Document Type : Research/Original/Regular Article
مقدمه
ارزیابی سیاست‌های عمومی به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین حکمرانی خوب، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت نظام سیاست‌گذاری دارد. این فرایند با فراهم‌کردن امکان بازخورد و یادگیری نهادی، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا ضمن سنجش اثربخشی اقدامات دولت، سیاست‌های ناکارآمد را شناسایی و اصلاح کنند (Weiss, 1998,p.23). در واقع، ارزیابی سیاست بخشی از چرخه یادگیری حکمرانی است که از طریق شواهد و تحلیل داده‌ها، کیفیت تصمیم‌گیری عمومی را بهبود می‌بخشد (Bovens, 2007,p.451).
در ایران، باوجود گسترش نهادهای سیاست‌گذاری، نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی هنوز به‌صورت ساختاری، مستقل و شفاف نهادینه نشده است. وابستگی نهادی ارزیابان به ساختار اجرایی، تأثیرپذیری از ملاحظات سیاسی، ضعف دسترسی به داده‌های عمومی و مشارکت محدود نهادهای دانشگاهی و مدنی موجب شده است که ارزیابی سیاست در بسیاری از موارد به فعالیتی صوری و کم‌اثر تبدیل شود و پیوند مؤثری میان طراحی، اجرا و اصلاح سیاست‌ها برقرار نگردد (اشتریان و امامی میبدی، ۱۳۹۴، ص. ۶). در مقابل، نروژ با تکیه بر پیشینه دولت رفاه، فرهنگ مشارکت‌جویانه و ساختار نهادی باثبات، توانسته است نظامی از ارزیابی سیاست‌ها را نهادینه کند که بر شواهد، شفافیت، استقلال حرفه‌ای ارزیابان و بازخورد مستمر به سیاست‌گذاران استوار است (Christensen & Lægreid, 2011, p. 224). همین تفاوت اولیه، ضرورت تحلیل تطبیقی نظام ارزیابی سیاست در دو کشور را برجسته می‌سازد.
با این حال، اهمیت مقایسه ایران و نروژ تنها در تفاوت‌های نهادی و فرهنگی آنها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه برخی شباهت‌های ساختاری، از جمله نقش پررنگ دولت در سیاست‌گذاری عمومی و برنامه‌ریزی توسعه، امکان مقایسه‌ای معنادار میان دو کشور را فراهم می‌کند. ایران به‌عنوان کشوری درحال‌توسعه با ساختارهای ارزیابی محدود و پراکنده، و نروژ به‌عنوان کشوری توسعه‌یافته با نظام ارزیابی شفاف، مستقل و مبتنی بر شواهد، دو وضعیت متفاوت از حکمرانی عمومی را نمایندگی می‌کنند. در نروژ، ارزیابی سیاست بخشی جدایی‌ناپذیر از فرایند یادگیری نهادی و اصلاح سیاست‌هاست، درحالی‌که در ایران هنوز پیوندی ارگانیک و نهادمند میان ارزیابی، تصمیم‌سازی و اصلاح سیاست‌ها برقرار نشده است (Christensen & Lægreid, 2011, p. 226).
بر این اساس، مسئله اصلی پژوهش حاضر آن است که تفاوت‌های نهادی و فرهنگی چگونه بر نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی و تحقق حکمرانی خوب در ایران و نروژ تأثیر می‌گذارند. در همین چارچوب، پرسش اصلی پژوهش چنین صورت‌بندی می‌شود: «تفاوت‌های نهادی و فرهنگی چگونه بر نظام ارزیابی سیاست و تحقق حکمرانی خوب در ایران و نروژ تأثیر می‌گذارند؟»
پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که فقدان نهادهای مستقل ارزیابی، نبود شفافیت داده‌ها، ضعف در مشارکت عمومی و نبود سازوکار مؤثر بازخورد از مهم‌ترین موانع اثربخشی ارزیابی سیاست در ایران هستند. در مقابل، تجربه نروژ نشان می‌دهد که استقلال نهادی، شفافیت اطلاعاتی، مشارکت ذی‌نفعان و پیوند میان ارزیابی و یادگیری سیاستی می‌تواند به ارتقای کیفیت حکمرانی و بهبود اثربخشی سیاست‌ها کمک کند. ازاین‌رو، بهره‌گیری انتقادی از تجربه نروژ می‌تواند در طراحی الگوی بومی ارزیابی سیاست و اصلاح نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی در ایران راهگشا باشد.
هدف این پژوهش، تحلیل تطبیقی ساختارها و سازوکارهای ارزیابی سیاست‌های عمومی در ایران و نروژ، شناسایی چالش‌های نهادی نظام ارزیابی در ایران و ارائه راهکارهایی مبتنی بر تجربه نروژ برای تقویت حکمرانی شفاف و یادگیرنده است. این مطالعه با تمرکز بر ابعاد نهادی، فرهنگی و ساختاری، می‌کوشد عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و کارکرد نظام ارزیابی سیاست را در دو کشور تحلیل کند و چارچوبی مفهومی برای اصلاح این نظام در ایران ارائه دهد.
انتخاب ایران و نروژ به‌عنوان دو مطالعه موردی، بر مبنای منطق مقایسه نهادی متضاد صورت گرفته است. تفاوت در کیفیت نهادها، سطح شفافیت، میزان استقلال سازمانی، سرمایه اجتماعی و فرهنگ پاسخگویی میان دو کشور، امکان تحلیل تطبیقی نقش نهادها در شکل‌گیری نظام ارزیابی سیاست را فراهم می‌سازد. از این منظر، مقایسه ایران و نروژ صرفاً مقایسه دو کشور نیست، بلکه بررسی دو الگوی متفاوت از نسبت میان ارزیابی سیاست، حکمرانی خوب و یادگیری نهادی است.
از منظر نظری، ارزیابی سیاست عمومی یکی از ارکان اصلی حکمرانی خوب است که در ادبیات سیاست‌گذاری، پیوندی وثیق با اصول شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی و مشارکت عمومی دارد (UNDP, 1997, p. 2). بر اساس رویکردهای کلاسیک، ارزیابی عمدتاً پس از اجرای سیاست و به‌عنوان سازوکاری برای ارائه بازخورد به تصمیم‌گیران عمل می‌کند (Lasswell, 1951, p. 35)، اما در نظریه‌های نوین، به‌ویژه در چارچوب‌های مشارکتی، ارزیابی به‌مثابه فرایندی یادگیرنده و تعاملی تلقی می‌شود که می‌تواند از مرحله تدوین تا اجرای سیاست حضور فعال داشته باشد (Fischer, 2009, p. 98).
از منظر نهادگرایی نوین[1]، کیفیت ارزیابی سیاست‌های عمومی در پیوندی تنگاتنگ با بسترهای نهادی، تاریخی و فرهنگی کشورها شکل می‌گیرد و وجود نهادهای مستقل، سازوکارهای شفاف اطلاعاتی و فرهنگ پاسخگویی، نقشی تعیین‌کننده در کارآمدی ارزیابی سیاست ایفا می‌کنند (Christensen & Lægreid, 2011, p. 77). در همین چارچوب، داگلاس نورث[2] نهادها را مجموعه‌ای از قواعد رسمی و غیررسمی می‌داند که از طریق وابستگی به مسیر، بر الگوهای یادگیری نهادی و اثربخشی سیاست‌ها اثر می‌گذارند (North, 1990, p. 3). همچنین، عجم‌اوغلو[3] و رابینسون[4] نشان می‌دهند که تمایز میان نظم‌های نهادی فراگیر و استخراجی، به تفاوت معنادار در سطح شفافیت، پاسخگویی و ظرفیت یادگیری سیاستی منجر می‌شود (Acemoglu & Robinson, 2012, p. 76; Acemoglu & Robinson, 2019, p. 20). بر این اساس، تحلیل تطبیقی ایران و نروژ زمانی معنا می‌یابد که تفاوت‌های نهادی، فرهنگی و ژئوپلیتیک، از جمله میزان تمرکز قدرت، درجه استقلال نهادها، سطح شفافیت و فرهنگ پاسخگویی، به‌عنوان عوامل مؤثر در شکل‌گیری و کارکرد نظام‌های ارزیابی سیاست مورد توجه قرار گیرند.
۱. پیشینه پژوهش
در دهه اخیر، مسئله ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی در ایران به‌ویژه با رویکردهای حکمرانی خوب، عدالت‌محور و سیاست‌گذاری تطبیقی موردتوجه قرار گرفته است. در پژوهش‌های داخلی، ارزیابی سیاست‌ها و خط‌مشی‌های عمومی در ایران با چالش‌های متعدد و مشکلات ساختاری مواجه بوده است. به‌عنوان‌مثال،
اخوان کاظمی و منافی ورکیانی (۱۴۰۴) در مقاله خود تحت عنوان بازتعریف گفتمان کارآمدی در حکمرانی و نقش طراحی خط‌مشی در تحول مفهومی نشان می‌دهند که تلقی صرفاً کمّی و نتیجه‌محور از کارآمدی، بدون توجه به ابعاد فرایندی، تفسیری و یادگیرنده سیاست‌گذاری، می‌تواند به بازتولید ناکارآمدی ساختاری در نظام حکمرانی منجر شود. پسندیده و حیدری (۱۴۰۳) با ارزیابی کارایی و اثربخشی سیاست‌های کلان صنعت برق نشان داده‌اند که ضعف هماهنگی افقی و عمودی در اسناد سیاستی و نبود توازن در اهداف، می‌تواند اثربخشی سیاست‌های کلان را کاهش دهد؛ یافته‌ای که با مسئله اصلی پژوهش حاضر درباره ضعف پیوند میان ارزیابی، بازخورد و اصلاح سیاست‌ها هم‌خوان است. اکبرپور روشن (1402) در تحقیق خود به ارزیابی طرح مقرری بیکاری در بحران کرونا (کووید-19) پرداخته و نشان داده که اگرچه طرح از نظر پوشش جامعه هدف موفق بوده، اما در ابعاد اداری، قضائی و سیاسی مشکلات زیادی داشته است. همچنین عبدالحمید و پورعزت (140۰) با ارائه الگویی برای ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی در ایران، به وجود ابهام در شاخص‌های ارزیابی و نبود سیستم مشخص برای ارزیابی سیاست‌ها اشاره کرده‌اند.
همچنین، در تحقیقات دیگر مانند پژوهش قراباغی و همکاران (1400)، ضعف‌های ساختاری و مشکلات مربوط به مجریان ناکارآمد به‌عنوان چالش‌های اصلی در اجرای خط‌مشی‌ها شناسایی شده است. در این راستا، رضایی قادی و شیرخانی (1399) نیز با ارزیابی سیاست‌گذاری عمومی بر مبنای نظریه حکمرانی خوب، به مشکلات موجود در پیاده‌سازی این نظریه در ایران پرداخته‌اند و بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی و برنامه‌های توسعه تأکید دارند.
در زمینه ارزیابی سامانه‌های نظارتی، پژوهش‌های مختلفی مانند پژوهش دانایی‌فرد و همکاران (1397) نشان می‌دهند که در نظام خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران، ارزیابی کیفیت خط‌مشی‌ها و چگونگی اجرای آنها از جمله چالش‌های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این راستا، پژوهش‌هایی مانند کارهای واعظی و همکاران (1395) و قنبری و همکاران (1399) به شناسایی مشکلات و اولویت‌بندی روش‌های ارزیابی در ایران پرداخته‌اند.
در سطح بین‌المللی، ارزیابی سیاست‌ها به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته از طریق ابزارهای مدرن دیجیتال و تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده انجام می‌شود. به‌عنوان‌مثال، آذرا هسیبوآن [5]و همکاران (2023) در ارزیابی سیاست‌های آموزشی در دانشگاه ایالتی مدان به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال به طور قابل‌توجهی ارزیابی‌ها را دقیق‌تر کرده است. همچنین، آسکیم[6] و همکاران (2021) در مقاله‌ای ۲۵ساله به بررسی ارزیابی‌های سیاست‌های عمومی در نروژ پرداخته و نشان داده‌اند که استفاده از ابزارهای دیجیتال و شفافیت در ارزیابی‌ها موجب بهبود پاسخگویی و اثربخشی شده است.
در دیگر پژوهش‌ها، مانند تحقیق لیتواک [7] (2023) در اوکراین، پیاده‌سازی مدل‌های اقتصادی و ارزیابی سیاست‌ها در بخش کشاورزی کشورها به طور قابل‌توجهی بر رشد رقابت‌پذیری و توسعه پایدار تأثیرگذار بوده است. همچنین، نجاتی [8] و همکاران (2021) در تحقیق خود به مدل‌های ارزیابی خط‌مشی عمومی با تأکید بر اخلاق حرفه‌ای پرداخته‌اند که به طور مؤثری در ارتقای شفافیت و کارایی سامانه‌های ارزیابی استفاده شده است.
جمع‌بندی پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که مطالعات داخلی عمدتاً بر چالش‌های ساختاری، ضعف هماهنگی نهادی، نبود شاخص‌های روشن ارزیابی و محدودیت سازوکارهای بازخورد در نظام سیاست‌گذاری ایران تأکید داشته‌اند. در مقابل، پژوهش‌های بین‌المللی بیشتر به نقش نهادهای مستقل، شفافیت داده‌ها، ابزارهای دیجیتال و ارزیابی مبتنی بر شواهد در بهبود کارایی و پاسخگویی سیاست‌ها پرداخته‌اند. بااین‌حال، خلأ اصلی در ادبیات موجود، فقدان تحلیلی تطبیقی است که بتواند تفاوت‌های نهادی، فرهنگی و ساختاری نظام ارزیابی سیاست در ایران و نروژ را در پیوند با حکمرانی شفاف و یادگیری سیاستی بررسی کند. نوآوری پژوهش حاضر در آن است که با تمرکز بر این مقایسه تطبیقی، می‌کوشد ضمن شناسایی چالش‌های نظام ارزیابی در ایران، الگوها و راهکارهایی مبتنی بر تجربه نروژ برای ارتقای حکمرانی شفاف، پاسخگو و یادگیرنده ارائه دهد.
۲. روش‌شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد، کیفی و تطبیقی[9] است. راهبرد پژوهش، مطالعه موردی نهادی متضاد[10] بوده و برای تحلیل و مقایسه نظام‌های ارزیابی سیاست در ایران و نروژ به کار گرفته شده است؛ روشی که به طور خاص برای تبیین علل تفاوت در نتایج حکمرانی میان کشورهایی با ساختارها و زمینه‌های نهادی و فرهنگی متفاوت استفاده می‌شود .(Lijphart, 1971, p. 689) داده‌های پژوهش از طریق تحلیل اسنادی، شامل قوانین، گزارش‌های رسمی، اسناد سیاستی، گزارش‌های نهادی و منابع علمی معتبر داخلی و بین‌المللی گردآوری شده‌اند و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تحلیل مضمون[11] مورد کدگذاری، طبقه‌بندی و تفسیر قرار گرفته‌اند.
انتخاب ایران و نروژ به دلیل تفاوت در ساختار نهادی و سطح حکمرانی، در عین وجود برخی شباهت‌ها مانند نقش پررنگ دولت و وابستگی تاریخی به منابع نفتی انجام شده است. این تضاد نهادی، امکان تحلیل مقایسه‌ای عمیق‌تری از سازوکارهای ارزیابی سیاست و استخراج الگوهای قابل‌انتقال برای بهبود نظام ارزیابی سیاست در ایران را فراهم می‌کند.
۱.۲. جمع‌آوری و نوع داده‌ها:
داده‌های پژوهش از نوع داده‌های کیفی اسنادی هستند که از طریق تحلیل اسناد[12] رسمی و منابع علمی معتبر داخلی و بین‌المللی گردآوری شده‌اند. تمرکز پژوهش بر داده‌های متنی و تفسیری بوده و از داده‌های آماری خام به‌عنوان واحد تحلیل استفاده نشده است. داده‌ها به‌گونه‌ای انتخاب شدند که امکان تحلیل تطبیقی ساختارها، فرایندها و الگوهای نهادی ارزیابی سیاست در ایران و نروژ را فراهم کنند.
به طور مشخص، داده‌های مورداستفاده در این پژوهش در چهار دسته اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:
۱.۱.۲. اسناد حقوقی و قانونی[13]
این دسته شامل متون رسمی قوانین، آیین‌نامه‌ها و مقررات بالادستی مرتبط با ارزیابی سیاست‌های عمومی، نظام بودجه‌ریزی، نظارت و پاسخگویی در ایران و نروژ است. این اسناد به‌عنوان داده‌های پایه برای تحلیل چارچوب نهادی رسمی ارزیابی سیاست‌ها مورداستفاده قرار گرفتند و مبنای بررسی استقلال نهادی، الزامات قانونی و جایگاه ارزیابی در ساختار حکمرانی بودند.
۲.۱.۲. گزارش‌های رسمی و داده‌های نهادی[14]
این بخش شامل گزارش‌های دولتی، سالنامه‌های آماری تفسیری، گزارش‌های ارزیابی سیاست و مستندات رسمی منتشرشده توسط نهادهای ملی و سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)[15] و بانک جهانی[16] است.
این گزارش‌ها داده‌های توصیفی و تحلیلی درباره عملکرد نظام‌های ارزیابی سیاست، میزان شفافیت، نحوه استفاده از نتایج ارزیابی و سازوکارهای بازخورد سیاستی ارائه می‌دهند و به‌عنوان داده‌های نهادی مقایسه‌ای در تحلیل مضمون به کار گرفته شدند.
۳.۱.۲. منابع علمی و پژوهشی بین‌المللی و داخلی
داده‌های این بخش شامل مقالات علمی داوری‌شده، کتاب‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی منتشرشده در حوزه سیاست‌گذاری عمومی، حکمرانی خوب و ارزیابی سیاست طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ است. این منابع، داده‌های مفهومی و نظری لازم برای تبیین چارچوب تحلیلی پژوهش و مقایسه تجارب ایران و نروژ را فراهم کردند و در استخراج مفاهیم پایه و سازمان‌دهنده نقش‌محوری داشتند.
۴.۱.۲. مطالعات پیشین داخلی مرتبط با نظام ارزیابی سیاست در ایران
این دسته شامل مطالعات تجربی و تحلیلی داخلی درباره نظام ارزیابی سیاست در ایران است (اشتریان و امامی میبدی، ۱۳۹۴، ص. ۶ - Eliadis et al, 2005,p.45). این منابع به‌عنوان داده‌های زمینه‌ای و بومی مورداستفاده قرار گرفتند و امکان تحلیل نهادی و فرهنگی نظام ارزیابی سیاست در ایران و مقایسه آن باتجربه نروژ را فراهم ساختند.
در مجموع، داده‌های پژوهش از جنس متون سیاستی، حقوقی و تحلیلی بوده و همگی به‌عنوان واحدهای معنایی قابل کدگذاری وارد فرایند تحلیل مضمون شدند. این تنوع داده‌ای، امکان استخراج مفاهیم پایه، مفاهیم سازمان‌دهنده و مضامین فراگیر را در چارچوب تحلیل تطبیقی نهادی فراهم کرده است.
۲.۲. روش تحلیل داده‌ها
به‌منظور سازمان‌دهی، تفسیر و استخراج الگوهای مفهومی از داده‌های پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد تحلیل مضمون[17] استفاده شد (Braun & Clarke,2006,p.81). این تحلیل به‌صورت هدایت‌شده و با اتکا به چارچوب‌های نظری ارزیابی سیاست و حکمرانی خوب، به‌ویژه دیدگاه‌های ودونگ[18] (1997) و وایس[19] (1998)، انجام گرفت. هدف از به‌کارگیری این رویکرد، شناسایی الگوها، مضامین و مفاهیمی بود که نشان می‌دهد نظام ارزیابی سیاست در ایران و نروژ چگونه با مؤلفه‌ها و شاخص‌های حکمرانی خوب پیوند می‌خورد.
به‌منظور افزایش اعتمادپذیری، روایی و انسجام تحلیلی یافته‌ها، فرایند کدگذاری و بازبینی مضامین مطابق با رویکرد پیشنهادی لینکلن[20] و گوبا[21] (1985) انجام گرفت و بازبینی مستمر داده‌ها و نتایج در مراحل مختلف تحلیل صورت پذیرفت.
داده‌های پژوهش شامل اسناد رسمی، گزارش‌های پارلمانی، گزارش‌های ارزیابی، مقالات علمی و متون تحلیلی مرتبط با ارزیابی سیاست در دو کشور بود. فرایند تحلیل داده‌ها به‌صورت مرحله‌ای و سلسله‌مراتبی انجام شد و سه سطح مفهومی را در برگرفت: مفاهیم پایه، مفاهیم سازمان‌دهنده و مضامین فراگیر. در این فرایند، داده‌های متنی ابتدا کدگذاری شده، سپس کدهای مشابه در قالب مفاهیم سازمان‌دهنده تجمیع گردید و در نهایت مضامین فراگیر استخراج شد. مراحل تحلیل به شرح زیر است:
۱.۲.۲. شناسایی و انتخاب اسناد سیاستی و گزارش‌های ارزیابی
در گام نخست، مجموعه‌ای از ۳۰ سند و منبع کلیدی از ایران و نروژ شامل قوانین بالادستی، گزارش‌های رسمی ارزیابی سیاست، اسناد نهادهای نظارتی و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی گردآوری شد. معیار انتخاب اسناد، ارتباط مستقیم با نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی، اعتبار نهادی و پوشش زمانی مناسب (۲۰۰۰–۲۰۲۴) بود.
۲.۲.۲. استخراج واحدهای معنایی و مفاهیم پایه
در مرحله دوم، اسناد منتخب به‌صورت خط‌به‌خط مورد بررسی قرار گرفتند و جملات، بندها و گزاره‌هایی که به موضوعاتی نظیر استقلال نهادی، شفافیت، فرایند ارزیابی، نحوه استفاده از نتایج ارزیابی و یادگیری سیاستی اشاره داشتند، استخراج شدند.
این واحدهای معنایی به‌عنوان مفاهیم پایه در نظر گرفته شدند و نشان‌دهنده داده‌های خام مفهومی موجود در اسناد بودند.
۳.۲.۲. کدگذاری مفهومی و شکل‌گیری مفاهیم سازمان‌دهنده
در گام سوم، مفاهیم پایه‌ی استخراج‌شده مورد کدگذاری مفهومی قرار گرفتند. در این مرحله، مفاهیم مشابه یا همپوشان در قالب خوشه‌های مفهومی گسترده‌تر تجمیع شدند.
این خوشه‌ها به‌عنوان مفاهیم سازمان‌دهنده عمل کردند و نقش واسط میان داده‌های خام و مضامین تحلیلی را ایفا نمودند. مفاهیم سازمان‌دهنده بیانگر الگوهای مشترک و تفاوت‌های نهادی در نظام ارزیابی سیاست در دو کشور بودند.
۴.۲.۲. استخراج مضامین فراگیر
در پایان فرایند تحلیل مضمون، مضامین فراگیر به‌عنوان واحدهای تحلیلی استخراج شدند که مبنای تحلیل تطبیقی در بخش یافته‌ها قرار گرفتند.
۵.۲.۲. اطمینان از روایی و پایایی تحلیل
به‌منظور افزایش روایی[22] و پایایی[23] یافته‌ها، فرایند تحلیل مضمون از طریق مرور مکرر داده‌ها، بازبینی مستمر کدها و کنترل هم‌زمان تحلیل انجام شد. این فرایند با مشارکت و بازبینی هم‌زمان توسط هفت نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های تهران و اصفهان صورت گرفت تا از انسجام مفهومی و دقت تحلیلی نتایج اطمینان حاصل شود.
۳.۲. چارچوب تحلیلی
ابعاد مطرح شده بالا، بر اساس چارچوب‌های حکمرانی خوب و سیاست‌گذاری شواهد محور[24] تدوین شده‌اند (UNDP, 1997,p.3; OECD, 2023,p.17). این چارچوب تحلیلی امکان مقایسه‌ی ساختاری، فرهنگی و نهادی میان دو کشور را فراهم می‌سازد و مبنای تحلیل یافته‌ها در بخش بعدی قرار می‌گیرد.
۳. یافته‌ها و تحلیل تطبیقی
۱.۳. ساختار نهادی ارزیابی سیاست‌ها
۱.۱.۳. ایران: ضعف نهادی و پراکندگی ساختاری
ساختار نهادی ارزیابی سیاست در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که ریشه در وابستگی تاریخی نهادهای ارزیاب به دولت و فقدان استقلال حقوقی آنها دارد. بخش مهمی از ارزیابی سیاست در ایران در قالب نهادهای متعدد و با نقش‌های پراکنده انجام می‌شود و نبود هماهنگی سیستمی میان این نهادها، انسجام و اثربخشی ارزیابی را کاهش می‌دهد (امامی میبدی و اشتریان، ۱۳۹۱، ص. ۱۹).
نهادهایی همچون سازمان برنامه‌وبودجه، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صورت موازی و بدون وجود نظام هماهنگ در زمینه ارزیابی سیاست فعالیت دارند. نبود پشتوانه‌ی قانونی مشخص برای الزام دستگاه‌ها به اجرای ارزیابی سیاست موجب شده است که این فرایند در بیشتر موارد جنبه‌ای صوری و غیرالزام‌آور پیدا کند (اشتریان و امامی میبدی، ۱۳۹۴، ص. ۷).
طبق گزارش‌های بانک جهانی (۲۰۲۳)، تنها حدود بیست و پنج درصد از ارزیابی‌های انجام‌شده در فرایند تصمیم‌گیری‌های کلان لحاظ می‌شوند و بخش اعظم نتایج هیچ تأثیری بر اصلاح سیاست‌ها ندارند. همچنین یافته‌های سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (۲۰۲۳) نشان می‌دهد که کمتر از چهل درصد گزارش‌های ارزیابی در ایران به‌صورت عمومی منتشر می‌شوند؛ وضعیتی که موجب تضعیف شفافیت و پاسخگویی در نظام سیاست‌گذاری شده است.(OECD,2023,p.54)
در بُعد فرهنگی و سیاسی نیز، تمرکزگرایی تاریخی و وابستگی نهادهای ارزیاب به دولت مرکزی سبب شده است که ارزیابی سیاست نه به‌عنوان ابزاری برای یادگیری نهادی، بلکه به‌صورت سازوکاری اداری و کنترلی درک شود. این رویکرد با فلسفه‌ی حکمرانی خوب در تضاد است؛ فلسفه‌ای که بر استقلال ارزیاب، شفافیت داده‌ها و مشارکت ذی‌نفعان تأکید دارد .(UNDP, 1997,p.5)
در مجموع، می‌توان گفت پراکندگی نهادی، ضعف استقلال سازمانی و فرهنگ پایین پاسخگویی عمومی از مهم‌ترین موانع نهادینه‌سازی ارزیابی سیاست در ایران به شمار می‌روند و مانع از آن می‌شوند که ارزیابی به چرخه‌ی یادگیری حکمرانی تبدیل شود.
۲.۱.۳. نروژ: نهادینه‌سازی ارزیابی در ساختار حکمرانی
در کشور نروژ، فرایند ارزیابی سیاست‌های عمومی بخشی بنیادی از چرخه سیاست‌گذاری به شمار می‌رود و از دهه ۱۹۹۰ به طور رسمی در ساختار حکمرانی این کشور نهادینه شده است (Askim et al, 2021,p.168). گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که نروژ در زمره کشورهایی است که بیش از نود درصد ارزیابی‌های سیاست‌های عمومی خود را به نهادهای مستقل و مراکز مشاوره‌ای واگذار کرده است(OECD, 2023,p.45) . این نهادهای ارزیاب، متشکل از دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و مراکز تحلیل سیاستی هستند که از نظر مالی و سازمانی از دولت مستقل‌اند و باهدف تقویت شفافیت، یادگیری نهادی و پاسخگویی عمومی فعالیت می‌کنند (Christensen & Lægreid, 2011,p.78).
در این کشور، تفکیک روشن میان نهادهای مجری و نهادهای ارزیاب، یکی از مؤلفه‌های کلیدی حکمرانی خوب محسوب می‌شود. دولت تنها در نقش ناظر و سفارش‌دهنده عمل می‌کند، درحالی‌که نهادهای ارزیاب، وظیفه گردآوری داده‌ها، تحلیل شواهد و ارائه بازخوردهای سیاستی را برعهده دارند. این ساختار موجب شده است که ارزیابی‌ها از اعتبار علمی، بی‌طرفی و اثربخشی بالا برخوردار باشند (Askim et al, 2021,p.110).
از نظر مالی، بودجه ارزیابی‌ها از محل ردیف‌های مشخص در قانون بودجه سالانه تأمین می‌شود که استقلال مالی و پایداری عملکردی نهادهای ارزیاب را تضمین می‌کند (OECD, 2024,p.115). افزون بر آن، ۸۵ درصد از گزارش‌های ارزیابی سیاست در نروژ به‌صورت عمومی منتشر می‌شوند که این امر موجب تقویت اعتماد عمومی و ارتقای شفافیت نهادی شده است (Askim et al, 2021,p.175). در نتیجه، ارزیابی در نروژ نه صرفاً به‌عنوان ابزار نظارت، بلکه به‌عنوان سازوکار یادگیری و بهبود حکمرانی تلقی می‌شود.
از منظر فرهنگی و نهادی، موفقیت نروژ در نهادینه‌سازی ارزیابی سیاست‌ها، ریشه در اعتماد اجتماعی بالا، مشارکت مدنی فعال و فرهنگ گفت‌وگوی نهادی دارد. در این کشور، فرایند ارزیابی نه تهدیدی برای سیاست‌گذاران، بلکه فرصتی برای یادگیری جمعی و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد تلقی می‌شود. (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۱۸۵)
در مجموع، می‌توان گفت که ساختار ارزیابی سیاست در نروژ نمونه‌ای از حکمرانی شفاف و پاسخ‌گوست که در آن، استقلال نهادی، شفافیت داده‌ها و یادگیری سازمانی به‌عنوان اصول‌محوری در خدمت بهبود کیفیت تصمیم‌گیری عمومی قرار گرفته‌اند.
۳.۱.۳. جدول مقایسه‌ای ساختار ارزیابی سیاست
|
مؤلفه‌ها |
نروژ |
ایران |
|
ساختار نهادی |
نهادهای مستقل تحقیقاتی و مشاوره‌ای |
نهادهای دولتی با ساختارهای پراکنده |
|
نقش دولت |
سیاست‌گذار و ناظر |
مجری و ارزیاب هم‌زمان |
|
استقلال ارزیابی‌کنندگان |
بالا، به دلیل برون‌سپاری به نهادهای مستقل |
پایین، به دلیل ارزیابی درون‌سازمانی |
|
الزام به اجرای نتایج |
بله، قانونی و ساختاری |
ضعیف، بدون الزام ساختاری |
|
انتشار عمومی نتایج |
بله، گسترده و شفاف |
محدود، غیرسیستمی و بعضاً محرمانه |
منبع: اقتباس و بازتنظیم بر اساس شانظری (۱۴۰۴)
جدول بالا نشان می‌دهد که تفاوت اصلی میان ایران و نروژ در میزان استقلال نهادی، الزام قانونی و شفافیت در نظام ارزیابی سیاست‌ها است. در نروژ، ارزیابی به‌صورت نهادی و قانونمند در ساختار حکمرانی نهادینه شده و دولت نقش ناظر و سفارش‌دهنده دارد؛ درحالی‌که در ایران، ارزیابی اغلب درون‌سازمانی و وابسته به نهادهای مجری است. این تفاوت موجب شده است که ارزیابی در نروژ به سازوکاری یادگیرنده و اصلاح‌گر بدل شود، اما در ایران بیشتر کارکردی اداری و کنترلی داشته باشد. نتیجه آن است که نروژ از طریق استقلال ارزیاب، انتشار عمومی نتایج و الزام به اجرای یافته‌ها، موفق به پیوند ارزیابی با حکمرانی خوب شده است، درحالی‌که ایران هنوز در مرحله شکل‌گیری این پیوند قرار دارد.
۲.۳. فرایندها و ابزارهای ارزیابی سیاست‌ها
۱.۲.۳. ایران: فقدان ابزارهای استاندارد و فرایندهای همگرا
فرایند ارزیابی سیاست در ایران عمدتاً پس از اجرای سیاست‌ها انجام می‌شود و هنوز از چارچوب‌ها و ابزارهای علمی استاندارد بهره چندانی نمی‌برد. در بسیاری از موارد، ارزیابی‌ها توصیفی، فاقد شاخص‌های عملکردی مشخص و بدون رویکرد تحلیلی نظام‌مند هستند (دانایی‌فرد و همکاران، ۱۳۹۷، ص.۸۲). به گزارش سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی، کمتر از یک‌سوم ارزیابی‌های انجام‌شده در ایران از ابزارهایی مانند تحلیل هزینه–فایده، تحلیل ریسک یا مدل‌های ارزیابی اثربخشی استفاده می‌کنند (OECD, 2023,p.54).
مطالعات داخلی نیز تأیید می‌کنند که تنها حدود ۳۰ درصد از ارزیابی‌های سیاست در ایران دارای طراحی روشمند و شاخص‌های کمی یا کیفی روشن هستند (واعظی و محمدی، ۱۳۹۷، ص. ۶۸)- (اشتریان و امامی میبدی، ۱۳۹۴، ص. ۸). این ضعف در روش‌شناسی موجب می‌شود ارزیابی‌ها اغلب دیرهنگام، غیردقیق و بدون قابلیت بازخورددهی مؤثر به‌نظام تصمیم‌گیری باشند.
علاوه بر این، هیچ الزام نهادی برای اجرای نتایج ارزیابی‌ها یا انجام تحلیل‌های پیشینی و پسینی وجود ندارد. بر پایه‌ی داده‌های جدید سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی، بیش از ۷۰ درصد از ارزیابی‌های انجام‌شده در ایران فاقد سازوکار الزام‌آور برای پیگیری نتایج هستند و اغلب به شکل موردی یا تشریفاتی صورت می‌گیرند (OECD, 2023,p.112). در نتیجه، فرایند ارزیابی به‌جای آنکه ابزاری برای یادگیری و اصلاح سیاست‌ها باشد، بیشتر به سازوکاری صوری برای تأیید تصمیم‌های گذشته تبدیل شده است (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۱۹۷).
ابزارهای تحلیلی نظیر تحلیل هزینه–فایده، ارزیابی ریسک، یا تحلیل ذی‌نفعان نیز تنها در پروژه‌های فنی یا عمرانی کاربرد دارند و در حوزه‌ی سیاست‌گذاری عمومی نهادینه نشده‌اند (واعظی و محمدی، ۱۳۹۷، ص.۵۹). از سوی دیگر، تقویت دانشگاه‌ها، پژوهشگران مستقل و مؤسسات پژوهشی خصوصی می‌تواند به توسعه ارزیابی‌های مستقل، عمومی و مشارکتی کمک کند و کیفیت بازخوردهای سیاستی را افزایش دهد (امامی میبدی و اشتریان، ۱۳۹۱، ص. ۳۹). این ضعف در مشارکت، کیفیت داده‌ها و مشروعیت اجتماعی ارزیابی‌ها را کاهش داده و مانع تبدیل ارزیابی به فرایندی یادگیرنده و مبتنی بر شواهد شده است (OECD, 2023,p. 5).
۲.۲.۳. نروژ: فرایندی نظام‌مند با ابزارهای متنوع و علمی
در نروژ، ارزیابی سیاست‌ها بخشی رسمی و الزامی از چرخه سیاست‌گذاری عمومی است. بر اساس الزامات قانونی، نهادهای اجرایی موظف‌اند پیش از تصویب، اصلاح یا تمدید هر سیاست، ارزیابی امکان‌سنجی و تحلیل پیامدهای آن را انجام دهند. این الزام قانونی باعث شده است که ارزیابی، نه فعالیتی پسینی، بلکه بخشی پیشینی و میان‌دوره‌ای از تصمیم‌سازی تلقی شود (Askim et al., 2021,p.112).
نظام ارزیابی نروژ بر پایه‌ی استفاده‌ی نظام‌مند از ابزارهای علمی و کمی–کیفی استوار است. طبق داده‌های به‌روز سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی، نروژ از مجموعه‌ای از روش‌های استاندارد مانند تحلیل هزینه–فایده (CBA)[25]، ارزیابی ریسک، تحلیل اثرات سیاستی (PIA)[26] و مدل‌های ارزیابی چندمعیاره بهره می‌گیرد (OECD, 2023,p.48). این ابزارها موجب ارتقای شفافیت، کارایی هزینه‌های عمومی و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد می‌شوند (OECD, 2024,p.115).
ارزیابی‌ها در نروژ اغلب با رویکرد ترکیبی از داده‌های کمّی و کیفی انجام می‌شوند؛ بدین معنا که شاخص‌های عملکردی و آماری در کنار مصاحبه‌های تخصصی، تحلیل اسناد و مطالعات موردی به کار گرفته می‌شوند (Askim et al., 2021,p.170). چنین رویکردی باعث می‌شود ارتباط بین طراحی، اجرا و بازبینی سیاست‌ها حفظ شده و نظامی یادگیرنده در سطح حکمرانی شکل گیرد (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۱۹۸).
از ویژگی‌های برجسته‌ی این فرایند، شفافیت در انتشار نتایج و الزام به بازخورد سیاستی است. طبق گزارش‌های رسمی، بیش از هشتاد درصد از ارزیابی‌های عمومی نروژ به‌صورت عمومی منتشر می‌شوند و نتایج آنها مستقیماً به دولت و پارلمان ارسال می‌گردد (OECD, 2024,p.118) - (Christensen & Lægreid, 2011,p.85). این شفافیت موجب افزایش پاسخگویی نهادی، اعتماد عمومی و تقویت یادگیری سیاستی در نظام حکمرانی شده است.
در مجموع، می‌توان گفت که فرایند ارزیابی در نروژ نمونه‌ای از نظام ارزیابی یادگیرنده، شفاف و علمی است که به طور مؤثر پیوند میان سیاست‌گذاری، اجرا و بازخورد را برقرار کرده است.
۳.۲.۳. جدول مقایسه‌ای فرایندها و ابزارهای ارزیابی
|
مؤلفه‌ها |
نروژ |
ایران |
|
زمان‌بندی ارزیابی |
قبل، حین و پس از اجرای سیاست (ex-ante / ex-post) |
عمدتاً پس از اجرا، بدون پیش‌بینی در طراحی |
|
ابزارهای به‌کاررفته |
CBA، تحلیل ریسک، تحلیل اثربخشی، شاخص‌های عملکردی |
روش‌های توصیفی، فاقد استاندارد علمی |
|
استفاده از داده‌های ترکیبی |
بله، کمی و کیفی با روش‌های تلفیقی |
غالباً کیفی و موردی، فاقد ساختار آماری |
|
مشارکت ذی‌نفعان در فرایند |
بالا، از طریق مصاحبه، پرسش‌نامه، نشست‌های باز |
پایین، عمدتاً دولتی و فاقد مشارکت رسمی |
|
پیوند طراحی و ارزیابی سیاست |
ساختاری و منسجم |
گسسته، اغلب بی‌ارتباط با طراحی اولیه سیاست |
منبع: اقتباس و بازتنظیم بر اساس شانظری (۱۴۰۴)
با عنایت به جدول بالا، بررسی مقایسه‌ای فرایندها و ابزارهای ارزیابی سیاست در دو کشور نشان می‌دهد که نظام ارزیابی در نروژ از انسجام، تنوع و مشارکت بالاتری برخوردار است. ارزیابی در این کشور به‌صورت مرحله‌ای و ساختاری در تمامی مراحل سیاست‌گذاری انجام می‌شود و از ابزارهای علمی و ترکیبی بهره می‌گیرد. در مقابل، در ایران ارزیابی عمدتاً پس از اجرای سیاست‌ها و بدون طراحی روشمند انجام می‌شود و فاقد پیوند مؤثر با مرحله تدوین و بازبینی سیاست است. محدود بودن مشارکت ذی‌نفعان، ضعف در بهره‌گیری از داده‌های کمّی و غیبت ابزارهای تحلیلی موجب شده است که ارزیابی در ایران بیشتر جنبه‌ای توصیفی و اداری داشته باشد، درحالی‌که در نروژ کارکردی یادگیرنده و اصلاح‌گر دارد.
۳.۳. استقلال و شفافیت اطلاعاتی در فرایند ارزیابی
۱.۳.۳. ایران: وابستگی نهادی و محرمانه سازی نتایج
یکی از چالش‌های اصلی نظام ارزیابی سیاست در ایران، وابستگی نهادی ارزیابان به دستگاه‌های اجرایی و سیاست‌گذار است؛ به‌گونه‌ای که در اغلب موارد، همان نهاد مجری سیاست، وظیفه ارزیابی آن را نیز برعهده دارد. بر اساس داده‌های جدید سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD, 2024,p.114)، بیش از شصت درصد ارزیابی‌های سیاستی در ایران توسط نهادهایی انجام می‌شود که خود در فرایند اجرا ذی‌نفع‌اند. این وابستگی ساختاری موجب شکل‌گیری سوگیری سازمانی و کاهش اعتبار علمی یافته‌ها شده است. در نتیجه، بسیاری از ارزیابی‌ها نه در جهت اصلاح سیاست‌ها، بلکه در راستای توجیه تصمیم‌های موجود عمل می‌کنند (امامی میبدی و اشتریان، ۱۳۹۱، ص. ۲۰).
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که حدود نیمی از ارزیابی‌ها در ایران بدون هیچ‌گونه تغییر یا بازنگری در سیاست‌ها باقی می‌مانند و عمدتاً کارکردی تشریفاتی دارند (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۰۰). علاوه‌برآن، بخش قابل‌توجهی از گزارش‌های ارزیابی در ایران محرمانه تلقی می‌شوند و تنها در دسترس نهادهای درون‌سازمانی قرار دارند. بر پایه‌ی گزارش بانک جهانی (World Bank, 2023)، تنها حدود سی درصد از گزارش‌های ارزیابی به طور رسمی منتشر می‌شوند و مابقی در دسترس عمومی قرار نمی‌گیرند (مرتب و همکاران، ۱۴۰۴، ص. ۷۵؛ امامی میبدی و اشتریان، ۱۳۹۱، ص.۱۹). این وضعیت نه‌تنها شفافیت داده‌های سیاستی را کاهش داده، بلکه امکان نظارت مدنی و ارزیابی بیرونی را نیز محدود کرده است. اغلب گزارش‌های رسمی فاقد شاخص‌های کمّی، مستندات روش‌شناختی و داده‌های قابل‌ارجاع هستند (اشتریان و امامی میبدی، ۱۳۹۴، ص. ۷). در نتیجه، فرایند ارزیابی در ایران از سطح ابزاری برای یادگیری و پاسخگویی فاصله گرفته و بیشتر به سازوکاری درون دولتی برای تأیید عملکردها تبدیل شده است.
۲.۳.۳. نروژ: استقلال ساختاری و دسترسی عمومی به اطلاعات
در نروژ، ارزیابی سیاست‌ها به طور کامل در چارچوب استقلال نهادی و شفافیت اطلاعاتی انجام می‌شود. نهادهای ارزیاب مانند دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و مراکز مشاوره‌ای خصوصی به‌صورت مستقل از قوه‌ی مجریه فعالیت می‌کنند و از بودجه‌ای مجزا برخوردارند (Askim et al., 2021, p. 122). این ساختار از مداخله سیاسی در فرایند ارزیابی جلوگیری کرده و موجب حفظ بی‌طرفی علمی و اعتبار نتایج شده است. بر اساس داده‌های سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD, 2024,p.116)، بیش از هشتاد درصد ارزیابی‌های سیاستی در نروژ توسط نهادهای مستقل انجام می‌شود و دولت صرفاً نقش ناظر و هماهنگ‌کننده را دارد.
نتایج ارزیابی‌ها از طریق پلتفرم‌های رسمی شفاف‌سازی مانند سامانه‌ی «مدیریت مالی و اقتصادی نروژ (DFØ)[27]» منتشر می‌شود. این سامانه امکان دسترسی آزاد پژوهشگران، رسانه‌ها و نهادهای مدنی به داده‌ها و گزارش‌های ارزیابی را فراهم می‌کند و بستر لازم برای نظارت اجتماعی و پرسشگری عمومی را به وجود می‌آورد (OECD, 2023,p.57). گزارش‌های رسمی معمولاً شامل توضیح روش، اهداف، یافته‌ها و محدودیت‌های پژوهش هستند و این شفافیت، سطح پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت را افزایش داده است (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۰۱).
در نتیجه، استقلال نهادی و دسترسی آزاد به اطلاعات در نروژ، ارزیابی سیاست‌ها را از ابزاری نظارتی به سازوکاری یادگیرنده و بازخورددهنده تبدیل کرده است؛ سازوکاری که میان نهادهای پژوهشی، دولت و جامعه‌ی مدنی تعامل مستمر برقرار می‌کند و نقش‌محوری در تقویت حکمرانی شفاف دارد.
۳.۳.۳. جدول مقایسه‌ای استقلال و شفافیت اطلاعاتی
|
مؤلفه‌ها |
نروژ |
ایران |
|
استقلال ارزیابان |
بالا، نهادهای خارج از دولت |
پایین، ارزیابان عمدتاً وابسته به مجری |
|
شفافیت گزارش‌ها |
کامل، دسترسی عمومی از طریق پایگاه‌های رسمی |
محدود، گزارش‌ها اغلب محرمانه یا داخلی |
|
دردسترس‌بودن داده‌ها |
گسترده، قابل‌تحلیل توسط جامعه علمی و مدنی |
محدود، نبود دسترسی به داده‌های پایه و جزئیات |
|
انتشار نتایج در رسانه‌ها |
گسترده، تحت نظارت پارلمان و افکار عمومی |
نادر، بدون پیگیری رسانه‌ای یا پاسخگویی نهادی |
منبع: اقتباس و بازتنظیم بر اساس شانظری (۱۴۰۴)
مطالعه‌ی تطبیقی نشان می‌دهد که تفاوت بنیادین ایران و نروژ در میزان استقلال سازمانی ارزیابان و سطح شفافیت داده‌ها است. در نروژ، ساختار ارزیابی سیاست‌ها بر پایه‌ی نهادهای مستقل، انتشار عمومی گزارش‌ها و نظارت اجتماعی شکل‌گرفته و به‌این‌ترتیب ارزیابی به بخشی از فرایند پاسخگویی و یادگیری نهادی تبدیل شده است. در مقابل، در ایران ارزیابی‌ها عمدتاً درون‌سازمانی و فاقد دسترسی آزاد به داده‌ها هستند که این امر موجب محدودشدن نظارت عمومی و تضعیف اعتبار نتایج می‌شود؛ بنابراین، می‌توان گفت که استقلال نهادی و شفافیت اطلاعاتی، مؤلفه‌های تعیین‌کننده‌ای در کارآمدی نظام ارزیابی و تحقق حکمرانی خوب به شمار می‌روند.
۴.۳. ساختار یادگیری سیاستی در ایران و نروژ
۱.۴.۳. ایران: یادگیری انفعالی و عدم بازخورد مؤثر
فرایند یادگیری سیاستی در ایران بیشتر جنبه‌ای انفعالی دارد و کمتر به شکل یک سازوکار نهادی و پیوسته عمل می‌کند. وابستگی ساختاری نهادهای ارزیاب به مجریان سیاست‌ها موجب شده است که ارزیابی‌ها بیشتر نقش توجیهی داشته باشند تا اصلاحی. بر اساس یافته‌های دانایی‌فرد و همکاران، بیش از شصت درصد از ارزیابی‌ها در ایران توسط نهادهایی انجام می‌شود که خود در اجرای سیاست ذی‌نفع هستند (امامی میبدی و اشتریان، ۱۳۹۱، ص. ۱۹). این وضعیت به بروز سوگیری در نتایج ارزیابی و فقدان بهره‌گیری از آنها در تصمیم‌گیری‌های بعدی منجر شده است.
ازسوی‌دیگر، نبود الزام قانونی برای استفاده از نتایج ارزیابی و کم‌رنگ بودن مشارکت ذی‌نفعان سبب شده است که بخش عمده‌ای از گزارش‌ها جنبه‌ای توصیفی و غیرقابل‌داوری پیدا کنند. پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهند که در بیش از نیمی از موارد، ارزیابی‌ها هیچ اثر قابل‌توجهی بر اصلاح سیاست‌ها نداشته‌اند (اشتریان و امامی میبدی، ۱۳۹۴، صص. ۶–۷؛ رضایی قادی و شیرخانی، ۱۳۹۹، ص. ۱۷۱). افزون بر این، در نظام سیاست‌گذاری ایران، حلقه‌های بازخورد و یادگیری نهادی به‌صورت ساختاری شکل نگرفته‌اند. ارزیابی‌ها اغلب پس از اجرا و بدون سازوکار بازخورد مؤثر انجام می‌شوند و نتایج آنها در طراحی‌های بعدی مورداستفاده قرار نمی‌گیرد (اکبرپور روشن، ۱۴۰۲، صص. ۱۸۱–۱۸۵).
در مجموع، می‌توان گفت که یادگیری سیاستی در ایران بیشتر واکنشی، مقطعی و فاقد پویایی نهادی است. این وضعیت موجب شده ارزیابی‌ها کارکردی نمادین پیدا کنند و نتوانند به‌عنوان ابزار بازخورد، اصلاح و ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری به کار گرفته شوند (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۰۳).
۲.۴.۳. نروژ: یادگیری سازمانی و بازخورد مستمر
در نروژ، یادگیری سیاستی به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از چرخه سیاست‌گذاری نهادینه شده است. این فرایند بر پایه‌ی ایجاد حلقه‌های پیوسته بازخورد، تحلیل تجربی و مشارکت ذی‌نفعان طراحی شده است (Askim et al., 2021,p.172). ارزیابی‌ها در این کشور تنها به اندازه‌گیری نتایج سیاست‌ها محدود نمی‌شوند، بلکه داده‌های تحلیلی آنها به‌صورت مستقیم به فرایند تصمیم‌سازی بازمی‌گردند و مبنای اصلاح مستمر سیاست‌ها را فراهم می‌کنند. بر اساس تحقیقات انجام‌شده، در نروژ بیش از هشتاد و پنج درصد از ارزیابی‌ها به‌صورت سیستماتیک در چرخه‌ی سیاست‌گذاری به کار گرفته می‌شوند و به بهبود اثربخشی سیاست‌ها و یادگیری سازمانی می‌انجامند (Christensen & Lægreid, 2011,p.226).
مشارکت ذی‌نفعان در نظام ارزیابی نروژ در سطح بالایی قرار دارد. در هر مرحله، نمایندگان نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی در تدوین شاخص‌ها و تحلیل داده‌ها حضور دارند. سیاست‌گذاران نیز ملزم به استفاده از یافته‌های ارزیابی در بازنگری سیاست‌ها هستند. به گزارش سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (OECD, 2024,p.118)، حدود نود درصد از گزارش‌های ارزیابی در نروژ به‌صورت عمومی منتشر می‌شوند و داده‌های آنان برای پژوهشگران، رسانه‌ها و نهادهای نظارتی در دسترس است. این سطح از شفافیت به ایجاد اعتماد اجتماعی، پاسخگویی دولتی و تقویت یادگیری سیاستی در نظام حکمرانی منجر شده است (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۰۴).
در نتیجه، می‌توان گفت که نروژ باتکیه‌بر چرخه‌های بازخورد مستمر، مشارکت نهادی و انتشار شفاف داده‌ها، توانسته است یادگیری سیاستی را به سازوکار اصلی اصلاح و پویایی حکمرانی تبدیل کند.
۳.۴.۳. جدول مقایسه‌ای ساختار یادگیری سیاستی
|
مؤلفه‌ها |
نروژ |
ایران |
|
چرخه بازخورد |
مؤثر و مستمر، بازخوردهای متقابل |
ضعیف و گهگاهی، اغلب عدم بازخورد مناسب |
|
مشارکت ذی‌نفعان در ارزیابی |
بالا، مصاحبه‌ها و مطالعات موردی |
پایین، عمدتاً داخلی و دولتی |
|
استقلال ارزیابان |
بالا، نهادهای مستقل ارزیابی |
پایین، ارزیابان وابسته به مجری |
|
الزام به اجرای نتایج |
الزامی و قانونی |
ضعیف، بدون الزام ساختاری |
|
یادگیری و اصلاح سیاست‌ها |
فرایند یادگیری سیستماتیک و مستمر |
یادگیری انفعالی یا غیرسیستمی |
مقایسه دو کشور نشان می‌دهد که تفاوت اصلی در نهادینه‌سازی چرخه‌های بازخورد و میزان یادگیری نهادی است. در نروژ، یادگیری سیاستی بخشی ساختاری از فرایند حکمرانی است که با مشارکت ذی‌نفعان، استقلال ارزیابان و الزام قانونی به اجرای نتایج ارزیابی تقویت می‌شود. این ویژگی‌ها باعث شده‌اند که سیاست‌گذاری در نروژ پویا، بازاندیشانه و مبتنی بر تجربه باشد. در مقابل، در ایران فرایند یادگیری سیاستی ماهیتی انفعالی و غیرسیستمی دارد؛ ارزیابی‌ها اغلب بدون بازخورد مؤثر و بدون الزام اجرایی باقی می‌مانند و همین امر مانع شکل‌گیری چرخه‌های یادگیری و اصلاح سیاست‌ها می‌شود. در نتیجه، می‌توان گفت که پویایی یادگیری سیاستی، شاخص تمایز حکمرانی تطبیقی میان ایران و نروژ است.
۵.۳. مقایسه شاخص‌های حکمرانی خوب در ایران و نروژ و تأثیر آن بر ارزیابی سیاست
پس از بررسی ساختار نهادی، فرایندهای ارزیابی، شفافیت و یادگیری سیاستی، در این بخش به سطحی کلان‌تر از تحلیل پرداخته می‌شود؛ یعنی تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر کیفیت ارزیابی سیاست‌ها. ارزیابی سیاست در هر کشور نه‌تنها تابع سازوکارهای اجرایی و نهادی، بلکه بازتابی از کیفیت حکمرانی در آن کشور است. ازاین‌رو، تحلیل شاخص‌های حکمرانی خوب می‌تواند نشان دهد که چرا فرایندهای ارزیابی در کشورهایی مانند نروژ اثربخش و پاسخگو هستند، درحالی‌که در ایران هنوز جنبه‌ای اداری و محدود دارند.
حکمرانی خوب مفهومی چندبُعدی و پویاست که نخستین‌بار توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی به‌عنوان چارچوبی برای ارزیابی کیفیت حکمرانی در کشورها مطرح شد. این مفهوم بر هشت شاخص کلیدی استوار است: مشارکت[28]، حاکمیت قانون[29]، شفافیت[30]، پاسخگویی[31]، کارایی و اثربخشی[32]، عدالت و برابری[33]، اجماع‌گرایی[34] و آینده‌نگری[35] (UNDP, 1997,p.8). هر یک از این شاخص‌ها به طور مستقیم بر کیفیت ارزیابی سیاست‌ها اثر می‌گذارند و می‌توانند سطح اعتماد عمومی، کارآمدی تصمیم‌گیری و یادگیری نهادی را تعیین کنند.
مقایسه ایران و نروژ از منظر شاخص‌های حکمرانی خوب نشان می‌دهد که تفاوت در کیفیت نهادی، فرهنگ پاسخگویی و میزان مشارکت اجتماعی تأثیر قابل‌توجهی بر فرایند ارزیابی سیاست دارد. در نروژ، حکمرانی مبتنی بر شفافیت، استقلال نهادی و مشارکت عمومی باعث شده است که ارزیابی سیاست‌ها نقشی محوری در اصلاح تصمیمات و افزایش کارایی دولت ایفا کند. در مقابل، در ایران، ضعف در نهادهای نظارتی، تمرکز قدرت در ساختار اجرایی و محدودیت در دسترسی آزاد به داده‌ها موجب شده که ارزیابی سیاست بیشتر جنبه‌ای اداری و غیرتعاملی پیدا کند (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۰۶).
بررسی تطبیقی شاخص‌های حکمرانی خوب نشان می‌دهد که هرچه شاخص‌هایی چون شفافیت، پاسخگویی و مشارکت در یک نظام سیاسی نهادینه‌تر باشند، ارزیابی سیاست‌ها نیز از دقت، جامعیت و اثرگذاری بیشتری برخوردار خواهد بود. از این منظر، ارتقای حکمرانی خوب نه صرفاً هدفی توسعه‌ای، بلکه پیش‌شرطی برای اصلاح ساختاری نظام ارزیابی سیاست‌ها محسوب می‌شود.
۱.۵.۳. مشارکت
در ایران، مشارکت عمومی عمدتاً به فرایندهای انتخاباتی محدود مانده و کمتر به‌عنوان سازوکاری مستمر در تصمیم‌سازی و ارزیابی سیاست‌ها به کار گرفته می‌شود. تمرکزگرایی سیاسی و محدودیت‌های قانونی، نقش نهادهای مدنی و دانشگاهی را کاهش داده و ارزیابی سیاست‌ها را از بازخورد اجتماعی و نظارت عمومی مؤثر دور کرده است (قادی و علویان، ۱۴۰۱، صص. ۶۵۲۹–۶۵۳۰) -(Eliadis et al., 2005,p.25). ازاین‌رو، به‌کارگیری روش‌های حکمرانی مشارکتی مانند مشورت، تصمیم‌گیری جمعی، شبکه‌سازی، اشتراک اطلاعات و پلتفرم‌های مجازی می‌تواند ظرفیت سیاست‌گذاری را برای دریافت بازخورد اجتماعی و یادگیری نهادی تقویت کند (میرباقری، ۱۴۰۲، ص. ۵۱۱).
در مقابل، در نروژ، مشارکت عمومی بخشی ساختاری و نهادینه‌شده از فرایند سیاست‌گذاری و ارزیابی سیاست‌ها است. این مشارکت از طریق نشست‌های مشورتی، کمیته‌های تخصصی و همکاری نهادهای دانشگاهی و مدنی انجام می‌شود (Christensen & Lægreid, 2011,p.42) – (OECD, 2023,p.59). حضور فعال ذی‌نفعان در مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی موجب شده است که ارزیابی‌ها از اعتبار علمی و مشروعیت اجتماعی بیشتری برخوردار باشند.
به طور تطبیقی، درحالی‌که ایران به دلیل محدودیت‌های نهادی و فرهنگی، مشارکت را در سطحی شکلی و ناپیوسته تجربه می‌کند، نروژ با نهادینه‌سازی سازوکارهای مشارکت گسترده و نظام‌مند، ارزیابی سیاست‌ها را به ابزاری یادگیرنده و پاسخگو تبدیل کرده است. این تفاوت نشان می‌دهد که مشارکت فعال، پیش‌شرط تحقق حکمرانی خوب و ارتقای کیفیت ارزیابی سیاست‌ها است (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۰۷).
۲.۵.۳. حاکمیت قانون
در ایران، حاکمیت قانون با چالش‌هایی نظیر استقلال محدود قوه‌ی قضائیه، نفوذ سیاست در فرایندهای قضایی و ناپایداری قوانین روبه‌رو است. این عوامل موجب شده‌اند که اعتماد عمومی به اجرای بی‌طرفانه‌ی قانون کاهش یابد و شهروندان نسبت به عدالت و ثبات حقوقی احساس اطمینان نکنند. تغییرات مکرر در قوانین اقتصادی و اجتماعی نیز به بی‌ثباتی حقوقی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری نظام حکمرانی منجر شده است (آقخانلو و رستم‌زاد، ۱۴۰۳، صص. ۲۳۱–۲۳۵).در نتیجه، ضعف در اجرای منسجم قانون، فرایند ارزیابی سیاست‌ها را نیز تضعیف کرده و مانع شکل‌گیری بازخوردهای مؤثر حقوقی در سیاست‌گذاری عمومی شده است.
در مقابل، در نروژ، استقلال قضایی و ثبات قانونی از مؤلفه‌های محوری حکمرانی به شمار می‌روند. قوه‌ی قضائیه در این کشور از استقلال کامل برخوردار است و نهادهای دولتی در عملکرد آن مداخله‌ای ندارند. ثبات در قوانین و شفافیت در فرایندهای حقوقی باعث شده است که اعتماد عمومی به‌نظام قانونی تقویت شود و تصمیمات اجرایی بر پایه‌ی اصول حقوقی پایدار اتخاذ گردند (Askim et al., 2021,p.121)- (OECD, 2023,p.61). علاوه بر این، نظام حکمرانی نروژ از طریق اجرای «آزمایش‌های سیاستی» و سازوکارهای بازخورد عمومی، امکان اصلاح تدریجی و یادگیری حقوقی را فراهم می‌کند.
به طور تطبیقی، می‌توان گفت درحالی‌که نروژ با استقلال قضایی و ثبات حقوقی توانسته است مشروعیت و پاسخگویی در حکمرانی را تقویت کند، در ایران محدودیت‌های نهادی و سیاسی در حوزه‌ی قانون‌گذاری و قضاوت، باعث کاهش اعتماد عمومی و کارآمدی ارزیابی سیاست‌ها شده است؛ بنابراین، استقلال قوه‌ی قضائیه و ثبات قوانین دو رکن بنیادین در تحقق حکمرانی خوب و افزایش اثربخشی نظام ارزیابی سیاست‌ها به شمار می‌آیند (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۰۸).
۳.۵.۳. شفافیت
در ایران، شفافیت در ساختار حکمرانی با چالش‌های جدی نهادی و قانونی روبه‌رو است. بخش قابل‌توجهی از داده‌ها و گزارش‌های دولتی، به‌ویژه در حوزه‌های مالی و اقتصادی، در دسترس عمومی قرار نمی‌گیرد و دسترسی پژوهشگران و نهادهای مدنی به اطلاعات محدود است. این وضعیت باعث کاهش پاسخگویی و اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حکومتی می‌شود. فقدان پایگاه‌های اطلاعاتی باز و شفاف نیز موجب شده فرایندهای تصمیم‌گیری از نظارت عمومی و تحلیل‌های مستقل بی‌بهره بمانند که در نتیجه می‌تواند زمینه‌ساز فساد اداری و ناکارآمدی شود (مرتب و همکاران، ۱۴۰۴، ص. ۷۴؛ کلهری و همکاران، ۱۴۰۱، ص. ۱۰۹)- (Dahler-Larsen, 2011,p.55). علاوه بر این، نبود قوانین جامع برای حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات و ضعف در اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مشارکت مؤثر شهروندان و نهادهای مدنی را در نظارت بر عملکرد دولت محدود کرده است (قادی و علویان، ۱۴۰۱، صص. ۶۵۴۴–۶۵۴۶).
در مقابل، در نروژ، شفافیت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی خوب نهادینه شده است. دولت این کشور با تصویب و اجرای قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات، همه نهادهای عمومی را موظف کرده تا داده‌های سیاستی، مالی و اجرایی خود را در اختیار عموم قرار دهند (OECD, 2023,p.64). همچنین، استفاده از درگاه‌های ملی داده و سامانه‌های شفافیت نظیر سامانه‌ی شفافیت داده نروژ «Data Norge» [36] امکان دسترسی عمومی به گزارش‌های مالی، نتایج ارزیابی و عملکرد نهادهای دولتی را فراهم کرده است (Askim et al., 2021,p.126). این سطح از شفافیت موجب افزایش اعتماد عمومی، تقویت پاسخگویی نهادی و ارتقای کیفیت ارزیابی سیاست‌ها شده است (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۰۹).
به‌صورت تطبیقی، درحالی‌که در ایران محدودیت‌های نهادی و حقوقی مانع از تحقق کامل شفافیت و نظارت مؤثر شده است، نروژ با شفافیت ساختاری و دسترسی آزاد به اطلاعات توانسته است ارزیابی سیاست‌ها را به فرایندی عمومی و پاسخگو تبدیل کند. این مقایسه نشان می‌دهد که شفافیت نه‌تنها شاخصی از حکمرانی خوب، بلکه یکی از پیش‌شرط‌های کلیدی ارزیابی مؤثر سیاست‌ها در نظام‌های دموکراتیک محسوب می‌شود.
۴.۵.۳. پاسخگویی
در ایران، پاسخگویی نهادی اغلب شکلی و غیراثربخش است. بسیاری از سازمان‌های نظارتی رسمی، نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، به دلیل وابستگی ساختاری و محدودیت‌های قانونی توانایی لازم برای نظارت مؤثر بر عملکرد دولت را ندارند. مداخلات سیاسی و کمبود استقلال اداری در این نهادها موجب شده است که نظارت بر سیاست‌ها به‌جای اصلاح و بازبینی، بیشتر جنبه‌ی تشریفاتی پیدا کند (رضایی قادی و شیرخانی، ۱۳۹۹، صص. ۱۷۹–۱۸۳). افزون بر این، فقدان شفافیت داده‌ها و نبود دسترسی آزاد به اطلاعات سبب کاهش اعتماد عمومی و محدودشدن امکان ارزیابی بیرونی از تصمیمات حکومتی شده است (Chelimsky, 2006,p.36). این وضعیت، چرخه‌ی بازخورد در ارزیابی سیاست‌ها را تضعیف کرده و از یادگیری نهادی در نظام حکمرانی جلوگیری می‌کند.
در مقابل، در نروژ، پاسخگویی در قالب نظارت چندلایه و مستقل نهادینه شده است. پارلمان، رسانه‌های آزاد، نهادهای ارزیاب مستقل و کمیته‌های تخصصی، همگی نقش فعالی در نظارت بر عملکرد دولت دارند (OECD,2023,p.66). گزارش‌های عمومی و «ارزیابی‌های مستقل سیاستی» در نروژ به‌صورت منظم منتشر می‌شوند و دولت موظف است نسبت به آنها واکنش و اصلاحات ارائه دهد. این سازوکار چندسطحی، موجب افزایش شفافیت، پاسخگویی و اعتماد اجتماعی در حکمرانی شده است (Askim et al., 2021,p.122).
به طور تطبیقی، در ایران ضعف در استقلال نهادهای نظارتی و نبود فرهنگ پاسخگویی مؤثر، اعتماد عمومی را کاهش داده و فرایند ارزیابی سیاست‌ها را تضعیف کرده است. درحالی‌که در نروژ، پاسخگویی به‌صورت نظام‌مند و چندسطحی عمل می‌کند و نتایج آن مستقیماً در اصلاح سیاست‌ها و افزایش مشروعیت حکمرانی بازتاب می‌یابد (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۱۰). این مقایسه نشان می‌دهد که پاسخگویی مؤثر و شفاف، یکی از ارکان کلیدی در تقویت ارزیابی سیاست و تحقق حکمرانی خوب است.
۵.۵.۳. کارایی و اثربخشی
در ایران، بوروکراسی سنگین، موازی‌کاری نهادی و ضعف در نظام پایش عملکرد از موانع اصلی کارایی و اثربخشی سیاست‌ها محسوب می‌شوند. این پیچیدگی‌های اداری موجب تأخیر در اجرای تصمیمات و اتلاف منابع عمومی شده و فرایند ارزیابی سیاست‌ها را با مشکل مواجه کرده است (قراباغی و همکاران، ۱۴۰۰، ص. ۲۵۶). علاوه بر این، فقدان سازوکارهای نظارتی دقیق و ضعف در شفافیت عملکردی، منجر به تخصیص ناکارآمد منابع و کاهش توان دستگاه‌های اجرایی در دستیابی به اهداف کلان کشور شده است (رضایی قادی و شیرخانی، ۱۳۹۹، ص. ۱۷۸). در چنین شرایطی، ارزیابی سیاست‌ها بیشتر جنبه‌ای صوری پیدا می‌کند و نتایج آن کمتر به بهبود کارایی نهادی منجر می‌شود.
در نروژ، نظام حکمرانی بر پایه مدیریت عملکرد مبتنی بر شواهد و داده‌های تجربی استوار است. استفاده از شاخص‌های عملکردی دقیق و نظام‌های پایش مستقل موجب شده است که فرایند تصمیم‌گیری به‌صورت علمی و مستند انجام گیرد (Askim et al., 2021,p.124). دولت نروژ با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ابزارهای ارزیابی هوشمند، بازدهی سیاست‌های عمومی را به طور مداوم رصد و اصلاح می‌کند (OECD, 2023,p.67). این سازوکارها ضمن ارتقای بهره‌وری، امکان یادگیری نهادی و بازخورد منظم در سیاست‌گذاری را فراهم کرده‌اند.
از دیدگاه تطبیقی، ایران درگیر ساختارهای بوروکراتیک و ضعف نظام‌های ارزیابی کارایی است، درحالی‌که نروژ با اتکای بر مدیریت مبتنی بر داده و نظارت شفاف توانسته است اثربخشی سیاست‌ها را به سطح بالایی از پایداری و پاسخگویی برساند (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۱۱)؛ بنابراین، کارایی و اثربخشی نه‌تنها شاخصی از حکمرانی خوب، بلکه ابزار مستقیمی برای سنجش کیفیت ارزیابی سیاست‌ها محسوب می‌شوند.
۶.۵.۳. عدالت و برابری
در ایران، تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری و توزیع نامتوازن منابع از عوامل اصلی تضعیف عدالت اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌روند. بخش عمده‌ای از منابع ملی در اختیار دولت مرکزی است و نهادهای محلی و مدنی سهم اندکی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و توسعه‌ای دارند (کلهری و همکاران، ۱۴۰۱، ص. ۱۰۹). این وضعیت، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، موجب افزایش شکاف طبقاتی و کاهش فرصت‌های برابر در دسترسی به خدمات عمومی شده است (رضایی قادی و شیرخانی، ۱۳۹۹، ص. ۱۷۹). علاوه بر این، فقدان سیاست‌های بازتوزیعی مؤثر و ضعف در نظام مالیاتی منصفانه، نابرابری درآمدی و اجتماعی را در کشور تشدید کرده است. در نتیجه، عدالت به‌عنوان یکی از اصول حکمرانی خوب، در سطح اجرایی تحقق محدودی یافته و اثر آن بر ارزیابی سیاست‌ها نیز کم‌رنگ بوده است.
در مقابل، در نروژ، نظام رفاه اجتماعی فراگیر و سیاست‌های بازتوزیعی هوشمند موجب تحقق سطح بالایی از عدالت و برابری شده است. دولت نروژ باتکیه‌بر مالیات‌های تصاعدی، خدمات بهداشتی و آموزشی رایگان، و نظام بیمه‌های اجتماعی همگانی، توانسته است اختلاف طبقاتی را به حداقل برساند (OECD, 2023,p.74). این نظام رفاهی بر پایه‌ی برابری فرصت‌ها و دسترسی همگانی به خدمات عمومی بنا شده و موجب تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای پاسخگویی دولت شده است (Askim et al., 2021,p.125).
از منظر تطبیقی، سیاست‌های تمرکزگرایانه و توزیع نامتوازن منابع در ایران منجر به نابرابری ساختاری شده، درحالی‌که در نروژ، توزیع عادلانه منابع و سیاست‌های رفاهی هدفمند به تحقق عدالت اجتماعی و تقویت حکمرانی خوب انجامیده است (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۱۲). بدین ترتیب، عدالت و برابری نه‌تنها شاخصی از حکمرانی مطلوب، بلکه عاملی مؤثر در ارزیابی کارآمد و عادلانه سیاست‌های عمومی محسوب می‌شوند.
۷.۵.۳. اجماع‌گرایی
در ایران، فرایند تصمیم‌گیری عمدتاً متمرکز و از بالابه‌پایین است. این تمرکزگرایی موجب می‌شود تصمیمات راهبردی، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، در سطوح بالای حکومتی اتخاذ شوند و مشارکت سطوح میانی و مردمی در فرایند تصمیم‌سازی محدود باشد. در نتیجه، گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت میان ذی‌نفعان ضعیف بوده و شکل‌گیری اجماع ملی بر سر سیاست‌ها دشوار می‌شود (قادی و علویان، ۱۴۰۱، صص. ۶۵۲۹–۶۵۳۰) .این امر، علاوه بر کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران، منجر به کاهش اثربخشی ارزیابی‌ها و دشواری در اجرای اصلاحات مبتنی بر بازخوردهای مردمی می‌گردد.
در مقابل، در نروژ، اجماع‌گرایی و گفت‌وگو‌محوری از اصول بنیادین حکمرانی به شمار می‌رود. احزاب سیاسی، اتحادیه‌ها، نهادهای مدنی و دانشگاه‌ها نقش فعالی در تصمیم‌سازی‌ها دارند و سازوکارهای نهادمند گفت‌وگوی اجتماعی، امکان مشارکت هم‌زمان دولت و جامعه مدنی را فراهم می‌کند (Christensen & Lægreid, 2011,p.215). طبق گزارش‌های سازمان همکاری و توسعه (OECD, 2023,p.68)، نروژ از بالاترین سطوح اجماع اجتماعی در میان کشورهای عضو برخوردار است، و این همگرایی موجب شده سیاست‌های عمومی از پشتیبانی اجتماعی و مشروعیت بالایی برخوردار باشند.
از منظر تطبیقی، در ایران محدودیت مشارکت و تصمیم‌گیری متمرکز موجب ضعف در اجماع ملی و کاهش کارایی ارزیابی سیاست‌ها شده است، درحالی‌که در نروژ، فرایندهای گفت‌وگومحور و اجماع‌ساز به‌عنوان سازوکاری برای افزایش شفافیت، اعتماد و پاسخگویی عمل می‌کنند (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۱۳). بنابراین، اجماع‌گرایی نه‌تنها شاخصی از حکمرانی خوب است، بلکه پیش‌شرطی برای ارزیابی مؤثر و پذیرفته‌شده سیاست‌ها محسوب می‌شود.
۸.۵.۳. آینده‌نگری
در ایران، سیاست‌گذاری‌ها غالباً کوتاه‌مدت، واکنشی و فاقد رویکرد راهبردی بلندمدت هستند. تمرکز بر تصمیمات روزمره و نبود سازوکارهای پیش‌بینی‌کننده موجب شده است که سیاست‌ها توان تطبیق با تحولات آینده را نداشته باشند (عبدالحمید و پورعزت، ۱۴۰۰، ص. ۳۶). این وضعیت به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، منابع طبیعی و آموزش، باعث شده تا سیاست‌ها بیشتر پاسخ‌گوی نیازهای فوری باشند تا برنامه‌های توسعه‌ای پایدار. کمبود آینده‌نگری در نظام تصمیم‌گیری، فقدان ثبات سیاستی و ضعف در تاب‌آوری نهادی را در برابر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته است (رضایی قادی و شیرخانی، ۱۳۹۹، ص. ۱۷۹).
در مقابل، در نروژ، آینده‌نگری به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب و سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد نهادینه شده است. این کشور با بهره‌گیری از ارزیابی‌های بلندمدت و تحلیل‌های مبتنی بر داده، سیاست‌ها را با رویکرد بین‌نسلی طراحی می‌کند (Askim et al., 2021,p.123). سیاست‌گذاری در نروژ نه‌تنها بر پایه‌ی نیازهای فعلی، بلکه با تمرکز بر چالش‌های نسل‌های آینده انجام می‌شود. به‌ویژه در زمینه تغییرات اقلیمی و پایداری منابع، دولت از مدل‌های پیش‌بینی و تحلیل سناریو برای طراحی سیاست‌های مقاوم و پایدار بهره می‌گیرد (OECD, 2023,p.70).
این رویکرد آینده‌نگر موجب شده است که نروژ در شاخص‌های جهانی پایداری و حکمرانی، جایگاهی ممتاز داشته باشد. پژوهش‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که ادغام آینده‌نگری در چرخه ارزیابی سیاست‌ها، نقش مستقیمی در افزایش کارایی، تاب‌آوری و نوآوری نهادی ایفا کرده است (OECD, 2023,p.17).
از منظر تطبیقی، سیاست‌های کوتاه‌مدت و واکنشی در ایران مانع از نهادینه‌شدن یادگیری و اصلاح مستمر سیاست‌ها شده‌اند؛ درحالی‌که در نروژ، برنامه‌ریزی بلندمدت و سیاست‌پژوهی آینده‌محور، موجب پایداری تصمیمات و تقویت نظام ارزیابی سیاست‌ها شده است (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۱۵). بدین ترتیب، آینده‌نگری نه‌تنها شاخصی از حکمرانی پایدار، بلکه پیش‌شرطی برای ارزیابی علمی و پویا در سیاست‌گذاری‌های عمومی محسوب می‌شود.
۹.۵.۳. تحلیل تطبیقی شاخص‌های حکمرانی خوب در ایران و نروژ و تأثیر آن بر ارزیابی سیاست
مقایسه تطبیقی شاخص‌های حکمرانی خوب در ایران و نروژ نشان می‌دهد که تفاوت در کیفیت نهادی و فرهنگی حکمرانی به طور مستقیم بر اثربخشی نظام ارزیابی سیاست‌ها تأثیر می‌گذارد. در ایران، محدودیت در مشارکت عمومی، تمرکزگرایی قدرت و ضعف در شفافیت نهادی باعث شده است که فرایند ارزیابی سیاست‌ها شکل صوری و کم‌اثر به خود بگیرد. مشارکت شهروندان عمدتاً در قالب انتخابات دوره‌ای محدود است و نهادهای مدنی در فرایند تصمیم‌سازی و ارزیابی نقشی حاشیه‌ای دارند (Eliadis et al., 2005,p.25). در مقابل، در نروژ، مشارکت فعال و مستمر جامعه مدنی از طریق گفت‌وگوهای اجتماعی و ساختارهای اجماع‌گرایانه، موجب تقویت کیفیت ارزیابی‌ها و افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌ها شده است (Christensen & Lægreid, 2011,p.215).
در بُعد حاکمیت قانون، ایران با چالش‌هایی چون استقلال محدود دستگاه قضایی و تغییرات مکرر قوانین روبه‌رو است که به کاهش ثبات حقوقی و تضعیف فرایند ارزیابی منجر می‌شود (آقخانلو و رستم‌زاد، ۱۴۰۳، ص. ۲۳۴) .در مقابل، ثبات قانونی و استقلال قضایی در نروژ زمینه‌ساز پایداری تصمیمات و اجرای بی‌طرفانه ارزیابی‌ها شده است (Askim et al., 2021,p.122).
همچنین، شفافیت و پاسخگویی در ایران به دلیل محرمانه سازی داده‌ها و فقدان دسترسی عمومی به اطلاعات محدود است (مرتب و همکاران، ۱۴۰۴، ص. ۷۶)، درحالی‌که در نروژ، نهادینه‌سازی قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات و وجود پلتفرم‌هایی مانند سامانه شفافیت داده نروژ باعث شده است که داده‌های ارزیابی به‌صورت عمومی و قابل‌استناد در دسترس پژوهشگران و شهروندان قرار گیرد (OECD, 2023,p.70).
از نظر کارایی و عدالت، بوروکراسی پیچیده و تمرکز منابع در ساختار مرکزی در ایران موجب اتلاف منابع و کاهش اثربخشی ارزیابی‌ها شده است، درحالی‌که نروژ با نظام مالیاتی عادلانه و نظام رفاهی پایدار، زمینه را برای توزیع متوازن منابع و تقویت یادگیری سیاستی فراهم کرده است (واعظی و محمدی، ۱۳۹۷، ص. ۶۷).
در نهایت، در بُعد آینده‌نگری، سیاست‌گذاری در ایران عمدتاً کوتاه‌مدت و واکنشی است، درحالی‌که نروژ با برنامه‌ریزی بلندمدت مبتنی بر داده و تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده توانسته است ساختار سیاست‌گذاری خود را پایدار و مقاوم در برابر چالش‌های آینده سازد (Fischer et al., 2007,p.23).
به‌طورکلی، نتایج تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که نروژ با نهادینه‌سازی شاخص‌های حکمرانی خوب، توانسته است ارزیابی سیاست‌ها را به ابزاری برای یادگیری نهادی، اصلاح مستمر و افزایش پاسخگویی تبدیل کند؛ درحالی‌که در ایران، ضعف در این شاخص‌ها باعث شده ارزیابی سیاست‌ها بیشتر نقش تشریفاتی داشته و از کارکرد اصلاح‌گرایانه فاصله بگیرد (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۱۶). این تفاوت‌ها تأیید می‌کنند که حکمرانی خوب نه‌تنها بستر اجرای ارزیابی مؤثر است، بلکه پیش‌شرط پایداری و مشروعیت سیاست‌های عمومی محسوب می‌شود.
پس از بررسی شاخص‌های حکمرانی خوب و تأثیر آنها بر کیفیت ارزیابی سیاست، در ادامه نقش تحول دیجیتال در تقویت شفافیت، دقت و سرعت فرایندهای ارزیابی بررسی می‌شود. این بخش نشان می‌دهد که فناوری‌های نوین، به‌ویژه داده‌های باز، سامانه‌های دیجیتال و ابزارهای تحلیل هوشمند، چگونه می‌توانند ارزیابی سیاست را از یک فرایند اداری و پسینی به سازوکاری داده‌محور، پیش‌نگر و یادگیرنده تبدیل کنند.
۶.۳. ارزیابی سیاست و تحول دیجیتال
۱.۶.۳. ارزیابی سیاست
ارزیابی سیاست فرایندی نظام‌مند برای سنجش کارایی، اثربخشی و پیامدهای سیاست‌های عمومی است که هدف آن بهبود تصمیم‌گیری و ارتقای یادگیری نهادی در نظام حکمرانی است (Pawson & Tilley, 1997,p.45). در رویکردهای نوین، ارزیابی فراتر از بررسی نتایج نهایی، شامل تحلیل فرایندها، اهداف و اثرات جانبی سیاست‌ها نیز می‌شود.
در ایران، کمبود داده‌های معتبر، ضعف نهادهای مستقل و وابستگی ارزیابان به ساختارهای اجرایی، موجب شده است که ارزیابی‌ها اغلب شکلی و غیرکاربردی باشند (رضایی قادی و شیرخانی، ۱۳۹۹، ص. ۱۷۸). این وضعیت، ارزیابی را از کارکرد اصلاحی و یادگیری دور کرده و آن را به ابزاری تشریفاتی برای تأیید سیاست‌ها تبدیل کرده است (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۱۸).
تحولات اخیر در حوزه فناوری و داده‌های باز، چشم‌اندازی نو برای ارزیابی سیاست فراهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که با بهره‌گیری از ابزارهای دیجیتال و تحلیل داده، می‌توان این فرایند را از حالت سنتی به نظامی شفاف، داده‌محور و پاسخگو تبدیل کرد—موضوعی که در بخش بعد بررسی می‌شود.
۲.۶.۳. تحول دیجیتال و ارزیابی سیاست‌ها
تحول دیجیتال در دهه اخیر به ابزاری راهبردی برای ارتقای ارزیابی سیاست‌ها تبدیل شده است. فناوری‌هایی چون داده‌های بزرگ، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، امکان تحلیل سریع‌تر و دقیق‌تر سیاست‌ها را فراهم کرده‌اند و به سیاست‌گذاران اجازه می‌دهند تا پیامدها را پیش‌بینی و اصلاحات لازم را به‌صورت لحظه‌ای اعمال کنند (Duflo & Kremer, 2003,p.112).
در نروژ، استفاده از سامانه‌های دیجیتال و پایگاه‌های داده باز، موجب افزایش شفافیت، سرعت و مشارکت در فرایند ارزیابی سیاست‌ها شده است. نهادهای مستقل و شهروندان از طریق پلتفرم‌های آنلاین، در پایش و تحلیل سیاست‌ها مشارکت دارند، و نتایج به‌صورت عمومی منتشر می‌شود (OECD, 2023,p.65).
به‌کارگیری هوش مصنوعی نیز ارزیابی سیاست‌ها را از یک فعالیت پسینی به فرایندی پیش‌بینی‌کننده و پویا تبدیل کرده است. این فناوری‌ها به دولت‌ها کمک می‌کنند تا پیش از اجرا، تأثیر سیاست‌ها را شبیه‌سازی و ارزیابی احتمالاتی کنند، امکانی که در رویکردهای سنتی وجود نداشت (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۴۱).
در مجموع، تجربه کشورهایی مانند نروژ نشان می‌دهد که تحول دیجیتال می‌تواند ارزیابی سیاست را از یک فرایند اداری به سازوکاری هوشمند، شفاف و مشارکتی تبدیل کند. بهره‌گیری از این الگو در ایران، می‌تواند گامی مؤثر برای حرکت از ارزیابی‌های صوری به‌نظام ارزیابی داده‌محور و مبتنی بر شواهد باشد.
۷.۳. ارزیابی سیاست مالیاتی در ایران و نروژ
۱.۷.۳. ارزیابی سیاست مالیاتی در ایران
نظام مالیاتی ایران با چالش‌های ساختاری و نهادی متعددی روبه‌رو است که مانع تحقق عدالت مالیاتی و کارایی اقتصادی می‌شود. پایین‌بودن نرخ وصول مالیات، گستردگی فرار مالیاتی، و ضعف در شفافیت مالی از مهم‌ترین مشکلات این نظام به شمار می‌رود. بخش قابل‌توجهی از درآمدهای بالقوه مالیاتی به دلیل بوروکراسی پیچیده، مقررات متناقض و ضعف نظارت نهادی تحقق نمی‌یابد (رضایی قادی و شیرخانی، ۱۳۹۹، صص. ۱۶۵–۱۸۶).
در حوزه‌های کلیدی مانند مالیات‌بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده، نبود نظام اطلاعاتی یکپارچه و عدم شفافیت در فرایندهای اجرایی موجب شده است که اعتماد عمومی به‌نظام مالیاتی کاهش یابد و مالیات بیشتر به‌عنوان یک تکلیف اداری تلقی شود تا ابزاری برای بازتوزیع عادلانه منابع. این مسئله، ضمن ایجاد ناکارآمدی اقتصادی، به تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش نابرابری اجتماعی منجر شده است (رضایی قادی و شیرخانی، ۱۳۹۹، ص. ۱۷۴).
ازسوی‌دیگر، ضعف نهادهای نظارتی و نبود ارزیابی‌های منظم سیاست‌های مالیاتی، مانع از اصلاح ساختار و تدوین سیاست‌های مبتنی بر شواهد شده است. در نتیجه، فرایند ارزیابی مالیاتی در ایران بیشتر واکنشی و پسینی است تا تحلیلی و پیش‌نگر، و این امر مانع از بهبود پایدار در حکمرانی مالیاتی کشور شده است (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۲۱).
۲.۷.۳. ارزیابی سیاست مالیاتی در نروژ
در نروژ، نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حکمرانی خوب و ستون عدالت اجتماعی شناخته می‌شود. سیاست‌های مالیاتی این کشور بر سه اصل بنیادین استوار است: عدالت مالیاتی، شفافیت نهادی، و کارایی اقتصادی. نظام مالیاتی نروژ به طور مستمر مورد ارزیابی و بازنگری قرار می‌گیرد و نتایج آن از طریق نهادهای مستقل، رسانه‌های آزاد و پلتفرم‌های شفافیت مالی منتشر می‌شود (OECD, 2023,p.72).
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این نظام، تصاعدی بودن مالیات‌بردرآمد است؛ بدین معنا که گروه‌های پردرآمد سهم بیشتری از درآمد خود را به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند. این رویکرد ضمن تضمین عدالت توزیعی، موجب تأمین پایدار منابع برای ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی شده است (Askim et al., 2021,p.123).
در نروژ، شفافیت مالیاتی به طور کامل نهادینه شده است. شهروندان و کسب‌وکارها از طریق سامانه‌های دیجیتال، به داده‌های مربوط به میزان مالیات پرداختی، محل مصرف و نحوه تخصیص منابع مالی دسترسی دارند. این دسترسی عمومی، اعتماد اجتماعی و پاسخگویی مالیاتی را تقویت کرده و نروژ را به یکی از کشورهایی با پایین‌ترین نرخ فرار مالیاتی در جهان تبدیل کرده است (OECD, 2023,p.75).
همچنین، سیاست‌گذاری مالیاتی در نروژ مبتنی بر پژوهش‌های علمی و تحلیل‌های مبتنی بر شواهد است که توسط مؤسسات دانشگاهی و نهادهای تحقیقاتی مستقل انجام می‌شود. این سازوکار ارزیابی مستمر، امکان اصلاح سیاست‌ها را بر اساس داده‌های واقعی و نیازهای جامعه فراهم کرده و پویایی و پایداری نظام مالیاتی را تضمین می‌کند (شانظری، ۱۴۰۴، ص.۲۲۳).
۸.۳. تحلیل محتوا و استخراج مضامین
۱.۸.۳. مضامین استخراج‌شده
از طریق تحلیل نظام‌مند داده‌ها، چهار مضمون اصلی شناسایی شد:
1. استقلال نهادی در ارزیابی سیاست‌ها: بیانگر نقش نهادهای مستقل ارزیابی و نظارتی در ایجاد اعتماد عمومی و جلوگیری از مداخله سیاسی.
2. شفافیت و دسترسی به اطلاعات: نشان‌دهنده میزان شفاف‌سازی داده‌ها و گزارش‌ها برای عموم شهروندان و پژوهشگران.
3. یادگیری سیاستی و بازخورد نهادی: اشاره به فرایند تبدیل ارزیابی به اصلاح و بهبود سیاست‌ها در چرخه یادگیری سازمانی.
4. فناوری و نوآوری در ارزیابی: استفاده از ابزارهای دیجیتال، هوش مصنوعی و داده‌کاوی برای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد.
این مضامین با ادبیات نظری حکمرانی خوب (UNDP, 1997) منطبق‌اند و بیانگر تحول از «ارزیابی اداری» به «ارزیابی یادگیرنده و پاسخگو» هستند.
۲.۸.۳. تحلیل تفسیری و استنتاج نظری
مضامین استخراج‌شده نشان می‌دهد که در نروژ، همگرایی میان استقلال نهادی، شفافیت و فناوری ارزیابی، سازوکاری یادگیرنده و اصلاح‌گر پدید آورده است؛ درحالی‌که در ایران، تمرکزگرایی اداری و ضعف شفافیت موجب شده ارزیابی‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی داشته باشند.
به‌عبارت‌دیگر، تحلیل مضمون آشکار کرد که رابطه ارزیابی سیاست و حکمرانی خوب، رابطه‌ای نهادی و فرهنگی است نه صرفاً فنی و اصلاح نظام ارزیابی مستلزم تغییر در نگرش حکمرانی و الگوی پاسخگویی دولت است.
نتیجه‌گیری و پیشنهادهای کاربردی
پژوهش حاضر باهدف مقایسه نظام ارزیابی سیاست در ایران و نروژ، بر اساس شاخص‌های حکمرانی خوب و چارچوب‌های نظری ودونگ و وایس انجام شد. یافته‌ها نشان دادند که تفاوت بنیادین این دو کشور نه صرفاً در سطح اقتصادی یا فنی، بلکه در «کیفیت نهادی» و «فرهنگ حکمرانی» نهفته است.
در ایران، ضعف استقلال ارزیابان، محدودیت در شفافیت اطلاعات، و تمرکزگرایی ساختاری موجب شده است که ارزیابی سیاست‌ها بیشتر جنبه‌ی شکلی و اداری داشته باشد و کمتر به‌عنوان ابزار یادگیری و بازنگری سیاست‌ها عمل کند. در مقابل، نروژ با نهادینه‌سازی اصول حکمرانی داده‌محور، استقلال نهادی و شفافیت عمومی توانسته است نظام ارزیابی را به ابزاری مؤثر برای ارتقای پاسخگویی و بهبود سیاست‌ها تبدیل کند.
مقایسه شاخص‌های حکمرانی خوب نشان داد که هرچه میزان مشارکت عمومی، شفافیت، پاسخگویی، و آینده‌نگری در یک نظام سیاسی افزایش یابد، کیفیت ارزیابی سیاست‌ها نیز ارتقا می‌یابد. در این میان، تحول دیجیتال و استفاده از فناوری‌های ارزیابی هوشمند در نروژ نقش تعیین‌کننده‌ای در شفاف‌سازی و تسریع فرایندهای ارزیابی داشته است، درحالی‌که در ایران، ضعف زیرساخت‌های داده‌ای و نبود الزام قانونی برای انتشار نتایج ارزیابی‌ها مانع تحقق کامل این روند شده است.
در چارچوب تحلیل مضمون، چهار مقوله‌ی اصلی استخراج‌شده از داده‌ها یعنی استقلال نهادی، شفافیت اطلاعاتی، یادگیری سیاستی و حکمرانی دیجیتال، در تعامل با یکدیگر، زیربنای ارتقای حکمرانی خوب را شکل می‌دهند.
پیشنهادهای سیاستی برای ارتقای نظام ارزیابی در ایران:
۱. ایجاد نهاد ملی ارزیابی سیاست‌های عمومی مستقل از دولت: به‌منظور تضمین بی‌طرفی علمی و جلوگیری از تعارض منافع، لازم است نهادی مستقل با مأموریت ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های کلان تشکیل شود.
۲. الزام قانونی برای انتشار عمومی نتایج ارزیابی‌ها: شفاف‌سازی ارزیابی‌ها از طریق سامانه‌های آنلاین و پایگاه‌های داده‌ی باز می‌تواند موجب اعتمادسازی عمومی و نظارت مدنی مؤثر شود.
۳. توسعه زیرساخت‌های دیجیتال ارزیابی: استفاده از فناوری‌های نوین همچون داده‌های بزرگ، هوش مصنوعی و سامانه‌های تحلیلی برای پایش سیاست‌ها می‌تواند دقت و سرعت ارزیابی را افزایش دهد.
۴. نهادینه‌سازی یادگیری سیاستی در چرخه تصمیم‌گیری: طراحی چرخه بازخورد میان نهادهای ارزیابی و تصمیم‌گیران اجرایی به بهبود سیاست‌ها و یادگیری نهادی کمک خواهد کرد.
۵. تقویت مشارکت دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی در ارزیابی‌ها: حضور دانشگاهیان و سازمان‌های مردم‌نهاد در فرایند ارزیابی موجب افزایش دقت علمی و مشروعیت اجتماعی نتایج می‌شود.
این پیشنهادها و راهکارهای عملی می‌توانند زمینه‌ساز تحولی اساسی در نظام ارزیابی سیاست‌های عمومی ایران باشند. الگوبرداری از تجربیات نروژ می‌تواند به ایران کمک کند تا به یک حکمرانی شفاف، مؤثر و پاسخگو دست یابد و فرایندهای سیاست‌گذاری خود را بهبود بخشد.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ارزیابی سیاست‌ها صرفاً ابزار سنجش نیست، بلکه یکی از ارکان حکمرانی خوب است. هرچه استقلال نهادی، شفافیت داده‌ای و مشارکت اجتماعی در ساختار حکمرانی تقویت شود، کیفیت و اثربخشی ارزیابی‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه، سیاست‌گذاری‌ها به سمت کارآمدی، پاسخگویی و عدالت نزدیک‌تر می‌شوند. تجربه نروژ نشان می‌دهد که تحقق حکمرانی خوب نیازمند تلفیق سه عامل کلیدی است: دانش، داده و پاسخگویی.
با سپاس و قدردانی از راهنمایی‌ها و بازبینی‌های ارزشمند اعضای هیئت‌علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه‌های تهران و اصفهان که در تمامی مراحل این پژوهش، با ارائه دیدگاه‌های علمی خود به ارتقای کیفیت و دقت این مطالعه یاری رساندند.
[1] New Institutionalism
[2] Douglas C. North
[3] Daron Acemoglu
[4] James A. Robinson
[5] Azra Hasibuan
[6] Askim
[7] Litvak
[8] Nejatia
[9] Comparative Qualitative Research
[10] مطالعه نهادی متضاد (Contrasting Institutional Case Study): این مطالعه رویکردی تطبیقی است که در آن مواردی با ساختارهای نهادی، تاریخی و فرهنگی متفاوت انتخاب می‌شوند تا سازوکارهای نهادی مؤثر بر نتایج حکمرانی تبیین گردد (Christensen & Lægreid, 2011). در این پژوهش، ایران و نروژ به‌رغم شباهت‌هایی مانند دولت متمرکز و وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی، از نظر کیفیت نهادها، شفافیت، استقلال سازمانی و یادگیری سیاستی در دو سوی متضاد قرار دارند. این تضاد نهادی امکان تحلیل علّی نقش نهادها در شکل‌گیری نظام ارزیابی سیاست‌ها را فراهم می‌سازد.
[11] Thematic Analysis
[12] Documentary Analysis
[13] Legal and Regulatory Documents
[14] Official and Institutional Reports
[15] OECD
[16] World Bank
[17] Qualitative Content and Thematic Analysis
[18] Evert Vedung
[19] Carol H. Weiss
[20] Yvonna S. Lincoln
[21] Egon G. Guba
[22] Validity
[23] Reliability
[24] Evidence-Based Policy Making
[25] Cost-Benefit Analysis
[26] Policy Impact Assessment
[27] Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
[28] Participation
[29] Rule of Law
[30] Transparency
[31] Accountability
[32] Effectiveness & Efficiency
[33] Equity & Inclusiveness
[34] Consensus Orientation
[35] Responsiveness to the Future
[36] Data Norge: Norway’s national open data and transparency portal, available at: https://data.norge.no
