Document Type : Research/Original/Regular Article
Subjects
مقدمه
در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در 19 بهمن 1391 دولت و بهصورت ضمنی سایر قوا مکلف شدند برای تسریع در عملیاتیکردن این سیاستها در کمترین زمان ممکن، راهکارهای لازم را تنظیم نموده و پیگیریهای قانونی را انجام دهند.[1] تاکنون با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ این سیاست کلی، هنوز ارزیابی مشخصی از میزان پیگیری اهداف و بندهای تعبیهشده در آن بهویژه از طریق قوانین صورت نگرفته است. این در حالی است که یکی از مهمترین اقدامات لازم برای تحقق مناسب اهداف مندرج در هر سیاست کلی، تدوین قوانینی متناسب و تأمینکننده این اهداف و مقاصد خواهد بود.
این مطالعه بر آن است که به بررسی میزان مطابقت قوانین جاری کشور با سیاست کلی مزبور بپردازد. در این راستا لازم است قوانین مختلف دخیل در موضوعات مورد هدف در این سیاست کلی، احصاء شده و با روشی اصولی مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس مطالعه حاضر پس از مروری بر پیشینه موضوع و روششناسی مطالعه در بخشهای اول و دوم، به ارزیابی مفاد اصلی سیاست کلی موردنظر در بخش سوم میپردازد. سپس در بخش چهارم قوانین جاری موردنظر برای انطباقسنجی از بین قوانین موجود احصاء و معرفیشده و در بخش پنجم بر اساس روش مورداتخاذ، به ارزیابی میزان انطباق قوانین مربوطه با اهداف سیاست کلی پرداخته میشود. درنهایت جمعبندی مطالعه در بخش آخر ارائه میگردد.
1. پیشینه موضوع
بررسیها نشان میدهد پیشینه مطالعات مشابه با مطالعه حاضر بسیار محدود به نظر میرسد. هرچند مطالعات داخلی و خارجی متعددی را میتوان نام برد که به مفهوم کلی حمایت از تولید یا سیاستهای کلان اقتصادی مرتبط با آن پرداخته باشد نظیر:
· ویگانت و همکاران[2] (2024) که به بررسی سازوکارهای هماهنگی جهت اثرگذاری بر اهداف توسعه پایدار و انطباق سیاستهای ملی میپردازد.
· راهنمای سیاستگذاری OECD درباره چهارچوبهای قانونی حمایت از اقتصاد اجتماعی و تولید ملی (2023)؛ شامل تجارب کشورهای مختلف، الزامات و موفقیتها و «راهنمای عملی برای سیاستگذاران»؛
· پروژه MLE[3] (2017) در سطح کشورهای اروپایی درباره نحوه همسویی و هماهنگی سیاستهای کلان تحقیق و توسعه ملی؛
· سند رسمی برنامه توسعه سازمان ملل (UNEP[4]-2015) درباره روشهای ایجاد سازوکارهای انطباق و ارزیابی همسویی سیاستها با اهداف توسعه پایدار؛
· خدایاری و ویژه (1403) که به بررسی چالشهای سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا در حوزه حمایت حقوقی از تولید ملی میپردازد و پیشنهاداتی برای اصلاح نظام حقوقی مرتبط با تولید ملی ارائه میکند؛
· رهگشای (1397) که به بررسی مزایا و آثار حمایت از تولید داخلی و تحلیل تجربه کشورهای مختلف در این زمینه میپردازد.
· نوذری (1397) که برداشت تولیدکنندگان و کارشناسان از تولید داخلی، چالشهای حمایت گرایی، تحلیل و راهبردهای کارآمد حمایت از تولید داخلی را معرفی میشود.
· غمامی (1397) که ضمن مرور و تحلیل قوانین اصلی مانند قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون حمایت از مصرفکننده، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و...، به نقص ضمانت اجرا و لزوم بازنگری برخی مقررات تأکید دارد.
در ادامه به معدود مطالعات مرتبط با موضوع انطباق قوانین با سیاستهای کلی که تاکنون انجام پذیرفته به اختصار اشاره میگردد.
موسیزاده و حاجعلی خمسه (1397) در مطالعه خود با پرداختن به این پرسش که «مرجع ذیصلاح در خصوص احراز متابعت قوانین عادی با سیاست های کلی نظام، «انطباق» قوانین با سیاستها را باید بررسی کند یا صرفاً «عدم مغایرت» آنها را؟» به این پاسخ دست مییابد که بهطورکلی، مجلس هنگام قاعدهگذاری در خصوص یک موضوع با دو فرض مواجه است؛ فرض اول وجود سیاستهای مصوب در خصوص آن موضوع و فرض دوم، نبود سیاستهایی است که بهطور خاص، موضوع مدنظر جهت قانونگذاری را هدف قرار داده باشد. بر این اساس، قانونگذار در فرض اول مکلف به حرکت در جهت تحقق انطباق قانون با سیاستها و در فرض دوم، مکلف به تأمین عدم مغایرت قانون با سیاستهاست.
میری رستمی و همکاران (1401) در مطالعه خود که به بررسی اصول نظارت بر انطباق مصوبات دولت با سیاستهای کلی نظام پرداخته است، به این نتیجه دست مییابد که درحالحاضر نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر مصوبات دولت به این دلیل که منفعلانه، غیراختصاصی و با تأخیر انجام میپذیرد، موجبات بروز خلأ در این زمینه را فراهم نموده و لازم است با درک عمیقتری از مفهوم «قانون» و تعیین نسبت آن با سیاستهای کلی نظام، خلأ موجود از میان برداشته شود بهطوریکه با داخلشدنِ سیاستهای کلی در مفهوم موسعِ قانون، نظارت پارلمانی و قضایی بر مصوبات دولت در انطباق با سیاستها، امکانپذیر گشته و نظارتی درخورِ جایگاهِ سیاستهای کلی نظام در جهت نیل به اهدافِ مقرر در آن محقق گردد.
مرکز پژوهشهای مجلس (1402) در گزارش به مسلسل 19112 خود که به بررسی تطابق یا عدم تطابق بخش قضایی لایحه برنامه هفتم توسعه با سیاستهای کلی برنامه پرداخته است، با روش توصیفی به این موضوع میپردازد که بخش قضایی لایحه برنامه هفتم توسعه به چه میزان با سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه تطابق دارد. نتایج حاکی است که از 23 حکم مستنبط از بخش قضایی سیاستهای کلی برنامه هفتم، چهار مورد عیناً در احکام لایحه برنامه تکرار شده است، پنج مورد بهصورت غیرکامل لحاظ شده و 14 مورد فاقد حکم متناظر است که این میزان تطابق با سیاستهای کلی، از منظر اصول قانوننویسی، نادرست عنوان شده است.
طحان نظیف و بهرامی حسنآبادی (1403) با استفاده از روشی توصیفی ـ تحلیلی و با اتخاذ رویکردی حقوقی، به این پرسش پاسخ داده است که چه شاخصهایی در احراز انطباق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی وجود دارد؟ در این مطالعه شاخصهای یادشده در دو دسته شاخصهای اصلی و شاخصهای فرعی تفکیک شده است و مواردی چون «احراز جامعیت و شمول»، «تفصیل کافی احکام»، «تناسب با اولویتها» در بخش شاخصهای اصلی و مصادیقی چون «احراز ثبات و استمرار نسبی هنجارها»، «استناد هنجارها به احکام سیاستی»، «عدم تعارض در آثار هنجارها»، «کارایی و اثربخشی سازکارهای اجرا»، «ضمانت اجرای لازم و متناسب» در بخش شاخصهای فرعی عنوان شده است.
2. روش مطالعه
بر اساس دادههای سامانه ملی قوانین و مقررات کشور، تعداد قوانین موجود از جهت تعداد عناوین به بیش از 12550 مورد میرسد[5]. اکنون پرسشی که در خصوص نحوه انطباقسنجی قوانین جاری با یک سیاست کلی در ابتدا خودنمایی میکند آن است که با توجه به تعدد بسیار بالای تعداد قوانین موجود در کشور، روش انطباقسنجی در مطالعه حاضر به چه صورت خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش کلیدی، نکات زیر قابل ذکر است:
· مطالعه حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی بهدنبال انطباقسنجی قوانین جاری با سیاست کلی مربوطه است.
· بررسی عناوین و مفاد قوانین جاری کشور نشان میدهد مسئله انطباقسنجی با سیاست کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در خصوص عمده آنها موضوعیت نیافته[6] و تنها تعداد محدودی از قوانین مطرح و مرتبط هستند که نیازمند بررسی خواهند بود.
· در خصوص قوانینی که از جهت موضوعی مشمول انطباقسنجی با سیاست کلی مزبور میشوند، بر اساس آنچه در مطالعه موسیزاده و حاجعلی خمسه (1397) و نیز بهصورت تفصیلیتر در مطالعه طحان نظیف و بهرامی حسنآبادی (1403) آمده، قوانینی که از جهت موضوعی با سیاست کلی فوق یا بخشی از آن قرابت مییابد، نیازمند بررسی میزان انطباق کامل آن قانون با سیاست مزبور خواهد بود؛ بدینمعنا که میزان همراستایی مفاد قانون با بندهای سیاست کلی مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ اما درصورتیکه سیاست کلی با موضوع مدنظر قانون قرابت نداشته باشد، ارزیابی میزان عدم مغایرت قانون با سیاست کلی کفایت مینماید.
بهطورکلی در انطباقدهی و مغایرتسنجی قوانین جاری با هر سیاست کلی لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
1- مفهوم مغایرتسنجی قوانین با سیاستهای کلی به معنای احصاء تعارضات و مغایرتهای موجود در قوانین با یک سیاست کلی بوده و در خصوص کلیه قوانین ـ اعم از قوانین اختصاصی و مرتبط با سیاست کلی و سایر قوانین ـ موضوعیت مییابد. برخلاف مفهوم انطباقدهی قوانین با سیاست کلی که به معنای ارزیابی میزان همراستایی قانون موردنظر با اهداف و بندهای سیاست کلی علاوهبر مغایرتسنجی است و منطقاً در خصوص قوانین اختصاصی و مرتبط با یک سیاست کلی موضوعیت مییابد.
2- ارزیابی مغایرت و مطابقت احکام قانونی با سیاستهای کلی، صرفاً از منظر اهداف کلی مندرج در هر حکم امکانپذیر است. در بسیاری از موارد اینکه اهداف ذکرشده در متن قانون تا چه حد به درستی محقق شود، بسته به کیفیت و نحوه تنظیم مقررات و آییننامههای مرتبط خواهد بود بهگونهایکه گاهی بهواسطه برخی مشکلات در اجرا ـ مانند تزاحمات دستگاههای مجری یا ضعف در آییننامههای مربوطه ـ یک قانون ممکن است نهتنها به اهداف خود دست نیابد بلکه در عمل به ضد خودش تبدیل شود.
3- بر اساس نکته فوق، ارزیابی «میزان انطباق یا عدم مغایرت هریک از قوانین با یک سیاست کلی» و ارزیابی «میزان موفقیت آن قانون در تحقق اهداف سیاست کلی مربوطه» دو امر کاملاً متمایز است. ارزیابی میزان توفیق یک قانون در تأمین اهداف سیاست کلی، امری کاملاً فراتحلیلی بوده که مستلزم بررسی و بحث فنی و تخصصی پیرامون یکبهیک احکام قانونی در انطباق با هریک از بندهای سیاست کلی موردنظر است که انتظار میرود در مسیر تدوین قوانین و نهاییسازی احکام قانونی این مهم تأمین شده باشد.
4- در خصوص اینکه مفاد ذکرشده در هر قانون تا چه حد در تأمین بند موردنظر در سیاست کلی مربوطه مکفی خواهد بود، نیز نمیتوان ارزیابی دقیقی را ارائه نمود. چراکه ممکن است اساساً تمامی الزامات تأمین بندهای سیاست کلی در یک قانون نگنجد؛ ضمن اینکه ارزیابی این مقوله نیز خود نیازمند فراتحلیل بوده و در ابعاد مطالعاتی از این دست نمیگنجد. ازاینرو با توجه به تعدد بسیار بالای قوانین و احکام موجود در هریک، آنچه در این مطالعه امکان بررسی خواهد داشت، صرفاً احصاء احکام قانونی همراستا / مغایر با هریک از بندهای سیاست کلی در خصوص هریک از قوانین کاربردی خواهد بود.
5- با توجه به اختلافیبودن نظرهای کارشناسی در خصوص برخی جوانب تخصصی، مبنای تشخیص انطباق یا مغایرت مواد قانونی با بندهای سیاست کلی، نظر و رویکرد غالب کارشناسی در تحلیل آن موضوع است.
در ادامه با لحاظ نکات فوق و پس از مروری بر محورهای اصلی سیاست کلی مربوطه، ابتدا به احصاء قوانین واجد موضوعیت انطباقسنجی با سیاست کلی پرداخته، سپس میزان همراستایی قوانین کاملاً مرتبط و نیز میزان مغایرتهای احتمالی سایر قوانین ذیربط با بندهای سیاست کلی، مورد ارزیابی قرار میگیرد.
3. ارزیابی مفاد و محورهای سیاست کلی
پیش از ارزیابی میزان انطباق قوانین جاری با یک سیاست کلی، ابتدا لازم است به مرور مفاد و احصاء محورهای اصلی مندرج در آن سیاست پرداخت. بهطورخلاصه محورهای کلیدی موردنظر در بندهای 23گانه سیاست کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را میتوان به شرح جدول (1) برشمرد.
جدول (1): محورهای اصلی سیاست کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»
|
ردیف |
محور |
ردیف |
محور |
ردیف |
محور |
|
1 |
بهبود قدرت رقابت و افزایش بهرهوری تولید |
9 |
تقویت بخشهای تعاونی و خصوصی |
17 |
تنوعبخشی به ابزارهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن |
|
2 |
هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری ها |
10 |
تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیردولتی در اقتصاد |
18 |
تقویت حوزههای سرمایهگذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه |
|
3 |
توسعه اقتصاد دانشبنیان |
11 |
ایجاد تقارن در آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن |
19 |
مدیریت کارآمد منابع صندوق توسعه ملّی در این جهت |
|
4 |
حمایت از تولید محصولات راهبردی |
12 |
توانمندسازی و ارتقاء بهرهوری نیروی کار |
20 |
تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات و ثباتبخشی به آنها |
|
5 |
تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از خامفروشی |
13 |
ساماندهی اشتغال و امکان تحرک نیروی کار ایرانی |
21 |
کارآمدسازی نظام توزیع کالاها و خدمات |
|
6 |
حمایت از تولید محصولات ارزآور |
14 |
توسعه نهادهای مردمی در جهت رشد تولید ملی |
22 |
کارآمدسازی مدیریت منابع مالی، نهادهای مالی توسعهای و بیمهای |
|
7 |
مدیریت بهینه منابع ارزی کشور |
15 |
توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی |
23 |
جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار |
|
8 |
بهبود فضای کسبوکار |
16 |
ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاورهای فرابنگاهی |
|
|
منبع: (متن سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»)
4. احصاء قوانین موردنظر برای انطباقسنجی
در ادامه قوانین واجد موضوعیت برای انطباقسنجی با سیاست کلی مزبور که برای اینمنظور احصاء شده، در دو دسته «قوانین اختصاصی و مرتبط» و «سایر قوانین ذیربط» معرفی میگردد.
4-1. احصاء قوانین اختصاصی و مرتبط با سیاست کلی
قوانینی که مفاد و احکام آنها کاملاً مرتبط با برخی از مفاد سیاست کلی مزبور است را میتوان در دو دسته کلی به شرح جدول (2) احصاء نموده و جای داد.
جدول (2): قوانین کاملاً مرتبط با سیاست کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»
|
دستهبندی کلی |
عنوان قانون |
توضیحات |
|
قوانینی که بعد از ابلاغ سیاست کلی به تصویب رسیدهاند |
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور |
مصوب 1394؛ مشتمل بر 60 ماده و 35 تبصره |
|
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی |
مصوب 1398؛ مشتمل بر 24 ماده و30 تبصره |
|
|
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها |
مصوب 1402؛ مشتمل بر 46 ماده و 48 تبصره |
|
|
قوانینی که قبل از ابلاغ سیاست کلی به تصویب رسیدهاند |
قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی |
مصوب 1380؛ مشتمل بر 25 ماده و 11 تبصره؛ با اصلاحات و الحاقات بعدی |
|
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران |
مصوب 1384؛ مشتمل بر 60 ماده و 29 تبصره؛ با اصلاحات و الحاقات بعدی |
|
|
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی |
مصوب 1388؛ مشتمل بر 18 ماده و 11 تبصره، با اصلاحات و الحاقات بعدی |
|
|
قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار |
مصوب 1390، مشتمل بر 31 ماده و 28 تبصره؛ با اصلاحات والحاقات بعدی |
|
|
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات... |
مصوب 1391، مشتمل بر یک ماده و سه تبصره باقیمانده؛ با اصلاحات و الحاقات بعدی |
منبع: (یافتههای پژوهش)
4-2. احصاء فهرست سایر قوانین ذیربط
در چهارچوب نکات ذکرشده در بخش «روش مطالعه»، پس از بررسی عناوین قانونی موجود در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور، درنهایت موارد ذکرشده در جدول (3) ـ علاوهبر قوانین کاملاً مرتبط ـ به عنوان قوانینی که مغایرتسنجی آنها با سیاست کلی مزبور موضوعیت دارد، احصاء شده است.
جدول (3): سایر قوانین ذیربط با سیاست کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»
|
ردیف |
عنوان قانون |
توضیحات |
|
1 |
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران |
مشتمل بر 120 ماده و 168 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1403 |
|
2 |
قانون بودجه سال 1403 کل کشور |
مشتمل بر ماده واحده و 16 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1402 |
|
3 |
قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور |
مشتمل بر 73 ماده و 100 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1395 |
|
4 |
قانون تجارت |
مشتمل بر 807 ماده و 46 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1311 |
|
5 |
قانون کار |
مشتمل بر 203 ماده و 128 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1369 |
|
6 |
قانون استخدام کشوری |
مشتمل بر 151 ماده و 173 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1345 |
|
7 |
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت |
مشتمل بر 114 ماده و 27 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1380 |
|
8 |
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) |
مشتمل بر 69 ماده و 5 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1384 |
|
9 |
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) |
مشتمل بر 86 ماده و 30 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1393 |
|
10 |
قانون مالیاتهای مستقیم |
مشتمل بر 282 ماده و 218 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1366 |
|
11 |
قانون مالیات بر ارزش افزوده |
قانون مشتمل بر 57 ماده و 100 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1400 |
|
12 |
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز |
مشتمل بر 78 ماده و بیش از 120 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1392 |
|
13 |
قانون مدیریت خدمات کشوری |
مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1386 |
|
14 |
قانون محاسبات عمومی کشور |
مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1366 |
|
15 |
قانون تأمین اجتماعی |
مشتمل بر 118 ماده و 40 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1354 |
|
16 |
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی |
مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1386 |
|
17 |
قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی |
مشتمل بر 8 ماده و 8 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1397 |
|
18 |
قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن |
مشتمل بر 2 ماده و 13 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1399 |
|
19 |
قانون اصلاح بند (5) ماده (6) و ماده (21) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی |
مشتمل بر 2 ماده و 6 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1398 |
|
20 |
قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی |
مشتمل بر ماده واحده و 3 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1389 |
|
21 |
قانون جهش تولید دانشبنیان |
مشتمل بر 20 ماده و 10 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1401 |
|
22 |
قانون جهش تولید مسکن |
مشتمل بر 25 ماده و 32 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1400 |
|
23 |
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن |
مشتمل بر 24 ماده و 12 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1387 |
|
24 |
قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 |
مشتمل بر ماده واحده و مصوب 1389 |
|
25 |
قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور |
مشتمل بر ماده واحده و مصوب 1397 |
|
26 |
قانون تفسیر ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور |
مشتمل بر پاسخ استفساریه در خصوص ماده مربوطه و مصوب 1398 |
|
27 |
قانون حمایت از سرمایهگذاریهای عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور |
مشتمل بر ماده واحده با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1391 |
|
28 |
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی |
مشتمل بر 7 ماده و 5 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1396 |
|
29 |
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینههای طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها |
مشتمل بر 9 ماده و 11 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1386 |
|
30 |
قانون تعاونینمودن تولید و یکپارچهشدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی [قانون تعاونینمودن تولید و یکپارچهشدن اراضی] |
مشتمل بر 6 ماده و 2 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1349 |
|
31 |
قانون اصلاح قانون تعاونینمودن تولید و یکپارچهشدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی |
مشتمل بر 8 ماده با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1393 |
|
32 |
قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی بهمنظور تسهیل سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی |
مشتمل بر ماده واحده با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1380 |
|
33 |
لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی |
مشتمل بر 9 ماده و 3 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1358 |
|
34 |
قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی |
مشتمل بر 4 ماده و 6 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1389 |
|
35 |
قانون برگزاری مناقصات |
مشتمل بر 30 ماده و 11 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1383 |
|
36 |
قانون تشویق صادرات و تولید |
مشتمل بر 11 ماده و 11 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1333 |
|
37 |
قانون معافیتهای مالیاتی مربوط به اجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی |
مشتمل بر ماده واحده با اصلاحات و الحاقات بعدی و مصوب 1355 |
|
38 |
قانون رفع محدودیت صادرات تولیدات کشاورزی و دامی |
مشتمل بر ماده واحده و 2 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1377 |
|
39 |
قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی |
مشتمل بر ماده واحده و 9 تبصره با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب 1354 |
منبع: (یافتههای پژوهش)
5. انطباقسنجی قوانین مرتبط با سیاست کلی
در این بخش با توجه به اهمیت احصاء مغایرتهای موجود در قوانین با سیاست کلی، ابتدا به ارزیابی میزان مغایرت قوانین مرتبط پرداخته، سپس نتایج ارزیابی میزان انطباق (همراستایی) این قوانین با سیاست کلی ارائه میشود.
5-1. ارزیابی میزان مغایرت قوانین
بررسی هشت قانون احصاءشده مرتبط با سیاست کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» حاکی از آن است که در میان مواد دو مورد از قوانین مربوطه سه مورد مغایرت با بندهای سیاست کلی مزبور به شرح جدول (4) وجود دارد. بهعبارتی بندهای 7، 10 و 17 سیاست کلی به شرح زیر مورد مغایرت قرار گرفته است.
جدول (4): میزان مغایرت قوانین مرتبط با سیاست کلی در یک نگاه
|
عنوان قانون |
بندهایی از سیاست کلی که در قانون مورد مغایرت قرار گرفته است |
|||
|
شماره بند |
مفاد بند سیاستکلی |
شماره ماده |
مفاد ماده قانونی |
|
|
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی |
7 |
مدیریت بهینه منابع ارزی کشور |
7 |
... دستگاههای موضوع ماده (۲) و پیمانکاران آنها در اجرای طرحها (پروژهها) مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کالا و خدمات از شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی ـ خارجی را از طریق نظام بانکی بهصورت ارزی انجام دهند. ... مغایرت با بند 7 سیاستهای کلی: معیار مشخصی از منظر مدیریت بهینه منابع ارزی کشور در قانون دیده نشده و در صورت عدم قاعدهگذاری صحیح در تخصیص منابع ارزی، ممکن است منجر به مفسده و هدررفت منابع ارزی گردد. |
|
توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی |
10 |
تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتی |
16 |
... دولت، شرکتهای دولتی و شهرداریها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند. مغایرت با بندهای 10 و 17 سیاستهای کلی: به نظر میرسد دلیل موجهی برای استثناء نمودن نهادهای دولتی و عمومی بهویژه در خصوص مواد 13 و 14 این قانون که به ضرورت صلاحیت حرفهای، عدم وجود سوءپیشینه و نحوه برخورد با تخلفات در مدیران اشاره دارد، وجود نداشته ضمن اینکه این مسئله منجر به نقض اهداف ذکرشده در بندهای 10 و 17 سیاست کلی نیز میشود. |
|
17 |
تنوعبخشی و تکمیل ساختارهای بازار سرمایه |
16 |
||
منبع: (نتایج بررسی مطالعه حاضر)
5-2. ارزیابی میزان انطباق قوانین
ارزیابی میزان انطباق (همراستایی) قوانین مرتبط با بندهای سیاست کلی، حاکی از آن است که:
1- چهار بند سیاست کلی شامل بندهای 12، 14، 18 و 21 در هیچیک از قوانین مرتبط مورد توجه قرار نگرفته است.
2- سه بند سیاست کلی شامل بندهای 5، 7 و 20 تنها در یکی از قوانین مورد توجه قرار گرفته است.
3- در بین بندهای 23گانه سیاست کلی حداقل 11 بند شامل بندهای 3، 4، 5، 6، 12، 14، 17، 18، 20، 22 و 23 حداقل در سه مورد از قوانین مرتبط مغفول واقع شدهاند.
توجه به اینکه نکته ضروری است که انطباق (همراستایی) قوانین با هریک از بندهای سیاست کلی الزاماً به معنای تحقق مطلوب آن بند نیست. چراکه بسته به اینکه اولاً، چه عوامل دیگری در تحقق اهداف مربوطه تعیینکننده باشند که در قانون دیده نشده است؛ ثانیاً، کیفیت تدوین مقررات و آییننامههای اجرایی قانون مربوطه چگونه باشد و ثالثاً، کیفیت تقسیمکار و همکاری دستگاههای دخیل در اجرای قانون در چه حد باشد؛ میزان اثربخشی هریک از قوانین در تحقق اهداف سیاست کلی متفاوت خواهد بود.
جدول (5) میزان انطباق قوانین هشتگانه مرتبط با بندهای سیاست کلی را در یک نگاه نشان میدهد. موارد برجسته نشاندهنده عدم توجه به بند مربوطه علیرغم موضوعیت داشتن آن در قانون است.
جدول (5): میزان انطباق (همراستایی) قوانین مرتبط با سیاست کلی در یک نگاه
|
شماره بند |
مفاد بند |
انطباق قوانین مرتبط با بندهای سیاست کلی |
|||||||
|
رفع موانع تولید رقابتپذیر |
حداکثر استفاده از توان تولید |
تأمین مالی تولید و زیرساخت |
تشویق سرمایهگذاری خارجی |
بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی |
توسعه ابزارها و نهادهای مالی |
بهبود مستمر محیط کسبوکار |
حداکثر استفاده از توان تولید (سابق)[7] |
||
|
1 |
بهبود قدرت رقابت و افزایش بهرهوری |
8 12 41 50 |
14 |
|
2 |
|
|
|
|
|
2 |
هدایت تحقیق و توسعه و نوآوریها |
4 44 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
توسعه اقتصاد دانشبنیان |
35 43 44 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
حمایت از تولید محصولات راهبردی |
47 48 49 |
|
|
|
|
|
1 18 |
|
|
5 |
جلوگیری از خامفروشی |
35 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
حمایت از محصولات ارزآور |
34 |
|
29 33 |
|
|
|
9 10 |
|
|
7 |
مدیریت بهینه منابع ارزی کشور |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
بهبود فضای کسبوکار |
38 57 |
8 |
13 |
|
|
18 |
2 3 4 8 11 12 13 14 16 25 29 |
|
|
9 |
حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی |
1 2 7 9 12 19 21 31 35 |
2 5 |
|
|
|
|
11 22 27 |
|
|
10 |
تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتی |
|
2 |
|
|
|
|
15 20 |
|
|
11 |
تقارن در آمار و اطلاعات و دسترسی به آن |
|
|
2 5 10 25 27 |
21 |
40 41 42 |
|
4 6 19 30 |
|
|
12 |
ارتقاء بهرهوری نیروی کار |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
ساماندهی اشتغال و امکان جابجایی نیروی کار |
|
|
|
|
|
|
18 |
12 |
|
14 |
توسعه نهادهای مردمی فعال در جهت تولید ملی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
توسعه فرهنگ حمایت از کالای ایرانی |
8 |
2 5 16 17 18 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
توسعه خدمات مشاورهای فرابنگاهی |
15 |
|
28 29 |
|
|
|
17 |
|
|
17 |
تنوعبخشی و تکمیل ساختارهای بازار سرمایه |
13 25 26 28 33 |
|
14 16 19 20 23 24 |
|
58 |
2 6 11 12 14 |
|
|
|
18 |
تقویت حوزههای سرمایهگذاری خطرپذیر |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
مدیریت کارآمد منابع صندوق توسعه ملی |
12 |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
20 |
اصلاح قوانین و مقررات و ثباتبخشی به آنها |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
21 |
کارآمدسازی نظام توزیع کالا و خدمات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
کارآمدسازی مدیریت منابع و نهادهای مالی |
16 17 18 21 24 30 |
9 |
2 9 12 39 40 |
|
|
|
|
|
|
23 |
جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار |
|
|
|
2 |
|
|
11 19 23 |
|
منبع: (یافتههای پژوهش)
6. مغایرتسنجی سایر قوانین ذیربط با سیاست کلی
در این بخش به بررسی و مغایرتسنجی سایر قوانین اقتصادی که با توجه به موضوع و عناوین آنها احتمال میرود نکته و مغایرتی در خصوص برخی مفاد سیاست کلی مربوطه در آنها مطرح باشد، مبادرت میگردد. برای اینمنظور ابتدا به بررسی مغایرتها در هریک از قوانین 39گانه احصاشده و شرح هریک از آنها پرداخته، سپس بندهای مورد مغایرت در سیاست کلی مزبور از منظر فراوانی مغایرتها در این قوانین تحلیل میگردد.
6-1. ارزیابی میزان مغایرت قوانین
بررسیها حاکی از آن است که حداقل 28 مغایرت با برخی بندهای سیاست کلی مربوطه، در بین 11 مورد از قوانین نامبرده در این بخش قابل احصاء است؛ جدول (6) توضیحات و اطلاعات لازم در خصوص این مغایرتها را به تفکیک قوانین و مواد قانونی مغایر با بندهای سیاست کلی مربوطه به همراه مفاد هریک ارائه میدهد.
جدول (6): میزان مغایرت سایر قوانین اقتصادی با سیاست کلی در یک نگاه
|
عنوان قانون |
بندهایی از سیاست کلی که در قانون مورد مغایرت قرار گرفته است |
|||
|
شماره بند |
مفاد بند سیاستکلی |
شماره تبصره |
مفاد ماده/تبصره و تشریح مغایرت |
|
|
برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران |
21 و 22 |
کارآمدسازی نظام توزیع کالاها و خدمات / کارآمدسازی مدیریت منابع مالی |
ماده 48 (بند ث) |
1-2- قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است. توضیح مغایرت: توزیع یارانه در طول زنجیره تولید یا تأمین کالاهای اساسی با هدف قیمتگذاری در انتهای زنجیره، حداقل دو آسیب را به همراه دارد: اولاً، منجر به اختلال در قیمتهای نسبی کالاها و تغییر الگوی تقاضا و ناکارآمدی در تخصیص کالا میگردد؛ ثانیاً، منجر به انحراف منابع یارانهای و عدم اصابت کامل آن به جامعه هدف که در انتهای زنجیره قرار داد ـ یعنی مصرفکننده ـ میشود. بنابراین مناسب است یارانه موردنظر بهصورت نقدی یا تعریف سهمیه الکترونیک به مصرفکننده تخصیص یابد. |
|
بودجه سال 1403 کل کشور |
22 |
کارآمدسازی مدیریت منابع مالی |
تبصره 2 بند (الف-6) |
مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال تسهیلات قرضالحسنه مطابق اجزای (3) و (4) بند «ب» این تبصره اختصاص مییابد. توضیح مغایرت: تکلیف تسهیلات گسترده به نظام بانکی بهویژه از نوع قرضالحسنه آن هم بدون قاعدهای مشخص در تعیین مقدار آن، منجر به ایجاد مشکلات عدیده در نظام تأمین مالی کشور میشود خاصه در شرایط کنونی که بحث ناترازی نظام بانکی بسیار جدی بوده و نرخ کفایت سرمایه در شبکه بانکی تقریباً معادل صفر است. اقدام صحیح آن است که ابتدا سنجیده شود متناسب با واقعیات سیستم بانکی، تا چه حد امکان تعریف و تکلیف تسهیلات با نرخ ترجیحی و قرضالحسنه وجود دارد بهگونهایکه حداقل منجر به تشدید ناترازیها و اضافهبرداشت در شبکه بانکی نشود. سپس متناسب با ظرفیت واقعی اقدام به تکلیف تسهیلات به بانکها گردد. |
|
22 |
کارآمدسازی مدیریت منابع مالی |
تبصره 2 بند (ب) |
1- تا سی درصد (30 درصد) منابع مالی اجزای (1) و (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاههای اجرایی اختصاص مییابد. 2- حداقل هفتاد درصد (70 درصد) منابع مالی اجزای (1) و (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامههای حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان اختصاص مییابد. 3- معادل چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از تسهیلات موضوع جزء (6) بند «الف» این تبصره بهطور مساوی در اختیار هیئت امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. ... توضیح مغایرت: اینکه با چه معیار و سازوکاری منابع مربوطه به فعالان اقتصادی اختصاص مییابد در این بنده دیده نشده است. درحالیکه انتظار میرفت ضابطه و فرمولی مشخص برای پالایش و گزینش فعالیتهای مشمول دریافت منابع تعریف یا حداقل دستور به تعیین گردد. |
|
|
7 و 21 |
مدیریت بهینه منابع ارزی کشور / کارآمدسازی نظام توزیع کالا و خدمات |
تبصره 4 بند (الف) |
... دولت و دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (13.600.000.000) یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن تا پایان فروردین ماه 1403 به تصویب هیأت وزیران میرسد به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند. ... توضیح مغایرت: طبق اصول فنی و تجارب مربوط به روشهای مختلف تخصیص یارانه، اعطای یارانه به طول زنجیره تأمین کالا منجر به آسیبهای متعددی ازجمله انحراف منابع، تخصیص ناکارآمد و بههمخوردن قیمتهای نسبی کالاها میگردد. درحالیکه در صورت تخصیص در انتهای زنجیره (بهصورت نقدی یا در قالب سهمیه مقداری الکترونیکی) آسیبهای فوق را به همراه نداشته و در منابع ارزی لازم نیز صرفهجویی میشود. |
|
|
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت |
9 و 22 |
تقویت بخشهای تعاونی و خصوصی / کارآمدسازی مدیریت منابع مالی |
3 |
اجازه داده میشود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز برای سرمایهگذاری شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون [شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶ /۱۳۶۶ و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ درصد) سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی (به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه) و همچنین سایر شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد] از منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تأمین گردد: الف) سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ و حداکثر تا سقفهای پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی، به استثناء تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصرههای مندرج در قوانین مزبور بهطور جداگانه به تصویب هیئت وزیران برسد. ب) پرداخت تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهای قبلی از محل ذخایر و اندوختهها میباشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیلات را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند. توضیح مغایرت: با توجه به اینکه اولاً، منابع بانکی با محدودیت مواجه است و ثانیاً، به علت ارزانبودن تسهیلات بانکی این تسهیلات همواره پاسخگوی تقاضای موجود برای اخذ اعتبار نمیباشد، تعیین چنین امتیازی برای شرکتهای دولتی به معنای اولویتدهی به آنان در برخورداری از تسهیلات ارزانقیمت بانکی و محدود کردن بیشازپیش سهم تولیدکنندگان بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات بانکی است درحالیکه منطقاً باید یا نرخ تسهیلات رقابتی گردد و یا بر اساس یک فرایند بهینهیابی تعیین شود که کدام فعالیتهای اقتصادی چه سهمی از تسهیلات را داشته باشند؛ بنابراین مجموعاً این ماده با بندهای 9 و 22 سیاست کلی در تعارض است. |
|
9 و 23 |
تقویت بخشهای تعاونی و خصوصی / جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار |
22 |
به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژههای اجرایی با دستگاههای اجرایی کشور قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانهداری کل واریز میگردد و معادل آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین آلات در بودجه سنواتی اختصاص مییابد. توضیح مغایرت: انعقاد قرارداد با بخشهای عمومی و دولتی ازجمله نیروهای مسلح باید در چهارچوب قانون برگزاری مناقصات و با رعایت قواعد رقابتی صورت گیرد. در غیر اینصورت اولاً، منجر به نقض اصول تقویت بخش خصوصی و تعاونی میگردد (نقض بند 9 سیاست کلی)؛ ثانیاً، منجر به نقض اصول رقابت و ایجاد رانت و شبه انحصار در دسترسی برخی بنگاهها به پروژههای اقتصادی میشود (نقض بند 23 سیاست کلی). |
|
|
21 |
کارآمدسازی نظام توزیع کالا و خدمات |
58 |
شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس، علوم دینی، حسینیهها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مکعب با پنجاه درصد متوسط نرخ رایج محاسبه نماید. توضیح مغایرت: روش مناسب اعطای یارانه که منجر به هدررفت منابع انرژی و انحراف رفتار مصرفی نشود، آن است که یارانه بهصورت نقدی و قاعدهمند اعطا گردد. تخصیص یارانه از طریق کاهش قیمت باعث ناکارمدی در تخصیص کالاها و خدمات میشود. |
|
|
9 |
تقویت بخشهای تعاونی و خصوصی |
88 |
در اجرای وظایف اجتماعی دولت بهویژه تکالیف مذکور در اصول بیست و نهم و سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بهمنظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینهای و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهای عمومی با رعایت اصول سوم، بیست و نهم و سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصالح عامه، وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که عهدهدار ارائه خدمات اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفهای، آموزش عمومی، تربیت بدنی، مناطق کمتر توسعهیافته و دارندگان سرانههای ورزشی زیر میانگین کشوری، درمان، توانبخشی، نگهداری از سالمندان، معلولین و کودکان بیسرپرست، کتابخانههای عمومی، مراکز فرهنگی و هنری، خدمات شهری و روستایی، ایرانگردی و جهانگردی میباشند مجازند برای توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدیهای دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند: ... هـ) دستگاههای مشمول این ماده میتوانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی عامالمنفعه، تعاونیهایی که از کارکنان منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (الف) میباشند، مدیریت واحدهای خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. در این صورت این واحدها بر اساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد. ... توضیح مغایرت: در بند (هـ) با توجه به تجویز کلی انعقاد قرارداد با نهادهای عمومی غیردولتی، ضرورت اولویتدهی به بخش خصوصی و تعاونی به نوعی مغفول واقع شده است؛ درحالیکه بایسته است بر واگذاری فعالیتها بر بخش خصوصی و سازوکار لازم برای این کار تأکید شود. |
|
|
الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) |
21 |
کارآمدسازی نظام توزیع کالا و خدمات |
37 و 63 |
ماده 37- تعرفههای آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانهها، موزهها، مهدکودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاههای دانشآموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفهای، حوزههای علمیه، مساجد، حسینیهها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانهروزی نگهداری معلولان) بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد. ماده 63 ـ بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولیدکننده محصولات بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغبانی، دامی و آبزیان طبق تعرفههای کشاورزی محاسبه و منظور خواهد شد. توضیح مغایرت: روش مناسب اعطای یارانه که منجر به هدررفت منابع انرژی و انحراف رفتار مصرفی نشود، آن است که یارانه بهصورت نقدی و قاعدهمند اعطا گردد. تخصیص یارانه از طریق کاهش قیمت / تعرفه حاملها باعث ناکارمدی در تخصیص کالاها و خدمات میشود. |
|
الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) |
7 و 22 |
مدیریت بهینه منابع ارزی کشور / کارآمدسازی مدیریت منابع مالی |
1 |
الف) بهمنظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد، بهعنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکت مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایهای و بیع متقابل و جبران خسارات زیستمحیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی خالص درآمد و هزینههای ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه میشود. وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز بر اساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور منعقد نماید. ... توضیح مغایرت: تعیین سهمی ثابت از درآمدهای ارزی حاصل از فروش برای شرکت ملی نفت دو اشکال بوجود میآورد: اولاً، الگوی کارآمد و بهینهای برای سرمایهگذاری و تأمین مالی توسعه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز نیست. ثانیاً، خود تبدیل به مانعی جدی برای حداکثرسازی درآمدهای ارزی کشور و توسعه مناسب صنعت نفت و گاز میشود. |
|
21 |
کارآمدسازی نظام توزیع کالا و خدمات |
13 |
فضاهای اصلی مساجد، حسینیهها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآنها، حوزههای علمیه، گلزارهای شهدا، امامزادهها، خانههای عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف میباشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست. اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاههای ارائهکننده خدمات موضوع این ماده تأمین میشود. توضیح مغایرت: روش مناسب اعطای یارانه که منجر به هدررفت منابع انرژی و انحراف رفتار مصرفی نشود، آن است که یارانه بهصورت نقدی و قاعدهمند اعطا گردد. تخصیص یارانه از طریق کاهش یا تصفیر قیمت / تعرفه حاملها باعث افزایش بیرویه مصرف و ناکارمدی در تخصیص کالاها و خدمات میشود. |
|
|
21 |
کارآمدسازی نظام توزیع کالا و خدمات |
21 |
بهمنظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهرهوری شبکه توزیع و شفافسازی فرایند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، قیمتگذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانهای و ضروری محدود کند. ... توضیح مغایرت: روش اصولی و مرجح در تخصیص یارانه به کالاهای اساسی و ضروری از ناحیه دولت آن است که یا یارانه به انتهای زنجیره ـ یعنی مصرفکننده ـ بهصورت مستقیم و نقدی اعطا شود و یا بهصورت توکن (کوپن) الکترونیک تخصیص یابد. اعطای یارانه در طول زنجیره با هدف کاهش و کنترل قیمت کالاها منجر به انحراف منابع و تخصیص ناکارآمد میشود. |
|
|
22 |
کارآمدسازی مدیریت منابع مالی |
36 |
در اجرای بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391 و ماده (33) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و راهبردی کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین میکند، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی) معرفی شده توسط وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظفند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند. توضیح مغایرت: تخصیص خط اعتباری به معنای سیاست پولی انبساطی است که در صورت عدم توجه به قواعد و اصول آن، روشی غیرکارآمد در تأمین منابع مالی (ولو برای فعالیتهای زیرساختی و توسعهای) خواهد بود. ضمن اینکه تحمیل این موضوع به بانک مرکزی به معنای خدشهدار شدن مدیریت تخصصی بانک مرکزی بر حوزه پول خواهد بود. به نظر میرسد این موضوع (تخصیص خط اعتباری) باید در چهارچوب ملاحظات نهاد متولی پول و در صورت تجویز توسط آن دنبال شود. |
|
|
22 |
کارآمدسازی مدیریت منابع مالی |
52 |
... پنج درصد از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی (رحمتاللهعلیه)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و کمک به توسعه کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص مییابد و بانکهای عامل مکلفند علاوهبر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند. ... توضیح مغایرت: مقوله تسهیلات تکلیفی آن هم در شرایط تورمی که هرگونه تسهیلات بانکی جز در قالب مشارکت مدنی برای بانکها زیانآور است، اساساً روشی اصولی و کارآمد برای تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی نیست. چراکه در بلندمدت منجر به ایجاد ناترازیهای مخرب و بیثباتی در اقتصاد کشور میشود. راهکار اصولی آن است که هرگونه تجویز تسهیلات بانکی، یا در قالبی اقتصادی و بهصرفه تعیین شود و یا هرگونه یارانه پنهانی که بنا است به تسهیلاتگیرنده اختصاص یابد، توسط دولت تقبل و در بودجه عمومی دیده شود. |
|
|
مالیاتهای مستقیم |
6 |
حمایت از محصولات راهبردی |
132 |
درآمد واحدهای تولیدی که از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانههای صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها پروانه یا کارت تأسیس صادر میشود از تاریخ شروع بهرهبرداری مندرج در پرونده به مدت یک سال از پرداخت مالیات معاف میباشند و به مدت معافیت فوق با احراز هریک از شرایط مشروحه ذیل بهترتیب زیر افزوده خواهد شد ... 7 - نوشابهسازی ... 11 - انواع چیپس و کراکر نمکی و پفک نمکی و کامک و مشابه آنها ... توضیح مغایرت: محصولاتی که از جهت علوم بهداشت و سلامت مصرف آنها مناسب نیست، نهتنها نباید مورد حمایت قرار گیرد، بلکه برای کاهش مصرف آنها باید تعرفه و مالیات بیشتر وضع نمود. |
|
محاسبات عمومی کشور |
9 و 23 |
تقویت بخشهای تعاونی و خصوصی / جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار |
79 |
معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر: 1- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد. 2- در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر: الف) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد. ب) شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند. ج) شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره میگردند. ... تبصره: انجام معاملات موضوع ردیفهای 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجامدهنده آن باشد یا اینکه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد. توضیح مغایرت: دو اشکال و مغایرت مهم در این بند قانونی وجود دارد. اولاً، چنین رویکردی خلاف تقویت بخش خصوصی و تعاونی است و آنها را از عرصه رقابت برای عرضه برخی کالا و خدمات مورد نیاز بزرگترین مصرفکننده اقتصاد یعنی دولت خارج میکند. ثانیاً، چنین رویکردی باعث شکلگیری رانت و انحصار خرید برای برخی تولیدکنندگان دولتی و عمومی غیردولتی شده و شرایط عادلانه و برابر را بین شرکتهای دولتی و عمومی با شرکتهای خصوصی بههم میزند. تبصره ذکرشده نیز توجیهی کافی و منطقی را برای عدم برگزاری مناقصه / مزایده ارائه نمیدهد. |
|
23 |
جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار |
83 و 84 |
ماده 83: در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیئت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بهطورکلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود. ماده 84- ترکیب هیئت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون در مورد دستگاههای اجرایی در مرکز و استانها بهشرح زیر خواهد بود: الف) در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط. ب) در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیراستانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذیحساب مربوطه در مرکز استان. ... توضیح مغایرت: ترکیب اعضای تعیینشده تضمین کافی و همیشگی برای عدم شکلگیری رانت و شبهانحصار در برخی معاملات را نخواهد کرد خاصه اینکه سازوکار نظارتی لازم برای جلوگیری از تعارض منافع لحاظ نشده است. ازاینرو نیازمند بازنگری است. |
|
|
جهش تولید دانشبنیان |
23 |
جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار |
7 |
بهمنظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکتها و مؤسسات دانشبنیان: الف) دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانشبنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانشبنیان تسری مییابد. ... توضیح مغایرت: تجویز کلی انعقاد قرارداد با شرکتهای دانشبنیان و عدم تعریف سازوکار و قواعد مناسب برای آن میتواند منجر به ایجاد رانت، تبانی و انحصار برای عدهای خاص شود. درحالیکه نظیر آنچه در قانون برگزاری مناقصات مطرح است، در این مورد نیز باید تعیین گردد. |
|
12 |
با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانشبنیان در استانها: الف) استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارکهای علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیتهای نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسبوکارهای نوآورانه و خلاق در استان بهکار گیرند. ... پ) یک جزء به عنوان جزء (۱۰) به بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، به شرح زیر الحاق میشود: ۱0ـ حمایت از توسعه و تجاریسازی فناوریهای راهبردی برای رفع چالشهای استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و واحدهای خلاق، تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه بنگاههای بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعهای استانی و خریدهای دولتی در ارتقای بازار شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و فناور استان. ... توضیح مغایرت: مشابه مورد قبلی، در اینجا نیز به ضرورت کلی بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و فناور اشاره گردیده درحالیکه سازوکار و قواعد مشخصی برای آن تدبیر نشده است که میتواند محلی برای ایجاد امتیازات انحصاری برای عدهای گردد. |
|||
|
حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی |
19 |
مدیریت کارآمد منابع صندوق توسعه ملی |
1 |
بهمنظور تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با تصویب هیئت امنای صندوق، معادل ریالی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را بهصورت قرضالحسنه نزد بانکهای کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت با اولویت روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود. تبصره 1- تبدیل دلار به ریال ناشی از اجرای این قانون نباید موجب افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شود. ... توضیح مغایرت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باید بهنحوی صورت گیرد که اصل پایداری این منابع مورد خدشه قرار نگیرد. ازاینرو پرداخت هرگونه یارانه از محل این منابع با مدیریت کارآمد آن در تعارض است. از طرفی طبق تبصره (1) این ماده، منابع ارزی صندوق نباید به بانک مرکزی اعطا شود و باید در بازار ارز به فروش برسد. با توجه به حجم بالای منابع ارزی موردنظر، این حکم نیز علاوهبر تضعیف و ازدسترفتن منابع ارزی دولت، منجر به بیثباتی (تقویت کاذب و موقت) ارزش پول ملی در قبال ارزهای خارجی میگردد. |
|
22 |
کارآمدسازی مدیریت منابع مالی |
2 |
بانکها و صندوقهای مذکور مکلفند بازپرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نموده و حداقل معادل منابع موضوع این قانون از محل منابع خود و بهصورت تلفیقی تسهیلات اعطاء نمایند. توضیح مغایرت: تحمیل بار یارانهای در تخصیص منابع به طرحها و فعالیتهای مختلف بر نهادهای مالی از ناحیه حاکمیت، منجر به تضعیف این منابع و ایجاد ناکارآمدی در مدیریت منابع نظام مالی در اقتصاد خواهد شد. از طرفی اجبار تخصیص منابع مالی بهصورت بلاعوض یا یارانهای به بانکها و بنگاههایی که تمامی سهام آن متعلق به دولت نمیباشد، منجر به اختلال در فعالیت اقتصادی بنگاههای غیردولتی و تضییع حقوق دیگر صاحبان سهام آنها خواهد شد. |
|
|
ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی |
1 |
بهبود قدرت رقابت و افزایش بهرهوری تولید |
4 |
دولت موظف است تعرفه واردات خودرو و کلیه اقلامی که تولیدات داخلی آنها پاسخگوی نیاز داخلی است یا واردات آنها به تولیدات و اشتغال داخلی آسیب میرساند و همچنین تعرفه واردات اقلام غیرضروری و کالاهای تشریفاتی را بهگونهای تعیین نماید که تولیـدات و اشتغال داخلی آسیب نبیـند و از خروج ارز از کـشور جلوگیری شود. توضیح مغایرت: تعرفهگذاری برای حمایت از تولید داخلی اگر دائمی باشد، انگیزه بهبود بهرهوری را از تولیدکننده سلب میکند و باعث اُفت کیفیت محصولات داخلی میگردد. ازاینرو لازم است اقدام حمایتی بهصورت هدفمند و زماندار باشد تا این مشکل پیش نیاید. |
|
برگزاری مناقصات |
23 |
جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار |
27 و 28 |
ماده 27: در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصهگزار به تشخیص یک هیئت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این قانون میسر نباشد، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در اینصورت هیئت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود. ماده 28: ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند(ب) ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهد بود: الف) در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط. ب) در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذیحساب یا مسؤول امور مالی مربوط. ...
توضیح مغایرت: با توجه به ترکیب موجود در هیئت مربوطه، به نظر میرسد امکان تبانی و ایجاد رانت و در پی آن، انحصار برای دسترسی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به معاملات دستگاهها وجود خواهد داشت. انتظار میرفت رویه ترک تشریفات بهگونهای طراحی و اعمال شود که امکان تعارض منافع و ایجاد رانت از بین برود. |
منبع: (یافتههای پژوهش)
6-2. بندهای مورد مغایرت سیاست کلی در یک نگاه
جدول (7) میزان مغایرت با بندهای سیاست کلی را از منظر تعداد و عناوین قوانین واجد مغایرت نشان میدهد؛ البته برخی از بندهای سیاست کلی ممکن است بیش از یکبار در برخی قوانین مورد مغایرت قرار گرفته باشد که در جدول زیر لحاظ نگردیده است. نتایج ارزیابی نشان میدهد مجموعاً 8 بند از 23 بند سیاست کلی در قوانین اقتصادی موردنظر مورد مغایرت و نقض قرار گرفته است که در این میان، بندهای 21، 22 و 23 با بیشترین میزان فراوانی مغایرت در میان قوانین مواجه بودهاند.
جدول (7): بندهای مورد مغایرت سیاست کلی از منظر فراوانی مغایرتها
|
شماره بند |
مفاد بند |
عناوین قوانین مغایر با بندهای سیاست کلی |
||||
|
1 |
بهبود قدرت رقابت و افزایش بهرهوری |
ارتقاءکیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی |
|
|
|
|
|
6 |
حمایت از محصولات ارزآور |
مالیاتهای مستقیم |
|
|
|
|
|
7 |
مدیریت بهینه منابع ارزی کشور |
بودجه سال 1403 |
الحاق موادی به مقررات مالی دولت (2) |
|
|
|
|
9 |
حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی |
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت |
محاسبات عمومی کشور |
|
|
|
|
19 |
مدیریت کارآمد منابع صندوق توسعه ملی |
حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار |
|
|
|
|
|
21 |
کارآمدسازی نظام توزیع کالا و خدمات |
برنامه پنجساله هفتم |
بودجه سال 1403 |
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت |
الحاق موادی به مقررات مالی دولت (1) |
الحاق موادی به مقررات مالی دولت (2) |
|
22 |
کارآمدسازی مدیریت منابع و نهادهای مالی |
برنامه پنجساله هفتم |
بودجه سال 1403 |
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت |
الحاق موادی به مقررات مالی دولت (2) |
حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار |
|
23 |
جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار |
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت |
محاسبات عمومی کشور |
جهش تولید دانشبنیان |
برگزاری مناقصات |
|
منبع: (یافتههای پژوهش)
نتیجهگیری
در ارزیابی میزان انطباق و عدم مغایرت قوانین با سیاستهای کلی، درمجموع میتوان دو دسته قانون را نام برد: یکی قوانینی که اختصاصاً یا حداقل در ارتباط با سیاست کلی مورد نظر تدوین شده است، و دیگری سایر قوانین که محتمل است در حوزه سیاست کلی مربوطه ورود داشته و ذیاثر باشند. نتایج ارزیابی میزان مطابقت قوانین جاری با سیاستهای کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در مطالعه حاضر حاکی از آن است که در بین بندهای 23گانه سیاست کلی مذکور، برخی در قوانین مورد مغایرت، برخی مورد مطابقت (همراستایی) و برخی نیز مورد غفلت قرار گرفته و دنبال نشدهاند. جدول (8) نتایج حاصله را در یک نگاه ارائه میدهد.
جدول (8): نتایج ارزیابی میزان انطباق و عدم مغایرت قوانین جاری با سیاست کلی در یک نگاه
|
|
عناوین و شماره هر بند سیاست کلی |
||||
|
بندهایی از سیاست کلی که مورد مغایرت قرار گرفتهاند (موارد برجسته با بیشترین مغایرت مواجه بودهاند) |
بهبود قدرت رقابت و افزایش بهرهوری (1) |
حمایت از محصولات ارزآور (6) |
مدیریت بهینه منابع ارزی کشور (7) |
حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی (9) |
تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتی (10) |
|
تنوعبخشی و تکمیل ساختارهای بازار سرمایه (17) |
مدیریت کارآمد منابع صندوق توسعه ملی (19) |
کارآمدسازی نظام توزیع کالا و خدمات (21) |
کارآمدسازی مدیریت منابع و نهادهای مالی (22) |
جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار (23) |
|
|
بندهایی از سیاست کلی که در قوانین دنبال شدهاند (موارد برجسته بسیار اندک دنبال شدهاند) |
بهبود قدرت رقابت و افزایش بهرهوری (1) |
هدایت تحقیق و توسعه و نوآوریها (2)
|
توسعه اقتصاد دانشبنیان (3) |
حمایت از تولید محصولات راهبردی (4) |
جلوگیری از خامفروشی (5)
|
|
حمایت از محصولات ارزآور (6) |
مدیریت بهینه منابع ارزی کشور (7) |
بهبود فضای کسبوکار (8) |
حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی (9) |
تنظیم نقش نهادهای عمومی غیردولتی (10) |
|
|
تقارن در آمار و اطلاعات و دسترسی به آن (11) |
ساماندهی اشتغال و امکان جابجایی نیروی کار (13) |
توسعه فرهنگ حمایت از کالای ایرانی (15) |
توسعه خدمات مشاورهای فرابنگاهی (16) |
تنوعبخشی و تکمیل ساختارهای بازار سرمایه (17) |
|
|
مدیریت کارآمد منابع صندوق توسعه ملی (19) |
اصلاح قوانین و مقررات و ثباتبخشی به آنها (20) |
کارآمدسازی مدیریت منابع و نهادهای مالی (22) |
جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار (23) |
|
|
|
بندهایی از سیاست کلی که در قوانین دنبال نشدهاند |
ارتقاء بهرهوری نیروی کار (12) |
توسعه نهادهای مردمی فعال در جهت تولید ملی (14) |
تقویت حوزههای سرمایهگذاری خطرپذیر (18) |
کارآمدسازی نظام توزیع کالا و خدمات (21) |
|
منبع: (یافتههای پژوهش)
در میان قوانین مرتبط، دو قانون زیر را میتوان بهعنوان مهمترین قوانین همراستا با سیاست کلی مزبور نام برد:
ü قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394؛ مشتمل بر 60 ماده و 35 تبصره)؛
ü قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 1398؛ مشتمل بر 24 ماده و30 تبصره).
از طرفی قوانین زیر را میتوان بهعنوان قوانین دارای بیشترین میزان مغایرت با سیاست کلی مربوطه عنوان نمود:
§ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) با 6 مغایرت در 4 ماده؛
§ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 (مصوب 1393) با 6 مغایرت در 5 ماده؛
§ قانون بودجه سال 1403 کل کشور با 4 مغایرت در 3 تبصره؛
§ قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب 1366) با 3 مغایرت در 3 ماده.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع: بنابه اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد مالکیت معنوی: طبق تعهد نویسندگان، حق مالکیت معنوی (CC) رعایت شده است.
[1]. رجوع شود به وبگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام به آدرس: https://maslahat.ir/0001N3
[2]. Wiegant & et al.
[3]. Mutual Learning Exercise
[4]. UN Environment Programme
[5]. رجوع شود به وبگاه: https://qavanin.ir
[6]. بسیاری از عناوین قانونی موجود در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور، مربوط به یک موضوع خاص نظیر تعریف مجوزهای لازم در تعامل تجاری با کشوری خاص یا دیگر مصادیق جزئی وضع شده و تنها تعداد معدودی از قوانین هستند که کاربردی موسع داشته و عمدتاً شامل قوانین مادر در یک حوزه میباشند.
[7]. این قانون مصوب 1391 و مشتمل بر 23 ماده 15 تبصره بوده است. با توجه به اینکه به استناد ماده (24) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم» بهجز ماده (12) و تبصره الحاقی ذیل آن منسوخ شده است، در این جدول تنها به ارزیابی این ماده قانونی پرداخته شده است.
Extended abstract
Introduction
To implement Article 110, Clause 1 of the Constitution, the general policies of "National Production, Support for Iranian Labor and Capital" were announced on February 19, 2012. After more than a decade, it is essential to assess the extent to which current laws comply with the objectives of this general policy. This assessment requires two reviews: first, evaluating the alignment of specific and related laws with the general policy; and second, identifying discrepancies in other existing laws.
Methods
This study employs a descriptive-analytical approach to evaluate compliance between current laws and the aforementioned general policies. It examines two categories of laws—8 fully related laws and 39 partially related laws—considering the following points:
· Titles and provisions of the country’s current legislation were reviewed. Most laws bear no relevance to the general policy of "National Production, Support for Iranian Labor and Capital," with only a limited subset warranting detailed analysis.
· For laws related to the general policy or aspects thereof, the study assesses the degree to which each law’s provisions align with specific clauses of the policy.
· For laws unrelated in subject matter, the evaluation focused on identifying the extent of their non-conformity with the general policy.
Results and Conclusions
The results indicate that, among the 23 clauses of the general policy:
· 10 clauses are repeatedly contradicted by existing laws,
· 19 clauses have been aligned,
· 4 clauses have been entirely neglected or ignored, and
· 11 clauses have been overlooked in at least three related laws.
The two laws most consistent with the general policy are:
· The Law on Removing Barriers to Competitive Production and Improving the Country’s Financial System (approved in 2015; comprising 60 articles and 35 notes), and
· The Law on Maximum Use of the Country’s Production and Service Capacity and Protection of Iranian Goods (approved in 2019; comprising 24 articles and 30 notes).
Conversely, laws with the highest levels of contradiction with the general policy include:
· The Law on Regulating Part of the Government’s Financial Regulations (approved in 2001) with 6 contradictions across 4 articles,
· The Law on the Addition of Some Articles to the Law on Regulating Part of the Government’s Financial Regulations 2 (approved in 2014) with 6 contradictions across 5 articles,
· The Law on the Country’s Budget for the Year 2024 with 4 contradictions within 3 notes, and
· The Law on the General Accounts of the Country (approved in 1987) with 3 contradictions in 3 articles.
Side Findings
It is important to note that compliance or alignment of laws with specific policy clauses does not necessarily ensure the effective realization of those clauses. The effectiveness depends on several factors beyond the statutes themselves, including:
· Other decisive factors influencing the clause’s realization that are not reflected in the law,
· The quality of drafting and execution of related implementing regulations and bylaws, and
· The institutional arrangements, division of labor, and cooperation among agencies responsible for enforcing the law.
Therefore, the effectiveness of each law in achieving the general policy’s goals may vary considerably.
