2024-03-29T20:02:34Z
https://www.jmsp.ir/?_action=export&rf=summon&issue=1216
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1393
2
شماره 7
تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر ایران
یداله
دادگر
محمد
ندیری
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
در دهه اخیر اجماع عمومی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است که نهادها از جمله عوامل اصلی و موثر بر رشد و توسعه اقتصادی هستند. اما نکته اساسی این است که در میان نهادهای موجود، کدام یک از آنها در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ پاسخ به این پرسش، باعث ارائه چارچوبی برای اصلاحات نهادی خواهد بود. از جمله تقسیمبندیهای نهادها، تقسیم آنها به دو گروه، نهادهای حمایتکننده از حقوق مالکیت و نهادهای تضمینکننده اجرای قراردادها است. در این مقاله، بر اساس این تقسیمبندی، این مسئله بررسی شده است که کدامیک از این دو نهاد در تأثیر بر رشد اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. از میان شاخصهای موجود، شاخص الزام به اجرای قراردادهای موسسه فریزر، برای نهادهای قراردادی و شاخص حمایت از حقوق مالکیت بنیاد هریتج برای نهادهای حقوق مالکیت انتخاب شدند. برای حل درونزایی شاخصهای نهادی، از روش حداقل مربعات دو مرحلهای (و رویکرد سلسله مراتبی نهادها به عنوان متغیر ابزاری) به شکل برش مقطعی استفاده شده است. موضوع در گروههای مختلف کشورها آزمون گردید نتایج نشان میدهد که نهادهای حامی حقوق مالکیت بر تولید ناخالص سرانه در اکثر گروهها تأثیرگذار هستند اما نهادهای اجرای قراردادها در نمونه جهانی و بیشتر گروههای مختلف کشورها.تأثیری ندارند.
نهادهای حقوق مالکیت
نهادهای قراردادی
رشد اقتصادی
اقتصاد ایران
2014
12
01
1
21
https://www.jmsp.ir/article_7621_fe9e13471213d8e5778196a2c2913b1b.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1393
2
شماره 7
برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل جاده ای ایران، 1392-1357
محمد حسن
فطرس
راضیه
صحرایی
معصومه
یاوری
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
رشداقتصادی از ارکانسیاستهایکلان هرکشور است.انرژییکیازعواملاصلیوضروریرشداقتصادیاست. در ایران، در بین بخشهای مصرف کننده فرآوردههای نفتی، بخش حمل ونقل جایگاه دوم را بهخود اختصاص دادهاست. در این میان، زیربخشحملو نقلزمینی(جادهای و ریلی)حدود 92 درصدکلانرژیمصرفیبخشحملونقلرابهخود اختصاصدادهاست؛ عمدهاینمصرف،مربوط به بخش حملونقلجادهایاست. این مقاله با مروری بر عوامل موثر بر تقاضای انرژی بخش حمل و نقل جادهای، به برآورد تابع تقاضای انرژی این بخش با استفاده از دادههای سری زمانی 1392-1357 ایران میپردازد. مدل مورد نظرOLS است. نتایج تحقیق موید آن است که متغیر موجودی وسایل نقلیه، تأثیر مثبت و معناداری بر تقاضای انرژی دارد. کشش قیمتی حاملهای انرژی بنزین و گاز طبیعی منفی و معنادار است. همچنین، کشش قیمتی نفت گاز اثر معناداری روی تقاضای انرژی این بخش در طی دوره مورد مطالعه نداشته است. اما، کشش درآمدی تقاضای انرژی مثبت و معنادار بودهاست.
انرژی
حمل و نقل
سری زمانی
کشش قیمتی
2014
12
01
23
42
https://www.jmsp.ir/article_7722_80be6ebb4559d18ace7f395558f86be6.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1393
2
شماره 7
تأثیر فرسودگی شغلی ناشی از فشار کاری بر کمبود پرستار در بیمارستانهای ایران با توجه به سیاستهای کلی سلامت
حسن
رنگریز
سیده زهرا
موسوی
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
سیاستهای کلی سلامت بر افزایش کیفیت، ایمنی خدمات و مراقبتهای سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها تاکید دارد. در شرایط کنونی بیمارستانهای ایران با کمبود پرستار و بحران منابع انسانی مواجهاند. پایین بودن نرخ استخدام نسبت به نرخ بازنشستگی در سالهای گذشته موجب کمبود نیروی پرستار در بیمارستانها شده است. از سوی دیگر فرسودگی شغلی ناشی از فشار کاری، موجب افزایش تمایل پرستاران به تغییر شغل یا ترک خدمت و تشدید کمبود منابع انسانی در بیمارستانها میشود. بنابراین مساله کمبود پرستار تنها تحت تاثیر متغیرهای بیرونی نیست بلکه بازخوردهای تقویتی درون سیستم نیز موجب تشدید مساله میشود. شبیهسازی مساله با استفاده از مدلسازی پویاییهای سیستم، نشان میدهد با ادامه روند فعلی، مشکل کمبود پرستار در بیمارستانها در سالهای اینده نیز وجود خواهد داشت. دو عامل افزایش تعداد تختهای بیمارستانی و محدودبودن نرخ استخدام، از جمله مواردی است که تامین نیروی پرستار کافی در بیمارستانها را دشوار میسازد.برای فراهم نمودن تعداد کافی پرستار در بیمارستانها، با استفاده از شبیهسازی پیشنهاد میشود: تعداد مطلوب پرستار در بیمارستانها افزایش یابد، زمان استخدام پرستاران کاهش یابد و نرخ استخدام پرستاران تا حد امکان افزایش یابد. آموزش نیروی انسانی و فراهم نمودن نیروی پرستاری مورد نیاز جهت کار در بیمارستانها در زمان مناسب، مسالهای است که تصمیمگیران و مدیران بایستی بدان توجه کافی داشته باشند. سیاستهای کلی سلامت بر افزایش کیفیت، ایمنی خدمات و مراقبتهای سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها تاکید دارد. در شرایط کنونی بیمارستان های ایران با کمبود پرستار و بحران منابع انسانی مواجه اند. پایین بودن نرخ استخدام نسبت به نرخ بازنشستگی در سال های گذشته موجب کمبود نیروی پرستار در بیمارستان ها شده است. از سوی دیگر فرسودگی شغلی ناشی از فشار کاری، موجب افزایش تمایل پرستاران به تغییر شغل یا ترک خدمت و تشدید کمبود منابع انسانی در بیمارستان ها می شود. بنابراین مساله کمبود پرستار تنها تحت تاثیر متغیرهای بیرونی نیست بلکه بازخوردهای تقویتی درون سیستم نیز موجب تشدید مساله می شود. شبیه سازی مساله با استفاده از مدلسازی پویاییهای سیستم، نشان می دهد با ادامه روند فعلی، مشکل کمبود پرستار در بیمارستان ها در سالهای اینده نیز وجود خواهد داشت. دو عامل افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و محدود بودن نرخ استخدام، از جمله مواردی است که تامین نیروی پرستار کافی در بیمارستان ها را دشوار می سازد.برای فراهم نمودن تعداد کافی پرستار در بیمارستانها، با استفاده از شبیه سازی پیشنهاد می شود: تعداد مطلوب پرستار در بیمارستان ها افزایش یابد، زمان استخدام پرستاران کاهش یابد و نرخ استخدام پرستاران تا حد امکان افزایش یابد. آموزش نیروی انسانی و فراهم نمودن نیروی پرستاری مورد نیاز جهت کار در بیمارستان ها در زمان مناسب، مساله ای است که تصمیم گیران و مدیران بایستی بدان توجه کافی داشته باشند.
فرسودگی شغلی
بحران منابع انسانی
پویاییهای سیستم
2014
12
01
43
64
https://www.jmsp.ir/article_7725_23416f4ab9ac6b50a8c01dea8aacc1dd.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1393
2
شماره 7
تاکید بر رابطه بازایابی داخلی و منابع سپردهای بانک به منظور تأمین منابع مالی مولد و فعالسازی سرمایههای انسانی در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
عبداله
نعامی
علی اکبر
مظهری
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
این پژوهش با هدف بررسی نقش بازاریابی داخلی در جذب منابع سپردهای و همچنین تبیین تفاوت بانک توسعه تعاون و بانک شهر در میزان رابطه بین بازاریابی داخلی و منابع سپردهای انجام گرفته است. این مهم به منظور بررسی نقش فعالسازی سرمایههای انسانی از طریق بازاریابی داخلی در تأمین منابع سپردهای به عنوان منابع مالی مولد در راستای بند یک سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز مقایسه یک بانک دولتی و یک بانک غیردولتی در راستای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صورت پذیرفته است. با استفاده از نتایج این پژوهش میتوان به نقاط ضعف و قوت فعلی بانک در جذب منابع سپردهای از منظر بازاریابی داخلی پی برد و در راستای کمک به افزایش و تجهیز آن به عنوان اصلیترین منبع بانک بهره گرفت. روش نمونهگیری این تحقیق طبقهای بوده و برای سنجش بازاریابی داخلی از پرسشنامه و در خصوص منابع سپردهای از دادههای تراز مالی شعب استفاده شده که دادهها از یک نمونهی 102 نفری در بانک توسعه تعاون و 145 نفری در بانک شهر جمع آوری شده و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری، تحلیل ساختاری میانگینها و مقایسه میانگین دو جامعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافتههای حاصل از پژوهش بیان میدارد که بازاریابی داخلی در جذب منابع سپردهای نقش دارد؛ و رابطه بازاریابی داخلی و منابع سپردهای در بانک شهر به عنوان یک بانک غیردولتی نسبت به بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی بارزتر است.
بازاریابی داخلی
منابع سپردهای
بانک توسعه تعاون
بانک شهر
2014
12
01
65
87
https://www.jmsp.ir/article_7724_082300ba4b873e0dd814fbb439e8d362.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1393
2
شماره 7
بررسی موانع سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران (در راستای سیاستهای کلی ابلاغی نظام)
سیدعبدالمجید
جلایی اسفندآبادی
سپیده
صمیمی
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
از آنجایی که بحث خصوصی سازی یکی از مقوله های مهم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران است و اهدافی چون رقابت و کارایی اقتصادی، افزایش بازدهی سرمایه گذاری، استفاده بهینه از امکانات و غیره را دنبال می کند، لذا بررسی موانع اجرای صحیح خصوصی سازی و اهداف سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس، مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی مانع افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی هستند؟ به منظور پاسخگویی به این سؤال، مدل مناسب جهت برآورد عوامل تأثیرگذار بر سرمایهگذاری بخش خصوصی معرفی و با بهره گیری از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برای دوره 1390- 1373 برآورد شده است. نتایج نشان میدهد که افزایش اندازه دولت، نوسان نرخ ارز و تورم دائمی، به عنوان مانعی جهت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی (در مطالعه حاضر، سرمایهگذاری در صنایع 50 نفر کارکن و بیشتر)، هستند. نکته لازم به ذکر این است که اثر محدود کننده در این مدل، به خوبی نشان داده شده است. لذا، با توجه به اینکه یکی از موانع مهم در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی، اندازه دولت در اقتصاد بوده است، بنابراین، اجرائی شدن سیاست های اصلاحی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است، را اجتناب ناپذیر می نماید. طبیعی است، اجرائی شدن سیاست های ابلاغی می تواند سایر عوامل مانع در مسیر سرمایه گذاری بخش خصوصی را تعدیل و به تدریج حذف سازد.
موانع سرمایه گذاری خصوصی
سرمایه گذاری کارگاه های صنعتی 50 نفرکارکن و بیشتر
روش VAR
2014
12
01
89
109
https://www.jmsp.ir/article_7723_04d526a12b1ac227697ba6723b055eba.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1393
2
شماره 7
چالشها و راهکارهای صندوقهای بازنشستگی در ایران: مطالعه موردی صندوق بازنشستگی جهاد کشاورزی
سید جواد
میر
مهدی
گنجیان
غلامرضا
فروهش تهرانی
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
روند رو به رشد سالمندی جمعیت در ایران و افزایش تصاعدی تعداد مستمریبگیران و بازنشستگان، صندوقهای بازنشستگی را با چالشهای جدی مواجه نموده و نگرانیهای اساسی را نه تنها برای صندوقها، بلکه برای اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوقها و ایفای صحیح تعهداتشان میباشد ایجاد کرده است. جهت یافتن راهحلهایی برای این مشکل و طراحی تدابیر و سازوکارهای مورد نیاز، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی و با هدف کاربردی، صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی را به عنوان پایلوت انتخاب کرده و در دوره زمانی 1358 تا 1391 با به کارگیری روشهای اکچوئری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق گویای آن است که عوامل سیستمیک و پارامتریک متعددی بر عملکرد صندوقها تأثیر میگذارد. نسبت وابستگی سالخوردگان به طور تصاعدی روبه افزایش است. نرخ بالای تورم، تحمیل برخی از هزینههای حمایتی به نظام بیمهای، نادیده گرفتن اصول و محاسبات اکچوئری در تصمیمات و سیاستگزاریهای صندوقها و مداخلات غیر حرفهای دولت، تداوم سیستم بازنشستگی ِِ DB-PAYG، عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق و در نتیجه مطالبات کلان از دولت، نظام بازنشستگی را در آینده با تهدید فروپاشی مواجه ساخته است. راهکارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلند مدت برای کنترل و مدیریت تهدید مذکور و اصلاح نظام بازنشستگی ارائه شده است.
تأمین اجتماعی
اکچوئری
نظام بازنشستگی
صندوق بازنشستگی
سالمندی
2014
12
01
111
139
https://www.jmsp.ir/article_7727_69ca5ce697ecab7068eb244949afebf3.pdf
سیاستهای راهبردی و کلان
2345-2544
2345-2544
1393
2
شماره 7
درآمدی بر سیاست هویتی در جمهوری اسلامی ایران
مهدی
براتعلی پور
(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)
ساختارهای هویتی ایران از یک سو ویژگی های خاص تاریخی و فرهنگی ملیت ایرانی را در این نقطه ویژه جغرافیایی بازنمایی می کند. و از دگر سو، انتخاب آگاهانه یا تاثیرپذیری انفعالی از فرهنگ های دیگر را نشان می دهد. به واقع، در تاریخ طولانی ایران راز تفاوت دو حرکت متفاوت جوشش فرهنگی و ریزش اندوخته های تاریخی چیست؟ چرا در یک زمان، باروری و شکوفایی هویت ایرانی را شاهد هستیم و در زمان دیگر، جایگاه فرودست آن را نظاره می کنیم؟ آیا سازوکاری برای جذب ها و حذف های عناصر فرهنگی بیگانه می توان تصور کرد که توام با آن، از استقلال فرهنگی ایرانی خبر دهد؟ دوره های گوناگون تاریخی حکایت از تحولاتی بنیادین فرهنگی و هویتی داشته است که دو مسیر جداگانه را به تصویر می کشد: خودباختگی و انفعال فرهنگی و رشد و تعالی فکری. روشن است که فرهنگ بیگانه تسلیم پذیری تمام عیار را درخواست می کند، اما کدام ویژگی های انحصاری هویت ایرانی این هدف شوم را تسهیل بخشیده و کدام ویژگی ها در برابر آن با افتخار سر برافراشته است؟ در این نوشتار، در پی آنیم که نشان دهیم ساختارهای هویتی ایرانی در دوره پس از انقلاب اسلامی از دو سیاستگذاری متفاوت برای حفظ و بقا، و تداوم و بالندگی تاثیر پذیرفته است. اما آیا هر دو این سیاست ها به این هدف دست یافته اند؟ ارایه تصویری دقیق از ویژگی های هویت ایرانی و تبیین نقش ساختارها در گزینش آزاد افراد و گروه ها می تواند کمک ارزنده ای به کاهش رویارویی های فکری ایران کنونی کرده و اصول مسلم حاکم بر رفتار را به طور اندیشیده شده تعیین کند.
سیاست هویتی
جمهوری اسلامی ایران
کامیونیتاریانیسم
همکنشی نمادین
2014
12
01
141
158
https://www.jmsp.ir/article_7620_47caecb35289346cb7a16e25bdf9aa71.pdf