1. مقدمه
اجرای حاکمیت الکترونیک با بهبود کارایی، شفافیت و پاسخگویی دستگاههای اداری، دولتها را در سراسر جهان متحول کرده است (Bindu, Sankar & Kumar, 2019, p. 385). بررسی توسعۀ دولت الکترونیک در سال 2018 م نشان داد روند مثبت جهانی مستمر بهسمت توسعۀ حاکمیت الکترونیک وجود دارد (United Nations, 2018). حاکمیت الکترونیک در سطحی بالاتر از دولت الکترونیک بهعنوان نیرویی حیاتی برای بهبود در اثربخشی حکمرانی و حمایت از توسعۀ دولت الکترونیک شناخته شده است (Bala & Verma, 2018, p. 244). ازاینرو دولتها در حال اجرای حاکمیت الکترونیکاند تا خدمات با کیفیت بالا و فناوری را به شهروندان عرضه کنند (Hooda & Singla, 2020, p. 88). به همین ترتیب، اجرای حاکمیت الکترونیک در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه نیز روندی شتابان دارد، و برای مهار فساد و بوروکراسی، تضمین شفافیت، مسئولیتپذیری، شمول اجتماعی، کارایی و اثربخشی در حکمرانی اجرا میشود (Arshad, Asghar & Noor, 2023, p. 22). با این حال، اکثر برنامههای حاکمیت الکترونیک در اجرا شکست خوردهاند (Hooda & Singla, 2020, p. 81) و هنوز اغلب تلاشها برای یکپارچگی و تعاملپذیری بین سازمانهای دولتی با محدودیتها و چالشهای جدی روبهروست (قوچانی، رضاییان، قربانیزاده و حسینی، 1397، ص. 48)؛ زیرا اهداف حاکمیت الکترونیک بسیار گسترده و متنوع و گاهی متضاد است، و بنابراین راه رسیدن به آن پیچیده است (Larsson & Grönlund, 2014, p. 137).
نظریۀ هدف استراتژیکِ هامل و پراهالاد (2005) پیشنهاد میکند موفقیت هر سازمانی در قالب پایداری و آیندهنگری تعریف میشود، و برای موفقیت هر سازمانی باید بر توسعۀ شایستگیهای اصلی تمرکز کرد تا در برابر هر نوع تغییرات نامطلوب در محیط داخلی یا خارجی مقاومت کند. نظریۀ محتوای استراتژیکِ بوین و واکر (2004) نیز نیاز به چنین حرکات استراتژیک در بخش دولتی را پیشنهاد میکند (Hooda & Singla, 2020, p. 82). براساس گزارش حاکمیت الکترونیک سازمان ملل (2018)، همۀ کشورهای عضو باید بهطور نوآورانه از مهندسی مجدد در حاکمیت الکترونیک برای توسعۀ شیوههای آیندهگرا و پایدار استفاده کنند که در نهایت موفقیت آن را تضمین میکند. کلیشوسکی و لسا (2012) اذعان کردند حاکمیت الکترونیک در صورتی موفق است که پایدار و آیندهنگر باشد. بر این اساس، مفهوم حاکمیت الکترونیک پایدار و آیندهنگر، یعنی «سرمایهگذاریهای پایدار دولتها در فناوری اطلاعات بهگونهای که مزایای آنها در آینده ادامه دارد» (p. 110).
پایداری برای موفقیت مهم است؛ زیرا ناپایداری نوعی شکست محسوب میشود (Lessa, Anteneh, Klischewski, & Belachew, 2015, p. 2). هیکس (2006) استدلال میکند موفقیت حاکمیت الکترونیک، در پارادایم جدید بهجای سود و رشد، با هدف پیشرفت اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی پایدار سنجیده میشود و هدف نهاییاش حفظ کیفیت مطلوب زندگی است که مستلزم تعادل موفقیت اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی است. پایداری بهویژه برای کشورهای درحالتوسعه بهدلیل مشکلات انتقال فناوری، محدودیت مالی و وابستگی به منابع خارجی حیاتی است (Klischewski & Lessa, 2012, p. 111). اما تاکنون شواهد تحقیقاتی اندکی وجود دارد که به این چالش پرداخته باشد.
داوز (2009) بحث میکند که در موفقیت حاکمیت الکترونیک به دیدگاه آیندهگرا نیاز است. به گفتۀ او، حاکمیت الکترونیک، بهعنوان سیستم اجتماعی ـ فنی پویا، شامل تعاملات بین روندهای اجتماعی، عناصر انسانی، فناوری در حال تغییر، مدیریت اطلاعات، تعامل و پیچیدگی، هدف و نقش دولت است. از این منظر، حاکمیت الکترونیک به معنای اجرای وظایف خدماتی مختلف بین بسیاری از بازیگران است (Larsson & Grönlund, 2014, p. 138). وظیفۀ حاکمیت الکترونیک فراتر از ایجاد «حکمرانی خوب» است تا دیدگاهی آیندهگرا را در خود بگنجاند که در آن، پویایی دولت و جامعه با هم مرتبط میشود؛ همچنین توانایی بقا در تغییرات عظیم و گاه سریع در ابعاد اجتماعی، فنی و اقتصادی را شامل میشود. این بدان معناست که برای درک ماهیت پیچیدۀ حاکمیت الکترونیک، باید دیدگاهی را به کار گرفت که نهفقط نیازهای امروز را برجسته میکند، بلکه درک تفاوتهای ابتکارات آیندۀ حاکمیت الکترونیک را در یک زمینۀ اجتماعی شکل میدهد (Larsson & Grönlund, 2016, p. 106).
واگولیکار و چاندانی (2023) در بررسی روند مقالات پژوهشی در دو دهۀ اخیر در حوزۀ دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات، دریافتند این مقالات از سال 2005 روند صعودی داشته است و تمرکز مقالات اخیر در کشورهای درحالتوسعه است که گرایش اخیر این کشورها را به حاکمیت الکترونیک نشان میدهد (p. 707). مرور مطالعات انجامشده نشان میدهد چالشهای متعددی در اجرای حاکمیت الکترونیک در کشورهای درحالتوسعه وجود دارد (Bala & Verma, 2018; Lessa et al., 2015)؛ اما تحقیقات کمی در مورد چگونگی رسیدگی به این چالشها انجام شده است (Hooda & Singla, 2020, p. 81). از سوی دیگر تحقیقات حاکمیت الکترونیک اغلب بر پذیرش حاکمیت الکترونیک تمرکز دارد. اما هر برنامهای در صورتی موفق تلقی میشود که پایدار باشد (Lessa et al., 2015, p. 5). با این حال، موضوع پایداری بهصورت محدود در مطالعات حاکمیت دولتی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر این جهتگیری آیندۀ هر برنامه حاکمیت الکترونیک است که بر پایداری نهایی شیوههای حاکمیت الکترونیک تأثیر میگذارد (Larsson & Grönlund, 2014, p. 137) کلیشوسکی و لسا (2012)، لارسون و گرونلوند (2014) و لسا و دیگران (2015) در مطالعۀ خود خواهان انجام تحقیق بیشتر در مورد حاکمیت الکترونیک آیندهنگر با تمرکز بر پایداری شدهاند. با توجه به اطلاعات محدود در این حوزه، پیشرانهای اجرای حاکمیت الکترونیک با تأکید بر آیندهنگری و پایداری مستلزم تحقیقات بیشتری در این زمینه است.
در ایران نیز همسو با تحولات جدید جامعۀ جهانی، پرداختن به حاکمیت الکترونیک یکی از دغدغههای اصلی مدیران و مسئولان ارشد کشور به شمار میرود. درخصوص ارتباط بین حاکمیت الکترونیک و سیاستهای کلی نظام میتوان گفت تحقق دولت الکترونیک بارها در اسناد توسعهای کشور مورد تأکید قرار گرفته است. براساس سیاستهای کلی برنامۀ ششم توسعه در بخش امور فناوری اطلاعات و ارتباطات، «کسب جایگاه برتر منطقه در توسعۀ دولت الکترونیک در بستر شبکۀ ملی اطلاعات» بهعنوان یک سیاست کلی مطرح شده است (بند 32). سیاست «توسعۀ نظام اداری الکترونیک» نیز در متن سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (14/01/1389) نیز بیان شده است (بند 15). از سوی دیگر حاکمیت الکترونیک در سطحی بالاتر از دولت الکترونیک قرار دارد و تحقق آن در گرو دستیابی به اصول حکمرانی خوب است که در بند 2 (عدالتمحوری)، بند 12 (کارایی)، بند 13 (شفافیت) و بند 20 (قانونگرایی) سیاستهای کلی نظام اداری بر آن تأکید شده است. همچنین با عنایت به حمایت از دموکراسی الکترونیک در بطن حاکمیت الکترونیک، این مهم نیز ارتباطی عمیق با سیاستهای کلی نظام دارد. در پی ابلاغ سند چشمانداز بیستساله، حمایت از آزادىهاى مشروع و صیانت از حقوق اساسى ملت (بند 38 برنامۀ پنجم توسعه) گسترش و عمق بخشیدن به روحیۀ تعاون و مشارکت عمومى (بند 18 برنامۀ چهارم توسعه)، بهعنوان سیاستهای کلی برنامۀ پنجساله مطرح شدند. این مسیر از طریق توسعۀ حاکمیت الکترونیک محقق میشود؛ چراکه حاکمیت الکترونیک به دنبال قرار دادن شهروندان و سایر ذینفعان در مرکز عملیات و ادارۀ دولت الکترونیک است و قدرت و مشارکت عمومی را افزایش میدهد. به همین ترتیب، تأکید بر استمرار خدمات عمومی در سیاستهای کلی بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در (29/11/1389) نیز مؤید اهمیت توجه به حاکمیت الکترونیک در سیاستهای کلی نظام است. از سوی دیگر سیاست «ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و آیندهنگری نسبتبه تحولات آنها در سطح ملی و جهانی» در متن سیاستهای کلی اشتغال ابلاغی (28/04/1390)، همچنین تأکید بر پایداری در سیاستهای کلی امور اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی، نظام سلامت و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی (30/11/1392) حاکی از الزام پایداری و آیندهنگری در تحقق اهداف بالادستی کشور است.
موضوع تکامل حاکمیت الکترونیک در کشور از سال 1393 با تصویب نقشهراه دولت الکترونیک در دستورکار قرار گرفت. در حال حاضر، ارزیابیهای انجامشده در این حوزه (نظیر ارزیابی دوسالانۀ سازمان ملل متحد در شاخص توسعۀ دولت الکترونیک)، نشاندهندۀ وضعیت نامناسب کشور در حوزۀ توسعۀ دولت الکترونیک است (شجاعان، تقویفر، الیاسی و محمدی، 1398، ص. 49). بهزعم خرم، اسدی و درنیانی (1401)، با وجود تأکید استاد بالادستی و بیانات رهبر معظم کشور، همچنان هدف توسعۀ دولت الکترونیک اداری و الزامات آن به منظور ارائۀ مطلوب خدمات عمومی محقق نشده است. گزارش بررسی وضعیت ملتها در توسعۀ دولت الکترونیک در سال 2022 م نشان میدهد ایران دارای رتبۀ 91 و شاخص 643/0 از میان 193 کشور جهان است که در مقایسه با سال 2018 م (رتبۀ 86) تنزل یافته است (United Nations E-Government Survey, 2022). همچنین معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، گزارشی از پایش پیشرفت برنامههای دولت الکترونیک منتشر کرد که مطابق آن، از میان ۲۳ برنامۀ اولویتدار دولت الکترونیک، فقط پیشرفت و عملکرد ۵۱ درصد برنامهها قابل قبول اعلام شده، ۳۵ درصد آنها نیازمند پیشبُرد و ۱۲ درصد نیز نیازمند بازبینی است (سازمان فناوری اطلاعات ایران، 1401). با وجود این، به نظر میرسد با گذشت بیش از هشت سال از ابلاغیۀ اجرای این مصوبه، وضعیت عملکرد قابل قبول نیست. با مرور پیشینۀ پژوهش میتوان گفت تا زمانی که پایداری اقدامات حاکمیت الکترونیک با جدیت بررسی نشود، از فرصتهایی که برای شهروندان در کشورهای درحالتوسعه فراهم میشود، بهدلیل شکست، بهخوبی استفاده نمیشود. از سوی دیگر، آینده چالشهای پیچیده و پویایی را پدیدار میسازد که چشماندازی جامعتر و انعطافپذیرتر را میطلبد. آیندهنگری با ارتقای سطح تفکر آیندهگرای خودآگاه و کارآمد، به افزایش تدبیر در تصمیمگیری و نیز ارتقای سطح اثربخشی اقدامات میانجامد. موارد ذکرشده لزوم پرداختن به پیشرانهای حاکمیت الکترونیک پایدار و آیندهنگر را روشن میکند. با توجه به اهمیت موضوع و شکاف تحقیقاتی موجود، پرسش این تحقیق عبارت است از:
پیشرانهای حاکمیت الکترونیک پایدار و آیندهنگر در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام چیست؟
نتایج این تحقیق راهکارهای ارزشمندی را به منظور تحقق حاکمیت الکترونیک همسو با اسناد بالادستی و توسعهای در کشور، در اختیار سیاستگذاران و برنامهریزان قرار میدهد و نیز در سایر کشورهای درحالتوسعه در راستای اجرای حاکمیت الکترونیک با تأکید بر پایداری و آیندهنگری میتوان از یافتههای این پژوهش استفاده کرد.
2. پیشینۀ تحقیق
خرم و دیگران (1401) در مقالۀ «شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعۀ دولت الکترونیک با رویکرد سیاستهای کلی نظام اداری» با رویکرد آمیخته، الگویی با شش عامل و نوزده مؤلفه پیشنهاد کردند. با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، برای هریک از عوامل سرمایۀ انسانی، فناورانه، اقتصادی ـ مالی، فرهنگی ـ اجتماعی و سازمانی ـ مدیریتی سه مؤلفه و برای عامل سیاسی ـ قانونی چهار مؤلفه شناسایی شد.
کلابی و یعقوبی (1401) در مطالعهای با عنوان «ارائۀ مدل حکمرانی پایدار با تأکید بر توسعۀ کارآفرینی» دریافتند براساس فراترکیب و یافتههای کیفی مؤلفههای استخراجشده در سه سطح کسبوکار، ملی و بینالمللی طبقهبندی شدند و این سه سطح مکمل یکدیگرند.
ابوالمعالی، دانشفرد و پورعزت (1399) در مقالۀ «الگویی برای شناسایی پیشرانهای کاربست مدل حکومت باز در دستگاههای اجرایی ایران» اظهار کردند مضامین برای کاربست حکومت باز بهترتیب عبارتاند از: اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دادۀ حاکمیتی باز، استفاده از فناوری، بهرهگیری از دادههای حکومتی و فناوری برای اجرایی کردن برنامههای دولت بهمثابۀ پلتفرم و در نهایت دسترسی به شفافیت واقعی.
شجاعان و دیگران (1398) در تحقیقی با عنوان «تحقق حاکمیت الکترونیک ایران: گامی بهسوی دولت هوشمند» دریافتند مؤلفههای مؤثر بر تحقق حاکمیت الکترونیک ایران عبارتاند از: مدیریت هوشمند، تعامل هوشمند، محیط هوشمند، خدمات هوشمند، فناوری هوشمند، امنیت و ایمنی هوشمند.
دقتی، یعقوبی، کمالیان، دهقانی و مرادی (1398) در مقالۀ «ارائۀ الگوی استقرار و توسعۀ حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب» دریافتند عوامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت پرسرعت و امن، شرایط و بستر فناورانه، طراحی زیرساخت، محرمانه بودن اطلاعات، بازیگران متنوع، مدرنیزه کردن دولت، بهبود فرایندهای دولتی و قابلیت اطمینان به خدمات، مهمترین عوامل در مراحل سهگانۀ بررسی و شناسایی الزامات، استقرار و توسعۀ حکمرانی الکترونیک شناسایی شدند.
مرزبان، محمدی، پورعزت و قادری (1397) در مطالعۀ «آیندۀ حکمرانی در عرصۀ تسهیلات عامالمنفعه: عوامل کلیدی و روندهای نوظهور» دریافتند 23 عامل کلیدی مؤثر بر شکلگیری گزینههای آیندۀ حکمرانی در عرصۀ توزیع انرژی برق، در هفت گروه اصلی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، زیستمحیطی، حقوقی و صنعتی) احصا شد.
ارشد و دیگران (2023) در مقالۀ «چارچوبی برای موفقیت پروژۀ دولت الکترونیک: یک مطالعۀ اکتشافی با استفاده از مرور ادبیات سیستماتیک و بررسی تجربی» دریافتند پنج پیشایند موفقیت پروژۀ دولت الکترونیک در کشورهای درحالتوسعه عبارتاند از: جنبههای سازمانی، مدیریتی، عملیاتی و زیستمحیطی، فنی و اجتماعی.
بالیسانی، اوزگیت و رجوب (2022) در تحقیقی با عنوان «پیوند میان عملکردهای خوب حاکمیت الکترونیک، تمرکززدایی، و مدیریت دولتی برای توسعۀ پایدار محلی» دریافتند واگذاری قدرت و اختیار به واحدهای فرعی در عراق میتواند حاکمیت دولتی و توسعۀ محلی پایدار را ارتقا دهد.
هودا و سینگولا (2020) در مقالۀ با عنوان «هسته ـ شایستگیها ـ کلید اجرای حکومت الکترونیک آیندهگرا و پایدار: تحقیق با روش ترکیبی» دریافتند برای اطمینان از اجرای حکمرانی الکترونیک آیندهنگر و پایدار در هند، به توسعۀ شایستگیهای اصلی نیاز است که عبارتاند از: مدیریت فرایند، مشارکت کارکنان، کیفیت خدمات داخلی، کیفیت خدمات خارجی، رضایت شهروندان، رهبری، فرهنگ و فناوری.
بیندو و دیگران (2019) در مقالهای با عنوان «از حکمرانی متعارف تا دموکراسی الکترونیک: ردیابی سیر تحول روندهای تحقیقاتی حاکمیت الکترونیک با استفاده از ابزارهای تحلیل شبکه» دریافتند شاخصهای کلیدی در تحقق حاکمیت دولت الکترونیک عبارتاند از: عوامل سیاسی، حمایت سیستم، عوامل کیفیت سیستم، برنامههای استراتژیک، نظارت و ارزیابی برای پایداری حاکمیت الکترونیک.
بالا و ورما (2018) در مطالعۀ «حکمرانی تا حکمرانی خوب از طریق حکمرانی الکترونیک: بررسی انتقادی مفهوم، مدل، ابتکارات و چالشها در هند» به این نتیجه رسیدند حاکمیت الکترونیک با مشارکت دموکراتیک، پاسخگویی، شفافیت و کیفیت و سرعت خدمات را افزایش میدهد.
میانگ، کئون و سئو (2014) در مقالهای با عنوان «حکومت الکترونیک پایدار: رابطۀ اعتماد، شکاف دیجیتالی و دولت الکترونیک» دریافتند نتایج نشاندهندۀ همبستگی جزئی بین کیفیت خدمات دولت الکترونیک و اعتماد به دولت است. همچنین طبق یافتههای این تحقیق، مدیریت یکپارچهتر دادهها از جمله امنیت شبکه و نگرش باز به اشتراکگذاری اطلاعات فراتر از سطح مسائل فنی مهمتر خواهد بود.
3. چارچوب نظری
در مبانی نظری حاکمیت الکترونیک، سه اصطلاح رایج وجود دارد: دولت الکترونیک، حاکمیت الکترونیک و حاکمیت دیجیتال. دولت الکترونیک بر خدماترسانی دولتی از طریق اینترنت متمرکز است، حاکمیت الکترونیک بر بازطراحی فرایندهای داخلی برای ارتقای عملکرد دولت تمرکز میکند و ارتباطات دوطرفه را را به چالش میکشد. در نهایت حاکمیت دیجیتال بر بازطراحی فرایندهای شهروندمحور برای خدماترسانی دیجیتال به شهروندان تمرکز دارد (Hooda & Singla, 2020, p. 84).
اصطلاح حاکمیت الکترونیک معنای گستردهتری در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقای فرایند حکمرانی و حمایت از دموکراسی الکترونیک، دولت الکترونیک و کسبوکار الکترونیک دارد (Bindu et al., 2019, p. 385).
حاکمیت پایدار در راستای پاسخ به کاستیهای حکمرانی خوب به وجود آمد. حاکمیت پایدار به معنای ایجاد تناسب بین سه بخش اجتماعی، یعنی بخشهـای دولتـی، خصوصـی و نهادهـای مدنی، با تأکید بر مبانی انسانشناختی و توسعۀ پایدار، مبتنی بر پارادایم تفسیرگراسـت (کلابی و یعقوبی، 1401، ص. 201). پایداری حاکمیت الکترونیک به معنای تضمین تداوم حکمرانی الکترونیک به سود ذینفعان، از طریق نهادینهسازی برنامههای حکمرانی الکترونیک و ظرفیتسازی است (Dzhusupova, Janowski, Ojo, & Estevez, 2011, p. 205). دیاس، وییرزینگ، کدیکارا و ایکانایاکا (2014) معتقد بودند پایداری به معنای استفادۀ طولانیمدت از خدمات دولت الکترونیک است. الگوی استومنز سه بُعد را برای حاکمیت پایدار معرفی میکند: سرمایۀ اجتماعی، محیطی و اقتصادی. کلمز (2003) سه شاخص را برای حکمرانی پایدار معرفی میکند: مشارکت مردمی، شفافیت و ظرفیت محیط طبیعی. دژوسوپوا و دیگران (2011) هفت چالش اصلی مؤثر بر پایداری برنامههای دولت الکترونیک در کشورهای درحالتوسعه را شناسایی کردند: مالکیت، رهبری، چشمانداز و استراتژی، ظرفیت نهادی، طراحی در مقابل واقعیت، ظرفیت و آگاهی، و وابستگی به کمکهای خارجی. بر این اساس، آنها چارچوبی از شش فعالیت مرتبط را به منظور اجرای چهار اصل (مالکیت ملی، رهبری قوی، مشارکت ذینفعان، متعادل کردن نقشهای داخلی و خارجی) پیشنهاد کردند.
آیندهنگری بهعنوان میزانی تعریف میشود که در آن، پیامدهای آتی پیشبینی میشود و برنامههای پیشرو قبل از اقدام تدوین میگردد. برای اطمینان از پایداری هر برنامهای، نیاز به آیندهنگری است (Hooda & Singla, 2020, p. 84). موفقیت هر برنامهای در منافع کوتاهمدت نیست، بلکه موفقیت به معنای تحویل مستمر ارزشها به ذینفعان در آینده است (Klischewski & Lessa, 2012, p. 111). بنابراین اجرای حاکمیت الکترونیک به آیندهنگری نیاز دارد (Hooda & Singla, 2020, p. 84).
داوز (2009) برای آیندهنگری حاکمیت الکترونیک چارچوبی ارائه کرد که به موجب آن، در نظر گرفتن هدف و نقش دولت در اجرای حاکمیت الکترونیک بسیار مهم است. به این منظور، اطمینان از عملکرد و یکپارچگی سازمان، توانمندی کارکنان دولت، کارایی و اثربخشی فرایندها و تنوع سازمانهای دولتی ضروری است (p. 259). در طی سالهای 2006 تا 2007 م، کمیسیون اروپا برنامهای تحقیقاتی به نام eGovRTD2020 را ارائه کردند که تصویری جامع از سیاستهای آینده را نشان میدهد (نک. جدول 1). این برنامۀ تحقیقاتی نشان میدهد اعتماد، حریم خصوصی و هویت مهمترین حوزههایی هستند که در آینده مورد توجه قرار میگیرند. مرزبان و دیگران (1397) عوامل کلیدی آیندۀ حکمرانی در عرصۀ تسهیلات عامالمنفعه را شامل سه بخش دموکراتیزه شدن، توسعۀ نوآوریهای فنی/ اجتماعی، پرورش ابعاد انسانی، اجتماعی و فرهنگی معرفی کردند. به طور کلی تحقیقات آیندهنگر در مطالعات حاکمیت الکترونیک محدود است، اما در دهۀ گذشته تلاشهای کمی انجام شده است (Hooda & Singla, 2020, p. 84).
جدول 1. مضامین حاکمیت دولتی آیندهنگر در برنامۀ تحقیقاتی eGovRTD2020
مضمون شرح
حریم خصوصی دادهها و هویت شخصی حریم خصوصی دادهها و هویت شخصی مربوط به سیاستها، پروتکلها و سازِکارهای مدیریت دادههای مورد نیاز برای ایجاد تعادل بین حفاظت از حریم خصوصی افراد با استفادۀ مؤثر و کارآمد از آن اطلاعات، توسط دولت است.
اعتماد به دولت الکترونیک اعتماد به دولت الکترونیک فرایندهایی را در بر میگیرد که از طریق آن، اعتماد در فرهنگهای مختلف ایجاد میشود، از بین میرود، استفاده میشود یا مورد سوء استفاده قرار میگیرد، و همچنین شرایط و سازِکارهای مورد نیاز برای ایجاد و حفظ اعتماد در فرایندها و خدمات دولت الکترونیک است.
کیفیت اطلاعات مسائل مربوط به کیفیت اطلاعات ناشی از نیاز دولتها، بازار و افراد برای یافتن، انتخاب، ارزیابی و تأیید صحت اطلاعاتی است که برای یک کاربرد خاص مناسب است.
مشارکت الکترونیک مشارکت شهروندان و فرایندهای دموکراتیک نگرانیهایی را در مورد باز بودن و پاسخگویی مقامات منتخب و کارمندان دولتی و همچنین تضمین اینکه آن دسته از افراد و گروههایی که مایل به مشارکت در فرایندهای دموکراتیکاند فرصت و ابزار لازم برای انجام این کار را دارند، نشان میدهد.
مدیریت اطلاعات و دانش هوشمند هستیشناسیها و دغدغههای مدیریت اطلاعات و دانش هوشمند نیاز به استانداردها و مکانیسمهایی مانند جستوجو، بازیابی، تجسم، متنکاوی و استدلال هوشمند را برای دستیابی به کیفیت و صرفهجویی اطلاعات و پشتیبانی از فرایندهای دانشمحور مورد بهرهبرداری قرار میدهند.
حاکمیت روابط بخش عمومی ـ خصوصی ـ مدنی حاکمیت روابط بخش عمومی ـ خصوصی ـ مدنی به اصول و چارچوبهای مورد نیاز برای اشتراکگذاری مسئولیتها و تبادل اطلاعات بین شبکههای سازمانهای مختلف به روشهایی که ارزش عمومی ایجاد میکند و الزامات عمومی برای انصاف، پاسخگویی و شایستگی را برآورده میسازد، مربوط میشود.
ارزیابی ارزش سرمایهگذاریهای دولتی ارزیابی ارزش سرمایهگذاریهای دولتی ICT به چارچوبها، روشها و معیارهایی برای نظارت، ارزیابی، و اطلاعرسانی مناسب هزینهها و منافع این سرمایهگذاریها برای ذینفعان مختلف مربوط میشود.
اهداف مأموریتگرا و مدیریت عملکرد اهداف مأموریتگرا و مدیریت عملکرد با جایگزینی دیدگاه مأموریتمحور از اولویتها، سرمایهگذاریها، شیوهها و ارزیابی نتایج، نارساییهای رویکرد مبتنی بر فناوری به دولت الکترونیک را برطرف میکند.
عبور از مرزها عبور از مرزها و نیاز به قابلیتهای حکمرانی مستلزم بررسی موضوعاتی است که فراتر از مرزهای محلی، منطقهای یا ملی است و راههایی برای برقراری ارتباط و اقدام از طریق شبکههای حکمرانی که زمینههای فرهنگی، فنی و سیاسی متنوعی را در بر میگیرد.
نقش دولت نقش دولت در دنیای مجازی شامل نگرانی از نقشها، مسئولیتها و محدودیتهای دولت در دنیای در حال ظهور است که بهطور فزایندهای غیرفیزیکی و بدون مرز است.
(source: Dawes, 2009, p. 259)
لارسون و گرونلوند (2014) در مطالعۀ خود سه بُعد محیطی، اقتصادی و اجتماعی را برای تحقق حاکمیت دولتی آیندهنگر پایداری در نظر گرفتند. ایشان بُعد چهارم فناوری را نیز به الگویشان اضافه کردند؛ چراکه امروزه فناوری تقریباً در هر تجارت و فعالیت دولتی ریشه دوانده است و نقش مهمی در تقویت توانایی دولتها دارد (p. 139). شاخصهای شناساییشده در مطالعۀ ایشان در جدول 2 آمده است.
جدول 2. شاخصهای حاکمیت الکترونیک آیندهنگر
اجتماعی اقتصادی محیطی فنی
• نیازها و مشارکت
• سیاستها و حکمرانی
• ارزیابی، تحلیل و اندازهگیری
• ارزشها و اهداف
• عدم اطمینان از آینده
• قوانین، اعتماد و امنیت
• نگاه کلنگر به سازمان و فناوری • همکاری
• امنیت و کنترل
• برنامهریزی
• ذینفعان
• همسویی ابعاد اجتماعی و فنی
• تصمیمگیری • زیرساخت و انرژی
• استراتژی محیطی
• محیطزیست بهمنزلۀ ارزش • استانداردها و قابلیت همکاری
• حفظ اطلاعات در طول نسلها
• نگاه کلنگر
• زیرساخت فناوری
(source: Larsson & Grönlund, 2014, p. 143)
با این حال، لارسون و گرونلوند (2014) بیان کردند: «ما ادعا نمیکنیم تصویر کاملی از تمام جنبههایی که باید در دستورکار تحقیقاتی برای حاکمیت الکترونیک آیندهنگر گنجانده شود، ترسیم کردهایم» (p. 146). ازاینرو به تحقیقات بیشتر در این زمینه نیاز است.
مرور پیشینۀ پژوهش نیز حاکی از آن است که موفقیت حاکمیت الکترونیک برای کشورهای درحالتوسعه اهمیت بسیاری دارد (Arshad et al., 2023; Bala & Werma, 2018; Wagholikar & Chandani, 2023). از سوی دیگر بیندو و دیگران (2019) در مطالعۀ خود در حوزۀ روندهای پیشروی حاکمیت الکترونیک که بهصورت مرور نظاممند انجام شد، دریافتند منحنی رشد متناسب با تعداد مقالات منتشرشده در سال نشان میدهد فعالیتهای پژوهشی در حوزۀ حاکمیت دولتی هنوز در مرحلۀ صعودی قرار دارند. این موضوع بیانگر آن است که بهرغم قدمت موضوع، همچنان نیازهای پژوهشی در این حوزه احساس میشود. با این حال، پیشینۀ پژوهش موجود نشان میدهد 1. شکست اقدامات دولت الکترونیک در این کشورها بسیار زیاد است (Wagholikar & Chandani, 2023) و این یعنی موضوع همچنان چالشانگیز است و درک ضعیفی از آن وجود دارد؛ 2. موضوع جنبۀ پایداری اقدامات حاکمیت الکترونیک نادیده گرفته شده است (Hooda & Singla, 2020; Klischewski & Lessa, 2012)؛ حال آنکه پیشینۀ پژوهش نشان میدهد دو مفهوم موفقیت دولت و پایداری با یکدیگر مرتبطاند و بررسی یکپارچۀ آنها ضرورت دارد. با این حال، پایداری یک شاخص اغلب نادیدهگرفتهشده در پیشینۀ پژوهش حاکمیت الکترونیک است؛ 3. تحقیقات محدودی به حاکمیت الکترونیک با دیدگاه آیندهنگری پرداختهاند؛ حال آنکه طرحهای دولت الکترونیک سرمایهگذاری هنگفتی دریافت میکنند و موفقیت بلندمدت آنها در آینده اهمیت فراوانی دارد؛ بهویژه برای کشورهای درحالتوسعه که با چالشهایی مانند بودجۀ محدود، وابستگی، انتقال فناوری، ناپایداری سیاسی و اقتصادی مواجهاند. ترکیب دیدگاه آیندهمحور در تحقق و اجرای حاکمیت الکترونیک مهم است تا بتوان با پویاییها و تضادها در محیط تصمیمگیری حاکمیت معاصر مقابله کرد؛ 4. در نهایت پژوهشی که بهطور همزمان و جامع دیدگاه آیندهنگری و پایداری را در تحقق حاکمیت الکترونیک به کار گرفته باشد، دیده نمیشود، و مطالعۀ هودا و سینگلا (2020) نیز صرفاً شایستگیهای تحقق حاکمیت الکترونیک را با تأکید بر منابع داخلی شناسایی کردهاند که ابعاد گسترده و پیچیدۀ اجرای حاکمیت الکترونیک را در بر نمیگیرد. بنابراین با توجه به خلأهای پژوهشی ذکرشده، پژوهش حاضر در زمینۀ شناسایی پیشرانهای حاکمیت الکترونیک پایدار و آیندهنگر انجام شده است.
4. روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف، کاربردی بوده و طرح تحقیق اکتشافی از نوع کیفی است. جامعۀ پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی صاحبنظر و باتجربه و همچنین مدیران ارشد و باسابقۀ سازمانهای دولتی کشور در حوزۀ توسعۀ دولت الکترونیک بود. تعداد نمونۀ مورد نیاز با روش اشباع نظری تعیین شد و فرایند نمونهگیری تا جایی ادامه داشت که یافتههای جدید از مصاحبهها به دست نیاید. بنابراین اشباع نظری در مصاحبه با دوازده نفر به دست آمد. برای انتخاب نمونهها از روش غیراحتمالی هدفمند استفاده شد. در این روش، محققان معیارهایی را برای انتخاب نمونهها در نظر میگیرند. در این تحقیق معیار انتخاب نمونهها، برخورداری از مدرک تحصیلات تکمیلی در رشتههای مرتبط، عضویت در هیئتعلمی دانشگاههای معتبر کشور و همچنین داشتن سابقۀ پژوهشی در حوزۀ تحقیق برای جامعۀ خبرگان دانشگاهی و سابقۀ کار اجرایی و مدیریتی در حوزۀ دولت الکترونیک دستکم به مدت پنج سال در سازمانهای دولتی در جامعۀ مدیران بود. ابزار گردآوری دادهها مصاحبههای نیمهساختاریافته بود که پروتکل مصاحبه براساس مرور پیشینۀ پژوهش و نظر خبرگان طراحی شد. مصاحبهها بهصورت جلسات فردی و با میانگین زمانی یکساعته صورت گرفت. در ابتدای هر جلسه، هدف پژوهش بیان شد و سپس سؤالات مصاحبه از افراد پرسیده و پاسخهای افراد ضبط شد. پس از اتمام هر مصاحبه، از مشارکتکننده خواسته شد اگر چیزی از قلم افتاده است، بیان کند. در ادامه پاسخها بررسی شد و در صورت ابهام یا نیاز به توضیحات بیشتر، موارد لازم پیگیری شد. سپس تمام موارد مطرحشده توسط خبرگان عیناً در نرمافزار واژهپرداز ورد پیاده شد. در گام بعدی، بیانات و اظهارات مشارکتکنندگان به متن نوشتاری تبدیل و برای کدگذاری وارد نرمافزار مکسکیودا شد. سپس تحلیل یافتهها با استفاده از روش تحلیل مضمونِ برون و کلارک (2006) در شش مرحله صورت گرفت. بهزعم بویاتزیس و رنیو کیس (1989)، تحلیل مضمون میتواند ارتباطی مناسب بین محققان رشتههای مختلف ایجاد کند. این روش محققان را قادر میسازد فرایند انتقال مشاهدهها، یافتهها و تفاسیر خود را به دیگران تسهیل کنند.
درخصوص روایی مصاحبهها، از تأییدپذیری مشارکتکنندگان، بازبینی و کنترل نتایج توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع و مقایسۀ یافتهها با پیشینۀ پژوهش، برای تأیید روایی استفاده شد. به منظور بررسی پایایی کدگذاری نیز روش پایایی بازآزمون به کار رفت. در این روش، از توافق بین دو کدگذار بهره گرفته شد. در هر کدگذاری، کدهای مشابه به نام توافق و کدهای غیرمشابه به نام عدم توافق مشخص و پایایی بین کدگذاریها با فرمول زیر محاسبه شد.
رابطۀ 1
= ضریب پایایی
درصد پایایی بازآزمون برای دو مصاحبه برابر با 84/0 و 92/0 تعیین شد که نشاندهندۀ پایایی قابل قبول کدگذاریهاست.
5. یافتههای تحقیق
در این تحقیق، از دیدگاه دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران حوزۀ توسعۀ دولت الکترونیک بهره برده شد. جدول 3 نشاندهندۀ مشخصات مشارکتکنندگان در تحقیق است.
جدول 3. مشخصات مشارکتکنندگان در تحقیق
پاسخدهندگان عنوان شغلی سابقۀ کار تحصیلات رشتۀ تحصیلی
1 کارشناس امور توسعۀ دولت الکترونیک در سازمان اداری و استخدامی کشور 5 سال دکترا نرمافزار، مدیریت دولتی
2 رئیس امور توسعۀ حکمرانی دادهمبنا در سازمان اداری و استخدامی کشور 12 سال کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
3 مدرس دانشگاه و مدیر گروه مدیریت دولتی 10 سال دکترا مدیریت دولتی
4 استادیار گروه مدیریت و معاونت اداری و معاونت آموزش دانشگاه 10 سال دکترا مدیریت دولتی
5 استادیار گروه مدیریت دولتی 8 سال دکترا مدیریت دولتی
6 استادیار گروه مدیریت دولتی 10 سال دکترا مدیریت دولتی
7 استادیار گروه مدیریت دولتی 9 سال دکترا مدیریت دولتی
8 کارشناس دفتر توسعۀ حکمرانی دادهمبنا در سازمان اداری و استخدامی کشور 10 سال کارشناسیارشد سیستمهای تکنولوژی اطلاعات
9 کارشناس دفتر توسعۀ حکمرانی دادهمبنا در سازمان اداری و استخدامی کشور 7 سال کارشناسیارشد فناوری اطلاعات
10 عضو کمیسیون توسعۀ دولت الکترونیک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 11 سال دکترا مدیریت دولتی
11 کارشناس امور توسعۀ دولت الکترونیک در سازمان اداری و استخدامی کشور 6 سال دکترا مدیریت دولتی
12 استادیار گروه مدیریت دولتی 13 سال دکترا مدیریت دولتی
5ـ1. تحلیل مصاحبهها
تحلیل یافتههای مصاحبهها با استفاده از روش تحلیل مضمون در شش مرحله انجام شد. در مرحلۀ اول، برای آشنایی محقق با عمق و گسترۀ محتـوایی دادههـا، غوطهورسازی در دادهها آغاز شد. در مرحلۀ دوم، کدگذاری باز بهصورت بند به بند انجام گرفت. در کدگذاری باز که نخستین مرحله در اجرای راهبرد تحلیل مضمون است، نکات کلیدی مصاحبهها شناسایی و کدگذاری شد. در این مرحله، 198 کد از مصاحبهها به دست آمد. جدول 4 گزیدهای از کدگذاری باز بر روی متن مصاحبههاست.
جدول 4. گزیدهای از کدگذاری باز بر روی متن مصاحبهها
کد مصاحبهشونده متن مصاحبه کدگذاری باز اولیه
P02 برای تبیین درست دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک باید به این سؤال پاسخ دهیم که چرا مردم ناراضیاند. چون خدمات خوبی دریافت نمیکنند. پس اساساً دولتها برای خدماترسانی ایجاد شدهاند. نارضایتی زمانی به وجود میآید که بین انتظار و ادراک مردم فاصله ایجاد میشود. پس اولین قدم، تعریف درست «خدمت» در چرخۀ هوشمندسازی است. بعد از آن باید بدانیم الزاماً الکترونیکی بودن تحت وب بودن نیست. برای هرکدام از فرایندها بازمعماری سازمانی اتفاق بیفتد، برای معماری سازمانی نوین از فناوریها و ابزارهای نوین در این حوزه استفاده گردد و با استفاده از سامانههای محققکنندۀ کیفیت خدمات تعریف و ارزیابی بشود و مردم بتوانند نسبتبه کیفیت خدمات ادراکشدهشان، نسبتبه آنچه ادراک شده است، امکان شکایت داشته باشند... همۀ اینها میشود تحقق هوشمندسازی در فرایندهای دولت، رصدگر و پایشگر آن حکمرانی داده است. بازتعریف خدمت در چرخۀ هوشمندسازی،
بازمعماری فرایندها با فناوریهای نوین،
بازتعریف کیفیت خدمات،
امکان شکایت مردم از خدمات
P03 به نظرم، پرورش ابعاد انسانی در واقع آگاهیبخشی به شهروندان است که با ترغیب و تشویق افراد به مشارکتهای سیاسی، مشورت با افراد، درگیر کردن آنها با امور جاری شهری و کشوری میتوان گفت باعث موفقیت در حاکمیت الکترونیک میشود. در واقع زمانی که افراد رشد پیدا میکنند، زمینه برای تعامل با حاکمیت الکترونیک فراهم میشود، چون به آنها امکان میدهد از طریق شبکه اطلاعات مورد نیازشان را به دست بیاورند و زمانی که بر آگاهیشان اضافه شد، آسانتر میتوانند مشارکت کنند. آگاهیبخشی به شهروندان،
ترغیب افراد به مشارکتهای سیاسی،
درگیر کردن افراد در امور جاری کشور،
دسترسی به شبکۀ اطلاعات
P02 ما بهسمت لبههای تکنولوژیکی حرکت میکنیم که حاکمیت الکترونیک را محقق میکند. خلق آینده با بررسی نظرات جمعی آدمها و دغدغههایشان و متخصصان مختلف اتفاق میافتد. انسان نسل آینده اقتضائات خود را دارد. کنشهای ما نسل را تربیت میکند و نسل کنشهای ما را. چرخهای است که انسانها نیازهای حیاتیتری پیدا میکنند و آن نیازها کنشهای فراتری ایجاد میکند. تفکرات خلقشده در توییتر و... چیزهایی را ایجاد میکند که متخصصان تکنولوژی نمیتوانند بهتنهایی آنها را درک کنند. یادگیری با کلانداده حاصل میشود. خلق آینده براساس نظرات جمعی،
کاوش تفکرات مردم در شبکههای اجتماعی
کاوش نیازهای نسل آینده با کلانداده
P04 به نظر میرسد با توجه به تغییرات فناوری در آینده، درک نیازهای شهروندان و جامعه با توجه به تغییرات فناوری در آینده و احساس مسئولیت اجتماعی در سازمانها و توجه به فرهنگ سازمانی و تغییر نگرش دانش و مهارت نیروی انسانی میتوان به تغییرات فناوری در آینده پاسخ داد. البته ایجاد زیرساختهای سختافزاری و توجه به ساختار سازمانی انعطافناپذیر و تبدیل آنها به ساختار منعطف و پویا به این مهم میتوان دست یافت. در این زمینه ایجاد محیط و جوّ سازمانی انعطافپذیر و دوری از بوروکراسی ماشینی میتواند کمک کند تا به موفقیتهای حاکمیت الکترونیک دست یافت. درک نیازهای شهروندان با توجه به تغییرات فناوری،
مسئولیت اجتماعی در سازمانها،
تغییر نگرش دانش و مهارت نیروی انسانی،
زیر ساختهای سخت افزاری در سازمانها،
جو سازمانی انعطافپذیر
P09 برنامههایی از جنس خدمت باید هم عایدی نقدی و هم عایدی غیرنقدی داشته باشد؛ یعنی حاکمیت الکترونیک بتواند صرفهجویی به مقیاس ساختاری و در تراکم و حجم نیروی انسانی داشته باشد. چرا نیروی انسانی شاغل در مشاغل پشتیبانی بسیار بیشتر از مشاغل تخصصی دستگاههاست؟ پس حاکمیت الکترونیک باید نخست الزام اقناعی ایجاد کند و دوم اینکه حاکمیت الکترونیک به واسطۀ صرفهجوییهایی که ایجاد میکند، مردم را قانع کند که الزامی است... عایدی غیرنقدی رضایت مردم است. صرفهجویی در حجم نیروی پشتیبانی،
اقناع مردم دربارۀ لزوم حاکمیت الکترونیک
کسب رضایت مردم
شکل 1. نمایش بخشی از کدگذاریها بر مصاحبهها در نرمافزار مکسکیودا
مرحلۀ سوم شامل دستهبندی کدهای در گوناگون قالب کدهای گزینشی و مرتب کردن خلاصۀ دادههای کدگذاریشده است. در واقع پژوهشگر ضمن تحلیل کدهای خود، در نظر میگیرد که چگونه کدهای گوناگون میتوانند برای ایجاد مضمون کلی ترکیب شود. در این مرحله، 71 کد گزینشی به دست آمد. مرحلۀ چهارم زمانی شروع میشود که پژوهشگر مجموعهای از مضمونها را ایجاد و آنها را بازبینی میکند. این مرحله شامل دو مرحلۀ تصفیه و شکلدهی به مضمونهای فرعی است. مرحلۀ نخست شامل بازبینی در سطح خلاصههای کدگذاریشده است. در مرحلۀ دوم، اعتبار مضمونهای فرعی در رابطه با مجموعۀ دادهها لحاظ میشود. در این مرحله، پژوهشگران به هفده مضمون فرعی دست یافتند. مرحلۀ پنجم زمانی شروع میشود که تصویری رضایتبخش از مضمونها وجود داشته باشد. پژوهشگر در این مرحله، مضمونهای اصلی را برای تحلیل ارائه، تعریف و بازبینی میکند و تعیین میکند که هر مضمون اصلی کدام جنبه از دادهها را در خود دارد. به طور کلی پژوهشگران در نهایت پس از رفتوبرگشت در میان مضمونها، 71 کد گزینشی، 17 مقولۀ فرعی و 6 مقولۀ اصلی به دست آمد. جدول 5 نشاندهندۀ کدهای نهایی مستخرج از مصاحبههاست.
جدول 5. ابعاد و مؤلفههای شناساییشده از بخش کیفی
مقولۀ اصلی مقولۀ فرعی ردیف کد گزینشی
سازمان آیندهنگر سرمایۀ انسانی آیندهگرا 1. آموزش نیروی انسانی با توجه به نیازهای آینده
2.تغییر نگرش دانش و مهارت نیروی انسانی
3.مدیران کارآزموده، متخصص و متعهد
4.منابع انسانی ماهر و خبره
5.جوّ سازمانی انعطافپذیر
مسئولیت اجتماعی در سازمانها6.مقابله با رانتخواری و مفاسد در سازمان
7.حذف سیستم مراجعۀ حضوری
8.کاهش هزینههای اداری
9.اصلاح در شیوۀ مصرف منابع
10.حذف سیستم کاغذی
11.توجه به حفاظت از محیطزیست
12.مدیریت منابع انسانی سبز
ایجاد زیرساختهای حاکمیت الکترونیک در سازمانها13.توسعۀ شبکههای ارتباطی و الکترونیک
14.زیرساختهای سختافزاری در سازمانها
15.دسترسی به فناوری اطلاعات در سازمانها
16.دسترسی به شبکۀ اطلاعات
17.ایجاد درگاههای اینترنتی در سازمانهای دولتی
18.عرضۀ خدمات مختلف از طریق وبسایتها
19.قرار دادن اطلاعات در وبسایتها
پایداری اجتماعی اعتماد متقابل میان مردم و دولت 20. کسب رضایت مردم
21.اقناع مردم نسبتبه لزوم حاکمیت الکترونیک
22.شهروندمحور بودن
23.برطرف کردن تعارض منافع شهروندان
24.شفافسازی فعالیتهای دولتی
25.ایجاد شفافیت در جامعه
مشارکت اجتماعی26.درگیر کردن افراد در امور جاری کشور
27.دردسترس بودن اطلاعات برای همه
تعامل مردم با حاکمیت الکترونیک28.برقراری ارتباط مؤثر و دوطرفه با مردم
29.آگاهیبخشی به شهروندان
30.ترغیب و تشویق افراد به مشارکتهای سیاسی
31.تعامل با نسل جدید شهروندان
پاسخگویی آیندهنگر کشف نیازهای آیندۀ مردم 32. درک نیازهای شهروندان با توجه به تغییرات فناوری
33.توجه به مشاغل اینترنتی در آینده
34.خلق آینده براساس نظرات جمعی
35.کاوش نیازهای نسل آینده با کلانداده
36.کاوش تفکرات مردم در شبکههای اجتماعی
فرهنگسازی تغییرات فناوری37.دسترسی افراد به فناوری
38.آموزش فناوریهای نوین برای مردم
پایداری سیاسی ثبات در استراتژیهای دولتی 39. جلوگیری از تصمیمگیریهای سلیقهای
40.وجود پیوستاری برای سیاستگذاریها
41.حذف سیاستزدگی از خطمشیگذاریها
نقش نظارتگری دولت42.رشد درآمدهای دولتی
43.ایجاد قوانین نظارتی
44.رفع خلأ در قوانین موجود
45.عارضهیابی هدفمند توسط دولت
نقش تسهیلگری دولت46.آموزش مردم و سازمانها بهصورت رایگان
47.عرضۀ کالاهای مورد نیاز مردم بهصورت الکترونیک
48.کم کردن هزینههای اینترنت
نظام اداری آیندهنگر اصلاح و معماری فرایندها 49. بازتعریف کیفیت خدمات
50.رفع نواقص سیستم
51.بازمعماری فرایندها با فناوریهای نوین
52.یکپارچهسازی فرایندهای خدمترسانی
53.اصلاح فرایندها و روشهای انجام کار
54.بازتعریف خدمت در چرخۀ هوشمندسازی
یکپارچگی نظام اداری55.بهروز بودن و هماهنگ بودن با پیشرفت فناوری
56.ایجاد روابط مختلف در سیستم توسط دولت
57.ایجاد تحول همهجانبه در نظام اداری کشور
یکپارچگی برنامهریزی58.مبنای واحد برای برنامهریزی
59.تمرکز در برنامهریزی و ارزیابی عملکرد نظام اداری
60.هماهنگی تمام ارکان حاکمیت
61.برنامهریزی مناسب در سطح کلان سیاستگذاری
پایداری اقتصادی تخصیص منابع کافی 62. صرفهجویی در حجم نیروی پشتیبانی
63.تأمین بودجه در زمان مقرر
64.تخصیص بودجه مناسب
فسادزایی از تعاملات اقتصادی65.تأکید بر بازگشت سرمایۀ فعالیتهای اقتصادی
66.شفافیت تعاملات اقتصادی
67.نبود تبعیض در فعالیتهای اقتصادی
68.رفع انحصار دولت در معاملات اقتصادی
توسعۀ اقتصادی69.ایجاد فرصتهای معاملات اقتصادی بین المللی
70.جذب سرمایههای بینالمللی
71.توسعۀ تعاملات مالی الکترونیک
در نهایت در گام ششم، تحلیل پایانی و گزارش ارائه میشود. مدل مفهومی تحقیق به شرح زیر است:
شکل 2. مدل مفهومی پژوهش
شکل 3 ابرکدها را براساس فراوانی آنها در بین اسناد نشان میدهد. بر این اساس، مشاهده میشود که درک نیازهای شهروندان با توجه به تغییرات فناوری بیشترین فراوانی را دارد و در میان کدهای دیگر برجستهتر است.
شکل 3. ابرکدها (خروجی نرمافزار مکسکیودا)
6. نتیجه
پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشرانهای حاکمیت الکترونیک پایدار و آیندهنگر در راستای تحقق سیاستهای کلی نظام اداری کشور با رویکرد کیفی انجام شد. به این منظور، با بهرهگیری از روش کیفی و تحلیل مضمون، دادههای مصاحبۀ دوازده نفر از خبرگان حوزۀ توسعۀ دولت الکترونیک در سازمانهای دولتی کشور تجزیهوتحلیل شد. براساس یافتههای پژوهش، 71 کد گزینشی، 17 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی شامل سازمان آیندهنگر، پایداری اجتماعی، پاسخگویی آیندهنگر، پایداری سیاسی، نظام اداری آیندهنگر و پایداری اقتصادی به دست آمد.
با توجه به یافتهها، سازمان آیندهنگر دربرگیرندۀ سه مقولۀ فرعی سرمایۀ انسانی آیندهگرا، مسئولیت اجتماعی در سازمانها و ایجاد زیرساختهای حاکمیت الکترونیک در سازمانهاست. یافتههای مصاحبه با خبرگان نشان میدهد در حال حاضر، برنامههای توسعۀ دولت الکترونیک در کشور جهتگیری ضعیفی دربارۀ آینده دارند. اغلب اقدامات با هدف دستیابی به هدفهای کوتاهمدت و در چارچوب دولت فعلی صورت میگیرد و با تغییر دولت استراتژیها تغییر میکنند. با این حال، برای اطمینان از موفقیت بلندمدت حاکمیت الکترونیک، باید بر برنامهریزی و اجرای حکمرانی الکترونیک آیندهنگر در سازمانها تمرکز شود. در این زمینه، ایجاد سرمایۀ انسانی آیندهگرا متضمن آیندۀ حاکمیت دولت است، و تا زمانی که تمرکز بر تقویت شایستگیهای سرمایۀ انسانی به وجود نیاید، حاکمیت الکترونیک نمیتواند به مدت طولانی شکوفا شود. اتکا بر تواناییهای انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصتهای وسیع برآمده از زیرساختهای موجود در کشور و بهرهگیری از مدیریت جهادی و روحیۀ انقلابی برآمده از سیاستهای کلی «اصل ۴۴»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیت» است که میتواند کشور را در تحقق اهداف برنامۀ ششم یاری رساند. یافتههای هودا و سینگلا (2020) در مصاحبه با مقامات ارشد درگیر در اجرای حاکمیت الکترونیک در سراسر هند نشان داد در حال حاضر در اجرای حکمرانی الکترونیک در هند، جهتگیری آینده وجود ندارد و تمرکز بر دستیابی به کارایی عملیاتی است. ایشان اشاره کردند که بدون ایجاد شایستگیهای محوری آیندهگرا، حاکمیت الکترونیک ممکن است ادامه یابد، اما با کاهش کارایی و کیفیت همراه است. بهزعم آنها، آموزش و توسعۀ منظم نیروی انسانی و توانمندسازی مقامات دولتی باعث افزایش پذیرش سیستمهای حاکمیت الکترونیک میشود. قوچانی و دیگران (1397) نیز بر نقش توانمندیهای نیروی انسانی در ابعاد نظری و ادراکی در بلوغ تعاملپذیری دولت الکترونیک تأکید کردند. کلابی و یعقوبی (1401) اذعان کردند نوسازی بدنۀ دولت باید با آموزش و ارتقای مهارتهای کارکنان برای پذیرش تکنولوژی صورت گیرد. با توجه به تمرکز پایداری بر جنبههای زیستمحیطی، مسئولیت اجتماعی سازمانها عاملی مهم به شمار میآید. مسئولیت اجتماعی، بهعنوان مفهومی فراگیر در سازمانها، میتواند علاوه بر جنبههای زیستمحیطی، جنبههای اخلاقی و بشردوستانه را نیز در بر بگیرد. به زعم لارسون و گرونلود (2014)، جنبههای زیستمحیطی بهعنوان محوری برای دولت الکترونیک برجسته شده است؛ اما در عمل این اهداف در سطح سازمانی بهندرت بهطور عملیاتی بهشکل کامل رعایت میشوند. همچنین به توسعۀ زیرساختهای حاکمیت الکترونیک نیاز است که در دسترس بودن اطلاعات را برای همۀ ذینفعان در سراسر سازمانهای دولتی تضمین کند. اطلاعات باید در تمام سطوح دولت جریان داشته و در دسترس همۀ ذینفعان باشد. در این زمینه زیرساختهای حاکمیت الکترونیک به اطمینان از تحویل بموقع اطلاعات صحیح به همۀ ذینفعان کمک میکند. به عبارتی زیرساختهای فنی منبع تغذیۀ پایدار در هستۀ حاکمیت الکترونیک پایدار است. شجاعان و دیگران (1398) نیز به تأمین زیرساختهای فناوری اطلاعات در تحقق حاکمیت الکترونیک در ایران اشاره کردند.
پایداری اجتماعی شامل سه مقولۀ فرعی اعتماد متقابل میان مردم و دولت، مشارکت اجتماعی و تعامل مردم با حاکمیت الکترونیک است. این یافتهها مطابق با سیاستهای کلی نظام اداری است که تحت سیاستهای «خدماترسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم» و فرهنگ مسئولیت پذیرش اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم اربابرجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقهای و فردی در کلیۀ فعالیتها» بیان شده است. در حال حاضر، انتظارات افراد در مورد خدمات و نیز نحوه و کیفیت عرضۀ آن بهطور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید با تضمین پایداری در بُعد اجتماعی، پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. برقرارى اعتماد متقابل میان افراد جامعه، بهویژه حاکمان و مردم، یکى از عوامل مهم دستیابى به پایداری در حوزۀ حاکمیت است. این موضوع با افزایش شفافیت در فعالیتها، تلاش در جهت کسب رضایت مردم و کاهش تعارضات بین منافع دولت و شهروندان محقق میشود. همانطور که پیشتر گفته شد، اجرای دولت الکترونیک نهفقط اقدام فنی صرف نیست، بلکه از جنبههای گوناگونی، مانند میزان پذیرش شهروندی و مطابقت فرهنگی مورد انتظار، متفاوت است. ازاینرو تعامل مردم با حاکمیت الکترونیک به منظور شناسایی شکافهای موجود و نیاز شناسایی نیازهای نسل جدید حیاتی است. شجاعان و دیگران (1398) این عامل را با تعامل هوشمند در تحقق حاکمیت الکترونیک توضیح دادند. سامی، احمدی، غفاری و محمدیزاده (1401) به عامل اعتمادسازی مدنی اشاره کردند. بیندو و دیگران (2019) به عامل شفافیت، اعتبار و پاسخگویی اشاره کردند. کلیشوسکی و لسا (2012) مشارکت گروههای هدف را عاملی توانمندساز در تحقق دولت الکترونیک معرفی کردند. ارشد و دیگران (2023) نیز با تأکید بر بُعد اجتماعی، آن را یکی از پیشایندهای تحقق دولت الکترونیک شناسایی کردند. بالا و ورما (2018) نیز دریافتند حاکمیت الکترونیک با مشارکت دموکراتیک، شفافیت و کیفیت و سرعت خدمات را افزایش میدهد.
پاسخگویی آیندهنگر شامل دو مقولۀ فرعی کشف نیازهای آیندۀ مردم و فرهنگسازی تغییرات فناوری است. بهطور کلی پاسخگویی مسئلهای چالشانگیز و معیاری متداول برای ارزیابی مردمسالاری در خدمات عمومی محسوب میشود. بانک جهانی بر پاسخگویی، بهعنوان دومین شاخص حکمرانی خوب، تأکید کرده است. بهزعم رحیمی و ایمانپور (1397) پاسخگویی پایدار با تقسیم عادلانۀ فرصتها بین نسلهای آینده و کنونی صورت میگیرد. به منظور تحقق حاکمیت الکترونیک آیندهنگر و پایدار، توجه به نیازهای آیندۀ مردم عاملی اساسی است. برای پاسخگویی و هدایت جامعه بهسوی آرمانها، با تغییر جامعه و نیازمندیهای شهروندان، حاکمیت نیز نیازمند تحول است. انسانِ نسل فناوری اقتضائات و دغدغههای متفاوتی دارد و شناسایی آنها با کاوش در تفکرات و نظرات خلقشده در بستر شبکههای اجتماعی امکانپذیر است. با نفوذ شبکههای اجتماعی در زندگی شهروندان، حاکمیت الکترونیک به معنای خدماترسانی تحت وب نیست، بلکه باید با تکیه بر ابزارهای نسل چهارم فناوری، همچون هوش مصنوعی و تحلیل کلانداده، الگوهای رفتاری و فکری افراد جامعه را شناسایی کرد و ویژگیهای حاکمیت الکترونیک را منطبق بر نیازهای آیندۀ نسل دیجیتال طراحی و اجرا نمود. براساس یافتههای مصاحبهها، یکی از مهمترین خواستههای نسل آینده پذیرش ایجاد مشاغل اینترنتی و آنلاین از سوی دولت و به رسمیت شناختن حقوق آنهاست. در حال حاضر، کسبوکارهای بزرگ و کوچک به شبکههای اجتماعی وابستهاند و برای گسترش فعالیت خود در این پلتفرمها سرمایهگذاری کردهاند که در صورت عدم حمایت و به رسمیت شناخته نشدن این فعالیتها در بستر شبکههای اجتماعی، ضرر هنگفتی را متحمل خواهند شد. ازاینرو حمایت دولت از مشاغل اینترنتی و درک نیازهای مردم با توجه به تغییرات فناوری یکی از شاخصهای پاسخگویی آیندهنگر است که باید به آن توجه کرد. این موضوع در راستای سیاستهای کلی اشتغال در برنامۀ ششم توسعۀ کشور نیز با عنوان «ایجاد فرصتهای شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعۀ فناوری و اقتصاد دانشبنیان و آیندهنگری نسبتبه تحولات آنها در سطح ملی و جهانی» و سیاست «بهبود فضای کسبوکار» در سیاستهای کلی تولید ملی، و حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی است.
پایداری سیاسی شامل سه مقولۀ ثبات در استراتژیهای دولتی، نقش نظارتگری دولت و نقش تسهیلگری دولت است. نقش دولتها در اجرای حاکمیت الکترونیک پایدار و آیندهنگر انکارناپذیر است. تا جایی که یکی از مصاحبهشوندگان گفت: «دولت بهعنوان سیاستگذار کلان، نقشۀ اصلی در تعریف و تنظیم روابط مختلف در حاکمیت الکترونیک را بر عهده دارد». دولتها باید با ایفای نقش نظارتگری و تسهیلگری، شواهد روشنی برای اخذ تصمیمات ارائه دهند و از اعمال سلایق در خطمشیگذاری و خطمشیهای سیاستزده جلوگیری کنند. در سراسر نظام سلامت، علم و فناوری و امور اجتماعى، سیاسى، دفاعى و امنیتى، بر نظارت در سیاستهای کلی برنامۀ ششم توسعه تأکید شده است. بیندو و دیگران (2019) سیاستگذاری دولتی را یکی از عوامل تحول حاکمیت الکترونیک معرفی کردند. شجاعان و دیگران (1398) به عامل ایجاد ساختار نظارتی و اجرایی در تحقق حاکمیت الکترونیک در ایران اشاره کردند.
نظام اداری آیندهنگر شامل سه مقولۀ فرعی اصلاح و معماری فرایندها، یکپارچگی نظام اداری و یکپارچگی برنامهریزی است. این یافتهها در راستای سیاستهای کلی نظام اداری با عنوان «25ـ کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوههای نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچهسازی اطلاعات» است. در این زمینه باید گفت فناوری بهتنهایی موفقیت حاکمیت الکترونیک را تضمین نمیکند، بلکه به تمرکز بر عواملی نیاز است که جریان اطلاعات را در تمام سطوح نظام اداری دولتی تضمین میکند. نتایج مطالعۀ حاضر استفاده از اصلاح و بازمعماری فرایندها را برای توسعۀ نظامهای اداری آیندهنگر پیشنهاد میکند که ادارات دولتی را برای مقابله با هرگونه رویداد احتمالی آینده بدون به خطر انداختن عملکرد بخش آماده میکند. نتایج پژوهش حاضر با یافتههای مطالعۀ بات و گروور (2005) مطابقت دارد که نشان میدهد بازمهندسی فناوری اطلاعات بهتنهایی مزیت عملکرد پایدار را ارائه نمیکند. هودا و سینگلا (2020) نیز دریافتند به بازمهندسی فرایندها متناسب با فناوریهای نوین، فرهنگ سازمانی، استراتژی کسبوکار و منابع انسانی نیاز است.
پایداری اقتصادی شامل سه مقولۀ فرعی تخصیص منابع کافی، فسادزایی از تعاملات اقتصادی و توسعۀ اقتصادی است. این یافتهها در راستای سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی است که با عنوان «شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و...» و «تشویق سرمایهگذاری خارجی» در راستای دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله بیان شد. در هستۀ اصلی این موضوع، نیاز به برنامههای پایدار و ساختارهای مالی برای صرفهجویی در هزینه، همکاری بین بخش دولتی و همچنین با بازیگران خصوصی و اشتراکگذاری منابع فنی و انسانی با سایر سازمانهای دولتی برای صرفهجویی در هزینهها نهفته است. در وهلۀ اول باید منابع کافی به توسعۀ حاکمیت الکترونیک تخصیص یابد. لارسون و گرونلود (2014) نیز به تخصیص و تأمین مالی کافی برای توسعۀ حاکمیت الکترونیک پایدار و آیندهنگر اشاره و پیشنهاد کردند درگیری شهروندان و مشارکت در طرحهای حاکمیت الکترونیک به پایداری اقتصادی کمک میکند. شجاعان و دیگران (1398) نیز به تأمین منابع مالی لازم در تحقق حاکمیت الکترونیک در ایران پرداختند. حاکمیت الکترونیک باید عملکرد رسمی دولت را افزایش دهد و فساد را مهار کند؛ زیرا استفادۀ درست از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حاکمیت الکترونیک برای کاهش بوروکراسی و فساد در کشور ثابت شده است (Belwal & Al-zoubi, 2008; Singh, Pathak, Naz & Belwal, 2010). سامی و دیگران (1401) نیز به عامل شرایط اقتصادی و فسادستیزی در مدل حکمرانی دادهباز اشاره کردند که همسو با نتایج این تحقیق است.
به طور کلی، نتایج تحقیق حاضر میتواند به سیاستگذاران و برنامهریزان توسعۀ حاکمیت الکترونیک در کشور کمک کند تا الزامات اجرای حاکمیت الکترونیک برای اطمینان از موفقیت بلندمدت آن را در آینده در راستای تحقق سیاستهای کلی برنامۀ ششم توسعه دهند. براساس یافتههای پژوهش، برای اطمینان از موفقیت بلندمدت حاکمیت الکترونیک، مدیران باید بر برنامهریزی و اجرای حاکمیت الکترونیک آیندهنگر تمرکز کنند. این مهم نیازمند تأکید بر نیازهای آیندۀ شهروندان و نیز توسعۀ مهارتهای مرتبط با این نیازهاست. بدین منظور، پیشنهاد میشود به ارتباط مستمر با مقامات دولتی، رسیدگی به نیازهای مسئولان و گنجاندن آنها در سیستمهای حاکمیت الکترونیک، آموزش و توسعۀ منظم و توانمندسازی نیروی انسانی در بخش دولتی توجه شود. از سویی با توجه به نفوذ رسانههای اجتماعی، شبکههای اجتماعی بهعنوان منبع اطلاعات غنی، فرصتهای جدیدی را پیشروی دولتها قرار داده است، با تدوین استراتژیهای وببنیاد میتوان این فرصتها را هدایت و در راستای بهرهگیری از آنها در ایجاد پاسخگویی آیندهنگر گام برداشت.
تحقیق حاضر با محدودیتهایی نیز مواجه بوده است. مطالعاتی با روش کیفی، با وجود ارائۀ نتایج برگرفته از نظر خبرگان و صاحبنظران، محدودیتهایی در تعمیمپذیری دارد. ازاینرو پیشنهاد میشود محققان آتی با آزمون الگوی بهدستآمده در این تحقیق، در جوامع بزرگ با روشهای کمّی، ساختار عاملی و برازش الگوی تحقیق حاضر را بررسی کنند. این تحقیق در راستای سیاستهای کلی نظام انجام شده و فاقد تمرکز خاص بر زیرمجموعههای سیاستهای کلی نظام است؛ بنابراین پیشنهاد میشود پژوهشگران آینده به شناسایی پیشرانهای حاکمیت الکترونیک پایدار و آیندهنگر، به تفکیک سیاستهای نظام سلامت، صنعت، آموزشوپرورش و سایر زیرمجموعههای نظام، بپردازند. در نهایت پیشنهاد میشود آیندهپژوهی حاکمیت الکترونیک در کشور با روشهای نگاشت سناریو و ترسیم نقشهراه انجام شود.
ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: این مقاله حامی مالی ندارد.
مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آمادهسازی این مقاله مشارکت کردهاند.
تعارض منافع: بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تعهد کپیرایت: طبق تعهد نویسندگان، حق کپیرایت (CC) رعایت شده است.
