Document Type : Review Article
Authors
1 MSc. in Economics, Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran.
2 PhD. in Economics Sciences, Assistant Professor, Department of Economics, Firoozkuh Branch, Islamic Azad University, Firuzkuh, Iran.
Abstract
Keywords
Main Subjects
مقدمه
توزیع درآمد و راههای تعدیل نابرابری در توزیع درآمد یکی از مباحث مهمی است که در هر نظام فکری و اقتصادی محل توجه فلاسفه و جامعهشناسان و علمای علم اقتصاد قرار دارد. توزیع درآمد چیست و چگونه باید درآمد بین افراد جامعه توزیع شود؟ نظرات مختلفی از طرف صاحبنظران اقتصادی در اینباره مطرح شده است. از دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک سازوکار بازار، سهم هر عامل تولید و نحوه توزیع درآمد را مشخص میکند. اما مسئله مهم این است که توزیع درآمد در جوامع مختلف ممکن است از دیدگاه فلاسفه و صاحبنظران متناسب نباشد. در این حالت دولتها باید قدم پیش نهاده و در راستای توزیع عادلانه درآمد اقداماتی انجام دهند. توزیع درآمد به دلایل مختلف، اهمیت ویژهای دارد؛ نخست آنکه بخش مهمی از عدالت را تشکیل میدهد و دیگر آنکه بر روی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار است (شهسوار و دهقان، 1989). نامتعادلبودن توزیع درآمد در جامعه از جمله مشکلاتی است که در کوتاهمدت ممکن است نمودی عینی در مسائل روزمره کشورها نداشته باشد، ولی تداوم آن در بلندمدت علاوه بر ایجاد فقر گسترده، میتواند تنشهای سیاسی ایجاد کند و منجر به بروز بحرانها و بهخطرافتادن جدی امنیت سرمایهها شود (امین رشتی ورفعتیمیلانی، 2013).
در این راستا مالیاتها به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت، نقش مهمی در سیاستگذاریهای مالی ایفا میکنند و میتوانند متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، تورم، بیکاری و توزیع درآمد را تحت تأثیر قرار دهند. مالیاتها به عنوان مهمترین ابزار برای انتقال درآمد از گروهی از جامعه (بیشترگروه پردرآمد) به گروه دیگر جامعه (بیشتر گروه کم درآمد) استفاده میشوند. از این رو مالیاتها را مؤثرترین ابزار اقتصادی دولتها میدانند (موسوی جهرمی، رضایی و سبزهرو، 2013).
اثر مالیات بر توزیع درآمد به نوع سیستم مالیاتی انتخابشده در اقتصاد از نظر مستقیم و غیرمستقیمبودن مالیاتها بستگی دارد. در اغلب کشورها مالیات مستقیم شامل مالیات بر درآمد اشخاص، ثروت و شرکتهاست. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت نرخهای تصاعدی بر درآمد مؤثر، پس از سطوح معافشده معین، اعمال میشود. در صورت نبود فرار مالیاتی، این نوع مالیات در راستای هدف توزیع مجدد درآمد است و با اصل توان پرداخت مطابقت دارد. مالیات بر ثروت نسبت به ثروت تجمعی افراد اعمال میشود و وجه تصاعدی مالیاتها را بهویژه در گروههای درآمدی بالا افزایش میدهد؛ بنابراین مالیات بر ثروت خالص همراه با مالیات بر درآمد موجب توزیع بهتر مالیاتها با توجه به توان پرداخت افراد میشود. علاوه بر این، مالیات بر ثروت خالص از طریق توزیع مجدد ثروت، جلوگیری از تصاعدیشدن آن و تشویق استفاده مؤثر از داراییها، میتواند به صورت ابزار مفیدی با هدف انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به کار رود.
در مقابل مالیاتهای غیرمستقیم اثرات مخربی بر توزیع درآمد دارد، زیرا در سادهترین شکل آن، نرخ واحد برای تمامی معاملات مشمول مالیات در نظر گرفته میشود و از آنجایی که میل نهایی افراد کمدرآمد به مصرف کالاها و خدمات، بیشتر از افراد پردرآمد است، سبب بدترشدن توزیع درآمد خواهد شد. از نقطهنظر توزیع درآمد، یک راه ساده برای افزایش کارایی مالیاتهای غیرمستقیم، آن است که نرخهای متفاوت مالیات بر روی کالاهای موردمصرف افراد کمدرآمد و پردرآمد تعیین شود. در سیستم مالیات بر ارزش افزوده میتوان نرخ مالیات کالاهایی را که بخش بزرگی از درآمد خانوارهای کمدرآمد را به خود اختصاص میدهد، مثل مواد غذایی، حذف کرد یا کاهش داد و نرخ مالیات کالاهای لوکس را که بیشتر افراد پردرآمد مصرفشان میکنند افزایش داد (سیفیپور و رضایی، 2011).
نظام مالیات بر ارزش افزوده به دلایلی مانند کاهش بار مالیات بر تولید و سرمایهگذاری و انتقال آن به مصرف نهایی جامعه، احتسابنشدن مالیات مضاعف در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع و مصرف و همچنین کاهش فرار مالیاتی ناشی از شفافسازی مبادلات اقتصادی در یک زنجیره، در مقایسه با سایر انواع مالیاتهای غیرمستقیم، ارجحیت دارد. تجربه کشورهای استفادهکننده از نظام مالیات بر ارزش افــزوده حــاکی از مـــوارد عدیدهای به شرح ذیل به عنوان ضرورت اجرای این نوع مالیات است (ضیایی بیگدلی و طهماسبی، 2005).
این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت نسبت به سایر مالیاتها و بدون ازبینبردن انگیزه سرمایهگذاری و تولید به عنوان منبع درآمد جدیدی در راستای افزایش درآمدهای دولت به کار برده شده است. از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خوداجراست و همه مؤدیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا میکنند، هزینه وصول آن کم است. با توجه به اینکه در این مالیات، مؤدیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور هستند، زمینه برای شناسایی خودبهخود میزان معاملات مؤدیان فراهم میشود؛ درنتیجه یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود که سبب شفافسازی مبادلات و فعالیتهای دیگر، از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میشود. مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطافپذیر است. به دلیل مقطوعبودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه است و مشکلات طولانیبودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را نــدارد؛ بنابراین، تأخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.
یکی از دغدغههای سیاستگذاران مالیاتی در بهکارگیری نظام مالیات بر ارزش افزوده، پیشبینی آثار تنازلی این نوع مالیات است. از آنجا که این مالیات عمدتاً با نرخ یکسان بر عموم کالاها و خدمات، صرف نظر از کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آنها، وضع میشود، میتواند موجبات انتقال بار مالیاتی به مصرفکنندگان کالاها و خدمات را فراهم کند. این موضوع با اصول عدالت مالیاتی سازگار نیست و در صورتی که به نحو مناسبی خنثی نشود، میتواند موجبات تعمیق بیاعتمادی و شکاف میان عموم مؤدیان مالیاتی (مصرفکنندگان) و دولت را فراهم آورد و مؤدیان را به مالیاتگریزی را تشویق کند. بهخصوص با فرض اینکه خانوارها با درآمد پایین، سهم بیشتری از درآمدشان را نسبت به خانوارهای با درآمد بالا مصرف میکنند، فشار مالیاتی بیشتری بر خانوارهای با درآمد پایین وجود دارد. زمانی که مالیات پرداختی به عنوان سهمی از درآمد سالانه برای اندازهگیری میزان عدالت استفاده میشود، مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خاصیت تنازلی دارد (عزیزخانی، 2005).
از این رو به دلیل وجود اثرات توزیعی (انتقال بار مالیاتی) مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات میتواند بر نحوه توزیع درآمد اثرگذار باشد، بهویژه در شرایطی که مالیات فوق بر کالاها و خدمات ضروری وضع شود که عمدتاً کشش قیمتی تقاضای پایینی دارند. در این شرایط پرداختکنندگان عمده مالیات، قشر کمدرآمد جامعه هستند؛ چراکه سهم کالاهای ضروری در بودجه خانوارهای کمدرآمد در مقایسه با خانوارهای با درآمد بالا بیشتر است. آلاوتونکی و پیرتیلا (2015) در مطالعهای با بررسی آثار منفی مالیات بر ارزش افزوده بر نابرابری در کشورهای با درآمد بالا در دوره زمانی 2010-1975 نشان دادند حرکت به سمت مالیات بر ارزش افزوده، موجب نابرابری بیشتر نخواهد شد.
سلیتناکوا و کلازار (2010) در جمهوری چک در دوره زمانی 2005-1993 نشان دادند مالیات بر ارزش افزوده ارتباط مثبت و معنادار با ضریب جینی دارد. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده سبب وخامت و بدترشدن توزیع درآمد در جمهوری چک شده است. استریل کوآ و سیروکی (2015) در جمهوری چک در دوره زمانی 2014-2007 نشان دادند با تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده، سهم مصرف کالای معاف و کالایِ مشمولِ نرخِ پایینتر، افزایش و مصرف کالایِ مشمولِ نرخِ استاندارد کاهش یافته است و فرضیه اثر کاهشی مالیات بر ارزش افزوده بر سبد مصرفی خانوارها تأیید شده است.
نتایج مطالعه تودر و روسن برگ (2010) در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان داد مالیات بر ارزش افزوده میتواند اثر بازگشتی داشته باشد و بار مالیاتی را در مالیاتدهندگان کمدرآمد نسبت به مالیاتدهندگان پُردرآمد، افزایش دهد. وقوعی (2008) نشان داد که اِعمال مالیات بر ارزش افزوده در ایران خاصیت تنازلی دارد، اما به علت آنکه کاهش ضریب جینی بسیار کم است، خاصیت تنازلی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیز بسیار کم است. طیبنیا و یزدانپناه (2005) نشان دادند متغیر نابرابری در ایران تأثیرپذیری معناداری از اجرای مالیات بر ارزش افزوده در آینده نخواهد داشت. نتایج مطالعه اررو (2015) در آفریقای جنوبی در دوره زمانی 2015-2013 نشان داد در شرایطی که درآمدهای مالیاتی دولت از کانالهایی همچون یارانه به خانوادههای کمدرآمد تعلق گیرد، میتوان از تأثیر منفی مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در اقشار کمدرآمد جلوگیری کرد.
امینرشتی و رفعتیمیلانی (2013) با بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در 10 کشور با درآمد بالا و 10 کشـور با درآمـد پـایین در دوره زمانی 2005-2000 نشان دادند در کشورهای کمدرآمد، بـا افـزایش سـهم مالیـات بـر ارزش افزوده از مالیات، ضریب جینی افزایش مییابد و درنتیجه نابرابری درآمد بیشتر میشود، امـا در کشـورهای پردرآمد، با افزایش سهم مالیات برارزش افزوده از مالیات، ضریب جینی کاهش مییابد و درنتیجه نـابرابری درآمد کمتر میشود. ناصری گلعذانی (1996) در مطالعهای ارتباط انواع مالیاتها را با شاخص نابرابری درآمد در دوره زمانی 1370-1350بررسی کرد. نتایج حاکی از آن است که مالیاتها میتوانند شاخصهای نابرابری در توزیع درآمد را بهبود ببخشند. اثر مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف بر روی ضریب جینی، معکوس و اثر مالیات بر شرکتها بر روی ضریب جینی، مثبت است؛ بنابراین شواهد و مطالعات تجربی نشان میدهند در زمینه چگونگی اثرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، اجماع نظر وجود ندارد و همچنان جدال بر سر این موضوع در جامعه علمی ادامه دارد.
در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی آثار تنازلی این نوع مالیات در گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط در دوره زمانی 2015-1995 است. از اهداف دیگر این مقاله بررسی میانگین مالیات بر ارزش افزوده و ضریب جینی به عنوان شاخص نشاندهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2015-1995، بررسی میزان تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر ضریب جینی به عنوان شاخص نشاندهنده توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط با استفاده از ابزارهای مختلف اقتصادسنجی و آزمون این فرضیه است:
مالیات بر ارزش افزوده تأثیر معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب دارد.
ابزار گردآوری اطلاعات موردنیاز، بانکهای اطلاعاتی از جمله بانک جهانی است. جامعه آماری در این مقاله، گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط شامل ارمنستان، بلغارستان، برزیل، بولیوی، بوسنی، بلاروس، کلمبیا، کاستاریکا، هندوراس، پاکستان، جاماییکا، کامبوج، رومانی، ایران، ترکیه، تایلند، تونس، اوکراین، السالوادور، قرقیزستان، قزاقستان، پرو، فیلیپین، مالزی، جمهوری دومینیکن، گرجستان هستند. در ادامه پس از بررسی مبانی نظری و سابقه پژوهش، ساختار مدل ستفادهشده معرفی و برآورد میشود و درنهایت نتیجهگیری و پیشنهادها ارائه میشود.
1- ادبیات موضوع
کشورها به منظور بهبود ساختار اقتصادی و ایجاد ثبات، نیازمند درآمدهای پایدار و دائمی هستند. در میان انواع منابع درآمدی دولتها، مالیاتها به عنوان منبع دائمی و قابلپیشبینی، همواره مورد توجه دولتمردان بودهاند. اِعمال مالیات چه به دلیل کسب درآمد و چه به منظور ابزاری برای سیاستگذاری، آثار متفاوتی را بر اقتصاد تحمیل میکند. مالیاتها از یکسو، با توجه به اصابت مالیاتی، بر شرایط توزیعی جامعه تأثیرگذار هستند و از سوی دیگر با جابهجایی منابع از بازاری به بازار دیگر، آثار تخصیصی به همراه دارند. یکی از انواع مالیاتها، مالیات بر ارزش افزوده است. این مالیات، نوعی مالیات بر فروش چندمرحلهای است که خرید کالاها و خدمات واسطهای را از پرداخت مالیات معاف میکند. خصوصیات نظاممند این مالیات میتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی مانند کسری بودجه دولت و کمبود سرمایهگذاری را برطرف کند (طهماسبی، افضلی و بوستانی، 2004).
به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم عام بر عموم کالاها و خدمات (مگر موارد معاف) است که به صورت چندمرحلهای از اضافه ارزش کالاهای تولیدشده (ارزشی که در هر مرحله به ارزش کالا افزوده میشود) و خدمات ارائهشده در مراحل مختلف تولید و توزیع، گرفته میشود. این مالیات در طول فرایند تولید و خدمات از محل تولید تا فروش کالا به مشتری نهایی، مرحلهبهمرحله گرفته میشود. اکثر کشورهای پذیرنده مالیات بر ارزش افزوده، آن را تا حد زیادی جایگزین مالیاتهای دیگر، بهخصوص مالیات بر مصرف و فروش کردهاند. باید توجه داشت که به علت گستردگی پایه مالیاتی در این نوع مالیات، میتوان نرخ مالیاتی را در سطح پایین برقرار کرد. مالیات بر ارزش افزوده میتواند تا حد زیادی جایگزین مالیاتهای دیگر شود، همچنین امکان دارد این مالیات بخشی از فعالیتهای اقتصادی را که تحت پوشش قراردادن آنها با استفاده از سایر روشها مثل مالیات بر فروش دشوار است، پوشش دهد.
استفاده از این روش موجب کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرار مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت نیز میشود. همچنین اثر این مالیات، بر درآمد گروههای کمدرآمد اجتنابناپذیر خواهد بود. حتی اگر بر آخرین حلقه که خردهفروشی است برقرار نشود، انتقال مالیات به قیمت خردهفروشی قطعی خواهد بود، درنتیجه گروههایی با درآمد کم و متوسط نسبت به گروههای با درآمد بالا، سهم بیشتری از درآمدشان را بابت مالیات پرداخت میکنند (عزیزخانی، 2005).
مالیات بر ارزش افزوده مزایایی از جمله ایجاد منبع درآمدی با ثبات و انعطافپذیر برای دولت، پایه مالیاتی گسترده، جلوگیری از فرار مالیاتی، خنثیبودن، تسهیل ورود به پیمانهای منطقهای و جهانی دارد. مالیات بر ارزش افزوده به علت گستردگی پایه مالیاتی و همچنین درآمدزایی بالای آن نسبت به انواع دیگر مالیاتها اهمیت بسزایی برای دولتها دارد. همچنین به دلیل وجود اثرات توزیعی (انتقال بار مالیاتی) مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات میتواند بر نحوه توزیع درآمد اثرگذار باشد، بهویژه در شرایطی که مالیات بر ارزش افزوده بر کالاها و خدمات ضروریای وضع شود که عمدتاً کشش قیمتی تقاضای پایینی دارند. در این شرایط پرداختکنندگان عمده مالیات، قشر کمدرآمد جامعه هستند؛ چراکه سهم کالاهای ضروری در بودجه خانوارهای کمدرآمد در مقایسه با خانوارهایی با درآمد بالا بیشتر است (صوفی مجیدپور، 2004).
مالیات بر ارزش افزوده، مکانیسم خوداجرایی دارد؛ بنابراین هزینههای جمعآوری در مقایسه با سایر روشهای گرفتن مالیات، کمتر است و همه مؤدیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا میکنند. همچنین به دلیل گستردگی پایه مالیاتی میتوان آن را با نرخهای پایینتری در مقایسه با سایر مالیاتها وضع کرد. این امر میتواند از یکسو انگیزههای فرار در پرداخت مالیات را کاهش دهد و از سوی دیگر تحقق درآمدهای مالیاتی را با اطمینان بیشتری امکانپذیر کند. اعمال سلایق و نظرات شخصی چه از جانب مؤدیان و چه از سوی ممیزان مالیاتی، در محاسبه و گرفتن این نوع مالیات حداقل است، زیرا از یکسو نرخهای مالیاتی مشخص است و از سوی دیگر فاکتورها به حداقل میرسد. همچنین فاکتورها با مدارک ارائهشده از سوی فروشندگان کالاها و خدمات (با فرض صحت آنها) مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرند.
از این رو قدرت چانهزنی مؤدیان مالیاتی در کاهش میزان محاسبه مالیات موظف آنها، تقلیل خواهد یافت. در صورتی که درباره سایر مالیاتها، بهویژه مالیات بر درآمد اختلاف نظرهای متعددی میان مؤدیان مالیاتی و ممیزان وجود دارد که سبب میشود تحقق بخش درخورتوجهی از درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل ارجاع اختلاف به کمیسیونهای حل اختلاف به تعویق افتد. همچنین استفاده از این روش، موجب کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت نیز میشود. استفاده از این روش، نظام مالیاتی کشورها را هرچه بیشتر به یک نظام مالیاتی کارآمد که در آن گرفتن مالیات با دقت، سرعت و حداقل هزینه انجام میشود، نزدیک میکند و میتواند روشی برای انتقال مالیات از درآمد به مصرف تلقی شود و با تأمین منابع گستردهتر در راستای شکلگیری سرمایهگذاری، موجبات رشد تولید داخلی و کاهش بیکاری را در جامعه فراهم کند (صوفی مجیدپور، 2004).
از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده عمدتاً با نرخ یکسان بر عموم کالاها و خدمات، صرف نظر از کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آنها وضع میشود، میتواند موجبات انتقال بار مالیاتی به مصرفکنندگان کالاها و خدمات را فراهم کند. این موضوع با اصول عدالت مالیاتی سازگار نیست و در صورتی که به نحو مناسبی خنثی نشود، میتواند موجبات تعمیق بیاعتمادی و شکاف میان عموم مؤدیان مالیاتی (مصرفکنندگان) و دولت را فراهم آورد و مؤدیان را به مالیاتگریزی تشویق کند. بهخصوص با فرض اینکه خانوارهای با درآمد کم، سهم بیشتری از درآمدشان را نسبت به خانوارهای با درآمد زیاد مصرف میکنند، فشار مالیاتی بیشتری بر خانوارهای با درآمد پایین وجود دارد. زمانی که مالیات پرداختی به عنوان سهمی از درآمد سالانه برای اندازهگیری میزان عدالت استفاده میشود مالیات بر ارزش افزوده بیشتر خاصیت تنازلی دارد (عزیزخانی، 2005).
1-1- سابقه پژوهش
بیسواس و همکاران (2017) در مطالعهای با عنوان »نابرابری درآمد، سیاست مالیاتی و رشد اقتصادی« چگونگی کاهش نابرابری درآمدی از طریق سیاست مالیاتی بر رشد اقتصادی را بررسی کردهاند. مالیات در نقاط مختلف درآمدی، تأثیرات ناهمگون بر انگیزههای خانوار برای کار، سرمایه گذاری و مصرف دارد. نتایج با استفاده از دادههای دولت ایالات متحده و مالیات بر درآمد خانوارها در سه دهه گذشته نشان داد کاهش نابرابری درآمد میان خانوارهای کمدرآمد و درآمد متوسط، رشد اقتصادی را بهبود بخشیده است. با این حال، کاهش نابرابری درآمد از طریق مالیات میان خانوارهای متوسط و با درآمد بالا، رشد اقتصادی را کاهش داده است. این اثرات نامتقارن رشد اقتصادی به عوامل جانبی عرضه، یعنی تغییرات در فعالیتهای کسبوکار کوچک و عرضه نیروی کار و تقاضای مصرف مربوط میشود.
لیزارو و همکاران (2017) در مطالعهای با عنوان »اقتصاد کلان و تأثیرات توزیعی اصلاحات مالیات بر درآمد شخصی: رویکردی با استفاده از یک مدل ناهمگن برای ایالات متحده» به بررسی تأثیرات توزیعی اصلاحات مالیات بر درآمد شخصی در ایالات متحده با استفاده از یک مدل ناهمگن پرداختند که در آن مصرفکنندگان ترجیحات غیرخطی دارند و همچنین از نظر کار و مهارت متفاوت هستند. نتایج نشان داد کاهش مالیات بر درآمد شخصی، رشد اقتصادی را تحریک میکند، اما این تأثیر آنقدر بزرگ نیست که بتواند درآمد ازدسترفته را جبران کند. کاهش مالیات بر درآمد شخصی سبب تحریک تقاضا در بخش خدمات میشود که بر روی افزایش اشتغال و استخدام کارگران غیرماهر تأثیر دارد. کاهش مالیات بر درآمد شخصی، برای گروههایی با درآمد متوسط میتواند اثرات مثبت بر رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد داشته باشد.
کندی و همکاران (2017) در مطالعهای با عنوان »کاهش نابرابری حقوق و دستمزد جنسیتی سبب افزایش رفاه اقتصادی برای همه میشود« به بررسی ارتباط میان بهرهوری کار و شکاف دستمزد جنسیتی در استرالیا در دوره زمانی 2013-1986 پرداختند. نتایج نشان داد کاهش نابرابری حقوق و دستمزد جنسیتی سبب افزایش رفاه اقتصادی میشود. کاهش 10 درصد شکاف میتواند درآمد سرانه را تا 3 درصد افزایش دهد. همچنین فضای کسبوکار قوی در ازبینبردن شکاف دستمزد جنسیتی مؤثر است.
ایسفیدی و میلونیدیس (2017) در مطالعهای با عنوان »ارتباط مالیاتبندی مؤثر و توزیع نابرابر درآمد: شواهدی از کشورهایoecd » تأثیر توزیع مجدد کار و مصرف و نرخ مالیات بر درآمد شخصی را به طور مستقیم در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با استفاده از دادههای پانل بررسی کرد. او نشان داد آنچه از دیدگاه توزیع مجدد اهمیت دارد ترکیبات مالیاتی است، نه نرخهای مالیاتی. اثر افزایش مالیات بر درآمد بر نیروی کار و مصرف نسبت به سرمایه منجر به نابرابری درآمدی بیشتری میشود. در مقابل وابستگی بیشتر به مالیاتهای کاری نسبت به مالیاتهای مصرفی، برابری درآمد را بهبود میبخشد. این اثر به احتمال زیاد ناشی از اهداف توزیع مجدد کار است که در مالیات بر نیروی کار تأثیرگذار است.
گیل و همکاران (2015) در مطالعهای با عنوان »آیا افزایش در نرخ مالیات بر درآمد، نابرابری درآمدی را به طرز قابلملاحظهای تغییر میدهد؟« به بررسی اثرات تغییر در نرخ مالیات بر درآمد، بر نابرابری درآمدی در آمریکا، با بهرهگیری از روش OLS در 50 سال اخیر پرداختند. نتایج نشان داد افزایش درخور توجه در نرخ مالیات بر درآمد، منجر به کاهش محدود در نابرابری درآمدی میشود.
کوزارو و همکاران (2015) در مطالعهای با عنوان »بررسی آثار مالیات از طریق ضریب جینی در جمهوری مقدونیه« به بررسی اثر انواع مالیاتها با رویکرد توزیع درآمدی در دوره زمانی 15ساله پرداختند. نتایج با بهرهگیری از یک مدل رگرسیون و خودهمبستگی نشان داد در میان انواع مالیاتها، مالیات بر درآمد شخصی بیشترین تأثیر را بر ضریب جینی دارد.
آلاوتونکی و پیرتیلا (2015) در مطالعهای با عنوان »آثار منفی مالیات بر ارزش افزوده بر نابرابری« به بررسی آثار منفی مالیات بر ارزش افزوده بر نابرابری در دوره زمانی 2010-1975 با بهرهگیری از روش اثرات ثابت پرداختند. نتایج نشان داد اثر درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد بر خلاف تحقیقات قبلی مثبت بوده است و حرکت به سمت مالیات بر ارزش افزوده، موجب نابرابری بیشتر نخواهد شد. از آنجا که گروه کشورهای موردبررسی، از جمله کشورهای با درآمد بالا بوده است، آثار تنازلی این مالیات که بیشتر بر دهکهای پایین درآمدی اثرگذار است، مشهود نشد.
اررو (2015) در مطالعهای با عنوان »اثرات افزایش در مالیات بر ارزش افزوده: با بهره گیری از مدل CGE پویا« به بررسی اثر افزایش مالیات بر ارزش افزوده با بهرهگیری از یک مدل تعادل عمومی پویا در آفریقای جنوبی پرداخت. نتایج در دوره زمانی 2018-2013 نشان داد در شرایطی که درآمدهای مالیاتی دولت از کانالهایی همچون یارانه به خانوادههای کمدرآمد تعلق گیرد، میتوان از تأثیر منفی مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در اقشار کمدرآمد جلوگیری کرد.
آگوستینی و همکاران (2015) در مطالعهای با عنوان »اثر تغییرات سود مالیات بر توزیع درآمد« به بررسی ارتباط بین نوسانات سود و توزیع درآمد در 10 کشور عضو اتحادیه اروپا به روش پانل پرداختند. نتایج در دوره زمانی 2014-2008 نشان داد هرگونه تغییر در سود مالیاتی منجر به وخامت بیشتر توزیع درآمد و نابرابری بیشتر درآمد میشود و هرگونه تغییر در این زمینه نیازمند عملکرد نظاممند در طول زمان و گروههای درآمدی معین است.
استریل کوآ و سیروکی (2015) در مطالعهای با عنوان »تغییرات بار مالیات بر ارزش افزوده در هزینههای خانوارهای منتخب در جمهوری چک در دوره زمانی 2014-2007» به بررسی اثر تغییرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر سبد مصرفی خانوارها با سطوح مختلف درآمدی پرداختند و سهم توزیعی مصرف کالای معاف، کالای مشمول نرخ پایین و کالای مشمول نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در سبد مصرفی خانوار را بررسی کردند. نتایج نشان داد حداکثر 2 درصد تغییرات در سهم توزیعی هر یک از گروه کالاهای مدنظر در سبد مصرفی خانوارها ایجاد شده است و با تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده، سهم مصرف کالای معاف و کالای مشمول نرخ پایینتر، افزایش و مصرف کالای مشمول نرخ استاندارد ، کاهش یافته است و فرضیه اثر کاهشی مالیات بر ارزش افزوده بر سبد مصرفی خانوارها تأیید شده است.
وولاندری و اندیارنی (2015) در مطالعهای با عنوان »اثر تولید ناخالص داخلی بر قیمت ثابت و تورم بر درآمد مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده در کشور اندونزی« با درنظرگرفتن درآمد مالیات بر ارزش افزوده به عنوان متغیر وابسته و تولید ناخالص داخلی و تورم به عنوان متغیر مستقل و به روش رگرسیون چندگانه در دوره زمانی 2014-2000 دریافتند تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت به طور قابل توجهی با درآمد مالیات بر ارزش افزوده در اندونزی رابطه مثبت دارد. نرخ تورم تأثیر درخور توجهی بر درآمد مالیات بر ارزش افزوده در اندونزی به دلیل تأثیر بر قدرت خرید کالاها و خدمات، نداشته است.
گیل و سامویک (2014) در مطالعهای با عنوان »اثرات تغییرات درآمد مالیاتی بر رشد اقتصادی« چگونگی تأثیر بلندمدت تغییر مالیات بر درآمد فردی بر رشد اقتصادی را بررسی کردهاند. نتایج نشان داد هرچند اثر خالص این تغییرات بر رشد اقتصادی نامشخص است، اما نتایج اکثر تخمینها حاکی از وجود رابطهای کوچک اما منفی است. سیاستها و اقدامات انبساطی میتواند اثر کاهش نرخ مالیات همچون کسری بودجه را از بین ببرد، اما همزمان ضمن کاهش عرضه نیروی کار و صرفهجویی، سرمایهگذاری کاهش یافته و درنتیجه رشد اقتصادی نیز کاهش مییابد.
سائز و استنتچوا (2013) در مطالعهای با عنوان »یک تئوری عمومی از مالیاتستانی بهینه با استفاده از رویکرد اصلاح مالیاتی و هزینه نهایی رفاه اجتماعی حاشیهای« تشریح کردند که یک نظام مالیاتی وقتی مطلوب و بهینه است که یک اصلاح اندک مالیاتی نتواند مقدار سود و زیان فردی (متری-پولی) را تغییر دهد. مطلوبیت فردی، تابعی از مصرف و درآمد است و مصرف نیز تابع درآمد قبل و بعد از مالیات است و این درآمد است که به مالیات واکنش نشان میدهد؛ بنابراین یک اصلاح اندک مالیاتی، مطلوبیت را تغییر میدهد.
آلم و الغناینی (2012) در مطالعهای با عنوان »مالیات بر ارزش افزوده و مصرف« اثر مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف را با درنظرگرفتن تئوری چرخه زندگی، بررسی کردند. نتایج در 15 کشور عضو اتحادیه اروپا در دوره زمانی 2005-1961 با استفاده از روش گشتاور تعمیمیافته نشان داد یک درصد افزایش در نرخ مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش تقریبی یک درصد در سطح مصرف کل در کوتاهمدت و کاهش بیشتر از یک درصد در بلندمدت میشود.
ایبک و ارهارت (2012)، در مطالعهای با عنوان »آیا مالیات بر ارزش افزوده تثبیتکننده است؟« مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای در حال توسعه، به عنوان روش مؤثر برای ثبات درآمدهای مالیاتی را بررسی کردهاند. نتایج با استفاده از دادههای 103 کشور در حال توسعه در دوره زمانی 2008-1980 نشان داد کشورهای باتجربه در زمینه مالیات بر ارزش افزوده، بیثباتی درآمدهای مالیاتیشان 40 تا 50 درصد کمتر از کشورهایی است که سیستم مالیات بر ارزش افزوده ندارند و بیشترین بیثباتی مربوط به خاورمیانه، شمال آفریقا و صحرای آفریقاست.
سلیتناکوا و کلازار (2012) در مطالعهای با عنوان »اثرات توزیعی مالیات بر ارزش افزوده در جمهوری چک« میزان تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده و ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در دوره زمانی 2005-1993 بررسی کردهاند. نتایج در بازه زمانی الحاق جمهوری چک به اتحادیه اروپا نشان داد مالیات بر ارزش افزوده ارتباط مثبت و معناداری با ضریب جینی دارد. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده سبب وخامت و بدترشدن توزیع درآمد در جمهوری چک شده است. همچنین اثر تغییرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد در سال 2004 بر خانوادههای کمدرآمد بیشتر بوده است.
مارتینز وزکوز و همکاران (2012) در مطالعهای با عنوان »تأثیر مالیات و مخارج عمومی بر توزیع درآمد« رابطه مالیات و توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط به روش گشتاورهای تعمیمیافته را بررسی کردهان. نتایج نشان داد مالیات بر مصرف تأثیر منفی و معناداری بر توزیع درآمد دارد. همچنین هزینهها و مخارج عمومی تأثیر مثبت و معناداری بر توزیع درآمد دارند.
تودر و روسنبرگ (2010) در مطالعهای تحت عنوان »تأثیرات تحمیل مالیات بر ارزش افزوده به مالیاتهای جایگزین بر دستمزد و حقوق یا بر شرکت سهامی» در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و آمریکا، جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیاتهای دیگری همچون مالیات بر دستمزد و حقوق و درآمد شرکتهای سهامی را مطرح کردند. نتایج نشان داد مالیات بر ارزش افزوده میتواند اثر بازگشتی داشته باشد و بار مالیاتی را در مالیاتدهندگان کمدرآمد نسبت به مالیاتدهندگان پُردرآمد، افزایش دهد. در این شرایط دولتها ترجیح میدهند از تحمیل مالیات بر ارزش افزوده به جای سایر مالیاتها پرهیز کنند.
جیسک و هوانگ (2009) در مطالعهای با عنوان »مدلسازی مالیات بر ارزش افزوده با وجود چند محصول و بخشودگیهای مالیاتی متفاوت« با استفاده از مدل تعادل عمومی پویا خانوارهای شهری و روستایی را بررسی کردند. نتایج نشان داد حذف معافیتهای مالیاتی منجر به بهبود و کاهش اثرات توزیعی میشود. این اثر بهویژه درباره خانوارهای فقیر و کمدرآمد روستایی مشهود است.
لوک وود و کین (2007) در مطالعهای با عنوان «مالیات بر ارزش افزوده: علتها و نتایج« ضمن معرفی مالیات بر ارزش افزوده آثار و پیامدهای این نوع مالیات را در 143 کشور در طول 25 سال (2000-1975) و با بهرهگیری از مدل OLS بررسی کردند. نتایج نشان داد مالیات بر ارزش افزوده، هزینه جانبی سرمایههای عمومی را در صورتی کاهش میدهد که منجر به افزایش نرخ مالیات، در یک دولت در حال رشد شود. همچنین بهکارگیری مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش بازدهی و بهبود کارایی در بخش عمدهای از کشورهایی شده است که آن را به کار گرفتهاند.
انگل، گالتوریک و راداتز (1999) در مطالعهای با عنوان »مالیات و توزیع درآمد در شیلی« تأثیر مستقیم مالیات بر توزیع درآمد را در سال 1996 بررسی کردند. با بررسی اثر متغیرهایی چون درآمد فردی خانوار، مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیاتی و مصرف بر روی ضریب جینی دریافتند که سیستم مالیاتی کشور شیلی تأثیر مستقیم و اندکی بر توزیع درآمد دارد. با این حال توزیع درآمد قبل و بعد مالیات تقریباً مشابه بوده است.
مهرآرا و اصفهانی (2015) در مطالعهای با عنوان »بررسی رابطه بین ساختار مالیاتی و توزیع درآمد« تأثیر ساختار مالیاتی بر توزیع درآمد در 19 کشور در دوره زمانی 2012-1995 را بررسی کردند. نتایج نشان داد با افزایش سهم مالیات بر درآمد شخصی و سهم مالیات بر شرکتها از کل درآمدهای مالیاتی، ضریب جینی کاهش و توزیع درآمد بهبود مییابد. همچنین با افزایش سهم مالیات بر کالاها و خدمات از کل درآمدهای مالیاتی، توزیع درآمد رو به وخامت گذاشته و ضریب جینی افزایش خواهد یافت.
سپهردوست و زمانی شبخانه (2015) در مطالعهای با عنوان »بهبود پارتویی توزیع درآمد و سیاستگذاری مالیاتی در ایران« رابطه توزیع درآمد و سیاستگذاری مالیاتی را در ایران در دوره زمانی 1391-1351 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی بررسی کردند.. نتایج نشان داد متغیرهای تورم، بیکاری و تولید ناخالص داخلی سبب افزایش ضریب جینی و نابرابرترشدن وضعیت توزیع درآمد و متغیرهای درآمد مالیاتی، نرخ باسوادی، مربع تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینههای عمرانی به هزینههای جاری دولت سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد شدهاند. همچنین مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد با یک وقفه، مالیات بر مصرف و مالیات بر مصرف با یک وقفه اثر معناداری بر ضریب جینی داشته و سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد شدهاند.
فرامرزی و همکاران (2015) در مطالعهای با عنوان »بررسی رابطه مالیات و رشد اقتصادی، مطالعه موردی ایران و کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاریهای اقتصادی« ارتباط میان مالیات و رشد اقتصادی را بررسی کردند. نتایج در دوره زمانی 1389-1342 نشان داد هیچگونه رابطه تعادلی بلندمدت بین مالیات و رشد اقتصادی در ایران وجود ندارد. نتایج این مقاله همچنین در 26 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دوره زمانی 2011-1998 نشان داد یک رابطه تعادلی بلندمدت و یک رابطه علّی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود دارد و مالیات در این کشورها تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشتهاند، اما این بررسی در کشورهای منتخب اوپک در دوره زمانی 2011-1994 با استفاده از آزمونهای همجمعی پدرونی و کائو نشان داد هیچ رابطه تعادلی بلندمدت و همجمعی بین مالیات و رشد اقتصادی وجود ندارد و مالیات تأثیری بر رشد اقتصادی این کشورها نداشته است که این موضوع نشاندهنده اتکای اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی است.
ابونوری و زیوری مسعود (2014) در مطالعهای با عنوان »تأثیر درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد (ایران و کشورهای منتخب OECD)» اثر مالیات بر رشد و توزیع درآمد را بررسی کردند. نتایج در دوره زمانی 2011-1990 نشان داد افزایش درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیم و مثبت با رشد اقتصادی دارد و با افزایش درآمدهای مالیاتی ضریب جینی افزایش یافته و درنتیجه نابرابری درآمد بیشتر میشود.
موسوی جهرمی و همکاران (2013) در مطالعهای با عنوان »نگرشی به کارایی درآمد مالیاتی مبتنی بر مصرف در بستر نوسانات اقتصادی: تحلیل بین کشوری« ارتباط میان کارایی وصولی مالیات بر ارزش افزوده (به عنوان جایگزینی برای درآمد مالیاتی مبتنی بر مصرف) و شکاف تولید (به عنوان شاخصی برای معرفی ادوار تجاری) را بررسی کرد. نتایج در 25 کشور عضو اتحادیه اروپا در دوره زمانی 2011-1996 نشان داد ارتباط مثبت و معنیداری میان شکاف تولید و کارایی درآمد مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد.
پژویان و ورشوساز (2013) در مطالعهای با عنوان »اثر استقرار مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای منتخب منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)« کارایی مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از اثر آن بر نسبت درآمدهای دولت به تولید ناخالص داخلی در دو رویکرد اثرگذاری مستقیم و اثرگذاری متقابل را بررسی کرده است. نتایج در هشت کشور منتخب منطقه منا (ایران، الجزایر، مصر، اردن، سوریه، لبنان، مراکش، ترکیه) در دوره زمانی 1998 - 2008 نشان داد در مدل اثرگذاری مستقیم، پذیرش مالیات بر ارزش افزوده همواره منجر به افزایش در نسبت درآمدهای دولت به GDP میشود و در مدل اثر گذاری متقابل استقرار مالیات بر ارزش افزوده در جهت مخالف اهدافی عمل میکند که تمایل به بزرگترشدن در اقتصادهای بازتر و درآمد سرانه (قدرت خرید) بالاتر دارد.
کیا (2010) در مطالعهای با عنوان »بررسی و مقایسه اثرات مالیات و یارانههای مستقیم و غیرمستقیم بر توزیع درآمد در مناطق شهری ایران طی سالهای 1385-1357» با استفاده از متغیرهای لگاریتم مالیات مستقیم به تولید ناخالص ملی، لگاریتم مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص ملی، لگاریتم یارانه مستقیم به تولید ناخالص ملی، لگاریتم یارانه غیرمستقیم به تولید ناخالص ملی، لگاریتم هزینههای دولت به تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی نشان داد مالیاتهای غیرمستقیم بر توزیع درآمد اثرگذار نیستند.
شکوری و ثاقبفر (2008) در مطالعهای با عنوان »بررسی تأثیر نظام مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران« به بررسی اثر نظام مالیاتی بر توزیع درآمد طی برنامه اول تا سوم توسعه در دوره زمانی 1383-1368 پرداختند. نتایج نشان داد وجود رانت در اقتصاد و وابستگینداشتن نهاد دولت به درآمدهای مالیاتی موجب شده نظام مالیاتی جهتگیری توزیعی نداشته باشد؛ به عبارت دیگر رابطه مالیات و توزیع درآمد منفی و معنادار است.
وقوعی (2008) در مطالعهای با عنوان »تغییرات توزیع درآمد در اثر اعمال مالیات بر ارزش افزوده» به بررسی آثار توزیعی مالیات بر ارزش افزوده بر روی ضریب جینی پرداخت. نتایج نشان داد اعمال مالیات بر ارزش افزوده در ایران خاصیت تنازلی دارد. اما به علت آنکه کاهش ضریب جینی بسیار کم بوده، خاصیت تنازلی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیز بسیار کم است.
طیبنیا و یزدانپناه (2005) در مطالعهای با عنوان »بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر نابرابری« با استفاده از جدول داده ستانده، اثر اجرای مالیات بر ارزش افزوده را با محاسبه تغییرات شاخص قیمت و تأثیر آن بر الگوی تقاضای مصرفی خانوار بررسی کردند. نتایج نشان داد متغیر نابرابری در ایران تأثیرپذیری معناداری از اجرای این مالیات در آینده نخواهد داشت.
پژویان (2001) در مطالعهای با عنوان »بررسی تبعات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران« تشریح کرد که تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، بستگی به طراحی آن بهخصوص در جایگزینی برای مالیاتهای دیگر دارد و از قبل قابل پیشگویی نیست. به عبارت دیگر آثار اجرای این مالیات بستگی به تنظیم قانون مالیاتی مربوطه دارد. آثار مثبت این مالیات خودبهخود شکل نخواهد گرفت، بلکه ممکن است در اثر نبودِ کارایی در تنظیم قانون و سوءمدیریت، نتیجهای معکوس و مخرب پدیدار شود.
طیبنیا (2004) در مطالعهای با عنوان »بررسی اثرات احتمالی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران بر توزیع درآمد« تشریح کردند که مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی بر مصرف است و درواقع درآمد قابلتصرف خانوارها را کاهش میدهد. درنتیجه میتواند سبب کاهش مخارج مصرفی شود. بدیهی است که واکنش مصرفکنندگان جامعه به این کاهش درآمد، به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ مثلاً در کوتاهمدت به میل نهایی به مصرف و سطح درآمد خانوارها و در بلندمدت به نظر فریدمن (نظریه درآمد دائمی) بستگی دارد. اگر مردم، این مالیات را موقت تلقی کنند تأثیر چندانی ندارد، ولی از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات دائمی است، انتظار میرود مصرف جامعه را (در صورت ثبات سایر شرایط) کاهش دهد.
با بررسی مطالعات داخلی و خارجی میتوان دریافت بر خلاف سایر مطالعات توجه بیشتر این مطالعه بررسی آثار تنازلی مالیات بر ارزش افزوده در گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط است. این پژوهش از لحاظ نوع درآمد مالیاتی، جامعه آماری، متغیرهای مورداستفاده، بهویژه مدل اقتصادسنجی و روشهای برآورد مدل اقتصادسنجی با سایر مطالعات داخلی و خارجی تمایز دارد. نوع مالیات در مطالعه کوزارو و همکاران (2015) مالیات بر درآمد شخصی؛ در مطالعه گیل و همکاران (2015)، مالیات بر درآمد؛ در مطالعه مهرآرا و اصفهانی (2015)، مالیات بر درآمد شخصی و مالیات بر شرکتها؛ در مطالعه مارتینز وزکوز و همکاران (2012)، مالیات بر مصرف؛ در مطالعه سپهردوست و زمانی شبخانه (2015)، مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف؛ در این مطالعه و مطالعات آلاوتونکی و پیرتیلا (2015)، اررو (2015)، استریل کوآ و سیروکی (2015)، وولاندری و اندیارنی (2015)، سلیتناکوا و کلازار (2012)، تودر و روسنبرگ (2010)، لوک وود و کین (2007)، جیسک و هوانگ (2009)، موسوی جهرمی و همکاران (2013)، وقوعی (2008)، پژویان (2001) و طیبنیا و یزدانپناه (2005) مالیات بر ارزش افزوده است.
با این تفاوت که جامعه آماری در مطالعه آلاوتونکی و پیرتیلا (2015) کشورهای با درآمد بالا، در مطالعه اررو (2015)، آفریقای جنوبی؛ در مطالعات استریل کوآ و سیروکی (2015) و سلیتناکوا و کلازار (2012)، جمهوری چک؛ در مطالعه وولاندری و اندیارنی (2015)، کشور اندونزی؛ در مطالعه تودر و روسنبرگ (2010)، آمریکا وکشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی؛ در مطالعه موسوی جهرمی و همکاران (2013)، کشورهای اروپایی؛ در مطالعه پژویان (2001) ، کشورهای منتخب منطقه منا؛ در مطالعات وقوعی (2008)، طیبنیا و یزدانپناه (2005)، ایران و در این پژوهش گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط است. در مطالعات کوزارو و همکاران (2015)، گیل و همکاران (2015)، سلیتناکوا و کلازار (2012)، لوک وود و کین (2007) و وقوعی (2008)، از روشهای برآورد مدلهای سری زمانی (حداقل مربعات معمولی)؛ در مطالعات آلاوتونکی و پیرتیلا (2015) و آگوستینو و همکاران از روش اثرات ثابت؛ در مطالعه اررو (2015)، جیسک و هوانگ (2009)، از مدل تعادل عمومی پویا و در مطالعه طیبنیا و یزدانپناه (2005) از جدول داده ستانده استفاده شده است.
در این پژوهش برای بررسی اثر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، از روشهای پانل ایستا (اثرات ثابت) و پانل پویا (گشتاورهای تعمیمیافته) به طور همزمان استفاده شده است. از این رو نتایج این پژوهش اعتبار بیشتری دارد. همچنین بر خلاف سایر مطالعات، در این پژوهش از آزمونهای مانایی نیز استفاده شده است. نتایج مانایی در این پژوهش نشاندهنده نبود ریشه واحد و درنبود وجود رگرسیون کاذب است. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات سلیتناکوا و کلازار (2012)، تودر و روسنبرگ (2010) و استریل کوآ و سیروکی (2015) هماهنگ است. سلیتناکوا و کلازار (2012) نشان دادند مالیات بر ارزش افزوده ارتباط مثبت و معناداری با ضریب جینی دارد. به عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده سبب وخامت و بدترشدن توزیع درآمد در جمهوری چک شده است.
نتایج مطالعه تودر و روسنبرگ (2010) نشان داد مالیات بر ارزش افزوده میتواند اثر بازگشتی داشته و بار مالیاتی را در مالیاتدهندگان کمدرآمد نسبت به مالیاتدهندگان پُردرآمد، افزایش دهد. استریل کوآ و سیروکی (2015) نشان دادند با تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم مصرف کالای معاف و کالای مشمول نرخ پایینتر، افزایش و مصرف کالای مشمول نرخ استاندارد کاهش یافته است . نتایج این مطالعه با مطالعه آلاوتونکی و پیرتیلا (2015) متفاوت است. نتایج مطالعه آلاوتونکی و پیرتیلا (2015) نشان داد مالیات بر ارزش افزوده، موجب نابرابری بیشتر نخواهد شد.
2- روششناسی پژوهش
در این مقاله با استفاده از مبانی نظری و مطالعه آلاوتونکی و پیرتیلا (2015) برای بررسی میزان تأثیرگذاری مالیات بر ارزش افزوده بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب با تعدیلاتی از معادله (1) استفاده شده است .
در این معادله، GINI ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد، GSTGDP نسبت مالیات بر ارزش افزوده بهREGQUALITY ، PDG شاخص بار مالی مقررات، EMPLOY نسبت شاغلان به جمعیت فعال بالای 15 سال، OPENN نسبت مجموع صادرات و واردات به GDP به عنوان شاخص درجه بازبودن اقتصاد، INF نرخ تورم ، U جمله خطای معادله و i،t نشاندهنده کشور و زمان هستند. در ادامه در تصویرهای شماره 1 و 2 میانگین نسبت مالیات بر ارزش افزوده به GDP و ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی 2015-1995 آمده است.
میانگین نسبت مالیات بر ارزش افزوده به GDP و ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در دوره زمانی 2015-1995 در تصویرهای شماره 1 و 2 نشان میدهد که کشورهای السالوادور و ایران به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار میانگین نسبت مالیات بر ارزش افزوده به GDP را در میان 26 کشور منتخب به خود اختصاص دادهاند. همچنین کشورهای برزیل و بلاروس به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد را در میان 26 کشور منتخب به خود اختصاص دادهاند. ایران رتبه سیزدهم را در میانگین ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در میان 26 کشور منتخب درآمد متوسط کسب کرده است. برای بررسی مانایی یا نامانایی متغیرها در این مقاله از آزمون ریشه واحد پانل استفاده شده است که نتایج حاصل از آزمون لوین، لین و چو برای متغیرهای مورداستفاده در این مقاله در جدول شماره 1 نشان داده شده است.
همانطور که در جدول شماره 1 مشاهده میشود بر اساس آماره لوین، لین و چو، ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد، نسبت مالیات بر ارزش افزوده به GDP، شاخص بار مالی مقررات، نسبت شاغلان به جمعیت فعال بالای 15 سال، نسبت مجموع صادرات و واردات به GDP به عنوان شاخص درجه بازبودن اقتصاد و نرخ تورم در سطح مانا هستند؛ بنابراین، فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد میشود. درنتیجه پایداری دادههای استفادهشده در مقاله قبل از برآورد مدل تأیید میشود. به منظور تخمین معادله (1) ابتدا لازم است تا نوع روش تخمین برای نوع خاص دادههای پانل تعیین شود؛ بنابراین، ابتدا برای تعیین وجود (یا نبود) عرض از مبدأ جداگانه برای هریک از کشورها، از آماره F استفاده شد.
با توجه به میزان آماره F محاسبهشده در جدول شماره 2 فرضیه صفر آزمون مبنی بر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی رد میشود . درنتیجه رگرسیون مقید (حداقل مربعات معمولی) اعتبار ندارد و باید عرض از مبدأهای مختلفی (روش اثرات ثابت یا تصادفی) را در مدل لحاظ کرد. سپس برای آزمون اینکه مدل با بهرهگیری از روش اثرات ثابت یا تصادفی برآورد شود، از آزمون هاسمن استفاده شد. انجام این آزمون با استفاده از نرمافزار EVEIWS انجام گرفت. با توجه به میزان آماره X2 بهدستآمده از انجام محاسبات برای این رگرسیون در جدول شماره 2، روش اثرات ثابت در تخمین مدل استفاده شد که نتایج مربوط به آنها در جدول شماره 2ارائه شده است. علاوه بر تخمین مدل با استفاده از تخمینزن اثرات ثابت، مدل تجربی در این مقاله با استفاده از برآوردگر گشتاورهای تعمیمیافته و با تکیه بر مدل پانل پویا تخمین زده شده است.
3- یافتههای پژوهش
نتایج حاصل از برآورد رگرسیون (1) در گروه کشورهای منتخب با درآمد متوسط به روش اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیمیافته در جدول شماره 2 نشان میدهد که نسبت مالیات بر ارزش افزوده به GDP تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد دارد. از این رو فرضیه مربوط بر ارتباط معنادار میان مالیات بر ارزش افزوده و توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب را نمیتوان رد کرد. با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، ضریب جینی افزایش یافته و نابرابری بیشتر شده است. از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده عمدتاً با نرخ یکسان بر عموم کالاها و خدمات و صرف نظر از کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آنها وضع میشود، میتواند موجبات انتقال بار مالیاتی به مصرفکنندگان کالاها و خدمات را فراهم کند. این موضوع با اصول عدالت مالیاتی سازگار نیست و در صورتی که به نحو مناسبی خنثی نشود میتواند موجبات تعمیق بیاعتماد و شکاف میان عموم مؤدیان مالیاتی (مصرفکنندگان) و دولت را فراهم کند و مؤدیان را به مالیاتگریزی تشویق کند. بهخصوص با فرض اینکه خانوارهای با درآمد پایین، سهم بیشتری از درآمدشان را نسبت به خانوارهای با درآمد بالا مصرف میکنند، فشار مالیاتی بیشتری بر خانوارهای با درآمد پایین وارد میشود.
4- بحث و نتیجهگیری
نتایج این مطالعه با نتایج مطالعات سلیتناکوا و کلازار (2012)، تودر و روسنبرگ (2010) و استریل کوآ و سیروکی (2015) هماهنگ است. سلیتناکوا و کلازار (2012) نشان دادند مالیات بر ارزش افزوده ارتباط مثبت و معناداری با ضریب جینی دارد. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده سبب وخامت و بدترشدن توزیع درآمد در جمهوری چک شده است. نتایج مطالعه تودر و روسنبرگ (2010) نشان داد مالیات بر ارزش افزوده میتواند اثر بازگشتی داشته و بار مالیاتی را در مالیاتدهندگان کمدرآمد نسبت به مالیاتدهندگان پُردرآمد، افزایش دهد.
استریل کوآ و سیروکی (2015) نشان دادند با تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم مصرف کالای معاف و کالای مشمول نرخ پایینتر افزایش و مصرف کالای مشمول نرخ استاندارد کاهش یافته است. نتایج این مطالعه با نتایج مطالعه آلاوتونکی و پیرتیلا (2015) متفاوت است. نتایج مطالعه آلاوتونکی و پیرتیلا (2015) نشان داد مالیات بر ارزش افزوده، موجب نابرابری بیشتر نخواهد شد. در این راستا امین رشتی و رفعتیمیلانی (2013) نشان دادند در کشورهای کمدرآمد، بـا افـزایش سـهم مالیـات بـرارزش افزوده از مالیات، ضریب جینی افزایش مییابد و درنتیجه نابرابری درآمد بیشتر میشود، امـا در کشـورهای پُردرآمد، با افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده از مالیات، ضریب جینی کاهش مییابد و درنتیجه نـابرابری درآمد کمتر میشود.
شاخص بار مالی مقررات تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد دارد. با بهبود کیفیت مقررات، ضریب جینی کاهش یافته و توزیع درآمد بهبود مییابد. در بحث بار مالی مقررات به تلقی مردم، کارآفرینان و سرمایهگذاران از موانع حاصل از وضع مقررات اضافی در زمینههایی مانند تجارت خارجی و توسعه کسبوکار توجه و حدود و میزان سیاستهای نابازاری همچون مقررات کنترل قیمتها تعیین میشود. از این رو کیفیت مطلوب مقررات نشاندهنده توانایی دولت در تدوین و اجرای سیاستهای تأثیرگذار و مقرراتی است که منجر به ترویج و توسعه بخش خصوصی میشود. مقررات مطلوب و کارآمد، یکی از مهمترین مواردی است که میتواند بر عملکرد اقتصادی تأثیرگذار باشد. بهبود شاخص کیفیت مقررات منجر به کاهش مقررات اختلالزا در بازار، مانند قانون کنترل قیمتها، قوانین غیراصولی و دستوپاگیر صادرات و واردات و رفع محدودیتهای زائد در بازار سهام و تأسیس بنگاههای اقتصادی جدید و موارد مشابه میشود که هریک به عنوان مانعی برای توسعه اقتصادی هستند.
بدینترتیب دولت و بازار نقشی مکمل مییابند و به عنوان نهادی فراگیر و هماهنگ عمل میکنند. این هماهنگی بر میزان تولید و درآمد، میافزاید و توزیع درآمد را بهبود میبخشد. کاهش بار مالی مقررات (بهبود کیفیت مقررات) منجر به کاهش مقررات اختلالزا در بازار، مانند قانون کنترل قیمتها، قوانین دستوپاگیر صادرات و واردات و رفع محدودیتهای زائد در بازار سهام، تأسیس بنگاههای اقتصادی جدید، افزایش انگیزه تولید و نوآوری، افزایش انگیزه کارآفرینی، بهبود کیفیت نیروی کار و افزایش سرمایهگذاریهای جدید، افزایش رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی میشود. حجم بالای قوانین و مقررات دولتی و کیفیت پایین اجرای آنها، محدودیتهایی را برای فعالیتهای اقتصادی ایجاد میکند و هزینههای اضافی به بنگاهها و سرمایهگذاران تحمیل میکند؛ بنابراین، به نظر میرسد تجدید نظر در قوانین و مقررات اقتصادی از جمله اقدامات ضروری برای بهبود توزیع درآمد باشد. نسبت شاغلان به جمعیت بالای 15 سال تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد دارد. با افزایش نسبت شاغلان، ضریب جینی کاهش مییابد و توزیع درآمد بهبود مییابد.
مطالعات نشان میدهند عموماً بیکاری سبب افزایش پراکندگی درآمدها میشود و کاهش بیکاری، پراکندگی درآمدها را کاهش میدهد (ژاک لوکاین، 1994). اشتغال برای افراد جامعه منبعی از درآمد را فراهم میآورد و افراد را قادر میکند در فعالیتهای اجتماعی شرکت کنند و مولد ارزش باشند و درنتیجه به آنها احساس عزت و اعتبار میبخشد. ضمن اینکه اشتغال برای برداشت کامل از فایدههای سرمایهگذاری در نیروی انسانی ضروری است. در صورت نبود اشتغال افراد نمیتوانند از نیرو، مهارت، قدرت ابتکار و دانششان بهدرستی بهره گیرند و بازدهی سرمایه انسانی پایین خواهد آمد. از این رو نقش اشتغال در کاهش نابرابری توزیع درآمد بیشازپیش آشکار میشود. البته کاهش بیکاری زمانی میتواند تأثیر مثبت بر توزیع درآمد داشته باشد که به طور وسیع باشد، که در این صورت ساختار اقتصاد تغییر میکند و زمینهای مناسب برای کاهش نابرابری فراهم میآید (ژاک لوکاین، 1994).
درجه آزادی اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در تخمین پویا دارد. با افزایش درجه بازبودن اقتصاد، ضریب جینی کاهش و توزیع درآمد بهبود مییابد. آزادی اقتصادی از طریق افزایش کارایی تولید و افزایش دستمزد میتواند در بهبود توزیع درآمد مؤثر باشد. از سوی دیگر افزایش تولید ملی، سهم درآمدی را که باید بین افراد جامعه توزیع شود افزایش میدهد. این موضوع فرایند توزیع درآمد را بهبود میبخشد. درجه آزادی اقتصادی در تخمین ایستا، ارتباط معناداری با توزیع درآمد ندارد. تئوریهای کلاسیکی نشان میدهند آزادسازی اقتصادی با توجه به مزیت نسبی، وجود مقیاس وسیعتر اقتصادی برای کارایی اندازه بازار، ظرفیت بهرهبرداری بیشتر در صنایع، افزایش در نرخ تشکیل سرمایه و تغییر تکنولوژی و ایجاد رقابت در بازار بینالمللی منجر به بازدهی کل عوامل تولید در سطحی بالاتر و سبب تخصیص بهینه پساندازها، افزایش کارایی سرمایه، رشد سریعتر اقتصادی و بهبود توزیع درآمد میشوند.
نرخ تورم تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب دارد. با افزایش تورم، ضریب جینی افزایش یافته و توزیع درآمد نابرابرتر میشود. در صورتی که افزایش سطح عمومی قیمتها، موجب کاهش دستمزد واقعی شود، کاهش قدرت خرید قشر حقوقبگیر و افزایش نابرابری درآمدی در اقتصاد قطعی است. تورم ناشی از افزایش هزینه تولید (مثل افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ دستمزد و سود اتحادیه کارگری) موجب افزایش هزینه تولید و کاهش طرف عرضه اقتصاد میشود. با کاهش عرضه، مازاد تقاضا موجب افزایش سطح عمومی قیمتها میشود. تأثیر تورم ناشی از افزایش هزینه تولید بسیار مشهودتر از تأثیر تورم ناشی از تقاضاست و معمولاً این تورم موجب کاهش تولید، اشتغال و دستمزدها و نتیجتاً کاهش قدرت خرید قشر حقوقبگیر میشود و موجب افزایش قیمتها به نفع کسانی میشود که داراییهای فیزیکی دارند. این امر به اختلاف درآمدی بین گروهها و دهکهای مختلف جامعه دامن میزند و نابرابری درآمدی بیشتری را ایجاد خواهد کرد.
در این راستا گروهی تورم را عامل کارسازی در ایجاد پسانداز اجباری و تشویق سرمایهگذاری، افزایش رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد میدانند و بنابراین از سیاستهای آگاهانه تورمی جانبداری میکنند. گروهی دیگر نهتنها چنین اثرات مثبتی در تورم نمییابند، بلکه با تأکید بر پیامدهای جانبی تورم در بلندمدت آن را مانعی برای سرمایهگذاری مولد، رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد به شمار میآورند. به طور کلی تورمهای خزنده و ملایم بر سرمایهگذاری، رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اثر مثبت، و تورم شدید و افسارگسیخته بر سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد تأثیر منفی دارند.
مقدار ضریب تعیین در مدل نشان میدهد بیش از90 درصد از تغییرات ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب با متغیرهای مستقل مدل توضیح داده شده است. آماره آزمون سارگان که توزیع X2 با درجات آزادی برابر با تعداد محدودیتهای بیش از حد مشخص دارد، فرضیه صفر مبنی بر همبستهبودن پسماندها با متغیرهای ابزاری را رد میکند. بر اساس نتایج حاصل از این آزمون متغیرهای ابزاری بهکارگرفتهشده در تخمین مدل اعتبار لازم را دارند. درنتیجه اعتبار نتایج برای تفسیر تأیید میشوند.
با توجه به نتایج این مقاله، نکات زیر پیشنهاد میشود:
- ایجاد نظام مالیاتی مناسب و کارآمدی برای بهبود توزیع درآمد به گونهای که تمام اقشار جامعه متناسب با توان مالی خود زیر پوشش مالیات قرار گیرند و این اطمینان به آنها داده شود که چارچوب قوانین مالیاتی برای همه در نظر گرفته شده و اجرا میشود و هیچ تبعیضی بین افراد جامعه وجود ندارد. در این صورت مردم خود را مطیع قانون میدانند و امکان تقلب و فرار مالیاتی کاهش مییابد.
- کاهش نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتها همراه با گسترش قابلتوجه مالیاتهای غیرمستقیم مانند مالیات بر ارزش افزوده.
- تعیین نرخ مناسب مالیات بر ارزش افزوده با توجه به ماهیت تنازلی و کاهنده این مالیات و متناسب با کشش قیمتی و درآمدی کالاهایی که مصرف عمومی دارند.
- بهبود کیفیت مقررات، از طریق کاهش مقررات اختلالزا در بازارها مانند قانون کنترل قیمتها، قوانین غیراصولی و دستوپاگیر صادرات و واردات و رفع محدودیتهای زائد.
- برقراری روابط تجاری مناسب با سایر کشورها، برای افزایش کارایی تولید داخل و کاهش زیانهای ناشی از نداشتن مزیت نسبی در تولید.
- ایجاد اشتغال در راستای افزایش سطح درآمدی.
- تنظیم سیاستهای ضدتورمی از سوی دولتها.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی
این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان
گردآوری اطلاعات مبانی نظری و منابع، نگارش، پیشنویس و دادههای آماری: سعید نادری؛ مدلسازی، روش تحقیق، تجزیهوتحلیل اطلاعات، بررسی صحت مطالب و دادههای آماری و ویراستاری: پروانه سلاطین.
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.