Document Type : Review Article
Abstract
Keywords
Main Subjects
مقدمه
شاخص توزیع درآمد ابعاد بسیار گوناگونی دارد، اما به دو دلیل از اهمیت ویژهای برخوردار است. نخست اینکه بخش مهمی از عدالت را تشکیل میدهد و دوم اینکه بر روی سایر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیر میگذارد. از آنجاییکه توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه سبب بروز مشکلات بسیاری در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور میشود، بنابراین یکی از وظایف اقتصادی دولت، توزیع مناسب درآمد و ثروت در جامعه است (ابونوری و خوشکار، 1386: 66). مشکل توزیع درآمد غالباً از دید مسایل عدالت اجتماعی و فقر در مباحث اقتصاد کلان مورد توجه قرار میگیرد و همین امر موجب شده است تا راه حلهای کوتاهمدت برای رفع این مشکل توصیه شود؛ در حالی که پدیده نابرابری توزیع درآمد، به خاطر مقاومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان میدهد و اجرای سیاستهای کوتاه مدت و بدون شناخت عوامل تاثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی بدنبال دارد (دهمرده و همکاران، 1389: 27). بدیهی است که برای مقابله با مشکل توزیع ناعادلانه درآمد باید عوامل موثر بر آن را شناخت و با اتخاذ سیاستهای مناسب، در راستای بهبود توزیع درآمد اقدام نمود. عمده مطالعاتی که در زمینه بررسی اثر عوامل اقتصادی بر توزیع درآمد انجام شده، از الگوی شولتز[1] در سال 1996 الهام میگیرند که در آن به سه دسته متغیر کلان اقتصادی تاثیرگذار بر توزیع درآمد شامل رشد اقتصادی با تاثیر مثبت، تورم و بیکاری با تاثیر منفی اشاره میشود. در مطالعات بعدی به سایر متغیرهای اثرگذار اقتصادی نظیر بهرهوری، حاشیه نرخ ارز، مالیات مستقیم، بهرهوری نیروی کار نیز اشاره شده است (صباحی و همکاران، 1389: 121). اطلاعات مربوط به شاخص توزیع درآمد در ایران نشان میدهد که رشد افزایشی این شاخص در کشور طی سه دهه اخیر نسبت به بسیاری از کشورهای جهان دارای شدت بیشتری بود. از ویژگیهای مهم آن تفاوت قابل ملاحظه تمرکز درآمدی بین اقشار درآمدی جوامع شهری و روستایی در یک استان از یک طرف و در بین استانهای مختلف از طرف دیگر است. امروزه دولتها براى ایجاد تعادل اقتصادى وظایف گوناگونى به عهده مىگیرند. بازارهاى اقتصادى و قیمتها را تعیین و کنترل مىکنند اما آنچه از همه اینها در تعادل اقتصادى و تامین عدالت اجتماعى نقش ویژهاى دارد مالیات است. چراکه عامل اصلی توزیع نابرابر را نمیتوان صرفاً ناشی از تفاوت در بازدهی نیروی کار در گروههای مختلف دانست، بلکه توزیع نابرابر درآمدها به دلیل توزیع نابرابر ثروتهای تولیدی است (سالم و عرب یارمحمدی،1390: 129) .
دولت در کنار نقشهای قانونی، تخصیصی و تثبیتی، نقش توزیعی نیز بر عهده دارد، زیرا در چارچوب نارساییهای بازار، تنها نارسایی در کارایی، تخصیص منابع و تثبیت اقتصادی مطرح نیست، بلکه مشکلات دیگری نیز وجود دارد که یکی از آنها، مشکل غیرعادلانه بودن توزیع درآمد و وجود فقر و نابرابری است (دادگر و همکاران، 1387: 130). به عبارت دیگر، دولت میتواند به نحوی توزیع مجدد درآمدها را تنظیم نمایدکه باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان شود تا فاصله طبقاتی درآمد بین گروههای مختلف جامعه کاهش یابد (سیفی پور و رضایی، 1390: 122). بدیهی است که سیاستگذاری مالی در زمینه مالیات یعنی تغییرات آگاهانه در اندازه، ترکیب و زمانبندی درآمدهای مالیاتی میتواند به عنوان ابزارهای مهم دخالت دولت به منظور تحقق اهداف توسعهای از جمله کاهش نابرابری و توزیع مناسبتر درآمد مورد استفاده قرار گیرد. مالیاتها برای خانوارها در طرف مصرف کننده، نوعی نشت درآمد محسوب میشوند در حالیکه در طرف دولت منبع مهم کسب درآمدهای عمومی است. اهدافی نظیر توسعه منابع مالیاتی، گسترش رفاه اجتماعی و کاهش نابرابری از محورهای اصلی مرتبط با نظام مالیاتی و کارکرد اقتصادی آن است (صمدی و همکاران، 1387: 102). دراصطلاح اقتصاددانان جدید، مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مىپردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد (منتظر ظهور، 1381). از این نظر که مالیات که داراى چه مضمونى است و به چه منبعی از کالا و خدمات تعلق میگیرد به انواع گوناگونى نظیر مالیات سرانه، مالیات بر واردات، مالیات برارث، مالیات برمشاغل، مالیات بر فروش، مالیات ارزش افزوده، مالیات بر شرکتها، مالیات بر املاک و مستغلات و مالیات بر دارائىها تقسیم مىشود. معمولا تغییراتی که درسطح فعالیتهای اقتصادی دولتها رخ میدهد ناشی از تفاوت بین هزینههای دولت و درآمدهای ناشی از مالیاتها و سایر منابع تأمین درآمد است که بعضی از صاحبنظران آن را تغییرآگاهانه در وضعیت بودجه دولتها تعبیر و تفسیر مینمایند. آمار نشان میدهد که درآمدهای مالیاتی کشور در سال 1388 نسبت به سال 1387 با 25 درصد افزایش به 299 هزار و 81 میلیارد ریال رسیده و سهمی معادل 6/57% را از کل درآمدهای دولت دارد. همچنین درآمدهای مالیاتی در سال 1388 تامین کننده 51% از مخارج جاری دولت بوده است (مرکز آمار ایران،1390). با توجه به اهمیت بحث رابطه بین سیاستگذاری مالیاتی و رشد اقتصادی، هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر کارآمدی انواع مالیاتهای بر مصرف و درآمد توزیع درآمد کشور با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی (LS[2]) برای سالهای 1351 الی 1391 است. قابل ذکر است که در تخمین مدل پیشنهادی، اثر متغیرهایی نظیر تورم، بیکاری و نسبت هزینههای عمرانی به جاری دولت در بازه زمانی مورد نظر نیز دیده شده است. در ادامه پس از بخش مقدمه، ساختار مقاله به این ترتیب است که در بخش دوم، مبانی نظری پژوهش و در بخش سوم پیشینه تحقیق بیان میشود. در بخش چهارم، به معرفی مدل و متغیرها پرداخته و سپس در بخش پنجم، تخمین الگو و نتایج آن ارائه میگردد. در پایان نیز، جمعبندی و نتیجهگیری مطرح خواهد شد.
1. فرضیهها
هر مطالعه علمی بر اساس سوالات و فروضی تشکیل شده که به دنبال بررسی صحت یا عدم صحت آن فروض است. در مطالعه حاضر فروض زیر مطرح است.
فرض 1: افزایش نسبت هزینههای عمرانی به هزینههای جاری دولت باعث بهبود وضعیت وضعیت توزیع درآمد میشود.
فرض 2: افزایش میزان درآمدهای ناشی از مالیات بر درآمد باعث بهبود وضعیت وضعیت توزیع درآمد میشود.
فرض 3: : افزایش میزان درآمدهای ناشی از مالیات بر مصرف باعث بهبود وضعیت وضعیت توزیع درآمد میشود.
فرض 4: فرضیه کوزنتس مبنی بر مشاهده منحنی رشد U وارونه برای رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران قابل تأیید است.
2. مروری بر مبانی نظری
بهبود پارتو یک مفهوم تعادل اقتصادی در عرصه توزیع کالا و خدمات بین مصرفکنندگان و منابع تولید بین عرضهکنندگان است. با فرض وجود یک تخصیص اولیه از کالا و خدمات مصرفی و منابع تولید در میان عوامل، افراد منحصر به فرد و کارگزاران اقتصادی جامعه، هرگونه تغییر برای تخصیص مجدد که حداقل وضعیت یک فرد بهتر شود، بدون بدتر شدن وضعیت دیگر افراد که این وضعیت بهبود پارتو نامیده میشود. زمانی یک بهبود پارتو به تخصیص بهینه یا کارایی پارتو تبدیل میشود که دیگر نتوان از طریق بهبودهای پارتویی، وضعیت رفاه افرادی را بدون از دست دادن رفاه دیگران بهتر نمود. همچنین در مدل رشد اقتصادی سولو، با فرض ثابت ماندن نرخ پسانداز، اثر سیاستگذاری مالیاتی بر رشد اقتصادی و بهبود پارتویی توزیع درآمد دیده نشده و در این چارچوب، حتی اگر نرخ پس انداز نیز تغییر نماید، هنوز گزینههای محدودی از فعالیتهای اقتصادی را میتوان برای اجرای سیاست مالیاتی انتخاب نمود (مایلس[3]، 2009). این درحالی است که بیشتر اندیشمندان اقتصادی در مطالعات نظری خود عوامل مهمی همچون بیکاری، تورم، رشد اقتصادی، نظام پرداخت هزینهها و دریافت مالیاتها را بر وضعیت رشد اقتصادی و چگونگی توزیع درآمد موثر دانستهاند. اگرچه در مورد رابطه بین شاخص تورم و توزیع درآمد نظریه کاملا معتبری حاصل نشده اما بالیر و گلد[4](1995) معتقد هستند که در یک جامعه، معمولا توزیع درآمد به دلیل افزایش درآمد نسبی کارگران درونی که از درآمدشان در برابر تغییر سطح قیمتها محافظت میکنند نسبت به آن دسته که از درآمدشان محافظت نمیکنند (کارگران بیرونی) نابرابرتر میشود. از نظر آنها، اتخاذ سیاستهای دولتی شامل گرفتن مالیات از ثروتمندان و انتقال آن به فقرا، جهت کاهش فقر در گروه کارگران بیرونی و جلوگیری از شکاف توزیع درآمد ناشی از تورم، عمدتا نارسا هستند. در حالیکه افرادی نظیر بلانک و بیلندر[5] (1986) معتقدند که نرخ تدریجی و پایداری از تورم میتواند بر اوضاع اقتصادی از جمله کاهش سطح بیکاری و توزیع مناسبتر درآمد اثر مثبت داشته باشد. از طرف دیگر نیروی کار به عنوان مهمترین منبع در دسترس گروهها و خانوارهای فقیر نقش قابل توجهی در تأمین درآمدهای مورد نیاز این خانوارها دارد. بدیهی است که گروه کثیری از افراد، زندگی خود را از طریق فروش منابع کاری خود تأمین مینمایند و عدم وجود فرصتهای مناسب برای عرضه این عامل میتواند تأثیر بسزایی در وضعیت زندگی افراد، فقر و محرومیت و گسترش نابرابری داشته باشد. از این رو هر چه میزان مشارکت نیروی کار فعال در فعالیتهای اقتصادی کمتر باشد در نهایت میزان شدت فقر و نابرابری در جامعه افزایش خواهد یافت و بالعکس با افزایش تقاضا برای کار و کاهش بیکاری که در نهایت به افزایش درآمدها منجر میشود وضعیت زندگی مردم بهترشده و شدت فقر و نابرابری در جامعه کاهش مییابد (دهمرده و همکاران، 1389: 32). بنابراین از دیدگاه نظری و مطالعات تجربی انجام شده، انتظار میرود که نرخ بیکاری رابطه مستقیمی با شاخص توزیع درآمد داشته و عامل مهمی در جهت افزایش نابرابری محسوب گردد (چو و همکاران[6]، 2000).
بررسی اثر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد توسط کوزنتس پایهگذاری شد و راهگشای بررسیهای بعدی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد و گسترش ادبیات موضوع مربوط به نقش دولت در این خصوص گردید. امروزه اهمیت نقش دولت در مسألهی توزیع درآمد به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمدهی دولت را توزیع درآمد ذکر میکنند. ضمن اینکه نظریات امروزی اقتصاد کلان، حتی در نظامهای سرمایهداری غرب که معتقد به عملکرد کامل مکانیسم بازار در اقتصاد است، هنگام مواجهه با مسائلی که دست نامرئی بازار قادر به حل آنها نیست، اهمیت نقش دولت در امور اقتصادی را هرچه بیشتر مورد تأکید قرار میدهد (عصاری آرانی و همکاران، 1388: 105). در این دیدگاه، دولت هم میتواند در قالب هزینههای جاری و سرمایهای بر اختلاف گروههای درآمدی دامن بزند و هم میتواند در قالب مالیاتها و پرداختهای انتقالی بر چگونگی توزیع درآمد تأثیر بگذارد (دادگر و همکاران، 1387: 130). البته در گذشته توجه چندانی برای آثار بخش مالی بر نابرابری وجود نداشت و اهمیت رابطه بین بخش مالی و توزیع درآمد به تازگی و در مطالعه کلاسنس و پروتی در سال 2007 بیش از پیش نمایان شد. هم اکنون بکارگیری ابزار سیاست مالی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، میتواند نقش مهمی را ایفا کنند و زمینه ساز تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی، ثبات، ایجاد اشتغال کامل، تجهیز منابع، ایجاد عدالت و تخصیص مجدد منابع شود. (فلاحتی و همکاران، 1388: 110).
سیمون کوزنتس در سال 1955 و در یکی از مقالههای خود با عنوان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی این فرضیه را مطرح نمود که طبق آن شاخص نابرابری درآمد در مسیر توسعه اقتصادی جوامع در ابتدا افزایش پیدا کرده و پس از ثابت ماندن در یک سطح معین به تدریج کاهش مییابد (ابونوری و خوشکار، 1386 : 67). این الگوی رشد اقتصادی به نام منحنی رشد U وارون کوزنتس[7] معروف است که بیانگر رابطهای به شکلU معکوس بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد میباشد (گیلیس و همکاران، 1379: 117). کوزنتس با یک مثال عددی ساده نشان داد که بخشی از فرآیند تغییرات در نابرابری را میتوان ناشی از انتقال جمعیت از بخش کشاورزی به بخش غیر کشاورزی دانست (تاکاهیرو و ساچیکو[8]، 2007). به بیان ریاضی میتوان نظریه رشد کوزنتس را به صورت رابطه (1) نشان داد.
GINI = α + β1 GDP + β2 GDP2 + εt (1)
که در آن GINI معیار توزیع درآمد، GDPمعیار تولید ناخالص داخلی و ε نشان دهنده جزء اخلال است. چنانچه β1 عددی مثبت و β2 عددی منفی باشد، نظریه کوزنتس پذیرفته شده و نشان دهنده این مطلب است که با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، نابرابری درآمد ابتدا افزایش پیدا کرده و پس از ثابت ماندن در یک سطح معین به تدریج کاهش مییابد.
در اقتصاد رو به رشد، اجرای سیاستهای تعدیل در زمینه توسعه مالی نقش مهمی در تثبیت اقتصادی کشورها ایفاء میکند. در این باره میتوان به نقش مالیاتها اشاره نمود که یکی از مهمترین و مناسبترین درآمدهای بخش دولتی است. اتخاذ سیاستهای مالیاتی در اقتصاد از کارکردهای متفاوتی برخوردار است. به طوریکه از یک طرف منبع درآمد دولت و از طرف دیگر سیاستی جهت تصحیح خطای بازار و ابزار بهبود توزیع درآمد محسوب میگردد (سیفی پور و رضایی، 1390: 123). البته اثر مالیات بر توزیع درآمد به نوع سیستم مالیاتی وضع شده در اقتصاد از لحاظ مستقیم و غیرمستقیم بودن مالیاتها بستگی دارد. در اغلب کشورها مالیات مستقیم شامل مالیات بر درآمد اشخاص، ثروت و شرکتها است و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت نرخهای تصاعدی بر درآمد مؤثر پس از سطوح معاف شده معین اعمال میشود (سیفی پور و رضایی، 1390: 123). این نوع مالیات در جهت هدف توزیع مجدد درآمد است و با اصل توان پرداخت مطابقت دارد. مالیات بر ثروت، نسبت به ثروت تجمعی افراد اعمال میشود و وجه تصاعدی مالیاتها را به ویژه در گروههای درآمدی بالا افزایش میدهد. لذا مالیات بر ثروت خالص همراه با مالیات بر درآمد موجب توزیع بهتر مالیاتها با توجه به توان پرداخت افراد میشود. علاوه براین، مالیات بر ثروت خالص از طریق توزیع مجدد ثروت، جلوگیری از تصاعدی شدن آن و تشویق استفاده مؤثر از دارائیها، میتواند به صورت ابزار مفیدی با هدف انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بکار رود. مالیاتها، به لحاظ دارا بودن نقش تعدیل کنندگی در اقتصاد، از ابزارهای مهم سیاستگذاری دولت در جهت بهبود توزیع درآمد بشمار میروند. زیرا انواع مالیاتها دارای اثر درآمدی بوده و به نحوی در چگونگی توزیع درآمد تاثیر گذارند. البته میزان و نوع اثرگذاری بر حسب نوع مالیات، پایههای مالیاتی و نرخهای مالیاتی متفاوت است. برای مثال مالیاتهای تنازلی میتوانند آثار نامناسب، مالیاتهای تناسبی بی اثر و مالیاتهای تصاعدی آثار مطلوبی بر توزیع درآمد داشته باشند (صباحی و همکاران، 1389: 124).
در بین مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم، مالیاتهای مستقیم و به خصوص مالیات بر ثروت به دلیل برخورداری از سیستمهای تصاعدی در پرداخت اثر مثبتی بر کاهش نابرابری دارد، در حالیکه مالیاتهای غیر مستقیم اغلب طبیعت تنازلی داشته و به همین دلیل بار این مالیات بیشتر بر دوش افراد کم درآمد است. همچنین بسته به اینکه در کسب درآمد مالیاتی، دولت بیشتر از کدام پایه مالیاتی و کدام روش کسب مالیات (مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم) استفاده کرده باشد اثر مالیات بر نابرابری توزیع درآمد متفاوت است. چنانچه مبنای مالیات، درآمد واقعی افراد در کنار درآمد جاری آنها باشد، در این صورت این مالیات به خوبی میتواند نقش تثبیت کننده و تاثیر مثبت بر توزیع درآمد داشته باشد (دهمرده و همکاران، 1389: 34). در خصوص کارایی مالیاتی مسئله مهم این است که اقدام دولت برای کسب درآمد مالیاتی، اثرات و عوارض جانبی به همراه دارد و برای همین، مالیاتها باید به نحوی وضع شوند که کمترین اثرات اختلالی و تغییر رفتار عاملین اقتصادی را در سیستم اقتصادی بر جای گذارند. البته از این مسئله میتوان در جهت تصحیح رفتار عاملین اقتصادی و هدایت آنها به سمت عملکرد مطلوب نیز استفاده نمود. اثرات جانبی مالیات شامل اثرات تخصیصی و توزیعی مالیات است (هژبر کیانی و همکاران، 1388 :8 ). از نقطه نظر توزیع درآمد، یک راه ساده برای افزایش کارایی مالیاتهای غیرمستقیم، آن است که نرخهای متفاوت مالیات بر روی کالاهای مورد مصرف افراد کم درآمد و پردرآمد تعیین شود. به عنوان مثال در سیستم مالیات بر ارزش افزوده میتوان نرخ مالیات کالاهایی را که بخش بزرگی از درآمد خانوارهای کم درآمد را به خود اختصاص میدهد مثل مواد غذایی را حذف و یا کاهش داد و نرخ مالیات کالاهای لوکس که بیشتر توسط افراد پردرآمد مصرف میشود را افزایش داد (سیفی پور و رضایی، 1390: 124).
در مبانی نظری مطالعات مربوط به توزیع درامد، به وظیفه دولت در باز توزیع درآمدهای مالیاتی اشاره شده است. همچنین هنگامی که از درآمدهای مالیاتی برای هزینههای عمرانی بیشتر از هزینههای جاری استفاده شود، موجبات بهتر شدن وضعیت توزیع درآمد را فراهم میآورد. در غیر اینصورت با مصرف هرچه بیشتر درآمدهای مالیاتی بر روی هزینههای جاری مصرفی، ممکن است بدلیل افزایش نرخهای تورمی، الزاماً بهبود توزیع درآمد حاصل نشود. به طور خلاصه باید اذعان نمود که در بعد دریافت مالیات، اثر مالیات بر توزیع درآمد بستگی به نوع مالیات، پایههای مالیاتی و نرخهای مالیاتی دارد و در بعد مخارج مالیات، اثر مالیات بر توزیع درآمد بسته به نوع مصرف این منبع درآمد دارد. چنانچه درامدهای ایجاد شده در اثر اعمال سیاستهای مالی تملک ابزار تولید بیشتری برای اقشار کم درامد ایجاد کند، آثار ثانویه در جهت بهبود شرایط توزیع درامد خواهد بود(مرکز پژوهشهای مجلس، 1376). البته به شرط آنکه عواملی نظیر انتقال و مهاجرت عوامل تولید، فرار مالیاتی و وجود محدودیتهای سیاسی باعث ناموفق عمل کردن سیاست مالی در جهت بهبود شرایط توزیع درامد نشوند(دادگر و غفاری، 1387).
بنابراین لازمه فراهم آوردن بستر مناسب برای اثرگذاری مطلوب هرگونه سیاست مالی، توجه داشتن به چگونگی اجرای آن است. بهطوریکه اثر هزینههای دولتی بر توزیع درآمد بستگی به توزیع این مخارج بین بخشها، مناطق و گروههای درآمدی دارد زیرا انجام این گونه مخارج سرمایهای بر روی بهداشت و آموزش از طریق ارتقاء سطح بهرهوری نیروی کار بر وضعیت توزیع درآمد آثار مساعدی دارد. به عبارت دیگر هزینههای (اجتماعی) دولت از طریق افزایش ظرفیت درآمدی اشخاص و خانوارها میتواند به تقلیل نابرابری کمک کند(ابونوری و همکاران، 1387). همچنین هزینههای دولتی از نوع پرداختهای انتقالی نیز بدون توجه به تواناییهای افراد، بطور مستقیم آثار مساعد یا نامساعدی بر توزیع درآمد بر جای میگذارند که طبق مطالعات تجربی چیو و گوپتا (2000) و بلیجر و گایرریو[9] (1990) بستگی به منبع تامین مالی هزینهها، ترکیب هزینهها و چگونگی توزیع این مخارج بین بخشها دارد.
3. پیشینه پژوهش
به لحاظ اهمیت اجتماعی شاخص توزیع درآمد و اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی بر آن، مطالعاتی در این خصوص صورت گرفته که به اختصار به برخی از آنها اشاره میشود. در بین مطالعات خارجی، هوها[10] (2010) با استفاده از دادههای2000-1990، به بررسی علل تفاوتهای موجود بین درآمدهای روستایی و شهری منطقه یوگور چین پرداخت و نتیجه گرفت که ساختار و روند هزینههای دولتی بهخصوص در دهه 1980 عامل اصلی بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در منطقه است. بهطوریکه از یک طرف ترکیب خاص هزینههای دولتی به صورت سرمایهگذاری بیشتر در بخش پروژههای صنعتی، سود سرشاری برای ثروتمندان ایجاد کرده و از طرف دیگر فقرا نتوانستند از نظام خدمات اجتماعی بهرهمندی لازم ببرند.
کاریا[11](2009) در مطالعه خود نشان داد که افزایش مالیات بر دستمزد نیروی کار به همراه اعمال سیاستهای پولی در جهت کاهش تورم، رفاه تهیدستان را بیشتر از ثروتمندان افزایش میدهد. همچنین با بررسی رابطه بین شاخص توزیع درآمد و نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه دریافت که رابطهی قوی و معنیدار میان توزیع درآمد و تورم وجود دارد. کالی[12](2008) به بررسی رابطه بین شهرنشینی، نابرابری و رشد اقتصادی در کشور هند با استفاده از دادههای 2001-1951 و تاکید بر سه رویکرد نابرابری شهری و روستایی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی پرداخت و ضمن تأیید فرضیه U معکوس کوزنتس مربوط به مقوله رشد اقتصادی ناشی از شهرنشینی و توزیع درآمد نشان داد که بین سطح شهرنشینی و توسعه اقتصادی رابطه غیر مستقیم و نسبتاً قوی وجود دارد.
جورجیو[13](2006)، با بهرهگیری از اطلاعات مقطعی کشورهای اروپای باختری نتیجه گرفت که بروز تورم موجب تشدید معضل نابرابری درآمدی در بین اقشار مختلف جمعیتی میشود، به این صورت که در سطوح پایین تورم، با افزایش نرخ تورم نابرابری درآمدها سریع تر از حالتی که در سطوح بالای تورم قرار دارد، افزایش مییابد. بیرد[14] (2005) پس از بررسی بر روی نقش محدود مالیات بر درآمد اشخاص در کشورهای در حال توسعه و پاسخگویی به این سوال که آیا میتوان با استفاده از مالیات بر درآمد، به بهبود توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه امید داشت؟ معتقد است که مالیات بر درآمد ناقص و غیرتصاعدی و هزینههای اجرایی و سیاسی اجرای سیستم مالیات تصاعدی افزایشی است، بنابراین نمیتوان از این سیستم برای بهبود توزیع درآمد استفاده نمود بلکه لازم است جهت تقویت مالیات بر مصرف و انجام سیاستهای هزینهای از روشهای جایگزین کاهش فقر و نابرابری استفاده شود.
داموری و پردانا[15] (2003) تأثیر سیاست مالی بر روی توزیع درآمد و فقر در کشور اندونزی را مطالعه نموده و نتیجه گرفتند که سیاست انبساطی مالی به طور معناداری بر توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی دارد. اریک و راتسو[16](2001) توانستند اثر توزیعی مالیات بر مصرف و مالیات بر ثروت را در یک مطالعه اقتصادی بر روی دولت محلی نروژ نشان دهند، با این نتیجهگیری که اگرچه مالیات بر مصرف حجم زیادی از مالیات را تشکیل میدهد اما مالیات بر ثروت، اثر توزیعی بیشتری دارد.
بالیساکان و همکاران[17](2003)، در مطالعه خود بر روی کشور اندونزی به این نتیجه رسیدند که عواملی نظیر سرمایهگذاری در منابع انسانی، زیر ساختهای اقتصادی، وضعیت تجارت محصولات کشاورزی و دسترسی به تکنولوژی تولید، زمینه را برای کاهش نابرابری درآمدی فراهم نموده و درجهت کاهش فقر عمل مینماید. جانتی و جنکینز[18](2001) با استفاده از اطلاعات سری زمانی انگلستان طی سالهای 1961 الی 1991 نشان دادند که افزایش بیکاری باعث نابرابری در سهم بیستکهای درآمدی شده است. همچنین چو و همکاران[19](2000) با استفاده از اطلاعات سری زمانی 10 کشور در حال توسعه برای سه دهه 70، 80 و 90 دریافتند که متغیر نرخ بیکاری، عاملی مهمی در جهت افزایش نابرابری در این کشورها است.
در بین مطالعات داخلی، عصاری آرانی و همکاران (1388) پس ازبررسی تاثیر سیاستهای مالی دولت بر توزیع درآمد در ایران نشان دادند که تأثیر سیاستهای مالی دولت بر ضریب جینی ثابت نبوده، بلکه در بین چندکهای مختلف، متفاوت است. به طوریکه در چندکهای پایینی تأثیر معنیدار و در چندکهای بالایی کاملاً معنیدار است. صباحی و همکاران (1389) با بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در 32 کشور در حال توسعه طی دوره 2005-1998دریافتند که، افزایش تورم و رشد اقتصادی موجب نابرابرتر شدن توزیع درآمد میشود و رشد بهرهوری نیروی کار، درآمد مالیاتی و مخارج مصرفی دولت توزیع درآمد را بهبود میبخشد.
کفایی و درستکار (1386) با بررسی تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد در ایران طی سالهای 1347 الی 1380، به این نتیجه رسیدند که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد در کشور میشود. جرجرزاده و اقبالی (1384) پس از بررسی وضعیت توزیع درآمد طی سالهای 1347 الی1380 به این نکته مهم اشاره میکنند که متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاری بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی و مخارج سرمایهای اثر مثبت و متغیرهای تورم، بیکاری، درآمدهای نفتی و مخارج جاری دولت اثر منفی بر توزیع درآمد دارند.
صمدی (1381) با استفاده از معیار ضریب جینی به شناسایی مهمترین منابع افزایش دهندهی نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی کشور طی سالهای ١٣٧٠ الی ١٣٧٥ پرداخت و نتیجه گرفت که نابرابری توزیع درآمد در سالهای مورد نظر بهبود پیدا کرده ولی دلایل آن در مناطق شهری و روستایی متفاوت است. همچنین پروین و زیدی (1380)، اثرات سیاستهای تعدیل بر نابرابری را بررسی کرده و نتیجهگیری نمود که اجرای سیاستهای جاری در مقایسه با اهداف برنامه، تأثیر کمتری برشاخص نابرابری درآمد دارد و بیشترین نابرابری ایجاد شده مربوط به نرخ ارز و کمترین نابرابری ایجاد شده مربوط به افزایش مخارج اسمی دولت است. با توجه به این مسئله مهم که از دیر باز وجود درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، اهمیت درآمدهای مالیاتی را در تامین منابع برای دولت کاهش داده و در نتیجه به صورت شایسته و بایسته به اصلاح نظام مالیاتی و معرفی پایههای جدید مالیاتی توجه نشده است، هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر انواع مالیات بر رشد اقتصادی از طریق بهبود توزیع درآمد و کسب نتایج مطلوب در راستای کارآمدترکردن و سرعت بخشیدن به اصلاح نظام مالیاتی در اقتصاد ایران است.
4. روش شناسی پژوهش
با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در زمینه توزیع درآمد و عوامل موثر بر آن، در این مطالعه اثر افزایش درآمد مالیاتی بر توزیع درآمد در کنار سایر عوامل اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تورم، بیکاری و نسبت هزینههای عمرانی به هزینههای جاری دولت مورد آزمون قرار میگیرد. همچنین به منظور بررسی صحت فرضیه کوزنتس در ارتباط با موضوع توزیع درآمد و رشد اقتصادی، از شاخص عملیاتی ضریب جینی، متغیر تولید ناخالص داخلی و مربع تولید ناخالص داخلی استفاده شد. منبع جمعآوری دادهها نیز شامل گزارشهای سالانه بانک مرکزی و سالنامههای آماری مرکز آمار ایران مربوط به سالهای 1351 الی 1389 میباشد. جهت برآورد و تحلیل ضرایب متغیرها نیز از نرم افزار Eviews 6 استفاده شد.
فرم کلی مدل تخمین شاخص توزیع درآمد بر اساس متغیرهای معرفی شده به صورت رابطه (2) معرفی میگردد.
GINI = F (IN, UN, TAX, PE, ED, GDP, GDP 2) (2)
در این مطالعه پس از جمعآوری دادههای سری زمانی مرتبط، از دو مدل متفاوت برای تخمین ضرایب استفاده شد. طبق رابطه 3، متغیر مالیات به طورکلی در مدل اول تعریف شده است. در حالیکه جهت بررسی دقیقتر اثر مالیات و هزینههای دولت بر توزیع درآمد، متغیر مالیات در رابطه 4 به دو صورت مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف وارد مدل دوم شده است.
GINI = β0 + 1β INt + 2β UNt + 3β TAXt + 4β TAXt-1 + 6β EDt + 7β GDPt + 8β GDP2t + 9β PE t + µt (3)
GINI = βt + 1β INt + 2β UNt + 3β TCt + 4β TCt-1 +5β TRt + 6β TRt-1 + 8β EDt + 9β GDPt + 10β GDP2t + 11β PE t + µt (4)
که در آنها GINI: ضریب جینی، IN: نرخ تورم بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه 1376)، UN: نرخ بیکاری، TAX: درآمد مالیاتی دولت (به قیمت ثابت سال 1376)، ED: نرخ باسوادی، GDP: تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 1376)، GDP2: مربع تولید ناخالص داخلی (به قیمت ثابت سال 1376)،PE : نسبت هزینههای عمرانی به هزینههای جاری دولت، TR: مالیات بر درآمد (به قیمت ثابت سال 1376) و TC: مالیات بر مصرف (به قیمت ثابت سال 1376) هستند. همچنین در این مطالعه از شاخص ضریب جینی به عنوان متداولترین روش اندازهگیری توزیع درآمد (رابطه 5) استفاده شد. بنا به تعریف، ضریب جینی عبارت است از نسبت اندازه نابرابری توزیع درآمد جامعه به حداکثر اندازه نابرابری درآمد ممکن در یک توزیع درآمد کاملاً ناعادلانه (ابوالفتحی، ١٣٧١).
(5)
که در آن n تعداد گروههای درآمدی، y درآمد هر گروه و y‾ متوسط درآمد گروهها هستند. البته باید گفت که استفاده از این شاخصها به تنهایی بیانگر بهتر یا بدتر شدن وضع توزیع درآمد نیست، اما تا حدودی میتوان به ویژگیهای توزیع درآمد در جامعه دست یافت.
5. نتایج و یافتهها
بدیهی است که قبل از برآورد مدل ابتدا باید مانایی تمامی متغیرها بررسی شود برای بررسی مانایی متغیرها از آزمون فیلیپس- پرون به شکل با عرض از مبدأ و روند استفاده شده که شرح آن در جدول 1 آمده است. نتایج نشان میدهد که همه متغیرها بجز نرخ بیکاری دارای یک ریشه واحد هستند. برای بررسی همانباشتگی مدل نیز از روش حداکثر مقادیر ویژه (جدول 2) و آماره تریس (جدول 3) استفاده شد. نتایج در جدول (2) نشان میدهد که وجود 6 بردار مشترک، دلالت بر همانباشتگی متغیرها دارد. نتایج آزمون تریس در این جدول نیز مانند آزمون حداکثر مقادیر ویژه نشان از همانباشتگی مدل دارد.
جدول-1. نتایج آزمون ریشه واحد
I(1) |
I(0) |
متغیر |
||
Prob |
|
Prob |
|
|
00/0 |
39/10- * |
49/0 |
61/2- |
GINI |
00/0 |
78/15- * |
45/0 |
52/2- |
IN |
00/0 |
65/4- * |
04/0 |
62/3- * |
UN |
01/0 |
59/3- * |
93/0 |
11/0 |
GDP |
00/0 |
99/3- * |
91/0 |
99/0- |
GDP2 |
00/0 |
34/4- * |
93/0 |
12/0- |
ED |
00/0 |
51/5- * |
95/0 |
05/0- |
TAX |
00/0 |
24/7- * |
46/0 |
06/2- |
PE |
00/0 |
12/6- * |
87/0 |
37/0- |
TR |
00/0 |
52/5- * |
65/0 |
86/1- |
TC |
علامت * نشانگر مانایی در سطح احتمال95% است. مقدار بحرانی 94/2- است.
منبع: یافتههای تحقیق
جدول-2. حداکثر مقادیر ویژه
Prob. |
مقادیر بحرانی |
آماره آزمون |
تعداد بردارها |
00/0 |
50/64 |
06/144 |
*صفر |
00/0 |
43/58 |
43/91 |
*حداکثر 1 |
00/0 |
36/52 |
78/89 |
*حداکثر 2 |
00/0 |
23/46 |
44/67 |
*حداکثر 3 |
00/0 |
07/40 |
29/47 |
*حداکثر 4 |
01/0 |
89/33 |
73/37 |
*حداکثر 5 |
09/0 |
58/27 |
36/25 |
حداکثر 6 |
21/0 |
13/21 |
24/16 |
حداکثر 7 |
13/0 |
26/14 |
35/11 |
حداکثر 8 |
40/0 |
84/3 |
07/0 |
حداکثر 9 |
علامت * نشانگر معناداری در سطح احتمال 5% است.
منبع: یافتههای تحقیق
جدول-3. نتایج آزمون تریس
Prob. |
مقادیر بحرانی |
آماره آزمون |
تعداد بردارها |
00/0 |
23/239 |
42/531 |
*صفر |
00/0 |
37/197 |
36/387 |
*حداکثر 1 |
00/0 |
52/159 |
93/295 |
*حداکثر 2 |
00/0 |
61/125 |
14/206 |
*حداکثر 3 |
00/0 |
73/95 |
69/138 |
*حداکثر 4 |
00/0 |
81/69 |
40/91 |
*حداکثر 5 |
01/0 |
85/47 |
67/53 |
*حداکثر 6 |
07/0 |
79/29 |
30/28 |
حداکثر 7 |
15/0 |
49/15 |
05/12 |
حداکثر 8 |
40/0 |
84/3 |
70/0 |
حداکثر 9 |
علامت * نشانگر معناداری در سطح احتمال 5% است
منبع: یافتههای تحقیق
در مرحله بعد برای بررسی سرعت تعدیل خطای تعادل کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلند مدت، از متغیر تصحیح خطای رگرسیون استفاده میشود (رابطه 6).
ΔGINI = β0 + 1β ΔINt-1 + 2β ΔUNt-1 + 3β ΔTCt-1 4β ΔTRt-1 + 5β ΔEDt-1 + 6β ΔGDPt-1 +7β ΔGDP2t-1+ 8β ΔPEt-1+ 9β ΔGINI + 10β ΔECMt-1 (6)
در رگرسیون فوق (رابطه 6) آنچه اهمیت دارد ضریب ECM است. نتایج نشان داد که ضریب تصحیح خطا 469/0- بوده و از لحاظ آماری معنادار است چراکه آماره آزمون 19/2- که در سطح احتمال 05/0 معنادار است. همچنین R2 معادل 72/0 و Fبرابر 76/2 بدست آمده است. با توجه به ضریب خطای بدست آمده میتوان عنوان نمود که تعدیل به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت وجود داشته و به طور متوسط در هر دوره 469/0 خطا تعدیل میشود. لذا معنیدار بودن ضریب تعدیل نشان میدهد که ارتباط علی بلندمدت بین متغیرها وجود دارد.
در ادامه لازم است تا برقرار بودن فروض کلاسیک در اقتصاد سنجی مورد ازمون قرار گیرد. لذا برای بررسی فرض همسان بودن واریانس از ازمون گلجسر استفاده شده است که شرح آن در جدول 4 آمده است.
جدول-4. نتایج آزمون گلجسر
نتیجه |
Prob. |
آماره F |
مدل |
ناهمسانی واریانس |
03/0 |
65/2 |
اول |
ناهمسانی واریانس |
02/0 |
70/2 |
دوم |
* معناداری در سطح احتمال 5% است
منبع: یافتههای تحقیق
حال برای بررسی فرم تبعی مدل و بررسی نرمال بودن از آماره خی دو مربوط به این آزمونها استفاده شده است نتایج نشان میدهد آماره خی دو برای آزمون فرم تبعی مدل 298/0 و آماره خی دو برای آزمون نرمال بودن 826/0 و هر دو در سطح احتمال 05/0 نشان دهنده صحیح بودن فرم تبعی و نرمال بودن توزیع است.
جهت برآورد ضرایب متغیرها در هر دو مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، لازم به بررسی صحت فروض کلاسیک از جمله آزمون فرض همسانی واریانس است. در این ارتباط آزمونهای مختلفی ارائه شده است که در این مطالعه از آزمون گلجسر استفاده شده است. نتایج این آزمون برای هر دو مدل در جدول 4 آمده است. با توجه به نتایج بدست آمده و رد فرضیه همسانی (نقض یکی از فروض اساسی کلاسیک)، بدیهی است که روش حداقل مربعات معمولی دیگر بهترین تخمین زننده نبوده و برآوردها دارای تورش خواهند بود. لذا برای از بین بردن مسئله ناهمسانی واریانس میبایست از روش حداقل مربعات وزنی(WLS[20]) استفاده شود. نتایج برآورد مدل اول در جدول 5 و نتایج برآورد مدل دوم در جدول 6 گزارش شده است. در جدول 5، مشاهده میگردد که تمامی متغیرها در سطح احتمال 5% معنادار هستند. به طوریکه طی دوره مورد بررسی، متغیرهای تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینههای عمرانی به هزینههای جاری دولت اثر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته و در مقابل متغیرهای نرخ باسوادی، مربع تولید ناخالص داخلی، درآمد مالیاتی، درآمد مالیاتی با وقفه و نسبت هزینههای عمرانی به هزینههای جاری دولت باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در کشور شده است. آماره ضریب تعیین بدست آمده (97/0) نشانگر خوبی برازش مدل بوده و عدد بدست آمده برای آماره F کلی رگرسیون (25/122) نیز بیانگر معناداری کل رگرسیون است.
جدول-5. نتایج برآورد مدل اول (معناداری در سطح احتمال 5% است)
Prob. |
آماره t |
ضریب |
متغیر |
00/0 |
97/9 |
44/0 |
C |
03/0 |
4/2 |
03/0 |
IN |
00/0 |
7/3 |
80/0 |
UN |
00/0 |
44/13- |
014/0- |
ED |
00/0 |
78/5 |
20/1 |
GDP |
02/0 |
45/2- |
007/0- |
GDP2 |
03/0 |
26/2- |
015/0- |
TAX |
00/0 |
41/4- |
03/0- |
TAX(-1) |
00/0 |
68/2- |
07/0- |
PE |
- |
98/0 |
- |
R2 |
- |
12/2 |
- |
D.W |
00/0 |
25/112 |
- |
F-statistic |
منبع: یافتههای تحقیق
جدول-6. نتایج برآورد مدل دوم و تخمین ضرایب (معناداری در سطح احتمال 5% است)
Prob. |
آماره t |
ضریب |
متغیر |
00/0 |
36/6 |
41/0 |
C |
00/0 |
24/3 |
04/0 |
IN |
00/0 |
08/3 |
92/0 |
UN |
01/0 |
74/9- |
004/0- |
ED |
00/0 |
03/4 |
38/1 |
GDP |
03/0 |
26/2- |
008/0- |
GDP2 |
00/0 |
98/2- |
02/0- |
TR |
00/0 |
65/3- |
02/0- |
TR(-1) |
02/0 |
25/2- |
001/0- |
TC |
00/0 |
21/3- |
04/0- |
TC(-1) |
03/0 |
37/2- |
06/0- |
PE |
- |
98/0 |
- |
R2 |
- |
12/2 |
- |
D.W |
00/0 |
55/139 |
- |
F-statistic |
منبع: یافتههای تحقیق
نتایج حاصل از برآورد مدل دوم در جدول 6 نشان میدهد که متغیرهای تورم، بیکاری، تولید ناخالص داخلی باعث افزایش ضریب جینی و نابرابری توزیع درآمد در کشور شدهاند و متغیرهای نرخ باسوادی، مربع تولید ناخالص داخلی، مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد با یک وقفه، مالیات بر مصرف و نسبت هزینههای عمرانی به هزینههای جاری دولت باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد شدهاند. در این تخمین مالیات بر مصرف با وقفه اثر معناداری بر توزیع درآمد نداشته است. ضریب تعیین بدست آمده (98/0) نشانگر خوبی برازش مدل بوده و عدد بدست آمده برای آماره فیشر (55/139F=)، بیانگر معناداری کل رگرسیون است. همچنین برای اطمینان از کاذب نبودن یافتههای حاصل از برآورد هر دو مدل، ویژگی خودهمبستگی و ناهمسانی واریانس مدلها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از آزمون LM جهت بررسی مسئله خودهمبستگی و از آزمون گلجسر برای بررسی مسئله ناهمسانی واریانس استفاده شد و نتایج آزمون LM در جدول 7 و نتایج آزمون گلجسر در جدول 8 آمده است. مشاهده میگردد که پس از استفاده از روش حداقل مربعات وزنی، مسئله ناهمسانی واریانس رفع شده است. همچنین با توجه به آزمون LM هیچ یک از دو مدل دچار خود همبستگی نیستند و این مطلب را آماره دوربین- واتسن بدست آمده مورد تأکید قرار میدهد.
جدول-7. نتایج آزمون LM
نتیجه |
Prob. |
آماره F |
مدل |
برای خودهمبستگی مرتبه اول |
|||
فاقد خودهمبستگی |
58/0 |
27/0 |
اول |
فاقد خودهمبستگی |
86/0 |
002/0 |
دوم |
برای خودهمبستگی مرتبه دوم |
|||
فاقد خودهمبستگی |
51/0 |
78/0 |
اول |
فاقد خودهمبستگی |
59/0 |
54/0 |
دوم |
* معناداری در سطح احتمال 5% است
منبع: یافتههای تحقیق
جدول-8. نتایج آزمون گلجسر
نتیجه |
Prob. |
آماره F |
مدل |
همسانی واریانس |
58/0 |
01/1 |
اول |
همسانی واریانس |
22/0 |
53/1 |
دوم |
* معناداری در سطح احتمال 5% است
منبع: یافتههای تحقیق
6- بحث و نتیجهگیری
امروزه تمامی دولتها به پیامدهای نامطلوب افزایش نابرابری در ابعاد اقتصادی اجتماعی آن پی بردهاند و کاهش نابرابری اقتصادی جزو اساسیترین وظایف دولتها در قالب سیاست توزیع مجدد درآمد در کنار وظیفه تخصیص بهینه منابع و تثبیت شاخصهای کلان اقتصادی قرار دارد. نکتهی حائز اهمیت پاسخگویی به این سوال اساسی است که چه عواملی باعث افزایش و یا کاهش نابرابری اقتصادی میشوند تا بتوان با اتخاذ سیاستهای درست و بموقع در جهت بهبود وضعیت توزیع برابرتر درآمد اقدام نمود. از دیدگاه نظریهها و مطالعات اقتصادی انجام شده، عوامل مهمی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ باسوادی، درآمد مالیاتی دولت و رشد اقتصادی بر چگونگی توزیع درآمد اثر گذار هستند. در این راستا، رشد روز افزون اهمیت درآمدهای مالیاتی در تأمین هزینههای دولت و تلاش برای کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، تبعاتی را در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله توزیع درآمد به همراه آورد. در مطالعه حاضر سعی شد تا از یک طرف اثر درآمدهای مالیاتی به طور کلی بر توزیع درآمد و از طرف دیگر اثر انواع درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد در کشور در کنار اثر سایر متغیرهای موثر بررسی شود. همچنین فرضیه کوزنتس مبنی بر مشاهده منحنی رشد U وارونه برای رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در دو مدل جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو مدل تخمین این مطالعه و طی سالهای 1351 الی 1391، متغیرهای تورم، بیکاری و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش ضریب جینی و نابرابرتر شدن وضعیت توزیع درآمد میشود که مطالعات جرجرزاده و اقبالی (1384)، صباحی و همکاران (1389) و جورجیو (2006) نیز نتایج مشابهی به دست آوردهاند. همچنین نتایج این مطالعه در مورد تأثیر افزایش نرخ باسوادی بر بهبود وضعیت توزیع درآمد، نتایج مطالعات بالیساکان و همکاران (2003) و کفایی و درستکار (1386) را تأیید کرده و نشان داد که افزایش نرخ باسوادی باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد میشود. در مورد تاثیر متغیرهای مالیات، مربع تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینههای عمرانی به هزینههای جاری دولت، یافتهها حاکی از این است که افزایش متغیرهای یاد شده باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد شده است. در زمینه اثر مالیات بر توزیع درآمد، نتایج مطالعه پروین و زیدی (1380) و جرجرزاده و اقبالی (1384) را مورد تأیید قرار میدهد. همچنین جهت بررسی دقیقتر اثر مالیات بر توزیع درآمد، تاثیر انواع مالیات به تفکیک مالیات بر درآمد و مالیات بر مصرف اندازهگیری شد و مشخص گردید که متغیر مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد با یک وقفه، مالیات بر مصرف و مالیات بر مصرف با یک وقفه اثر معناداری بر ضریب جینی داشته و طی سالهای مورد بررسی باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد شده است. ضمنا با توجه به اثر مثبت و معنادار تولید ناخالص داخلی و اثر منفی و معنادار مربع تولید ناخالص داخلی بر روی ضریب جینی در هر دو مدل، فرضیه منحنی رشد U وارونه کوزنتس برای رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد پذیرفته میشود.
به طور کلی، بر اساس نتایج حاصل از پژوهش انتظار میرود که با تکیه بر مطالعات گسترده در زمینه تفکیک انواع مالیات و تاثیر متفاوت آنها بر بهبود وضعیت توزیع درآمد جامعه این امکان بوجود آید که با اصلاح نظام مالیاتی و وسعت بخشدن به پایههای مالیاتی بتوانیم شاهد ارتقاء سطح کارآمدی در این بخش از سیاست مالی با هدف بهبودی توزیع درآمد کشور باشیم. بدیهی است که جهت قرارگیری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی نیز لازم است تا در شرایط رکودی، از یک طرف با استفاده از اهرم کاهش بار مالیاتی برروی بخشهای تولیدی که به طور طبیعی دچار مشکل بوده و با کاهش شدید سودآوری همراه هستند، در جهت توسعه سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید گام برداریم و از طرف دیگر با تاکید بیشتر بر روی مالیات بر مجموع درآمد به عنوان پایه اصلی نظام مالیاتی در کنار پایه مالیاتی مصرف، اجرای سیاستهای توزیع درآمد، کاهش فقر و مبارزه با قاچاق و فساد را امکانپذیر سازیم.
[1]. Schultz
[2]. Least Square
[3]. Myles
[4]. Bulir and Gulde
[5]. Blank and Blinder
[6]. Chu, et al.
[7]. Kuznets's "U-Inverted" Curve
[8]. Takahiro& Sachiko
[9]. Blejer and Guerrero
[10]. Huhua
[11]. Correia
[12]. Cali
[13]. Georgiou
[14]. Bird
[15]. Damuri and Perdana
[16]. Erik and Rattso
[17]. Balisacan et al
[18]. Jantti and Jenkins
[19]. Chu and et al
[20]. Weighted least square