایجاد فساد اقتصادی را در دو گروه نام میبریم.
1. عوامل اثرگذار بر ایجاد فساد (علتها)
میتوانیم انگیزه اصلی رفتار انسانها را بهدست آوردن رضایت خاطر بیشتر بدانیم. انسانها برای بهدست آوردن پول (درآمد و ثروت)، زمان و سرمایه مالی خود را بهکار میگیرند و به سخن دیگر کار میکنند تا درآمد مورد نیاز برای خرید کالاها و خدمات ایجاد کننده مطلوبیت را بهدست آورند. انسانها با درآمد و ثروت خود میتوانند اندازه مشخصی مطلوبیت بهدست آورند. اگر این انسانها به هر علت نتوانند با درآمد و ثروت خود مطلوبیت مورد انتظار خود را بهدست آورند، احساس نیاز میکنند تا درآمد و ثروت بیشتری بهدست آورند. این یک پایه اصلی تلاش بیشتر برای بهدست آوردن درآمد و ثروت است. تلاش برای بهدست آوردن درآمد و ثروت میتواند از راههای درست و قانونی یا نادرست و غیر قانونی انجام شود. میتوان گفت تلاش برای بهدست آوردن ثروت از راههای نادرست و غیر قانونی، فساد اقتصادی نامیده میشود. در اینجا عواملی که بر هدایت انسانها به سمت بهدست آوردن درآمد و ثروت از راه نادرست و غیر قانونی اثر مستقیم میگذارند و یا علتهای فساد را نام میبریم: 1. فقر، 2. بیکاری، 3. محدودیت درآمد، 4. ممنوع بودن برخی کارها (شغلها) و 5. هزینه (قیمت) نسبی فساد.
2. عوامل زمینه ساز فساد
هر رفتاری از سوی انسانها تنها در شرایطی رخ میدهد که محیط امکان انجام آن را بدهد. به سخن دیگر اگر زمینههای لازم برای انجام یک رفتار فراهم نباشد تلاش انسان منجر به آن رفتار نخواهد شد، در جایگاهها و برای کارهای گوناگون زمینههایی وجود دارد که میتواند انجام فساد را ممکن کند. در زیر شماری از این زمینهها را که جنبه کلی دارند و بر همه جامعه اثر دارند عبارتند از: 1. پیچیدگی کارهای اداری و قوانین و مقررات، 2. گستردگی اندازه دولت در اقتصاد و گستردگی اختیارات کارگزاران، 3.دخالت مستقیم دولت در اقتصاد، 4. بیثباتی در سیاستها و برنامهها 5. وجود درآمد برونزای بسیار برای دولت.
1-4. پیامدهای فساد اقتصادی
فساد میتواند بر همه جامعه اثر بگذارد، بر شکلگیری همه رفتارهای افراد جامعه و بر چگونگی روندها و تغییر متغیرها در جامعه اثر میگذارد. به علت گستردگی اثر فساد بر جامعه، مبارزه با آن وظایف بنیادین همه افراد جامعه در نظر گرفته میشود. برخی از اثرهای فساد مهمتر هستند. در اینجا به آنها اشاره میشود: 1. کاهش امنیت، 2. بی ثباتی، 3. کاهش سرمایهگذاری، 4. کاهش بهرهوری، 5. کاهش درآمد و افزایش هزینههای دولت، 6. خروج کشور از مسیر توسعه، 7. هدایت تواناییها (استعدادها) به مسیرهای نادرست، 8. کاهش ارزشهای اخلاقی، فرهنگی و سرمایه اجتماعی، 9. کاهش ایمان و دینداری در جامعه و 10. پیامدهای دیگرکاهش تولید از جمله( افزایش فقر. افزایش شکاف درآمدی. کاهش خدمات عمومی).
1-5. راهکارهای مبارزه با (مقابله و کنترل) فساد اقتصادی
برای مبارزه با فساد و جلوگیری از گسترش آن راههای گوناگونی پیشنهاد شده است. برخی از راهکارها، راههایی است که جلوی ایجاد زمینههای فساد را میگیرد و هدف برخی دیگر از آنها نیز جلوگیری از عوامل ایجاد فساد و کاهش اثرگذاری آنهاست. به هر حال میتوان راهکارهای مبارزه با فساد را در دو دسته زیر جدا کرد.
الف) راهکارهای بازسازی (اصلاح) عوامل ایجاد فساد
انسانها پاک به این جهان گام میگذارند و پاک زندگی میکنند، مگر اینکه علتی آنها را به سمت فساد ببرد. برطرف کردن این علتها میتواند فساد را کاهش دهد. راهکارهای اصلاح عوامل ایجاد فساد عبارتند از: 1. افزایش درآمد فقرا، 2. کاهش بیکاری، 3. رفع محدودیت و ممنوعیت در کارها، 4. رفع محدودیت و ممنوعیت درآمدی و 5. افزایش هزینه فساد.
ب) راهکارهای بازدارنده (زمینههای بازدارنده)
برطرف کردن زمینههای فساد میتواند کمک خوبی به کاهش فساد باشد. اما برخی از این زمینهها بهطور کامل از بین بردنی نیستند. بنابراین در بسیاری زمانها به عوامل بازدارنده نیاز است. برخی از این زمینههای بازدارنده عبارتند از: 1. بهبود نظام نظارت، 2. اثربخشی نظام قضایی، 3. افزایش آزادیها و اختیارات مردمی و کاهش قدرتهای فردی، 4. افزایش مشارکت مردم و کاهش دخالت دولت در کار مردم و 5. افزایش ارزش آموزههای دینی، اخلاقی و فرهنگی.
1-6. روشها و شاخصهای اندازهگیری فساد اقتصادی
روشهای اندازهگیری فساد گوناگون هستند و هر یک کاربرد ویژه دارند. روشهای اصلی اندازهگیری فساد را در سه سطح کلان، بخشی و خرد جدا و روشها و ویژگیهای اصلی شاخصهای معرفی شده آنها را در جدول1-2 بهصورت مقایسهای ارائه میکنیم.
جدول 1-2: مقایسه روشهای اندازهگیری فساد
|
روش اندازهگیری |
توضیح |
مهمترین خوبی |
مهمترین بدی |
الف |
سطح کلان |
مجموعه مفاهیم |
جامعیت (کل را در برگرفتن) نیاز نداشتن به جزییات |
معمولا امکان استخراج مورد فساد وجود ندارد |
1 |
مستقیم-پیمایش مستقیم |
دامنه کم |
عموماً دادههای خوبی بهدست میدهد |
فرایند بسیار تخصصی دارد |
2 |
مستقیم-تعداد قربانیان فساد |
پیمایش مبتنی بر تجربه |
بهترین روش برای تجمیع فسادهای جزیی |
برای شناسایی فسادهای بزرگ و سازماندهی شده مشکل دارد. برای جزئیات معاملات ضعیف است |
3 |
مستقیم –پروندههای تشکیل شده |
شمارش شکایتهای ارائه شده به مراجع قضایی و پلیس |
میتواند فسادهای قطعی کشف شده را خوب نشان دهد، دادههای آن در مراجع قضایی وجود دارد |
فسادهای پنهان با این روش وارد نماگر نمیشوند |
4 |
مستقیم - تعداد مجرمان دستگیر شده |
شمارش تعداد افرادی که فساد اقتصادی انجام دادهاند و دستگیر شدهاند |
میتواند فسادهای قطعی کشف شده را خوب نشان دهد، دادههای آن در مراجع قضایی وجود دارد |
با این روش فسادهای پنهان و افراد دستگیر نشده وارد نمیشوند. دستگیرشدگان اشتباه نیز آن را افزایش نادرست میدهد |
5 |
مستقیم - تعداد فسادهای گزارش شده در منابع خبری |
فسادهای گزارش عمومی شده را نشان میدهد |
دادههای آن در منابع خبری وجود دارد و محدودیتی برای دادهها وجود ندارد. هزینه کم نیاز دارد |
به باز بودن فضای رسانهای بستگی دارد. فسادهای خبری نشده را نشان نمیدهد |
6 |
مستقیم- تعداد فسادهای گزارش شده در گزارشهای دیگر |
فسادهای گزارش شده را نشان میدهد. |
دادههای آن در گزارشها وجود دارد و محدودیت زیادی برای دادهها وجود ندارد. هزینه کم نیاز دارد |
به باز بودن فضای سیاسی بستگی دارد. فسادهای گزارش نشده را نشان نمیدهد |
7 |
مستقیم – ممیزی مالیاتی |
دامنههای فساد کم |
دادههای انحراف رفتار را خوب بهدست میدهد |
پیچیده است. نیاز به منابع (مالی) زیاد دارد |
8 |
غیرمستقیم-پیمایش غیر مستقیم |
دامنه فساد زیاد و گسترده |
وضعیت فساد کلی را خوب نشان میدهد |
عموماً دادههای کلی بهدست میدهد و جزئیات را نشان نمیدهد. |
9 |
غیر مستقیم – مخارج افراد |
دامنههای فساد بالا |
نشانههایی برای ثروتهای دارای منشأ نامشخص ارائه میکند |
به حسابهای سایر منابع ایجادکننده قدرت مخارج نیاز دارد |
10 |
غیرمستقیم – هزینههای سرمایهای و ارزش سرمایه فیزیکی |
مقایسه هزینههای سرمایهای دولت و ارزش سرمایه ایجاد شده |
دادههای انحراف رفتار را خوب به دست میدهد |
نیاز به دادههای بسیار زیاد دارد |
11 |
غیر مستقیم – مشارکت بازار کار |
دامنههای بالا |
نرخهای مشارکت، نماگرهای قابل مقایسهای بین کشورها هستند |
نیاز به اطلاعات ثبت شده عمومی معتبر دارد |
12 |
غیر مستقیم – تقاضای نقدینگی افراد |
دامنههای بالا |
نشانههایی برای ثروتهای دارای منشأ نامشخص ارائه میکند |
اگر نقدینگی بهطور مشخص از خارج بیاید، میتواند نامعتبر شود |
13 |
غیر مستقیم – مخارج مالی |
دامنههای بالا |
دادههای انحراف رفتار را خوب بهدست میدهد |
تصرفاتی را که شامل مخارج نمیشود در بر نمیگیرد |
14 |
باقیمانده مدل ـ مدل ایستا |
آماری
|
میتواند آمارهای کل بسیار قوی ارائه کند |
دارای خطر استفاده از دادههای ضعیف است اگر دادههای روا وجود نداشته باشد |
15 |
غیرمستقیم اندازه اقتصاد زیر زمینی |
برآورد آماری است |
میتواند آمارهای بسیار خوبی از یخشی از فساد ارائه کند |
دارای خطر تعمیم غیردقیق است و یک برآورد از بخشی از فساد است |
16 |
غیرمستقیم تحلیل آماری بین کشوری |
از مقایسه دادههای آماری بین کشورها نتیجهگیری میکند |
میتواند آمارهای مقایسهای خوبی ارائه کند |
دادههای بسیار زیاد میخواهد. ضعف قیاسی بودن مطلق را دارد |
ب |
سطح بخشی |
|
|
|
1 |
پیمایش پیگیری هزینههای عمومی بخشی |
تحلیل شبکه رسمی است و در شرایط پول واحد بهترین است |
دادههای قابل مقایسه زیر هدفهای نشاندهنده سیاستها را ارائه میکند |
نیاز به منابع (مالی) زیاد دارد |
2 |
پیمایش ارائه خدمات کمی بخشی |
تحلیل شبکه رسمیارائهخدمات عمومی است |
شماری از فسادهای غیر پولی را نشان میدهد. دادههای زیر هدفهای برنامهها را ارائه میکند |
نیاز به منابع (مالی) زیاد دارد |
ج |
سطح خرد |
|
|
|
1 |
مطالعه موردی فرهنگی قومی |
تشریحی (توصیفی) |
تعمیق در دانشکیفی دارد گاهی میتواند کمی باشد |
قیاسی است |
2 |
اختلافیابی |
مبتنی بر انتظارات |
دوستانه سیاسی و قابل انعطاف است |
به دسترسی خوب به دادهها نیاز دارد |
3 |
پیمایش ارائه خدمات کمی سازمانی |
نشاندهنده شماری از فسادهای غیرپولی است |
موارد کیفی و نتایج منطقی را در نظر میگیرد |
نیاز به منابع (مالی) زیاد دارد |
4 |
مطالعه (بررسی) بنگاه |
هزینههای فعالیت اقتصادی را تعیین میکند |
برآورد مالیاتبندی فساد بر شرکتها است |
منافع آن کم روشن است |
د |
سطح شبکه |
|
|
|
1 |
تحلیل مقایسهای شفافیت شبکه |
استنباط وجود شبکهها از دادهها |
پاسخ خوبی برای تطبیق دادن شکلهای فساد است |
نیازمند دادههای خوب است |
2 |
شبکههای غیر رسمی |
مبتنی بر مصاحبه و پیمایش است |
میتواند دادههای با کیفیتی درباره دو طرف فراهم کند |
به گروه مطالعاتی با تخصص بسیار بالا نیاز دارد |
3 |
ارزش شبکه |
آزمونهایی برای همبستگیهای غیر عادی است |
میتواند فرضیههایی را که دادههای مستقیم آن فراهم نیست آزمون کند |
اغلب، دادههای غیرمستقیم مناسب برای این روش موجود نیستند |
4 |
سنجش انحراف در فرایند |
آزمون انحراف فرایند از استاندارد |
بهخوبی میتواند فساد غیر پولی را در بر بگیرد |
نیاز به استانداردهایی دارد که بحث برانگیز هستند |
برگرفته از کتاب زیر با افزودههای پژوهشگر:
Sampford, Charles & etall (2006) measuring corruption P. P. 7-156.
2. پیشینه اندازهگیری فساد اقتصادی
در این بخش پیشینه اندازهگیری فساد اقتصادی را مرور میکنیم. برای این کار نخست مرور اجمالی بر شاخصهای اصلی سنجش فساد اقتصادی در سطح جهانی میکنیم. سپس شاخصهای موجود برای سنجش فساد اقتصادی در ایران را ارائه میکنیم.
2-1. شاخصهای اصلی سنجش فساد اقتصادی در سطح جهانی
دو سازمان بینالمللی در سطح جهانی شاخصهایی برای فساد طراحی کردهاند و آن را با روشهای ویژه خود اندازهگیری میکنند. این دو سازمان نتایج اندازهگیری خود از فساد را برای کشورها منتشر میکنند: یکیسازمان شفافیت بینالمللی (شاخص ادراک فساد) و دیگری بانک جهانی (شاخص سنجش فساد حکمرانی جهانی یا شاخص کنترل فساد) است. این دو شاخص از مهمترین شاخصهایی هستند که در سطح جهانی و برای کشورها اندازهگیری میشود و نتایج این اندازهگیری بهوسیله این سازمانها گزارش میشود. بسیاری از پژوهشها و گزارشهای علمی و اجرایی از شاخصها و برآوردهای این گزارشها استفاده میکنند. در اینجا این دو شاخص را مرور میکنیم.
الف) شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالمللی (CPI)
در کنار تحولات بسیار ارزشمند در عرصه مبارزه با فساد، یک نهاد مستقل بینالمللی با نام سازمان بینالمللی شفافیت[6] در آلمان و با هدف اشاعه اطلاعات و آگاهی برای مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت در فعالیتهای مالی دولتها، فعالیت خود را آغاز کرده است. سازمان بینالمللی شفافیت، هر دو سال یکبار کنفرانسی با عنوان کنفرانس بینالمللی مبارزه با فساد[7]برگزار میکند. نخستین کنفرانس در سال 1981 با حضور 30 نماینده از کشورهای مختلف جهان در کشور چک برگزار شد و برای نخستین بار شاخص ادراک فساد[8] را بهوسیله لامبدورف در ژوئن 1995 تهیه و در سال 1996 بهصورت رسمی منتشر کرد. این سازمان، شاخص ادراک فساد را مانند سایر متغیرهای اقتصادی اندازهگیری و معرفی کرده است. در این شاخص دریافت و پرداخت رشوه، انجام اختلاس و جرمهای دیگر و... در بین کارکنان دولت و کارگزاران سیاسی و اداری ارزیابی میشود (سازمان بینالمللی شفافیت، 2006).
شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بینالمللی، کشورها را بر پایه سطح فسادی که در بین مقامات عمومی و سیاسی مشاهده شده است، رتبهبندی میکند. این شاخص یک شاخص مرکب است که با ترکیب دادههای مربوط به زیر شاخصهای فساد که توسط مؤسسات معتبر اندازهگیری میشود بهدست میآید. شاخص ادراک فساد نشاندهنده نظرات و دیدگاههای افرادی از همه کشورها در سراسر جهان است و شامل دیدگاههای کارشناسانی است که در کشورهای مورد ارزیابی زندگی میکنند[9].
با توجه به اینکه شاخص ادراک فساد روی فساد بخش عمومی تمرکز دارد، نیاز است فساد مورد نظر آن تعریف شود. سازمان شفافیت بینالمللی فساد را بهعنوان سوء استفاده از منصب عمومی برای منافع شخصی تعریف میکند (لامبزدورف[10]، 2007: 16).
ب) شاخص سنجش فساد حکمرانی جهانی بانک جهانی (کنترل فساد)
بانک جهانی روش شاخص ادراک فساد شفافیت بینالملل را بهکار میبرد؛ اما به دنبال آن است که ابعاد مختلف آن را در پروژه شاخص حکمرانی جهانی بهبود دهد (کوفمن، 1999). این پروژه شاخصهای حکمرانی منحصر به فرد و کلی را برای 212 کشور (و بخشی از کشور) از سال 1996 تا 2008 با 6 بعد حکومتی شامل: پاسخگویی حکومت، ثبات سیاسی، نبود خشونت، کارایی حکومت، کیفیت قانونمندی، حاکمیت قانون و کنترل فساد را تهیه و منتشر میکند. شاخصهای کل، دیدگاههای تعداد زیادی از سرمایهگذاران، شهروندان و کارگزاران حکومتی را در بررسیهای تخصصی برای کشورهای در حال توسعه و صنعتی ترکیب میکند. منابع دادهای منفرد از شاخصهای جمعآوری شده از تعدادی مؤسسه پژوهشی، فکری، سازمانهای غیردولتی و بینالمللی بهدست میآید. برای ایجاد یک عنصر از 6 عنصر برای مثال فساد، بانک جهانی شاخصهای ادراک فساد موجود را جمعآوری میکند. این بانک تنها از شاخصهایی استفاده میکند که اطلاعاتی در بر داشته باشند که برای ارزیابی کیفیت کنترل فساد در کشورها مفید باشد. در نسخه 2009 شاخص حکمرانی جهانی ، شاخص کنترل فساد به 25 منبع و 40 شاخص اشاره میکند.
بانک جهانی از روش مؤلفههای مشاهده نشده (UCM)[11] برای جمعآوری پاسخهای مختلف در 6 دسته بزرگتر استفاده میکند. مهمترین مزیت این روش آن است که شاخصهای به هم پیوسته نسبت به هر منبع منحصر به فرد دیگری حاوی اطلاعات مشاهده نشده بیشتری درباره حکومتداری است. این روش به علاوه حاشیه خطا برای برآوردهای حکمرانی در هر کشور را ایجاد میکند که باید هنگام مقایسه حکمرانی بین همه کشورها در طول زمان بهشمار آید (کوفمن و همکاران؛ 2009).
در شاخص کنترل فساد بانک جهانی از شاخصهای متفاوتی استفاده میشود که به اندازهگیری حدود اعمال قدرت عمومی برای منافع شخصی میپردازد و شامل شکلهای خرد و کلان فساد است.
2-2. شاخصهای ارائه شده برای سنجش فساد اقتصادی در ایران
تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که اندازهگیری فساد نقش بسیار مهمی در طراحی برنامههای مبارزه با فساد داشته است. در حال حاضر بر خلاف مباحثی درباره تعریف، علل و پیامدهای فساد و بررسیهای توصیفی درباره موارد فساد در ایران که ادبیات قابل توجهی درباره آنها به زبان فارسی وجود دارد متون بسیار اندکی درباره سنجش فساد به فارسی موجود است. در اینجا تنها پژوهشهای انجام شده در ایران برای ارائه شاخص سنجش فساد را مرور میکنیم.
فاضلی (1388) در تألیفی با عنوان مقدمهای بر سنجش فساد، برخی روشهای متداول سنجش فساد و نقاط ضعف و قدرت آنها را بیان کرده است. وی نمونههای استفاده شده از این روشها را در برخی از کشورها و چگونگی کاربرد آنها را توضیح داده است و هدف بررسیها را از انتخاب روشهای سنجش بیان کرده است. در پایان طرحی کلی با نام برنامه سنجش فساد در ایران پیشنهاد کرده است. این برنامه بهصورت کلی پیشنهاد میکند برای سنجش فساد در ایران، 6گام برداشته شود. یادآور میشود شاخصهای نامبرده شده در این برنامه، همان شاخصهای سازمان شفافیت و بانک جهانی است.
احمدی و وفایی یگانه (1389) در مقاله پیشنهاد شاخص بومی اندازهگیری فساد در ایران (با استفاده از روش دلفی) هدف از مطالعه خود را ارائه روشی بومی جهت سنجش فساد در جمهوری اسلامی ایران بیان کردهاند. ایشان پس از مرور شاخصهای رایج در امر اندازهگیری فساد و نقاط ضعف و قوت آنها، متغیرهایی که در مطالعات بینالمللی برای سنجش فساد استفاده شدهاند، معرفی کردهاند. به دنبال آن تلاش کردهاند با استفاده از روش دلفی و بر پایه نظر نخبگان، از بین این شاخصها 6شاخص برای اندازهگیری فساد معرفی کنند. بر اساس نتایج این بررسی شاخصهای 1. مخارج واقعی دولت، 2. ضریب جینی، 3. شاخص کیفیت مقررات، 4. شاخص اقتصاد زیر زمینی، 5. شمار روزنامههای مستقل و 6. شاخص حقوق و دستمزد، بهترین شاخصها برای سنجش سطح فساد در کشور ایران هستند.
گزارشهایی نیز به بازگویی اندازه شاخصهای فساد اندازهگیری شده از سوی سازمانهای جهانی برای ایران پرداختهاند که نکته ویژهای ندارند.
3. روش
ما در این مقاله درصدد ارائه یک شاخص هستیم. بر این پایه ما یک تعریف مقدماتی برای فساد ارائه میکنیم و آن را بهعنوان مبنای این بررسی در نظر میگیریم. بر این اساس فساد اقتصادی به معنای انجام هر عمل ناحقی برای کسب مال است. ملاک ناحق بودن را نیز قوانین جمهوری اسلامی ایران قرار میدهیم. زیرا این قوانین منطبق (غیر مغایر) با اسلام تدوین شدهاند و به خوبی ملاک ایرانیت را نیز تأمین میکنند. به سخن روشنتر در این بررسی، فساد اقتصادی به معنی انجام هر تخلفی از قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای به دست آوردن مال است. بر این پایه اگر در تدوین یک شاخص یا مانند آن پایه را بر قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران بگذاریم، می توانیم ادعا کنیم که این شاخص ایرانیت و اسلامیت را در حد قابل پذیرشی دارد.
با تعریفی که ارائه شد میتوان ویژگیهای اصلی یک اقتصاد فاسد را به صورت خلاصه چنین بیان کرد. اقتصادی که مجموعه نهادها و رفتارهای افراد طوری تنظیم شده است که تعداد زیادی از اعمال افراد برای بهدست آوردن مال مشروط و یا همراه با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات رسمی کشور است. در این بخش، مؤلفههایی که باید در شاخص وارد کنیم معرفی میشود. مؤلفههای شاخص را دستهبندی میکنیم و پس از آن هر یک از این مؤلفهها را تعریف میکنیم. پس از تعریف، اینها با هم ترکیب میشوند. روش ترکیب توضیح داده میشود.
3-1. روشهای ترکیب مؤلفههای شاخص
در اینجا ابتدا روشهای ترکیب در شاخصسازی را مرور میکنیم، سپس روش ترکیب خوب برای شاخص پیشنهادی خود را بیان میکنیم. میتوان اندازهها و شمارهها را به روشهای گوناگونی ترکیب کرد. برای ترکیبها نیز میتوان پردازشهای مختلف ریاضی را بهکار برد. این پردازشها بهصورتهای گوناگون و بر پایه نیاز و تعریف شاخصها رخ میدهد. در این ترکیبها میتواند اندازههای ثابت بهعنوان پارامتر برای هر یک از اجزا بهکار رود. این پارامترها نیز میتواند به شیوههای گوناگون اندازهگذاری شود. بر پایه این نکات و بر پایه روشها و نیازها، روشهایی برای ترکیب اجزای شاخصها ساخته شده است که میتوان به منابع موجود در این زمینه مراجعه کرد. در اینجا چند نکته درباره این روشها متناسب با نیاز شاخص پیشنهادی اشاره میکنیم.
1. اینکه برای ساختن شاخص فساد باید چندین مؤلفه با هم ترکیب شوند. برای ساده شدن و افزایش کاربرد این مؤلفهها میتوان آنها را در چارچوب زیر شاخص قرار داد. بنابراین ما چند زیر شاخص خواهیم داشت که هر یک از چند مؤلفه ساخته میشود.
2. اینکه بنابراین ما باید دو ترکیب داشته باشیم. برای ایجاد سازگاری بیشتر باید این دو ترکیب با هم هماهنگ باشند. به سخن دیگر خوب است روش ترکیب زیر شاخصها با روش ترکیب شاخصها یکی باشد.
3. اینکه در شاخص شماره پایه میتواند بنابر نیاز برگزیده شود. اما بهترین شماره پایه شماره پایهای است که بر بیشترین اطلاعات پایهگذاری شود. برای مثال شمارهگذاری پایه با روش بیشینه برابر صد تنها یک داده که اندازه بیشینه متغیر در بین نمونهها ملاک است. در شمارهگذاری پایه با روش بیشینه برابر صد و کمینه برابر صفر، تنها دو داده که اندازه بیشینه و کمینه متغیر در بین نمونهها ملاک است. در شمارهگذاری پایه با شماره پایه آزاد از دادههای متغیر میتواند ملاک دیگر پایه باشد. با وجود این هرچه شماره پایه از دادهها و اطلاعات بیشتری شکل بگیرد، میتواند گویاتر و بهتر باشد.
4. اینکه روشهای پارامتری ترکیب، با باور و پیشفرض نابرابری ارزش دادهها و متغیرها ساخته میشود و این باور یا پیشفرص نیازمند علت و توجیه کافی است. در اینجا شاید نتوان علت خوبی یافت که ما را به این باور برساند که ارزش متغیرهای زیر شاخصها نابرابر است. پس بهتر است ارزش آنها را برابر بدانیم و روش پارامترگذاری برابر یا ناپارامتری را بهکار ببریم.
5. اینکه با نگاه به دو دسته ترکیب ناپارامتری و ترکیب پارامترگذاری برابر و ویژگیهای دادهها میتوان به این جمعبندی رسید که این دادهها همگن نیستند و باید استاندارد شوند. همچنین چون شمار مؤلفههای زیرشاخصها برابر نیستند، پارامترگذاری برابر مؤلفههای زیرشاخصها خود به خود ارزش زیرشاخصهایی که شمار مؤلفههای آنها بیشتر است را افزایش میدهد. همچنین پارامترگذاری با روشهای گوناگون در زیر شاخصها و شاخص کل میتواند ناهماهنگی بین شاخص و زیرشاخصها فراهم کند. بنابراین بهتر است در همه شاخص و زیرشاخصها، پارامترگذاری نابرابر بر پایه شمار زیرشاخصها و مؤلفهها بهکار ببریم. این کار خود به خود اندازه شاخص پایانی را نیز استاندارد میکند.
3-2. روشهای ترکیب مؤلفههای شاخص فساد پیشنهادی
بنابر آنچه گفته شد، ما برای ساختن شاخص پیشنهادی خود سه گونه ترکیب داریم: یکی ترکیب ویژگیهای یک پدیده برای ساختن متغیر، دیگری ترکیب مؤلفهها برای ساختن زیرشاخصها یا همان شاخصهای یک بعدی و سومی ترکیب زیرشاخصها برای ساختن شاخص ترکیبی فساد (چند بعدی). دو ترکیب یک و دو در ساختن شاخص یک بعدی بهکار میرود و ترکیب سوم برای ساختن شاخص ترکیبی چند بعدی بهکار میرود.
الف) روش ترکیبها در ساختن شاخص یک بعدی
در ساختن متغیرها ناچار هستیم از ویژگیهای گوناگونی برای هر متغیر استفاده کنیم. این ویژگیها نیز باید ترکیب شوند. برای برخی متغیرها شاخصی که متغیر را نشان دهد ساخته شده است و دادههای آن شاخص در دسترس است. برخی دیگر که آنها را ما تعریف کردهایم به ترکیب دادههای ویژگیهای متغیرها و ساختن شاخصی که متغیر را نشان دهد، نیاز دارند. در این زمینه هر متغیر از یک داده یا ترکیب شماری داده ساخته شده است. در ترکیبها برای بیشتر گویا شدن شاخص، سه شماره پایه در نظر میگیریم: 1. اگر هدف مقایسه بین کشورها باشد میانگین اندازه هر داده برای کشورهای هم گروه (و در صورتی که مقایسه جهانی باشد برای همه کشورها یا اگر هدف تنها ساختن شاخص برای یک کشور و مقایسه بین سالی باشد، اندازه داده در سال پایه) که هر داده برای استاندارد شدن بر آن تقسیم میشود تا همه دادهها بهصورت یک اندازه بر پایه عدد یک ساخته شوند. 2. شمار دادههایی که با هم جمع میشوند که حاصل جمع بر این شماره تقسیم میشود تا میانگین چند داده بهدست آید. 3. شماره 50 که برای ساخت شاخص با پایه میانگین برابر 50، میانگین بهدست آمده در گام دوم در آن ضرب میشود.
در اینجا دو نکته یادآوری میشود: 1. اینکه ما به جای کاربرد روشهایی همچون بیشینه صد و کمینه صفر و مانند آن از روش میانگین برابر 50 استفاده میکنیم که یک برتری آن استفاده از اطلاعات همه دادههای در دسترس برای نمونههاست (بهجای یک یا دو داده کمترین و بیشترین) و برتری دیگر آن این است که در صورت وجود یک یا چند داده پرت (دور از دادههای دیگر) در یک سمت، این روش از ایجاد چولگی دادهها در طرف دیگر جلوگیری میکند. 2. اینکه برای دادههایی که به تنهایی اندازه متغیر را میسازند گام دوم که میانگینگیری است نخواهیم داشت. به سخن دیگر میانگین یک شماره خود آن است.
ب) روش ترکیب در ساختن شاخص چند بعدی
در ساختن یک شاخص ترکیبی برای پدیدهای مانند فساد ناچار هستیم از ویژگیهای گوناگونی از این پدیده داده گردآوری کنیم و این دادهها را ترکیب کنیم. گفتیم که برای هر بعد یک زیر شاخص میسازیم و این زیر شاخصها را که هر یک بعد یا ابعادی از این پدیده را نشان میدهند ترکیب میکنیم تا شاخص چند بعدی ساخته شود. زیر شاخصها از ترکیب یک یا چند شاخص دیگر ساخته شده است. در ترکیب زیر شاخصها برای بیشتر گویا شدن شاخص چند بعدی، یک شماره پایه در نظر میگیریم که شمار زیر شاخصهای فرعی است که با هم جمع میشوند و حاصل جمع بر این شماره تقسیم میشود تا میانگین چند زیر شاخص فرعی بهدست آید. دو نکته یاد شده در بالا نشان دهنده برتری این شاخص چند بعدی است.
4. تحلیل و استخراج مؤلفههای شاخص پیشنهادی سنجش فساد اقتصادی
بر پایه آنچه در بخشهای پیشین نوشتیم، چهار دسته دادهها میتواند نشاندهنده گوشههایی از فساد باشد. هر یک از این دسته دادهها به تنهایی نمیتواند همه فساد را نشان دهد. هر چند این چهار دسته یک چیز که فساد است را نشان میدهند و تکرار هم هستند؛ اما چون فساد و اندازه همه آن پنهان است هر یک از این چهار دسته به شکلی آن را نشان میدهند و هر یک توانایی آشکار کردن بخشی از فساد را دارند و همزمان با همین توانایی، ناتوان از نشان دادن بخش دیگری از فساد هستند. بنابراین اگر بخواهیم اریب یک سویه در برآورد فساد نداشته باشیم، بهتر است برای نشان دادن فساد از همه این دادهها کمک بگیریم. اگر بخواهیم از دوباره شماری نیز جلوگیری کنیم میتوانیم میانگین این دادهها را شاخص کم اریبتری بدانیم. بنابراین پیشنهاد ما اندازهگیری فساد با چهار دسته دادههای زیر است که برای هر دسته یک شاخص بسازیم و سپس میانگین آنها را بگیریم و شاخص اندازه فساد بنامیم. البته هر یک از اینها نیز میتواند با در نظر گرفتن ویژگیهای آنها، جداگانه بهعنوان شاخص فساد بهکار رود:
الف) دادههای عوامل (علتها و زمینههای) فساد اقتصادی در بر گیرنده:
1. علتهای ایجادکننده فساد اقتصادی،
2. زمینههای انجام فساد اقتصادی ـ عوامل زمینهساز فساد،
3. زمینههای بازدارنده فساد اقتصادی ـ عوامل بازدارنده.
ب) پیامدهای فساد اقتصادی
ج) مقدار (مؤلفههای) فساد اقتصادی رخ داده
د) دادههای نظر سنجی (افکار عمومی جامعه) در بر گیرنده چهار نظر سنجی:
1. نظر سنجی همگانی
2. نظر سنجی از متخصصان علمی
3. نظر سنجی از مدیران بخش خصوصی
4. نظر سنجی از کارکنان دولت
4-1. معرفی اجزای مؤلفههای شاخص فساد اقتصادی
با نگاه به دادههای در دسترس و ویژگیهای آنها و برای همسانسازی دادهها و ساختن شاخصهای جزئی که به تنهایی نیز کاربرد داشته باشند، ما برای هر یک از دادههای این چهار دسته داده شاخص جدایی میسازیم، سپس از ترکیب آنها چهار شاخص بر پایه دستهها به دست میآوریم و در کار پایانی یک شاخص ترکیبی که همه دادهها را در بر بگیرد میسازیم.
الف) عوامل (علتها و زمینههای) فساد اقتصادی در بر گیرنده:
1. علتهای ایجادکننده فساد اقتصادی: فقر، بیکاری، محدودیتهای درآمدی، محدودیتهای کاری (شغلی) و قیمت (هزینه) نسبی فساد.
2. زمینههای انجام فساد اقتصادی - عوامل زمینهساز فساد: پیچیدگی کارهای اداری، پیچیدگی قوانین و مقررات، بزرگی اندازه دولت در اقتصاد، دخالت مستقیم دولت در اقتصاد، بیثباتی در سیاستها و برنامهها و وجود منابع طبیعی با ارزش.
3. زمینههای بازدارنده فساد اقتصادی - عوامل بازدارنده: سطح فرهنگی و آگاهی عمومی از امور مختلف، دینداری، اخلاق و وجدان و تعهد کاری، نظام نظارت و نظام قضایی کارآمد و اثربخش، آزادیهای سیاسی و مطبوعاتی و دموکراسی و حکومت مردم.
ب) پیامدهای فساد اقتصادی
ج) مقدار (مؤلفههای) فساد اقتصادی رخ داده
د) نظر سنجی (افکار عمومی جامعه) در بر گیرنده چهار نظر سنجی:
1. نظر سنجی همگانی
2. نظر سنجی از متخصصان علمی
3. نظر سنجی از مدیران بخش خصوصی
4. نظر سنجی از کارکنان دولت
4-2. تعریف اجزای مؤلفههای شاخص فساد اقتصادی
در اینجا با نگاه به دادههای در دسترس و نیز با تلاش برای وارد کردن بهترین متغیرها در ساختن شاخص هر یک از مؤلفههای نام برده شده را تعریف میکنیم.
الف) تعریف اجزای شاخص سنجش فساد اقتصادی بر اساس عوامل (علتها و زمینههای) فساد اقتصادی
1. تعریف اجزای علتهای ایجادکننده فساد اقتصادی
یادآور میشود این مجازاتها در قوانین ایران آمده است و در قوانین کشورهای دیگر برخی از آنها موجود نیست و ممکن است مجازاتهای دیگری در نظر گرفته شده باشد. مجازاتهای دیگر بیشتر در چارچوب محرومیت از حقوق اجتماعی میگنجد.
2. تعریف اجزای زمینههای انجام فساد اقتصادی ـ عوامل زمینهساز فساد
3. تعریف اجزای زمینههای بازدارنده فساد اقتصادی ـ عوامل بازدارنده
ب) تعریف اجزای شاخص سنجش فساد اقتصادی بر اساس پیامدهای فساد اقتصادی
ج) تعریف اجزای شاخص سنجش فساد اقتصادی بر پایه (مؤلفههای) فساد اقتصادی رخ داده:
د) تعریف اجزای شاخص سنجش فساد اقتصادی بر اساس نظر سنجی (افکار عمومی جامعه):
این چهار پرسشنامه بر پایه صفر تا صد تنظیم شود و با وزنهای برابر (یک چهارم) میانگینگیری شود.
4-3. ارائه شاخصها
در اینجا با نگاه به تعریفهایی که برای متغیرها کردیم آنها را نمادگذاری میکنیم و پس از آن در چارچوب نمادهای ریاضی چگونگی ترکیب آنها برای ساختن زیر شاخصها و سپس چگونگی ترکیب زیر شاخصها برای ساختن شاخص چند بُعدی را نشان میدهیم.
الف) نمادگذاری مؤلفهها و شاخصهای یک بعدی فساد اقتصادی
در اینجا، زیر شاخصها را با یک حرف انگلیسی از A تا F و مؤلفههای هر زیر شاخص را با افزودن یک شماره از یک به بالا نمادگذاری میکنیم. این نمادها چنین هستند:
شاخص 1. علتهای ایجادکننده فساد اقتصادی A
شاخص 2. زمینههای انجام فساد اقتصادی B
شاخص 3. زمینههای بازدارنده فساد اقتصادی (مبارزه با فساد) C
شاخص 4. پیامدهای فساد اقتصادی D
شاخص 5. مقدار(مؤلفههای) فساد اقتصادی رخ داده E
شاخص 6. نظر سنجی (افکار جامعه) در بر گیرنده چهار نظر سنجی F
1. شاخص نظر سنجی همگانی F1
2. شاخص نظر سنجی از متخصصان F2
3. شاخص نظر سنجی از مدیران بخش خصوصی F3
4. شاخص نظر سنجی از کارکنان دولت F4
ب) ترکیب محاسباتی شاخص چند بعدی فساد اقتصادی
بر پایه تعریفهای دادهشده و چنانچه در کدگذاری بالا دیده میشود 9 زیر شاخص در نظر گرفتهایم که همه ابعاد فساد اقتصادی را نشان دهند.
5. نتیجهگیری و ارائه پیشنهاد
چنانچه در بخش یک این نوشتار گفتیم فساد اقتصادی چهار بعد اصلی دارد: یکی عوامل ایجاد فساد، دیگری موانع یا زمینههای بازدارنده (یا مبارزه با) فساد، سومی پیامدهای فساد و چهارمی دادههای خود فساد است که هر یک بعدی از فساد را نشان میدهد، اما هیچ یک نمیتواند نشاندهنده اندازه دقیق فساد باشد، چون فسادکنندگان تمام تلاش خود را میکنند تا آن را پنهان نگه دارند. عوامل و زمینهها نیز با فساد ربط یک به یک ندارند. برای نمایانگری بهتر خوب است از همه دادههای چهار بعد یاد شده کمک گرفت. همچنین برای بهتر شدن نشانگری شاخصها میتوان نظر کارگزاران دولتی، مدیران شرکتهای خصوصی، متخصصان آگاه و همه مردم را نیز در این باره گرفت و در ترکیب وارد کرد، چون بسیاری از دادهها در این زمینه نزد مردم هست، اما در هیچ جایی ثبت نشده و نخواهد شد. بنابر تعریفهای دادهشده و چنانچه در کدگذاری دیده میشود 9 زیر شاخص در نظر گرفتهایم که همه ابعاد فساد اقتصادی را نشان دهند.
این چارچوب با نکات یاد شده شاخص پیشنهادی ما است که چگونگی کار نیز روشن شده است.
پیشنهادها:
چند پیشنهاد برای کاربرد بهتر این شاخص ارائه میشود:
[1]. Corruption
[2]. transparency international
[3] . قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390، مجمع تشخیص مصلحـت نظام.
[4]. برای مثال: فرجپور ۱۳۸۳، هیوود ۱۳۸۱، ربیعی ۱۳۸۳، تحقیقی ۱۳۸۴، رهبر، میرزاوند و زالپور۱۳۸۱، فاضلی 1388.
[5] . برای مثال: فرجپور ۱۳۸۳، هیوود ۱۳۸۱، ربیعی ۱۳۸۳، تحقیقی ۱۳۸۴، رهبر، میرزاوند و زالپور۱۳۸۱، فاضلی1388.
[6]. Transparency international (TI)
[7]. International Anti- Corruption Conference ( IACC)
[8]. Corruption Perception Index (CPI)
[9]. برای مثال یک منبع کشورهای درون مقیاس صفرتا شش رتبه بندی میکند، در حالیکه منبع دیگردر مقیاس صفر تا ده رتبهبندی میکند.
[10]. Lambsdorff
[11]. Unobserved Component Model