The Relationship Between Increasing Public/Private Sector Investment and Economic Growth in Iran

Document Type : Review Article

Authors

1 PhD. in Economics, Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Education, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 PhD. in Economics, Assistant Professor, Department of Energy, Economics Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

3 PhD. Student of Economics, Department of Economics, Faculty of Social Sciences and Education, Razi University, Kermanshah, Iran.

10.32598/JMSP.6.3.456

Abstract

The form and the extent of government intervention in the economy are important issues in each country. Because of the importance of the subject, the present article examines the relationship between government investment expenditures, private sector investment and other related macroeconomic variables with economic growth from 1989 to 2013. For examining the long- and short-run relationships between model variables, the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach and the standard Granger-causality relationship have been used. Based on the long- and short-run Granger-causality relationship, a one-way causality relationship from economic growth to government sector investment expenditures and a one-way causality relationship from the government sector consumption expenditures to government sector investment expenditures exist. Moreover, research findings show a two-way inverse Granger causality relationship between private sector consumption expenditures and government sector investment expenditures in both long- and short-run. Finally, there is no causality relationship between government sector investment expenditures and private sector investment expenditures.
JEL Classification: H11-H50-E22-O43

Keywords

Main Subjects


مقدمه
تا قبل از جنگ جهانی اول، به دلیل استیلای تفکر کلاسیک، حضور دولت‌‌ها در زمینه مسائل اقتصادی بسیار محدود و حجم مخارج عمومی در اقتصادها بسیار اندک بود. در این دوره وظایف دولت در حوزه تأمین امنیت عمومی، دفاع از تمامیت ارضی و تولید کالاهای عمومی خلاصه می‌‌شد. با وقوع جنگ جهانی اول و لزوم ایجاد تأمین اجتماعی برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در جوامع و از‌بین‌رفتن تقاضا برای محصولات تولیدی، لزوم دخالت دولت در اقتصاد رواج پیدا کرد و این امر پس از وقوع بحران بزرگ و ظهور کینز در سال 1936 به اوج خود رسید.
کینز دخالت دولت در زمینه مسائل اقتصادی و رفع بحران را الزامی ‌می‌دانست. بر اساس نظریات او، دولت‌‌ها در کشورهای در حال توسعه، باید دخالت بیشتری داشته باشند و از طریق افزایش یا کاهش مخارج خود و تغییر مالیات‌‌ها رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند. پس از آن، بسیاری از اقتصاددانان رشد هزینه‌‌های بخش عمومی و در‌حقیقت مداخله دولت در اقتصاد را برای رشد و ثبات اقتصادی لازم دانستند و این امر پس از جنگ جهانی دوم شدت یافت (شفیعی، برومند و تشکینی، 2006).
بعدها با ظهور نظریه دولت پلید در دهه 1970، مخالفت اقتصاد‌دانان با حضور دولت در اقتصاد و گسترش مخارج دولتی بالا گرفت. در این دوران اعتقاد بر آن بود که اگر اقتصاد به حال خود رها شود، با‌ثبات‌‌تر از دورانی می‌‌شود که دولت آن را با سیاست‌‌های خود اداره می‌‌کرد. استدلال این تفکر این است که گسترش حجم بخش دولتی از طریق افزایش یا کاهش مخارج خود و تغییر مالیات‌ها انگیزه فعالیت بخش خصوصی را تضعیف می‌کند و به یک عامل بازدارنده در زمینه رشد اقتصادی تبدیل می‌‌شود. در چنین شرایطی ایده دولتِ حداقل، طرفداران زیادی پیدا کرد (نولر، بلینی و جیمل، 1999).
از اوایل سال 1997 با تأکید بر نقش مثبت دولت در تغییر و تحولات اقتصادی اندیشه دولت موافق با بازار مطرح شد که دولت را نهادی می‌‌داند که باید با وضع قوانین و مقررات، شرایط مناسبی برای عملکرد کارآمد بازار و اقتصاد را فراهم آورد. در این مقاله به بررسی ارتباط میان افزایش هزینه‌‌های عمرانی دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی در دوره 1392-1368 پرداخته شده است. برای بررسی روابط بلند‌مدت و کوتاه‌‌مدت متغیرهای مدل از روش خود‌توضیحی برداری با وقفه‌‌های گسترده و رابطه علیت گرنجری استفاده خواهد شد. در ادامه به بیان مبانی نظری مطروحه در این باب پرداخته شده است و سپس مطالعات انجام‌شده داخلی و خارجی درباره این موضوع مروری شده است و در آخر نیز به معرفی مدل و تحلیل تجربی موضوع مورد‌بحث، پرداخته شده است.


1- ادبیات موضوع
آدلف واگنر اعتقاد دارد با فرایند صنعتی‌شدن سیستم اقتصادی و پیچیده‌شدن عملکرد عوامل تشکیل‌دهنده بازار، گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت در مناطق شهری، وجود قراردادها و قوانین تجاری، تشکیلات اداری و قضایی برای رسیدگی و نظارت به موارد فوق ضرورت یافته است؛ بنابراین دخالت دولت در مسائل اقتصادی لازم است و این امر موجب افزایش هزینه‌‌های دولت می‌شود؛ پس علت اصلی رشد مخارج دولتی، تبدیل جامعه از حالت سنتی به حالت صنعتی است. در این زمینه بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، به‌ویژه متغیر رشد اقتصادی نیز از رشد مخارج دولتی متأثر می‌‌شود. ماسگریو نیز همانند واگنر، بر نقش متغیر دولت در فرایند توسعه اقتصادی تأکید دارد (محنت‌فر، 2005).
اساس کار این مطالعه بر پایه یک تابع قراردادی تقاضا، برگرفته از مطالعه ارکین بایرام است که در مطالعه کمیجانی و نظری نیز به آن اشاره شده است (کمیجانی و نظری، 2010). او یک تابع تئوریکی ارائه می‌‌دهد که معادلات اصلی آن با اِعمال تغییرات مد‌نظر، عبارتند از:

 

 

 

 

 

 

 

در معادلات فوق تعاریف به شرح زیر هستند:
Yt: تولید ناخالص داخلی، Ct: هزینه مصرفی بخش خصوصی، It: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، GODt: هزینه سرمایه‌گذاری بخش دولتی، GOCt: هزینه مصرفی بخش دولتی، Xt: میزان صادرات کالا و خدمات، Mt: میزان واردات کالا و خدمات، [Pct/Pit]: نسبت شاخص قیمت‌‌های مصرف خصوصی به سرمایه‌گذاری در طول زمان، A و B سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی برون‌‌زا، π و τ روندهای نرخ رشد سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی، φ و μ کشش‌‌های قیمتی، ε و δ کشش‌‌های درآمدی مربوطه، ρ و ɸ حساسیت‌‌های سرمایه‌گذاری و مصرف نسبت به مخارج دولتی.
اگر از معادله شماره 1 لگاریتم بگیریم خواهیم داشت:

 

 

اگر از معادله فوق نسبت به زمان مشتق بگیریم، خواهیم داشت:

 

 

معادله شماره 5 نشان می‌‌دهد رشد سرمایه‌گذاری خصوصی، تابعی از یک روند نرخ رشد سرمایه‌گذاری، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی به سرمایه‌‌ای و مخارج دولتی است.
به همین صورت اگر از معادله شماره 2 لگاریتم بگیریم، خواهیم داشت:

 

 

اگر از معادله فوق نسبت به زمان مشتق بگیریم، خواهیم داشت:

 

 

معادله شماره 7 نشان می‌‌دهد رشد مصرف خصوصی، تابعی از یک روند نرخ رشد مصرف، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی به سرمایه‌‌ای و مخارج دولتی است.
اگر از معادله شماره 3 نسبت به زمان مشتق بگیریم، خواهیم داشت:

 

 

با جایگزین کردن NXt=Xt-Mt به عنوان خالص صادرات کالا و خدمات خواهیم داشت:

 

 

اگر معادله شماره 9 را ابتدا بر تقسیم کنیم، سپس با انجام عملیات ریاضی خواهیم داشت:

 

 

به عبارت دیگر خواهیم داشت:

 

 

می‌‌توان نوشت:

 

 

معادله شماره 12 با فرض w=1∑ نرخ‌‌های رشد متغیرهای مربوط را نشان می‌‌دهد.
می‌‌توان از معادله شماره 12 تأثیر مستقیم رشد هزینه‌‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری دولت را بر رشد اقتصادی نشان داد.
با جایگزین‌کردن معادله شماره 5 و 7 در معادله شماره 12 و مرتب‌کردن آن ارتباط میان Yºt و متغیرهای برون‌‌زا در مدل، چنین به دست خواهد آمد:

 

 

اگر از معادله شماره 13 نسبت به GODºt ، GOCºt مشتق بگیریم به معادلات شماره 14 و 15خواهیم رسید.

 

 

معادله شماره 14بیانگر اثر کل هزینه‌‌های سرمایه‌‌ای دولت بر رشد اقتصادی است. از این معادله می‌‌توان استنباط کرد اثر کل به دو اثر مستقیم و خارجی تقسیم می‌‌شود که اثر مستقیم مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی برابر:

 

 

و اثر خارجی برابر است با:

 

 

 

 

معادله شماره 15 بیانگر اثر کل هزینه‌‌های مصرفی دولت بر رشد اقتصادی است. از این معادله می‌‌توان استنباط کرد اثر کل به دو اثر مستقیم و خارجی تقسیم می‌‌شود که اثر مستقیم مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی برابر :

 

 

و اثر خارجی برابر است با:

 

 

2- روش‌شناسی پژوهش
مطالعات و تحقیقات بسیاری درباره اندازه دولت، هزینه‌‌های مصرفی و هزینه‌‌های عمرانی دولت و تأثیر آن‌ها بر رشد اقتصادی انجام شده است. در این بخش ابتدا مطالعات پژوهشگران خارجی بررسی شده و سپس درباره مطالعات انجام‌شده در ایران در قالب مقالات و پایان‌‌نامه‌‌ها بحث خواهد شد.


2-1- مروری بر برخی از مطالعات خارجی
رتی رم (1978) برای بررسی تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی، 3 مدل را که در آن رشد درآمد، تابعی از رشد مخارج دولت، کشش مخارج دولت نسبت به درآمد و رشد نیروی کار است به صورت تلفیق داده‌های مقطعی و سری زمانی به کار گرفته است. نتایج مطالعه وی نشان می‌‌دهد در همه حالات تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی مثبت است و اثرات خارجی اندازه دولت نیز اغلب مثبت بوده است. لاندائو (1986) در بررسی تأثیر اجزای مختلف مخارج مصرفی دولت بر رشد اقتصادی در دوره زمانی 1980-1960، تعداد 96 کشور در‌ حال توسعه را بررسی کرده و نتیجه گرفته است که تأثیر هزینه‌‌های سرمایه‌‌ای دولت بر رشد اقتصادی، معنی‌‌دار، مثبت و ضعیف است.
نتایج مطالعات در سال 1989 حاکی از آن است که افزایش مخارج دولت در اقتصاد موجب رشد اقتصادی می‌‌شود. ارکین بایرام در سال 1990 اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی 20 کشور آفریقایی را در دوره زمانی 1985-1960 بررسی کرده است. نتایج مطالعه او نشان می‌‌دهد در برخی از این کشورها افزایش مخارج دولت اثر معکوس بر رشد اقتصادی داشته و در برخی دیگر افزایش مخارج دولت رشد اقتصادی را شتاب بخشیده است.
یاسین (2001) در مطالعه خویش ارتباط بین مخارج دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از داده‌‌های تلفیقی برای تعدادی از کشورهای آفریقایی در دوره زمانی 1997-1987 بررسیکرده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد مخارج دولت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. دانگ، تیلور و یوکیل (2003) در مطالعه‌‌ای با عنوان تأثیر‌گذاری سیاست مالی بر رشد اقتصادی به این نتیجه دست یافتند که افزایش در حجم مخارج دولتی منجر به کندتر‌شدن روند رشد اقتصادی می‌شود. یاک (2005) نیز در مطالعه‌‌ای برای انگلستان به این نتیجه رسید که مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.


2-2- مروری بر برخی از مطالعات انجام‌گرفته داخلی
سوری و کیهانی حکمت (2003) در مقاله‌‌ای با عنوان متغیرهای جمعیتی، اندازه دولت و رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1338-1379، نتیجه گرفتند هنگامی که متغیرهای جمعیتی وارد معادلات مدل تخمینی می‌‌شوند، تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی به طور معناداری منفی می‌‌شود.
گسکری و اقبالی (2008) در مقاله‌‌ای با عنوان مخارج دولتی و رشد اقتصادی در ایران، با استفاده از یک تابع کاپ‌داگلاس با بازدهی ثابت به بررسی اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی ایران در دوره 1382-1352 با استفاده از روش خود‌توضیحی برداری با وقفه‌‌های گسترده پرداختند و نتیجه گرفتند که مخارج دولتی چه به صورت مصرفی و چه به صورت سرمایه‌‌ای تأثیر مثبت و معنی‌‌داری بر رشد اقتصاد ایران دارد.


2-3- طراحی مدل و معرفی متغیرها
برای بررسی ارتباط میان متغیرهای فوق و رشد اقتصادی در ایران، مدل رگرسیونی زیر تخمین زده می‌شود:

 

تعاریف متغیرهای موجود در مدل عبارتند از:
LGDPR: لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی به قیمت‌‌های ثابت سال 1376 بر حسب قیمت بازار.
LCONR: لگاریتم هزینه‌‌های مصرفی بخش خصوصی به قیمت‌‌های ثابت سال 1376.
LINVR: لگاریتم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی مربوط به بخش خصوصی در بخش ماشین‌آلات و ساختمان به قیمت‌‌های ثابت سال 1376.
LGODR: لگاریتم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی مربوط به بخش دولتی در بخش ماشین‌آلات و ساختمان به قیمت‌‌های ثابت سال 1376.
LGOCR: لگاریتم هزینه‌‌های مصرفی بخش دولتی به قیمت‌‌های ثابت سال 1376.
LNXMR=LXR-LMR: لگاریتم خالص صادرات کالا و خدمات، به قیمت‌‌های ثابت سال 1376 که از تفاضل لگاریتم صادرات کالا و خدمات و لگاریتم واردات کالا و خدمات به دست آمده است.
DUREV: متغیر شکست ساختاری انقلاب اسلامی است که برای سال‌‌های قبل از انقلاب عدد صفر و برای سال‌‌های بعد از انقلاب عدد یک را می‌‌گیرد.
DUWAR : متغیر شکست ساختاری جنگ تحمیلی است که در سال‌‌های 1359-1367 عدد یک و برای بقیه سال‌ها عدد صفر را می‌گیرد.
TREND: متغیر روند زمانی است.


3- یافته‌های پژوهش
در این تحقیق از داده‌های آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سالنامه‌های آماری‌ای استفاده شده است که مرکز آمار ایران و معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای سال‌‌های مختلف منتشر کرده‌اند. جمع‌آوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه‌‌ای و اسنادی صورت گرفته است. علاوه بر آن، برای ارزیابی الگو و آزمون تطابق نظریه‌‌های مرتبط با مشاهدات تجربی، از داده‌‌های سری زمانی شامل داده‌‌های سال‌‌های 1368تا 1392 و تکنیک‌های هم‌جمعی، به‌ویژه الگوی پویای خود‌توضیحی با وقفه‌‌های توزیعی استفاده شده است.
قبل از برآورد مدل، باید ابتدا از مانایی و نامانایی سری‌‌های زمانی استفاده‌شده در مدل اطمینان حاصل شود. همان‌گونه که اشاره شد، اگر در تخمین معادلات اقتصادسنجی از داده‌‌های نامانا استفاده شود، به دلیل اینکه داده‌‌ها در طول زمان واریانس و میانگین ثابت ندارند، آماره‌‌های t و F معتبر نیستند و مدل‌های تخمین‌زده‌شده تورش‌دار و غیر‌قابل‌اعتماد هستند.
در روش خود‌توضیحی با وقفه‌‌های توزیعی، بر خلاف دیگر روش‌‌های الگوسازی، بدون توجه به ویژگی‌‌های مانایی متغیرهای به‌کار‌برده‌شده در مدل، می‌‌توان برآورد بلند‌مدت الگو را به دست آورد؛ بنابراین مدل این مطالعه، بدون در‌نظر‌گرفتن مانایی و یا نامانایی متغیرها تخمین زده می‌‌شود؛ هرچند متغیرها در این مدل در تفاضل مرتبه اول خود مانا هستند. برای به‌دست‌آوردن روابط بلندمدت و تحلیل‌‌های هم‌جمعی از روش تک‌معادله‌‌ای پسران و شین (1997) استفاده شده است. این روش در دو مرحله انجام می‌‌شود: نخست وجود هم‌جمعی، یعنی وجود یک رابطه تعادلی بلند‌مدت در بین متغیرها آزموده می‌شود و در گام بعدی، ضمن برآورد مجموعه‌ای از ضرایب بلند‌مدت، مدل‌سازی پویایی کوتاه‌‌مدت انجام می‌شود که دستیابی به رابطه بلند‌مدت را تضمین می‌‌کند.


3-1- برآورد الگوی تحلیل رشد اقتصادی
الگویی که بر اساس آن از روش خود‌توضیحی با وقفه‌‌های توزیعی، برای برآورد اثر متغیرهای توضیحی بر میزان رشد اقتصادی ایران استفاده شده، مطابق با رابطه زیر است:

 

در این رابطه متغیرهای توضیحی عبارتند از: میزان هزینه‌‌های مصرفی بخش خصوصی، میزان رشد انباشت سرمایه ثابت ناخالص داخلی در بخش خصوصی، میزان هزینه‌‌های مصرفی بخش دولتی، میزان تشکیل سرمایه‌های ثابت ناخالص داخلی در بخش دولتی و میزان خالص صادرات کالا و خدمات. متغیر شکست ساختاری انقلاب اسلامی و متغیر شکست ساختاری جنگ تحمیلی و متغیر روند زمانی نیز در مدل تحقیق آمده است.
در این الگو حداکثر تعداد وقفه‌‌ها 1 در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه تعداد مشاهدات کمتر از 100 است، از معیار شوارز استفاده شده است. این روش به میزان رشد اقتصادی و میزان هزینه مصرفی بخش دولتی، یک وقفه و برای سایر متغیرها وقفه صفر را در نظر گرفته است. نتایج بهترین برآورد برای الگوی یاد‌شده به روش خود‌توضیحی با وقفه‌‌های توزیعی به شرح جدول شماره 1 است.
در این مدل R2 و بالا و برابر با 98986/0 و 98705/0 بوده و بیانگر آن است که متغیرهای مستقل، رفتار متغیر وابسته را در سطح بالایی توضیح می‌دهند؛ یعنی بیش از 98 درصد تغییرات رشد اقتصادی کشور با متغیرهای موجود توضیح داده شده است. برای بررسی همگرایی الگو در روش خود‌توضیحی با وقفه‌‌های توزیعی می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد. بدین ترتیب که اگر آماره t به‌دست‌آمده از این رابطه، کوچک‌تر از مقادیر بحرانی ارائه‌شده از سوی بنرجی، مستر و دولادو باشد، فرضیه عدم، رد نشده و نبود رابطه بلند‌مدت میان متغیرها پذیرفته می‌‌شود.

 

 

 


در الگوی به‌دست‌آمده، آماره t برابر است با:

 

 

نظر بر اینکه کمیت بحرانی ارائه‌شده از سوی بنرجی، مستر و دولادو در سطح اطمینان 95 درصد برابر 6/4- است، فرضیه عدم، رد می‌‌شود؛ بنابراین، نتیجه گرفته می‌شود که یک رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای مدل برقرار است.

3-1-1- تحلیل بلند‌مدت الگو به روش خود‌توضیحی با وقفه‌‌های توزیعی
در این بخش رابطه بلند‌مدت میان متغیرهای تصریح‌شده در این تحقیق نشان داده می‌‌شود. مدل کلی در این حالت به شکل معادله زیر نشان داده شده است.

 

 

ضرایب مربوط به روابط بلند‌مدت متغیرهای توضیحی مدل با متغیر وابسته به شرح جدول شماره 2 به دست آمده است.
در تحلیل رابطه علیت گرنجری فرضیه عدم، مبنی بر صفر‌بودن ضریب متغیرها در مقابل فرضیه جانشین آزموده می‌‌شود. بدیهی است اگر بر اساس آماره والد فرضیه صفر رد شود یعنی یک رابطه علیت گرنجری از طرف متغیر مستقل به وابسته وجود دارد. با توجه به مدل به‌دست‌آمده در بلندمدت می‌‌توان نتایج آماره والد را برای بررسی روابط علیت گرنجری بین متغیرها، در جدول شماره 3 نشان داد.
در بلند‌مدت یک رابطه علیت گرنجری از طرف افزایش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به رشد اقتصادی وجود دارد. به علاوه در بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی در بخش ساختمان و ماشین‌آلات و رشد اقتصادی وجود ندارد. همچنین در بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف افزایش هزینه‌‌های مصرفی بخش دولتی به رشد اقتصادی وجود ندارد. به علاوه در بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی در بخش ساختمان و ماشین‌آلات و رشد اقتصادی وجود ندارد و در آخر آن‌که در بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف افزایش خالص صادرات به رشد اقتصادی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 


3-1-2- تحلیل کوتاه‌‌مدت الگو به روش خود‌توضیحی با وقفه‌‌های توزیعی
مرحله بعد تحلیل رابطه کوتاه‌‌مدت میان متغیرهای تصریح‌شده در الگو است. مدل کلی در این حالت به شکل معادله زیر نشان داده شده است.

 

ضرایب مربوط به روابط کوتاه‌‌مدت متغیرهای توضیحی مدل با متغیر وابسته در جدول شماره 4 نشان داده شده است.

عبارت تصحیح خطای مدل به شرح زیر است:

 

 

 

 

نتایج آماره والد برای بررسی روابط علیت گرنجری کوتاه‌‌مدت بین متغیرها، در جدول شماره 5 نشان داده شده است.
در کوتاه‌مدت نیز با توجه به ضرایب به‌دست‌آمده از مدل، مشخص می‌‌شود که یک رابطه علیت گرنجری از طرف افزایش هزینه‌‌های مصرفی بخش خصوصی به رشد اقتصادی وجود دارد. به علاوه در کوتاه‌‌مدت یک رابطه علیتی از طرف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی در بخش ساختمان و ماشین‌آلات و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین در کوتاه‌‌مدت یک رابطه علیتی از طرف افزایش هزینه‌‌های مصرفی بخش دولتی به رشد اقتصادی وجود دارد. به علاوه در کوتاه‌‌مدت هیچ رابطه علیتی از طرف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی در بخش ساختمان و ماشین‌آلات و رشد اقتصادی وجود ندارد و در آخر آن‌که در کوتاه‌‌مدت هیچ رابطه علیتی از طرف افزایش خالص صادرات به رشد اقتصادی وجود ندارد.


3-2- تحلیل الگوی رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی
برای بررسی رابطه علیتی میان دیگر متغیرهای الگو با میزان سرمایه‌گذاری بخش دولتی، از رابطه زیر استفاده خواهد شد:

 

 

در این رابطه متغیرهای توضیحی عبارتند از: رشد اقتصادی، میزان هزینه‌‌های مصرفی بخش خصوصی، میزان رشد انباشت سرمایه ثابت ناخالص داخلی در بخش خصوصی، میزان هزینه‌‌های مصرفی بخش دولتی و میزان خالص صادرات کالا و خدمات. متغیر شکست ساختاری انقلاب اسلامی، متغیر شکست ساختاری جنگ تحمیلی و متغیر روند زمانی نیز در مدل تحقیق آمده است.
در این الگو حداکثر تعداد وقفه‌ها یک در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه تعداد مشاهدات کمتر از 100 است، از معیار شوارز استفاده شده است. این روش به میزان خالص صادرات کالا و خدمات و میزان هزینه سرمایه‌گذاری بخش دولتی، یک وقفه و برای سایر متغیرها وقفه صفر را در نظر گرفته است. نتایج بهترین برآورد برای الگوی یاد‌شده به روش خود‌توضیحی با وقفه‌‌های توزیعی به شرح جدول شماره 6 است.
آماره R2 و در این مدل برابر با 97494/0 و 96798/0 و بیانگر آن است که متغیرهای مستقل، رفتار متغیر وابسته را در سطح بالایی توضیح می‌دهند؛ یعنی بیش از 96 درصد تغییرات هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی با متغیرهای موجود توضیح داده شده است. همان‌طور که اشاره شد برای بررسی همگرایی الگو در روش خود‌توضیحی با وقفه‌‌های توزیعی می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد. در الگوی به‌دست‌آمده آماره t برابر است با:

 

 

 

 

نظر بر اینکه کمیت بحرانی ارائه‌شده از سوی بنرجی، مستر و دولادو در سطح اطمینان 99 درصد برابر 37/5- است، فرضیه عدم رد می‌شود؛ بنابراین، نتیجه گرفته می‌شود که یک رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای مدل برقرار است.


3-2-1- تحلیل بلندمدت الگو به روش خود‌توضیحی با وقفه‌‌های توزیعی
در این بخش رابطه بلند‌مدت میان متغیرهای تصریح‌شده در این تحقیق نشان داده می‌‌شود. مدل کلی در این حالت به شکل معادله زیر نشان داده شده است:

 

 

 

 

 

ضرایب مربوط به روابط بلند‌مدت متغیرهای توضیحی مدل با متغیر وابسته، به شرح جدول شماره 7 به‌ دست آمده است.
با توجه به مدل به‌دست‌آمده در بلندمدت می‌‌توان نتایج آماره والد را برای بررسی روابط علیت گرنجری بین متغیرها، در جدول شماره 8 نشان داد. همان‌‌گونه که در جدول شماره 8 مشاهده می‌‌شود، در بلند‌مدت یک رابطه علیت گرنجری از طرف رشد اقتصادی به هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی وجود دارد. همچنین در بلند‌مدت یک رابطه علیت گرنجری از طرف افزایش هزینه‌‌های مصرفی بخش خصوصی به هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی وجود دارد. به علاوه در بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی در بخش ساختمان و ماشین‌آلات و هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی وجود ندارد. همچنین در بلندمدت یک رابطه علیتی از طرف افزایش هزینه‌‌های مصرفی بخش دولتی به هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی وجود دارد و در آخر آن‌که در بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف افزایش خالص صادرات به هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی وجود ندارد.

 

 

 

 

3-2-2-تحلیل کوتاه‌‌مدت الگو به روش خود‌توضیحی با وقفه‌‌های توزیعی
مرحله بعد تحلیل رابطه کوتاه‌‌مدت میان متغیرهای تصریح‌شده در الگو است. مدل کلی در این حالت به شکل معادله زیر نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

ضرایب مربوط به روابط کوتاه‌‌مدت متغیرهای توضیحی مدل با متغیر وابسته در جدول شماره 9 نشان داده شده است. عبارت تصحیح خطای مدل به شرح زیر است:

 

 

نتایج آماره والد برای بررسی روابط علیت گرنجری کوتاه‌‌مدت بین متغیرها، در جدول شماره 10 نشان داده شده است.
در کوتاه‌مدت نیز با توجه به ضرایب به‌دست‌آمده از مدل، مشخص می‌‌شود که یک رابطه علیت گرنجری از طرف رشد اقتصادی به افزایش هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی وجود دارد. همچنین یک رابطه علیت گرنجری از طرف افزایش هزینه‌‌های مصرفی بخش خصوصی به کاهش هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی وجود دارد. به علاوه در کوتاه‌‌مدت هیچ رابطه علیتی از طرف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی در بخش ساختمان و ماشین‌آلات و افزایش هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی وجود ندارد. همچنین در کوتاه‌مدت یک رابطه علیتی از طرف افزایش هزینه‌‌های مصرفی بخش دولتی به افزایش هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی وجود دارد و در آخر آن‌که در کوتاه‌‌مدت هیچ رابطه علیتی از طرف افزایش خالص صادرات به افزایش هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی وجود ندارد.

 

 

 


4- بحث و نتیجه‌گیری
افزایش یا کاهش سهم دخالت دولت در میزان سرمایه‌گذاری در جامعه اهمیت بسیار زیادی دارد؛ بنابراین، در این تحقیق به بررسی تأثیرات تغییرات سرمایه‌گذاری بخش دولتی بر بخش‌‌های مختلف اقتصادی، همچنین تغییرات بخش‌‌های مختلف اقتصادی بر تغییرات سرمایه‌گذاری بخش دولتی پرداخته شد. مدل تحقیق از تابع قراردادی تقاضای مطرح‌شده در مطالعه ارکین بایرام استخراج شد و از روش خود‌توضیحی با وقفه‌‌های توزیعی برای بررسی روابط مدل در کوتاه‌‌مدت و بلندمدت استفاده شد. سپس با استفاده از آماره والد به بررسی رابطه علیت گرنجری میان متغیرها پرداخته شد.
نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش عبارت است از: 1. در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت یک رابطه علیت گرنجری از طرف افزایش هزینه‌‌های مصرفی بخش خصوصی به رشد اقتصادی وجود دارد، 2. در کوتاه‌‌مدت یک رابطه علیتی از طرف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی در بخش ساختمان و ماشین‌آلات و رشد اقتصادی وجود دارد، اما در بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی در بخش ساختمان و ماشین‌آلات و رشد اقتصادی وجود ندارد، 3. در کوتاه‌‌مدت یک رابطه علیتی از طرف افزایش هزینه‌‌های مصرفی بخش دولتی به رشد اقتصادی وجود دارد، اما در بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف افزایش هزینه‌‌های مصرفی بخش دولتی به رشد اقتصادی وجود ندارد، 4. در کوتاه‌‌مدت و بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش دولتی در بخش ساختمان و ماشین‌آلات و رشد اقتصادی وجود ندارد، 5. در کوتاه‌‌مدت و بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف افزایش خالص صادرات به رشد اقتصادی وجود ندارد، 6. در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت یک رابطه علیت گرنجری از طرف رشد اقتصادی به هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی وجود دارد، 7. در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت یک رابطه علیت گرنجری از طرف افزایش هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به کاهش هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی وجود دارد، 8. در کوتاه‌‌مدت و بلندمدت یک رابطه علیتی از طرف افزایش هزینه‌‌های مصرفی بخش دولتی به هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی وجود دارد، 9. در کوتاه‌‌مدت و بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف افزایش خالص صادرات به هزینه‌‌های سرمایه‌گذاری. بخش دولتی وجود ندارد.


ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.


مشارکت نویسندگان
مشارکت نویسندگان مقاله به این شرح است: ادبیات موضوع: علی فلاحتی، جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل رگرسیون: اصغر سپهبان قره بابا، تحلیل و پیشینه تحقیق: یوسف محنت‌فر.


تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 

 

 

References

  1. Dong, F., Taylor, L. L., & Mine, K. Y. (2003). Fiscal policy and growth. Dallas: Federal reserve bank of Dallas.
  2. Gasgari, R., & Eghbali, A. (2008). [The government expenditure and economic growth: The case of Iran (Persian)]. Journal of Economic Research, 42(4).
  3. Kneller, R., Bleaney, M. F., & Gemmell, B. (1999). Fiscal policy and growth, evidence from OECD countries. Journal of Public Economics, 74(2), 171-90. [DOI:10.1016/S0047-2727(99)00022-5]
  4. Komijani, A., & Nazari, R. (2010). [Effect of government size on the economic growth in Iran (Persian)]. Economic Research, 9(3), 1-28. 
  5. Landau, D. (1986). Government and economic growth in the less developed countries: An empirical study for 1960-1980. Economic Development and Cultural Change, 35(1), 35-75. [DOI:10.1086/451572]
  6. Mehnatfar, Y. (2005). [Factors determining government current expenditures in Iran an empirical analysis (Persian)]. Pajooheshname-ye Oloom-e Ensani va Ejtemaee, 4(15), 79-107.
  7. Ram, R. (1978). Wagners hypothesis in time series and cross-section perspectives: evidence from real data for 115 countries. Review of Economics and Statistics, 69(2), 194-204. [DOI:10.2307/1927226]
  8. Shafiee, A., boroumand, Sh., Teshkini, A. (2006). [Effect of financial policy on economic growth (Persian)]. Economics Researche, 6(23), 81-112.
  9. Souri, A., & Keihani Hekmat, R. (2003). [Population variables, government size and economic growth in Iran (Persian)]. Economics Research, 9(10), 65-78.
  10. Yak, W. (2005). Government Size and Economic Growth: Time-series evidence for The United Kingdom, 1830-1993. Vivtoria: University of Vivtoria.
  11. Yasin, M. (2001). Public spending and economic growth: Empirical investigation of Sub-Shahran Africa. Southwestern Economic Review, 30, 59-68.
Dong, F., Taylor, L. L., & Mine, K. Y. (2003). Fiscal policy and growth. Dallas: Federal reserve bank of Dallas.
Gasgari, R., & Eghbali, A. (2008). [The government expenditure and economic growth: The case of Iran (Persian)]. Journal of Economic Research, 42(4).
Kneller, R., Bleaney, M. F., & Gemmell, B. (1999). Fiscal policy and growth, evidence from OECD countries. Journal of Public Economics, 74(2), 171-90. [DOI:10.1016/S0047-2727(99)00022-5]
Komijani, A., & Nazari, R. (2010). [Effect of government size on the economic growth in Iran (Persian)]. Economic Research, 9(3), 1-28.
Landau, D. (1986). Government and economic growth in the less developed countries: An empirical study for 1960-1980. Economic Development and Cultural Change, 35(1), 35-75. [DOI:10.1086/451572]
Mehnatfar, Y. (2005). [Factors determining government current expenditures in Iran an empirical analysis (Persian)]. Pajooheshname-ye Oloom-e Ensani va Ejtemaee, 4(15), 79-107.
Ram, R. (1978). Wagners hypothesis in time series and cross-section perspectives: evidence from real data for 115 countries. Review of Economics and Statistics, 69(2), 194-204. [DOI:10.2307/1927226]
Shafiee, A., boroumand, Sh., Teshkini, A. (2006). [Effect of financial policy on economic growth (Persian)]. Economics Researche, 6(23), 81-112.
Souri, A., & Keihani Hekmat, R. (2003). [Population variables, government size and economic growth in Iran (Persian)]. Economics Research, 9(10), 65-78.
Yak, W. (2005). Government Size and Economic Growth: Time-series evidence for The United Kingdom, 1830-1993. Vivtoria: University of Vivtoria.
Yasin, M. (2001). Public spending and economic growth: Empirical investigation of Sub-Shahran Africa. Southwestern Economic Review, 30, 59-68.