Document Type : Research/Original/Regular Article
مقدمه
منطقه خاورمیانه در آغاز هزاره سوم، منطقه ای بشدت عقب مانده تلقی میشود. بیشتر از نصف بنگاه‌ها در خاورمیانه مانع بزرگ در برابر خود را دسترسی محدود به برق، ارتباطات راه دور یا حمل و نقل می‌دانند(کوران[1]، 2012). تولید ناخالص داخلی پایین، نرخ تورم دو رقمی و همچنین خصوصیات جوامع استعماری و پسااستعماری، نزدیکی به سایر مناطق در حال توسعه، میدان سابق جنگ سرد و راهبردهای توسعه قطبی شده تماما نشان از عقب ماندگی آن دارد(میلتون ادواردز[2]، 2018). اما در جهان باستان، این منطقه به دلیل موقعیت مکانی و اهمیت اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن میزبان جاده ابریشم بوده و جایگاه مهمی در تجارت جهانی داشت(بانک جهانی[3]، 2020) در طی این مسیر نه تنها کالا، بلکه مجموعه متنوعی از عوامل مادی، فرهنگی، بیولوژیکی و فناوری در سراسر اورآسیا و آفریقا منتقل می شد(کریستین[4]، 2000). این دوگانگی میان "جایگاه و کارکرد تاریخی" و "عقب ماندگی کنونی" ضرورت بازاندیشی استراتژی های توسعه در منطقه را برجسته می‌سازد.
تغییر الگوی تجارت جهانی و کشف مسیرهای دریایی جدید توسط جستجوگران اروپایی منجر به افول جاده ابریشم و کاهش چشمگیر نقش خاورمیانه و آسیای مرکزی در تجارت جهانی شد(بلیدز و پایک[5]، ۲۰۲۱). با افول جاده ابریشم، دوران بحران و عقب ماندگی در این منطقه آغاز شد. در دوران معاصر نیز برنامه‌های توسعه همواره در این منطقه یا با شکست مواجه شده یا اینکه بهره‌وری بسیار پایینی داشته اند(بانک جهانی، 2020). پژوهش‌ها نشان داد که ریشه‌ی ناکامی‌های بلند مدت این منطقه در مدل متمرکز رانتی و گسست جغرافیای اقتصادی درون منطقه‌ای است(مالک و عوض‌الله[6]، 2013)، عدم تجارت و همکاری منطقه‌ای یکی از موانع کلیدی رشد اقتصادی در منطقه است و بدون بازارها و همکاری منطقه‌ای، توسعه بلندمدت امکان پذیر نیست(مالک[7]، 2016). بنابراین، برای برون رفت منطقه از بحران‌ها و تله‌های توسعه نیافتگی براساس موقعیت و سابقه‌ی تاریخی آن، لزوم ادغام و احیاء تجارت درون منطقه‌ای در مرحله اول و سپس ایجاد ارتباط با شرکای اصلی اقتصاد جهانی ضروری است.
ابتکار کمربند و جاده[8] چین بعنوان بزرگترین ابرپروژه ادغام اورآسیا، با انکار جنبه تاریخی و جغرافیایی جاده ابریشم بعنوان محور تجارت و ادغام جهان باستان، طوری طراحی شده است که مسیرهای مختلف آن عملا ایران و افغانستان را دور زده و آنها را با وجود موقعیت ممتاز جغرافیایی، نادیده گرفته است. مسیرهای پیش بینی شده‌ی این ابتکار در منطقه ( مسیر چین-آسیای مرکزی-غرب آسیا و مسیر چین-پاکستان یا سی‌پک[9] (بانیا و همکاران[10]، 2020)). عملا به تهدیدی برای نقش، جایگاه و منافع ایران و افغانستان به شمار میرود که میتواند سرآغاز تنش‌ها و چالش‌های جدید برای منطقه بوده و اهداف توسعه‌ای این کشورها را با ناکامی مواجه کند و به گفته والانسی[11]، تلاشهای ایران برای کاهش اثرات تحریم‌ها را ناکام و بیشترین مزیت را در اختیار رقبای منطقه‌ای آن قرار میدهد(والانسی، 2025) که این خود میتواند زمینه ساز دوام توسعه نیافتگی و بازتولید و تشدید بحران ها در افغانستان، ایران و منطقه شود. آنچه امروز در حال انجام است، واقعیت‌های فردا را بوجود می‌آورد که سرنوشت آیندگان را بشدت تحت تاثیر قرار میدهد(پورعزت[12]، 1389). برای برون‌رفت یک کشور یا منطقه از بحران و رفتن آن بسمت توسعه، نهادها و سیاست‌ها باید با تاریخ و واقعیت‌های هرکشور یا منطقه سازگار طراحی شوند(رودریک[13]، 2007). واقعیت تاریخی اینست که مسیر اصلی جاده ابریشم باستانی از ایالت سین کیانگ چین بسوی بدخشان، تخارستان و بلخ باستان و از آنجا بسوی بادغیس و هرات و سپس به نیشابور، ری و اکباتان رفته و از زاگرس و بابل عبور کرده و به بغداد می‌رسید(تنویر[14]، 1398) و تجارت بصورت تاریخی توانسته بود شکوفایی باستانی آن را رقم بزند. اکنون با توجه به اینکه تهدیدات و محدودیت‌های توسعه‌ای مسیرهای فعلی ابتکار کمربند و جاده برای افغانستان و ایران شناسایی شده است، تاکنون پژوهشی درباره اتصال مستقیم افغانستان و ایران به چین صورت نگرفته است(زکی وهمکاران[15]، 2023). به همین دلیل، ما به دنبال سناریوپردازی توسعه منطقه در قالب مسیر جدید شرق-غرب و اتصال مستقیم چین به افغانستان و ایران هستیم. تلاش داریم آینده‌های ممکن و محتمل پیشروی منطقه برای توسعه از طریق همکاری و ادغام منطقه ای را با تاکید بر ایجاد راه جدید شرق-غرب از مسیر افغانستان سناریوپردازی کرده و سناریوی مطلوب توسعه منطقه را براساس آن مشخص کنیم. هدف ما ارائه چارچوب استدلالی برای توسعه منطقه، بررسی گزینه‌ی مسیر بدیل و کاهش عدم قطعیت سیاستی برای ذی‌نفعان است. بر این اساس، سوال اصلی و فرعی پژوهش چنین مطرح میشود: سناریوی مطلوب توسعه منطقه (با تمرکز بر افغانستان و ایران) از طریق ایجاد راه جدید شرق-غرب از مسیر افغانستان کدام است؟ و راهکار اساسی برای خروج افغانستان از دور تسلسل بحران ها و حرکت بسمت توسعه کدام است؟ چه راهکار سیاستی می میتواند مسئله‌ی تهدیدات کریدورهای موجود ابتکار کمربند و جاده را کاهش داده و افغانستان و ایران را از منافع این ابتکار بهره‌مند نماید؟
لازم به ذکر است که پژوهش های موجود مرتبط با ابتکار کمربند و جاده، منحصرا در مورد مسیرهای ششگانه اعلامی انجام شده اند. ما پژوهشی در رابطه با امکان سنجی یا پیشنهاد مسیرهای جدید نیافتیم. از این بابت، این پژوهش علاوه بر طرح عدم کفایت مسیرهای ششگانه ابتکار کمربند و جاده، باب جدیدی را برای بررسی امکان و موثریت مسیرهای ممکن دیگر می‌گشاید. از سویی دیگر، باتوجه به اینکه مسیرهای سی‌پک و آسیای میانه، افغانستان و ایران را از مسیر اصلی نادیده گرفته اند، این پژوهش خلأ مسیر بدیل برای این کشورها را نیز پر میکند. همچنین، پژوهشی در باب اثرات ادغام اقتصادی افغانستان در ابتکار کمربند و جاده یافت نشد، این پژوهش همیچنین خلأ اثرات و چگونگی حضور افغانستان در ابتکار کمربند و جاده را نیز مرتفع میکند. و در نهایت، این پژوهش، عوامل موثر بر توسعه، مخصوصا در افغانستان را برخلاف تفکرات موجود نیز به چالش می کشد.
پیشینه تحقیق
پژوهش های صورت گرفته در مورد ابتکار کمربند و جاده نشان میدهد که این ابتکار میتواند از طریق توسعه زیرساخت‌ها، افزایش تجارت و تقویت اتصال منطقه‌ای بر فرآیندهای توسعه اقتصادی کشورهای مشارکت کننده اثراگذار باشد. با این وجود، درباره اثرات ادغام ابتکار کمربند و جاده در ساختار اقتصادی افغانستان، مطالعات محدودی وجود دارد(زکی و همکاران، 2023). از سویی دیگر، کنز و لوکار نشان میدهند که ضعف ظرفیت صنعتی و ساختارهای نهادی و اجتماعی افغانستان از موانع برجسته توسعه اقتصادی در افغانستان است(کنز و لوکار، 2024). بنابراین، چگونگی و میزان بهره مندی افغانستان از شبکه‌های جدید اتصال منطقه‌ای همچنان نیازمند بررسی جدی می‌باشد.
کریستین بیان میدارد که ابتکار کمربند و جاده نه تنها توسعه اقتصادی عظیمی را برای ساختار اقتصاد چین، بلکه رونق اقتصادی کشورهای مختلف را نیز ارتقاء داده، مبادلات سیاسی بین کشورها را تقویت میکند و سهم بزرگی در ساخت تمدن جهانی دارد و دولت های آسیای میانه به تدریج درحال درک اهمیت زیرساخت سازی بوده و سیاست های ترجیحی فعالانه ای را برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش زیرساخت های حمل و نقل دنبال میکنند(بسپالی[16]، 2023). این درحالی است که طبق پژوهش برسنف[17]و همکاران، منافع مالی و توسعه پایدار بوسیله سه کریدور با هزینه‌های کم ترانزیت یک پتانسیل خوب است تا این مسیرها نسبت به مسیر دریایی دارای مزیت بالاتری باشند(برسنف و همکاران، 2020). همچنین وانگ و همکاران به این نتیجه رسیدند که: زیرساخت های حمل و نقل نقش مثبتی در ارتقای رشد اقتصادی در کشورهای عضو طرح کمربند و جاده دارد(وانگ و همکاران[18]، 2020). در همین راستا، ما شنگنان[19] دریافت که: این طرح تاثیر قوی و مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو دارد که درآمد سرانه محلی را 4.5درصد افزایش داده و اثرات رشد آن در طول زمان افزایش می یابد و قویترین تاثیرات پس از 2 سال مشارکت ظاهر میشود. در کشورهایی که سطح توسعه اقتصادی نسبتا پایین است، همکاری و ادغام جنوب-جنوب با هدف اتصال متقابل، پتانسیل بالایی برای ارتقای رشد اقتصادی محلی از طریق تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد(ما شنگنان، 2022). در ادامه دی سویرس[20] و همکاران نیز به این نتیجه رسیدند که: طرح کمربند و جاده میتواند زمان حمل و نقل و هزینه های تجارت را برای اقتصادهای عضو ابتکار کمربند و جاده به ترتیب تا 3.2 و 2.8 درصد و برای کل جهان به ترتیب 2.5 و 2.2 درصد بطور قابل توجهی کاهش دهد(دی سویرس، 2019). اما برخلاف یافته های آنان، یانگ[21] و همکاران به این نتیجه رسیدند که: رشد اقتصادی، رفاه، تجارت خارجی و شرایط مبادله در اکثریت کشورها یا مناطق تا حدی بهبود یافته است. با این وجود، بعضی کشورها (یا مناطق) متضرر شده اند(یانگ و همکاران، 2020). بنابراین، علیرغم ادعا مبنی بر، تاثیر ابتکار کمربند و جاده بر رونق اقتصادی کشورها(شنگنان، 2022)، و ارتقای رشد اقتصادی در کشورهای عضو(وانگ و همکاران، 2020)، بعضی کشورها از سرمایه گذاری های این پروژه متضرر شده اند(یانگ و همکاران، 2020). بنابراین نمیتوان فرض کرد هرکشور صرفا با پیوستن به ابتکار کمربند و جاده منتفع میشود، بلکه طراحی مسیر و نحوه مشارکت کشورها دارای اهمیت حیاتی است. در همین راستا، از منظر ژئوپلیتیک نیز ابتکار کمربند و جاده یکی از مهمترین طرح های اثرگذار بر ژئوپلیتیک اوراسیا قلمداد میشود و آسیای مرکزی از اهمیت بالایی در تحولات ناشی از این ابتکار برخوردار است. براین اساس کریدورهای ابتکار کمربند و جاده را نمیتوان صرفا بعنوان پروژه های حمل و نقل و اقتصادی در نظر گرفت، بلکه انتخاب و توزیع مسیرهای اتصال، واجد پیامدهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی نیز می باشد(رئیسی نژاد، 1400). در بُعد داخلی چین، محرک های اقتصادی ابتکار کمربند و جاده قویا تحت تاثیر ضرورت های اقتصادی و الزاماتی قرار دارد که برای دوام رشد اقتصادی و توسعه داخلی این کشور حیاتی است و پیامدهای سیاسی و امنیتی آن نیز بر اقتصاد بین الملل تاثیر میگذارد(بهرامی مقدم، 1399). در این میان، رضاپور و همکاران در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ابتکار کمربند و جاده به واسطه قدرت‌یابی چین در عرصه بین المللی در بخش اقتصادی موجب توسعه و تعمیق روابط تجاری و اقتصادی کشورها با یکدیگر، بهره مندی ایران، پاکستان و قزاقستان از این ابتکار و همچنین فرصتی برای ارتقاء جایگاه در اقتصاد جهانی، ایجاد مسیرهای مختلف خشکی و دریایی و متنوع سازی مبادی واردات انرژی، تامین، تسهیل و افزایش امنیت انرژی برای عرضه کنندگان و مصرف کنندگان در جهت تامین منابع متقابل شده است. در بخش سیاسی، ظرفیت سازی برای جایگاه منطقه ای، تعامل همزمان با شرق و غرب، تلاش برای ایجاد ثبات در کشورهای مستعد ناامنی و افزایش آزادی عمل در صحنه بین الملل را برای سه کشور بوجود می آورد(رضاپور و سیمبر، 1397). اما با وجود منافع ابتکار کمربنده و جاده برای کشورهای منطقه، اختیاری امیری و همکاران[22] به این نتیجه رسیدند که: گسترش بی سابقه روابط با چین یک الزام و سازوکار برای خروج از انزوا و محدودیت های گوناگون بین المللی محسوب می گردید. اما توسعه مناسبات در قالب سیاست نگاه به شرق طی سالهای 1384 تا 1392 پیامدهای منفی و تهدیدات گوناگونی به ویژه در حوزه اقتصادی برای کشور به دنبال داشته که آثار آن تا به امروز قابل مشاهده است(اختیاری امیری و همکاران، 1397). آنچه در این پژوهش ها مشاهده می شود اینست که طرف اول ابتکار کمربند و جاده (چین) همواره از آن منتفع است اما کشورهای عضو ممکن است دستاورد اندک داشته و یا بطور کلی متضرر شوند. بنابراین، سنجش دقیق فرصت ها و چالش های و همچنین نحوه و سطح پیوستن به ابتکار کمربند و جاده برای تمامی کشورها یک ضرورت اساسی است. پیوستن صرف با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی یا سایر منافع مطرح شده، نمیتواند منجر به رشد یا رونق اقتصادی برای کشورها شود
مبانی نظری تحقیق
پژوهش حاضر به منظور تبیین نقش ابتکار کمربند و جاده در توسعه افغانستان و منطقه بر دو چارچوب نظری ژئواکونومی و منطقه گرایی نوین استوار است. در نظریه ژئواکونومی، رقابت میان دولتها در نظام بین الملل بیشتر از آنکه بر قدرت نظامی مبتنی باشد، بر کنترل تجارت، سرمایه گذاری، زیرساخت های استراتژیک، شبکه های حمل و نقل و کریدورهای اقتصادی استوار است. در این قالب، مسیرهای ترانزیتی و کریدورهای منطقه‌ای صرفا زیرساخت‌های حمل و نقل نیستند، بلکه ابزارهایی برای افزایش قدرت اقتصادی، نفوذ سیاسی و ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی کشورها بحساب می آید(مالین[23] و سیداوی[24]، 2024). از این دیدگاه، ابتکار کمربند و جاده نیز فقط یک پروژه عمرانی نبوده، بلکه یک استراتژی ژئواکونومیک برای بازآرایی شبکه های تجارت و اتصال منطقه ای به شمار میرود(کونداپالی[25] و همکاران، 2024).
همچنین، نظریه منطقه گرایی نوین نیز توسعه را حاصل همکاری های چندجانبه، همگرایی اقتصادی، اتصال زیرساختی و شکل گیری شبکه های فرامرزی میان دولتها و سایر بازیگران می داند. برخلاف نظریات منطقه گرایی سنتی که عمدتا بر توافق های رسمی بین دولت ها متمرکز بود، منطقه گرایی نوین بر نقش دولت ها، بازارها، نهادها، زیرساخت ها و بازیگران غیردولتی در شکل دهی به فرایندهای توسعه منطقه ای تاکید دارد. طبق این رویکرد، سطح بهره مندی کشورها از فرصت های توسعه به سطح ادغام آنها در شبکه های اقتصادی و زیرساختی منطقه وابسته است(زودرباوم[26] و شاو[27]، 2003). توسعه فرایندی چندبعدی است که شامل بهبود در ساختارهای اساسی اقتصاد، افزایش درآمد، کاهش فقر، گسترش فرصت های شغلی و ارتقای سطح زندگی مردم است که سطح زندگی مردم را از طریق درآمد، مصرف و دسترسی به خدمات اساسی افزایش میدهد و همزمان آزادی ها انسانی را گسترش داده و قابلیت های انسان را بهبود می بخشد(تودارو و اسمیت[28]، 1398). وضعیت توسعه در افغانستان شدیدا وابسته به مسیر تاریخی و موقعیت جغرافیایی آن است. فقر نسبی، انزوای جغرافیایی که منجر به محدودیت ارتباطات و شبکه‌ها شده، نبود دسترسی به دریا و رودخانه‌های قابل کشتیرانی شرایطی را ایجاد کرده اند که به بازتولید ساختارهای اجتماعی و نهادی کهنه کمک کرده اند(عجم‌اوغلو و همکاران[29]، 2001) و در نتیجه، دولت افغانستان در طول تاریخ معاصر همواره ضعیف، غیرمتمرکز، ناتوان در کنترل سرزمین یا جمع آوری مالیات، وابسته به قدرتمندان محلی و اغلب درگیر منازعات بوده است(روی[30]، 2020). علیرغم تلاش‌ها برای اجرای برنامه‌های نوسازی توسعه‌ای از زمان استقلال تا کنون هیچ‌یک نتوانستند بر ساختارهای نهادی و اجتماعی قدیمی غلبه کنند. به نظر می‌رسد ساختار دولت تحت حمایت آمریکا نیز هنگام تلاش برای پیشبرد برنامه توسعه‌ای خود با مشکلات مشابهی مواجه شد(کنز و لوکار، 2024).
در طی سالهای 2001 ببعد با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار به افغانستان و سیستم سازی‌های گوناگون، همچنان این کشور بحران زده، وابسته به کمک‌های خارجی با اقتصاد ضعیف و رشد اقتصادی بسیار اندک مواجه است(حکیمی[31]، 1402). بخش صنعتی در افغانستان کوچک است، سرمایه‌گذاری اندک، پیشرفت فناوری محدود و رشد بهره‌وری پایین است. تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌ویژه با محدودیت مواجه است(بانک جهانی، 2022). نرخ فقر همچنان افزایش یافته و بیکاری گسترده، به ویژه در مناطق روستایی وجود دارد(صافی[32]، 2024؛ رسا[33]، 2020). همچنین واردات از سال 2002 تا 2018 به میزان 88% افزایش یافت که منجر به کسری تجاری عظیم و مداوم شد(رسا، 2020). تورم نیز نوسانی و ناپایدار بوده و تاثیر بلند مدت بر رشد اقتصادی نداشت اما اثرات کوتاه مدت اقتصادی آن محسوس بود(رضا و همکاران[34]، 2024؛ فتنت و یولداش[35]، 2024). کمک های خارجی قابل توجه، رشد کوتاه مدت به همراه داشت و از هزینه‌های دولت حمایت میکرد و وابستگی و فساد را نیز تقویت می‌نمود(منگ و همکاران[36]، 2025؛ فضلی[37]، 2024). در بخش برنامه‌های توسعه‌ای، عمده‌ی تمرکز بین المللی بر بازسازی زیرساخت‌ها، آموزش و سیستم‌های بهداشتی قرار داشت. با این حال، بازسازی ناقص و غیرموزون صورت گرفت و نخبگان شهری بیشتر از جمعیت روستایی از آن بهره‌مند شدند(صافی، 2024). توسعه نیز بصورت بخشی دنبال شد و بخش‌های کشاورزی، معدن و انرژی با وجود پتانسیل قابل توجه، توسعه نیافته باقی ماندند(صافی، 2024). صنایع روستایی و مشاغل کوچک برای کاهش فقر و جلوگیری از مهاجرت ارتقا یافتند اما به دلیل موانعی مانند زیرساخت‌های ناکافی و سرمایه‌گذاری محدود، با ناکامی مواجه شدند. فساد، نهادهای ضعیف و بی‌ثباتی سیاسی تلاشهای توسعه و رشد اقتصادی را تضعیف کرد و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاثیر منفی بلندمدت بر رشد داشت درحالیکه سرمایه گذاری داخلی و مشارکت نیروی کار سودمندتر بودند(صافی، 2024؛ منگ و همکاران، 2025).
بررسی وضعیت افغانستان در قرن بیستم و بیست‌ویکم نشان میدهد که این کشور، راهکارهای مختلف برای بهبود وضعیت اقتصادی را که جنبه هایی موقتی و ناقص داشته اند را مورد آزمایش قرار داده است. از برنامه‌های توسعه‌ای جهان غرب و شرق در سالهای 1940 تا 1979 و همچنین الگوبرداری از ایده‌های کمونیستی طی سالهای 1979 تا 1991، خلاء برنامه‌ای طی سال های 1991 تا 2001، چارچوب‌های بین‌المللی طی سالهای 2001 تا 2021 و پس از آن نشان داد که هیچکدام از این ساختارها نتوانسته اهداف توسعه پایدار یا حداقل پیش شرط‌های جهش طبق نظریه روستو را برای افغانستان تامین کند. ریشه و علت اصلی فقر را نمیتوان کمبود درآمد دانست، بلکه ریشه‌های اصلی آن در فقدان شرایطی است که امکان خروج از وضعیت فقر را برای افراد فقیر فراهم میکند(محمودی[38]، 1384). در طی یک قرن گذشته برنامه‌های توسعه با قالب های مکاتب مختلف در این کشور تطبیق شد اما همگی این برنامه‌ها با شکست مواجه شدند. در نهایت، با رویکرد جدید جامعه جهانی در مورد افغانستان، در کنفرانس های مارچ 2009 در لاهه، ژانویه 2010 در لندن، جولای 2010 در کابل و نوامبر 2011 در استانبول، راهکار همکاری منطقه ای برای حل مسئله افغانستان مورد تاکید قرار گرفت. کنفرانس بین‌المللی 2020 ژنو با صدور بیانیه رسمی اعلان کرد که توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان از طریق همکاری منطقه‌ای امکان پذیر است و امنیت و ثبات برای توسعه پایدار این کشور و منطقه ضروری است. همکاری منطقه‌ای با هدف گسترش ثبات و صلح در این کشور و منطقه با در نظرداشت موقعیت خاص آن برای اتصال منطقه‌ای هم برای توسعه افغانستان و هم منطقه، زمینه ساز مشارکت و همگرایی، تقویت اهداف مشترک و توسعه میشود. این اعلامیه نشان داد که جامعه جهانی تنها راه علاج افغانستان را در همکاری منطقه‌ای میداند. بیشتر این تاکیدات با توجه به نقش کشورهای منطقه در ایجاد، حمایت، تسلیح و تقویت گروه‌های مسلح صورت گرفته است. با این حال، مسیرهای فعلی ابتکار کمربند و جاده که افغانستان را نیز از محوریت همکاری منطقه‌ای حذف کرده و جایگاه تاریخی آن را نادیده می‌گیرد، تهدیدی برای تامین اهداف همکاری و ادغام منطقه‌ای آن است. افغانستان باتوجه به محصور بودن در خشکی و رقابت‌ها و تجربیات معاصر از وابستگی تجاری به کشورهای همسایه، نیازمند دسترسی به مسیرهای تجاری با ضریب اطمینان بالا و مستقل است تا بتواند تجارت و ارتباطات خود را با منطقه و جهان به شکل بهینه تنظیم کند.
از آنجایی که مزایای ادغام اقتصادی به خوبی شناخته شده است و اتحادهای منطقه‌ای قوی‌تر به کشورها اجازه میدهد تا در بازارهای جهانی بهتر رقابت کنند. گسترش بازارهای داخلی فرصت‌هایی را برای صرفه‌جویی‌های بیشتر به مقیاس فراهم میکند و از طریق بهبود ارتباطات، به تقویت دسترسی به بازارها کمک میکند. ادغام اقتصادی میتواند فرصت‌هایی را برای گسترش فعالیت اقتصادی فراهم کند(رویس و تابور[39]، 2013). همکاری منطقه‌ای همچنین میتواند سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ایجاد مشاغل بیشتر و بهتر را جذب کند. اثرات مثبت ادغام تجاری شامل مزایای سیاسی نیز میشود. افزایش وابستگی متقابل تجاری دوجانبه و باز بودن تجارت جهانی ممکن است منجر به کاهش درگیری بین کشورها و ایجاد صلح و ثبات بیشتر شود. ادغام تجاری وسیله‌ای برای رفاه، رشد، ایجاد شغل و ثبات بوده و همچنان خواهد بود(بانک جهانی، 2020). در این حالت، با مطرح شدن ابتکار کمربند و جاده، کشورهای مختلف منطقه و جهان در تلاش پیوستن و بهره‌مندی از مزایای آن هستند. سیر عضویت کشورها از زمان مطرح شدن آن تا به امروز نشان از جذابیت آن برای کشورها دارد. در این حالت حذف شدن، دور ماندن یا فعال نشدن پتانسیل‌های جغرافیایی، تجاری و اقتصادی افغانستان میتواند به مثابه ضایع نمودن و از دست دادن فرصت طلایی باشد. افغانستان در بیش از نیم قرن گذشته درگیر تجاوزات خارجی، جنگ‌های داخلی و ناامنی‌های گسترده‌ای بوده است که نه تنها این کشور را از مسیر طبیعی توسعه در جهان عقب نگه داشت، بلکه تمامی زیربناهای آن را به نابودی کشاند.
از سویی دیگر، برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تحولات ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی دهه اخیر، فصل مستقلی را به توسعه ترانزیت، تقویت همکاری های منطقه ای و همچنین ارتقاء پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه اختصاص داده است. این برنامه در راستای سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی، منجمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر توسعه شبکه حمل و نقل بین المللی، تنوع بخشی کریدور های ترانزیتی و مسیرهای ارتباطی، افزایش سهم ایران در زنجیره تامین جهانی و ادغام منطقه ای تاکید دارد(قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، 1403). محوریت این اهداف به دلیل نیاز راهبردی ایران برای احیاء جایگاه تاریخی خود در اتصال و تجارت جهانی است، جایگاهی که در طول تاریخ نقش ویژه ای در رونق اقتصادی و تعاملات تمدنی ایران با جهان داشته است.
برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ترانزیت را نه تنها یک ظرفیت حمل و نقل، بلکه یک محرک کلیدی برای رشد اقتصاد ملی، تقویت دیپلماسی اقتصادی، افزایش قدرت چانه زنی سیاسی و کاهش آسیب پذیری در برابر تحریم ها تعریف می کند. در این برنامه، توسعه کریدورهای بین المللی همچون شمال-جنوب و شرق-غرب و مسیرهای مکمل منطقه ای، اولویت های سیاستی و راهبری به شمار میروند. تجربه جهانی و مطالعات تطبیقی نشان میدهد که کشورهایی که موقعیت ژئوپلیتیکی خود را در قالب سیاست های هماهنگ ترانزیتی و منطقه ای فعال کرده اند، موفق شده اند تا ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی خود را بطور چشمگیری تقویت کنند(رودریک، 2017). مخصوصا کشورهایی که در مسیر ابتکار کمربند و جاده قرار گرفتند اند، از طریق مشارکت فعال در شبکه های منطقه ای و توسعه ی زیرساخت های همگرا، رشد اقتصادی را تجربه کنند (فردیناند، 2016). این مطالعات تاکید میکنند که سیاست های ترانزیتی باید با «ادغام منطقه ای» توامان باشد زیرا، همکاری منطقه ای هزینه مبادله را کاهش داده، بازارهای موثر را توسعه داده و امکان بهره گیری از صرفه های مقیاس را فراهم می سازد.
برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز بر همین منطق استوار است و همکاری منطقه ای را طبق توصیه های بانک جهانی، پیش شرط توسعه ترانزیتی میداند. در این برنامه، علاوه بر اینکه بر لزوم فعال کردن مزیت های جغرافیایی و تقویت زیرساخت ها و تسهیل سازی روندها برای تقویت تجارت و ترانزیت پرداخته شده است، خلاء وجود راهکار برای حل مشکل کریدورهای رقیب که مانع تامین اهداف برنامه هفتم هستند روشن نشده است. درحالیکه کریدور زنگزور و همچنین مسیر آسیای مرکزی عملا ایران را از محوریت ترانزیت و همکاری منطقه ای کنار می گذارد، راهکار جایگزین برای امکان تامین اهداف ترانزیتی و همکاری منطقه ای بصورت روشن پیش بینی نشده است.
به همین دلیل، حذف افغانستان و ایران از مسیرهای اصلی اتصال منطقه ای، ظرفیت این کشورها را برای مشارکت در جریان های تجارت، سرمایه گذاری و توسعه را محدود می کند. در مقابل، ایجاد مسیر جدید شرق-غرب از طریق افغانستان میتواند زمینه تقویت اتصال منطقه ای، افزایش همگرایی اقتصادی و ارتقای جایگاه ژئواکونومیک این کشورها را فراهم سازد. بر همین اساس، چارچوب نظری این پژوهش، سناریوهای توسعه منطقه ای را براساس نقش کریدورهای حمل و نقل در تامین بهینه همکاری های منطقه ای و بازتوزیع فرصت های توسعه تحلیل می کند و بطور کلی با شرح چالش های توسعه در افغانستان، لزوم همکاری و ادغام منطقه ای برای برون رفت از این چالش ها، جایگاه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور در منطقه و همچنین لزوم ایفای نقش بعنوان حلقه اتصال و همکاری منطقه ای از قالب نظریات ژئواکونومی و منطقه گرایی نوین برای ترسیم ساختار بهینه همکاری منطقه ای استفاده میکند که منجر به تامین همکاری و ادغام بهینه در منطقه، فعالسازی پتانسیل های افغانستان برای توسعه و همچنین نیاز جمهوری اسلامی ایران برای تحقق بند دهم سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه این کشور شود.
روش تحقیق
این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی بوده و ماهیت اکتشافی دارد. رویکرد این پژوهش آینده پژوهی مبتنی بر سناریو است. سناریوپردازی، پیش بینی قطعی یا آزمون علی نیست، بلکه ابزار مواجه با عدم قطعیت و تولید بینش سیاستی است. داده ها با استفاده از منابع کتابخانه ای، مصاحبه با خبرگان و دلفی گردآوری شده است. در ابتدا 62 نفر از خبرگان شناسایی و در نهایت با غربالگری و اشباع نظری، تعداد 18 نفر از خبرگان براساس معیارهای تحصیلات عالیه، رشته تحصیلی مرتبط، تسلط نظری و تجربه عملی در حوزه کمربند و جاده، توسعه اقتصادی، توسعه منطقه ای و همکاری منطقه ای در این پژوهش مشارکت داشته اند.
|
سطح تحصیلات |
تعداد |
براساس تخصص |
تعداد |
سابقه کار |
تعداد |
|
دانشجویان و فارغ التحصیلان دکتری |
6 |
سناریوپردازی و آینده پژوهی |
1 |
کمتر از 5 سال |
3 |
|
اساتید دانشگاه |
4 |
توسعه اقتصادی و |
10 |
5 تا 10 سال |
3 |
|
مقامات سیاسی، اقتصادی و دیپلماسی |
8 |
سایر |
7 |
بیش از 10سال |
12 |
|
مجموع |
18 |
مجموع |
18 |
مجموع |
18 |
جدول 1: تعداد، سطح تحصیلات، تخصص و سابقه کار خبرگان
از آنجایی که آینده ماهیتی نامشخص دارد، نمیتوانیم (و نباید) یک سناریوی ثابت برای مواجهه با آینده طراحی کنیم بلکه می بایست با اتخاذ رویکردی انعطاف پذیر، آینده های ممکن را مورد توجه قرار بدهیم(پورعزت و همکاران[40]، 2011). به دلیل اینکه در این پژوهش با متغیرهایی سروکار داریم که عمدتا ماهیتی کیفی دارند، کمی سازی آنها بشدت دشوار و حتی ناممکن است و همچنین داده های معتبر و پیوسته کافی برای کمی سازی روابط بین آنها وجود ندارد، از روش سناریونگاری پیتر شوارتز معروف به روش شبکه جهانی کسب و کار استفاده میکنیم که برای تحلیل عدم قطعیت‌های راهبردی و تدوین سناریوهای محتمل در شرایط فوق الذکر طراحی شده است. گام های مختلف تحقیق برای پیاده سازی این روش در قالب جدول ذیل ارائه شده است:
|
سوال |
عنوان |
ابزار و منابع داده |
روش تحلیل اطلاعات |
جامعه تحقیق |
روش اعتبار سنجی |
خروجی مرحله |
|
|
1 |
دسته بندی عوامل موثر بر آینده ی توسعه منطقه |
شناسایی مسئله اصلی یا موضوع تصمیم گیری |
مطالعات کتابخانه ای و اسنادی |
تحلیل محتوا |
محقق و اساتید |
نظر محقق، اساتید و دانشکده برای تصویب موضوع |
عنوان تحقیق |
|
2 |
شناسایی نیروها یا عومل موثر در محیط خرد و کلان |
مطالعات کتابخانه ای ، مصاحبه و پرسشنامه |
تحلیل محتوا، PESTELS |
برای تایید پرسشنامه 8 نفر برای جمع بندی عوامل 18 نفر از خبرگان با روش دلفی |
اعتبار پرسشنامه با CVR اعتباردلفی با آزمون فریدمن و ضریب کندال |
شناسایی و دسته بندی 160 عامل در 23 عامل کلان و سپس 6 دسته PESTEL |
|
|
3 |
پیشران های کلیدی شکل دهنده سناریوهای آینده کدامند؟ |
شناسایی نیروهای پیشران کلیدی |
پرسشنامه 1 |
تحلیل اثرات متقابل |
10 نفر از خبرگان |
سازگاری های نرم افزار micmac |
پیشران های معرفی شده در جدول 3 |
|
4 |
عدم قطعیت های توسعه منطقه ای با تاکید بر ایجاد راه جدید شرق-غرب از مسیر افغانستان چه خواهد بود؟ |
رتبه بندی براساس اهمیت و عدم قطعیت |
پرسشنامه خبرگان |
میانگین نظرات خبرگان |
محقق براساس نظرات خبرگان |
کنترل فرآیندی و تایید خبرگان |
تعیین عدم قطعیت ها |
|
5 |
انتخاب منطق سناریوها |
تدوین توسط محقق |
تفسیری |
تعیین 4 سناریوی توسعه منطقه ای مطابق شکل 2 |
|||
|
6 |
سناریوهای باورپذیر برای توسعه منطقه ای با تاکید بر ایجاد راه جدید شرق-غرب از مسیر افغانستان چه خواهد بود؟ |
پربار کردن سناریوها |
تدوین سناریو توسط محقق با جمع بندی عوامل اولیه ی مستخرج از مصاحبه اولیه و ادبیات نظری و همچنین وزن دهی خبرگان |
تفسیری |
محقق |
کنترل فرآیندی و تایید خبرگان |
تدوین سناریوی اولیه |
|
7 |
مضامین و اثرات سناریوها |
تعیین پیامدها و ارزیابی تاثیر سناریو |
تحلیل منطقی |
استفاده از نظر خبرگان |
سناریوهای نهایی |
||
|
8 |
انتخاب شاخص ها و علایم راهنما |
استراتژی سناریوها |
تحلیل منطقی |
نظر خبرگان |
شاخص های راهنما |
||
|
جدول 2: ساختار روش تحقیق و گام های انجام آن |
|||||||
براساس روش سناریوپردازی پیتر شوارتز، هشت مرحله اساسی را طی کرده و پس از شناسایی پیشرانها و عدم قعیت‌های بحرانی، در نهایت چهار سناریو از آینده های ممکن یا محتمل(ذوالفقارزاده[41] و همکاران، 1403) را ارائه میکنیم. همچنین برای شناسایی نیروهای پیشران و طبقه بندی آنها و به منظور تشخیص اولویت عدم قطعیت‌ها، از پنل خبرگان و روش دلفی استفاده می‌نماییم(شوارتز[42]، 1991).
مراحل سناریونگاری به روش شوارتز:
گام اول- شناسایی مسئله یا موضوع اصلی
پژوهشگر با اتکا به پیشینه مهاجرت و مواجهه با وضعیت دشوار افغانستان، در پایان دبیرستان برای تعیین مسیر تحصیلیِ مفید برای خود و کشور به افغانستان سفر کرد. مشاهده میدانی و مطالعه منابع در کتابخانه مرکزی کابل، او را با میراث راه ابریشم، مدنیت بودایی و تاریخ بلخ، کابلستان، گندهارا و... آشنا ساخت و پرسش محوریِ چرایی افول شکوه تاریخی و بروز بحران‌های معاصر را مطرح ساخت. با درک نقش کانونی تجارت، به ایران بازگشته و در مقاطع کارشناسی و ارشد مدیریت بازرگانی خواند. در سال ۲۰۱۲ طرح احیای راه ابریشم از مسیر افغانستان را به دولت افغانستان ارائه داد که به دلیل فقدان مطالعات امکان‌سنجی مورد توجه قرار نگرفت. پس از پایان کارشناسی ارشد (۱۳۹۳) به افغانستان بازگشته، طی پنج سال در عرصه‌های دانشگاهی و سیاسی فعالیت کرده و نسخه‌های تکمیل‌شده تر طرح را مجدداً ارائه نمود. در سال ۱۳۹۸ برای سامان‌دهی علمی این مسیر، در دکتری مدیریت توسعهِ دانشگاه تهران پذیرفته شد؛ موضوع بعنوان طرح پیشنهادی رساله با راهنمایی اساتید و دانشکده تصویب شد و نسخه مصوب طرح به حکومت سرپرست فعلی نیز ارائه گردید.
گام دوم- شناسایی عوامل و نیروهای موثر در محیط خرد و کلان
به منظور شناسایی نیروها یا عوامل موثر بر محیط خرد و کلان از مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شد. مجموعا 160 عامل اولیه در قالب پستل شناسایی شد. برای تایید پرسشنامه از 8 نفر از خبرگان و برای جمع بندی عوامل از 14 نفر از خبرگان با روش دلفی استفاده شد و اعتبار پرسشنامه نیز از روش شاخص اعتبار محتوایی[43] مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت همه ی عوامل اولیه طبق نظر خبرگان در قالب 23 عامل کلیدی دسته بندی شد.
گام سوم- شناسایی نیروهای پیشران کلیدی
برای شناسایی نیروهای پیشران کلیدی بعد از تایید اعتبار محتوایی پرسشنامه، پرسشنامه نهایی به تمام خبرگان پژوهش ارسال شد، آنان میزان موافقت خود را با هر معیار بر مبنای طیف لیکرت پنج درجه ای از «کاملا مخالفم» تا «کاملا موافقم» اعلان کردند. پرسشنامه ها جمع آوری شده و باتوجه به اینکه پاسخ ها براساس مقیاس لیکرت 5درجه ای (داده های ترتیبی) جمع آوری شده اند و همه ی 18 خبره، تمام 23 مولفه را ارزیابی کرده اند انجام آزمون نرمالیتی برای تصمیم گیری درباره روش تحلیل ضروری نیست، بلکه برای داده های با مقیاس لیکرتی باید مستقیما از آزمون های ناپارامتری استفاده کنیم که نسبت به توزیع داده ها حساسیت کمتری دارند. به همین دلیل در ادامه ی تحلیل از آزمون فریدمن[44] برای مقایسه اهمیت عوامل استفاده کردیم. نتایج نشان داد که مقدار سطح معناداری آزمون برابر با 0.001 است که کمتر از سطح آلفای 0.05 می باشد. براین اساس، فرض صفر مبنی بر برابری رتبه های میانگین رد شده و نتیجه میشود که بین مولفه های مورد بررسی از نظر خبرگان شرکت کننده در پژوهش تفاوت معناداری وجود دارد.
در مرحله بعد به منظور سنجش میزان توافق بین خبرگان در رتبه بندی عوامل از آزمون دبلیو-کندال[45] بعنوان مکمل استفاده میکنیم. شاخص دبلیو-کندال که مربوط به آمار ناپارامتریک است مشخص میکند که خبرگان تا چه اندازه در رتبه بندی عوامل مشخص، یکسان عمل نموده اند. دبلیو-کندال یک عدد بین صفر و یک است که در قالب آن عدد یک به معنی نظرات کاملا مشابه و صفر نظرات کاملا متفاوت است. داده ها با استفاده از نرم افزار اس‌پی‌اس‌اس آنالیز شد. نتیجه آزمون دبلیو کندال برابر با 0.149 حاصل شد که نشان میدهد توافق ضعیف اما معنادار بین خبرگان در رتبه بندی مولفه ها از نظر آماری بوجود دارد که شدت این هماهنگی بسیار پایین است. اگرچه خبرگان الگوی نسبتا مشابهی در اولویت بندی عوامل نشان داده بودند اما اختلاف نظر جدی در نظرات آنها وجود داشت. در این مرحله، تمامی نظرات و پاسخ های خبرگان جمع بندی شده و با قید عدم افشای هویت افراد، داده ها در در اختیار خبرگان قرار گرفت. سپس برای انجام دور دوم دلفی، پرسشنامه مرحله دوم توسط خبرگان تکمیل و جمع آوری شده و آزمون های فریدمن و کندال مجددا روی آنها صورت گرفت.
|
مولفه ها |
میانگین رتبه |
|
ردیف |
مولفه ها |
میانگین رتبه |
|
|
1 |
همکاری منطقه ای |
20.06 |
13 |
منابع طبیعی و بازار داخلی |
11.22 |
|
|
2 |
امنیت و پایداری آن |
18.19 |
14 |
نظام بانکی و اعتبارات |
10.36 |
|
|
3 |
عدالت اجتماعی |
17.72 |
15 |
تراز پرداخت و بدهی خارجی |
10.31 |
|
|
4 |
رقابت های منطقه ای |
17.53 |
16 |
نظام آموزشی و بهداشتی |
9.44 |
|
|
5 |
رقابت های جهانی |
17.33 |
17 |
تامین مالی و بازده مورد انتظار |
9.39 |
|
|
6 |
ملت سازی |
17.06 |
18 |
بهره وری و رشد |
8.06 |
|
|
7 |
ثبات سیاسی |
16.97 |
19 |
هزینه و فناوری اجرای پروژه |
4.94 |
|
|
8 |
چارچوب های حقوقی و سیاست گذاری |
16.11 |
20 |
فناوری و تخصص |
4.19 |
|
|
9 |
نهادها |
14.78 |
21 |
محیط زیست |
3.72 |
|
|
10 |
سنت ها و نگرش ها به چین |
14.64 |
22 |
اقلیم و منابع واخان |
3.19 |
|
|
11 |
حاکمیت قانون |
14 |
23 |
امنیت فناوری |
2.97 |
|
|
12 |
نظام اقتصادی |
13.81 |
|
|
|
|
|
جدول 3: میانگین رتبه ها براساس آزمون فریدمن در دور دوم دلفی |
||||||
|
|
|||
|
18 |
N |
|
|
|
278.25 |
Chi-Square |
|
|
|
22 |
df |
|
|
|
<0.001 |
Asymp. Sig. |
|
|
|
|
a. Friedman Test |
||
|
|
جدول 4: خلاصه آزمون فریدمن دور دوم دلفی |
||
آزمون فریدمن روی داده های دور دوم دلفی نشان داد (جدول 4) که مقدار سطح معناداری مجددا برابر با 0.000 است که کمتر از سطح آلفای 0.05 می‌باشد که این موضوع، فرض صفر مبنی بر برابری رتبه‌های میانگین را رد کرده و نتیجه میدهد که بین مولفه‌های مورد بررسی از نظر خبرگان تفاوت معناداری وجود دارد یعنی بعضی از مولفه‌ها دارای اهمیت بیشتر و برخی دیگر از اهمیت کمتری برخوردارند. بنابراین نظام علّی حاکم بر توسعه منطقه ای هموار نیست و برخی متغیرها در مرتبه اول قیود قرار میگیرند. این موضوع نشان میدهد تا زمانی که این قیود تامین نشوند، پیش شرط های جهش برای توسعه در منطقه فراهم نمی شود.
نتایج آزمون فریدمن نشان میدهد که عواملی مانند همکاری منطقه‌ای، امنیت و پایداری آن، عدالت اجتماعی، رقابت‌های منطقه‌ای، رقابت‌های جهانی، ملت سازی، ثبات سیاسی و چارچوب‌های حقوقی و سیاستگذاری دارای بالاترین اهمیت در توسعه منطقه با تاکید بر ایجاد راه جدید شرق-غرب از مسیر افغانستان هستند. این رتبه بندی نشان میدهد که اراده‌ی کشورهای منطقه بعنوان اصلی‌ترین عامل بیرونی برای همکاری منطقه‌ای و بالاخص از طریق افغانستان، مهمترین عامل در موضوع است. همچنین، عامل امنیت پایدار در افغانستان، مهمترین عامل داخلی در تامین توسعه منطقه از طریق ایجاد راه جدید شرق-غرب از مسیر افغانستان می‌باشد. نقطه‌ی قابل توجه دیگر اینست که طبق نظر خبرگان، تا زمانی که عدالت اجتماعی در افغانستان تامین نشود، چالش داخلی و خارجی موجود برای این کشور همچنان پابرجا خواهد بود که این موضوع تقویت کننده ی نگاه حذف افغانستان از پروژه های منطقه ای و بالا نگهداشتن ریسک این کشور را رقم خواهد زد. از سویی دیگر، برخلاف تصور عام، با وجود تحولات جهانی، قدرت، منافع و اقدامات ابرقدرتها، تاثیر کشورهای منطقه در وضعیت افغانستان بیشتر از ابرقدرت ها است. و در نهایت، ملت سازی و حل بحران ملیت در داخل کشور، فاصله ی اندکی با ثبات سیاسی در آن دارد که با اختلاف اندکی بعد از تامین ملت سازی، ثبات سیاسی پایدار را تامین میکند. در مقابل، عوامل هزینه ای برای اجرای پروژه، فناوری و تخصص برای اجرای پروژه، محیط زیست، اقلیم واخان و امنیت فناوری عواملی هستند که کمترین اهمیت را در ایجاد راه جدید شرق-غرب از مسیر افغانستان برای توسعه منطقه دارند.
|
18 |
N |
|
0.703 |
Kendall’s Wa |
|
278.25 |
Chi-Square |
|
22 |
df |
|
<0.001 |
Asymp. Sig. |
|
a. Kendall’s Coefficient of Concordance |
|
|
جدول 5: خلاصه آزمون دبلیو-کندال |
|
همچنین به منظور سنجش سطح توافق خبرگان در دور دوم دلفی برای رتبه بندی عوامل، مجددا آزمون دبلیو-کندال را انجام دادیم. در این آزمون، مقدار ضریب هماهنگی دبلیو کندال برابر با 0.703 بدست آمد(جدول 5). این عدد نشان میدهد که در دور دوم، توافق بین خبرگان بشدت تغییر کرده و آنها الگوی مشابهی در اولویت بندی عوامل نشان داده اند و اختلاف نظر میان آنها در رتبه بندی اهمیت عوامل کاهش یافته اما همچنان معنادار است. مقدار آزمون دبلیو-کندال در این مرحله نشان دهنده ی جهت گیری کلی خبرگان بسمت عوامل سیاستی، حاکمیتی و جغرافیای سیاسی است.
در نهایت، با توجه به معنی داری آزمون فریدمن، بعد از رتبه بندی درجه اهمیت عوامل کلیدی، از آزمون ویلکوکسون[46] به منظور مشخص نمودن اختلاف استفاده کردیم. نتایج دور دوم دلفی نشان داد که در عوامل با امتیاز بالاتر اختلاف نظر معنادار نیست و نوعی استحکام هنجاری یا شناختی وجود دارد اما بیشتر این اختلاف نظر بر روی عوامل پایینی به چشم میخورد زیرا این عوامل مواردی هستند که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها پایین است. بنابراین میتوانیم داده ها را برای شناسایی نیروهای پیشران کلیدی به لحاظ درجه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری وارد نرم افزار میک مک کنیم.
در این مرحله ماتریس تاثیرات متقابل 23 عامل کلیدی براساس نظرات 10نفر از خبرگان طبق پرسشنامه شماره 3 در نرم افزار میک مک ایجاد شد. این پرسشنامه در قالب طیف لیکرتی 4 درجه ای(بدون تاثیر، تاثیرگذاری کم، تاثیرگذاری متوسط، تاثیرگذاری زیاد) تنظیم گردید و تاثیرات متقابل هریک از 23 عامل کلیدی بر یکدیگر را نشان می داد.
در شکل 1، نمودار برآیند نظرات خبرگان براساس پرسشنامه ماتریس اثرات متقابل عوامل نمایش داده شده است که محور عمودی سطح تاثیرگذاری[47] عوامل و محور افقی سطح تاثیرپذیری[48] عوامل کلیدی را نشان میدهد. طبق این نمودار، موقعیت هریک از عوامل 23 گانه به لحاظ سطح تاثیرگذاری و تاثیرپذیری نشان داده شده است. عوامل ربع اول (بالا سمت راست) بعنوان عوامل کلیدی[49] یا استراتژیک شناخته میشوند. این عوامل تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بالایی دارند و تغییر در آنها میتواند تاثیرات زنجیره ای گسترده ای ایجاد کند. عوامل موجود در ربع دوم (بالا سمت چپ)، عوامل تاثیرگذار یا محرک[50] هستند که تاثیرگذاری زیاد ولی تاثیرپذیری کمی دارند. این عوامل محرک سایر عوامل هستند و خود کمتر تحت تاثیر قرار میگیرند. در ربع سوم (پایین سمت چپ)نیز عوامل مستقل یا خنثی قرار دارند که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری کمی دارند و اثر زیادی بر سیستم ندارند. همچنین در ربع جهارم (پایین سمت راست) عوامل تاثیرپذیر[51] قرار دارند که تاثیرگذاری پایین و تاثیرپذیری بالایی دارند. اینها خروجی های سیستم هستند و تحت تاثیر سایر عوامل شکل میگیرند.
شکل 1: برآیند نظرات خبرگان به پرسشنامه ماتریس اثرات متقابل عوامل
در مرکز نمودار نیز عوامل پیوندی[52] قرار دارند که هم تاثیرگذار و هم تاثیرپذر هستند اما سطح تاثیر آنها در حد متوسط است و بیشتر نقش پیوندی در سیستم را داشته و نقش کلیدی را در تثبیت نتایج دارند. چنانچه این عوامل موفق نباشند، عملا ثبات نتایج پایدار نخواهد بود. بنابراین، مهمترین عدم قطعیت های این پژوهش طبق شکل 1 به شرح ذیل می باشند: امنیت و پایداری آن، همکاری منطقه ای، رقابت های منطقه ای، رقابت های جهانی، ثبات سیاسی، چارچوب های قانونی و سیاستگذاری و...
|
تکرار |
تاثیرگذاری |
تاثیرپذیری |
|
1 |
101% |
94% |
|
2 |
100% |
101% |
|
جدول6: میزان سازگاری تاثیرات مستقیم |
||
سنجش پایایی اثرات غیرمستقیم عوامل
همچنین بوسیله نرم افزار میک مک آزمون سنجش پایایی اثرات مستقیم بر روی داده ها صورت گرفت که طبق جدول 6، پایداری بالای ساختار روابط را نشان داد. براین اساس، شبکه عّلی ترسیم شده از منظر پویایی درونی، قابل اتکا است و با توجه به اینکه درصدها بالاست، سازگاری میان عوامل و منطقی بودن رابطه بین عوامل به قطعیت رسید.
گام چهارم- رتبه بندی پیشران ها براساس اهمیت و عدم قطعیت
در این مرحله، عوامل بوسیله پرسشنامه طبق معیار اهمیت و عدم قطعیت از دیدگاه 10 نفر از خبرگان شناسایی شده و نتایج آن تحلیل گردید. میک مک این داده ها را تحلیل نموده و میزان اهمیت هرکدام از پیشران ها را مشخص کرد. نتیجه این مرحله در حقیقت انتخاب پیشرانهایی است که دارای بیشترین اهمیت و عدم قطعیت هستند و در مقیاس 0 تا 10 محاسبه شدند که در جدول 7 نشان داده شده است.
|
میانگین عدم قطعیت |
میانگین اهمیت |
عامل |
ردیف |
|
8.7 |
9.4 |
امنیت و پایداری آن |
1 |
|
8.3 |
8.5 |
همکاری منطقه ای |
2 |
|
7.8 |
8.4 |
رقابت های منطقه ای |
3 |
|
8.2 |
8.3 |
رقابت های جهانی |
4 |
|
7.6 |
8.2 |
ثبات سیاسی |
5 |
|
7.3 |
7.3 |
چارچوب های قانونی و سیاستگذاری |
6 |
جدول 7: نتایج پرسشنامه برای رده بندی اهمیت و عدم قطعیت عوامل کلیدی
براین اساس، امنیت پایدار در افغانستان بالاترین اهمیت (9.4 از 10) و عدم قطعیت (8.7 از 10) را دارد و پس از آن، همکاری منطقه ای (اهمیت 8.5 و عدم قطعیت 8.3) قرار دارد. از منظر نظری، این موضوع با ادبیات ادغام منطقه ای و اقتصاد سیاسی توسعه انطباق دارد که تامین دو عامل را موجب کاهش هزینه های مبادله، گسترش بازار موثر و امکان بهره‌گیری از صرفه های مقیاس، تنوع و جذب سرمایه می داند. در مقابل، عدم تحقق امنیت و همکاری منطقه ای، سازوکار بازتولید فقر، درآمد پایین و بحران های اقتصادی را دوامدار می سازد. بنابراین، دو عامل فوق برای ساخت سناریو صرفا یک تصمیم فنی نبوده، بلکه یک نتیجه علّی و نظری مبتنی بر داده ها خواهد بود. به همین دلیل این دو عامل بعنوان عاملی دارای بالاترین اهمیت و عدم قطعیت در توسعه منطقه، افغانستان ودستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران از طریق ایجاد راه جدید شرق-غرب از مسیر افغانستان هستند و بعنوان محورهای سناریو در نظر گرفته میشوند
گام پنجم- تعیین منطق سناریوها (نامگذاری سناریوها)
دو عامل امنیت در افغانستان و همکاری منطقه ای بعنوان بالاترین اهمیت و عدم قطعیت شناسایی شدند. از تقاطع این دو عامل چهارسناریو(کمربند طلایی، قلعه قاف، دور باطل، مناطق حفاظت شده) حاصل شد که در شکل 2 نشان داده شده است.
شکل 2: تعیین منطق سناریوها (چهار سناریوی کمربند طلایی، قلعه قاف، دور باطل، مناطق حفاظت شده)
گام ششم و هفتم- تدوین و پربار کردن سناریوها و اثرات و پیامدها
ششمین گام سناریوپردازی به روش شبکه جهانی کسب و کار، تدوین و پربار نمودن سناریوها است. ابتدا سناریوها را تدوین می کنیم و سپس اثرات و پیامدهای هرکدام را نیز در قالب آن شرح میدهیم.
سناریوی اول: کمربند طلایی
در سناریوی کمربند طلایی، امنیت بالا و همکاری منطقه ای بالا در افق زمانی 2030-2035 برای افغانستان و منطقه شرایطی را ترسیم میکند که در آن امنیت در افغانستان و همکاری منطقه ای از طریق آن کشور به سطح بالایی رسیده و زمینه برای احیای نقش تاریخی افغانستان بعنوان قلب آسیا و محور اتصال تجارت شرق-غرب و خروج از بحران ها فراهم ساخته است
مرحله اول: پایان دوران بی ثباتی (2020 – 2026)
فروپاشی حکومت پیشین، خروج نیروهای خارجی، تغییر فضای اجتماعی و سیاسی کشور و استقرار حاکمیت جدید، سرآغاز تغییرات ساختاری بود. طالبان با حذف و کنترل گروه های مختلف مسلح و حتی گروه های غیرنظامی بحران آفرین، مهار کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، ایجاد نظم نسبی، تلاش ها برای برقراری روابط منطقه ای را در دستور کار قرار دادند. ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و به دلیل موقعیت جغرافیایی، منابع عظیم طبیعی و نیاز به همکاری منطقه ای در عدم حضور غرب، سرمایه گذاری های زیربنایی (قرارداد 10میلیارد دلاری تولید برق با شرکت های خصوصی عزیزی گروپ، قرارداد تولید 284 مگاوات با شرکتهای خصوصی دیگر، احداث کانال قوش‌تپه به طول 285 کیلومتر با 108متر عرض و 8.5متر عمق برای آبیاری 550هزار هکتار زمین، احداث سدها بر روی منابع آبی و...) و توافقات ترانزیتی (مانند خطوط ریلی با چین، ایران و آسیای میانه، قرارداد 250میلیون دلاری برق با ازبکستان و قرارداد تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان به هند از طریق افغانستان و پاکستان، قرارداد کاسا هزار برای انتقال 1000 مگاوات برق آسیای میانه به پاکستان، قرارداد ریلی اتصال ازبکستان به پاکستان از طریق افغانستان و...) نخستین نشانه های پیوند افغانستان با اقتصاد منطقه ای بود. در این زمان، روابط میان حکومت طالبان و جمهوری اسلامی ایران بشدت تقویت شده و همکاری های اقتصادی، امنیتی و سیاسی در سطح بالایی قرار دارد
مرحله دوم: همگرایی زیرساختی و اعتمادسازی (2026 – 2028)
رویکرد ادغام تجاری منطقه ای، به رسمیت شناخته شدن تدریجی حکومت، اعتمادسازی و تقویت روابط آن با کشورهای منطقه و مخصوصا ایران در عدم حضور غرب، تزریق سرمایه های خارجی به ویژه از سوی چین و همچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی در کشور در بخش های مختلف باعث شد تا زیرساخت های ترانزیتی (جاده ها و خطوط ریلی) و بنیادین (مانند برق و منابع آبی) شتاب بگیرد. مسیرهای راهبردی مانند واخان، خواف-هرات، کریدورهای چندگانه بسمت غرب و جنوب افغانستان، این کشور را به حلقه ای کلیدی در زنجیره تامین منطقه ای تبدیل کرد. این تحولات همزمان با شکل گیری سازوکار امنیتی چندجانبه و همچنین وجود چندین مسیر تجاری در منطقه، ریسک های جغرافیای سیاسی را برای چین، ایران و سایر کشورهای منطقه کاهش داد و منافع مشترک کشورها را به امنیت و ثبات افغانستان گره زد.
مرحله سوم: رشد اقتصادی و تثبیت سیاسی (2028 – 2035)
با بهره برداری از پروژه های زیربنایی، مخصوصا باز شدن مسیر مستقیم چین به افغانستان از طریق کریدور واخان، شاهد افزایش دسترسی و درآمد برای این کشور، کاهش هزینه های تجارت، افزایش بهره‌وری سرمایه گذاری؛ افغانستان را به اقتصادی در حال رشد بدل کرده است. توسعه نظام بانکی، کاهش کسری بودجه، رشد اشتغال و درآمد سرانه نیز از دیگر نتایج این مرحله است. همچنین نظام آموزشی و بهداشتی بهبود قابل توجه یافته و فرآیند ملت سازی نیز با تکیه بر عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون و توزیع درآمد تقویت شده است. در این زمان، همچنان کشورهای منطقه از منافع تجارت و همکاری منطقه ای بهره مند هستند. چین از مسیر واخان به خلیج فارس دسترسی دارد و ایران نیز از مسیر زمینی به چین وصل است. این ارتباط، محدودیت پیشین ناشی از تحریم ها برای ایران را تا حد زیادی بی اثر کرده است. با اتصال مستقیم ایران به چین از طریق افغانستان، اهداف سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه هفتم توسعه در بحث ترانزیت و همکاری منطقه ای تسهیل شده است. در این میان، افغانستان و ایران نقطه پیوند اورآسیا است.
ویژگی های کلیدی سناریو:
· امنیت فراگیر و پایدار داخلی: حذف ساختارهای تروریستی، حذف گروه های بحران آفرین، کاهش هزینه های امنیتی.
· همکاری منطقه ای موثر: شکل گیری ائتلاف های اقتصادی و امنیتی در منطقه و احیاء جاده ابریشم تاریخی. افزایش سهم کشورهای منطقه در تجارت خارجی میان آنها. کاهش هزینه های تجارت و زنجیره تامین. ارتقاء روابط و اعتماد میان افغانستان و ایران در عرصه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی
· رشد اقتصادی پایدار: ارتقای شاخص های توسعه پایدار، شکل گیری صنایع صادرات محور، تامین درآمدهای پایدار ترانزیتی برای کشورها، ارتقاء شاخص های سلامت و رفاه در کشورهای منطقه و تامین اهداف ترانزیتی و همکاری منطقه ای.
دستاوردهای منطقه
کاهش رقابت های ژئوپلیتیک در افغانستان و منطقه، افزایش همگرایی منطقه ای و شکل گیری بلوک منطقه ای. اتصال انرژی، تجارت، فناوری، خدمات و فرهنگ. کاهش هزینه های تجارت و تامین همکاری منطقه ای.
کاهش خطرات و چالش های امنیتی و گروه های مسلح در منطقه، کاهش هزینه های امنیتی منطقه، بهبود کیفیت زندگی و شاخص های رفاه در منطقه و تامین امنیت.
چالش های پنهان
رقابت های نرم میان چین، هند و روسیه در ساختارهای اقتصادی منطقه، تهدید بازگشت ناامنی در صورت سوء مدیریت داخلی و عدم تمایل بعضی کشورها به همگرایی منطقه ای، پیچیدگی هماهنگی فرامرزی و تفاوت های حقوق کشورها. عدم آمادگی بعضی از کشورها برای ایجاد اصلاحات به منظور ایجاد همکاری وسیع منطقه ای
Ø خطر تضعیف حاکمیت ملی برخی کشورها در برابر قدرت های بزرگ
نتیجه نهایی سناریوی کمربند طلایی:
در سناریوی «کمربند طلایی» که طی آن امنیت داخلی و همکاری منطقه ای از طریق افغانستان بالاست، این کشور از بن بست ژئوپلیتیک به نقطه ثقل تجارت و همکاری منطقه ای بدل می شود و جمهوری اسلامی ایران نیز با اتصال مستقیم به چین، تهدید مسیر آسیای مرکزی را مرتفع نموده و پتانسیل این دو کشور را برای تبدیل شدن به مرکزی که میتواند توسعه را از طریق همکاری و اتصال منطقه فراهم کند، به نمایش گذاشته می شود.. این آینده بر فهم مشترک منطقه ای استوار است که امنیت افغانستان را مترادف امنیت منطقه و همکاری منطقه ای از طریق آن را کلید توسعه پایدار برای منطقه می داند. افغانستان در این تصویر، نه مصرف کننده ی صرف کمک های جهانی، بلکه مسیرساز و پیوند دهنده منطقه ای است که منافع همگانی را تامین و تقویت می کند. و جمهوری اسلامی ایران نیز باتوجه به جایگاه تاریخی و سیاسی خود، شریک اصلی تجارت و ادغام منطقه ای میشود.
سناریوی دوم: قلعه قاف
سناریوی «قلعه قاف» آینده ای برای افغانستان، ایران و منطقه تا افق 2030-2035 ترسیم میکند که در آن امنیت داخلی بالا اما همکاری منطقه‌ای و بین المللی بسیار ضعیف است. نتیجه چنین وضعیتی شکل گیری کشوری با ثبات ظاهری اما منزوی، بشدت فقیر، بسته و فاقد توسعه پایدار است. این سناریو بازتابی از تجربه حکومت قبلی طالبان (1996-2001) و همچنین کشورهایی مانند عراق در زمان صدام، لیبی در زمان قزافی یا برخی جمهوری های آسیای میانه است که با اتکاء به امنیت سختگیرانه، ساختارهای دیکتاتوری و انحصاری را بازتولید کرده اند و شاخص های توسعه ای آنها با وجود تامین امنیت بشدت کند و پایین است. تجربیات حکومت های نامبرده برای جمهوری اسلامی ایران، تهدید منافع و حتی درگیری نظامی است. در صورتی که همکاری منطقه ای (حداقل چین-افغانستان-ایران) میسر نشود، بطور کامل تجربه حکومت قبلی طالبان فراروی افغانستان و ایران خواهد بود که طی آن، جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از مسیرها و ابتکارات منطقه ای منزوی باقی مانده و تهدیدات مسیر آسیای مرکزی و کریدور زنگزور چالش ها و تنش میان ایران و کشورهای منطقه را بشدت افزایش خواهد داد و این کشور در تامین اهداف آن در بحث ترانزیت و همکاری منطقه ای ناکام خواهد بود.
سناریوی سوم: دور باطل
سناریوی «دور باطل» ناظر بر آینده ای است که در آن افغانستان در افق 2030-2035 با ترکیب دو عامل امنیت پایین و همکاری منطقه ای ضعیف همچنان در چرخه تاریخ معاصر خود مبنی بر بی ثباتی و فروپاشی گرفتار مانده است. این وضعیت استمرار روندهای گذشته است که مانع شکل گیری دولت کارآمد، توسعه اقتصادی و ادغام منطقه ای می شود و این کشور را همچنان میدان منازعه و رقابت خارجی و داخلی نگه میدارد. در این حالت، افغانستان همچنان مانند بخش بزرگی از تاریخ معاصر خود فاقد امنیت و بشدت منزوی بوده که هزینه ها و چالش های مختلفی را بر کشورهای منطقه و جهان تحمیل خواهد کرد. این سناریو نیز شرایطی مشابه سناریوی «قلعه قاف» را به شکل شدید تر برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد خواهد کرد(تجربه حکومت کمونیستی در افغانستان طی سالهای 1357 تا 1371 و حکومت مجاهدین در افغانستان در سالهای 1371 تا 1376 که علاوه بر سیل مهاجرت، هزینه های نظامی و امنیتی هنگفتی را بر ایران تحمیل کرد)
سناریوی چهارم: مناطق حفاظت شده
سناریوی «مناطق حفاظت شده» وضعیت افغانستان را در افق 2030-2035 با ترکیب امنیت داخلی پایین و تقاضا برای همکاری منطقه ای بالا ترسیم می کند. در این تصویر، هرچند تقاضای منطقه برای بهره‌گیری از موقعیت جغرافیای سیاسی افغانستان افزایش یافته اما ضعف ساختاری دولت مرکزی، استمرار نا امنی و سیاست های بحران زا موجب شد تا این کشور به «جزایر جداگانه» تقسیم گردد که هریک تحت نفوذ یا حمایت یک بازیگر خارجی قرار دارد. نتیجه چنین الگویی، بقای نسبی مسیرهای تجاری در کنار تضعیف حاکمیت ملی و شکل گیری روند خزنده ی تجزیه افغانستان خواهد بود. الگوی چنین وضعیتی را در تجربه بیست ساله دوران جمهوریت (2001 -2021) به شکل واضح قابل نمایش است که طی آن مسیرهای اصلی تجارت خارجی و دسترسی خارجی به بازار افغانستان (مسیر مزارشریف-کابل برای منافع تجاری آسیای میانه در افغانستان، مسیر ننگرهار-کابل و قندهار-کابل برای منافع تجاری پاکستان در افغانستان، مسیر هرات-کابل برای منافع تجاری ایران در افغانستان) از امنیت نسبی، توجه و تمرکز دولت برخوردار بودند، درحالیکه ولایات همجوار و یا دورتر از این مسیرها ازکانون توجه دولت دور بوده و عمدتا نفوذ مخالفین مسلح دولت در آنها بالا بود. دسته بندی ولایات در ساختار سیاسی افغانستان (ولایات درجه 1، درجه 2، درجه 3) نشانگر همین نگاه در دولت نسبت به مناطق مختلف بود. در افق 2035 براساس سناریوی مناطق حفاظت شده، با امنیت پایین و تقاضا برای استفاده از خاک افغانستان برای تجارت، مجددا شرایط متذکره را برای افغانستان و منطقه بازآفرینی میکند. در این حالت ممکن است جمهوری اسلامی ایران تا حدی به اهداف خود برای ترانزیت و تجارت منطقه ای از طریق خاک افغانستان دست یابد، اما با توجه به عدم تامین امنیت در افغانستان، هزینه های امنیتی و ریسک تجارت و ترانزیت برای این کشور همچنان بالا خواهد بود. با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران ممکن است از طریق افغانستان به چین وصل شود اما این ارتباط بشدت شکننده و پرخطر خواهد بود و ممکن است صرفه ی اقتصادی ایران را برای استفاده از این مسیر تهدید کند.
گام هشتم- پایداری سناریوها
برای سنجش پایایی سناریوها از آزمون حذف-یکی استفاده کردیم و با حذف هریک از خبرگان، نتایج میک مک را بررسی کردیم. در تمامی بررسی ها، در 85-95% اغتشاش/وزن ها، همچنان نقاط بهینه محلی باقی ماندند و تحلیل حساسیت نشان داد جایگاه پیشران های امنیت (Y) و همکاری منطقه ای (X) به نویز ±20% پایدار است.
نتیجه گیری
این پژوهش با تکیه بر روش سناریوپردازی و مشارکت خبرگان در قالب دو نظریه ژئواکونومی و منطقه گرایی نوین، بحث عمیقی را در مورد عوامل شکل دهنده توسعه منطقه ارائه میدهد و بیان میدارد که توسعه منطقه بیش از آنکه تابع زیرساخت های ترانزیتی باشد، به کیفیت و ساختار همکاری منطقه ای وابسته است. یافته مهم این پژوهش آنست که برخلاف فرض رایج مبنی بر اینکه مسیرهای موجود ابتکار کمربند و جاده موجب همکاری منطقه ای و توسعه در منطقه می شوند، نشان میدهد که این مسیرها (مسیر سی پک و مسیر آسیای مرکزی) لزوما چنین کارکردی برای منطقه و مخصوصا افغانستان و ایران ندارند و درحالیکه نظم و جایگاه تمدنی و تاریخی، منافع ملی و موقعیت جغرافیایی این دو کشور را نادیده می گیرند، منجر به ایجاد و تشدید تهدید منافع و امنیت ملی برای کشورها، رقابت های ژئوپلیتیکی، افزایش نااطمینانی ها و بازتولید اختلافات شده و عملا در بلند مدت مانع جدی همکاری و اتصال منطقه ای خواهند شد، بنابراین، باید راهکاری اندیشیده شود تا تمامی کشورهای منطقه در ساختاری جدید امکان شمولیت و توزیع منافع را داشته باشند.
یافته محوری این پژوهش آنست که دو عامل کلیدی «امنیت پایدار» و «همکاری منطقه ای از طریق افغانستان» بیشترین اهمیت و عدم قطعیت را در توسعه افغانستان، تامین همکاری منطقه ای از طریق آن و توسعه منطقه دارند و سایر عوامل ژئوپلیتیکی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و... تحت تاثیر این دو متغیر قرار دارند. از ترکیب این دو عامل کلیدی، مجموعه ای از سناریوها (مانند کمربند طلایی، قلعه قاف، دور باطل و مناطق حفاظت شده) حاصل میشود که پیامدهای مختلفی را برای افغانستان، ایران و منطقه برجسته ساخته و نشان میدهد که چگونه ترکیبات مختلف عوامل کلیدی میتواند منجر به نتایج توسعه ای متفاوت شود.
خروج از بحران، ثبات بلندمدت و رشد اقتصادی در افغانستان به دستیابی این کشور به «امنیت پایدار» داخلی و «همکاری منطقه ای» موثر وابسته است. سناریوی کمربند طلایی که طی آن این دو عامل بصورت همزمان قوی هستند، پتانسیل افغانستان را برای تبدیل شدن به مرکزی برای تسهیل توسعه منطقه نشان میدهد. این پژوهش با پیوند دادن موقعیت استراتژیک افغانستان (که از نظر تاریخی به جاده ابریشم مرتبط است) با واقعیت های جغرافیای سیاسی معاصر، بر فرصت این کشور برای ایفای نقش بعنوان مرکز ترانزیت، اتصال و ادغام منطقه ای تاکید می کند. این تغییر رویکرد به افغانستان از کشوری بحران زده و نیازمند کمک به بازیگری فعال در اتصال، تجارت و توسعه منطقه ای، یک تحول قابل توجه است.
از سویی دیگر، نتایج بررسی سناریوهایی مانند قلعه قاف( امنیت بالا بدون همکاری منطقه ای) و مناطق حفاظت شده(وجود تقاصا برای همکاری منطقه ای در نبود امنیت کافی) نشان میدهد که فقدان یک عنصر کلیدی نه تنها باعث کندی توسعه، بلکه باعث بازتولید بحران ها و عقب ماندگی ها در این کشور می شود. همچنین این پژوهش در قالب سناریوی «قلعه قاف» یک استثنای مهم را شناسایی میکند که در آن، صرف تامین امنیت به تنهایی تضمین کننده توسعه و حصول نتایج بهبود اقتصادی نیست که این موضوع، محدودیت‌های مدل‌های امنیت محور را نشان میدهد. همچنین در سناریوی مناطق حفاظت شده نیز استثنای دیگری شناسایی شده است که وجود تقاضا برای «همکاری منطقه‌ای» به تنهایی و بدون وجود «امنیت کافی و پایدار در افغانستان» میتواند منجر به ضعف بیشتر حاکمیت ملی، تشدید بحران‌های امنیتی، نفوذ و حضور مخرب خارجی، و چندپارگی در کشور شود. این یافته بیشتر با ادبیات مربوط به پژوهش یانگ و همکاران در 2020 تناسب نشان میدهد که حتی اتصال به ابتکار کمربند و جاده و یا رویکرد همکاری منطقه‌ای بدون سنجش جنبه‌های مختلف میتواند منجر به ضرر برای کشور شود.
یافته ی دیگر این پژوهش نشان میدهد که، از آنجایی که امنیت پایدار و همکاری منطقه ای از طریق افغانستان مهمترین عوامل در توسعه این کشور هستند، حذف و نادیده گرفتن افغانستان از مسیر اصلی ابتکار کمربند و جاده به معنی بستن راه توسعه برای این کشور است. از سویی دیگر، مسیر آسیای مرکزی که پتانسیل بالایی برای ایجاد و تشدید رقابت ها و چالش های منطقه ای دارد، میتواند باعث تشدید رقابت های منطقه ای در افغانستان شود. در این وضعیت، عدم تامین همکاری منطقه ای از طریق افغانستان و افزایش ناامنی در این کشور زمینه ساز سناریوی «دور باطل» برای این کشور می شود. همچنین، عدم تامین همکاری منطقه ای از طریق افغانستان، منجر به محذوف باقی ماندن ایران نیز از همکاری موثر منطقه ای میشود که در کنار چالش ها و تهدیدات کریدور زنگزور که ناشی از مسیر آسیای مرکزی است، چالش های توسعه ای و محرومیت از منافع همکاری منطقه ای را برای آن به ارمغان خواهد آورد.
این پژوهش، با روشن ساختن این نکته حیاتی که راهکارها و پویایی‌های منطقه‌ای برای توسعه افغانستان محوری‌تر از اتکای صرف به ابرقدرتهای جهانی هستند، نظریه وابستگی را نیز اصلاح میکند. به این معنی که حضور یا ارتباط با ابرقدرتها نه تنها اثرات توسعه‌ای پایدار برای این کشور نداشته، بلکه زمینه ساز دوام و بازتولید بحران‌های دوامدار شده است. بنابراین، اتصال صرف از طریق مسیر فرعی به چین نه تنها باعث محرومیت از منافع همکاری منطقه ای و پتانسیل های جغرافیایی و تاریخی میشود، بلکه افغانستان به صادرکننده مواد خام و واردکننده کالاهای نهایی شده و اقتصادی ضعیف و مصرفی خواهد داشت.
این پژوهش با شناسایی پیوند قوی میان امنیت داخلی و وجود اراده برای همکاری منطقه‌ای از طریق افغانستان با توسعه اقتصادی، از این مفهوم پشتیبانی میکند که استراتژی‌های توسعه‌ای را نمیتوان صرفا به سیاستگذاری داخلی و یا عوامل بیرونی محدود کرد. توسعه (حتی در مفهوم اقتصادی صرف آن) با یک سیستم بسته، بدون روابط با جهان و با رویکرد خودکفایی صرف، امکان پذیر نیست. همچنین، بدون در نظرداشت پیچیدگی‌های نهادی، پتانسیل‌های تاریخی و اقتضائات داخلی، اتکاء صرف به عوامل بیرونی نیز نه تنها منجر به توسعه نمی‌شود، بلکه خط‌کشی‌های جدیدی در جوامع توسعه‌نیافته ایجاد میکند که میتواند با خلق بحران‌های جدید، باعث انباشت و تعمیق بیشتر بحران‌ها و حرکت در مسیر ضد توسعه شود. توسعه مفهومی منطقه‌ای است که با در نظرداشت پتانسیل‌ها و مزیت‌های داخلی، مستلزم داشتن دیپلماسی فعال خارجی برای ایجاد منفعت مشترک، همگرایی و تامین همکاری در سطح منطقه است. به بیان دیگر، توسعه برآیند همکاری در سطح یک منطقه است که بوسیله آن، پتانسیل‌ها، مزیت‌ها و اقدامات کشورهای یک منطقه بصورت هماهنگ و یکپارچه بکار گرفته میشوند. برای این منظور، چارچوب‌های حقوقی و سیاستگذاری (نظام سیاسی) کشورها میتواند نقش حیاتی را در تشخیص و فعالسازی مزیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی و همچنین ایجاد دیپلماسی فعال برای اقناع کشورهای منطقه از طریق تعریف منفعت جمعی حداکثری، ایفا کند.
یافته دیگر این پژوهش آنست که از آنجایی که رقابت‌ها و مناسبات منطقه‌ای تاثیری فراتر از رقابت‌ها و مناسبات جهانی بر توسعه دارد، و همکاری منطقه بعنوان عاملی با بالاترین اهمیت در توسعه منطقه شناخته شده است، به نظر می‌رسد بکارگیری دیپلماسی منطقه‌ای و تمرکز به کشورهایی که هرچند سهم کمتری نسبت به ابرقدرتها در مراودات جهانی دارند، میتواند اثرات مثبت توسعه‌ای بیشتری برای کشورها در پی داشته باشد. در نقطه مقابل نیز، ثابت شده است که عدم توجه به کشورهای منطقه با سهم کم در مراودات جهانی و تمرکز بر ابرقدرتها، نه تنها باعث حداکثر منفعت برای کشور نشده بلکه طبق نظریه مرکز-پیرامون، باعث بهره‌کشی بیشتر از کشور و توسعه نیافته باقی ماندن کشورهای مختلف شده است. بنابراین، لزوم اتخاذ رویکردهای منطقه‌ای بعنوان ستون اصلی امکانات توسعه به شمار میرود.
یافته نهایی این پژوهش بیان میدارد که بهره مندی افغانستان از منافع همکاری منطقه ای، خروج این کشور از انزوا و توسعه ی آن در گرو تامین همزمان امنیت و همکاری منطقه ای از طریق آن است که این کشور را به محور مبادلات منطقه ای تبدیل میکند. این موضوع با ایجاد مسیر جدید شرق-غرب از مسیر افغانستان برای اتصال مستقیم چین به کشورهای منطقه و ایران امکان پذیر میشود که علاوه بر رفع تهدیدات موجود، قابلیت همه شمول بودن و توزیع منافع برای تمام منطقه را داشته و ریسک ژئوپلیتیک مسیرهای موجود را برای چین، افغانستان، ایران و منطقه کاهش میدهد و در کنار آن از بروز و تشدید رقابت ها و تعارضات در منطقه جلوگیری میکند. این مسیر علاوه بر اینکه جایگاه و نقش افغانستان را در معادلات منطقه ای تثبیت میکند، زمینه را برای سایر کشورهای غرب آسیا و خاورمیانه برای تامین اهداف همکاری منطقه ای در بحث فعالسازی مزیت های جغرافیایی، ترانزیت، همکاری منطقه ای و تنوع بخشی مسیرهای موجود تامین میکند و عدم توجه به این مسیر، نه تنها افغانستان را مستعد سناریوی دور باطل نموده، بلکه جمهوری اسلامی ایران را در تامین اهداف بند دهم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه این کشور ناکام گذاشته و در نهایت، انزوای منطقه‌ای و تهدید مسیر آسیای مرکزی باعث تشدید چالش‌ها و گسست در روابط منطقه‌ای برای این کشور خواهد شد.
توصیه های سیاستی
این پژوهش، ملاحظات امنیتی، همکاری منطقه ای و زمینه تاریخی-جغرافیای سیاسی را در یک ساختار تحلیلی منسجم ادغام نموده و با ارائه بحثی دقیق و مبتنی بر شواهد در قالب نظریات ژئواکونومی و منطقه گرایی نوین، نه تنها به دنبال تعمیق درک پویایی های منطقه ای بوده، بلکه راهکارهای سیاستی ملموس و عملی برای توسعه به سیاستگذاران ارائه میدهد. چین به منظور کاهش ریسک ژئوپلیتیک مسیرهای موجود، می بایست اقدام به راه اندازی مسیرهای دیگر نیز در منطقه ی پرچالش خاورمیانه کند. کنار گذاشتن افغانستان و ایران از معادلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تجاری منطقه ای نه تنها منافع هیچکدام از کشورها را تامین نمیکند، بلکه چالش ها و هزینه های نظامی، سیاسی و امنیتی را برای کشورهای منطقه بشدت افزایش خواهد داد. از سویی دیگر، باتوجه به تجارب جنگ زمستان 1404 و تهدیدات دریایی در جنوب ایران، این کشور برای کاهش اثرات تحریم ها، ارتباط زمینی و امن تر با متحدین آسیایی خود نیازمند استفاده از خاک افغانستان است و در کنار آن، مسیر سی‌پک و آسیای مرکزی که برای دور زدن ایران و حذف آن از نقش آفرینی در مراودات منطقه ای و جهانی طراحی شده است، میتواند علاوه بر ناکام کردن اهداف سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه این کشور، زمینه ساز گسست و تیره‌گی روابط آن با کشورهای همسایه شود. اقدام و تلاش ایران برای ایجاد مسیر هفتم در قالب ابتکار کمربند و جاده که مستقیما چین را از طریق افغانستان به ایران وصل کند، علاوه خنثی کردن چالش ها، اهداف سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه این کشور را نیز تامین خواهد کرد. افغانستان نیز به منظور خروج از دور تسلسل بحران ها و گره زدن امنیت و شکوفایی اقتصادی خود با منافع کشورهای همسایه، می بایست به دنبال احیاء جاده تاریخی ابریشم از مسیر واخان بسمت مناطق مرکزی افغانستان و سپس ایران باشد تا بتواند از منافع همکاری و تجارت منطقه ای بهره مند شده و دوران شکوفایی و توسعه را رقم بزند. به همین دلیل، این پژوهش براساس مسیرهای ششگانه اعلان شده ی ابتکار کمربند و جاده، مسیر هفتم را به شرح ذیل پیشنهاد میکند و تاکید می نماید که این مسیر به دلایل مختلف می بایست از واخان وارد افغانستان شده و حتما باید از مناطق مرکزی افغانستان عبور کند. عبور این مسیر از خط شمالی یا جنوبی افغانستان نیز چالش های دیگری را برای افغانستان بوجود خواهد آورد که در قالب پژوهش های جداگانه ای به آنها پرداخته خواهد شد:
شکل 3- مسیرهای ششگانه ابتکار کمربند و جاده و مسیر پیشنهادی هفتم
در شکل 3، مسیرهایی که به رنگ سیاه نمایش داده شده اند، مسیرهای ششگانه فعلی ابتکار کمربند و جاده هستند و مسیر ترسیم شده به رنگ سبز، مسیر پیشنهادی این پژوهش برای اتصال مستقیم چین از طریق افغانستان با ایران و غرب آسیا است.
توصیه سیاستی برای ایران
در این راستا، از آنجایی که در بند 10 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران تاکید اساسی بر فعال سازی مزیت های جغرافیایی-سیاسی کشور و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل دارد، مسیرهای موجود ابتکار کمربند و جاده بعنوان تهدید برای منافع این کشور عمل میکنند. جنگ زمستان 1404 نشان داد که تمرکز صرف بر اقتصاد دریامحور با وجود اینکه منافعی برای این کشور دارد، آسیب پذیری راهبردی این کشور را برای اتصال به متحدان، اقتصاد، سیاست خارجی، زنجیره تامین کالاهای اساسی و مراودات در شرایط بحران را به نمایش گذاشت و با توجه به قدرت دریایی رقبای این کشور در اقیانوس هند و تسلط آنها برای کنترل تردد میان ایران و متحدان بین المللی آن، چالش اساسی به حساب می آیند. بنابراین، ایران برای تامین اتصال منطقه ای و فرامنطقه ای، کاهش ریسک مسیرهای موجود و بهره مندی هرچه بیشتر از مزایای تاریخی و جغرافیایی، ناگزیر از تنوع بخشی یه مسیرهای ارتباطی زمینی کوتاه، با صرفه و امن است که نه تنها مسیرهای سی پک و آسیای مرکزی نمیتوانند این نیاز راهبردی را برای این کشور تامین کنند، بلکه مسیر آسیای مرکزی از آنجایی که ماهیتا برای دور زدن و حذف ایران طراحی شده است، مسیری چالش ساز و تهدید برای منافع و امنیت ملی آن بحساب می آید. و مسیر سی پک نیز با توجه به شرایط سیاسی پاکستان، تهدیدات تروریستی در آن و همچنین نزدیکی به اقیانوس هند، ریسکی مشابه به تنگه هرمز را بازتولید می کند. بنابراین، تاکید و تلاش ایران برای ایجاد مسیر هفتم ابتکار کمربند و جاده به منظور اتصال مستقیم ایران به چین از طریق کریدور واخان افغانستان، در ابعاد مختلف میتواند برای این کشور کمک کننده باشد.
[1] . Kuran
[2] . Milton-Edwards
[3]. World Bank
[4]. Cristian
[5] . Blaydes & Paik
[6] . Malik & Awadallah
[7] . Malik
[8] . Belt and Road Initiative
[9] . CPEC (China-Pakistan Economic Corridor)
[10] . Baniya et al.
[11] . Valansi
[12] . Pourezzat
[13] . Rodrik
[14] . Tanwir
[15] . Zaki et al
[16] . Bespalyy
[17] . Aleksander Bersenev
[18] . Wang et al.
[19] . Ma Shengnan
[20] . de Soyres
[21] . Yang
[22] . Ekhtiari Amiri et al.
[23] . Mallin
[24] . Sidaway
[25] . Kondapally
[26] . Söderbaum
[27] . Shaw
[28] . Todaro and Smith
[29] . Acemoglu et al
[30] . Roy
[31] . Hakimi
[32] . Safi
[33] . Rasa
[34] . Raza et al
[35] . Fetnat & Yoldash
[36] . Meng et al
[37] . Fazlly
[38] . Mahmoudi
[39] . Rouis & Tabor
[40] . Poutezzat et al.
[41] . Zolfagharzadeh
[42] . Schwartz
[43] . Content Validity Ratio (CVR)
[44] . Fridman Test
[45] . W-Kandal
[46] . Wilcoxon
[47] . Influence
[48] . Dependence
[49] . Strategic Variables
[50] . Driving Variables
[51] . Dependent Varibles
[52] . Relay Variables
Extended Abstract
Introduction
The contemporary development literature increasingly emphasizes regional cooperation and connectivity as essential prerequisites for economic development, particularly for landlocked and geographically isolated states. The Belt and Road Initiative (BRI), presented as a revival of the historic Silk Road, was designed to enhance regional connectivity and cooperation across Eurasia. However, the actual routing of the BRI, specifically the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) and the China-Central Asia-West Asia Economic corridor (CCWAEC) has systematically bypassed and marginalized both Afghanistan and Iran. This stands in contrast to the historical Silk Road, which traversed Afghan territory (Badakhshan, Takharestan, Balkh, Kabul, Helmand, Herat) and Iranian cities (Nishapur, Sistan, Rey, Ecbatana) before reaching Baghdad. The BRI’s current routes thus ignore the strategic position, historical role, and national interests of these two countries.
The Middle East and Central Asia have suffered from prolonged underdevelopment, rooted in rentier state models and fragmented economic geographies, with limited intra-regional trade and cooperation identified as key obstacles to long-term growth. Afghanistan, in particular, has experienced over half a century of foreign invasions, civil wars, and widespread insecurity, which have destroyed its infrastructure and impeded its natural development path.
Despite extensive research on the Belt and Road Initiative (BRI), no study was identified that proposes more efficient and effective alternative corridors beyond the six officially designated BRI routes or examines and proposes effective ways to connect Afghanistan to the initiative. Furthermore, no research was found examining the potential threats associated with Afghanistan’s subsidiary connection to the BRI, particularly in contrast to its historical and strategic position along the ancient Silk Road.
An examination of the region’s historical background suggests that ancient trade and transportation routes, later collectively known as the Silk Road, were among the fundamental drivers of its civilization, prosperity, and development. Historical studies indicate that the decline and eventual disruption of these international trade routes coincided with the onset of prolonged periods of crisis, underdevelopment, and the region’s diminishing role in global development. Therefore, reconsidering and restoring this lost strategic advantage appears essential to revitalizing the region’s economic prosperity and development.
Methodology
This study employs an exploratory futures studies approach, combining the Delphi method, cross-impact analysis via MICMAC software, and scenario writing using the Global Business Network (GBN) method. The research is applied in nature and utilizes a mixed-methods design. Initially, 160 factors were extracted through literature review and unstructured expert interviews, and then categorized within a PESTEL framework into 23 main factors. The validity and convergence of expert opinions were assessed using Friedman, Kendall, and Wilcoxon tests. A panel of 18 experts participated, including doctoral students and graduates in futures studies, economics, and regional development; university professors; and political-economic and diplomatic officials with relevant expertise. The structural relationships among variables were analyzed using MICMAC, and key drivers were identified based on importance and uncertainty, leading to the formation of a scenario matrix and four distinct scenarios.
The Delphi process was conducted in two rounds. In the first round, 18 experts evaluated 23 factors on a five-point Likert scale, and the Content Validity Ratio (CVR) confirmed content validity. The Friedman test showed a significant difference among factors (p < 0.001), indicating that some factors are more important than others. In the second round, Kendall’s coefficient of concordance (W) was 0.703, demonstrating strong consensus among experts and a shift toward political, governance, and geopolitical factors. The MICMAC analysis classified factors into four quadrants: strategic (high influence and high dependence), driving (high influence, low dependence), independent (low influence, low dependence), and output (low influence, high dependence). Sensitivity analysis using a leave-one-out approach confirmed the stability of the results, with the positions of key drivers (security and regional cooperation) remaining stable under ±20% perturbations.
Results and Discussion
The findings reveal that “sustainable security in Afghanistan” (importance 9.4, uncertainty 8.7) and “regional cooperation through Afghanistan” (importance 8.5, uncertainty 8.3) are the two most critical drivers of Afghanistan’s development, regional cooperation, and ultimately regional development. The Friedman test results indicate that regional cooperation, security and its sustainability, social justice, regional competitions, global competitions, nation-building, political stability, and legal/policy frameworks are the highest-ranked factors. Notably, the ranking shows that regional countries’ will—as the main external factor for regional cooperation through Afghanistan—is the most important factor, while sustainable security in Afghanistan is the most important internal factor. Until social justice is ensured in Afghanistan, the country’s internal and external challenges will persist, reinforcing the approach of excluding Afghanistan from regional projects and maintaining high risk levels.
The scenario matrix, formed by combining the two key drivers (security and regional cooperation), yielded four scenarios: “Golden Belt”, “Qaf Fortress”, “Vicious Circle” and “Protected Areas”. The “Golden Belt” scenario represents the desirable future (2030–2035) in which both internal security and regional cooperation are high. In this scenario, Afghanistan transforms from a geopolitical deadlock into a focal point of regional trade and cooperation. The scenario unfolds in three phases: (1) 2020-2026: the Taliban government’s consolidation, with China, Iran, and regional countries engaging economically, including railway connections, electricity contracts, the TAPI gas pipeline, CASA-1000, and a rail link from Uzbekistan to Pakistan via Afghanistan; (2) 2026-2028: infrastructural integration and confidence-building, with the Wakhan corridor, Khaf-Herat railway, and multiple corridors transforming Afghanistan into a key link in regional supply chains; (3) 2028-2035: economic growth and political stabilization, with the direct China-Afghanistan route through Wakhan reducing trade costs, increasing employment and per capita income, and Iran achieving its Seventh Plan objectives.
The “Qaf Fortress” scenario depicts high internal security but weak regional cooperation, resulting in an isolated, poor, and closed state reminiscent of the previous Taliban regime (1996-2001), Saddam’s Iraq, or North Korea. In this scenario, Iran and Afghanistan remain isolated from regional initiatives, and threats from the Central Asia route and the Zangezur corridor intensify. The “Vicious Circle” scenario combines low security and weak regional cooperation, perpetuating Afghanistan’s contemporary history of instability and collapse (similar to the experiences of the communist regime 1978-1992 and the mujahideen 1992-1996). The "Protected Areas" scenario combines low internal security with high demand for regional cooperation, leading to the fragmentation of Afghanistan into separate “secure islands" controlled by armed groups and insurgents under the influence of foreign countries, with the relative survival of trade routes alongside weakening national sovereignty and creeping disintegration, a pattern observable during the 2001-2021 republic era.
The findings challenge the common assumption that existing BRI routes (CPEC and CCWAEC) promote regional cooperation and development. Instead, these routes ignore Afghanistan’s and Iran’s civilizational and historical position, national interests, and geographical location, leading to increased geopolitical competition, uncertainty, and divergence. The study also refines dependency theory by demonstrating that reliance on global powers has not produced sustainable development for Afghanistan but has perpetuated crises. Moreover, mere connection via a secondary route to China would reduce Afghanistan to an exporter of raw materials and Natural Resources, also an importer of final goods, resulting in a weak and consumption-based economy.
Conclusion
This research, grounded in geoeconomics and new regionalism theories, concludes that regional development is more dependent on the quality and structure of regional cooperation than on transit infrastructure. The two key drivers (sustainable security and regional cooperation through Afghanistan) are the most important and uncertain factors, and other geopolitical, economic, political, security, and cultural factors are contingent upon them. Afghanistan’s escape from crisis, long-term stability, and economic growth depend on achieving both internal “sustainable security” and effective “regional cooperation”. The “Golden Belt” scenario demonstrates Afghanistan’s potential to become a center for facilitating regional development, transforming the country from a crisis-stricken aid recipient into an active connector and regional link.
The study identifies important exceptions: in the “Qaf Fortress” scenario, contrary to the assumption of Afghanistan’s current ruling regime, security alone does not guarantee development, revealing the limitations of security-centric models. In the “Protected Areas” scenario, demand for regional cooperation without sufficient security can lead to weakened national sovereignty, intensified security crises, destructive foreign influence, and fragmentation. These findings align with Yang et al. (2020), who showed that even connection to the BRI or regional cooperation approaches without assessing various dimensions can harm countries. The exclusion of Afghanistan from the main BRI route effectively closes the path to development for the country, while the Central Asia route, intensifies regional competition and, combined with insecurity in Afghanistan, sets the stage for the “Vicious Circle” scenario.
The study also refines dependency theory: the presence or connection with superpowers has not produced sustainable development for Afghanistan but has perpetuated crises. Development is a regional concept that, considering domestic potentials and advantages, requires active foreign diplomacy to create shared interests, convergence, and regional cooperation. Since the research results showed that regional competitions and relations have a greater impact on development than global ones, regional diplomacy and focusing on regional countries with smaller shares in global exchanges can yield greater development benefits. The tenth clause of the General Policies of Iran’s Seventh Development Plan emphasizes activating geographical-political advantages and transforming Iran into a center for trade, energy, communication, and transportation. The Winter 2026 war demonstrated that exclusive focus on a sea-based economy, despite its benefits, exposes Iran’s strategic vulnerability in connecting to allies, economy, foreign policy, supply chains, and essential goods during crises. Given the naval power of rivals in the Indian Ocean and their control over Iran’s maritime traffic, Iran must diversify its short, cost-effective, and secure land routes. Neither CPEC nor the Central Asia route (CCWAEC) can meet this strategic need; the latter, through the Zangezur Corridor, is inherently bypassing and exclude Iran, while CPEC, given Pakistan’s political conditions and Threats from armed groups, reproduces a risk similar to the Persian Gulf and Arabian Sea.
The study recommends that China, to reduce the geopolitical risk of existing routes, should launch alternative routes in the volatile Middle East region. Excluding Afghanistan and Iran from regional economic, political, security, and trade equations not only fails to serve any country’s interests but also intensifies military, political, and security costs and threats for regional countries. Iran, to reduce sanctions and establish secure land connections with its Asian allies, needs to use Afghan territory. The CPEC and Central Asia routes, designed to bypass Iran, can not only thwart the Seventh Development Plan’s objectives but also cause gaps and strained relations with neighboring countries. Iran’s effort to create a seventh route within the BRI framework (directly connecting China through Afghanistan to Iran) would neutralize challenges and fulfill the Seventh Development Plan’s objectives. Afghanistan, to escape the cycle of crises and link its security and economic prosperity to neighboring countries’ interests, should seek to revive the historic Silk Road from Wakhan toward central Afghanistan and then Iran. The study proposes a seventh route that must enter Afghanistan through Wakhan and necessarily pass through central Afghanistan; crossing through the northern or southern line would create other challenges for Afghanistan, which will be examined in separate studies. The map presented in the study illustrates the six current BRI routes (in black) and the proposed route (in green) for direct connection of China through Afghanistan to Iran and West Asia.
