Document Type : Research/Original/Regular Article
Subjects
مقدمه
ایران نیز، بهمنزله کشوری درحالتوسعه، همواره برای پیشرفت در مسیر توسعه به سیستم حمایتی و رفاهی نیاز خواهد داشت و این موضوع در اصول سوم، بیستونهم، سیویکم و چهلوسوم قانون اساسی در جهت استقلال اقتصادی و ریشهکَن کردن فقر و همچنین مؤلفهها و الزامات اقتصاد مقاومتی بهمنظور رونق تولید و اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه و مردمی کردن اقتصاد، مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر، مبحث تأمین و رفاه اجتماعی از مؤلفههای مهم سیاستهای کلی نظام و امنیت ملی در کشور محسوب میشود (سیف، 2014) و عامل مهمی در همبستگی اجتماعی و تحکیم قدرت ملی کشور بهحساب میآید. سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، زیربخشهای مختلفی در حوزه اقتصادی و رفاه اجتماعی دارد که سیاستهای کلی در زمینه حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سیاستهای کلی در بخش مسکن و امنیت اقتصادی و اجتماعی از مهمترین آنها است که با کمی توجه به آنها متوجه میشویم هرکدام از آنها با توجه به اهمیتشان در شرایط امروز جامعه، ارزش بسیار بالایی دارند (صفری و همکاران، 1393: 109-97). تأمین اجتماعی ازجمله حقوق اساسی شهروندی است که در قالب برنامههای تأمین اجتماعی و خدمات عمومی رفاهی عمدتاً توسط دولتها و یا سازمانهایی که از سوی دولتها پدید آمدهاند تأدیه میگردند (محمدی الوانی و معمار زاده طهران، 1395: 609). بنا بر تعریف، تأمین اجتماعی راهکار قانونی یا عملی در زمینه عمومی است که برای امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی اشخاص و خانواده آنان در قبال نقصان درآمدی ناشی از بیکاری، پیری و یا فوت و همچنین ارتقای رفاه از طریق خدمات عمومی و حمایتهای اقتصادی طراحی میشوند (منوچهری راد، 1388: 32). در میان نظامهای اداری ایران، تأمین اجتماعی، یکی از سازمانهای فعال در نظام بیمهای و خدمات رفاهی کشور است. تأمین اجتماعی نهادی است که به اکثر افراد جامعه خدمات رفاهی و بیمهای ارائه میکند؛ ازاینرو سیاستگذاران این سازمان باید با درک صحیح شرایط جامعه در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تصمیمات مناسبی بگیرند (ابراهیمی و همکاران، 1396: 20). اضافه بر تعهدات بینالمللی، قوانین اساسی کشورها نیز بر حق برخورداری از تأمین اجتماعی برای شهروندان و تعهد و تکلیف دولت به تدارک آن در زمره یکی از اساسیترین حقوق ملت تأکید دارند. برای مثال بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف 16 گانه اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران را «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» ذکر میکند که بایستی در راستای تحقق اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی به شرح مذکور در اصل دوم با تمام امکانات مورد اهتمام دولت قرار گیرد. بدیهی است مفهوم دولت در اصل مذکور، صرفاً قوه مجریه نیست، بلکه مقصود حاکمیت با تمام اجزا و عناصر آن است (طوطیان اصفهانی و همکاران،1401: 272). اصول 21 و 29 قانون اساسی این وظیفه دولت را در چهره دو سویه «حق آحاد مردم» و «تکلیف دولت» تبیین کرده و اجزای اصلی آن را برشمردهاند. اگرچه برخورداری از مزایا و حمایتهای تأمین اجتماعی بهویژه در حوزههای بیمههای اجتماعی، مشروط به درخواست و مطالبه شخص ذینفع است؛ اما اینگونه نیست که این حقوق و بهطور کلی همانند حقوق فردی، مبتنی بر مطالبه صاحب حق باشد. بهعبارتدیگر تکلیف دولت به تدارک امکانات برخورداری از حق تأمین اجتماعی، موقوف به مطالبه مردم نیست. مطالبه مردم حداکثر میتواند نقش اجرای حق را در بیمههای تأمین اجتماعی ایفا کند و نه فراتر از آن. ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی را شامل سه حوزه: 1. بیمهای؛ 2. حمایتی و توانبخشی و 3. امدادی میداند. بااینحال برخی از این حمایتها بهصورت محدود و برخی نیز از نظر میزان و نحوه حمایت، غیر کافی و نامناسب قلمداد میشوند (صالحی و همکاران،1399: 624-653). با توجه به مباحث مطرح شده، با توجه به اذعان دولتهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایجاد تأمین اجتماعی در جامعه و تلاش در جهت انجام آن ولی این حق آنچنان که باید و شاید همگانی تحقق نیافته و تا حدودی دولتها آن را در قالب ساختارها و نهادهای انقلابی بیشتر از بقیه موارد مورد نظر قرار دادهاند و در مجموع آنطور که باید بهطور همهگیر نتوانستهاند حق تأمین اجتماعی را برای تمام شهروندان تحقق بخشند. مرور پیشینه پژوهش حاکی از آن است که پژوهشی جامع و کلنگر به بررسی جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولتهای پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاستهای کلی نظام اداری صورت نگرفته است و از طرفی هیچیک از پژوهشهایی که در پیشینه مورد بررسی قرار گرفت به ارائه یک مدل علی بین متغیرهای مورد مطالعه این پژوهش نپرداخته است. بنابراین نوآوری این تحقیق در این است که با تأکید بر پژوهشهای پیشین از دیدگاه سیاستهای کلی نظام اداری به موضوع تأمین و رفاه اجتماعی پرداخته و نوآوری دیگر این است که محدوده زمانی مورد مطالعه نسبت به تحقیقات پیشین دایره شمول بیشتری داشته و ازاینرو میتوان نتایج آن را بهخوبی تعمیم داد و از پیشنهادها و راهکارهای آن جهت بهبود جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی استفاده نمود. لذا با توجه به اهمیت بسیار زیاد موضوع و عدم وجود مطالعاتی جامع در این خصوص، پژوهش حاضر درصد پاسخ به این سؤال است که جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولتهای پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاستهای کلی نظام اداری چگونه بوده است؟
هرچند که در مورد تأمین اجتماعی و جایگاه حق در این مورد پژوهشهای مفید و ارزندهای از طرف صاحبنظران داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده است، لکن با توجه به اهمیت موضوع تأمین اجتماعی در اسلام و بهخصوص در جمهوری اسلامی ایران، نگاهی دوباره به این موضوع بهطور جامعتر و از زاویهای دیگر میتواند منجر به روشن شدن ابعاد تازهای از این مسئله مهم گردد و از طرف دیگر سعی شده است با پرهیز از دوبارهکاری، این موضوع را بهصورت کاملتر مورد بررسی قرار داده و بنا داریم با رفع نواقص دیگر پژوهشهای تقریباً مشابه در این مورد، ضمن پرداختن به جایگاه حق در این حوزه، معایبی همچون ضعف منابع آماری جامع، دقیق، مستند و تفکیک شده را مرتفع ساخته و همچنین با دوری از نگاه تکبُعدی به این امر مهم که منجر به نادیده گرفته شدن برخی مؤلفههای تأثیرگذار بر تحولات این حوزه میشود، آن را از منظری بهتر مورد پژوهش قرار دهیم. زیرا که برخی آثار قبلی تمرکز خود را صرفاً بر روی یک بخش خاص قرار دادهاند و آمارهای آورده شده کامل و جامع نیست؛ پژوهش حاضر تلقی تلاشی در این مسیر است تا با بررسی جایگاه حق در تأمین اجتماعی در دولتهای پس از انقلاب با رویکرد منطق فازی، این مهم را مورد ارزیابی قرار دهد. در حقیقت مفهوم و محتوای رفاه اجتماعی در چند دهه گذشته با تغییرات عمدهای مواجه شده است. در دهه 1970، همسو با گفتمان مسلط رفاه اجتماعی تا این دهه یعنی گفتمان مادی که معطوف به مقولههای کمّی، عینی، سنجشپذیر و اقتصادی بهمثابه علل یا موانع رفاه اجتماعی بود (حامد، 1391: 37). برنامههای رفاه اجتماعی نیز ناظر به تأمین حداقل نیازهای اساسی تمام مردم جامعه بود. در دهه 1980، این مفهوم به مجموعه اقدامات و خدمات اجتماعی بهمنظور تأمین نیازهای افراد و گروهها و غلبه بر مسائل اجتماعی اطلاق شد. از دهه 1990 به بعد، رفاه اجتماعی به مجموعه شرایطی گفته شد که در آن، خشنودی انسان در زندگی حاصل میشود (افتخاری و توکلی، 1382: 16). علاوه بر کشورهای توسعه یافته که ارتقای کیفیت زندگی و سطح رفاه اجتماعی در جامعه را یکی از هدفهای مهم سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی خود میدانند، کشورهای درحالتوسعه نیز افزایش رفاه اجتماعی را هدف بنیادی و معیار اساسی توسعه یافتگی بهحساب میآورند (طرازکار و زیبایی، 1383: 41-32). کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. توجه به رفاه اجتماعی در تاریخ برنامهریزی ایران را باید در دهه 40 شمسی جستوجو کرد. در برنامه عمرانی چهارم پیش از انقلاب، نخستین بار، فصلی مجزا به رفاه اجتماعی اختصاص یافت که برنامههای بیمه اجتماعی، رفاه خانواده و کودک ورزش و رفاه جوانان، رفاه کارگران، رفاه روستاییان و رفاه گروههای خاص (معلولان جسمی، روانی و اجتماعی) را در برمیگرفت (غفاری و امیدی، 1388؛ مهربانی، 1391: 38). در برنامه عمرانی پنجم، دو اصل رونق کشاورزی و توسعه امور رفاه اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت و نخستین بار در روند برنامهریزی کشور، اهداف اجتماعی در اولویت قرار گرفتند (غفاری و امیدی، 1388: 21). برنامه عمرانی ششم، که البته با وقوع انقلاب، امکان تصویب و اجرا نیافت و برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به بعد از انقلاب نیز بهصورتهای گوناگون به سیاستها و مؤلفههای رفاه اجتماعی توجه نشان دادهاند) صرف نظر از میزان این توجه و کمیت و کیفیت برنامههای رفاهی (مثلاً در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بیشترین سهم اعتباری در امور اجتماعی به آموزشوپرورش عمومی، بهداشت و درمان و تغذیه اختصاص یافت و در برنامه دوم توسعه، آموزشوپرورش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی، بیشترین سهم از اعتبارات مربوط به امور اجتماعی را دریافت کردند. همچنین در برنامه سوم، به مواردی مانند نظام تأمین اجتماعی و یارانهها (بیمههای همگانی و تکمیلی) و سیاستهای بهداشت و درمان، تأمین مسکن، حفاظت محیط زیست و آموزش عالی در قالب فصول جداگانه اشاره شده و در برنامه چهارم نیز قلمروهای کیفیت زندگی از سه جنبه نیازهای اساسی (تغذیه، مسکن، آموزش و بهداشت)، نیازهای محیطی (محیط زیست و شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) و نیازهای حمایتی (تأمین اجتماعی و اوقات فراغت) مورد توجه قرار گرفت. در واقع بعد از پیروزی انقلاب، رفاه اجتماعی بهعنوان یک خطمشی در قانون اساسی مطرح شد که اصول 3، 21، 29، 31 و 43 قانون اساسی بهوضوح این گرایش را نشان میدهند (فاضلی و کردونی، 1388: 21). بررسی مفاد اصول مختلف قانون اساسی نشان میدهد که اصول 28 و 30 این قانون نیز جنبههای رفاهی دارند. بدین ترتیب، نظام رفاهی مد نظر قانون اساسی کشور، یک نظام جامع و فراگیر است) تاج مزینانی، 1390: 18). در سالهای اخیر، گستره و شمول مطالعاتی که از روش فراتحلیل استفاده میکنند افزایش یافته است. با وجود این، در بررسی تحقیقات علمی حوزه رفاه اجتماعی در کشور و نیز مطالعات فراتحلیلی منتشرشده در حوزههای گوناگون، موردی به دست نیامد که بهطور خاص، این حق را در ایران را با رویکرد فراتحلیل بررسی کرده باشد؛ البته تحقیقاتی وجود دارند که با روش فراتحلیل به مسائل مرتبط با رفاه اجتماعی پرداختهاند که به برخی از آنها اشاره میشود:
طوطیان اصفهانی، رجبی فرجاد و حاجیه تقوی (1401) در مطالعهای که با موضوع طراحی مدل سیاستگذاری با رویکرد سیاستهای کلی نظام اداری که در فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان منتشر شده است به این نتایج دست یافتند که مدل سیاستگذاری در سازمان تأمین اجتماعی جامع نبوده و با وجود تأکید بر رفاه و تأمین اجتماعی در قانون اساسی، هنوز سیاستهای یکپارچه در بخش تأمین اجتماعی فراهم نشده است که تداوم نارساییها در این بخش باعث ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری در این بخش از سوی مقام معظم رهبری در سال 1392 گردید. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سیاستگذاری در سازمان تأمین اجتماعی، با رویکرد سیاستهای کلی نظام اداری انجام شد. این پژوهش بهلحاظ ماهیت داده، کیفی و بهلحاظ هدف، کاربردی است. مشارکتکنندگان پژوهش (جامعه آماری) را کارشناسان خبره در حوزه رفاه اجتماعی (حداقل داشتن مدرک دکترا و ده سال سابقه کار)، به تعداد شانزده نفر (نمونه آماری) تشکیل میداد که پایان نمونهگیری با استفاده از فن اشباع نظری تعیین شد. روش گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمهساختاریافته بود که برای دستیابی به صحت و اعتبار مطالعه، از معیارهای اعتبار و اعتمادپذیری در مراحل پژوهش بهره گرفته شد تا حداکثر اطمینان حاصل شود. برای بررسی روایی از خبرگان آشنا با مباحث استفاده شد و برای پایایی کار نیز از همکاری دو کدگذار استفاده شد و مورد تأیید قرار گرفت. تجزیهوتحلیل اطلاعات و دادهها نیز با استفاده از تکنیک مضمون یا تم انجام گرفت. نتایج مصاحبههای جمعآوریشده از خبرگان و انجام سه مرحله کدگذاری بر اساس مراحل کلارک و براون (1401) نشان داد مدل سیاستگذاری در سازمان تأمین اجتماعی شامل 5 عامل عملکردی، کارکردی-ساختاری، ایجابی، برونسازمانی و بهبوددهندهها و 38 کد است.
صالحی، خلیق، حیدری (1399) در مطالعهای که با موضوع تأثیر سیاستهای کلان بر استقلال مالی و اداری نهادهای نظام تأمین اجتماعی که در فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان منتشر شده به این نتایج دست یافتند که امروزه دولت در راستای کاهش تعهدات مستقیم خود (اصل 29 قانون اساسی) و همچنین افزایش کارایی سازمانها، حداقل بر روی کاغذ، سعی در ایجاد استقلال مالی و اداری در سازمانها و صندوقهای اجتماعی دارد. در این پژوهش، با استفاده از پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان به بررسی ماهیت و شکل عوامل مختلف ناشی از (تأثیر) سیاستهای کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تأمین اجتماعی و همچنین عوامل متأثر از قوه مجریه و قوه مقننه و سازوکار قانونگذاری و البته سازمان تأمین اجتماعی بر استقلال مالی و اداری نظام تأمین اجتماعی پرداخته شده است. بر همین اساس، ابتدا چالشها و عوامل اثرگذار بر موضوع از طریق مطالعه و مصاحبه با کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی و گروههای مرتبط شناسایی شده و سپس میزان و نحوه ارتباط میان عوامل مختلف و اثرپذیری سازمان مورد قضاوت خبرگان و خواص قرار گرفته است. در نهایت شاخصها و زیرشاخصهای مرتبط با چالشهای استقلال مالی و اداری سازمان تأمین اجتماعی با روش ISM سطحبندی شده است. تجزیهوتحلیل عوامل متأثر از سیاستهای کلان نحوه تأثیر آنها بر سطوح و لایههای سیاسی و مدیریتی کشور را بهعنوان اثرگذارترین عوامل (مستقیم) شناخته است. در ادامه بهاختصار به بررسی عوامل ناشی از قوه مقننه و قوه مجریه نیز پرداخته شده و بهعنوان عوامل میانی (اثرگذار و اثرپذیر) شناخته شدهاند. درنهایت سازمان تأمین اجتماعی اثرپذیرترین لایه معرفی شده است.
صفدری نهاد، معمار زاده، عزتی (1394) در مطالعهای که با موضوع نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجهریزی عملیاتی در راستای اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه که در فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان منتشر شده به این نتایج دست یافتند که در ایران از اوایل دهه 1380 تصمیم بر تغییر در نوع و شکل بودجهریزی مطرح گردیده است که ابتدا در بودجه سالانه و در سالهای بعد، در قوانین فرادستی مطرح شد ولی علیرغم قوانین تصویب شده تاکنون اجرای این شیوه به نحو مطلوبی تحقق نیافته است به همین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجهریزی عملیاتی در راستای قوانین بالادستی انجام شده است. تغییر شیوه بودجهریزی عملیاتی در دستگاههای دولتی با چالشهای درونسازمانی و برونسازمانی روبهرو بوده است. از میان عوامل برونسازمانی با عوامل محیطی و اندازه دولت بهعنوان مهمترین عوامل روبهرو بوده و برای عوامل درونسازمانی میتوان به تطابق میان تجهیزات، منابع انسانی و منابع مالی بهعنوان مهمترین چالش اشاره نمود. بودجهریزی عملیاتی را میتوان از طریق تمرکز به عوامل ذیل بهگونهای مطلوب اجرایی نمود: 1. توجه به فرهنگ و رهبری؛ 2. تعهد و حمایت از اجرا؛ 3. شرایط گروه هدف؛ 3. توجه به بهای تمام شده و تدوین شاخص اندازهگیری؛ 4. توجه به گرایش مجریان و جو سازمانی.
احمدی شادمهری و داودی (1394) در مطالعهای که با موضوع «نقش مخارج دولت در تأمین زیرساختهای اقتصادی-اجتماعی و کاهش فقر در ایران» که در فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان منتشر گردید به این نتایج دست یافتند که هزینههای دولت در امور مختلف اثرات متفاوتی را بر فقر دارند، بنابراین هزینههای دولت به تفکیک امور اجتماعی شامل (آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی، مسکن، عمران شهری و عمران روستایی) و امور اقتصادی (برق، آب، تلفن و راه) در نظر گرفته شده و اثرات نهایی مخارج دولت بر فقر از طریق محاسبه کششهای جزئی محاسبه گردیده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد، سرمایهگذاری عمومی در بخشهای بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی و زیرساختهایی مانند جاده و مخابرات اثرات مثبت و معنیداری بر کاهش فقر دارند و همچنین صرف هزینه در امور اجتماعی نیز بر کاهش فقر تأثیرگذار بوده و منفعت بیشتری در مقایسه با توسعه زیرساختهای اقتصادی را نصیب فقرا نموده است.
محمدی و همکاران (1391) در پژوهشی با عنوان: «فراتحلیل مطالعات فقر در ایران» که در فصلنامه رفاه اجتماعی منتشر گردید به این نتایج دست یافتند که فقر در ایران را مطالعات اقتصادی دانسته و مکانیکی بودن و توجه ناکافی به شاخصهای اجتماعی در این مطالعات را مهم ارزیابی کردهاند.
طالب و همکاران (1389) در تحقیقی با عنوان: «فراتحلیلی بر مطالعات فقر در جامعه روستایی ایران» که در مجله توسعه روستایی، منتشر گردید به این نتایج دست یافتند که غلبه رویکردهای کمّی و مالی در مطالعات فقر و عدم توجه به جنبههای اجتماعی (رویکردهای انسانی و مشارکتی) در این مطالعات را مورد انتقاد قرار دادهاند.
مرور پیشینه تحقیق نشان میدهد که اگرچه در برخی مؤلفههای تأمین و رفاه اجتماعی در ایران تحقیقاتی انجام شده ولی بهصورت کلی و جامع با رویکرد سیاستهای کلی نظام اداری هیچ تحقیقی در این خصوص انجام نشده، بنابراین خلأ پژوهشی در این خصوص و نبود تحقیقات جامع و لزوم ارائه تحقیق در این موضوع جهت ارائه راهکار به برنامهریزان و سیاستمداران نظام جهت تدوین خطمشیهای کلی نظام سیاسی، ضرورت و اهمیت تحقیق را نشان میدهد.
2. مبانی نظری
برخورداری از تأمین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق انسانها است که در اسناد حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس و طبق سیاستهای کلی نظام، برخورداری از تأمین و رفاه اجتماعی یکی از مهمترین حقوق افراد ملت است که در اسناد بالادستی، حقوق بشری و تعهدات ملی و بینالمللی دولتها و نیز قوانین اساسی مورد تأکید قرار گرفته است (عسگری و همکاران، 1401: 12). این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تأمین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت میکند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بینالمللی ناظر بر آن منشأ اثر هستند (نادمی و جلیلی کامجو، 1401: 341-320). شاید بهسختی بتوان سند بینالمللی یا قانون مرتبط با حقوق بشر و حقوق اقتصادی اجتماعی را یافت که بر حق انسانها برای برخورداری از تأمین اجتماعی تأکید نکرده و با لحاظ خصیصه حقوق بشری استانداردها و اصولی را برای آن مقرر ننموده باشد (احمدی شادمهری و داودی، 1394: 61-1). بنابراین با توجه به اینکه یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در رابطه نابرابری رشد، توسعه و امنیت، «تأمین و رفاه اجتماعی» است. بسته به مقدار انباشت رفاه اجتماعی در یک کشور و چگونگی تأثیرگذاری آن بر رشد، توسعه و امنیت ملی متفاوت خواهد بود. بیتوجهی به این مقوله توسط دولتها در مطالعات نظری و تجربی باعث ایجاد ناامنی در سطوح ملی و منطقهای خواهد شد که در مطالعات داخلی به آن کمتر توجه شده است. بنابراین در این مطالعه به بررسی جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولتهای پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاستهای کلی نظام اداری پرداخته شده است.
2-1. تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعی ازجمله حقوق اساسی شهروندان است که در قالب برنامههای تأمین اجتماعی و خدمات عمومی و رفاهی عمدتاً توسط دولتها یا شرکتهای به وجود آمده بهوسیله دولت تأدیه میگردند، اولین برنامههای تأمین اجتماعی مبتنی بر بیمه اجباری در اواخر قرن 19 در اروپا بنا نهاده شدند. با اینحال، گسترش هرچه بیشتر برنامههای ملی تأمین اجتماعی در سراسر جهان، که عمدتاً نتیجه مستعمرهزدایی و تأسیس دولتهای مستقل جدید پس از جنگ جهانی دوم بود، طی قرن بیستم صورت پذیرفت. در واقع تأمین اجتماعی به هر نوع برنامه حمایت اجتماعی اطلاق میگردد که توسط قانون و یا هرگونه توافق الزامآور برقرار شده باشد و هدف آن فراهم ساختن میزانی از تأمین درآمد مالی در مواجه با مخاطرات دوران بازنشستگی، بازماندگی، ازکارافتادگی، بیکاری و یا پرورش فرزندان باشد. تأمین اجتماعی میتواند خدمات درمانی در حوزه پیشگیری و درمان را نیز ارائه کند. بنا بر تعریف ارائه شده از سوی اتحادیه بینالمللی تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی میتواند شامل برنامههای بیمه اجتماعی، برنامههای حمایت اجتماعی، برنامههای همگانی، برنامههای تعاونی، صندوقهای ملی احتیاط و سایر طرحها ازجمله رویکردهای مبتنی بر بازار گردد، که بنا بر روش یا قانون ملی، بخشی از سیستم تأمین اجتماعی یک کشور را تشکیل میدهند. کشورها معمولاً برنامههای تأمین اجتماعی خاص خود را دارند و گاه باهم متفاوت میباشند؛ اما معمولاً در سه عنصر و ویژگی اصلی مشترک میباشند:1. بهوسیله قانون برقرار میشوند؛ 2. مواردی مانند پرداخت نقدی به اشخاص جهت جبران قسمتی از نقصان درآمد ناشی از کهنسالی، ازکارافتادگی، بیکاری و ... را در برمیگیرد؛ 3. خدمات و منافع از طریق رویکردهایی شامل بیمههای اجتماعی و حمایتهای اجتماعی فراهم آورده شدهاند. بنابراین حق بر تأمین اجتماعی جزئی از مجموعه حقوق رفاهی است که همین اصطلاح حقوق رفاهی، مفهومی است که در گنجینه واژگانی عظیم حقوق بشر که تبیین آن منوط به تبیین مفهوم حقوق بشر است. حق بر تأمین اجتماعی بهعنوان یکی از حقوق مصرح در اسناد نسل دوم حقوق بشر، حقی بشری و رفاهی است و برای ترسیم ابعاد ماهیت آن شاید یکی از اساسیترین اضلاع رفاهی بودن و بشری بودن حق تأمین اجتماعی است که دولتها مکلف به ایفا و تضمین آن هستند. در واقع حق برخورداری انسان از امکانات زندگی بر این مبنا است که با وجود تأکید بر استقلال فردی و حق آزادی افراد در حاکمیت بر امور خویش، نیازهای انسان بسیار فراوان است و هیچکس بهتنهایی نمیتواند آن را برآورده کند. حکومتها در واقع مقام مسئول تأمین این نیازها هستند. استحقاق افراد به تأمین این نیازها، اصطلاحاً بر تأمین اجتماعی نامیده میشود. با این فرض، مداخله حکومت، به نمایندگی از طرف جامعه، ضروری است. حق بر تأمین معاش، حق بر سلامت، حق بر آموزش، حق بر امکانات آموزشی و حق بر تأمین اجتماعی ازجمله این حقوق به شمار میرود. در مجموع باید گفت که حق بر تأمین اجتماعی بخشی از مجموعه سیاستهای اجتماعی است که حیطه فعالیت آن نوسانات شدید درآمدی شهروندان جامعه است و هدف این نهاد در مواقعی که شهروندان دچار قطع یا کاهش شدید درآمدی میشوند، رهایی دادن آنها از ترس و نیاز است بهطوریکه دولتها با پیادهسازی نظامهای تأمین اجتماعی مکلف به تأمین این حق هستند.
2-2. رفاه اجتماعی
رفاه و تأمین اجتماعی یکی از مهمترین پیشزمینههای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی است، چنانکه بهعنوان ابزار برقراری عدالت و امنیت اجتماعی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و مبتنی بر جامعه مدنی شناخته شده و همواره جایگاه برجستهای در برنامهها و سیاستگذاریهای ملی این کشورها داشته است (مدنی، 1391: 34). در واقع رفاه اجتماعی به مفهوم فراهم ساختن آسایش جسمی، روحی و فکری زندگی انسانها است که کلیه جنبههای مادی و معنوی آحاد جامعه را با دامنهای بسیار گسترده در برمیگیرد، همچنان که مسائلی از قبیل امنیت جان و مال، تأمین شغل، بهداشت و درمان، آموزشوپرورش، تأمین مسکن و مانند اینها را نیز شامل میشود (پناهی، 88: 1390). در این میان گفتمان مسلط رفاه اجتماعی تا دهههای اخیر و تا قبل از چرخش فرهنگی در نظریه اجتماعی در دهه 1970، گفتمان مادی بوده است و تنها آن دسته مقولات مادی، کمی، عینی، سنجشپذیر و اقتصادی بهمثابه عوامل مولد یا مانع رفاه اجتماعی جامعه یا گروههای اجتماعی خاص محسوب میشده است. تحول اساسی در گفتمان رفاه اجتماعی ابتدا از دهه 1970 به بعد آغاز شد که نظریههای توسعه اقتصادمحور با چالشهای اجتماعی و فرهنگی مواجه شد؛ در طول سالهای دهه 1980، این مفهوم، به این شکل تغییر کرد؛ که رفاه اجتماعی، به مجموعه اقدامات و خدمات گوناگون اجتماعی در جهت ارضای نیازهای افراد و گروهها در جامعه و غلبه بر مسائل اجتماعی اطلاق میشد. در دهه 1990 رفاه اجتماعی، مجموعه شرایطی تلقی میشد، که در آن خشنودی انسان در زندگی مطرح است (ماکارو، 1387: 21)؛ اما در سالهای اخیر با در نظر گرفتن ابعاد متنوع زندگی انسان، تعریف رفاه اجتماعی عبارت از مجموعه سازمانیافتهای از قوانین، مقررات، برنامهها و سیاستهایی است که در قالب مؤسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی بهمنظور پاسخگویی بهمنظور نیازهای مادی و معنوی و تأمین سعادت انسان ارائه میشود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد مقبولیت بیشتری دارد (زاهدی، 1391: 17).
هدف نظریه رفاه اجتماعی که گاه به نحو روشنگرانهای انتخاب اجتماعی خوانده میشود، فراهم ساختن منطق هنجاری (لازم) برای تصمیمگیریهای اجتماعی در زمانی است که افراد عضو جامعه عقاید متفاوتی درباره یا منافع متغیری در گزینههای موجود دارند. هرگونه تصمیم اجتماعی یا فردی را میتوان تعامل ترجیحات یا علائق تصمیمگیرندهای در نظر گرفت که در عمل طیفی از تصمیمات بدیل در دسترس او قرار دارد که مجموعه فرصت خوانده میشود. این مجموعه به خاطر تغییرات در دارایی یا فناوری اجتماع از دورهای به دورهای دیگر تغییر میکند. فرمالیسم رایج نظریه رفاه اجتماعی که از نظریه اقتصادی مشتق شده است این است که ترجیحات (ذائقهها یا ارزشها) یکبار برای همه گزینههای منطقی ممکن بیان شده است و آنگاه، مرجحترین گزینهها از هر مجموعه فرصت معین انتخاب میشود (فرهادی، 1398: 21). خواهیم دید که مناقشات جدی و ماندگاری درباره توانایی گزارههایی که مناسب بیان ترجیحات باشد وجود دارد. خواست معمول این است که ترجیحات، اولویتبندی بدیلها را شکل میدهد. در فرنگ واژگان منطق صوری زمانی رابطه ترجیحی میان جفتهای گزینهها انتقالپذیر گفته میشود که اگر گزینه «الف» بر گزینه «ب» اولویت داشته باشد و گزینه «ب» بر «ج» پس، «الف» بر «ج» اولویت دارد و این رابطه مرتبط خوانده میشود؛ اگر برای هر دو گزینه مجزا، یا «الف» بر «ب» و یا «ب» بر «الف» اولویت داشته باشد. اولویتبندی گزینهها نوعی رابطه ترجیحی است که هم انتقالپذیر و هم مرتبط است و خواهیم دید که این تعریف با کاربرد روزمره اصطلاح «اولویتبندی (فهرست خرید کالا) منطبق است (قربانی، 1398: 9).
2-3. عملکرد دولتهای بعد از انقلاب در جهت رفاه و تأمین اجتماعی
در دوران بعد از انقلاب اسلامی، چهار دوره نخستوزیری یا ریاست جمهوری تشکیل شد (مهندس موسوی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدینژاد) که در هر یک از این دورهها مشکلات و بحرانهایی برای اقتصاد ایران به وجود آمد (جنگ، کاهش قیمت نفت، تحریم اقتصادی، کسری تراز پرداختها و ...) این دولتها برای حل آنها راهکارهای گوناگونی را اتخاذ کردند که با توجه به وضعیت و نهادهای دوران مربوطه، نتایج متفاوتی حاصل گردید. چنین به نظر میرسد که در سه سال گذشته نسبت به سایر دورهها، شرایط و منابع لازم برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا بوده ولی نتایج و عملکرد اقتصادی گویای وضعیت مطلوبی نیست. برنامه سوم در شرایطی تدوین گردید که بهرغم 50 سال سابقه برنامهریزی راهبرد مشخصی بر فرایند برنامهریزی حاکم نبوده و نوع برنامهها از نظر جامعیت نگرشهای منطقهای- بخشی، عمق و حد تفصیل مشخصی نداشت. در دهههای اخیر، مفهوم برنامهریزی را به مثابه تخصیص بودجههای پنج ساله پنداشتهاند. در نتیجه هر برنامه بهصورت انبوهی از اعداد و ارقام درآمده و حفظ سازگاری بین اجزای انبوه اطلاعات بسیار دشوار و حتی غیرممکن بوده است. ضمن آنکه تحقق علمی کمیات مورد نظر برنامه در گروِ تحقق منابع پیشبینیشده در طی سالهای برنامه است که به علت عدم قطعیت در حصول منابع مالی کشور و متأثر بودن از قیمتهای جهانی نفت بهطور معمول فاصله زیادی بین اهداف برنامه با عملکرد آن به وجود میآمد. از مهمترین ویژگیهای برنامههای قبل، فقدان برنامههای عملیاتی و رهنمودها و سیاستهای کلی برنامه بوده است. در نتیجه تخصیص منابع در این برنامهها ارتباط دقیق و حسابشدهای با سیاستهای کلی برنامهها نداشتند؛ به علاوه پس از تدوین و تصویب هر برنامه فعالیت نظام برنامهریزی خاتمه مییافت و بهرغم تحولات اقتصادی غیرقابل پیشبینی اعمال تغییرات لازم در برنامه امکانپذیر نبوده است. ازاینرو نظام برنامهریزی برنامه سوم بهگونهای طراحی شد که اولاً مجلس بتواند از طریق بررسی و تصویب هدفها، جهتگیریها و سیاستهای اصلی برنامه، نظارت خود را بر عملکرد قوه مجریه، اعمال کند؛ ثانیاً، انعطافپذیری کافی برای اصلاح برنامه وجود داشته باشد. مهمترین ویژگی برنامه سوم این است که در این برنامه بر مشکلیابی و نهادسازی برای حل مشکلات کشور تأکید شده است. بنابراین طراحان برنامه سوم عمدتاً به دنبال یافتن خطمشیهایی بودهاند که بتواند کل جامعه را متحول کنند. بنابراین برنامه سوم مجموعهای از سیاستها و راهحلها است. این برنامه به مشکلات مهمی میپردازد که جامعه ایران در دهه سوم انقلاب با آن مواجه است. در این برنامه تحقق عدالت اجتماعی در الویت قرار گرفته و رشد سریع اقتصادی، اشتغالزایی و مهار تورم از راههای نیل به این مقصود برشمرده شده است. اموری همچون اصلاح اساسی ساختار اقتصادی، افزایش کارایی مدیران، ایجاد شبکههای تأمین اجتماعی کارآمد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی مورد تأکید است. در مورد خصوصیسازی نیز طبق مصوبه 76 مجلس شورای اسلامی طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی و تبصرههای (421) و (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایهگذاری بخشهای تعاونی و خصوصی، دولت موظف شد تا قبل از تقدیم لایحه بودجه سال 1378 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکتهایبخش دولتی ازجمله شرکتها و سازمانهای دولتی موضع بند (و) تبصره 2 این قانون از طریق انحلال واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام کند؛ آن دسته از شرکتهایی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاماً بایستی در اختیار دولت باشند از شمول این تبصره مستثنا هستند. طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی، بهمنظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاستگذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی در شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته میشد. لایحه برنامه چهارم توسعه که مهمترین مرحله تحقق جامعه آرمانی چشمانداز توسعه کشور محسوب میشود. در پیِ تحکیم مبانی و بسترهای رشد است که فرصتهای مدیریت بهتر ایران فردا و احکام مورد نیاز برای ایجاد مبانی جدید توسعهای ایران را فراهم خواهد آورد. مهمترین ویژگی برنامه چهارم تهیه و تنظیم این برنامه در چهارچوب چشمانداز بلند مدت کشور است؛ در تدوین چشمانداز بر اساس روندهای گذشته متغیرهای کلان، تصویری از آینده با فرض ادامه روند موجود ترسیم شد. سپس با توجه به واقعیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و امکانات و محدودیتها، تصویری از آینده مطلوب ارائه شد. مطالعات مربوط به آمایش سرزمین از دیگر پایههای مورد استفاده در تنظیم چشمانداز بوده است. در تدوین چشمانداز دو هدف بسیار مهم در نظر گرفته شده است، ایجاد اشتغال مولد و درآمد برای جمعیت جوان از طریق استقرار جریان رشد و توسعه پایدار و کم کردن فاصله کشور با کشورهای نوساخته صنعتی بهگونهای که تا افق چشمانداز جایگاه اول را در منطقه به دست آورد. ماموریتهای نظام برنامهریزی کشور را طی دو دهه آینده میتوان به شرح زیر تعیین نمود:
v برنامه پنج ساله چهارم: رشد پایداری اقتصادی داناییمحور؛
v برنامه پنج ساله پنجم: تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی؛
v برنامه پنج ساله ششم و هفتم: توسعه مستمر پایدار و دانش بنیان کشور و تأمین عدالت اجتماعی.
متوسطه رشد سالانه اقتصادی 6/8 درصد سرمایهگذاری سالانه 11 درصد نرخ بیکاری 7 درصد. نرخ تورم 5 درصد در سال افق از مهمترین هدفگذاریهای موجود در چشمانداز است برای تحقق این اهداف رشد بهرهوری نیروی کار به میزان 4/4 درصد در سال ضروری است. اهداف کلی برنامه چهارم را میتوان به این صورت بیان نمود: توسعه دانش پایه عدالتمحور و در تعامل با جهان تأمین مطمئن امنیت و بازدارندگی همهجانبه، صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی-ایرانی، حاکمیت مؤثر و استقرار دولت شایسته، ادعا شده که تقریباً تمام مشکلات فراروی کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تا حدود زیادی شناسایی شده و برای بسیاری از مشکلات راه حل اساسی داده شده است. در این ارتباط اهداف کمی پیشبینی شده در برنامه عبارتند از نرخ بیکاری 8 درصد در سال، نرخ تورم 9/9 درصد در سال، رشد 2/4 درصد جمعیت شاغل، رشد اقتصادی سالانه 8 درصد رشد سالانه سرمایهگذاری 2/12 درصد و رشد سالانه بهرهوری 5/2 درصد قانون برنامه چهارم توسعه. ویژگی مهم بخش واقعی در دورههای اخیر پیشی گرفتن تولید بالفعل اقتصاد از تولید بالقوه از اوایل دهه 1380 است؛ این امر به معنی مسلط بودن عامل تقاضا در تحریک تولید و عدم پشتیبانی آن توسط ظرفیتهای تولیدی کشور (اعم از نیروی کار، سرمایه، انرژی، تکنولوژی و توان مدیریتی) است. مثبت بودن شکاف تولید (به معنی پیشیگرفتن تولید واقعی از روند بلند مدت آن) و استمرار آن طی یک دوره چند ساله موجب تشدید تورم و علامت ماندگار نبودن رشدهای تولیدی است که از روند بلند مدت آن فاصله قابل توجهی دارند. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیر ماه 1387 نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزایش یافت که در مقایسه با افزایش 2/2 درصدی شاخص مذکور در خرداد ماه افت قابل ملاحظهای داشت که میتواند ناشی از سیاستهای بانک مرکزی در تابستان باشد. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/26 درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در دوازده ماه منتهی به تیر 1387 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر 1386 معادل 5/21 درصد افزایش داشته است.
روش پژوهش، توصیفی و پس رویدادی مبتنی بر رویکرد فازی است. در پژوهش حاضر واحد تحلیل و واحد مشاهده کشور است که، با طرح تحقیق مقطعی برای دوره زمانی 1357 - 1397 انجام شد. در این پژوهش با توجه با ماهیت گذشتهنگری، از روشها و ابزارهای مرسوم گردآوری دادهها استفاده نشده است، بلکه از دادههای موجود در پایگاه دادههای معتبر داخلی ازجمله بانک مرکزی و سازمان تأمین اجتماعی استفاده شده است. با این تفاوت که دادههای گردآوری شده خام، با استفاده از روش درجهبندی رویکرد فازی، پردازش شده است، برای پردازش و تحلیل دادهها از نرمافزارهای Excel, SPSS, fs/QCA استفاده شده است. جامعه و نمونه مورد بررسی، در این پژوهش، دورههای ریاست جمهوری در ایران پس از انقلاب 1357 - 1388 است. در بخش نظری با استناد به کتب، مجلات و کلیه بانکهای اطلاعاتی و در بخش میدانی با استفاده از تکنیک فازی به آنالیز دادهها پرداخته شده است. در این تحقیق با استفاده از آزمونهای مربوط به مدل منطق فازی دادهها مورد ارزیابی واقعشده و تحلیلهای آماری نیز از طریق نرم افزار SPSS22 صورت میگیرد.
4-1. یافتههای توصیفی
در این بخش تحلیل توصیفی برای مجموعههای رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، بیکاری و فقر انجام شد. یافتههای توصیفی حکایت از آن دارند که میانگین فازی رفاه اجتماعی برابر با 5/0 معادل رفاه نه خوب نه بد است، این مقدار برابر با نقطهگذار در مقیاس فازی است. انحراف معیار فازی رفاه اجتماعی برابر با 4/0، مقدار بیشینه فازی رفاه اجتماعی برابر با 97/0 و مقدار کمینه فازی رفاه اجتماعی برابر با 0005/0 است. میانگین فازی تأمین اجتماعی برابر با 46/0 است که بیشتر بیرون از مجموعه است، این مقدار نیز پایینتر از نقطهگذار فازی است. انحراف معیار فازی این عامل برابر 28/0، مقدار بیشینه فازی آن برابر با 96/0 و مقدار کمینه فازی آن برابر با 004/0 است. آمارههای توصیفی سازههای پژوهش در جدول (1)، منعکس شده است که این دادهها نشان میدهد برای هر یک از دهههای مورد بررسی پیشینه، کمینه، انحراف معیار و میانگین در خصوص متغیرهای رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی چه مقادیری در نظر گرفته شدهاند.
جدول 1: آمارههای توصیفی
|
مجموعه |
سال |
میانگین |
انحراف معیار |
کمینه |
بیشینه |
موردها |
|
رفاه اجتماعی |
1357-367 |
5/0 |
40/0 |
0005/0 |
97/0 |
11 |
|
1368-1377 |
44/0 |
18/0 |
0003/0 |
56/0 |
10 |
|
|
1378-1387 |
24/0 |
33/0 |
0002/0 |
78/0 |
10 |
|
|
1388-1397 |
65/0 |
15/0 |
0004/0 |
92/0 |
10 |
|
|
تأمین اجتماعی |
1357-1367 |
46/0 |
28/0 |
0004/0 |
96/0 |
11 |
|
1368-1377 |
23/0 |
17/0 |
0004/0 |
88/0 |
10 |
|
|
1378-1387 |
66/0 |
14/0 |
0005/0 |
66/0 |
10 |
|
|
1388-1397 |
59/0 |
19/0 |
0002/0 |
90/0 |
10 |
4-2. پراکندگی متغیر برحسب زبانی
بر اساس شواهد تجربی موجود در خصوص متغیر رفاه اجتماعی میتوان داوری کرد که در بازه زمانی 1357 تا 1367 که تحت عنوان خوشه اول نامیده میشود برچسب زبانی خوب در نظر گرفته شده است، در بازه زمانی 1368 تا 1377 برچسب زبانی عمدتاً خوب، در بازه زمانی 1378 تا 1387 برچسب زبانی تا حدودی خوب و در نهایت در بازه زمانی 1388 تا 1397 برچسب زبانی متوسط در نظر گرفته شده است که به ترتیب خوشههای دوم، سوم و چهارم را تشکیل دادهاند و میتوان بیان داشت که هر چقدر از سال پایه به سوی جلو حرکت مینماییم رفاه اجتماعی کمتر شده است. معیار ارزیابی برچسبها شرایط اقتصادی با توجه به متغیرهای رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، بیکاری و فقر بوده است که بررسی یافتههای توصیفی نیز نشان میدهد با گذشت زمان شرایط اقتصادی از حالت خوب به سمت متوسط میل نموده است و هر بازه زمانی باید برچسب مختص خود را داشته باشد.
جدول 2: توزیع موردها برحسب متغیر رفاه اجتماعی
|
برچسب زبانی |
بازه زمانی |
خوشه |
|
خوب |
1357-1367 |
اول |
|
عمدتاً خوب |
1368-1377 |
دوم |
|
تا حدودی خوب |
1378-1387 |
سوم |
|
متوسط |
1388-1397 |
چهارم |
بر اساس شواهد تجربی موجود در خصوص متغیر تأمین اجتماعی میتوان داوری کرد که در بازه زمانی 1357 تا 1367 که تحت عنوان خوشه اول نامیده میشود برچسب زبانی برخورداری کم در نظر گرفته شده است، در بازه زمانی 1368 تا 1377 برچسب زبانی تا حدودی برخوردار، در بازه زمانی 1378 تا 1387 برچسب زبانی برخوردار و در نهایت در بازه زمانی 1388 تا 1397 برچسب زبانی کموبیش برخوردار در نظر گرفته شده است که به ترتیب خوشههای دوم، سوم و چهارم را تشکیل دادهاند و میتوان بیان داشت که در بازه زمانی 1378 تا 1387 وضعیت مطلوبتر بوده است. معیار ارزیابی در این بخش متغیر تأمین اجتماعی است که تا چه میزان افراد از داشتن تأمین اجتماعی بهرهمند بودهاند که برچسب برخورداری مورد نظر است که تا چه میزان افراد در دهههای 4 گانه از تأمین اجتماعی برخوردار بودهاند که با گذشت زمان این برخورداری بیشتر شده است که یافتههای توصیفی نیز بدان اشاره دارد.
جدول 3: توزیع موردها برحسب متغیر تأمین اجتماعی
|
برچسب زبانی |
بازه زمانی |
خوشه |
|
برخورداری کم |
1357-1367 |
اول |
|
تا حدودی برخوردار |
1368-1377 |
دوم |
|
برخوردار |
1378-1387 |
سوم |
|
کموبیش برخوردار |
1388-1397 |
چهارم |
4-3. شاخصهای فازی سازگار و پوشش
برای ارزیابی و آزمون رابطه بین متغیرهای پژوهشی با تأمین اجتماعی از شاخصههای فازی سازگاری و پوشش استفاده شده است. جدول بالا رابطه فازی این دو مجموعه را نشان میدهد. دادههای تجربی ناظر بر رابطه فازی متغیرها نشان میدهد که سازگاری بین متغیرهای تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی 83/0 و بین تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی 82/0 هستند. در خصوص متغیر رفاه اجتماعی میتوان بیان داشت که این ارزش نشان میدهد 83 درصد رفاه اجتماعی، این ادعا را تأیید میکند که درآمدهای تأمین اجتماعی، شرطی لازم و نه کافی بر رفاه خوب است. بر این اساس میتوان مدعی شد که شواهد تجربی برای این استدلال علی قطعی که درآمدهای تأمین اجتماعی دولت شرط لازم برای رفاه خوب است و چون نسبت مشاهده شده بزرگتر از نسبت معیار است (80/0)، میتوان گفت که درآمدهای تأمین اجتماعی شرطی تقریباً همیشه لازم برای رفاه اجتماعی خوب است. بنابراین ازآنجاییکه مقدار سازگاری سایر متغیرهای بررسیشده یعنی بیکاری، فقر و تأمین اجتماعی بالای 80/0 است میتوان بیان داشت که درآمدهای تأمین اجتماعی شرطی لازم برای کاهش بیکاری، فقر و برخورداری از تأمین اجتماعی است.
شاخص پوشش درآمدهای تأمین اجتماعی با رفاه اجتماعی خوب برابر با 72/0 است که بیانگر میزان اهمیت عامل درآمدهای تأمین اجتماعی برای رفاه اجتماعی خوب است که 73 درصد از رفاه اجتماعی خوب توسط درآمدهای تأمین اجتماعی پوشانده میشود. بدین ترتیب شرط علی درآمدهای تأمین اجتماعی 73 درصد از عضویت کل مجموعه رفاه اجتماعی خوب را پوشش داده است که این قضیه برای متغیرهای بیکاری، فقر و تأمین اجتماعی نیز صدق مینماید و 54/0 و 63/0 برخوردار از تأمین اجتماعی توسط درآمدهای تأمین اجتماعی پوشش داده میشود.
جدول 4: تحلیل فازی شرط لازم
|
Analysis of Necessary conditions |
||
|
Outcome variable: Good governance by unrent revenue state |
||
|
پوشش |
سازگاری |
Conditions tested |
|
72/0 |
83/0 |
رفاه اجتماعی |
|
63/0 |
82/0 |
تأمین اجتماعی |
4-4. برآورد تأمین اجتماعی با استفاده منطق فازی
به دلیل جمعآوری آمارهای مربوط به قیمت خریدوفروش زمین و مسکن در مناطق شهری کشور از ابتدای سال 1357، دوره زمانی تحقیق محدود به دوره 1357-1397 است که بهکارگیری دادههای فصلی علاوه بر کمک به تحلیل دقیقتر روابط، مسئله طول نسبتاً کوتاه دوره زمانی را بهطور قابل توجهی مرتفع میکند. دادههای قیمت زمین و مسکن شامل میانگین قیمت خریدوفروش کشور است. برای متغیر «هزینه ساخت» از دادههای مربوط به هزینه اتمام یک متر مربع بنا در کشور استفاده شده است. تمامی آمارها بهصورت فصلی بوده، که از سازمان ثبت احوال و قیمت زمین و مسکن که از وزارت راه و شهرسازی اخذ شده، منبع سایر آمارها بانک مرکزی است. ویژگیهای آماری متغیرهای ملحوظ در مدل در جدول (5) ارائه شده است.
جدول 5: ویژگیهای آماری متغیرهای ملحوظ در مدل
|
M |
HP |
CC |
PHC |
LP |
RIR |
RACI |
شاخصهای آماری |
|
|
4/616801 |
16/5692 |
47/1255 |
26/0 |
28/6028 |
-75/4 |
0/04 |
میانگین |
|
|
2612714 |
20195 |
2/4100 |
72/1 |
62/2471 |
7/26 |
0/38 |
حداکثر مقدار |
|
|
8/31117 |
451 |
9/153 |
0/08 |
419 |
-76/36 |
-0/17 |
حداقل مقدار |
|
|
4/708658 |
66/5870 |
54/1128 |
2/0 |
29/6898 |
12/9 |
0/08 |
انحراف معیار |
|
|
1/3 |
1/15 |
1/12 |
81/5 |
1/31 |
-1/6 |
1/53 |
چولگی |
|
|
3/51 |
2/97 |
3/04 |
27/43 |
3/32 |
5/66 |
7/35 |
کشیدگی |
|
|
دارد |
دارد |
دارد |
ندارد |
دارد |
ندارد * |
ندارد |
ریشه واحد در سطح |
بر اساس آماره دیکی فولر تعمیمیافته |
|
ندارد * |
ندارد |
ندارد |
-- |
ندارد |
-- |
-- |
ریشه واحد برای تقاضل مرتبه اول |
|
با توجه به جدول (6) متغیرهای (LP,CC,HP,M) در سطح دارای ریشه واحد (نامانا) بوده ولی پس از یکبار تفاضلگیری مانا میشوند (انباشته از مرتبه اول). ولی متغیرهای در سطح ریشه واحد نداشته و انباشته از مرتبه صفر هستند. در مطالعات تجربی به وفور مشاهده شده که محققین به محض این که با ترکیب سریهای زمانی و مواجه میشوند سراغ روش خودرگرسیون با توزیع با وقفه (ARDL) رفته و حتی به تحلیل روابط همانباشتگی بین متغیرها میپردازند. درحالیکه صحت استفاده از این روش متوقف بر تأمین فروضی است که چنانچه برقرار نباشد بهکارگیری این روش منجر به نتایج نادرست خواهد شد. یکی از این فروض، عدم همزمانی بین متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی است. اگر همزمانی بین متغیرهای مدل وجود داشته باشد تخمینزنها اریبدار و ناسازگار خواهند شد. پس زمانی میتوان این روش را به کار برد که متغیر وابسته فقط معلول متغیرهای توضیحی باشد نه علت آنها. چنانچه به این مسئله توجه نشود گویا در یک مدل سیستم معادلات همزمان پویا تک معادلهای بدون توجه به سیستم جداگانه تخمین زده شده است. فرض دوم این است که حتی اگر همزمانی بین متغیرها وجود نداشته باشد نمیتوان ترکیبی از سریهای I1 و I0 را در کنار هم وارد مدل کرد. البته باید بین مسئله همانباشتگی چندگانه و این فرض تمایز قائل شد. در بحث هم انباشتگی چندگانه دستهای از متغیرها دارای فرایند I2 و I1 دستهای دیگر هستند. در این حالت میتوان یک ترکیب خطی از متغیرها به دست آورد که در ترکیب با سایر متغیرهای I1 باقیماندهای با درجه انباشتگی صفر I0 به وجود آورد.
با توجه به آزمون نسبت راست نمایی و بر اساس حالتهای مختلف برآورد مدل، مناسبترین حالت برای ابرپارامترها تصادفی بودن سطح روند و ثابت بودن شیب آن تشخیص داده شد. یعنی ماهیت روند ضمنی در تابع قیمت مسکن از نوع روند نسبی بوده و مدل رگرسیونی مورد برازش از نوع مدل با سطح روند نسبی است. نتایج برآورد این مدل در جدول (6)، گزارش شده است.
جدول 6: نتایج حاصل از برآورد مدل
|
متغیرهای توضیحی |
ضرایب برآورد شده |
ابرپارامترها |
آزمونهای تشخیصی باقیماندهها |
||
|
سطح |
000033/0 |
انحراف معیار |
98/0 |
||
|
شیب |
0000/0 |
42/0 |
|||
|
(00/0) 47/0 |
جزء نامنظم |
002605/0 |
02/2 |
||
|
(13022/0) 4685/0 |
ماهیت روند |
Local trend |
19/0- |
||
|
(0389/0) 0062/0- |
معیارهای خوبی برازش |
16/0 |
|||
|
(0000/0) 02678/0 |
002/0 |
61/5 |
|||
|
(0.0000) 041/0 - |
67/0 |
91/0 |
|||
|
(9722/0) 001/0 |
6744/5- |
||||
بررسی آزمونهای برازش خوب مدل نشان میدهد که متغیرهای توضیحی واردشده در مدل 67 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند. همچنین آزمونهای تشخیصی نشان میدهند هیچگونه ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی در باقیماندهها وجود نداشته و از هیچ الگوی سیستماتیکی تبعیت نمیکنند. نمودار (1) که تابع خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی باقیماندههای حاصل از برآورد مدل را نشان میدهد، تاییدی بر این موضوع است.
نمودار 1:
تابع خودهمبستگی (ستون چپ) و خودهمبستگی جزئی (ستون راست) باقیماندهها
بر اساس جدول (7)، غیر از نرخ رشد قیمت زمین، نرخ رشد هزینه ساخت و نرخ رشد نقدینگی کلیه متغیرها در سطح احتمال 5 درصد و متغیرهای نرخ رشد قیمت زمین و نرخ رشد هزینه ساخت در سطح 10 درصد معنیدار هستند. بین نقدینگی و بازدِهی قیمت مسکن ارتباط معنادار آماری وجود ندارد؛ اما علامت آن با نظریه سازگار است. اگر رشد نقدینگی یک درصد افزایش یابد، نرخ رشد قیمت مسکن به اندازه 001/0 درصد افزایش مییابد که تأثیری بسیار ناچیز است. نتایج نشان میدهد در بین عوامل مؤثر بر قیمت مسکن، قیمت زمین و هزینه ساخت بیشترین تأثیر را دارد. بدیهی است که تأثیرگذاری قیمت زمین بر قیمت مسکن قاعدتاً یک تأثیرگذاری با وقفه است که اثر خود بر قیمت تمامشده مسکن را پس از طی دوره ساخت و فروش نمایان میکند. بنابراین رابطه نزدیک و همزمان بین قیمت زمین و مسکن بیشتر یک اثر همزمانی است تا علیت یعنی هر عاملی که قیمت زمین را افزایش دهد، به دلیل وجود یک نسبت ثابت بین قیمت زمین و مسکن در هر منطقه و تشابه عوامل بنیادین مؤثر بر قیمت آن دو، الزاماً قیمت مسکن را هم افزایش میدهد. بنابراین مشابهت حرکت این دو را نباید حمل بر علیت کرد.
نمودار 2: پراکنش قیمت مسکن، قیمت زمین و هزینه ساخت
در مورد نرخ بهره حقیقی نتایج نشان میدهد چنانچه نرخ بهره حقیقی یک درصد افزایش یابد نرخ رشد قیمت مسکن 01/0 درصد کاهش خواهد یافت. اثرگذاری این نرخ بهصورت نظری به دو شکل قابل تفسیر است؛ اولاً نرخ بهره به معنای نرخ سود سپرده، بدیلی برای سرمایهگذاری در خرید مسکن است و انتظار رابطه منفی وجود دارد. از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی را میتوان بخشی از هزینه تمامشده مسکن و دارای تأثیر مثبت بر قیمت مسکن دانست. مشاهده میشود که در نتایج به دست آمده اثر منفی نرخ بهره حقیقی بر قیمت مسکن تایید شده است.
بازارهای دارایی جایگزین از دیگر عوامل مؤثر بر قیمت مسکن بود که هرقدر بازدِهی آنها بیشتر باشد انتظار میرود از میزان تقاضای مسکن کاسته شده، قیمت مسکن کاهش یابد. یافتههای تحقیق این موضوع را رد نکرده و بین شاخص ترکیبی بازدِهی داراییهای جایگزین (بازدِهی نرخ ارز، بازدِهی سهام) و بازدِهی مسکن رابطه منفی معناداری گزارش کرده است.
مطابق انتظار، سرانه ساختمانهای مسکونی تکمیل شده (شاخصی از عرضه مسکن) تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارد. یک واحد افزایش یابد، قیمت مسکن 03/0 واحد کاهش خواهد یافت.
از دیگر نتایج مهم، تشخیص ماهیت اثرگذاری روند ضمنی بر قیمت مسکن بهعنوان متغیر جانشین برای اثرات کارایی فنی، ترجیحات تقاضاکنندگان و عرضهکنندگان و عوامل غیراقتصادی بر قیمت مسکن در نظر گرفته شد و به شیوه فضا - مکان مدلسازی گردید. شکل (3) این روند را نشان میدهد. نتایج حاکی از آن است که اولاً ماهیت روند نسبی بوده و ثانیاً بهصورت غیرخطی است بهطوریکه تا سال 1381 دارای اثرات افزایشی بوده و پس از آن کاهش یافته است. پس چنانچه روند به شکل صحیح مدلسازی نشود با توجه به عدم لحاظ اثرات انتقالی تابع قیمت مسکن پارامترهای برآورد شده تورشدار خواهد بود که در اینجا از این خطا اجتناب شده است.
نمودار 3: تأثیر روند ضمنی بر تغییرات قیمت مسکن در طول دوره مورد مطالعه
4-5. برآورد رفاه اجتماعی با استفاده منطق فازی
در این پژوهش از آمار تولید ناخالص داخلی بهصورت بخشی بین سالهای 1357 تا 1397 که توسط مرکز آمار گرد هم آمده، استفاده شده است. برای محاسبه رفاه اجتماعی از دادههای مربوط به هزینه و درآمد سالانه خانوارها برای آموزش از مخارج آموزشی دوره مذکور، شامل آموزش ابتدایی، آموزش متوسط عمومی و متوسط فنی و حرفهای، آموزش عالی و آموزش بزرگسالان، استفاده شده است. سطح بهداشت نیز از طریق مخارج بهداشتی اندازهگیری شده است. برای آشنایی با متغیرهای مورد استفاده در مدل ویژگیهای توصیفی این متغیرها در جدول (7)، ارائه شده است.
جدول 7: ضریب جینی، رفاه اجتماعی و رشد بخشی در کشور، 1357-1397
|
شاخص |
میانگین |
میانه |
انحراف معیار |
کمینه |
بیشینه |
|
ضریب جینی |
394/0 |
394/0 |
0380/0 |
28/0 |
491/0 |
|
تغییرات رفاه اجتماعی |
44890773 |
41473982 |
19119760 |
15402527 |
102395273 |
|
رشد بخش کشاورزی (درصد) |
93/1 |
80/1 |
61/0 |
1/0 |
38/3 |
|
رشد بخش خدمات (درصد) |
3/63 |
3/20 |
1/76 |
1/65 |
9/67 |
|
رشد بخش صنعت (درصد) |
4/60 |
4/51 |
1/51 |
0/74 |
8/74 |
|
تولید بخش کشاورزی (میلیارد ریال) |
5077 |
3923 |
4297 |
403 |
24472 |
|
تولید بخش صنعت (میلیارد ریال) |
7269 |
3052 |
13155 |
122 |
97463 |
|
تولید بخش خدمات (میلیارد ریال) |
795 |
320 |
2041 |
36 |
20566 |
همانطور که از جدول فوق مشخص است، ضریب جینی طی این دوره بهطور میانگین 394/0 بوده است که بیانگر وجود نابرابری نسبتاً بالایی در توزیع درآمد است همچنین با توجه به ارقام مربوط به رشد بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات، مشخص است که کشور ایران طی دوره مذکور از یک کشور صنعتی و مبتنی بر کشاورزی به یک کشور خدماتی تبدیل شده است.
نتایج حاصل از جدول (8)، نشان میدهد که تخمین ضرایب مدل از طریق اثرات تصادفی معنیداری بیشتری است. همانطور که در جدول (8)، نشان داده شده است، به غیر از متغیر کشاورزی بقیه متغیرها معنیدار بودهاند. علامت منفی سه متغیر کشاورزی، صنعت و خدمات نیز بیانگر این واقعیت است که اثر این سه متغیر بر میزان رفاه که در این پژوهش بهعنوان شاخص فقر در نظر گرفته شده است، منفی بود است. شایان ذکر است که چون شاخص رفاه سن از دو عنصر متوسط درآمد (مخارج) خانوار و نابرابری درآمدی (ضریب جینی) تشکیل شده است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت که هرچند متوسط درآمد خانوار در کشور در دوره مذکور افزایش یافته است؛ اما در مقابل، نابرابری درآمدی نیز در کشور افزایش یافته است که علت اصلی علامت منفی بخشهای مذکور نیز همین است. همچنین دو متغیر آموزش و بهداشت بدون تأکید بر وجود و یا عدم وجود نابرابری درآمدی، اثر مثبتی بر افزایش رفاه و در کشور داشتهاند.
جدول 8: نتایج حاصل از برآورد مدل
|
مدل اثرات ثابت |
مدل اثرات تصادفی |
|||||
|
متغیر |
ضرایب |
آماره t |
احتمال |
ضرایب |
آماره t |
احتمال |
|
عرض از مبدأ |
91/7 |
45/21 |
00/0 |
62/8 |
87/27 |
00/0 |
|
کشاورزی |
048/0- |
75/0- |
45/0 |
014/0- |
02/0- |
77/0 |
|
صنعت |
072/0- |
56/1- |
12/0 |
064/0- |
95/1- |
05/0 |
|
خدمات |
019/0- |
44/0- |
66/0 |
106/0- |
62/2- |
01/0 |
|
آموزش |
033/0 |
52/0 |
60/0 |
208/0 |
52/3 |
00/0 |
|
بهداشت |
656/0 |
13/8 |
00/0 |
616/0 |
42/8 |
00/0 |
|
R2 |
949/0 |
877/0 |
||||
|
تعدیلشده |
940/0 |
874/0 |
||||
|
J-statistic |
15/9 |
05/2 |
||||
نتیجهگیری و پیشنهاد
هدف تحقیق حاضر بررسی جایگاه تأمین و رفاه اجتماعی در دولتهای پس از انقلاب اسلامی با رویکرد سیاستهای کلی نظام اداری بوده است که دادههای تجربی ناظر بر رابطه فازی متغیرها نشان میدهد که بدین منظور 4 فرضیه مورد نظر است که نتایج نشان داد 1. بین تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی رابطه معنیدار وجود دارد (83/0، 000/0)؛ 2. بین بیکاری و رفاه اجتماعی رابطه معنیدار وجود دارد (85/0، 001/0)؛ 3. بین فقر و رفاه اجتماعی رابطه معنیدار وجود دارد (89/0، 000/0) و 4. بین تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی رابطه معنیدار وجود دارد (82/0، 0001/0) و چون نسبت مشاهده شده بزرگتر از نسبت معیار است (80/0)، میتوان گفت که درآمدهای تأمین اجتماعی شرطی تقریباً همیشه لازم برای رفاه اجتماعی خوب است. بنابراین ازآنجاییکه مقدار سازگاری سایر متغیرهای بررسیشده یعنی بیکاری، فقر و تأمین اجتماعی بالای 80/0 است میتوان بیان داشت که درآمدهای تأمین اجتماعی شرطی لازم برای کاهش بیکاری، فقر و برخورداری از تأمین اجتماعی است. شاخص پوشش درآمدهای تأمین اجتماعی با رفاه اجتماعی خوب برابر با 72/0 است که بیانگر میزان اهمیت عامل درآمدهای تأمین اجتماعی برای رفاه اجتماعی خوب است که 73 درصد از رفاه اجتماعی خوب توسط درآمدهای تأمین اجتماعی پوشانده میشود. بدین ترتیب شرط علی درآمدهای تأمین اجتماعی 73 درصد از عضویت کل مجموعه رفاه اجتماعی خوب را پوشش داده است که این قضیه برای متغیرهای بیکاری، فقر و تأمین اجتماعی نیز صدق مینماید و 54/0 کاهش بیکاری، 59/0 کاهش فقر و 63/0 برخوردار از تأمین اجتماعی توسط درآمدهای تأمین اجتماعی پوشش داده میشود.
در خصوص سایر یافتهها میتوان بیان داشت که هرچند رشد اقتصادی بخشی، متوسط درآمد خانوارهای ایرانی را افزایش داده است ولی میزان نابرابری درآمدی را به مقدار بیشتری افزایش داده است. این حادثه علت منفی بودن ضرایب متغیرها است. آنچه مشخص است اثر مثبت آموزش نیروی انسانی و بهداشت در افزایش رفاه و کاهش فقر است. چنانچه با وجود نابرابری توزیع درآمد این دو متغیر همچنان تأثیر مثبت خود را ایفا کردهاند. پس بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی بخشی هرچند طی سالهای 1357-1397 باعث افزایش سطح رفاه خانوارهای ایرانی شده است ولی نابرابری توزیع درآمدی را نیز افزایش داده و باعث افزایش فقر نسبی شده است. دستاوردهای تجربی مسکن بیانگر آن است که سیاستهای کنترل نوسانات بازار مسکن باید دربرگیرنده تقویت روند عرضه واحد مسکونی و کنترل هزینههای ساخت باشد، ضمن این که کاهش نرخ سود بانکی با استدلال کاهش هزینههای تولید نمیتواند در جهت کنترل قیمت مسکن عمل کرده بلکه تأثیر افزایشدهنده نرخ بهره پایین و منفی بر قیمت مسکن بر تأثیر آن بر کاهش هزینههای ساخت غالب است. همچنین نتایج متغیر فقر نتایج نشان میدهد که برآوردهای خط فقر طی دوره مورد بررسی روند صعودی داشته است. همچنین شاخصهای فقر تا نیمه دوره مورد مطالعه روندی نزولی داشته ولی نیمه دوم آهنگ صعودی به خود گرفتهاست. یافتههای مذکور توجه هرچه بیشتر را به پدیده فقر، پایش مستمر آن و سرعت بخشیدن به اقدامات مؤثر در فقرزدایی را بیش از پیش متذکر میشود. همچنین در این تحقیق سعی شد تا از دادههای واقعی بازار کار ایران استفاده شود و تابع عرضه و تقاضای نیروی کار ایران برآورد گردد. تفاوت برآورد عرضه و تقاضای نیروی کار با روش فازی با روش این تحقیق در این است که دادههای ورودی یعنی تولید، دستمزد و تولید با وقفه یکساله بهصورت فازی در نظر گرفته شده است. لذا این ضرایب تقریبی است و پایههای فازی چپ و راست آن مشخص شده است. با توجه به اینکه در علوم اقتصاد عمده دادهها بهصورت فازی هستند یعنی اینکه تقریبی یا برآوردی هستند، پس بهکارگیری این اعداد در مدلها بهصورت فازی میتواند نتایج بهتری به لحاظ پیشبینی ارائه دهد.
در خصوص یافتهها میتوان بیان داشت که امروزه، «حق بر تأمین اجتماعی» با مسئولیت دولتها ارتباط مستقیمی دارد؛ بهگونهای که در قانون اساسی نیز مورد تأکید ویژه قرارگرفته است. این مسئله، در روابط بین شهروندان و حاکمیت است و دولتها مکلف شدهاند تا این حق را برای تمامی شهروندان خود فراهم کنند. یکی از عواملی که در حق تأمین اجتماعی توسط دولتها باید مورد توجه باشد رفاه اجتماعی است. رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیتپذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندیها، از اهداف آن است. واژه "Welfare"، اشاره به حالتی از سلامت، شادی، سعادت، خوب بودن و مساعدتی بهویژه بهصورت پول، غذا و دیگر مایحتاج ضروری که به نیازمندان ارائه میشود، دارد. این کلمه ابتدا بهصورت مصدر "To well fare" بهکار میرفته؛ که بهمعنای خوب بودن و خوش گذرانیدن بوده است. کلمه "Social" نیز متضمن ارتباط رفاه با جامعه و مقابله با خطراتی است که در زندگی جمعی با آن روبهرو هستیم. در مجموع این مفهوم به معنای حالتی از مناسب بودن است. بیتردید مفهوم رفاه اجتماعی وابستگی مستقیم با عدالت اجتماعی دارد. این مفهوم اگرچه همواره درعرصه اخلاق و جنبشهای سیاسی مطرح بوده ولی درعرصه برنامهریزی کمتر مجال ظهور داشته است. این مقوله همواره با تعاریف متعددی روبهرو بوده است. از قرن هجدهم که جرمی بنتام و دیوید هیوم، رفاه را مترادف با بهرهمندی یا مطلوبیت و بهمنزله خیر و خوشبختی تعریف کردند، پیگو (2018) آن را مقوله کمّی قابل اندازهگیری با پول و مرتبط با آمال و آرزوهای فرد در نظر گرفت و سولر (2017) بر ترجیحات و تمایلات فرد تأکید نمود. جان راولز (2015) هم رفاه را عادلانه بودن توزیع منابع، میداند. فیتز پاتریک رفاه اجتماعی را در معنایی بسیار وسیع در نظر میگیرد و آن را «شادکامی، تأمین ترجیحات و نیازها، رهایی و مقایسههای نسبی که یک فرد از نظر رفاه خود با دیگران دارد»، تعریف میکند. تابع رفاه اجتماعی ضابطه یا روشی است که بهوسیله آن میتوان ترجیحات تمام افراد را در قالب یک ترجیح اجتماعی جمع یا به عبارت بهتر ترکیب کرد. یعنی اگر بدانیم تمام افراد چگونه تخصیصهای متفاوت را رتبهبندی میکنند، میتوانیم با استفاده از این تابع این اطلاعات را برای رتبهبندی اجتماعی تخصیصهای متفاوت استفاده کنیم. همانطور که بهنظر میرسد این یک مسئله تصمیمگیری اجتماعی در کلیترین سطح خودش است.
قیمت مسکن لزوماً توسط متغیرهای طرف تقاضا تعیین نمیشود بلکه از متغیرهای طرف عرضه نیز تأثیر میپذیرد. تغییرات قیمت مسکن به چگونگی واکنش سازندگان به تغییرات تقاضای واحدهای مسکونی وابسته است (سومرویل، 2019). ازآنجاکه قیمت تعادلی مسکن علاوه بر تقاضا، تحت تأثیر عوامل مؤثر بر عرضه نیز هست، لازم است که به عوامل مؤثر بر عرضه مسکن نیز اشاره شود (بلکلی، 2019). برخلاف تقاضا، در مورد عرضه مسکن، مطالعات کمتری صورت گرفته است. در تحقیق لی و انگ آونگ (2017) عرضه مسکن بهعنوان ارزش بازاری ساخت خانههای جدید و تعمیر و بهبود خانههای موجود تعریف میشود.
بلکی (2019)، فولین (2019) بیان میکنند که افزایش درآمد موجب افزایش در تقاضای مسکن میشود. افزایش درآمد تقاضا برای خانههای بزرگتر که مطلوبیت بیشتری دارد و در حومه شهر واقعشده را افزایش داده و باعث عدم تمرکز جمعیت در مرکز شهر میشود، زیرا با افزایش درآمد، خانوارها قادر خواهند بود از عهده هزینههای ایاب و ذهاب جهت مراجعه به محل کار برآیند.
تقاضا در مرحله اول تابعی از قیمت کالا و درآمد است. بهطورمعمول پرداخت وام، قدرت مالی افراد را افزایش میدهد. بنابراین میزان وام و یا نرخ بهره آن بهعنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضا محسوب میشود. نظرات آئوکی، پرودمن و ولیگ (2018) دربردارنده این مطلب است که سهولت در تأمین اعتبارات، منجر به افزایش در تقاضای واحدهای مسکونی میشود، بااینوجود رفیعی (1397) بیان میکند که افزایش تسهیلات فقط در همان دوره منجر به افزایش تقاضای مسکن میشود ولی در سالهای بعد به دلیل تورم موجود، عملاً سقف تسهیلات اعتباری ازلحاظ اقتصادی کارآمد نخواهد بود.
در ایران با توجه به اینکه تابع تقاضای اعتبارات به دلیل پایین بودن نرخ سود بانکی چندان تحت تأثیر تغییرات این نرخ نیست، خود میزان اعتبارات را در مدل وارد میکنیم. البته در شرایط محدودیت منابع مالی، با افزایش تقاضای وام و منابع مالی جدید، نرخ بهره وام افزایش مییابد که این امر هزینه نهایی سرمایهگذاری را افزایش خواهد داد.
تأمین اجتماعی ازجمله حقوق اساسی شهروندی است که در قالب برنامههای تأمین اجتماعی و خدمات عمومی رفاهی عمدتاً توسط دولتها و یا سازمانهایی که از سوی دولتها پدید آمدهاند تأدیه میگردند. بنا به تعریف، تأمین اجتماعی راه کار قانونی یا عملی در زمینه عمومی است که برای امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی اشخاص و خانواده آنان در قبال نقصان درآمدی ناشی از بیکاری، پیری و یا فوت و همچنین ارتقاء رفاه از طریق خدمات عمومی و حمایتهای اقتصادی طراحی میشوند. اضافه بر تعهدات بینالمللی، قوانین اساسی کشورها نیز بر حق برخورداری از تأمین اجتماعی برای شهروندان و تعهد و تکلیف دولت به تدارک آن در زمره یکی از اساسیترین حقوق ملت تأکید دارند. برای مثال بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظایف 16 گانه اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران را «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» ذکر میکند که بایستی در راستای تحقق اهداف جمهوری اسلامی به شرح مذکور در اصل دوم با تمام امکانات مورد اهتمام دولت قرار گیرد. بدیهی است مفهوم دولت در اصل مذکور، صرفاً قوه مجریه نیست، بلکه مقصود حاکمیت با تمام اجزا و عناصر آن است. اصول 21 و 29 قانون اساسی این وظیفه دولت را در چهره دوسویه «حق آحاد مردم» و «تکلیف دولت» تبیین کرده و اجزای اصلی آن را برشمردهاست؛ اما اینگونه نیست که این حقوق و بهطور کلی همانند حقوق فردی، مبتنی بر مطالبه صاحب حق باشد. بهعبارتدیگر تکلیف دولت به تدارک امکانات برخورداری از حق تأمین اجتماعی، موقوف به مطالبه مردم نیست. مطالبه مردم حداکثر میتواند نقش اجرای حق را در بیمههای تأمین اجتماعی ایفا کند و نه فراتر از آن. ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی را شامل سه حوزه: 1. بیمهای؛ 2. حمایتی و توانبخشی و 3. امدادی میداند. بااینحال برخی از این حمایتها بهصورت محدود و برخی نیز از نظر میزان و نحوه حمایت، غیرکافی و نامناسب قلمداد میشوند. در این راستا نتایج نیز نشان داد که دولت جهت افزایش حق بر تأمین اجتماعی باید به مسئله فقر، مسکن، بیکاری و رفاه اجتماعی توجه بیشتری داشته باشد که در این راستا پیشنهادهای زیر ارائه میگردند:
v با توجه به اینکه در تابع قیمت مسکن، حساسیت قیمت مسکن به نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه، نرخ اجارهبها و تولید ناخالص ملی نسبت به هزینه ساخت و سیاستهای پولی و مالی دولت بیشتر است، درنتیجه توصیه میشود بهمنظور کنترل نرخ مسکن، با ایجاد فرصتهای اقتصادی و ارائه کالاهای عمومی بیشتر در شهرهای کوچک و روستاها از مهاجرت بیشتر به سمت کلانشهرها جلوگیری به عمل آید. اعطای اعتبارات در شهرهای کوچک یک سیاست کاربردی در این زمینه میتواند باشد. بررسی انجامشده نشانگر آن است که توزیع عادلانهتر مسکن بین خانوارها میتواند تا حدی ثبات را به این بازار برگردانده و سطح کارایی آن را افزایش دهد؛
v تأثیر کمتر متغیرهای طرف عرضه نسبت بهطرف تقاضا نشاندهنده کمتوجهی به متغیرهای طرف عرضه مسکن است. با توجه به تأثیر مهم تولید ناخالص ملی بر کاهش قیمت مسکن، پیشنهاد میشود شرایط فعالیت برای بخش خصوصی مانند تسهیل در اعطای مجوزهای ساختوساز در شهرهای کوچک تسهیل گردد؛
v با توجه به تأثیر نسبتاً مهم قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن، توصیه میشود از طریق کوچکسازی، انبوهسازی و کاهش دوره ساخت، قیمت تمامشده مسکن کاهش داده شود؛
v با توجه به اینکه اعطای اعتبارات به افراد، تأثیر مثبت بر قیمت مسکن داشته است پس توصیه میشود که این اعتبارات به انبوهسازان با ملزم کردن آنها برای ساخت واحد مسکونی برای خانوارهای کمدرآمد داده شود، یا اینکه مبلغ اعتبارات پرداختی افزایش یابد تا با کاهش دوره ساخت و تکمیل واحد مسکونی در همان سال، آثار تورمی افزایش اعتبارات به حداقل برسد؛
v وجود قوانین و مقررات بهروز و کارآمد در حوزه رفاه اجتماعی که مطابق با نیازهای شهروندان باشد و همچنین ضمانتهای اجرایی مؤثر و عملی در این زمینه میتواند تا حدود زیادی مشکلات را کاهش و احساس امنیت روانی را افزایش دهد؛
v ازآنجاکه برخورداری از حقوق شهروندی بهویژه در ابعاد اجتماعی و رفاهی آن از پایهایترین موضوعات مورد توجه در بحث نظام رفاهی است، لذا هر گونه کوشش در این زمینه میتواند بسیار راهگشا و مفید باشد. در این زمینه احیاء و تقویت حقوق شهروندی در ابعاد گوناگون آن و در حوزههای مختلف اجتماعی زمینه را برای هرگونه احساس رفاه اجتماعی آماده خواهد ساخت؛
v گسترش خدمات درمانی و رفاهی بهصورت هدفمند در بین طبقات پایین و آسیبپذیر جامعه با اقدامات عملی و عینی مانند خدمات رایگان به خانوارهای کمدرآمد با توجه به رویکرد چتر حمایتی دولت میتواند در احساس برخورداری از رفاه مؤثر باشد.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع: بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپیرایت: طبق تعهد نویسندگان، حق کپیرایت (CC) رعایت شده است.
