مقدمه

اقتصاد دریامحور یا -در ادبیات بین‌الملل- اقتصاد آبی^[1] به فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با دریاها، سواحل و منابع دریایی گفته می‌شود و در سال‌های اخیر به عنوان محوری برای توسعه پایدار کشورهای ساحلی مطرح شده است. با وجود ظرفیت‌های این حوزه، تحقق توسعه پایدار دریایی با چالش‌هایی نظیر ناهماهنگی نهادی و تعارض منافع میان دولت، بخش خصوصی و جوامع محلی مواجه است. برای نمونه، در اندونزی، فقدان هماهنگی سیاست‌های بخشی در سطوح محلی و مرکزی به تشدید تعارضات منجر شده است (Satria et al., 2025). در منطقه مدیترانه نیز پروژه Community4Tourism بر ضرورت تنظیم فعالیت‌های تفریحی، ارزیابی زیست‌محیطی، مقابله با گردشگری‌زدگی و ترویج اکوتوریسم اجتماع‌محور تأکید دارد و بر اهمیت سیاست‌گذاری مبتنی بر تشخیص علمی دقیق و مشارکت ذی‌نفعان برای تاب‌آوری مناطق ساحلی صحه می‌گذارد (Plan Bleu, 2026).

در کنیا، پروژه Go-Blue با حمایت اتحادیه اروپا، رویکردی یکپارچه و مبتنی بر اکوسیستم برای مدیریت خشکی-دریا به کار گرفته و با تمرکز بر توانمندسازی نهادی و فردی زنان و جوانان، به ارتقای اقتصاد آبی پایدار کمک کرده است (Go-Blue Project, a; Go-Blue Project, b). در مقابل، پژوهشی

در مجله Geoforum (2025) هشدار می‌دهد که دستورکارهای اقتصاد آبی، به دلیل بازتولید الگوی رشد نامحدود، جوامع محلی را توان‌زدایی می‌کنند؛ این نتیجه مبتنی بر مطالعه شش جامعه ساحلی در اروپا شامل بلغارستان، ایرلند، نروژ، فنلاند، اسپانیا و قبرس است (Zavala et al., 2025).

پروژه OCEANIDS  با بودجه اتحادیه اروپا، بر توانمندسازی شهروندان و حکمرانی فراگیر برای اقتصاد آبی پایدار در مدیترانه متمرکز است و با ایجاد سکوی پشتیبانی تصمیم مبتنی بر داده‌های مکانی و غیرمکانی، بر مشارکت مدنی از طریق شبکه‌های اجتماعی و مشورت‌های مردمی تأکید دارد (OCEANIDS Project, 2024; OCEANIDS Project, 2025). همچنین مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۴ درباره تعاملات خشکی-دریا در برنامه‌ریزی فضایی دریایی، دستورالعمل‌های انعطاف‌پذیر و مقیاس‌پذیری را برای کشورهای بلغارستان، ایتالیا، مالت و مونته‌نگرو ارائه داده که با زمینه‌های مختلف حاکمیتی و جغرافیایی سازگار است (Papageorgiou, 2024).

جمهوری اسلامی ایران با حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان، از مزیت‌های منحصربه‌فردی برای توسعه اقتصاد دریامحور برخوردار است. اسناد فرادست نظیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی توسعه دریامحور (ابلاغی ۱۴۰۲) بر بهره‌گیری پایدار و مردم‌محور از این ظرفیت‌ها تأکید دارند و توسعه دریامحور از راهبردهای کلیدی جمهوری اسلامی ایران در راستای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و ژئوپلیتیکی کشور محسوب می‌شود (حیرانی و همکاران، 1404: 933). با این‌حال، توسعه دریامحور در ایران با چالش‌های ساختاری از جمله ضعف زیرساخت‌های ساحلی، ناهماهنگی نهادی، فشارهای زیست‌محیطی، تمرکزگرایی تصمیم‌گیری و مهم‌تر از همه، کمرنگ بودن نقش واقعی جوامع محلی در بهره‌برداری اقتصادی روبه‌رو است.

بررسی پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که اغلب مطالعات حوزه اقتصاد دریامحور معطوف به سیاست‌های کلان و زیرساخت‌ها بوده و مدل‌های عملیاتی مشارکت مردمی کمتر واکاوی شده‌اند، در حالی که در دیگر حوزه‌های اقتصادی، تجارب موفق متعددی از مشارکت مردمی وجود دارد که می‌تواند برای اقتصاد دریامحور الهام‌بخش باشد. ازینرو، مسئله اصلی پژوهش حاضر آنست که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از منطق‌ها و سازوکارهای موفق مشارکت مردمی در سایر حوزه‌های اقتصادی، راهبردهای مؤثری برای مردمی‌سازی اقتصاد دریامحور در ایران تدوین کرد؟ هدف اصلی پژوهش، طراحی راهبردهایی برای مردمی‌سازی اقتصاد دریامحور با الهام از منطق‌های موفق مشارکت مردمی در اقتصاد ایران است.

1-مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-1-مبانی نظری اقتصاد دریامحور

مفهوم و ابعاد اقتصاد دریامحور

اقتصاد دریامحور که در ادبیات بین‌الملل تحت عنوان «اقتصاد آبی^[2]» شناخته می‌شود، به مجموعه فعالیت‌های اقتصادی اطلاق می‌گردد که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با دریاها، سواحل و منابع دریایی مرتبط هستند. اقتصاد آبی یک اقتصاد اقیانوسی است که هدف آن بهبود رفاه انسانی و برابری اجتماعی است.

تفکیک و تعریف مفاهیم کلیدی

به‌منظور تعیین مرزهای دقیق میان سازه‌های اصلی پژوهش، تعاریف عملیاتی شش مفهوم کلیدی ارائه می‌شود.

جدول شماره ۱: تعاریف عملیاتی و تمایز مفهومی متغیرهای کلیدی پژوهش

رویکردهای توسعه پایدار ساحلی

توسعه پایدار ساحلی رویکردی جامع است که به دنبال ایجاد تعادل میان بهره‌برداری اقتصادی، حفظ سلامت زیست‌بوم‌های دریایی و ارتقای کیفیت زندگی جوامع ساحلی می‌باشد. یکی از فرصت‌های معطل توسعه در کشور، اقتصاد دریامحور است که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن اشاره شده است و می‌تواند تبعات اقتصادی زیادی برای ایران داشته باشد. همچنانکه در راستای اقتصاد مقاومتی در کنار توجه به حفاظت از محیط زیست می‌تواند زمینه‌ساز و متضمن توسعه پایدار کشور شود.

2-1- مبانی نظری مشارکت مردمی

مفهوم مشارکت در توسعه

مشارکت مردمی به معنای همکاری داوطلبانه مردم در برنامه‌ریزی جوامع بوده و مجموعه‌ای از فرآیندها و روش‌های مداخله و اثرگذاری شهروندان در امور مختلف جامعه است که نشان‌دهنده حضور فعال مردم در عرصه‌های گوناگون جامعه می‌باشد.

سرمایه اجتماعی و نقش آن در مشارکت

این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه‌های رسمی یا غیررسمی (Winter, 2000) به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می‌شود (عباس‌زاده و مقتدایی، ۱۳۸۸).

پوتنام، سرمایه اجتماعی را مجموعه‌ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه‌ها می‌داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد (Putnam, 2000). سرمایه اجتماعی بعنوان زمینه‌سازِ مشارکت، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند.

از نظر کلمن، سرمایه اجتماعی موجودیتی با چند جنبه متفاوت است که دو ویژگی مشترک دارند: همه آنها از برخی جنبه‌های ساختار اجتماعی تشکیل شده‌اند و کنش‌های معینی از کنشگران را در درون آن ساختار تسهیل می‌کنند (Coleman, 1990). غفاری (۱۳۹۰) نیز ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی را در توسعه مورد بررسی قرار داده است.

3-1-مدیریت دانش تجربی و الگوهای مردمی تولید

ماهیت دانش ضمنی و تجربی

در مدیریت دانش، دانش به دو دسته اصلی آشکار (صریح) و پنهان (ضمنی) تقسیم می‌شود. دانش پنهان در ذهن، موجود است و به‌طور عمیق در اقدامات، تجارب، ارزش‌ها و مطلوب‌های افراد جای دارد. دانش تولید مردمی عمدتاً ماهیت ضمنی، بومی، زمینه‌مند و پویا دارد. دانش ضمنی در قالب مهارت، قضاوت و تجربه عملی نهفته است و اعتبار و کارآمدی آن وابسته به بافت محلی و شرایط خاص می‌باشد.

نقش حلقه‌های میانی و رهبری محلی

حلقه‌های میانی شامل تعاونی‌ها، شبکه‌های محلی، نهادهای مردمی و کنشگران واسط هستند که توانسته‌اند میان مردم، بازار و نهادهای رسمی پیوند برقرار کنند. رهبری میدانی نیز نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد فعالیت‌های تولیدی دارد. این رهبری مبتنی بر مقبولیت اجتماعی، تجربه عملی، اعتماد محلی و توان ایجاد انگیزه در دیگران شکل می‌گیرد.

4-1-پیشینه تجربی

در سطح بین‌المللی، کشورها تجارب ارزشمندی در زمینه توسعه اقتصاد دریامحور کسب کرده‌اند. اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۶ با معرفی «سیاست‌های یکپارچه دریایی» تلاش گسترده‌ای برای هماهنگ‌سازی بخش‌های مختلف به منظور ایجاد ارزش‌افزوده انجام داد. اقتصاد آبی در اتحادیه اروپا نقش قابل توجهی در اشتغال‌زایی داشته و بخش‌های مختلف ازجمله تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره‌برداری از منابع طبیعی را شامل می‌شود (سبحانیان و همکاران، ۱۴۰۲). باوجود برخورداری ایران از حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی، سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲ درصد برآورد می‌شود که در مقایسه با کشورهای پیشرو دریایی بسیار ناچیز است (پوراحمد و کهکی، ۱۴۰۴). همچنین، مطالعات نشان می‌دهد از ۱۰ درصد ظرفیت بالقوه دریا در کشور استفاده شده است و درصورت لحاظِ حوزه‌هایی مانند شیلات و انرژی، این میزان به حدود ۲۰ درصد می‌رسد که بیانگر فاصله قابل‌توجه با ظرفیت‌های موجود است (سمیعی نسب، ۱۴۰۱).

سواحل مکران و بخش بزرگی از سواحل خلیج فارس بکر مانده‌اند و تاکنون از منظر مؤلفه‌های توسعه مورد غفلت قرار گرفته‌اند، درحالیکه با گسترش سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های لازم، می‌توان ظرفیت بالقوه این سواحل را به ظرفیت بالفعل تبدیل نمود (براتی، اکبرپور و اسلامی، ۱۴۰۲). همچنین، سیاست امنیتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریا، با تأکید بر حضور و تقویت نیروی راهبردی دریایی، می‌تواند به توسعه دریامحور و برقراری امنیت پایدار دریایی بین‌المللی کمک نماید (صادقی، ۱۴۰۳).

تجارب مشارکت مردمی در ایران

طراحی الگوی مشارکت مردمی برای توسعه اقتصاد دریایی، از ضرورت‌های اساسی است که باید با همکاری نهادهای دانشگاهی، بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی محقق شود (قلی‌پور مقدم و همکاران، ۱۴۰۱). از سوی دیگر، پایداری اجتماعی-فرهنگی سواحل مکران بدون درنظر گرفتن جامعه محلی در فرایند توسعه امکان‌پذیر نمی‌باشد و صرفاً با استفاده از سرمایه‌گذاری دولت نمی‌توان فعالیت‌های اقتصادی را پیش برد و باید با سرمایه‌گذاری داخلی و نیز ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران خارجی، از ظرفیت بخش خصوصی به بهترین شکل در حوزه دریایی و بندری بهره‌مند شد (سبحانیان و همکاران، ۱۴۰۲).

5-1-پیشینه مطالعاتی

مهمترین مطالعات انجام شده مرتبط با این پژوهش به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول شماره 1: خلاصه پیشینه پژوهشی

مطالعات اولیه بین‌المللی و داخلی عمدتاً بر ابعاد اقتصادی و بهره‌برداری از منابع دریایی متمرکز بودند (Ziveri و همکاران، ۲۰۱۷؛ Choudhary و همکاران، ۲۰۲۱)، اما به‌تدریج رویکردهای انتقادی نسبت به پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه بی‌رویه اقتصاد آبی شکل گرفته است. پژوهش‌های جدیدتر بر نابرابری‌های موجود در توزیع منافع اقتصاد آبی (Li و همکاران، ۲۰۲۵)، ضرورت گنجاندن عدالت اقلیمی در سیاست‌گذاری‌ها (Simmonds و همکاران، ۲۰۲۲) و پیوند میان اقتصاد آبی و خدمات اکوسیستمی (Thomas و همکاران، ۲۰۲۵) تأکید کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین تحولات در ادبیات اقتصاد دریامحور، توجه فزاینده به نقش جوامع محلی در توسعه پایدار این حوزه است. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که رویکردهای توسعه‌ای که جوامع محلی را به حاشیه می‌رانند، نه‌تنها به ناپایداری زیست‌محیطی، بلکه به تشدید تعارضات اجتماعی و ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شوند (Satria و همکاران، ۲۰۲۵؛ Evans و همکاران، ۲۰۲۳). پژوهش Antonova و همکاران (۲۰۲۵) بر ضرورت بازتعریف اقتصاد آبی از دریچه جوامع محلی و روابط اجتماعی-بوم‌شناختی آنان تأکید کرده است.

در سطح نظری، مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی مشارکت مردمی در توسعه، در پژوهش‌های متعددی مورد توجه قرار گرفته است. Bhandari و Yasunobu (۲۰۰۹) با مرور جامع این مفهوم، عناصر اصلی آن یعنی شبکه‌های اجتماعی، اعتماد و هنجارهای متقابل را تبیین کرده‌اند. در ادبیات داخلی نیز عباس‌زاده و مقتدایی (۱۳۸۸) و غفاری (۱۳۹۰) به طور مبسوط به مفهوم سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه پرداخته‌اند. همچنین پژوهش‌های داخلی در حوزه اقتصاد دریامحور (سبحانیان و همکاران، ۱۴۰۲؛ کولیوند، ۱۴۰۳) عمدتاً بر ابعاد اقتصادی و زیرساختی توسعه سواحل مکران متمرکز بوده و مدل‌های عملیاتی مشارکت مردم محلی کمتر مورد واکاوی نظام‌مند قرار گرفته است.

نوآوری پژوهش حاضر در چند سطح قابل تبیین است:

نخست، با ایجاد پیوند میان دو حوزه مطالعاتی «اقتصاد دریامحور» و «الگوهای موفق مشارکت مردمی در تولید»، چارچوبی نوین برای تحلیل مردمی‌سازی اقتصاد دریا ارائه می‌دهد. با الهام از منطق‌های عینی و عملیاتی حاکم بر تجارب موفق تولید مردمی در ایران، راهبردهایی ملموس و بومی برای سیاستگذاری در این حوزه پیشنهاد می‌کند.

دوم، با تمرکز بر شرایط خاص ایران، دلالت‌های سیاستی متناسب با بافت اجتماعی-اقتصادی کشور را استخراج می‌کند.

سوم، با بهره‌گیری از دانش ضمنی و تجربی نهفته در الگوهای موفق تولید مردمی، گامی درجهت پرکردن شکاف میان سیاست‌های کلان توسعه دریامحور و واقعیت‌های اجتماعی-اقتصادی جوامع ساحلی کشور برمی‌دارد.

نقد رویکردهای رایج در حکمرانی دریایی، اقتصاد مشارکتی و توسعه بومی

-نقد رویکرد صرفاً اقتصادی در مطالعات اقتصاد دریامحور

بخش قابل‌توجهی از پژوهش‌های پیشین (همچون مطالعه سبحانیان و همکاران، ۱۴۰۲ و نیز پژوهش‌های زایوری و همکاران، ۲۰۱۷ و چودهاری و همکاران، ۲۰۲۱) عمدتاً بر ابعاد اقتصادیِ بهره‌برداری از دریا نظیر تولید، اشتغال و صادرات متمرکز بوده‌اند. اگرچه این مطالعات از حیث کمّی ارزشمندند، اما سه کاستی اساسی دارند: نخست، نقش جوامع محلی را به‌عنوان نیروی کارِ صرف یا مصرف‌کننده تلقی می‌کنند، نه به‌عنوان مالک و تصمیم‌گیرنده. دوم، ابعاد اجتماعی و فرهنگیِ توسعه دریامحور (همچون سرمایه‌اجتماعی، هویت محلی و دانش بومی) را نادیده می‌گیرند. سوم، با تغافل از نابرابری‌های موجود در توزیع منافع، به بازتولید همان الگوی رشد نامحدودی می‌انجامند که خود مدعی جایگزینی آن هستند. پژوهش‌های سیموندز و همکاران (۲۰۲۲) و ساتریا و همکاران (۲۰۲۵) به‌صراحت به این نقیصه اشاره کرده‌اند.

لیکن پژوهش حاضر ضمن بهره‌مندی از دستاوردهای اقتصادیِ مطالعات پیشین، بر مؤلفه‌های اجتماعی همچون اعتماد، مشارکت، دانش بومی و تاب‌آوری تأکید دارد و توسعه را در چارچوبی چندبعدی تعریف می‌کند.

-نقد رویکرد از بالا به پایین در سیاست‌گذاری توسعه ساحلی

برخی پژوهش‌ها (مانند کولیوند، ۱۴۰۳) بر سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی متمرکز برای توسعه سواحل تأکید داشته‌اند. اگرچه این مطالعات به‌درستی بر ضرورت هماهنگی نهادی تأکید دارند، اما از دو کاستی رنج می‌برند: نخست، این رویکردها معمولاً از بالا به پایین طراحی می‌شوند و جایگاهی برای ظرفیت‌ها و خواسته‌های جوامع محلی در نظر نمی‌گیرند. دوم، تجارب کشورهای دیگر (همچون مطالعه ساتریا و همکاران، ۲۰۲۵ در اندونزی) نشان داده است که برنامه‌ریزیِ صرفاً دولتی و متمرکز، بدون مشارکت مؤثر مردم، به تعارضات اجتماعی و ناکارآمدی اقتصادی می‌انجامد.

اما پژوهش کنونی، با نقد رویکرد متمرکز، بر «توسعۀ محلیِ مردم‌پایه» تأکید دارد و نقش دولت را نه برنامه‌ریزِ از بالا، بلکه تسهیل‌گرِ از پایین تعریف می‌کند.

-نقد رویکرد یکسان‌انگار در توسعۀ بومی سواحل

برخی پژوهش‌ها (به‌ویژه مطالعات بین‌المللی مانند هابدی و استفنسون، ۲۰۲۴ و وینکس و همکاران، ۲۰۲۴) الگوهای مشابهی را برای توسعۀ سواحل مختلف پیشنهاد می‌کنند و تفاوت‌های بومشناختی، فرهنگی و نهادی مناطق ساحلی را نادیده می‌گیرند. این یکسان‌انگاریِ فضایی سه پیامد منفی دارد: نخست، تحمیل الگوهای نامتناسب که اغلب به شکست پروژه‌ها انجامیده است. دوم، نادیده‌انگاشتن دانش بومی و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد هر منطقه. سوم، کاهش تنوع زیست‌بوم‌های ساحلی ایران (از خزر تا خلیج فارس و دریای عمان) به یک قالب واحد. پژوهش‌های آنتونوا و همکاران (۲۰۲۵) و نیز مطالعه اوانس و همکاران (۲۰۲۳) و بنت و همکاران (۲۰۲۲) به‌صراحت بر لزوم بازتعریف اقتصاد آبی از دریچه جوامع محلی و تنوع بومی تأکید کرده‌اند.

مدل مفهومی

بر اساس مبانی نظری ارائه‌شده و با بهره‌گیری از پیشینۀ مطالعاتی، مدل مفهومی پژوهش حاضر، روابط میان چهار مؤلفۀ اصلی را به‌صورت زنجیره‌ای نشان می‌دهد و مسیر تحلیلی مقاله را از شناسایی منطق‌ها تا توصیه‌های سیاستی هدایت می‌کند.

شکل شماره 1: مدل مفهومی

2-روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی با رویکرد تحلیل تطبیقی است. رویکرد کیفی به دلیل ماهیت اکتشافی پژوهش و نیاز به فهم عمیق پدیده‌ها در بافت طبیعی آن‌ها انتخاب شده است. رویکرد تحلیل تطبیقی نیز به دلیل ضرورت مقایسه نظام‌مند میان الگوهای مختلف و استخراج وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها برگزیده شده است.

جامعه و نمونه پژوهش؛ جامعه پژوهش شامل الگوهای موفق تولید مردمی در ایران است. نمونه پژوهش شامل 10 الگوی موفق تولید مردمی است. این الگوها با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس پنج معیار انتخاب شده‌اند که در جدول بعدی تبیین شده است:

جدول شماره 2: معیارهای انتخاب الگوهای موفق تولید مردمی

تبیین نمایندگی و قابلیت انتقال نمونه‌ها؛ نمونه‌گیری هدفمند بر اساس پنج معیار، تنوع‌بخشی قابل‌توجهی را در الگوهای منتخب به همراه دارد که در سه سطح قابل تحلیل است: سطح بخشی (شامل دامداری، کشاورزی، صنعت، صنایع خلاق)، سطح جغرافیایی (مستقر در استان‌های سمنان، مازندران، تهران، خراسان جنوبی، قم، کرمان و البرز) و سطح ساختاری (شامل تعاونی، شرکت خصوصی، خانواده‌محور، شهرک صنعتی غیردولتی). این تنوع سه‌گانه، امکان تعمیم‌پذیری تحلیلی یافته‌ها را برای تحلیل سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله اقتصاد دریامحور فراهم می‌سازد.

گردآوری داده‌ها؛ گردآوری داده‌ها به دو روش انجام شد: الف) تجربه‌نگاری میدانی: داده‌های کیفی از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مؤسسان و اعضای کلیدی هر یک از ده الگو (در مجموع ده مصاحبه) و مشاهده مشارکتی در محیط فعالیت الگوها گردآوری شد. هر مصاحبه به‌طور میانگین سه ساعت به طول انجامید. فرایند مصاحبه‌ها تا اشباع نظری ادامه یافت که پس از انجام دهمین مصاحبه حاصل گردید و داده‌های گردآوری‌شده برای استخراج منطق‌های مشترک کفایت داشت. ب) مطالعه اسنادی: شامل بررسی گزارش‌های رسمی عملکرد الگوها، صورت‌های مالی، اساسنامه‌ها، متون پژوهشی مرتبط و اسناد بالادستی مرتبط با اقتصاد دریامحور بوده است.

تحلیل داده‌ها؛ تحلیل داده‌ها با روش تحلیل محتوای کیفی در چهار مرحله آماده‌سازی داده‌ها، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. بترتیب، مصاحبه‌ها پیاده‌سازی شدند، مفاهیم اولیه از دل داده‌ها شناسایی گردید، کدهای اولیه در مقوله‌های مفهومی دسته‌بندی شد، و هشت منطق مشترک به‌عنوان مقوله‌های هسته‌ای پژوهش استخراج گردید.

جدول ردیابی تحلیلی، مسیر استخراج یافته‌ها را از سطح داده تا سطح مدل به‌صورت گام‌به‌گام نشان می‌دهد.

جدول شماره 3: ردیابی تحلیلی پژوهش

اعتبار و پایایی پژوهش؛ برای افزایش اعتبار و پایایی پژوهش از این راهبردها استفاده شد: الف) مثلث‌سازی منابع داده: استفاده هم‌زمان از مصاحبه، مشاهده و اسناد برای تأیید متقابل یافته‌ها؛ ب) بازبینی یافته‌ها توسط مشارکت‌کنندگان: ارائه خلاصه یافته‌ها به مصاحبه‌شوندگان و دریافت تأیید یا اصلاح آن‌ها؛ ج) درگیری طولانی‌مدت با میدان پژوهش: حضور مستمر پژوهشگر در محیط الگوها برای درک عمیق‌تر زمینه‌ها؛ د) مستندسازی دقیق فرایند تحقیق: ثبت کامل مراحل انجام پژوهش برای امکان بازبینی و تکرار؛ ه) بازبینی توسط همتایان: ارائه گزارش‌های میانی به دو پژوهشگر آشنا با حوزه تولید مردمی برای دریافت بازخورد انتقادی.

3-تجزیه و تحلیل یافته‌ها

1-3-معرفی الگوهای موفق تولید مردمی

بر اساس تجربه‌نگاری میدانی،10 الگوی موفق تولید مردمی بشرح جدول بعدی معرفی می‌شوند.

جدول شماره 4: معرفی الگوهای موفق تولید مردمی

2-3-منطق‌های مشترک حاکم بر الگوهای موفق تولید

تحلیل تطبیقی 10 الگو مطابق جدول پسینی، نشان می‌دهد علی‌رغم تفاوت در حوزه فعالیت، موقعیت جغرافیایی و ساختار سازمانی، مجموعه‌ای از منطق‌های مشترک در موفقیت آن‌ها نقش تعیین‌کننده داشت.

جدول شماره 5: منطق‌های مشترک حاکم بر الگوهای موفق تولید مردمی

3-3-انتقال منطق‌ها به حوزه اقتصاد دریامحور

منطق‌های هشت‌گانه، قابلیت انتقال و بومی‌سازی در حوزه اقتصاد دریامحور را دارد. جدول زیر این انتقال نظام‌مند را نمایان می‌کند.

جدول شماره 6: چارچوب انتقال منطق‌های مردمی تولید به حوزه اقتصاد دریامحور

4-3-مدل‌های قابل استخراج

بر اساس تحلیل تطبیقی الگوهای موفق تولید مردمی، چهار مدل اصلی قابل استخراج است که هر یک مبنایی برای طراحی برنامه‌های عملیاتی در اقتصاد دریامحور هستند:

نخست-مدل تعاونی‌محور: بر سازماندهی جمعی کنشگران محلی در قالب تعاونی‌های تولیدی یا خدماتی استوار است و با توزیع عادلانه منافع، تصمیم‌گیری جمعی و بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی مشخص می‌شود. مصادیق آن تعاونی‌های عشایر گرمسار، شباهنگ شهریار و جاجیم‌بافی روم است. در اقتصاد دریامحور، این مدل در قالب تعاونی‌های صیادی، گردشگری ساحلی و فراوری محصولات دریایی قابل تجلی است.

دوم-مدل رهبری محلی: بر نقش تعیین‌کننده یک هسته کنشگر یا رهبر میدانی مبتنی بر مقبولیت اجتماعی، اعتماد محلی و دانش تجربی تأکید دارد. الگوهای خرماکلا، شهرک صنعتی سدید و کشت و صنعت زیتون فدک مصادیق آن هستند. در حوزه دریا، این مدل از طریق شناسایی و توانمندسازی «رهبران محلی دریا» (صیادان پیشکسوت، ناخدایان لنج‌های سنتی، زنان کارآفرین ساحلی) به‌عنوان حلقه اتصال جامعه با نهادهای دولتی و سرمایه‌گذاران عملیاتی می‌شود.

سوم-مدل دانش‌بنیان بومی: بر تلفیق دانش بومی با فناوری‌های نوین و تبدیل دانش ضمنی محلی به سرمایه دانشی جمعی استوار است. الگوهای آوین ژن و پرورش میلورم مصادیق آن هستند. در اقتصاد دریامحور، این مدل ازطریق مستندسازی دانش بومی دریانوردی، لنج‌سازی و صیادی و تلفیق آن با فناوری‌هایی مانند GPS و آبزی‌پروری علمی تحقق می‌یابد؛ ایجاد «مراکز دانش بومی ساحلی» گام مؤثری در این مسیر است.

چهارم-مدل تاب‌آور ترکیبی: با تلفیق فعالیت‌های مکمل و متنوع، توانایی انطباق با شوک‌های محیطی و اقتصادی را افزایش می‌دهد. الگوی مزرعه احیاء خاک، مصداق آن است. در حوزه دریا، این مدل ازطریق ترکیب گردشگری دریایی در فصول گرم، فراوری محصولات دریایی در فصول سرد، صنایع دستی دریامحور و خدمات بوم‌گردی ساحلی در تمام سال تحقق می‌پذیرد.

پیوستگی مدل‌ها با داده‌ها و منطق‌ها

به‌منظور شفاف‌سازی پیوند روِشمند میان داده‌های خام، منطق‌های استخراج‌شده و مدل‌های نهایی، جدول زیر ارائه می‌شود.

جدول شماره 7: پیوستگی مدل‌های پیشنهادی با داده‌ها و منطق‌های استخراج‌شده

موفقیت الگوها برمبنای هشت منطق کلیدی استوار بوده که در بستر اقتصاد ایران آزموده شده‌اند، ظرفیت بالایی برای انتقال و بومی‌سازی در حوزه اقتصاد دریامحور دارند. چهار مدل استخراج‌شده می‌توانند به‌عنوان الگوهای پایه برای طراحی برنامه‌های عملیاتی متناسب با شرایط متنوع سواحل ایران (شمال و جنوب) مورد استفاده قرار گیرند.

4-بحث

1-4-مقایسه یافته‌ها با مطالعات پیشین داخلی و خارجی

در سطح بین‌المللی، یافته‌های این پژوهش با نتایج مطالعه Satria و همکاران (۲۰۲۵) در اندونزی همسویی قابل توجهی دارد که منطق «مسئله‌محوری» تأکید می‌نماید. مطالعه Antonova و همکاران (۲۰۲۵) در اروپا که بر ضرورت بازتعریف اقتصاد آبی از دریچه جوامع ساحلی و روابط اجتماعی-بوم‌شناختی آنان تأکید کرده، با منطق «مردمی بودن واقعی» در پژوهش حاضر همخوانی دارد.

مطالعه Evans و همکاران (۲۰۲۳) نیز با تأکید بر اینکه تحت رویکرد business-as-usual، ماهیگیری صنعتی و استخراج معادن برای جوامع ساحلی خطرآفرین هستند، درحالیکه ماهیگیری در مقیاس کوچک و اکوتوریسم بیشترین منافع را برای جوامع به همراه دارند، با منطق «تاب‌آوری» و «حلقه‌های میانی» در پژوهش حاضر ارتباط معناداری دارد.

در سطح داخلی، یافته‌های این پژوهش با نتایج مطالعه سبحانیان و همکاران (۱۴۰۲) همخوانی دارد. منطق «مردمی بودن واقعی» و «حلقه‌های میانی» در پژوهش حاضر، دقیقاً به ظرفیت بخش خصوصی و مردمی اشاره می‌نماید. همچنین، با مطالعه کولیوند (۱۴۰۳)، همسویی دارد زیرا نشان می‌دهد چگونه می‌توان این ظرفیت‌های کلان (عبور کریدورهای ترانزیتی و اتصال کشورهای آسیای مرکزی به آب‌های آزاد) را با توانمندسازی جوامع محلی (مدل‌های تعاونی‌محور و رهبری محلی) پیوند زد.

2-4-تبیین چرایی موفقیت منطق‌های استخراج‌شده

موفقیت منطق‌های هشت‌گانه پژوهش، ریشه در تطابق آن‌ها با ویژگی‌های ساختاری و فرهنگی جامعه ایرانی دارد:

نخست، منطق «مردمی بودن» واقعی به دلیل آنکه بر کنشگری فعال مردم به جای مشارکت نمادین تأکید دارد، با ظرفیت‌های تاریخی جامعه ایران در زمینه تعاون و همکاری‌های جمعی (مانند تعاونی‌های عشایری و روستایی) همخوانی دارد.

دوم، منطق «مسئله‌محوری» به دلیل آنکه فعالیت‌ها را از دل مشکلات ملموس محلی (بیکاری، خشکسالی، وابستگی به واردات) برمی‌انگیزد، با نیازهای واقعی جوامع پیوند خورده و از انتزاعی‌گرایی رایج در برنامه‌ریزی‌های دولتی پرهیز می‌کند.

سوم، منطق «یادگیری تجربی» به دلیل تأکید بر دانش ضمنی و بومی، با فرهنگ شفاهی و تجربه‌محور جامعه ایران سازگار است. در بسیاری از مناطق ایران، دانش نانوشته‌ای درباره کشاورزی، دامداری، دریانوردی و لنج‌سازی وجود دارد که طی نسل‌ها انباشته شده است.

چهارم، منطق «سرمایه اجتماعی» به دلیل آنکه بر اعتماد، شبکه‌ها و هنجارهای مشارکتی تأکید دارد، با ساختارهای سنتی جامعه ایران مانند مساجد، هیئت‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و شبکه‌های خویشاوندی پیوند می‌خورد.

پنجم، منطق «تلفیق سنت و نوآوری» به دلیل آنکه نه سنت را طرد و نه نوآوری را تحریم می‌کند، با رویکرد غالب در جامعه ایران که به دنبال «راه سوم» است، سازگاری دارد.

ششم، منطق «رهبری میدانی» به دلیل آنکه بر مقبولیت اجتماعی به جای جایگاه اداری تأکید دارد، با فرهنگ رهبری غیررسمی در ایران (وجود افراد معتمد و ریش‌سفیدان محلی) همخوان است.

هفتم، منطق «تاب‌آوری» به دلیل آنکه بر انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌ها تأکید دارد، با تجربه تاریخی ایران در مواجهه با بحران‌های طبیعی (زلزله، خشکسالی، سیل) و تحریم‌های اقتصادی پیوند می‌خورد.

هشتم، منطق حلقه‌های میانی به دلیل آنکه بر نهادهای واسط میان مردم و دولت تأکید دارد، با خلأ نهادی موجود در ایران ارتباط مستقیم دارد.

3-4-تحلیل موانع و چالش‌های پیش روی انتقال به اقتصاد دریامحور

انتقال منطق‌های موفق تولید مردمی به حوزه اقتصاد دریامحور در ایران با موانع و چالش‌هایی مواجه است، ازجمله:

الف) سازمان‌ها و نهادهای متعدد به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند، هماهنگی مؤثری میان آن‌ها وجود نداشته و خلاء نهاد فرابخشی و مقتدر با اختیارات کافی برای هماهنگی سیاست‌های دریایی احساس می‌شود.

ب) بی‌ثباتی قوانین و مقررات، تعدد مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای دریایی، و نبود شفافیت در فرآیندهای اداری، عدم تطابق قوانین موجود با نیازهای اقتصاد دریامحور و فقدان حمایت‌های قانونی مؤثر از تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط ساحلی، از موانع پیشِ روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه است.

ج) تحریم‌های بین‌المللی تأثیر مستقیم و گسترده‌ای بر اقتصاد دریامحور ایران داشته است، ازجمله کاهش تعاملات بین‌المللی، محدودیت در دسترسی به ناوگان مدرن و فناوری‌های نوین دریایی، افزایش هزینه‌های تراکنش‌های مالی، و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در بنادر و زیرساخت‌های دریایی. علاوه بر تحریم‌ها، نوسانات ارزی، تورم مزمن و بی‌ثباتی شاخص‌های کلان اقتصادی نیز از موانع سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌باشد.

د) توسعه نامتوازن زیرساخت‌های بندری و دریایی، فرسودگی ناوگان دریایی، و کمبود فناوری‌های نوین (مانند سیستم‌های مدیریت هوشمند بنادر، اینترنت اشیا، و هوش مصنوعی در عملیات دریایی)، از دیگر موانع به‌شمار می‌رود.

هـ) کمبود نیروی انسانی ماهر و متخصص در حوزه دریایی، عدم فرهنگ‌سازی مناسب برای آشنایی مردم با ظرفیت‌های دریا، و مهاجرت از مناطق ساحلی به مرکز کشور -بدلیل فراهم نبودن امکان زندگی برای فعالان اقتصادی در مناطق جنوب- از دیگر موانع است.

و) از مهم‌ترین موانع در این حوزه، تصدی‌گری دولت و عدم اعتماد به ظرفیت‌های مردمی و فقدان نهادهای واسط قدرتمند (تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها، تشکل‌های مردمی) است که بتوانند منافع جوامع محلی را سازماندهی نموده و مشارکت مردم را میسّر سازد.

4-4-تفسیر نوآوری پژوهش در پرتو ادبیات موجود

نوآوری اصلی این پژوهش در چند سطح قابل تبیین است:

نخست؛ برای نخستین بار، با ایجاد پلی میان ادبیات «الگوهای موفق تولید مردمی» و ادبیات «اقتصاد دریامحور»، چارچوبی نوین برای تحلیل مردمی‌سازی اقتصاد دریا ارائه می‌دهد. درحالیکه پژوهش‌های پیشین داخلی (مانند سبحانیان و همکاران، ۱۴۰۲؛ کولیوند، ۱۴۰۳) عمدتاً بر ابعاد کلان اقتصادی و زیرساختی تمرکز داشته‌اند، و پژوهش‌های بین‌المللی (مانند Satria و همکاران، ۲۰۲۵؛ Antonova و همکاران، ۲۰۲۵) به‌صورت انتزاعی بر مشارکت جوامع محلی تأکید کرده‌اند، این پژوهش با استخراج منطق‌های عینی و عملیاتی از دل تجارب موفق تولید در ایران، چارچوبی بومی و قابل اجرا برای اقتصاد دریامحور فراهم می‌کند.

دوم؛ چارچوبی نظام‌مند برای ترجمه منطق‌های موفق تولید به مؤلفه‌های عملیاتی در اقتصاد دریامحور طراحی نمود. این چارچوب، نشان می‌دهد چگونه هریک از منطق‌های هشت‌گانه می‌تواند به یک اقدام مشخص و قابل اجرا در سواحل ایران تبدیل شود. این سطح از عینیت‌گرایی و عملیاتی‌سازی، در پژوهش‌های پیشین کمتر دیده می‌شود.

سوم؛ مدل‌های چهارگانه برای اقتصاد دریامحور (تعاونی‌محور، رهبری محلی، دانش‌بنیان بومی و تاب‌آور ترکیبی) که در این پژوهش استخراج شده‌اند، می‌توانند به‌عنوان الگوهای پایه برای طراحی برنامه‌های عملیاتی متناسب با شرایط متنوع سواحل ایران (شمال و جنوب) مورد استفاده قرار گیرند. این مدل‌ها برخلاف بسیاری از الگوهای وارداتی، ریشه در تجارب واقعی و موفق ایران داشته، لذا ظرفیت بالایی برای اجرایی شدن دارد.

چهارم؛ برخلاف بسیاری از پژوهش‌های حوزه اقتصاد که صرفاً بر شاخص‌های کمّی تمرکز دارند، پژوهش کنونی با تأکید بر مفاهیمی مانند سرمایه اجتماعی، اعتماد، رهبری محلی و تاب‌آوری، ابعاد کیفی و اجتماعی توسعه را نیز موردتوجه قرار داده است.

پنجم؛ توصیه‌های سیاستی این پژوهش برخلاف بسیاری از پژوهش‌ها که به کلی‌گویی اکتفا می‌کنند، عینی، مشخص و مبتنی بر شواهد میدانی هستند. این توصیه‌ها خطاب به نهادهای خاص (مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، استانداری‌های ساحلی، تعاونی‌ها و...) تدوین شده است.

5- جمع‌بندی، نتایج و توصیه‌ها

۱-۵-جمع‌بندی تحلیلی یافته‌ها

یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهد موفقیت الگوهای موفق مردمی نه ناشی از حمایت‌های گسترده دولتی یا دسترسی به منابع مالی کلان، بلکه برآمده از ترکیبِ نظام‌مندِ هشت منطقِ درهم‌تنیده‌ای است که دربستر اجتماعی-اقتصادی ایران شکل‌گرفته و بالیده‌اند و درعمل به‌صورت یک «پیکربندیِ ساختاری[4]» عمل می‌کنند که در آن، فقدان هریک، زنجیرۀ موفقیت را دچار اختلال می‌سازد.

نکتۀ اساسی برخواسته از تحلیل تطبیقی این الگوها، وجود یک «هسته‌ی سه‌گانه‌ی پایه» در میان این هشت منطق است که بدون آن‌ها، شکل‌گیری هرگونه فعالیت مردمی، ناممکن یا ناپایدار خواهد بود: مردمی بودن واقعی (به‌مثابه شرطِ تحققِ مالکیت و عاملیت)، مسئله‌محوری (به‌مثابه شرطِ جهت‌دهی و مشروعیت‌بخشی)، و سرمایه اجتماعی (به‌مثابه شرطِ همکاری و انسجام). این سه منطق، پیش‌نیازهای اساسیِ شکل‌گیری هر الگوی موفق‌اند. درمقابل، پنج منطق دیگر (یادگیری تجربی، تلفیق سنت و نوآوری، رهبری میدانی، تاب‌آوری و حلقه‌های میانی) هرچند در موفقیت و تداوم الگوها نقشی تعیین‌کننده دارند، اما کارکرد آن‌ها بیشتر به‌عنوان «عواملِ تمایز، تسهیل و انطباق» است و نه شرطِ اساسیِ شکل‌گیری.

ازمنظر تحلیلی، این هشت منطق، در یک زنجیرۀ زمانی-کارکردی قابل ترسیم هستند: مرحلۀ شکل‌گیری (مردمی بودن واقعی و مسئله‌محوری)، مرحلۀ همکاری و انسجام (سرمایه اجتماعی و رهبری میدانی)، مرحلۀ تداوم و نوآوری (یادگیری تجربی و تلفیق سنت و نوآوری)، و مرحلۀ بقا و ارتباط با بیرون (تاب‌آوری و حلقه‌های میانی).

در سطحی فراتر، آنچه این الگوها را از پروژه‌های دولتی یا طرح‌های توسعۀ از بالا متمایز می‌سازد، منطق «درون‌زاییِ مبتنی بر مسئله» است. در همۀ این الگوها، انگیزۀ اولیه نه سوداگری یا بهره‌برداری از فرصت‌های رانتی، بلکه پاسخ به یک «مسئلۀ عینی» است. این ویژگی، باعث می‌شود که کنشگران از خود «تاب‌آوریِ مبتنی بر تعهد» نشان دهند که از سرِ «مالکیت معنوی» بر مسئله و راه‌حل است.

این منطق‌ها، علی‌رغم تنوع بخشی و جغرافیاییِ الگوها، دارای «ثباتِ ساختاری» می‌باشد؛ در الگویی با ماهیت صنعتی (شهرک سدید) تا الگویی با ماهیت فرهنگی (جاجیم‌بافی روم) و الگویی با ماهیت کشاورزی (زیتون فدک)، همان هشت منطق با وزنی نسبتاً مشابه تکرار شده‌اند. این ثباتِ ساختاری، نشان از آن دارد که این منطق‌ها ریشه در «ساختارِ اجتماعی-فرهنگیِ ایران» و «سرمایه‌های نهانِ جوامع محلی» دارد و از این‌رو، ظرفیت بالایی برای انتقال به حوزه‌های دیگر اقتصادی، از جمله اقتصاد دریامحور، داراست.

با این حال، «انتقال» این منطق‌ها به اقتصاد دریامحور، به‌معنای کپی‌برداریِ ساده از الگوهای تولید نیست. آنچه در فرایند انتقال اهمیت دارد، «ترجمۀ منطق‌ها به مؤلفه‌های عملیاتیِ متناسب با بستر اقتصاد دریا» است. بدین معنا که هر منطق باید در مواجهه با ویژگی‌های خاصِ جوامع ساحلی (نظیر وابستگی به منابع طبیعی، فصلی بودن درآمد، ضعف زیرساخت‌های تاریخی، و نبود هویتِ صنعتیِ قوی)، بازتعریف و بومی‌سازی شود. به‌عبارت دقیق‌تر، «منطق» به‌عنوان فرمِ ساختاری، ثابت می‌ماند، اما «محتوا» و «مصداق» آن متناسب با بستر جدید تغییر می‌کند.

از نگاهی دیگر، این منطق‌ها نه در انزوا، بلکه در «تعاملِ دیالکتیکی» با موانع و محدودیت‌های محیطی شکل گرفته‌اند؛ به‌گفته‌ای، این منطق‌ها عمدتاً در واکنش به «شکاف‌های ساختاری[5]» -مانند نبود سرمایه، فقدان بازار، ضعف زیرساخت‌ها، و کژکارکردیِ نهادهای دولتی- پدید آمده‌اند. از این منظر، اقتصاد دریامحور ایران نیز با شکاف‌هایی از همین جنس مواجه است و بستر مناسبی برای بازتولیدِ این منطق‌ها فراهم می‌آورد. با این تفاوت که شکاف‌های موجود در اقتصاد دریا، از شدت و پیچیدگی بیشتری برخوردارند که خود، نیازمند «طراحیِ نهادیِ متناسب» و «ظرفیت‌سازیِ تدریجی» است.

2-5-پاسخ به پرسش پژوهش

پرسش اصلی پژوهش این بود که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از منطق‌ها و سازوکارهای موفق مشارکت مردمی در سایر حوزه‌های اقتصادی، راهبردهای مؤثری برای مردمی‌سازی اقتصاد دریامحور در ایران تدوین کرد؟ پاسخ آن در قالب چارچوب انتقال نظام‌مندِ ارائه‌شده و مدل‌های چهارگانه استخراج‌شده تبلور یافته است. این چارچوب نشان می‌دهد مردمی‌سازی اقتصاد دریامحور نه یک شعار انتزاعی، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات عینی و عملیاتی است که هریک ریشه در منطق‌های اثبات‌شده در تجارب موفق تولید مردمی دارند.

پاسخ پرسش‌های فرعی و سطح‌بندی شده‌ی پژوهش بدین‌شرح می‌باشد:

سطح اول (شناسایی): منطق‌های مشترک حاکم بر الگوهای موفق تولید مردمی در ایران کدام‌اند و هر یک از چه مؤلفه‌هایی تشکیل شده‌اند؟

در پاسخ، باید اذعان نمود مهم‌ترین ویژگی‌ها و عناصر مشترک الگوهای موفق مردمی تولید که منجر به پایداری و رشد آن‌ها شده، در قالب هشت منطق مشترک شناسایی و تبیین شدند: مردمی بودن واقعی، مسئله‌محوری، یادگیری تجربی، سرمایه اجتماعی، تلفیق سنت و نوآوری، رهبری میدانی، تاب‌آوری و نقش کلیدی حلقه‌های میانی. وجه ممیزه این ویژگی‌ها، درون‌زا بودن، تکیه بر منابع غیرمالی (اجتماعی و دانشی) و حرکت تدریجی و پلکانی است.

سطح دوم (تحلیلی): هر یک از منطق‌های استخراج‌شده از الگوهای تولید مردمی، از طریق چه سازوکارهای علی-عملیاتی‌ای به حوزه اقتصاد دریامحور قابل انتقال هستند و مهم‌ترین موانع پیش‌روی این انتقال کدام‌اند؟

پاسخ آنست که مدیریت دانش تجربی، تبدیل دانش ضمنی و پراکنده افراد به دانش مشترک و نظام‌مند جمعی را ممکن می‌سازد. یادگیری جمعی، سازوکار سازگاری و بهبود مستمر است. سرمایه اجتماعی نیز بستر اعتماد لازم برای اشتراک دانش و همکاری را فراهم می‌کند.

انتقال این عناصر و سازوکارها از طریق فرایند سه‌گانه تطبیق، ترجمه و طراحی مجدد صورت می‌گیرد. همچنین، شش دسته موانع (شامل موانع نهادی و حکمرانی، قانونی و مقرراتی، اقتصادی و تحریم‌ها، زیرساختی و فناوری، اجتماعی و فرهنگی، و مرتبط با مشارکت مردمی) شناسایی شد که مهم‌ترین آن‌ها، فقدان یک نهاد فرابخشی مقتدر برای هماهنگی سیاست‌های دریایی، پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر، و نبود تعاونی‌ها و تشکل‌های قدرتمند محلی است.

سطح سوم (سیاستی): چه توصیه‌هایی (در سطوح کلان، بخشی و محلی) برای مردمی‌سازی اقتصاد دریامحور در سواحل ایران قابل تدوین است؟

در پاسخ، لازم به ذکر است که در بین مؤلفه‌های مشارکت مردم محلی که بیشترین تأثیر را در پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی مقاصد گردشگری دریایی دارند، سه مؤلفه کلیدی شناسایی شدند: (الف) مالکیت مردم محلی و بهره‌برداری اقتصادی مستقیم (پایداری اقتصادی)؛ (ب) تصمیم‌گیری در مدیریت منابع (منجر به افزایش انگیزه مردم محلی برای پایداری زیست‌محیطی)؛ و (ج) احساس هویت و عزت‌نفس ناشی از مشارکت (پایداری اجتماعی).

الزامات و ملاحظات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه گردشگری دریامحور با رویکرد مردم‌محور در قالب دو دسته توصیه‌های سطح کلان (خطاب به نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذار) و توصیه‌های سطح میانی و اجرایی (خطاب به مدیران محلی و تعاونی‌ها) تدوین شده‌اند. مهم‌ترین الزامات عبارت‌اند از: تغییر نقش دولت از مجری به تسهیل‌گر، اولویت‌دهی به تقویت نهادهای محلی، استقرار نظام مدیریت دانش بومی ساحلی، و بازتعریف شاخص‌های موفقیت با تأکید بر مشارکت محلی.

۳-۵-محدودیت‌های پژوهش

سه دسته محدودیتِ اصلی این پژوهش، بدین‌صورت تبیین می‌شود:

محدودیت داده‌ها؛ نخست، دسترسی به اطلاعات مالیِ دقیق الگوها با دشواری مواجه بود و تحلیلِ کمّیِ دقیق از نسبتِ سود و میزانِ خودکفاییِ مالی میسّر نشد. دوم، با وجود انتخابِ هدفمند و حصولِ اشباع نظری، حجمِ نمونه (10 الگو) امکانِ پوششِ تمامیِ گونه‌های تولید مردمی، به‌ویژه در مناطقِ صعب‌العبور یا مرزی را فراهم نمی‌سازد و تعمیم‌پذیری از نوعِ «تحلیلی» است، نه «آماری». سوم، دانشِ ضمنیِ کنشگران، به‌دلیلِ نانوشته‌بودن، در فرایندِ کدگذاری در معرضِ کاهشِ روایی قرار دارد که باوجودِ مثلث‌سازی، قابلِ حذفِ کامل نیست.

محدودیت انتقال‌پذیری؛ انتقال منطق‌ها به اقتصاد دریا با سه چالش مواجه است: نخست، تفاوت در «بسترِ نهادی»؛ اقتصاد دریا با تعددِ نهادهای متولی (بنادر، شیلات، محیط‌زیست، نفت، راه و...) و پراکندگیِ اختیارات، پیچیده‌تر از بخش‌های کشاورزی و صنعت است. دوم، تفاوت در «مقیاس و پیچیدگی»؛ اقتصاد دریا با بازیگرانِ فرامنطقه‌ای و منافعِ متعارض همراه است که با سادگیِ نسبیِ الگوهای محلی تفاوت چشمگیری دارد. سوم، تفاوت در «تجربۀ تاریخی»؛ جوامعِ ساحلی جنوب، به‌دلیلِ محرومیتِ مزمن، از سرمایه‌اجتماعیِ نهادیِ کمتری برخوردارند و بازتولیدِ سریعِ منطق‌های مبتنی بر اعتماد، نیازمندِ ظرفیت‌سازیِ تدریجی است.

محدودیت‌های نهادی؛ مهم‌ترین محدودیتِ نهادی، پراکندگی و چندپارگیِ حاکمیتی در حوزه‌ی دریاست که اجرایِ سیاست‌های یکپارچه را دشوار می‌سازد و ارائه‌ی الگویِ هماهنگیِ فرابخشی، فراتر از حوزۀ این پژوهش است. همچنین، تحریم‌های بین‌المللی به‌عنوان متغیرِ برون‌زا و بی‌ثباتیِ قوانینِ واگذاریِ اراضیِ ساحلی، از موانعِ جدیِ مشارکتِ مردمی‌اند که پژوهشکنونی صرفاً به شناساییِ آن‌ها اکتفا کرده است. افزون بر این، شکافِ میانِ سیاست‌های کلان و اجرا در اقتصاد دریا، به‌رغم وجود اسنادِ بالادستیِ معتبر، همچنان پابرجاست و الگوسازی برای عمودی‌سازیِ سیاست، نیازمندِ پژوهشیِ مستقل است.

۴-۵-دلالت‌های تحلیلی برای سیاست‌گذاری

یافته‌های این پژوهش، دارای دلالت‌های تحلیلیِ روشنی برای سیاست‌گذاران حوزه‌ی اقتصاد دریامحور است:

نخست، تغییرِ بنیادین در نقشِ دولت؛ مهم‌ترین دلالتِ تحلیلیِ پژوهش، ضرورتِ گذار از «دولتِ تصدی‌گر» به «دولتِ تسهیل‌گر» است. سیاست‌گذاران باید سیاست‌هایِ توسعه‌یِ دریامحور را نه به‌مثابه «برنامه‌هایی برای اجرا توسط دولت»، بلکه به‌مثابه «بسترهایی برای کنشگریِ مردم» طراحی کنند.

دوم، اولویتِ «مسئله‌محوری» بر «فرصت‌محوری»؛ الگوهای بررسی‌شده، همگی از دلِ یک مسئلۀ عینیِ محلی برآمده‌اند و نه از رویِ فرصت‌طلبیِ اقتصادی. لذا سیاست‌گذاران، توسعۀ اقتصاد دریا را نه با شناساییِ «فرصت‌های سرمایه‌گذاری»، بلکه با «شناساییِ مسئله‌های جوامع ساحلی» آغاز کنند؛ چراکه راه‌حل‌هایی که از دلِ مسئله برآیند، از مشروعیت، پایداری و تعهدِ جمعیِ بیشتری برخوردارند.

سوم، بازشناسیِ «سرمایه‌های نهان» به‌جای تمرکزِ صرف بر سرمایه‌های آشکار؛ الگوهای موفق نشان دادند که سرمایه‌اجتماعی، دانشِ بومی، اعتمادِ شبکه‌ای و هنجارهایِ همکاری، نقشی تعیین‌کننده‌تر از سرمایه‌مالیِ صرف داشته‌اند. این دلالت، سیاست‌گذاران را به‌بازتعریفِ «منابعِ توسعۀ ساحلی» فرامی‌خواند.

چهارم، تنوع‌بخشی به‌عنوان راهبردِ تاب‌آوری. الگوهای تولید با تنوع‌بخشی به فعالیت‌ها (ترکیبِ کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و خدمات)، توانسته‌اند در برابرِ شوک‌هایِ محیطی و اقتصادی تاب‌آوری کنند. این یافته، دلالتِ روشنی برای سیاست‌گذاریِ اقتصاد دریا دارد: به‌جای تمرکزِ صِرف بر یک فعالیت (مثلاً گردشگریِ تابستانی یا صیادیِ محدود)، بسترهایی فراهم شوند که جوامعِ ساحلی بتوانند ترکیبی از فعالیت‌هایِ مکمل (گردشگری، فراوری، صنایع دستی، اکوتوریسم) را در فصولِ مختلفِ سال دنبال کنند.

پنجم، تقویتِ حلقه‌های میانی به‌جای ارتباطِ مستقیمِ دولت و مردم؛ الگوهای موفق نشان دادند که تعاونی‌ها، اتحادیه‌ها و تشکل‌های محلی، نقشی حیاتی در سازماندهی، واسطه‌گری و چانه‌زنیِ جمعی ایفا کرده‌اند. این دلالت، سیاست‌گذاران را به‌تقویتِ نهادهایِ میانجی فرامی‌خوانَد تا بستری فراهم آورند که حلقه‌های میانی، رابطِ مؤثری میانِ جامعه و دولت باشند.

ششم، «گذر از شاخص‌های کمّیِ صرف» به «سنجشِ کیفیِ مشارکت». در ارزیابیِ پروژه‌های توسعۀ دریامحور، شاخص‌های کمّیِ مرسوم (حجمِ سرمایه‌گذاری، تعدادِ گردشگر، ظرفیتِ بندری) کافی نیستند. شاخص‌هایی چون «درصدِ مالکیتِ محلی»، «میزانِ به‌کارگیریِ دانشِ بومی»، «تعدادِ مشاغلِ پایدارِ ایجادشده برای بومیان» و «کاهشِ نرخِ مهاجرت»، شاخص‌هایِ معتبرتری برای سنجشِ پایداری و مردمی‌سازی هستند. بازتعریفِ شاخص‌هایِ موفقیت، از الزاماتِ تحققِ اقتصادِ دریامحورِ مردم‌پایه است.

۵-۵-توصیه‌های سیاستی

توصیه‌های سیاستی در دو سطحِ کلان و میانی-اجرایی -که ریشه در منطق‌های هشت‌گانه‌ی استخراج‌شده از الگوهای موفق تولید مردمی دارند- متناسب با سطحِ مخاطب، صورتبندی شده‌اند.

۱-۵-۵-توصیه‌های سطح کلان (خطاب به نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذار)

-تدوین «سند ملی مدیریت دانش بومی جوامع ساحلی»؛ مبتنی بر منطق «یادگیری تجربی»، ذیل طرح جامع توسعه دریامحور، سند مستقلی برای شناسایی، مستندسازی و بهره‌برداری اقتصادی-اجتماعی از دانش بومی صیادان، لنج‌سازان، زنان محلی و دریانوردان تدوین گردد که نهادِ متولی، روش‌های میدانی و سازوکارهای تبدیلِ دانشِ ضمنی به سرمایۀ گردشگری و صنایع خلاق را مشخص کند.

-اصلاح قوانین به نفع تعاونی‌های محلی ساحلی؛ مبتنی بر منطق «مردمی بودن واقعی» و «حلقه‌های میانی»، به‌گونه‌ای قوانینِ واگذاریِ اراضی و حریم ساحلی اصلاح شوند که صدورِ مجوز و بهره‌برداری برای تعاونی‌های ثبت‌شده‌ی محلی تسهیل گردد و سرمایه‌گذارانِ بیرونی ملزم به مشارکت با این تعاونی‌ها شوند. همچنین، بازنگری قانون تعاونی‌ها برای کاهش بروکراسی و افزایش اختیاراتِ تعاونی‌های ساحلی در دستورکار قرار گیرد.

-ایجاد «صندوق توسعه و سرمایه‌گذاری مشارکت‌محور اقتصاد دریامحور»؛ مبتنی بر منطق «سرمایه اجتماعی» و «تاب‌آوری»، پیشنهاد می‌شود صندوقی با منابعِ عوارضِ گردشگریِ دریایی، درصدی از درآمدهای نفتیِ مرتبط با دریا، و اعتباراتِ دولتی تأسیس شود و به اعطای تسهیلاتِ کم‌بهره به تعاونی‌های محلی (به‌ویژه گروه‌های زنان و جوانان) برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای خرد و متوسطِ دریامحور (بوم‌گردی، آبزی‌پروریِ پایدار، صنایع تبدیلی) اختصاص یابد.

-بازتعریف شاخص‌های موفقیت در پروژه‌های توسعه‌ای ساحلی؛ مبتنی بر دلالتِ تحلیلیِ «گذر از شاخص‌های کمّی صرف»، پیشنهاد می‌شود سازمان برنامه‌وبودجه، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به گنجاندن شاخص‌های کیفیِ اجتماعی (همچون درصد مالکیت محلی، میزانِ به‌کارگیریِ دانشِ بومی، تعدادِ مشاغلِ پایدارِ ایجادشده برای بومیان، و کاهشِ نرخِ مهاجرت از مناطق ساحلی) در ارزیابیِ عملکرد کند.

-ایجاد «اتاق فکر توسعه پایدار سواحل» در استانداری‌های ساحلی؛ مبتنی بر منطق «حلقه‌های میانی»، پیشنهاد می‌شود در استانداری‌های ساحلی (به‌ویژه سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، مازندران و گیلان)، اتاق فکری متشکل از نمایندگانِ دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، تعاونی‌های محلی و بخشِ خصوصیِ بومی تشکیل شود تا هماهنگی، پایش و مشاوره‌ی تخصصیِ طرح‌های توسعه‌ایِ حریم ساحلی را بر عهده گیرد.

۲-۵-۵-توصیه‌های سطح میانی و اجرایی (خطاب به مدیران محلی و تعاونی‌ها)

-شناسایی، توانمندسازی و شبکه‌سازی «رهبران محلی اقتصاد دریا»؛ مبتنی بر منطق «رهبری میدانی»، در هر روستا یا شهر ساحلی، افرادِ معتمد و اثرگذار (صیادان پیشکسوت، ناخدایان لنج‌های سنتی، زنان کارآفرین، معلمان محلی) شناسایی و با برگزاری دوره‌های آموزشیِ کوتاه‌مدت در زمینۀ گردشگریِ پایدار، مدیریتِ مشارکتی و بازاریابیِ دیجیتال، توانمند شوند تا نقشِ «تسهیل‌گران محلی» را ایفا کنند.

-راه‌اندازی و تقویت «تعاونی‌های چندمنظوره ساحلی»؛ مبتنی بر منطق «تاب‌آوری» و «حلقه‌های میانی»، پیشنهاد می‌شود تعاونی‌های محلی، صرفاً به یک فعالیت محدود نشوند، بلکه چندمنظوره (ترکیبِ گردشگریِ دریایی، فراوریِ محصولات، صنایع دستی و مدیریتِ پسماند) تعریف و فعال شوند تا با تنوع‌بخشیِ درآمد، تاب‌آوریِ جوامع در برابر شوک‌ها افزایش یابد.

-مستندسازیِ خلاقانه‌ی دانش بومی و تبدیل آن به «تجربۀ گردشگری»؛ مبتنی بر منطق «یادگیری تجربی»، با ضبط و ثبت روایت‌ها، روش‌های سنتیِ صیادی، فنونِ لنج‌سازی و پختِ غذاهایِ محلیِ دریایی، «تورهای روایت‌گریِ ساحلی» طراحی شوند و خودِ اجتماعِ میزبان (صیادان پیشکسوت، زنان محلی) به‌عنوان راوی، دانش و داستان‌های خود را با گردشگران به اشتراک بگذارند.

-ایجاد «نظام رتبه‌بندی و اعطای نشان کیفیت محلی؛ مبتنی بر منطق «سرمایه اجتماعی» و «تلفیق سنت و نوآوری»، اتحادیه‌ی تعاونی‌های گردشگریِ ساحلی نشان‌هایِ کیفیتِ محلی (مانند «نشان ساحل پاکیزه»، «نشان محصول محلی»، «نشان حافظ فرهنگ بومی»، و «نشان دوستدار محیط زیست») را طراحی و اعطا کند تا ضمن ایجادِ رقابتِ مثبت، اعتمادِ گردشگران را جلب نماید.

-برگزاریِ منظم «جشنواره‌های فصلی اقتصاد دریا»؛ مبتنی بر منطق «تاب‌آوری» و «مسئله‌محوری»، پیشنهاد می‌شود تعاونی‌های محلی با همکاریِ نهادهای استانی، جشنواره‌هایِ فصلی را در تقویمِ رویدادهایِ استان بگنجانند تا گردشگران را در تمامِ فصولِ سال جذب کنند و از تمرکزِ درآمد در یک فصل خاص پرهیز شود.

-طراحی «بسته‌های مشارکتی» برای سرمایه‌گذاران بیرونی؛ مبتنی بر منطق «مردمی بودن واقعی» و «حلقه‌های میانی»، پیشنهاد می‌شود تعاونی‌های محلی، «بسته‌های مشارکتی» طراحی کنند که در آن، سرمایه‌گذارِ بیرونی در زیرساخت‌های اصلی سرمایه‌گذاری کند، اما مدیریتِ بهره‌برداری و ارائه‌ی خدمات (تورهای راهنمایی، پذیرایی، فروشِ صنایع دستی) بر عهده‌ی تعاونیِ محلی باشد و منافع، عادلانه تقسیم شود.

۶-۵-پیشنهاد پژوهشی آینده

باتوجه به محدودیت‌های پژوهش و افق‌های ناگشوده، پیشنهادهایی برای مطالعات آتی ارائه می‌شود:

-پژوهشی با نمونه‌گیری گسترده‌تر (به‌ویژه در مناطق ساحلی شمال و جنوب) با روش‌های ترکیبی، امکان تعمیم‌پذیریِ آماری را فراهم سازد.

-پژوهش‌های اقدام‌پژوهانه یا طرح‌های آزمایشی (پایلوت) در یکی از مناطق ساحلی (به‌ویژه سواحل مکران) برای ارزیابی کارایی مدل‌های چهارگانه پیشنهاد می‌شود.

-پژوهشی تطبیقی با یکی از کشورهای موفق منطقه در زمینه مشارکت مردمی در اقتصاد دریا (نظیر ترکیه یا عمان) طراحی شود.

-پژوهش مستقلی برای طراحی الگویی که هماهنگی فرابخشی و عمودی‌سازی سیاست‌ها را ممکن سازد.

-باتوجه به ظرفیت بالای زنان در صنایع دستی، فراوری و گردشگری، پژوهشی با رویکرد جنسیتی برای شناسایی موانع و فرصت‌های مشارکت زنان پیشنهاد می‌شود.

-پژوهشی آینده‌پژوهانه تحلیل تغییرات اقلیمی، مخاطرات و تهدیدهای محیط‌زیستی و طراحی راهبردهای سازگاریِ مبتنی بر مشارکت مردمی پیشنهاد می‌شود.