Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies

Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies

Restudying the Barriers of Evidence-based Policy Making: Lessons for Macro Policies

Document Type : Research/Original/Regular Article

Authors
Mehdi Ahmadi 1
Naser Asgari 2
Maryam Sufiabadi 3
1 PhD student in Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Shahid Sattari Aviation University, Tehran, Iran.
3 Master's student in Public Administration, Faculty of Public Administration and Organizational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
10.30507/jmsp.2024.429837.2667
Abstract
Evidence-based policymaking is an approach that seeks to improve the quality and efficiency of policies by systematically applying scientific evidence and can promote the success of public policies. However, the use of this approach has been associated with various obstacles that have been studied in many studies. This research was conducted with the aim of identifying and classifying various barriers to the use of evidence-based policy making. This interpretive and applied research is conducted with a qualitative approach and a systematic literature review method. The information resources of the research are the articles published in related to the purpose of this research in the international scientific databases in the selected period of time. These articles were screened and selected based on the entry criteria in SLR process. Coding method has also been used to analyze the data. Various obstacles in the field of applying the evidence-based approach in the public policymaking process have been identified and extracted, and then these obstacles were classified into six main categories based on their semantic similarity and content affinity, which are: Barriers related to the non-rational nature of policymaking, ineffective interaction between policymakers and researchers, barriers related to policymakers, barriers related to researchers, barriers related to research, and barriers related to budget and resource limitations.The complex and multidimensional nature of macro policies on the one hand and the wide range of public policy effects on the other hand make the systematic use of scientific evidence by policy makers necessary. The findings of the present research can achieve a relatively comprehensive understanding of the existing obstacles in this field and be used as a guide to provide the prerequisites for the application of this new approach in the public policy system.
Keywords
Public Policy Making
Evidence-based Policy Making
Barriers of Policymaking
Systematic Literature Review (SLR)
Macro Policies

Subjects

مقدمه و بیان مسئله

سیاست‌های عمومی، امروزه ما را احاطه کرده‌اند و مستقیم یا غیرمستقیم بر بسیاری از جنبه‌های زندگی ما تأثیر می‌گذارند (دی مارکی[1] و همکاران، 2016). تمرکز فزاینده‌ای بر استفاده از شواهد باکیفیت در سیاست‌گذاری وجود دارد، زیرا سیاست‌های مبتنی بر فرایندهای علمی درست و دقیق، به احتمال زیاد با موفقیت اجرا خواهند شد. این امر به‌ویژه هنگامی که هم‌سویی با سایر عوامل شخصی و سیاسی در فرایند سیاست‌گذاری وجود دارد، نقش مهمی را ایفا می‌کند (اونکه و همکاران[2]، 2023). مفهوم سیاست‌گذاری شواهدمحور[3] در سال 1997 در دولت «تونی بلر»[4] در انگلستان مطرح شد (ساتکلیف[5]، 2005). سیاست‌گذاری شواهدمحور، به دنبال استفاده از شواهد در فرایند سیاست‌گذاری عمومی به روشی سیستماتیک برای بهبود کیفیت تصمیم‌گیری است. سیاست‌گذاری شواهدمحور بدون شواهد دقیق، مناسب و کافی نمی‌تواند به‌درستی کار کند و به نتایج مورد انتظار دست یابد (لبافی و همکاران[6]، 2022). این رویکردی است که ریشه در پزشکی و درمان شواهدمحور دارد. اگرچه یک تعریف جامع از سیاست‌گذاری شواهدمحور وجود ندارد؛ اما به‌طور کلی اعتقاد بر وجود سیاست‌هایی است که بر اساس تحقیقات تجربی گسترده یا با کیفیت بالا مانند کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی کنترل‌شده و متاآنالیزها هستند (ترویجنز[7]، 2022؛ خسروی[8]، 2019؛ کاتوا-موکواتو[9] و همکاران، 2018). سیاست‌گذاری شواهدمحور اکنون به‌عنوان محور اصلی برای طیف وسیعی از جوامع سیاست‌گذاری، اعم از ادارات دولتی، سازمان‌های تحقیقاتی، اندیشکده‌ها و گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شده است (بوسول[10]، 2014؛ ریچاردز[11]، 2017). تاریخ اخیر به‌خوبی نشان‌دهنده تلاش‌های سازمان‌های دولتی در جهت ایجاد پایگاه شواهد قوی‌تر برای تصمیمات مرتبط با سیاست‌گذاری عمومی است (دیویس[12] و همکاران، 2000؛ ناتلی[13] و همکاران، 2007؛ بوشل و دانکن[14]، 2007؛ بوآز[15] و همکاران، 2008؛ هد[16]، 2013).

علاقه بین‌المللی به ترویج رویکردهای شواهدمحور بیشتر برای توسعه سیاست‌ها به‌ویژه در دو دهه اخیر برجسته شده است (ناتلی و همکاران، 2010). در کشورهایی (به‌ویژه در گروه OECD) که کیفیت تحلیل سیاست‌ها و ارزیابی اثربخشی برنامه را جدی می‌گیرند، سیاست‌های شواهدمحور تبدیل به یک موضوع جذاب شده است (هد، 2010). در جایی که فرهنگ سیاسی به عناصر قابل توجهی از شفافیت و عقلانیت در فرایند سیاست اجازه می‌دهد، سیاست‌گذاران به احتمال زیاد از افزایش استفاده از دانش مربوط به سیاست حمایت می‌کنند (هد، 2015). سیاست‌گذاران شواهد را برای طراحی و اجرای سیاست‌ها بر اساس ارزیابی‌های سیستماتیک و خاص جمع‌آوری، ترجمه و تفسیر می‌کنند (پاناگیوتوپولوس[17]و همکاران، 2017). ادغام شواهد تحقیقاتی در فرایند سیاست‌گذاری می‌تواند منجر به اتخاذ سیاست‌های مؤثر و عادلانه شود (براونسون[18] و همکاران، 2009؛ دادسون[19] و همکاران، 2015؛ وایتهد[20] و همکاران، 2004 پایان و لوئیس[21]، 2019). این شواهد «توسعه سیاست را از طرق مختلف بهبود می‌بخشد، از جمله با کاهش عدم قطعیت، افزایش وضوح و ثبات منطقی، ارائه دیدگاه‌ها و درک جدید از موضوعات سیاست، ارائه افزایش مسئولیت‌پذیری نسبت به مردم، ارائه حقایق و دانش قابل اعتماد و بهبود کیفیت، فراگیر بودن و سازنده بودن مباحث سیاست عمومی (راجسیک و فاکس[22]، 2018).

بااین‌حال، رویکرد سیاست‌گذاری شواهدمحور به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته است. لیندبلوم (1959) در یک مقاله در مورد فرایند سیاست، استدلال کرد که برای مسائل پیچیده سیاست، روش «عقلانی- جامع» سیاست‌گذاری غیرعملی است و فرایند «مقایسه‌های محدود پیاپی» تنها چیزی است که می‌توان به آن دست یافت (بارتلت[23]، 2013)؛ اما هنوز این رویکرد از تأثیرگذاری لازم در فضای سیاست‌گذاری برخوردار نیست. بسیاری از توصیه‌های سیاست‌های عمومی که مطرح می‌شود، به نتایج مطلوب نمی‌انجامد و حتی ممکن است بهترین توصیه‌ها نیز تصویب نشده و یا به سیاست منجر نشود و همین مسئله سبب شکل‌گیری سیاست‌هایی شده است که اغلب ناکارآمد و در حل مشکلات عمومی ناتوانند (ابراهیمی و همکاران، 1393). همچنین این ایده که تصمیم‌گیری در مورد مسائل پیچیده سیاست‌گذاری می‌تواند، یا حتی باید، تنها بر اساس شواهد تحقیقاتی باشد، توسط سایر مفسران به چالش کشیده شده است (مانند اسمیت و جویس[24]، 2012؛ مولگان[25]، 2005). اغلب کسانی که این نوع انتقادات را مطرح می‌کنند، معتقدند چنین رابطه خطی وابسته به یک گزارش غیرواقعی ساده از سیاست‌گذاری است، در صورتی که تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سیاست‌گذاری نیز توسط بسیاری از عوامل دیگر، از جمله ایدئولوژی و ارزش‌ها، افکار عمومی و لابی‌گری که بر فرایند سیاست‌گذاری تأثیر می‌گذارند، اتخاذ می‌گردد (دانکن[26]، 2005؛ مولگان، 2005؛ یانگ[27] و همکاران، 2002). ازاین‌رو، با وجود نگرش مثبت نسبت به سیاست‌گذاری شواهدمحور به دلیل مسائل و مشکلاتی که در سر راه آن قرار دارد، هنوز پیشرفت کمی در تغییر شیوه تدوین و اجرای سیاست‌های عمومی در جهت استفاده از شواهد وجود دارد (هد، 2010). ازاین‌رو، در استفاده از این رویکرد در تدوین و اجرای سیاست‌ها توسط سیاست‌گذاران موانعی وجود دارد. بنابراین نتایج این پژوهش می‌تواند اطلاعات کاملی را در مورد موانع سیاست‌گذاری شواهدمحور در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد تا در برنامه‌ریزی‌های آینده برای رفع این موانع و استفاده بهینه از دانش و منابع اطلاعاتی مورد توجه قرار گیرد.

در نهایت، در زمینه موانع اجرای سیاست‌گذاری شواهدمحور در حوزه‌های مختلف، مطالعات زیادی انجام شده است. با توجه به این‌که مطالعات به‌صورت پراکنده مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج و یافته‌های متفاوتی را ارائه داده‌اند، بنابراین نیاز به مطالعه مرور نظام‌مندی است که بتواند تصویر جامع و کاملی را از موانع سیاست‌گذاری شواهدمحور ارائه دهد، احساس می‌شود. ازهمین‌رو این پژوهش درصدد پاسخ‌گویی به پرسش زیر است: چه موانعی در سر راه سیاست‌گذاری شواهدمحور وجود دارد؟ و الزامات کاهش این موانع در خصوص سیاست‌های راهبردی و کلان کدامند؟

 

1. مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-1. سیاست‌گذاری شواهدمحور و ظهور آن

در طول دو قرن گذشته، این اعتقاد رو به رشد پدید آمده است که دانش تجربی قابل اعتماد، مبتنی بر تجزیه‌وتحلیل سیستماتیک شواهد، می‌تواند به ابزار قدرتمندی در ارائه توصیه‌های دقیق‌تر و مؤثرتر به رهبران دولتی تبدیل شود (هد، 2015). رهبران بخش عمومی برای سال‌ها است که از افزایش استفاده از شواهد در سیاست‌گذاری عمومی حمایت می‌کنند، به‌ویژه از زمانی که دولت بریتانیا در دهه 1990 از این ایده به‌عنوان انگیزه‌ای برای اصلاح خدمات عمومی استفاده کرد (کلارک[28]، 2004؛ لگراند[29]، 2012؛ ریکینسون[30] و همکاران، 2011؛ ساندرسون، 2003). اصل اساسی این است که سیاست باید بر دقیق‌ترین شواهد علمی مبتنی باشد که نشان می‌دهد آیا یک سیاست خاص به اهداف خود می‌رسد یا خیر، این سیاست چه نتایج خاصی را ایجاد می‌کند و هزینه اجرای آن چقدر است (نیومن[31] و همکاران، 2017). این به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا با استفاده مؤثرتر از شواهد موجود و انجام تحقیقات، ارزیابی و تحلیل‌های جدید در جایی که دانش در مورد سیاست‌های مؤثر و اجرای آن‌ها وجود ندارد، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و به نتایج بهتری دست یابند (هد، 2014).

محققین سیاست‌گذاری شواهدمحور را به‌صورت یک آرمان، جنبش و گفتمان توصیف کرده‌اند (هد، 2010؛ مارستون و واتس[32]، 2003). اساساً، این اصطلاح به یک مفهوم هنجاری اشاره دارد که سیاست باید بر اساس بهترین شواهد موجود انجام شود (هالی[33] و همکاران، 2015). به عبارت دیگر، سیاست‌گذاری شواهدمحور مبتنی بر تحقیقاتی است که تحت نوعی تضمین کیفیت و بررسی دقیق قرار گرفته است. این امر آن را از سیاست‌های عمومی مبتنی بر فرایندهای توسعه سیاست مرسوم که جذابیت شهودی، سنت یا گسترش رویه موجود ممکن است دستور کار سیاست را تعیین کند، متمایز می‌سازد (اودوایر[34]، 2004).

 

 

1-2. ویژگی‌های سیاست‌گذاری شواهدمحور

سیاست‌گذاری شواهدمحور چهار ویژگی متمایز دارد: اراده سیاسی، ماهیت شواهد، ظرفیت سیاست‌گذاران، شفافیت و پاسخ‌گویی است.

1.   اراده سیاسی برای انجام سیاست‌گذاری شواهدمحور متکی بر محیط سیاسی است که پذیرای شواهد و آزمایش گزینه‌ها است (دیویس، 2012؛ فرایبرگ و کارسون[35]، 2010؛ هد، 2008؛ هوفن و کوپنجان[36]، 2014؛ استوارت[37]، 2004؛ ترن پنی[38] و همکاران، 2008)؛

2.   ماهیت شواهد به اشکال و کیفیت شواهد متفاوت اشاره دارد. شواهد بر اساس روش‌های تحقیق (کیفی و کمی، تجربی و روایتی) و تکنیک‌ها (بررسی‌ها، مطالعات موردی و آزمایش‌ها) متفاوت است. کیفیت شواهد همچنین به جامع بودن، تخصص منابع، چهارچوب‌های زمانی کافی برای اطمینان از کیفیت و فرصت کافی برای تجزیه‌وتحلیل و ادغام یافته‌ها بستگی دارد (هالی و همکاران، 2016؛ آرگیروس[39]، 2012)؛

3.   ظرفیت سیاست‌گذاران برای استفاده از شواهد به سیاست‌گذاران و مشاورانی بستگی دارد که از تخصص کافی برای جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌های پیچیده از جمله توانایی ارزیابی یافته‌های تحقیقاتی متضاد و یکپارچه‌سازی منسجم آن‌ها برخوردار باشند (بل[40]، 2004؛ هس و آدامز[41]، 2002؛ لیندکوئیست و تیرنان[42]، 2011؛ پارسونز[43]، 2004)؛

4.   شفافیت و پاسخ‌گویی در سیاست‌گذاری شواهدمحور شامل مشاوره، بحث، گفت‌وگو، مشورت و یادگیری متقابل و همچنین فرایندهایی برای گنجاندن آن‌ها در سیاست است (بل، 2004؛ کی[44]، 2011). شفافیت مستلزم فراگیری، با مکانیسم‌های مؤثر برای مشارکت ذی‌نفعان است. پاسخ‌گویی امکان بررسی دقیق سیاست‌های دولت را از طریق آزمایش، تجزیه‌وتحلیل و تفسیر شواهد مورد استفاده برای توجیه تصمیم‌ها فراهم می‌کند (هوفن و کوپنجان، 2014؛ آرگیروس، 2012).

 

1-3. چالش‌های استفاده از شواهد در فرایند سیاست‌گذاری عمومی

داده‌های کمی و روش‌های تجربی سال‌ها است به‌عنوان ابزاری برای ارائه شواهد دقیق و معتبر برای سیاست‌گذاران مورد استفاده قرار گرفته‌اند. توجه به مزایایی مانند دقت بالای این روش‌ها در تولید شواهد کمی و تحلیلی همواره مورد توجه بوده است (کوزیارسکی و لی[45]، 2020). بااین‌حال، همیشه چالش‌هایی نیز پیشِ‌روی استفاده از شواهد در فرایند سیاست‌گذاری وجود داشته است. اولین مورد از ماهیت ذاتاً سیاسی و ارزش‌محور سیاست عمومی ناشی می‌شود که استفاده از این نوع شواهد را در سیاست‌گذاری مجاز نمی‌داند. به عبارتی ارزش‌ها، باورها و ایدئولوژی‌ها، نیروی محرکه اکثر فرایندهای سیاست‌گذاری هستند که بر فرایند سیاست‌گذاری تأثیر می‌گذارند (دیویس، 2012)؛ مورد دوم، به این واقعیت مربوط می‌شود که شواهد به روش‌های مختلفی توسط بازیگران سیاست عمومی که از دریچه‌های مختلف به پدیده‌ها نگاه می‌کنند، تولید می‌شود؛ چالش سوم، شبکه پیچیده سیاست است که استفاده از شواهد را دشوار کرده است. بازیگران شبکه سیاست، شواهد را به روش‌های مختلف بر اساس تجربیات و ارزش‌های مختلف تفسیر، درک و اولویت‌بندی می‌کنند (شیرویشی و همکاران[46]، 2019). در دنیای واقعی، سیاست‌ها از شواهد تحلیلی و تجربی پیروی نمی‌کنند، بلکه بیشتر مبتنی بر قضاوت‌ها، ارزش‌ها و غیره هستند. سیاست‌گذاری فرایندی مبهم و سیاسی است و گاهی با پارادایم‌های اصلی در تضاد است و نیاز به سازش، تعدیل و توافق دارد که استفاده از شواهد را دشوار می‌کند (لوکاس[47]، 2018؛ کاستلو و همکاران[48]، 2013)؛ چهارم، شواهد به‌ندرت قطعی هستند. شواهد به‌خودیِ‌خود به کاربران نمی‌گوید که چه کاری انجام دهند یا چگونه عمل کنند. این صرفاً مبنایی را فراهم می‌کند که بر اساس آن تصمیم‌گیرندگان می‌توانند درباره تأثیر احتمالی یک مداخله، قضاوت آگاهانه انجام دهند. شواهد تحقیقاتی، مانند همه شواهد علمی، احتمالی هستند و درجاتی از عدم قطعیت را به همراه دارند (دیویس، 2004)؛ پنجم، محققان و سیاست‌گذاران اغلب مفاهیم متفاوتی از شواهد و ظرفیت جذب متفاوتی برای جست‌وجو و استفاده از شواهد دارند؛ ششم، تأثیر تحقیق، ارزیابی و تحلیل به‌ندرت مستقیم یا فوری است. ویس می‌گوید تحقیقات به‌ندرت «پاسخی» را ارائه می‌کند که بازیگران سیاست‌گذاری برای حل یک مشکل عمومی به کار می‌برند (ویس[49]، 1982). سایر مطالعات، تأکید بر جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل مقادیر زیادی از داده‌ها را در فرایند سیاست‌گذاری زیر سؤال برده‌اند (هاولت[50]، 2009؛ تنبنسل[51]، 2004).

 

2. روش‌شناسی پژوهش

روش تحقیق پژوهش حاضر، به شیوه مرور نظام‌مند ادبیات است. مرور ادبیات یکی از ویژگی‌های اساسی پژوهش‌های دانشگاهی است. اساساً، پیشرفت دانش باید بر اساس کارهای قبلی موجود باشد. برای پیش‌بردن مرزهای دانش، باید بدانیم که مرز دانش کجاست. با مرور ادبیات مربوطه وسعت و عمق مجموعه کار موجود را درک می‌کنیم و شکاف‌هایی را که باید کشف کنیم، شناسایی می‌کنیم. با خلاصه کردن، تجزیه‌وتحلیل و ترکیب گروهی از ادبیات مرتبط، می‌توانیم یک فرضیه خاص را آزمایش کنیم و یا نظریه‌های جدیدی را توسعه دهیم (پاره[52] و همکاران، 2015). برای گردآوری اطلاعات از روش‌های مطالعات کتابخانه‌های و اسنادی استفاده شده و از طریق مرور نظام‌مند ادبیات، منابع مناسب پالایش و انتخاب شده‌اند و در نهایت با کدگذاری داده‌ها موانع مورد نظر در پژوهش حاضر احصا و شناسایی شده‌اند. هدف از انجام پژوهش‌های مروری به روشی نظام‌مند، به‌طور کلی ترکیب پژوهش‌های اولیه و ایجاد تصویر بزرگ از دانش موجود در موضوعی خاص و همچنین یافتن تفاوت‌ها و تنوع‌ها در نتایج پژوهش‌های مختلف و پیدا کردن دلایل این تفاوت‌ها است (یخچالی و همکاران، 1399). مرور نظام‌مند با تعریف یک پروتکل مرور شروع می‌شود. در این تحقیق، از پروتکلی که توسط کیتچنهام ارائه شده است، استفاده شد. پروتکل انجام مرور نظام‌مند در این مقاله عبارت است از: 1. طراحی پرسش‌های پژوهش بر اساس اهداف و مسائل؛             2. شناسایی منابع اطلاعاتی؛ 3. فرایند ارزیابی و انتخاب منابع؛ 4. ارزیابی کیفیت منابع؛ 5. استخراج داده‌ها؛ 6. تحلیل یافته‌ها بر اساس پرسش‌های پژوهش (کیتچنهام[53]، 2004).

اقدام‌های انجام‌شده در هر یک از گام‌های اجرای روش مرور نظام‌مند به شرح زیر است:

مرحله 1؛ انتخاب سؤال پژوهش: در این رابطه لواک[54] و همکاران (2010) «شناسایی سؤال تحقیق» را به «روشن کردن و پیوند دادن هدف و سؤال تحقیق» ارتقا داده‌اند، بنابراین پس از تعیین سؤال تحقیق، پیوند هدف و سؤال تحقیق روشن خواهد شد. علاوه بر این، سؤال بررسی محدوده، توسعه معیارهای گنجاندن خاص برای بررسی محدوده را راهنمایی و هدایت می‌کند. وضوح در سؤال بررسی به توسعه پروتکل، تسهیل اثربخشی در جست‌وجوی متون و ارائه یک ساختار واضح برای توسعه گزارش کمک می‌کند (شفقت[55] و همکاران، 2021). بنابراین این پژوهش بر اساس مسئله و هدف، به دنبال پاسخ به سؤال زیر است: موانع فرایند سیاست‌گذاری عمومی شواهدمحور کدامند؟

مرحله 2؛ شناسایی منابع اطلاعاتی: در مرحله شناسایی[56]، نویسنده شش پایگاه داده اصلی شامل: «ساینس‌دایرکت»[57]، «وایلی»[58]، «امرالد»[59]، «اسپرینگر»[60]، «تیلور و فرانسیس»[61] و «پاب‌مد»[62]، را با استفاده از مفاهیم کلیدی مرتبط بین سال‌های 1995 تاکنون مورد جست‌وجو قرار داد. در این مرحله 504 منبع شناسایی و ثبت شده‌اند. مفاهیم کلیدی جهت جست‌وجوی منابع در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 1: مفاهیم کلیدی جست‌وجو شده

معادل فارسی

مفاهیم کلیدی جست‌وجو شده

سیاست‌گذاری شواهدمحور

Evidence-based policy making

سیاست شواهدمحور

Evidence-based policy

موانع سیاست‌گذاری شواهدمحور

Barriers to evidence-based policy making

محدودیت‌های سیاست‌گذاری شواهدمحور

Limitations of evidence-based policy making

استفاده از شواهد در سیاست‌گذاری

Use of evidence in policy making

استفاده از شواهد توسط سیاست‌گذاران

Use of evidence by policy makers

مرحله 3؛ فرایند ارزیابی و انتخاب منابع (غربالگری): فرایند ارزیابی و انتخاب در میان منابع گردآوری شده از پایگاه‌های داده در چند مرحله صورت گرفت. در مرحله غربالگری[63] نتایج جست‌وجو در هر پایگاه داده در صورت تکراری بودن در مقایسه با سایر پایگاه‌های داده قبلی حذف شدند. در این مرحله تعداد 268 منابع از بررسی خارج شدند و سپس با بررسی پارامترهایی همچون عنوان و چکیده و معیارهای ورود (زبان انگلیسی، بازه زمانی از 1995 تاکنون، منابع معتبر، پاسخ به سؤال اصلی پژوهش) و معیارهای خروج (عدم دسترسی به متن کامل پژوهش، بازه زمانی قبل از سال 1995، نامعتبر بودن منبع پژوهش)، منبع ارزیابی و در مجموع 56 مطالعه مرتبط تلقی شد و ما منابع متن کامل را برای ارزیابی کیفیت به دست آوردیم. پس از ارزیابی کیفیت، تعداد 8 مقاله حذف و تعداد 48 مقاله به فرایند مرور نظام‌مند وارد شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1: منابع منتخب در فرایند مرور نظام­مند

مرحله 4؛ ارزیابی کیفیت منابع: برای ارزیابی کیفیت و واجد شرایط بودن مطالعات، مقالات کامل متن مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی کیفیت به‌عنوان یک غربال ظریف برای اصلاح مقاله‌های متن کامل عمل می‌کند و آخرین مرحله در آماده‌سازی مجموعه مطالعات برای استخراج داده‌ها است. «لودویگسن[64] و همکاران» (2016)، ارزیابی کیفیت را به‌عنوان وسیله‌ای برای کم کردن هر مطالعه قبل از اقدام به مراحل استخراج و ارائه یافته‌ها بیان کرده‌اند. رتبه‌بندی مطالعات بر اساس چک‌لیست یک روش معمول برای ارزیابی کیفیت است. به‌عنوان مثال، «اوکولی و شابرام»[65] (2010) رتبه‌بندی مطالعات را بر اساس معیارهای روش‌شناختی یکسانی که برای گنجاندن خروج استفاده می‌شود، پیشنهاد می‌کنند. «تمپلیر»[66] و همکاران (2015)، استفاده از ابزارهای ارزیابی کیفیت شناخته شده، به‌عنوان مثال، چک‌لیست‌ها را برای ارزیابی مطالعات پژوهشی توصیه می‌کنند (شیائو و واتسون[67]، 2019). در این پژوهش از برنامه ارزیابی حیاتی[68] (CASP) برای ارزیابی کیفیت مطالعات استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی کیفیت در این روش بر اساس سؤالات مطروحه در آن، در سه سطح «خوب»، «متوسط» و «ضعیف» نمره‌دِهی شدند. در نتیجه از بین 56 منبعی که واجد معیارهای پذیرش تشخیص داده شدند، 8 منبع به دلیل کیفیت پایین از فرایند مرور نظام‌مند حذف و در نهایت 48 مورد برای تحلیل و کدگذاری انتخاب شدند.

جدول 2: مقالات منتخب در فرایند مرور نظام‌مند

پژوهشگر

شناسه

پژوهشگر

شناسه

پژوهشگر

شناسه

Head, 2010

33

Head, 2015

17

Newman et al., 2017

1

Head, 2013

34

Alatawi et al., 2020

18

Lucas, 2018

2

Petrosino et al., 2001

35

Bedard, 2017

19

de Saxe Zerden et al., 2016

3

Honig & Coburn, 2008

36

Smith & Joyce, 2012

20

Hantrais et al., 2018

4

Chhetri & Zacarias, 2021

37

Moore, 2006

21

Head, 2014

5

Hewison, 2008

38

Françoise et al., 2022

22

Davies, 2012

6

پژوهشگر

شناسه

پژوهشگر

شناسه

پژوهشگر

شناسه

Rajsic & Fox, 2018

39

Brownson et al., 2013

23

Richards, 2017

7

Mayne et al., 2018

40

Katowa-Mukwato et al., 2018

24

Baba & HakemZadeh, 2012

8

Uzochukwu et al., 2016

41

Hennink & Stephenson, 2005

25

Jacobs et al., 2010

9

Bartlett, 2013

42

Fedorowicz & Aron, 2021

26

Briggs & McBeath, 2009

10

DeMarchi et al., 2016

43

Palmer, 2000

27

Hasson et al., 2011

11

Leuz, 2018

44

Kemm, 2006

28

Mullen, 2008

12

Grimm et al., 2018

45

Solomons & Spross, 2011

29

O’Dwyer, 2004

13

Andermann et al., 2016

46

Howlett, 2009

30

Brownson et al., 2009

14

Waqa et al., 2017

47

Leach et al., 2020

31

Mwendera et al., 2016

15

Sutcliffe, 2005

48

Payan & Lewis, 2019

32

Cairney & Oliver, 2016

16

 

پس از انتخاب مقالات نهایی که از معیارهای لازم برای ورود به فرایند مرور نظام‌مند برخوردار بوده‌اند استخراج و تحلیل اطلاعات این مقاله‌ها بر اساس سؤالات تحقیق آغاز و انجام شد که شامل مراحل 5 و 6 فرایند مرور نظام‌مند می‌شود.

مرحله 5؛ استخراج داده‌ها: در این مرحله، با استفاده از روش کدگذاری بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته، محتوای 48 مقاله نهایی انتخاب شده و در مجموع 44 کد خام استخراج و پس از انتزاع‌سازی در شش دسته کد نهایی قرار گرفتند. در جدول شماره (3) کدهای خام و کدهای نهایی به همراه فراوانی آن‌ها و پژوهشگران مرتبط نمایش داده شده است. عدد مرتبط با فراوانی بیانگر تعداد مقالاتی است که به موانع مورد نظر در سیاست‌گذاری شواهدمحور اشاره نموده‌اند.

 

 

 

 

 

جدول 3: کدهای خام و نهایی استخراج شده طی فرایند مرور نظام‌مند

شماره مقالات

فراوانی

کد خام

کد نهایی

33، 44، 46

3

شناخت اندک محققان و سیاست‌گذاران از هم

تعامل ضعیف و غیرموثر سیاست‌گذاران و محققان

13، 45

2

هم‌راستا نبودن اهداف سیاست‌گذاران با محققان

1، 45، 46

3

تفاوت در اولویت‌های پژوهشگران و سیاست‌گذاران

1، 3، 5، 6، 39، 43

6

تفاسیر متفاوت از شواهد

6

1

فقدان اعتماد سیاست‌گذاران به محققان

17، 33

2

حمایت ناکافی سیاست‌گذاران از محققان

25

1

محدودیت دسترسی به سیاست‌گذاران

1، 3، 4، 15، 24، 41، 48

7

تعامل اندک محققان و سیاست‌گذاران

3

1

پیچیدگی فرایند سیاست عمومی

موانع غیر عقلایی سیاست‌گذاری (سیاسی، ارزشی و ایدئولوژیک)

7، 48

2

مغایرت منافع و ارزش‌های ذی‌نفعان

1، 12، 14

3

دستکاری شواهد در جهت منافع شخصی

17، 48، 6

3

فشار گروه‌های ذی‌نفع

13

1

نفوذ افکار عمومی

4، 6، 12، 20، 44، 48

6

نفوذ ارزش‌ها و ایدئولوژی‌ها

1

1

مغایرت در سیستم‌های ارزشی

48

1

دشواری در تغییر سیستم‌های ارزشی

14، 32، 41

3

تمایل و استفاده اندک از شواهد

موانع مربوط به سیاست‌گذاران

29

1

ضعف روحیه جست‌وجوگری اطلاعات

7، 9، 13، 24، 25، 33، 40 41، 44

9

بی‌توجهی به دستاوردهای تحقیقاتی

4، 6، 12، 15، 17، 25، 27، 29، 31، 33، 48

11

دانش اندک در پژوهش

14، 37، 47

3

آموزش اندک به سیاست‌گذاران

22، 29

2

آشنایی اندک با پایگاه‌های اطلاعاتی

23، 40

2

ناتوانی در پردازش اطلاعات

32، 35، 41

3

تخصص ناکافی در ارزیابی شواهد باکیفیت

29

1

اختیارات محدود جهت اعمال تغییرات جدید

14، 15، 29، 41

4

مقاومت در برابر تغییرات جدید

6، 24، 28، 41

4

شناخت اندک از فرایند سیاست‌گذاری

موانع مربوط به محققان

22، 37، 41

3

مشارکت ضعیف محققان در سیاست‌گذاری

41

1

گردآوری شواهد نامرتبط

9، 15، 17، 23، 24، 25، 28، 44

8

نداشتن مهارت در انتشار شواهد

25، 41، 47

3

ارائه شواهد در زمان نامناسب

4، 5، 6، 9، 14، 15، 23، 24، 25، 27، 33، 39، 41، 44

14

دسترسی محدود به شواهد علمی معتبر

موانع مربوط به تحقیق

5، 25، 33، 46

4

کمبود تحقیقات در ارتباط با مسائل خاص

6

1

اثرات غیرمستقیم و دیربازده پژوهش‌ها

29

1

پراکندگی شواهد پژوهشی

6

1

زمان‌بر بودن گردآوری شواهد

6، 21

2

قطعیت اندک شواهد پژوهشی

6، 13، 14، 22، 27، 33، 39 47

8

نبود پایگاه‌های داده کافی

9، 14، 32، 39، 41

5

بودجه تحقیقاتی محدود

موانع مربوط به منابع و بودجه

12

1

کمبود زمان در ارائه بازخورد به محققان

1، 44

2

حمایت‌های سازمانی ناکافی و رهبری ضعیف

33

1

سرمایه‌گذاری محدود در پایگاه‌های اطلاعاتی

6، 13، 14، 17، 22، 24، 32 33، 37، 45، 48

11

محدودیت‌های زمانی فرایند سیاست‌گذاری

 

مرحله 6؛ تحلیل یافته‌ها بر اساس پرسش پژوهش: در این مرحله یافته‌های حاصل از پژوهش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که در ادامه به تشریح کدهای نهایی به همراه کدهای خام آن‌ها خواهیم پرداخت.

 

شکل 2: نقشه مضامین موانع سیاست‌گذاری شواهد محور

 

 

3. تجزیه­وتحلیل داده­ها

بررسی منابع دقیق و کامل منابع ذکر شده نشان‌دهنده این است که موانع مختلفی در سر راه سیاست‌گذاری شواهدمحور وجود دارد که در جدول (3) نمایش داده شده است. در این بخش به تفسیر هر یک پرداخته می‌شود:

1. موانع مربوط به سیاست‌گذاران: نداشتن زمان کافی توسط سیاست‌گذاران از جمله موانع استفاده از شواهد علمی است. سیاست‌گذاران در محیط‌های پُرتنش سیاسی و تحت فشار گروه‌های ذی‌نفع قرار دارند و نیازمند پاسخ‌گویی سریع به آنان هستند، در نتیجه زمان کافی برای بررسی و پردازش سریع اطلاعات را ندارند (ساتکلیف، 2005؛ موندرا و همکاران، 2016). به باور برخی، این‌که تصمیمات سیاست را می‌توان به‌صورت خطی، منطقی و عینی اتخاذ کرد بیش از حد ایدئالیستی است. زیرا سیاست‌گذاران تحت محدودیت‌های زمانی، منابع و شناختی عمل می‌کنند که موجب عقلانیت محدود می‌شود (ریچاردز، 2017). مطالعات دیگر به فقدان دانش و مهارت‌های سیاست‌گذاران در استفاده از شواهد علمی، ناآشنایی با پایگاه‌های گردآوری اطلاعات، فقدان مهارت‌های جست‌وجوی اطلاعات، ناتوانی در ارزیابی شواهد علمی باکیفیت اشاره کرده‌اند (هانترایس و همکاران، 2018؛ هد، 2010؛ موندرا و همکاران، 2016؛ براونسون و همکاران، 2009؛ لویس، 2019؛ اوزوچوکو و همکاران، 2016؛ سولومونز و اسپراس، 2011).

از دیگر موانع می‌توان به مقاومت سیاست‌گذاران در برابر تغییر، عدم تمایل برخی از آن‌ها به استفاده از شواهد، فقدان اقتدار برای اعمال تغییرات جدید اشاره کرد (سولومونز و اسپراس، 2011؛ موندرا و همکاران، 2016؛ براونسون و همکاران، 2009). همچنین عدم اعتماد سیاست‌گذاران به محققین نیز به‌عنوان یک عامل مهم در استفاده از پژوهش در سیاست‌گذاری شواهدمحور شناسایی شده است (دیویس، 2012). مجلات ممکن است به آسانی قابل دسترسی نباشند و شواهد از نشریات مختلف ممکن است متناقض باشند، در نتیجه اعتماد سیاست‌گذاران به مجموعه معینی از یافته‌های تحقیق را کاهش می‌دهد.

2. موانع مربوط به محققان: یکی از موانع پیش‌روی محققان، عدم آشنایی آنان با فرایند سیاست‌گذاری عمومی و دانش ناکافی محققان نسبت به مسائل سیاست‌گذاری است (دیویس، 2012؛ کاتوا-موکواتو و همکاران، 2018؛ اوزوچوکو و همکاران، 2016). برخی از مطالعات نشان داده‌اند که پژوهشگران برای برقراری ارتباط با افراد سیاست‌گذار آموزش‌های لازم را ندیده‌اند (هنینک و استفنسون، 2005). بنابراین عدم آشنایی محققان با فرایند سیاست‌گذاری به‌عنوان یک مشکل رایج در استفاده از شواهد تحقیقاتی در سیاست‌گذاری شناسایی شده است. موضوع کلیدی دیگری که توسط بسیاری از محققین مطرح شده است، این است که آن‌ها در انتشار تحقیقات به مخاطبان سیاست فاقد مهارت‌های لازم هستند (هنینک و استفنسون، 2005؛ هد، 2015؛ جاکوبز و همکاران، 2010؛ براونسون، 2010؛ لئوز، 2018؛ کم، 2006). به عبارت دیگر محققان اغلب در بسته‌بندی و انتقال یافته‌های پژوهشی خود ماهر نیستند و بسیاری ترجیح می‌دهند از درگیری مستقیم با بحث‌های عمومی پیرامون موضوعات کلیدی دور بمانند (هد، 2010). همچنین بسیاری از سیاست‌گذاران مشکلاتی را در قالب و سبک ارائه خروجی‌های تحقیقاتی گزارش کرده‌اند و اظهار داشتند که گزارش‌های پژوهشی اغلب به سبک آکادمیک و با استفاده از زبان فنی نوشته شده‌اند و شامل آمارهای پیچیده‌ای است که درک آن‌ها دشوار است (هنینک و استفنسون، 2005).

3. موانع مربوط به تعامل غیرموثر بین سیاست‌گذاران و محققان: تعامل بین سیاست‌گذاران و محققان به دلیل واگرایی جهان این دو محدود می‌شود. زیرا آن‌ها از زبان‌های مختلفی استفاده می‌کنند، اولویت‌های متفاوت، دستور کارهای متفاوت، مقیاس‌های زمانی و سیستم‌های انگیزشی متفاوتی دارند. در برخی از مطالعات پاسخ‌دهندگان اشاره کرده‌اند که محققان ممکن است تمایل و توانایی برقراری ارتباط با سیاست‌گذاران را نداشته باشند (ساتکلیف، 2005؛ اوزوچوکو و همکاران، 2016؛ کاتوا-موکواتو و همکاران، 2018؛ هانترایس و همکاران، 2018). این می‌تواند باعث جدایی محققان از سیاست‌گذاران گردد. همچنین فقدان تماس‌های شخصی بین محققان و سیاست‌گذاران می‌تواند منجر به عدم پیشرفت شود (براونسون و همکاران، 2009). یکی از موانع ارتباطی عمده شناسایی برای استفاده از تحقیقات، فقدان ارتباط مستقیم بین محققان و جوامع هدف سیاست‌گذار است. برخی پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که اگر می‌خواهید روی سیاست‌ها تأثیر بگذارید، نه‌تنها باید بر افراد داخل وزارتخانه تأثیرگذار باشید، بلکه باید روی افرادی که سیاست‌گذاری برای آن‌ها صورت می‌گیرد و آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد اثرگذار باشید مانند سازمان‌های مردم‌نهاد و خود مردم (موندرا و همکاران، 2016). مانع دیگر، فقدان کانال‌های ارتباطی رسمی است. هم محققین و هم سیاست‌گذاران فقدان کانال‌های ارتباطی رسمی را به‌عنوان مانعی برای انتشار و جذب مؤثر نتایج تحقیقات شناسایی کردند. سیاست‌گذاران در شناسایی محققان مشکلاتی را بیان کردند و محققان هم در شناسایی سیاست‌گذارانی که خروجی‌های تحقیقاتی برای آن‌ها منتشر می‌شود، با مشکلاتی روبه‌رو هستند. هر دو گروه احساس می‌کنند که یک انجمن ارتباطی (انجمن تحقیقاتی یا انجمن‌های جلسات) امکان گفت‌وگوی مؤثر بین محققان و سیاست‌گذاران را فراهم می‌کند (هنینک و استفنسون، 2005) و در آخر مانع دیگر مربوط به چهارچوب‌های زمانی متفاوت بین فرایند تحقیق با فرایند سیاست‌گذاری است که می‌تواند به‌عنوان مانع ارتباطی بین دو گروه تلقی گردد (فرانسوایز و همکاران، 2022).

فقدان فرهنگ قوی شواهدمحوری در سیاست‌گذاری نیز مانع مهمی برای جذب تحقیقات توسط سیاست‌گذاران است (هنینک و استفنسون، 2005). مطالعات دیگر به منطق زبانی متفاوت بین محققان و سیاست‌گذاران اشاره کرده‌اند. در گفتمان‌های دانشگاهی کاربردی بودن تحقیق اغلب هدف اصلی نیست. محققان به دنبال کمک به نظریه‌سازی، یعنی درک روابط علی هستند، در مقابل سیاست‌گذاران اغلب از زبان عملی استفاده نمی‌کنند، آن‌ها می‌خواهند به اهداف سیاسی خاصی برسند یا با بحران‌ها مقابله کنند یا مذاکرات نهایی را انجام دهند (گریم و همکاران، 2018). در نهایت می‌توان گفت به چالش کشیدن مفروضات و سیستم‌های ارزشی یک فرایند طولانی‌مدت و اغلب دشوار است (ساتکلیف، 2005).

4. موانع مربوط به ماهیت غیر عقلایی سیاست‌گذاری: از جمله این موانع می‌توان به نفوذ ارزش‌ها و ایدئولوژی‌ها در سیاست‌گذاری، تنگناهای فرایند سیاست‌گذاری، فشار گروه‌های ذی‌نفع در سیاست‌گذاری، مغایرت منافع و ارزش‌های ذی‌نفعان، نفوذ افکار عمومی در فرایند سیاست‌گذاری، پیچیدگی و عدم شفافیت سیاست‌های عمومی و منطق بوروکراتیک فرایند سیاست‌گذاری اشاره کرد. ارزش‌ها و ایدئولوژی‌ها نیروی محرکه اکثر فرایندهای سیاست‌گذاری هستند (دیویس، 2012). ارزش‌ها جوهره سیاست‌گذاری هستند و آن‌ها ترجیحات، اولویت‌ها، قضاوت‌ها را القا می‌کنند و اعمال را توجیه می‌کنند (دی مارکی و همکاران، 2016). ایدئولوژی‌ها و ارزش‌ها اغلب بر هر چیزی که ممکن است بر یافته‌های پژوهشی تأثیر بگذارد، غلبه می‌کنند (مولن، 2008؛ اودوایر، 2004). ازاین‌رو، اغلب منطق فرایند سیاست‌گذاری عمومی از منطق شواهد علمی پیروی نمی‌کند در عوض، ایده‌ها، استدلال‌ها و ارزش‌ها برای حمایت از اهداف سیاست عمومی بسیج می‌شوند (هد، 2010). مانع دیگر به ارزش‌ها و منافع متضاد ذی‌نفعان اشاره دارد که به دلیل عوامل موقعیتی و زمینه‌ای می‌تواند متفاوت باشد و جلوی ورود شواهد به فرایند سیاست‌گذاری را بگیرد (بابا و همکاران، 2012). محیط‌های تحت فشار سیاست‌گذاری نیز مانعی دیگر در این زمینه به شمار می‌رود. زیرا سیاست‌گذاران در چنین محیط‌های پرفشاری کار می‌کنند و نیاز به رسیدگی فوری به مسائل روز را دارند (مولن، 2008). همچنین فرایند سیاست‌گذاری گرفتار تنگناها و محدودیت‌هایی است که در دنیای واقعی از مدل‌های تجربی و تحلیلی استنباط نمی‌شود، بلکه از ارزش‌ها و قضاوت‌های عملی استنباط می‌شود. در چنین دنیایی آنچه به‌عنوان شواهد محسوب می‌شود متنوع و قابل اعتراض است. مطالعات دیگر اشاره کرده‌اند که بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به سیاست‌گذاری پیچیده و مبهم هستند، لذا سیاست‌هایی که برای حل آن‌ها تدوین می‌گردد از شفافیت و وضوح کافی برخوردار نیستند، در نتیجه نمی‌توان انتظار سیاست‌های شواهدمحور را داشت (کم، 2006). در نهایت فرایند سیاست‌گذاری تحت تأثیر گروه‌های فشار، مشاوران و لابی‌های غیررسمی و سازمان یافته و همچنین نظرات کارشناسان قرار می‌گیرد. چنین ذی‌نفعانی همیشه قابل مشاهده نیستند، بااین‌حال آن‌ها نقش کلیدی در فرایند سیاست‌گذاری ایفا می‌کنند و هرکدام در جهت منافع خود می‌کوشند (دی مارکی و همکاران، 2016).

5. موانع مربوط به تحقیقات علمی: از مهم‌ترین موانع تحقیقاتی دسترسی محدود به شواهد علمی معتبر و نبود پایگاه‌های داده کافی است (دیویس، 2012؛ لئوز، 2018؛ راجسیک و فاکس، 2018؛ پالمر، 2000؛ هد، 2013؛ هانترایس و همکاران، 2018؛ جاکوبز و همکاران، 2010؛ هنینک و استفنسون، 2005؛ براونسون و همکاران، 2009).

فقدان یک پایگاه داده تقریباً تضمین می‌کند که توسعه سیاست‌ها بر اساس عقیده و ملاحظات دیگر صورت می‌گیرد (اودوایر، 2004؛ موندرا و همکاران، 2016). شواهد به‌ندرت قطعی و دقیق هستند، بلکه آن‌ها ماهیت احتمالی و غیرقطعی دارند. شواهد به خودی خود به کاربران نمی‌گویند که چه‌کاری را انجام دهند یا چگونه عمل کنند بلکه مبنایی فراهم می‌کند که بر اساس آن تصمیم‌گیرندگان می‌توانند درباره تأثیر احتمالی یک مداخله، قضاوت آگاهانه انجام دهند (دیویس، 2012). از دیگر موانع می‌توان به نبود تحقیقات با کیفیت بالا و مرتبط نبودن تحقیقات با سیاست‌ها اشاره کرد. فاصله زمانی بین جمع‌آوری شواهد با کیفیت و وارد کردن آن‌ها به سیاست‌گذاری و عمل، مانع دیگری در برابر سیاست‌گذاری شواهدمحور به شمار می‌رود. سیاست‌گذاری معمولاً در بازه‌های زمانی هفته‌ها و ماه‌ها صورت می‌گیرد، درحالی‌که جمع‌آوری شواهد با کیفیت معمولاً به ماه‌ها و سال‌ها وقت نیاز دارد و در نهایت فقدان تحقیقات و شواهد در زمینه‌ها و موضوعات خاص مرتبط با سیاست‌گذاری می‌تواند در برابر شواهد محوری قرار گیرد (اندرمن و همکاران، 2016).

6. موانع منابع و تسهیلات: از موانع مهم مرتبط با منابع و تسهیلات می‌توان به حمایت‌های سازمانی ناکافی و رهبری ضعیف، محدودیت زمانی فرایند سیاست‌گذاری، عدم وجود بودجه خارجی برای حمایت از تحقیقات، عدم ایجاد سرمایه‌گذاری کافی در پایگاه‌های اطلاعاتی، عدم آموزش به سیاست‌گذاران در انجام تحقیق و مغایرت‌های زمانی بین فرایند سیاست‌گذاری و تحقیق اشاره کرد (جاکوبز و همکاران، 2010؛ راجسیک و فاکس، 2018؛ پایان و لوپز، 2019؛ اوزوچوکو و همکاران، 2016؛ هد، 2010؛ گریم و همکاران، 2018؛ براونسون و همکاران، 2009؛ نیومن و همکاران، 2017).

به عبارتی برخی ناظران استدلال کرده‌اند که فرایندهای سازمانی برای حمایت از به‌کارگیری تحقیقات، همراه با آموزش و رهبری ضعیف در میان کارکنان، مانع از سیاست‌گذاری شواهدمحور در بخش دولتی شده است. این کمبودها ممکن است دسترسی یا به دست آوردن تحقیقات آکادمیک، پردازش چنین تحقیقاتی را به‌منظور تدوین و اجرای سیاست‌های عمومی برای سیاست‌گذاران دشوار سازد (نیومن و همکاران، 2017). کمبود منابع و بودجه کافی برای فعالیت‌های انتشار یافته‌های تحقیقاتی از دیگر موانع است، بسیاری از محققان گزارش کرده‌اند که اغلب بودجه‌ای برای در نظر گرفتن فعالیت‌های انتشار در دسترس نیست، بنابراین کمبودهای منابع اغلب فعالیت‌های انتشار را محدود می‌سازد (هنینک و استفنسون، 2005).

 

4. نتیجه‌گیری و پیشنهاد

سیاست‌گذاری شواهدمحور رویکردی به تصمیم‌گیری‌های سیاست است که هدف آن اطمینان از این است که تصمیم‌گیری به‌خوبی با بهترین شواهد تحقیقاتی در دسترس است. ادبیات مربوط به این حوزه ادعا می‌کند که شواهد حاصل از تحقیقات می‌تواند فرایند سیاست‌گذاری را با شناسایی موضوعات جدید برای دستور کار سیاست، تصمیم‌گیری‌ها در مورد محتوای سیاست و ارزیابی تأثیر سیاست‌ها بهبود بخشد.

با توجه به اهمیت شواهد در توسعه سیاست‌های مؤثر، سیاست‌گذاران باید از نیاز به استناد تصمیم‌گیری و تدوین سیاست خود بر اساس بهترین شواهد موجود آگاه باشند. این پژوهش با هدف شناسایی و استخراج موانع اجرای سیاست‌گذاری شواهدمحور صورت گرفت. هر یک از پژوهش‌های پیشین، زوایای خاصی از موانع سیاست‌گذاری شواهدمحور را مورد بررسی قرار داده‌اند؛ اما هیچ‌کدام از جامعیت لازم و کافی برخوردار نبودند، بنابراین در این پژوهش تلاش شد تا با استفاده از مرور نظام‌مند ادبیات، تصویر جامعی از موانع مرتبط با سیاست‌گذاری شواهدمحور که در منابع مختلف ذکر شده، ارائه گردد.

در مطالعه حاضر، بر اساس اطلاعات ارائه شده در مقالات منتخب تحلیل‌شده شش دسته مانع اصلی برای به‌کارگیری رویکرد شواهدمحوری در سیاست‌گذاری عمومی معرفی شد که عبارتند از: . موانع مربوط به سیاست‌گذاران از جمله نداشتن نگاه مثبت به رویکرد شواهدمحوری و نداشتن زمان کافی برای بهره‌برداری از آن؛ 2. موانع مربوط به پژوهشگران از جمله ناآشنایی با الزامات و مقتضیات سیاست‌گذاری در عمل؛           3. تعامل غیرموثر بین سیاست‌گذاران و پژوهشگران به دلایلی همچون داشتن اولویت‌ها، انگیزه‌ها و زبان گفتمان متفاوت؛ 4. موانع مربوط به ماهیت غیرعقلایی سیاست‌گذاری به معنای پیچیدگی بسیار زیاد خط‌مشی‌های عمومی و نقش بسیار تعیین‌کننده ارزش‌ها، ایدئولوژی منافع عمومی و افکار عمومی در سیاست‌گذاری که توافق کلی در مورد آن‌ها وجود ندارد؛ 5. موانع مربوط به تحقیق از جمله محدودیت شواهد علمی معتبر و باکیفیت در مورد بسیاری از مسائل عمومی و 6. موانع مربوط به محدودیت‌های بودجه و منابع مورد نیاز برای استفاده از شواهد علمی و دقیق در سیاست‌گذاری عمومی است.

ماهیت پیچیده و چندبُعدی سیاست‌های کلان از سویی و گستره فراگیر تأثیرات این سیاست‌ها از دیگر سوی باعث می‌شوند استفاده نظام‌مند از شواهد علمی در فرایند تدوین، اجرا و ارزیابی این سیاست‌ها ضروری باشد. کاربرد رویکرد شواهدمحور در خصوص این سیاست‌ها موجب می‌شود تحلیل‌های عینی‌تر و منطقی‌تری در خصوص ابعاد مختلف آن‌ها حاصل شود و سیاست‌گذاران بتوانند با اطمینان بیشتری در این زمینه تصمیم‌گیری کنند. با وجود این، به نظر می‌رسد ماهیت انتزاعی این‌گونه سیاست‌ها که اغلب جهت‌گیری‌های کلان و اساسی نظام را نشان می‌دهند باعث می‌شود به‌کارگیری رویکرد شواهدمحور در مورد آن‌ها در مقایسه با سیاست‌های هادی و عملیاتی دشوارتر باشد. افزون بر این، سیاست‌گذاری شواهدمحور مبتنی بر رویکرد عقلایی سیاست‌گذاری است، درحالی‌که سیاست‌های کلان نسبت به سیاست‌های عملیاتی بیشتر جنبه ایدئولوژیک و ارزشی دارند و چنین گرایش‌هایی در بسیاری از موارد بر تحلیل‌های عقلایی و تجربی ترجیح داده می‌شوند. این مسئله نیز به‌کارگیری رویکرد شواهدمحور را دشوار می‌سازد. افزون بر این، گرایش‌های سیاسی نیز در خصوص این‌گونه سیاست‌ها بیشتر است. همچنین تأثیرات کلان، بلندمدت و گسترده سیاست‌های کلان نیز استفاده از اطلاعات دقیق و عینی در خصوص آن‌ها را دشوارتر می‌سازد و اهمیت تحلیل‌های کلان و کلان‌داده‌ها را در این زمینه بیشتر می‌کند.

با وجود این چالش‌ها و دشواری‌ها در خصوص به‌کارگیری رویکرد شواهدمحور برای سیاست‌های کلان و راهبردی در ادامه پیشنهادهایی برای کاهش هر دسته از موانع شش‌گانه سیاست‌گذاری شواهدمحور ارائه می‌شود:

1. با توجه به اینکه بی‌تمایلی سیاست‌گذاران به استفاده از نتایج پژوهش‌های شواهدمحور به دلایلی همچون کم‌آشنایی با فرایند انجام پژوهش‌های علمی است، پیشنهاد می‌شود در کوتاه‌مدت در برنامه‌های توانمندسازی آن‌ها دوره‌های آموزشی مختصر و مفیدی در این زمینه برگزار شود و بلندمدت نیز سیاست‌گذاری راهبردی بیش از پیش حرفه‌ای‌گراتر شود. نقش تشکیلاتی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند در این زمینه کلیدی باشد. همچنین وضع سیاست‌های حمایتی نیز برای تقویت این رویکرد می‌تواند مفید باشد.

2. در خصوص موانع مربوط به محققان پیشنهاد می‌شود برای ارائه مناسب یافته‌هایشان به سیاست‌گذاران اولویت‌ها و محدودیت‌های آن‌ها و نیازهای مخاطبان سیاست خود را بیشتر در نظر بگیرند و در قالب و شکل گزارش‌های پژوهشی سنتی خود تجدید نظر کنند و خلاصه‌های پژوهشی کاربردی و مختصری را با نکات کلیدی، توصیه‌های روشن، زبان ساده برای بهره‌برداری سیاست‌گذاران ارائه کنند.

3. در خصوص مانع تعامل ناکافی و غیرموثر بین سیاست‌گذاران و پژوهشگران پیشنهاد می‌شود مسائل و اولویت‌های مورد نظر سیاست‌گذاران در قالب نظام مسائل راهبردی تدوین و به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اعلام شود تا آن‌ها پژوهش‌های خود را به‌صورت هدفمند و همگرا در راستای نیازها و اولویت‌های واقعی و مبتلابه عرصه سیاست‌گذاری تعریف و اجرا کنند. استفاده از سیاست‌گذاران به‌عنوان مشاوران این طرح‌های پژوهشی نیز می‌تواند به کاربردی‌سازی این پژوهش‌ها و توجه به ملاحظات اجرایی و کاربردی آن‌ها مساعدت کند.

4. در خصوص موانع غیر عقلایی سیاست‌گذاری پیشنهاد می‌شود با توجه به این‌که ارزش‌ها، ایدئولوژی‌ها و منافع واگرای گروه‌های ذی‌نفوذ اغلب غیرقابل سنجش هستند سیاست‌گذاران گرایش بیشتری به معیارهای عینی و ملموس حاصل از تحقیقات شواهدمحور داشته باشند و حتی میزان انطباق سیاست‌ها با ارزش‌ها و ایدئولوژی مورد نظر را به‌صورت نظام‌مند و معیارمحور انجام دهند تا بتوانند تأثیر اعمال نفوذهای سیاسی در این زمینه را با پشتوانه معیارها و استدلال‌های منطقی و عینی تعدیل کنند.

5. در خصوص موانع مربوط به تحقیقات علمی پیشنهاد می‌شود به‌ویژه در مواردی که پژوهش‌های موجود در خصوص مسئله عمومی یا سیاست مورد نظر از لحاظ موضوعی یا زمینه‌ای، نامرتبط یا ناقص‌اند سیاست‌گذاران به‌صورت سفارشی انجام پژوهش‌های مرتبط با موضوع و جامعه هدف توسط پژوهشگران برخوردار از تخصص و تجربه در زمینه مرتبط را در اولویت قرار دهند. همچنین انجام مطالعات جامع به روش‌های فرامطالعه مانند فراترکیب و مرور نظام‌مند در مورد موضوعات خاص مورد نیاز سیاست‌گذاران به‌وسیله پژوهشگران نیز می‌تواند به فراهم ساختن اطلاعات و دانش کامل‌تر و منسجم‌تری از پژوهش‌های پراکنده موجود مساعدت کند.

6. در خصوص موانع مربوط به محدودیت منابع و بودجه مورد نیاز برای تقویت رویکرد شواهدمحوری در سیاست‌گذاری راهبردی نیز پیشنهاد می‌شود در بودجه سالیانه این نهادهای سیاست‌گذار سهم ویژه‌ای برای بهسازی پیش‌نیازها و الزامات گوناگون ساختاری، فناورانه، مدیریتی و اجرایی این رویکرد در نظر گرفته شود و برای ارتقای انگیزه پژوهشگران برای ورود بیشتر به این عرصه و انجام مطالعات با کیفیت و اثربخش از مشوق‌های مالی موثر و جذاب استفاده شود.

 

ملاحظات اخلاقی

حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده‌سازی این مقاله مشارکت کرده‌اند.

تعارض منافع

بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی‌رایت

طبق تعهد نویسندگان، حق کپی‌رایت (CC) رعایت شده است.


[1]. De Marchi & et al

[2]. Uneke & et al

[3]. Evidence based policy-making

[4]. Tony Blair

[5]. Sutcliffe

[6]. Labafi & et al

[7]. Truijens

[8]. Khosrowi

[9]. Katowa-Mukwato & et al

[10]. Boswell

[11]. Richards

[12]. Davies & et al

[13]. Nutley & et al

[14]. Bochel and Duncan

[15]. Boaz & et al

[16]. Head

[17]. Panagiotopoulos & et al

[18]. Brownson & et al

[19]. Dodson & et al

[20]. Whitehead & et al

[21]. Payan & Lewis

[22]. Rajsic & Fox

[23]. Bartlett

[24]. Smith & Joyce

[25]. Mulgan

[26]. Duncan

[27]. Young & et al

[28]. Clark

[29]. Legrand

[30]. Rickinson

[31]. Newman

[32]. Marston & Watts

[33]. Holley

[34]. O’Dwyer

[35]. Freiberg & Carson

[36]. Hufen & Koppenjan

[37]. Tewart

[38]. Urnpenny & et al

[39]. Argyrous

[40]. Bell

[41]. Hess & Adams

[42]. Lindquist & Tiernan

[43]. Parsons

[44]. Kay

[45]. Koziarski & Lee

[46]. Shiroishi & et al

[47]. Lucas

[48]. Castello & et al

[49]. Weiss

[50]. Howlett

[51]. Tenbensel

[52]. Pare & et al

[53]. Kitchenham

[54]. Levac & et al

[55]. Shafaghat & et al

[56]. Identification

[57]. Sciencedirect

[58]. Wiley

[59]. Emerald

[60]. Springer

[61]. Taylor & Francis

[62]. Pubmed

[63]. Screening

[64]. Ludvigsen

[65]. Okoli and Schabram

[66]. Templier

[67]. Xiao & Watson

[68]. Critical Appraisal Skills Programme

-  Alatawi, M., Aljuhani, E., Alsufiany, F., Aleid, K., Rawah, R., Aljanabi, S., & Banakhar, M. (2020). Barriers of implementing evidence-based practice in nursing profession: A literature review. American Journal of Nursing Science, 9(1), 35-42.
-  Andermann, A., Pang, T., Newton, J. N., Davis, A., & Panisset, U. (2016). Evidence for Health II: Overcoming barriers to using evidence in policy and practice. Health Research Policy and Systems, 14(1), 1-7.
-  Argyrous, G. (2012). Evidence based policy: principles of transparency and accountability. Australian Journal of Public Administration, 71(4), 457-468.
-  Baba, V. V., & HakemZadeh, F. (2012). Toward a theory of evidence based decision making. Management decision, 50(5), 832-867.
-  Bartlett, W. (2013). Obstacles to Evidence‐based Policy‐making in the EU Enlargement Countries: The Case of Skills Policies. Social Policy & Administration, 47(4), 451-467.
-  Bartlett, W. (2013). Obstacles to Evidence‐based Policy‐making in the EU Enlargement Countries: The Case of Skills Policies. Social Policy & Administration, 47(4), 451-467.
-  Bedard, P. O. (2017). Understanding evidence and behavioral responses: Future directions in evidence-based policy-making. Canadian Public Administration, 60(3), 443-447.
-  Bell, S. (2004). ‘Appropriate’policy knowledge, and institutional and governance implications. Australian journal of public administration, 63(1), 22-28.
-  Black, N., & Donald, A. (2001). Evidence based policy: proceed with careCommentary: research must be taken seriously. Bmj, 323(7307), 275-279.
-  Boaz, A., Grayson, L., Levitt, R., & Solesbury, W. (2008). Does evidence-based policy work? Learning from the UK experience. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 4(2), 233-253.
-  Bochel, H., & Duncan, S. (Eds.). (2007). Making policy in theory and practice. Policy Press.
-  Boswell, J. (2014). ‘Hoisted with our own petard’: evidence and democratic deliberation on obesity. Policy Sciences, 47(4), 345-365.
-  Briggs, H. E., & McBeath, B. (2009). Evidence-based management: Origins, challenges, and implications for social service administration. Administration in Social Work, 33(3), 242-261.
-  Brownson, R. C., Chriqui, J. F., & Stamatakis, K. A. (2009). Policy, Politics, and Collective Action. Am J Public Health, 99, 1576-83.
-  Brownson, R. C., Fielding, J. E., & Maylahn, C. M. (2009). Evidence-based public health: a fundamental concept for public health practice. Annual review of public health, 30, 175-201.
-  Brownson, R. C., Fielding, J. E., & Maylahn, C. M. (2013). Evidence-based decision making to improve public health practice. Front Public Health Serv Syst Res, 2(2), 2.
-  Bucher, T., & Helmond, A. (2018). The affordances of social media platforms. The SAGE handbook of social media, 1, 233-253.
-  Cairney, P. (2016). The politics of evidence-based policy making. Springer.
-  Cairney, P., & Oliver, K. (2017). Evidence-based policymaking is not like evidence-based medicine, so how far should you go to bridge the divide between evidence and policy?. Health research policy and systems, 15(1), 1-11.
-  Castelló, I., Morsing, M., & Schultz, F. (2013). Communicative dynamics and the polyphony of corporate social responsibility in the network society. Journal of Business Ethics, 118, 683-694.
-  Clark, D. (2004). Implementing the third way. Public Management Review, 6(4), 493-510.
-  Davies, H. T., & Nutley, S. M. (Eds.). (2000). What works?: Evidence-based policy and practice in public services. Policy Press.
-  Davies, P. (2012). The state of evidence-based policy evaluation and its role in policy formation. National Institute Economic Review, 219, R41-R52.
-  De Marchi, G., Lucertini, G., & Tsoukiàs, A. (2016). From evidence-based policy making to policy analytics. Annals of Operations Research, 236(1), 15-38.
-  de Saxe Zerden, L., O'Quinn, E., & Davis, C. (2015). Evidence-based policy versus morality policy: The case of syringe access programs. Journal of evidence-informed social work, 12(4), 425-437.
-  Dodson, E. A., Geary, N. A., & Brownson, R. C. (2015). State legislators’ sources and use of information: bridging the gap between research and policy. Health education research, 30(6), 840-848.
-  Duncan, S. (2005). Towards evidence-inspired policy making. Social Sciences, 61(1), 10-11.
-  Fedorowicz, M., & Aron, L. Y. (2021). Improving evidence-based policymaking: A review. Urban Institute: Washington, DC, USA.
-  Fernando, S., López, J. A. D., Şerban, O., Gómez-Romero, J., Molina-Solana, M., & Guo, Y. (2020). Towards a large-scale twitter observatory for political events. Future Generation Computer Systems, 110, 976-983.
-  Françoise, M., Frambourt, C., Goodwin, P., Haggerty, F., Jacques, M., Lama, M. L., ... & Stüwe, L. (2022). Evidence based policy making during times of uncertainty through the lens of future policy makers: four recommendations to harmonise and guide health policy making in the future. Archives of Public Health, 80(1), 140.
-  Freiberg, A., & Carson, W. G. (2010). The Limits to Evidence‐Based Policy: Evidence, Emotion and Criminal Justice 1. Australian Journal of Public Administration, 69(2), 152-164.
-  Grimm, S., Gensch, M. M., Hauf, J., Prenzel, J., Rehani, N., Senz, S., & Vogel, O. (2018). The interface between research and policy-making in South Africa: exploring the institutional framework and practice of an uneasy relationship (No. 19/2018). Discussion Paper.
-  Hantrais, L., Lenihan, A. T., & MacGregor, S. (2018). Evidence-based policy: Exploring international and interdisciplinary insights. In International and Interdisciplinary Insights into Evidence and Policy (pp. 15-27). Routledge.
-  Hasson, H., Andersson, M., & Bejerholm, U. (2011). Barriers in implementation of evidence‐based practice: Supported employment in Swedish context. Journal of health organization and management, 25(3), 332-345.
-  Head, B. (2010). Evidence-based policy: principles and requirements. Strengthening evidence-based policy in the Australian Federation, 1(1), 13-26.
-  Head, B. W. (2010). Reconsidering evidence-based policy: Key issues and challenges. Policy and society, 29(2), 77-94.
-  Head, B. W. (2013). Evidence-based policy-making for innovation. Handbook of Innovation in Public Services, Edward Elgar, 143-156.
-  Head, B. W. (2014). Public administration and the promise of evidence-based policy: experience in and beyond Australia. Asia Pacific Journal of Public Administration, 36(1), 48-59.
-  Head, B. W. (2015). Policy analysis: evidence based policy-making.
-  Hennink, M., & Stephenson, R. (2005). Using research to inform health policy: barriers and strategies in developing countries. Journal of health communication, 10(2), 163-180.
-  Hess, M., & Adams, D. (2002). Knowing and skilling in contemporary public administration. Australian Journal of Public Administration, 61(4), 68-79.
-  Hewison, A. (2008). Evidence-based policy: Implications for nursing and policy involvement. Policy, Politics, & Nursing Practice, 9(4), 288-298.Chhetri, D., & Zacarias, F. (2021). Advocacy for evidence-based policy-making in public health: Experiences and the way forward. Journal of Health Management, 23(1), 85-94.
-  Holley, S., Thornthwaite, L., Markey, R., & O'Neill, S. (2015). NSW workers’ compensation reform: A parody of evidence‐based policy making. Australian Journal of Public Administration, 74(2), 151-16.
-  Honig, M. I., & Coburn, C. (2008). Evidence-based decision making in school district central offices: Toward a policy and research agenda. Educational policy, 22(4), 578-608.
-  Howlett, M. (2009). Policy analytical capacity and evidence‐based policy‐making: Lessons from Canada. Canadian public administration, 52(2), 153-175.
-  Hufen, J. A. M., & Koppenjan, J. F. (2014). How evidence becomes authoritative in public policy implementation. Lessons from three Dutch white ravens. Policy Studies, 35(3), 264-281.
-  Jackson, P. M. (2007). Making sense of policy advice. Public Money and Management, 27(4), 257-264.
-  Jacobs, J. A., Dodson, E. A., Baker, E. A., Deshpande, A. D., & Brownson, R. C. (2010). Barriers to evidence-based decision making in public health: a national survey of chronic disease practitioners. Public Health Reports, 125(5), 736-742.
-  Katowa-Mukwato, P., Mwape, L., Siwale, M. C., Musenge, E. M., & Maimbolwa, M. (2018). Use of research evidence in policy and decision-making: Views, attitudes and practices of health policy makers in Lusaka Province of Zambia. Health, 10(4), 502-515.
-  Kemm, J. (2006). The limitations of ‘evidence‐based’public health. Journal of evaluation in clinical practice, 12(3), 319-324.
-  Khosrowi, D. (2019). Extrapolation of causal effects–hopes, assumptions, and the extrapolator’s circle. Journal of Economic Methodology, 26(1), 45-58.
-  Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews. Keele, UK, Keele University, 33(2004), 1-26.
-  Koziarski, J., & Lee, J. R. (2020). Connecting evidence-based policing and cybercrime. Policing: An International Journal, 43(1), 198-211.
-  Labafi, S., Ebrahimzadeh, S., Kavousi, M. M., Abdolhossein Maregani, H., & Sepasgozar, S. (2022). Using an Evidence-Based Approach for Policy-Making Based on Big Data Analysis and Applying Detection Techniques on Twitter. Big Data and Cognitive Computing, 6(4), 160.
-  Laforest, R., & Orsini, M. (2005). Evidence‐based engagement in the voluntary sector: Lessons from Canada. Social Policy & Administration, 39(5), 481-497.
-  Leach, M. J., Shaw, R., Austin, P., Fryer, G., Thomson, O. P., Adams, J., ... & Sundberg, T. (2020). Attitudes, skills, and use of evidence-based practice: a cross-sectional survey of Swedish osteopaths. International Journal of Osteopathic Medicine, 38, 41-49.
-  Legrand, T. (2012). Overseas and over here: policy transfer and evidence-based policy-making. Policy studies, 33(4), 329-348.
-  Leicester, G. (1999). The seven enemies of evidence-based policy.
-  Leuz, C. (2018). Evidence-based policymaking: promise, challenges and opportunities for accounting and financial markets research. Accounting and Business Research, 48(5), 582-608.
-  Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: advancing the methodology. Implementation science, 5(1), 1-9.
-  Lindquist, E., & Tiernan, A. (2011). The Australian public service and policy advising: Meeting the challenges of 21st century governance. Australian Journal of Public Administration, 70(4), 437-450.
-  Lucas, D. S. (2018). Evidence-based policy as public entrepreneurship. Public Management Review, 20(11), 1602-1622.
-  Majone, G. (1989). Evidence, argument, and persuasion in the policy process. Yale University Press. Hammersley, M. (2005). Is the evidence-based practice movement doing more good than harm? Reflections on Iain Chalmers' case for research-based policy making and practice. Evidence & policy: a journal of research, debate and practice, 1(1), 85-100.
-  Marston, G., & Watts, R. (2003). Tampering with the evidence: a critical appraisal of evidence-based policy-making. The drawing board: An Australian review of public affairs, 3(3), 143-163.
-  Mayne, R., Green, D., Guijt, I., Walsh, M., English, R., & Cairney, P. (2018). Using evidence to influence policy: Oxfam’s experience. Palgrave Communications, 4(1), 1-10.
-  Moore, R. A. (2006). Evidence-based policy-making. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 44(6), 678-682.
-  Mulgan, G. (2005). Government, knowledge and the business of policy making: the potential and limits of evidence-based policy. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 1(2), 215-226.
-  Mullen, E. J. (2008). Evidence-based policy and social work in health and mental health. Social Work in Mental Health, 7(1-3), 255-270.
-  Mwendera, C. A., De Jager, C., Longwe, H., Phiri, K., Hongoro, C., & Mutero, C. M. (2016). Facilitating factors and barriers to malaria research utilization for policy development in Malawi. Malaria journal, 15, 1-11.
-  Newman, J., Cherney, A., & Head, B. W. (2017). Policy capacity and evidence-based policy in the public service. Public Management Review, 19(2), 157-174.
-  Nutley, S. M., Walter, I., & Davies, H. T. (2007). Using evidence: How research can inform public services. Policy press.
-  Nutley, S., Morton, S., Jung, T., & Boaz, A. (2010). Evidence and policy in six European countries: diverse approaches and common challenges. Evidence & Policy, 6(2), 131.
-  O'Dwyer, L. (2004). A critical review of evidence-based policy making.
-  Palmer, G. R. (2000). Evidence-based health policy-making, hospital funding and health insurance. The Medical Journal of Australia, 172(3), 130-133.
-  Panagiotopoulos, P., Bowen, F., & Brooker, P. (2017). The value of social media data: Integrating crowd capabilities in evidence-based policy. Government Information Quarterly, 34(4), 601-612.
-  Parsons, W. (2004). Not just steering but weaving: Relevant knowledge and the craft of building policy capacity and coherence. Australian journal of public administration, 63(1), 43-57.
-  Payán, D. D., & Lewis, L. B. (2019). Use of research evidence in state health policymaking: menu labeling policy in California. Preventive medicine reports, 16, 101004.
-  Petrosino, A., Boruch, R. F., Soydan, H., Duggan, L., & Sanchez-Meca, J. (2001). Meeting the challenges of evidence-based policy: The Campbell Collaboration. The ANNALS of the American academy of political and social science, 578(1), 14-34.
-  Radin, B. A., & Boase, J. P. (2000). Federalism, political structure, and public policy in the United States and Canada. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 2(1), 65-89.
-  Rajsic, P., & Fox, G. (2018). The Challenges Facing Evidence-Based Policy Making in Canadian Agriculture. In Austrian Economics: The Next Generation (Vol. 23, pp. 177-195). Emerald Publishing Limited.
-  Richards, G. W. (2017). How research–policy partnerships can benefit government: A win–win for evidence-based policy-making. Canadian Public Policy, 43(2), 165-170.
-  Sanderson, I. (2003). Is it ‘what works’ that matters? Evaluation and evidence‐based policy‐making. Research papers in education, 18(4), 331-345.
-  Shafaghat, T., Imani Nasab, M. H., Bahrami, M. A., Kavosi, Z., Roozrokh Arshadi Montazer, M., Rahimi Zarchi, M. K., & Bastani, P. (2021). A mapping of facilitators and barriers to evidence-based management in health systems: a scoping review study. Systematic reviews, 10(1), 1-14.
-  Shiroishi, Y., Uchiyama, K., & Suzuki, N. (2019). Better actions for society 5.0: using AI for evidence-based policy making that keeps humans in the loop. Computer, 52(11), 73-78.
-  Smith, K. E., & Joyce, K. E. (2012). Capturing complex realities: understanding efforts to achieve evidence-based policy and practice in public health. Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 8(1), 57-78.
-  Solomons, N. M., & Spross, J. A. (2011). Evidence‐based practice barriers and facilitators from a continuous quality improvement perspective: an integrative review. Journal of nursing management, 19(1), 109-120.
-  Stewart, R. G. (2004). Public sector reform knowledge production: validation and evidence as ‘agreement’. Australian journal of public administration, 63(1), 58-65.
-  Sutcliffe, S. (2005). Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing countries?.
-  Tenbensel, T. (2004). Does more evidence lead to better policy? The implications of explicit priority-setting in New Zealand's health policy for evidence-based policy. Policy Studies, 25(3), 189-207.
-  Truijens, D. (2022). Coherence between theory and policy in Nudge and Boost: Is it relevant for evidence-based policy-making?. Rationality and Society, 34(3), 368-394.
-  Turnpenny, J., Nilsson, M., Russel, D., Jordan, A., Hertin, J., & Nykvist, B. (2008). Why is integrating policy assessment so hard? A comparative analysis of the institutional capacities and constraints. Journal of Environmental Planning and management, 51(6), 759-775.
-  Uneke, C. J., Okedo‑Alex, I. N., Akamike, I. C., Uneke, B. I., Eze, I. I., Chukwu, O. E., ... & Urochukwu, H. C. (2023). Institutional roles, structures, funding and research partnerships towards evidence-informed policy-making: a multisector survey among policy-makers in Nigeria. Health Research Policy and Systems, 21(1), 36.
-  Uzochukwu, B., Onwujekwe, O., Mbachu, C., Okwuosa, C., Etiaba, E., Nyström, M. E., & Gilson, L. (2016). The challenge of bridging the gap between researchers and policy makers: experiences of a Health Policy Research Group in engaging policy makers to support evidence informed policy making in Nigeria. Globalization and health, 12(1), 1-15.
-  Waqa, G., Bell, C., Snowdon, W., & Moodie, M. (2017). Factors affecting evidence-use in food policy-making processes in health and agriculture in Fiji. BMC Public Health, 17(1), 1-10.
-  Weiss, C. H. (1982). Policy research in the context of diffuse decision making. The Journal of Higher Education, 53(6), 619-639.
-  Whitehead, M., Petticrew, M., Graham, H., Macintyre, S. J., Bambra, C., & Egan, M. (2004). Evidence for public health policy on inequalities: 2: assembling the evidence jigsaw. Journal of epidemiology & community health, 58(10), 817-821.
-  Young, K., Ashby, D., Boaz, A., & Grayson, L. (2002). Social science and the evidence-based policy movement. Social policy and society, 1(3), 215-224.
Quarterly Journal of The Macro and Strategic Policies
Volume 12, Issue 48
Winter 2025
Pages 793-826

  • Receive Date 10 December 2023
  • Revise Date 28 January 2024
  • Accept Date 12 February 2024