مقدمه و بیان مسئله

دستیابی به رشد تولید بـالا و پایـدار همواره به‌عنوان یکــی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولتمردان و اقتصاددانان بـوده است. تورم بالا نیز یکی از معضلات اقتصادی برخی کشورها به‌ویژه ایران است. نزدیک یک دهه است که هرساله شعار سال حول محور رشد تولید و مهار تورم اعلام می‌شود و سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید نامیده شد. بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشورها از پایین بودن تولید و رشد آن ناشی می‌شود. در ایران نیز در 45 سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین و در بسیاری از سال‌ها منفی بوده است. هم‌زمان در 50 سال گذشته تورم بالا بوده و در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. برخی نظریه‌ها مهار تورم را مغایر با رشد تولید می‌دانند. تورم یکی از علت‌های اصلی مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. افزون بر این در ایران نرخ بیکاری، نرخ ارز و کسری بودجه (مخارج) دولت، متغیرهای مهم و کلیدی نابسامان­کننده وضعیت اقتصادی کشور بوده‌اند که نه‌تنها خود نشانه نابسامانی اقتصاد هستند که تغییرات آن‌ها نیز بر نرخ تورم و رشد تولید اثرگذار بوده است.

تورم یکی از متغیرهای اقتصادی است که اثر قابل توجهی بر تغییرات رفاهی جامعه و در کنار آن بر پایه نظریه‌ها می‌تواند از چند مسیر اثرات ویژه‌ای بر تولید داشته باشد. تورم از تغییرات سیاست پولی به‌شدت اثر می‌پذیرد و سیاست پولی نیز در ایران به‌شدت تحت تأثیر کسری بودجه دولت بوده است. هم‌زمان نرخ ارز نیز تحت تأثیر سیاست پولی و تورم است و در کنار آن، افزایش نرخ ارزهای خارجی بر ارزش ریالی ارزهای نفتی دولت اثر دارد و از این طریق موجب افزایش توان مالی و در نتیجه هزینه‌های دولت می‌شود. افزایش مخارج دولت از یک‌سو کسری بودجه و به‌تبع آن تورم و نیز نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این افزایش مخارج از سوی دیگر بر پایه نظریه‌های کینزی می‌تواند رشد اقتصادی را تحریک کند. بر این پایه تورم، نرخ ارز و مخارج دولت هم‌زمان می‌توانند اثرات چندگانه و درهم‌تنیده‌ای بر رشد تولید داشته باشند. با همه پیشرفت‌های اقتصادی که جهان تجربه کرده است، موضوع بیکاری همچنان در صدر مسائل اقتصادی و اجتماعی بخش عظیمی از کشورهای جهان قرار دارد. در ایران نیز نرخ بیکاری بالا یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور و البته بسیاری از کشورهای دیگر در دهه‌های اخیر بوده است. رشد سرمایه‌گذاری می‌تواند اشتغال را نیز بالا ببرد و این دو عامل همراه هم عوامل اصلی تولید و رشد آن در همه اقتصادهای جهان هستند.

نرخ ارز یکی از متغیرهایی است که رابطه آن با نرخ رشد اقتصادی بحث‌های مختلفی را در میان اقتصاددانان برانگیخته است. این متغیر در اقتصادهای پیشرفته یک متغیر سیاستی مهم تأثیرگذار بر رشد اقتصادی و رقابت تولید است که در بسیاری از مواقع تغییرات سیاستی و عامدانه آن از سوی دولت‌ها به جنگ تجاری تعبیر شده است. برابر نظریه‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول یک کشور در برابر ارزهای خارجی می‌تواند تقاضای تولیدات آن کشور در سطح جهانی را افزایش دهد و از طریق افزایش صادرات، رشد اقتصادی آن کشور را به ارمغان بیاورد. به‌گونه‌ای که ژاپن توانست با کاهش ارزش ین در برابر دیگر ارزها، در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی، صادرات خود را افزایش و سهم خود از بازارهای جهانی را رشد قابل توجهی بدهد. بدون شک نرخ ارز نقش مهمی را در مبادلات جهانی ایفا می‌کند و نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت و منفی بر رشد اقتصادی دارد.

از اواخر سال 1401 بانک مرکزی با سیاست انقباضی، کوشش کرده است تورم را کاهش دهد. بر پایه آنچه گفته شد افزون بر تورم متغیرهای دیگر نیز بر رشد تولید اثر دارند. برآورد اثرات این متغیرها به‌صورت هم‌زمان می‌تواند نشان دهد که اگر تورم کاهش یابد آیا می‌توان امیدوار بود تا رشد تولید نیز افزایش یابد یا اینکه متغیرهای دیگر نیز باید اصلاح شوند تا رشد تولید تحقق بیابد؟ بر این پایه هدف بررسی حاضر آن است که اثر متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، مخارج دولت و سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران را ارزیابی کند. از این‌رو در این بررسی به برآورد اثر متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز و مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. مقاله پس از مقدمه، اشاره به مدل‌های رشد اقتصادی و مروری بر پیشینه موضوع دارد. پس از آن الگوی تحلیلی ارائه و الگو بر پایه روش اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری برآورد می‌شود، سپس یافته‌های مدل بحث و نتیجه‌گیری می‌شود. در پایان جمع‌بندی ارائه می‌شود.

1. چهارچوب نظری

در زمینه عوامل رشد نظریه‌هایی ارائه شده است که می‌توان آن‌ها را به سه دسته نظریه‌های رشد کلاسیک، نظریه‌های رشد نئوکلاسیک و نظریه‌های رشد درون‌زا دسته‌بندی کرد. دیوید هیوم و آدام اسمیت پیشگامان نظریه‌پردازی رشد در مکتب کلاسیک هستند. در اندیشه آدام اسمیت تخصصی­شدن و تقسیم نیروی کار موتور رشد است. همچنین اقتصاددانان کلاسیک بر این باور بودند که منابع طبیعی محدودیت اصلی فرصت‌های رشد است.

نظریه‌های نئوکلاسیکی، پیشرفت تکنولوژی را عامل برون‌زا و انباشت سرمایه را عامل درون‌زای رشد تولید در نظر می‌گیرند. دیدگاه نئوکلاسیک نظریه رشد در دهه ۱۹۵۰ از سوی «سولو»^[1] (1956) و « سوآن»^[2] (1956) ارائه شد. ویژگی پایه‌ای مدل سولو- سوآن شکل تابع تولید است. فرض‌های این تابع، بازدهی ثابت به مقیاس، بازدهی نزولی برای هر نهاده و کشش جانشینی مثبت بین نهاده‌های تولید هستند. تابع تولید نئوکلاسیک با نرخ ثابت پس‌انداز همراه می‌شود تا یک مدل ساده تعادل عمومی بنا شود. از دیگر اقتصاددان‌هایی که در این زمینه کار کرده‌اند می‌توان «آبرامویتز»^[3] (1959) و «چنری»^[4] (1986) را نام برد.

دسته دیگر نظریه‌های رشد، با نام رشد درون‌زا شناخته می‌شود. نظریه رشد درون‌زا که بر پایه پژوهش‌های نظری و تجربی دهه 1980 ارائه شده است، فرضیه‌های کلاسیک و نئوکلاسیک درباره بازارهای ایدئال و بازده نزولی عوامل به‌ویژه درباره سرمایه را رد می‌کند. اندیشمندان اصلی در این دسته، ارو^[5] (1962)، رومر^[6] (1986)، لوکاس^[7] (1988)، گروسمن^[8] (1987) و هلپمن^[9] (1998) هستند. ایشان و دیگران، عواملی همچون بازده فزاینده پژوهش و توسعه و انتقال دانش و اطلاعات، فرایند یادگیری از راه تجربه، پراکندگی فناوری، سرمایه اجتماعی، مذهب و دیگر متغیرها را از عواملی می‌دانند که بر روی رشد اقتصادی اثر می‌گذارند.

بر این پایه مدل‌های رشد اقتصادی در گذر زمان از یانگ، هارود دومار،            سولو- سوآن، کالدور، ارو، رومر و لوکاس تا سده 21 دگرگونی‌های بسیاری از دیدگاه عوامل اثرگذار بر رشد، درون‌زایی و برون‌زایی متغیرها داشته است. به سخن دیگر در شش دهه اخیر، سه موج در زمینه نظریه رشد وجود داشته است که به آن‌ها اشاره می‌شود (عزتی و همکاران، 1393).

1-1.         دسته نخست نظریه‌های رشد

1-1-1. نظریه رشد کلاسیک هارود- دومار

هارود بر این اندیشه بود که امکان وجود رشد پایدار و دستیابی به آن را در فرایند زمان پیدا کند. هارود مراحل تحلیل رفتار اقتصادی را در سه مرحله نشان می‌دهد:

1.   وجود رشد پایدار و پیوسته[10]؛

2.   واحد بودن رشد پایدار؛

3.   ثبات رشد پایدار.

یکی از نکات دیگری که در این زمینه باید به آن توجه شود، به‌کارگیری مفهوم کالای ترکیبی است که هارود آن را دسته‌ای از کالاها معرفی می‌کند که از دو عامل (سرمایه و نیروی کار) به وجود می‌آید و این دو عامل هرگز مستهلک نمی‌شوند. در مدل ساده هارود-دومار، نسبت سرمایه و نیروی کار ثابت است (گرجی و مدنی، 1388).

1-2. دسته دوم نظریه‌های رشد اقتصادی

دسته دوم مدل‌های رشد اقتصادی نیز در چهارچوب نظریه رشد نئوکلاسیک‌ها است. مهم‌ترین بخش این نظریه، مدل رشد بلندمدت سولو است که بر پایه جانشینی بین کار و سرمایه ارائه شده است.

1-2-1. نظریه رشد سولو

سولو برای سادگی فرض می‌کند که در هر کشور یک کالای همگن تولید و مصرف می‌شود. این محصول همان واحدهای تولید ناخالص داخلی آن کشور است. یک تابع تولید کاب-داگلاس برای اقتصاد کلان در نظر می‌گیرد که بازدهی نسبت به مقیاس ثابت را به نمایش می‌گذارد. سولو همچنین فرض می‌کند در بلندمدت نسبت سرمایه به محصول     ثابت است و مردم نسبت ثابتی از درآمدشان را پس‌انداز و نسبت ثابتی از زمانشان را صرف انباشت مهارت می‌کنند. این فرض برای ساده‌سازی مدل است.

در این مدل همچنین فرض می‌شود وضعیت تکنولوژی و پیشرفت فنی برون‌زا است. سولو برای تبیین عوامل رشد از دو معادله استفاده می‌کند:

1.   تابع تولید که چگونگی ترکیب نهاده‌ها و تبدیل آن‌ها به محصول را نشان می‌دهد؛

2.   معادله انباشت سرمایه.

در تابع تولید، همه نهاده‌ها در دو گروه دسته‌بندی می‌شوند: سرمایه (K) و نیروی کار (L) (شاکری، 1401).

همچنین می‌توان افزوده‌های مدل نئوکلاسیک را سه نکته زیر دانست:

1.   دانش - که سرمایه انسانی و تکنولوژی بخشی از آن است- یک کالای خصوصی یا عمومی است؛

2.   تکنولوژی برون‌زا است و بیرون از چهارچوب تعیین شده است؛

3.   رشد نشان‌دهنده بازدهی نزولی است.

تا دهه 1970 مدل‌های رشد هارود- دومار و سولو- سوآن، راهنمای سیاست‌گذاران اقتصادی بود. بر پایه رهیافت این مدل‌ها، تشویق به سرمایه‌گذاری فیزیکی از راه افزایش نرخ پس‌انداز امکان‌پذیر نبود و وام و کمک‌های بین‌المللی برای دستیابی به رشد اقتصادی پیشنهاد شد (کاسیکا، هیترو و اولیورا[11]، 1998).

1-3. دسته سوم مدل‌های رشد اقتصادی

سومین دسته مدل‌های رشد اقتصادی، مدل‌های رشد درون‌زا است که بازخوردی از کمبودهای مدل نئوکلاسیک بود. می‌توان گفت دو نظریه پایه‌ای اقتصادی برای روشن شدن نقش دانش و تکنولوژی برای ساختن رشد اقتصادی پایدار ارائه شده است: نظریه‌های تکاملی و نظریه‌های رشد جدید.

1-3-1. نظریه‌های تکاملی

نظریه‌های تکاملی اقتصادی که نظریه سیستم نامیده می‌شود، چند جریان فکری را در برمی‌گیرد. این‌ها در آغاز بر پایه منطق ویرانی خلاق پایه‌ریزی شده است. نظریه پایه‌ای این نظریه‌ها این است که بخشی که نوآوری و تکنولوژی و تغییرات ساختاری با آن همراه است، محرک کلیدی رشد اقتصادی است.

در سال 1982 «نلسون»[12] و «وینتر»[13] یک مدل رسمی رشد اقتصادی را در شرکت‌هایی که بر پایه نظریه تکاملی زیست‌شناسی و بر پایه مدل محدود یا رویه‌های عقلانی بنا شده بود توسعه دادند. مدل آن‌ها بیشتر بر نقش دانش در بنگاه‌هایی که در شرایط عدم اطمینان فعالیت می‌کنند، پایه‌ریزی شده است. نتایج نظریه افزایش بازدهی و عدم اطمینان «آردر»[14] بیان می‌کند که یک پژوهش استاندارد بر کاربردهای مختلف اشکال دانش اقتصاد (مانند مدون و ضمنی) تمرکز می‌کند.

1-3-2. نظریه رشد جدید

این نظریه که به آن نظریه رشد درون‌زا گفته می‌شود، دانش را به‌عنوان یک کالای ویژه در نظر می‌گیرد و از مدل‌های تعادل عمومی استاندارد برای تجزیه‌وتحلیل تولید، مبادله و کاربرد دانش استفاده می‌کند. بر این پایه نظریه‌های رشد جدید دو سازوکار رشد را برجسته می‌کنند:

1.   یادگیری افزایشی؛

2.   سرمایه‌گذاری در پژوهش و توسعه (نوآوری).

در این رویکرد دو سازوکار پایه‌ای برای رشد اقتصادی وجود دارد. نخست توانایی اقتصاد برای تولید جدید افزایش می‌یابد، سپس رشد بر توانایی اقتصاد برای پذیرش نوآوری با غلبه بر ناکارایی‌های اقتصادی و اجتماعی یا مقاومت در برابر روش‌های جدید تمرکز می‌کند.

پیشگامان الگوهای رشد درون‌زا، در آغاز دهه 1980، پل رومر و رابرت لوکاس اقتصاددانان کلان‌نگر بودند که رشد اقتصادی را با تأکید بر اقتصاد اندیشه‌ها و سرمایه انسانی بررسی کردند. با کمک پیشرفت‌های نو در نظریه رقابت ناقص، رومر اقتصاد فناوری را به اقتصاددانان کلان نگر معرفی کرد. پس از این پیشرفت‌های نظری، بررسی‌های تجربی از سوی شماری از اقتصاددانان، مانند رابرت بَرو برای کمی کردن و آزمون نظریه‌های رشد شکل گرفت (نجار زاده و آقایی خوندابی و طلعتی، 1386).

لوکاس در بررسی‌های خود بهره‌وری نهایی سرمایه اجتماعی را معرفی کرد (ربیعی، 1388). پس از لوکاس می‌توان رومر، گراسمن و هلپمن، آفیون و هویت را از پیشگامان نظریه رشد درون‌زا نام برد که رشد را از راه ترکیب جنبه‌های خصوصی و عمومی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه توضیح می‌دهند که انگیزه‌های اقتصادی برای نوآوری را فراهم می‌کند. با این حال برخی از دانش‌های جدید به دیگر بخش‌ها سرریز می‌شود و سرمایه‌گذاری اجتماعی دانش عمومی را افزایش می‌دهد و کمک می‌کند تا نوآوری‌های جدید پرورش یابد و ازاین‌رو به رشد، اجازه می‌دهد ادامه بیابد.

1-4. مدل‌های رشد اقتصادی درون‌زا

1-4-1. مدل‌های رشد اقتصادی درون‌زا دو گونه هستند:

مدل‌های یک‌بخشی: مدل AK (1987)، مدل رشد یک‌بخشی بر پایه روش یادگیری از راه کار کردن از «ارو»^[15]، مدل رشد یک‌بخشی بر پایه روش یادگیری با کار و اثر گسترش دانش از «رومر»^[16] و مدل رشد یک‌بخشی با در نظر گرفتن کارهای دولت.

مدل‌های رشد دو بخشی: مدل رشد دو بخشی درون‌زا با تفاوت تکنولوژی برای تولید کالا و آموزش از ربلو^[17]، مدل رشد اوزاوا- لوکاس^[18] و مدل رشد دو بخشی با توجه به تغییر درون‌زای تکنولوژی از رومر^[19]. چنان‌که گفته شد نظریه جدید رشد بعد از رومر شکوفا شد و از ایده‌های آرو[20] درباره پیامدهای اقتصادی یادگیری همراه با کار استفاده شد که بر پایه آن اثر مثبت تجربه روی بهره‌وری شکل می‌گیرد و می‌تواند در زمان خلق دانش به‌عنوان یک محصول جانبی سرمایه‌گذاری یا انباشت سرمایه شکل بگیرد که به شکل ریاضی چنین نشان داده می‌شود:  که Ai می‌تواند به‌عنوان شاخص دانش قابل دسترسی برای بنگاه باشد، با بیان اینکه برای هر بنگاهی یک نیروی کار نئوکلاسیکی وجود دارد که به تابع تولید افزوده شده است. توسعه مدل بر پایه دو فرض زیر است:

1.   یادگیری همراه با کار که با سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، بنابراین افزایش در ذخیره سرمایه بنگاه همراه با افزایش در سطح دانش بنگاه‌ها است؛

2.   سرریزهای دانش: دانش در هر بنگاه یک کالای عمومی است؛ به این معنا که دانش یک بنگاه به اقتصاد سرریز می‌شود و هر بنگاه دیگر می‌تواند به این دانش جدید با هزینه صفر دست ‌یابد. این فرض منجر به این می‌شود که A ثابت است و K که افزایش در دانش یک بنگاه ویژه، در افزایش سرمایه کل اقتصاد وارد می‌شود.

با ترکیب فرض 1 و 2 ما می‌توانیم A_i را با K جایگزین کنیم و تابع تولید را این‌گونه بنویسیم (کاسیکا، هیترو و اولیورا، 1998).

مدل‌های جدید رشد، پیشرفت تکنولوژی را تابعی از «سرمایه انسانی» و نیز «پژوهش و توسعه» و «سرمایه اجتماعی و زیرساخت‌ها» می‌دانند و در آن‌ها رشد از تصمیم‌های عاملان اقتصادی و چگونگی تخصیص منابع اقتصادی آن‌ها اثر می‌پذیرد. یعنی در برابر ادبیات نئوکلاسیکی رشد، پیشرفت تکنولوژی برون‌زا نیست و عوامل تأثیرگذار بر آن از درون اقتصاد، سازوکار رشد را شکل می‌دهند. این‌ها تحت تأثیر سیاست‌ها و ساختارهای جامعه هستند. می‌توان همه مدل‌های رشد درون‌زا را با نام‌های زیر شناسایی کرد که هر یک جنبه ویژه‌ای از عوامل درون‌زای رشد در بردارد.

1.   مدل‌های بر پایه پژوهش و توسعه؛

2.   مدل‌های بر پایه دانش و رشد تکنولوژی؛

3.   مدل‌های بر پایه سرمایه انسانی؛

4.   مدل‌های بر پایه زیرساخت اجتماعی (عزتی و همکاران، 1393).

1-5. پایه‌های نظری اثرگذاری متغیرهای پژوهش بر رشد اقتصادی

1-5-1. اثر مخارج دولت

به‌طور کلی درباره اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی دو دیدگاه مطرح است و اهمیت موضوع از بُعد نظری در این اسـت که چگونه بخش عمومی می‌تواند شرایط باثباتی را بـرای رشـد اقتصادی ایجاد کند. در یک دیدگاه فرض بـر ایـن اسـت کـه افزایش مخارج دولتی به علت پایین بودن کارایی دولت موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. از آنجا که مخارج دولت از جیب تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خصوصی (از طریق مالیات) برداشته می‌شود. مخارجی که می‌توانست در بخش خصوصی کارا عمل کند، در بخش دولتی ناکارا هزینه خواهد شد. انتقال منـابع از بخـش خصوصی به بخش دولتی برای افزایش مخارج دولت مانع انباشـت سـرمایه و گسـترش تحقیقـات و نـوآوری در بخـش خصوصـی و به‌تبع آن در کـل اقتصـاد مـی‌شود و در نتیجه موجب کـاهش تولید و رشد اقتصادی خواهد شد.

دیدگاه دیگر در این زمینه در فرایند رشد اقتصادی نقش مهم هماهنـگ کـردن منـافع عمومی و خصوصی را به دولت نسـبت می‌دهد و مدعی است افزایش نقش دولت در اقتصاد اثر مثبت بر تولید و رشد اقتصادی دارد. یک دلیل برای این دیدگاه این است که دولت می‌تواند امکانـات را بـرای رشـد اقتصادی فراهم کند. همچنـین، در انحصارات و نبود بـازار توسـعه یافتـه سرمایه، بیمه و اطلاعات، دولت می‌تواند با شکل دادن به بازار محصول و عوامل تولید، ایجـاد زیرسـاخت‌هـای مناسـب اقتصادی، توسعه سرمایه انسـانی و بهبـود فناورانـه کـارایی را افزایش می‌دهد و زمینه را برای فعالیت کارای بخش خصوصی فراهم نماید (قالی، 2003[21]).

1-5-2. اثر نرخ ارز

افزایش نرخ ارز می‌تواند دو اثر متضاد بر رشد اقتصادی داشته باشد. یک اثر از طریق ارزان‌تر شدن نسبی قیمت کالاهای صادراتی و گران‌تر شدن نسبی قیمت کالاهای وارداتی که موجب تقویت توان رقابتی تولیدات داخل در مقایسه با رقبای خارجی می‌شود و در نتیجه با تقویت صادرات، افزایش تولید داخل به افزایش رشد اقتصادی منجر می‌شود. اثر دیگر از راه افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان به علت گران‌تر شدن مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی است که می‌تواند به تضعیف تولید داخل و رشد اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز و افزایش تقاضای کالاهای تولید داخل، قیمت این کالاها رفته‌رفته افزایش می‌یابد و از این منظر و همچنین افزایش دستمزد ناشی از افزایش تقاضای نیروی کار، قدرت تولید در مقایسه با رقبای خارجی تضعیف می‌شود و بر رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارد (محب­اله مطهری، 1396).

1-5-3. اثر نرخ بیکاری

نبود شغل متناسب با توانایی‌ها و انتظارات افراد، به‌ویژه برای قشر دارای تحصیلات دانشگاهی در دوره‌ای که تصمیم انتخاب شغل در آن انجام می‌شود، آثار و پیامدهای زیان‌باری برای جامعه و افراد خواهد داشت. بیکاری به معنای هدر رفتن سال‌ها سرمایه و وقت اختصاص یافته برای تربیت نیروی کار است که اثرات آن در ابعاد مختلف نمود پیدا می‌کند. فقر، اعتیاد، طلاق، بزهکاری، مشکلات ملموس و ناملموس روانی، کم شدن نرخ رشد سالانه جمعیت، افزایش سن ازدواج و بسیاری از ناهنجاری‌ها از پیامدهای نامطلوب بیکاری در جامعه است که برای جبران آن‌ها باید چندین برابر بیشتر از اشتغال‌زایی هزینه کرد.

اوکان (1962) ارتباط نرخ بیکاری و رشد اقتصادی را شناسایی کرده و با استفاده از داده‌های فصلی اقتصاد آمریکا نشان داد که به ازای یک درصد کاهش (افزایش) در نرخ بیکاری، تولید حقیقی حدود سه ‌درصد افزایش (کاهش) می‌یابد (عزتی، کوهکن و حیدری، 1395).

1-5-4. اثر سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری همراه نیروی کار دو عامل اصلی کلاسیک تابع تولید هستند. افزایش سرمایه‌گذاری تولیدی از هر منبعی داخلی یا خارجی عامل اصلی افزایش تولید است. با توضیح ارائه شده درباره نظریه رشد کلاسیک دیدیم که سرمایه‌گذاری یک عامل مهم تولید است.

1-5-5. اثر تورم

تورم‌های پایین و ملایم بر رشد و رونق اثر مثبت دارند ولی تورم‌های بالا و مستمر ممکن است با کندی رشد، بی‌ثباتی و حتی رکود همراه باشند. تورم علاوه بر نااطمینانی، می‌تواند توزیع درآمد واقعی و تخصیص مجدد منابع، محیط کسب‌وکار و بستر توسعه اقتصادی را برای بهبود کیفیت، ارتقای تکنولوژی و ابداع و نوآوری نامناسب می‌سازد (شاکری، 1401).

2. پیشینه پژوهش

به‌صورت بسیار خلاصه نمونه‌ای از بررسی‌های انجام شده درباره موضوع پژوهش و اثر متغیرهای مورد بررسی بر رشد اقتصادی در جدول زیر ارائه شده است.

جدول 1: خلاصه پیشینه بررسی‌های تجربی پژوهش

بر پایه بررسی‌های انجام شده، بررسی حاضر سه تفاوت پایه‌ای با بررسی‌های پیشین دارد. نخست اینکه هم‌زمان متغیرهای اصلی نابسامان‌ساز اقتصاد را وارد مدل کرده است؛ دوم، اینکه هم آزمون علیت گرنجر انجام شده است تا بااطمینان متغیرهای توضیح دهنده وارد مدل شوند و هم روش خود رگرسیون برداری برای برآورد انجام می‌شود. افزون بر این در این بررسی بر روابط بلندمدت تأکید شده است و برآورد بر آن پایه انجام می‌شود.

بر پایه ادبیات نظری می‌توان مدلی را برای این بررسی در نظر گرفت که متغیر وابسته آن رشد اقتصادی و متغیرهای وابسته آن متغیرهای بیکاری و جایگزین از نیروی کار، تورم، نرخ ارز و مخارج دولت که در بررسی‌های مختلف اثر آن‌ها متفاوت نشان داده شده است. بر این پایه این بررسی می‌تواند نشان‌دهنده بهتری از اثر این متغیرها بر روی رشد اقتصادی به‌ویژه در بلندمدت با بررسی داده‌های بیش از 60 سال باشد.

3. روش پژوهش

این بررسی از داده‌های سالیانه 1349 تا سال 1400 استفاده می‌کند. متغیر وابسته رشد اقتصادی و متغیرهای توضیحی مخارج دولت، سرمایه‌گذاری، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بیکاری است. مأخذ داده‌ها درگاه‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. برای انجام تجزیه‌وتحلیل‌ها در این پژوهش از روش اقتصادسنجی VAR و نرم‌افزار ایویوز استفاده شده است. علت انتخاب این روش این است که این روش رابطه بلندمدت میان متغیرها را برآورد می‌کند. الگوی تجزیه‌وتحلیل بر پایه مبانی نظری ارائه شده به‌صورت زیر  است.

که در آن متغیرها به‌صورت زیر تعریف شده‌اند.

EG: نرخ رشد اقتصادی؛

GC: مخارج سالانه دولت در بودجه؛

IN: سرمایه‌گذاری؛

EXR: نرخ دلار بازار آزاد به ریال؛

UR: نرخ بیکاری؛

INF: نرخ تورم.

مقدار متغیرهای مخارج دولت و سرمایه‌گذاری به ارزش واقعی و نرخ ثابت هستند. همچنین در برآورد از مقادیر لگاریتم گرفته شده متغیرها استفاده می‌شود که نشان‌دهنده نرخ تغییرات آن‌ها است.

3-1. آزمون‌های مقدماتی

3-1-1. آزمون ریشه واحد

پیش‌از برآورد مدل باید ویژگی متغیرهای مورد بررسی از نظر مانایی بررسی شود. مانایی یک مفهوم کلیدی در سری‌های زمانی است. چنانچه سری‌های زمانی نامانا باشند نتایجی که از برآورد رگرسیون به‌دست می‌آید نامعتبر خواهد بود و رگرسیون‌هایی که دارای سری‌های نامانا باشند، ممکن است فاقد هرگونه معنای خاصی باشند و از این‌رو رگرسیون کاذب نامیده می‌شوند. پس بررسی مانایی متغیرها ضروری است. در اینجا برای آزمون ریشه واحد از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد همه متغیرها در سطح نامانا و در تفاضل مرتبه اول مانا هستند. می‌توان فرضیه وجود ریشه واحد در تفاضل مرتبه اول سری‌های زمانی مورد نظر را در سطح 5 درصد رد کرد. یعنی تفاضل مرتبه اول همه متغیرها در سطح 95 درصد مانا است.

جدول 1: نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته در سطح متغیرها

منبع: یافته‌های پژوهش

3-1-2. آزمون تعیین وقفه‌های بهینه

برای انجام آزمون هم‌جمعی، تعیین وقفه‌های بهینه بسیار مهم است وقفه‌های بهینه را با استفاده از تجمیع نتایج آزمون‌های مختلف تعیین می‌کنیم. بر پایه معیارهای آکائیک، شوارتز بیزین، حنان کویین و آزمون حداکثر درستنمایی، تعداد وقفه بهینه در این بررسی 1، است.

جدول 2: نتایج آزمون تعیین وقفه بهینه الگوی(VAR)

3-1-3. آزمون هم‌جمعی جوهانسون و جوسلیوس (آماره ماتریس و آماره حداکثر مقادیر ویژه)

مفهوم هم‌جمعی، تداعی­کننده وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت است که سیستم اقتصادی در طول زمان به سمت آن حرکت می‌کند. با تأیید رابطه هم‌جمعی، می‌توان از فقدان رگرسیون کاذب و وجود رابطه حقیقی میان متغیرهای مدل اطمینان حاصل کرد. اساس این روش بر پایه رابطه مرتبه یک ماتریس و ریشه مشخصه آن بنا شده و در این روش دو نوع آزمون برای به‌دست آوردن تعداد بردارهای هم‌جمعی ارائه شده است.

الف. آزمون اثر

ب. آزمون حداکثر مقادیر ویژه

اگر آماره‌های آزمون مربوط به این متغیرها از مقادیر بحرانی در سطح 05/0 بیشتر باشد، می‌توان فرضیه صفر مبنی بر اینکه هیچ رابطه بلندمدتی میان متغیرها برقرار نیست را رد کرد و بر پایه آن، فرضیه‌هایی مبنی بر وجود یک رابطه بلندمدت قابل بررسی خواهد بود.

جدول 3: نتایج آزمون هم‌جمعی جوهانسون و جوسیلیوس

منبع: یافته‌های پژوهش

با توجه به نتایج آزمون، در هر دو آزمون آماره اثر و حداکثر مقادیر ویژه، مقدار آماره آزمون در سطوح معنادار از مقادیر بحرانی بزرگ‌تر است، پس می‌توان فرضیه صفر مبنی بر اینکه هیچ رابطه بلندمدتی میان متغیرها برقرار نیست را رد کرد و وجود یک رابطه بلندمدت در سطح 95 درصد اطمینان، بین متغیرهای الگو را پذیرفت.

3-1-4. آزمون علیت گرنجر

با توجه به نتایج آزمون جوهانسون و جوسیلیوس که بر وجود حداقل یک رابطه بلندمدت میان متغیرهای مدل تأکید دارد، ضرورت دارد این رابطه بر پایه الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شود. الگوی تصحیح خطای برداری آثار خالص هرکدام از متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته را به‌طور مجزا مورد بررسی قرار می‌دهد که در این صورت رابطه هم خطی بین متغیرها در روابط بلندمدت، توسط مدل برآورد شده خنثی می‌شود. این برآوردها به‌صورت زیر انجام می‌شوند.

جدول 4: نتایج آزمون علیت گرنجر

جدول 5: نتایج برآورد معادله نرمالیزه شده

L GDP = 7.9 - 0.32 LGC + 0.76 LIN + 0.07 LEXR + 0.01 LINF – 3.55 LUR

افزون بر این نتایج کل برآورد مدل به روش خود رگرسیون برداری و نیز نمودارهای نتایج شوک متغیرها نیز در پیوست ارائه شده است.

4. بحث و نتیجه­گیری

الگوی تحلیلی پژوهش با روش خود رگرسیون­ برداری برآورد شد. چنان‌که مشاهده می‌شود اثر نرخ ارز، تورم و سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی مثبت و اثر هزینه‌های دولت و بیکاری بر رشد اقتصادی منفی است. برای بحث درباره یافته‌های این برآورد می‌توان گفت: بر پایه برآورد انجام شده اگر نرخ تورم یک ‌درصد افزایش بیابد، در بلندمدت نرخ رشد اقتصادی 014/0 درصد افزایش می‌یابد. چنان‌که مشاهده می‌شود این اثر بسیار ناچیز است. بر پایه نظریه انتظار می‌رود تورم بر تولید اثر مثبت داشته باشد. از این‌رو این یافته برابر نظریه است و با بررسی‌های دیگر هماهنگ است، مانند بررسی پرسیوس و پالسا (2014) درباره آفریقای جنوبی و فاسانیا، اوناکویا و اگبلوج (2014) درباره نیجریه، کانراد و همکاران (2010) در اقتصاد انگلستان و درگاهی و شربت‌اوغلی (1389) درباره ایران که نشان می‌دهند اثر تورم بر رشد اقتصادی مثبت است. با این وجود در برخی بررسی‌ها مانند میری دوزینی (1398) رابطه تورم با رشد اقتصادی منفی به‌دست آمده است. همچنین گریجاسانکار (2011) در استرالیا اثر نااطمینانی تورم و نااطمینانی تولید بر رشد تولید را منفی به‌دست آورده‌اند. البته برایان تیلاگوانگو (2024) اثر تورم بالا و پایین همراه متغیرهای دیگر را بر تولید متفاوت به‌دست آورده‌اند. بر پایه این یافته می‌توان گفت هدف مهار تورم و رشد تولید دارای پیچیدگی‌های ویژه‌ای است و اگر بخواهیم هم‌زمان هر دو را داشته باشیم، باید سیاست‌های گسترش سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های دولت را در اولویت قرار دهیم. زیرا این دو هم‌زمان تورم را کاهش و تولید را افزایش می‌دهند. سیاست کنترل تورم به‌تنهایی منجر به کاهش تولید می‌شود.

بر پایه برآورد انجام شده با یک درصد افزایش هزینه‌های دولت، در بلندمدت نرخ رشد اقتصادی، 32/0 درصد کاهش پیدا می‌کند. چنان‌که گفته شد درباره اثر هزینه‌های دولت بر رشد اقتصادی دو دیدگاه مقابل هم وجود دارد. یکی اثر هزینه‌های دولت را بر رشد اقتصادی مثبت می‌داند و دیگری به علت اینکه هزینه‌های دولت کارایی و بهره‌وری پایین‌تر دارد، اثر آن را منفی می‌داند. نتیجه مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران با دیدگاه دوم هماهنگ‌تر است. به این معنا که هزینه‌های دولت از محل درآمدهای بخش خصوصی (مالیات) انجام می‌شود و با افزایش مالیات و مخارج دولت، مخارج بخش خصوصی کاهش می‌یابد. به سخن دیگر در واقع این دو هزینه جایگزین یکدیگر هستند. از این‌رو با انتقال و تبدیل هزینه‌های بخش خصوصی به هزینه‌های دولتی، بهره‌وری این هزینه‌ها و به‌تبع آن بهره‌وری کل اقتصاد کاهش می‌یابد و این موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. به روشنی در ایران پایین بودن بهره‌وری دولت با بررسی‌های گوناگون نشان داده شده است. این یافته در برابر یافته‌های بررسی‌هایی مانند خلیل‌زاده و همکاران (1398) درباره ایران و چوی و سون (2016) در کره جنوبی است که اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی را مثبت دانسته‌اند ولی یافته‌های بررسی انجام شده در این مقاله با یافته‌های بررسی‌هایی مانند هاسنول (2015) در مالزی، میشل (2005) در کشورهای عضـو OECD و آمریکا است که اثر مخارج دولت را بر رشد اقتصادی منفی دانسته‌اند. برخی بررسی‌ها نیز اثر مخارج دولت را دوگانه دانسته‌اند؛ یعنی مخارج دولت در اندازه‌های کم بر رشد اقتصادی اثر مثبت و در مقدارهای بالا اثر منفی دارد. بررسی‌هایی مانند فشاری (2016) درباره کشورهای منطقه خاورمیانـه و شـمال آفریقـا، سعدی و همکاران (1388) برای ایران اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی را دوگانه دانسته‌اند. به این صورت که اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی تا دامنه خاصی مثبت و پس از آن منفی است. بر این پایه با توجه به اینکه مخارج دولت در ایران بالا است، بر این پایه می‌توان یافته‌های این مقاله را با بررسی‌های یادشده هماهنگ دانست. با این وجود برخی بررسی‌ها مانند حقیقت و جودی (1395) اثر مخارج دولت بر تولید ناخـالص داخلـی را معنادار به‌دست نیاورده‌اند. صداقت کال‌مرزی و فطرس (2024) نیز اثر مخارج دولت را بر تورم مثبت به‌دست آورده‌اند.

بر پایه نتیجه برآورد انجام شده با یک درصد افزایش در قیمت دلار (به ریال)، رشد اقتصادی بلندمدت 07/0 درصد افزایش می‌یابد. این نتیجه برابر نظریه است. با افزایش نرخ ارزهای خارجی، قدرت رقابتی تولید داخلی افزایش می‌یابد و می‌تواند به رونق تولید منجر شود. بر پایه نتایج به‌دست آمده، افزایش نرخ ارزهای خارجی و به سخن دیگر کاهش ارزش ریال، افزایش مزیت نسبی قیمتی برای کالاهای تولید داخلی را فراهم می‌کند و می‌تواند صادرات را افزایش و در نتیجه تولید را بهبود دهد. این نتیجه با نتیجه بررسی‌هایی مانند گالا و لوکیندا (2006) درباره کشورهای در حال توسعه، حبیب و همکاران (2016) درباره پاکستان و امان و همکاران (2017) درباره کشورهای در حال توسعه، برابری می‌کند. با این وجود برخی پژوهش‌ها مانند هولاند و همکاران (2011)، ابراهیمی (1390) و حلافی (1386) نشان می‌دهند نوسان نرخ ارز موجب کاهش تولید می‌شود. هرچند نوسان نرخ ارز موضوع این بررسی نیست ولی اثر منفی نوسان نرخ ارز نیز روی دیگری از نظریه اقتصادی است که شاید با بررسی آن نتیجه مشابهی به‌دست آید. همچنین باستین و دیگران (2021) و ستوده‌نیا و همکاران (1397) نشان داده‌اند که در شرایط تحریم افزایش نرخ ارز اثر مثبت بر تولید نداشته است. بررسی اوفویز و دیگران (2018) درباره نیجریه نیز اثر نرخ ارز را منفی به‌دست آورده‌اند. در کنار این‌ها بررسی اصغرپور و همکاران (1403) نشان می‌دهد در دوره ثبات نرخ ارز تجارت خارجی بر رشد اثر منفی و بر تورم اثر مثبت داشته است ولی در زمان افزایش نرخ ارزهای خارجی تجارت خارجی بر رشد اثر مثبت و بر تورم اثر منفی داشته است. یعنی افزایش نرخ ارز نیز از کانال‌های دیگر می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر مثبت بگذارد.

در بلندمدت با یک درصد افزایش در سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی 76/0 درصد افزایش می‌یابد. این نتیجه با نظریه‌های پایه رشد اقتصادی هماهنگ است. بر پایه نظریه‌های رشد اقتصادی سرمایه یکی از اصلی‌ترین عوامل تولید است که بدون آن رشد اقتصادی رخ نمی‌دهد.

بر پایه دیدگاه اوکان (1962) هر چه نیروی کار از چرخه تولید خارج شود یا به سخن دیگر بیکار شوند، تولید کاهش می‌یابد. بر این پایه بیکاری موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود. نتیجه برآورد انجام شده در این بررسی نیز نشان می‌دهد اگر در بلندمدت نرخ بیکاری یک درصد افزایش پیدا کند، نرخ رشد اقتصادی 05/0 درصد کاهش می‌یابد. عزتی و همکاران (1395) در اقتصاد ایران و موسیکاری (2013) درباره اقتصاد آفریقای جنوبی نیز در بررسی‌های خود به نتیجه مشابهی رسیده‌اند. با این وجود برخی بررسی‌های دیگری رابطه بیکاری با رشد اقتصادی را معنادار ندانسته‌اند. مانند بررسی الهدی و همکاران (2015) و لطفی محمد کمال (2022) که ارتباطی بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی نیافته است. برخی بررسی‌ها مانند میری دوزینی (1398) اثر بیکاری بر رشد اقتصادی در ایران را منفی معنادار یافته‌اند.

5. جمع‌بندی

اثر تورم بر تولید در این بررسی مثبت به دست آمده است. با وجود اینکه نظریه اصلی اثر تورم بر رشد اقتصادی را مثبت می‌داند و این بررسی نیز اثر مشابهی را به دست آورده است، برخی بررسی‌ها نیز اثر تورم را در نرخ‌های بالای تورم بر رشد اقتصادی منفی می‌دانند. بر این پایه کاهش تورم نه‌تنها نمی‌تواند رشد را افزایش دهد که آن را کاهش می‌دهد. بر این پایه اگر بخواهیم هم‌زمان تورم کاهش یابد و رشد افزایش یابد باید سیاست‌های پیچیده‌تری اعمال کرد تا از طریق بهبود متغیرهای دیگر مانند سرمایه‌گذاری، نرخ ارز، اشتغال و کاهش بودجه دولت رشد را بهبود داد. با این وجود چون در این بررسی اثر بلندمدت برآورد شده است و داده‌ها برای 60 سال گذشته ایران است و در این 60 سال در سال‌های محدودتری نرخ‌های تورم بسیار بالا وجود داشته است، این نتیجه به دست آمده است. البته اینکه نرخ بسیار بالا چه نرخی است نیز برای هر کشور و اقتصادی می‌تواند متفاوت باشد. چنان‌که در بررسی درگاهی و شربت‌اوغلی (1389) نشان داده شده است نرخ‌های تورم دو رقمی در اقتصاد ایران نهادینه شده است. شاید به این علت، نرخ تورم در اقتصاد ایران اثر منفی بر رشد نداشته است. از این‌رو باید اولویت دولت رشد اقتصادی باشد و به کاهش تورم کمتر اهمیت بدهد تا با افزایش رشد اقتصادی، تورم نیز کاهش بیابد.

همان‌گونه‌ که گفته شد در نظریه‌های رشد، سرمایه‌گذاری و اشتغال نیروی کار، دو نهاده اصلی تولید هستند که دو عامل رشد اقتصادی شناخته می‌شوند. افزون بر این بر پایه نظریه‌های رشد درون‌زا رشد اقتصادی افزون بر این دو عامل می‌تواند تحت تأثیر عوامل درون اقتصاد مانند نوع هزینه‌ها و برخی متغیرهای درون‌زای دیگر باشد. افزون بر این نظریه‌های اقتصاد بین‌الملل اثر نرخ ارز را بر رشد اقتصادی توضیح می‌دهند و در سیاست پولی، اثر تورم بر رشد اقتصادی توضیح داده می‌شود. بر پایه یافته‌های این بررسی هزینه‌های دولت بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد. در نظریه‌های مرتبط نظریه‌ای که قائل بر ناکارا بودن دولت است، هزینه‌های دولت را موجب کاهش رشد اقتصادی می‌داند. البته برخی بررسی‌ها اثر هزینه‌های دولت بر رشد اقتصادی را در کشورهایی که سهم هزینه‌های دولت بالا است منفی دانسته‌اند. در ایران نیز چون هزینه‌های دولت سهم بالایی دارد و مدیریت‌های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار گرفته‌اند و بی‌شک توان دولت اداره این حجم بزرگ از فعالیت‌ها نیست، ناکارایی هزینه‌های دولتی نمایان شده و هزینه‌های دولتی بر رشد اقتصادی اثر منفی دارند. کاهش اندازه دولت و خصوصی‌سازی هرچه گسترده‌تر می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش هزینه‌های دولت باشد.

افزایش نرخ ارزهای خارجی در شرایط عادی بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. در این بررسی نیز این اثر مثبت به دست آمده است. برخی بررسی‌ها اثر نوسانات نرخ ارز و همچنین اثر نرخ ارز بر رشد را در برخی کشورها مثبت به دست نیاورده‌اند. در بررسی باستین و دیگران (2021) درباره ایران نیز اثر نرخ ارز بر رشد اقتصادی در دوره تحریم و در بررسی محمودیان زمانه، عزتی و جعفری (1403) اثر نرخ ارز بر تولید مسکن در شرایط تحریم منفی به دست آمده است. چون در این بررسی دوره بررسی از سال 1340 تا 1400 است و بیشتر دوره خارج از دوران تحریم بوده است و برآورد بر اثر بلندمدت تأکید دارد، اثر تحریم در آن چندان نمایان نشده است. با این وجود برای بررسی اثر تحریم نیاز است بررسی‌های دیگری در این زمینه انجام شود. ازاین‌رو می‌توان توصیه کرد دولت نیازی نیست تلاش زیادی برای کاهش نرخ ارز کند، زیرا افزایش نرخ ارز می‌تواند به تولید داخلی کمک کند.

اثر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی مثبت است و بسیار روشن است که این اثر باید مثبت باشد. در کنار این، اثر نیروی کار نیز باید مثبت باشد. چون در این بررسی اثر بیکاری به‌عنوان یک نابسامانی وارد مدل شده است و بیکاری روی دیگر سکه اشتغال است، باید این اثر منفی به دست بیاید. در ایران رشد تکنولوژی بالا نیست، سرمایه نیز محدود است و بیکاری ناشی از جایگزینی سرمایه و دانش فنی به‌جای نیروی کار وجود ندارد. بر این پایه اثر بیکاری بر تولید منفی خواهد بود. بر این پایه این یافته با واقعیت‌های اقتصادی ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه سازگار است و بر پایه آن باید تلاش بیشتری برای افزایش سرمایه‌گذاری انجام شود و چون سرمایه کافی در کشور وجود ندارد، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند راه‌کار مناسبی برای کمک به رشد اقتصادی همراه کاهش تورم باشد.

ملاحظات اخلاقی

حامی مالی

این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده‌سازی این مقاله مشارکت کرده‌اند.

تعارض منافع

بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی‌رایت

طبق تعهد نویسندگان، حق کپی‌رایت (CC) رعایت شده است.