1. مقدمه[1]

سیاست‌‌های کلی یا به تعبیری اولویت‌‌های کشورها حاوی چارچوب و مبنای جهت‌‌گیری در همۀ ابعاد است. چنین سیاست‌‌هایی نقش راهبردی و  نظم‌دهنده  به جریان‌‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور دارد که با ایفای این نقش، یکپارچگی امور آن کشور را در بلندمدت تضمین می‌کند (کرمی و رسولی‌‌نژاد، 1398، صص. 208ـ225). یکی از مسائل مورد بحث در میان صاحب‌نظران، تفاوت‌ها و شباهت‌‌های این سیاست‌‌های کلی و اولویت‌‌ها در دولت‌‌های مختلف با توجه به رویکرد سیاست‌‌های کلی نظام  است. به‌‌ویژه بررسی تطبیقی این‌‌گونه سیاست‌‌ها بین دولت‌‌هایی که از جنبه‌‌هایی شبیه یکدیگرند، برای برنامه‌ریزان و سیاست‌مداران نتایج کاربردی و مفیدی خواهد داشت (علوی، 1395، صص. 63ـ143). اقتصاد  و رفاه اجتماعی از مؤلفه‌‌های  مهم سیاست‌‌های کلی نظام و امنیت ملی و عامل مهمی در هم‌بستگی اجتماعی و تحکیم قدرت ملی کشور به شمار می‌‌آید. سیاست‌‌‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری زیربخش‌های مختلفی در حوزۀ اقتصادی و رفاه اجتماعی دارد؛ از جمله حمایت از تولید ملی، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی، مسکن و امنیت اقتصادی و اجتماعی. اهمیت هریک از این زیربخش‌ها در شرایط امروز جامعه بر کسی پوشیده نیست (صفری، رحمانی و احمدی، 1393، صص. 97ـ109).

در دهه‌های اخیر، چهرۀ آشکار فقر جایگزین سیمای پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران، به‌عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم‌گیر، مبارزه با فقر را مهم‌ترین هدف اقتصادی ـ اجتماعی خود می‌داند. مخارج دولتی مهم‌ترین ابزار دولت به‌منظور نیل به اهداف میانی مانند بهبود سطح آموزش و بهداشت و رشد اقتصادی، به‌عنوان ابزارهای مقابله با فقر، است. در بین سطوح مختلف فقر نیز، آنچه در کشورهای درحال‌توسعه بیشتر اهمیت دارد، فقر مطلق است (حسینی و کاظمی‌نجف‌آبادی، 1398، ص. 58).  در اکثر کشورهای جهان، دولت‌‌ها به‌منظور تعیین جهت‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همچون از بین بردن فقر و نابرابری، رشد اقتصادی و پیش‌بُرد اهداف توسعه‌ای، اقدام به اتخاذ سیاست‌های خاص و استفاده از ابزارهای حمایتی می‌کنند. ایران نیز، به‌منزلۀ کشوری درحال‌توسعه، همواره برای پیشرفت در مسیر توسعه به سیستم حمایتی و رفاهی نیاز خواهد داشت. این موضوع در اصول سوم، بیست‌ونهم، سی‌ویکم و چهل‌و‌سوم قانون اساسی در جهت استقلال اقتصادی و ریشه‌کنی فقر و همچنین در مؤلفه‌ها و الزامات اقتصاد مقاومتی به‌منظور رونق تولید و اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه و مردمی کردن اقتصاد، مورد توجه قرار گرفته است (پارت، خانزادی و کریمی، 1400، صص. 104ـ133). یکی از این ابزارها و سیاست‌های حمایتی که  در دولت‌های نهم و دهم (احمدی‌‌نژاد) در راستای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی قشرهای نیازمند از آن بهره گرفته ‌شد، پرداخت یارانه‌هاست. یارانه، به‌مثابۀ ابزار حمایتی، نقشی مؤثر در  بهبود توزیع درآمد دارد و با کمک به بهبود شرایط اقتصادی، موجب رضایت و اعتماد عمومی افراد جامعه به نظام حکومتی می‌شود و از این حیث بر میزان سرمایۀ اجتماعی تأثیر مثبتی بگذارد (نبوی و امینی‌رازانی، 1389، صص. 269ـ291).  

نظر به توسعۀ فراگیر استفاده از منطق فازی در مقابل منطق کلاسیک در علوم مختلف، به‌خصوص علوم انسانی، و کاربرد وسیع آن در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های سیاسی در بین سیاست‌مردان و از آنجا که این روش علمی می‌تواند تحلیلی علمی و منطقی از فرایند‌ها به دست دهد، در این تحقیق سعی شده است پدیده‌های سیاسی با استفاده از منطق فازی تجزیه‌وتحلیل شود. گفتنی است این روش نوین در علوم سیاسی نیز باعث ارتقای سطح کمّی و کیفی سنجش عملکرد سیاست‌مداران می‌شود. در این تحقیق موردی، با استفاده از سنجش فقر و رفاه به کمک مجموعه‌های منطق فازی، دو دورۀ پیاپی چهارساله از زمامداری دو نوع نگرش متفاوت به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی طی سال‌های 1380 تا 1388 بررسی شده است. به‌دلیل استفاده از شاخص‌های فقر و رفاه در اقتصاد سیاسی و پیچیدگی و ازدیاد متغیر‌های موجود به نظر می‌‌رسد تنها راه سنجش عملکرد سیاست‌مداران به‌‌کارگیری تکنیک‌‌های جدید علم ریاضیات در علوم انسانی، به‌خصوص علوم سیاسی، است تا بتوان گزاره‌ها و جملات مبهم و نادقیق علوم سیاسی را به متغیر‌های زبانی[2]  تبدیل کرد و سپس در بازۀ اعداد صفر و یک با مفاهیم منطق فازی، کارکرد‌های سیاست‌مداران را در سیاست‌های مقایسه‌ای سنجید. از آنجا که سایر روش‌های علمی در علوم انسانی نادقیق‌اند و نمی‌توان با  استناد به آن‌ها موضوعات علمی را بررسی کرد و از سوی دیگر به نظر می‌‌رسد در کشور ما استفاده از روش‌های نوین، به‌ویژه روش‌های مبتنی بر علوم محض از قبیل ریاضیات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین در پژوهش حاضر با به‌کارگیری روش منطق فازی، و با استفاده از مجموعه‌های فازی که خود دارای مبانی دقیق ریاضی‌اند، دولت‌های هشتم و نهم مقایسه شده است.  

امروزه در کشور‌های توسعه‌یافته، محققان علوم سیاسی با تقویت ریاضیات و یا با همکاری دانشمندان ریاضی درصدد یافتن روش‌های جدید سیاست‌‌های مقایسه‌‌ای هستند. جست‌وجو و بررسی مطالعات پیشین در پایگاه‌‌های علمی و پژوهشی نشان داد چنین مطالعه‌‌ای تاکنون انجام نشده است، که خود نوآورانه بودن تحقیق را نشان می‌‌دهد. همچنین براساس ضرورت اجرایی شدن جنبه‌‌های مختلف سیاست‌‌های کلی نظام در ‌بخش اقتصاد مقاومتی، مسکن و رفاه اجتماعی و بررسی الگوها در دولت‌‌های مختلف، جنبۀ کاربردی و مهم بودن تحقیق تأیید می‌شود. بنابراین برپایۀ سیاست‌‌های کلی نظام، وجود سطح بالای رفاه اجتماعی مؤلفۀ اصلی در افزایش ضریب تدافعی و قدرت کاربردی نظام سیاسی است که پیامد آن دستیابی به ثبات اجتماعی و سیاسی در همۀ ابعاد است. در پرتوی ثبات سیاسی و اقتصادی، زمینه‌‌های رشد و توسعۀ پایدار فراهم خواهد شد. ازاین‌‌رو به نظر می‌رسد ناکارآمدی سطح رفاه اجتماعی موجب آسیب‌پذیری روزافزون و تدریجی نظام سیاسی خواهد شد و پیامدهای مخربی مانند بی‌ثباتی سیاسی و عقب‌‌ماندگی خواهد داشت. ایدئولوژی و نگرش سیاسی سیاست‌مداران، به‌عنوان ترسیم‌کنندۀ اصلی مؤلفه‌‌های رفاه اجتماعی، موجب می‌شود رفتار مردم براساس برنامه‌‌های آن‌ها شکل بگیرد و امنیت در سایۀ همین رفتارها ایجاد شود.

پرسش تحقیق عبارت است از: «با توجه به سیاست‌‌های کلی نظام،  سیاست‌های کلی رفاه اجتماعی در دولت‌های هشتم و نهم با استفاده از منطق فازی چگونه بوده است؟» به نظر می‌رسد رفاه اجتماعی، یکی از مؤلفه‌‌های سیاست‌‌های کلی نظام، در ارتقای مؤلفه‌‌ها  و به‌خصوص افزایش اعتماد سیاسی مردم و مشارکت عمومی و مشروعیت نظام  نقش مثبتی دارد و درک این مؤلفه‌ها از سوی سیاست‌مداران به تقویت رفاه اجتماعی و هم‌بستگی ملی کمک شایانی می‌کند. 

2. پیشینۀ تحقیق

در خصوص سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف پژوهش‌‌های مفیدی انجام شده است. با توجه به اهمیت این موضوع در جمهوری ‌‌اسلامی ایران، در مطالعۀ حاضر سعی شده است با نگاهی متفاوت و جامع به موضوع «سیاست‌های رفاه و تأمین اجتماعی»، ابعاد تازه‌ای از این مسئلۀ مهم روشن شود، معایب و نواقص دیگر پژوهش‌ها، مانند ضعف منابع آماری جامع، دقیق، مستند و تفکیک‌شده، مرتفع گردد و همچنین با دوری از نگاه تک‌بُعدی به این امر مهم که موجب نادیده گرفته شدن برخی مؤلفه‌‌های اثرگذار بر تحولات این حوزه شده، از منظری جامع و تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه به برخی از این تحقیقات اشاره می‌شود.   

حسینی و کاظمی‌نجف‌آبادی (1398) مطالعه‌ای با موضوع سیاست‌های تأمین اجتماعی در چارچوب سیاست‌گذاری اجتماعی با رویکرد اسلامی انجام دادند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان داد «سیاست‌گذاری اجتماعی» به مجموعۀ اقداماتی گفته می‌شود که برای مقابله با مشکلات اجتماعی یا دستیابی به رفاه و تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام سیاست‌گذاری‌ها، از جمله سیاست‌گذاری اجتماعی، باید در چارچوب موازین اسلامی انجام شود. مقالۀ نام‌برده با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی به دنبال ترسیم چارچوب کلی سیاست‌گذاری اجتماعی و تطبیق آن بر حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی است. براساس یافته‌های مطالعه، تحقق اهداف تأمین اجتماعی در اسلام مستلزم نقش‌آفرینی هماهنگ بخش‌های خصوصی، خیریه و دولتی است. در این راستا، دولت، به‌عنوان مسئول سیاست‌گذاری اجتماعی، در هر سه بخش ایفای نقش می‌کند. سیاست‌های تأمین اجتماعی در اسلام در تعیین غایات اجتماعی و همچنین نهادهای تأثیرگذار رویکردی متفاوت با رویکرد تأمین اجتماعی متعارف دارد. تدابیر دولت در زمینة تأمین اجتماعی صرفاً ناظر به پس‌ماند سازِکار بازار نیست، بلکه از خود سازِکار بازار شروع می‌شود و به نهادهای تکافل اجتماعی و دولت (وظایف خاص) می‌انجامد.

وصالی، صفری‌شالی و معیری (1394) مطالعه‌ای با موضوع قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (بررسی مسائل و مشکلات موجود در تدوین، تصویب و اجرا) انجام دادند. هدف نگارندگان از پژوهش، بررسی قانون مذکور و ملاحظات موجود در تصویب و اجرای آن است. فقدان تأمین اجتماعی کارآمد که به نهادی ضروری در ساختار جامعۀ ایران تبدیل ‌شده است، خلأ جبران‌ناپذیری در بافت سیستم اجتماعی ایجاد می‌کند؛ زیرا هرگونه تغییر در استراتژی‌های تأمین اجتماعی به تحول در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور منجر می‌شود. با توجه به همین رویکرد، میزان توفیق این قانون در هریک از این سه حوزه نقد و ارزیابی ‌شده است. طبق یافته‌های این تحقیق، قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی در دو سطح «مسئله‌یابی» و «مسئله‌شناسی»، با توجه به نارسایی‌های اجتماعی و اقتصادی که سیاست‌های تعدیل در طی برنامه‌های اول و دوم ایجاد کردند، موجب شد سیاست‌مداران به فکر تأمین اجتماعی گسترده، به‌منزلۀ چتر حمایتی، در برنامۀ سوم توسعه (دولت هشتم) باشند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این قانون در سطح حل مسئله توفیق چندانی نیافت. از آنجا که این قانون در سال پایانی دولت هشتم به تصویب رسید، عملاً فرصت اصلاح اساسنامۀ صندوق‌های بیمه‌ای برپایۀ اصول و قواعد محاسبات بیمه‌ای در دولت هشتم را از دست داد و همین امر زمینه‌ساز دست‌اندازی‌های دولت بعدی شد که تصمیماتش عمدتاً ناشی از یک‌سویگی (یعنی دولتی شدن صرف) و به عبارتی عدم رعایت سه‌جانبه‌گرایی (دولت، کارگر، کارفرما) در مجموعۀ دستگاه‌های مرتبط با رفاه و تأمین اجتماعی بوده است. 

خالق‌پرست، راسخ  و نعیمی (1396) مطالعه‌ای با موضوع  تحلیل حقوقی تأمین اجتماعی ایران در پرتوی اصول و الگوهای نظام تأمین اجتماعی مطلوب انجام دادند. براساس آنچه نویسندگان بیان کرده‌اند، امروزه نظام تأمین اجتماعی از مهم‌ترین سازِکارهای تحقق عدالت اجتماعی به شمار می‌آید؛ امری که تقریباً و تنها با اختلاف در میزان اهمیت در همۀ نظریه‌های دولت، از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولت‌های پسارفاهی، مشترک است. در ایران نیز با شروع مدرنیته، دولت‌ها اهتمام ویژه‌ای به نظام تأمین اجتماعی داشتند. نظام تأمین اجتماعی وفق مقاوله‌نامۀ 102 سازمان بین‌المللی کار (1952)، به‌منزلۀ حمایتی است که جامعه را در قبال آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی متعهد می‌کند تا به سبب قطع یا کاهش شدید درآمد افراد به‌علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماری‌های ناشی از کار، بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی و فوت، و نیز افزایش هزینه‌های درمان و نگهداری، به اعضای خود خدمات ارائه دهد. پژوهش مذکور با دو سنجه: اصول حاکم بر تأمین اجتماعی مطلوب و استاندارد، و الگوهای رایج اجرای این نظام، به روش توصیفی ـ تحلیلی سازمان‌دهی شده است. برخلاف باور رایج، ساختار حقوقی تأمین اجتماعی ایران، به لحاظ اصول لازم‌الاجرا برای نظام مطلوب و اثربخش، فاقد کاستی است و اصول مربوطه، از جمله فراگیری، برابری، حمایت دولت، حداقل بودن حمایت‌ها، جامعیت، پیشگیری و توانمندسازی، در حقوق موضوعۀ ایران جایگاه محکمی دارند. همچنین وضع نظام موجود از منظر الگوی انتخابی تأمل‌انگیز است. در این میان می‌توان به سیر تحول از الگوهای سنتی، شامل پس‌انداز و الگوهای مداخله و تضمین شخص ثالث و سیر تدریجی، به‌سوی الگوهای پیشرفتۀ تأمین اجتماعی، نظیر الگوهای مبتنی بر شغل و نظام‌های عام تأمین اجتماعی با رویکرد حقوق عمومی، اشاره کرد. بنابراین نظام تأمین اجتماعی ایران دست‌کم از منظر انتخاب الگویی مناسب و همچنین به لحاظ سیر تحول تاریخی الگوها در گذار از سنتی به مدرن، در وضعیت نامطلوب نیست و با نظام‌های استاندارد فاصله‌ای ندارد. بحث: ره‌آورد پژوهش این است که نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران، به‌مثابۀ نظامی است که از یک سو اقتضا دارد در راستای عدم وابستگی کامل فرد به حمایت دولت باشد و از دیگر سو باید در جهت پوشش و تعمیم حداقلی حقوق شهروندان در حوزۀ تأمین اجتماعی مطلوب گام بردارد، به‌دلیل پذیرش اصول جهانی و انتخاب الگوهای مناسب، فقط در حوزه‌های سیاست‌گذاری، مقررات‌گذاری و همچنین در عرصۀ اجرا با مشکلات متعددی مواجه است.  

مرور پیشینۀ تحقیق نشان می‌دهد دربارۀ سیاست­های کلی رفاه و تأمین اجتماعی در ایران تحقیقی جامع و تطبیقی و با رویکرد سیاست­های کلی نظام انجام نشده است؛ بنابراین خلأ پژوهشی در این زمینه از یک سو و لزوم ارائۀ مطالعه‌ای در این موضوع جهت ارائۀ راهکار به برنامه‌ریزان و سیاست‌مداران نظام جهت تدوین خط­مشی­های کلی نظام سیاسی، ضرورت و اهمیت تحقیق را نشان می‌دهد. 

3. چارچوب نظری

   براساس سیاست‌‌های کلی نظام، برخورداری از تأمین و رفاه اجتماعی یکی از مهم‌‌ترین حقوق افراد ملت است که در اسناد بالادستی، حقوق بشری و تعهدات ملی و بین‌‌المللی دولت‌ها و نیز قوانین اساسی بر آن‌ تأکید شده است (عسگری، انصاری‌سامانی و زارع، 1401، ص. 12). امروزه این حق در چهرۀ سازمانی حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوای مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تأمین آن از رشته‌اصول کلی تبعیت می‌‌کند که در اِعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین‌المللیِ ناظر بر آن منشأ اثر هستند (نادمی و جلیلی‌کامجو، 1401، صص. 320ـ341). شاید نتوان سند بین‌المللی یا قانون مرتبط با حقوق بشر و حقوق اقتصادی ـ اجتماعی را یافت که بر حق انسان‌ها برای برخورداری از تأمین اجتماعی تأکید نکرده و با لحاظ خصیصۀ حقوق بشری، استانداردها و اصولی را برای آن مقرر نکرده باشد (احمدی‌شادمهری و داودی، 1394، صص. 50ـ61).

یکی از مهم‌ترین رویکردها در باب ماهیت تأمین اجتماعی، حق مذکور را از حقوق طبیعی و در نتیجه همزاد بشری می‌داند. این رویکرد در مرحلۀ وضعی نیز توفیقات بسیاری یافته و ردپایش در بسیاری از قوانین سیاسی و عادی کشورها و اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی به‌روشنی مشاهده می‌شود. مادۀ 25 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر مقرر کرده است: «هرکس حق دارد سطح زندگانی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک، و مسکن و مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از ارادۀ انسان وسایل امرارمعاش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانۀ زندگی برخوردار شود». در عصر جدید، این مسئولیت با حفظ جنبه‌های مشارکتی در تأمین منابع مالی (پرداخت حق بیمه، مالیات و... ) به دولت‌ها واگذار و به یکی از وظایف اصلی آن‌ها بدل شده است. تأمین اجتماعی از جمله حقوق اساسی شهروندی است که در قالب برنامه‌های تأمین اجتماعی و خدمات عمومی رفاهی عمدتاً توسط دولت‌ها یا سازمان‌هایی که از سوی دولت‌ها پدید آمده‌اند، تأدیه می‌شوند.

 بنا به تعریف، تأمین اجتماعی راهکار قانونی یا عملی در زمینۀ عمومی است که برای امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی اشخاص و خانوادۀ آنان در قبال نقصان درآمدی ناشی از بیکاری، پیری یا فوت و همچنین ارتقای رفاه از طریق خدمات عمومی و حمایت‌های اقتصادی طراحی می‌شوند. افزون بر تعهدات بین‌المللی، قوانین اساسی کشورها نیز بر حق برخورداری از تأمین اجتماعی برای شهروندان و تعهد و تکلیف دولت به تدارک آن در زمرۀ یکی از اساسی‌ترین حقوق ملت تأکید می‌کنند. مثلاً بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف شانزده‌گانۀ اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران را «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» ذکر می‌کند که باید در راستای تحقق اهداف جمهوری اسلامی به شرح مذکور در اصل دوم، با تمام امکانات مورد اهتمام دولت قرار گیرد. بدیهی است مفهوم دولت در اصل مذکور، صرفاً قوۀ مجریه نیست، بلکه مقصود حاکمیت با تمام اجزا و عناصر آن است (عسگری و دیگران، 1402). اصول 21 و 29 قانون اساسی این وظیفۀ دولت را در چهرۀ دوسویۀ «حق آحاد مردم» و «تکلیف دولت» تبیین کرده و اجزای اصلی آن را برشمرده‌اند. هرچند برخورداری از مزایا و حمایت‌های تأمین اجتماعی، به‌ویژه در حوزه‌های بیمه‌های اجتماعی، مشروط به درخواست و مطالبۀ شخص ذی‌نفع است، این‌گونه نیست که این حقوق و به‌طور کلی همانند حقوق فردی، مبتنی بر مطالبۀ صاحب حق باشد. به عبارت دیگر تکلیف دولت به تدارک امکانات برخورداری از حق تأمین اجتماعی موقوف به مطالبۀ مردم نیست. مطالبۀ مردم حداکثر می‌تواند نقش اجرای حق را در بیمه‌های تأمین اجتماعی ایفا کند، نه فراتر از آن.

 مادۀ 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نظام تأمین اجتماعی را شامل سه حوزه می‌داند: بیمه‌ای، حمایتی و توان‌بخشی، و امدادی. با این حال، برخی از این حمایت‌ها به‌صورت محدود و  برخی نیز از نظر میزان و نحوۀ حمایت، ناکافی و نامناسب قلمداد می‌شوند. بنابراین یکی از عوامل مهم اثرگذار در رابطۀ نابرابری رشد، توسعه و امنیت، «رفاه اجتماعی» است. بسته به مقدار انباشت رفاه اجتماعی در یک کشور و چگونگی اثرگذاری آن بر رشد، توسعه و امنیت ملی متفاوت خواهد بود. بی‌توجهی دولت‌‌ها به این مقوله باعث ایجاد ناامنی در سطوح ملی و منطقه‌‌ای خواهد شد که در مطالعات داخلی به آن کمتر توجه شده است. بنابراین در این پژوهش به بررسی تطبیقی سیاست‌های کلی رفاه اجتماعی در دولت‌های هشتم و نهم با استفاده از منطق فازی پرداخته شده است.

3ـ1. رفاه اجتماعی  

رفاه و تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین پیش‌زمینه‌های توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی است؛ چنان‌که به‌عنوان ابزار برقراری عدالت و امنیت اجتماعی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و مبتنی بر جامعۀ مدنی شناخته شده و همواره در برنامه‌ها و سیاست‌‌گذاری‌های ملی این کشورها جایگاه برجسته‌ای داشته است. در واقع رفاه اجتماعی به مفهوم فراهم کردن آسایش جسمی، روحی و فکری زندگی انسان‏هاست که تمام جنبه‏های مادی و معنوی آحاد جامعه را با دامنه‏ای بسیار گسترده در بر می‏گیرد؛ همچنان‌که مسائلی از قبیل امنیت جان و مال، و تأمین شغل، بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، مسکن و مانند این‏ها را نیز شامل می‏شود (نادمی و جلیلی‌کامجو، 1401، صص. 320ـ341).

در این میان، گفتمان مسلط رفاه اجتماعی تا دهه‌های اخیر و تا قبل از چرخش فرهنگی در نظریۀ اجتماعی در دهۀ 1970، گفتمان مادی بوده است و تحول اساسی در گفتمان رفاه اجتماعی ابتدا از دهۀ 1970 م به بعد آغاز شد و در پی آن،  نظریه‌های توسعۀ اقتصادمحور با چالش‌های اجتماعی و فرهنگی مواجه شد. در طول سال‌های دهۀ 1980 م، این مفهوم تغییر کرد: رفاه اجتماعی به مجموعه‌اقدامات و خدمات گوناگون اجتماعی در جهت ارضای نیازهای افراد و گروه‌‌ها در جامعه و غلبه بر مسائل اجتماعی اطلاق می‌‌شد. در دهۀ 1990 م، رفاه اجتماعی در واقع شرایطی بود که در آن، خشنودی انسان در زندگی مطرح است. اما در سال‌‌های اخیر، با در نظر گرفتن ابعاد متنوع زندگی انسان، رفاه اجتماعی عبارت بود از مجموعۀ سازمان‌یافته‌ای از قوانین، مقررات، برنامه‌ها و سیاست‌هایی که در قالب مؤسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخ‌گویی به نیازهای مادی و معنوی و تأمین سعادت انسان عرضه می‌شود تا زمینۀ رشد و تعالی او را فراهم آورد.

قبل از هرچیز، پارتو شرط ضروری برای بهینگی اجتماعی را معرفی کرد که به «بهینگی پارتویی» معروف است: تصمیم اجتماعی در صورتی نقطة بهینۀ پارتویی است که هیچ تصمیم جایگزینی وجود نداشته باشد که در آن، اصلاح بیشتر در مطلوبیت کل یک فرد انجام نمی‌شود، مگر اینکه از مطلوبیت دیگران کسر شود. طبق این تعریف، هر فرد برای گزینه‌ای اجتماعی ترجیحی را در مقابل ترجیحی دیگر بیان می‌کند، اما نیازی به اندازه‌گیری شدت ترجیح نیست. به این ترتیب، بهینگی پارتویی مفهومی صرفاً ترتیبی است. اما این وضعیت، وضعیت ضعیفی است. فقط در صورتی می‌توان دو گزینه از تصمیمات اجتماعی را با هم مقایسه کرد که اتفاق‌نظر اولیه و ضروری در باب آن‌ها وجود داشته باشد. به بیان دیگر، در بین هر مجموعۀ معینی از گزینه‌ها، معمولاً گزینه‌های بسیاری وجود دارد که منطَبق با تعریف شده است. تخصیص آشکارا ناعادلانة بیشترِ دارایی‌ها به تعداد اندکی و فقط برای بیشتر مردم، نقطه بهینة پارتویی نخواهد بود، اگر راهی برای ارتقای اکثریت مردم بدون صدمه زدن به اقلیت وجود نداشته باشد. خود پارتو در این مورد موضع کاملاً روشنی داشت (همان‌جا). نقطۀ بهینۀ پارتویی، با این وصف، مفهومی سودمند برای کنار گذاشتن قلمرو کامل از تصمیمات ممکن است که قابل مقایسه با هیچ تعریف مستدلی از رفاه اجتماعی نیست. شاید استدلال شود که هر نوع کاربرد اندیشة سودباوری در عمل، در مورد قانون، در واقع فقط مفهوم بهینگی پارتویی را به کار برده است. به‌نحوی مشابه، در اقتصاد رفاه، این مفهوم برای تشخیص دقیق انواع ترتیبات نهادی به کار گرفته شد که به راه‌حل‌های مؤثر انجامیده است. به این ترتیب، شرایطی را فراهم کرد تا این مفهوم بحث دربارة مشکلات توزیع را که قادر به حل آن‌ها نیست، جدا کند.   

بعدها پارتو (1999) از این نیز فراتر رفت. پیشنهاد دوم این بود که هر فرد ارزیابی خود دربارة تصمیمات اجتماعی، پیامد این تصمیمات برای دیگران و همچنین خودش را در نظر می‌گیرد. این بیان قدری مبهم است، اما به نظر می‌رسد منطبق با بسط و گسترش‌های بعدی است که به‌طور مستقل صورت داده است. هر فردی ارزش‌گذاری خودش را از وضعیتی اجتماعی دارد که تابعی است از مطلوبیت‌های افراد: Wi(Ui،…،Un). از آنجا که این ارزش‌گذاری‌ها را فرد منفرد صورت می‌دهد، این تابع فقط معنای ترتیبی دارد. خود Uiها را می‌توان درجه‌بندی ترجیحات فرد دانست که همچنین فقط دلالت ترتیبی دارند که با وجود این، مشکل مفهومی پدید نمی‌آورد؛ زیرا انتخاب تابع رفاه اجتماعی، یعنی Wi برای iمین فرد، قبلاً شاخص شمارسی خاص مطلوبیت‌های ترتیبی فرد را به حساب آورده است.  

در واقع مقایسۀ بین‌الافرادی مطلوبیت صورت گرفته است. با وجود این، این‌ها به‌جای ارزیابی‌های موجود، قضاوت‌های اخلاقیِ مشاهده‌گرند. پارتو (اما نه برگسون) یک قدم فراتر رفته بود. «حکومت» نوعی تابع رفاه اجتماعی را شکل می‌دهد که از طریق آمیزش موازی توابع رفاه اجتماعی افراد، یعنی یک تابع، V(W۱،…Wn) راهنمای حکومت در انتخاب‌هایش است. برداشت پارتو از تابع رفاه اجتماعی ناشناخته مانده است؛ هرچند مفهوم بهینگی پارتویی به‌خوبی شناخته شده و از ابتدای دهۀ ۱۹۳۰ م، همان‌طور که از آثار برگسون پیداست، تأثیرگذار بوده است. این مفهومِ بسیار اثرگذار به‌منزلۀ راهنمای اصلی پذیرفته شده است؛ اما در واقع این مفهوم کاربرد چندانی نداشته است (احمدی‌شادمهری و داودی، 1394، صص. 1ـ16).

برگسون دیدگاه ترتیب‌گرایان را به‌تمامی پذیرفت. بنابراین ارزیابی‌های اخلاقی، آن دسته از ارزیابی‌های فرد منفرد است. این رویکرد یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اغلبِ اندیشه‌وری‌ها در باب رفاه اجتماعی را از دست می‌دهد؛ یعنی بی‌طرفی در میان افراد که در آثار بنتام و به‌شکلی غیردقیق در بیان کلاسیک کانت از مقولات ضروری تأکید شده است. از نظر برگسون، تابع رفاه اجتماعی هر فردی ممکن است چیزی باشد که وی می‌خواهد و به‌هیچ‌وجه از این موضوع غافل نیست که مطلوبیت خود وی نقش زیادی دارد. پارتو با توجه به تابع مرتبۀ دوم رفاه اجتماعی که برای حکومت (قایل بود)، به‌طور ضمنی نیاز برای ارزیابی‌های رفاه اجتماعی را که قائم به یک فرد خاص نباشد، تشخیص داد. اما به نظر می‌رسد موضع ترتیب‌گرا تأکید می‌کند که همة ترجیحات اعمال افرادند؛ بنابراین، در واقع، پارتو مبنایی برای ارزیابی مرتبۀ دوم ندارد. هدف نظریة رفاه اجتماعی که گاه به‌شکل روشنگرانه‌ای «انتخاب اجتماعی» خوانده می‌شود، فراهم کردن منطق هنجاری (لازم) برای تصمیم‌گیری‌های اجتماعی در زمانی است که اعضای جامعه عقاید متفاوتی دربارة منافع متغیر در گزینه‌های موجود دارند. هرگونه تصمیم اجتماعی یا فردی را می‌توان تعامل ترجیحات یا علایق  تصمیم‌گیرنده‌ای دانست که در عمل طیفی از تصمیمات بدیل در دسترس او قرار دارد که مجموعۀ فرصت خوانده می‌شود. این مجموعه به‌دلیل تغییرات در دارایی یا فناوری اجتماع از دوره‌ای به دوره‌ای دیگر تغییر می‌کند. فرمالیسم رایج نظریۀ رفاه اجتماعی که از نظریة اقتصادی مشتق شده، این است که ترجیحات (ذائقه‌ها یا ارزش‌ها) یک بار برای همة گزینه‌های منطقیِ ممکن بیان شده است، و آن‌گاه مرجح‌ترین گزینه‌ها از هر مجموعة فرصت معیّن انتخاب می‌شود. خواهیم دید که دربارة توانایی گزاره‌هایی که مناسب بیان ترجیحات باشد، مناقشات جدی و ماندگاری وجود دارد. خواست معمول این است که ترجیحات اولویت‌بندیِ بدیل‌ها را شکل می‌دهد (اسفندیاری و جمال‌منش، 1381، ص. 72).

3ـ2. منطق فازی

سیستم‌های فازی مدل‌سازی در قالب کلمات را ممکن می‌سازند. سیستم‌های فازی برانگیزانندۀ قوانین و معادلات‌اند. اما در نهایت میانگین آن‌ها خروجی سیستم خواهد بود. بسته به میزان اهمیتی که به مجموعۀ متغیر‌های مرتبط با هم در یک سیستم قایلیم، خروجی سیستم شکل می‌گیرد و این مجموعه در زندگی ما نقش پیدا می‌کند (علوی، 1395، صص. 63ـ143). سیستم‌های فازی براساس تعیین موقعیت‌هایی که در نوسان‌اند و درجات و مراتب دارند، استراتژی مناسبی را برای عملکرد سیستم انتخاب می‌کنند. در سیستم‌های فازی، طیفی از استراتژی‌ها باید تعریف و تعیین شوند که هرکدام برای اثرگذاری در محدوده‌ای خاص مناسب‌اند. براساس ادراک فازی،[3] تصویر از پدیده‌ها ترسیم می‌شود که حقایق، اشیا و فرایند‌ها را به ارزش‌ها، سیاست‌ها و اهداف ارتباط می‌دهد و به شما اجازه می‌دهد چگونگی اعمال متقابل و نحوۀ عملکرد حوادث پیچیده را پیش‌بینی کنید. منطق فازی کاربرد‌های زیادی در زمینه‌های مختلف دارد (کرمی و رسولی‌نژاد، 1398، صص. 208ـ225).

یکی از رویکرد‌های شناخته‌شده برای تصمیم‌گیری برمبنای اطلاعات مبهم، منطق فازی است. این چارچوب بار‌ها برای تصمیم‌گیری در شرایط غیرقطعی به کار رفته است. علت استفاده از منطق فازی برای این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها توانایی این منطق برای در نظر گرفتن قواعد و آگاهی مبهم تصمیم‌گیرنده است (Arie et al., 2005, p. 12). تصمیم‌گیری انتخاب یک راهکار از بین راهکار‌های گوناگون با در نظر گرفتن محدودیت‌ها برای دستیابی به هدفی مشخص است. به عبارت دیگر «تصمیم نقطۀ تلاقی هدف‌ها و محدودیت‌هاست». در فرایند تصمیم‌گیری، هدف‌های مشخص با در نظر گرفتن محدودیت‌های معیّن تعقیب می‌شود. تصمیم‌گیری با استفاده از منطق فازی به دو روش صورت می‌گیرد:  

ـ تصمیم‌گیری با اشتراک هدف‌ها و محدودیت‌های توصیف‌شده به وسیلۀ مجموعه‌های فازی؛

ـ تصمیم‌گیری با ترکیب هدف‌ها و محدودیت‌ها با استفاده از میانگین فازی (نبوی و امینی‌رازانی، 1389، صص. 269ـ291).

هدف اصلی منطق فازی فراهم کردن مفاهیمی است که استدلال تقریبی را اجرا کند. منطق فازی درجه‌ای از وابستگی در دامنۀ صفر تا یک را فرض می‌کند و به عنصر مجموعۀ فازی امکان می‌دهد یک اندازه درست یا یک اندازه غلط باشد. تصمیم‌گیری برپایۀ اطلاعات صورت می‌گیرد. به‌علت غیرقطعی بودن اطلاعات مورد نیاز در فرایند تصمیم‌گیری، در محیط فازی سعی می‌شود برای میل به هدف، یک عضو از مجموعۀ فازی با بالاترین درجۀ عضویت در مجموعه انتخاب شود. ساختار عمومی سیستم فازی قاعده‌مند  شامل سه مرحلۀ اصلی است: 1. فازی‌سازی؛ 2. استنتاج؛ 3. فازی‌زدایی.

«فازی‌سازی» عبارت است از تبدیل داده‌های کیفی به داده‌های کمّی در فرایندی که «عمومی‌سازی» (تعمیم کلان) گفته می‌شود. در این مرحله، مجموعۀ فازی و اعضای مجموعه و متغیر‌های ورودی و خروجی تعریف می‌شود (Jalilian, & Kirkpatrick, 2005)

 «استنباط» در مورد روابط بین متغیر‌ها برمبنای قواعد تعیین‌شده در مرحلۀ قبل است. در این مرحله، قواعد «اگر... آن‌گاه» شکل می‌گیرد و درجۀ عضویت تعیین و به زبان فازی بیان می‌شود، سپس قواعد ارزیابی می‌گردد و خروجی فازی شکل می‌گیرد.

«فازی‌زدایی» عبارت است از تبدیل داده‌های کیفی به داده‌های کمّی در فرایندی که «تشخیص» نامیده می‌شود در این مرحله، از خروجی به‌دست‌آمده فازی‌زدایی می‌شود و نتیجۀ تصمیم (اقدام) بیان می‌گردد. در سال‌های اخیر، منطق فازی در حیطۀ حسابداری و تجارت به‌طور گسترده پذیرفته شده است. علت این پذیرشِ وسیع  توانایی مدیریت کردن در شرایط ابهام و نبود ثباتی است که درون سایر رویکرد‌های منطق دوارزشی وجود ندارد. در منطق دوارزشی، گزاره یا درست، یا غلط است. به هر حال، در حوزۀ حسابداری و تجارت، وضعیت‌های مبهم بسیار است و ارتباط بین «چه چیزی هست» و «چه چیزی نیست» به‌خوبی تعریف نشده است. زبدا (1995) بیان می‌کند: «ایجاد مدل‌های تحلیلی که ابهام در حسابداری را وارد مدل تصمیم‌گیری کند، ضروری است» (ibid.).

در تصمیم‌گیری‌های مالی نیز انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای ممکن به محدودیت‌ها و میزان دقت اطلاعاتِ در دسترس بستگی دارد. مورد زیر نمونه‌ای از کاربرد منطق فازی در تصمیم‌گیری‌های مالی است:  

• تصمیم هیئت‌مدیره برای توزیع سود به میزان معقول، تصمیمی در محیط فازی است؛ زیرا سود معقول را می‌توان به وسیلۀ تعدیلگر «خیلی» یا «نسبتاً» تعدیل و از حالت قطعیت خارج کرد.

3ـ3. توزیع درآمد

براساس اصول علم اقتصاد، وجود نابرابری گسترده در توزیع درآمد موجب ایجاد و گستردگی فقر می‌شود. البته با توجه به نایکسان بودن فرصت‌ها و استعداد‌ها، سخن گفتن از توزیع درآمدِ کاملاً یکسان موضوعیت ندارد. اما زیاد بودن فاصلۀ طبقاتی نیز ویژگی اقتصاد ناسالم است؛ اقتصادی که فقط عدۀ خاصی قادرند در آن درآمد کسب کنند و شمار زیادی هم در وضع نامساعد به سر می‌برند. کم بودن فاصلۀ طبقاتی و توزیع درآمد مناسب از لحاظ اجتماعی نیز اهمیت خاصی دارد. بالا بودنِ رفاه بخشی از جامعه باعث می‌شود دیگر قشرها نیز رسیدن به درآمد بالا را هدف خود قرار دهند. اما از آنجا که اقتصاد ابزار‌های لازم برای رسیدن به رفاه بالا را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهد، ناهنجاری در جامعه بروز می‌کند. جرایمی مانند سرقت و اعتیاد ارتباط نزدیکی با نابرابری دارند (هادی، 1384، صص. 27ـ32). سیمون کوزنتس[4] (1955) اولین فردی بود که تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد را بررسی کرد. او با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالت متحدۀ آمریکا به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش است، سپس هم‌تراز می‌شود و بالاخره طی مراحل بعدی کاهش می‌یابد. وی همچنین نشان داد توزیع درآمد در کشور‌های کمترتوسعه‌یافته نابرابرتر از کشور‌های توسعه‌یافته است (Levine, Loayza & Beck, 2000, pp.31-71).

 نتایج این مطالعات ذیل فرضیۀ کوزنتس شهرت یافت. فرضیۀ کوزنتس در دهۀ 1950 م با استفاده از اطلاعات و آمار سه کشور آلمان، انگلیس و ایالت متحدۀ آمریکا مورد بررسی تجربی قرار گرفت و تأیید شد. در این دهه، اساساً تنها کشور‌هایی که سری‌های زمانی بلندمدت در اختیار داشتند، این سه کشور بودند و این موضوع باعث شد یافته‌های تجربی و نظری کوزنتس در طول چهار دهه، به‌عنوان فرضیه‌ای تردیدناپذیر در مورد رابطۀ توزیع درآمد و رشد اقتصادی پذیرفته شود. اما در تحقیقات اخیر، مانند پژوهش دینینگر و اسکوایر[5] (1996)، با توجه به اطلاعات 108 کشور نشان داده شد در 90 درصد از کشور‌های مورد مطالعه، هیچ‌گونه ارتباط U معکوس‌شکل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد وجود ندارد. توزیع درآمد شرط لازم برای افزایش پس‌انداز است. اگر توزیع مجدد و عادلانۀ درآمد صورت گیرد (درآمد از ثروتمندان به فقرا منتقل شود)، از آنجا که مصرف قشرهای کم‌درآمد افزایش می‌یابد و پس‌انداز افراد ثروتمند به‌دلیل کاهش درآمد کمتر می‌شود، پس‌انداز کل جامعه کاهش می‌یابد و از این طریق رشد اقتصادی نیز پایین می‌آید. بدین ترتیب، با برابرتر شدن توزیع درآمد، رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. بررسی شواهد تجربی این کانال ارتباطی بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشور‌های درحال‌توسعه نتایج بسیار جالبی داشته است (نبوی و امینی‌رازانی، 1389، صص. 269ـ291).

3ـ4. نابرابری  

براساس نظریۀ سرمایۀ انسانی، توانایی‌های افراد به مقدار سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در بهبود بهداشت، آموزش‌وپرورش، کارآموزی و نظایر آن بستگی دارد. طبق اصول نظریۀ نئوکلاسیکی اقتصاد، بهره‌وری و درآمد توسط سرمایۀ انسانی مشخص می‌گردد و در نتیجه آموزش و تحصیلات بهتر و بیشتر باید درآمد بیشتری ایجاد کند. در واقع نوعی رابطۀ علت‌ومعلولی بین ویژگی‌های پرسنلی افراد، یعنی عرضۀ کار و توزیع درآمد، برقرار می‌شود. بدین ترتیب، هر نوع تغییری در توزیع ویژگی‌های پرسنلی باید مستلزم تغییر در توزیع درآمدها باشد (نظری، 1388، ص. 14). ویژگی‌های مشخصی مانند سن، بهداشت و تحصیلات تنها معیار‌های گزینش را تشکیل می‌دهند که کارفرمایان را قادر می‌سازد کارگرانی را انتخاب کنند که برای حرفه‌های موجود بیشترین آمادگی را داشته باشند. کارگرانی با تحصیلات بالا در موقعیت بهتری برای اشتغال در مولد‌ترین و پراجرت‌ترین مشاغل قرار خواهند گرفت؛ اما آشکار است که اگر بهره­وری صفت مشاغل باشد، توزیع درآمد نه به توزیع تحصیلات، بلکه به ساختار آن مشاغل بستگی دارد. این امر تا حدودی ناشی از این حقیقت است که آموزش و تحصیلات عامل همگنی نیست. کیفیت آموزشی که فراگرفته می‌شود، خود نابرابر است و باعث تبعیض می‌شود که ممکن است در سراسر زندگی کاری به‌دلایلی نظیر ناکامل بودن بازار کار یا تأثیر اعتبار دانشگاهی در تأمین افزایش حقوق بدون آنکه با بهره‌وری مرتبط باشد، ادامه یابد.

 در مورد اثر سطح اشتغال بر توزیع درآمد در هر اقتصاد این نکته بدیهی است که هر افزایش در بیکاری یا اشتغال ناقص[6] از طریق افزایش شمار تعداد افراد کم‌درآمد، به تشدید نابرابری توزیع درآمد کمک می‌کند. این حالت در کشور‌های درحال‌توسعه به‌دلیل پدیدۀ دوگانگی اقتصاد رخ می‌دهد. در صورت رایج، اغلب نظریه‌های اشتغال ناقص بر خصلت دوگانگی اقتصاد‌های کم‌توسعه‌یافته تأکید می‌کنند. در این اقتصاد‌ها، ‌بخش سنتی و کشاورزی در مناطق روستایی با بهره‌وری اندک وجود دارند؛ در حالی که ‌بخش مدرن و صنعتی در مناطق شهری گسترده شده است. بهره‌وری بالای کارگران در بنگاه‌های مدرن، در قیاس با فعالیت‌های سنتی، آن‌ها را به پرداخت مزد و حقوق بالاتر و کسب سود بیشتر قادر می‌سازد. از آنجا که بنگاه‌های مدرن در مناطق شهری استقرار دارند، ناهمگونی بین درآمد شهری و روستایی رو به افزایش است. از طرف دیگر این ناهمگونی سبب افزایش مهاجرت از روستا به شهر می‌شود و اشتغال ناقص روستاییان را به اشتغال کامل تبدیل می‌کند و پراکندگی درآمد گسترده‌تر می‌گردد. بنابراین در این حالت، سطح نابرابری درآمد‌ها به حجم اشتغالی بستگی دارد که اقتصاد قادر به تولید کردن آن است. محور بیکاریِ دایم نشانۀ تغییر ساختار اقتصادی و زمینه‌ساز مناسب برای کاهش نابرابری درآمد است. بدین ترتیب، هدف توزیع برابر‌تر درآمدها با سیاست‌های اشتغال کامل پیوستگی دارد.

3ـ5. فقر

تصمیم‌گیری برای مبارزه با فقر و تخصیص اعتبار برای کاهش آن، به تعریف از فقر، روش محاسبۀ خط فقر و شاخص انتخابی برای اندازه‌گیری فقر وابسته است. به‌دلیل چندبُعدی بودنِ پدیدۀ فقر ذکر تعریفی جامع و دقیق از آن آسان نیست. از دهۀ 1990 م، بانک جهانی و سازمان ملل متحد تلاش‌هایی را به منظور رسیدن به اجماع در خصوص مفهوم فقر و راهبردهای کاهش آن آغاز کرده‌اند. سازمان ملل متحد مفهوم فقر را از چهار منظر رویکرد پولی، رویکرد توانمندی، رویکرد محرومیت اجتماعی و رویکرد مشارکتی بررسی کرده است. رویکرد پولی معمول‌ترین روش برای تعریف اندازه‌گیری فقر است.

در منابع و پژوهش‌ها، فقر محرومیت از رفاه تعریف شده است. در اقتصاد، رفاه برحسب مطلوبیت مشخص می‌گردد و تابع مطلوبیت براساس مصرف کالا‌ها و خدمات تعریف می‌شود. در واقع این تابع مطلوبیت، ترجیحات افراد را در خصوص سبد‌های مختلف کالا‌ها و خدمات مشخص می‌کند. با توجه به تعریف محرومیت، دو جنبۀ مطلق و نسبی در شناسایی افراد فقیر مطرح می‌شود. آستانه‌ای که براساس هریک از این دو جنبه معیّن می‌شود، مرزی بین فقرا و سایر افراد جامعه ترسیم می‌کند که خط فقر نامیده می‌شود. هر فردی که درآمدش کمتر از خط فقر باشد، فقیر شناخته می‌شود. با توجه به این مطلب، فقیر به کسی اطلاق می‌شود که درآمد یا مصرف وی برای تأمین حداقل نیاز‌های اساسی کفایت نکند. ازاین‌رو خط فقر معمولاً با مشخص کردن یک سبد مصرفی مناسب برای نیاز‌های مصرفی اولیه و سپس برآورد هزینۀ این نیاز‌های اولیه محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر خط فقر را می‌توان حداقل هزینه‌های لازم برای تأمین نیاز‌های اولیۀ خوراکی و غیرخوراکی در نظر گرفت.

خط فقر ذهنی: در این حالت، از طریق آمارگیری می‌توان این پرسش را مطرح کرد: «حداقل سطح درآمد (یعنی درآمدی که با کمتر از آن قادر به امرار معاش نخواهید بود ) چه مقدار است؟» پاسخ این سؤال از فردی به فرد دیگر و برحسب بُعد خانوار متفاوت خواهد بود. با رسم نقاط به‌دست‌آمده و عبور دادن خطی از میان آن‌ها می‌توان خط فقر ذهنی رسم کرد (عسگری و دیگران، 1402، صص. 329ـ354).

آمارتیا سن[7] اولین فردی است که برای اندازه‌گیری فقر، شاخصی تدوین کرد که از پشتوانۀ نظری مستدلی برخوردار است. با توجه به مشکلات نظری شاخص‌هایی همچون Sen، H و G.P، درصدد برآمد با کاربرد روش آکسیوماتیک،[8] شاخص فقری بسازد که دارای زیربنای نظری و در عین حال فاقد ضعف‌های شاخص‌های قبلی باشد. 

شاخص [9]Sen فقر را با توجه به سه عنصر مؤثر در فقر، یعنی جمعیت، کمبود امکانات و درآمد و نحوۀ توزیع درآمد، محاسبه می‌کند. تعیین تأثیر هریک از این عناصر بر اندازۀ فقر گام مؤثری در تدوین سیاست‌های ضدفقر است. اگرچه شناخت تعداد افراد فقیر بر اطلاع ما از فقر می‌افزاید، کافی نیست و برای اندازه‌گیری فقر باید از شاخصی سود جست که تأثیر عناصر مؤثر بر فقر را در بر داشته باشد.  

3ـ6. عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از انقلاب

اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی شاهد بحران‌ها و نوسانات بسیاری بوده است. این نوسانات عمدتاً ناشی از تحولات اقتصادی ـ سیاسی منطقه و جهان بوده، اما عنصر اصلی در مهار یا تشدید آن‌ها سیاست‌های بجا یا نابجای مسئولان اقتصادی است. در دوران بعد از انقلاب اسلامی، چهار دوره نخست‌وزیری یا ریاست‌جمهوری تشکیل شد (مهندس موسوی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد) که در هر یک از این دوره‌ها مشکلات و بحران‌هایی (مانند جنگ، کاهش قیمت نفت، تحریم اقتصادی و کسری تراز پرداخت‌ها) برای اقتصاد ایران به وجود آمد. این دولت‌ها برای حل این بحران‌ها راهکار‌های گوناگونی تدارک دیدند که با توجه به وضعیت نهاد‌های دوران مربوطه، نتایج متفاوتی حاصل شد. در این مقاله، سعی شده است نخست تحولات کلی این چهار دوره و سپس روند تغیرات چند شاخص اصلی اقتصاد بررسی شود. به نظر می‌رسد در سه سال گذشته، نسبت‌به سایر دوره‌ها، شرایط و منابع لازم برای رشد و توسعۀ اقتصادی مهیا بوده است، اما نتایج و عملکرد اقتصادی گویای وضعیت مطلوبی نیست. برنامۀ سوم در شرایطی تدوین شد که به‌رغم پنجاه سال سابقۀ برنامه‌ریزی، راهبرد مشخصی بر فرایند برنامه‌ریزی حاکم نبود و نوع برنامه‌ها، از نظر جامعیت نگرش‌های منطقه‌ای ـ بخشی، عمق و حد تفصیل مشخصی نداشت. در دهه‌های اخیر، مفهوم برنامه‌ریزی را به‌مثابۀ تخصیص بودجه‌های پنج‌ساله پنداشته‌اند؛ در نتیجه هر برنامه به‌صورت انبوهی از اعداد و ارقام درآمده و حفظ سازگاری بین اجزای انبوه اطلاعات بسیار دشوار و حتی ناممکن بوده است. ضمن اینکه تحقق علمی کمّیات مورد نظر برنامه در گرو تحقق منابع پیش‌بینی‌شده در طی سال‌های برنامه است که به‌علت عدم قطعیت در حصول منابع مالی کشور و متأثر بودن از قیمت‌های جهانی نفت به‌طور معمول فاصلۀ زیادی بین اهداف برنامه با عملکرد آن به وجود می‌آمد.   

از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه‌های قبل، فقدان برنامه‌های عملیاتی و رهنمود‌ها و سیاست‌های کلی برنامه بوده است. در نتیجه تخصیص منابع در این برنامه‌ها ارتباط دقیق و حساب‌شده‌ای با سیاست‌های کلی برنامه‌ها نداشته است. به علاوه پس از تدوین و تصویب هر برنامه، فعالیت نظام برنامه‌ریزی خاتمه می‌یافت و به‌رغم تحولات اقتصادی غیرقابل پیش‌بینی، اعمال تغییرات لازم در برنامه امکان‌پذیر نبوده است. از‌این‌رو نظام برنامه‌ریزی برنامۀ سوم به‌گونه‌ای طراحی شد که اولاً مجلس بتواند از طریق بررسی و تصویب هدف‌ها، جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اصلی برنامه، نظارت خود را بر عملکرد قوۀ مجریه اعمال کند و ثانیاً انعطاف‌پذیری کافی برای اصلاح برنامه وجود داشته باشد. 

مهم‌ترین ویژگی برنامۀ سوم این است که در این برنامه بر مشکل‌یابی و نهاد‌سازی برای حل مشکلات کشور تأکید شده است. لذا طراحان برنامۀ سوم عمدتاً به دنبال یافتن خط‌مشی‌هایی بوده‌اند که بتواند کل جامعه را متحول کنند. بنابراین برنامۀ سوم مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راه‌حل‌هاست. این برنامه به مشکلات مهمی می‌پردازد که جامعۀ ایران در دهۀ سوم انقلاب با آن‌ها مواجه است. در این برنامه، تحقق عدالت اجتماعی در الویت قرار گرفته و رشد سریع اقتصادی، اشتغال‌زایی و مهار تورم از راه‌های نیل به این مقصود برشمرده شده و همچنین بر اموری مانند اصلاح اساسی ساختار اقتصادی، افزایش کارایی مدیران، ایجاد شبکه‌های تأمین اجتماعی کارآمد و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی تأکید شده است.

در مورد خصوصی‌سازی نیز طبق مصوبۀ 76 مجلس شورای اسلامی، طبق اصل چهل‌وسوم قانون اساسی و تبصره‌های 421 و 45 قانون برنامۀ دوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ بخش‌های تعاونی و خصوصی، دولت موظف شد قبل از تقدیم لایحۀ بودجۀ سال 1378 کل کشور به مجلس شورای اسلامی، نسبت به تعیین تکلیف تمام شرکت‌های‌ بخش دولتی از جمله شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی موضوع بند «و» تبصرۀ 2 این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به ‌بخش‌های خصوصی و تعاونی اقدام کند. آن دسته از شرکت‌هایی که در اجرای اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی الزاماً باید در اختیار دولت باشند، از شمول این تبصره مستثنایند. 

وجوه حاصل از فروش،‌ واگذاری و انحلال شرکت‌هایی که سهام آن‌ها متعلق به دولت است (به نسبت سهام متعلق به دولت)، باید به حساب درآمد عمومی واریز می‌شد. وجوه حاصل از فروش و واگذاری و انحلال شرکت‌هایی که سهام آن‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی و سازمان‌های انتفاعی وابسته به دولت است (به نسبت سهام متعلق به آن‌ها)، پس از وضع مالیات بر عملکرد شرکت مربوطه باید حسب مورد در چارچوب باشد و مصوبۀ شرکت ذی‌ربط به مصرف هزینه‌های سرمایه‌ای پرداخت بدهی‌های شرکت‌های دولتی موضوع مادۀ 32 قانون برنامه و بودجۀ مصوبه سال 1351 در اولویت قرار گیرد.

به منظور اجرای مفاد این تبصره، کمیته‌ای به ریاست رئیس‌جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط حسب مورد تشکیل می‌شود.

طبق قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصۀ سیاست‌گذاری و توسعۀ توانمندی‌ بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری ‌بخش دولتی در شرکت‌هایی که ادامۀ فعالیت آن‌ها در ‌بخش دولتی غیرضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی به‌ بخش‌های تعاونی و خصوصی فروخته می‌شد. لایحۀ برنامۀ چهارم توسعه که مهم‌ترین مرحلۀ تحقق جامعۀ آرمانی چشم‌انداز توسعۀ کشور محسوب می‌شود، در پی تحکیم مبانی و بستر‌های رشد است که فرصت‌های مدیریت بهتر ایران فردا و احکام مورد نیاز برای ایجاد مبانی جدید توسعه‌ای ایران فراهم را خواهد آورد. مهم‌ترین ویژگی برنامۀ چهارم تهیه و تنظیم این برنامه در چارچوب چشم‌انداز بلندمدت کشور است. در تدوین چشم‌انداز براساس روند‌های گذشته متغیر‌های کلان، تصویری از آینده با فرض ادامۀ روند موجود ترسیم شد. سپس با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و امکانات و محدودیت‌ها، تصویری از آیندۀ مطلوب ارائه شد. مطالعات مربوط به آمایش سرزمین از دیگر پایه‌های مورد استفاده در تنظیم چشم‌انداز بوده است.

در تدوین چشم‌انداز، دو هدف بسیار مهم در نظر گرفته شده است: ایجاد اشتغال مولد و درآمد برای جمعیت جوان از طریق استقرار جریان رشد و توسعۀ پایدار، و کم کردن فاصلۀ کشور با کشور‌های نوساختۀ صنعتی به‌گونه‌ای که تا افق چشم‌انداز جایگاه اول را در منطقه به دست آورد. مأموریت‌های نظام برنامه‌ریزی کشور را طی دو دهۀ آینده می‌توان به شرح زیر تیین کرد:   

• برنامۀ پنج‌سالۀ چهارم: رشد پایداری اقتصادی دانایی‌محور؛
• برنامۀ‌ پنج‌ساله پنجم: تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی؛
• برنامۀ پنج‌سالۀ ششم و هفتم: توسعۀ مستمر پایدار و دانش‌بنیان کشور و تأمین عدالت اجتماعی.

متوسط رشد سالانۀ اقتصادی 6/8 درصد، سرمایه‌گذاری سالانه 11 درصد و نرخ بیکاری 7 درصد. نرخ تورم 5 درصد در سال افق از مهم‌ترین هدف‌گذاری‌های موجود در چشم‌انداز است. برای تحقق این اهداف رشد بهره‌وری نیروی کار به میزان 4/4 درصد در سال ضروری است.

اهداف کلی برنامۀ چهارم عبارت‌‌اند از: توسعۀ دانش پایۀ عدالت‌محور و در تعامل با جهان، تأمین مطمئن امنیت و بازدارندگی همه‌جانبه، صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی‌ایرانی، حاکمیت مؤثر و استقرار دولت شایسته. ادعا شده که تقریباً تمام مشکلات فراروی کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تا حدود زیادی شناسایی شده و برای بسیاری از  آن‌ها راه‌حل‌های اساسی داده شده است. در این زمینه، اهداف کمّی پیش‌بینی‌شده در برنامه عبارت‌اند از: نرخ بیکاری 8 درصد در سال، نرخ تورم 9/9 درصد در سال، رشد 2/4 درصد جمعیت شاغل، رشد اقتصادی سالانه 8 درصد، رشد سالانۀ سرمایه‌گذاری 2/12 درصد و رشد سالانۀ بهره‌وری 5/2 درصد قانون برنامۀ چهارم توسعه.

شروع دوبارۀ ریاست‌جمهوری آقای خاتمی با کاهش قیمت نفت همراه بود که باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی و بالتبع کاهش تولید ناخالص داخلی شد؛ به‌گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1376، 1377 و 1378 به‌ترتیب به 8/2، 9/2 و 7/1 درصد رسید. از سال 1381 به بعد، از یک سو به‌دلیل مناسب بودن شرایط آب‌وهوایی و از سوی دیگر متعادل شدن قیمت نفت و افزایش آن، رشد تولید ناخالص افزایش یافت و به 6/7 درصد رسید. 

براساس برآورد‌های اولیه، اقتصاد ایران در سال 1386، در مقایسه با سال قبل، رشد مناسبی داشته است. محاسبات فصل نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال 1376 از 446880میلیارد ریال در سال 1385 به 477683میلیارد ریال افزایش یافته و به عبارت دیگر گویای 9/6 درصد رشد بوده است..

ویژگی مهم ‌بخش واقعی در دوره‌های اخیر پیشی گرفتن تولید بالفعل اقتصاد بر تولید بالقوه از اوایل دهۀ 1380 است. این امر به معنای مسلط بودن عامل تقاضا در تحریک تولید و عدم پشتیبانی آن توسط ظرفیت‌های تولیدی کشور (اعم از نیروی کار، سرمایه، انرژی، فناوری و توان مدیریتی) است. مثبت بودن شکاف تولید (به معنای پیشی گرفتن تولید واقعی بر روند بلندمدت آن) و استمرار آن طی دورۀ چندساله موجب تشدید تورم می شود و علامت ناپایداری رشد‌های تولیدی است که از روند بلندمدت آن فاصلۀ زیادی دارند.

دورۀ آقای احمدی‌نژاد با افزایش شدید قیمت نفت همراه بود و به پشتوانۀ درآمد‌های عظیم نفتی در بودجه‌ریزی سیاست انبساطی اجرا شد و به علاوه به‌دلیل حضور درآمد‌های نفت در ذخایر بانک مرکزی و در ادامه اجرای سیاست وام‌های زودبازده سبب انبساط شدید در ‌بخش پولی و افزایش شدید تقاضا در تمام ‌بخش‌های اقتصادی شد که این موضوع نیز تورم شدیدی را در پی داشت. اما تعدیل سبد کالاهای مصرفی (کاهش سهم مسکن در سبد) تورم را تعدیل کرد. 

شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیر ماه 1387 نسبت به ماه قبل 5/0 درصد افزایش یافت که در مقایسه با افزایش 2/2درصدی شاخص مذکور در خرداد ماه افت چشمگیری داشت که ممکن است ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی در تابستان باشد. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/26 درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در دوازده ماهِ منتهی به تیر 1387 نسبت به دوازده ماهِ منتهی به تیر 1386 معادل 5/21 درصد افزایش داشته است.

4. روش تحقیق

روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع روش علّی ـ مقایسه‌ای  است. جامعۀ تحقیق دولت­های پس از انقلاب اسلامی 1357 تا سال 1397 است. نمونۀ آماری پژوهش دورۀ دوم ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی (دورۀ هشتم) و دورۀ اول محمود احمدی‌نژاد (دورۀ نهم) است. در‌ بخش نظری با استناد به کتب، مجلات و بانک‌های اطلاعاتی و در ‌بخش میدانی با استفاده از تکنیک فازی به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پرداخته شد. در این تحقیق، با استفاده از آزمون‌های مربوط به مدل منطق فازی، داده‌ها ارزیابی شد و استنتاجات آماری نیز از طریق نرم‌افزار اس‌پی‌اس‌اس (نسخۀ 22) صورت گرفت.

5. یافته‌‌های تحقیق

منطق فازی نظریه‌ای برای اقدام در شرایط عدم اطمینان است. این نظریه قادر است بسیاری از مفاهیم، متغیر‌ها و سیستم‌های نادقیق و مبهم را، چنان‌که در عالم واقعیت اغلب چنین است، صورت‌بندی ریاضی ببخشد و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد. در بسیاری از تحلیل‌های تجربی در زمینه‌های اقتصادی و مالی، از نظریۀ مجموعه‌های فازی و مدل‌های منطق فازی استفاده می‌شود. برخلاف روش‌های پارامتری مرسوم، منطق فازی از نیاز به مدل‌سازی ریاضی محض و فروض توزیعی مربوطه اجتناب می‌کند. منطق فازی توصیفات زبان طبیعی سیاست‌های تصمیم‌گیری را به الگوریتمی که از مدل ریاضی بهره می‌گیرد، ترجمه می‌کند. چنین مدلی شامل فازی‌سازی استدلال و فازی‌زدایی است. در سیستم‌های استدلال فازی معمولاً دانش افراد خبره با استفاده از قواعدی استخراج‌ می‌شود و مجموعه‌ای از این قواعد، پایگاه قاعدۀ فازی را تشکیل می‌دهد. استنتاج از این قواعد با استفاده از سیستم استدلال فازی صورت می‌گیرد. به‌صورت کلی سیستم‌های استدلال فازی از پنج ‌بخش اصلی تشکیل می‌شود (شکل 1):  

• پایگاه قاعده که شامل مجموعه‌ای از قواعد فازیِ تشکیل‌شده است؛
• پایگاه داده که توابع عضویت مجموعه‌های فازی به‌کاررفته در قواعد فازی را تعریف می‌کند؛
• واحد تصمیم‌گیری که عملیات استدلال از قواعد را اجرا می‌کند؛
• واسطۀ فازی‌سازی که عملیات تبدیل ورودی‌های صریح به درجه‌های عضویت در مجموعه‌های فازی یا مقادیر زبانی متناظر آن‌ها را انجام می‌دهد؛
• واسطۀ فازی‌زدایی که نتایج فازی به‌دست‌آمده از استنتاج را به خروجی صریح تبدیل می‌کند.

معمولاً پایگاه قاعده و پایگاه داده را در یک مجموعه با عنوان پایگاه دانش قرار می‌دهند.

شکل 1. اجزای سیستم استدلال فازی

در ادبیات منطق فازی، انواع استنتاج‌های فازی پیشنهاد شده که معروف‌ترین آن‌ها سیستم استدلال سوگنو و ممدانی[10] (1985) است. در این پژوهش، از سیستم استدلال ممدانی استفاده شده است. در شکل 3، نحوۀ استنتاج این سیستم در یک پایگاه قاعده با سه متغیر ورودی، با بردار ( ) در ‌بخش فرض و یک متغیر خروجی ، در‌ بخش نتیجه مشاهده می‌شود (شکیبایی و صادقی، 1382، ص. 62).

مراحل اجرایی استدلال فازی (عملیات استنتاج از قواعد «اگر... آن‌گاه» فازی) در این سیستم استدلال فازی به شرح زیر است:  

1. مقایسۀ بردار متغیر ورودی با توابع عضویت در‌ بخش فرض که در نتیجۀ آن میزان عضویت یا سازگاری متغیر با هریک از مجموعه‌های فازی یا برحسب متغیرهای زبانی به دست می‌آید (این گام اغلب فازی‌سازی نامیده می‌شود)؛ مثلاً:

درجۀ عضویت X در مجموعۀ فازی  در قاعدۀ اول برابر با  است.

2. ترکیب مقادیر عضویت متغیر‌های ورودی در ‌بخش فرض با استفاده از عملگر T– نرم (معمولاً عملگر حداقل) که از طریق آن قوۀ تحریک[11] هر قاعده به دست می‌آید؛ مثلاً:

قوۀ تحریک قاعدۀ اول ( ) به ازای بردار ورودی ، ( )، برابر است با حداقل درجات عضویت سه متغیر ورودی در مجموعه‌های فازی متناظرشان در این قاعده، (  )، که در شکل 2 نشان داده‌ شده است.  

3. تولید نتایج فازی مناسب برای هریک از متغیر‌های ورودی با توجه به قوۀ تحریک به‌دست‌آمده و مجموعه‌های فازی ‌بخش نتیجه؛ مثلاً:

خروجی متناظر با بردار ورودی ( ) مجموعۀ فازی  را در قاعدۀ اول با قوۀ تحریک به‌دست‌آمده در مرحلۀ پیشین تحریک می‌کند.

4. ادغام نتایج فازی به‌دست‌آمده با هریک از قواعد و تولید یک خروجی صریح (این گام فازی‌زدایی نامیده می‌شود). در هنگام ادغام نتایج ممکن است با یک متغیر ورودی، دو قاعدۀ متفاوت با مجموعۀ فازی یکسان در‌ بخش نتیجه با میزان قوۀ تحریک‌های مختلف تحریک شوند، که در این حالت با استفاده از یک عملگر S– نرم مناسب (بیشتر عملگر ماکزیمم) قوۀ تحریک مربوط به این مجموعۀ فازی به دست می‌آید؛ مثلاً:

 خروجی متناظر با بردار ورودی ( ) مجموعۀ فازی  را در قاعدۀ اول با درجۀ عضویت  و در قاعدۀ دوم با درجۀ عضویت  تحریک می‌کند که با استفاده از عملگر ماکزیمم، قوۀ تحریک نهایی بردار ورودی ( ) در مجموعۀ فازی  به دست می‌آید.

پس از تعیین قوۀ تحریک هر داده در مجموعه‌های فازی خروجی، می‌توان نتایج را با یکدیگر ادغام و نتایج صریح را محاسبه کرد. روش‌های فازی‌زدایی مختلفی پیشنهاد شده که به برخی از آن‌ها، مانند مرکز سطح، مرکز مجموع‌های سطوح، روش ارتفاع و روش مرکز بزرگ‌ترین سطح، می‌توان اشاره کرد. در شکل 2، روش فازی‌زدایی مرکز مجموع سطوح برای فازی‌زدایی آمده است (همان‌جا).

شکل 2. سیستم استدلال فازی

5ـ1. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات

براساس پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه، سه شاخص نرخ مؤثر مالیات، حداقل دستمزد واقعی و نرخ بیکاری مهم‌ترین متغیر‌های اثرگذار شناسایی شده‌اند (جدول 1). شاخص نرخ مؤثر مالیات نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است. انتظار می‌رود با افزایش نرخ مؤثر مالیات، میزان فعالیت‌های پنهان اقتصادی افزایش یابد. در خصوص حداقل دستمزد واقعی نیز می‌توان اظهار کرد افزایش آن حاکی از افزایش هزینه‌های کارفرمایان تلقی می‌شود و در نتیجه برخی کارفرمایان با پنهان کردن فعالیت‌های اقتصادی خود تلاش می‌کنند سقف‌های قانونی حداقل دستمزد را نپردازند. این شاخص نمایندۀ مناسبی برای شاخص تنظیمات دولتی در اقتصاد نیز قلمداد شود. نرخ بیکاری نیز عامل مؤثری در افزایش انگیزه برای وارد شدن به فعالیت‌های پنهان و غیررسمی اقتصادی است. به منظور فازی‌سازی این متغیر‌ها، در مرحلۀ اول برای هریک از متغیر‌های ورودی، عبارت زبانی خیلی پایین (VL)، پایین (L)، نرمال (N)، بالا (H) و خیلی بالا (VH) و از سوی دیگر عبارات زبانی خیلی کوچک (VS)، کوچک (S)، متوسط (A)، بزرگ (B) و خیلی بزرگ (VB) برای توصیف اندازۀ اقتصاد غیررسمی در نظر گرفته شد (شکل‌های 4 و 5). سپس برای هریک از عبارات زبانی متغیر‌های ورودی، توابع عضویت مثلثی با تعیین میانگین (Mean) و دامنه (R) داده‌ها به دست آمد.

شکل 3. نمایش توابع عضویت ‌بخش فرض

شکل 4. توابع عضویت متغیر‌های ‌بخش فرض

شکل 5. توابع عضویت متغیر‌های ‌بخش نتیجه (متغیر‌های اقتصادی)

شکل 6. توابع عضویت اندازه (متغیر‌های اقتصادی)

عملیات محاسباتی مربوط با استفاده از برنامه‌نویسی Visual Basic در محیط نرم‌افزار Excel انجام شده است.

پس از تعیین توابع فازی برای هریک از عبارات زبانی مربوط به متغیر‌های ورودی و متغیرهای خروجی، پایگاه قواعد مبتنی بر دانش خبره تشکیل می‌شود که در این خصوص از نظر خبرگان اقتصادی استفاده شده است. با توجه به اینکه برای هریک از سه متغیر ورودی پنج مجموعه فازی تعریف شده، تعداد کل قواعد فازی برابر با  می‌شود. برای مثال، قاعدۀ اول بیان می‌کند:  

اگر حداقل دستمزد واقعی خیلی بالا، نرخ مؤثر مالیات خیلی بالا و  نرخ بیکاری خیلی باشد، اندازۀ اقتصاد غیررسمی خیلی بزرگ خواهد شد.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، قاعدۀ بالا منطبق با برداشت منطقی فرد خبره از تأثیر این متغیر بر اندازۀ اقتصاد غیررسمی است. ازاین‌رو قواعد فازی برخلاف مدل‌سازی ریاضی دیگر، به‌سادگی قابل درک و کاربردند.

درجه یا ضریب تعدیل (d) هر قاعده به منظور تعدیل در مجموعه‌های فازی خروجی استفاده می‌شود. در واقع با اِعمال ضریب تعدیل بر مجموعۀ فازی، خروجی یک مجموعۀ فازی تعدیل‌یافته به دست می‌آید. این ضریب نشان‌دهندۀ شدت تعلق یا عضویت اندازۀ اقتصاد غیررسمی (خروجی قاعده) به تابع عضویتی عبارت زبانی مربوط است. برای مثال عضویت اندازۀ اقتصاد غیررسمی به مجموعۀ خیلی بزرگ (VB) در قاعدۀ یک نسبت به قاعدۀ دو که نرخ مؤثر مالیاتی (ETB) پایین‌تری دارد (H<VH)، باید بیشتر باشد، که ضریب درجۀ تعدیل، برابر با 9/0 در قوۀ تحریک این قاعده برای این منظور صورت می‌گیرد.

پس از ساخت پایگاه قواعد فازی، می‌توان عملیات استدلال فازی را روی آن انجام داد. سیستم استدلال کاربردی در این مطالعه از نوع سیستم استدلال ممدانی است. ابتدا قوۀ تحریک داده‌ها برای قواعد به دست می‌آید. بدین منظور از عملگر حداقل (min) به صورت زیر استفاده می‌شود:  

که در آن، x برابر با دادۀ ورودی شامل مقادیر متغیر‌های حداقل دستمزد واقعی، نرخ مؤثر مالیات و نرخ بیکاری، i شمارۀ قاعده و  و  عبارات زبانی متغیر‌های ورودی،  درجۀ قاعدۀ i‌ام،  عبارت زبانی مربوط به اندازۀ اقتصاد غیررسمی در قاعدۀ i‌ام و  قوۀ تحریک x در مجموعۀ فازی یا عبارت زبانی  در قاعدۀ i‌ام است.

برای مثال قوۀ تحریک داده‌های مربوط به سال 1351 در قاعدۀ 30 به این صورت محاسبه می‌شود:  

اگر دادۀ x چند قاعده با عبارت زبانی خروجی یکسان را تحریک کند، با استفاده از عملگر حداکثر (max) قوۀ تحریک نهایی x متناظر با آن عبارت زبانی به صورت زیر به دست می‌آید:  

برای مثال، دادۀ مربوط به سال 1351 علاوه بر قاعدۀ 30، قواعد 54 و 55 که عبارت زبانی خروجی آن نیز متوسط A است، با قوه‌های تحریک 552/0 و 310/0 تحریک می‌کند که قوۀ تحریک نهایی عبارت زبانی متوسط A برای دادۀ سال 1351 برابر است با:   

قوۀ تحریک هریک از مجموعه‌های فازی خروجی ازپیش‌تعیین‌شده به ازای داده‌های مورد مطالعه مشاهده می‌شود. در واقع در این مرحله خروجی فازی متناظر با هریک از داده‌های ورودی به دست می‌آید.

پس از اجرای استدلال فازی، نتایج فازی به دست می‌آید. دستیابی به یک شاخص به منظور مقایسۀ داده‌های مختلف براساس اندازۀ اقتصاد غیررسمی مرتبط با آن‌ها، مستلزم اجرای عملیات فازی‌زدایی است. در این بررسی، از روش فازی‌زدایی مرکز مجموع سطوح براساس رابطۀ زیر استفاده شده است:

در این رابطه،  قوۀ تحرک بردار ورودی x در مجموعۀ فازی  است که در مرحلۀ قبلی تعیین شد و  خروجی صریح به‌دست‌آمده، به ازای بردار ورودی x است.

جدول 1. شناسایی متغیر‌های تحقیق در رویکرد فازی و MIMIC (درصد از GDP)

(منبع: یافته‌های تحقیق)

نتایج صریح شاخص اندازۀ اقتصاد غیررسمی در سال‌های 1350 تا 1389 با استفاده از رویکرد تحقیق به دست آمده و در شکل 6 نشان داده شده است. در شکل مذکور، مقادیر به‌دست‌آمده با روش MIMIC در مطالعۀ شکیبایی و صادقی (1382) نیز به منظور مقایسه با روش فازی ارائه شده است؛ از این جهت، پژوهش مذکور برای مقایسه انتخاب شد که هم از رویکرد متفاوتی استفاده کرده و هم در مقایسه با سایر مطالعات از نظر زمانی به دورۀ مورد بررسی این پژوهش نزدیک‌تر است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، نتایج متفاوتی برای اندازۀ اقتصاد غیررسمی ایران بیان شده است که این موضوع بیشتر به تفاوت در رویکرد و نیز متغیر‌های مورد بررسی مربوط می‌شود.

با در نظر گرفتن سه متغیر ورودی نرخ مؤثر مالیات، نرخ بیکاری و حداقل دستمزد واقعی به‌عنوان متغیر‌های اصلی در تعیین میزان اقتصاد غیررسمی و تشکیل پایگاه قواعد که مبتنی بر اجماع متخصصان حوزۀ مربوطه است، اندازۀ اقتصاد غیررسمی به‌صورت درصدی از GDP نیازمند اطلاعات تکمیلی است. بدین منظور سال 1360 به‌عنوان مبنا انتخاب شد؛ زیرا همانند مطالعاتی که برخی دیگر از پژوهشگران نظیر عرب ‌مازاریزدی (1380) و شکیبایی و صادقی (1382) انجام داده‌اند، از برآورد اقتصاد سایه‌ای مربوط به سال 1360 که توسط خلعتبری (1368) صورت گرفته است، استفاده شد. برآورد خلعتبری از اندازۀ اقتصاد سایه‌ای، برابر با 5/14 درصد اقتصاد رسمی بوده است.

براساس نتایج برآوردی، روند صعودی اندازۀ اقتصاد غیررسمی در سال‌های اخیر با ثبت رقم 2/4 درصد از GDP در سال 1375 آغاز شد که با تداوم این روند ـ البته همراه با نوسان در سال‌های بعد ـ به 2/21 درصد در سال 1389 می‌رسد.

در خصوص پایین بودن اندازۀ اقتصاد غیررسمی در سال‌های 1374 و 1375 به‌ترتیب به میزان 6/4 و 2/4 درصد از GDP می‌توان به حداقل بودن نرخ مالیات مؤثر و نرخ بیکاری به‌ترتیب به میزان 039/0 و 9/8 درصد از بین سال‌های مورد بررسی اشاره کرد. همچنین در خصوص سال 1389 نیز با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری در این سال (5/13 درصد)[12] و نیز بالا بودن نرخ مالیات مؤثر بر میزان 084/0 و در حداکثر قرار داشتن دستمزد واقعی در بین سال‌های مورد بررسی، برآورد‌ها نیز حاکی از نرخ بالای 2/21درصدی اقتصاد غیررسمی در این سال است.

6. نتیجه

در هر کشوری وجود نقشه‌راه روشن و معیّن برای رسیدن به تعالی اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و فرهنگی اهمیت و ارزش زیادی دارد. چنین نقشه‌راهی اولویت‌ها و مسائل اصلی کشور را برای توجه به آن‌ها و تقویتشان و سرمایه‌گذاری مالی و اجتماعی در آن‌ها نشان می‌دهد. با توجه به اهمیت این موضوع و مفید‌ بودن انجام مقایسه بین ‌دولت‌‌ها، اولویت‌ها و مسائل اصلی مشخص می‌‌شود. ازاین‌رو هدف از این مقاله، مطالعۀ تطبیقی سیاست‌های کلی رفاه اجتماعی در دولت هشتم (خاتمی) و نهم (احمدی‌نژاد) با استفاده از منطق فازی است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع روش علّی ـ مقایسه‌ای  است. جامعه و نمونۀ مورد بررسی هم منابع کتابخانه‌ای و اسناد بالادستی جمع‌آوری‌شده از دوره‌‌های ریاست‌جمهوری دولت‌های هشتم و نهم است. یکی از عواملی که در دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی دارد، توسعۀ ‌بخش مالی دولت‌‌ها و ایجاد رفاه برای مردم است. ‌بخش مالیِ کارآمد نقشی اساسی در تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، تشویق ورود و تجهیز سرمایۀ خارجی و بهینه‌سازی و کار تخصیص منابع ایفا می‌کند. تقریباً یک قرن پیش شومپیتر بیان کرد که واسطه‌های مالی از طریق سیستم بانکداری و با اثر گذاشتن بر تخصیص و متعاقب آن افزایش بهره‌وری و تغییرات فنی رشد اقتصادی، نقش مهمی در توسعۀ اقتصادی دارد. تئوری‌های جدید مالی تأکید می‌کنند نقش واسطه‌ای اتخاذشده توسط مؤسسات مالی، عدم تقارن اطلاعاتی پس‌اندازکنندگان و وام‌گیرندگان را از بین می‌برد و بدین سان کارکردهای تحرک پس‌انداز‌ها، تخصیص موجودی سرمایه، نظارت بر مصرف موجودی‌ها و مدیریت ریسک به اجرا درمی‌آید (Levine et al., 2000).

نقاط ضعف سیستم مالی و کارکرد‌های ضعیف آن، مانند اطلاعات نامتقارن، سهمی را که‌ بخش مالی در رشد اقتصادی دارد، کاهش می‌دهد. این مسائل اغلب در کشور‌های کم‌درآمد وجود دارد که در آن‌ها ظرفیت نهادی و مهارت‌های نظارتی محدود است. با توجه به تعهد بین‌المللی برای از بین بردن فقر در کشور‌های درحال‌توسعه در سال‌های اخیر، توجهات به رابطۀ بین توسعۀ مالی و کاهش فقر جلب شده است. فقر به معنای نیازمندی و احتیاج انسان‌هاست و معمولاً زمانی معضل تلقی می‌شود که با ارضا نشدن این نیاز‌ها، انسانِ نیازمند دچار مشکلات روحی و جسمی می‌شود و روند زندگی معمولش مختل می‌گردد. با این تعریف از فقر، وقتی با فهرستی از نیاز‌های انسان رو‌به‌رو شویم، این نکته روشن می‌شود که نیاز انسان‌ بسیار فراتر از احتیاج به خوراک، سرپناه و پوشاک است و از زاویۀ نگرش فلسفی حاکم بر ذهن تحلیلگران موضوع، می‌تواند ابعاد گسترده‌ای بیابد. جامعه‌شناسان فقر را معیار سنجش عدالت اجتماعی در جامعه می‌دانند؛ ولی اقتصاددانان فقر را سطح درآمدی می‌دانند که به انسان امکان خرید و مصرف حداقل نیاز‌های لازم برای زیستن نمی‌دهد؛ یعنی میزان درآمد افراد یا خانواده‌ها و یا به عبارت دیگر میزان درآمد سرانه را شاخص اندازه‌گیری فقر و غنای افراد جامعه در نظر می‌گیرند. معمولاً در تعاریف متداول، فقر را به مطلق و نسبی تقسیم می‌کنند. فقر مطلق بر این اساس تعریف می‌شود که هر فرد حداقل نیاز‌های پایه برای معیشت دارد که تأمین نشدن آن‌ها وی را دچار مشکل می‌کند. در نتیجه خط فقر مطلق میزان درآمدی است که شخص با کمتر از آن نمی‌تواند احتیاجات اصلی‌اش را برآورده کند.

اندازه، روند و رفتار دوره‌ای اقتصاد کالا از موضوع‌های مهم در فرموله (رابطه‌مند) کردن سیاست‌های مالی و کلان اقتصادی کشور‌ها قلمداد می‌شود. اقتصاد غیررسمی کالا متغیری پنهان است و ازاین‌رو تعیین اینکه کدام مدل با دقت بیشتری روند آن را برآورد می‌کند، بسیار دشوار است. در این مطالعه، برای برآورد شاخص اندازۀ رفاه و فقر در اقتصاد ایران از منطق فازی استفاده شد. کاربرد منطق فازی دو مزیت اصلی دارد: اول اینکه در مقایسه با روش پارامتری مرسوم، منطق فازی به مدل‌سازی ریاضی پیچیده و نامنعطف و نیز فروض توزیعی مربوطه نیاز ندارد؛ دوم اینکه قواعد فازی که با عبارت زبانی بیان می‌شوند، به‌آسانی قابل‌ فهم‌اند. دولت به‌سادگی می‌تواند این قواعد را برای سیاست‌گذاری در کنترل ابعاد اقتصاد غیررسمی به کار گیرد. با توجه به نتایج این پژوهش، میانگین اندازۀ اقتصاد غیررسمی در دورۀ مورد بررسی 5/13 درصد برآورد شده است که با برآورد شکیبایی و صادقی (1382)، یعنی 3/12 درصد، اختلاف اندکی دارد؛ حال آنکه انحراف معیار یافته‌های مطالعۀ پیش‌رو (72/3) پایین‌تر از مطالعۀ شکیبایی و رئیس‌پور (78/3) است؛ هرچند اختلاف در نتایج، به‌خصوص دربارۀ برآورد‌های یک متغیر غیرقابل مشاهده، عمدتاً به تفاوت در رویکرد‌های مدل‌سازی و نیز متغیر‌های مورد استفاده مربوط می‌شود.

با توجه به مدل این تحقیق مشخص شد که برخورداری از میزان رفاه و آسایش در دولت هشتم  بیشتر بوده است که از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به نقش سیاست‌مداران پیشین، همچون هاشمی رفسنجانی، در حمایت از دولت و کمک به ارائۀ برنامه‌های اقتصادی و رفاهی در توسعۀ اقتصادی ایران اشاره کرد. با توجه به آنچه بیان شد و نیز روند تغییرات متغیر‌های تحقیق، میزان رفاه و آسایش در دورۀ نهم ریاست‌جمهوری بیشتر بوده و مردم از خدمات رفاهی در زمینه‌‌های مسکن، برخورداری از اقلام کالاهای اساسی و تعامل شهروندی بهتری برخوردار بوده‌‌اند؛ اما در دولت نهم این میزان برخورداری کمتر بوده است؛ هرچند دولت نهم نیز در زمینۀ تأمین مسکن طبقات پایین اجتماعی خدمات شایسته‌‌ای انجام داده است. بنابراین یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد رفاه اجتماعی در ایران جریانی است که تا حد زیادی به «دولت‌‌ها»  متصل است.  

7. پیشنهادها

گسترش حمایت‌های اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمۀ بیکاری، برابری فرصت‌های شغلی برای مردان و زنان)؛ 

تأمین حداقل معیشت گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه، شامل بهره‌مندی از بهداشت عمومی، برخورداری از آموزش‌وپرورش عمومی، داشتن سرپناهی مقبول و برخورداری از امنیت غذایی؛  

توسعۀ کارآفرینی و توانمند‌سازی فقرا و قشرهای کم‌درآمد؛

توانمند‌سازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار؛  

ایجاد فرصت‌های برابر اجتماعی برای کسب آموزش و مهارت و دسترسی به سرمایه‌های مالی از طریق بازارهای مناسب؛  

افزایش سرمایۀ انسانی در قشرهای کم‌درآمد و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای از طریق متعادل‌سازی توزیع امکانات عمومی (اجتماعی، فرهنگی و آموزشی).

ایجاد نظام مالیاتی مناسب و کارا در جهت بهبود توزیع درآمد‌ها .

ملاحظات اخلاقی

حامی مالی: این مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده‌سازی این مقاله مشارکت کرده‌اند.

تعارض منافع: بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی‌رایت: طبق تعهد نویسندگان، حق کپی‌رایت (CC) رعایت شده است.

[1] مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری علوم سیاسی است.

2. linguistic variable

[3]. Fuzzy Cognitive Maps (FCM): نقشۀ ادراک فازی.

10. Simon Kuznets

[5]. Dynyngr & Askvayr

12. underemployment

7.Amartya Sen

[8] Axiomatic method

[9] Sen index

[10]. Sugeno & Mamedani

15. firing strength

[12]. نرخ بیکاری سال 1389 پیش‌بینی شده است.