Document Type : Research/Original/Regular Article
مقدمه
در جهانی که با بحران‌های آبی، تغییرات اقلیمی و رقابت شدید بر سر منابع روبه‌روست، «اقتصاد آبی پایدار» به‌عنوان رویکردی مطرح شده است که می‌کوشد پاسخی متوازن به این چالش‌ها ارائه دهد. اقتصاد آبی یا اقیانوسی بر استفاده پایدار از منابع طبیعی دریا برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و حفظ سلامت اکوسیستم‌ها تأکید دارد و حوزه‌هایی مانند شیلات، آبزی‌پروری، کشتیرانی، انرژی، گردشگری و بیوتکنولوژی دریایی را دربرمی‌گیرد (Youssef,2023, p.12). این رویکرد علاوه بر نقش فعال در اشتغال و امنیت غذایی، در مدیریت منابع آب و مقابله با تغییرات اقلیمی نیز اهمیت دارد. ادریس[1] (2022) اقتصاد آبی را استراتژی بلندمدتی می‌داند که هدف آن تقویت رفاه انسانی، برابری اجتماعی و حفاظت محیط‌زیست از طریق ایجاد تعادل میان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی است. اقتصاد آبی تنها به دریا محدود نمی‌شود و بخشی از چشم‌انداز گسترده‌تر اقتصاد سبز را تشکیل می‌دهد؛ مفهومی که ابعاد مختلف حکمرانی، توسعه اقتصادی و حفاظت محیط‌زیست را همزمان در بر می‌گیرد (Mello, Smyth, Chatting, Alatalo & Welter Giraldes, 2023, p.9).
با این حال، توسعه انسانی تاثیرات منفی بر منابع دریایی و ساحلی داشته است. به طور خاص، گزارش‌های سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد( فائو) نشان می‌دهد که 87 درصد از ذخایر ماهی جهان به طور کامل یا بیش از حد، مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. همچنین، افزایش آلودگی‌های صنعتی و توسعه ناپایدار سواحل، منجر به کاهش تنوع زیستی، افت عملکرد اکولوژیکی و تضعیف خدمات محیط‌زیستی شده است. تغییرات اقلیمی نیز تهدیدی جدی برای پایداری سواحل محسوب می‌شود (Ganseforth, 2021, p.6). در عین حال، صنعتی شدن سریع اقیانوس‌ها، اغلب به روش‌هایی صورت می‌گیرد که هم برای سلامت انسان و هم برای اکوسیستم‌های دریایی مضر است (Heidkamp & Germond‑Duret, 2023, p.22).
بنابراین توسعه اقتصاد آبی با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی متعددی مواجه است که درک و مدیریت آن‌ها مستلزم رویکردی چندرشته‌ای است. در این میان، علوم اجتماعی با فراهم آوردن درکی عمیق از پویایی‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی، نقش کلیدی در تحلیل مسائل پیچیده مرتبط با توسعه پایدار اقتصاد آبی ایفا می‌کند. این علوم با تمرکز بر عواملی همچون نابرابری در دسترسی به منابع، تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر جوامع ساحلی، مدیریت مناقشات پیرامون بهره‌برداری از منابع آبی و مشارکت جوامع محلی در فرآیندهای تصمیم‌گیری، بستر مناسبی برای سیاستگذاری عادلانه و مبتنی بر مشارکت فراهم می‌سازد.
در این راستا، تحقق توسعه پایدار و عادلانه در حوزه اقتصاد آبی، مستلزم توجه به مسائل حکمرانی است. حکمرانی اقیانوس‌ها به‌عنوان موضوعی پیچیده، اغلب فاقد انسجام و هماهنگی لازم است. حکمرانی فراگیر مستلزم آن است که ساختارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری نماینده‌ی مجموعه‌ای از عوامل از جمله جامعه مدنی، بخش خصوصی و دولت باشند. از این‌رو، برای دستیابی به یک اقتصاد آبی متعادل، نیازمند علوم اجتماعی دریایی هستیم که به گفته مک کینلی[2] (2022)، طیف گسترده‌ای از موضوعات و رویکردها از جمله جامعه‌شناسی، سیاست، اقتصاد و جغرافیای انسانی را در میان سایر حوزه‌ها گرد هم می‌آورد. اساسا، علوم اجتماعی دریایی شامل هر رشته، تحقیق یا عملی است که می‌تواند به درک و شکل‌دهی ارزش‌ها، ادراکات، نگرش‌ها و رفتارهای متنوع نسبت به اقیانوس‌ها کمک کند و در تأمین اطمینان از ادغام این بینش‌ها در فرآیندهای تصمیم‌گیری اقیانوسی نقش ایفا کند (Mckinley,2022, p.14). جامعه علوم اجتماعی دریایی در حال گسترش مرزهای خود است و شاهد رشد فزاینده بین‌رشته‌ای در حوزه اقتصاد آبی هستیم.
توسعه پایدار و عادلانه‌ی اقتصاد آبی مستلزم اتخاذ رویکردی جامع و مشارکتی است که در آن نه‌تنها به رشد اقتصادی، بلکه به حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی و ارتقای عدالت اجتماعی نیز توجه شود. بر این اساس، تدوین سیاست‌هایی که جوامع محلی را به‌عنوان ذینفعان اصلی در فرآیندهای تصمیم‌گیری مشارکت دهد، ضرورتی انکارناپذیر است. تنها از این طریق می‌توان به اقتصادی آبی دست یافت که علاوه بر پایداری محیط‌زیستی، زمینه‌ساز توسعه اجتماعی و اقتصادی متوازن باشد.
در همین راستا گارلند[3] (2019) تأکید می‌کند که «دیدگاه‌هایی که از نظر اقتصادی مهم، از نظر سیاسی مرکزی، از نظر اجتماعی مرتبط و حساس به محیط‌زیست هستند در حال حاضر در گف[4]تمان‌های اقتصاد آبی موجود حذف شده‌اند». بنابراین، اگر بخواهیم یک اقتصاد آبی منصفانه، فراگیر و پایدار ارائه دهیم، ضروری است که به سوالات مهمی مانند: «چه کسانی باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اقیانوس و اقتصاد آبی دخیل باشند؟» و «چه کسی به اقتصاد آبی دسترسی دارد؟» توجه کنیم. همچنین، «چه کسی سود می‌برد و چه کسی ضرر می‌کند؟» در این راستا، آغاز دهه علمی اقیانوسی سازمان ملل (2021-2030) که خواستار «دگرگونی رابطه میان جامعه و اقیانوس» است، بر لزوم «ادغام بهتر بین علوم طبیعی و اجتماعی» تأکید دارد (McKinley, 2022,p.15).
با توجه به موارد مذکور، پژوهش حاضر در تلاش است تا با شناسایی چالش‌های موجود به اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در راستای توسعه پایدار و متوازن اقتصاد آبی کمک کند. اهمیت این پژوهش در آن است که تلاش می‌کند خلأ موجود در ادبیات اقتصاد آبی در ایران را از منظر علوم اجتماعی برجسته کند. در حالی‌که سیاست‌گذاری‌ها در حوزه منابع آبی عمدتاً فنی و مهندسی‌محور بوده‌اند، در نتیجه، علوم اجتماعی در فرآیندهای تصمیم‌سازی و حکمرانی منابع آبی، حضوری کم‌رنگ دارند. این مقاله بر نقش مفاهیم جامعه‌شناختی مانند مشارکت محلی، عدالت اجتماعی و حکمرانی فراگیر تأکید دارد. با تمرکز بر تحلیل مفهومی و اسنادی، پژوهش حاضر می‌کوشد تا ابعاد اجتماعی و انسانی اقتصاد آبی را تبیین کرده و زمینه‌ای برای تدوین سیاست‌های پایدار، عادلانه و مبتنی بر مشارکت فراهم سازد. از این منظر، مقاله می‌تواند هم به توسعه نظری این حوزه کمک کند و هم در سطح کاربردی، افق‌های تازه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های آینده بگشاید. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله آن است که: علوم اجتماعی چگونه می‌تواند در طراحی سیاست‌های مشارکتی و پایدار در حوزه اقتصاد آبی، نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد؟ هدف پژوهش، تبیین ابعاد اجتماعی و نهادی اقتصاد آبی در ایران و ارائه چارچوبی نظری برای سیاستگذاری عادلانه و انعطاف‌پذیر در این حوزه است.
1. پیشینه پژوهش:
در ایران، با وجود آن‌که اقتصاد آبی طی سال‌های اخیر در اسناد سیاستی نظیر «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» مورد تأکید قرار گرفته است، ادبیات علمی این حوزه هنوز انسجام و بومی‌سازی کافی نیافته است. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس (1403؛ 1400) از نخستین تلاش‌های مدون در این زمینه به شمار می‌آیند که ضمن تبیین ماهیت اقتصاد دریامحور و احصای فعالیت‌های اقتصادی مرتبط، بر نقش ظرفیت‌های متنوع دریایی و ضرورت الگوگیری از تجارب جهانی تأکید دارند. همچنین، مجموعه مطالعات دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (1402) با تمرکز بر آسیب‌شناسی وضعیت موجود و ارزیابی پیشنهادهای اجرایی، بر لزوم رفع موانع نهادی و تقویت نگاه راهبردی در سیاستگذاری دریامحور تأکید کرده است.
در سطح کاربردی‌تر، برخی پژوهش‌ها به ارزیابی ظرفیت‌های منطقه‌ای پرداخته‌اند. علیزاده و همکاران (1401) با بررسی گردشگری طبیعت‌محور در هرمزگان، مشارکت جوامع محلی و مدیریت پایدار منابع را پیش‌شرط توسعه دانسته‌اند، هرچند نقش گروه‌های اجتماعی بومی را کم‌تر تحلیل کرده‌اند. مطالعاتی همچون مطلبی و زارع زردینی (1400) نیز بر راهکارهایی مانند آموزش دریایی، تقویت ارتباطات علمی-تخصصی و تشکیل نهادهای متمرکز سیاستگذاری تأکید کرده‌اند. در حوزه محیط‌زیست ساحلی، زارعی و ذاکری (1400) با مدل SWOT-ANP ضرورت مدیریت یکپارچه محیط‌زیست را برجسته نمودند. گزارش‌های مرتبط با دریاچه ارومیه (تقوایی نجیب، 1400) نیز ناکامی برنامه‌های احیا را ناشی از رویکرد بالا به پایین، ضعف همکاری نهادی و عدم مشارکت جامعه محلی ارزیابی کردند. در سطح منطقه‌ای، پوررجبی و بیژنی (1399) و عبادی (1399) بر نقش حمل‌ونقل، فناوری، شیلات، گردشگری و لزوم مشارکت جوامع محلی در تحقق اقتصاد آبی پایدار تأکید داشتند.
در ادبیات بین‌المللی، مطالعات مختلف ابعاد نهادی، محیط‌زیستی و فناورانه اقتصاد آبی را واکاوی کرده‌اند. کاریکاری آپیا[5]، آمکو[6]، آسیاما[7] و دوکر[8] (2023) نشان داده‌اند که توسعه اقتصاد آبی در غنا مستلزم توجه همزمان به عوامل نهادی، فناورانه و محیط‌زیستی و استفاده از ابزارهای نوین مالی است. یوسف [9](2023) با مرور حوزه‌های جهانی اقتصاد آبی، نقش نوآوری و اقتصاد دایره‌ای را در بهره‌برداری پایدار برجسته کرده است. علاوه بر این، مارتینز[10] ، گارسیا[11] و والنسیانو[12] (2021) ارتباط اقتصاد آبی با اقتصاد دایره‌ای را تبیین کرده و بر ضرورت بازتعریف الگوهای بهره‌برداری از دریا در قالب رویکردهای عدالت‌محور و کم‌فشار تأکید دارند.
در زمینه حکمرانی مشارکتی، سیسوانتو[13]و روزدانیا [14] (2023) در تجربه اندونزی، ضعف هماهنگی میان ذینفعان را مانع اصلی توسعه اقتصاد آبی دانسته و ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال مشارکتی[15]را راه‌حل معرفی کرده‌اند. مللو[16]، اسمیت[17]، چتینگ[18]، آلاتالو[19] و جی‌رالدس[20] (2023) با طرح «مدیریت آبی»، مدلی مبتنی بر انگیزش اقتصادی برای بازسازی اکوسیستم‌های تخریب‌شده پیشنهاد نمودند. همچنین، مطالعه اچیوو[21](2020) در کنیا نشان می‌دهد که مدیریت مشترک منابع میان دولت و جوامع محلی می‌تواند به کاهش تعارضات، تقویت ذخایر شیلاتی و بهبود حکمرانی محلی بینجامد.
در مجموع، مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان می‌دهد که موفقیت اقتصاد آبی زمانی امکان‌پذیر است که پیوندی متوازن میان توسعه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست، نوآوری نهادی، مشارکت جوامع محلی و هماهنگی میان‌بخشی برقرار شود. با وجود شکل‌گیری گام‌های اولیه در ایران، ادبیات داخلی همچنان برای همگامی با تجربه‌های جهانی به تقویت رویکردهای مشارکتی، گسترش شواهد میدانی و تدوین چارچوب‌های بومی و میان‌رشته‌ای نیاز دارد. پژوهش حاضر با اتکا به رویکردی میان‌رشته‌ای و علوم اجتماعی انتقادی، تلاش دارد خلأهای موجود در مطالعات پیشین را مرتفع ساخته و چارچوبی بومی، تحلیلی و کاربردی برای توسعه پایدار اقتصاد آبی ایران طراحی کند؛ چارچوبی که علاوه بر تأکید بر حفاظت محیط‌زیست و بهره‌برداری اقتصادی، به عدالت اجتماعی، حکمرانی مشارکتی و نقش فعال جوامع محلی نیز توجه ویژه دارد.
2. ادبیات پژوهش
اقتصاد آبی، به‌عنوان رویکردی نوظهور در چارچوب توسعه پایدار، ظرفیت‌هایی برای رشد اقتصادی، حفاظت محیط‌زیستی و تقویت عدالت اجتماعی فراهم می‌سازد، اما همزمان، تنش‌های ساختاری و چالش‌های عمیقی را نیز با خود به همراه دارد. بهره‌برداری بی‌رویه از منابع اقیانوسی، تخریب زیستگاه‌های دریایی، آلودگی، تغییرات اقلیمی، نبود حکمرانی موثر و نابرابری در بهره‌مندی جوامع محلی، از جمله مهم‌ترین تهدیدهایی هستند که نه‌تنها پایداری محیط‌زیست را به خطر می‌اندازند، بلکه معیشت و هویت جوامع ساحلی را نیز تضعیف می‌کنند (Islam,2022, p.472; Youssef,2023, p. 12 ).
گرچه اقتصاد آبی بر پایه سه رکن محیط‌زیست، اقتصاد و جامعه تعریف می‌شود، اما در عمل، رکن اقتصادی بر سایر ابعاد غلبه یافته و بعد اجتماعی کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است (Evans, Buchan,Fortnam, Honig & Heaps,2023). این عدم توازن، موجب شده تا بسیاری از جوامع محلی که بیش‌ترین ارتباط را با دریا دارند، کم‌ترین بهره را از توسعه این حوزه برده و در مقابل، بیش‌ترین آسیب‌ها را متحمل شوند(Campero, Bennettm, Arriagada,2021, p.231 ) . به باور برخی منتقدان، چنان‌چه به اقتصاد آبی صرفاً از منظر اقتصادی نگریسته شود، خطر تخریب اکوسیستم‌های دریایی، حذف جوامع از فرآیند تصمیم‌گیری، تشدید نابرابری‌های اجتماعی و در نهایت بی‌عدالتی گسترده افزایش خواهد یافت (Mckinley,2022, p. 15). در واقع، اقتصاد آبی در چنین شرایطی ممکن است به ابزاری برای بهره‌کشی و استثمار منابع بدل شده و منجر به انزوای هرچه بیش‌تر جوامع محلی گردد. این در حالی است که نهادهای دولتی، به طور فزاینده‌ای پایداری را به‌عنوان فلسفه وجودی برنامه‌های اقتصاد آبی مطرح می‌کنند و این حوزه را دارای ظرفیت «برد-برد-برد» برای رشد اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و شمول اجتماعی می‌دانند (Germond‑Duret, Heidkamp & Morrissey,2022, p.187).
ادبیات نوین، اقتصاد آبی را دارای شش بعد اصلی معرفی می‌کند: اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی، فناورانه، فرهنگی و حکمروایی (Youssef,2023, p. 14).
هر یک از این ابعاد با اصول خاص خود، به توازن میان بهره‌برداری اقتصادی و پایداری محیطی و اجتماعی توجه دارند. به‌ویژه تأکید بر مشارکت جوامع محلی، رعایت عدالت اجتماعی، حفظ تنوع فرهنگی و زیستی، و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله محورهای کلیدی توسعه اقتصاد آبی پایدار محسوب می‌شوند. از این‌رو، توسعه عادلانه و پایدار اقتصاد آبی مستلزم رویکردی جامع، چندبُعدی و مشارکتی است که در آن، نه‌تنها منافع اقتصادی، بلکه حفاظت اکوسیستم‌های دریایی و ارتقای عدالت اجتماعی نیز لحاظ گردد.
در این میان، علوم اجتماعی نقش محوری در تحلیل و درک پویایی‌های انسانی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با اقتصاد آبی ایفا می‌کند. حوزه نوپای علوم اجتماعی دریایی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، تلاش کرده است تا ارزش‌ها، نیازها، رفتارها و چالش‌های جوامع محلی را در کانون برنامه‌های اقتصاد آبی قرار دهد (Mckinley,2022, p. 18). باوینک[22] و وریپس[23] (2020) در «مانیفست علوم اجتماعی دریایی» نیز بر ضرورت درگیری انتقادی با فرایند اقتصاد آبی و مشارکت فعالانه علوم اجتماعی در آن تأکید کرده‌اند. به‌زعم آن‌ها، اقتصاد سیاسی در حال تغییر سواحل و اقیانوس‌ها، نیازمند رویکردی انتقادی و در عین حال سازنده است که بر درک تضادها ، پذیرش جامعه محلی و ارزش‌های پیچیده‌ای که زیربنای آن هستند، مبتنی است (McKinley, 2022, p. 18; R. Johnson & P. Hanes, 2022, p. 52).
در همین راستا، مک‌کینلی و همکارانش (2018) با ارائه مدلی چهار بُعدی، بر اهمیت «نوآوری و مشارکت اجتماعی» در قالب یکی از ارکان اصلی اقتصاد آبی تأکید کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که موضوعاتی همچون ارزش‌های اجتماعی، رفتارهای فردی و جمعی، دانش بوم‌شناختی سنتی، توسعه ظرفیت و نوآوری اجتماعی، باید در قلب برنامه‌های اقتصاد آبی جای گیرند. بنت و همکاران (2019) نیز بر لزوم دربرگیری جامعه در مرکز گفتمان اقتصاد آبی تأکید کرده‌اند و مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی را مطرح کرده‌اند که شامل موارد زیر است:
از جمله حوزه‌هایی که نیازمند پژوهش‌های علوم اجتماعی در اقتصاد آبی هستند می‌توان به مواردی همچون بررسی رفاه و امنیت جوامع دریایی، شکاف‌های مهارتی، نقش سرمایه اجتماعی، شناخت ارزش‌های فرهنگی، رابطه هویت مکانی با دریا، تحلیل حکمرانی و عدالت در توزیع منافع اشاره کرد.
در نهایت، هایدکمپ و همکاران (2022) بر این نکته تأکید می‌کنند که توسعه پایدار اقتصاد آبی تنها از طریق رهیافت‌های نوآورانه، مشارکت فعال ذینفعان، گفت‌وگوهای فرارشته‌ای و طراحی چارچوب‌های مشارکتی و زمینه‌محور امکان‌پذیر است (Heidkamp et al,2022, p.235). در چنین چارچوبی، توسعه پایدار اقتصاد آبی مستلزم شکل‌گیری همکاری مؤثر میان طیف گسترده‌ای از ذینفعان از جمله محققان، سیاست‌گذاران، جوامع محلی و دیگر کنشگران است؛ همکاری‌ای که بر تحلیل‌های بین‌رشته‌ای، رهیافت‌های مسئله‌محور و حساسیت به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی بومی استوار باشد. تنها از این طریق می‌توان به چشم‌اندازی از اقتصاد آبی دست یافت که هم برای محیط‌زیست و هم برای جوامع انسانی مفید باشد و در بلندمدت توسعه‌ای متوازن را رقم زند. این چالش‌ها به‌ویژه در کشورهایی نظیر ایران که سیاستگذاری منابع آبی عمدتا بر مبنای رویکردهای فنی و مهندسی بنا شده است، از اهمیت مضاعفی برخوردارند. در این بستر، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که علوم اجتماعی چگونه می‌توانند با تبیین پویایی‌های فرهنگی، نهادی و عدالت‌محور، به طراحی سیاست‌هایی مشارکتی و پایدار در عرصه اقتصاد آبی کمک کنند؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم بازاندیشی در بنیان‌های معرفتی، روش‌شناسی و چارچوب‌های تحلیلی موجود در مدیریت منابع آبی است.
3. حساسیت نظری
تحلیل نظری اقتصاد آبی مستلزم عبور از مرزهای سنتی رشته‌ها و ایجاد پیوندی میان دیدگاه‌های سیاسی، محیط‌زیستی، فضایی و اجتماعی است. هر یک از این حوزه‌ها بخشی از واقعیت پیچیده‌ی اقتصاد آبی را توضیح می‌دهند، اما تنها در تعامل و گفت‌وگو با یکدیگر است که می‌توان تصویری جامع و پویا از آن به‌دست داد.
در سطح سیاسی، نظریاتی همچون قدرت دریایی (Mahan,1898; Richmond,1947; Wegener,1989; Thiel,1984) و تمدن دریایی (Wigen,1999 و برخی تحلیل‌گران داخلی) به نقش دریاها در امنیت، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و توسعه کشورهای ساحلی می‌پردازند. این رویکردها دریا را منبعی استراتژیک می‌دانند که کنترل و مدیریت آن می‌تواند جایگاه منطقه‌ای و جهانی کشورها را ارتقا دهد.
در سطح اقتصاد محیط‌زیستی، مفاهیمی مانند تراژدی عوام[24] (Hardin,1968) و اقتصاد دایره‌ای[25] (Pearce & Turner,1990)، به لزوم مدیریت پایدار منابع و بازتولید ظرفیت‌های طبیعی در چرخه اقتصادی اشاره دارند. این مفاهیم در چارچوب اقتصاد آبی، پیوندی میان منافع اقتصادی و حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی برقرار می‌سازند و مبنای نظری سیاست‌های بهره‌برداری پایدار از منابع آبی را فراهم می‌کنند.
در سطح فضایی و کالبدی، رویکردهایی چون برنامه‌ریزی فضایی (Healey,2006) و حکمرانی فضامحور (Ostrom,1990)، بر به‌کارگیری بهینه از فضاهای ساحلی و زیرساخت‌های دریایی برای تحقق زیست‌پذیری، تاب‌آوری و بهره‌برداری موثر تأکید می‌کنند. این رویکردها نشان می‌دهند که کارایی نظام‌های فضایی، در گرو مشارکت فعال جوامع محلی در تصمیم‌گیری‌ها و هماهنگی میان نهادهای چندسطحی است. از این منظر، فضاهای ساحلی تنها عرصه‌های فیزیکی نیستند، بلکه بستری برای تعامل اجتماعی، توزیع منافع و شکل‌گیری اعتماد نهادی به شمار می‌روند.
در سطح نهادی، بخش قابل توجهی از ادبیات جدید اقتصاد آبی بر نقش نهادها، قواعد رسمی و غیررسمی و سازوکارهای حکمرانی در پایداری منابع تأکید دارد. نظریه‌های نهادگرایان جدید، از جمله داگلاس نورث (North, 1990) و کامنز (Commons, 1959) بر این باورند که عملکرد اقتصادی و محیطی جوامع در بلندمدت، به کیفیت نهادها و ظرفیت انطباق‌پذیری آن‌ها با تغییرات بستگی دارد. از این منظر، اقتصاد آبی صرفا مجموعه‌ای از فعالیت‌های فنی یا اقتصادی نیست، بلکه در بستر روابط نهادی و اجتماعی شکل می‌گیرد که قواعد بازی، انگیزه‌ها و تعاملات میان ذینفعان را تعیین می‌کنند. در همین راستا، فولک (Folke, 2016) و برکز (Berkes, 2021) با معرفی مفهوم سامانه‌های اجتماعی- اکولوژیکی، پایداری منابع دریایی را در گرو وجود نهادهایی می‌دانند که بتوانند همزمان با حفظ تاب‌آوری محیطی، یادگیری اجتماعی و اعتماد نهادی را نیز تقویت کنند. به تعبیر آرمیتاژ و همکاران (Armitage et al., 2017)، تحقق حکمرانی کارآمد در سواحل و منابع آبی مستلزم شکل‌گیری «حکمرانی تطبیقی» است؛ نوعی از حکمرانی که در آن سیاست‌گذاری‌ها بر پایه بازخوردهای چندسطحی، تعامل میان نهادهای دولتی و محلی و ظرفیت یادگیری مستمر سامان می‌یابد. این رهیافت با دیدگاه‌های استرم (Ostrom, 1990) در زمینه مدیریت منابع مشترک نیز همسوست؛ او نشان داد که جوامع محلی می‌توانند از طریق نهادسازی تدریجی و قواعد جمعی، بهره‌برداری پایدار از منابع را تحقق بخشند.
در چارچوب این دیدگاه‌ها، اقتصاد آبی ایران نیز باید در قالب یک نظام نهادی پویا و چندسطحی دیده شود که در آن، یادگیری نهادی، اعتماد اجتماعی و همکاری میان کنشگران (دولت، جوامع ساحلی و بخش خصوصی) به‌صورت پیوسته بازتولید می‌شود. بدین‌ترتیب، نظریه‌های نهادی و حکمرانی تطبیقی، بنیان مفهومی مدل «پویایی تطبیقی اقتصاد آبی» را فراهم می‌سازند و ابعاد نهادی سوال پژوهش را تبیین می‌کنند؛ زیرا تکیه بر علوم اجتماعی در این چارچوب، به‌منزله شناخت فرآیندهای اجتماعیِ شکل‌دهنده نهادها و تحلیل نحوه اثرگذاری آن‌ها بر طراحی سیاست‌های مشارکتی و عدالت‌محور است.
در نهایت، در سطح اجتماعی و فرهنگی، نظریاتی مانند توسعه پایدار و عدالت اجتماعی (Rawls,1971) و تاب‌آوری اجتماعی (Holling,1973)، به ضرورت کاهش نابرابری‌ها، به‌رسمیت‌شناختن فرهنگ‌ها و ظرفیت‌های بومی و توانمندسازی جوامع در برابر بحران‌ها توجه دارند. این رویکردها با تأکید بر مشارکت، برابری و پایداری فرهنگی، زمینه‌ساز اقتصاد آبی فراگیر و عدالت‌محور هستند.
در مجموع، هیچ‌یک از این رویکردها به‌تنهایی پاسخ‌گوی پیچیدگی‌های اقتصاد آبی پایدار نیست. مقاله‌ی حاضر با تلفیق این دیدگاه‌ها، می‌کوشد چارچوبی بومی و جامع برای تحلیل سیاست‌های اقتصاد آبی ایران در قالب «مدل پویایی تطبیقی» ارائه کند؛ مدلی که ابعاد سیستمی، شبکه‌ای، مشارکتی و انطباق‌پذیر اقتصاد آبی را در پیوند با زمینه‌های اجتماعی و نهادی کشور تبیین می‌کند.
4. روش تحقیق
در این پژوهش، از رویکرد نظریه‌پردازی انتقادی[26] بهره گرفته شده است. مقصود از این رویکرد تحلیل و بازسازی نظریه‌ها در چارچوبی مسئله‌محور و بومی است. نظریه‌پردازی انتقادی به‌جای آزمون فرضیه‌ها، بر بازاندیشی مفهومی و نقد چارچوب‌های نظری مسلط در حوزه‌ی اقتصاد آبی و حکمرانی توسعه پایدار تمرکز دارد. چنین رویکردی امکان می‌دهد از خلال ادبیات گاه پراکنده و متنوع، چارچوبی منسجم‌تر برای تبیین نقش علوم اجتماعی در سیاستگذاری مشارکتی و عدالت‌محور استخراج شود. بر پایه دیدگاه فای (1987)، هدف نظریه‌پردازی انتقادی صرفا تبیین نیست، بلکه رهایی‌بخشی و بازاندیشی ساختارهای سلطه در دانش و سیاست است. در همین راستا، کنچلو و مکلارن (2000) نظریه انتقادی را چارچوبی برای تحلیل رابطه‌ی قدرت، دانش و گفتمان در پژوهش‌های اجتماعی می‌دانند؛ رویکردی که در این پژوهش برای بازخوانی مفهومی و بومی‌سازی نظریه اقتصاد آبی پایدار به‌کار گرفته شده است (Kincheloe & McLaren, 2000; Fay,1987).
بر این اساس، پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل نظری ثانویه و مرور انتقادی ادبیات علمی و سیاستی، در پی آن است تا چارچوبی مفهومی برای تبیین نقش علوم اجتماعی در اقتصاد آبی پایدار ارائه دهد. تمرکز اصلی پژوهش بر نقد مفهومی رویکردهای توسعه دریامحور و بازسازی آن‌ها در پیوند با عدالت اجتماعی، تاب‌آوری و حکمرانی مشارکتی است.
منابع مورد استفاده شامل آثار نظری در حوزه‌ی اقتصاد آبی، توسعه پایدار و حکمرانی محیط‌زیست، همراه با مجموعه‌ای از اسناد و سیاست‌های ملی ایران است که صرفا به‌عنوان نمونه‌های تبیینی و شواهد زمینه‌ای برای سنجش قابلیت انطباق نظریه‌ها به‌کار گرفته شده‌اند (مانند سند ملی آمایش سرزمین، طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و برنامه هفتم توسعه). این اسناد نقش داده‌ی تحلیلی نداشته و تنها برای غنای مفهومی و مقایسه تطبیقی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. فرایند تحلیل در سه گام انجام شده است:
1. مرور نظام‌مند و گزینش متون نظری و سیاستی مرتبط با اقتصاد آبی پایدار؛
۲. مقایسه و بازخوانی انتقادی چارچوب‌های نظری موجود؛
۳. بازسازی مفهومی و ترکیب یافته‌ها در قالب چارچوب بومی اقتصاد آبی پایدار.
جهت اطمینان از انسجام مفهومی و پوشش کامل ابعاد نظری و سیاستی اقتصاد آبی، منابع و اسناد مورد بررسی بر اساس چند معیار مشخص انتخاب گردید. نخست، بازه زمانی متون از سال ۱۳۸۰ تا 1403 (2024-2001) تعیین شد تا تحولات مفهومی، رویکردهای سیاستگذاری و تجربیات عملی در حوزه اقتصاد آبی در طول دو دهه اخیر مدنظر قرار گیرد. دوم، زبان منابع شامل متون فارسی و انگلیسی بود تا علاوه بر ابعاد بومی و زمینه ملی؛ مباحث و تجربیات بین‌المللی مرتبط پوشش داده شود. سوم، معیار مرتبط بودن به این معنا که هر منبع یا سند باید به یکی از حوزه‌های اقتصاد آبی، حکمرانی، عدالت اجتماعی، تاب‌آوری یا سیاست‌های مشارکتی مربوط باشد تا تحلیل‌ها مبتنی بر شواهد مفهومی معتبر و مرتبط با موضوع پژوهش شکل گیرد.
معیارهای اعتبار و اعتمادپذیری پژوهش بر اساس پیشنهادهای لینکلن و گوبا (Lincoln & Guba, 1985) و با انطباق بر ماهیت نظری مطالعه تنظیم شده است. اعتبار از طریق تنوع منابع و هم‌سنجی مفاهیم میان نظریه‌ها و متون سیاستی حاصل شده است. اعتمادپذیری نیز با ثبت مسیر استدلال و بازبینی مکرر تحلیل‌ها تقویت گردید. همچنین تأییدپذیری نتایج با ارزیابی دو پژوهشگر آشنا با حوزه‌ی سیاستگذاری محیط‌زیست انجام شد تا اطمینان از انسجام مفهومی و شفافیت استنتاج‌ها حاصل شود.
بدین‌ترتیب، این پژوهش در زمره‌ی مطالعات نظریه‌پردازی انتقادی قرار می‌گیرد و هدف آن تولید چارچوبی مفهومی برای بومی‌سازی نظریه‌ی اقتصاد آبی پایدار در بستر اجتماعی ایران است.
5. یافته‌ها
همان‌طور که در ابتدا ذکر شد، در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش بوده‌ایم که علوم اجتماعی چگونه می‌تواند در طراحی سیاست‌های مشارکتی و پایدار در حوزه اقتصاد آبی، نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.
در پاسخ به این پرسش، چارچوب نظری «مدل پویایی تطبیقی اقتصاد آبی» طراحی شده است که تلاش می‌کند جایگاه علوم اجتماعی را نه به‌عنوان عنصری مکمل، بلکه به‌مثابه محور پیونددهنده ابعاد اقتصادی، محیط‌زیستی، فضایی و حکمرانی نشان دهد. این مدل، با تلفیق نظریات سیستم‌های باز، پیچیدگی، حکمرانی تطبیقی و تاب‌آوری اجتماعی، به اقتصاد آبی به‌عنوان سامانه‌ای چندبعدی و در حال یادگیری می‌نگرد که در آن سیاستگذاری موثر تنها از رهگذر درک اجتماعی رفتار کنشگران، نابرابری‌های فضایی، روابط قدرت و ظرفیت‌های محلی امکان‌پذیر است. از این رو، علوم اجتماعی در این چارچوب نه‌تنها ابزار شناخت واقعیت‌های محلی و اجتماعی، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری سازوکارهای بازخوردی، یادگیری نهادی و حکمرانی مشارکتی در مسیر توسعه پایدار آبی به‌شمار می‌رود. در ادامه به شرح این مدل پرداخته شده است:
1.5 مدل پویایی تطبیقی اقتصاد آبی:
با هدف تبیین چارچوبی مفهومی برای تحلیل اقتصاد آبی پایدار در ایران، مدل «پویایی تطبیقی اقتصاد آبی» تدوین شده است. این مدل بر مبنای ترکیب رویکردهای سیستمی، نظریات پیچیدگی، حکمرانی انطباقی و تاب‌آوری اجتماعی شکل گرفته و می‌کوشد تعاملات چندوجهی میان کنشگران، نهادها، منابع و فضاهای آبی را در بستری پویا و در حال تغییر تبیین کند.
اقتصاد آبی ایران به‌دلیل ویژگی‌های خاص جغرافیایی، تنوع اقلیمی و ساختار نهادی متمرکز، در معرض چالش‌های محیط‌زیستی و مدیریتی متعددی قرار دارد. از این‌رو، چارچوبی تحلیلی مورد نیاز است که بتواند پویایی‌های درونی این نظام را در ارتباط با تحولات محیطی و نهادی توضیح دهد. مدل پویایی تطبیقی، اقتصاد آبی را به مثابه سامانه‌ای باز، چندلایه و غیرخطی در نظر می‌گیرد که در آن سیاست، اقتصاد، اجتماع و فضا در تعامل دائم با یکدیگر قرار دارند. مفهوم «پویایی تطبیقی» در این مدل، برگرفته از نظریه سامانه‌های تطبیقی پیچیده است؛ نظریه‌ای که بر ظرفیت یادگیری، خودسازماندهی و اصلاح مستمر در مواجهه با تغییرات محیطی تأکید دارد. بر این اساس، مدل پیشنهادی چهار زیرسامانه‌ی کلیدی را در بر می‌گیرد: سیاستگذاری دریایی، توسعه اقتصادی- محیط‌زیستی، توسعه اجتماعی و برنامه‌ریزی فضایی دریایی. این زیرسامانه‌ها از طریق سازوکارهای بازخورد، یادگیری نهادی و فرایندهای هم‌افزایی میان نهادها و کنشگران با یکدیگر در ارتباط هستند. وجه متمایز این مدل در نگاه شبکه‌ای به اقتصاد آبی است؛ بدین معنا که مرزهای نظام صرفا بر اساس منابع طبیعی تعریف نمی‌شوند، بلکه بر پایه‌ی پیوندهای میان منابع، نهادها، فناوری‌ها و فضاهای اجتماعی ترسیم می‌گردند. در این زمینه، مدل پویایی تطبیقی از حیث توجه به درهم‌تنیدگی کنشگران انسانی و غیرانسانی، با رهیافت کنشگر- شبکه لاتور (Latour, 2005) هم‌خوانی دارد.
با این حال، تمرکز اصلی آن نه بر توصیف شبکه‌ها، بلکه بر درک سازوکارهای یادگیری نهادی، انطباق سیاستی و بازخورد اجتماعی در چارچوب حکمرانی متمرکز ایران است. در این چارچوب، تعامل میان دولت مرکزی، نهادهای محلی، جوامع ساحلی، بخش خصوصی و بازیگران بین‌المللی در بستر فرآیندهای متغیر سیاسی و اقتصادی تحلیل می‌شود. از آن‌جا که در ایران ساختار حکمرانی عمدتا متمرکز است و نهادهای محلی از اختیارات محدودی برخوردارند، رویکرد تطبیقی به حکمرانی آبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود.
در مجموع، این مدل می‌کوشد پیوند میان پویایی‌های نهادی، اجتماعی و فضایی را نشان دهد و سازوکار سازگاری و تحول‌پذیری نظام حکمرانی آبی را در مسیر عدالت اجتماعی، تاب‌آوری و پایداری محیطی توضیح دهد.
شکل 2: مدل مفهومی پژوهش
مأخذ: نگارندگان،1404
مدل پویایی تطبیقی اقتصاد آبی، تلاشی است برای درک درهم‌تنیدگی میان ساختارهای نهادی، فرآیندهای اجتماعی و پویایی‌های فضایی در بستر حکمرانی دریایی ایران. این مدل بر آن است تا نشان دهد که پایداری اقتصاد آبی حاصل یک مسیر خطی و از پیش‌تعیین‌شده نیست، بلکه برآیند تعاملات متغیر میان زیرسامانه‌های مختلف و ظرفیت آن‌ها برای یادگیری و انطباق در شرایط عدم قطعیت است.
در این چارچوب، چهار زیرسامانه‌ی کلیدی ــ سیاستگذاری دریایی، توسعه اقتصادی–محیط‌زیستی، توسعه اجتماعی و برنامه‌ریزی فضایی دریایی ــ در ارتباطی پویا و چندسطحی با یکدیگر قرار دارند. هر یک از این زیرسامانه‌ها از یک‌سو به منابع و نهادهای خاص خود متکی‌اند و از سوی دیگر، از طریق سازوکارهای بازخوردی و یادگیری جمعی، بر عملکرد سایر بخش‌ها اثر می‌گذارند. به عنوان نمونه، سیاستگذاری دریایی از رهگذر تصمیمات کلان دولت و نهادهای مرکزی، جهت‌گیری‌های توسعه اقتصادی و محیط‌زیستی را تعیین می‌کند؛ در حالی‌که بازخوردهای اجتماعی ناشی از جوامع محلی و ذینفعان ساحلی می‌تواند به اصلاح و بازتنظیم این سیاست‌ها بینجامد.
در سطح میانی، توسعه اقتصادی- محیط‌زیستی به‌عنوان محور تعادلی میان بهره‌برداری از منابع و حفاظت از آن‌ها عمل می‌کند. پویایی این بخش به شدت وابسته به کارکرد نهادهای تنظیم‌گر، ظرفیت فناوری و نظام‌های دانشی است که در حوزه‌های صید، انرژی، حمل‌ونقل و گردشگری دریایی شکل گرفته‌اند. از سوی دیگر، توسعه اجتماعی ــ شامل عدالت فضایی، مشارکت محلی و تاب‌آوری جوامع ساحلی ــ نقشی میانجی میان تصمیمات کلان و پیامدهای خرد اجتماعی ایفا می‌کند و تعیین می‌کند که سیاست‌های دریایی تا چه حد به نفع گروه‌های محلی یا ذینفعان بزرگ‌تر عمل می‌کنند.
زیرسامانه‌ی برنامه‌ریزی فضایی دریایی به‌مثابه سطح سامان‌دهنده‌ی تعاملات، بستری برای هم‌افزایی میان حوزه‌های سیاستی، اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌سازد. این بخش با توزیع فضایی فعالیت‌ها، تعیین قلمروهای استفاده و حفاظت و تنظیم روابط میان مناطق ساحلی و فراساحلی، به هماهنگی میان منافع چندگانه کمک می‌کند.
از دیدگاه نظری، «پویایی تطبیقی» در این مدل به معنای فرآیند مداوم یادگیری نهادی، خوداصلاحی و انطباق سیاستی است. این فرآیند از طریق چرخه‌های بازخوردی میان نهادهای مرکزی و محلی، بازیگران اقتصادی، جوامع محلی و محیط طبیعی تداوم می‌یابد. در این چرخه‌ها، تغییر در یکی از اجزا (برای مثال فشارهای محیط‌زیستی یا تحولات فناورانه) می‌تواند به بازتنظیم سیاست‌ها، بازتعریف اولویت‌ها و بازآرایی روابط نهادی منجر شود.
در محور عمودی مدل، محرک‌های بیرونی همچون تغییرات اقلیمی، فشارهای اقتصادی جهانی و تحولات فناوری قرار دارند که به‌عنوان نیروهای برانگیزاننده‌ی تحول، بر کل نظام اثر می‌گذارند. محور افقی مدل نیز نمایانگر پیوندهای اجتماعی و نهادی در سطوح محلی، ملی و منطقه‌ای است. تقاطع این دو محور، جایی است که فرآیند «یادگیری تطبیقی» رخ می‌دهد؛ یعنی نهادها در مواجهه با تغییرات محیطی، از طریق گفت‌وگو، آزمون سیاست‌ها و بازخورد اجتماعی، مسیر خود را اصلاح می‌کنند.
نقش علوم اجتماعی در این میان، فراهم آوردن چشم‌اندازی تحلیلی برای فهم سازوکارهای قدرت، الگوهای کنش جمعی و نظام‌های معنایی حاکم بر تصمیم‌گیری است. این رویکرد، پویایی نهادی را نه تنها به‌عنوان تغییر ساختار، بلکه به‌مثابه فرآیند درونی شدن یادگیری، بازاندیشی و شکل‌گیری اجماع اجتماعی می‌فهمد.
در مجموع، مدل پویایی تطبیقی اقتصاد آبی، اقتصاد دریا را به مثابه نظامی پیچیده، چندمرکزی و متکی بر یادگیری مستمر می‌بیند. این مدل تأکید دارد که گذار به اقتصاد آبی پایدار در ایران تنها از مسیر تعامل باز، بازخورد نهادی و هم‌افزایی میان سطوح مختلف حکمرانی ممکن است؛ تعاملی که بتواند میان منافع اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری محیطی توازن برقرار کند و در برابر تحولات آینده، تاب‌آور و قابل‌انعطاف بماند.
2.5 عناصر مفهومی مدل تطبیقی:
مدل پویایی تطبیقی اقتصاد آبی تلاشی نظری برای توضیح نحوه‌ی شکل‌گیری و تحول سیاست‌های مرتبط با منابع و فضاهای دریایی در ایران است. این مدل بر پایه‌ی تعامل میان نهادها، کنشگران، فضاهای کالبدی و ارزش‌های اجتماعی شکل می‌گیرد و می‌کوشد اقتصاد آبی را نه تنها به‌عنوان بخشی از اقتصاد طبیعی، بلکه به‌منزله‌ی نظامی چندسطحی و شبکه‌ای تبیین کند؛ نظامی که پویایی آن از دل یادگیری نهادی، بازخوردهای اجتماعی و تغییرات محیط‌زیستی برمی‌خیزد و از همکاری میان ذینفعان نیرو می‌گیرد.
در این چارچوب، پایداری اقتصاد آبی نتیجه‌ی برهم‌کنش میان پنج عنصر اصلی است که همزمان و در ارتباطی متقابل عمل می‌کنند:
مدل پویایی تطبیقی بر این فرض استوار است که تحقق اقتصاد آبی پایدار در ایران بدون سازوکارهای بازخوردی و یادگیری مستمر ممکن نیست. بازخورد به معنای فرایندی است که طی آن، تجارب و نتایج تصمیم‌ها از سطح محلی به سطح ملی و بالعکس جریان می‌یابد و به اصلاح سیاست‌ها و نهادها منجر می‌شود. این فرایند می‌تواند از مسیر گفت‌وگوهای بین‌نهادی، شوراهای مشورتی محلی یا ارزیابی‌های محیط‌زیستی صورت گیرد. در شرایطی که ساختار حکمرانی ایران متمرکز است، چنین سازوکاری به نهادهای محلی امکان می‌دهد نقشی فعال‌تر در تصمیم‌سازی داشته باشند و به‌تدریج نوعی حکمرانی یادگیرنده و تطبیقی شکل گیرد.
به لحاظ نظری، این مدل با رهیافت کنشگر- شبکه‌ی لاتور (Latour, 2005) هم‌پوشانی‌هایی دارد، زیرا بر پیوند متقابل میان منابع، نهادها و فضاهای اجتماعی تأکید می‌کند. با این حال، تمرکز اصلی آن بر سازوکارهای یادگیری و تحول نهادی در بستر سیاستگذاری ملی است، نه صرفا توصیف شبکه‌ها.
از منظر کارکردی، مدل پویایی تطبیقی اقتصاد آبی بر سه محور اصلی استوار است:
این سه محور از طریق چرخه‌ای بازخوردی میان سطوح مختلف تصمیم‌گیری، بنیانی برای شکل‌گیری نظامی یادگیرنده و متکی بر ظرفیت‌های بومی فراهم می‌سازند. در این میان، علوم اجتماعی نقش مرکزی دارد. این دانش با فراهم‌کردن درکی ژرف‌تر از رفتار جمعی، نابرابری فضایی و مقاومت اجتماعی، به سیاست‌گذار یاری می‌رساند تا مداخلات خود را بر اساس نیازها و ظرفیت‌های واقعی جوامع محلی تنظیم کند. از این رو، علوم اجتماعی نه‌تنها ابزار شناسایی تعارضات و ارتقای تاب‌آوری است، بلکه مسیر حکمرانی مشارکتی را نیز هموار می‌سازد.
تاب‌آوری در این چارچوب، صرفا بازگشت به وضعیت پیشین پس از بحران نیست، بلکه به معنای ظرفیت یادگیری، نوآوری و بازسازی اجتماعی در مواجهه با نوسانات اقتصادی، اقلیمی و سیاسی است. به‌عنوان نمونه، مهاجرت‌های ناشی از کم‌آبی، فشارهای تحریم یا تغییرات سطح دریا، تنها با مداخلات فنی قابل حل نیستند؛ بلکه نیازمند مدیریت اجتماعی و انعطاف نهادی نیز هستند.
در نهایت، این مدل قابلیت انطباق با عرصه‌ی واقعی سیاستگذاری را دارد. از رهگذر تعریف شاخص‌های اجتماعی، محیط‌زیستی و نهادی می‌توان نقاط مداخله و کنشگران کلیدی را شناسایی کرد. همچنین با بهره‌گیری از داده‌های ترکیبی (کمی، کیفی و سنجش‌ازدور)، امکان تحلیل آینده‌نگر و سناریومحور فراهم می‌شود. در شرایط خاص ایران -با محدودیت‌های نهادی و فشارهای محیطی- این مدل می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای هماهنگی بین‌نهادی، اولویت‌بندی مداخلات و تقویت یادگیری نهادی عمل کند.
در مجموع، مدل پویایی تطبیقی اقتصاد آبی تلاشی است برای عبور از نگاه خطی و فنی به اقتصاد دریا و ارائه‌ی الگویی جامع، انطباق‌پذیر و عدالت‌محور که بتواند درک بهتری از نظام آبی ایران و مسیر گذار به حکمرانی یادگیرنده و تاب‌آور فراهم آورد.
3.5 تحلیل ابعاد مدل پویایی تطبیقی اقتصاد آبی
مدل پویایی تطبیقی اقتصاد آبی، برای آن‌که بتواند به‌درستی پویایی‌های پیچیده و در حال تغییر اقتصاد آبی ایران را تحلیل کند، بر چهار بعد اساسی استوار است که به‌طور متقابل با یکدیگر در ارتباط‌اند: سیاستگذاری دریایی، توسعه اقتصادی- محیط‌زیستی، توسعه اجتماعی و برنامه‌ریزی فضایی. هر یک از این ابعاد، در عین استقلال تحلیلی، بخشی از سامانه کل‌نگر اقتصاد آبی را تشکیل می‌دهند و تنها در تعامل با یکدیگر معنا و کارکرد کامل خود را می‌یابند.
بعد سیاستگذاری دریایی، زیربنای نهادی و حکمرانی این سامانه را شکل می‌دهد. در ایران، سیاستگذاری در حوزه آب و دریا با چالش‌هایی چون تمرکزگرایی، پراکندگی نهادی، ضعف هماهنگی بین بخشی و کم‌رنگ‌بودن مشارکت جوامع محلی روبه‌روست. از این رو، مدل حاضر، بر حکمرانی تطبیقی تأکید دارد؛ بدین معنا که سیاست‌ها باید در مواجهه با تغییرات اقلیمی، نیازهای اجتماعی، فشارهای اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیکی، قابلیت یادگیری، بازنگری و اصلاح مستمر داشته باشند. چنین سیاستگذاری‌ای نیازمند سازوکارهای بازخوردی موثر، نهادهای میانی فعال و ایجاد اعتماد متقابل میان دولت و کنشگران محلی است.
در پیوند با این بعد، توسعه اقتصادی- محیط‌زیستی قرار دارد که مسئله تعادل میان بهره‌برداری از منابع و حفظ زیست‌بوم‌های آبی را به کانون توجه می‌آورد. ایران، به‌واسطه فشار فزاینده بر منابع طبیعی، کاهش کیفیت آب، خشکسالی‌های مکرر و ضعف سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پایدار، با چالش‌هایی جدی در این زمینه روبه‌روست. مدل پویایی تطبیقی تلاش می‌کند توسعه اقتصادی در بخش‌هایی چون شیلات، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر و حمل‌ونقل دریایی را در قالب سنجش‌پذیر و محیط‌زیست‌محور بازطراحی کند. این رویکرد، نگاه یک‌جانبه به رشد اقتصادی را به چالش می‌کشد و خواستار الگویی است که پایداری محیط‌زیستی، کارآیی اقتصادی و عدالت اجتماعی را همزمان مد نظر قرار دهد.
سومین بعد، توسعه اجتماعی است که در قلب رویکرد میان‌رشته‌ای مدل قرار دارد. در ایران، بسیاری از جوامع ساحلی با فقر، بیکاری، مهاجرت اجباری، آسیب‌پذیری زیستی و فقدان دسترسی به زیرساخت‌های اساسی روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، تاب‌آوری اجتماعی به عنوان بنیان اصلی پایداری اقتصاد آبی، اهمیت مضاعف می‌یابد. مدل حاضر، با تأکید بر توانمندسازی جوامع محلی، مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، ارتقای آموزش‌های بومی‌محور و بازتوزیع منافع، تلاش می‌کند الگوی سیاستگذاری‌ای طراحی کند که به‌جای نگاه از بالا، بر اساس ظرفیت‌ها و نیازهای درونی جوامع شکل گرفته باشد. علوم اجتماعی در این بخش نقشی کلیدی ایفا می‌کند؛ چرا که بدون فهم اجتماعی- فرهنگی کنشگران محلی، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی پایداری ممکن نیست.
نهایتا، برنامه‌ریزی فضایی دریایی به‌عنوان بعد چهارم مدل، سامان فضایی و مکانی فعالیت‌ها و تعارضات موجود در مناطق ساحلی و دریایی را هدف می‌گیرد. پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر، نبود نقشه‌های فضایی منسجم، توسعه بی‌برنامه زیرساخت‌ها و ضعف در تحلیل ریسک‌های اقلیمی، از مشکلات بنیادین ایران در این زمینه است. مدل پویایی تطبیقی، برنامه‌ریزی فضایی را نه به‌مثابه فرایند فنی صرف، بلکه به عنوان ابزاری سیاست‌پذیر و تطبیقی در نظر می‌گیرد که باید قادر باشد سناریوهای مختلف توسعه را در نظر بگیرد، ریسک‌های محیطی را پیش‌بینی کند و از طریق یکپارچه‌سازی داده‌های مکانی، به سیاست‌گذاران در طراحی فضاهای ایمن، تاب‌آور و پایدار کمک کند.
تعامل میان این چهار بعد، ماهیت غیرخطی و تطبیقی مدل را شکل می‌دهد. تغییرات در هر یک از ابعاد، بازتاب‌هایی در سایر اجزا دارد و از این‌رو، تحلیل و مداخله در اقتصاد آبی نمی‌تواند به‌صورت بخشی یا منفک صورت گیرد. برای مثال، تقویت تاب‌آوری اجتماعی بدون اصلاح سیاستگذاری دریایی ممکن نیست؛ یا حفاظت از محیط‌زیست دریایی بدون بازطراحی فضایی و اصلاح الگوهای توسعه اقتصادی بی‌نتیجه خواهد بود. این درهم‌تنیدگی، نه تنها ضرورت نگاه شبکه‌ای و سیستمی را برجسته می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که توسعه پایدار در اقتصاد آبی تنها از مسیر هماهنگی، یادگیری نهادی و هم‌افزایی میان‌بخشی حاصل خواهد شد.
6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
هدف این پژوهش، تبیین چگونگی نقش‌آفرینی علوم اجتماعی در طراحی سیاست‌های مشارکتی و پایدار در حوزه اقتصاد آبی با تأکید بر جامعه ایران و ارائه‌ی چارچوبی نظری برای تحلیل چندبعدی این حوزه بوده است. برای دستیابی به این هدف، از رویکرد نظریه‌پردازی انتقادی استفاده شد؛ رویکردی که بر بازاندیشی مفهومی و نقد چارچوب‌های غالب در حوزه اقتصاد آبی و حکمرانی توسعه پایدار تمرکز دارد و امکان می‌دهد از خلال متون پراکنده و متنوع، چارچوبی منسجم برای تحلیل نقش علوم اجتماعی در سیاستگذاری مشارکتی و عدالت‌محور شکل گیرد.
شواهد بیانگر آن بوده است که اقتصاد آبی کشور در وضع موجود عمدتا تحت تأثیر رویکردهای بخشی و فنی قرار دارد؛ به‌عبارت دیگر، سیاست‌ها و برنامه‌ها در بخش آب عمدتا محور مهندسی و فنی داشته‌اند و هماهنگی موثر میان ابعاد اجتماعی، نهادی و محیط‌زیستی شکل نگرفته است (اسلامی و رحیمی، 1398؛ بذرافشان، 1400). مدل پویایی تطبیقی، با عبور از این رویکرد سنتی، اقتصاد آبی را به‌مثابه سامانه‌ای باز، پویا و چندسطحی در نظر می‌گیرد که در آن نیروهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و محیط‌زیستی در تعامل دائمی و غیرخطی قرار دارند. یافته‌ها همچنین بیانگر آن است که پایداری و ثبات در این نظام نه محصول کنترل و مهندسی، بلکه حاصل یادگیری مستمر، سازگاری نهادی و بازخورد اجتماعی است.
تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که یافته‌های این پژوهش در جنبه‌های کلیدی مانند نقش یادگیری نهادی، تعامل چندسطحی نهادها، تقویت تاب‌آوری اجتماعی و تلفیق دانش بومی و علمی با پژوهش‌های پیشین در حوزه حکمرانی تطبیقی، سیاستگذاری مشارکتی و توسعه پایدار همسو است. برای مثال فولک (Folke, 2016) در تحلیل سامانه‌های اجتماعی- اکولوژیکی نشان داد که پایداری محیط‌زیستی نیازمند شبکه‌های اجتماعی یادگیرنده و نهادهای منعطف است. آرمیتاژ، چارلز و برکز (Armitage,Charles & Berkes,2017) در مطالعات خود نشان دادند که اعتماد نهادی، تعامل چندسطحی و یادگیری اجتماعی از مولفه‌های اصلی سیاست‌های مشارکتی موفق در مناطق ساحلی‌اند. برکز (Berkes, 2021) نیز با تمرکز بر اقتصادهای محلی و جوامع بومی نشان داد که ترکیب دانش بومی با دانش علمی، مسیر تحقق تاب‌آوری و عدالت اجتماعی در سیاست‌های دریایی را فراهم می‌سازد. بنت (Benett,2022) نیز تأکید کرده است که بدون درک عمیق از ابعاد اجتماعی، فرهنگی و رفتاری ذینفعان، سیاست‌های اقتصاد آبی کارآمد نخواهند بود.
در این چارچوب، مشارکت جوامع محلی و تحقق عدالت اجتماعی تنها زمانی پایدار و موثر خواهد بود که با سازوکارهای عملیاتی مستمر پیوند داده شود. این سازوکارها شامل:
- نهادهای محلی و میانجی: شوراها و کمیته‌های ساحلی، انجمن‌های ذینفعان و نهادهای میانی تصمیم‌گیری که امکان اعمال بازخورد محلی را فراهم می‌کنند.
- فرآیندهای مشورتی: جلسات همفکری و کارگاه‌های تصمیم‌گیری مشترک با حضور جوامع ساحلی و بخش خصوصی و ارزیابی‌های مشارکتی پروژه‌ها.
- ابزارهای حقوقی و مقرراتی: قوانین و مقررات حمایتی به منظور تضمین شفافیت، پاسخ‌گویی و دسترسی برابر به فرآیندهای تصمیم‌گیری.
همچنین، عدالت اجتماعی در این مدل شامل سه بعد اصلی است:
- عدالت توزیعی: توزیع عادلانه منافع اقتصادی و دسترسی برابر به منابع میان جوامع ساحلی و بخش‌های مختلف اقتصادی.
- عدالت رویه‌ای: شفافیت و مشارکت برابر ذینفعان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و امکان اعمال بازخورد اجتماعی.
- عدالت شناختی: احترام به دانش بومی، ارزش‌ها و هویت فرهنگی جوامع محلی و توجه به آن در طراحی سیاست‌ها.
به‌عبارتی پژوهش حاضر با تمرکز بر شرایط نهادی و اجتماعی ایران، وجه بومی‌تری به این مباحث بخشیده و نقش علوم اجتماعی را به‌عنوان عامل پیونددهنده‌ی سیاست، جامعه و محیط‌زیست برجسته کرده است. برخلاف الگوهای رایج فنی و اقتصادی، در این مدل علوم اجتماعی نه مکمل، بلکه رکن مرکزی تحلیل تلقی می‌شود؛ چراکه درک نابرابری‌های ساختاری، رفتار جمعی، روابط قدرت و ظرفیت‌های محلی، شرط طراحی سیاست‌های واقع‌گرایانه و مشارکت‌پذیر است. در مقایسه با سایر الگوهای موجود در ادبیات بین‌المللی، مدل پویایی تطبیقی اقتصاد آبی سه نوآوری اصلی دارد:
1. تلفیق نظریه‌های سیستمی و اجتماعی برای تحلیل تعاملات چندسطحی اقتصاد آبی؛
2. تأکید بر یادگیری نهادی و بازخورد تطبیقی به‌جای کنترل متمرکز؛
3. ارائه چارچوبی برای بومی‌سازی سیاست‌های اقتصاد آبی در ایران بر پایه عدالت اجتماعی و تاب‌آوری محلی.
در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که این مدل، گامی نظری و کاربردی در جهت گذار از سیاستگذاری ایستا به سیاستگذاری یادگیرنده و چندسطحی در حوزه منابع آبی است. توسعه و آزمون تجربی این چارچوب در سطوح محلی و منطقه‌ای می‌تواند به ارتقای ظرفیت حکمرانی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی و تحقق عدالت محیطی در ایران یاری رساند و به الگویی بومی برای دیگر کشورهای در حال توسعه بدل شود.
7. پیشنهادات سیاستی مبتنی بر مدل پویایی تطبیقی اقتصاد آبی برای ایران:
1. تقویت حکمرانی تطبیقی و مشارکت چندسطحی (ایجاد سازوکارهای مستمر بازخورد و یادگیری، تقویت نقش نهادهای محلی و جوامع ساحلی در تصمیم‌گیری‌ها از طریق شوراها و کمیته‌های میانجی، جلسات مشورتی و تضمین شفافیت و پاسخ‌گویی در فرآیندهای تصمیم‌گیری)
2. ترویج توسعه اقتصادی- محیط‌زیستی پایدار (حمایت از پروژه‌های اقتصاد سبز و فناوری‌های پاک، تنظیم مقررات سختگیرانه برای حفظ کیفیت آب و پیاده‌سازی شاخص‌های ارزیابی پایدار در پروژه‌های اقتصادی)
3. توانمندسازی اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری جوامع ساحلی (ارتقای دانش بومی برای مدیریت منابع و مقابله با بحران‌های اقلیمی، توسعه طرح‌های مشارکتی با محوریت عدالت اجتماعی در ابعاد توزیعی، رویه‌ای و شناختی و حمایت از سیاست‌های کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی جوامع ساحلی در برابر شوک‌های محیطی و اقتصادی)
4. یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی فضایی و مدیریت تعارض‌ها (طراحی نقشه‌های فضایی یکپارچه، هماهنگی میان نهادهای مسئول برای جلوگیری از توسعه بی‌برنامه، و استفاده از داده‌های مکانی به منظور پیش‌بینی خطرات ساحلی و تنظیم سیاست‌های فضایی).
5. ایجاد سازوکارهای نظارت، ارزیابی و اصلاح مستمر سیاست‌ها (تدوین شاخص‌های پایش اقتصاد آبی، بازنگری دوره‌ای سیاست‌ها بر اساس نتایج ارزیابی و بهره‌گیری از تحلیل سناریوها برای آمادگی در برابر بحران‌ها).
این پیشنهادات می‌توانند به سیاست‌گذاران کمک کنند تا با رویکردی جامع، انعطاف‌پذیر و عدالت‌محور، چالش‌های اقتصاد آبی ایران را مدیریت کنند و زمینه توسعه پایدار و تاب‌آوری را فراهم آورند.
[1] . Idris
[2] . Mckinley
[3] . Garland
[5] . Karikaei Apia
[6] .Ameco
[7] . Asiamah
[8] . Duker
[9] . Youssef
[10] . Martinez
[11] .Garcia
[12]. Valenciano
[13] . Siswanto
[14] . Rosdania
[15] . BluEconNet
[16]. Mello
[17] . Smyth
[18] . Chatting
[19]. Alatola
[20]. Giraldes
[21]. Ochiewo
[22]. Bavinck
[23].Verrips
[24]. Tragedy of the Commons
[25] . Circular Economy
[26] . Critical Theorizing
Introduction
The blue economy framework has gained prominence as a strategic response to the intersecting crises of water scarcity, climatic volatility, resource depletion, and the imperatives of sustainable development. At its core, it aims to harmonize economic expansion with ecological integrity and social well-being across diverse maritime sectors—ranging from fisheries and aquaculture to marine energy, biotechnology, and shipping. Despite this conceptual appeal, blue economy policymaking in Iran has remained largely trapped within technocratic and sectoral silos. The prevailing discourse tends to marginalize social, institutional, and governance dimensions, treating them as secondary considerations. This article addresses this oversight by interrogating the role of social sciences in shaping participatory and sustainable maritime policies within the Iranian context. We argue that the current engineering-centric perspective restricts local agency, social justice, and inclusive governance. Consequently, this study explores how social sciences can move beyond the periphery to inform more equitable, resilient, and inclusive policy design.
Novelty and Research Contribution
The primary contribution of this research lies in re-centering social sciences within the governance architecture of Iran’s blue economy. Rather than relegating social factors to a supporting role, we demonstrate that they are foundational to sustainable development. By providing a localized, analytical framework, this paper bridges a significant gap in the current Iranian literature. We emphasize that true sustainability requires a synthesis of economic viability, environmental stewardship, and social equity. This work extends the conceptual boundaries of blue economy studies, offering a practical framework that serves not only as a critique of current models but as a roadmap for future, more responsive policymaking.
Methods
This study utilizes a qualitative, interpretive, and document-based research design. Grounded in critical theory, our analysis involves a systematic examination of relevant scientific literature and policy documents. The methodology proceeds in three stages: initial selection of seminal texts, a critical interrogation of existing theoretical frameworks, and the reconstruction of concepts to localize sustainable blue economy theory within the Iranian institutional landscape. Rather than relying on empirical fieldwork or statistical sampling, this research is a theory-driven inquiry. It adopts an interdisciplinary approach, synthesizing insights from social sciences, governance studies, and sustainability-oriented policy analysis to provide a fresh conceptual perspective.
Results
Our analysis reveals that blue economy governance in Iran remains tethered to sectoral and technical priorities. The current lack of coordination between institutional, social, and environmental spheres severely undermines the potential for genuine sustainability. We contend that the integration of social science concepts—such as deliberative participation, institutional learning, and social feedback mechanisms—is essential to correcting this imbalance. We propose an “adaptive dynamic model of the blue economy,” which re-conceptualizes the sector as an open, multi-level system. In this model, economic development is not distinct from environmental protection or governance; instead, the three are inextricably linked through continuous interaction and mutual feedback loops. This suggests that the efficacy of maritime policy hinges less on technical capacity and more on the quality of governance and the depth of social participation.
Discussion
The complexity of ocean governance makes top-down, purely technical solutions inherently insufficient for achieving long-term sustainability. Our findings indicate that when the blue economy is reduced to a narrow economic project, it risks perpetuating inequality, exacerbating ecological harm, and excluding local populations. By placing social justice and participatory governance at the center of our analysis, we argue that these are not optional, peripheral additions but necessary conditions for policy legitimacy and effectiveness. The marginalization of social sciences in Iran has created a policy environment disconnected from institutional and social realities. We call for a broader, interdisciplinary framework that integrates natural and social sciences, where local participation serves as a vital mechanism for policy adaptation. Ultimately, the blue economy must be viewed as a dynamic field where economic, spatial, and governance dimensions require constant alignment.
Conclusion
This article posits that social sciences must function as a central pillar of participatory, justice-oriented policymaking in Iran. A sustainable blue economy cannot be engineered through technical planning alone; it demands a context-sensitive, interdisciplinary approach that is deeply responsive to societal needs. Future policies should be iterative, grounded in local capacities, and committed to institutional coordination and social equity. In essence, the future of Iran’s blue economy depends on a shift away from restrictive, engineering-led logic toward a more holistic model—one in which society, the environment, and governance are treated as interdependent and inseparable elements of development.
