مقدمه و بیان مسئله

رشد و توسعه اقتصادی نشانگر مهم اقتصادی در تبیین موفقیت دولت‌ها است. رشد پایدار نیازمند شناخت کامل عوامل مؤثر بر آن و به‌تبع آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب است. رشد و توسعه اقتصادی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. در کمیسیون جهانی محیط زیست، رشد و توسعه پایدار بر پایه چهار عامل بهداشتی، اقتصادی، محیطی و فرهنگی تعریف گردید (ترابی، 1388).

در مسیر تکامل نظریه‌ها و مدل‌های رشد اقتصادی، مدل‌های رشد برون‌زا نتوانستند علل تفاوت رشد و توسعه اقتصادی کشورها را توضیح دهند. مدل‌های رشد درون‌زا با تفاوت قائل شدن بین سرمایه انسانی و فیزیکی از قدرت توضیح دهندگی بالاتری برای تفاوت نرخ‌های رشد برخوردار شدند (تقوی و محمدی، 1385). اقتصاددانان سرمایه انسانی را تابعی از عواملی مانند آموزش، سلامت، مهارت و تخصص و دانش، تجربه می‌دانند که باعث بهبود کیفیت نیروی انسانی و انباشت سرمایه انسانی و رشد و توسعه می‌گردد (امینی و حجازی آزاد،1386). سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی باعث تخصیص عادلانه‌تر منابع در بلندمدت شده و از طریق اثرات پولی و غیرپولی باعث کاهش نابرابری‌های درآمدی و فقر در جامعه می‌گردد (نادمی و همکار،1401).

سلامت حق اساسی هر فرد و مؤثر بر رشد و توسعه پایدار است. سلامت و آموزش از نظر «آمارتیا سن»^[1] بر ارزش انسان و توانمندی او می‌افزاید و این دو سنگ زیربنای ثروت انسان است (آصف زاده، 1390). سلامت و رشد اقتصادی بر یکدیگر اثر متقابل دارند و بر اساس علیت دورانی و تراکم میردال سطح پایین درآمد به سطح پایین زندگی، کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و کاهش درآمد افراد جامعه منجر می‌گردد (لطفعلی پور و همکاران،1390). سلامت بستگی به عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط فیزیکی و عوامل ژنتیکی و میزان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی دارد (مجید بابایی، 1399).

هدف این پژوهش بررسی تأثیر شاخص سلامت بر رشد و توسعه اقتصادی استان‌ها در دو گروه برخوردار و کم برخوردار است. علت این تفکیک، تشخیص میزان و تفاوت تأثیرگذاری شاخص سلامت بر رشد اقتصادی هر گروه استان و در نتیجه توجه به سیاست‌گذاری‌های متفاوت منطقه‌ای در حوزه سلامت با توجه به درجه توسعه‌یافتگی استان‌ها به هدف رشد و توسعه اقتصادی پایدار منطقه‌ای بر پایه عدالت و توزیع بهینه منابع و افزایش رفاه اجتماعی متناسب با شأن والای انسانی است.

این مطالعه یک مطالعه توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. تأثیر شاخص‌های سلامت (میزان مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال و مخارج سلامت خانوار)، مخارج آموزشی خانوار و عملکرد اعتبارات عمرانی بر رشد اقتصادی استان‌های کشور بررسی و با برداشتی از فرم تابع تولید کاب داگلاس انجام گرفته است و با لگاریتم طبیعی و خطی‌سازی، تابع به‌صورت خطی و به‌صورت مدل رشد تبدیل گردیده است.

مطالعه شامل تمامی 31 استان کشور است که بر اساس شاخص رفاه (درآمد سرانه سال 95) به دو گروه برخوردار و کم برخوردار تقسیم‌بندی شده‌اند. تعداد 16 استان با سطوح بالاتر درآمد سرانه گروه استان‌های برخوردارند و عبارتند از: بوشهر، خوزستان، تهران، یزد، سمنان، مرکزی، قزوین، هرمزگان، اصفهان، البرز، مازندران، فارس، زنجان، کرمان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و 15 استان با سطوح پایین‌تر درآمد سرانه در گروه استان‌های کم برخوردارند و عبارتند از: سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، کردستان، لرستان، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی،، چهارمحال و بختیاری، گلستان، کرمانشاه، همدان، اردبیل، قم، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و گیلان.

قابل ‌ذکر است اگرچه شاخص درآمد سرانه شاخص چندان مناسبی برای تشخیص تفاوت استان‌ها به لحاظ رفاه و توسعه اقتصادی نیست؛ اما به دلیل اینکه این شاخص قابل دسترسی و محاسبه بر اساس آمار و اطلاعات تولید ناخالص داخلی و جمعیت برای همه استان‌ها است، از این شاخص برای گروه‌بندی استان‌ها استفاده شده است.

الگوهای تحقیق به تفکیک برای دو گروه استان‌ها با یک وقفه با استفاده از روش گشتاوری تعمیم‌یافته (GMM) برآورد شده‌اند. به‌منظور تحلیل آماری از مدل‌های خود رگرسیون برداری پانل استفاده شده است. داده‌های مربوط به این مطالعه از پایگاه داده مرکز آمار ایران و سالنامه‌های آماری و سازمان ثبت‌احوال کشور طی دوره زمانی 1380 الی 1395 اخذ شده است.

1. مبانی نظری

1-1. مفاهیم رشد و توسعه اقتصادی

رشد اقتصادی یک پدیده کمی و توسعه یک برنامه دراز مدت اقتصادی و پدیده کمی و کیفی است که علاوه بر تغییرات میزان تولید و درآمد تمام تغییرات زیر بنایی، فنی، سازمانی، کالاها و خدمات، روش‌ها و فرایند تولید، سلیقه‌ها و تغییر درآمد سرانه و وضعیت رفاه اقتصادی را نشان می‌دهد (تفضلی،1366). توسعه اقتصادی مبین تغییرات کیفی و افزایش درآمد سرانه است. تغییرات کیفی شامل ارتقای سطح آموزش‌وپرورش، بهداشت، تأمین اجتماعی، فرهنگ، دانش و فناوری، مشارکت مردم، فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی- اجتماعی، عدالت اجتماعی، اقتصادی و ... است. (آصف‌زاده،1390). توسعه اقتصادی افزایش تولید ناخالص ملی همراه با تحولات فرهنگی و اجتماعی و تکنولوژیکی است که باعث توزیع عادلانه درآمد شود و فقر مطلق را حذف و فقر نسبی را محدود کند و در نهایت توسعه بر اساس تعریف میسرا فرایندی است فرهنگی جهت رسیدن به ارزش والای انسانی (زاینده رودی، 1395).

1-2. نظریات و مدل‌های رشد و توسعه اقتصادی و عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی

نظریه‌پردازان اقتصادی، عوامل متفاوتی را مؤثر در رشد و توسعه پایدار می‌دانند که باعث تفاوت رشد بین کشورها در دوره‌های زمانی می‌گردد. مانند بهره‌وری کار (اسمیت^[2]، 1776)، باز توزیع رانت منابع مرغوب (ریکاردو ^[3]، 1817)، گسترش بازار (مارشال^[4]،1890)، ابداعات هوشمند (شومپیتر ^[5]، 1942)، پیشرفت فنی برون‌زا (سولو^[6]، 1956)، آموزش‌های ضمن خدمت (آرو ^[7]، 1962)، نرخ انباشت سرمایه انسانی (لوکاس^[8]، 1982)، تجارت بین‌الملل (هلپمن و گرو سمن ^[9]، 1989)، تحقیق و توسعه (رومر^[10]، 1990) و زاد و ولد انسانی (بکر، مورفی، تامورا^[11]، 1990)، (بشارتی و همکاران،1397).

ابتدا مطالعات مارشال و «رمزی»^[12] و شومپیتر عامل رشد و توسعه اقتصادی را درصد جمعیت مولد، گسترش بازارها، نرخ پس‌انداز و انباشت سرمایه و اختراعات و ابداعات می‌دانستند. سپس «هارود»^[13](1939) و «دومار»^[14] (1946) تحلیل‌های کینزی را با نظریه رشد ترکیب نمود. بعد از آن اقتصاددانانی ازجمله سولو و «سوان»^[15] (1956) و «کاس و کوپمنز»^[16](1965) رشد جمعیت، تغییرات فنی و تغییرات عوامل کار و سرمایه را عامل رشد می‌دانستند که به الگوهای رشد برون‌زا معروفند و فرض اساسی مدل‌های برون‌زا همگن بودن سرمایه و برون‌زا بودن پیشرفت‌های فنی بود که مورد تردید قرار گرفت و همگرایی در اقتصاد جهانی اتفاق نیفتاد و در ادامه لوکاس (1993)، رومر (1990) و «بارو»^[17] (1991) الگوهای رشد درون‌زا را مطرح کردند که نرخ رشد یکنواخت به پارامترهای توابع تولید، مطلوبیت و رفاه اجتماعی مرتبط می‌شود و به دنبال آن مدل‌های رشد درون‌زا به بیان علل تفاوت رشد بین کشورها پرداخت و مطرح کرد که پیشرفت فنی به‌صورت درون‌زا است. این اقتصاددانان مطرح کردند که مکانیسم‌های درون اقتصاد و متغیرهای کلیدی مانند انباشت سرمایه، سطح بهره‌وری منابع، تحقیق و توسعه، کیفیت و بودجه و مخارج دولت مؤثر در رشد اقتصادی است. در این الگوها بازدِهی کاهنده نسبت به عوامل انباشت‌پذیر نقض می‌شود و رشد نامحدود می‌گردد. نظریه رشد رومر و لوکاس هم‌گرایی را مشروط به این می‌دانند که کشورهای فقیر برای دستیابی به پیشرفت فنی از سرمایه انسانی کافی برخوردار باشند (بشارتی و همکاران،1397).

بنابراین رشد جمعیت، اشتغال و مهاجرت و شهرنشینی، سرمایه انسانی (آموزش و سلامت)، تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری، فناوری اطلاعات و پیشرفت فنی، کارآفرینی، سازمان‌دِهی و نوآوری از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌گردد (نافزیگر،1395).

1-3. سرمایه انسانی و رشد و توسعه اقتصادی

اهمیت سرمایه انسانی در رشد و توسعه اقتصادی توسط بیکر (1964)، «چادویک»^[18](1965) و «مینسر»^[19] (1974) مطرح گردید (سرلک، 1394). اولین فردی که سرمایه انسانی را وارد تابع تولید کرد سولو (1965) بود (قنبری و باسخا،1387). «منکیو»^[20]و «وویل»^[21] (1992) نیز سرمایه انسانی را در کنار سایر عوامل وارد تابع تولید کردند (سرلک، 1394). به اعتقاد کوزنتس سرمایه انسانی نوعی سرمایه محسوب می‌گردد و سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت باعث بهبود شاخص توسعه انسانی می‌گردد (افقه و همکاران، 1399).

الگوی سولو به‌صورت کلی Y t = F(K t, A t Lt) ارائه شده است که Y تولید و L نیروی کار، A کارایی نیروی کار است. در این الگو زمان از طریق K و L و A وارد تابع شده و AL نیز نیروی کار مؤثر است. فرض اصلی الگوی سولو این است که تابع تولید دارای نرخ بازگشت به مقیاس ثابت و با دو نهاده سرمایه و نیروی کار مؤثر است و فرض دوم اینکه سایر نهاده‌ها به‌جز کار و سرمایه و دانش نسبتاً بی‌اهمیت هستند و نیروی کار با نرخ n و تکنولوژی با نرخ g رشد می‌کند و هردو ثابت و برون‌زا هستند. الگوی سولو دو جنبه احتمالی تغییر تولید سرانه را طی زمان و بین کشورهای مختلف شناسایی می‌کند. اولین منبع تفاوت در سرمایه سرانه و دومین منبع تفاوت در نیروی کار مؤثر است؛ اما در واقع تنها رشد نیروی کار مؤثر می‌تواند سبب رشد دائمی تولید سرانه گردد و تأثیر تغییرات سرمایه سرانه به تولید سرانه قابل توجیه نیست. در الگوی سولو تفاوت در سرمایه سرانه به‌مراتب کمتر از چیزی است که برای توضیح تفاوت تولید سرانه مورد نیاز است و منبع تغییر نیروی کار مؤثر است و رشد نیروی کار مؤثر برون‌زا فرض شده است. الگوی سولو چیزی را که نیروی کار مؤثر می‌خواند شناسایی نمی‌کند (تقوی،1385).

بنابراین الگوهای رشد برون‌زا مانند الگوی رشد سولو (1956)، سوان (1956)، رمزی (1928)، کاس (1965)، کوپمنز (1965) و «دیاموند»^[22] تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها و انباشت سرمایه و رشد بلندمدت را نمی‌تواند توضیح دهد. در این مدل‌ها متغیر نیروی کار مؤثر هم به‌درستی مشخص نیست و برون‌زا است (تقوی و محمدی،1385). به دنبال این نواقص، مدل‌های رشد درون‌زا مطرح شد و مدل رشد لوکاس بین سرمایه انسانی و فیزیکی تفاوت قائل شد و عنوان کرد که سرمایه انسانی به‌عنوان یک نهاده قابل انباشت با بازدِهی ثابت است و در نتیجه تولید نهایی آن ثابت است (امینی و حجازی آزاد، 1386).

1-4. سلامت و رشد و توسعه اقتصادی

برخورداری از زندگی سالم، مولد و باکیفیت همراه با طول عمر قابل‌قبول و بدون بیماری و ناتوانی حق همگانی است که در اسلام، قانون اساسی و بیانیه حقوق بشر تأکید شده است (مکیان و همکاران،1395).

سلامت مهم‌ترین نیاز و حق بشر و ضامن برای فرایند توسعه پایدار و کاهش فقر است. توسعه پایدار سه اصل اساسی دارد، رشد اقتصادی، برابری اجتماعی، حفاظت محیط زیست (ترابی،1388). سلامت علاوه بر فقدان بیماری و معلولیت، رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی، یک زندگی اجتماعی و اقتصادی پویا هم تعریف می‌گردد (ستوده نیا و همکاران،95). بنابراین اهمیت سلامت از دیدگاه فیزیکی، روانی، اجتماعی و سیاسی مطرح است (کریمی، 1384).

جری «روزنتال»^[23] (1960) در مقاله‌ای به اهمیت عامل سلامت بر اقتصاد و رفاه جامعه و بررسی سیر تاریخی نقش سلامت در اقتصاد امریکا پرداخت. آرو (1963) هم منطقی بودن دخالت دولت در سلامت را مطرح کرد (قنبری و باسخا،1387). و «گروسمن»^[24] اولین بار مطرح کرد که کالای سلامت یک کالای مصرفی است زمانی که باعث مطلوبیت می‌شود و یک کالای سرمایه‌ای زمانی که از طریق افزایش انگیزه، توانایی، کارایی و بهره‌وری و افزایش طول عمر بیشتر زمینه را برای کسب درآمد، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر برای افراد و جامعه فراهم می‌کند (مرزبان،1389).

از دیدگاه نظریه سرمایه انسانی، سلامت به‌عنوان یک کالای بادوام است. همه انسان‌ها با ذخایر متفاوت سلامت به دنیا می‌آیند و با سرمایه‌گذاری در بخش سلامت موجودی سلامت جامعه افزایش می‌یابد. هر انسانی با کاهش ذخیره موجودی سلامتی‌اش از یک حد بحرانی از دنیا خواهد رفت. بنابراین عمر طبیعی نشان‌دهنده مدت زمانی است که این استهلاک اتفاق می‌افتد. افزایش امید به زندگی نشان‌دهنده کاهش نرخ استهلاک موجودی سلامت در طی زمان است که ناشی از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی است (گروسمن، 1972).

«نالس و اون»^[25](1995) با توسعه مدل منکیو، رومر و ویل، سرمایه انسانی را عامل مؤثر بر رشد اقتصادی می‌دانستند و سلامت به‌عنوان عامل مؤثر تولید در نظر گرفته شد که از طریق بهره‌وری باعث بهبود کیفیت نیروی کار می‌گردد (سرلک، 1394). طبق پژوهش «فوگل»^[26] (1994) سی درصد رشد اقتصادی بریتانیا ناشی از ارتقای وضعیت سلامت و تغذیه نیروی انسانی است. همچنین بارو (1996) مطرح کرد سلامت یک دارایی سرمایه‌ای مولد است که باعث رشد اقتصادی می‌گردد (مهربانی،1389).

1-5. تأثیرات سلامت بر رشد و توسعه اقتصادی

اولین مجرای تأثیرگذاری سلامت بر رشد و توسعه اقتصادی، تأثیر سلامت بر بهره‌وری نیروی کار است (اسپن و لویز^[27]، 2009). بهره‌وری نهایی به عواملی مانند ویژگی‌های فردی (قابلیت‌های شناختی ادراکی، سلامت، تلاش، زمان انجام کار و توانایی‌های جسمی و روحی)، عوامل تولید (موجودی زمین، ماشین‌آلات، سرمایه و تجهیزات و نهاده‌های واسطه) و فناوری مربوط می‌شود، به‌گونه‌ای که می‌توان رابطه تبعی بهره‌وری را به‌صورت زیر نوشت:

W = W (H, C, E, A, T, K, TEC, M …)

ویژگی‌های فردی شامل سلامتی (H)، قابلیت‌های شناختی (C)، تلاش (E)، توانایی (A) ، صرف زمان (T)، عوامل تولید دربرگیرنده سرمایه‌های فیزیکی (k)، فناوری (TEC)، مدیریت (M).

این عوامل دارای بردارهای چندبُعدی است. مثلاً ابعاد سلامتی نظیر تغذیه، مقاومت، بنیه بدنی، هوشمندی، تمرکز باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌گردد (گروسمن، 1972).

سلامتی کودکان تأثیر مستقیم بر افزایش فهم و توانایی یادگیری در مدرسه دارد و بهبود سلامت بزرگسالان انگیزه سرمایه‌گذاری در آموزش را افزایش می‌دهد. بهبود سلامت نیروی انسانی، انگیزه ادامه تحصیل و کسب مهارت‌های بیشتر را به دنبال خواهد داشت، زیرا بهبود سلامتی از یک سو جذابیت سرمایه‌گذاری آموزشی و فرصت‌های آموزشی را افزایش خواهد داد. از سوی دیگر با کاهش مرگ‌ومیر و کاهش استهلاک سرمایه انسانی و افزایش امید به زندگی، افراد را به پس‌انداز بیشتر تشویق می‌کند و سرمایه فیزیکی افزایش یافته و این موضوع به‌صورت غیرمستقیم بر بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی جامعه مؤثر خواهد بود. بنابراین سومین تأثیر سلامت را می‌توان تأثیر آن بر پس‌انداز دانست (اسپن و لویز، 2009). بر اساس مطالعات بلوم وکینیگ نیز سلامتی از طریق چهار مسیر بر بهره‌وری مؤثر واقع می‌شود: افزایش نیروی کار سالم و کاهش غیبت کاری، افزایش سرمایه‌گذاری آموزشی با نرخ بازدِهی بالاتر، افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش مشارکت نیروی کار (رئیسی پور و پژویان، 1392). علاوه بر این سرمایه‌گذاری در سلامت از طریق تأثیر در نرخ‌های دستمزد و بهره‌وری نیروی‌کار بر فقر اثرگذار است و باعث کاهش فقر و محرومیت می‌گردد (احمدی شادمهری و همکار،1394). فقر و توزیع نابرابر درآمد و پایین بودن سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های سرمایه انسانی و اجتماعی آثار سوئی بر شاخص سلامت در جامعه دارد (ستوده نیا و همکاران،1395).

2. پیشینه پژوهش

نظرپور، محمد تقی و محمدغفاری و سیدجواد عمادی (1390)، مطالعه‌ای با هدف «تأثیر گسترش بخش سلامت بر رشد اقتصادی ایران؛ با رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» انجام دادند و از سری زمانی سال‌های 1358-1385 و روش تصحیح خطای برداری استفاده نمودند. نتایج نشان داد که توسعه امکانات سلامت در بخش سرانه تخت و پزشک تأثیر مثبتی در افزایش امید به زندگی دارد. در برازش مدل با متغیر امید به زندگی و میزان مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال، کشش تولید ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به این شاخص‌ها به ترتیب برابر 09/0 مثبت و 13/0 منفی و معنی‌دار به‌دست‌آمده است.

لطفعلی‌پور، محمدرضا و محمدعلی فلاحی و معصومه برجی (1390) پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی ایران» انجام دادند. نتایج نشان داد امید به زندگی و مخارج بهداشتی به ترتیب در سطوح معناداری 99 و 90 درصد به‌طور مثبت بر نرخ رشد درآمد سرانه تأثیر داشتند. هر یک درصد افزایش این دو شاخص به ترتیب منجر به افزایش 16/0 و 22/0 درصد در نرخ رشد درآمد سرانه می‌شود

مزینی، امیرحسین و نیلوفر مرادحاصل (1390) مطالعه‌ای با عنوان: «بررسی تبعات رشد اقتصادی و تخریب زیست‌محیطی به سلامت (مطالعه موردی آلودگی هوا) » انجام دادند و به بررسی برآیند تعامل سه حوزه محیط زیست، سلامت و رشد اقتصادی با استفاده از روش داده‌های تابلویی برای منتخبی از کشورها، با سطوح توسعه‌یافتگی متفاوت پرداختند و نتایج نشان داد علی‌رغم تأثیر مثبت رشد اقتصادی بر سطح سلامت، اگر کشورها نتوانند تبعات زیست‌محیطی ناشی از فرایند رشد اقتصادی خود را کاهش دهند بخشی از اثر مثبت رشد اقتصادی بر سطح سلامت خنثی خواهد شد.

رئیس پور، علی و جمشید پژویان (1392) مطالعه‌ای با عنوان: «آثار مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی و بهره‌وری در ایران با رویکرد منطقه‌ای» انجام دادند و از مدل تعمیم یافته سولو و داده‌های تابلویی 28 استان در دوره زمانی 89-79 استفاده نمودند. نتایج نشان داد، مخارج بخش سلامت آثار پایدار مثبت بر بهره‌وری نیروی کار دارد و سرمایه‌گذاری دولت در این بخش تأثیر بر بهره‌وری عوامل ندارد. سرمایه‌گذاری بهداشتی دولت 3/6 درصد از کل رشد ناشی از بهبود بهره‌وری عوامل تولید را بیان می‌کند. مخارج جاری بهداشتی دولت 20 برابر اثرگذاری آن بیشتر است از مخارج عمرانی بهداشتی. با توجه به اینکه رشد بهره‌وری عوامل تولید به‌ویژه نیروی کار دارای اثرات سرریز و متقابل است. عدم توجه به رشد متوازن باعث کاهش اثر سرمایه‌گذاری‌های بهداشتی دولت می‌گردد و تخصیص متناسب منابع مالی حوزه سلامت با توجه به شرایط منطقه‌ای و سطح توسعه‌یافتگی استان‌ها را توصیه نمودند.

جعفری صمیمی، احمد و جلال منتظری شورکچالی و موسی تارتار (1392) مطالعه‌ای با عنوان: «امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران، مدل رگرسیون انتقال ملایم» انجام دادند و به بررسی نقش سلامت و اثرگذاری غیرخطی امید به زندگی بر رشد اقتصادی پرداختند. نتایج به‌دست‌آمده رگرسیون انتقال ملایم (STR) فرضیه تأثیرگذاری غیرخطی شاخص سلامت را بر رشد تولید سرانه تأیید کرد و نشان داد این شاخص در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه‌ای 34/55 سال بر رشد اقتصادی اثر گذاشته و ساختار جمعیتی ایران به مرحله گذار باروری یعنی نقطه‌ای که افزایش امید به زندگی شروع به کاهش جمعیت می‌کند نزدیک می‌شود.

شهرکی، مهدی و سیمین قادری (1394) مطالعه‌ای با عنوان: «تأثیر زیرساخت‌های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی ایران» انجام دادند با استفاده از سیستم معادلات و روش 2SLS. نتایج نشان می‌دهد که یک درصد افزایش زیرساخت‌های آموزشی و سلامت، تولید ناخالص داخلی را 06/0 و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را 03/0 افزایش می‌دهد و تأثیر غیرمستقیم زیرساخت‌های آموزشی و سلامت بر رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی 06/0 است و از طریق صادرات 02/0 است.

سرلک، احمد (1394) پژوهشی با هدف «تأثیر شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی استان‌های کشور» انجام داد. با استفاده از تکنیک داده‌های ترکیبی استان‌ها در دوره 1390-1379 تأثیر متغیرهای رشد مخارج سلامت و آموزش خانوار، رشد سرمایه سلامت و رشد سرمایه‌گذاری عمرانی دولت در قالب مدل‌های رشد درون‌زا رومر بر رشد اقتصادی استان‌ها آزمون گردیده. نتایج نشان داد موجودی سلامت استان‌ها با ضریب 342/0 بودجه عمرانی دولت با ضریب 2344/0، مخارج سلامت خانوار با ضریب 0997/0 و مخارج آموزشی خانوار با ضریب 032/0 بر رشد اقتصادی استان‌ها تأثیرگذار بوده است.

اسد زاده، احمد و حسین اصغر پور و یاسمن فومن اجیرلو (1394)، مطالعه‌ای با عنوان: «بررسی ارتباط مخارج سلامت دولتی و خصوصی و رشد اقتصادی در ایران» و با استفاده از داده‌های پنل و به روش تحلیل رگرسیون در سال 94 انجام دادند. نتایج مطالعه نشان داد سرانه مخارج سلامت دولتی و خصوصی اثر مثبت به میزان 85/0  و 08/0 بر تولید دارد و سرمایه‌گذاری دولت در این بخش ضروری است

خانزادی، آزاد و شهرام فتوحی و سارا مرادی (1396) مطالعه‌ای با عنوان: «اثرات هزینه‌های بهداشت و درمان بخش عمومی بر رشد اقتصادی در ایران» انجام دادند. در این مطالعه از تولید ناخالص استان‌ها به‌عنوان شاخص رشد اقتصادی و از داده‌های تابلویی در دوره زمانی 94-84 استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین این دو متغیر وجود دارد و مخارج بهداشتی عمومی از طریق بهبود کیفیت سرمایه انسانی باعث رشد اقتصادی می‌گردد.

حسن شاهی، مرتضی (1396)، مطالعه‌ای با هدف «اندازه‌گیری تأثیر سلامت بر رشد اقتصادی» انجام دادند. از داده‌های مربوط به دوره زمانی ‌1975 تا 2014 برای 14 کشور با توسعه انسانی خیلی بالا و 15 کشور با توسعه انسانی بالا و از شاخص امید به زندگی به‌عنوان نماینده سلامت جامعه استفاده شده است. نتایج نشان داد که رابطه مثبت بین سلامت و رشد اقتصادی وجود دارد، یک سال افزایش در امید به زندگی باعث چهار درصد افزایش در رشد اقتصادی می‌گردد.

مرادی، علیرضا و فرهنگ مستشاری (1397)، مطالعه‌ای با عنوان: «تأثیر مخارج بهداشتی دولتی و خصوصی بر بهره‌وری نیروی کار در استان‌های ایران 1384 تا 1393» انجام دادند. نتایج نشان داد دو متغیر مخارج بهداشتی خصوصی و دولتی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر بهره‌وری نیروی کار در استان‌ها دارد و اثرگذاری مخارج بهداشتی دولتی بیشتر از خصوصی است. نتایج آزمون علیّت میان گروهی تلفیقی، گویای آن است که رابطه علیّت بلندمدت از طرف مخارج بهداشتی دولتی و خصوصی، به سمت بهره‌وری نیروی کار وجود دارد.

محمدزاده، یوسف و مسعود مرادی و آرمان خضریان (1398)، مطالعه‌ای با هدف «بررسی رابطه بلندمدت مخارج سلامتی و بهره‌وری نیروی کار در ایران» انجام دادند و از داده‌های سری زمانی مربوط به سهم مخارج سلامتی از تولید ناخالص داخلی و بهره‌وری نیروی کار طی دوره 1394- 1351 استفاده نمودند. نتایج نشان داد هزینه‌های سلامت سرانه در بلندمدت تأثیر مثبت و معنی‌دار بر روی بهره‌وری نیروی کار دارد. افزایش یک درصد در مخارج سرانه بخش سلامت، بهره‌وری نیروی‌کار در ایران را به اندازه ۳۶/۰ درصد بهبود می‌دهد.

مظفری، زانا و محمدمهدی برقی اسکویی (1401) در مطالعه‌ای با عنوان: «آزمون تجربی مدل رشد درون‌زای لوکاس در استان‌های ایران» به ارزیابی مدل رشد اقتصادی لوکاس در استان‌ها به روش GMM  در دوره زمانی 98-85 پرداختند و با استفاده از منطق فازی شاخصی برای سرمایه انسانی استان‌ها محاسبه گردید که سه جنبه آموزش، مهارت، و سلامت را در نظر داشته و نتایج نشان داد که ارتقای سطح سرمایه انسانی رشد اقتصادی استان‌ها را تقویت می‌کند و متغیرهای صنعتی شدن، مشارکت نیروی کار، سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی دوره قبل تأثیر مثبت و اندازه دولت و شهرنشینی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

 «کلارک و اسلام»^[28] (2003) به مطالعه‌ای جداگانه در خصوص تأثیر هزینه‌های بهداشتی بر رفاه اجتماعی پرداختند و از درآمد سرانه واقعی برای سنجش رفاه اجتماعی استفاده کردند و نتیجه این پژوهش‌ها نشان داد که تأثیر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی در کشور در حال توسعه تایلند بیشتر از کشور توسعه‌یافته استرالیا است (قنبری و باسخا،1387).

«ریورا و کواریس»^[29] (2004) به مطالعه‌ای در خصوص تأثیر اجزای هزینه‌های بهداشتی دولت بر بهره‌وری و رشد اقتصادی در اسپانیا پرداختند و ذخیره آموزش و سلامت را وارد تابع تولید کاب داگلاس کردند و نتایج نشان داد که هزینه‌های عمرانی دولت در امور سلامت تأثیر معنی‌داری بر رشد اقتصادی ندارد و برای تشخیص تأثیر آن زمان بیشتری نیاز هست و بنابراین هزینه‌های جاری دولت در امور سلامت تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد (قنبری و باسخا،1387).

«هوویت، پتر»^[30] (2005) مطالعه‌ای با هدف «بررسی سرمایه نیروی انسانی و رشد اقتصادی» انجام داد. نتایج نشان داد که سلامت کودک و مادر نقش مهمی در سرمایه انسانی دوران خردسالی دارد. وی این موضوع را توجیه مناسبی برای سرمایه‌گذاری دولت در سلامت کودکان و مادران در نظر گرفت. وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین سلامت کودک و مادر با رشد اقتصادی در بلندمدت تائید گردید و با استفاده از مدل رشد شومپیتر، سرمایه‌گذاری دولت را برای بهبود سلامت مادر و کودک ضروری دانست.

«مالیک، گریما»^[31] (2006) با استفاده از شاخص نرخ مرگ‌ومیر نوزادان، امید به زندگی و مخارج سلامتی به‌عنوان شاخص سلامتی و تولید ناخالص ملی به‌عنوان شاخص رشد اقتصادی و روش OLS نتیجه گرفت ارتباط معناداری بین شاخص‌های سلامت و رشد اقتصادی وجود دارد. با استفاده از روش 2SLS نیز تأثیر مثبت شاخص‌های سلامت بر رشد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفت.

«نعیم، اکرم»^[32] (2009)، پژوهشی با هدف «بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت وضعیت سلامت بر رشد اقتصادی در کشور پاکستان» انجام دادند. از تکنیک تصحیح خطا و همگرایی در بازه زمانی 2006- 1972 و شاخص‌های امید به زندگی، نرخ مرگ‌ومیر نوزادان و تخت بیمارستان به ازای هر نفر استفاده گردید. نتایج نشان داد در بلندمدت GDP سرانه تحت تأثیر مثبت شاخص‌های سلامت قرار می‌گیرد. در کوتاه‌مدت این رابطه برقرار نیست. بنابراین، سلامتی فقط یک پدیده بلندمدت بوده است.

«چاکرون»^[33] (2009) مطالعه‌ای با عنوان: مخارج بهداشتی و تولید ناخالص داخلی رابطه غیرخطی مخارج سلامت و درآمد ملی 17 کشور عضو OECD در طول سال‌های 2001-1975 انجام داد و نتایج نشان داد که یک رابطه غیرخطی بین دو متغیر وجود دارد و میانگین کشش درآمدی در دوره مورد بررسی کمتر از یک است و با گذشت زمان افزایش می‌یابد و به سمت یک میل می‌کند و خدمات سلامت در این کشورها یک کالای ضروری و نه کالای لوکس محسوب می‌گردد.

«کومار، الک و بریان کوبر»^[34] (2011) مطالعه‌ای با هدف «تأثیر آموزش، بهداشت و شهرنشینی بر بهره‌وری کل عوامل تولید گروهی از کشورها ازجمله ایران» انجام دادند. نتایج نشان داد بهداشت و شهرنشینی تأثیرات مثبت و معناداری بر درآمد سرانه و بهره‌وری کل دارد. مخارج آموزش تأثیر مستقیمی بر درآمد سرانه نداشته، اما بهره‌وری کل را به‌طور معنادار و مثبتی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

3. طراحی الگوی مدل

3-1. تبیین مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها

در این پژوهش از تابع تولید کاب- داگلاس به‌صورت تابع تولید تعمیم‌یافته استفاده شده است و در تابع تولید نئوکلاسیک تأثیر متغیرهای مؤثر (مانند مخارج بهداشتی، مخارج آموزشی و سایر) بر رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) در کنار متغیرهای اصلی نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی در نظر گرفته شده است. فرم کلی مدل به‌صورت رابطه ذیل است:

رابطه (1)                                                    

در رابطه فوق، GDP تولید کل  و  A، N و K به ترتیب بهره‌وری کل عوامل تولید، نیروی کار و موجودی سرمایه فیزیکی هستند. در این مدل بهره‌وری کل عوامل (TFP) به‌عنوان پسماند تابع تولید دربرگیرنده عوامل دیگر مؤثر بر رشد اقتصادی است. بنابراین، TFP  تابعی از مخارج بهداشتی دولت و مخارج آموزشی دولت و امثال آن در نظر گرفته شده است. طبق مطالعات تجربی موجود، رابطه (1) را می‌توان با تعدیلاتی به‌صورت رابطه (2) نوشت::

رابطه (2)                                  

در رابطه (1) تولید ناخالص داخلی (GDP)، نیروی کار (N)، موجودی سرمایه (K)، شاخص سلامت (H) و (X) هم برداری از سایر عوامل اثرگذار بر تولید است. جهت تبدیل تابع به مدل رشد، از طرفین مدل (1) لگاریتم گرفته و مدلی به شرح ذیل به‌دست‌آمده است:

در عبارت فوق، لگاریتم تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1383 در سال t ام و در استان i ام، (LnGDP)؛ لگاریتم نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی دولت در سال t ام به سال قبل در استان i ام LnK))، لگاریتم نسبت مخارج سلامت خانوار در سال t ام به سال قبل در استان i ام Lnhce))، لگاریتم نسبت مخارج آموزشی خانوار در سال t ام در استان i ام (Lnedu)؛ لگاریتم شاخص سلامت (میزان مرگ‌ومیر کودکان زیر 5 سال) در سال t ام به سال قبل در استان i ام (lnshc)،؛ جز اخلال مدل (eit)در سال t ام و در استان i ام است. همچنین، به پیروی از مطالعات تجربی جدید به‌منظور برآورد مدل تحقیق از روش خود رگرسیون برداری داده‌های تابلویی استفاده شده است و مدلی به‌صورت ذیل در نظر گرفته شده است:

در عبارت فوق،  شامل بردارهایی از ؛ تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1383 در سال t ام و در استان i ام، ؛ لگاریتم نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی دولت در سال t ام به سال قبل در استان i ام، ؛ لگاریتم نسبت مخارج سلامت خانوار در سال t ام به سال قبل در استان i ام، ؛ لگاریتم نسبت مخارج آموزشی خانوار در سال t ام در استان i ام، ؛ لگاریتم شاخص سلامت (میزان مرگ‌ومیر کودکان زیر 5 سال) در سال t ام به سال قبل در استان i ام، ؛ جز اخلال مدل در سال t ام و در استان i ام است. این مدل برای 16 استان برخوردار و 15 استان کم برخوردار طی دوره زمانی 1380 الی 1395 برآورد شده است. داده‌های مربوط به این مطالعه از پایگاه داده مرکز آمار ایران و سالنامه‌های آماری و سازمان ثبت‌احوال کشور اخذ شده است. گام‌های اجرای مدل به روش خود رگرسیون برداری داده‌های تابلویی در قسمت بعد توضیح داده شده است.

3-2. آزمون ریشه واحد داده‌های تابلویی

یکی از فروض اقتصادسنجی در برآورد ضرایب الگو با استفاده از داده‌های سری زمانی و پانل دیتا در نظر گرفته می‌گیرند، ساکن بودن متغیرهای مورد استفاده است. به متغیری که میانگین، واریانس و ضرایب خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت باشد، ساکن گویند. اگر در تخمین مدل اقتصادسنجی متغیرها غیرساکن باشند، رگرسیون برآورد شده جعلی بوده و قابل اعتماد نخواهد بود. در واقع اغلب تئوری‌های اقتصادی رابطه بلندمدت بین متغیرها را به شکل سطح بیان می‌کنند و برای اطمینان از وجود یک رابطه بلند مدت میان متغیرهای موجود در مدل لازم است که آن متغیرها ایستا^[35] بوده و از درجه انباشتگی یکسانی برخوردار باشند. بدین ترتیب برای پی بردن به وجود یک رابطه بلندمدت میان متغیرها باید ایستایی آن‌ها را با استفاده از آزمون‌های مناسب بررسی شود. بر این اساس اگر تشخیص داده شود که باقیمانده‌های حاصل از رگرسیون‌های برآورده شده در سطح مانا یا ساکن هستند می‌توان از وجود یک رابطه بلند مدت میان متغیرها اطمینان حاصل نمود. از این‌رو در ادامه پیش از تخمین مدل، در اولین قدم مانایی متغیرها بررسی می‌شود.

برای رها شدن از رگرسیون کاذب و رسیدن به یک مدل قابل اعتماد اغلب در داده‌های سری زمانی به بررسی ایستایی متغیرهای مدل با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی‌فولر تعمیم‌یافته^[36] (ADF) پرداخته می‌شود؛ اما مقالات متعددی پیشنهاد کرده‌اند که آزمون‌های ریشه واحد پانل در مقایسه با آزمون‌های ریشه واحد سری‌های زمانی، توانایی بیشتری دارند. کلاً آزمون‌های معمول ریشه واحد در پانل دیتا شامل آزمون‌های LLC^[37]، ADF و IPS^[38] هستند که از بین آن‌ها آزمون LLC^[39] در اغلب مطالعات به‌عنوان آزمون مناسب‌تر انتخاب می‌شود. این انتخاب به دلیل مناسب بودن این آزمون برای پنل‌های دارای دوره زمانی کوچک است به‌علاوه «وسترلاند و بریتانگ»^[40] (2009) نشان می‌دهند که قدرت LLC از IPS^[41] بیشتر است، ضمن آنکه ADF نیز متناسب با ویژگی‌های داده‌های سری زمانی است؛ نه داده‌های تابلویی (پانل دیتا). نتایج این آزمون برای متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق در جدول (1)، نشان داده شده است. بر اساس نتایج حاصل از جدول (1)، تمامی متغیرهای تحقیق بر اساس آزمون ریشه واحد LLC در سطح مانا هستند. به‌بیان‌دیگر برای تمامی رگرسیون‌ها در تمامی آزمون‌ها فرضیه صفر که وجود ریشه واحد را بیان می‌دارد رد می‌شود و می‌توان نتیجه گرفت که پسماندها در تمامی رگرسیون‌ها انباشته از درجه صفر بوده و احتمال ایجاد رگرسیون کاذب در مدل نهایی منتفی است.

جدول 1: نتایج آزمون ریشه واحد LLC

منبع: یافته‌های تحقیق

3-3. برآورد مدل تحقیق به روش خود رگرسیون برداری داده‌های تابلویی

حال که مانایی متغیرهای تحقیق آشکار شد، برای برآورد مدل بهینه باید طول وقفه‌های اندازه‌گیری شود. برای این کار اصولاً از یکی از مسائل مهم در برآورد الگوی تصحیح خطای برداری تعیین تعداد وقفه‌های مناسب در این الگوست تا تضمین کند که جملات خطای مربوط به الگو، اغتشاش سفید و در نتیجه، پایا (0)I هستند. درعینِ‌حال علاوه بر تعیین تعداد وقفه‌های بهینه، لازم است در مورد لزوم وارد کردن متغیرهای قطعی همچون عرض از مبدأ، روند متغیر مجازی و نیز متغیرهای برون‌زایی که می‌توانند تکانه‌های سیاست‌گذاری در الگو را توجیه کنند تصمیم‌گیری شود.

الگوهای تحقیق به تفکیک استان‌های کم برخوردار و برخوردار با یک وقفه با استفاده از روش گشتاوری تعمیم یافته (GMM) برآورد شده‌اند. در این راستا از کد نرم‌افزاری که توسط «لاو»^[42] (2006) با هدف برآورد مدل‌های خود رگرسیون برداری به روش GMM در نرم‌افزار STATA  نگاشته شده است استفاده می‌شود. ^[43] نتایج حاصله در جدول (2)، ارائه شده است.

ازآنجاکه مبنای مدل‌های خود رگرسیون برداری اعم از حالت سری زمانی و یا داده‌های تابلویی بر اساس پیش‌بینی است؛ بنابراین ضرایب این مدل تفسیر نمی‌شوند. ضمن آنکه به دلیل حضور متغیرهای با وقفه زمانی تفسیر آن‌ها مشکل و حتی غیرممکن است. بر همین اساس برای تفسیر خروجی‌های این روش آماری و اقتصادسنجی از توابع ضربه و پاسخ و تجزیه واریانس استفاده می‌شود. در ادامه به مقولات مذکور پرداخته می‌شود.

جدول 2: نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق به تفکیک استان‌های کم برخودار و

برخوردار به روش PANEL VAR

منبع: یافته‌های تحقیق

3-4. توابع ضربه و پاسخ (عکس‌العمل آنی)

توابع عکس‌العمل آنی یک نمایش میانگین متحرک از الگوی خود رگرسیون برداری است. توابع عکس‌العمل آنی رفتار پویای متغیرهای الگو را به هنگام ضربه (تکانه) واحد بر هر یک از متغیرها در طول زمان نشان می‌دهند. این تکانه معمولاً با اندازه یک انحراف معیار انتخاب می‌شوند؛ ازهمین‌رو به آن‌ها تکانه یا ضربه واحد می‌گویند و مبدأ مختصات یا نقطه شروع حرکت متغیر پاسخ، مقادیر مربوط به وضعیت پایدار الگو (بدون حضور تکانه) است. در ادامه به تشریح توابع عکس‌العمل آنی متغیرهای رشد اقتصادی به متغیرهای رشد مخارج عمرانی، رشد مخارج آموزش، رشد مخارج سلامت و شاخص سلامت در دو گروه استان‌ها پرداخته می‌شود. در جدول (3)، مقادیر عددی توابع عکس‌العمل‌های متغیرهای مذکور ارائه شده است. در ادامه نیز به‌صورت نموداری این اثرات ارائه می‌شود.

جدول 3: نتایج حاصل از عکس‌العمل رشد و توسعه اقتصادی

منبع: یافته‌های تحقیق

بر اساس جدول (3)، رشد اقتصادی از شوک‌های مربوط به خودش متأثر می‌شود و این تأثیرپذیری در استان‌های کم برخوردار بیشتر از استان‌های برخوردار است و در استان‌های کم برخوردار رشد اقتصادی بیشتر وابسته به مسیر است. افزایش اعتبارات عمرانی و رشد مخارج آموزشی و سلامت خانوار در هر دو گروه استان‌ها تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد؛ اما این تأثیر در استان‌های کم برخوردار بیشتر است. شاخص سلامت نیز بر رشد اقتصادی هر دو گروه استان‌ها اثر دارد و این اثر در استان‌های کم برخوردار تقریباً دو برابر بیشتر از استان‌های برخوردار است.

نمودار 1: واکنش رشد اقتصادی به تکانه‌ای به اندازه یک انحراف معیار در رشد مخارج عمرانی، رشد مخارج آموزش، رشد مخارج سلامت و شاخص سلامت در استان‌های کم برخوردار

نمودار 2: واکنش رشد اقتصادی به تکانه‌ای به اندازه یک انحراف معیار در رشد مخارج عمرانی، رشد مخارج آموزش، رشد مخارج سلامت و شاخص سلامت در استان‌های برخوردار

3-5. تجزیه واریانس

جدول (4)، تفکیک خطای پیش‌بینی رشد اقتصادی به متغیرهای رشد مخارج عمرانی، رشد مخارج آموزش، رشد مخارج سلامت و شاخص سلامت را به تفکیک دو گروه استان‌ها را نشان می‌دهد.

جدول 4: نتایج حاصل از تجزیه واریانس متغیر رشد اقتصادی به شاخص‌های اعتبارات عمرانی، رشد مخارج سلامت، شاخص سلامت و رشد مخارج آموزش به تفکیک استان‌های کم برخوردار و برخوردار

منبع: یافته‌های تحقیق

بر اساس جدول فوق، در ده سال اول در استان‌های کم برخوردار حدود 6/63 درصد و در استان‌های برخوردار حدود 5/38 درصد از تغییرات رشد اقتصادی توسط مقادیر آن توضیح داده می‌شود؛ اما بعد از گذشت 20 سال این عدد در استان‌های برخوردار به حدود 35 درصد و در استان‌های کم برخوردار به 60 درصد کاهش پیدا می‌کند. بر اساس جدول فوق، اعتبارات عمرانی در استان‌های برخوردار حدود 45 درصد از تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد؛ اما این رقم برای استان‌های کم برخوردار حدود 12 درصد است. حدود 8 درصد رشد اقتصادی در استان‌های کم برخوردار با آموزش توضیح داده می‌شود این رقم برای استان‌های برخوردار 2 درصد است.. مخارج سلامت در هر دو گروه استان‌های حدود 2 درصد از تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد. شاخص سلامت است در 10 سال اول، حدود 5/13 درصد تغییرات رشد اقتصادی استان‌های کم برخوردار و 12 درصد رشد اقتصادی استان‌های برخوردار را توضیح می‌دهد. در سال 30، شاخص سلامت در استان‌های کم برخوردار و برخوردار به ترتیب 5/18 و 17 درصد تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد. بنابراین شاخص سلامت یک متغیر بلندمدت است و سیاست‌های مرتبط با سلامت نیز اثرات بلندمدت دارند.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد

رشد و توسعه اقتصادی هدف مهم اقتصادیست که تابعی است از عوامل مختلف مانند سرمایه فیزیکی، انسانی و تکنولوژی. سرمایه انسانی خود تابعی است از عواملی مانند آموزش، سلامت، مهارت، تخصص، دانش، تجربه و امثال آن، بنابراین یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر توسعه سرمایه انسانی، سلامت است. سلامت بر میزان انگیزه، توانایی، کارایی و بهره‌وری نیروی انسانی تأثیرگذار است و به‌عنوان یک کالای عمومی مصرفی و سرمایه‌ای محسوب می‌گردد.

توابع عکس‌العمل آنی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی از شوک‌های مربوط به خودش تأثیر می‌گیرد و این تأثیرپذیری در استان‌های کم برخوردار بیشتر است و در این گروه رشد اقتصادی بیشتر وابسته به مسیر است. رشد اعتبارات عمرانی، رشد مخارج سلامت و آموزش خانوار و بهبود شاخص سلامت (میزان مرگ‌ومیر کودکان زیر 5 سال)، بر رشد اقتصادی هر دو گروه تأثیرگذار است و این تأثیر در استان‌های کم برخوردار بیشتر است. اثر شاخص سلامت بر رشد اقتصادی استان‌های کم برخوردار تقریباً دو برابر استان‌های برخوردار است. بر اساس این نتایج می‌توان بیان داشت که هردو گروه استان‌ها نیازمند توجه جدی دولت در عرصه امور زیربنایی، آموزش و سلامت هستند. برای استان‌های کم برخوردار این نیاز بیشتر ضرورت پیدا می‌کند.

بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، در ده سال اول در استان‌های کم برخوردار و برخوردار به ترتیب حدود 6/63 و 5/38 درصد از تغییرات رشد اقتصادی توسط مقادیر آن توضیح داده می‌شود؛ اما بعد از 20 سال این عدد در استان‌های کم برخوردار و برخوردار به ترتیب به حدود 60 و 35 درصد کاهش پیدا می‌کند که نشان می‌دهد در میان‌مدت و بلندمدت در استان‌های کم برخوردار می‌شود از ابزارهای دیگر همچون اعتبارات عمرانی، مخارج سلامت و آموزش جهت تقویت رشد اقتصادی بیشتر از استان‌های برخوردار استفاده کرد. اعتبارات عمرانی در استان‌های کم برخوردار و برخوردار به ترتیب حدود 12 و 45 درصد از تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد. این درصدها حکایت از توجه بیشتر دولت به استان‌های برخوردار در تخصیص بودجه‌های عمرانی دارد و البته به استان‌های کم برخوردار هم این توجه ضرورت پیدا می‌کند. رشد اقتصادی استان‌های کم برخوردار و برخوردار به ترتیب 8 و 2 درصد با آموزش توضیح داده می‌شود. این امر حکایت از آن دارد که تمرکز دولت بر آموزش استان‌های کم برخوردار برای تقویت رشد اقتصادی بسیار مؤثرتر است. مخارج سلامت در هردو گروه استان‌ها حدود 2 درصد از تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد هرچند این رقم در استان‌های کم برخوردار کمی بالاتر است؛ اما مهم‌تر از همه این‌ها شاخص سلامت است که در 10 سال اول تغییرات رشد اقتصادی استان‌های کم‌برخوردار و برخوردار را به ترتیب 5/13 و 12 درصد توضیح می‌دهد؛ اما با حرکت به سمت بلندمدت، قدرت توضیح دهندگی شاخص سلامت برای رشد اقتصادی در هر دو گروه استان‌ها افزایش پیدا می‌کند به‌طوری‌که در سال 30، شاخص سلامت در استان‌های کم برخوردار و برخوردار به ترتیب 5/18 و 17 درصد تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می‌دهد. بنابراین شاخص سلامت متغیر بلندمدتی است و سیاست‌های در رابطه با آن اثرات بلندمدتی خواهد داشت. بنابراین با توجه به اهمیت و تأثیر سلامت بر رشد و توسعه اقتصادی می‌توان به پیشنهادها و توصیه‌های عملیاتی زیر اشاره کرد:

افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و بودجه سالیانه کشور و فراهم آوردن شرایط دسترسی آسان و عادلانه به خدمات سلامت به‌ویژه برای مناطق کم برخوردار، تدوین طرح جامع فراقوه‌ای توسعه سلامت کشور، توسعه دولت الکترونیک حوزه سلامت، توسعه خدمات بهداشتی و پیشگیری و مراقبت‌های جامعه نگر و رفاه اجتماعی و طرح پزشک خانواده به‌ویژه در مناطق کم برخوردار، ارزیابی اقتصادی، اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌های سلامت‌محور، ارتقای سطح خدمات بیمه‌ای به‌ویژه برای مناطق کم برخوردار و اقشار آسیب‌پذیر، افزایش سطح سواد سلامت جامعه، گسترش فرهنگ استفاده از طب سنتی و اسلامی ایرانی، یکپارچگی سازمان‌های متولی بیمه، اجرای طرح‌هایی که جنبه مشارکت عمومی و همگانی در حوزه سلامت را تقویت می‌کند، تقویت و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در حوزه سلامت، تقویت بخش گردشگری سلامت، تدوین طرح جامع برای جذب و ماندگاری پزشکان و متخصصان بخش سلامت به‌ویژه در مناطق کم برخوردار همچنین انجام مطالعات بیشتر و جزئی‌تر و کاربردی‌تر.